HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2435

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْمُعَافَى ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ ﷿ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ ﷿ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص173
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласованصحيح متفق عليه
Нам сообщил Мухаммад ибн Абдуллах ибн Аммар аль-Мосули от аль-Муафы, от Закарии ибн Исхака аль-Макки, который сказал: нам передал Яхья ибн Абдуллах ибн Сайфи от Абу Ма‘бада, от Ибн Аббаса, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал Му‘азу, когда отправлял его в Йемен: «Ты придёшь к людям, обладателям Писания. Когда придёшь к ним, призови их засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха. Если они подчинятся тебе в этом, сообщи им, что Аллах ﷻ обязал их совершать пять молитв в течение дня и ночи. Если они подчинятся тебе и в этом, сообщи им, что Аллах ﷻ обязал их (выплачивать) милостыню, которая берётся с их богатых и возвращается их бедным. Если они подчинятся тебе и в этом, то остерегайся мольбы обиженного»».
т. 5 с. 2

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 3
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 21, с. 360
الديون على الإطلاق، ليس كما قال، بل في مذهبه تفصيلٌ، فليُرجَع لكتب مذهبه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. … ١ - (بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ) ٢٤٣٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْمُعَافَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، لِمُعَاذٍ -حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ-: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا، أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ، أَنَّ اللَّهَ -﷿-، فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ -يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ- فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ -﷿-، فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ، فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (محمد بن عبد اللَّه بن عَمّار الموصليّ) ثقة حافظ [١٠] ٢٠/ ١٢٢٠. ٢ - (الْمُعَافَى) بن عمران الموصليّ، ثقة فقيه عابد، من كبار [٩]. ٣ - (زكريا بن إسحاق المكيّ) ثقة رمي بالقدر [٦] ٦٠/ ٨٦٥. ٤ - (يحيي بن عبد اللَّه بن صَيفيّ) ويقال: يحيى بن عبد اللَّه بن محمد بن صَيفيّ، ويقال: يحيي بن محمد، مولى بني مخزوم، ويقال: مولى عثمان، المكيّ، ثقة [٦]. قال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: يحيى بن عبد اللَّه بن صيفيّ كان ثقة، وله أحاديث. أخرج له الجماعة، وله عند المصنّف هذا الحديث فقط، وأعاده برقم ٢٥٢٢. ٥ - (أبو معبد) نافذ -بالذال المعجمة- مولى ابن عباس المكيّ، ثقة [٤] ٧٩/ ١٣٣٥. ٦ - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين غير شيخه وشيخ شيخه، فموصليان. (ومنها): إن فيه ابنَ عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة روى (١٦٩٦) حديثًا، وهو آخر من مات بالطائف من الصحابة - رضي اللَّه تعالى - عنهم، ومن المشهورين بالفتوى. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، لِمُعَاذ) ابن جبل - ﵁ -. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: كذا في جميع الطرق، إلا ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كُريب، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن وكيع، فقال فيه:«عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول اللَّه - ﷺ -»، فعلى هذا فهو من مسند معاذ، وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج، لكن لم أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وسائر الرواة أنه من مسند ابن عباس، فقد أخرجه الترمذيّ، عن أبي كريب، عن وكيع، فقال فيه: «عن ابن عباس أن رسول اللَّه - ﷺ - بعث معاذًا»، وكذا هو في مسند إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهويه، قال: «حدثنا وكيع به». وكذا رواه عن وكيع أحمد في «مسنده»، أخرجه أبو داود عن أحمد، وللبخاريّ في «المظالم» عن يحيى بن موسى، عن وكيع كذلك. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» عن محمد بن عبد اللَّه المخرِّميّ، وجعفر بن محمد الثعلبيّ. وللإسماعيليّ من طريق أبي خيثمة، وموسى بن السديّ، والدارقطنيّ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيّ، وإسحاق بن إبراهيم البَغَويّ، كلهم عن وكيع كذلك. فإن ثبتت رواية أبي بكر، فهو من مرسل ابن عباس، لكن ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد؛ لأنه كان في أواخر حياة النبيّ - ﷺ -، وهو إذ ذاك مع أبويه بالمدينة انتهى كلام الحافظ . وقال ابن الملقّن -﵀- بعد أن ذكر الاختلاف المذكور-: ما نصّه: ويُجمع بينهما بأن يكون سمع ابن عباس الحديث مرّة من معاذ، فرواه متّصلًا، وأرسله تارة، ومرسله حجة على المشهور، كيف وقد عُرف من أرسل عنه، ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ، وحضر القصّة، فرواه تارة بلا واسطة، وتارة بها، إما لنسيانه، وإما لمعنى آخر انتهى . (حِينَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ) وكان بَعْثُ معاذ - ﵁ - إلى اليمن سنة عشر، قبل حج النبيّ - ﷺ -، كما ذكره البخاريّ في أواخر «المغازي». وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه - ﷺ - من تبوك، رواه الواقديّ بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عنه. ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة تسع . وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان. واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر - ﵄ -، ثم توجّه إلى الشام، فمات بها، واختلف هل كان معاذ واليًا، أو قاضيًا؛ فجزم ابن عبد البرّ بالثاني، والغسّانيّ بالأول قاله الحافظ . (إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا، أَهْلَ كِتَابٍ) هي كالتوطئة للوصيّة لتستجمع همته عليها، لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهّال من عبدة الأوثان، وليس فيه أن جميع من يُقْدِمُ عليهم من أهل الكتاب، بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم، وإنما خصّهم بالذكر تفضيلًا لهم على غيرهم. (فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) وفي رواية: «وأني رسول اللَّه». قال في «الفتح»: كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يُختلف عليه فيها، وأما إسماعيل بن أمية، ففي رواية رَوْح بن القاسم عنه: «فأول ما تدعوهم إليه عبادة اللَّه، فإذا عرفوا اللَّه». وفي رواية الفضل بن العلاء عنه: «إلى أن يوحّدوا اللَّه، فإذا عرفوا ذلك». ويجمع بينها بأن المراد بعبادة اللَّه توحيده، وبتوحيده الشهادة له بذلك، ولنبيّه - ﷺ - بالرسالة. ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصحّ شيء غيرهما إلا بهما، فمن كان منهم غير موحّد، فالمطالبة متوجّهة إليه بكلّ واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدًا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانيّة، والإقرار بالرسالة، وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك، أو يستلزمه، كمن يقول ببنوّة عُزير، أو يعتقد التشبيه، فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. واستَدَلّ به من قال من العلماء: إنه لا يشترط التبرّي من كلّ دين يخالف دين الإسلام؛ خلافًا لمن قال: إن من كان كافرًا بشيء، وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به. والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه، ودعوى بُنُوّة عزير، وغيره، فيكتفى بذلك. واستُدلّ به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا اللَّه، حتى يُضيف إليها الشهادة لمحمد - ﷺ - بالرسالة، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: يصير بالأولى مسلمًا، ويطالب بالثانية. وفائدة الخلاف تظهر في الحكم بالردّة. [تنبيهان]: (أحدهما): كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كُريب، وهو تُبّعٌ الأصغر، كما حكاه ابن إسحاق في أوائل «السيرة النبويّة». (ثانيهما): قال ابن العربيّ في «شرح الترمذيّ»: تبرّأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن عزيزًا ابنُ اللَّه، وهذا لا يمنع كونه موجودًا في زمن النبيّ - ﷺ -؛ لأن ذلك نزل في زمنه، واليهود معه بالمدينة وغيرها، فلم يُنقل عن أحد منهم أنه ردّ ذلك، ولا تعقّبه، والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم، لا جميهم بدليل أن القائل من النصارى: إن المسيح ابن اللَّه طائفة منهم، لا جميعهم، فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان، كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل، وتحوّل معتقد النصارى في الابن، والأب إلى أنه من الأمور المعنوية، لا الحسيّة، فسبحان مقلّب القلوب. . وكتب العلامة الصنعانيّ -رحمه اللَّه تعالى- على قول ابن العربيّ: ولم ينقل عن أحد منهم ردّ ذلك، ولا تعقّبه: ما نصّهُ: ونقول: إنهم لا يُصَدَّقون الآن في دعوى البراءة، فإنهم يُكَذّبون نصّ القرآن، فإن اللَّه أخبرنا بأن صفات رسولنا محمد - ﷺ - عندهم، يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل، وأنكروا ذلك، فكيف تقبل براءتهم مما حكاه اللَّه عنهم من قولهم: ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠]، وإن أراد ابن العربي أن الموجودين في زمنه تبرأوا من قولهم بذلك، فلا يُجدي نفعًا، ولا ينفي إشراك آبائهم، وإن قيل: إن بعض اليهود كان يقول ذلك، فكذلك قد قيل: إن بعض النصارى يقول ذلك، وقد نسب اللَّه القول إلى اليهود والنصارى جملة. انتهى. كلام الصنعانيّ . وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم. (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بذَلِكَ) ولفظ «الكبرى»: «فإن هم أطاعوا بذلك»: أي انقادوا، وفي رواية ابن خُزيمة: «فإن هم أجابوا لذلك»، وفي رواية الفضل بن العلاء: «فإذا عرفوا ذلك». واستُدلّ به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وإن كانوا يعبدون اللَّه، وُيظهرون معرفته.، لكن قال حذاق المتكلّمين: ما عَرَفَ اللَّهَ من شبّهه بخلقه، أو أضاف إليه اليد، أو أضاف إليه الولد، فمعبودهم الذي عبد وه ليس هو اللَّه، وإن سمّوه به. قاله في «الفتح». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله هؤلاء المتكلّمون مشتمل على حقّ وباطل، أما الحقّ، فقولهم: من سننه اللَّه بخلقه، أو أضاف إليه الولد. وأما الباطل، فقولهم: أو أضاف إليه اليد، فإن هذا باطل بلا شكّ، فكيف يقال: من أضاف إلى اللَّه -﷿- ما أضافه لنفسه في كتابه العزيز، في قوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]، وقوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، وأضافه إليه النبيّ - ﷺ - في أحاديثه الصحيحة، كما هو منصوص عليه في محلّه: إنه لا يعرف اللَّه، إن هذا لهو العجب العجاب، فمن اعتقد أن للَّه تعالى يدًا، لا تشبه أيدي المخلوقين، بل على ما يليق بجلاله، فهو العارف بربه حقّ معرفته، وإنه هو الذي على الحقّ، ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢] فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بالاعتساف، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل. واستدلّ به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دُعُوا أولًا إلى الإيمان فقط، ثم دُعُوا إلى العمل، ورتب ذلك بالفاء. وأيضًا فإن قوله: «فإن هم أطاعوا، فأَخْبِرْهُم» يُفهَم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء. وفيه نظر؛ لأن مفهوم الشرط مُختَلَفٌ في الاحتجاج به. وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف؛ لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة، والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قُدّمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث، ورُتبت الأخرى عليها بالفاء، ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة. [تنبيه]: كتب العلامة الصنعانيّ -رحمه اللَّه تعالى- في مسألة خطاب الكفّار بالفروع بحثا مفيدًا، أحببت إيراده هنا لنفاسته: قال -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: «غير مخاطبين بالفروع» أقول: هكذا أطبق الناس عليه، ولا يخفى أن اللَّه بعث الرسل تدعو العباد إلى طاعته تعالى في كلّ ما أمرت به الرسل، من غير تفرقة بين فروع ولا أصول، بل هذه التفرقة والتسمية حادثة اصطلاحًا قطعًا، وقد بيّن - ﷺ - في حديث عمر - ﵁ -، وإتيان جبريل - ﵇ - يسأله عن الإيمان، والإسلام، فأجابه بأن: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلًا». فقال له جبريل: «صدقت». وإذا كان هذا مسمّى الإسلام بالنصّ النبويّ. ورواية «بني الإسلام على خمس»، وذكر هذه، أخرج الأولى مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ. وأخرج الثانية الشيخان، والترمذيّ، وأبو داود، والنسائيّ. وإذا عرفت أن هذا مسمى الإسلام، وقد عرفت أنه - ﷺ - بُعث يدعوا الأمة إلى الإسلام، وقال في كتابه إلى قيصر الذي أخرجه البخاريّ وغيره: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ» فقد دعا إلى هذا المركّب من الخمسة الأجزاء، وهي سواء في صدقه عليها، فلا فروع، ولا أصول، بل هذه تسمية مبتدعة، وإذا كان كذلك، فالدخول في هذا الإسلام مخاطب به كلّ مكلّف، الكافر مكلّف بالدخول فيه، والاتصاف به، والمسلم مكلّف بالاستمرار عليه، فإن امتنع الكافر عن الدخول فيه عُذّب على تركه كما يُعذّب المسلم على تركه لأيّ أجزائه عمدًا، فالكفار مخاطبون بهذا الذي اصطلحوا على تسميته فروعًا، فإن امتنع الكافر عن الإسلام عوقب على تركه الإسلام بجميع أجزائه بلا فرق. وقالت الكفّار لَمّا سُئلوا: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ الآية [المدثر: ٤٢، ٤٣].والرسل من أولهم إلى آخرهم يقولون لأممهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩]، وعبادته المأمور بها شاملة لكلّ ما تأمرهم به الرسل مما سَمَّوه أصولًا، وفروعًا، وهذا شيء دخيل. قال: ولكن لما قسموا الإسلام إلى الأمرين، فشا لهم الخلاف في مسألة خطاب الكفار بالفروع، وأطالوا المسألة، والمقاولة في الأصول الفقهيّة، وإلا فهذا شيء لا يُعرَف في سلف الأمّة، وعصر النبوّة انتهى كلام الصنعانيّ . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله العلاّمة الصنعانيّ -رحمه اللَّه تعالى- بحثٌ نفيس، وتحرير أنيس. واللَّه تعالى أعلم. وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقرّ بالتوحيد، ويجحد الصلاة يكفر بذلك، فيصير ماله فيئًا، فلا تنفعه الزكاة. قال الحافظ: وأما قول الخطابي: إن ذكر الصدقة أُخّر عن ذكر الصلاة؛ لأنها إنما تجب على قوم دون قوم، وأنها لا تكرر تكرار الصلاة. فهو حسن، وتمامه أن يقال: بدأ بالأهمّ، فالأهمّ، وذلك من التلطّف في الخطاب، لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرّة لم يأمن النفرة . وقال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: قوله - ﷺ -: «فإن هم أطاعوا لك بذلك». طاعتهم في الإيمان بالتلفّظ بالشهادتين، وأما طاعتهم في الصلاة، فتحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها، وفرضيتها عليهم، والتزامهم لها. والثاني: أن يكون المراد الطاعة بالفعل، وأداء الصلاة، وقد رجّح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفرضيّة، فتعود الإشارة بذلك إليها. ويترجّح الثاني بأنهم لو أُخبروا بالوجوب، فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط تلفّظهم بالإقرار بالوجوب، وكذلك نقول في الزكاة: لو امتثلوا بأدائها من غير تلفّظ بالإقرار لكفى، فالشرط عدم الإنكار، والإذعان للوجوب، لا التلفّظ بالإقرار انتهى . وذكر ابن المقّن وجهًا ثالثًا، وهو أن يكون المراد مجموع ذلك، قال: وهو الظاهر . وقال الحافظ: الذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار بالفعل كفاه، أو بهما فأولى، وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: «فإذا صلّوا»، وبعد ذكر الزكاة: «فإذا أقرّوا بذلك، فخذ منهم». انتهى . وقال الصنعانيّ: ويظهر أن المراد: فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم فعل خمس صلوات في اليوم والليلة، لا أنه فَرَضَ الإقرار بوجوبها خمس مرّات كما عبّر في غيره بقوله - ﷺ -: «وتقيم الصلاة»، وإقامتها فعلها، فطاعتهم بفعلها، وهو المطلوب، لا مجرّد الإقرار، ولذا ضمّن أطاعوا انقادوا، وعدّاه باللام ، إذ الانقياد زيادة على مجرّد الطاعة، فالمطلوب منهم في الصلاة فعلها، وهو يتضمّن الإقرار بفرضيتها، واعتقاده ظاهرًا، وأما التلفّظ بالإقرار بالفرضيّة لها، فليس بمراد، ولا ورد طلب الشارع لذلك، إلا في الشهادتين، لا غير، فقول الشارح: ولو بادروا بالامتثال بالقول لكفى غير ظاهر، بل نقول: التلفّظ بالوجوب بها غير مطلوب منهم، ومثله يجري في الزكاة. وإنما قلنا ظاهرًا لأنهم لو فعلوها غير معتقدين وجوبها، كصلاة المنافقين قبلنا ظاهر فعلهم، وأدخلناهم في حكم الإسلام، ووكلنا سرائرهم إلى اللَّه، كما تقرّر في غير هذا انتهى كلام الصنعانيّ . وهو حسن جدًّا. واللَّه تعالى أعلم. (فَأَخْبِرْهُمْ، أَنَّ اللَّهَ -﷿-، فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةِ) استُدلّ به على أن الوتر ليس بواجب، وكذا ركعتا الفجر، فإن بَعْثَ معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبيّ - ﷺبقليل، بعد الأمر بالوتر، وركعتي الفجر. وقد قال بوجوب الوتر أبو حنيفة، دون صاحبيه، وبوجوب ركعتي الفجر الحسن البصريّ، وذلك مردود عليهما، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في موضعه، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى وليّ التوفيق. (فَإِنْ هُمْ -يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ) ولفظ «الكبرى»: «فإن يعني هم أطاعوا لك بذلك». ولعلّ بعض الرواة شكّ، فزاد «يعني». وسيأتي في ٤٦/ ٢٥٢٢ - من طريق وكيع، عن زكريا بن إسحاق بدونها (فأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ -﷿-، فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً) زاد في رواية أبي عاصم، عن زكريا: «في أموالهم». وفي رواية الفضل بن العلاء: «افترض عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيّهم، فتُردّ على فقيرهم» (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ) استُدلّ به على أن الإمام هو الذي يتولّى قبض الزكاة، وصرفها، إما بنفسه، وإما بنائبه، فمن امتنع منها أُخذت منه قهرًا (فَتُرَدُّ) وفي نسخة: «وتردّ» بالواو (عَلَى فُقَرَائِهِمْ) استُدلّ به لقول مالك وغيره: إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. قال الحافظ: وفيه بحث -كما قال ابن دقيق العيد- لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك، وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الأظهر، فيقدّم على الاحتمال المذكور. واللَّه تعالى أعلم. وقال الخطابيّ: وقد يَستَدِلّ به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب، لأنه ليس بغنيّ، إذا كان إخراج ماله مستحقًا لغرمائه. (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ) ولفظ «الكبرى»: «فإن هم أطاعوا لك بذلك، (فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ») وفي الرواية الآتية في -٤٦/ ٢٥٢٢ -:«فإن هم أطاعوك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب». و«إياك» منصوب بفعل مضمر، لا يجوز إظهاره، والتقدير: باعد، واتق كرائم أموالهم، وهو من باب إياك والأسد، وأهلك والليل، وأشباه ذلك. قال ابن قتيبة: ولا يجوز: «إياك كرائم» بحذف الواو. قال ابن مالك في «خلاصته»: إِيَّاكَ وَالشَّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ … مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ والكرائم جمع كريمة، وهي جامعة الكمال الممكن في حقّها، من غزارة لبن، وكمال صورة، أو كثرة لحم، أو صوف، وهي النفائس التي تتعلّق بها نفس مالكها، أو يختصّها لنفسه، ويؤثرها، كالأكولة ، والرُّبّى، وهي التي تُربّي ولدها، أو الحديثة العهد بالنتاج، والماخض، وهي الحامل، وفحلِ الغنم، وحَزَرَاتِ المال -بتقديم الزاي، وقيل: بتأخيرها- وهي التي تُحرَز بالعين، وتُرمَق لشرفها عند أهلها. والحكمة في منع الساعي ذلك أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال الأغنياء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال، فسامحهم الشرع بما يضنّون به، ونهى الساعي عن أخذه، فيحرم عليه أخذها، بل يأخذ الوسط، ويحرم على ربّ المال إخراج شرّ المال، نعم لو رضي المالك بإخراج الكريمة قُبلت منه. وفي وجه عند الشافعية: أن الرجل لا تؤخذ؛ لأنها لقرب عهدها بالولادة مهزولة، والهزال عيب. وفي وجه آخر: أنه لا تقبل الكريمة إذا تبرّع المالك بها للنهي المذكور، وهذان الوجهان فاسدان، كما قال العلامة ابن الملقّن -رحمه اللَّه تعالى- . وقوله: «واتق دعوة المظلوم»: أي تجنّب الظلم؛ لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم. وقال بعضهم: عطف «واتق» على عامل «إياك» المحذوف وجوبًا، فالتقدير اتق نفسك أن تتعرّض للكرائم. وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلم. ولكنه عمم إشارة إلى التحرّز عن الظلم مطلقًا. وقوله: «فإنها ليس بينها وبين اللَّه -﷿- حجاب» أي ليس لها صارف يصرفها، ولا مانع، والمراد أنها مقبولة، وإن كان عاصيًا، كما جاء في حديث أبي هريرة - ﵁ -. عند أحمد مرفوعًا: «دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرًا، ففجوره على نفسه». وإسناده حسن. وقال الطيبيّ: قوله: «اتق دعوة المظلوم» تذييل لاشتماله على الظلم الخاصّ من أخذ الكرائم، وعلى غيره. وقوله: «فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب» تعليل للاتقاء، وتمثيل للدعاء، كمن يقصد دار السلطان متظلّمًا، فلا يُحجب. قال ابن العربيّ: إلا أنه وإن كان مطلقًا، فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما أن يُعجّل له ما طلب، وإما أن يدّخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قُيّد قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ الآية [النمل: ٦٢] بقوله تعالى: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ الآية [الأنعام: ٤١] انتهى. [تنبيه]: كتب ابن الملقّن في «شرح العمدة» على قوله: «ليس بينها وبين اللَّه حجاب»: ما نصّه: الحجاب يقتضي الاستقرار في المكان، والباري منزّه عن ذلك، إلا أنه - ﷺكان يُخاطب العرب بما تَفهم. والمراد أنها مقبولة على كلّ حال، لا أن للباري جلّ وتعالى حجابًا يحجبه عن الناس. ويحتمل كما قال الفاكهيّ أن يراد بالحجاب هنا المعنويّ، دون الحسيّ انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ليت شعري ما الذي يعنيه بنفي الحجاب؟، كيف ينفي حجاب اللَّه تعالى، من يسمع الحديث الصحيح، كحديث أبي موسى الأشعريّ - ﵁ -، قال: قام فينا رسول اللَّه - ﷺ -، بخمس كلمات، فقال: «إن اللَّه -﷿- لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يَخفِض القسط، وَيرفعه، يُرفَع إليه عملُ الليل، قبل عمل النهار، وعمل النهار، قبل عمل الليل، حجابه النورُ». وفي روايةٍ: «النارُ»، لو كشفه، لأحرقت سُبُحاتُ وجهه، ما انتهى إليه بصره، من خلقه«. أخرجه مسلم في»صحيحه«. وغير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات الحجاب؟، إن هذا لهو العَجَب العُجَاب. ومن العجيب أن صاحب«الفتح» قد ذكر أيضًا نحو هذا الكلام مُقررًا له، وراضيا به. والحقّ أننا نثبت ما أثبته اللَّه تعالى لنفسه، من حجاب، أو غيره، على المعنى اللائق به ﷾، فلا نعطّل، ولا نشبّه. ولقد صدق في قوله: كان - ﷺ - يخاطب العرب بما تفهم. ونحن- وللَه الحمد- نكتفي بما تفهمه العرب، واكتفت به من ظواهر النصوص التي بلّغها النبيُّ - ﷺ - أُمَّتَهُ، لأنه هو الصراط المستقيم الذي أوجب اللَّه على عموم الثقلين أن يتّبعوه، وأوجب عليهم أيضًا اعتقاد ما فهموه، فلو كان هذا الذي فهمته العرب غير مراد لبادر - ﷺ - إلى أنه غير مراد، وبيّن أن المراد كذا وكذا، فقد بيّن جميع ما يحتاج إليه المكلّف، من المعتقدات، والأعمال بيانا شافيًا. كما أمره اللَّه -﷿- بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [النحل: ٤٤] فيا أيها العاقل لا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، وملجأ العنيد. اللَّهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللَّهمّ أرنا الحقّ حقًا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث ابن عباس - ﵄ - هذا متفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- ١/ ٢٤٣٥ و٤٦/ ٢٥٢٢ - وفي «الكبرى» ١/ ٢٢١٥. وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١٣٨٥ و١٤٥٨ و١٤٩٦ وفي «المظالم والغصب» ٢٤٤٨ و«المغازي» ٤٣٤٧ و«التوحيد» ٧٣٧١ و٧٣٧٢ (م) في «الإيمان» ١٩ وفي «الزكاة» ٦٢٥ و«البر والصلة» ٢٠١٤ (د) في «الزكاة» ١٥٨٤ (ق) في «الزكاة» ١٧٨٣ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ٢٠٧٢ (الدارميّ) في ١٦١٤. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف، وهو وجوب الزكاة (ومنها): وجوب الدعوة إلى اللَّه تعالى (ومنها): مشروعيّة الدعاء إلى التوحيد قبل القتال (ومنها): توصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها (ومنها): بَعْثُ السعاة لأخذ الزكاة (ومنها): قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به (ومنها): إيجاب الزكاة في مال الصبيّ والمجنون؛ لعموم قوله: «من أغنيائهم». قاله عياض، وفيه بحث (ومنها): أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر؛ لعود الضمير في «فقرائهم» إلى المسلمين، سواء قلنا بخصوص البلد، أو العموم (ومنها): أن الفقير لا زكاة عليه (ومنها): أن من ملك نصابًا لا يُعطى من الزكاة، من حيث جعل المأخوذ منه غنيًا، وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه، فهو غنيّ، والغنى مانع من إعطاء الزكاة؛ إلا من استشني . قال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: وليس هذا البحث بالشديد القوة، وهذا مذهب أبي حنفية، وبعض أصحاب مالك (ومنها): ما قاله البغويّ: فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة؛ لإضافة الصدقة إلى المال، وفيه نظر أيضًا (ومنها): أنه دليل على تعظيم أمر الظلم (ومنها): استجابة دعوة المظلوم، وأنه لا يحجبها عن اللَّه تعالى حجاب، وإن كان صاحبها فاجرًا، فقد أخرج أحمد بإسناد صحيح عن أنس - ﵁ -، قال رسول اللَّه - ﷺ -: «اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجاب». واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): [إن قيل]: لِمَ لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم، والحجّ، مع أن بعث معاذ كما تقدّم كان آخر الأمر؟. [قلت]: أجاب ابن الصلاح -رحمه اللَّه تعالى- بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. وتُعُقّب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبويّة؛ لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب الكرمانيّ بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كرّرا في القرآن، فمن ثَمّ لم يُذكر الصوم والحجّ في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام. والسرّ في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلّف لا يسقطان عنه أصلًا، بخلاف الصوم، فإنه يسقط بالفدية، والحجّ فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوب ، ويحتمل أنه لم يكن شُرع انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأخير باطلٌ، لما تقدّم آنفًا من أن بعث معاذ - ﵁ - كان متأخرًا. واللَّه تعالى أعلم. وقال الحافظ: وأجاب شيخنا شيخ الإسلام- يريد البلقينيّ-: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يُخلّ الشارع منه بشيء، كحديث ابن عمر: «بُني الإسلام على خمس»، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشهادة، والصلاة، والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحجّ، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ الآية [التوبة: ٥ و١١]، في موضعين من «براءة» مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحجّ قطعًا، وحديث ابن عمر أيضًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتو الزكاة»، وغير ذلك من الأحاديث. قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقاديّ، وهو الشهادة، وبدنيّ، وهو الصلاة، وماليّ، وهو الزكاة، فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرّع الركنين الأخيرين عليها، فإن الصوم بدنيّ محض، والحجّ بدنيّ ماليٌّ. وأيضًا فكلمة الإسلام هي الأصل، وهي شاقّة على الكفّار، والصلوات شاقّة لتكرّرها، والزكاة شاقّة لما في جِبلّة الإنسان من حبّ المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله شيخ الإسلام البلقينيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في السنة التي فُرضت فيها الزكاة: ذهب الأكثرون إلى أنّ فرضيتها وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية، قبل فرض رمضان، أشار إليه النوويّ في «باب السير» من كتابه «الروضة». وجزم ابن الأثير في «التاريخ» بأن ذلك كان في السنة التاسعة: وهذا -كما قال الحافظ- فيه نظر، فقد ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وقد عبد القيس، وفي عدّة أحاديث ذكر الزكاة، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكانت في أول السابعة، وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة»، لكن يمكن تأويل كلّ ذلك، كما سيأتي في آخر الكلام. وقوّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصّة ثعلبة بن حاطب المطوّلة، ففيها: «لما أنزلت آية الصدقة بعث النبيّ - ﷺ - عاملًا فقال: ما هذه إلا جزيةٌ، أو أخت الجزية». والجزية إنما وجبت في التاسعة، فتكون الزكاة في التاسعة. لكن الحديث ضعيف، لا يُحتجّ به. وادعى ابن خزيمة في «صحيحه» أن فرضها كان قبل الهجرة، واحتجّ بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصّة هجرتهم إلى الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب، قال للنجاشيّ في جملة ما أخبره به عن النبيّ - ﷺ -:«ويأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام» انتهى. قال الحافظ: وفي استدلاله بذلك نظرٌ، لأن الصلوات الخمس لم تكن فُرضت بعدُ، ولا صيام رمضان، فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشيّ، وإنما أخبره بذلك بعد مدّة، قد وقع فيها ما ذكر، من قصّة الصلاة، والصيام، وبلغ ذلك جعفرًا، فقال:«يأمرنا» بمعنى يأمر به أمته، وهو بعيدٌ جدًّا. وأولى ما حُمل عليه حديث أم سلمة هذا -إن سَلِمَ من قدح في إسناده- أن المراد بقوله: «يأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام»، أي في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا بالصيام صيام رمضان، ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. ومما يدلّ على أن فرض الزكاة كان قبل السنة التاسعة حديث أنس - ﵁ - في قصّة ضمام بن ثعلبة، المتقدّم للنسائيّ في «الصيام»- ١/ ٢٠٩٢ - وقوله: أنشدك اللَّه، آالله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، فتردها على فقرائنا«، وكان قدوم ضمام سنة خمس، كما تقدّم، وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمّال لأخذ الصدقات، وذلك يقتضي تقدّم فريضة الزكاة قبل ذلك. ومما يدلّ على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فُرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدّالة على فرضيته مدنيّة بلا خلاف. وثبت عند أحمد، وابن خزيمة أيضًا، والنسائيّ ، وابن ماجه، والحاكم، من حديث قيس بن سعد بن عُبادة، قال:«أمرنا رسول اللَّه - ﷺ - الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة، فلم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحنُ نفعله». إسناد صحيح، ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا عمّار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفيّ، اسمه عَرِيب -بالمهملة المفتوحة- ابن حُميد، وقد وثقه أحمد، وابن معين، وهو دالّ على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة، وهو المطلوب. ووقع في«تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فُرِضت الزكاة. وقد أخرج البيهقيّ في«الدلائل»حديث أم سلمة المذكور من طريق«المغازي»لابن إسحاق« من طريق يونس ابن بُكير، عنه، وليس فيه ذكر الزكاة، وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق، لكن من طريق سلمة بن الفضل، عنه، وفي سلمة مقال . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الراجح أن فرض الزكاة كان بعد الهجرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيمن تجب عليه الزكاة: قال الإمام محمد بن رُشد -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه «بداية المجتهد، ونهاية المقتصد»: اتفقوا على أنها تجب على كل مسلم حرّ، بالغ، عاقل، مالك للنصاب، ملكًا تامًّا. واختلفوا في وجوبها على اليتيم، والمجنون، والعبيد، وأهل الذمّة، والناقص الملك، مثل الذي عليه دينٌ، أو له الدين، ومثل المال المحبّس الأصل. فأما الصغار، فإن قومًا قالوا: تجب عليهم الزكاة في أموالهم، وبه قال عمر، وعليّ، وابن عمر، وجابر، وعائشة، والحسن بن عليّ من الصحابة - ﵃ -، وبه قال جابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة، ومالك، والشافعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلًا. وبه قال النخعيّ، والحسن، وسعيد بن جبير، من التابعين. وفرق قوم بين ما تخُرج الأرض، وبين ما لا تُخرجه، فقالوا: عليه الزكاة فيما تُخرجه الأرض، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك، من الماشية، والنّاضّ ، والعُرُوض، وغير ذلك. وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه. وفرق آخرون بين الناضّ وغيره، فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناضّ. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه، أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة، والصيام؟ أم هي حقّ واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: إنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال: إنها حقّ واجبٌ للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء، لم يَعتَبِر في ذلك بلوغًا من غيره، وأما من فرّق بين ما تُخرجه الأرض، أو لا تخرجه، وبين الخفيّ والظاهر، فلا أعلم له مستندًا في هذا الوقت. انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الأول عندي هو الأرجح؛ لعموم النصوص الصحيحة في إيجاب الزكاة، ولما روي من آثار الصحابة: عمر، وعليّ، وعائشة، وجابر - ﵃ -، رواها أبو عبيد، والبيهقيّ، والدارقطنيّ وغيرهم. واللَّه تعالى أعلم. قال: وأما أهل الذمّة، فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم؛ إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب -أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كلّ شيء-. وممن قال بهذا الشافعيّ، وأبو حنيفة، وأحمد، والثوريّ، وليس عن مالك في ذلك قولٌ، وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطّاب بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيفٌ، ولكن الأصول تعارضه. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كون هذا الذي أخذ من نصارى بني تغلب زكاةً فيه نظرٌ لا يخفى. واللَّه تعالى أعلم. قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلًا، وهو قول ابن عمر، وجابر من الصحابة - ﵃ -، ومالك، وأحمد، وأبي عُبيد، من الفقهاء. وقال آخرون: بل زكاة مال العبد على سيده، وبه قال الشافعيّ، فيما حكاه ابن المنذر، والثوريّ، وأبو حنيفة، وأصحابه. وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مرويّ عن ابن عمر، من الصحابة، وبه قال عطاء، من التابعين، وأبو ثور من الفقهاء، وأهل الظاهر، وبعضهم . وجمهور من قال: لا زكاة في مال العبد هو على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة. وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكًا تامّا أو غير تام؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكًا تامًّا، وأن السيّد هو المالك، إذ كان لا يخلو مال من مالك، قال: الزكاة على السيّد، ومن رأى أنه لا واحد منهما يملكه ملكا تامًا، لا السيّد، إذ كانت يد العبد هي التي عليه، لا يد السيّد، ولا العبد أيضًا؛ لأن للسيّد انتزاعه منه، قال: لا زكاة في ماله أصلًا. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرّفها فيه تشبيهًا بتصرّف يد الحرّ قال: الزكاة عليه، لا سيّما من كان عنده أن الخطاب العامّ يتناول الأحرار والعبيد، وأن الزكاة عبادة تتعلّق بالمكلّف لتصرّف اليد في المال. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا القول الأخير هو الظاهر عندي؛ لأن النصوص تعمّ الحرّ والعبد، وظواهر النصوص أن العبد يملك إذا أذن له السيّد في التصرّف. واللَّه تعالى أعلم. قال: وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم، أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال: قوم: لا زكاة في مال حبًّا كان، أو غيره حتى تُخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زُكّي، وإلا فلا وبه قال الثوريّ، وأبو ثور، وابن المبارك، وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب، ويمنع ما سواها. وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناضّ فقط، إلا أن يكون له عُروض فيها وفاء من دينه، فإنه لا يَمنع. وقال قوم بمقابل القول الأول، وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلًا. والسبب في اختلافهم اختلافُهم، هل الزكاة عبادة، أو حقّ مرتّبٌ في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حقّ لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين، لأن حقّ صاحب الدين متقدّم بالزمان على حقّ المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين، لا للذي المالُ بيده، ومن قال: هي عبادة قال: تجب على من بيده مالٌ لأن ذلك هو شرط التكليف، وعلامته المقتضية الوجوب على المكلّف، سواء كان عليه دينٌ، أو لم يكن؛ وأيضًا فإنه قد تعارض هنالك حقّان: حقّ للَّه، وحقّ للآدميّ، وحقّ اللَّه أحقّ أن يُقضى. والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديون؛ لقوله - ﷺ -: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وتُردّ على فقرائهم …» والمديون ليس بغنيّ. وأما من فرق بين الحبوب، وغير الحبوب، وبين الناضّ، وغير النّاضّ، فلا أعلم له شبهة بيّنة. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأقرب عندي أن من عليه دين يستغرق بماله، لا زكاة عليه أصلًا، ومن عليه دين لا يستغرق لا زكاة عليه بقدر الدين، ويزكي ما عداه؛ لظاهر النصّ المذكور، فإنه شرط في أخذ الزكاة أن يكون غنيّا، والمديون لا يسمّى غنيّا. واللَّه تعالى أعلم. قال: وأما المال الذي هو في الذّمّة -أعني في ذمة الغير- وليس هو بيد المالك، وهو الدين، فإنهم اختلفوا فيه أيضًا، فقدم قالوا: لا زكاة فيه، وإن قُبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له، وهو الحول، وهو أحد قولي الشافعيّ، وبه قال الليث، أو هو قياس قوله. وقوم قالوا: إذا قبضه زكّاه لما مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه لحول واحد، وإن أقام عند المديون سنين إذا كان أصله عن عوض، وأما إذا كان عن غير عوض، مثل الميراث، فإنه يستقبل به الحول انتهى كلام ابن رشد ببعض تصرف . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي أنه إن كان الدين عند مقرّ به، أو له عليه بيّنة، فإنه يزكّيه، وإلا فلا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة: ذكر ابن رشد -رحمه اللَّه تعالى- أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضّة والماشية الحولَ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة - ﵃ - ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر - ﵄ -، عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف، إلا ما روي عن ابن عباس، ومعاوية - ﵃ -، وسبب اختلافهم أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. قاله ابن رشد -﵀- تعالى . وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: ما معناه: هذا الأثر المذكور عن أبي بكر، وعثمان، وعليّ - ﵃ - صحيح عنهم، رواه البيهقيّ وغيره، وقد روي عن عليّ، وعائشة - ﵂ - عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». قال: وإنما لم يحتجّ المصنّف -يعني صاحب «المهذّب»- بالحديث؛ لأنه ضعيف، فاقتصر على الآثار المفسّرة. قال البيهقيّ: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار «الصحيحة، فيه عن أبي بكر الصدّيق، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم - ﵃ -. قال العبدريّ: أموال الزكاة ضربان: (أحدهما): ما له نماء في نفسه، كالحبوب
…долги в целом, — не так, как он сказал; в его мазхабе есть детализация, поэтому следует обращаться к книгам его мазхаба. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. … 1 — (глава об обязательности закята) 2435 — (сообщил нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Аммар аль-Мосули, от аль-Муафа, от Закарии ибн Исхака аль-Макки, который сказал: рассказал нам Яхья ибн Абдуллах ибн Сайфи, от Абу Мабада, от Ибн Аббаса, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ Муазу — когда отправлял его в Йемен: «Поистине, ты придёшь к людям — людям Писания. Когда придёшь к ним, призови их засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха. Если они подчинятся тебе в этом, сообщи им, что Аллах ﷻ обязал их пятью молитвами в течение дня и ночи. Если они — то есть подчинятся тебе в этом, — сообщи им, что Аллах ﷻ обязал их милостыней (садака), которая берётся с их богатых и возвращается их бедным. Если они подчинятся тебе в этом, то остерегайся мольбы притесняемого»). Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — (Мухаммад ибн Абдуллах ибн Аммар аль-Мосули) — надёжный, хафиз [10] 20/1220. 2 — (аль-Муафа) ибн Имран аль-Мосули, надёжный, знаток фикха, благочестивый, из числа старших [9]. 3 — (Закария ибн Исхак аль-Макки) — надёжный, обвинён в приверженности кадаритскому мнению [6] 60/865. 4 — (Яхья ибн Абдуллах ибн Сайфи), также говорят: Яхья ибн Абдуллах ибн Мухаммад ибн Сайфи, а также говорят: Яхья ибн Мухаммад, вольноотпущенник рода Бану Махзум, а также говорят: вольноотпущенник Усмана, мекканец, надёжный [6]. Ибн Маин и ан-Насаи сказали: надёжный. Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных». Ибн Саад сказал: Яхья ибн Абдуллах ибн Сайфи был надёжным, и у него есть хадисы. Приводили его хадисы все составители сборников, а у автора этот хадис — единственный от него, и он повторил его под номером 2522. 5 — (Абу Мабад) — Нафиз (через «заль»), вольноотпущенник Ибн Аббаса, мекканец, надёжный [4] 79/1335. 6 — (Ибн Аббас) — да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний. Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: Среди них: он относится к шестизвенным иснадам (судасият) автора — да помилует его Аллах Всевышний. (Среди них): все его передатчики — передатчики достоверных сборников (Сахих), кроме его шейха, ибо он передан от него лишь этим единственным путём (мин афрадихи). (Среди них): он представляет собой цепочку мекканцев (мусалсаль), кроме его шейха и шейха его шейха, которые оба мосульцы. (Среди них): в нём — Ибн Аббас, да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний, — один из семи наиболее передававших сподвижников (аль-мукассирин), передавший 1696 хадисов. Он последний из сподвижников, умерших в Таифе, да будет доволен ими Аллах Всевышний, и один из тех, кто был известен фетвами. Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса («от Ибн Аббаса») — да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний, — что он сказал: («сказал Посланник Аллаха ﷺ Муазу») ибн Джабалю — да будет доволен им Аллах. Хафиз — да помилует его Аллах Всевышний — сказал: так во всех путях передачи, кроме того, что привёл Муслим от Абу Бакра ибн Абу Шейбы, Абу Курайба и Исхака ибн Ибрахима — все трое от Вакиа, — где сказано: «от Ибн Аббаса, от Муаза ибн Джабаля, который сказал: послал меня Посланник Аллаха ﷺ». Согласно этому, хадис относится к муснаду Муаза, и внешний вид изложения у Муслима указывает на то, что данная формулировка — вставная (мудрадж), но я не встречал этого ни в чьей передаче, кроме передачи Абу Бакра ибн Абу Шейбы, а остальные передатчики передают его как относящийся к муснаду Ибн Аббаса. Так его привёл ат-Тирмизи от Абу Курайба, от Вакиа, где сказано: «от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха ﷺ послал Муаза», и так же он есть в муснаде Исхака ибн Ибрахима, то есть Ибн Рахавайха, который сказал: «рассказал нам Вакиа так-то». Так же передал от Вакиа Ахмад в своём «Муснаде», привёл это Абу Дауд от Ахмада, и у аль-Бухари в «Разделе о притеснениях» — от Яхьи ибн Мусы, от Вакиа, таким же образом. Привёл это Ибн Хузайма в своём «Сахихе» от Мухаммада ибн Абдуллаха аль-Мухаррими и Джафара ибн Мухаммада ас-Саалаби. У аль-Исмаили — путём Абу Хайсамы и Мусы ибн ас-Судди, а у ад-Даракутни — путём Якуба ибн Ибрахима ад-Дауракы и Исхака ибн Ибрахима аль-Багави, все они от Вакиа таким же образом. Если подтвердится передача Абу Бакра, то хадис относится к разряду мурсаль (прерванных) от Ибн Аббаса, но присутствие Ибн Аббаса при этом не является невероятным, ибо это было в последние годы жизни Пророка ﷺ, а он в то время был со своими родителями в Медине. Конец слов хафиза (1). Ибн аль-Мулаккин — да помилует его Аллах — после упоминания названного разногласия сказал буквально следующее: и их можно примирить тем, что Ибн Аббас слышал этот хадис однажды от Муаза и передал его как связанный (муттасиль), а иногда передавал его как отосланный (мурсаль); его мурсаль является доводом по преобладающему мнению. Как же иначе, если известно, от кого он передавал в отосланном виде. Также возможно, что Ибн Аббас слышал это от Муаза и присутствовал при этом событии, и передавал иногда без посредника, а иногда с посредником — либо из-за забывчивости, либо по иной причине. Конец (2). («когда отправлял его в Йемен») Отправление Муаза — да будет доволен им Аллах — в Йемен было в десятом году, до хаджа Пророка ﷺ, как упомянул аль-Бухари в конце «Военных походов». Говорят также, что это было в конце девятого года, при возвращении Пророка ﷺ из Табука; это передал аль-Вакиди своим иснадом от Кааба ибн Малика, и привёл это Ибн Саад в «Табакат» от него. Затем Ибн Саад сообщил, что это было в месяце раби аль-ахир девятого года (3). Говорят также, что он отправил его в год завоевания (Мекки), в восьмом году. Все согласны, что он оставался в Йемене до тех пор, пока не прибыл во времена правления Абу Бакра — да будет доволен им Аллах, — затем направился в Сирию (Шам), где и умер. Разногласят о том, был ли Муаз правителем (вали) или судьёй (кади); Ибн Абд аль-Барр окончательно решил в пользу второго, а аль-Гассани — в пользу первого, как сказал хафиз (1). («поистине, ты придёшь к людям — людям Писания») Это является как бы предисловием к наставлению, чтобы собрать его решимость на нём, поскольку люди Писания в общем являются людьми знания, и поэтому забота при обращении к ним не подобна обращению к невеждам из числа идолопоклонников. Из этого не следует, что все, к кому он придёт, будут людьми Писания, — допустимо, что среди них будут и иные, но он выделил их упоминанием, отдавая им предпочтение перед прочими. («когда придёшь к ним, призови их засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха») В другой версии: «и что я — Посланник Аллаха». В «Фатхе» сказано: так в передаче Закарии ибн Исхака, по которой не было разногласий, а что касается Исмаила ибн Умайи, то в передаче Рауха ибн аль-Касима от него: «и первое, к чему ты призовёшь их, — это поклонение Аллаху; когда же они познают Аллаха». А в передаче аль-Фадля ибн аль-Алаа от него: «к тому, чтобы они признали единственность Аллаха; когда же они познают это». Это примиряется тем, что под поклонением Аллаху подразумевается Его единственность (таухид), а под единственностью — засвидетельствование этого и свидетельствование о посланничестве Его Пророка ﷺ. Начало было положено этими двумя, потому что они — основа религии, и ничто иное не является действительным иначе как через них. Кто из них не был единобожником, к тому обращение направлено касательно каждого из двух свидетельств отдельно, а кто был единобожником, к тому обращение — соединить признание единственности с признанием посланничества, даже если они придерживались убеждений, влекущих придание Аллаху сотоварищей или предполагающих это, как те, кто говорит о сыновстве Узайра или придерживается уподобления (Аллаха творениям); тогда обращение к ним с призывом к единобожию имеет целью устранение того, что вытекает из их убеждений. Этим доводом опирались те из учёных, кто сказал: не требуется отречение от каждой религии, противоречащей религии Ислама, — в противоположность тому, кто сказал: тот, кто был неверующим в чём-то одном, а верующим в ином, не входит в Ислам, кроме как оставив убеждение, в котором он был неверующим. Ответ: убеждение в двух свидетельствах влечёт оставление убеждения в уподоблении и утверждения о сыновстве Узайра и прочего, и этим ограничивается. Этим также опирались на то, что для Ислама недостаточно ограничиться одним свидетельством, что нет божества, кроме Аллаха, пока к нему не будет присоединено свидетельство о посланничестве Мухаммада ﷺ, — это мнение большинства. Некоторые же сказали: посредством первого свидетельства он становится мусульманином, а от него требуют второго. Польза от этого разногласия проявляется в решении вопроса об отступничестве (ридда). [два замечания]: (Первое из двух): проникновение иудаизма в Йемен изначально произошло во времена Асъада Абу Курайба, который является Туббаном младшим, как передал это Ибн Исхак в начале «Сиры пророческой». (Второе из двух): сказал Ибн аль-Араби в «Шарх ат-Тирмизи»: иудеи в наши времена отрекаются от утверждения, что Узайр — сын Аллаха, но это не мешает тому, что такое убеждение существовало во времена Пророка ﷺ, ибо это [аят] было ниспослано в его время, а иудеи были с ним в Медине и в других местах, и не передано ни от одного из них, что он отверг это или возразил против этого. Очевидно, что говорившей это была группа из них, а не все они, доказательством чему служит то, что говорившие из числа христиан, что Мессия — сын Аллаха, были лишь группой из них, а не всеми ими. Возможно, что эта группа исчезла в наши времена, подобно тому как убеждение большинства иудеев изменилось от антропоморфизма (ташбих) к отрицанию атрибутов (та‘тиль), а убеждение христиан относительно Сына и Отца превратилось в убеждение, что это дела духовные, а не телесные. Пречист Тот, Кто изменяет сердца. Учёный ас-Сан‘ани — да помилует его Аллах Всевышний — написал по поводу слов Ибн аль-Араби: «и не передано ни от одного из них, что он отверг это или возразил против этого» — следующее: мы говорим: их нельзя сейчас считать правдивыми в притязании на отречённость [от этого убеждения], ибо они отвергают ясный текст Корана. Ведь Аллах сообщил нам, что качества нашего Посланника Мухаммада ﷺ имеются у них, что они находят его записанным в Торе и Евангелии, а они это отрицают. Как же тогда принимать их отречённость от того, что Аллах передал о них в их словах: «Узайр — сын Аллаха» [ат-Тауба, 30]? А если Ибн аль-Араби имел в виду, что существующие в его время отреклись от этого утверждения, то это не приносит пользы и не отменяет многобожия их предков. И если сказано, что это говорила лишь часть иудеев, то так же сказано, что это говорит лишь часть христиан, а Аллах приписал это утверждение иудеям и христианам в общем. Конец слов ас-Сан‘ани. Это ценное рассуждение. И Аллах Всевышний знает лучше. (Его слово «если они послушаются тебя в этом») — а в версии «аль-Кубра»: «если они подчинятся этому», то есть покорятся. А в риваяте Ибн Хузаймы: «если они ответят на это», а в риваяте аль-Фадля ибн аль-Аля: «если они это признают». На основании этого делается вывод, что люди Писания не обладают истинным познанием [Аллаха], хотя они поклоняются Аллаху и проявляют признание Его. Однако знатоки богословия (мутакаллимун) сказали: тот, кто уподобил Аллаха Его творениям, или приписал Ему руку, или приписал Ему сына, тот не познал Аллаха [истинно], и божество, которому он поклоняется, не есть Аллах, даже если он называет его этим именем. Так сказано в «Фатхе». Говорит составитель — да простит его Аллах Всевышний: то, что сказали эти богословы, содержит в себе и истину, и ложь. Что касается истины, то это их слова о том, кто уподобил Аллаха Его творениям или приписал Ему сына. А что касается лжи, то это их слова о том, кто приписал Ему руку, ибо это, без сомнения, ложно. Как можно говорить, что тот, кто приписал Аллаху ﷻ то, что Он Сам приписал Себе в Своей великой Книге, в словах Всевышнего: «Рука Аллаха над их руками» [аль-Фатх, 10], и Его словах: «то, что Я сотворил Своими двумя руками» [Сад, 75], и то, что приписал Ему Пророк ﷺ в своих достоверных хадисах, как это установлено в соответствующем месте, — не познал Аллаха? Это поистине удивительно из удивительных! Тот, кто убеждён, что у Аллаха Всевышнего есть рука, не подобная рукам творений, но такая, которая подобает Его величию, — тот и есть познавший своего Господа истинным познанием, и он находится на истине. «Что же может быть после истины, кроме заблуждения?» [Йунус, 32]. Так вникни же со справедливостью и не бросайся в крайности без размышления. И Аллах — Наставляющий на прямой путь. На основании этого делается вывод, что неверующие не обращены [обязанностью соблюдать] второстепенные предписания (фуру‘), поскольку их сначала призывали только к вере, а затем призывали к делам, и это было упорядочено союзом «фа». Также его слово: «если они подчинятся, то сообщи им» понимается так, что если они не подчинятся, то на них не возлагается ничего. В этом есть сомнение, поскольку в вопросе аргументации через подразумеваемое условие (мафхум аш-шарт) существуют разногласия. Некоторые ответили на первый [довод], что это слабый аргумент, поскольку порядок в призыве не влечёт за собой порядок в обязательности, подобно тому как молитва и закят не имеют порядка между собой в обязательности, хотя в этом хадисе одно упомянуто раньше другого, а второе упорядочено после него через союз «фа», и из непринесения молитвы не следует отмена закята. [Примечание]: учёный ас-Сан‘ани — да помилует его Аллах Всевышний — написал полезное рассуждение по вопросу обращённости неверующих к второстепенным предписаниям, которое я хотел привести здесь ввиду его ценности: Он сказал — да помилует его Аллах Всевышний: его слово «не обращены к второстепенным предписаниям» — я говорю: так согласились люди на этом, но не секрет, что Аллах послал посланников, призывающих рабов к повиновению Ему Всевышнему во всём, что приказали посланники, без различия между второстепенными предписаниями и основами, но это различение и это наименование возникло, безусловно, по договорённости [людей]. Ведь Пророк ﷺ разъяснил в хадисе Умара — да будет доволен им Аллах — о приходе Джибриля, мир ему, который спросил его о вере (иман) и об исламе, и он ответил ему: «Ислам — это чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и совершал молитву, и давал закят, и постился в рамадан, и совершил хадж к Дому, если ты способен найти к этому путь». И сказал ему Джибриль: «Ты сказал правду». И если это есть обозначение ислама согласно пророческому тексту, а также в риваяте «ислам построен на пяти [основах]», где упомянуты эти же вещи — первый хадис привёл Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи, а второй привели [аль-Бухари и Муслим] шейхи, ат-Тирмизи, Абу Дауд и ан-Насаи. И если ты знаешь, что это есть обозначение ислама, и ты знаешь, что он ﷺ был послан призывать общину к исламу, и сказал в своём письме к кесарю, которое привёл аль-Бухари и другие: «прими ислам и будешь спасён (аслим таслям)», то он