HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2765

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَعِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : «أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ، فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص277
  • Зубайр Али Заи:достоверный по Муслимуصحيح مسلم
Нам сообщил Харун ибн Абдуллах, сказал: нам передал Абу Дауд, сказал: нам передал Хабиб от Амра ибн Харима, от Са‘ида ибн Джубайра. И Икрима — от Ибн Аббаса: «Дуба‘а хотела совершить хадж, и Пророк ﷺ велел ей поставить условие (в намерении на хадж), и она сделала это по повелению Посланника Аллаха ﷺ».
т. 5 с. 167

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 24, с. 258
٥٩ - (الاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد اشتراط التحلل عن الإحرام عند حصول ما يمنع من المضي في النسك، وقد اختلف فيه العلماء، والراجح مشروعيته، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٧٦٥ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ تَشْتَرِطَ، فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (هارون بن عبد اللَّه) بن مروان الحمّال البزّاز، أبو موسى البغداديّ، ثقة [١٠] ٥٠/ ٦٢. ٢ - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [٩] ١٣/ ٣٤٣. ٣ - (حبيب) بن أبي حبيب الجرميّ، واسم أبيه يزيد البصريّ الأنماطيّ، صدوق يخطئ [٧] ٤٤/ ٥٩٠. ٤ - (عمرو بن هَرِم) الأزديّ البصريّ، ثقة [٦] ٤٤/ ٥٩٠. ٥ - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ٢٨/ ٤٣٦. ٦ - (عكرمة) مولى ابن عباس المدنيّ بربريّ الأصل، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢١/ ٣٢٥. ٧ - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، فقد أخرجه مسلم بهذا السند في «صحيحه». (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وسعيد، فكوفيّ، وعكرمة، فمدنيّ كما مرّ آنفًا. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ ضُبَاعَةَ) -بضم الضاد المعجمة، بعدها باء موحّدة، مخفّفة، وبعد الألف عين مهملة- بنت الزبير بن عبد المطّلب الهاشميّة، بنت عمّ النبيّ - ﷺ -، تزوّجها المقداد بن عمرو، فولدت له عبد اللَّه، وكريمة، فقتل عبد اللَّه يوم الجمل مع عائشة. روت ضباعة عن النبيّ - ﷺ -، وعن زوجها المقداد. وعنها ابنتها كريمة بنت المقداد، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، وعروة، وغيرهم. قال ابن عبد البرّ: لضباعة عن النبيّ - ﷺ - أحاديث: منها الاشتراط في الحجّ. قال الزبير بن بكّار: لم يكن للزبير بن عبد المطلب عقب إلا من بنتيه: ضباعة، وأختها أم الحكم. [تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: وأما قوله في رواية ابن ماجه من حديث أسماء، أو سعدى: «دخل على ضباعة بنت عبد المطلب»، فهو وَهَمٌ، لا يتأوّل بما قاله والدي -رحمه اللَّه تعالى- في «شرح الترمذيّ» من أنه نسبة إلى جدّها كقوله - ﷺ -: «أنا ابن عبد المطّلب»، لأنه عَقَّبَ ذلك بقوله: فقال: «ما يمنعك يا عمّتاه من الحجّ»؛ فدلّ على أنه بني على أنها بنت عبد المطّلب حقيقة حتى تكون عمته - ﷺ -، وهو وَهَمٌ. قال الزبير بن بكار. وليس للزبير بقية إلا من بنتيه أم الحكم، وضباعة انتهى. وكانت تحت المقداد ابن الأسود، كما هو مصرّح به في رواية «الصحيحين» وبسبب ذلك أورد البخاريّ هذا الحديث في «كتاب النكاح» في «باب الأكفاء في الدين» يشير إلى تزوجها بالمقداد، وليس كفؤًا لها من حيث النسب، فإنه كنديّ، وليس كندة أكفاء لقريش، فضلًا عن بني هاشم، عند من يعتبر الكفاءة في النسب من العلماء، وإنما هو كفؤ لها في الدين فقط. ووقع في كلام إمام الحرمين، والغزاليّ أنها ضباعة الأسلمية، وهو غلط فاحش، كما قال النوويّ، وغيره، والصواب الهاشمية، وليس في الصحابة أخرى يقال لها: ضباعة الأسلميّة، ولكنهما وَهِما في نسبتها، نعم في الصحابة أخرى تسمى ضباعة بنت الحارث أنصارية، وهي أخت أم عطية انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- . (أَرَادَتِ الْحَجَّ) وفي رواية هلال بن خبّاب، عن سعيد بن جبير الآتية: «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبيّ - ﷺ -، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحجّ، فكيف أقول …؟». وفي رواية أبي الزبير، عن طاوس، وعكرمة: «فقالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فكيف تأمرني؟ …». وفي حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي: «دخل رسول اللَّه - ﷺ - على ضُباعة، فقالت: يا رسول اللَّه إني شاكية، وإني أريد الحجّ …». قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: قولها: «إني أريد الحجّ» قد يقتضي ظاهره أنها قالت له ذلك ابتداء، وفي «صحيح البخاريّ»: «لعلك أردت الحجّ»، وفي «صحيح مسلم» من ذلك الوجه: «أردت الحجّ». ولا منافاة، فقد تكون إنما قالت: إني أريد الحجّ في جواب استفهامه لها، وليس اللفظ صريحًا في أنها قالت ذلك ابتداء، وكذا قوله في رواية ابن ماجه من حديث ضباعة أنه - ﷺ - قال لها: «أما تريدين الحجّ العام؟»، ومن رواية أسماء، أو سعدى: «ما يمنعك من الحجّ؟»، كلّ ذلك يقتضي أن كلامها كان جوابًا لسؤاله، لكن في حديث ابن عباس عند مسلم، وأصحاب السنن الأربعة: «أن ضباعة أتت رسول اللَّه - ﷺ -، فقالت …»، وهذا قد ينافي قوله في حديث عائشة: «دخل على ضباعة …». وقد يُجمع بينهما بأنها أتت رسول اللَّه - ﷺ -، ولم يكن إذ ذاك في منزله، ثم جاء، فدخل عليها، وهي في منزله. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود، والترمذيّ: أنها قالت له: إني أريد الحجّ، فأشترط؟، فقال لها: «نعم»، وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما كان إلا بعد استئذانها انتهىَ كلام وليّ الدين . (فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ تَشْتَرِطَ) وفي رواية هلال، عن سعيد: «قال: قولي: لبيك اللَّهم لبيك، ومحلّي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت» (فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -) أي فاشترطت من أجل أمر رسول اللَّه - ﷺ - لها بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٥٩/ ٢٧٦٥ و٦٠/ ٢٧٦٦ و٢٧٦٧ - وفي «الكبرى» ٥٩/ ٥٨/ ٣٧٤٦ و٣٧٤٧ و٥٩/ ٣٧٣٩. وأخرجه (م) في «الحج» ١٢٠٨ (د) في «المناسك» ١٧٧٦ (ت) في «الحجّ» ٩٤١ (ق) في «المناسك» ٢٩٣٨ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ٣١٠٧ و٣٢٩٢ (الدارميّ) في «المناسك» ١٨١١. واللَّه تعالى أعلم. [تنبيه]: حديث قصّة ضُباعة - رضي اللَّه تعالى عنها - أخرجه الشيخان، وأصحاب السنن، وغيرهم، وروه الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- عن ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، وقال: لو ثبت حديث عروة، عن النبيّ - ﷺ - في الاستثناء لم أَعْدُهُ إلى غيره؛ لأنه