HadithLab
ع
Джами ат-Тирмизи

Хадис № 1351

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ مِثْلَ العُمْرَى، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ، بَيْنَ العُمْرَى، وَالرُّقْبَى، فَأَجَازُوا العُمْرَى، وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَى: وَتَفْسِيرُ الرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ هَذَا الشَّيْءُ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «الرُّقْبَى مِثْلُ العُمْرَى وَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ»
  • Ат-Тирмизи:хасан (хороший)حسنجامع الترمذي ج3 ص26
  • Ахмад Мухаммад Шакир:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص76
  • Зубайр Али Заи:достоверныйصحيح
Нам передал Ахмад ибн Мани‘, он сказал: нам передал Хушайм от Давуда ибн Абу Хинда, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, он сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Умра (пожизненный дар) допустима для того, кому она дана, и рукба (дар с условием возврата) допустима для того, кому она дана». Это хадис хороший. Некоторые передали его от Абу аз-Зубайра с этим же иснадом от Джабира как маукуф, не возведя его к Пророку ﷺ. По этому положению действуют некоторые учёные — как из числа сподвижников Пророка ﷺ, так и другие: рукба допустима так же, как и умра. Таково мнение Ахмада и Исхака. А некоторые учёные из жителей Куфы и другие провели различие между умрой и рукба: они признали умру, но не признали рукба. Разъяснение рукба таково: человек говорит: «Эта вещь — твоя, пока ты жив, а если ты умрёшь раньше меня, она вернётся ко мне». Ахмад и Исхак сказали: «Рукба подобна умре — она принадлежит тому, кому дана, и не возвращается к первому (владельцу)».
т. 3 с. 625

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Тухфат аль-Ахвази · Аль-Мубаракфури · т. 4, с. 486
١٦ - (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى) عَلَى وَزْنِ حُبْلَى قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ الرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ قَدْ وَهَبْتُ لَكَ هَذِهِ الدَّارَ فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ وَإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ وَهِيَ فُعْلَى مِنَ الْمُرَاقَبَةِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْقُبُ موت صاحبه انتهى قال القارىء الرُّقْبَى لَا تَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَتَصِحُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵏ انْتَهَى وقال الحافظ في الفتح العمرى والرقبى متحد الْمَعْنَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمَنَعَ الرُّقْبَى مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَوَافَقَ أَبُو يُوسُفَ الْجُمْهُورَ وقَدْ روى النسائي بإسناد صحيح عن بن عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ انْتَهَى [١٣٥١] قَوْلُهُ (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا) أَيْ لِمَنْ أُعْمِرَ لَهُ (وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا) أَيْ لِمَنْ أُرْقِبَ لَهُ وروى النسائي عن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى قَوْلُهُ (وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَى) وَحَدِيثُ الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ (قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الرُّقْبَى مِثْلُ الْعُمْرَى إِلَخْ) وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الظَّاهِرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ وفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ ذَكَرَهَا الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ فِي بَابِ الرُّجُوعِ في الهبة ١٧ - (باب ما ذكر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصُّلْحِ) بَيْنَ النَّاسِ [١٣٥٢] قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ ثِقَةٌ (حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ ضَعِيفٌ مِنَ السَّابِعَةِ مِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَهُ قَوْلُهُ (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) خَصَّهُمْ لَا لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِمْ بَلْ لِدُخُولِهِمْ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا اهْتِمَامًا بِشَأْنِهِمْ (إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا) كَمُصَالَحَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يبيت عند ضرتها (أو أحل حراما) كالصلح عَلَى أَكْلِ مَالٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ (وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) أَيْ ثَابِتُونَ عَلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ عَنْهَا (إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا) فَهُوَ بَاطِلٌ كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَطَأَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) كَأَنْ يَشْتَرِطَ نُصْرَةَ الظَّالِمِ أَوْ الْبَاغِي أَوْ غَزْوَ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ (هَذَا حديث حسن صحيح) وأخرجه بن مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ شُرُوطِهِمْ وفِي تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ نَظَرٌ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ وقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وقال بن حِبَّانَ لَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نُسْخَةٌ مَوْضُوعَةٌ وتَرَكَهُ أَحْمَدُ وَقَدْ نُوقِشَ التِّرْمِذِيُّ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِهِ قَالَ الذَّهَبِيُّ أَمَّا التِّرْمِذِيِّ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِهِ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَصَحَّحَهُ فَلِهَذَا لَا يَعْتَمِدُ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَصْحِيحِهِ وقَالَ بن كَثِيرٍ فِي إِرْشَادِهِ قَدْ نُوقِشَ أَبُو عِيسَى يَعْنِي التِّرْمِذِيَّ فِي تَصْحِيحِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَمَا شَاكَلَهُ انْتَهَى واعْتَذَرَ لَهُ الْحَافِظُ فَقَالَ وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ كَذَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَذَكَرَ فِيهِ طُرُقَهُ وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهَا لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ وَالطُّرُقَ يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ فَأَقَلُّ أَحْوَالِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ الَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حَسَنًا انْتَهَى ١٨ - (بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا) [١٣٥٣] قَوْلُهُ (أَنْ يَغْرِزَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ يَضَعَ (خَشَبَةً) بِالْإِفْرَادِ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وغيره خشبة بالجمع قال بن عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَ اللَّفْظَانِ فِي الْمُوَطَّإِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاحِدِ الْجِنْسُ انْتَهَى قَالَ الْحَافِظُ وَهَذَا الَّذِي يَتَعَيَّنُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَإِلَّا فَالْمَعْنَى قَدْ يَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَمْرَ الْخَشَبَةِ الْوَاحِدَةِ أَخَفُّ فِي مُسَامَحَةِ الْجَارِ بِخِلَافِ الْخَشَبِ الْكَثِيرِ انْتَهَى (فَلَا يَمْنَعْهُ) بِالْجَزْمِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجِدَارَ إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ وَلَهُ جَارٌ فَاسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَضَعَ جِذْعَهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ (فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ) أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ (طَأْطَأُوا) أَيْ نَكَّسُوا وفِي رواية بن عيينة عند أبي داود فنكسوا رؤوسهم (عَنْهَا) أَيْ عَنْ هَذِهِ السُّنَّةِ أَوْ عَنْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ (لَأَرْمِيَنَّ بِهَا) وفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ لَأُلْقِيَنَّهَا أَيْ لَأُشِيعَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِيكُمْ ولأقر عنكم بِهَا كَمَا يُضْرَبُ الْإِنْسَانُ بِالشَّيْءِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ لِيَسْتَيْقِظَ مِنْ غَفْلَتِهِ وقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ إِنْ لَمْ تَقْبَلُوا هَذَا الْحُكْمَ وَتَعْمَلُوا بِهِ رَاضِينَ لَأَجْعَلَنَّهَا أَيْ الْخَشَبَةَ عَلَى رِقَابِكُمْ كَارِهِينَ قَالَ وَأَرَادَ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةَ وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ جَزَمَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وقَالَ إِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ كَانَ يَلِي إِمْرَةَ المدينة وقد وقع عند بن عَبْدِ الْبَرِّ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ وهَذَا يُرَجِّحُ التَّأْوِيلَ الْمُتَقَدِّمَ كَذَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ بن عباس) أخرجه بن ماجه (ومجمع بن جارية) أخرجه بن مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ (حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ قَوْلُهُ (وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ) وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وغيرهما من أهل الحديث وبن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَالَهُ الْحَافِظُ وقَدْ صَرَّحَ هُوَ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ هَذَا فِي الْقَدِيمِ قَالَ وَعَنْهُ فِي الْجَدِيدِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا اشْتِرَاطُ إِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنِ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ وهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وحَمَلُوا الْأَمْرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى النَّدْبِ والنَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِرِضَاهُ انْتَهَى (مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالُوا إِلَخْ) وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ وَالْكُوفِيُّونَ (وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ) لِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْقَاضِيَةُ بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ فَعُمُومَاتٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ نَجِدْ فِي السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْحُكْمَ إِلَّا عُمُومَاتٌ لَا يُسْتَنْكَرُ أَنْ يَخُصَّهَا وحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْحَدِيثَ عَلَى مَا إِذَا تَقَدَّمَ اسْتِئْذَانُ الْجَارِ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ وفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ وَكَذَا فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ فَإِذَا تَقَدَّمَ الِاسْتِئْذَانُ لَمْ يَكُنْ للجار المنع لا إذا لم يتقدم ٩ - مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ [١٣٥٤] قَوْلُهُ (الْمَعْنَى وَاحِدٌ) أَيْ فِي لَفْظِ قُتَيْبَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ اخْتِلَافٌ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ (الْيَمِينُ) أَيْ الْحَلِفُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ (على ما يصدقك به صاحبك) قال القارىء أَيْ خَصْمُكَ وَمُدَّعِيكَ وَمُحَاوِرُكَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَاقِعٌ عَلَيْهِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ التَّوْرِيَةُ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْيَمِينِ بِقَصْدِ الْمُسْتَحْلِفِ إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لَهَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِ الْحَالِفِ فَلَهُ التَّوْرِيَةُ قَالَ هَذَا خُلَاصَةُ كَلَامِ عُلَمَائِنَا مِنَ الشُّرَّاحِ انتهى كلام القارىء وقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَلِفِ بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي فَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ وَوَرَّى فَنَوَى غَيْرَ مَا نَوَى الْقَاضِي انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي وَلَا يَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ وهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَدَلِيلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَالْإِجْمَاعُ فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي وَوَرَّى فَتَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ ولَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي وَاعْلَمْ أَنَّ التَّوْرِيَةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْنَثُ بِهَا فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا حَيْثُ يَبْطُلُ بِهَا حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ وهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ مُخْتَصَرًا قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأحمد وأبو داود وبن مَاجَهْ وفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ وهُوَ بِكَسْرِ اللَّامِ (بَاب مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ) [١٣٥٥] قَوْلُهُ (عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ وَآخِرُهُ كَافٌ وَبَشِيرٌ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ قَوْلُهُ (اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) قَالَ الْحَافِظُ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْمُعْتَدِلِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْبُنْيَانِ الْمُتَعَارَفِ قَالَ الطَّبَرِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ قَدْرَ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرْضِ قَدْرَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَضُرَّ غَيْرَهُ والْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِتَسْلُكَهَا الْأَحْمَالُ وَالْأَثْقَالُ دُخُولًا وَخُرُوجًا وَلِبَيْعِ مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَرْحِهِ عِنْدَ الْأَبْوَابِ وَالْتَحَقَ بِأَهْلِ البنيان من قعد للبيع في حالة الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَتِ الطَّرِيقُ أَزْيَدَ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْقُعُودِ فِي الزَّائِدِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مُنِعَ لِئَلَّا يُضَيِّقَ الطَّرِيقَ عَلَى غَيْرِهِ انْتَهَى [١٣٥٦] قَوْلُهُ (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الشِّينِ مُصَغَّرًا مُخَضْرَمٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ قَوْلُهُ (إِذَا تَشَاجَرْتُمْ) مِنَ الْمُشَاجَرَةِ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ أَيْ تَنَازَعْتُمْ وفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ قَوْلُهُ (فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ أَمَّا قَدْرُ الطَّرِيقِ فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ أَرْضِهِ الْمَمْلُوكَةِ طَرِيقًا مُسْبَلَةً لِلْمَارِّينَ فَقَدْرُهَا إِلَى خِيرَتِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا وَلَيْسَ هَذِهِ الصُّورَةَ مُرَادَةُ الْحَدِيثِ وإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَ أَرْضٍ لقوم وأرادوا إحيائها فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ جُعِلَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ هَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ لَكِنْ لَهُ عِمَارَةُ مَا حَوَالَيْهِ مِنَ الْمَوَاتِ وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ انْتَهَى قوله (وفي الباب عن بن عَبَّاسٍ) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ والطبراني وعن أنس أخرجه بن عَدِيٍّ وفِي كُلٍّ مِنَ الْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ مَقَالٌ قَالَهُ الْحَافِظُ قَوْلُهُ (حَدِيثُ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلا النسائي