призвал к этому составному из пяти частей, равных между собой в применимости к ним этого названия, — так нет ни второстепенных предписаний, ни основ, а это наименование — новшество, возникшее позднее. И если это так, то к вступлению в этот ислам обращён каждый способный к возложению обязанностей — неверующий обязан вступить в него и обрести это качество, а мусульманин обязан продолжать пребывать в нём. Если неверующий откажется вступить в него, он будет наказан за то, что оставил его, подобно тому как мусульманин наказывается за оставление любой из его частей умышленно. Так неверующие обращены к тому, что договорились называть второстепенными предписаниями, и если неверующий откажется от ислама, он будет наказан за оставление ислама во всех его частях, без разницы. И сказали неверующие, когда их спросили: «Что привело вас в Сакар?» Они сказали: «Мы не были из числа молящихся» [аль-Мудассир, 42-43]. И посланники от первого до последнего говорили своим народам: «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас божества, кроме Него» [аль-А‘раф, 59], а повеленное поклонение Ему охватывает всё, к чему призывают посланники из того, что они назвали основами и второстепенными предписаниями, и это [разделение] — вещь привнесённая. Он сказал: но когда разделили ислам на эти две части, распространились между ними разногласия в вопросе обращённости неверующих к второстепенным предписаниям, и они удлинили этот вопрос и споры в основах фикха, тогда как это — вещь, не известная среди предшественников общины и в эпоху пророчества. Конец слов ас-Сан‘ани. Говорит составитель — да простит его Аллах Всевышний: то, что сказал учёный ас-Сан‘ани — да помилует его Аллах Всевышний, — есть ценное рассуждение и приятное изложение. И Аллах Всевышний знает лучше. И сказано: мудрость в упорядочении закята после молитвы состоит в том, что тот, кто признаёт единобожие, но отвергает молитву, становится этим неверующим, и его имущество становится добычей (фай), так что закят ему не приносит пользы. Сказал Хафиз: а что касается слов аль-Хаттаби о том, что упоминание милостыни отложено после упоминания молитвы, потому что она обязательна для одних людей, но не для других, и потому что она не повторяется, как повторяется молитва, — то это хорошо, а завершение этого — сказать, что он начал с более важного, затем с [следующего по важности], и это относится к деликатности в обращении, ибо если бы он потребовал от них всего сразу с первого раза, они могли бы отвернуться. И сказал имам Ибн Дакык аль-Ыд — да помилует его Аллах Всевышний: его слово ﷺ «если они подчинятся тебе в этом» — их подчинение в вере состоит в произнесении устами двух свидетельств, а что касается их подчинения в молитве, то это допускает два толкования: одно из них — что подразумевается их признание её обязательности и предписанности им, и их принятие обязательства её [соблюдать]. Второе: чтобы под этим подразумевалась покорность через действие, то есть исполнение молитвы. Первое мнение было отдано предпочтению на том основании, что в тексте хадиса упомянуто именно сообщение о предписанности [молитвы], и, следовательно, указание относится к этому. Второе же мнение предпочтительнее потому, что если бы им сообщили об обязательности, и они поспешили бы исполнить её на деле, этого было бы достаточно, и от них не требовалось бы произносить признание обязательности вслух. То же самое мы говорим и о закяте: если бы они исполнили его выплату без словесного признания, этого было бы достаточно. Условием является отсутствие отрицания и покорное признание обязательности, а не словесное признание — конец цитаты. Ибн аль-Мулаккин упомянул третье мнение — что подразумевается совокупность того и другого. Он сказал: «И это очевидно». Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: «Очевидным представляется, что подразумевается общий смысл, объединяющий оба варианта: кто исполнил одним лишь признанием на словах — этого ему достаточно, кто исполнил действием — тоже достаточно, а если он объединил оба — тем более. В риваяте аль-Фадля ибн аль-Аля после упоминания молитвы сказано: «а когда они станут молиться», а после упоминания закята: «а когда они признают это, возьми с них»» — конец цитаты. Ас-Сан‘ани сказал: «Представляется, что смысл таков: сообщи им, что Аллах предписал им совершать пять молитв в течение дня и ночи, а не то, что Он предписал признавать их обязательность словесно пять раз, как выражено в другом месте словами Пророка ﷺ: «и совершает молитву», где совершение молитвы означает её исполнение. Таким образом, их покорность заключается в её исполнении, и это есть искомое, а не простое словесное признание. Поэтому слово «ата‘у» (подчинились) здесь употреблено в смысле «покорились», и оно управляет предлогом «лям», поскольку покорность — это нечто большее, чем простая покорность в общем смысле. Итак, требуемое от них в отношении молитвы — это её исполнение, которое включает в себя признание её предписанности и убеждённость в этом внешне. А что касается словесного произнесения признания её предписанности, то это не подразумевается, и шариат не требовал этого, кроме как в отношении двух свидетельств [шахады], и ничего более. Поэтому слова толкователя: «если бы они поспешили с исполнением на словах, этого было бы достаточно» — не являются очевидными. Скорее, мы говорим: словесное произнесение признания обязательности от них не требуется, и то же самое применимо к закяту. Мы сказали «внешне», потому что если бы они совершали её, не веря в её обязательность, подобно молитве лицемеров прежде нас, мы принимали бы их действие по внешнему проявлению и включали бы их в разряд мусульман, оставляя их скрытые дела на суд Аллаха, как это установлено в другом месте» — конец слов ас-Сан‘ани. И это весьма прекрасно. А Аллах Всевышний знает лучше. («Сообщи им, что Аллах, Свят Он и Велик, предписал им пять молитв в течение дня и ночи») — этим доказывается, что витр не является обязательным, равно как и два ракята перед рассветной молитвой, поскольку отправка Муаза в Йемен была незадолго до смерти Пророка ﷺ, после велений о витре и о двух ракятах перед рассветом. Обязательность витра утверждал Абу Ханифа, в отличие от своих двух товарищей, а обязательность двух ракятов перед рассветом утверждал аль-Хасан аль-Басри, но оба этих мнения отвергаются. Полное рассмотрение этого вопроса приводилось выше в соответствующем месте, обратись туда и извлеки пользу. А Аллах Всевышний — Покровитель успеха. («Если они, то есть подчинятся тебе в этом») — а в риваяте «аль-Кубра»: «если они, то есть подчинятся тебе в этом». Возможно, кто-то из передатчиков сомневался и добавил «то есть». Далее придёт хадис под номером 46/2522 через путь Вакиа от Закарии ибн Исхака без этого добавления. («Сообщи им, что Аллах, Свят Он и Велик, предписал им милостыню [закят]») — в риваяте Абу Асима от Закарии добавлено: «в их имуществе». А в риваяте аль-Фадля ибн аль-Аля: «предписал им закят в их имуществе, который берётся с их богатых и возвращается их бедным». («Берётся с их богатых») — этим доказывается, что именно имам занимается сбором закята и его распределением, либо сам, либо через своего представителя, и с того, кто уклоняется от его выплаты, закят изымается принудительно. («И возвращается») — в одной из версий: «и возвращается» с союзом «уа» — (бедным их») — этим доказывается мнение Малика и других о том, что достаточно раздавать закят одному разряду [получателей]. Хафиз сказал: «В этом есть спор, как сказал Ибн Дакык аль-‘Ид, поскольку возможно, что упоминание бедных связано с тем, что они являются преобладающим разрядом в этом деле, а также для соответствия между ними и богатыми» — конец цитаты. Составитель [книги] — да простит его Аллах Всевышний — говорит: первое мнение является более очевидным, и оно предпочитается перед упомянутой возможностью. А Аллах Всевышний знает лучше. Аль-Хаттаби сказал: «Этим может опираться тот, кто не считает обязательным закят с имущества должника, находящегося в его руках, если после вычета долга, лежащего на нём, не остаётся суммы, достигающей нисаба, поскольку он не является богатым, если выплата его имущества причитается его заимодавцам». («Если они подчинятся тебе в этом») — а в тексте «аль-Кубра»: «если они подчинятся тебе в этом, то остерегайся молитвы притеснённого»). А в риваяте, который придёт далее под номером 46/2522: «если они подчинятся тебе в этом, то берегись [брать] лучшее из их имущества и остерегайся молитвы притеснённого, ибо между ней и Аллахом нет завесы». Слово «иййака» (берегись) стоит в винительном падеже вследствие подразумеваемого глагола, который нельзя выразить явно; предполагаемое значение: «удаляйся» и «остерегайся» лучшего из их имущества. Это относится к обороту, подобному «берегись льва», «берегись ночи» и тому подобному. Ибн Кутайба сказал: «Недопустимо говорить «иййака кара’им» с пропуском союза уа». Ибн Малик сказал в своей «Хуляса»: «Иййака ва-ш-шарра ва нахвахи насаб, мухаддирун бима-ститаруху ваджаб» (то есть: предостерегающий ставит в винительном падеже слово «остерегайся» и подобное ему, при этом сокрытие [глагола] обязательно). Слово «кара’им» — множественное число от «карима» (лучшее, отборное), которое обозначает то, что собирает в себе возможное совершенство — обилие молока, совершенство сложения, обильность мяса или шерсти. Это ценности, к которым привязана душа их владельца, или которые он выделяет для себя и предпочитает, подобно «акуля» [животному, откармливаемому для еды], «рубба» [животному, кормящему своего детёныша, или недавно родившему], «махид» [беременному животному], производителю из мелкого скота и «хазарат аль-маль» — с переднего размещения буквы «за», а по другому мнению — с заднего, то есть то, что охраняется взглядом и наблюдается с почётом у своих владельцев. Мудрость запрета сборщику брать это заключается в том, что закят был предписан как средство поддержки бедных из имущества богатых, и потому не подобает, чтобы это оборачивалось притеснением владельцев имущества. Шариат снисходительно отнёсся к тому, чем они дорожат, и запретил сборщику брать это, так что ему запрещено это брать, а следует брать среднее, и владельцу имущества запрещено выделять худшее из имущества. Впрочем, если владелец сам согласится выделить лучшее, это принимается от него. Согласно одному из мнений у шафиитов: «рубба» не берётся, поскольку она из-за близости к родам истощена, а истощённость — это недостаток. А по другому мнению: не принимается лучшее, если владелец добровольно выделяет его, из-за упомянутого запрета. Оба этих мнения ошибочны, как сказал имам Ибн аль-Мулаккин, да помилует его Аллах Всевышний. Слова «и остерегайся молитвы притеснённого» означают: избегай притеснения, чтобы притеснённый не помолился против тебя. В этом содержится указание на запрет всех видов притеснения, а тонкость упоминания этого сразу после запрета брать лучшее из имущества заключается в указании на то, что взятие этого есть притеснение. Некоторые сказали: «и остерегайся» связано союзом с обязательно опущенным управляющим словом при «иййака», так что предполагаемый смысл: «остерегайся себя самого, чтобы не соприкасаться с лучшим из имущества». Этим соединением он указал, что взятие лучшего есть притеснение, но он обобщил, указывая на необходимость остерегаться притеснения в целом. Слова «ибо между ней и Аллахом, Свят Он и Велик, нет завесы» означают, что нет для неё того, кто бы её отвратил или преградил, и подразумевается, что она принимается, даже если [молящийся] грешник, как пришло в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) у Ахмада в возвышенной форме: «Молитва притеснённого принимается, даже если он нечестивец, и его нечестие относится к нему самому». Иснад этого хадиса хороший. Ат-Тыби сказал: «Слова «остерегайся молитвы притеснённого» являются заключением, поскольку охватывают как частный вид притеснения — взятие лучшего из имущества, — так и прочие его виды. А слова «ибо между ней и Аллахом нет завесы» служат обоснованием остережения и иллюстрацией молитвы, подобно тому, кто направляется во дворец правителя с жалобой, и его не преграждают». Сказал Ибн аль-Араби: «Однако, хотя это (обещание) и высказано в безусловной форме, оно ограничено другим хадисом о том, что взывающий (с молитвой-дуа) находится в одном из трёх положений: либо ему тотчас даётся то, о чём он просил, либо для него сберегается нечто лучшее, либо от него отводится равное этому зло». Это подобно тому, как слова Всевышнего: «Или Тот, Кто отвечает страждущему, когда он взывает к Нему» (сура «Муравьи», 62) ограничены словами Всевышнего: «И Он избавляет вас от того, о чём вы просите, если пожелает» (сура «Скот», 41)». Конец цитаты. [Замечание]: Ибн аль-Мулаккин в «Шарх аль-Умда», комментируя слова: «между ней и Аллахом нет завесы», написал буквально следующее: завеса подразумевает пребывание в определённом месте, а Творец превыше этого; однако Пророк ﷺ обращался к арабам на том языке, который они понимали. Имеется в виду, что эта молитва принимается в любом случае, а не то, что у Творца, велик Он и возвышен, есть завеса, отделяющая Его от людей. Также возможно, как сказал аль-Факихи, что здесь под завесой подразумевается завеса духовная, а не чувственная. Конец цитаты. Сказал составитель — да простит его Аллах Всевышний: О если бы я знал, что он имеет в виду, отрицая завесу! Как может отрицать завесу Аллаха Всевышнего тот, кто слышал достоверный хадис, подобный хадису Абу Мусы аль-Ашари (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ обратился к нам с пятью словами и сказал: «Поистине, Аллах, велик Он и возвышен, не спит и не подобает Ему спать. Он опускает и поднимает весы справедливости. К Нему возносится деяние ночи прежде деяния дня, и деяние дня прежде деяния ночи. Завеса Его — свет»». А в другой версии: «...