لا يحلّ عندي خلاف ما ثبت عن رسول اللَّه - ﷺ -. قال البيهقيّ: أما حديث ابن عيينة، فقد رواه عنه عبد الجبّار بن العلاء موصولًا بذكر عائشة فيه. وثبت وصله أيضًا من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة، أخرجه البخاريّ، ومسلم. وثبت عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه مسلم. وعن عطاء، وسعيد بن جبير، وطاوس، وعكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ - ﷺ -، وهو مخرّج في «صحيح مسلم» انتهى. وأخرج حديث ابن عباس أيضًا أصحاب السنن الأربعة، ورواه ابن حبّان في «صحيحه»، والدارقطنيّ من رواية عبيد اللَّه بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وقال ابن حزم: وقال الشافعيّ: إن صحّ الخبر قلت به. قال: قد صحّ الخبر، وبالغ في الصحّة، فهو قوله، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي سليمان -يعني داود -. وفي الباب أيضًا عن أسماء بنت أبي بكر، أو سعدى بنت عوف. رواه ابن ماجه على الشكّ هكذا، وجابر، رواه البيهقيّ. وقال ابن حزم في «المحلّى» بعد ذكر هذه الأحاديث سوى حديث أسماء، أو سعدى، فهذه آثار متظاهرة، متواترة، لا يسع أحدًا الخروج عنها. وقال النسائيّ: لا أعلم أحدًا أسنده عن الزهريّ، غير معمر. وقال في موضع آخر: لم يسنده عن معمر غير عبد الرزاق فيما أعلم. وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث، فانه قال: قال الأصيليّ: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. وقال: قال النسائيّ: لا أعلم أسنده عن الزهريّ غير معمر. قال النوويّ في «شرح مسلم»: وهذا الذي عرّض به القاضي، وقاله الأصيليّ من تضعيف الحديث غلط فاحش جدًّا، نبهت عليه لئلا يغترّ به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاريّ، ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وسائر كتب الحديث المعتمدة من طُرُق متعدّدة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: والنسائيّ، لم يقل بانفراد معمر به مطلقًا، بل بانفراده به عن الزهريّ، ولا يلزم من الانفراد المقيّد، الانفراد المطلق، فقد أسنده معمر، وأبو أسامة، وسفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وأسنده القاسم عنها، ولو انفرد به معمر مطلقًا لم يضره، وكم في «الصحيحين» من الانفراد، ولا يضرّ إرسال الشافعيّ له، فالحكم لمن وصل. هذا معنى كلامه. ذكر الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى وهو بحث نفيس جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في الفوائد التي اشتمل عليها حديث ضباعة برواياته المختلفة : (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية الاشتراط في الحجّ. (ومنها): أن دخوله - ﷺ - على ضباعة - رضي اللَّه تعالى عنها - عيادة، أو زيارة، وصلة، فإنها قريبته، كما تقدّم، وفيه بيان تواضعه - ﷺ -، وصلته لرحمه، وتفقده، وهو محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية، فإنه - ﷺ - لم يكن يخلو بالأجنبيات، ولا يصافحهنّ، وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة؛ لعصمته، لكنهم لم يعدّوا ذلك من خصائصه - ﷺ -، فهو في ذلك كغيره في التحريم. ذكره وليّ الدين . (ومنها): أن الحديث ورد في الحجّ، ولكن العمرة في معناه، فلو أحرم بعمرة، فشرط التحلّل منها عند المرض كان كذلك. قال وليّ الدين: ولا خلاف في هذا بين المجوّزين للاشتراط فيما أعلم، ولعلّ العمرة داخلة في قوله في رواية النسائيّ من حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - الآتية: «فإن لكِ على ربّك ما استثنيت». وقد عزى ابن قدامة في «المغني» هذا الحديث لمسلم، وفيه هذه الزيادة، وليسست عند مسلم انتهى . (ومنها): أنه قد يستدلّ به على أن المشترط لذلك يحلّ بمجرّد المرض والعجز، ولا يحتاج إلى إحلال. وقد قال الشافعية: إن اشترط التحلّل بذلك، فلا يحلّ إلا بالتحلّل، وإن قال: إذا مرضت، فأنا حلال، فهل يحتاج في هذه الصورة إلى تحلل، أو يصير حلالًا بنفس المرض، فيه وجهان لهم، الذي نصّ عليه الشافعيّ أنه يصير حلالًا بنفس المرض. قال وليّ الدين: ودلالة الحديث محتملة، فإن قوله: «محلّي» يحتمل أن يكون معناه موضع حلي، ويحتمل أن يكون معناه موضع إحلالي. انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الاحتمال الأول هو الظاهر، فما نصّ عليه الشافعي هو الأرجح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (ومنها): أن المراد بالتحلل أن يصير نفسه حلالًا، فلو شرط أن ينقلب حجه عمرة عند المرض، فذكر الشافعيّة أنه أولى بالصحّة من شرط التحلل، ونصّ عليه الشافعي، وإذا أجاز إبطال العبادة للعجز، فنقلها إلى عبادة أخرى أولى بالجواز. وروى ابن خزيمة في «صحيحه»، والبيهقيّ في «سننه» من رواية يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، عن ضُباعة، قالت: قلت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحجّ، فكيف أهلّ بالحجّ؟ قال: «قولي: اللَّهم إني أُهلّ بالحجّ إن أذنت لي به، وأعنتني عليه، ويسّرته لي، وإن حبستني فعمرة، وإن حبستني عنهما جميعًا، فمجلّي حيث حبستني». قال الحافظ وليّ الدين: وهذه زيادة حسنة، يجب الأخذ بها، ويقال: ينبغي أن لا يجوز للحاجّ شرط التحلل منه مطلقًا، إلا مع العجز عنه، وعن العمرة، فمع القدرة على العمرة لا ينتقل للتحلّل المطلق انتهى . (ومنها): أنّ سبب الحديث إنما هو في التحلل بالمرض لكن قوله: «حبستني» يصدق بالحبس بالمرض، وبغيره من الأعذار كذهاب النفقة، وفراغها، وضلال الطريق، والخطإ في العدد. وقد صرّح الشافعيّة، والحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض في جواز شرط التحلّل بها، ومن الشافعية من خالف فيه. (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند التحلُّل بالشرط دم، إذ لو وجب لذكره - ﷺ -، فإنه وقت الاحتياج إليه، وبهذا صرّح الحنابلة، والظاهريّة، وهو الأصحّ عند الشافعيّة. ومحلّ الخلاف عندهم في حالة الإطلاق، فلو شرط التحلّل بالهدي لزمه قطعًا، وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه قطعًا . واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أن الحنابلة ذكروا أن هذا الشرط يؤثّر في إسقاط الدم فيما إذا حبسه عدوّ. وقالت الشافعية: لا يسقط دم الإحصار بهذا الشرط؛ لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط، فشرطه لاغٍ. ومنهم من حكى فيه خلافًا. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أنه استَدلّ به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار بالمرض من غير شرط، إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى. (ومنها): أنه لا يجب القضاء عند التحلل بشرط، وبه صرّح الشافعية، وغيرهم. (ومنها): أن المفهوم من لفظ الشرط أنه لا بدّ من مقارنته للإحرام، فإنه متى سبقه، أو تأخر عنه لم يكن شرطًا، وقد صرّح بذلك في قوله في حديث ابن عباس: «اشترطي عند إحرامك»، وهو بهذا اللفظ في «مصنّف ابن أبي شيبة». (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا بدّ من التلفظ بهذا الشرط كغيره من الشروط، وهو ظاهر كلام الشافعية، وذكر فيه ابن قدامة احتمالين: أحدهما: هذا، قال: ويدلّ عليه ظاهر قوله - ﷺ - في حديث ابن عباس: «قولي: محلّي من الأرض حيث تحبسني»، وكذا في حديث عائشة في «الصحيحين». و«قولي: اللَّهم محلي حيث حبستني». والثاني: أنه تكفي فيه النية، ووجهه بأنه تبع لعقد الإحرام، والإحرام ينعقد بالنيّة. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أنه لا يتعيّن في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث، بل كلّ ما يؤدّي معناه يقوم مقامه في ذلك. قال ابن قُدامة: وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما يعتبر لتأدية المعنى، ثم استشهد بقول علقمة: اللَّهم إني أريد العمرة إن تيسرت، وإلا فلا حرج عليّ. وبقول شريح: اللَّهم قد عرفت نيتي، وما أريد، فإن كان أمرا تتمه، فهو أحبّ إليّ، وإلا فلا حرج عليّ. ونحوه عن الأسود. وقالت عائشة لعروة: قل: اللَّهم إني أريد الحج، وإياه نويت، فإن تيسر، وإلا فعمرة. ونحوه عن عميرة بن زياد. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أن قوله: «محلّي حيث حبستني» يدلّ على أن المحصر يحلّ حيث يحبس، وهناك ينحر هديه، ولو كان في الحلّ، وبه قال الشافعيّ، وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا ينحر هديه إلا في الحرم. والأول أصحّ. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أنه خرج بقوله: «حيث حبستي ما إذا شرط التحلّل بلا عذر، بأن قال في إحرامه: متى شئت، أو كسلت خرجت، فإن هذا لا يعتبر اتفاقًا . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراط في الإحرام: اختلفوا في ذلك على مذاهب: (المذهب الأول): جوازه، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم. وهو المشهور من مذهب الشافعيّ، فإنه نصّ عليه في القديم، وعلّق القول به في الجديد على صحة الحديث، وقد صحّ، كما تقدم. وقد روى ابن أبي شيبة فعله عن عليّ، وعلقمة، والأسود، وشُريح، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. والأمر به عن عائشة، وعبد اللَّه بن مسعود. وعن عثمان أنه رأى رجلًا واقفا بعرفة، فقال له: أشارطت؟، فقال: نعم. وعن الحسن، وعطاء في المحرم قالا: له شرطه. وروى البيهقيّ الأمر به عن أم سلمة. وقال ابن المنذر: ممن روينا عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمار بن ياسر، وهو مذهب عَبيدة السلمانيّ، والأسود بن يزيد، وعلقمة، وشُريح، وسعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال الشافعيّ إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وبالأول أقول. وحكاه ابن حزم عن جمهور الصحابة. وحكاه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ» عن جمهور الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم. (المذهب الثاني): استحبابه، وهو مذهب الإمام أحمد، فإن ابن قدامة جزم به في «المغني»، وهو المفهوم من قول الخرقيّ، والمجد ابن تيمية في «مختصريهما» عند ذكر الإحرام. (المذهب الثالث): إيجابه، وإليه ذهب ابن حزم الظاهريّ، تمسّكًا بالأمر. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا عزا وليّ الدين الوجوب إلى الظاهرية، وكذا الحافظ في «الفتح» والذي ذكره ابن حزم في «المحلّى» ٧/ ٩٩ - الاستحباب، فليحرّر. واللَّه تعالى أعلم. (المذهب الرابع): إنكاره، وهذا مذهب الحنفية، والمالكيّة. وروى ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة، قال: كان أبي لا يرى الاشتراط في الحجّ شيئًا. وعن إبراهيم النخعيّ: كانوا لا يشترطون، ولا يرون الشرط شيئًا. وعن طاوس، والحكم، وحماد: الاشتراط في الحجّ ليس بشيء. وعن سعيد بن جبير: إنما الاشتراط في الحجّ فيما بين الناس، وعنه أيضًا: المستثني، وغير المستثني سواء. وعن إبراهيم التيميّ: كان علقمة يشترط في الحجّ، ولا يراه شيئًا. وروى الترمذيّ، وصححه، والنسائيّ عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحجّ، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيّكم - ﷺ - »، زاد النسائيّ في روايته: أنه لم يشترط. أي النبيّ - ﷺ -، وهو في«صحيح البخاريّ»بدون أوله، ولفظه:«أليس حسبكم سنة رسول اللَّه - ﷺ -، إن حُبس أحدكم عن الحجّ طاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم حلّ من كلّ شيء حتى يحج عامًا قابلا، فيهدي، أويُطعم، إن لم يجد هديًا». وحكى ابن المنذر إنكاره عن الزهريّ أيضًا. وحكاه ابن عبد البرّ عن سفيان الثوريّ. وحكاه المحبّ الطبريّ عن أحمد، وهو غلط، فالمعروف عنه ما قدمناه. قال ابن قدامة: وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد إسقاط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار. وقال ابن حزم: روينا عن إبراهيم: كانوا يستحبّون أن يشترطوا، وكانوا لا يرون الشرط شيئًا لو أن الرجل ابتلي. وروينا عنه: كانوا يكرهون أن يشترطوا في الحجّ. قال ابن حزم: هذا تناقض مرّة كانوا يستحبّون، ومرّة كانوا يكرهون، فأقل ما في هذا ترك رواية إبراهيم لاضطرابها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في بيان مُتمسَّك كلّ مذهب من هذه المذاهب: قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: من قال بالجواز تمسّك بهذا الحديث، ورأى أن الأمر به ترخيص، وتوسعة، وتخفيف، ورفق، وأنه يتعلّق بمصلحة دنيوية، وهي ما يحصل لها من المشقّة بمصابرة الإحرام مع المرض. ومن قال بالاستحباب رأى المصلحة فيه دينيّة، وهو الاحتياط للعبادة، فإنها بتقدير عدمه قد يعرض لها مرض يُشَعّث العبادة، ويوقع فيها الخلل، وهذا بعيد. ومن قال بالوجوب حمل الأمر على حقيقته، وهو أبعد من الذي قبله، ولو كان واجبًا لما أخلّ النبيّ - ﷺ - بفعله، ولا الصحابة - ﵃ -، ولو فعلوا ذلك في حجة النبيّ - ﷺ - لنقل، وقد صرّح ابن عمر بأنه لم يشترط، كما تقدّم ذكره، ولما لم يأمر به إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له علمنا أن ذلك ترخيص حرّك ذكره هذا السبب، وهو شكواها. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بالوجوب يحتاج إلى ثبوته، كما أسلفته. واللَّه تعالى أعلم. ومن قال بالإنكار منهم من ضعّف الحديث كما تقدّم ذكره، ورده. ومنهم من أوله، وفي تأويله أوجه: (أحدها): أنه خاصّ بضباعة، حكاه الخطّابيّ عن بعضهم، قال: وقال: يشبه أن يكون بها مرض، أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إتمام الحجّ، وهذا كما أذن لأصحابه في رفض الحجّ، وليس ذلك لغيرهم. وقال النوويّ في «شرح مسلم» بعد ذكره هذا المذهب: وحملوا الحديث على أنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة، وحكاه في «شرح المهذّب» عن الرويانيّ من الشافعيّة، ثمِ قال: وهذا تأويل باطلٌ، ومخالف لنصّ الشافعيّ، فإنه إنما قال: لو صحّ الحديث لم أعْدُهُ، ولم يتأوله، ولم يخصّه. (الثاني): أن معناه: محلي حيث حبستني بالموت، أي إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي. حكاه النوويّ في «شرح المهذّب» عن إمام الحرمين، ثم قال: وهذا تأويل ظاهر الفساد، وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله؟. (الثالث): أن المراد التحلل بعمرة، لا مطلقًا، حكاه المحبّ الطبريّ عن بعضهم. ويردّه حديث ضباعة المتقدّم، حيث قال لها: «قولي: اللَّهم إني أريد الحجّ إن أذنت لي به، وأعنتني عليه، ويسرته لي، وإن حبستني، فعمرة، وإن حبستني عنهما جميعًا،
