HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · Клятва из-за удара и самоотречение правителя

Хадис № 4537

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أُقِصُّهُ مِنْهُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أُقِصُّهُ، وَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:слабый
  • Аль-Албани:слабыйضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص376
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад хасан (хороший)إسناده حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص594
Нам передал Абу Салих, нам сообщил Абу Исхак аль-Фазари, от аль-Джурайри, от Абу Насры, от Абу Фираса, который сказал: Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) обратился к нам с проповедью и сказал: «Я не посылал своих наместников, чтобы они били по вашим телам или отбирали ваше имущество. Кто пострадал от такого, пусть обратится ко мне — я взыщу с виновного по праву кисас (возмездия)». Амр ибн аль-Ас спросил: «А если человек наказал кого-то из своих подданных, ты и с него взыщешь?» Умар ответил: «Да, клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, я взыщу и с него. Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ применил кисас против самого себя».
т. 4 с. 183

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 2 сборниках Муснад Ахмада, Сунан ан-Насаи
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 12, с. 174
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [٤٥٣٧] (أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهُمَا أَلِفٌ فَرَاءٌ مُهْمَلَةٌ (عَنِ الْجُرَيْرِيِّ) بِالتَّصْغِيرِ (عَنْ أَبِي فِرَاسٍ) بِكَسْرِ الْفَاءِ (أَبْشَارَكُمْ) أَيْ أَجْسَامَكُمْ (فَمَنْ فُعِلَ بِهِ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (ذَلِكَ) أَيِ الضَّرْبُ وَأَخْذُ الْأَمْوَالِ (أَقُصُّهُ مِنْهُ) فِي الْقَامُوسِ أَقَصَّ الْأَمِيرُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ اقْتَصَّ لَهُ مِنْهُ فَجَرَحَهُ مِثْلَ جَرْحِهِ أَوْ قَتَلَهُ قَوَدًا (قَالَ إِي) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ أَيْ بَلَى (أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ) فِي الْقَامُوسِ أَقَصَّ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ مَكَّنَ مِنَ الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو فِرَاسٍ قِيلَ هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنَسٍ الْحَارِثِيُّ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَإِلَّا أَخَذْت مِنْ ظُهُوركُمْ مِثْل مَا أَخَذْت مِنْ ظُهُورهمْ فَقَالُوا هَذَا حُكْمك فَقَالَ هَذَا حكم الله ورسوله وروى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن هِلَال عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ كُنَّا نَقْعُد مع رسول الله فِي الْمَسْجِد فَإِذَا قَامَ قُمْنَا فَقَامَ يَوْمًا وَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ وَسَط الْمَسْجِد أَدْرَكَهُ أَعْرَابِيّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَته قَالَ يَا مُحَمَّد اِحْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ فَإِنَّك لَا تَحْمِل مِنْ مَالِك وَلَا مِنْ مَال أَبِيك فقال رسول الله لَا وَأَسْتَغْفِر اللَّه لَا أَحْمِل لَك حَتَّى تُقِيدنِي مِمَّا جَبَذْت بِرَقَبَتِي فَقَالَ الْأَعْرَابِيّ لَا وَاَللَّه لَا أُقِيدك فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْل الْأَعْرَابِيّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُول اللَّه فَقَالَ عَزَمْت عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي أَنْ لَا يَبْرَح مَقَامه حَتَّى آذَن لَهُ فَقَالَ رسول الله لِرَجُلِ مِنْ الْقَوْم يَا فُلَان اِحْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِير شَعِيرًا وَعَلَى بَعِير تَمْرًا ثُمَّ قال رسول الله اِنْصَرِفُوا تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْقَوَد مِنْ الْجَبْذَة وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيث سعيد بن جبير أخبرني بن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَب كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّة فَلَطَمَهُ الْعَبَّاس فَجَاءَ قَوْمه فقالوا لتلطمنه كَمَا لَطَمَهُ فَلَبِسُوا السِّلَاح فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَصَعِدَ الْمِنْبَر فَقَالَ أَيّهَا النَّاس أَيُّ أَهْل الْأَرْض تَعْلَمُونَ أَكْرَم عَلَى اللَّه قَالُوا أَنْتَ قَالَ فَإِنَّ الْعَبَّاس مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا فَجَاءَ الْقَوْم فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه نَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ غَضَبك اِسْتَغْفِرْ لَنَا وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْقَوَد مِنْ اللَّطْمَة وَقِيلَ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقِيلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِي فِرَاسٍ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ الْكَرَابِيسِيُّ وَلَا أَعْرِفُ أَبَا نضرة ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَيْضًا حَدِيث أَبِي سَعِيد الْمُتَقَدِّم وقال بينا رسول الله يَقْسِم شَيْئًا بَيْننَا إِذَا أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُل فطعنه رسول الله بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَصَاحَ الرَّجُل فَقَالَ لَهُ رسول الله تعالى فَاسْتَقِدْ فَقَالَ الرَّجُل بَلْ عَفَوْت يَا رَسُول اللَّه وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْقَوَد مِنْ الطَّعْنَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُول اللَّه فِي مَرَضه فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلِدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهَة الْمَرِيض لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقَى أَحَد مِنْكُمْ إِلَّا لَدَّ وَأَنَا أَنْظُر إِلَى الْعَبَّاس فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَد وَمِنْ بَعْض تَرَاجِم الْبُخَارِيّ عَلَيْهِ بَاب الْقِصَاص بَيْن الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي الْجِرَاحَات وَفِي الْبَاب حَدِيث أُسَيْد بن حضير أن النبي طَعَنَهُ فِي خَاصِرَته بِعُودٍ فَقَالَ اِصْبِرْنِي فَقَالَ اِصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْك قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قميص فرفع النبي عَنْ قَمِيصه فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّل كَشْحه قَالَ إِنَّمَا أَرَدْت هَذَا يَا رَسُول اللَّه رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَاب الْأَدَب وَسَيَأْتِي هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى وَاصْبِرْنِي أَيْ أَقِدْنِي من نفسك وواصطبر أَيْ اِسْتَقِدْ وَالِاصْطِبَار الِاقْتِصَاص يُقَال أَصَبَرْته بِقَتِيلِهِ أَقَدْته مِنْهُ وَذَكَرَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عن عائشة أن النبي بَعَثَ أَبَا جَهْم بْن حُذَيْفَة مُصَدِّقًا فَلَاحَاهُ رَجُل فِي صَدَقَته فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْم فَأَتَوْا النبي فَقَالُوا الْقَوَد يَا رَسُول اللَّه فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُول اللَّه إِنِّي خَاطِب عَلَى النَّاس وَمُخْبِرهمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نعم فخطب النبي فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَد فَعَرَضْت عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا قَالُوا لَا فَهَمَّ المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله أَنْ يَكُفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَقَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي خَاطِب عَلَى النَّاس وَمُخْبِرهمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّاس ثُمَّ قَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ السُّلْطَان يُصَاب عَلَى يَده فَصْل وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَهِيَ الْقِصَاص فِي اللَّطْمَة وَالضَّرْبَة وَنَحْوهَا مِمَّا لَا يُمْكِن لِلْمُقْتَصِّ أَنْ يَفْعَل بِخَصْمِهِ مِثْل مَا فَعَلَهُ بِهِ مِنْ كُلّ وجه هل يسوع الْقِصَاص فِي ذَلِكَ أَوْ يَعْدِل إِلَى عُقُوبَته بِجِنْسٍ آخَرَ وَهُوَ التَّعْزِير عَلَى قَوْلَيْنِ أَصَحّهمَا أَنَّهُ شَرَعَ فِيهِ الْقِصَاص وَهُوَ مَذْهَب الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُمْ حَكَاهُ عَنْهُمْ رَوَى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ شَيْئًا إِنَّمَا رَوَى عَنْهُ أَبُو مِجْلَزٍ وَقَتَادَةُ وَذَكَرَهُ الشَّعْبِيُّ فِي بَعْضِ أَخْبَارِهِ وَأَبُو فِرَاسٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو نَضْرَةَ هُوَ النَّهْدِيُّ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَأَبُو نَضْرَةَ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الضَّادِ المعجمة هو المنذر بن مالك العوقي ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] أَحْمَد وَأَبُو إِسْحَاق الْجُوزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجَم وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَام أَحْمَد فِي رِوَايَة الشَّالِنْجِيّ وَغَيْره