огонь. Если бы Он открыл её, то сияние Его лика испепелило бы всё, чего достигает взор из Его творений». Привёл этот хадис Муслим в своём «Сахихе». И помимо этого есть и другие достоверные и ясные тексты, подтверждающие наличие завесы. Поистине, это удивительнейшее из удивительного! И удивительно, что автор «Фатха» также привёл нечто подобное этому высказыванию, подтверждая его и соглашаясь с ним. Истина же в том, что мы утверждаем то, что Аллах Всевышний утвердил для Себя — будь то завеса или иное — в том смысле, который подобает Ему, велик Он и возвышен, не отрицая этого и не уподобляя Его творениям. И он верно сказал: Пророк ﷺ обращался к арабам на том языке, который они понимали. А мы — хвала Аллаху — довольствуемся тем, что понимали арабы, и тем, чем довольствовались они из явного смысла текстов, доведённых Пророком ﷺ до своей общины, ибо это есть прямой путь, которому Аллах повелел следовать обоим родам разумных существ (людям и джиннам), и повелел им также верить в то, что они поняли из этих текстов. Ведь если бы то, что поняли арабы, не соответствовало истинному смыслу, Пророк ﷺ поспешил бы разъяснить, что это не является истинным смыслом, и разъяснить, что подразумевается то или иное. Он ведь разъяснил всё, в чём нуждается обязанный (шариатом) человек — из вероучения и деяний — разъяснением исчерпывающим, как повелел ему Аллах, велик Он и возвышен, в словах: «И Мы ниспослали тебе Напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» (сура «Пчёлы», 44). О разумный человек, не будь пленником слепого подражания, ибо оно — довод тупоумного и прибежище упорствующего в упрямстве! О Аллах, Создатель небес и земли, Знающий сокровенное и явное, Ты судишь между рабами Твоими в том, в чём они разошлись во мнениях! Наставь нас с Твоего дозволения к истине в том, в чём возникли разногласия, ибо Ты наставляешь, кого желаешь, на прямой путь! О Аллах, покажи нам истину истиной и дай нам последовать ей, и покажи нам ложь ложью и дай нам избегать её! Амин. А Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему предел возвращения, у Него просим помощи и на Него уповаем. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): о его степени достоверности: Этот хадис Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) — согласованный (передан и аль-Бухари, и Муслимом). (Вопрос второй): о разъяснении мест, где составитель упоминает его, и о том, кто ещё передал его помимо него: Он привёл его здесь — 1/2435 и 46/2522 — и в «Кубра» 1/2215. Привели его: аль-Бухари в «Закят» 1385, 1458, 1496, и в «Аль-мазалим ва-ль-гасб» 2448, и «Аль-магази» 4347, и «Ат-таухид» 7371 и 7372; Муслим в «Иман» 19 и в «Закят» 625, «Аль-бирр ва-с-сила» 2014; Абу Дауд в «Закят» 1584; Ибн Маджа в «Закят» 1783; Ахмад в «Мусанд бани хашим» 2072; ад-Дарими в 1614. А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: Из них: то, ради чего составитель дал заглавие главы — обязательность закята. Из них: обязательность призыва к Аллаху Всевышнему. Из них: дозволенность призыва к единобожию перед началом сражения. Из них: наставление правителя своему уполномоченному в отношении необходимых ему решений и прочего. Из них: отправка сборщиков для взыскания закята. Из них: принятие сообщения от одного передатчика и обязательность действовать согласно нему. Из них: обязательность закята с имущества ребёнка и умалишённого — в силу общего смысла слов «из их богатых». Так сказал Ияд, но в этом есть спор. Из них: что закят не отдаётся неверующему, поскольку местоимение в словах «их бедным» относится к мусульманам — независимо от того, понимаем ли мы это как относящееся конкретно к данной местности, или в общем смысле. Из них: что на бедняке нет закята. Из них: что тому, кто владеет нисабом, закят не даётся, поскольку тот, у кого он взимается, назван богатым, в противопоставление бедному; а кто владеет нисабом, с того закят взимается, значит он богат, а богатство препятствует получению закята, — за исключением тех, кто был особо выделен. Сказал Ибн Дакык аль-Ид, да помилует его Аллах Всевышний: «Этот довод не отличается особой силой», а таково мнение Абу Ханифы и некоторых сторонников Малика. Из них: то, что сказал аль-Багави: в этом (хадисе) содержится указание, что если имущество погибло до того, как появилась возможность выплатить с него закят, обязательство отпадает, поскольку садака отнесена к имуществу; но и в этом есть спор. Из них: что это довод в пользу серьёзности значения притеснения (зульма). Из них: принятие молитвы притеснённого, и что никакая завеса не отделяет её от Аллаха Всевышнего, даже если сам притеснённый — нечестивец. Ведь Ахмад привёл с достоверным иснадом от Анаса (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Остерегайтесь молитвы притеснённого, даже если он неверующий, ибо между ней и Аллахом нет завесы». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему предел возвращения. (Вопрос четвёртый): [Если скажут]: почему в этом хадисе не упомянуты пост и хадж, тогда как отправка Муаза, как было указано ранее, произошла в конце (жизни Пророка ﷺ)? [Я говорю]: Ибн ас-Салах, да помилует его Аллах Всевышний, ответил, что это — упущение некоторых передатчиков. Но на это возразили, что подобное ведёт к утрате уверенности во многих хадисах пророческих, из-за возможности добавления или пропуска. А аль-Кирмани ответил, что законодатель уделял больше внимания молитве и закяту, и поэтому они многократно повторяются в Коране; отсюда пост и хадж не упомянуты в этом хадисе, хотя они и являются столпами Ислама. Секрет же в том, что молитва и закят, если становятся обязательными для обязанного (шариатом) человека, не отпадают с него вовсе, в отличие от поста, который может отпасть через искупление (фидья), и хаджа, который иной может совершить вместо него, как в случае с немощным. Также возможно, что они (пост и хадж) ещё не были предписаны на тот момент. Конец цитаты. Сказал составитель — да простит его Аллах Всевышний: последнее предположение неверно, ввиду того, что было указано ранее — что отправка Муаза (да будет доволен им Аллах) произошла позднее. А Аллах Всевышний знает лучше. Сказал Хафиз: и ответил наш шейх, шейх Ислама — имея в виду аль-Булькини: если речь идёт о разъяснении столпов, то законодатель не упустил ни один из них, как в хадисе Ибн Умара: «Ислам построен на пяти (столпах)». Но если речь идёт о призыве к Исламу, то ограничивались тремя столпами: свидетельством, молитвой и закятом, даже если это было после предписания поста и хаджа — как в словах Всевышнего: «Если они покаются, будут совершать молитву и выплачивать закят» (сура «Покаяние», 5 и 11), в двух местах суры «Бараа», хотя её ниспослание произошло определённо после предписания поста и хаджа; и как в хадисе Ибн Умара также: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и не будут совершать молитву и выплачивать закят», и другие подобные хадисы. Сказал: и мудрость в этом состоит в том, что пять столпов ислама делятся на: вероубеждённый — это свидетельство (шахада); телесный — это молитва; имущественный — это закят. Поэтому в призыве к исламу ограничились именно ими, поскольку два последних столпа производны от них: ведь пост — сугубо телесный акт, а хадж — телесно-имущественный. Кроме того, слово ислама — это основа, и оно тяжело для неверующих; молитвы тяжелы своей повторяемостью; закят тяжёл тем, что в природе человека заложена любовь к имуществу. Если же человек подчинился этим трём, то всё остальное становится для него легче в сравнении с ними. Конец цитаты (2). Сказал собиратель — да простит его Аллах Всевышний: то, что сказал шейх ислама аль-Балькыни (да будет милостив к нему Аллах Всевышний), — весьма хорошо. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос пятый): о разногласии учёных относительно того, в каком году был предписан закят: Большинство склоняется к тому, что его предписание произошло после хиджры. При этом говорят, что это было во втором году, до предписания рамадана — на это указал ан-Навави в «главе о походах» своей книги «ар-Равда». А Ибн аль-Асир в «Истории» категорически утверждает, что это было в девятом году. Но это, как сказал Хафиз, вызывает возражение, ведь достоверно установлено в хадисе Дыммама ибн Са'лябы, и в хадисе о посольстве Абд аль-Кайс, и в нескольких других хадисах упоминание закята, равно как и в разговоре Абу Суфьяна с Хираклием, который был в начале седьмого года, и там сказано: «он велит нам платить закят». Однако всё это можно истолковать иначе, как будет сказано в конце рассуждения. Некоторые усилили мнение Ибн аль-Асира тем, что произошло в развёрнутом рассказе о Са'лябе ибн Хатыбе, где сказано: «Когда был ниспослан айат о садаке, Пророк ﷺ послал сборщика, и тот сказал: это не что иное, как джизья, или подобие джизьи». А джизья была предписана только в девятом году, значит, и закят приходится на девятый год. Однако этот хадис слаб, на него нельзя опираться. Ибн Хузайма в своём «Сахихе» утверждает, что предписание закята было до хиджры, и приводит в доказательство то, что он передал через хадис Умм Салямы о переселении мусульман в Абиссинию, где сказано, что Джафар ибн Абу Талиб сказал ан-Наджаши, среди прочего, что сообщил ему о Пророке ﷺ: «и он велит нам молитву, закят и пост». Конец цитаты. Сказал Хафиз: в опоре на это есть возражение, ведь пять молитв в то время ещё не были предписаны, равно как и пост рамадана. Возможно, что обращение Джафара не относилось к самому началу его прибытия к ан-Наджаши, а он сообщил ему об этом спустя некоторое время, когда уже произошло упомянутое — история с молитвой и постом, и это дошло до Джафара, и он сказал «велит нам» в значении «велит это своей общине», но это весьма далёкое толкование. Наиболее подходящее толкование этого хадиса Умм Салямы — если он избавлен от изъяна в иснаде — состоит в том, что под словами «велит нам молитву, закят и пост» подразумевается в общем смысле, и из этого не следует, что под молитвой подразумеваются именно пять молитв, ни что под постом подразумевается именно пост рамадана, ни что под закятом подразумевается именно этот особый закят с определённым нисабом и годичным сроком. Из того, что указывает на предписание закята до девятого года, — хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) в рассказе о Дыммаме ибн Са'лябе, приведённый ранее у ан-Насаи в «Посте» — 1/2092 — и его слова: «Прошу тебя ради Аллаха, велел ли тебе Аллах брать эту садаку у наших богатых и отдавать её нашим бедным?» А прибытие Дыммама было в пятом году, как было сказано ранее. А то, что произошло в девятом году, — это лишь отправка сборщиков для взятия садаки, что предполагает предшествующее предписание закята до этого. Из того, что указывает на то, что предписание закята произошло после хиджры, — единодушие учёных в том, что пост рамадана был предписан только после хиджры, поскольку айат, указывающий на его предписание, является мединским без разногласий. Достоверно установлено у Ахмада, а также у Ибн Хузаймы, ан-Насаи (1), Ибн Маджаха и аль-Хакима, через хадис Кайса ибн Са'да ибн Убады, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ велел нам разговляться (садака аль-фитр) до того, как был ниспослан закят, а затем был ниспослан закят, и он не велел нам и не запретил нам, а мы продолжали это делать». Иснад достоверный, и передатчики его — передатчики «Сахиха», за исключением Абу Аммара, передавшего это от Кайса ибн Са'да, — он куфиец, имя его Ариб — с открытой «айн» без точки — ибн Хумайд, и его признали надёжным Ахмад и Ибн Ма'ин. Это указывает на то, что предписание садаки аль-фитр было до предписания закята, что предполагает, что закят возник после предписания рамадана, а это было после хиджры, что и требовалось доказать. В «Тарих аль-ислям» сказано: закят был предписан в первом году. Аль-Байхаки в «ад-Даляиль» привёл упомянутый хадис Умм Салямы через путь «аль-Магази» Ибн Исхака, через путь Юнуса ибн Букайра от него, и там нет упоминания закята. А Ибн Хузайма привёл его через хадис Ибн Исхака, но через путь Салямы ибн аль-Фадля от него, а в отношении Салямы есть замечания (2). Сказал собиратель — да простит его Аллах Всевышний: итог таков, что предпочтительным является мнение о том, что предписание закята было после хиджры. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос шестой): о разногласии учёных относительно того, на кого возлагается обязанность закята: Сказал имам Мухаммад ибн Рушд (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) в своей книге «Бидая аль-муджтахид ва нихая аль-муктасид»: Единогласны в том, что закят обязателен для каждого свободного, взрослого, разумного мусульманина, владеющего нисабом полным владением. Разошлись же относительно обязательности закята для сироты, безумного, рабов, людей Писания (зимми) и того, чьё владение неполно, как, например, тот, на ком лежит долг, или тот, кому причитается долг, а также имущество, основа которого удержана (вакф). Что касается несовершеннолетних, то одни говорили: закят обязателен для них в их имуществе, и это мнение Умара, Али, Ибн Умара, Джабира, Аиши и аль-Хасана ибн Али из числа сподвижников (да будет доволен ими Аллах), а также это мнение Джабира ибн Зайда, Ибн Сирина, Аты, Муджахида, Раби'а, Малика, аш-Шафи'и, ас-Саври, Ахмада, Исхака, Абу Саура и других учёных разных областей. А другие говорили: в имуществе сироты вообще нет садаки. Это мнение ан-Наха'и, аль-Хасана и Са'ида ибн Джубайра из числа последователей (табиин). А третьи разграничивали между тем, что производит земля, и тем, что не производит, говоря: закят обязателен в том, что производит земля, а закята нет в остальном — в скоте, наличных деньгах (3) и товарах, и прочем. Это мнение Абу Ханифы и его сторонников. А ещё одни разграничивали между наличными деньгами и прочим, говоря: закят обязателен, кроме как в наличных деньгах. Сказал Ибн Рушд: и причина их разногласия относительно обязательности закята для него или её отсутствия — это их разногласие относительно понимания шариатского закята: является ли он актом поклонения, подобным молитве и посту, или это обязательное право бедных на имущество богатых? Кто сказал, что это акт поклонения, тот поставил условием совершеннолетие; а кто сказал, что это обязательное право бедных и нищих на имущество богатых, тот не учитывал в этом совершеннолетие или что-либо иное. А что касается тех, кто разграничивал между тем, что производит земля, и тем, что не производит, и между скрытым и явным, то я не знаю для этого опоры в настоящее время. Конец цитаты. Сказал собиратель — да простит его Аллах Всевышний: первое мнение представляется мне предпочтительным ввиду общности достоверных текстов в предписании закята, а также ввиду переданных сообщений от сподвижников: Умара, Али, Аиши и Джабира (да будет доволен ими Аллах), которые передали Абу Убайд, аль-Байхаки, ад-Даракутни и другие. И Аллах Всевышний лучше знает. Сказал: что касается людей Писания (зимми), то большинство считает, что закят не обязателен для всех них, за исключением того, что передала группа учёных об удвоении закята на христиан бану Таглиб — то есть с них взимается вдвое то, что взимается с мусульман во всём. Среди тех, кто придерживался этого мнения, — аш-Шафи'и, Абу Ханифа, Ахмад, ас-Саври, а от Малика в этом вопросе нет определённого мнения. И пришли они к этому потому, что достоверно установлено, что так поступил с ними Умар ибн аль-Хаттаб, и, как кажется, они считали, что подобное является следованием установленному прецеденту (таукыф), но основы (шариата) этому противоречат. Сказал собиратель — да простит его Аллах Всевышний: то, что взятое с христиан бану Таглиб является закятом, вызывает явное возражение. И Аллах Всевышний лучше знает. Сказал: что касается рабов, то люди относительно них разделились на три мнения: Одни учёные сказали: закята с их имущества вообще не полагается — это мнение Ибн Умара и Джабира из числа сподвижников (да будет доволен ими Аллах), а из числа факъихов — Малика, Ахмада и Абу Убайда. Другие сказали: напротив, закят с имущества раба (обязателен, но выплачивает его) его господин — так сказал аш-Шафии, как передал это Ибн аль-Мунзир, а также ас-Саури, Абу Ханифа и его последователи. Ещё одна группа обязала самого раба выплачивать закят со своего имущества — это передано от Ибн Умара из числа сподвижников, так же сказал Атаа из числа таби‘инов, а из факъихов — Абу Саур и приверженцы захиритского толка, а также некоторые. А большинство тех, кто сказал, что с имущества раба закята нет, основывались на том, что и с имущества мукатаба (раба, выкупающего себя) закята нет, пока он не получит свободу. Абу Саур же сказал, что с имущества мукатаба закят полагается. Причина разногласия относительно закята с имущества раба — это разногласие в том, владеет ли раб полным правом собственности или неполным. Тот, кто считал, что раб не владеет полным правом собственности, а владельцем является господин, поскольку имущество не может быть без владельца, сказал: закят обязан выплачивать господин. А тот, кто считал, что ни один из них не владеет полным правом собственности — ни господин, поскольку имущество находится в руках раба, а не в руках господина, ни раб, поскольку господин вправе изъять это имущество у него, — сказал: закята с этого имущества не полагается вообще. А тот, кто считал, что владение имуществом (то есть распоряжение им) обязывает к выплате закята с него по причине распоряжения им, уподобляя это распоряжению свободного человека, сказал: закят обязан выплачивать сам раб, — особенно тот, кто полагал, что общее обращение (Шариата) охватывает как свободных, так и рабов, и что закят — это обряд поклонения, связанный с обязанным лицом по причине распоряжения имуществом. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: это последнее мнение представляется мне наиболее очевидным, поскольку тексты (Шариата) охватывают как свободного, так и раба, и очевидный смысл текстов таков, что раб владеет (имуществом), если господин дозволил ему распоряжаться им. А Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: что же касается владельцев имущества, на которых лежат долги, покрывающие всё их имущество или покрывающие ту его часть, с которой полагается закят, при том что в их руках находится имущество, подлежащее закяту, — то относительно этого мнения также разошлись. Одни сказали: закята с имущества не полагается, будь то зерно или что-либо иное, пока из него не будут выплачены долги; если после этого остаётся то, с чего полагается закят, оно облагается закятом, иначе — нет. Так сказали ас-Саури, Абу Саур, Ибн аль-Мубарак и группа учёных. Абу Ханифа и его последователи сказали: долг не препятствует закяту с зерна, но препятствует закяту со всего прочего. Малик сказал: долг препятствует закяту только с наличных денег, кроме случая, когда у него есть товары, покрывающие его долг, — тогда долг не препятствует (закяту). Другие сказали противоположное первому мнению — а именно, что долг вообще не препятствует закяту. Причина их разногласия — разногласие в том, является ли закят обрядом поклонения или же правом, установленным в имуществе для бедняков. Тот, кто считал, что это право бедняков, сказал: с имущества того, на ком лежит долг, закята не полагается, поскольку право заимодавца предшествует по времени праву бедняков, и это имущество в действительности принадлежит заимодавцу, а не тому, в чьих руках оно находится. А тот, кто сказал, что это обряд поклонения, сказал: закят обязателен для того, в чьих руках находится имущество, поскольку это и есть условие обязанности (такляф) и его признак, обусловливающий обязательность для обязанного лица, независимо от того, лежит на нём долг или нет. Кроме того, здесь сталкиваются два права: право Аллаха и право человека, а право Аллаха более достойно быть исполненным. Но более соответствующим цели Шариата является снятие закята с должника — согласно словам Пророка ﷺ: «(Закят —) милостыня, которая берётся с их богатых и возвращается их беднякам…», а должник не называется богатым. Что же касается тех, кто различал между зерном и прочим, между наличными деньгами и иным, то мне неизвестен для этого явный довод. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: наиболее близким к истине мне представляется, что с того, на ком лежит долг, покрывающий всё его имущество, закята вообще не полагается, а с того, на ком лежит долг, не покрывающий всё имущество, закята не полагается в размере долга, а с остального он выплачивает закят — на основании явного смысла упомянутого текста, ведь условием взимания закята является богатство, а должник не называется богатым. А Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: что же касается имущества, находящегося в обязательстве — то есть в обязательстве другого лица — и не находящегося в руках владельца, а именно долга, — то относительно этого также разошлись во мнениях. Одни сказали: закята с него не полагается, даже если оно будет получено, пока не выполнится условие закята у получившего его, а именно — год (хаул). Это одно из двух мнений аш-Шафии, и так сказал аль-Лайс, или это следует из его мнения по аналогии. Другие сказали: если он получит его, то выплачивает закят за прошедшие годы. А Малик сказал: он выплачивает закят за один год, даже если оно оставалось у должника несколько лет, если основание (долга) было за возмещение (то есть за товар или услугу); а если оно было без возмещения, например по наследству, то отсчёт года начинается заново. Здесь заканчиваются слова Ибн Рушда с некоторым сокращением. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: то, что мне представляется более предпочтительным, — что если долг признаётся должником или на него есть свидетельство, то (заимодавец) выплачивает с него закят, а иначе — нет. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных относительно условия года (хаул) в закяте: Ибн Рушд (да помилует его Аллах Всевышний) упомянул, что большинство факъихов ставят условием обязательности закята с золота, серебра и скота прохождение года — по причине того, что это установлено от четырёх халифов, и по причине распространённости этого среди сподвижников (да будет доволен ими Аллах), и по причине распространённости практики этого, и поскольку они убеждены, что подобное распространение без разногласия не может быть иначе как на основе установления (Шариата). Передано также в виде марфу‘ хадиса от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Нет закята с имущества, пока не пройдёт над ним год». Это единогласно принято факъихами разных областей, и в этом не было разногласия в первую эпоху, за исключением того, что передано от Ибн Аббаса и Муавии (да будет доволен ими Аллах). А причина их разногласия в том, что относительно этого не передано достоверного хадиса. Так сказал Ибн Рушд (да помилует его Аллах Всевышний). Ан-Навави (да помилует его Аллах Всевышний) сказал, смысл его слов: этот упомянутый асар (сообщение) от Абу Бакра, Усмана и Али (да будет доволен ими Аллах) достоверен от них, передал его аль-Байхаки и другие. Передано также от Али и Аиши (да будет доволен ими Аллах) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Нет закята с имущества, пока не пройдёт над ним год». Он сказал: автор (то есть автор «аль-Мухаззаб») не привёл в качестве довода этот хадис лишь потому, что он слабый, и ограничился разъясняющими асарами. Аль-Байхаки сказал: опора в постановке условия года — на достоверные асары, переданные от Абу Бакра ас-Сиддика, Усмана, Ибн Умара и других (да будет доволен ими Аллах). Аль-Абдари сказал: имущество, подлежащее закяту, бывает двух видов: первый — то, что имеет прирост само по себе, как зерно…
Ссылки автора (26)

