HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 3289

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص434
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласованصحيح متفق عليه
Нам сообщил Мухаммад ибн Я‘куб ибн Абд аль-Ваххаб ибн Яхья ибн Аббад ибн Абдуллах ибн аз-Зубайр ибн аль-Аввам, сказал: нам передал Мухаммад ибн Фулейх, от Юнуса, сказал Ибн Шихаб: мне сообщил Кабиса ибн Зуайб: что он слышал, как Абу Хурайра говорил: «Посланник Аллаха ﷺ запретил объединять в браке женщину и её тётку по отцу, а также женщину и её тётку по матери».
т. 6 с. 96

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 27, с. 278
٤٦ - (تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) ٣٢٨٨ - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ قَالَ: «فَأَصْنَعُ مَاذَا؟»، قَالَتْ: تَزَوَّجُهَا، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي»، قَالَتْ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابيّ. و«هشام»: هو ابن عروة. وقوله: «فأصنع ماذا؟» قال في «الفتح»: فيه شاهدٌ على جواز تقديم الفعل على «ما» الاستفهامية؛ خلافًا لمن أنكره من النحاة. والحديث متّفق عليه، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله قبل باب، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٤٧ - (الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا) ٣٢٨٩ - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (هارون بن عبد اللَّه) الحمال، أبو موسى البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٥٠/ ٦٥. ٢ - (معن) بن عيسى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقة ثبت، من كبار [١٠] ٥٠/ ٦٢. ٣ - (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الثقة الثبت الحجة [٧] ٧/ ٧. ٤ - (أبو الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان القرشيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة فقيه [٥] ٧/ ٧. ٥ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت فقيه [٣] ٧/ ٧. ٦ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغداديّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - ﵁ - أكثر الصحابة حديثًا، روى (٥٣٧٤) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ -. هكذا في رواية الأعرج، عن أبي هريرة، وكذا رواية قبيصة ابن ذُؤيب، واختُلف في رواية الشعبيّ، ففي رواية عنه، عن أبي هريرة، وفي رواية عنه، عن جابر، كما سيأتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى، والحديث صحيح من الطريقين. وقد أخرج البخاريّ روايته عن جابر، ثم قال: وقال داود، وابن عون، عن الشعبيّ، عن أبي هريرة. قال في «الفتح»: أما رواية داود -وهو ابن أبي هند- فوصلها أبو داود، والترمذيّ، والدارميّ من طريقه، قال: «حدثنا عامر -هو الشعبيّ- أنبأنا أبو هريرة، أن رسول اللَّه - ﷺ - نهى أن تُنكح المرأة على عمّتها، أو المرأة على خالتها، أو العمّة على بنت أخيها، أو الخالة عليّ بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى». لفظ الدارميّ، والترمذيّ نحوه. ولفظ أبي داود: «لا تُنكَح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها». وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن داود بن أبي هند، فقال: «عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة»، فكان لداود فيه شيخان، وهو محفوظٌ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. وأما رواية ابن عون -وهو عبد اللَّه- فوصلها النسائيّ في «الكبرى» ٣/ ٢٩٤ رقم - ٥٤٣١ - من طريق خالد بن الحارث، عنه، بلفظ: «لا تزوّج المرأة على عمّتها، ولا على خالتها». قال: ووقع لنا في «فوائد أبى محمد بن أبي شريح» من وجه آخر، عن ابن عون، بلفظ: «نهى أن تُنكح المرأة على ابنة أخيها، أو ابنة أختها». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي عزاه إلى «فوائد أبي محمد» موجود عند النسائيّ بالسند السابق، ولعله لم يقع في نسخة الحافظ، ولفظه بعد ما تقدّم: «قال: ولا تزوّج المرأة على ابنة أخيها، ولا ابنة أختها». فتنبّه. قال الحافظ: والذي يظهر أن الطريقين محفوظان. وقد رواه حمّاد بن سلمة، عن عاصم، عن الشعبيّ، عن جابر، أو أبي هريرة، لكن نقل البيهقيّ عن الشافعيّ أن هذا الحديث لم يروه من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يُثبتها أهل العلم بالحديث. قال البيهقيّ: هو كما قال، قد جاء من حديث عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبّاس، وعبد اللَّه بن عمرو، وأنس، وأبي سعيد، وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. وأخرج البخاريّ رواية عاصم، عن الشعبيّ، عن جابر، وبيّن الاختلاف على الشعبيّ فيه، قال: والحفّاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون، وداود بن أبي هند