قَالَ شَيْخنَا ﵀ وَهُوَ قَوْل جُمْهُور السَّلَف وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِيهِ الْقِصَاص وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَقَوْل الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَاب أَحْمَد حَتَّى حَكَى بَعْضهمْ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَا قِصَاص فِيهِ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ بَلْ حِكَايَة إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَى الْقِصَاص أَقْرَب مِنْ حِكَايَة الْإِجْمَاع عَلَى مَنْعه فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ وَلَا يُعْلَم لَهُمْ مُخَالِف فِيهِ وَمَأْخَذ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَمَرَ بِالْعَدْلِ فِي ذَلِكَ فَبَقِيَ النَّظَر فِي أَيّ الْأَمْرَيْنِ أَقْرَب إِلَى الْعَدْل فَقَالَ الْمَانِعُونَ الْمُمَاثَلَة لَا تُمْكِن هُنَا فَكَأَنَّ الْعَدْل يَقْتَضِي الْعُدُول إِلَى جِنْس آخَر وهو التعزيز فَإِنَّ الْقِصَاص لَا يَكُون إِلَّا مَعَ الْمُمَاثَلَة وَلِهَذَا لَا يَجِب فِي الْجُرْح حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى حَدّ وَلَا فِي الْقَطْع إِلَّا مِنْ مَفْصِل لِتَمَكُّنِ الْمُمَاثَلَة فَإِذَا تَعَذَّرَتْ فِي الْقَطْع وَالْجُرْح صِرْنَا إِلَى الدِّيَة فَكَذَا فِي اللَّطْمَة وَنَحْوهَا لَمَّا تَعَذَّرَتْ صِرْنَا إِلَى التَّعْزِير قَالَ الْمُجَوِّزُونَ الْقِصَاص فِي ذَلِكَ أَقْرَب إِلَى الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَالْقِيَاس وَالْعَدْل مِنْ التَّعْزِير أَمَّا الْكِتَاب فَإِنَّ اللَّه سُبْحَانه قَالَ (وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَة مِثْلهَا) وَقَالَ (فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ) وَمَعْلُوم أَنَّ الْمُمَاثَلَة مَطْلُوبَة بِحَسَبِ الْإِمْكَان وَاللَّطْمَة أَشَدّ مُمَاثَلَة لِلَّطْمَةِ وَالضَّرْبَة لِلضَّرْبَةِ مِنْ التَّعْزِيز لَهَا فَإِنَّهُ ضَرْب فِي غَيْر الْمَوْضِع غَيْر مُمَاثِل لَا فِي الصُّورَة وَلَا فِي الْمَحَلّ وَلَا فِي الْقَدْر فَأَنْتُمْ فَرَرْتُمْ مِنْ تَفَاوُت لَا يُمْكِن الِاحْتِرَاز منه بين اللطمتين فصرتم إلى أعظم تفاوتا مِنْهُ بِلَا نَصّ وَلَا قِيَاس قَالُوا وَأَمَّا السُّنَّة فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب وَقَدْ تَقَدَّمَتْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَاب إِلَّا سُنَّة الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ لَكَفَى بِهَا دَلِيلًا وَحُجَّة قَالُوا فَالتَّعْزِير لَا يُعْتَبَر فِيهِ جِنْس الْجِنَايَة وَلَا قَدْرهَا بَلْ قَدْ يُعَزِّرُوهُ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَيَكُون إِنَّمَا ضَرَبَهُ بِيَدِهِ أَوْ رِجْله فَكَانَتْ الْعُقُوبَة بِحَسَبِ الْإِمْكَان فِي ذَلِكَ أَقْرَب إِلَى الْعَدْل الَّذِي أَنْزَلَ اللَّه بِهِ كُتُبه وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُله قَالُوا وَقَدْ دَلَّ الْكِتَاب وَالسُّنَّة فِي أَكْثَر مِنْ مِائَة مَوْضِع عَلَى أَنَّ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل فِي الْخَيْر وَالشَّرّ كَمَا قَالَ تَعَالَى (جَزَاء وِفَاقًا) أَيْ وَفْق أَعْمَالهمْ وَهَذَا ثَابِت شَرْعًا وَقَدْرًا أَمَّا الشَّرْع فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ وَالْعَيْن بِالْعَيْنِ وَالْأَنْف بِالْأَنْفِ وَالْأُذُن بِالْأُذُنِ وَالسِّنّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوح قِصَاص﴾ فَأَخْبَرَ سبحانه أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الْجُرُوح قِصَاص مَعَ أَنَّ الْجَارِح قَدْ يَشْتَدّ عَذَابه إِذَا فَعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ حَتَّى يستوفي منه وقد ثبت عن النبي أَنَّهُ رَضَخَ رَأْسَ الْيَهُودِيّ كَمَا رَضَخَ رَأْس الْجَارِيَة وَهَذَا الْقَتْل قِصَاص لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِنَقْضِ الْعَهْد أَوْ لِلْحِرَابَةِ لَكَانَ بِالسَّيْفِ وَلَا يُرْضَخ الرَّأْس وَلِهَذَا كَانَ أَصَحّ الْأَقْوَال أَنَّهُ يُفْعَل بِالْجَانِي مِثْل مَا فَعَلَ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّه كَالْقَتْلِ بِاللِّوَاطَةِ وَتَجْرِيع الْخَمْر وَنَحْوه فَيُحَرَّق كَمَا حَرَّقَ وَيُلْقَى مِنْ شَاهِق كَمَا فَعَلَ وَيُخْنَق كَمَا خَنَقَ لِأَنَّ هَذَا أَقْرَب إِلَى الْعَدْل وَحُصُول مُسَمَّى الْقِصَاص وَإِدْرَاك الثَّأْر وَالتَّشَفِّي وَالزَّجْر الْمَطْلُوب مِنْ الْقِصَاص وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَإِحْدَى الرِّوَايَات عَنْ أَحْمَد قَالُوا وَأَمَّا كَوْن الْقِصَاص لَا يَجِب فِي الْجُرْح حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ وَلَا فِي الطَّرَف حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى مفصل لتحقق المماثلة فهذا إنما اشترط لِئَلَّا يَزِيد الْمُقْتَصّ عَلَى مِقْدَار الْجِنَايَة فَيَصِير الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ مَظْلُومًا بِذَهَابِ ذَلِكَ الْجُزْء فَتَعَذَّرَتْ الْمُمَاثَلَة فَصِرْنَا إِلَى الدِّيَة وَهَذَا بِخِلَافِ اللَّطْمَة والضربة فإنه لو قَدَّرَ تَعَدِّي الْمُتَقَضِّي فِيهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِذَهَابِ جُزْء بَلْ بِزِيَادَةِ أَلَم وَهَذَا لَا يُمْكِن الِاحْتِرَاز مِنْهُ وَلِهَذَا تُوجِبُونَ التَّعْزِير مَعَ أن أَلَمه يَكُون أَضْعَاف أَلَم اللَّطْمَة وَالْبَرْد مِنْ سِنّ الْجَانِي مِقْدَار مَا كَسَرَ مِنْ سِنّ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ مَعَ شِدَّة الْأَلَم وَكَذَلِكَ قَلْع سِنّه وَعَيْنه أَوْ نَحْو ذَلِكَ لَا بُدّ فِيهِ مِنْ زِيَادَة أَلَم لِيَصِل الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ إِلَى اِسْتِيفَاء حَقّه فَهَلَّا اِعْتَبَرْتُمْ هَذَا الْأَلَم المقدرة زيادته في اللطمة والضربة كما اعتبرتموه فيما ذَكَرْنَا مِنْ الصُّوَر وَغَيْرهَا قَالَ الْمَانِعُونَ كَمَا عَدَلْنَا فِي الْإِتْلَاف الْمَالِيّ إِلَى الْقِيمَة عِنْد تَعَذُّر الْمُمَاثَلَة فَكَذَلِكَ هَا هُنَا بَلْ أَوْلَى لِحُرْمَةِ الْبَشَرَة وَتَأَكُّدهَا عَلَى حُرْمَة الْمَال قَالَ الْمُجَوِّزُونَ هَذَا قِيَاس فَاسِد مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّكُمْ لَا تَقُولُونَ بِالْمُمَاثَلَةِ فِي إِتْلَاف الْمَال فَإِنَّهُ إِذَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ ثَوْبًا لَمْ تُجَوِّزُوا أَنْ يُتْلِف عَلَيْهِ مِثْله مِنْ كُلّ وَجْه وَلَوْ قَطَعَ يَده أَوْ قَتَلَهُ لَقُطِعَتْ يَده وَقُتِلَ بِهِ فَعُلِمَ الْفَرْق بَيْن الْأَمْوَال وَالْأَبْشَار وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَة عَلَى النُّفُوس وَالْأَطْرَاف يُطْلَب فِيهَا الْمُقَاصَّة بِمَا لَا يُطْلَب فِي الْأَمْوَال وَالثَّانِي أَنَّ مَنْ هُوَ الَّذِي سَلَّمَ لَكُمْ أَنَّ غَيْر الْمَكِيل وَالْمَوْزُون يُضَمْنَ بِالْقِيمَةِ لَا بِالنَّظِيرِ وَلَا إِجْمَاع فِي الْمَسْأَلَة وَلَا نَصّ بَلْ الصَّحِيح أَنَّهُ يَجِب الْمِثْل فِي الْحَيَوَان وَغَيْره بِحَسَبِ الْإِمْكَان كَمَا ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَة فِي جَزَاء الصَّيْد أَنَّهُمْ قَضَوْا فِيهِ بملثه مِنْ النَّعَم بِحَسَبِ الْإِمْكَان فَقَضَوْا فِي النَّعَامَة بِبَدَنَةٍ وَفِي بَقَرَة الْوَحْش بِبَقَرَةٍ وَفِي الظَّبْي بِشَاةٍ إِلَى غَيْر ذَلِكَ قَالَ الْمَانِعُونَ هَذَا عَلَى خِلَاف الْقِيَاس فَيُصَار إِلَيْهِ اتِّبَاعًا لِلصَّحَابَةِ وَلِهَذَا مَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَة وَقَدَّمَ الْقِيَاس عَلَيْهِ وَأَوْجَبَ الْقِيمَة قَالَ الْمُجَوِّزُونَ قَوْلكُمْ إِنَّ هَذَا عَلَى خِلَاف الْقِيَاس فَرْع عَلَى صِحَّة الدَّلِيل الدَّالّ عَلَى أَنَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الْمُعْتَبَر فِي ذَلِكَ هُوَ الْقِيمَة دُون النَّظِير وَأَنْتُمْ لَمْ تَذْكُرُوا عَلَى ذَلِكَ دَلِيلًا مِنْ كِتَاب وَلَا سُنَّة وَلَا إِجْمَاع حَتَّى يَكُون قَضَاء الصَّحَابَة بِخِلَافِهِ عَلَى خِلَاف الْقِيَاس فَأَيْنَ الدَّلِيل قَالَ الْمَانِعُونَ الدَّلِيل عَلَى اِعْتِبَار الْقِيمَة فِي إِتْلَاف الْحَيَوَان دُون الْمِثْل أَنَّ النبي ضَمَّنَ مُعْتِق الشِّقْص إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِقِيمَتِهِ وَلَمْ يُضَمِّنهُ نَصِيب الشَّرِيك بِمِثْلِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَصْل هُوَ الْقِيمَة فِي غَيْر الْمَكِيل وَالْمَوْزُون قَالَ الْمُجَوِّزُونَ هَذَا أَصْل مَا بَنَيْتُمْ عَلَيْهِ اِعْتِبَار الْقِيمَة فِي هَذِهِ الْمَسَائِل وَغَيْرهَا وَلَكِنَّهُ بِنَاء عَلَى غَيْر أَسَاس فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فِي شَيْء فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَاب ضَمَان الْمُتْلَفَات بِالْقِيمَةِ بَلْ هُوَ مِنْ بَاب تَمَلُّك مَال الْغَيْر بِالْقِيمَةِ كَتَمَلُّكِ الشِّقْص الْمَشْفُوع بِثَمَنِهِ فَإِنَّ نَصِيب الشريك يقدر دُخُوله فِي مِلْك الْمُعْتَق ثُمَّ يَعْتِق عَلَيْهِ بَعْد ذَلِكَ وَالْقَائِلُونَ بِالسِّرَايَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنْ يَعْتِق كُلّه عَلَى مِلْك الْمُعْتَق وَالْوَلَاء لَهُ دُون الشَّرِيك وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَسْرِي الْعِتْق عَقِب إِعْتَاقه أَوْ لَا يَعْتِق حَتَّى يُؤَدِّي الثَّمَن عَلَى قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِي وَهُمَا فِي مَذْهَب أَحْمَد قَالَ شَيْخنَا وَالصَّحِيح أَنَّهُ لَا يَعْتِق إِلَّا بِالْأَدَاةِ وَعَلَى هَذَا يَنْبَنِي مَا إِذَا أَعْتَقَ الشَّرِيك نَصِيبه بَعْد عِتْق الْأَوَّل وَقَبْل وَزْن الْقِيمَة فَعَلَى الْأَوَّل لَا يَعْتِق عَلَيْهِ وَعَلَى الثَّانِي يَعْتِق عَلَيْهِ وَيَكُون الْوَلَاء بَيْنهمَا وَعَلَى هَذَا أَيْضًا يَنْبَنِي مَا إِذَا قَالَ أَحَدهمَا إِذَا أَعْتَقْت نَصِيبك فَنَصِيبِي حُرّ فَعَلَى الْقَوْل الْأَوَّل لَا يَصِحّ هَذَا التَّعْلِيق وَيَعْتِق كُلّه فِي مَال الْمُعْتَق وَعَلَى الْقَوْل الثَّانِي يَصِحّ التَّعْلِيق وَيَعْتِق نَصِيب الشَّرِيك مِنْ مَاله فَظَهَرَ أَنَّ اِسْتِدْلَالكُمْ بِالْعِتْقِ اِسْتِدْلَال بَاطِل بَلْ إِنَّمَا يَكُون إِتْلَافًا إِذَا قَتَلَهُ فَلَوْ ثَبَتَ لَكُمْ بِالنَّصِّ أَنَّهُ ضَمَّنَ قَاتِل الْعَبْد بِالْقِيمَةِ دُون الْمِثْل كَانَ حُجَّة وَأَنَّى لَكُمْ بِذَلِكَ قَالُوا وَأَيْضًا فَالْفَرْق وَاضِح بَيْن أَنْ يَكُون الْمُتْلَف عَيْنًا كَامِلَة أَوْ بَعْض عَيْن فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّضْمِين كَانَ تَضْمِين إِتْلَاف لَمْ يَجِب مِثْله فِي الْعَيْن الْكَامِلَة وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ حَقّ الشَّرِيك فِي الْعَيْن الَّتِي لَا يُمْكِن قِسْمَتهَا فِي نِصْف الْقِيمَة مَثَلًا أَوْ ثُلُثهَا فَالْوَاجِب لَهُ مِنْ الْقِيمَة بِنِسْبَةِ مِلْكه وَلِهَذَا يُجْبَر شَرِيكه عَلَى الْبَيْع إِذَا طَلَبَهُ لِيَتَوَصَّل إلى حقه من القيمة والنبي رَاعَى ذَلِكَ وَقَوَّمَ عَلَيْهِ الْعَبْد قِيمَة كَامِلَة ثُمَّ أَعْطَاهُ حَقّه مِنْ الْقِيمَة وَلَمْ يُقَوِّم عَلَيْهِ الشِّقْص وَحْده فَيُعْطِيه قِيمَته فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَقّ الشَّرِيك فِي نِصْف الْقِيمَة فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَوْ ضَمَّنَّا الْمُعْتَق نَصِيب الشَّرِيك بِمِثْلِهِ مِنْ عَبْد آخَر لَمْ نُجْبِرهُ عَلَى الْبَيْع إِذَا طَلَبَهُ شَرِيكه لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقّ فِي الْقِيمَة بَلْ حَقّه فِي نَفْس الْعَيْن فَحَقّه بَاقٍ مِنْهَا قَالُوا فَظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَكُمْ أَصْل تَقِيسُونَ عَلَيْهِ لَا مِنْ كِتَاب وَلَا سُنَّة وَلَا إِجْمَاع وقد ثبت في الصحيح أن النبي اِقْتَرَضَ بَكْرًا وَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ يُجَوِّز قَرْض الْحَيَوَان مَعَ أَنَّ الْوَاجِب فِي الْقَرْض رَدّ الْمِثْل وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَيَوَان مِثْلِيّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَمِنْ الْعَجَب أَنْ يُقَال إِذَا اِقْتَرَضَ حَيَوَانًا رَدَّ قِيمَته وَيُقَاسَ ذَلِكَ عَلَى الْإِتْلَاف وَالْغَصْب فَيُتْرَك مُوجَب النَّصّ الصَّحِيح لِقِيَاسٍ لَمْ يَثْبُت أَصْله بِنَصٍّ وَلَا إِجْمَاع وَنُصُوص أَحْمَد أَنَّ الْحَيَوَان فِي الْقَرْض يُضَمْنَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ بَعْض أَصْحَابه بَلْ بِالْقِيمَةِ طَرْدًا لِلْقِيَاسِ عَلَى الْغَصْب وَاخْتَلَفَ أَصْحَابه فِي مُوجَب الضَّمَان فِي الْغَصْب وَالْإِتْلَاف عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه أَحَدهَا أَنَّ الْوَاجِب الْقِيمَة فِي غَيْر الْمَكِيل وَالْمَوْزُون وَالثَّانِي الْوَاجِب الْمِثْل فِي الْجَمِيع وَالثَّالِث الْوَاجِب الْمِثْل فِي غَيْر الْحَيَوَان وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد فِي الثَّوْب وَالْقَصْعَة وَنَحْوهمَا وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ فِي الْجِدَار الْمَهْدُوم ظُلْمًا يُعَاد مِثْله وَأَقْوَل النَّاس بِالْقِيمَةِ أَبُو حَنِيفَة وَمَعَ هَذَا فَعِنْده إِذَا أَتْلَفَ ثَوْبًا ثَبَتَ فِي ذِمَّته مِثْله لَا قِيمَته وَلِهَذَا يَجُوز الصُّلْح عَنْهُ بِأَكْثَر مِنْ قِيمَته وَلَوْ كَانَ الثَّابِت فِي الذِّمَّة الْقِيمَة لَمَا جَازَ الصُّلْح عَنْهَا بِأَكْثَر مِنْهَا فَظَهَرَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْتَبِر الْمِثْل فَلَا بُدّ مِنْ تَنَاقُضه أَوْ مُنَاقَضَته لِلنَّصِّ الصَّرِيح وَهَذَا مَا لا ملخص مِنْهُ وَأَصْل هَذَا كُلّه هُوَ الْحُكُومَة الَّتِي حكم فيها داود وسليمان ﵉ وَقَصَّهَا اللَّه عَلَيْنَا فِي كِتَابه وَكَانَتْ فِي الْحَرْث وَهُوَ الْبُسْتَان وَقِيلَ إِنَّهَا كَانَتْ أَشْجَار عِنَب فَنَفَشَتْ فِيهَا الْغَنَم وَالنَّفْش إِنَّمَا يَكُون لَيْلًا فَقَضَى دَاوُدُ لِأَصْحَابِ الْبُسْتَان بِالْغَنَمِ لِأَنَّهُ اِعْتَبَرَ قِيمَة مَا أَفْسَدَتْهُ فَوَجَدَهُ يُسَاوِي الْغَنَم فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا وَأَمَّا سُلَيْمَان فَقَضَى عَلَى أَصْحَاب الْغَنَم بِالْمِثْلِ وَهُوَ أَنْ يَعْمُرُوا الْبُسْتَان كَمَا كَانَ ثُمَّ رَأَى أَنَّ مُغَلَّهُ إِلَى حِين عَوْدِهِ يَفُوت عَلَيْهِمْ وَرَأَى أَنَّ مُغَلّ الْغَنَم يُسَاوِيه فَأَعْطَاهُمْ الْغَنَم يَسْتَغِلُّونَهَا حَتَّى يَعُود بُسْتَانهمْ كَمَا كَانَ فَإِذَا عَادَ رَدُّوا إِلَيْهِمْ غَنَمهمْ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مِثْل هَذِهِ الْقَضِيَّة عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَال أَحَدهَا الْقَوْل بِالْحُكْمِ السُّلَيْمَانِيّ فِي أَصْل الضَّمَان وَكَيْفِيَّته وَهُوَ أَصَحّ الْأَقْوَال وَأَشَدّهَا مُطَابَقَة لِأُصُولِ الشَّرْع وَالْقِيَاس كَمَا قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَاب مُفْرَد فِي الِاجْتِهَاد وَهَذَا أَحَد الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد نَصَّ عَلَيْهِ فِي غَيْر مَوْضِع وَيَذْكُر وَجْهًا فِي مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالثَّانِي مُوَافَقَته فِي النَّفْش دُون الْمِثْل وَهَذَا الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَالثَّالِث عَكْسه وَهُوَ مُوَافَقَته فِي الْمِثْل دُون النَّفْش وَهُوَ قَوْل دَاوُدَ وَغَيْره فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا أَتْلَفَ الْبُسْتَان بِتَفْرِيطِهِ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ وَأَمَّا إِذَا اِنْفَلَتَتْ الْغَنَم لَيْلًا لَمْ يَضْمَن صاحبها ما أتلفته والرابع أن النقش لَا يُوجِب الضَّمَان وَلَوْ أَوْجَبَهُ لَمْ يَكُنْ بِالْمِثْلِ بَلْ بِالْقِيمَةِ فَلَمْ تُوَافِقهُ لَا فِي النقش وَلَا فِي الْمِثْل وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَهَذَا مِنْ اِجْتِهَادهمْ فِي الْقِيَاس وَالْعَدْل هُوَ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّه فَكُلّ طَائِفَة رَأَتْ الْعَدْل هُوَ قَوْلهَا وَإِنْ كَانَتْ النُّصُوص وَالْقِيَاس وَأُصُول الشَّرْع تَشْهَد بِحُكْمِ سُلَيْمَان كَمَا أَنَّ اللَّه سُبْحَانه أَثْنَى عَلَيْهِ بِهِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ فَهَّمَهُ إِيَّاهُ وَذَكَرَ مَأْخَذ هَذِهِ الْأَقْوَال وَأَدِلَّتهَا وَتَرْجِيح الرَّاجِح مِنْهَا لَهُ مَوْضِع غَيْر هَذَا أَلْيَق بِهِ مِنْ هَذَا ٦ - (بَاب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنْ الدَّمِ) [٤٥٣٨] (دَاوُدَ بْنُ رُشَيْدٍ) بِالتَّصْغِيرِ (سَمِعَ حِصْنًا) بِكَسْرٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ ساكنة ثم نون بن عبد الرحمن ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَالْمَقْصُود أَنَّ الْقِيَاس وَالنَّصّ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يُفْعَل بِهِ كَمَا فَعَلَ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ النبي رضخ رأس اليهودي كما رضخ رأس الجارية وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِنَقْضِ الْعَهْد وَلَا لِلْحِرَابَةِ لِأَنَّ الْوَاجِب فِي ذَلِكَ الْقَتْل بِالسَّيْفِ وعن أحمد في ذَلِكَ أَرْبَع رِوَايَات إِحْدَاهُنَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِي فِي الْقَوَد إِلَّا بِالسَّيْفِ فِي الْعُنُق وَهَذَا مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَالثَّانِيَة أَنَّهُ يَفْعَل بِهِ كَمَا فَعَلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّه تَعَالَى وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالثَّالِثَة إِنْ كَانَ الْفِعْل أَوْ الْجُرْح مُرْهِقًا فُعِلَ بِهِ نَظِيره وَإِلَّا فَلَا وَالرَّابِعَة إِنْ كَانَ الْجُرْح أَوْ الْقَطْع مُوجِبًا لِلْقَوَدِ لَوْ اِنْفَرَدَ فُعِلَ بِهِ نَظِيره وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى الْأَقْوَال كُلّهَا إِنْ لَمْ يَمُتْ بِذَلِكَ قُتِلَ وَقَدْ أَبَاحَ اللَّه تَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُمَثِّلُوا بِالْكَفَّارِ إِذَا مَثَّلُوا بِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ الْمُثْلَة مَنْهِيًّا عَنْهَا فَقَالَ تَعَالَى ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَة بِجَدْعِ الْأَنْف وَقَطْع الْأُذُن وَبَقْر الْبَطْن وَنَحْو ذَلِكَ هِيَ عُقُوبَة بِالْمِثْلِ لَيْسَتْ بِعُدْوَانٍ وَالْمِثْل هُوَ الْعَدْل وَأَمَّا كَوْن الْمُثْلَة مَنْهِيًّا عَنْهَا فَلِمَا رَوَى أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ حَدِيث سَمُرَة بْن جُنْدُب وَعِمْرَان بْن حُصَيْنٍ قال ما خطبنا رسول الله خُطْبَة إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَة فَإِنْ قِيلَ فَلَوْ لَمْ يَمُتْ إِذْ فُعِلَ بِهِ نَظِير مَا فَعَلَ فَأَنْتُمْ تَقْتُلُونَهُ وَذَلِكَ زِيَادَة عَلَى مَا فَعَلَ فَأَيْنَ الْمُمَاثَلَة قِيلَ هَذَا