HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 20

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة ابن مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْر بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ. وَحِسَابُهُ على الله». فقال أبو بكر: والله! لأقتلن مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللَّهِ! لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطاب: فوالله! ما هو إلا رَأَيْتُ اللَّهَ ﷿ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص38
Нам передал Кутайба ибн Саид. Нам передал Лейс ибн Саад от Укайля, от аз-Зухри, который сказал: мне сообщил Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Утба ибн Масуд от Абу Хурайры, который сказал: Когда умер Посланник Аллаха ﷺ и после него халифом стал Абу Бакр, и часть арабов впала в неверие (отступив от ислама), Умар ибн аль-Хаттаб сказал Абу Бакру: «Как ты можешь воевать с людьми, ведь Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне велено воевать с людьми, пока они не скажут: нет божества, кроме Аллаха. А кто скажет: нет божества, кроме Аллаха, тот защитил от меня своё имущество и себя самого, кроме как по праву. А расчёт с ним — на Аллахе»?» Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно буду воевать с тем, кто разделяет молитву и закят, ибо закят — это право, причитающееся с имущества. Клянусь Аллахом, если они откажут мне даже в путах для верблюда, которые они отдавали Посланнику Аллаха ﷺ, я буду воевать с ними за этот отказ». Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Клянусь Аллахом, я увидел, что Аллах раскрыл грудь Абу Бакра для войны, и я понял, что это истина».
т. 1 с. 51

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 1, с. 472
٢٠ - (ومنها): أنه استدلّ به مالك والشافعيّ رحمهما الله تعالى، ومن قال بقولهما على قتل تارك الصلاة، وإن كان معتقدًا لوجوبها، وسيأتي تمام البحث في ذلك في محلّه - إن شاء الله تعالى -. ٢١ - (ومنها): أنه تمسّك برواية «لو منعونى جَذَعًا» بدل «عَنَاقًا» من أجاز أخذ الْجَذَع من المعز في الزكاة إذا كانت سخالًا كلها، وهو قول الشافعيّ، وأحد قولي مالك، وليس بالمشهور عنه، قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولا حجة في ذلك؛ لأنه خرج مخرج التقليل، فإن عادة العرب إذا أغيت تقليل شيء ذكرت في كلامها ما لا يكون مقصودًا، كما قال رسول الله - ﷺ -: «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة»، متّفقٌ عليه، وقال أيضًا: «ولو ظِلْفًا مُحرَقًا» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليسا مما يُنتفع بهما، وكذلك قوله - ﷺ -: «من بَنَى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة» ، وذلك القدر لا يكون مسجدًا، ونحو من هذا في الإغياء قول امرئ القيس [من الطويل]: مِنَ الْقَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَوْ دَبَّ مُحْوِلٌ … مِنَ الذَّرِّ فَوْقَ الإِتْبِ مِنْهَا لأَثَّرَا ونحوه كثير في كلامهم في التقليل والتكثير، والتعظيم والتحقير. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى ، وسيأتي تمام البحث في هذا في محله من «كتاب الزكاة» - إن شاء الله تعالى -. ٢٢ - (ومنها): أن الحديث حجة على أن الزكاة لا تسقط عن المرتدّ بردّته، بل يؤخذ منه ما وجب عليه منها، فإن تاب، وإلا قُتل، وكان ماله فيئًا. ٢٣ - (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: في الحديث أن من أظهر الإسلام أُجريت عليه أحكامه الظاهرة، ولو أسرّ الكفر في نفس الأمر، ومحلّ الخلاف إنما هو فيمن اطُّلِع على مُعتَقَده الفاسد، فأظهر الرجوع، هل يُقبل منه، أو لا؟ وأما من جُهل أمره، فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في قوله - ﷺ -: حتى يقولوا: «لا إله إلا الله» فإنه يفيد منع قتل من قال: «لا إله إلا الله»، ولو لم يزد عليه، «محمد رسول الله». قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلمًا؟ الراجح لا، بل يجب الكفّ عن قتله حتى يُخْتَبَر، فإن شهد بالرسالة، والتزم أحكام الإسلام حُكِم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: «إلا بحقّ الإسلام». وقال البغويّ رحمه الله تعالى: الكافر إذا كان وثنيًّا، أو ثنويًّا، لا يقرّ بالوحدانيّة، فإذا قال: «لا إله إلا الله» حُكم بإسلامه، ثُمَّ يُجبر على قبول جميع أحكام الإسلام، وأن يتبرّأ من كلّ دين يُخالف دين الإسلام، وأما من كان مقرًّا بالوحدانيّة، منكرًا للنبوّة، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: «محمد رسول الله»، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصّة، فلا بدّ أن يقول: «إلى جميع الخلق»، فإن كان كفر بجحود واجب، أو استباحة محرّم، فيحتاج أن يرجع عما اعتقده، ومقتضى قوله: «يجبر» أنه إذا لم يلتزم تُجرى عليه أحكام المرتدّ، وبه صرّح القفّال، واستدلّ بحديث الباب، فادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله»، كذا قال، وهي غفلة عظيمة، فالحديث في «صحيحي البخاري ومسلم» في «كتاب الإيمان» من كلّ منهما، من رواية ابن عمر بلفظ: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله»، ويحتمل أن يكون المراد بقول: «لا إله إلا الله» هنا التلفّظ بالشهادتين؛ لكونها صارت علمًا على ذلك، ويؤيّده ورودهما صريحًا في الطرق الأخرى، انتهى . وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهر هذا الحديث أن من نطق بكلمة التوحيد فقط حُكم له بحكم الإسلام، وهذا الظاهر متروك قطعًا؛ إذ لا بدّ مع ذلك من النطق بالشهادة بالرسالة، أو بما يدلّ عليها، لكنه سكت عن كلمة الرسالة؛ لدلالة كلمة التوحيد عليها؛ لأنهما متلازمان، فهي مرادة قطعًا، ثم النطق بالشهادتين يدلّ على الدخول في الدين، والتصديق بكلّ ما تضمّنه، وعلى هذا فالنطق بالكلمة الأولى يفيد إرادة الثانية، كما يقال: قرأت ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ [الفاتحة: ٢]، والمراد جميع السورة، ويدلّ على صحّة ما قلناه الروايات الأخرى التي فيها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»، وفي لفظ آخر: «أُمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئتُ به»، غير أن أبا بكر وعمر لم يحضرهما في وقت المناظرة غير ذلك اللفظ الذي ذكراه؛ إذ لو حضرهما قوله - ﷺ -: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة» لارتفع البحث بينهما؛ لأن اللفظ نصّ في المطلوب، وأوضح في الدلالة مما استدلّ به أبو بكر - ﵁ - من قوله: «لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة»، ويعني بهذا أبو بكر - ﵁ - والله أعلم - أن الله تعالى قد سوّى بين الصلاة والزكاة في الوجوب في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وفي غيرها، فقد جمع الله تعالى بينهما في الأمر بهما، والصلاة المأمور بها واجبة قطعًا، فالزكاة مثلها، فمن فرّق بينهما قُوتل. ويمكن أن يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، ودليل خطابها أن من لم يفعل جميع ذلك لم يُخَلَّ سبيله، فيُقاتَلُ إلى أن يُقتَلَ أو يتوب. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى ، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): أنه استُدلّ بهذا الحديث على أن الزكاة لا تسقط عن المرتدّ. قال الحافظ: وتُعُقّب بأن المرتدّ كافر، والكافر لا يُطالب بالزكاة، وإنما يطالب بالإيمان، وليس في فعل الصدّيق حجة، لما ذكرنا، وإنما فيه قتال من منع الزكاة، والذين تمسّكوا بأصل الإسلام، ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجّة. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم، هل تُغنم أموالهم، وتُسبى ذراريّهم كالكفّار، أو لا، كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول، وعمل به، وناظره عمر في ذلك، وذهب إلى الثاني، ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقرّ الإجماع عليه في حقّ من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة، فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل، وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع، وإلا عومل معاملة الكفار حينئذٍ، ويقال: إن أصبغ من المالكية استقرّ على القول الأول، فعُدّ من ندرة المخالف. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يستفاد من هذه القصّة أن الحاكم إذا أدّاه اجتهاده في أمر لا نصّ فيه إلى شيء تجب طاعته فيه، ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه، فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكمًا وجب عليه العمل بما أدّاه إليه اجتهاده، وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك؛ لأن عمر أطاع أبا بكر - ﵄ - فيما رأى من حقّ مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه، ثم عمل في خلافته بما أدّاه إليه اجتهاده، ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم. وهذا مما يُنبّه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتيّ، فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار، وهذا منها. انتهى كلام عياض رحمه الله تعالى. وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يستفاد من فعل عمر - ﵁ - وحكمه أن الإمام المجتهد العدل إذا أمر بأمر، أو حَكَم بحكم وجبت موافقته على ذلك، وإن كان في رعيّته من يرى خلاف رأيه، بل يجب عليه ترك العمل والفتيا بما عنده، وإن اعتقد صحّته، فإن عاد الأمر إليه عمل برأيه الذي كان يعتقده صوابًا، كما فعل عمر - ﵁ -، حيث ردّ في خلافته