59 - (Условие в хадже) Составитель [сборника] - да простит его Аллах Всевышний - сказал: имеется в виду выставление условия о выходе из ихрама при возникновении препятствия, мешающего продолжить обряд. Учёные разошлись во мнениях об этом, и наиболее достоверным является мнение о его законности. Полное рассмотрение этого вопроса будет приведено далее, в четвёртом вопросе, если Аллах Всевышний пожелает. И Аллах Всевышний лучше знает истину. 2765 - (Сообщил нам Харун ибн Абдуллах, сказал: рассказал нам Абу Давуд, сказал: рассказал нам Хабиб от Амра ибн Харима, от Саида ибн Джубайра, и [от] Икримы, от Ибн Аббаса: что Дуба‘а захотела совершить хадж, и Пророк ﷺ велел ей выставить условие, и она сделала это по велению Посланника Аллаха ﷺ). Передатчики этого иснада: семеро: 1 - (Харун ибн Абдуллах) ибн Марван аль-Хаммаль аль-Баззаз, Абу Муса аль-Багдади, надёжный (сика) [10] 50/62. 2 - (Абу Давуд) Сулейман ибн Давуд ибн аль-Джаруд ат-Таялиси аль-Басри, надёжный, хафиз [9] 13/343. 3 - (Хабиб) ибн Абу Хабиб аль-Джарми, имя его отца Язид, аль-Басри аль-Анмати, правдивый, [но] допускает ошибки (садук йухти') [7] 44/590. 4 - (Амр ибн Харим) аль-Азди аль-Басри, надёжный [6] 44/590. 5 - (Саид ибн Джубайр) аль-Асади, вольноотпущенник их, аль-Куфи, надёжный, знающий фикх, достойный [3] 28/436. 6 - (Икрима) вольноотпущенник Ибн Аббаса, аль-Мадани, берберского происхождения, надёжный, твёрдый [в передаче], знающий фикх [3] 21/325. 7 - (Ибн Аббас) Абдуллах аль-Бахр - да будет доволен Аллах Всевышний ими обоими - 27/31. И Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: (Из них): что этот иснад относится к «шестизвенным» (судасийят) у составителя - да помилует его Аллах Всевышний. (Из них): что его передатчики у них [учёных] относятся к передатчикам достоверных [сборников], ведь этот хадис привёл Муслим с этим же иснадом в своём «Сахихе». (Из них): что он «последовательный» (мусалсаль) по басрийцам, кроме его шейха, который багдадиец, и Саида, который куфиец, и Икримы, который мадинец, как было упомянуто выше. (Из них): что в нём [упомянут] Ибн Аббас - да будет доволен Аллах Всевышний ими обоими - один из четырёх «Абдулл» (аль-Абадиля) и семи многопередающих. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса (От Ибн Аббаса) - да будет доволен Аллах Всевышний ими обоими - (что Дуба‘а) - с даммой над буквой «даль» с точкой, после неё «ба» с одной точкой без удвоения, и после «алифа» «айн» без точек - дочь аз-Зубайра ибн Абд аль-Мутталиба аль-Хашимия, дочь дяди Пророка ﷺ по отцу. На ней женился аль-Микдад ибн Амр, и она родила ему Абдуллаха и Карима. Абдуллах был убит в день [битвы] аль-Джамаль вместе с Аишей. Дуба‘а передавала от Пророка ﷺ и от своего мужа аль-Микдада. От неё передавали её дочь Карима бинт аль-Микдад, Ибн Аббас, Аиша, Ибн аль-Мусайиб, Урва и другие. Ибн Абд аль-Барр сказал: у Дуба‘а есть от Пророка ﷺ хадисы, среди них - о выставлении условия в хадже. Аз-Зубайр ибн Баккар сказал: у аз-Зубайра ибн Абд аль-Мутталиба не осталось потомства, кроме как от двух его дочерей: Дуба‘а и её сестры Умм аль-Хакам. [Замечание]: хафиз Вали ад-Дин - да помилует его Аллах Всевышний - сказал: что касается его слов в риваяте Ибн Маджа от хадиса Асмы или Са‘ды: «Он вошёл к Дуба‘а бинт Абд аль-Мутталиб», то это ошибка (вахм), которую нельзя толковать так, как сказал мой отец - да помилует его Аллах Всевышний - в «Шарх ат-Тирмизи», что это отнесение к её деду, подобно словам Пророка ﷺ: «Я сын Абд аль-Мутталиба», - потому что за этим следуют его слова: «Он сказал: «Что мешает тебе, о тётя моя, совершить хадж?»» - что указывает на то, что [составитель риваята] полагал, будто она на самом деле дочь Абд аль-Мутталиба, чтобы быть его тётей ﷺ по отцу, а это ошибка. Аз-Зубайр ибн Баккар сказал: у аз-Зубайра не осталось потомства, кроме как от двух его дочерей - Умм аль-Хакам и Дуба‘а. Конец [цитаты]. Она была замужем за аль-Микдадом ибн аль-Асвадом, как это прямо указано в риваяте «двух Сахихов», и по этой причине аль-Бухари привёл этот хадис в «Книге о браке» в «Главе о равенстве [супругов] в религии», указывая на то, что она вышла замуж за аль-Микдада, который не был ей равен по происхождению (насаб), ибо он киндиец, а кинда не равны курайшитам, тем более бану Хашим, по мнению тех учёных, кто учитывает равенство по происхождению; он был ей равен только в религии. В словах имама аль-Харамайн и аль-Газали встречается [утверждение], что она - Дуба‘а аль-Асламия, и это грубая ошибка, как сказал ан-Навави и другие; правильно - аль-Хашимия, и среди сподвижников нет другой женщины, называемой Дуба‘а аль-Асламия, но они оба ошиблись в её родовой принадлежности. Действительно, среди сподвижников есть другая, называемая Дуба‘а бинт аль-Харис, ансария, она сестра Умм Атыйи. Конец слов Вали ад-Дина - да помилует его Аллах Всевышний (сноска 1). (Захотела совершить хадж) В риваяте Хиляля ибн Хаббаба от Саида ибн Джубайра, который приведён далее: «Что Дуба‘а бинт аз-Зубайр ибн Абд аль-Мутталиб пришла к Пророку ﷺ и сказала: «О Посланник Аллаха, я хочу совершить хадж, как же мне сказать...?»». В риваяте Абу аз-Зубайра от Тавуса и Икримы: «Она сказала: «О Посланник Аллаха, я тяжело больная женщина (сакыля), и я хочу совершить хадж, что же ты велишь мне...?»». В хадисе Аиши - да будет доволен ею Аллах Всевышний - который приведён далее: «Посланник Аллаха ﷺ вошёл к Дуба‘а, и она сказала: «О Посланник Аллаха, я больна (шакия), и я хочу совершить хадж...»». Хафиз