يَنْتَقِض بِالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ فَإِنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ فِي الْعُنُق وَلَمْ يُوجِبهُ كَانَ لَنَا أَنْ نَضْرِبهُ ثَانِيَة وَثَالِثَة حَتَّى يُوجِبهُ اِتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ الْأَوَّل إِذَا ضَرَبَهُ ضَرْبَة وَاحِدَة وَاعْتِبَار الْمُمَاثَلَة لَهُ طَرِيقَانِ إِحْدَاهُمَا اِعْتِبَار الشَّيْء بِنَظِيرِهِ وَمِثْله وَهُوَ قِيَاس الْعِلَّة الَّذِي يَلْحَق فِيهِ الشَّيْء بِنَظِيرِهِ وَالثَّانِي قِيَاس الدَّلَالَة الَّذِي يَكُون الْجَمْع فِيهِ بَيْن الْأَصْل وَالْفَرْع بِدَلِيلِ الْعِلَّة وَلَازِمهَا فَإِنْ اِنْضَافَ إِلَى وَاحِد مِنْ هَذَيْنِ عُمُوم لَفْظِيّ كَانَ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّة لِاجْتِمَاعِ الْعُمُومَيْن اللَّفْظِيّ وَالْمَعْنَوِيّ وَتَضَافُر الدَّلِيلَيْنِ السَّمْعِيّ وَالِاعْتِبَارِيّ فَيَكُون مُوجِب الْكِتَاب وَالْمِيزَان وَالْقِصَاص فِي مَسْأَلَتنَا هُوَ مِنْ هَذَا الْبَاب كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره وَهَذَا وَاضِح لَا خَفَاء بِهِ وَلِلَّهِ الْحَمْد وَالْمِنَّة ذَكَرَ الشَّيْخ شَمْس الدِّين بْن الْقَيِّم ﵀ حَدِيث عَلَى الْمُقْتَتِلَيْنِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّل فَالْأَوَّل وَكَلَام الْمُنْذِرِيِّ إِلَى آخِره ثُمَّ قال أو بن مُحْصَنٍ مَقْبُولٌ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ (عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ) أَيْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الطَّالِبِينَ الْقَوَدَ وَهُوَ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ فَاعِلٍ وَإِنَّمَا سَمَّاهُمْ مُقْتَتِلِينَ لِمَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ معنى المقتتلين ها هنا أَنْ يَطْلُبَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ الْقَوَدَ فَيَمْتَنِعُ الْقَتَلَةُ فَيَنْشَأُ بَيْنَهُمُ الْحَرْبُ وَالْقِتَالُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَجَعَلَهُمْ مُقْتَتِلِينَ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ بِنَصْبِ التَّاءَيْنِ يُقَالُ اقْتَتَلَ فَهُوَ مُقْتَتَلُ غَيْرَ أَنَّ هَذَا يُسْتَعْمَلُ أَكْثَرُهُ فِيمَنْ قَتَلَهُ الْحُبُّ (أَنْ يَنْحَجِزُوا) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ جِيمٍ ثُمَّ زَايٍ أَيْ يَمْتَنِعُوا وَيَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ بِعَفْوِ أَحَدِهِمْ (الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ) أَيِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ (وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً) كَلِمَةُ إِنْ وَصْلِيَّةٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ تَفْسِيرُهُ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَأَيُّهُمْ عَفَا وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً سَقَطَ الْقَوَدُ وَصَارَ دِيَةً قَالَ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي عَفْوِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ جَائِزٌ كعفو الرجال ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْ هَذَا مَا يُبَيِّن وَجْه الْحَدِيث وَقَدْ رَوَى الْأَوَّل فَالْأَوَّل وَرَوَى الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَهُوَ أَوْلَى وَبِهِ يَتَبَيَّن مَعْنَى الْحَدِيث وَأَصْل الْحَجْز الْمَنْع وَمِنْهُ الْحَاجِز بَيْن الشَّيْئَيْنِ وَيَنْحَجِزُوا مُطَاوِع حَجَزْته فَانْحَجَزَ وَهُوَ يَدُلّ عَلَى حَاجِز بَيْنهمْ وَهُوَ عَفْو مَنْ لَهُ الدَّم فَإِنَّهُ إِذَا عَفَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْحَجِزُوا لِأَنَّ صَاحِب الدَّم قَدْ عَفَا وَهَذَا الْعَفْو لِحَقٍّ يَسْتَحِقّهُ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنْ الْمَقْتُول وَإِنْ كَانَ اِمْرَأَة فَإِذَا عَفَتْ وَهِيَ أَوْلَى بِالْمَقْتُولِ فَقَدْ حَجَزَ عَفْوهَا بَيْنهمْ وَلَا يَجُوز لِلرِّجَالِ الْأَبَاعِد بَعْد ذَلِكَ الطَّلَب بِدَمِهِ وَقَدْ عَفَا عَنْهُ الْأَوْلَى مِنْهُمْ فَقَدْ اِتَّضَحَ بِحَمْدِ اللَّه وَجْهه وَأَسْفَرَ صُبْح مَعْنَاهُ وَعَلَى هَذَا فَيَكُون الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى فَاعِل فِعْل دَلَّ عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَيْ يَحْجِز بَيْنهمْ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى وَإِنْ كَانَ اِمْرَأَة وَتَرْجَمَة أَبِي دَاوُدَ تُشْعِر بِهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَم وقال الأوزاعي وبن شُبْرُمَةَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَعَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَحِصْنٌ هَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا أَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ الْأَوْزَاعِيِّ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا نَسَبَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ حِصْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ويقال بن مُحْصَنٍ أَبُو حُذَيْفَةَ التَّرَاغِمِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ رَوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَى عَنْهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ ٧ - (باب من قتل في عميا بين قوم) هذا الباب إنما وقع ها هنا فِي نُسْخَةٍ وَسَائِرُ النُّسَخِ خَالِيَةٌ مِنْهُ [٤٥٣٩] (عَنْ طَاوُسٍ قَالَ مَنْ قَتَلَ) هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ بن السَّرْحِ فَلَمْ يُرْفَعِ الْحَدِيثُ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد فرفعه كما قال المؤلف وقال بن عُبَيْدٍ إِلَخْ (مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا) بِكَسْرِ عَيْنٍ وَتَشْدِيدِ مِيمٍ مَكْسُورَةٍ وَقَصْرِ فِعِّيلَا مِنَ الْعَمَى كَالرِّمِّيَا مِنَ الرَّمْيِ أَيْ مَنْ قُتِلَ في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله وَلَا حَالُ قَتْلِهِ (فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ) هَذَا بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ أَيْ تَرَامَى الْقَوْمُ فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ (فَهُوَ خَطَأٌ) أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأِ حَيْثُ يَجِبُ الدِّيَةُ لَا الْقِصَاصُ (وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ) أَيْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ (فَهُوَ قَوَدٌ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ فَحُكْمُهُ الْقِصَاصُ (وَقَالَ بن عُبَيْدٍ قَوَدُ يَدٍ) أَيْ زَادَ فِي رِوَايَتِهِ لَفْظَ يَدٍ بَعْدَ قَوَدٍ قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ أَيْ فَحُكْمُ قَتْلِهِ قَوَدُ نَفْسِهِ وَعَبَّرَ عَنِ النَّفْسِ بِالْيَدِ مَجَازًا (ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ محمد بن عبيد وبن السَّرْحِ (وَمَنْ حَالَ دُونَهُ) أَيْ صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنَ الِاقْتِصَاصِ (لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فَسَّرُوا الْعَدْلَ الْفَرِيضَةَ وَالصَّرْفَ التَّطَوُّعَ انْتَهَى وَقِيلَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ وَالْعَدْلُ الفدية قَالَ فِي الْمَعَالِمِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ دِيَةُ هَذَا الْقَتِيلِ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ دِيَتُهُ عَلَى الَّذِينَ نَازَعُوهُمْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ دِيَتُهُ عَلَى عَوَاقِلِ الْآخَرِينَ إِلَّا أَنْ يَدَّعُوا عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَيَكُونَ قَسَامَةً وكذلك قال إسحاق وقال بن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُفَ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْفَرِيقَيْنِ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا مَعًا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَالْقِصَاصُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ قَسَامَةٌ إِنِ ادَّعَوْهُ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ أَوْ طَائِفَةٍ بِعَيْنِهَا وَإِلَّا فَلَا عَقْلَ وَلَا قَوَدَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَبِيلَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ إِنْ لَمْ يَدَّعِ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى غَيْرِهِمُ انْتَهَى [٤٥٤٠] (فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ) قَالَ المنذري يعني بن عُيَيْنَةَ يَعْنِي الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ الَّذِي قَبْلَهُ وَأَخْرَجَهُ النسائي وبن مَاجَهْ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَوْلُهُ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ هُوَ شِبْهَ خَطَأٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ كَالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يُرِيدُ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ إِلَّا أَنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
