Сахих Муслим 279

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 7, с. 163

(٧٣٥) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبيّ - ﷺ - قال: «إذا قام أحدكم إلى الوُضُوء حين يُصبِح، أو لعله قال: من نومه، أو كلمة نحوها، فليُفرِغ على يديه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده». انتهى.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: «ثَلَاثًا») ظاهر هذا أن رواية العلاء، عن أبيه أيضًا لم تقع فيها هذه الزيادة، لكن قد عرفت آنفًا من رواية أبي عوانة أنها وقعت فيها، وقد أسلفت آنفًا بأنه يُحمل على أن المصنّف ﵀ لم تقع له هذه الرواية التي فيها الزيادة، فليُتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٢٧) - (بَابُ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٦٥٤] (٢٧٩) - (وَحَدَّثَنِي  عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرَقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ» .
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ، له غرائب بعدما أضرّ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وأبو رَزِين مسعود بن مالك الأسديّ، وأبو صالح ذكوان السمّان.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وأبي رَزِين، فما أخرج له البخاريّ إلا في «الأدب المفرد».
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى شيخه، فمروزيّ، والصحابى، وأبي صالح، فمدنيّان.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيين: الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح.
٥ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة - ﵁ - رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ)، أي شرب بطرف لسانه، وقال الفيّوميّ ﵀: وَلَغَ الكلب يَلَغُ وَلْغًا، من باب نَفَعَ، ووُلُوغًا: شَرِب، وسقوط الواو كما في يَقَعُ، ووَلَغَ يَلِغُ، من بابي وَعَدَ وَوَرِثَ لغةٌ، وَيوْلَغُ، مثلُ يَوْجَلُ لغةٌ أيضًا، ويُعدَّى بالهمزة، فيقال: أولغته: إذا سقيته. انتهى .
وقال ابن دقيق العيد ﵀ : يقال: وَلَغَ الكلب في الإناء يَلَغُ - بفتح اللام في الماضي والمستقبل جميعًا - وُلُوغًا: إذا شَرِب بطرف لسانه، ويُولَغ: إذا أولغه صاحبه، قال الشاعر:
مَا مَرَّ يَوْمٌ إِلَّا وَعِنْدَهُمَا … لَحْمُ رِجَالٍ أَوْ يُولَغَانِ دَمَا
وحكى أبو زيد: وَلَغَ الكلب بشرابنا، وفي شرابنا، ويقال: ليس في شيء من الطيور ما يَلَغ غير الذباب.
وقال ابن العربيّ ﵀: الولوغ للسباع والكلاب، كالشرب لبني آدم، وقد يُستعمل في الشرب للسباع، ولا يُستعمل الولوغ في الآدميّ، قال: وقال أبو عبيد: الوُلُوغ بضمّ الواو إذا شرب، فإن كثر ذلك، فهو بفتح الواو. انتهى .
وقال النوويّ ﵀ في «شرح المهذّب»: قال أهل اللغة: يقال: وَلَغَ الكلب يَلَغُ بفتح اللام فيهما، وحَكَى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب، عن ابن الأعرابيّ أن من العرب من يقول: وَلِغَ بكسرها، والمصدر منها وَلَغًا، ووُلُوغًا، ويقال: أولغه صاحبه، قال: الوُلُوغ في الكلب والسباع كلّها أن يُدخِل لسانه في المائع، فيُحرّكه، ولا يقال: وَلَغَ بشيء من جوارحه غير اللسان، ولا يكون الوُلُوغ لشيء من الطير إلا الذباب، ويقال: لَحَسَ الكلب الإناءَ، وقَفَنَهُ، ولَجَنَهُ، ولَجَدَهُ بالجيم فيهما كلّه بمعنىً، إذا كان فارغًا، فإن كان فيه شيء قيل: وَلَغَ، وقال صاحب «المطالع»: الشرب أعمّ من الولوغ، فكلُّ وُلُوغ شُرْب، ولا عكسَ. انتهى .
[تنبيه]: قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله: «إذا وَلَغَ الكلب» يَحْتَمِل وجهين:
(أحدهما): أن يكون فيه حذفٌ، على أن يكون المراد: إذا ولغ في الشيء الذي في الإناء.
(والثاني): أن لا يكون فيه حذفٌ؛ لأنه إذا ولغ فيما في الإناء، فقد ولغ في الإناء، وكان الإناء ظرفًا لولوغه.
وأما الرواية التي فيها: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليُرقه»، فإن أُضمر عند قوله: «في» على أن يُقدَّر في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله: «فليُرقه»، وإن لم يُضمر أوّلًا، فلا بدّ من الإضمار آخرًا، وليكن التقدير: فليُرق شرابه، أو مظروفه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك، ويُرَجَّح الثاني بأنّا إذا أضمرنا فليُرق شرابه، أو ما يقارب ذلك، كان الضمير للإناء، وقوله: «ثم ليغسله» الضمير فيه للإناء، فتتّحِد
الضمائر، ولا تختلف، وإذا أضمرنا إذا ولغ في شراب إناء أحدكم، كان الضمير في قوله: «فليرقه» للشراب، والضمير في «ثم ليغسله» للإناء، فتختلف الضمائر مع المجاورة في اللفظ، وغيره أولى منه. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى .
(فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يُخرِج الماء المستَنقَعَ مثلًا، وبه قال الأوزاعيّ مطلقًا، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يَجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، والإضافة التي في «إناء أحدكم» يُلْغَى اعتبارُها هنا؛ لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قوله: «فليغسله» لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، قاله في «الفتح» .
وقال الحافظ العراقيّ ﵀: استُدلّ بقوله: «في إناء أحدكم» على أنه إنما يُغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناء، أما إذا ولغ في ماء مُستَنقع، فإنه لا يُغسل منه، ولا يُنجّسه، وإن كان الماء قليلًا، حكاه الطحاويّ عن الأوزاعيّ، وهو قول شاذّ، فإن ذلك لم يَخرُج مخرج القيد، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لكون الغالب وضع مياههم وأطعماتهم في الآنية. انتهى .