16 - (Глава о том, что сообщается о рукба) По весу «хубла». Аль-Джазари сказал в «Ан-Нихая»: «Рукба — это когда человек говорит другому человеку: «Я подарил тебе этот дом, и если ты умрёшь раньше меня, он вернётся ко мне, а если я умру раньше тебя, он останется тебе». Это форма «фу‘ля» от «муракаба» (наблюдения, ожидания), поскольку каждый из них ожидает смерти другого». На этом его слова заканчиваются. Аль-Кари сказал: «Рукба недействительна согласно Абу Ханифе и Мухаммаду, но действительна согласно Абу Юсуфу (да будет доволен ими Аллах)». На этом его слова заканчиваются. Хафиз в «Аль-Фатхе» сказал: «Умра и рукба по смыслу едины согласно большинству учёных. Рукба запрещена Маликом, Абу Ханифой и Мухаммадом, а Абу Юсуф согласился с большинством». Ан-Насаи передал с достоверным иснадом от Ибн Аббаса как остановленное сообщение (маукуф): «Умра и рукба — одно и то же». На этом его слова заканчиваются. [1351] Его слово («умра дозволена её обладателю») — то есть тому, кому было предоставлено право умры. («Рукба дозволена её обладателю») — то есть тому, кому было предоставлено право рукба. Ан-Насаи передал от Ибн Аббаса как возведённое к Пророку (марфу‘) сообщение в формулировке: «Умра принадлежит тому, кому она предоставлена, а рукба — тому, кому она предоставлена. А тот, кто возвращает своё дарение, подобен тому, кто возвращается к своей рвоте». Его слово («это хороший хадис») — привели его пятеро [составителей сборников], как это указано в «Аль-Мунтака». Его слово («и они не признавали рукба действительной») — хадис данной главы и то, что сходно с ним по смыслу, служат доводом против них. Его слово («Ахмад и Исхак сказали: рукба подобна умре» и далее) — это мнение большинства, и оно является явным (захир), на что указывает хадис данной главы. По этой теме есть хадисы, которые аз-Зайла‘и упомянул в «Насб ар-рая» в главе о возврате в дарении. 17 - (Глава того, что упоминается от Пророка ﷺ о примирении) между людьми. [1352] Его слово («передал нам Абу Амир аль-Акади») — с фатхой над непроставленным «айн» и «каф», его имя — Абд аль-Малик ибн Амр аль-Кайси, надёжный (сика). («Передал нам Касир ибн Абдуллах ибн Амр ибн Ауф аль-Музани») — сказано в «Ат-Такриб»: «слабый, из седьмого поколения, некоторые обвиняли его во лжи». Его слово («примирение дозволено между мусульманами») — он выделил их не для исключения других, а потому что они входят в это первичным образом, придавая значение их положению. («Кроме такого примирения, которое запрещает дозволенное») — как примирение жены с мужем на условии, что он не разведётся с ней, или не женится на другой помимо неё, или не будет ночевать у её соперницы. («Или разрешает запретное») — как примирение на поедании имущества, которое недозволено есть, или подобное этому. («И мусульмане [привержены] своим условиям») — то есть они твёрдо придерживаются их и не отступают от них. («Кроме условия, которое запрещает дозволенное») — оно недействительно, как если бы поставили условие не иметь близости со своей рабыней или женой, или подобное этому. («Или разрешает запретное») — как если бы поставили условие помощи притеснителю, или бунтовщику, или войны против мусульман. Его слово («это хороший достоверный хадис») — привели его Ибн Маджа и Абу Дауд, и их риваят заканчивается на его словах «своим условиям». В признании ат-Тирмизи этот хадис достоверным есть сомнение, поскольку в его иснаде находится Касир ибн Абдуллах ибн Амр ибн Ауф, а он весьма слабый. Аш-Шафии и Абу Дауд сказали о нём: «Он — одна из основ лжи». Ан-Насаи сказал: «Не заслуживает доверия». Ибн Хиббан сказал: «У него от отца от деда есть подложный (мавду‘) свод преданий». Ахмад оставил его [не передавал от него], и признание ат-Тирмизи этого хадиса достоверным подвергалось критике. Аз-Захаби сказал: «Что касается ат-Тирмизи, то он передал из его хадисов «примирение дозволено между мусульманами» и признал его достоверным, поэтому учёные не полагаются на его признание достоверности». Ибн Кясир сказал в своём «Иршаде»: «Абу Иса, то есть ат-Тирмизи, подвергся критике за признание достоверным этого хадиса и подобных ему». На этом его слова заканчиваются. Хафиз оправдал его, сказав: «Похоже, он учёл множественность его путей передачи». Так сказал аш-Шаукани в «Найль», упомянув его пути передачи, и сказал после их упоминания: «Не секрет, что упомянутые хадисы и пути передачи подтверждают друг друга, так что наименьшее их состояние — что матн, на котором они сошлись, является хорошим (хасан)». На этом его слова заканчиваются. 