Сказал аль-Мунзири: и передал его ан-Насаи. [4537] («Сообщил нам Абу Исхак аль-Фазари») — с фатхой над «фа» и точечной «за», после которых алиф, затем незвучная «ра». («от аль-Джурайри») — с уменьшительной формой. («от Абу Фираса») — с касрой над «фа». («ваши тела») — то есть ваши тела. («и кто, с кем поступили так») — в форме страдательного залога, («так») — то есть побои и отнятие имущества, («я взыщу за это с него») — в «аль-Камусе»: «взыскал правитель с такого-то за такого-то» — то есть отомстил за него, ранив его подобно тому, как тот его ранил, или убив его в порядке возмездия (кавад). («он сказал: да») — с касрой над хамзой и сукуном над «йа» — то есть «конечно». («он позволил взыскать с себя») — в «аль-Камусе»: «человек позволил взыскать с себя» — то есть дал возможность отомстить ему. Сказал аль-Мунзири: и передал его ан-Насаи. Абу Фирас — говорят, это ар-Раби‘ ибн Зияд ибн Анас аль-Хариси. [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] «…иначе я возьму с ваших спин столько же, сколько взял со спин их». Они сказали: «Это твое решение». Он сказал: «Это решение Аллаха и Его Посланника». И передал ан-Насаи из хадиса Мухаммада ибн Хиляля от его отца от Абу Хурайры, который сказал: «Мы сидели с Посланником Аллаха ﷺ в мечети, и когда он вставал, мы вставали. Однажды он встал, и мы встали вместе с ним, пока не дошел до середины мечети, как его настиг один бедуин и потянул его за плащ сзади, а плащ его был грубым, и это покраснило его шею. Он сказал: «О Мухаммад, погрузи мне на этих двух моих верблюдов, ведь ты не грузишь из своего имущества и не из имущества отца твоего». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет, и прошу прощения у Аллаха, не погружу тебе, пока ты не дашь мне возмездие за то, что ты дернул за мою шею». Бедуин сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я не дам тебе возмездия». Когда мы услышали слова бедуина, мы поспешно двинулись к нему, но Посланник Аллаха ﷺ обернулся к нам и сказал: «Я заклинаю того, кто услышал мои слова, не сходить со своего места, пока я не разрешу ему». Затем Посланник Аллаха ﷺ сказал человеку из людей: «О такой-то, погрузи ему на одного верблюда ячмень, а на другого верблюда финики». Затем Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Расходитесь»». Он озаглавил это главой о возмездии за дерганье, и передал его Абу Дауд. И передал также ан-Насаи из хадиса Са‘ида ибн Джубайра: «Сообщил мне Ибн Аббас, что один человек оскорбил отца, который был у него во времена невежества (джахилии), и аль-Аббас ударил его пощечиной. Тогда пришли его люди и сказали: «Пусть он ударит его пощечиной так же, как тот ударил его». И они надели оружие. Это дошло до Пророка ﷺ, и он поднялся на минбар и сказал: «О люди, кого из жителей земли вы знаете самым почтенным перед Аллахом?» Они сказали: «Тебя». Он сказал: «Поистине, аль-Аббас от меня, а я от него; не бранúте наших умерших, чтобы не обидеть наших живых». Тогда пришли эти люди и сказали: «О Посланник Аллаха, мы прибегаем к Аллаху от твоего гнева, попроси прощения для нас»». И он озаглавил это главой о возмездии за пощечину. Говорят, его кунья — Абу Абдуллах, а также говорят — Абу Абд ар-Рахман. Спросили Абу Зур‘у ар-Рази об этом Абу Фирасе, от которого передавал Абу Надра от Умара, и он сказал: «Я его не знаю». А хафиз Абу Ахмад аль-Карабиси сказал: «И я не знаю Абу Надру». [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] И передал также ан-Насаи хадис Абу Са‘ида, упомянутый ранее, и сказал: «Однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ делил что-то между нами, один человек навалился на него, и Посланник Аллаха ﷺ ткнул его пальмовой веткой, которая была при нем. Человек вскрикнул, и Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Возьми возмездие». Человек сказал: «Нет, я прощаю, о Посланник Аллаха»». И он озаглавил это главой о возмездии за укол. А в обоих «Сахихах» от Аиши передано, что она сказала: «Мы влили лекарство Посланнику Аллаха ﷺ во время его болезни, и он показал знаком, чтобы мы не вливали ему. Мы сказали: «Это из-за отвращения больного к лекарству». Когда он пришел в себя, он сказал: «Не останется никто из вас, кому не влили бы лекарство, пока я смотрю, — кроме аль-Аббаса, ибо он не присутствовал»». И из некоторых заглавий аль-Бухари по этому поводу: «Глава о возмездии между мужчинами и женщинами в ранениях». И в этой главе — хадис Усайда ибн Худайра, что Пророк ﷺ ткнул его в бок палкой, и он сказал: «Дай мне возмездие». Он сказал: «Возьми возмездие». Тот сказал: «На тебе рубаха, а на мне нет рубахи». Тогда Пророк ﷺ поднял свою рубаху, и тот обнял его и стал целовать его бок, говоря: «Я хотел лишь этого, о Посланник Аллаха». Передал его Абу Дауд в «Книге благонравия», и он придет там, если пожелает Всевышний Аллах. («Дай мне возмездие») — то есть «дай мне возместить от себя», а («возьми возмездие») — то есть «возьми возмездие». Аль-иштибар — это взыскание возмездия. Говорят: «Я дал ему возместить за убитого им» — то есть «я дал ему возмездие за него». И упомянул ан-Насаи из хадиса Абд ар-Раззака от Ма‘мара от аз-Зухри от Урвы от Аиши, что Пророк ﷺ послал Абу Джахма ибн Хузайфу сборщиком закята, и один человек оспорил с ним его закят, и Абу Джахм ударил его. Они пришли к Пророку ﷺ и сказали: «Возмездие, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Вам то-то и то-то». Они не согласились с этим. Он сказал: «Вам то-то и то-то». Тогда они согласились с этим. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, я обращусь с речью к людям и сообщу им о вашем согласии». Они сказали: «Да». И Пророк ﷺ произнес речь и сказал: «Поистине, эти люди пришли ко мне, желая возмездия, и я предложил им то-то и то-то, и они согласились». Они сказали: «Нет». Тогда мухаджиры вознамерились наказать их, но Посланник Аллаха ﷺ велел им остановиться. Затем он призвал их и сказал: «Согласны ли вы?» Они сказали: «Да». Он сказал: «Поистине, я обращусь с речью к людям и сообщу им о вашем согласии». Они сказали: «Да». И он произнес речь перед людьми, а затем сказал: «Согласны ли вы?» Они сказали: «Да». И он озаглавил это: «Правитель, которого ранят его руки». Раздел Люди разошлись во мнениях по этому вопросу — а именно о возмездии за пощечину, удар и тому подобное, в чем взыскивающий возмездие не может поступить со своим противником точно так же, как тот поступил с ним во всех отношениях, — допустимо ли в этом возмездие, или же переходят к наказанию иного рода, а именно к таазиру (дисциплинарному наказанию по усмотрению судьи), — по этому имеются два мнения. Наиболее верное из них то, что в этом узаконено возмездие, и это мазхаб праведных халифов; это установлено от них, и это передано от них. От ар-Раби‘ ибн Зияда передал кое-что лишь Абу Миджляз и Катада, и упомянул его аш-Ша‘би в некоторых своих сообщениях. А Абу Фирас, от которого передавал Абу Надра, — это ан-Нахди. Этим заканчиваются его слова. А Абу Надра — с фатхой над «нун» и сукуном над точечным «дад» — это аль-Мунзир ибн Малик аль-‘Авки. [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Ахмад и Абу Исхак аль-Джузаджани относительно упомянутого, и это ясно установил имам Ахмад в риваяте аш-Шаланджи и других. Сказал наш шейх (да помилует его Аллах): «И это мнение большинства предшественников (саляф)». Второе мнение состоит в том, что в этом случае не узаконивается воздаяние по принципу равного возмездия (кисас). Это мнение передано от аш-Шафии, Малика и Абу Ханифы, а также является словом поздних сторонников Ахмада, — до такой степени, что некоторые из них передавали единогласное мнение (иджма) о том, что в этом нет кисаса. Но дело обстоит не так, как он утверждал. Напротив, передача единогласного мнения сподвижников о применении кисаса ближе к истине, чем передача единогласного мнения о его недопустимости. Ведь это установлено от праведных халифов, и не известно, чтобы кто-либо из них с этим не соглашался. Основание обоих мнений в том, что Аллах Всевышний повелел проявлять справедливость в этом деле, и остаётся рассмотреть, какое из двух решений ближе к справедливости. Запрещающие сказали: соразмерность здесь невозможна, поэтому справедливость требует перехода к иному виду наказания — а именно к назидательному наказанию (тазир). Ведь кисас бывает только при возможности соразмерности, и поэтому он не обязателен при ранении, пока оно не достигнет определённой степени, и не обязателен при отсечении, кроме как по суставу, ради обеспечения соразмерности. А если соразмерность невозможна при отсечении и