وكذا قوله: (فَلْيُرِقْهُ) أي فليَصبّه (ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ) لا يُشترط أن يكون المريق، والغاسل صاحب الإناء (سَبْعَ مِرَارٍ») وفي نسخة:«سبع مرّات»، قال أبو البقاء ﵀: أصله مرّات سبعًا على الصفة، فلمّا قُدّمت الصفة، وأضيفت إلى المصدر نُصِبت نصب المصدر. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف ﵀) هنا [٢٧/ ٦٥٤ و٦٥٥ و٦٥٦ و٦٥٧ و٦٥٨] (٢٧٩)، و(البخاريّ) في«الوضوء»(١٧٢)، و(أبو داود) في«الطهارة»(٧١ و٧٢)، و(الترمذيّ) في«الطهارة»(٩١)، و(النسائيّ) في«الطهارة»(١/ ٥٣ و١٧٦)، و(ابن ماجه) في«الطهارة»(٣٦٤)، و(مالك) في«الموطّأ»(١/ ٣٤)، و(الشافعيّ) في«مسنده»(١/ ٢١)، و(عبد الرزاق) في«مصنّفه»(٣٣٠)، و(أبو داود الطيالسيّ) في«مسنده»(١/ ٤٣)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(١/ ١٧٣)، و(أحمد) في«مسنده»(٢/ ٢٥٣ و٣١٤ و٤٢٤ و٤٦٠)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٥٣٦ و٥٣٧ و٥٣٨ و٥٣٩ و٥٤٠ و٥٤١ و٥٤٢ و٥٤٣)، و(أبو نعيم) في«مستخرجه»(٦٤٣ و٦٤٤ و٦٤٥ و٦٤٦)، و(ابن خزيمة) في«صحيحه»(٩٨)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(١٢٩٤ و١٢٩٥ و١٢٩٦)، و(ابن الجارود) في«المنتقى»(٥١)، و(الدارقطنيّ) في«سننه»(١/ ٦٣ و٦٤ و٦٥)، و(الطحاويّ) في«شرح معاني الآثار»(١/ ٢١)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(١/ ٢٣٩)، و(البغويّ) في«شرح السنّة» (٢٨٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب.
٢ - (ومنها): أن فيه بيانَ نجاسة الكلب، وأن نجاسته مغلّظة، بل هي أغلظ النجاسات، ولذا أُمر بغسلها سبع مرّات، وباستعمال التراب فيه، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): بيان أنه لا يكفي في إزالة ولوغ الكلب إلا سبع غسلات.
٤ - (ومنها): أنه إذا ولغ الكلب في الإناء لا يكفي معالجة سؤره بالتطهير، بل لا بدّ من إراقته، ثم غسل الإناء بعده سبعًا، إحداهنّ بالتراب.
٥ - (ومنها): أن مفهوم الشرط في قوله: «إذا وَلَغَ» يقتضي قَصْرَ الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدَّى الحكم إلى ما إذا لَحَس، أو لَعِقَ مثلًا، يكون ذكر الوُلُوغ للغالب، وأما إلحاق باقي أعضائه، كيده، ورجله، فمذهب الشافعيّ أنه كذلك؛ لأن فمه أشرفها، فيكون الباقي من باب أولى، وخصه في القديم بالأُولى، وقال النوويّ في «الروضة»: إنه وجه شاذّ، وفي «شرح المهذَّب»: إنه القويّ من حيث الدليل، والأولوية المذكورة
قد تُمْنَع؛ لكون فمه محلَّ استعمال النجاسات، قاله في «الفتح» .
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ، من عدم إلحاق باقي أعضاء الكلب بفمه هو الأرجح عندي؛ لقوّة دليله، كما قال، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): وجوب استعمال التراب مرّة واحدةً في الغسلات، والأفضل كونها مع الأولى؛ ليأتي الماء عليه بعدها.
٧ - (ومنها): تعيّن التراب في ذلك، فلا يجوز غيره من المزيلات، والمطهّرات؛ لأمور:
١ - أنه يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات، والمطهّرات.
٢ - أنه ظهر في البحوث العلميّة الحديثة أنه يحصل من التراب خاصّة إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وهذه إحدى المعجزات العلميّة لهذه الشريعة المحمّديّة التي لم ينطق صاحبها عن الهوى، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤]، فقد ثبت طبيًّا، واكتُشف بالآلات المكبّرة، والمجاهر الحديثة أن في لعاب الكلب مكروبات، وأمراضًا فتّاكةً، لا يُزيلها الماء وحده، ما لم يُستعمل معه التراب خاصّةً - فسبحان العليم الخبير -.
٣ - إن التراب مورد النصّ في الحديث، فالواجب التقيّد بالنصّ، ولو قام غيره مقامه لجاء نصّ يشمله ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].
٨ - (ومنها): ما قاله صاحب كتاب «روح الدين الإسلاميّ»: ومن حِكَم الإسلام لوقاية الأبدان تقريره بنجاسة الكلب، وهذه معجزة علميّةٌ للإسلام، سبق بها الطبَّ الحديث، حيث أثبت أن الكلاب تنقل كثيرًا من الأمراض إلى الإنسان حين تصاب بدودة شريطيّة تتعدّاها إلى الإنسان، وتصيبه بأمراض عُضال، قد تَصِل إلى حدّ العدوان على حياته، وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب لا تسلم من الإصابة بهذه الديدان الشريطيّة، فيجب إبعادها عن كلّ ما له صِلَةٌ بالإنسان، من مأكل، أو مشرب. انتهى .
٩ - (ومنها): أنه يجوز استعمال التراب بأن يُطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيُغسل به المحلّ، أما مسح موضع الولوغ بالتراب فقط، فلا يُجزئ.
