HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2523

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ! فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ! فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ! فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ! قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنِيٍّ! فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ؛ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ ﷿».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيح
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласованصحيح متفق عليه
Некий человек сказал: «Я непременно раздам милостыню!» Он вышел с своей милостыней и положил её в руку вора. Люди стали говорить: «Подали милостыню вору!» Он сказал: «Аллах, Тебе хвала за вора! Я непременно раздам милостыню!» Он вышел с своей милостыней и положил её в руку блудницы. Люди стали говорить: «Сегодня ночью подали милостыню блуднице!» Он сказал: «Аллах, Тебе хвала за блудницу! Я непременно раздам милостыню!» Он вышел с своей милостыней и положил её в руку богача. Люди стали говорить: «Подали милостыню богачу!» Он сказал: «Аллах, Тебе хвала за блудницу, за вора и за богача!» И вот было ему сказано: «Что касается твоей милостыни, то она принята. А блудница, возможно, удержится ею от своего блуда, вор, возможно, удержится ею от своего воровства, а богач, возможно, призадумается и станет раздавать из того, что дал ему Аллах ﷿»
т. 5 с. 55

Цепочка передатчиков

Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 22, с. 324
(ومنها): ما أخرجه الشيخان، وغيرهما أيضًا عن أبي حميد الساعديّ - ﵁ -، قال: «استعمل النبيّ - ﷺ - رجلا من الأزد، يقال له: ابن الأُتْبِيّة، أو اللُّتْبيّة، على صدقات بني سُليم، فلما جاء حاسبه …» الحديث. فقد نقلت صدقات بني سُليم إليه - ﷺ -، ولم يأمره بقسمتها هناك. (ومنها): ما ذكره البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا، وأخرجه يحيى بن آدم في «كتاب الخراج» له، عن طاوس قال: قال معاذ - ﵁ - لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ، خميصٍ، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذُّرَة، أهون عليكم، وخير لأصحاَب النبيّ - ﷺ - بالمدينة،. وهذا، وإن كان فيه انقطاعٌ، بين طاوس، وبين معاذ، لكن تقوّيه الأحاديث المذكورة، ولذا أروده البخاريّ في معرض الاحتجاج على جواز أخذ العرض في الزكاة. وغير ذلك من الأحاديث الصحاح التي هي واضحة في نقل الصدقات إلى البلدان الأخرى، ووجه ذلك أن الاجتهاد في ذلك إلى الإمام، أو المزكّي، فإذا كان في نقلها مصلحة راجحة جاز، وإلا فلا، وبهذا تجتمع الأدلة، ويحصل العمل بكلّها. والحاصل أن عدم نقل الزكاة، وإن كان هو الأصلَ، لكن إذا كان هناك ما يدعو إلى النقل جاز. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٤٧ - (بَابٌ إِذَا أَعْطَاهَا غَنِيًّا، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا أن المزكّي إذا دفع زكاته إلى من لا يستحقّها، كالغنيّ مثلًا على ظنّ أنه مستحقّ، قُبِلَت صدقته، وسقطت عنه الزكاة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٥٢٣ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَقَالَ : «قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ، عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ، فَقَدْ تُقُبِّلَتْ ، أَمَّا الزَّانِيَةُ، فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ -﷿-»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عِمْرَانُ بْنُ بَكَّار) بن راشد الكَلَاعِيّ البَرَّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [١١] من أفراد المصنف. ٢ - (عَليٌّ بْنُ عَيَّاشٍ) - بتحتانيّة، فمعجمة-: هو الأَلْهانيّ الحمصيّ ثقة ثبت [٩] ١٢٣/ ١٨٢. ٣ - (شُعَيْبٌ) بن أبي حمزة دينار الحمصيّ ثقة ثبت [٧] ٦٩/ ٨٥. ٤ - (أبو الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان المدني، ثقة ثبت [٥] ٧/ ٧. ٥ - (عبد الرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني، ثقة ثبت [٣] ٧/ ٧ ٦ (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى شعيب، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث عن شعيب بن أبي حمزة، أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ) عبد اللَّه بن ذكوان المدنيّ الثقة الفقيه (مِمَّا) «من» للتبعيض، متعلّقة بـ «حدّثني»، أي بعضَ الأحاديث التي (حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) ابن هُرْمز (الأَعْرَجُ) المدنيّ الثقة الفقيه (مِمَّا ذَكَر) إعرابه كسابقه (أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَقَالَ) أي الرسول - ﷺ - (قَالَ: رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل انتهى (لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ) في رواية أبي عوانة، عن أبي أمية، عن أبي اليمان، بهذا الإسناد: «لأتصدّقنّ الليلة»، وكرّر كذلك في المواضع الثلاثة. وكذا أخرجه أحمد، من طريق ورقاء، ومسلم من طريق موسى بن عقبة، والدارقطنيّ في «غرائب مالك»، كلهم عن أبي الزناد. وقوله: «لأتصدّقنّ» اللام فيه هي الموطّئة للقسم، والقسم فيه مقدر، أي واللَّه لأتصدّقنّ، وهو من باب الالتزام كالنذر، فصارت الصدقة واجبة، فصحّ الاستدلال به في صدقة الفرض، وهذا الاستدلال مبنيّ على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يظهر نسخه، وإنكاره في شرعنا، وهو المذهب الحقّ، وهو مذهب البخاريّ، والمصنّف -رحمهما اللَّه تعالى-، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة، إن شاء اللَّه تعالى. (فَخَرَجَ) من بيته (بِصَدَقَتِهِ) أي التي نوى أن يضعها في يد مستحقّها (فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ) أي وهو لا يعلم أنه سارق (فَأَصْبَحُوا) أي القوم الذين كان فيهم ذلك المتصدّق (يَتَحَدَّثُونَ) في موضع نصب خبر «أصبحوا»، أي يُحدّث بعضهم بعضًا (تُصُدَّقَ عَلَى سَارِقِ) ببناء الفعل للمفعول، وهو إخبارٌ بمعنى التعجّب، أو الإنكار. قاله السنديّ. وفي رواية أبي أُمية: «تصدّق الليلةَ على سارق». وفي رواية ابن لهيعة: «تُصُدّق الليلة على فلان السارق». قال الحافظ: ولم أر في شيء من الطرق تسمية أحد من الثلاثة المتصَدَّق عليهم (فَقَالَ:) المتصدّق (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ) أي على تصدّقي على سارق، لا لي؛ لأنّ صدقتي وقعت بيد من لا يستحقّها، فلك الحمد، حيث كان ذلك بإرادتك، لا بإرادتي، فإن إرادتك كلها جميلة، ولا يُحمَد على المكروه سواك. وقدّم الخبر على المبتدإ في قوله: «لك الحمد» لإفادة الحصر. وقال الطيبيّ: لما جزم بوضعها في موضعها بدلالة التنكير في «بصدقةٍ»، وأبرز كلامه في معرض القسم تأكيدًا، أو قطعًا للقبول بها، جُوزي بوضعها في يد سارق، فحمد اللَّه، وشكره على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالًا منه، أي لك الحمد لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو أشدّ حالًا منه، أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يُتعجّب منه تعظيمًا للَّه، يعني أنه ذَكَرَ الحمد في موضع التعجّب، كما يُذكر التسبيح في موضعه، فلما تعجّبوا من فعله تعجّب هو أيضًا، فقال: اللَّهم لك الحمد على سارق انتهى. قال الحافظ: لا يخفى بعد هذا الوجه، وأما الذي قبله، فأبعد منه، والذي يظهر الأول، وأنه سَلّم، وفوّض، ورضي بقضاء اللَّه، فحمد اللَّه على تلك الحال؛ لأنه المحمود على جميع الحال، لا يُحمد على المكروه سواه. وقد ثبت أن النبيّ - ﷺ - كان إذا رأى ما لا يُعجبه، قال: «اللَّهمّ لك الحمد على كلّ حال» انتهى. (لَأَتَصَدَّقَنَّ) في رواية مسلم: «لأتصدَّقَن الليلة»، وفيه فضل صدقة السرّ، وفضل الإخلاص (بِصَدَقَةٍ) أي صدقة أخرى على مستحقها (فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ) ليضعها في يد مستحقها (فَوَضَعَهَا فِي يَدِ) امرأة (زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ) تعجّبًا، وإنكارًا (تُصُدِّقَ) بالبناء للمفعول أيضًا (اللَّيْلَةَ) منصوب على الظرفية، متعلق بما قبله (عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ) المتصدّق (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ) على تصدّقي على امرأة زانية، حيث كان بإرادتك، لا بإرادتي. ثم قال (لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ) رجل (غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يتَحَدّثُونَ، تُصُدِّقَ) بالبنَاء للمفعول أيضًا (عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ) المتصدّق (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ) أي حيث كان كله بإرادتك، فأنت المحمود في جميع أفعالك؛ حيث كان كلّها جميلًا. وقال القرطبيّ: وقول المتصدّق: «اللهم لك الحمد على زانية» إشعار بألم قلبه، إذ ظنّ أن صدقته لم توافق محلّها، وأن ذلك لم ينفعه، ولذلك كرّر الصدقة، فلما علم اللَّه صحة نيته تقبّلها منه، وأعلمه بفوائد صدقاته انتهى (فَأُتِيَ) بالبناء للمفعول، أي أتاه آت في منامه، ففي رواية الطبرانيّ في «مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد الوهّاب، عن أبي اليمان بهذا الإسناد: «فساءه ذلك، فأُتي في منامه». وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرج» عنه، وكذا الإسماعيليّ من طريق عليّ بن عيّاش، عن شعيب، وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره، قال الكرمانيّ: قوله: «أُتي» أي أري في المنام، أو سمع هاتفًا، أو غيره، أو أخبره نبيّ، أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك، فكلّمه، فقد كانت الملائكة تكلّم بعضهم في بعض الأمور. قال الحافظ: وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلّها لم تقع، إلا النقل الأول انتهى. وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: ورؤيا غير الأنبياء، وان كان لا حجة فيها، لكن هذه الرؤيا قد قرّرها النبيّ - ﷺ -، فحصل الاحتجاج بتقريره - ﷺ - انتهى . (فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ، فَقَدْ تُقُبِّلَتْ) وفي رواية الطبرانيّ: «إن اللَّه قد قبل صدقتك» (أَمَّا الزَّانِيَةُ، فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ) ووقع في النسخة التي شرحها السنديّ «فلعلّ» بإسقاط الضمير، فقال السنديّ: «ظاهره أنه أُعطي»لعلّ«حكم»عسى«، فأقيم»أن«مع المضارع موضع الاسم والخبر جميعًا ها هنا، وأُدخل»أن«في الخبر فيما بعدُ، ويمكن أن يُجعل»أن«مع المضارع اسم»لعلّ«، ويكون الخبر محذوفًا، أي يحصل، ونحوه انتهى (مِنْ زِنَاهَا) بالقصر، ويجوز مدّه عند بعضهم. قال في»المصباح«: زَنَى يَزْنِي زِنًا، مقصورٌ، فهو زانٍ، والجمع زُناةٌ، مثل قاض وقضاة، وزاناها مُزاناةً، وزِناءً، مثلُ قاتل مُقاتلةً، وقتالًا، ومنهم من يَجعل المقصور والممدود لغتين في الثلاثي، ويقول: المقصور لغة الحجاز، والممدود لغة نجد انتهى (وَلَعَلَّ السَّارِقَ أن يَسْتَعِفَّ بهِ عَنْ سَرِقَتِهِ) فيه إيماء إلى أنّ الغالب في السارق، والزانية أنهما يرتكبان المعصية للحاجة (وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنَّ يَعْتَبِرَ) أي يتّعظ، ويتذكّر (فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ -﷿-») فيه أن بعض الناس يترك فعل الخير غفلةً، وذهولًا، فينبغي أن يُذَكَّر بذلك، كي يتنبّه، ويفعله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٤٧/ ٢٥٢٣ - وفي«الكبرى»٤٩/ ٢٣٠٢. وأخرجه (خ) في«الزكاة»١٤٢١ (م) في«الزكاة»١٠٢٢ (أحمد) في«مسند المكثرين» ٨٠٨٣. (البيهقيّ) جـ ٤/ ١٩٢ وجـ ٧/ ٣٤. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أنه إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقّها، ظانًّا استحقاقه سقطت عنه. قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يستفاد من الحديث صحّة الصدقة، وان لم توافق محلًّا، مرضيّا، إذا حسنت نيّة المتصدّق، فأما لو علم المتصدّق أن المتصدَّق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية اللَّه لحرم عليه ذلك، فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان انتهى . وقال في «الفتح»: ولا دلالة في الحديث على الإجزاء، ولا على المنع، ومن ثمّ ترجم البخاريّ على هذا الحديث بلفظ الاستفهام، فقال: «باب إذا تصدق على غنيّ، وهو لا يعلم»، ولم يجزم بالحكم انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيما قاله نظر من وجهين: (الأول): أن قوله: «بلفظ الاستفهام» غير صحيح، بل إنما هو بلفظ الشكّ، ولم يذكر جوابه اتكالًا على كونه معلوما من نصّ الحديث، حيث قال: «أما صدقتك، فقد تقبّلت»، كما في رواية مسلم، والمصنّف، وغيرهما. (الثاني): قد تقدّم أن وجه الاستدلال به على الإجزاء في الصدقة الواجبة أن قوله: «لأتصدّقنّ» من باب الالتزام، كالنذر، فصارت الصدقة واجبة عليه، وقد قرّر النبيّ - ﷺ - رؤيا المتصدّق في قبول صدقته، فصحّ الاستدلال به في إجزاء زكاة الفرض. واللَّه تعالى أعلم. قال في «الفتح»: [فإن قيل]: إن الخبر إنما تضمن قصّة خاصّة، وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقيّة، فمن أين يقع تعميم الحكم؟ [فالجواب]: أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف، هو الدّالّ على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى : (ومنها): أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، إذا لم يأت في شرعنا ما يخالفه، وهذا هو القول الحقّ، وهو مذهب البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، حيث أوردوا حديث الباب للاحتجاج على إجزاء الزكاة إذا دُفعت لغير مستحقّها جهلًا. وسيأتي تمام البحث في المسألة الخامسة، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): استحباب إعادة الصدقة إذا لم يقع موقعها، وإن أجزأت (ومنها): أن الحكم للظاهر حتى يتبيّن سواه (ومنها): بركة التسليم والرضا، وذمّ التضجّر والتسخط بالقضاء، كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة، ولو ظهر لك عدم القبول (ومنها): فضل صدقة السرّ، وفضل الإخلاص. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لغنيّ، أو نحوه، ممن لا يستحقّها على ظنّ أنه يستحقّها: قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: إذا أعطى من يظنّه فقيرًا، فبان غنيًّا، فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: يجزئه، أي تسقط عنه الزكاة، ولا تجب عليه الإعادة، واختارها أبو بكر. وهذا قول الحسن، وأبي عُبيد، وأبي حنيفة؛ لأن النبيّ - ﷺ - أعطى الرجلين الْجَلْدَين، وقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظّ فيها لغنيّ، ولا لقويّ مكتسب». وقال للرجل الذي سأله الصدقة: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك». ولو اعتَبَر حقيقةً لما اكتفى لقولهم. ثم ذكر ابن قُدامة حديث أبي هريرة - ﵁ - المذكور في هذا الباب. قال: والرواية الثانية: لا يجزئه، وعليه الإعادة؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقّه، فلم يخرج من عهدته، كما لو دفعها إلى كافر. وهذا قول الثوريّ، والحسن بن صالح، وأبي يوسف، وابن المنذر، وللشافعيّ قولان كالروايتين انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول من قولي الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ عندي؛ لظهور أدلته التي تقدمت آنفًا. والحاصل أن من دفع زكاته إلى غنيّ، أو نحوه ممن لا يستحقّها، ظانًّا أنه مستحقّها، ثم ظهر بخلافه، سقطت عنه، ولا يلزمه إعادتها، ولكن لو أعادها، كما أعاد الرجل المذكور في حديث الباب، كان حسنًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في بيان مسألة مهمّة تُستفاد من حديث الباب، وهي مسألة «هل شرع مَن قبلنا شرع لنا، أم لا؟»، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والحقّ -وهو الذي عليه الجمهور، ومنهم الإمام البخاريّ، والمصنّف حيث استدلّا بحديث الباب على ما ترجما له- أنه شرع لنا بشرط أن يُنصّ عليه في شرعنا، وأن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه. وقد ذكر الإمام الزركشيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه، الخلاف في ذلك، وهاك ملخّصه: قال -رحمه اللَّه تعالى-: ما مختصره: هل تُعُبّد النبيّ - ﷺ - بعد النبوّة بشرع من قبله، أم كان منهيًّا عنه؟ فيه أربعة مذاهب: (الأول): أنه لم يكن متعبَّدًا، بل كان منهيًّا عنها، وعليه أكثر المتكلّمين، وجماعة من الشافعيّة، والحنفيّة، واختاره الغزاليّ، وصححه ابن السمعانيّ، والنوويّ، وابن حزم، وغيرهم. (الثاني): أنه كان مُتعبّدًا باتباعها، إلا ما نُسخ منها، ونقله ابن السمعانيّ عن أكثر الشافعيّة، والحنفيّة، وطائفة من المتكلّمين. وقال ابن القشيريّ: هو الذي صار إليه الفقهاء. وقال سُليم: إنه قول أكثر أصحابنا -الشافعيّة-، واختاره الشيخ أبو إسحاق أوّلًا في «التبصرة»، واختاره ابن بَرْهان، وقال: إنه قول أصحابنا، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن، قال: ولذلك استدل بقصّة صالح النبيّ - ﷺ -، وقومه في شِرْب الناقة على إجازة المهايأة. وقال الخفاف في «شرح الخصال»: شرائع من قبلنا واجبة علينا إلا في خصلتين: أن يكون شرعنا ناسخًا لها، أو يكون في شرعنا ذكر لها، فعلينا اتباع ما كان من شرعنا، وإن كان في شرعهم مقدّمًا. واختاره ابن الحاجب. وقال ابن الرفعة في «المطلب»: إن الشافعيّ نصّ عليه في «الأمّ» في «كتاب الإجارة»، وأنه أظهر القولين في «الحاوي». وقال إمام الحرمين: للشافعيّ ميلٌ إلى هذا، وبنى عليه أصلًا من أصوله في «كتاب الأطعمة»، وتابعه معظم الأصحاب. وقال في «النهاية»: وقد استأنس الشافعيّ لصحّة الضمان بقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] فكان الحِمْلُ في معنى الجعالة لمن ينادي في العير بالصواع، ولعله كان معلومًا عندهم، وتعلّق الضمان به. وقال أيضًا في «كتاب الضمان» فيمن حلف لَيَضربنّ عبده مائة سوط، فضربه بالْعِثْكَال : إنه يبرأ؛ لقصّة أيوب - ﵁ -، واتفق العلماء على أن هذه الآية معمول بها في ملّتنا، والسبب فيه أن الملل لا تختلف في موجب الألفاظ، وفيما يقع بِرًّا وحنثًا. وثبت عن بِن عبّاس - ﵄ - أنه سجد في «سورة ص»، وقرأ قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] فاستنبط التشريع من هذه الآية. رواه البخاريّ، وأحمد، وسعيد بن منصور . وقال أبو بكر عبد الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول مالك. وكذا قال القرطبيّ: ذهب إليه معظم أصحابنا. وقال ابن العربيّ في «القبس»: نصّ عليه مالك في «كتاب الديات» من «الموطأ»، ولا خلاف عنده فيه. (الثالث): أنه لم يتعبّد فيها بأمر، ولا نهي. حكاه ابن السمعانيّ. (الرابع): الوقف. حكاه ابن القشيريّ. انتهى كلام الزركشيّ باختصار . وقد ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه «نثر الورود، شرح مراقي السعود» عند قول الناظم: وَلَمْ يَكُنْ مُكَلّفًا بِشَرْعِ … صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَهُوَ وَالأُمَّةُ بَعْدُ كُلِّفَا … إلَّا إِذَا التكْلِيفُ بِالنَّصِّ انْتَفَى وَقِيلَ لَا وَالْخُلْفُ فِيمَا شُرِعَا … وَلَمْ يَكُنْ دَاعٍ إِلَيْهِ سُمِعَا ما حاصله: يعني أن النبيّ - ﷺ -، وأمته بعد نزول الوحي مكلّفون بشرع من قبلهم، خلافًا للشافعيّ، ومحلّ الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا، ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لنا. قال: وهذه المسألة هي مسألة: هل شرعُ من قبلنا شرعٌ لنا؟. وتحقيق المقام فيها أن لها ثلاث حالات: (الأولى): يكون شرع من قبلنا فيها شرعًا لنا بلا خلاف، وهي ما إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعًا لمن كان قبلنا، ثمّ نصّ لنا في شرعنا أنه شرع لنا، كالقصاص؛ لأن اللَّه بَيّن أنه كان شرعًا لمن قبلنا بقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية [المائدة: ٤٥] ونصّ على أنه شرع لنا أيضًا في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]. (الثانية): ليس شرعًا لنا فيها بلا خلاف، وهي في صورتين: (إحداهما): ما لم يثبت بشرعنا أصلًا، ولو زعموا أنه من شرعهم. (والأخرى): ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، ونُصّ لنا على أنه ليس شرعًا لنا، كالآصار، والأثقال التي شُرعت على من قبلنا، كإيجابه عليّ بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم توبةً من عبادة العجل المنصوص في قوله: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٥٤]، فإن هذه الآصار رُفعت عنّا، كما قال تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وثبت في «صحيح مسلم» أنّ النبيّ - ﷺ - لما قرأ: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال اللَّه: قد فعلت«. (الثالثة): هي محلّ الخلاف، وهي ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا، ولم ينصّ في شرعنا على أنه مشروع لنا، ولا غير مشروع، والجمهور على أنه شرعٌ لنا؛ خلافًا للشافعيّ . وحجة الجمهور أنه ما ذُكر لنا في شرعنا إلا للاعتبار، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١] وثمرة الاعتبار العمل، وقد حضّ تعالى في آيات كثيرة على الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. ومما استدلّ به الجمهور أن اللَّه لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، قال للنبيّ - ﷺ -: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، والأصحّ أن الأمر للوجوب، وأن الأمّة تدخل تحت الخطاب الخاصّ به - ﷺ -. واستدلّوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ الآية [الشورى: ١٣] وبقوله: ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٦]. واحتجّ الإمام الشافعيّ على أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا بقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ الآية [المائدة: ٤٨]، وقال: إن الْهُدَى في قوله: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، والدينَ في قوله: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ المراد بهما العقائد، دون الفروع العملية، بدليل الآية المذكورة. والحقّ أنه لا يختص بذلك؛ لما في «صحيح البخاريّ» عن مجاهد أنه سأل ابن عباس - ﵄ - من أين سجدتَّ؟ -يعني في ﴿ص﴾ - فقال: أو ما تقرأ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ … ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، فكان داود ممن أُمر نبيّكم - ﷺ - أن يقتدي به، فسجدها رسول اللَّه - ﷺ -. فهذا نصّ صريحٌ مرفوعٌ إلى النبيّ - ﷺ - ثابت في «صحيح البخاريّ» على أنّ سجود التلاوة داخل في قوله: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، وهو ليس من العقائد بالإجماع، فظهر عدم الاختصاص بالعقائد. وأجاب الجمهور عن احتجاج الشافعيّ بقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ بأن المراد بها نسخ بعض ما كان مشروعًا، أو زيادةُ ما لم يكن مشروعًا، وكلاهما ليس من محلّ النزاع. ولم يزل العلماء يستدلّون على الأحكام بالقصص الماضية، كاستدلال المالكيّة، وغيرهم على أن القرينة الجازمة ربما تكفي عن البينة بجعل شاهد يوسف قرينةَ شقّ القميص من دبر مقتضية صدقَ يوسف - ﵇ -، وكذب امرأة العزيز المنصوص في قوله: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾ [يوسف: ٢٨]، ولذا صارت القرينة تكفي عن البيّنة في أمور كثيرة، كقول مالك: إن مَن استُنكِهَ، فَشُمّ من نكهته رائحة الخمر أنه يُجلد جلدَ شارب الخمر. وكمسيس الزوجة التي زُفّت إليه مع نساء لا تُثبت شهادتهنّ عينَ الزوجة؛ اعتمادًا على القرينة. وكالضيف يأتيه الصبيّ، أو الوليدة بالطعام، فيباح له أكله من غير بيّنة؛ اعتمادًا على القرينة. وكأخذ المالكيّة، وغيرهم أيضًا أن القرينة تُبطلها قرينة أقوى منها، من قصّة يعقوب، وأولاده حيث جعلوا دم السخلة على قميص يوسف؛ ليكون الدم قرينة لهم على صدقهم في أنّ يوسف أكله الذئب، فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منها، وهي عدم شقّ القميص، فقال: سبحان اللَّه، متى كان الذئب حليمًا كيّسًا، يقتل يوسف، ولا يشقّ قميصه . كما ذكر اللَّه عنهم في قوله: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ الآية [يوسف: ١٨]. وكأخذ المالكيّة وغيرهم جوازَ ضمان الغُرْمَ من قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾. وكأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف عندهم بالكفالة، من قصّة يعقوب وأولاده المنصوص في قوله: ﴿قَالَ: لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ الآية [يوسف: ٦٦]. وكأخذ الحنابلة جواز طول مدّة الإجارة من قوله في قصّة موسى وشُعيب: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]. وكأخذ المالكيّة وجوب الإعذار للخصم بـ «أَبَقِيَ لَكَ حُجّةٌ؟» من قوله في قصّة سليمان في الهدهد: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [النمل: ٢١]. وكأخذهم أيضًا أن التلوّم للخصم بعد انقضاء الآجال ثلاثةُ أيام، من قوله تعالى في قصّة صالح - ﵇ - وقومه: ﴿فَقَالَ: تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ الآية [هود: ٦٥]. وكأخذ العلماء جواز وقوع كرامات الأولياء من قوله تعالى في قصّة مريم: ﴿قَالَ: يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ الآية [آل عمران: ٣٧]. وأمثال هذا كثيرة جدًّا. انتهى ما كتبه الشيخ الشنقيطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه المذكور . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فقد أجاد الشيخ الشنقيطي -رحمه اللَّه تعالى- فيما ساقه من الآيات، وبَيَّن ما فيها من الدلالات. والحاصل أنه قد تبيّن مما تقدّم أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أيضًا منصوص للإمام الشافعيّ، من أن شرع من قبلنا، إذا قصّه اللَّه تعالى في كتابه، أو قصّه النبيّ - ﷺ - فيما صحّ عنه، ولم يَرِد في شرعنا ما يخالفه، فإنه يكون شرعًا لنا. ومن الأدلة القوية لذلك ما أخرجه البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في «صحيحه» من حديث أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «بينما رجل يمشي بطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئرا، فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يَلْهَث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر اللَّه له فغفر له»، قالوا: يا رسول اللَّه، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: «نعم في كل ذات كبد رطبة أجر».
(И из их числа): то, что передали аш-Шайхани и другие также от Абу Хумайда ас-Саиди (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Пророк ﷺ назначил одного человека из [племени] аль-Азд, которого звали Ибн аль-Утбийя, или аль-Лутбийя, [сборщиком] закята бану Сулайм. Когда он пришёл, [пророк] произвёл с ним расчёт…» — и далее хадис. Так вот, закят бану Сулайм был перенесён к нему ﷺ, и он не велел раздать его там же. (И из их числа): то, что аль-Бухари привёл в своём «Сахихе» в форме та‘лика, и что передал Яхья ибн Адам в своей «Книге о харадже» от Тавуса, который сказал: Муаз (да будет доволен им Аллах) сказал жителям Йемена: «Приносите мне вместо ячменя и сорго в качестве закята одежду — хамис или лабис, это легче для вас и лучше для сподвижников Пророка ﷺ в Медине». И хотя здесь есть разрыв в иснаде между Тавусом и Муазом, но его подкрепляют упомянутые хадисы, поэтому аль-Бухари привёл его в качестве доказательства допустимости взимания вещей (‘арз) в закят. И есть другие достоверные хадисы, ясно указывающие на перенос закята в другие страны. А смысл этого в том, что решение в этом деле предоставлено имаму или тому, кто выплачивает закят: если в переносе есть преобладающая польза, это допускается, а если нет — то нет. Этим согласуются все доводы и достигается применение их всех. Итог таков: хотя непереноска закята и является основой, но если есть то, что побуждает к переносу, это допускается. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хотел только исправления, насколько мог. Успех мой лишь от Аллаха, на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».... 