السبايا. ويحصل من قضيّة الخليفتين أن سبي أولاد المرتدّين لم يكن مجمعًا عليه، وأن عمر - ﵁ - إنما وافق أبا بكر ظاهرًا وباطنًا على قتال الجميع لا غير، وأما سبيُ الذراريّ فلم يوافقه عليه باطنًا، لكنه ترك العمل بما ظهر له، والفتيا به؛ لِمَا يجب عليه من طاعة الإمام وموافقته، فلَمّا وُلِّي عَمِلَ بما كان عنده، هذا هو الظاهر من حال عمر - ﵁ -، ولا يجوز أن يقال: إنه قد ظهر له من جواز السبي ما ظهر لأبي بكر، ثم تغيّر اجتهاده؛ لأن ذلك يلزم منه خرق إجماع الصحابة - ﵃ - السابق، فإنهم كانوا قد أجمعوا مع أبي بكر - ﵁ - على السبي، وعَمِلُوا بذلك من غير مخالفة ظهرت من أحد منهم، ولا إنكار ظاهر، غير أنهم منقسمون في ذلك إلى من ظهر له جواز ذلك، فسكت لذلك، ومنهم من ظهر له خلاف ذلك، فسكت بحكم ترجيح قول الإمام العدل المجتهد على رأيه، ولوجوب اتّباع الإمام على ما يراه، والعمل به، فإذا فُقد ذلك الإمام، تعيّن على ذلك المجتهد أن يَعمل على ما كان قد ظهر له، لكن بعد تجديد النظر، لا أنه يعتمد على ذلك الرأي الأول من غير إعادة البحث ثانيةً؛ لإمكان التغيّر على ما بُيّن في محلّه من «أصول الفقه». وقد حكى بعض الناس أن الإجماع انعقد بعد أبي بكر - ﵁ - على أن المرتدّ لا يُسبَى، وليس ذلك بصحيح؛ لوجود الخلاف في ذلك، كما حكيناه عن أصبغ، ولأنه يؤدّي إلى تناقض الإجماعين، وهو محالٌ، كما يُعرف في «الأصول»، ولَمّا اعتقد بعض الأصوليين في هذه المسألة إجماعين متناقضين، رأى أن الْمَخْلَص من ذلك اشتراط انقراض العصر في صحّة الإجماع، فلم ينعقد عند هذا القائل فيها إجماع أوّلًا وآخرًا؛ لأن عصر الصحابة لم يكن انقرض في زمان عمر - ﵁ -. قال القرطبيّ: واشتراط انقراض العصر في دلالة الإجماع باطلٌ؛ لأنه زيادة شرط في دلالات الإجماع الصحيحة من غير أن يشهد لتلك الزيادة عقلٌ ولا نقلٌ، والصحيح من هذه المسألة أنه لا إجماع فيها أوّلًا ولا آخرًا؛ لإضمار الخلاف فيها في عصر أبي بكر - ﵁ -، والتصريح به بعده . انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
20 - Из их числа: то, что этим (хадисом) обосновывали Малик и аш-Шафиъи (да будет доволен ими Аллах Всевышний), и те, кто разделял их мнение, необходимость убиения того, кто оставляет молитву, даже если он убеждён в её обязательности. Полное рассмотрение этого вопроса последует на своём месте, если пожелает Аллах Всевышний. 21 - Из их числа: то, что риваятом «если бы они отказали мне даже в годовалом ягнёнке» вместо «в козлёнке» опирались те, кто дозволял брать годовалого козлёнка в качестве закята, если всё стадо состоит из молодняка. Это мнение аш-Шафиъи и одно из двух мнений Малика, но оно не является известным (машхур) от него. Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: «В этом нет довода, ибо это выражение употреблено в смысле подчёркивания малости, поскольку у арабов в обычае, когда они хотят подчеркнуть малость чего-либо, упоминать в своей речи то, что вовсе не подразумевается ими буквально, подобно тому как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не пренебрегай, о соседка, подарком соседки, даже если это будет всего лишь копытце овцы», — согласились (на достоверность) аль-Бухари и Муслим. И также он сказал: «даже если это обожжённое копытце», — передали Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи, но эти два риваята не относятся к тем, из которых можно извлечь пользу (в смысле довода). Подобно этому и его слово ﷺ: «Кто построит мечеть для Аллаха, даже если она будет размером с гнездо куропатки», — а такой размер вовсе не может быть мечетью. Нечто подобное этому в отношении подчёркивания встречается в словах Имруулькайса [размер «тавиль»]: «Из тех, что опускают взор, — если бы прополз муравей изменившийся по цвету поверх покрова её груди, то оставил бы след». И подобного этому много в их речи в отношении подчёркивания малости и множества, величия и незначительности». Конец слов аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). Полное рассмотрение этого вопроса последует на своём месте в «Книге закята», если пожелает Аллах Всевышний. 22 - Из их числа: то, что хадис является доводом на то, что закят не отменяется с отступника вследствие его отступничества, но с него взимается то, что стало на него обязательным из закята; если же он покается — хорошо, а если нет — он подлежит убиению, а его имущество становится трофеем (файъ). 