HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Что сказано об Аль-Умра и Ар-Рукби

Хадис № 2626

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: نَحْوَهُ.
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص165
т. 3 с. 165

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 5, с. 238
٣٢ - باب مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى، جَعَلْتُهَا لَهُ، ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا ٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. ٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ. قَوْلُهُ: (بَابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى) أَيْ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ، ثَبَتَ لِلْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ بَسْمَلَةٌ قَبْلَ الْبَابِ، وَالْعُمْرَى بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ مَعَ الْقَصْرِ، وَحُكِيَ ضَمُّ الْمِيمِ مَعَ ضَمِّ أَوَّلِهِ، وَحُكِيَ فَتْحُ أَوَّلِهِ مَعَ السُّكُونِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَمْرِ، وَالرُّقْبَى بِوَزْنِهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيُعْطِي الرَّجُلَ الدَّارَ وَيَقُولُ لَهُ: أَعْمَرْتُكَ إِيَّاهَا، أَيْ أَبَحْتُهَا لَكَ مُدَّةَ عُمُرِكَ فَقِيلَ لَهَا عُمْرَى لِذَلِكَ، وَكَذَا قِيلَ لَهَا رُقْبَى لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْقُبُ مَتَى يَمُوتُ الْآخَرُ لِتَرْجِعَ إِلَيْهِ، وَكَذَا وَرَثَتُهُ فَيَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ، هَذَا أَصْلُهَا لُغَةً. أَمَّا شَرْعًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَى إِذَا وَقَعَتْ كَانَتْ مِلْكًا لِلْآخِذِ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ إِلَّا إِنْ صَرَّحَ بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ الْعُمْرَى إِلَّا مَا حَكَاهُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ وَالْمَاوَرْدِيُّ، عَنْ دَاوُدَ وَطَائِفَةٍ، لَكِنَّ ابْنَ حَزْمٍ قَالَ بِصِحَّتِهَا وَهُوَ شَيْخُ الظَّاهِرِيَّةِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا إِلَى مَا يَتَوَجَّهُ التَّمْلِيكُ؟ فَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الرَّقَبَةِ كَسَائِرِ الْهِبَاتِ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُعَمَّرُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ نَفَذَ بِخِلَافِ الْوَاهِبِ، وَقِيلَ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وَهَلْ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ الْعَارِيَّةِ أَوِ الْوَقْفِ؟ رِوَايَتَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ التَّمْلِيكُ فِي الْعُمْرَى يَتَوَجَّهُ إِلَى الرَّقَبَةِ وَفِي الرُّقْبَى إِلَى الْمَنْفَعَةِ، وَعَنْهُمْ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَعَمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَصْلِهَا، وَأَطْلَقَ الْجُعْلَ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا تَصِيرُ مِلْكَ الْمَوْهُوبِ لَهُ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ، وَلَا يَرَى أَنَّهَا عَارِيَّةٌ كَمَا سَيَأْتِي تَصْرِيحُهُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ أَبْوَابِ الْهِبَةِ. وَقَوْلُهُ: اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا جَعَلَكُمْ عُمَّارًا هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي الْمَجَازِ وَعَلَيْهِ يُعْتَمَدُ كَثِيرًا وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْتَعْمَرَكُمْ أَطَالَ أَعْمَارَكُمْ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَذِنَ لَكُمْ فِي عِمَارَتِهَا وَاسْتِخْرَاجِ قُوتِكُمْ مِنْهَا. قَوْلُهُ: (عَنْ يَحْيَى) هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ. قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ) فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَوْلُهُ: (قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ) هُوَ بِفَتْحِ أَنَّهَا أَيْ قَضَى بِأَنَّهَا، وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ هَذَا لَفْظُهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَهُ نَحْوُهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْهُ: فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّعْلِيلَ الَّذِي فِي آخِرِهِ، وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْهُ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا الَّذِي قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّعْلِيلَ أَيْضًا، وَبَيَّنَ مَنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ التَّعْلِيلَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي كِتَابِ الْمُدْرَجِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ، فَيَجْتَمِعُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَلِعَقِبِهِ. ثَانِيهَا: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا مِتَّ رَجَعَتْ إِلَيَّ فَهَذِهِ عَارِيَّةٌ مُؤَقَّتَةٌ وَهِيَ صَحِيحَةٌ، فَإِذَا مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي أَعْطَى، وَقَدْ بَيَّنَتْ هَذِهِ وَالَّتِي قَبْلَهَا رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ لَا تَرْجِعُ إِلَى الْوَاهِبِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَلغِيَ، وَسَأَذْكُرُ الِاحْتِجَاجَ لِذَلِكَ آخِرَ الْبَابِ. ثَالِثُهَا: أَنْ يَقُولَ: أَعْمَرْتُكَهَا وَيُطْلِقُ، فَرِوَايَةُ أَبِي الزُّبَيْرِ هَذِهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْأَوَّلِ، وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْوَاهِبِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالْجُمْهُورِ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: الْعَقْدُ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ. وَعَنْهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَقِيلَ الْقَدِيمُ عَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْجَدِيدِ. وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ أَنَّ قَتَادَةَ حَكَى أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي صُورَةَ الْإِطْلَاقِ فَذَكَرَ لَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِذَلِكَ، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا الْعُمْرَى أَيِ الْجَائِزَةُ إِذَا أُعْمِرَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ. قَالَ قَتَادَةُ: وَاحْتَجَّ الزُّهْرِيُّ بِأَنَّ الْخُلَفَاءَ لَا يَقْضُونَ بِهَا فَقَالَ عَطَاءٌ: قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ … مثله. قَوْلُهُ: (عَنْ بَشِيرٍ) بِالْمُعْجَمَةِ وَزْنُ عَظِيمٍ (ابْنُ نَهِيكٍ) بِالنُّونِ وَزْنَ وَلَدِهِ. قَوْلُهُ: (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ) فَهِمَ قَتَادَةُ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ مَا حَكَيْتُهُ عَنْهُ، وَحَمَلَهُ الزُّهْرِيُّ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَاضِي، وَإِطْلَاقُ الْجَوَازِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ غَيْرُ الْحِلِّ أَوِ الصِّحَّةِ، وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى الْمَاضِي لِلَّذِي يُعَاطَاهَا وَهُوَ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَيْهِ قَتَادَةُ فَيَحْتَاجُ إِلَى قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا عُمْرَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَهُوَ يَشْهَدُ لِمَا فَهِمَهُ قَتَادَةُ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ عَطَاءٌ:، حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .. مِثْلَهُ) فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ بَدَلَ مِثْلِهِ، وَطَرِيقُ عَطَاءٍ مَوْصُولَةٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ، فَقَتَادَةُ هُوَ الْقَائِلُ: وَقَالَ عَطَاءٌ وَوَهَمَ مَنْ جَعَلَهُ مُعَلَّقًا، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ هَمَّامٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجَهِ مِنْ طَرِيقِهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا وَلَفْظُهُمَا وَاحِدٌ ; وَهُوَ يُقَوِّي رِوَايَةَ أَبِي ذَرٍّ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ: الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا. (تَنْبِيهٌ): تَرْجَمَ الْمُصَنِّفُ بِالرُّقْبَى وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْحَدِيثَيْنِ الْوَارِدَيْنِ فِي الْعُمْرَى، وَكَأَنَّهُ يَرَى أَنَّهُمَا مُتَّحِدَا الْمَعْنَى وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَمَنَعَ الرُّقْبَى مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ، وَوَافَقَ أَبُو يُوسُفَ الْجُمْهُورَ ; وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى. قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزٌ هَكَذَا أَخْرَجَهُ مُرْسَلًا، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لِكِنِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِ حَبِيبٍ لَهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ: فَصَرَّحَ بِهِ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ، وَمَعْنَاهُ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اخْتَلَفُوا إِلَى مَاذَا يُوَجَّهُ النَّهْيُ؟ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْحُكْمِ، وَقِيلَ يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّفْظِ الْجَاهِلِيِّ وَالْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ، وَقِيلَ النَّهْيُ إِنَّمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ مَا يُفِيدُ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فَائِدَةً، أَمَّا إِذَا كَانَ صِحَّةُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَرَرًا عَلَى مُرْتَكِبِهِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ كَالطَّلَاقِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ، وَصِحَّةُ الْعُمْرَى ضَرَرٌ عَلَى الْمُعْمِرِ، فَإِنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا حُمِلَ النَّهْيُ عَلَى التَّحْرِيمِ، فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوِ الْإِرْشَا. لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذَلِكَ، وَالْقَرِينَةُ الصَّارِفَةُ مَا ذُكِرَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ بَيَانِ حُكْمِهِ، وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَب ي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ بَعْضُ الْحُذَّاقِ: إِجَازَةُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى بَعِيدٌ عَنْ قِيَاسِ الْأُصُولِ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ مُقَدَّمٌ، وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِمَا لِلنَّهْيِ، وَصِحَّتِهِمَا لِلْحَدِيثِ لَمْ يَبْعُدْ، وَكَأَنَّ النَّهْيَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ حِفْظُ الْأَمْوَالِ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ فِيهِمَا الْمَنْفَعَةَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ لَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا كَانَ مَقْصُودُ الْعَرَبِ بِهِمَا إِلَّا تَمْلِيكَ الرَّقَبَةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، فَجَاءَ الشَّرْعُ بِمُرَاغَمَتِهِمْ فَصَحَّحَ الْعَقْدَ عَلَى نَعْتِ الْهِبَةِ الْمَحْمُودَةِ، وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ الْمُضَادَّ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ، وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ وَشُبِّهَ بِالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقَبَهَا، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ فَشَرْطُ الرُّجُوعِ الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ مِثْلُ الرُّجُوعِ الطَّارِئِ بَعْدَهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَ أَنْ يُبْقِيَهَا مُطْلَقًا أَوْ يُخْرِجَهَا مُطْلَقًا، فَإِنْ أَخْرَجَهَا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ مُرَاغَمَةً لَهُ. وَهُوَ نَحْوُ إِبْطَالِ شَرْطِ الْوَلَاءِ لِمَنْ بَاعَ عَبْدًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ. ٣٣ -
Глава 32. О том, что сказано об умре и рукбе «Я заселил дом — значит, это умра», «Я сделал это для него», «И Он сделал вас заселенцами в ней» — то есть сделал вас уммарами (заселенцами). 2625 — Передал нам Абу Нуайм, передал нам Шейбан, от Яхьи, от Абу Салямы, от Джабира (да будет доволен им Аллах), который сказал: Пророк ﷺ постановил, что умра принадлежит тому, кому она была дарована. 2626 — Передал нам Хафс ибн Умар, передал нам Хаммам, передал нам Катада, который сказал: Мне рассказал Надр ибн Анас, от Башира ибн Нахика, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ, который сказал: Умра разрешена. Слово: «Глава о том, что сказано об умре и рукбе» — то есть о том, что в этом отношении было установлено из правил. Для книги «Ась-Силийй» и «Каримы» перед главой стоит басмала. «Умра» произносится с даммой на первой букве и сукуном на миме с сокращением, а также передавалось с даммой на миме и даммой на первой букве, или с фатхой на первой букве и сукуном. Это слово происходит от «амр» (عمر). «Рукба» по своему строению происходит от слова «муракаба» (مراقبة), поскольку в доисламский период люди делали так: дарили дом и говорили: «Амартука иях» — то есть разрешил тебе владеть им на срок твоей жизни. Поэтому это называлось «умра», а также «рукба», потому что каждый из них ожидал смерти другого, чтобы имущество вернулось к нему, и так они наследовали друг друга и занимали его место в этом отношении. Это её лингвистическое происхождение. Что касается шариата, то большинство учёных считают, что умра, если она произошла, становится собственностью того, кто её получил, и не возвращается к первоначальному дарителю, если только не было явного условия об обратном. Большинство придерживается мнения о действительности умры, за исключением того, что передал Абу Таййиб ат-Табари от некоторых людей и аль-Маварди от Дауда и группы, однако Ибн Хазм утверждал её действительность, будучи шейхом зухрийской школы. Затем возник спор о том, к чему направлено предоставление права собственности: большинство считает, что оно направлено на рукбу, как и в других подарках, так что даже если