انتهى. قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريّ؛ لأن الشعبيّ أشهر بجابر منه بأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح، أخرجها النسائيّ -٤٨/ ٣٢٣٠٠ - من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن جابر. والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة، فلكلّ من الطريقين ما يعضده، وقول من نقل البيهقيّ عنهم تضعيف حديث جابر معارَضٌ بتصحيح الترمذيّ، وابن حبّان، وغيرهما له، وكفى بتخريج البخاريّ له موصولًا قوَّةً. قال ابن عبد البرّ: بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة - يعني من وجه يصحّ- وكأنه لم يُصحّح حديث الشعبيّ، عن جابر، وصحّحه عن أبي هريرة، والحديثان جميعًا صحيحان. وأما من نقل البيهقيّ أنهم رووه من الصحابة غير هذين، فقد ذكر مثل ذلك الترمذيّ بقوله: «وفي الباب»، لكن لم يذكر ابن مسعود، ولا ابن عبّاس، ولا أنسًا، وزاد بدلهم أبا موسى، وأبا أُمامة، وسمرة. قال الحافظ: ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدرداء، ومن حديث عتّاب بن أَسِيد، ومن حديث سعد بن أبي وقّاص، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود، فصار عدّة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسًا، وأحاديثهم موجودةٌ عند ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبي داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وأبي يعلى، والبزّار، والطبرانيّ، وابن حبّان، وغيرهم، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصّلةً، لكن في لفظ ابن عبّاس عند أبي داود «أنه كره أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين العمّتين، والخالتين»، وفي روايته عند ابن حبّان: «نهى أن تُزوّج المرأة على العمّة والخالة، وقال: إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك، قطعتنّ أرحامكنّ» انتهى . (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لًا يُجْمَعُ) قال القرطبيّ: برفع العين هي الرواية على الخبر عن المشروعية، فيتضمّن النهي عن ذلك انتهى. وقال السنديّ: قوله:«لا يجمع»عليّ بناء المفعول: نهيٌ، أو نفيٌ بمعناه. ويحتمل بناء الفاعل على الوجهين، على أن الضمير لـ«أحد»، أو«ناكح»، والمراد أنه لا يجمع في النكاح بعقد، أو عقدين، أو في الجماع بملك اليمين انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه السنديّ أن«لا»هنا يحتمل أن تكون ناهية، فيكون الفعل مجزومًا، ويحتمل أن تكون نافيةً، فيكون الفعل مرفوعًا، والمراد به النهي. قلت: لكن إن صحّت الرواية على الرفع فقط، كما صرّح به القرطبيّ، فإنها متعيّنة، ويكون الكلام نفيًا، بمعنى النهي، ولا يجوز الجزم؛ لأن الرواية مقدّمة. وكذلك كونه بالبناء للفاعل، ويكون الفاعل ضميرًا يعود على«أحد»، أو«ناكح»، يعتمد على صحّة الرواية« فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم. (بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِهَا، وَلًا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) سواء كان بنكاح، أووطأً بملك يمين، وسواء تزوّج إحداهما على الآخر، أو عقد عليهما معًا، فإن جمع بينهما بعقد بطلا، أو مرتّبًا بطل الثاني. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٤٧/ ٣٢٨٩ و٣٢٩٠ و٣٢٩١ و٣٢٩٢ و٣٢٩٣ و٣٢٩٤ و٣٢٩٥ و٣٢٩٦ و٣٢٩٧ - وفي «الكبرى» ٤٤/ ٥٤١٩ و٥٤٢٠ و٥٤٢٢ و٥٤٢٣ و٥٤٢٤ و٥٤٢٥ و٥٤٢٦. وأخرجه (خ) في «النكاح» ٥١٠٩ و٥١١١ (م) في «النكاح» ١٤٠٨ (د) في «النكاح» ٢٠٦٥ و٢٠٦٦ (ت) في «النكاح» ١١٢٦ (ق) في «النكاح» ١٩٢٩ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٧٠٩٣ و٧٤١٣ و٨٨٧٦ و٨٩٥٠ و٩١٨٤ و٩٢١٦ و٩٣٠٣ و٩٥٢٤ و٩٩٧٥ و١٠٢٢٧ و١٠٢١١ و١٠٣٣٤ و١٠٣٣٤ و١٠٥٠٥ (الموطأ) في «النكاح» ١١٢٩ (الدارمي) في «النكاح» ٢١٧٨ و٢١٧٩. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذُكر في هذا الحديث، ونحوه: قال الإمام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامّة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها، أو خالتها، ولا أن تُنكح المرأة على عمّتها، أو خالتها. وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنّة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضرّه خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّ، وابن حزم، والقرطبيّ، والنوويّ. لكن استثنى ابن حزم عثمان الْبَتِّيّ، وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة -وهو بفتح الموحّدة، وتشديد المثناة- واستثنى النوويّ طائفةً من الخوارج والشيعة. واستثنى القرطبيّ الخوارج، ولفظه: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذُكر فيه بالنكاح، وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] وأما بملك اليمين، فروي عن بعض السلف جوازه، وهو خلافٌ شاذّ استقرّ الإجماع بعدُ على خلافه. وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يُعتدّ بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين، وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة انتهى. وتعقّبه في «الفتح»، فقال: وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بيّنٌ، فإن عمدتهم التمسّك بأدلّة القرآن، لا يُخالفونها البتّةَ، وإنما يردّون الأحاديثَ؛ لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها، وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء، ولم يُعيّن المخالف انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن جمهور أهل السنّة على العمل بما في حديث الباب، ونحوه، من تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): زاد في رواية الشيخين بعد رواية حديث الباب عن ابن شهاب -رحمه اللَّه تعالى-: ما نصّه: «فنرى خالة أبيها، وعمّة أبيها بتلك المنزلة». لفظ مسلم. قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؛ لأنه حمل الخالة، والعمّة على العموم، وتمّ له ذلك؛ لأن العفة اسم لكلّ امرأة شاركت أباك في أصليه، أو في أحدهما، والخالة اسم لكلّ أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما. وقد عقد علماؤنا -يعني المالكيّة- فيمن يحرم الجمع بينهما عقدًا حسنًا، فقالوا: كلّ امرأتين بينهما نسبٌ، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى، فلا يُجمع بينهما. وإن شئت أسقطت «بينهما نسبٌ» وقلت بعد ذلك: كانت إحداهما ذكرًا، لحرمت عليه الأخرى من الطرفين. وفائدة هذا الاحتراز مسألة نكاح المرأة وربيبتها ،فإن الجمع بينهما جائز، ولو قدّرت امرأة الأب رجلًا، لحلّت له الأخرى، وهذا التحرّي هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتها، وقد منعه الحسن، وابن أبي ليلى، وعكرمة. وعلّل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه؛ لما يُفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة بما يقع بين الضرائر، من الشنآن والشرور بسبب الغيرة، وقد شهد لصحّة هذا التعليل ما ذكره أبو محمد الأصيليّ في «فوائده»، وأبو عمر بن عبد البّر عن ابن عباس، قال: نهى رسول اللَّه - ﷺ - أن يتزوّج الرجل المرأة على العمة، أو على الخالة، وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». ومن مراسيل أبي داود عن حسين، قال: نهى رسول اللَّه - ﷺ - أن تنكح المرأة على قرابتها، مخافة القطيعة. وقد طرد بعض السلف هذه العلّة، فمنع الجمع بين بنتي العمّتين، والخالتين، وبنتي الخالين، والعمّين. وجمهور السلف، وأئمة الفتوى على خلافه، وقصر التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمّات، والخالات. وقد روى الترمذيّ حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا، وقال فيه: إن رسول اللَّه - ﷺ - نهى أن تنكح المرأة على عمّتها، أو العمّة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى. وقال: حديث حسنٌ صحيح . وهو مساقٌ حسنٌ بيّنٌ، غير أن فيه واوًا اقتضت إشكالًا، وهي التي في قوله: «ولا»، وذلك أنه قد ذكر العمّة، وهي الكبرى، وابنة أخيها، وهي الصغرى، والخالة، وهي الكبرى، وابنة أختها، وهي الصغرى، ثم أتى بالنهي عن إدخال إحداهما على الأخرى، طردًا وعكسًا. ويرتفع الإشكال بأن تقدّر الواو زائدة، ويكون الكلام الذي بعدها مؤكدًّا لما قبلها، ومؤيّدًا له. وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مرفوعًا: «نَهَى أن يُجمع بين العمّة والخالة، وبين العمتين، والخالتين». قال ابن النّحّاس: الواجب على لفظ هذا الحديث ألا يُجمعَ بين امرأتين، إحداهما عمة الأخرى، والأخرى خالة الأخرى، وهذا يخرّج على وجه صحيح، وهو أن يكون رجلٌ، وابنه تزوّجا امرأة وابنتها، تزوّج الأب البنت، والابن الأمّ، فولدت كلّ واحدة منهما بنتًا، فابنة الأب عمّة ابنة الابن، وابنة الابن خالة ابنة الأب. وأما الخالتان: فأن يتزوّج رجلٌ ابنة رجل، ويتزوّج الثاني ابنة الأول، فيولد لكلّ منهما ابنةٌ، فابنة كلّ واحد منهما خالة الأخرى. وأما العمتان: فأن يتزوّج رجلٌ أمّ رجل، ويتزوّج الآخر أمّ الآخر، ثم يولد لكلّ واحد منهما ابنةٌ، فبنت كلّ واحد منهما عمّة الأخرى. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- . وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: قد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله - ﷺ -: لا تُنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها»: فقالت طائفة: معناه كراهية القطيعة، فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحمٍ محرّمة، أو غير محرّمة، فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عمّ، أو عمّة، ولا بين ابنتي خال، أو خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيد اللَّه، والحسن بن أبي الحسن، وجابر بن زيد، وعكرمة، وقتادة، وعطاء، على اختلاف عنه. وروى ابن عيينة عن ابن أبي نَجيح، عن عطاء أنه كره أن يُجمع بين ابنتي العمّ. وعن ابن عيينة، وابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن عليّ أنه أخبره أن حسن بن حسن بن عليّ نكح ابنة محمد بن عليّ، وابنة عمر بن عليّ، جمع بين ابنتي عمّ، فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيّتهما يذهبن. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: الجمع بين المرأة