ранении, мы переходим к выкупу (дийа). Точно так же и в случае с пощёчиной и подобным ей: когда соразмерность невозможна, мы переходим к тазиру. Разрешающие сказали: кисас в этом случае ближе к Книге, сунне, аналогии (кыясу) и справедливости, чем тазир. Что касается Книги, то Аллах Пресвятой сказал: «Воздаянием за зло является равноценное зло» и сказал: «А если кто посягнёт на вас, то посягайте на него так же, как он посягнул на вас». Известно, что соразмерность требуется по мере возможности, а пощёчина более соразмерна пощёчине, а удар — удару, чем тазир им соответствует. Ведь тазир — это удар в ином месте, не соответствующий ни по форме, ни по месту, ни по мере. Итак, вы бежали от несоразмерности, которую невозможно устранить между двумя пощёчинами, и пришли к ещё большей несоразмерности без текста и без аналогии. Они сказали: что касается сунны, то это те хадисы, которые мы упомянули в этой главе и которые уже приведены. И если бы в этой главе не было ничего, кроме сунны праведных халифов, этого было бы достаточно как довода и доказательства. Они сказали: В тазире не учитывается ни вид преступления, ни его мера. Иногда преступника наказывают тазиром плетью или палкой, тогда как он ударил своей рукой или ногой. Таким образом, наказание по мере возможности в этом случае ближе к справедливости, с которой Аллах ниспослал Свои Писания и послал Своих посланников. Они сказали: Книга и сунна указывают более чем в ста местах на то, что воздаяние соответствует роду деяния — как в добре, так и во зле, как сказал Всевышний: «воздаяние соответствующее», то есть соответствующее их деяниям. Это установлено и в шариате, и в предопределении (кадаре). Что касается шариата, то это по слову Всевышнего: «И предписали Мы им в ней, что душа за душу, и око за око, и нос за нос, и ухо за ухо, и зуб за зуб, а раны — по принципу равного возмездия». Так Пресвятой сообщил, что ............................................... — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] раны подлежат равному возмездию, хотя причинивший рану может испытывать более сильную боль, если с ним поступят так же, как поступил он, чтобы с него было полностью взыскано. Установлено от Пророка ﷺ, что он размозжил голову иудею так же, как тот размозжил голову девушке. И это убийство было кисасом, ибо если бы оно было за нарушение договора или за разбой, оно было бы мечом, а голову не размозжают. Поэтому наиболее верное из мнений таково: с преступником поступают так же, как он поступил с потерпевшим, если это не является запретным по праву Аллаха, как, например, казнь за мужеложство или принуждение к питью вина и тому подобное. Поэтому его сжигают, как он сжёг, сбрасывают с высоты, как он сделал, душат, как он задушил, — ибо это ближе к справедливости, к достижению того, что подразумевается под кисасом, к получению возмездия, удовлетворения и сдерживания, которые требуются от кисаса. Это мазхаб Малика, аш-Шафии и одна из версий, переданных от Ахмада. Они сказали: что касается того, что кисас не обязателен при ранении, пока оно не достигнет определённой степени, и в отношении конечности — пока она не дойдёт до сустава, ради обеспечения соразмерности, то это условие поставлено лишь для того, чтобы взыскивающий не превысил меру преступления, отчего потерпевший от преступления оказался бы несправедливо обижен утратой этой части тела. Тогда соразмерность становится невозможной, и мы переходим к выкупу. Это отличается от пощёчины и удара, ибо если предположить превышение меры со стороны взыскивающего в этом случае, то это будет не утратой части тела, а лишь увеличением боли, а этого невозможно избежать. Поэтому вы обязываете тазиром, хотя боль от него бывает во много раз сильнее боли от пощёчины. А охлаждение зуба преступника в той же мере, в какой был отломан зуб потерпевшего, сопряжено с сильной болью; так же и вырывание его зуба или глаза и тому подобное непременно сопряжено с увеличением боли, чтобы потерпевший смог полностью получить своё право. Так почему же вы не учли эту неизбежно увеличенную боль в случае пощёчины и удара, как учли её в упомянутых нами и других случаях? Запрещающие сказали: подобно тому, как при уничтожении имущества мы переходим к возмещению стоимостью при невозможности соразмерности, так же и здесь, — причём это даже более уместно, ввиду неприкосновенности человеческого тела и её большей значимости по сравнению с неприкосновенностью имущества. Разрешающие сказали: это порочная аналогия по двум причинам. Первая: вы сами не признаёте соразмерность при уничтожении имущества. Ведь если кто-то уничтожил чужую одежду, вы не разрешаете ему уничтожить точно такую же одежду потерпевшего во всех отношениях. А если он отсёк ему руку или убил его, то ему отсекают руку и его убивают за это. Отсюда видно различие между имуществом и телами и то, что при посягательстве на жизни и члены тела требуется возмездие в такой мере, какая не требуется в отношении имущества. Вторая: кто же согласился с вами в том, что немерное и невзвешиваемое имущество возмещается стоимостью, а не подобным предметом? По этому вопросу нет ни единогласного мнения, ни прямого текста. Напротив, верное мнение таково, что в отношении животных и прочего обязательно подобное по мере возможности, как установлено от сподвижников относительно возмещения за охотничью дичь: они выносили решение о возмещении подобным из скота по мере возможности, — так, за страуса они назначали верблюдицу, за дикую корову — корову, за газель — овцу, и так далее. Запрещающие сказали: это противоречит аналогии, и к этому прибегают лишь следуя сподвижникам. Поэтому Абу Ханифа это запретил и предпочёл этому аналогию, обязав возмещение стоимостью. Сторонники допущения [кыяса в данном вопросе] сказали: ваши слова о том, что это противоречит кыясу, являются производными от истинности довода, указывающего на то, что в этом вопросе учитывается именно стоимость, а не подобие [натуральный эквивалент]. Но вы не привели на это никакого довода — ни из Корана, ни из сунны, ни из иджма — чтобы решение сподвижников, противоречащее этому, можно было считать противоречащим кыясу. Так где же довод? Запрещающие сказали: довод в пользу учёта стоимости при уничтожении животного, а не подобия, состоит в том, что Пророк ﷺ обязал того, кто освободил свою долю в общем рабе, будучи состоятельным, [выплатить] его стоимость, но не обязал его [возместить] долю компаньона подобием. Это указывает на то, что основой является именно стоимость в том, что не измеряется мерой или весом. Сторонники допущения сказали: это и есть та основа, на которой вы построили учёт стоимости в данных и других вопросах, но это построение на неверном основании, ибо это вовсе не относится к предмету нашего разбора. Ведь это не относится к разряду возмещения за уничтоженное имущество стоимостью, а относится к разряду приобретения чужого имущества за стоимость, подобно приобретению доли, подлежащей преимущественному праву покупки [шуф‘а], за её цену. Ведь доля компаньона предполагается перешедшей во владение освободившего, а затем освобождается уже после этого. Сторонники же распространения [сирайа] освобождения единогласны в том, что весь раб освобождается во владении освободившего, и право патроната [валя] принадлежит ему, а не компаньону. Они разошлись во мнениях: происходит ли распространение освобождения сразу после освобождения [первой доли], или же он не освобождается, пока не будет выплачена цена — таковы два мнения аш-Шафии, и оба они существуют в мазхабе Ахмада. Наш шейх сказал: правильным является то, что он не освобождается иначе как посредством выплаты. На этом основании строится вопрос о том, если компаньон освободит свою долю после освобождения первого и до взвешивания [определения] стоимости: согласно первому мнению, она не освобождается в силу этого [действия первого], а согласно второму — освобождается, и право патроната делится между ними. На этом же основании строится и вопрос о том, если один из них скажет: «Если ты освободишь свою долю, то моя доля свободна». Согласно первому мнению, такая обусловленность недействительна, и весь раб освобождается за счёт имущества освободившего [первым]. А согласно второму мнению, обусловленность действительна, и доля компаньона освобождается за счёт его собственного имущества. Итак, стало