одарённый был рабом и даритель освободил его, умра сохраняет силу вопреки воле дарителя. Сказано также, что право собственности направлено на пользу, а не на рукбу — это мнение Малик и в ранних трудах аш-Шафии. Вопрос, применяется ли к этому правило аарии (аренды) или вакфа (запрета распоряжения), имеет две риваяты у маликитов, а у ханафитов считается, что умра направлена на рукбу, а рукба — на пользу, и среди них есть мнение, что она недействительна. Автор говорит: «Я амарту его дом» — это умра, он указал этим на её происхождение, и дал ей широкое значение, поскольку считает, что она становится собственностью одарённого, как утверждает большинство, и не считает её аарией, как будет разъяснено в конце глав о подарках. Слова: «Астамарракум фихи, джалакум уммара» — это толкование Абу Убайды в переносном смысле, и оно широко принимается. Другие говорят, что «астамарракум» означает «продлил ваши жизни», или что смысл в том, что он разрешил вам строить в ней и извлекать пропитание. Слово «от Яхьи» — это сын Аби Катира. Слова «от Абу Салямы, от Джабира» в риваяте Хишама от Яхьи: «Рассказывал мне Абу Салама, я слышал Джабира ибн Абдуллаха» — этот хадис приводит Муслим, а Абу Салама — сын Абдуррахмана. Слова «Пророк ﷺ постановил, что умра принадлежит тому, кому она была дарована» — с фатхой, то есть постановил, что она принадлежит. В риваяте аз-Зухри от Абу Салямы у Муслима говорится: «Кто получил умру для себя и своих наследников, то она принадлежит тому, кому она дана и не возвращается к тому, кто дал, поскольку это был дар, в котором возникло наследование». Это его формулировка через путь Малик от аз-Зухри, и подобное есть через Ибн Джурейдж от аз-Зухри, и через аль-Лейс от него: «Он ясно выразил право на неё, и она принадлежит тому, кому дана и его потомкам, не упоминая причину, указанную в конце, а также через Ма'мара от него: „Умра, которую разрешил Посланник Аллаха ﷺ, — это та, что говорится: она для тебя и твоих потомков“. Что касается тех, кто говорит, что она для тебя, пока жив, и после смерти возвращается к владельцу, Ма'мар сказал, что аз-Зухри выносил такое решение, не упоминая причину. Также через путь Ибн Аби Зайба от аз-Зухри объясняется, что причина — слова Абу Салямы, что я разъяснил в книге „Аль-Мудрадж“, и Муслим приводит это через путь Абу аз-Зубайра от Джабира, который сказал: „Аль-ансар делали умру для аль-мухаджирин, и Пророк ﷺ сказал: „Держите свои деньги и не портите их, ибо тот, кому была сделана умра, она принадлежит ему живому и мёртвому и его потомкам“. Из этих риваятов вытекают три положения: первое — что она принадлежит тебе и твоим потомкам, это явное утверждение, что она принадлежит одарённому и его потомкам. Второе — что она принадлежит тебе, пока жив, а после смерти возвращается к дарителю, это временное право, и оно действительно, и эта позиция подтверждается риваятом аз-Зухри, и её придерживается большинство учёных, а также её предпочли некоторые из шафиитов. Наиболее правильным для большинства является то, что она не возвращается к дарителю, и они приводят довод, что условие об обратном является недействительным и отменяется, доказательства этому будут приведены в конце главы. Третье — что „я сделал тебе умру“ — без уточнения, и риваят Абу аз-Зубайра указывает, что её правило такое же, как первое, и она не возвращается к дарителю, что является мнением шафиитов в поздний период и большинства. В ранних же трудах шафиитов договор считался изначально недействительным. Ибо его мнение сходно с мнением Маликa, а также говорится, что старое мнение аш-Шафии подобно новому. Ан-Насаи передал, что Кутада рассказал: Сулейман ибн Хишам ибн Абд аль-Малик спросил у факихов об этом вопросе, то есть о форме свободы (اطلاق), и Кутада сообщил ему от аль-Хасана и других, что она допустима, и привел ему хадис от Абу Хурайры об этом. Также он рассказал ему от Атаа, от Джабира, от Пророка ﷺ подобное. Аз-Зухри сказал: „Аль-Умра (то есть допустимая свобода) имеет место, если ее даруют ему и его потомству после него, а если он не оставляет потомства после себя, то применяется условие того, кто устанавливает это“. Кутада сказал: „Аз-Зухри привел доводом, что халифы не выносят решения по этому поводу“. А Атаа сказал: „Абд аль-Малик ибн Марван постановил по этому вопросу“. Атаа сказал: „Мне рассказывал Джабир от Пророка ﷺ… подобное“. Его слова: „От Башира“ с