46 - (запрет соединения [в браке] двух сестёр) 3288 - (сообщил нам Ханнад бин ас-Сарий, от Абды, от Хишама, от его отца, от Зайнаб бинт Абу Салама, от Умм Хабибы, что она сказала: «О посланник Аллаха, не желаешь ли ты [взять в жёны] мою сестру?» Он сказал: «И что же мне тогда делать?» Она сказала: «Женись на ней». Он сказал: «Разве это тебе приятнее?» Она ответила: «Да, ведь я не единственная у тебя [жена], и та, кого я больше всех хотела бы видеть делящей со мной благо, — это моя сестра». Он сказал: «Она не дозволена мне». Она сказала: «Но до меня дошло, что ты сватаешься к Дурре, дочери Умм Саламы». Он спросил: «Дочери Абу Саламы?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Клянусь Аллахом, если бы она не была моей воспитанницей, она всё равно не была бы мне дозволена, ибо она — дочь моего молочного брата. Так не предлагайте мне ваших дочерей и ваших сестёр»). Сказал составитель, — да простит его Аллах Всевышний: все передатчики этого иснада — передатчики достоверного сборника. «Абда» — это Ибн Сулейман аль-Кыляби. «Хишам» — это Ибн Урва. Его слово (فأصنع ماذا؟ — «и что же мне тогда делать?»): сказано в «Фатхе»: в этом содержится довод в пользу допустимости постановки глагола перед вопросительной частицей «ما» — в противоречие тем грамматикам, которые это отвергали. Хадис передан согласно и аль-Бухари, и Муслимом; его разбор и разъяснение содержащихся в нём вопросов приводились ранее, перед этой главой, а его указание на заголовок главы очевидно. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и содействие моё лишь от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». … 47 - (соединение [в браке] женщины и её тётки) 3289 - (сообщил мне Харун бин Абдуллах, сказал: рассказал нам Ма‘н, сказал: рассказал нам Малик, от Абу аз-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, [да будет доволен им Аллах], сказал: сказал посланник Аллаха ﷺ: «Не соединяют [в браке] женщину и её тётку по отцу, и не соединяют женщину и её тётку по матери»). Передатчики этого иснада — шесть: 1 - (Харун бин Абдуллах) аль-Хаммаль, Абу Муса аль-Багдади, надёжный, хафиз [10] 50/65. 2 - (Ма‘н) бин Иса аль-Ашджа‘и, их вольноотпущенник, Абу Йахья аль-Мадани аль-Каззаз, надёжный, твёрдый, из старших [10] 50/62. 3 - (Малик) бин Анас, имам мадинский, надёжный, твёрдый, довод [7] 7/7. 4 - (Абу аз-Зинад) Абдуллах бин Закван аль-Кураши, Абу Абд ар-Рахман аль-Мадани, надёжный, знаток фикха [5] 7/7. 5 - (аль-А‘радж) Абд ар-Рахман бин Хурмуз, Абу Дауд аль-Мадани, вольноотпущенник Раби‘и бин аль-Харис, надёжный, твёрдый, знаток фикха [3] 7/7. 6 - (Абу Хурайра) — да будет доволен им Аллах Всевышний — 1/1. И Аллах Всевышний лучше знает. Тонкости этого иснада: (среди них): что он относится к шестизвенным иснадам составителя, — да помилует его Аллах Всевышний. (и среди них): что все его передатчики — передатчики достоверного сборника. (и среди них): что он выстроен цепью из мадинцев, кроме его шейха, который багдадец. (и среди них): что в нём риваят табии от табии, и в нём Абу Хурайра — да будет доволен им Аллах, — самый многохадисный из сподвижников, передавший 5374 хадиса. И Аллах Всевышний лучше знает. Разбор хадиса (от Абу Хурайры) — да будет доволен им Аллах. Так — в риваяте аль-А‘раджа от Абу Хурайры, и так же в риваяте Кабисы бин Зуайба. Разногласие имеется в риваяте аш-Ша‘би: в одном риваяте от него — от Абу Хурайры, а в другом риваяте от него — от Джабира, как придёт в следующей главе, если пожелает Аллах Всевышний, и хадис достоверен по обоим путям. Аль-Бухари привёл его риваят от Джабира, затем сказал: и сказал Дауд, и Ибн Аун, от аш-Ша‘би, от Абу Хурайры. Сказано в «Фатхе»: что касается риваята Дауда — а это Ибн Абу Хинд, — то его привёл целиком Абу Дауд, ат-Тирмизи и ад-Дарими через этот путь: «рассказал нам Амир — это аш-Ша‘би — сообщил нам Абу Хурайра, что посланник Аллаха ﷺ запретил, чтобы женщину брали в жёны вместе с её тёткой по отцу, или женщину вместе с её тёткой по матери, или тётку по отцу вместе с дочерью её брата, или тётку