18 - (Глава о том, что сообщается о человеке, кладущем брёвна на стену своего соседа) [1353] Его слово («чтобы он вбил») — с кясрой над «ра», то есть «положил». («Бревно») — в единственном числе, подразумевается род [предмета], поскольку в «Сахихе» аль-Бухари и в других источниках встречается «брёвна» во множественном числе. Ибн Абд аль-Барр сказал: «Обе формы переданы в «Аль-Муватта», и смысл один, поскольку под единственным числом подразумевается род [предмета]». На этом его слова заканчиваются. Хафиз сказал: «Это то, что необходимо принять для соединения обоих риваятов, иначе смысл может различаться с учётом того, что дело с одним бревном легче в плане снисходительности соседа, в отличие от множества брёвен». На этом его слова заканчиваются. («Пусть не препятствует ему») — с джазмом. Этим доказывается, что если стена принадлежит одному человеку, а у него есть сосед, и он попросил у него разрешения положить своё бревно на неё, то у него нет права воспрепятствовать этому. («Когда же Абу Хурайра рассказал») — то есть этот хадис. («Они понурили [головы]») — то есть склонили их, а в риваяте Ибн Уяйны у Абу Дауда — «и они склонили свои головы». («От этого») — то есть от этой сунны, или от этого высказывания. («Я непременно брошу это на вас») — а в риваяте Абу Дауда «я непременно кину это», то есть «я непременно распространю это высказывание среди вас и заставлю вас признать его», подобно тому, как человека ударяют чем-то между лопаток, чтобы он очнулся от своей беспечности. Аль-Хаттаби сказал: «Смысл его в том, что: если вы не примете это решение и не станете исполнять его с готовностью, я непременно положу это, то есть бревно, на ваши шеи против вашей воли». Он сказал: «Он имел в виду этим преувеличение (мубаляга)». К этому толкованию склонился имам аль-Харамайн, следуя за другими, и сказал, что это произошло от Абу Хурайры, когда он исполнял обязанности правителя Медины. У Ибн Абд аль-Барра встречается формулировка: «Я непременно брошу это между вашими глазами, даже если вам это ненавистно». Это подтверждает предыдущее толкование. Так сказано в «Аль-Фатхе». Его слово («и по этой теме передано от Ибн Аббаса») — привёл это Ибн Маджа. («И от Муджамми ибн Джарии») — привели это Ибн Маджа и аль-Байхаки. Его слово («хадис Абу Хурайры — хадис хороший, достоверный») — привели его все составители сборников, кроме ан-Насаи. Его слово («и этого мнения придерживается аш-Шафии») — этого же мнения придерживаются Ахмад и Исхак и другие из числа знатоков хадиса, а также Ибн Хабиб из числа маликитов. Так сказал хафиз. Он ясно указал, что это мнение аш-Шафии относится к его старому мнению (кадим). Он сказал: «А от него в новом мнении (джадид) передаются два мнения». Одно из двух [мнений] — обусловленность разрешением владельца: если он откажет, его не принуждают. Это мнение ханафитов. Они истолковали повеление, [содержащееся] в хадисе, как относящееся к желательному (надб), а запрет — как относящийся к нежелательному (танзих), объединяя тем самым этот хадис с хадисами, указывающими на запретность имущества мусульманина иначе как с его согласия. Конец [цитаты]. («Среди них — Малик ибн Анас; они сказали...» и так далее) — этого же мнения придерживались Абу Ханифа (да будет милостив к нему Аллах) и куфийцы. («А первое мнение более достоверно») — в силу хадисов данной главы. Что же касается хадисов, устанавливающих, что не дозволено имущество мусульманина иначе как по доброй воле его самого, то это — обобщения (умумат). Аль-Байхаки сказал: «Мы не нашли в достоверных сунн ах ничего, что противоречило бы этому решению, кроме обобщений, относительно которых не считается странным, что они получают уточнение (тахсис)». Некоторые истолковали хадис как относящийся к случаю, когда сосед прежде испросил разрешение, — как это встречается в риваяте Абу Дауда со словами: «Если один из вас попросил разрешения у своего брата...», а в риваяте Ахмада: «У кого попросил его сосед...», и так же в риваяте Ибн Хиббана. Таким образом, если испрашивание разрешения имело место прежде, то у соседа нет права на отказ, — но не в том случае, если оно не имело места прежде. 