١٠ - (ومنها): أن ظاهر النصّ عامّ في جميع الكلاب، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك بعض العلماء، فقال: إن الكلب المأذون فيه للصيد، والحرث، والماشية مستثنًى من هذا العموم، وهذا يردّه حديث عبد الله بن المغفّل - ﵁ - الآتي، فإنه ظاهر في أن كلب الصيد ونحوه مأمور بغسل ما ولغ فيه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
١١ - (ومنها): أن حكم النجاسة يتعدّى عن محلّها إلى ما يُجاورها بشرط كونه مائعًا.
١٢ - (ومنها): أن المائعات تنجُس إذا وقع في جزء منها نجاسة.
١٣ - (ومنها): أن الإناء ينجس إذا اتّصل بالمائع النجس.
١٤ - (ومنها): أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغيّر؛ لأن ولوغ الكلب لا يُغيّر الماء الذي في الإناء غالبًا.
١٥ - (ومنها): أن فيه بيان أن ورود الماء على النجاسة يُخالف ورودها عليه؛ لأنه - ﷺ - أمر بإراقة الماء لَمّا وردت عليه النجاسة، وهو حقيقة في إراقة جميعه، وأمر بغسله، وحقيقته تتأدّى بما يُسمّى غسلًا، ولو كان ما يُغسل به أقلّ مما أُريق.
١٦ - (ومنها): أن الأوزاعيّ: أخذ من قوله: «في إناء أحدكم» إخراج ماء المستنقع، لكن الجمهور على أن العبرة بالماء القليل، وهو الراجح.
١٧ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: الضمير المنصوب في قوله: «ثم ليغسله» عائد إلى الإناء، والإناء حقيقة في جملته، وقد لا يقع الولوغ فيما يعمّ الإناء، بل يختصّ بما يلاقي بعض الإناء، فهل يقال: إنما يُغسل ما لاقى الشيء الذي حصل فيه الولوغ، أو يقال: يغسل جميع الإناء؟.
أما من قال: إن الغسل للنجاسة، أو القذارة، فلا شكّ أنه لا يقول إلا بالغسل فيما لاقاه الولوغ.
وأما من قال بالتعبّد، فيلزمه أن يقول بغسل جميع الإناء، ما لاقى الولوغ، وما لم يلاقه؛ عملًا بحقيقة لفظة الإناء، فإن استكرهت هذا، فتأنّس بما قاله المغاربة من المالكيّة: إنه يغسل جميع الذَّكر من المذي؛ عملًا بحقيقة لفظ الذَّكر، وانطلاقها على الجملة، هذا مع كون المعنى معقولًا قطعًا في غسل ما لاقى المذي، وأنه للنجاسة.
وإن لم يقل هذا الذاهب إلى التعبّد بغسل الإناء كلّه، واقتصر على الغسل فيما يلاقي عكر عليه هذا في القول بالتعبّد، وذلك بأن يقال: لو كان تعبّدًا لما اختصّ بمحلّ الولوغ، لكن يختصّ، فليس بتعبّد، وحينئذ يحتاج إلى الجواب عن هذا، وهذا الكلام يجري في غسل ظاهر الإناء. انتهى كلام ابن دقيق العيد ﵀ .
قال الجامع عفا الله عنه: كون الغسل للنجاسة هو الأظهر، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
١٨ - (ومنها): ما قاله أيضًا: هل يجب هذا الغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال؟.
من قصر الأمر على التعبّد، فيناسبه إيجابه على الفور، وفي كلام بعض المالكيّة بناء على أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟، وأنه إذا لم يقل بذلك جاز التأخير، هذا معنى قوله.
وهو معترض؛ لأنه إذا لم يقل بأن الأمر المطلق على الفور لم يلزم منه انقطاع دلالة هذا الأمر على الفور من حيث إنه أمر مطلق، وقد يدلّ عليه من غير هذا الوجه، وهو التعقيب الذي تدلّ عليه الفاء، أو الظرفيّة التي تدلّ عليها «إذا» مع أن العامل فيها هو الفعل الذي بعدها في لفظ بعض الروايات، فيقتضي الأمر بالغسل المذكور عند الولوغ، فيخرج عنه ما لا يُمكن اعتباره، وهو حالة الولوغ تحقيقًا، ويبقى فيما عداه بحسب الإمكان، والمشهور من مذهب المالكيّة أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال، وأما من قال بالتنجيس، فالأمر ظاهر في ذلك. انتهى .
قال الجامع عفا الله عنه: كون الغسل فورًا هو الأشبه، والأقرب إلى براءة الذمّة، والمرجّح في الأصول عند تجرّد الأمر المجرّد عن القرائن ، فكيف، وقد حَفّت به هنا، كما قرّره ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - والله تعالى أعلم.
١٩ - (ومنها): بيان لطف الله تعالى بعباده، ورأفته بهم، حيث أباح لهم اقتناء الكلاب للحاجة، كالصيد، ونحوه، كما يأتي في حديث عبد الله بن المغفّل - ﵁ -، ومنعهم من اقتنائها لغير حاجة؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالناس بالترويع ونحوه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نجاسة سؤر الكلاب، وطهارته:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: اختلفوا في طهارة الماء الذي يَلَغُ فيه الكلب، فقالت طائفة: الماء طاهر يُتَطَهَّر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أَمَر به النبيّ - ﷺ -، وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به، وكذلك قال مالك، والأوزاعي.
وقالت طائفة: يتوضأ بالماء الذي وَلَغ فيه الكلب، ثم يتيمم بعده، رُوي هذا القول عن عَبْدة بن أبي لبابة، وبه قال سفيان الثوريّ، وعبد الملك الماجشون، ومحمد بن مسلمة.
وقالت طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نَجَس يُهَراق، ويغسل الإناء سبعًا أولاهنّ، أو أخراهن بالتراب، هذا قول الشافعيّ، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي ، ثم رجّح ابن المنذر القول بعدم نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب .
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: اختلف الفقهاء في سؤر الكلب، وما ولغ فيه من الماء والطعام، فجملة ما ذهب إليه مالك، واستقَرّ عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهرٌ، ويغسل الإناء من ولوغه سبعًا تعبدًا استحبابًا أيضًا لا إيجابًا، وكذلك يستحب لمن وَجَدَ ماء لم يَلَغْ فيه الكلب مع ماء قد وَلَغَ فيه كلب أن يترك الذي ولغ فيه الكلب، وغيره أحب إليه منه، وجاءت عنه روايات في ظاهرها اضطراب، والذي تحصل عليه مذهبه ما أخبرتك، ولا بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب، من اللبن والسمن وغير ذلك، ويستحب هَرْق ما ولغ فيه من الماء، وفي الجملة هو عنده طاهر.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والليث بن سعد: سؤر الكلب نجس، ولم يَحُدُّوا الغسل منه، قالوا: إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت، وسواء واحد أو أكثر.
وقال الأوزاعيّ: سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي المستَنْقَع ليس بنجس، قال: ويغسل الثوب من لعابه، ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه.
وقال الشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والطبريّ: سؤر الكلب نجس، ويُغْسَل الإناء منه سبعًا، أولاهن بالتراب، وهو قول أكثر أهل الظاهر، وقال داود: سؤر الكلب طاهرٌ، وغسل الإناء منه سبعًا فرضٌ إذا ولغ في الإناء، وسواء كان في الإناء ماء، أو غير ماء، هو طاهر، ويُغْسَل منه الإناء سبعًا، ويتوضأ بالماء الذي ولغ فيه، ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ فيه.
قال أبو عمر رحمه الله تعالى: مَن ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده طاهر، وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبدٌ في غسل الطاهر خصوصًا لا يَتَعَدَّى، ومن ذهب إلى أن الكلب نجس، وسؤره نجس، ممن قال أيضًا: إن الإناء من ولوغه يغسل سبعًا، قال: التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات.
ومما احتج به من قال بنجاسة الكلب قوله - ﷺ -: «طهور إناء أحدكم …» الحديث، فأمره بتطهير الإناء يدلّ على نجاسته.
وتعقّبه ابن عبد البرّ بأنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس، ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مَسّ ولاصق، وقد قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، فأمر الجنب بالتطهّر. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ ملخّصًا .
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال القول بنجاسة ولوغ الكلب، وأنه إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبع مرّات، ويُعفَّر الثامنة بالتراب.
قال العلامة الشوكانيّ ﵀ في «شرح المنتقى» ما حاصله: ذهب الجمهور إلى نجاسة الكلب، وذهب عكرمة، ومالك في رواية عنه إلى أنه طاهر، ودليلهم قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]؛ إذ لا يخلو الصيد عن التلوّث بريق الكلاب، ولم نؤمر بالغسل.
وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما تنجّس من الصيد، وعدمُ الأمر؛ للاكتفاء بما في أدلّة تطهير النجس من العموم، ولو سُلِّم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه. انتهى .
واستدلّوا أيضًا بما في «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمر، قال: «كانت الكلاب تبول، وتُقبِل وتُدبِر في زمان رسول الله - ﷺ - في المسجد، فلم يكونوا يرشّون شيئًا من ذلك»، وهو في «صحيح البخاريّ»، عن شيخه أحمد بن شبيب، بلفظ: وقال أحمد بن شبيب إلخ.
قال ابن المنيّر: لا حجة فيه لمن استَدَلّ به على طهارة الكلاب؛ للاتفاق على نجاسة بولها.
قال في «الفتح»: وتُعُقِّب بأن من يقول: إن الكلب يؤكل، وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدَح في نقل الاتفاق، لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة، إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب، حكاه الإسماعيلي وغيره عنه، وسيأتي بيان ذلك.
وقال المنذريّ: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، ثم
تقبل وتدبر في المسجد؛ إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غَلَقٌ. قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تَمْتَهنه بالبول فيه.
وتُعُقِّب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك، كما في الهرة، والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجَعْلِ الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيليّ في روايته، من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، قال: «كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد، قال ابن عمر: وقد كنت أَبيت في المسجد على عهد رسول الله - ﷺ -، وكانت الكلاب الخ»، فأشار إلى أَن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب.
وأما قوله: «في زمان رسول الله - ﷺ -»، فهو وإن كان عامًّا في جميع الأزمنة؛ لأنه اسم مضاف، لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أُمر فيه بصيانة المسجد. انتهى ما في «الفتح» .
والحاصل: أن القول بنجاسة وُلُوغ الكلب هو الراجح عندي؛ لقوّة حجته، وأما سائر أجزائه، فطاهر؛ لأنه لم يقُم دليل على نجاسته، فهو باقٍ على البراءة الأصليّة، فتفطّن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم غسل ولوغ الكلاب:
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في عدد ما يُغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه، فكان أبو هريرة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وطاوس، وعمرو بن دينار، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، يقولون: يغسل سبع مرات.
وذهبت طائفة إلى أنه يُغسَل ثلاث مرات، هكذا قال الزهريّ، وقال عطاء: كل ذلك قد سمعت سبعًا، وخمسًا وثلاث مرات.
وقال بعضهم: يُغسَل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يُغسَل من غيره. انتهى .
وقال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: اختَلَف العلماء في العمل بظاهر هذا الحديث، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء المسلمين إلى أن الإناء يُغسَل من ولوغ الكلب سبع مرات بالماء.
وممن رُوي عنه ذلك بالطرُق الصحاح أبو هريرة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وطاوس، وعمرو بن دينار، وبه قال مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود.
وقال الزهريّ: يغسل ثلاث مرات.