по матери вместе с дочерью её сестры, — не младшую при старшей, и не старшую при младшей». Это словами ад-Дарими, а у ат-Тирмизи подобное. А словами Абу Дауда: «Не берут в жёны женщину вместе с её тёткой по отцу, и не вместе с её тёткой по матери». И привёл его Муслим с другой стороны, от Дауда бин Абу Хинда, сказав: «от Мухаммада бин Сирина, от Абу Хурайры». Так что у Дауда в этом было два шейха, и это сохранено за Ибн Сирином от Абу Хурайры по другому пути, отличному от этого. Что же касается риваята Ибн Ауна — а это Абдуллах, — то его привёл целиком ан-Насаи в «аль-Кубра» 3/294 № 5431 через путь Халида бин аль-Хариса, от него, словами: «Не выдают женщину замуж вместе с её тёткой по отцу, и не вместе с её тёткой по матери». Сказал: и дошло до нас в «Фаваид Абу Мухаммад бин Абу Шурайх» с другой стороны, от Ибн Ауна, словами: «запретил, чтобы женщину брали в жёны вместе с дочерью её брата, или дочерью её сестры». Сказал составитель, — да простит его Аллах Всевышний: то, что он приписал «Фаваид Абу Мухаммад», имеется у ан-Насаи с приведённым выше иснадом, и, возможно, это не встретилось в экземпляре хафиза [Ибн Хаджара]. Его текст после приведённого выше: «сказал: и не выдают женщину замуж вместе с дочерью её брата, и не с дочерью её сестры». Так что заметь это. Сказал хафиз: и то, что представляется — это что оба пути сохранены. И передал его Хаммад бин Салама, от Асима, от аш-Ша‘би, от Джабира, или Абу Хурайры, но передал аль-Байхаки от аш-Шафи‘и, что этот хадис не передавал никто путём, который признавали бы знатоки хадиса достоверным, кроме как от Абу Хурайры, а передавался он и другими путями, которые знатоки науки о хадисе не признают достоверными. Сказал аль-Байхаки: это так, как он сказал; он пришёл из хадиса Али, Ибн Мас‘уда, Ибн Умара, Ибн Аббаса, Абдуллаха бин Амра, Анаса, Абу Са‘ида, Аиши, и нет среди них ничего на условии достоверного [сборника]; и лишь на хадисе Абу Хурайры они [аль-Бухари и Муслим] сошлись, признав его достоверным. Аль-Бухари привёл риваят Асима от аш-Ша‘би от Джабира и разъяснил разногласие относительно него у аш-Ша‘би, сказав: и хафизы считают риваят Асима ошибочным, а верным — риваят Ибн Ауна и Дауда бин Абу Хинда. Конец. Сказал хафиз: и это разногласие не причинило [хадису] порока у аль-Бухари; ибо аш-Ша‘би более известен [по передаче] от Джабира, чем от Абу Хурайры. И у хадиса есть другие пути от Джабира на условии достоверного [сборника], которые привёл ан-Насаи — 48/32300 — через путь Ибн Джурайджа, от Абу аз-Зубайра, от Джабира. И хадис сохранён также несколькими путями от Джабира. И хадис сохранён также несколькими путями от Абу Хурайры, так что каждому из двух путей есть то, что его подкрепляет, а слова тех, от кого передал аль-Байхаки о признании слабым хадиса Джабира, противостоят признанию его достоверным у ат-Тирмизи, Ибн Хиббана и других, и достаточно того, что его привёл аль-Бухари цельным иснадом, как силы этому. Сказал Ибн Абд аль-Барр: некоторые из знатоков хадиса полагают, что этот хадис не передал никто, кроме Абу Хурайры, — то есть путём, который является достоверным, — и, кажется, он не признал достоверным хадис аш-Ша‘би от Джабира, а признал достоверным его от Абу Хурайры, тогда как оба хадиса вместе достоверны. А что до тех, о ком передал аль-Байхаки, что они передали его от сподвижников, помимо этих двух, то подобное упомянул ат-Тирмизи своими словами «и в этой главе», но не упомянул ни Ибн Мас‘уда, ни Ибн Аббаса, ни Анаса, и добавил вместо них Абу Мусу, Абу Умаму и Самуру. Сказал хафиз: и дошло до меня также из хадиса Абу ад-Дарды, и из хадиса Аттаба бин Асида, и из хадиса Са‘да бин Абу Ваккаса, и из хадиса Зайнаб, жены Ибн Мас‘уда, так что число тех, кто передал его помимо первых упомянутых, составило тринадцать человек, и их хадисы имеются у Ибн Абу Шайбы, Ахмада, Абу Дауда, ан-Насаи, Ибн Маджаха, Абу Йа‘ля, аль-Баззара, ат-Табарани, Ибн Хиббана и других, и если бы не боязнь затягивания, я привёл бы их подробно, однако в словах Ибн Аббаса у Абу Дауда: «он не любил, чтобы соединяли тётку по отцу и тётку по матери, и двух тёток по отцу, и двух тёток по матери», а в его риваяте у Ибн Хиббана: «запретил, чтобы женщину брали в жёны вместе