Вали ад-Дин - да помилует его Аллах Всевышний - сказал: её слова «я хочу совершить хадж» по внешнему смыслу могут указывать на то, что она сказала это ему по собственной инициативе, а в «Сахихе аль-Бухари» [сказано]: «Может быть, ты хочешь совершить хадж», и в «Сахихе Муслима» из этого же пути: «Ты хотела совершить хадж». И здесь нет противоречия, ведь возможно, что она сказала: «Я хочу совершить хадж» в ответ на его вопрос к ней, и формулировка не является явным указанием на то, что она сказала это по собственной инициативе. Так же и его слова в риваяте Ибн Маджа от хадиса Дуба‘а, что он ﷺ сказал ей: «Разве ты не хочешь совершить хадж в этом году?», и в риваяте от Асмы или Са‘ды: «Что мешает тебе совершить хадж?» - всё это указывает на то, что её слова были ответом на его вопрос. Однако в хадисе Ибн Аббаса у Муслима и авторов четырёх «Сунан»: «Что Дуба‘а пришла к Посланнику Аллаха ﷺ и сказала...» - а это может противоречить его словам в хадисе Аиши: «Он вошёл к Дуба‘а...». Можно примирить это так, что она пришла к Посланнику Аллаха ﷺ, а его тогда не было в его доме, затем он пришёл и вошёл к ней, когда она была в его доме. И в хадисе Ибн Аббаса у Абу Давуда и ат-Тирмизи [сказано]: что она сказала ему: «Я хочу совершить хадж, так выставить ли мне условие?», и он сказал ей: «Да», - а это указывает на то, что его повеление о выставлении условия было только после того, как она спросила разрешения. Конец слов Вали ад-Дина (сноска 1). (И Пророк ﷺ велел ей выставить условие) В риваяте Хиляля от Саида: «Он сказал: скажи: «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, и место моего выхода из ихрама там на земле, где Ты меня удержишь, ведь тебе полагается от твоего Господа то, что ты выставила условием»» (И она сделала это по велению Посланника Аллаха ﷺ), то есть она выставила условие по причине того, что Посланник Аллаха ﷺ велел ей это. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение, Он - тот, у Кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени [достоверности]: Этот хадис Ибн Аббаса - да будет доволен Аллах Всевышний ими обоими - привёл Муслим. (Второй вопрос): о разъяснении мест, где составитель его упомянул, и о том, кто привёл его вместе с ним: Здесь он привёл его - 59/2765 и 60/2766 и 2767 - и в «аль-Кубра» 59/58/3746 и 3747 и 59/3739. И привёл его Муслим в «Хадж» 1208, Абу Давуд в «Обрядах» 1776, ат-Тирмизи в «Хадж» 941, Ибн Маджа в «Обрядах» 2938, Ахмад в «Мусад бану Хашим» 3107 и 3292, ад-Дарими в «Обрядах» 1811. И Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: хадис о случае с Дуба‘а - да будет доволен ею Аллах Всевышний - привели аль-Бухари и Муслим, и авторы «Сунан», и другие, и передал его аш-Шафии - да помилует его Аллах Всевышний - от Ибн Уяйны, от Хишама, от его отца, в отрывочной форме (мурсаль), и сказал: если бы утвердился хадис Урвы от Пророка ﷺ об исключении (истисна), я не обратился бы за этим к другому, ибо мне не дозволено считать [что-либо] противоречащим тому, что утвердилось от Посланника Аллаха ﷺ. Аль-Байхаки сказал: что касается хадиса Ибн Уяйны, то его передал от него Абд аль-Джаббар ибн аль-А‘ля в непрерывной форме (маусуль) с упоминанием в нём Аиши. И утвердилась его непрерывность также со стороны Абу Усамы Хаммада ибн Усамы, привели его аль-Бухари и Муслим. Достоверно установлено от Ма‘мара, от аз-Зухри, от Урвы, от Аише, а также от Хишама ибн Урвы, от его отца, от Аише — привёл этот хадис Муслим. И от Атаа, Са‘ида ибн Джубайра, Тавуса и Икримы, от Ибн Аббаса, от Пророка ﷺ — он приведён в «Сахихе» Муслима. Конец. Хадис Ибн Аббаса привели также составители четырёх «Сунан», а также Ибн Хиббан в своём «Сахихе», и ад-Даракутни — по риваяту Убайдуллы ибн Умара, от аль-Касима ибн Мухаммада, от Аише. Ибн Хазм сказал: аш-Шафи‘и сказал: «Если хадис достоверен, я принимаю его». [Ибн Хазм] сказал: хадис достоверен, и он крайне тщательно обосновал его достоверность. Таково его мнение, а также мнение Ахмада, Исхака, Абу Саура и Абу Сулеймана — то есть Давуда. По этому вопросу передано также от Асмы бинт Абу Бакр, или от Са‘ды бинт Ауф — так, с сомнением, передал Ибн Маджа; и от Джабира — передал аль-Байхаки. Ибн Хазм в «Аль-Мухалля» после упоминания этих хадисов, помимо хадиса Асмы или Са‘ды, сказал: это предания взаимоподтверждающие, достигающие степени таватур, и никому не позволительно отступать от них. Ан-Насаи сказал: я не знаю никого, кто привёл бы этот хадис с иснадом от аз-Зухри, кроме Ма‘мара. И в другом месте он сказал: насколько мне известно, никто, кроме Абд ар-Раззака, не передал этот хадис с иснадом от Ма‘мара. Кади Ийяд намекнул на слабость этого хадиса, сказав: аль-Асили сказал: относительно оговорки не установлен достоверный иснад. И сказал: ан-Насаи сказал: я не знаю, чтобы кто-то привёл его с иснадом от аз-Зухри, кроме Ма‘мара. Ан-Навави в «Шарх Муслим» сказал: то, на что намекнул кади [Ийяд] и что сказал аль-Асили относительно слабости хадиса, — грубейшая ошибка, на которую я обращаю внимание, чтобы никто не был обманут ею. Ведь этот хадис известен в обоих «Сахихах» — аль-Бухари и Муслима, — а также в «Сунан» Абу Дауда, ат-Тирмизи, ан-Насаи и в прочих авторитетных книгах хадисов, по многочисленным путям передачи, с множеством иснадов, от группы сподвижников. А то, что упомянул Муслим относительно разнообразия его путей передачи, является более чем достаточным доказательством. Хафиз аль-Ираки в «Шарх ат-Тирмизи» сказал: ан-Насаи не утверждал, что Ма‘мар передал этот хадис единолично в абсолютном смысле, а лишь то, что он передал его единолично от аз-Зухри. А из ограниченной единоличности не следует абсолютная единоличность. Ведь этот хадис передали с иснадом Ма‘мар, Абу Усама и Суфьян ибн Уяйна — от Хишама, от его отца, от Аише; и передал его аль-Касим от неё же. И даже если бы Ма‘мар передал его абсолютно единолично, это не повредило бы [достоверности], — а сколько в «обоих Сахихах» случаев единоличной передачи! Не вредит и то, что аш-Шафи‘и передал его в форме мурсаль, ибо решающее значение имеет то, что доведено до конца [с полным иснадом]. Таков смысл его слов. Упомянул это хафиз Вали ад-Дин — да будет милостив к нему Аллах Всевышний (см. «Тарх ат-Тасриб» 5/165–167), и это очень ценное исследование. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Третий вопрос): о пользах, содержащихся в хадисе Дуба‘а в его различных риваятах (примечание: эти пользы не ограничены приведённым выше контекстом хадиса, а относятся ко всему, что содержится в риваятах истории Дуба‘а в целом). (Из них): то, ради чего автор — да будет милостив к нему Аллах Всевышний — озаглавил главу, а именно — допустимость оговорки в хадже. (Из них): что вход Пророка ﷺ к Дуба‘а — да будет доволен ею Аллах Всевышний — был визитом к больной, или посещением и поддержанием родственных связей, ибо она была его родственницей, как было указано выше. В этом — разъяснение его ﷺ скромности, поддержания родственных связей и заботы о родных. Это следует понимать так, что при этом не было наедине [с посторонней женщиной], ибо он ﷺ не оставался наедине с посторонними женщинами и не пожимал им руки, хотя, если бы он и сделал это, из этого не вытекало бы никакого порочного следствия по причине его непогрешимости [от греха], — однако это не сочли из числа его особых прерогатив ﷺ, так что в этом отношении он подобен другим в запрете. Упомянул это Вали ад-Дин. (Из них): что хадис пришёл относительно хаджа, но умра подобна ему по смыслу: если бы человек вошёл в ихрам для умры и поставил условие выхода из неё при болезни, то это было бы так же [допустимо]. Вали ад-Дин сказал: и нет разногласия в этом среди тех, кто допускает оговорку, насколько мне известно. И, возможно, умра входит в слова, приведённые в риваяте ан-Насаи из хадиса Ибн Аббаса — да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний, — который приводится далее: «Ведь у тебя перед твоим Господом есть то, что ты исключила». Ибн Кудама в «Аль-Мугни» приписал этот хадис Муслиму с этой добавкой, хотя у Муслима её нет. Конец. (Из них): что этим хадисом можно доказать, что тот, кто поставил такую оговорку, выходит из ихрама сразу с наступлением болезни и бессилия, и не нуждается в [особом акте] выхода из ихрама. Шафииты сказали: если он поставил условие выхода из ихрама при этом, то он не выходит из него, кроме как через [акт] выхода; а если он сказал: «если я заболею, то я свободен [от ихрама]», то нуждается ли он в этом случае в акте выхода, или становится свободным самим фактом болезни — в этом у них два мнения. То, что установил аш-Шафи‘и текстуально, — что он становится свободным самим фактом болезни. Вали ад-Дин сказал: указание хадиса допускает двойное толкование, ибо слова «моё место освобождения» (محلّي) допускают значение «место дозволенности для меня [интимных отношений и подобного]», а также могут означать «место моего выхода из ихрама». Конец. Собиратель [книги] — да простит его Аллах Всевышний — говорит: по-моему, первое толкование является более очевидным, так что то, что установил аш-Шафи‘и текстуально, является наиболее предпочтительным. А Аллах Всевышний лучше знает истину. (Из них): что под выходом из ихрама подразумевается, что человек сам становится свободным [от его ограничений]. Если же он поставил условие превратить свой хадж в умру при болезни, то шафииты упомянули, что это более достойно признания правильным, чем условие выхода из ихрама, и это установил текстуально аш-Шафи‘и. Ведь если допускается прекращение обряда при бессилии, то перевод его в другой обряд допустим тем более. Ибн Хузайма в своём «Сахихе» и аль-Байхаки в своих «Сунан» передали по риваяту Яхьи ибн Са‘ида, от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, от Дуба‘а, что она сказала: я сказала: о Посланник Аллаха, я хочу совершить хадж, — так как же мне произнести тальбию для хаджа? Он сказал: «Скажи: о Аллах, я произношу тальбию для хаджа, если Ты позволишь мне его и поддержишь меня в нём, и облегчишь его мне; а если Ты удержишь меня, то для умры; а если Ты удержишь меня и от того, и от другого, то моё место освобождения там, где Ты меня удержал». Хафиз Вали ад-Дин сказал: это хорошая добавка, которую следует принять, и следует сказать: не подобает паломнику ставить условие выхода из ихрама в абсолютном смысле, кроме как при бессилии совершить и хадж, и умру. При возможности совершить умру он не переходит к абсолютному выходу из ихрама. Конец. (Из них): что причиной хадиса является именно выход из ихрама при болезни, однако слово «удержал меня» (حبستني) применимо как к задержке по болезни, так и к другим препятствиям, таким как истощение или отсутствие средств, потеря пути, ошибка в расчёте [дней]. Шафииты и ханбалиты прямо указали, что эти препятствия подобны болезни в отношении допустимости постановки условия выхода из ихрама при них, хотя некоторые из шафиитов возразили против этого. (Из них): что, судя по внешнему смыслу хадиса, при выходе из ихрама по условию не обязательна жертва (дам), ибо, если бы она была обязательна, Пророк ﷺ упомянул бы об этом, поскольку это было время, когда в этом была нужда. Это прямо указали ханбалиты и захариты, и это наиболее достоверное мнение у шафиитов. Место разногласия у них — в случае безусловной формулировки; если же он поставил условие выхода из ихрама с жертвоприношением, то она становится обязательной безусловно, а если поставил условие без жертвоприношения, то она безусловно не обязательна. А Аллах Всевышний лучше знает. (Из них): что ханбалиты упомянули, что эта оговорка влияет на отмену обязательности жертвы в случае, если его задержал враг. Шафииты сказали: жертва при вынужденной задержке (ихсар) не отменяется этой оговоркой, ибо выход из ихрама при