وقال عطاء: كلّ ذلك قد سمعت سبعًا وخمسًا وثلاث مرات.
وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والليث بن سعد إلى أنه يُغسَل بلا حَدّ.
قال أبو عمر ﵀: قد ثبت عن النبيّ - ﷺ - في هذا ما يَرُدّ قول هؤلاء، فلا وجه للاشتغال به، ولقد رُوي عن عروة بن الزبير أنه كان له قَدَحٌ يبول فيه، فولغ فيه الكلب، فأمر عروة بغسله سبعًا؛ اتِّباعًا للحديث في ذلك. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ ملخّصًا .
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحق الذي لا يجوز أن يُعدَل عنه هو القول بوجوب غسل ولوغ الكلاب سبع مرّات، بل ثمان مرّات، كما سيأتي؛ لوضوح حجته كالشمس في رابعة النهار، والذين قالوا بغير هذا إما يُعتذر عنهم بأنه لم يصل إليهم الخبر، أو أعرضوا عنه؛ لما ظنّوه أرجح منه، والظنّ قد يُصيب، وقد يُخطئ، وهذا خطأ بلا شكّ، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلًا، مع إيجابهم التسبيع على
المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، قال القرافي منهم: لقد صحّت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها؟، وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب، لكنه للتعبد؛ لكون الكلب طاهرًا عندهم، وأبدى بعض متأخريهم له حكمةً غير التنجيس.
وعن مالك رواية بأنه نجس، لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد، لكن يَرِد عليه قوله - ﷺ - في أول هذا الحديث: «طُهُور إناء أحدكم»؛ لأن الطهارة تُستَعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حَدَث على الماء، فتعيّن الخبث. وأجيب بمنع الحصر؛ لأن التيمم لا يَرفع الحدث، وقد قيل له: طُهُور المسلم، ولأن الطهارة تُطلَق على غير ذلك، كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] وقوله - ﷺ -: «السواك مَطهَرة للفم».
والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدث، فلما قام مقام ما يُطَهِّر الحدثَ سُمِّي طَهُورًا، ومن يقول بأنه يرفع الحدث  يمنع هذا الإيراد من أصله.
والجواب على الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حُمِلت على الشرعية إلا إذا قام دليل.
ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من وُلُوغه الكلبُ الْمَنْهيّ عن اتخاذه دون المأذون فيه يَحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل، وإلى قرينة تدلّ على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه؛ لأن الظاهر من اللام في قوله: «الكلب» أنها للجنس، أو لتعريف الماهية، فيحتاج المدَّعِي أنها للعهد إلى دليل، ومثله تفرقة بعضهم بين البدويّ والحضريّ.
وادَّعَى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكَلْب الكَلِب، وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطبّ؛ لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منه، كقوله: «صُبُّوا عليّ من سبع قِرَب»، وقوله: «مَن تصبّح بسبع تمرات عَجْوة».
وتُعُقّب بأن الكلب الْكَلِب لا يقرب الماء، فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه؟.
وأجاب حفيد ابن رُشْد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكَلَب منه، أما في ابتدائه فلا يمتنع.
وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل، والتعليل بالتنجيس أقوى؛ لأنه في معنى المنصوص.
وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس، رواه محمد بن نصر المروزيّ بإسناد صحيح، ولم يصحَّ عن أحد من الصحابة خلافه.
والمشهور عن المالكية أيضًا التفرقة بين إناء الماء فيراق، ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل، ثم يغسل الإناء تعبدًا؛ لأن الأمر بالإراقة عامّ، فيُخَصُّ الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال.
وعورض بأن النهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة، ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات، ولو عَظُم ثمنه، فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة بخلاف الأمر بالإراقة.
وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعمّ من أن يكون لنجاسة عينه، أو لنجاسة طارئة، كأكل الميتة مثلًا، لكن الأول أرجح؛ إذ هو الأصل، ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلًا، وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدُلّ على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس، كأن يقال: لعابه نجس، ففمه نجس؛ لأنه متحلِّب منه، واللعاب عَرَقُ فمه، وفمه أطيب بدنه، فيكون عرقه نجسًا، وإذا كان عرقه نجسًا كان بدنه نجسًا؛ لأن العرق متحلِّب من البدن، ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النوويّ.
وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب، واعتذر الطحاويّ وغيره عنهم بأمور:
[منها]: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع.
وتُعُقِّب بأنه يَحْتَمِل أن يكون أفتى بذلك، لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نَسِيَ ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًا، ورواية مَن روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر، وأما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وَرَدَت من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عنه، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة، فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عنه، وهو دون الأول في القوّة بكثير.
[ومنها]: أن الْعَذِرَة أشدّ في النجاسة من سؤر الكلب، ولم يُقَيَّد بالسبع، فيكون الوُلُوغ كذلك من باب أولى.
وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشدّ منه في الاستقذار أن لا يكون أشدّ منها في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النصّ، وهو فاسد الاعتبار.
[ومنها]: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نَهَى عن قتلها نُسِخ الأمر بالغسل.
وتُعُقِّب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدًّا؛ لأنه من رواية أبي هريرة، وعبد الله بن مُغَفَّلٍ - ﵄ -، وقد ذَكَر ابن مغفل أنه سمع النبيّ - ﷺ - يأمر بالغسل، وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة، بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب.
[ومنها]: إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غَسَلات؛ عملًا بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلم، ولفظه: «فاغسلوه سبع مرات، وعَفِّروه الثامنة في التراب»، وفي رواية أحمد: «بالتراب».
وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا هُمْ العمل بالحديث أصلًا ورأسًا؛ لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان مُتَّجِهًا فذاك، وإلا فكلٌّ من الفريقين مَلُومٌ في ترك العمل به، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.
وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه، وفيه نظرٌ؛ لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصريّ، وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرمانيّ عنه، ونُقِل عن الشافعيّ أنه قال: هو حديث لم أقف على صحته، ولكن هذا لا يُثبِت العذر لمن وقف على صحته.
وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل، والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزيادةُ من الثقة مقبولةٌ، ولو سلكنا مسلك الترجيح في هذا الباب لم نَقُل بالتتريب أصلًا؛ لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته، ومع ذلك فقلنا به؛ أخذًا بزيادة الثقة.
وجَمَعَ بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز، فقال: لَمّا كان التراب جنسًا غير الماء جُعِل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودًا باثنتين.
وتعقّبه ابن دقيق العيد بأن قوله: «وعَفِّروه الثامنة بالتراب» ظاهر في كونها غسلةً مستقلةً، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع، كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازًا، وهذا الجمع من مُرَجِّحات تعيّن التراب في الأولى، والكلام على هذا الحديث، وما يتفرع منه منتشر جدًّا، ويمكن أن يُفْرَد بالتصنيف، ولكن هذا القدر كافٍ في هذا المختصر، والله المستعان. انتهى ما في «الفتح» ، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان أقوال العلماء، وأدلّتها، بما لها وما عليها، ومما يأتي من حديث عبد الله بن مغفّل - ﵁ - أن أرجح الأقوال هو القول بوجوب غسل وُلُوغ الكلب ثمان مرّات، مع تتريب إحداهنّ، وكونها الأُولى هو الأَولى؛ لوضوح حجته النيّرة الواضحة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: وللعينيّ الحنفيّ تعقّبات على ما سبق عن «الفتح»، وكلها تعصّباتٌ محضة، قد ذكرت تفنيدها في «شرح النسائيّ»؛ أخذًا مما قاله
المحقّقون من الحنفيّة، كصاحب «السعاية في شرح الوقاية»، والعلّامة المباركفوري في كتابيه: «أبكار المنن»، و«تحفة الأحوذيّ»، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): قال ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: الإناءُ عامّ يدخل تحته أحوال الإناء لما كنّا قد قرّرنا في عموم الحكم في الأحوال إذا كان التخصيص ببعضها يخالف ما دلّ عليه اللفظ من العموم في الذوات على خلاف ما يقوله بعض المتأخّرين، فعلى هذا يدخل فيه الإناء الذي فيه الطعام؛ للعموم، ولمالك - رحمه الله تعالى - قول أنه لا يغسل إلا إناء الماء دون إناء الطعام، قال في «المدوّنة»: إن كان يُغسل سبعًا للحديث ففي الماء وحده. انتهى.
ووُجِّه ذلك بأمرين:
أحدهما: مبنيّ على تخصيص العامّ بالعرف، والعرف أن الطعام محفوظ عن الكلاب، مصونٌ عنها؛ لعزّته عند العرب، فلا يكاد الكلب يَصِل إلا إلى الماء، فيُقيّد اللفظ بذلك.
الثاني: أن في الحديث «فليُرقه، وليغسله سبع مرّات»، والطعام لا يجوز إراقته؛ لحرمته، ولنهيه - ﷺ - عن إضاعة المال، متّفق عليه.
ويجيء على البحث المتأخّر وجه ثالث، وهو أن يقال: هو عامّ في الأواني، مطلقٌ في أحوالها عَمِلنا به فيما إذا كان فيها الماء، والمطلق إذا عُمِل به مرّةً كفى في تأدّي الواجب، فلا يبقى حجة في إناء الطعام.
فأما الوجه الأول فمبنيّ على تخصيص العموم بالعرف، وفيه مَنْعٌ في الأصول، والراجح عند كثير من الأصوليين خلافه.
وأما الثاني، فضعيفٌ؛ لأن عموم الأمر بالإراقة يقتضي إراقة الطعام أيضًا، وتحريم إراقته ممنوع بعد دلالة العموم على الأمر بها، وماليّته أيضًا يمنعها القائل بتنجيسه بعد الولوغ فيه.
وأما الاستدلال بالنهي عن إضاعة المال، فسيأتي البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
وأما الوجه المتأخّر فمتأخّر؛ لما بيّنّا أنا لو خصّصناه ببعض أحواله لكان الخارج عن تلك الأحوال مخصوصًا عن العموم مع دلالة العموم على تناوله، ووجوب المحافظة عليها. انتهى كلام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -  وهو بحثٌ نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): نهيه - ﷺ - عن إضاعة المال خاصّ بالمال عامّ بالنسبة إلى ما يَلَغ فيه الكلب، وما لم يَلَغ فيه، وأمره - ﷺ - بإراقة ما ولغ فيه الكلب خاصّ بالنسبة إلى ما لم يَلَغ فيه، عامّ بالنسبة إلى المال وغير المال، فكلّ واحد منهما عامّ من وجه، خاصّ من وجه.
فلئن قال أحد الخصمين: أَخُصّ عموم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب بالماء؛ عملًا بنهيه - ﷺ - عن إضاعة المال، قال خصمه: أَخُصّ نهيه - ﷺ - عن إضاعة المال بما لم يلغ فيه الكلب؛ عملًا بقوله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرقه»، فإذا تقابلا فلا بدّ من الترجيح، وقد يُرجّح العمل بهذا الحديث؛ لوجهين:
أحدهما: أن يقال: النهي عن إضاعة المال عاتم مخصوص بالاتّفاق، فإنه يُخرج عنه المائعات التي تغلو قيمتها، وتكثر بعد وقوع قطرة من البول فيها، والعموم في هذا الحديث غير مخصوص بالإجماع - أي حيث لم يُجْمَع على تخصيصه - فإن القائل بالنجاسة يعمّ به كلّ ما يُولَغُ فيه، والعمل بالعموم الذي لم يُجمَع على تخصيصه أولى من العمل بالعموم الذي أُجمع على تخصيصه.