с тёткой по отцу и тёткой по матери, и сказал: воистину, если вы сделаете это, вы разорвёте ваши родственные связи». Конец. (сказал: сказал посланник Аллаха ﷺ: «не соединяют» (لا يُجْمَعُ) — сказал аль-Куртуби: с огласовкой رفع буквы «ع» — это риваят как сообщение о [норме] предписания шариата, так что оно подразумевает запрет на это. Конец. Сказал ас-Синдий: его слово («не совмещают» — لا يجمع) — по форме страдательного залога: либо это запрет, либо отрицание в значении запрета. Возможно также построение по форме действительного залога в обоих вариантах, при том что местоимение относится к «кому-либо» (أحد) или к «женящемуся» (ناكح), и смысл в том, что не совмещают в никахе одним договором или двумя договорами, а также в совокуплении посредством владения невольницей — конец цитаты. Сказал составитель — да простит его Аллах Всевышний: суть того, на что указал ас-Синдий, состоит в том, что частица «ля» здесь может быть запретительной, и тогда глагол стоит в форме джазм, а может быть отрицательной, и тогда глагол стоит в форме рафъ, при этом подразумевается запрет. Я говорю: однако если риваят достоверен только с формой рафъ, как это прямо указал аль-Куртуби, то она и является определённой, и речь тогда представляет собой отрицание в значении запрета, а форма джазм недопустима, поскольку риваят имеет приоритет. Равным образом и вопрос о том, что это построение по форме действительного залога, где действующее лицо — местоимение, относящееся к «кому-либо» или к «женящемуся», зависит от достоверности риваята — так что обрати на это внимание. А Аллах Всевышний знает лучше. (Между женщиной и её тёткой по отцу, и не между женщиной и её тёткой по матери) — будь то посредством никаха или же совокупления через владение невольницей, и независимо от того, женился ли он на одной из них после другой, или заключил договор на обеих одновременно. Если он совместил их одним договором — оба договора недействительны, а если по очереди — недействителен второй. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — Тот, чьей помощи просят, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени. Этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах Всевышний) — согласованный (между аль-Бухари и Муслимом). (Второй вопрос): о местах, где составитель привёл этот хадис, и о том, кто ещё его передал вместе с ним. Он привёл его здесь — 47/3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297 — и в «Кубра» 44/5419, 5420, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426. Также привели его аль-Бухари в «Никах» 5109 и 5111, Муслим в «Никах» 1408, Абу Дауд в «Никах» 2065 и 2066, ат-Тирмизи в «Никах» 1126, Ибн Маджа в «Никах» 1929, Ахмад в «Баки мусанад аль-мукассирин» 7093, 7413, 8876, 8950, 9184, 9216, 9303, 9524, 9975, 10227, 10211, 10334, 10334, 10505, «Муватта» в «Никах» 1129, ад-Дарими в «Никах» 2178 и 2179. А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о мнениях учёных относительно совмещения тех, кто упомянут в этом хадисе, и подобных им. Сказал имам аш-Шафии — да помилует его Аллах Всевышний: запрет совмещения упомянутых — это мнение всех муфтиев, с которыми я встречался, без разногласий между ними в этом. Сказал ат-Тирмизи — да помилует его Аллах Всевышний — после приведения хадиса: практика у большинства учёных именно такова, мы не знаем разногласий между ними в том, что мужчине не позволяется совмещать женщину и её тётку по отцу или её тётку по матери, и что женщину нельзя выдавать замуж вместе с её тёткой по отцу или тёткой по матери. Сказал Ибн аль-Мунзир: я не знаю в наше время разногласий относительно запрета этого, и лишь одна группа хариджитов высказалась за допустимость, а если решение установлено сунной и учёные единогласны в его признании, то разногласие того, кто ему противоречит, не вредит ему. Так же передали единогласие Ибн Абд аль-Барр, Ибн Хазм, аль-Куртуби и ан-Навави. Однако Ибн Хазм сделал исключение для Усмана аль-Батти — одного из ранних факихов из жителей Басры (это имя произносится с фатхой на «ба» и удвоенной «та»), а ан-Навави сделал исключение для группы хариджитов и шиитов. Аль-Куртуби же сделал исключение только для хариджитов, и его слова таковы: этот хадис — предмет единогласия в отношении практического применения запрета совмещения упомянутых в нём посредством никаха, и точно так же мусульмане единогласны в запрете совмещения двух сестёр посредством никаха, согласно словам Всевышнего: «и чтобы вы совмещали двух сестёр» [ан-Ниса: 23]. А что касается совмещения через владение невольницей, то от некоторых из числа ранних поколений передана допустимость этого, но это — единичное, редкое мнение, единогласие после установилось на противоположном ему. Хариджиты же разрешили совмещение двух сестёр, а также женщины с её тёткой по отцу или матери, но их разногласие не принимается во внимание, поскольку они отступили от религии и вышли из неё, и поскольку они противоречат утверждённой сунне — конец цитаты (1). И в «Фатхе» на это возразили, сказав: в передаче от них допустимости совмещения двух сестёр — явная ошибка, ибо их опора — держаться доводов Корана, они никогда им не противоречат, а лишь отвергают хадисы, полагая недостоверность их передатчиков, а запрет совмещения двух сестёр установлен текстами Корана. Ибн Дакык аль-Ид передал запрет совмещения женщины с её тёткой по отцу от большинства учёных, не указав противника — конец цитаты (2). Сказал составитель — да простит его Аллах Всевышний: итог таков, что большинство людей сунны действуют согласно тому, что содержится в хадисе главы и подобных ему, а именно — запрету совмещения женщины с её тёткой по отцу и женщины с её тёткой по матери. А Аллах (2) «Фатх» 10/202. Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): в риваяте двух шейхов после риваята хадиса главы от Ибн Шихаба — да помилует его Аллах Всевышний — добавлено следующее: «и мы считаем тётку по отцу деда и тётку по матери деда относящимися к тому же положению» — формулировка Муслима. Сказал аль-Куртуби — да помилует его Аллах Всевышний: Ибн Шихаб пришёл к этому потому, что он понял слова «тётка по матери» и «тётка по отцу» в обобщённом смысле, и это у него получилось, поскольку «тётка по отцу» — имя для всякой женщины, разделяющей с твоим отцом оба его происхождения или одно из них, а «тётка по матери» — имя для всякой женщины, разделяющей с твоей матерью оба её происхождения или одно из них. Наши учёные — то есть маликиты — составили относительно тех, между кем запрещено совмещение, хорошее правило, сказав: всякие две женщины, между которыми есть родственная связь такая, что если бы одна из них была мужчиной, то другая была бы ему запрещена — их нельзя совмещать. А если хочешь, можешь опустить «между которыми есть родственная связь» и сказать после этого: если бы одна из них была мужчиной, то другая была бы запрещена ему с обеих сторон. Польза этой оговорки — вопрос о никахе с женщиной и её падчерицей, ибо совмещение их допустимо, хотя если предположить, что жена отца — мужчина, то другая была бы ему разрешена. Эта осторожность — согласно мнению большинства, разрешающего совмещение женщины и её падчерицы, тогда как аль-Хасан, Ибн Абу Лейла и Икрима запретили это. Большинство обосновало запрет совмещения упомянутых нами тем, к чему приводит такое совмещение — разрыву близких родственных связей вследствие того, что происходит между совместными жёнами из вражды и зла по причине ревности. И в подтверждение правильности этого обоснования свидетельствует то, что упомянул Абу Мухаммад аль-Асыли в своих «Полезностях», и Абу Умар ибн Абд аль-Барр от Ибн Аббаса, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил мужчине жениться на женщине вместе с её тёткой по отцу или тёткой по матери и сказал: «Поистине, если вы это сделаете, вы разорвёте свои родственные связи». А из числа мурсаль-хадисов Абу Дауда — от Хусейна, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил, чтобы женщину выдавали замуж вместе с её родственницей из-за опасения разрыва родственных связей. Некоторые из ранних поколений применили это обоснование по аналогии и запретили совмещение двух дочерей двух тёток по отцу, двух тёток по матери, а также двух дочерей двух дядей по матери и двух дядей по отцу. Однако большинство ранних поколений и имамов фетвы придерживаются противоположного мнения, ограничивая запрет лишь тем, к чему применимо слово «тётки по отцу» и «тётки