ихсаре допустим и без оговорки, так что оговорка в этом случае недействительна. Некоторые из них передали в этом разногласие. А Аллах Всевышний лучше знает. (Из них): что этим хадисом большинство [учёных] доказывает недопустимость выхода из ихрама при вынужденной задержке из-за болезни без оговорки, ибо, если бы это было допустимо без неё, то в постановке такого условия не было бы смысла. (Из них): что не обязательно возмещение (када) при выходе из ихрама по условию, и это прямо указали шафииты и другие. (Из них): что из выражения «условие» понимается необходимость его совпадения по времени с ихрамом, ибо, если оно предшествует ему или отстаёт от него, оно не считается условием. Это прямо указано в словах хадиса Ибн Аббаса: «Поставь условие при твоём вхождении в ихрам», — именно в такой формулировке это приведено в «Мусаннафе» Ибн Абу Шейбы. (Из них): что, судя по внешнему смыслу хадиса, необходимо произнесение этого условия вслух, как и других условий, и это очевидно из слов шафиитов. Ибн Кудама упомянул по этому поводу два предположения: одно — именно это, и он сказал: на это указывает явный смысл слов Пророка ﷺ в хадисе Ибн Аббаса: «Скажи: моё место освобождения на земле там, где ты меня удержишь», — так же и в хадисе Аише в обоих «Сахихах»: «И скажи: о Аллах, моё место освобождения там, где Ты меня удержал». Второе предположение: что достаточно [лишь] намерения (нийя), и обосновывается это тем, что условие следует за актом ихрама, а ихрам заключается посредством намерения. А Аллах Всевышний лучше знает. (из их числа): то, что при выдвижении условия не обязательно [использовать] именно то выражение, которое упомянуто в хадисе, — напротив, всё, что передаёт его смысл, занимает его место в этом отношении. Ибн Кудама сказал: «Любое иное выражение, передающее тот же смысл, занимает его место, ибо целью является смысл, а формулировка учитывается лишь как средство передачи смысла». Затем он привёл в качестве довода слова Алькамы: «О Аллах, я хочу совершить умру, если это будет облегчено, а если нет — то греха на мне нет». И слова Шурайха: «О Аллах, Ты знаешь моё намерение и то, чего я хочу; если это дело Ты завершишь, то это мне желаннее, а если нет — то греха на мне нет». Подобное передаётся и от аль-Асвада. Аиша сказала Урве: «Скажи: «О Аллах, я хочу совершить хадж, и его я имел в виду; если это облегчится — то хадж, а если нет — то умра»». Подобное передаётся от Умайры бин Зияда. И Аллах Всевышний знает лучше. (из их числа): то, что его слово («место моего разрешения [от ихрама] там, где Ты меня удержишь») указывает на то, что удержанный [от завершения обрядов] освобождается от ихрама там, где он был удержан, и там же приносит в жертву свой хадийю, даже если это будет в дозволенной [не заповедной] местности. Так сказал аш-Шафии и Ахмад. А Абу Ханифа сказал: он не режет свой хадий иначе как в заповедной территории (харам). Первое мнение более достоверно. И Аллах Всевышний знает лучше. (из их числа): то, что из его слов («там, где Ты меня удержишь») исключается случай, когда выдвигается условие о разрешении [от ихрама] без [наличия] оправдания, то есть когда человек говорит в своём ихраме: «когда пожелаю» или «когда устану, выйду [из ихрама]», — ибо это не принимается во внимание по единогласному мнению. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о выдвижении условия при ихраме. Они разошлись во мнениях по этому поводу на несколько толков: (Первый толк): дозволенность этого, — таково мнение большинства учёных из числа сподвижников, последователей и тех, кто пришёл после них. Это известное мнение мазхаба аш-Шафии, ибо он ясно высказался об этом в «старом» мнении, а в «новом» мнении обусловил принятие этого мнения достоверностью хадиса, — а он достоверен, как было указано ранее. Ибн Абу Шайба передал о том, что так поступали Али, Алькама, аль-Асвад, Шурайх и Абу Бакр бин Абд ар-Рахман бин аль-Харис. И о повелении этого от Аиши и Абдуллаха бин Масуда. И от Усмана — что он увидел человека, стоящего на Арафате, и спросил его: «Ты выдвинул условие?» Тот ответил: «Да». И от аль-Хасана и Ата относительно вошедшего в ихрам, они оба сказали: «Ему [принадлежит] его условие». Аль-Байхаки передал повеление об этом от Умм Салямы. Ибн аль-Мунзир сказал: «Из тех, от кого мы передаём, что он считал выдвижение условия при ихраме [дозволенным], — Умар бин аль-Хаттаб, Али бин Абу Талиб, Абдуллах бин Масуд, Аммар бин Ясир». Это мазхаб Убайды ас-Салмани, аль-Асвада бин Язида, Алькамы, Шурайха, Саида бин аль-Мусаййиба, Аты бин Абу Рабаха, Икримы, Аты бин Ясара, Ахмада, Исхака, Абу Саура. Так же сказал аш-Шафии, когда он был в Ираке, а затем, будучи в Египте, воздержался от этого [мнения]. И я говорю согласно первому [мнению]. Ибн Хазм передал это от большинства сподвижников. И хафиз аль-Ираки в «Шарх ат-Тирмизи» передал это от большинства сподвижников, последователей и тех, кто пришёл после них. (Второй толк): рекомендательность (истихбаб) этого, — таково мнение имама Ахмада, ибо Ибн Кудама категорично утверждает это в «аль-Мугни», и таково понимание слов аль-Хиркы и аль-Маджда Ибн Таймии в их «мухтасарах» при упоминании ихрама. (Третий толк): обязательность (вуджуб) этого, — к этому склонился Ибн Хазм аз-Захири, опираясь на повеление [в хадисе]. Собиратель [этих строк] — да простит его Аллах Всевышний — [говорит]: так Вали ад-Дин приписал мнение об обязательности захиритам, и так же — хафиз [Ибн Хаджар] в «аль-Фатх». А то, что упомянул Ибн Хазм в «аль-Мухалля» 7/99, — это рекомендательность (истихбаб), так что это следует уточнить (проверить). И Аллах Всевышний знает лучше. (Четвёртый толк): отвержение (инкар) этого, — таково мнение ханафитов и маликитов. Ибн Абу Шайба передал от Хишама бин Урвы, что тот сказал: «Мой отец не считал выдвижение условия в хадже чем-либо [значимым]». И от Ибрахима ан-Наха‘и: «Они не выдвигали условий и не считали условие чем-либо [значимым]». И от Тавуса, аль-Хакама и Хаммада: «Выдвижение условия в хадже — не есть что-либо [значимое]». И от Саида бин Джубайра: «Выдвижение условия в хадже — это лишь то, что между людьми», а также от него: «Тот, кто сделал исключение [условие], и тот, кто не сделал, — равны». И от Ибрахима ат-Тайми: «Алькама выдвигал условие в хадже, но не считал это чем-либо [значимым]». Ат-Тирмизи передал и признал достоверным, а также ан-Насаи передали от Ибн Умара, что он отвергал выдвижение условия в хадже и говорил: «Разве не достаточно вам сунны вашего Пророка — ﷺ?» — в версии ан-Насаи добавлено: «что он [Пророк] не выдвигал условия», то есть Пророк — ﷺ. Это есть и в «Сахих» аль-Бухари без начала, в такой формулировке: «Разве не достаточно вам сунны Посланника Аллаха — ﷺ: если кто-либо из вас будет удержан от хаджа, пусть обойдёт вокруг Дома, [пройдёт] между Сафа и Марвой, затем освободится от всего до тех пор, пока не совершит хадж в следующем году, и принесёт хадий, или, если не найдёт хадия, накормит [бедных]». Ибн аль-Мунзир также передал отвержение этого от аз-Зухри. Ибн Абд аль-Барр передал это от Суфьяна ас-Саури. Аль-Мухибб ат-Табари передал это от Ахмада, но это ошибка, ибо известное от него — то, что мы привели ранее. Ибн Кудама сказал: «А от Абу Ханифы [передаётся], что выдвижение условия приносит пользу [лишь] в отмене жертвоприношения (крови), что же касается разрешения [от ихрама], то оно у него утверждено при любом удержании [от завершения обрядов]». Ибн Хазм сказал: «Мы передаём от Ибрахима: «Они рекомендовали выдвигать условие», и [также передаём]: «Они не считали условие чем-либо [значимым], если бы человек подвергся испытанию». И мы передаём от него: «Они не любили выдвигать условие в хадже»». Ибн Хазм сказал: «Это противоречие — то говорится, что они рекомендовали, то — что они не любили [этого], так что самое малое, что [можно сказать] в этом, — это отказаться от риваята Ибрахима из-за его противоречивости». И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разъяснении опоры (аргументации) каждого из этих толков. Хафиз Вали ад-Дин — да помилует его Аллах Всевышний — сказал: тот, кто высказался за дозволенность, оперся на этот хадис и считал, что повеление об этом является послаблением, расширением, облегчением и снисхождением, и что это связано с земным (мирским) благом, а именно — с той трудностью, которая возникает у неё [женщины] от терпения в ихраме вместе с болезнью. А тот, кто высказался за рекомендательность, считал благо в этом религиозным, а именно — предосторожность для култо (обряда), ибо при предположении отсутствия этого [условия] может возникнуть болезнь, которая расстроит обряд и внесёт в него изъян, — но это [толкование] отдалённое. А тот, кто высказался за обязательность, понял повеление в его буквальном значении, и это ещё более отдалённо, чем предыдущее; ибо если бы это было обязательным, то Пророк — ﷺ — не оставил бы это без исполнения, и сподвижники — да будет доволен ими Аллах — тоже [не оставили бы]; а если бы они поступали так во время хаджа Пророка — ﷺ, то это было бы передано; а Ибн Умар прямо заявил, что тот [Пророк] не выдвигал условия, как было упомянуто ранее; и то, что он [Пророк] не повелел этого никому, кроме этой одной женщины после её жалобы ему, свидетельствует о том, что это было послабление, вызванное этой причиной, а именно — её жалобой. Собиратель [этих строк] — да простит его Аллах Всевышний — [говорит]: мнение об обязательности требует доказательства его установленности, как я уже указал ранее. И Аллах Всевышний знает лучше. А из тех, кто высказался за отвержение, некоторые сочли хадис слабым, как было упомянуто ранее, и отвергли его. А некоторые дали ему толкование, и в его толковании есть несколько версий: (Первая): что это относится исключительно к Дуба‘а, — это передал аль-Хаттаби от некоторых [учёных], сказав: «Похоже, что у неё была болезнь или обстоятельство, при котором она по большей части предполагала, что это удержит её от завершения хаджа, — подобно тому, как он [Пророк] разрешил своим сподвижникам отказаться от хаджа [в пользу умры], и это не касается других, помимо них». Ан-Навави в «Шарх Муслим», упомянув это мнение, сказал: «Они истолковали хадис так, что это — частный случай (кадыйя айн), и что это относится исключительно к Дуба‘а», — и он передал это в «Шарх аль-Мухаззаб» от ар-Руяни из шафиитов, — затем сказал: «Это толкование ложно и противоречит прямому тексту [слов] аш-Шафии, ибо он сказал лишь: «Если хадис достоверен, то я не выйду за его пределы», — он не истолковывал его и не ограничивал его [частным случаем]». (Вторая): что смысл его — «место моего разрешения там, где Ты меня удержишь смертью», то есть если меня застигнет смерть, то мой ихрам прерывается. Ан-Навави передал это в «Шарх аль-Мухаззаб» от Имам аль-Харамайна, затем сказал: «Это толкование явно порочно, и я удивляюсь величию имама — как он мог это сказать?» (Третья): что имеется в виду разрешение [от ихрама] посредством умры, а не безусловное разрешение, — это передал аль-Мухибб ат-Табари от некоторых [учёных]. Это отвергается упомянутым ранее хадисом о Дуба‘а, где он [Пророк] сказал ей: «Скажи: «О Аллах, я хочу совершить хадж, если Ты позволишь мне это, поможешь мне в этом и облегчишь мне это; а если Ты удержишь меня, то [совершу] умру; а если Ты удержишь меня от них обоих вместе...»
Ссылки автора (10)

1. -«طرح التثريب»٥/ ١٦٧.

2. - «طرح التثريب» ٥/ ١٦٨.

3. - «طرح التثريب» ٥/ ١٦٥ - ١٦٧.

4. - هذه الفوائد ليست قاصرة على السياق المتقدم للحديث، بل لما اشتمل عليه روايات حديثُ. قصةِ ضباعة كلها.

5. - «طرح التثريب» ٥/ ١٧١.

6. - المصدر السابق.

7. - المصدر السابق ٥/ ١٧٢.

8. - المصدر السابق.

9. - راجع «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/ ١٧١ - ١٧٣.

10. - «فتح» ٤/ ٤٧٥.