فإن قال: لا أسلِّم أن المائع الذي وقعت فيه قطرة البول مالٌ بعد وقوعها فيه، قال خصمه: لا أسلِّم أن الطعام مال بعد ولوغ الكلب فيه.
الوجه الثاني: أن يقال: مقصود ذلك الحديث النهي عن التبذير، وإضاعة المال من غير غرض صحيح، والمقصود من هذا الحديث إما الإبعاد، وإما التنزّه عما لحقه سؤر الكلب؛ لنجاسته، أو لقذره، وهذا المقصود أخصّ بالنسبة إلى ما يقع فيه الولوغ من ذلك المقصود - أي النهي عن إضاعة المال -
وقد ظهر اعتباره في بعض ما يقع فيه الولوغ، فالعموم بالنسبة إلى هذا المقصود أمسّ من العموم بالنسبة إلى ذلك المقصود إذا اعتبرنا المقاصد. انتهى كلام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - .
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - بحثٌ نفيسٌ.
وحاصله ترجيح القول بعموم الإناء إناء الماء والطعام؛ لقوة مُدرَكه، كما حقّقه آنفًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): لفظ الإناء لَمّا كان عامًّا دخل تحته إناء الفَخَّار  غير المزجَّج مما يتشرّب الماء وغيره، ويغوص فيه، وقد حُكم بطهارته بالغسل، فقد يُجعل أصلًا لمسألة اختُلِف فيها، وهي أن الفَخّار إذا اتّصَل به نجسٌ غَوّاصٌ، كالبول، هل يطهر بالغسل؟ وكذلك ما يناسبه مثل الزيتون يُمَلَّح بماء نجس، والقَمْح يُنقَع بماء نجس، وهذا البحث بناء على نجاسة الماء، فيستمرّ من غير اعتراض؛ لأنه حينئذ لا فرق بين أن يَلَغَ في الماء الذي في الإناء، أو يؤخذ الماء الذي في الإناء بعد وُلُوغه، ويُجعَل في إناء فَخّار.
قال الطحاويّ - رحمه الله تعالى - لَمّا تكلّم في مسألة نزح ماء البئر: فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسًا بوقوع النجاسة فيها، فكان يقتضي ذلك أن لا تَطهُر البئر أبدًا؛ لأن حيطانها قد تشرّبت ذلك الماء النجس، واستكنّ فيها، فكان ينبغي أن تُطمّ.
قيل له: ألم تر العادات جرت على هذا؟ وقد فَعَل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في ماء زمزم ، ورآه أصحاب رسول الله - ﷺ -، فلم يُنكروا ذلك عليه،
ولا أنكره من بعدهما، ولا رأى أحد منهم طَمّها، وقد أمر رسول الله - ﷺ - في الإناء الذي قد نَجِسَ من ولوغ الكلب فيه  أن يُغسل، ولم يأمر أن يُكْسَر، وقد تشرّب من الماء النجس، فكما لم يأمر بكسر الإناء في ذلك، فكذلك لا يُؤمر بِطَمّ تلك البئر، فهذه فائدة استنتجها الطحاويّ من هذا الحديث، ذكره ابن دقيق العيد ﵀ ، وهو بحثٌ نفيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة هذا البحث أن الإناء الذي أُمر بغسله من وُلُوغ الكلب عامّ، فيتناول ما يتشرّب الماء، كالفخّار، وما لا يتشرّبه كأواني الزجاج، فلا فرق بين النوعين في وجوب غسله فقط، ولا يلزم كسر النوع الأول، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): قال الحافظ العراقيّ - رحمه الله تعالى -: هل تتعدّد الغسلات في ولوغ الكلب بتعدّد الولغات من كلب واحد، أو كلبين، فأكثر؟ خلاف بين أصحابنا - يعني الشافعيّة - والأصحّ أنه يكفي للجميع سبع، وقيل: يجب لكلّ وَلْغة سبعٌ، وقيل: يكفي السبع في وَلَغَات الكلب الواحد، وتتعدّد بتعدّد الكلاب، وكذلك لو تنجّس بنجاسة أجنبيّة غير الكلب لم تجب الزيادة على السبع، بل يندرج الأصغر في الأكبر، كالحدث على الصحيح، وادَّعَى النوويّ، وابن الرفعة نفي الخلاف فيه، وليس بجيّد، ففيه وجه حكاه الرافعيّ في الشرح الصغير أنه يجب غسله للنجاسة الأجنبيّة أيضًا. انتهى كلام العراقيّ - رحمه الله تعالى - ، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:
[٦٥٥] (…) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الْأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ : «فَلْيُرِقْهُ»).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ) الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٧.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن مُرّة الْخُلْقَاني - بضمّ المعجمة، وسكون اللام، بعدها قافٌ - أبو زياد الأسديّ الكوفيّ، لقبه شَقُوصَا - بفتح المعجمة، وضمّ القاف الخفيفة، وبالمهملة - صدوقٌ يُخطئ قليلًا [٨] (ت ٣ أو ١٧٤) (ع)، تقدّم في «المقدّمة» ٥/ ٢٧.
وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ)، أي بإسناد عليّ بن مُسهر، عن الأعمش المذكور قبله، حال كون متنه مثل متنه.
[تنبيه]: رواية إسماعيل بن زكريّاء التي أحالها المصنّف هنا على رواية عليّ بن مسهر لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:
[٦٥٦] (…) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّا النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩.
٢ - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع)، تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٧٨.
والباقون تقدّموا في ثاني أحاديث هذا الباب.
وقوله: (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ) قال في «الفتح»: كذا هو في «الموطأ»،
والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: «إذا وَلَغَ»، وهو المعروف في اللغة، يقال: وَلَغ يَلَغ - بالفتح فيهما -: إذا شَرِبَ بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرَّكه، وقال ثعلب: هو أن يُدخِل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحرّكه، زاد ابن دُرُسْتُوَيْهِ: شَرِب أو لم يشرَب، وقال ابن مكيّ: فإن غير مائع يقال: لَعِقَه، وقال المطرزيّ: فإن كان فارغًا يقال: لَحَسَه.