ясно, что ваш довод, основанный на [случае] освобождения, недействителен. Ведь это [ситуация выплаты стоимости] становится уничтожением [чужого имущества] только тогда, когда он убивает его. Если бы вам было доказано текстом, что он [Пророк ﷺ] обязал убийцу раба [выплатить] стоимость, а не подобие, это было бы доводом. Но откуда у вас такое? Они сказали: кроме того, различие очевидно между тем, является ли уничтоженное целым объектом или частью объекта. Если бы мы даже допустили, что это обязательство было обязательством за уничтожение, то из этого не следовало бы обязательности подобия применительно к целому объекту. Различие между ними в том, что право компаньона в объекте, который невозможно разделить, состоит, например, в половине его стоимости или трети её. Причитающееся ему из стоимости определяется пропорционально его доле владения. Поэтому его компаньона принуждают к продаже, если он [первый] этого потребует, чтобы получить своё право из стоимости. И Пророк ﷺ учёл это и оценил раба полной стоимостью, затем выдал ему [компаньону] его долю из стоимости, а не оценил лишь его долю отдельно, чтобы выдать её стоимость. Это указывает на то, что право компаньона состоит в половине стоимости. А если это так, то если бы мы обязали освободившего [первым] возместить долю компаньона подобием из другого раба, мы не стали бы принуждать его к продаже, если бы компаньон этого потребовал, поскольку, если у него нет права в стоимости, а его право заключается в самом объекте, то его право остаётся в нём. Они сказали: таким образом стало ясно, что у вас нет основы, на которую вы могли бы опираться в кыясе — ни из Корана, ни из сунны, ни из иджма. И достоверно установлено в «Сахихе», что Пророк ﷺ взял в долг молодого верблюда и вернул лучшего, чем он. Этим аргументировали те, кто допускает заём животными, при том что обязательным в займе является возврат подобия. Это указывает на то, что животное относится к вещам, подобным [заменимым]. И удивительно, что говорят: если он взял в долг животное, то возвращает его стоимость, и это уподобляют уничтожению и присвоению чужого [гасбу], оставляя тем самым требование ясного достоверного текста ради кыяса, основа которого не установлена ни текстом, ни иджма. А тексты Ахмада гласят, что животное в займе возмещается подобием. Некоторые из его последователей сказали: нет, стоимостью, по аналогии с гасбом. Его последователи разошлись во мнениях относительно того, что обязательно при возмещении в случае гасба и уничтожения, на три мнения: первое — обязательна стоимость в том, что не измеряется мерой или весом; второе — обязательно подобие во всём; третье — обязательно подобие во всём, кроме животного, и это передано от Ахмада в отношении одежды, чаши и тому подобного. Также это передано от аш-Шафии в отношении несправедливо разрушенной стены — она восстанавливается подобной. А наиболее последовательным сторонником [учёта] стоимости среди людей является Абу Ханифа, но, несмотря на это, по его мнению, если человек уничтожил одежду, в его обязательстве закрепляется её подобие, а не стоимость. Поэтому допускается мировая сделка [сульх] по этому поводу за большую сумму, чем её стоимость. А если бы в обязательстве закреплялась стоимость, то не допускалась бы мировая сделка по ней за сумму, превышающую её. Так стало ясно, что тот, кто не учитывает подобие, неизбежно впадает либо в противоречие самому себе, либо в противоречие ясному тексту. А из этого нет иного выхода. Основой всего этого является тяжба, по которой вынесли решение Дауд и Сулейман, мир им обоим, и рассказ о которой Аллах поведал нам в Своей Книге. Она касалась посева, то есть сада, — сказано также, что это были виноградные лозы, — в котором паслись овцы ночью, ибо потрава [нафш] бывает именно ночью. Дауд вынес решение в пользу владельцев сада, отдав им овец, ибо он учёл стоимость того, что было погублено, и нашёл, что она равна стоимости овец, и потому отдал их владельцам сада. Сулейман же вынес решение против владельцев овец о возмещении подобием, а именно — чтобы они восстановили сад таким, каким он был. Затем он усмотрел, что доход с сада до момента его восстановления будет упущен владельцами сада, и усмотрел, что доход с овец равен этому, и потому отдал им овец, чтобы они пользовались их доходом, пока их сад не будет восстановлен таким, каким он был. А когда он будет восстановлен, они вернут владельцам их овец. Учёные разошлись во мнениях относительно подобных этому дел на четыре мнения: первое — следование решению Сулеймана в отношении самой основы возмещения и его порядка. Это наиболее правильное из мнений и наиболее соответствующее основам шариата и кыясу, как мы разъяснили это в отдельной книге об иджтихаде. Это одно из двух мнений в мазхабе Ахмада, о чём он высказался прямо в нескольких местах, и упоминается также как одна из версий в мазхабах Малика и аш-Шафии. И второе мнение — согласие с ним [решением Сулеймана] в отношении потравы, но не в отношении «подобного» [возмещения]. Это известное мнение в мазхабе аш-Шафии, Малика и Ахмада. И третье мнение — обратное, то есть согласие с ним в отношении «подобного», но не в отношении потравы. Это мнение Давуда и других, ибо они говорят: если сад был уничтожен по небрежности [хозяина скота], он возмещается подобным ему, а если овцы вырвались ночью, то их хозяин не несёт ответственности за то, что они уничтожили. И четвёртое мнение — что потрава вообще не влечёт за собой возмещения, а если бы и влекла, то не «подобным», а стоимостью; так что это мнение не согласуется с решением Сулеймана ни в отношении потравы, ни в отношении «подобного». Это мазхаб Абу Ханифы. И всё это — результат их иджтихада в кыясе, тогда как справедливость — это то, что установил Аллах. Так каждая группа считает справедливостью своё собственное мнение, хотя тексты, кыяс и основы шариата свидетельствуют в пользу решения Сулеймана, — как и то, что Всевышний Аллах похвалил его за это и сообщил, что Он даровал ему понимание этого. Изложение основ этих мнений, их доводов и определение наиболее предпочтительного из них — место для этого иное, более подходящее, чем данное. 6 — (глава о прощении женщинами кровной мести) [4538] («Давуд ибн Рушайд») с уменьшительной формой (слышал от Хисна) — с касрой, затем немой буквой сукун, затем нун — ибн Абд ар-Рахман. — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»] Цель в том, что кыяс и текст указывают на то, что с ним поступают так же, как поступил он. Уже приводилось, что Пророк ﷺ разбил голову иудею, как тот разбил голову служанке, и что это не было ни за нарушение договора, ни за разбой, ибо в этих случаях обязательна казнь мечом. От Ахмада передаются в этом вопросе четыре риваята: Первый — что возмездие исполняется только мечом, [ударом] по шее. Это мазхаб Абу Ханифы. Второй — что с ним поступают так же, как поступил он, если это не запретно по праву Всевышнего Аллаха. Это мазхаб Малика и аш-Шафии. Третий — если деяние или рана были чрезмерными [мучительными], то с ним поступают подобным образом, иначе — нет. Четвёртый — если рана или отсечение сами по себе, будучи взяты отдельно, влекли бы возмездие, то с ним поступают подобным образом, иначе — нет. И согласно всем этим мнениям, если он не умрёт от этого, его казнят [мечом]. Аллах Всевышний дозволил мусульманам совершать над неверными то же, что те совершили над ними [в виде увечий], даже если увечение как таковое запрещено. Он сказал: «А если вы наказываете, то наказывайте подобно тому, как были наказаны вы» — и это довод на то, что наказание отсечением носа, отрезанием уха, вспарыванием живота и тому подобным является наказанием по принципу «подобного» и не является несправедливостью, а «подобное» и есть справедливость. Что же касается запрета на увечение [как таковое], то это установлено тем, что передал Ахмад в своём «Муснаде» от Самуры ибн Джундуба и Имрана ибн Хусайна, которые сказали: «Не произносил нам Посланник Аллаха ﷺ проповеди без того, чтобы не повелеть нам подавать милостыню и не запретить увечение». Если скажут: но если он не умрёт, когда с ним поступят подобно тому, что он сделал, то вы [всё равно] казните его, а это добавление к тому, что он сделал, — так где же тут соответствие? — то ответ таков: это опровергается казнью мечом, ибо если он ударит его по шее и не убьёт с первого раза, то нам дозволено ударить его второй и третий раз, пока не наступит смерть, — по единогласному мнению, хотя первый [преступник] нанёс лишь один удар. Учёт соответствия имеет два пути: первый — учёт вещи через её подобие и аналог, это кыяс علة [по причине], при котором вещь присоединяется к своему аналогу. Второй — кыяс по указанию [дала:ля], при котором объединение первоосновы и производного происходит через довод, [указывающий] на причину и её следствие. И если к одному из этих двух присоединяется словесная всеобщность, то это становится одним из сильнейших доводов вследствие сочетания словесной и смысловой всеобщности и совокупности довода передаваемого и довода умозрительного. Так требование Писания, весов [справедливости] и возмездия в нашем вопросе относится именно к этому разделу, как уже было изложено ранее. И это ясно, в этом нет неясности, и хвала за это и милость принадлежат Аллаху. Шейх Шамс ад-Дин ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) привёл хадис: «На тех, кто вступил в тяжбу за кровь, — чтобы удерживались [от возмездия] по старшинству [родства], ближайший за ближайшим» — и слова аль-Мунзири вплоть до конца, а затем сказал: ...