47 — (ГЛАВА: ЕСЛИ ОН ОТДАЛ ЕГО БОГАТОМУ, НЕ ЗНАЯ ОБ ЭТОМ) Составитель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: этим автор (да помилует его Аллах Всевышний) намекнул на то, что если тот, кто выплачивает закят, отдаёт свой закят тому, кто не имеет на него права, например, богатому, полагая, что тот имеет право на него, то его подаяние принимается, и с него снимается обязанность выплаты закята. И Аллах Всевышний лучше знает истину. 2523 — (Передал нам Имран ибн Баккар, сказал: передал нам Али ибн Айяш, сказал: передал нам Шуайб, сказал: передал мне Абу аз-Зинад — из того, что передал ему Абд ар-Рахман аль-А‘радж, из того, что он упомянул, что слышал, как это передавал Абу Хурайра от Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал: «Один человек сказал: «Я непременно подам милостыню». Он вышел со своим подаянием и вложил его в руку вора. Наутро люди стали говорить: «Подали милостыню вору!» Он сказал: «О Аллах, хвала Тебе за вора! Я непременно подам милостыню». Он вышел со своим подаянием и вложил его в руку блудницы. Наутро люди стали говорить: «Сегодня ночью подали милостыню блуднице!» Он сказал: «О Аллах, хвала Тебе за блудницу! Я непременно подам милостыню». Он вышел со своим подаянием и вложил его в руку богатого. Наутро люди стали говорить: «Подали милостыню богатому!» Он сказал: «О Аллах, хвала Тебе за блудницу, вора и богатого!» Тогда к нему явились [во сне] и сказали ему: «Что касается твоего подаяния, то оно принято. Что касается блудницы, то, может быть, она удержится благодаря ему от своего блуда; что касается вора, то, может быть, он удержится благодаря ему от своего воровства; а что касается богатого, то, может быть, он призадумается и станет расходовать из того, что даровал ему Аллах ﷻ»). Передатчики этого иснада: их шесть: 1 — (Имран ибн Баккар) ибн Рашид аль-Кала‘и аль-Баррад аль-Химси, муэдзин, надёжный (сика) [11-й слой], из тех, кого приводит только составитель. 2 — (Али ибн Айяш) — с точкой под «й» (тахтания), затем с точкой над «ш» (му‘джама): это аль-Альхани аль-Химси, надёжный, твёрдый (сика сабт) [9-й слой] 123/182. 3 — (Шуайб) ибн Абу Хамза Динар аль-Химси, надёжный, твёрдый [7-й слой] 69/85. 4 — (Абу аз-Зинад) Абдуллах ибн Закван аль-Мадани, надёжный, твёрдый [5-й слой] 7/7. 5 — (Абд ар-Рахман аль-А‘радж) ибн Хурмуз аль-Мадани, надёжный, твёрдый [3-й слой] 7/7. 6 — (Абу Хурайра) — да будет доволен им Аллах Всевышний — 1/1. И Аллах Всевышний лучше знает. Тонкости этого иснада: Из них: что он относится к шестизвенным иснадам (судасият) составителя (да помилует его Аллах Всевышний). (И из них): что его передатчики, по мнению [учёных], являются передатчиками из [числа передатчиков] «Сахиха», за исключением его шейха, как было сказано ранее. (И из них): что он мусальсаль по химсийцам до Шуайба, а остальные — мадинцы. (И из них): что в нём есть риваят табии от табии. И Аллах Всевышний лучше знает. Разбор хадиса От Шуайба ибн Абу Хамзы, который сказал: (передал мне Абу аз-Зинад) Абдуллах ибн Закван аль-Мадани, надёжный, знаток фикха, (из того) «мин» здесь для обозначения части, связано со словом «хаддасани», то есть [передал мне] некоторые из хадисов, которые (передал ему Абд ар-Рахман) ибн Хурмуз (аль-А‘радж) аль-Мадани, надёжный, знаток фикха, (из того, что он упомянул) грамматический разбор этого выражения такой же, как и предыдущего, (что он слышал (2) — В другой версии: «вору». (3) — В другой версии: «он сказал». (4) — В другой версии: «принято». Абу Хурайру) — да будет доволен им Аллах — (передающим его от Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал), то есть Посланник ﷺ, (сказал: один человек) — Хафиз сказал: я не нашёл его имени, но у Ахмада, через путь Ибн Лахи‘а от аль-А‘раджа, в этом хадисе встречается, что он был из [числа] сынов Исраиля — конец цитаты, — (я непременно подам милостыню). В риваяте Абу Аваны от Абу Умайи от Абу аль-Йамана, с этим же иснадом: «Я непременно подам милостыню сегодня ночью», и так повторено во всех трёх местах. Так же передал это Ахмад через путь Варки, и Муслим через путь Мусы ибн Укбы, и ад-Даракутни в «Гараиб Малик» — все они от Абу аз-Зинада. Его слово: («ля-атасаддакан» — «я непременно подам милостыню»): «лям» здесь — «муваттиа», подготавливающая для клятвы, а клятва здесь подразумевается, то есть: «клянусь Аллахом, я непременно подам милостыню», и это относится к разряду обязательства (илтизам), подобно обету (назр), поэтому подаяние стало обязательным, и на этом основании данный хадис верно приводится в качестве доказательства относительно обязательного закята. И это доказательство строится на том, что закон, данный тем, кто был до нас, есть закон и для нас, пока не выяснится его отмена или его отвержение в нашем законе, и это — истинный мазхаб, это мазхаб аль-Бухари и составителя (да помилует их обоих Аллах Всевышний), и полное рассмотрение этого вопроса будет приведено в пятом вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. (Он вышел) из своего дома (со своим подаянием), то есть с тем, что он намеревался вложить в руку того, кто имеет на него право, (и вложил его в руку вора), то есть не зная, что тот — вор, (наутро) стали (те люди), среди которых был этот подающий милостыню, (говорить) — стоит в положении винительного падежа как хабар [глагола] «асбаху», то есть они рассказывали друг другу, (подали милостыню вору) — глагол поставлен в форме страдательного залога, и это сообщение в смысле удивления или неодобрения, как сказал ас-Синди. В риваяте Абу Умайи: «Сегодня ночью подали милостыню вору». В риваяте Ибн Лахи‘а: «Сегодня ночью подали милостыню такому-то — вору». Хафиз сказал: я не встречал ни в одном из путей передачи упоминания имени кого-либо из трёх, кому была подана милостыня (1). (Он сказал) — тот, кто подавал милостыню, — (о Аллах, хвала Тебе за вора), то есть за то, что я подал милостыню вору, — не мне [хвала], потому что моё подаяние оказалось в руке того, кто не имеет на него права, поэтому хвала Тебе, ведь это произошло по Твоей воле, а не по моей, ибо Твоя воля вся прекрасна, и не восхваляют за неприятное [никого], кроме Тебя. И хабар поставлен перед мубтада в его словах «лака аль-хамду» («хвала Тебе») для указания на исключительность (хасар). Ат-Тыби сказал: когда он твёрдо решил вложить [подаяние] в надлежащее место, на что указывает неопределённость слова «садакатин» («подаяние»), и выразил свои слова в форме клятвы для усиления или для утверждения принятия её, был воздан за это тем, что она была вложена в руку вора, и он восхвалил Аллаха и возблагодарил Его за то, что не смог подать милостыню тому, кто хуже в своём положении, чем этот [вор], то есть: хвала Тебе за то, что подаяние оказалось в его руке, а не в руке того, кто в ещё худшем положении, чем он. Или же он использовал восхваление вместо славословия (тасбих) при виде того, чему удивляются, возвеличивая Аллаха, то есть упомянул хвалу в месте удивления, подобно тому, как упоминается славословие в его месте. Когда же люди удивились его поступку, он сам тоже удивился и сказал: «О Аллах, хвала Тебе за вора» — конец цитаты. Сказал аль-Хафиз: не скрыто отдалённость этого объяснения после [предыдущего], а то, что было перед ним, ещё более отдалённо. Явствует же первое [объяснение], а именно, что он подчинился, вверил [дело Аллаху] и был удовлетворён предопределением Аллаха, и восхвалил Аллаха за это положение, ибо Он восхваляем при всяком положении, и никто, кроме Него, не восхваляется за неприятное. Установлено, что Пророк ﷺ, когда видел то, что ему не нравилось, говорил: «О Аллах, Тебе хвала при всяком положении». Конец цитаты. («Я непременно раздам милостыню») — в риваяте Муслима: «я непременно раздам милостыню этой ночью». В этом — указание на достоинство тайной милостыни и достоинство искренности. («Милостыню») — то есть другую милостыню — тому, кто её заслуживает. («И вышел со своей милостыней») — чтобы вложить её в руку заслуживающего. («И