муаджамом, „вес“ — великого (عظيم), „ибн Нахик“ с нуном — вес его ребенка. Его слова: „Аль-Умра допустима“ — Кутада, будучи передатчиком хадиса, понял из этого абсолютное разрешение, а аз-Зухри отнес это к подробности, изложенной ранее. Абсолютное разрешение в этой риваяте понимается как дозволенность или правильность. Что касается толкования в пользу прошлого для того, кому ее даруют, как это сделал Кутада, то это требует дополнительного доказательства. Ан-Насаи передал по пути Мухаммада ибн Амра от Абу Салама от Абу Хурайры марифу (муснад) без упоминания аль-Умры, и кто даровал что-либо, то оно принадлежит ему, и это подтверждает то, что понял Кутада. Его слова: „Атаа сказал: Мне рассказывал Джабир от Пророка ﷺ… подобное“ — в риваяте, отличной от той, что от Абу Зара, вместо „подобное“ говорится „наподобие“, и путь Атаа связан с упомянутым иснадом от Кутады. Кутада — это тот, кто сказал: „Атаа сказал“, и ошибочно те, кто считают его муаллаком (прерванным), но это разъяснил Абу аль-Валид, от Хаммама, который передал это Абу Нуайму в „Мустафрад“ по обоим иснадам, и их формулировка одинакова; это усиливает риваяту Абу Зара. Муслим передал от Саида ибн Аби Арубы от Кутады словами: „Аль-Умра — наследство для ее владельцев“. (Примечание): Автор перевел „ар-рукба“ как „рукба“ и упомянул только два хадиса, касающихся аль-Умры, и, кажется, считает, что они едины по смыслу, что является мнением большинства. Запрещал рукбу Малик, Абу Ханифа и Мухаммад, а Абу Юсуф согласился с большинством. Ан-Насаи передал с достоверным иснадом от Ибн Аббаса, что аль-Умра и рукба равны, и у него есть передача от Исраила, от Абд аль-Карима, от Атаа, который сказал: „Посланник Аллаха ﷺ запретил аль-Умру и рукбу“. Я спросил: „Что такое рукба?“ — ответили: „Это когда человек говорит другому: „Она твоя жизнь“, и если вы так сделаете, то это допустимо“. Это передано мурсалян (без полного иснада). Также передано от Ибн Джурейджа, от Атаа, от Хабиба ибн Аби Табита, от Ибн Омара марифу: „Нет аль-Умры и рукбы, и кто даровал что-либо или установил рукбу, то это его жизнь и смерть“. Передатчики достоверны, но есть разногласия по поводу того, слышал ли Хабиб от Ибн Омара. Ан-Насаи уточнил это в одной из своих передач, и смысл в другом пути. Аль-Маварди сказал: „Разошлись во мнении, к чему направлен запрет? Наиболее явное — к постановлению, а также говорится, что он направлен к языческому выражению и отмененному постановлению, и что запрет препятствует действительности того, что приносит пользу запрещаемому. Если же действительность запрещаемого причиняет вред тому, кто совершает, то запрет не препятствует его действительности, как развод во время менструации. Действительность аль-Умры причиняет вред дарителю, ибо его собственность исчезает без возмещения“. Все это, если запрет понимается как запрет, а если как нежелательность или наставление, то этого не требуется. Контекст, исключающий это, — то, что упомянуто в конце хадиса о постановлении, и это подтверждается словами: „Аль-Умра допустима“. У Тирмизи есть передача от Абу Зубейра, от Джабира, что аль-Умра и рукба допустимы для их владельцев, и Аллах знает лучше. Некоторые ученые говорят: „Допустимость аль-Умры и рукбы далека от аналогии с основами, но хадис предшествует, и если бы сказали о запрете, то это не противоречило бы достоверности хадиса“. Кажется, запрет относится к делу вне этого, а именно сохранению имущества. Если бы имелась в виду польза, как сказал Малик, то он бы не запретил их. Очевидно, что то, что арабы имели в виду под ними, — это предоставление рабства с условием, и шариат пришел, чтобы противостоять им, утвердив договор как хибу (дар) с похвальным условием и отменив условие, противоречащее этому, ибо оно подобно возврату в дарении, что запрещено и сравнивается с собакой, возвращающейся к своей рвоте. Ан-Насаи передал от Абу Зубейра, от Ибн Аббаса, марифу: „Аль-Умра для того, кто ее даровал, и рукба для того, кто установил ее, а возврат в дарении подобен возврату в рвоте“. Условие возврата, сопутствующее договору, подобно внезапному возврату после него, и запретил это, повелев оставить ее безусловной или вывести безусловной. Если вывели с нарушением этого, условие недействительно, а договор действителен вопреки ему. Это подобно отмене условия валая (опекунства) для того, кто продал раба, как было упомянуто в истории Бариры.