или ибн Мухсин — «приемлем», как сказал Хафиз в «ат-Такриб». («На тех, кто вступил в тяжбу за кровь») — то есть на близких убитого, требующих возмездия, — форма причастия действительного залога. И назвал их «вступившими в тяжбу», как объяснил аль-Хаттаби, сказав: похоже, что смысл слова «мукаттилин» здесь в том, что близкие убитого требуют возмездия, а убийцы отказываются, отчего между ними возникает вражда и борьба по этой причине, — потому он и назвал их «вступившими в тяжбу» по указанной причине. Он сказал: также возможно, что риваят читается с фатхой на обеих «та» — говорят «уктутиля», то есть «был убит», и он «муктатал», однако это выражение чаще применяется к тому, кого убила любовь. («Чтобы удерживались») — с немой «ха», затем «джим», затем «за» — то есть чтобы воздерживались и отказывались от возмездия по прощению одного из них. («Ближайший за ближайшим») — то есть по порядку близости родства. («Даже если это женщина») — здесь «ин» — соединительная частица. Сказал аль-Хаттаби: толкование этого таково — если убит мужчина, и у него есть наследники, мужчины и женщины, то кто бы из них ни простил, даже если это женщина, возмездие отменяется и заменяется вирой. Он сказал: люди разошлись во мнениях относительно прощения женщин. Большинство учёных сказали: прощение женщин в отношении кровной мести дозволено, как и прощение мужчин. — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»] И ни в чём из этого нет разъяснения смысла хадиса. Передан [вариант] «ближайший за ближайшим», и передан [вариант] «ال أَوْلَى فَالْأَوْلَى» с фатхой на «хамза», то есть «ближайший за ближайшим», и это более предпочтительно, и через это проясняется смысл хадиса. Изначальный смысл слова «хаджз» — препятствие, отсюда «преграда» между двумя вещами. А «янхаджизу» — возвратная форма от «хаджазтуху фа-инхаджаза» [я удержал его, и он удержался], и оно указывает на наличие преграды между ними, а этой преградой является прощение того, кому принадлежит право на кровь: ведь если он простит, то остальным становится обязательным удержаться [от возмездия]. Ибо обладатель права на кровь уже простил, а это прощение относится к праву, которым обладает ближайший за ближайшим из [родственников] убитого. И если это женщина, и она — ближайшая к убитому, то, если она простила, её прощение стало преградой между ними [и возмездием], и уже не дозволено далёким мужчинам после этого требовать [возмездия] за его кровь, раз уже простил её ближайший из них. Так, хвала Аллаху, прояснился смысл этого [хадиса] и рассеялся мрак его значения. Исходя из этого, «аль-авля фаль-авля» (более достойный, а затем следующий по достоинству) оказывается субъектом действия, на которое указывает упомянутое [ранее слово], то есть: разделяет между ними более достойный, а затем следующий по достоинству, даже если это женщина. Заголовок [главы] у Абу Дауда указывает на это. И Аллах знает лучше. Аль-Авзаи и Ибн Шубрума сказали: у женщин нет права на прощение. А от аль-Хасана и Ибрахима ан-Наха‘и передано: ни у мужа, ни у женщины нет права на прощение в деле о крови. Конец. Аль-Мунзири сказал: это передал также ан-Насаи. Что касается этого Хисна, то Абу Хатим ар-Рази сказал: я не знаю, чтобы от него передавал кто-либо, кроме аль-Авзаи, и я не знаю, чтобы кто-то указал его родословную. А другой сказал: Хисн ибн Абд ар-Рахман, а также говорят — ибн Мухсин, Абу Хузайфа ат-Тарагими, из жителей Дамаска, передавал от Абу Саламы ибн Абд ар-Рахмана, от него передавал аль-Авзаи, и он привёл от него этот хадис. 7 — (Глава о том, кто был убит в неразбериихе среди людей) Эта глава встречается только в одной рукописи, а в остальных рукописях она отсутствует. [4539] («от Тавуса, который сказал: кто был убит») — это текст риваята Ибн ас-Сарха, и в нём хадис не возведён [к Пророку ﷺ]. А что касается Мухаммада ибн Убайда, то он возвёл его, как сказал автор. И сказал Ибн Убайд и так далее. Его слово («кто был убит в «имма»») — с касрой на «айн», удвоенной и с касрой «мим», и с сокращением [формы] «фи‘‘ила» от слова «слепота» (аль-‘ама), подобно «римма» от «рамй» (метание). То есть: кто был убит в положении, когда дело его остаётся неясным, так что не выявляется ни его убийца, ни обстоятельства его убиения. Его слово («в метании, которое происходит между ними») — это разъяснение того, что было сказано ранее, то есть: люди метали [снаряды] друг в друга, и среди них был найден убитый. Его слово («то это по ошибке») — то есть: его положение — это положение ошибки, при котором полагается выкуп за кровь, а не возмездие. Его слово («и его выкуп — выкуп за ошибку») — то есть: его дийа — это дийа за ошибку. Его слово («то это возмездие») — с двумя фатхами, то есть: его положение — это возмездие. И сказал Ибн Убайд («возмездие руки») — то есть добавил в своём риваяте слово «рука» после слова «возмездие». Сказано в «Фатх аль-Вадуд»: то есть постановление относительно его убиения — это возмездие за его самого, а о душе выразились метафорически через слово «рука». Потом они оба сошлись [в передаче] — то есть Мухаммад ибн Убайд и Ибн ас-Сарх — на его слове («а тот, кто препятствует этому») — то есть стал препятствием и препоной для совершения возмездия, («от того не принимается ни отказ, ни справедливое возмещение»). Аль-Хаттаби сказал: они разъяснили, что «‘адль» означает обязательное [возмещение], а «сарф» — добровольное. Конец. И было сказано: «сарф» означает покаяние, а «‘адль» — выкуп. Сказано в «Аль-Ма‘алим»: учёные разошлись во мнениях относительно того, на кого возлагается дийа за этого убитого. Малик ибн Анас сказал: его дийа возлагается на тех, кто с ними враждовал. Ахмад ибн Ханбаль сказал: его дийа возлагается на родичей (‘авакиль) других [участников], кроме случая, когда они предъявят обвинение против определённого человека — тогда это будет каса́ма. То же самое сказал Исхак. Ибн Аби Лейля и Абу Йусуф сказали: его дийа возлагается на родичей обеих сторон, которые сражались друг с другом. Аль-Авзаи сказал: его выкуп возлагается на обе стороны вместе, кроме случая, если будет представлено доказательство от кого-то, не относящегося к обеим сторонам, что такой-то убил его, — тогда на него возлагается возмездие и кисас. Аш-Шафи‘и сказал: это каса́ма, если они предъявят обвинение против определённого человека или определённой группы; а иначе — ни выкупа, ни возмездия. Абу Ханифа сказал: это возлагается на родичей того племени, среди которого [убитый] был найден, если родственники убитого не предъявляют обвинение против кого-либо другого. Конец. [4540] («и он привёл смысл хадиса Суфьяна») — аль-Мунзири сказал: имеется в виду Ибн Уяйна, то есть предыдущий хадис с прерванным иснадом (мурсаль). Его передали также ан-Насаи и Ибн Маджа как возведённый [к Пророку ﷺ]. Аль-Байхаки сказал: его слово («ошибка») и («его выкуп — выкуп за ошибку») похоже, что под этим подразумевается «подобие ошибки» (шибх хата), при котором не полагается возмездие, как и в первом хадисе. И Аллах знает лучше. Он имеет в виду хадис, в котором сказано: «за исключением того, что убитый по ошибке...» — и об этом будет сказано далее, если пожелает Аллах Всевышний.