положил её в руку») женщины («блудницы, и они на утро стали говорить») с удивлением и осуждением («была подана милостыня») — в форме страдательного залога также («этой ночью») — винительный падеж как обстоятельство времени, связанное с предыдущим («блуднице. И сказал») подавший милостыню: («О Аллах, Тебе хвала») («за блудницу») — то есть за то, что я подал милостыню женщине-блуднице, ибо это произошло по Твоей воле, а не по моей. Затем он сказал: («Я непременно раздам милостыню, и вышел со своей милостыней, и положил её в руку») мужчины («богатого, и они на утро стали говорить: была подана милостыня») — в форме страдательного залога также («богатому. Сказал») подавший милостыню: («О Аллах, Тебе хвала — за блудницу, и за воришку, и за богатого») — то есть поскольку всё это произошло по Твоей воле, то Ты восхваляем во всех Твоих деяниях, ибо все они прекрасны. Сказал аль-Куртуби: слова подавшего милостыню: «О Аллах, Тебе хвала за блудницу» указывают на боль его сердца, ибо он предположил, что его милостыня не попала по назначению и что это не принесло ему пользы, и поэтому он повторил милостыню. Когда же Аллах узнал искренность его намерения, Он принял её от него и известил его о пользе его милостынь. Конец цитаты. («И было явлено ему») — в форме страдательного залога, то есть явившийся явился ему во сне. В риваяте ат-Табарани в «Муснад аш-шамийин» от Ахмада ибн Абд аль-Ваххаба, от Абу аль-Йамана по этой же цепочке передачи: «и это огорчило его, и было явлено ему во сне». Это же приводит Абу Нуайм в «Мустахрадж» от него, а также аль-Исмаили от пути Али ибн Айяша, от Шуайба, и в этом — конкретизация одного из предположений, которые упомянул Ибн ат-Тин и другие. Сказал аль-Кирмани: слово «было явлено» означает: либо он увидел это во сне, либо услышал голос без видимого источника, либо иное, либо его известил пророк, либо ему дал фетву учёный. А другие сказали: либо к нему явился ангел и заговорил с ним, ведь ангелы говорили друг с другом о некоторых делах. Сказал аль-Хафиз: из достоверной передачи явствует, что все эти [версии] не имели места, кроме первой передачи. Конец цитаты. Сказал ас-Синди, да помилует его Аллах Всевышний: сновидение не пророков, хотя оно и не является доводом само по себе, однако это сновидение подтвердил Пророк ﷺ, и таким образом получилось использование его как довода через его подтверждение ﷺ. Конец цитаты. («И было сказано ему: что касается твоей милостыни, то она принята») — а в риваяте ат-Табарани: «поистине, Аллах принял твою милостыню». («Что касается блудницы, то, может быть, она удержится благодаря ей») — а в списке, который комментировал ас-Синди, встретилось «фалаалля» без местоимения, и сказал ас-Синди: «по видимости, здесь «лаалля» дано в значении «аса» («может быть»), и «ан» с настояще-будущим временем поставлено на место и подлежащего, и сказуемого одновременно здесь, а «ан» введено в сказуемое далее; и можно также сделать «ан» с настояще-будущим временем подлежащим «лаалля», а сказуемое опущенным, то есть «случится», и подобное этому». Конец цитаты. («от своего распутства») — с сокращением [гласной], допускается и с удлинением у некоторых. Сказано в «аль-Мисбах»: «зана — йазни — зина», кратко, и он [действующее лицо] — «зани», а множественное число — «зунат», подобно «кади — куда», а «занаха музанатан» и «зинаан», подобно «катала мукаталатан» и «киталан», а некоторые из них делают краткую и удлинённую формы двумя диалектными вариантами трёхбуквенного корня, говоря: краткая форма — диалект Хиджаза, а удлинённая — диалект Неджда». Конец цитаты. («А воришка, может быть, удержится благодаря ей от своего воровства») — в этом указание на то, что в большинстве случаев воришка и блудница совершают грех из-за нужды. («А богатый, может быть, призадумается») — то есть возьмёт назидание и вспомнит («и станет расходовать из того, что дал ему Аллах, велик Он и свят») — в этом указание, что некоторые люди оставляют совершение добра по небрежности и забвению, и поэтому следует напоминать им об этом, чтобы они пробудились и совершили его. А Аллах Всевышний более всех знает о правильном, и к Нему возврат и прибежище, и Он — тот, у кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени: Этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный (передан и аль-Бухари, и Муслимом). (Второй вопрос): о разъяснении мест, где составитель упомянул его, и о том, кто передал его вместе с ним: Приведён здесь — 47/2523, и в «аль-Кубра» — 49/2302. Приведён также аль-Бухари в «Книге закята» — 1421, Муслимом в «Книге закята» — 1022, Ахмадом в «Муснаде многопередающих» — 8083, аль-Байхаки — том 4, стр. 192, и том 7, стр. 34. А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: Из них — то, ради чего составитель, да помилует его Аллах Всевышний, дал этому заглавие, а именно, что если закят отдан не заслуживающему его, полагая, что тот его заслуживает, то [обязанность] спадает с него. Сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах Всевышний: из хадиса извлекается польза о действительности милостыни, даже если она не попала в подобающее, угодное [Аллаху] место, если намерение подающего милостыню было благим. Но если бы подающий милостыню знал, что тот, кому она дана, воспользуется этой милостыней для совершения греха перед Аллахом, то это было бы запрещено ему, ибо это относится к разряду содействия греху и вражде. Конец цитаты. И сказано в «аль-Фатх»: в хадисе нет указания ни на действительность [зачёт закята], ни на запрет, и поэтому аль-Бухари дал этому хадису заглавие в форме вопроса, сказав: «Глава: если подана милостыня богатому, а [подавший] не знает [об этом]», и не вынес окончательного решения. Конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): в том, что он сказал, есть возражение с двух сторон: (Первое): его слова «в форме вопроса» неверны, скорее это в форме сомнения, а ответ на него не упомянут, ибо он полагался на то, что это известно из текста хадиса, где сказано: «что касается твоей милостыни, то она принята», как в риваяте Муслима, составителя и других. (Второе): уже было сказано ранее, что довод из этого хадиса в пользу зачёта обязательной милостыни состоит в том, что его слова «я непременно раздам милостыню» относятся к разряду обязательства, подобно обету, и таким образом милостыня стала обязательной для него, а Пророк ﷺ подтвердил сновидение подавшего милостыню о принятии его милостыни, и, следовательно, довод правильно используется для зачёта обязательного закята. А Аллах Всевышний знает лучше. Сказано в «аль-Фатх»: [если скажут]: сообщение содержит лишь особую историю, в которой стало известно о принятии милостыни через истинное сновидение, случившееся по совпадению — откуда же берётся обобщение решения? [Ответ]: то, что в этом сообщении прямо указано на надежду на удержание [от греха], — вот что указывает на обобщение решения, и это требует связи принятия с этими причинами. Конец цитаты. (И из них): что закон [шариат] тех, кто был до нас, является законом для нас, если в нашем шариате не пришло то, что этому противоречит, и это — истинное мнение, и это мазхаб аль-Бухари, Муслима и составителя, поскольку они привели хадис главы в качестве довода на зачёт закята, если он отдан не заслуживающему его по неведению. Полное обсуждение придёт в пятом вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. (И из них): желательность повторения милостыни, если она не попала в подобающее место, даже если она была зачтена. (И из них): что решение [выносится] по внешнему проявлению, до тех пор, пока не станет ясно иное. (И из них): благословенность подчинения и удовлетворённости, и осуждение раздражения и недовольства предопределением, как сказал один из предшественников: «не прекращай служение, даже если тебе представится, что оно не принято». (И из них): достоинство тайной милостыни и достоинство искренности. А Аллах Всевышний более всех знает о правильном, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно решения о том, кто отдал закят богатому или подобному