23 - Из их числа: то, что сказал аль-Хаттаби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний): в хадисе указание на то, что тому, кто внешне проявляет ислам, применяются его внешние установления, даже если он скрывает неверие в глубине души. Место разногласия — только в отношении того, чьи испорченные убеждения были обнаружены, после чего он проявил отречение от них: принимается ли это от него, или нет? А что касается того, о чьём положении неизвестно, то нет разногласия в применении к нему внешних установлений. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): В его слове ﷺ: «...до тех пор пока они не скажут: «Нет божества, кроме Аллаха»» содержится указание на запрет убивать того, кто произнёс: «Нет божества, кроме Аллаха», даже если он не добавил к этому: «Мухаммад — посланник Аллаха». Хафиз (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: «Это так, но становится ли он мусульманином лишь одним этим произнесением? Более достоверное мнение — нет, но обязательно удержаться от его убиения, пока он не будет испытан; если же он засвидетельствует посланническую миссию и обязуется соблюдать установления ислама, то выносится решение о его исламе. На это указывает исключение в его словах: «кроме как по праву ислама»». Аль-Багави (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: «Если неверующий — язычник-многобожник, или дуалист, не признающий единобожия, то, когда он произносит: «Нет божества, кроме Аллаха», выносится решение о его исламе, а затем его принуждают принять все установления ислама и отречься от всякой религии, противоречащей религии ислама. А что касается того, кто признаёт единобожие, но отрицает пророчество, то решение о его исламе не выносится, пока он не скажет: «Мухаммад — посланник Аллаха». Если же он убеждён, что мухаммадово посланничество обращено только к арабам, то ему необходимо сказать: «ко всем творениям». А если его неверие заключалось в отвержении какой-либо обязанности или в разрешении какого-либо запретного, то он должен отречься от того, во что он верил». Из его слов «принуждают» следует, что если он не примет этого, то к нему применяются установления об отступнике, и это ясно высказал аль-Каффаль, приведя в качестве доказательства хадис главы, утверждая, что ни в одном из хадисов не встречается: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха»». Так он сказал, и это — великая небрежность, ибо этот хадис есть в обоих «Сахихах» — аль-Бухари и Муслима, в «Книге веры» у каждого из них, в риваяте Ибн Умара, со словами: «...пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха». Возможно также, что под словами «Нет божества, кроме Аллаха» здесь подразумевается произнесение обоих свидетельств, поскольку это выражение стало символом (علم) для этого, и это подтверждается тем, что оба свидетельства прямо встречаются в других риваятах. Конец (слов Хафиза). Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: «Внешний смысл этого хадиса таков, что тому, кто произнёс лишь слово единобожия, выносится решение по установлениям ислама, но этот внешний смысл однозначно оставлен, поскольку вместе с этим необходимо произнесение свидетельства о посланничестве, или того, что на него указывает. Однако (в этом хадисе) он умолчал о слове о посланничестве ввиду того, что слово единобожия указывает на него, поскольку они неразрывно связаны друг с другом, так что оно подразумевается однозначно. Затем произнесение обоих свидетельств указывает на вхождение в религию и признание истинности всего, что она содержит. Согласно этому, произнесение первого слова подразумевает намерение произнести и второе, подобно тому как говорят: «Я прочитал ‘Хвала Аллаху, Господу миров’», — имея в виду всю суру. И на правильность того, что мы сказали, указывают другие риваяты, в которых сказано: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, не станут совершать молитву и давать закят», а в другом выражении: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и не поверят в меня и в то, с чем я пришёл». Однако у Абу Бакра и Умара во время спора не присутствовало иное выражение, кроме того, которое они упомянули; ибо если бы им было известно его слово ﷺ: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, не станут совершать молитву и давать закят», то спор между ними прекратился бы, ибо это выражение является прямым текстом (насс) в отношении искомого и яснее по указанию, чем то, чем обосновывался Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) из его слов: «Я непременно буду сражаться с тем, кто разделяет молитву и закят». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), по-видимому, имел в виду — и Аллах знает лучше — что Аллах Всевышний уравнял молитву и закят в обязательности в Своих словах: «Совершайте молитву и давайте закят» [аль-Бакара, 43] и в других (аятах), ибо Аллах Всевышний соединил их обе в повелении о них, а молитва, о которой повелевается, является обязательной однозначно, следовательно, и закят подобен ей, так что тот, кто разделяет их, подлежит сражению». Возможно также, что он указывал на слова Всевышнего: «Если же они покаются, будут совершать молитву и давать закят, то отпустите их путём их» [ат-Тауба, 5], а доказательство от противного (дал ил аль-хитаб) заключается в том, что тот, кто не выполнит всего этого, тому путь не будет отпущен, так что с ним будут сражаться, пока он не будет убит или не покается. Конец слов аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний), и это — прекрасное разъяснение, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): Этим хадисом обосновывали то, что закят не отменяется с отступника. Хафиз сказал: «Но на это возражено тем, что отступник — неверующий, а от неверующего не требуют закята, но требуют лишь веры, и в поступке Правдивейшего (ас-Сиддика) нет довода на то, что мы упомянули, но в нём — только сражение с тем, кто отказывается от закята; а те, кто держался основы ислама и отказались от закята из-за приведённого ими сомнения (шубха), не были признаны неверующими до того, как им было представлено доказательство». Сподвижники разошлись во мнениях относительно них после победы над ними: следует ли обращать их имущество в трофей и брать в плен их потомство, как это делается с неверующими, или нет — как с мятежниками (бугат)? Абу Бакр придерживался первого мнения и действовал согласно ему; Умар спорил с ним об этом и склонялся ко второму мнению, и другие последовали за ним в этом в период его правления. И утвердился единогласный вывод (иджма') относительно того, кто отвергает какую-либо из обязанностей из-за сомнения: от него требуют вернуться, и если он поднимает оружие, с ним сражаются и представляют ему доказательство; если он вернётся — хорошо, а если нет — тогда с ним поступают, как с неверующими. Говорят, что Асбаг из числа маликитов остановился на первом мнении, поэтому он причисляется к редким несогласным. Кади Ийяд (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: из этой истории извлекается польза, что если правитель, следуя собственному самостоятельному суждению (иджтихаду) в вопросе, по которому нет прямого текста, приходит к определённому решению, то повиновение ему в этом становится обязательным, даже если кто-то из иных обладателей иджтихада убеждён в противоположном. Если же этот убеждённый в противоположном учёный сам становится правителем, то на него возлагается обязанность действовать согласно тому, к чему привёл его собственный иджтихад, и ему дозволяется отступить в этом от мнения своего предшественника. Ведь Умар повиновался Абу Бакру (да будет доволен ими обоими Аллах) в том, что тот усмотрел относительно права отказавшихся платить закят, несмотря на своё убеждение в противоположном, а затем, став халифом, действовал согласно тому, к чему привёл его собственный иджтихад, и с ним согласились современные ему сподвижники и другие. На это следует обратить внимание при использовании молчаливого согласия (иджма ас-сукутий) в качестве доказательства: условием применения такого доказательства является отсутствие препятствий для выражения несогласия, а данный случай — один из таких препятствий. Конец слов Ийяда (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: из поступка Умара (да будет доволен им Аллах) и его решения