по матери» (в буквальном смысле). Ат-Тирмизи передал этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) и сказал в нём: Посланник Аллаха ﷺ запретил, чтобы женщину выдавали замуж вместе с её тёткой по отцу, или тётку по отцу вместе с дочерью её брата, и женщину вместе с её тёткой по матери, или тётку по матери вместе с дочерью её сестры, а также нельзя выдавать младшую вместе со старшей, и нельзя выдавать старшую вместе с младшей. И он сказал: хадис хороший, достоверный (1). Это изложение ясное и понятное, однако в нём есть союз «и» (وا), который вызвал затруднение — это тот, что в его словах «и нельзя» (ولا). Дело в том, что он упомянул тётку по отцу — она старшая, и дочь её брата — она младшая, и тётку по матери — она старшая, и дочь её сестры — она младшая, а затем привёл запрет на введение одной из них при наличии другой — как в прямом порядке, так и в обратном. И затруднение разрешается тем, что союз «и» считается избыточным, а речь, следующая после него, является подтверждением того, что предшествует ей, и служит его подкреплению. А в книге Абу Дауда приводится хадис Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) в возведённой форме (марфу‘): «Он запретил объединять в браке тётку по отцу и тётку по матери, а также двух тёток по отцу и двух тёток по матери». Ибн ан-Наххас сказал: согласно букве этого хадиса, обязательным является то, чтобы не объединять в браке двух женщин, одна из которых является тёткой по отцу для другой, а другая — тёткой по матери для первой. Это выводится на правильной основе следующим образом: пусть отец и его сын женятся на женщине и её дочери — отец женится на дочери, а сын на матери, — и у каждой из них рождается по дочери. Тогда дочь отца является тёткой по отцу для дочери сына, а дочь сына является тёткой по матери для дочери отца. Что же касается двух тёток по матери: пусть один мужчина женится на дочери некоего человека, а другой — на другой дочери того же человека, и у каждого из них рождается по дочери. Тогда дочь каждого из них является тёткой по матери для дочери другого. Что же касается двух тёток по отцу: пусть один мужчина женится на матери некоего человека, а другой — на матери другого человека, а затем у каждого из них рождается по дочери. Тогда дочь каждого из них является тёткой по отцу для дочери другого. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний). Хафиз Абу Умар Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: учёные разошлись во мнениях относительно смысла, вложенного в слова Пророка ﷺ: «Не выдают женщину замуж вместе с её тёткой по отцу, и не выдают её замуж вместе с её тёткой по матери»: Одна группа сказала: смысл этого — нежелательность разрыва родственных связей, поэтому никому не дозволено объединять в браке двух женщин, между которыми есть родство — будь оно запретное (по степени родства, делающей брак невозможным) или незапретное. Согласно этому мнению, они не дозволяли объединять в браке двух дочерей дяди по отцу или двух дочерей тётки по отцу, а также двух дочерей дяди по матери или двух дочерей тётки по матери. Это передано от Исхака ибн Тальхи ибн Убайдуллаха, аль-Хасана ибн Абу-ль-Хасана, Джабира ибн Зайда, Икримы, Катады и Атаа — с разногласиями относительно последнего. Ибн Уяйна передал от Ибн Абу Наджиха, от Атаа, что тот считал нежелательным объединять в браке двух дочерей дяди по отцу. А от Ибн Уяйны и Ибн Джурайджа, от Амра ибн Динара, от аль-Хасана ибн Мухаммада ибн Али сообщается, что тот рассказал ему, что аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн Али женился на дочери Мухаммада ибн Али и на дочери Умара ибн Али, объединив в браке двух дочерей дяди по отцу, и наутро их жёны не знали, к которой из них им идти. Ибн Джурайдж сказал: я спросил Атаа об объединении в браке женщины...
Ссылки автора (7)

1. «فتح»٢٠١ - ٢٠٢.

2. «المفهم» ٤/ ١٠١ - ١٠٢.

3. «فتح» ١٠/ ٢٠٢.

4. هكذا نسخة «المفهم»، والظاهر أنه سقطت منه لفظة «عن»، والأصل: «عن مسألة نكاح المرأة الخ»، فقوله: «فائدة هذا» مبتدأ، خبره «الاحتراز»، و«عن مسألة الخ» متعلق بالاحتراز. واللَّه تعالى أعلم.

5. هكذا في النسخة، ولعل الصواب: وهذا التحرّز، فليُحرّر.

6. الترمذيّ رقم (١١٢٦) وهو حديث صحيح، كما قال.

7. «المفهم» ٧٤/ ١٠٢ - ١٠٤.