ему из тех, кто не заслуживает его, полагая, что тот заслуживает: Сказал учёный-энциклопедист Ибн Кудама, да помилует его Аллах Всевышний: если он дал тому, кого считал бедным, а тот оказался богатым, то от Ахмада об этом два риваята: один из них — что это зачитывается, то есть закят спадает с него, и на нём не лежит обязанность повторения. И выбрал его Абу Бакр. И это мнение аль-Хасана, Абу Убайда и Абу Ханифы; ибо Пророк ﷺ дал двум мужчинам две шкуры (скота), и сказал: «Если вы желаете, я дам вам, но нет доли в ней ни для богатого, ни для сильного, способного заработать». И сказал человеку, который просил у него подаяния: «Если ты из числа этих разрядов, я дам тебе твоё право». А если бы он учитывал реальное положение вещей, то не удовлетворился бы их словами. Затем Ибн Кудама привёл упомянутый в этой главе хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). Он сказал: а второй риваят — не засчитывается, и на нём (плательщике) лежит обязанность возобновления, потому что он отдал обязательное (закят) не тому, кто имеет на него право, и тем самым не исполнил своей обязанности, как если бы он отдал его неверному. И это мнение ас-Саури, аль-Хасана ибн Салиха, Абу Юсуфа, Ибн аль-Мунзира, а у аш-Шафии есть два мнения, подобные этим двум риваятам. Конец. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: первое из двух мнений имама Ахмада (да помилует его Аллах Всевышний) — истинно по-моему, ввиду явности его доводов, приведённых выше. Итог таков: кто отдал свой закят богатому или подобному ему, кто не имеет на него права, полагая, что тот имеет на него право, а затем выяснилось обратное, — обязанность спадает с него, и он не обязан возобновлять выплату. Но если он всё же возобновит её, как сделал упомянутый в хадисе главы человек, — это будет хорошо. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разъяснении важного вопроса, извлекаемого из хадиса главы, а именно вопроса: «Является ли шариат тех, кто был до нас, шариатом и для нас, или нет?» Учёные разошлись в этом, и истина — а на ней большинство, и среди них имам аль-Бухари и составитель, поскольку они оба привели хадис главы в качестве довода на то, чему они дали заглавие, — состоит в том, что он является шариатом и для нас при условии, что на него есть указание в нашем шариате, и что в нашем шариате не приходит нечто, противоречащее ему. Имам аз-Заркаши (да помилует его Аллах Всевышний) в своей книге «аль-Бахр аль-мухит» по основам фикха упомянул разногласие в этом вопросе, и вот его резюме: Он (да помилует его Аллах Всевышний) сказал, в сокращении: было ли Пророку ﷺ после пророчества предписано следовать шариату тех, кто был до него, или это было ему запрещено? В этом четыре мазхаба: (Первый): что ему не было предписано это, более того, ему это было запрещено. На этом — большинство мутакаллимов и группа шафиитов и ханафитов, это выбрал аль-Газали, это признал верным Ибн ас-Самани, ан-Навави, Ибн Хазм и другие. (Второй): что ему было предписано следовать этому шариату, кроме того, что было в нём отменено. Ибн ас-Самани передал это от большинства шафиитов, ханафитов и группы мутакаллимов. Ибн аль-Кушайри сказал: это то, к чему пришли фукахи. Сулайм сказал: это мнение большинства наших сторонников — шафиитов, и это выбрал шейх Абу Исхак сначала в «ат-Табсира», и это выбрал Ибн Бархан, и сказал: это мнение наших сторонников. И передал это устаз Абу Мансур от Мухаммада ибн аль-Хасана, сказав: и поэтому он привёл в качестве довода историю пророка Салиха и его народа относительно очерёдности пития верблюдицы, на дозволенность разделения по очереди (муха-йаа). Аль-Хаффаф сказал в «Шарх аль-хисаль»: шариаты тех, кто был до нас, обязательны для нас, кроме как в двух случаях: если наш шариат отменяет их, или если в нашем шариате есть упоминание о них, — тогда на нас следовать тому, что в нашем шариате, даже если в их шариате это было предпочтено. Это выбрал Ибн аль-Хаджиб. Ибн ар-Рифа в «аль-Матлаб» сказал: что аш-Шафии определённо указал на это в «аль-Умм» в «Книге об аренде», и что это более явное из двух мнений в «аль-Хави». Имам аль-Харамайн сказал: у аш-Шафии есть склонность к этому, и он построил на этом одну из своих основ в «Книге о еде», и большинство сторонников последовало ему. И сказал в «ан-Нихая»: аш-Шафии обосновал правильность гарантии (замана) словами Всевышнего: «И тому, кто принесёт его, — верблюжья поклажа, и я за это ручаюсь» [Йусуф: 72], так что поклажа была в смысле джиала (награды) для того, кто объявит в караване о (пропавшей) чаше, и возможно, это было у них известным делом, и гарантия связывалась с этим. И сказал также в «Книге о гарантии» относительно того, кто клялся, что непременно ударит своего раба сто плетьми, а затем ударил его пальмовой веткой: что он освобождается (от клятвы) — по истории Айюба (мир ему); и учёные согласились, что этот аят действует и в нашей общине, и причина в том, что религии не различаются в отношении смысла выражений и в том, что считается исполнением или нарушением клятвы. И достоверно передано от Ибн Аббаса (да будет доволен им и его отцом Аллах), что он совершил земной поклон при чтении суры «Сад», прочитав слова Всевышнего: «Это те, кого Аллах повёл прямым путём, со следуй же их прямому пути» [аль-Анам: 90], — и извлёк из этого аята предписание шариата. Привели аль-Бухари, Ахмад и Саид ибн Мансур. Абу Бакр Абдульваххаб сказал: это то, что требуют основы (Малика). И так же сказал аль-Куртуби: к этому пришло большинство наших сторонников. Ибн аль-Араби сказал в «аль-Кабас»: Малик определённо указал на это в «Книге о дийа» из «аль-Муватта», и у него нет разногласия в этом. (Третий): что ему не было предписано в этом ни повеление, ни запрет. Передал это Ибн ас-Самани. (Четвёртый): воздержание (от суждения). Передал это Ибн аль-Кушайри. Конец слов аз-Заркаши в сокращении. Шейх, учёный Мухаммад аль-Амин аш-Шанкыти (да помилует его Аллах Всевышний) в своей книге «Нашр аль-вуруд, шарх Маракы ас-суууд» при разборе слов автора поэмы: «И не был он обязан следовать шариату — да благословит его Аллах — до откровения А он и умма после этого были обязаны — кроме случая, когда обязанность по тексту отпадает И сказано: нет, и разногласие относительно того, что было предписано (прежним народам) — и не было слышно призыва к этому» упомянул, в сокращении, следующее: то есть Пророк ﷺ и его умма после ниспослания откровения обязаны следовать шариату тех, кто был до них, в отличие от мнения аш-Шафии. И место разногласия — в том, что установлено в нашем шариате как бывшее шариатом для тех, кто был до нас, но не установлено в нашем шариате, что это шариат и для нас. Он сказал: и этот вопрос есть вопрос: является ли шариат тех, кто был до нас, шариатом и для нас? И уточнение этого вопроса состоит в том, что у него три положения: (Первое): шариат тех, кто был до нас, является в нём шариатом и для нас без разногласия, и это когда установлено в нашем шариате, что это было шариатом для тех, кто был до нас, а затем указано нам в нашем шариате, что это шариат и для нас, как возмездие (кисас); ибо Аллах разъяснил, что это было шариатом для тех, кто был до нас, в словах: «И предписали Мы им в ней, что душа — за душу» [аль-Маида: 45], и указал, что это шариат и для нас также в словах: «О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие» [аль-Бакара: 178]. (Второе): не является шариатом для нас в этом без разногласия, и это в двух случаях: (Один из них): то, что вообще не установлено нашим шариатом, даже если они (прежние народы) утверждали, что это из их шариата. (Другой): то, что установлено нашим шариатом как бывшее шариатом для них, и указано нам, что это не шариат для нас, как обременения (асар) и тяготы, которые были предписаны тем, кто был до нас, как возложение на сынов Исраиля обязанности убить самих себя в качестве покаяния за поклонение тельцу, указанное в словах: «Покайтесь перед вашим Создателем и убейте самих себя» [аль-Бакара: 54], ибо эти обременения были сняты с нас, как сказал Всевышний: «И снимает