извлекается польза, что если справедливый имам, обладающий самостоятельным суждением, отдаёт какое-либо повеление или выносит какое-либо решение, то обязательно согласие с ним, даже если среди его подданных есть те, кто держится противоположного мнения. Более того, такой человек обязан оставить собственное действие и вынесение фетвы согласно тому, что у него есть, даже если он убеждён в правильности своего мнения. Если же дело переходит к нему самому, он действует согласно тому мнению, которое считал правильным, — как поступил Умар (да будет доволен им Аллах), вернув в своё правление пленённых. Из истории двух халифов следует, что взятие в плен детей отступников от веры не было предметом единогласия (иджма), и что Умар (да будет доволен им Аллах) согласился с Абу Бакром явно и внутренне только относительно сражения со всеми ними, но не более того. Что же касается взятия в плен потомства, то он не был согласен с этим внутренне, однако оставил действие согласно тому, что представлялось ему очевидным, и вынесение фетвы на этой основе — в силу обязанности подчиняться имаму и соглашаться с ним. Когда же он сам стал правителем, он стал действовать согласно тому, что было у него самого. Таково очевидное объяснение положения Умара (да будет доволен им Аллах). Нельзя сказать, что ему открылось то же самое о допустимости взятия в плен, что открылось Абу Бакру, а затем его иджтихад изменился, — ибо из этого следовало бы нарушение прежнего единогласия сподвижников (да будет доволен ими Аллах), поскольку они вместе с Абу Бакром (да будет доволен им Аллах) сошлись на взятии в плен и действовали соответственно этому без явного несогласия кого-либо из них и без явного возражения. Однако среди них были разные группы: одни, которым открылась допустимость этого, и потому они молчали по этой причине; и другие, которым открылось противоположное, но они молчали, следуя правилу предпочтения мнения справедливого имама-муджтахида собственному мнению, а также в силу обязанности следовать за имамом в том, что он считает правильным, и действовать согласно этому. Когда же такой имам исчез, тому муджтахиду стало необходимо действовать согласно тому, что ему самому открылось, — но лишь после возобновления рассмотрения вопроса, а не полагаясь на прежнее мнение без повторного исследования, поскольку возможна перемена, как разъяснено в соответствующем месте в «основах фикха». Некоторые люди передавали, что после Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) сложилось единогласие о том, что отступник от веры не берётся в плен, но это неверно, поскольку в этом вопросе существует разногласие, как мы передали от Асбага, и поскольку это привело бы к противоречию между двумя единогласиями, что невозможно, как известно в «основах». Когда некоторые знатоки основ фикха сочли, что в этом вопросе имеются два противоречащих друг другу единогласия, они увидели выход в том, чтобы поставить условием действительности единогласия завершение эпохи (поколения), — и, по мнению этого автора, в данном вопросе не сложилось единогласия ни в начале, ни впоследствии, поскольку эпоха сподвижников не закончилась во времена Умара (да будет доволен им Аллах). Аль-Куртуби сказал: условие завершения эпохи для действительности указания единогласия несостоятельно, ибо это добавление условия к правильным указаниям единогласия без опоры на разум или на текст. Правильное же в этом вопросе — что единогласия здесь не было ни в начале, ни впоследствии, поскольку разногласие в нём существовало в скрытой форме во времена Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), а после него было высказано открыто. Конец слов аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). Это ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение, и Он — довольно нам, и прекрасен Покровитель.
Ссылки автора (6)

1. رواه البيهقيّ في «الكبرى» ٢/ ٤٣٧.

2. بكسر فسكون: بُرْدٌ يُشَقّ، تلبسه المرأة من غير جيب، ولا كُمِّين اهـ «القاموس» ص ٥٦.

3. «المفهم» ١/ ١٩٠ - ١٩١.

4. «الفتح» ١٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠.

5. «المفهم» ١/ ١٨٧ - ١٨٨.

6. «المفهم» ١/ ١٨٦ - ١٨٧.