9 — Глава о том, что клятва [понимается] в соответствии с тем, чему верит тот, кому она дана [1354] Его слово («смысл один») — то есть в изложении Кутайбы и Ахмада ибн Мани‘а есть различие [в формулировках], но смысл их хадисов один. («Клятва») — то есть присяга — подлежащее, сказуемым которого является его слово («в соответствии с тем, чему верит тебе тот, кому ты её даёшь»). Аль-Кари сказал: то есть твой противник, твой истец и твой собеседник. Смысл в том, что она распространяется на него [то есть на то, что он подразумевает], и уловка (таурия) на неё не влияет, ибо в клятве принимается во внимание намерение того, кто требует клятвы, если он имеет на это право; а если нет, то принимается во внимание намерение клянущегося, и тогда ему дозволена уловка. Он сказал: это — суть слов наших учёных из числа толкователей. Конец слов аль-Кари. Ан-Навави в «Толковании Муслима» сказал: этот хадис относится к случаю клятвы, данной по требованию судьи. Если человек предъявил иск другому и судья потребовал от него клятву, и тот поклялся, применив уловку, подразумевая иное, нежели подразумевал судья, то его клятва считается заключённой согласно тому, что подразумевал судья, и уловка ему не поможет. Это — вопрос, по которому существует единое мнение (иджма), и доказательством этому служит данный хадис вместе с иджмой. Что же касается случая, когда человек клянётся не по требованию судьи и применяет уловку, то уловка ему поможет, и он не нарушит клятву, — независимо от того, поклялся ли он изначально без принуждения к клятве, или его к клятве принудил кто-то иной, кроме судьи или его заместителя в этом деле; при этом намерение того, кто требует клятву, не будучи судьёй, не принимается во внимание. И знай, что уловка, хотя её применение и не влечёт нарушения клятвы, всё же недозволена там, где через неё уничтожается чьё-то законное право. Это — вопрос, по которому существует единое мнение. Таково подробное изложение мазхаба аш-Шафи‘и и его последователей. Конец его слов в сокращении. Его слово («это хадис хороший, редкий») — его привели [также] Муслим, Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджа. В риваяте Муслима [сказано]: «Клятва [понимается] согласно намерению того, кто требует клятвы (мустахлиф)» — с огласовкой «лям» под кясрой. (Глава о том, что говорится о дороге, если возникнет разногласие о том, сколько [для неё] отвести) [1355] Его слово («от Башира ибн Нахика») — с «фатхой» над «нун» и «кясрой» под «ха», а в конце — «каф»; Башир — с «фатхой» над «ба» — надёжный передатчик из третьего поколения. Его слово («отведите для дороги семь локтей») — Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: очевидно, что под локтем подразумевается локоть человека, и оценка производится по человеку среднего роста; сказано также, что под локтем подразумевается принятый строительный локоть. Ат-Табари сказал: смысл в том, чтобы отвести для общей дороги величину в семь локтей, а после этого у каждого из совладельцев земли остаётся то, чем он пользуется без вреда для другого. Мудрость же в назначении именно семи локтей — чтобы по ней могли проходить грузы и тяжести при входе и выходе, а также чтобы можно было продавать то, что им необходимо выложить у дверей; и к жителям строений приравнивается тот, кто садится для торговли в пределах дороги. Если дорога шире семи локтей, то не запрещается сидеть на излишке; если же она меньше, то это запрещается, чтобы не сужать дорогу для других. Конец [цитаты]. [1356] Его слово («от Бушайра ибн Ка‘ба») — с «дамма» над «ба» и «фатхой» над «шин» в уменьшительной форме; мукхадрам (застал и джахилию, и ислам), надёжность которого установил ан-Насаи. Его слово («если вы заспорили») — от «мушаджара» с точечными «ша» и «джим», то есть «заспорили»; в риваяте Муслима: «если вы разошлись во мнениях». Его слово («то отведите для неё семь локтей») — ан-Навави сказал: что касается размера дороги, то если человек делает часть своей собственной земли открытой дорогой для проходящих, то её размер — на его выбор, и предпочтительнее её расширить; этот случай не имеется в виду в хадисе. Если же дорога проходит между землями группы людей и они хотят её обустроить (ихья), то, если они согласились на что-то определённое, — так и остаётся; если же они разошлись во мнениях о её размере, то она устанавливается в семь локтей — это и есть то, что имеется в виду в хадисе. Что же касается случая, когда мы находим уже используемую дорогу шириной более семи локтей, то никому не дозволяется присваивать себе что-либо из неё, даже малое; однако ему дозволено осваивать пустующие земли вокруг неё и владеть ими через оживление (ихья), если это не причиняет вреда проходящим. Конец [цитаты]. Его слово («и в этой главе — от Ибн Аббаса») — привёл Абд ар-Раззак в возведённой форме (марфу‘) со словами: «Если вы разошлись во мнениях о проезжей дороге, то отведите для неё семь локтей». И в этой главе — от Убады ибн ас-Самита; привели его Абдуллах ибн Ахмад в дополнениях к «Мусанду» и ат-Табарани. И от Анаса — привёл его Ибн Ади. И во всех трёх иснадах есть замечания, как сказал Хафиз [Ибн Хаджар]. Его слово («хадис Бушайра ибн Ка‘ба от Абу Хурайры — хадис хороший, достоверный») — привели его все [составители сборников], кроме ан-Насаи.