с них их бремя и оковы, которые были на них» [аль-Араф: 157], и установлено в «Сахих» Муслима, что когда Пророк ﷺ прочитал: «Господь наш! Не возлагай на нас бремя, как Ты возложил его на тех, кто был до нас», — Аллах сказал: «Я уже сделал это». (Третье): это и есть место разногласия, а именно когда установлено в нашем шариате, что это было шариатом для тех, кто был до нас, но не указано в нашем шариате ни что это предписано нам, ни что не предписано, — и большинство считает, что это шариат и для нас, в отличие от мнения аш-Шафии. Доводом большинства служит то, что это упомянуто нам в нашем шариате только для извлечения урока (ибра), как сказал Всевышний: «Поистине, в их историях — урок для обладающих разумом» [Йусуф: 111], а плод извлечения урока — это действие (по нему); и Всевышний во многих аятах побуждал извлекать урок из положений минувших народов. И из того, чем аргументировало большинство, — что Аллах, упомянув пророков в суре «аль-Анам», сказал Пророку ﷺ: «Это те, кого Аллах повёл прямым путём, со следуй же их прямому пути» [аль-Анам: 90], а наиболее верное мнение — что повеление означает обязательность, (1) — Уже приводилось со слов аз-Заркаши, что аш-Шафии в своей книге «Аль-Умм» прямо изложил то, что говорит большинство учёных, поэтому очевидно, что у него есть два мнения по этому вопросу — обрати на это внимание. И что община входит в обращение, адресованное именно ему — ﷺ. Они также приводят в качестве доказательства слова Всевышнего: «Он предписал вам в религии то, что заповедал Нуху» (аш-Шура, 13), и Его слова: «и повести вас путями тех, кто был до вас» (ан-Ниса, 26). Имам аш-Шафии же приводил доказательство того, что шариат тех, кто был до нас, не является шариатом для нас, словами Всевышнего: «Каждой общине Мы установили закон и путь» (аль-Маида, 48), и сказал: под словом «руководство» (هُدَى) в аяте «следуй же их руководству» и под словом «религия» (دين) в аяте «Он предписал вам в религии» подразумеваются вероучительные положения (акида), а не практические предписания (фуру‘), на что указывает упомянутый аят. Истина же состоит в том, что это не ограничивается только вероучением, — ввиду того, что приведено в «Сахихе» аль-Бухари от Муджахида: он спросил Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах): откуда ты взял совершение земного поклона — то есть в суре «Сад»? Тот ответил: разве ты не читаешь: «и из потомства его — Давуда и Сулеймана»… «это те, кого Аллах наставил на прямой путь, следуй же их руководству»? Давуд был из тех, кому было велено следовать вашему пророку — ﷺ, — и Посланник Аллаха ﷺ совершил этот земной поклон. Это прямой текст, восходящий к Пророку ﷺ и достоверно установленный в «Сахихе» аль-Бухари, указывающий на то, что земной поклон при чтении Корана входит в смысл слов «следуй же их руководству», хотя это, по единогласному мнению, не относится к вероучительным положениям. Тем самым становится ясно, что дело не ограничивается только акидой. Большинство учёных ответили на аргумент аш-Шафии словами Всевышнего «Каждой общине Мы установили закон и путь» тем, что под этим подразумевается отмена части того, что было предписано, либо добавление того, что не было предписано, — а ни то, ни другое не относится к предмету спора. Учёные не переставали делать выводы о правовых нормах на основании прежних повествований — подобно тому, как маликиты и другие выводили, что решающая косвенная улика (карина) может иногда заменить свидетельское доказательство (баййина), приняв разодранную сзади рубаху Юсуфа в качестве улики, указывающей на правдивость Юсуфа (мир ему) и на ложь жены вельможи, о чём сказано: «И свидетель из её семьи засвидетельствовал…» до слов «когда же он увидел, что рубаха его разодрана со спины, он сказал: это — одна из ваших женских хитростей» (Юсуф, 28). Поэтому косвенная улика стала заменять свидетельское доказательство во многих вопросах — как, например, слова Малика: если у человека, чьё дыхание проверили, обнаружен запах вина, то его подвергают наказанию как пьющего вино. Также — как в случае с прикосновением к жене, которую привели к мужу вместе с женщинами, чьё свидетельство о личности невесты не является полным доказательством, — здесь опираются на косвенную улику. Или как гость, к которому приходит ребёнок или служанка с едой, — ему разрешается есть без свидетельского доказательства, опираясь на косвенную улику. Также маликиты и другие установили, что косвенная улика может быть отменена более сильной косвенной уликой, на основании истории Якуба и его сыновей, когда они пролили кровь ягнёнка на рубаху Юсуфа, чтобы эта кровь стала для них уликой в подтверждение того, что Юсуфа съел волк, — но Якуб отверг эту улику более сильной уликой, а именно тем, что рубаха не была разорвана, и сказал: пречист Аллах, разве бывает волк настолько кротким и хитрым, что убивает Юсуфа, но не разрывает его рубаху? (1) Как сообщил Аллах об этом их словами: «И они принесли на его рубахе лживую кровь. Он сказал: нет, это ваши души внушили вам такое дело» (Юсуф, 18). Также маликиты и другие выводили допустимость поручительства за долг (гарм) из слов Всевышнего: «а тому, кто принесёт его, — груз верблюда, и я за это ручаюсь». Также некоторые шафииты выводили допустимость поручительства за личность (кафаля), известного у них таким образом, из истории Якуба и его сыновей, о которой сказано: «Он сказал: я не отпущу его с вами, пока вы не дадите мне клятву перед Аллахом, что вы непременно вернёте его мне, если только вас не окружат со всех сторон» (Юсуф, 66). Также ханбалиты выводили допустимость длительного срока найма из слов в истории Мусы и Шуайба: «Поистине, я хочу выдать за тебя одну из моих дочерей» до слов «восемь лет» (аль-Касас, 27). Также маликиты выводили обязательность предоставления оправдания противной стороне словами «осталось ли у тебя оправдание?» из истории Сулеймана с удодом: «Я непременно накажу его сурово, или зарежу его, или же он должен явиться ко мне с явным доводом» (ан-Намль, 21). Также они выводили, что отсрочка для противной стороны после истечения назначенных сроков составляет три дня, из слов Всевышнего в истории пророка Салиха (мир ему) и его народа: «Он сказал: наслаждайтесь в своих домах три дня» (Худ, 65). Также учёные выводили допустимость происхождения чудес приближённых святых (авлия) из слов Всевышнего в истории Марьям: «Он сказал: о Марьям, откуда у тебя это? Она ответила: это от Аллаха» (Аль Имран, 37). И подобных примеров очень много. Здесь заканчивается то, что написал шейх аш-Шанкыти (да помилует его Всевышний Аллах) в упомянутой книге (2). Сказал составитель (да простит его Всевышний Аллах): шейх аш-Шанкыти (да помилует его Всевышний Аллах) прекрасно изложил приведённые аяты и разъяснил содержащиеся в них указания. В итоге из вышеизложенного становится ясно, что более предпочтительным является мнение большинства учёных, которое также прямо изложено имамом аш-Шафии, а именно: что шариат тех, кто был до нас, если Аллах Всевышний упомянул его в Своей Книге, или его упомянул Пророк ﷺ в достоверно переданном от него, и если в нашем шариате не пришло ничего противоречащего этому, — то он становится шариатом и для нас. Одним из веских доводов в пользу этого является то, что привёл аль-Бухари (да помилует его Всевышний Аллах) в своём «Сахихе» от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Однажды человек шёл по дороге, и его одолела сильная жажда. Он нашёл колодец, спустился в него, попил воды, а затем вышел. И вдруг он увидел собаку, которая от жажды лизала влажную землю. Человек сказал: эту собаку одолела такая же жажда, какая одолевала меня. Он спустился в колодец, наполнил свой сапог водой, затем держал его зубами и напоил собаку. Аллах отблагодарил его за это и простил ему грехи». Люди спросили: о Посланник Аллаха, разве и за животных нам полагается награда? Он ответил: «Да, за всякое живое существо с влажной печенью полагается награда». (2) — «Нашр аль-вуруд фи шарх Маракы ас-суъуд», т. 1, с. 373–376.
Ссылки автора (18)