1. - «فتح» ج ٤ ص ١٧٦.

2. -«الإعلام» ج ٥ ص ١٤.

3. - وقع في «الفتح» هنا «سنة عشر»، وهو تصحيف، بلا شكّ، وقد وقع في «المغازي» ج ٨ ص ٣٨٦ على الصواب، فتنبّه.

4. - «فتح» ج ٤ ص ١٢٦ - ١٢٧.

5. - «فتح» ج ٤ ص ١٢٧.

6. - «العدّة حاشية العمدة» ج ٣ ص ٢٧٣.

7. - المصدر السابق.

8. -«فتح» ج ٤ ص ١٢٨.

9. - «إحكام الأحكام» ج ٣ ص ٢٧٤ - ٢٧٥. بنسخة الحاشية.

10. - «الإعلام» ج٥ ص ٢٠.

11. - «فتح» ج ٤ ص ١٢٩.

12. - هذا في رواية من رواه «فإن هم أطاعوا لك بذلك»، وأما رواية النسائيّ هنا، «فإن هم أطاعوك» بدون لام.

13. -«العدّة» ج ٣ ص ٢٧٥.

14. - الأكولة التي تُسَمَّنُ للأكل، وقيل: هي الخصيّ. وأخرج مالك في «الموطإ» عن سفيان بن عبد اللَّه الثقفيّ، أن عمر بن الخطاب قال له: «لا تأخذ الأكولة، ولا الرُّبّى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم» انتهى.

15. - «الحَزْرَةُ» من المال: خياره، وجمعه حَزَرَات بفتحات. أفاده في «القاموس».

16. - «الإعلام» ج٥ ص ٢٦ - ٢٨.

17. - «الإعلام» ج٥ ص ٢٨ - ٢٩.

18. - أراد به ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ -، مرفوعًا:«لا تحلّ الصدقة لغنيّ، إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل اللَّه، أو مسكين تُصُدّق عليه، فأهداها لغنيّ»، وهو حديث صحيح.

19. - يقال رجل معضوب: زَمِنٌ لا حَرَاكَ به، كان الزَّمَانة عَضَبته، ومنعته الحركة. قاله في «المصباح».

20. - «فتح» ج ٤ ص ١٣٠.

21. - سيأتي في - ٣٥/ ٢٥٠٧.

22. - راجع «الفتح» ج ٤ ص ٩ - ١٠.

23. -أي الدرهم والدينار، فقد ذكر في «القاموس» من معاني الناضّ: الدرهم، والدينار، أو إنما يسمى ناضّا إذا تحوّل عيَنًا بعد أن كان متاعًا انتهى بتصرّف من مادّة نضّ.

24. - هكذا نسخة الكتاب: «وبعضهم» بالواو، ولعله: «أو بعضهم» بـ «أو»، فليحرّر.

25. -«بداية المجتهد»ج١ ص ٢٤٥ - ٢٤٦.

26. -«بداية المجتهد» ج١ ص ٢٧٠.