1. - وفي نسخة: «فقال».

2. - وفي نسخة: «قد تصدق».

3. - وفي نسخة: «على السارق».

4. - وفي نسخة: «فقال».

5. - وفي نسخة: «قُبِلَت».

6. - راجع «الفتح» ج ٤ ص ٤٠.

7. - «الفتح» ج ٤ ص ٤١.

8. - «شرح السنديّ» ج ٥ ص ٥٦.

9. - المصدر السابق.

10. - راجع «المفهم» ج ٣ ص ٦٧.

11. -«فتح» ج ٤ ص ٤١.

12. -بالكسر، كقرطاس: الْعِذق. اهـ ق.

13. - أخرجه البخاريّ في «الصحيح» في «الجمعة»، و«الأنبياء»، و«التفسير».

14. - «البحر المحيط» ج ٦ ص ٤١ - ٤٤.

15. -أي قبل نزول الوحي عليه.

16. - وقد تقدّم في كلام الزركشيّ أن الشافعيّ نصّ في «كتابه الأمّ» بما قال الجمهور، فالظاهر أَنَّ له قولين في المسألة، فتنبّه.

17. - ذكره القرطبيّ في تفسيره هذه الآية.

18. - نثر الورود في شرح مراقي السعود ج ١ ص ٣٧٣ - ٣٧٦.