وادَّعَى ابنُ عبد البر أن لفظ «شَرِبَ» لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ «وَلَغَ»، وليس كما ادَّعَى، فقد رواه ابنُ خزيمة، وابن المنذر، من طريقين عن هشام بن حسّان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، بلفظ: «إذا شَرِب»، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: «إذا وَلَغ»، كذا أخرجه مسلم وغيره من طُرُق عنه.
وقد رواه عن أبي الزناد شيخِ مالك بلفظ: «إذا شرب» ورقاءُ بن عمر، أخرجه الْجَوْزَقيّ، وكذا المغيرة بن عبد الرحمن، أخرجه أبو يعلى، نعم، ورُوِيَ عن مالك بلفظ: «إذا ولغ»، أخرجه أبو عبيد في «كتاب الطهور» له، عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيليّ، وكذا أخرجه الدارقطنيّ في «الموطآت» له، من طريق أبي عليّ الحنفيّ، عن مالك، وهو في نسخة صحيحة من «سنن ابن ماجه»، من رواية رَوْح بن عُبادة، عن مالك أيضًا، وكأنّ أبا الزناد حدَّث به باللفظين؛ لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أخصّ من الوُلُوغ، فلا يقوم مقامهُ. انتهى .
وتمام شرح الحديث، ومسائله تقدّمت قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى أولَ الكتاب قال:
[٦٥٧] (…) - (وَحَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) النسائيّ، ثم البغداديّ المذكور قريبًا.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عُليّة، أبو بشر الأسديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وهشام بن حسّان هو: القُرْدوسيّ.
وقوله: (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) قال النوويّ ﵀: معنى الغسل بالتراب هو أن يُخلَط التراب في الماء حتى يتكدّر، ولا فرق بين أن يُطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو يأخذ الماء الكدِرَ من موضع، فيغسل به، فأما مسح موضع النجاسة بالتراب، فلا يُجزئ، ولا يجب إدخال اليد في الإناء، بل يكفي أن يُلقيه في الإناء، ويحرّكه، ويُستحبّ أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة؛ ليأتي عليه ما يُنظّفه، والأفضل أن يكون في الأولى. انتهى كلام النوويّ ، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) هكذا رواية ابن سيرين فيها التتريب، قال في «الفتح»: ولم يقع في رواية مالك التتريب، ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين، على أن بعض أصحابه لم يذكره، ورُوي أيضًا عن الحسن، وأبي رافع، عند الدارقطنيّ، وعبد الرحمن والد السُّدّيّ، عند البزار.
واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسّان عنه: «أُولاهنّ»، وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وكذا في رواية أبي رافع المذكورة، واختُلِف عن قتادة، عن ابن سيرين، فقال سعيد بن بَشِير عنه: «أُولاهنّ» أيضًا، أخرجه الدارقطنيّ، وقال أبان، عن قتادة: «السابعة»، أخرجه أبو داود، وللشافعيّ عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين: «أولاهن، أو إحداهنّ»، وفي رواية السدّيّ، عند البزار: «إحداهنّ»، وكذا في رواية هشام بن عروة، عن أبي الزناد عنه.
فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: «إحداهنّ» مُبْهَمَةٌ، و«أولاهنّ»،
و«السابعة» مُعَيَّنةٌ، و«أو» إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمُقتضى حمل المطلق على المقيد أن يُحْمَل على أحدهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نَصَّ عليه الشافعيّ في «الأُمّ»، و«البُوَيطيّ»، وصرح به المرعشيّ، وغيره من الأصحاب، وذكره ابن دقيق العيد، والسبكيّ بحثًا، وهو منصوص كما ذكرنا، وإن كانت «أو» شَكًّا من الراوي، فرواية من عَيَّن ولم يَشُكَّ أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية «أُولاهنّ» ورواية «السابعة»، وروايةُ «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية، والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نَصَّ الشافعي في حرملة على أن الأُولى أَوْلى، والله تعالى أعلم. انتهى .
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» تحقيقٌ نفيسٌ، خلاصته ترجيح رواية «أُولاهن» روايةً ودرايةً على غيرها، فيكون التتريب في الغسلة الأولى، حتى يتحقّق التنظيف المطلوب على الوجه الأحسن والأليق، والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله - ﷺ -: «أولاهنّ»، وفي رواية: «أُخراهنّ» الذي يُفهَم منه أن المراد بالأولى المبتدأ بها، وبالأخرى المختتم بها، وفيه نزاع، وهو أن الأخرى تأنيث آخر - بفتح الخاء - وأن ذلك لا يدلّ إلا على المغايرة، لا على الانتهاء. قال ابن مالك - رحمه الله تعالى -: الفرق بي نآخرة وأخرى أن التي هي أنثى آخر لا تدلّ على الانتهاء، كما لا يدلّ عليه مذكّرها، فلذلك تعطف عليهما مثلهما من صنف واحد، كقولك: عندي رجل، وآخر، وآخر، وعندي امرأةٌ، وأُخرى، وأُخرى، وليس كذلك آخرة تدلّ على الانتهاء، كما يدلّ عليه مذكّرها، ولذلك لا يُعطَف عليهما مثلهما من صنف واحد، فلا يقال: جاء زيدٌ أول، وعمرو آخر، ورجلٌ آخر.
وقال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب - رحمه الله تعالى -: لا يقال: العشر الأُخَر؛ لأن الأُخَرَ جمع أُخرى، وأُخرى تأنيث آخر، ومدلوله وصفٌ مغاير بمتقدّمٍ ذِكرُهُ، وإن كان متقدّمًا في الوجود، وكذلك مؤنّثه ومجموعه، وليست دلالته على المتأخّر في الوجود حتى صارت نسيًا منسيًّا، فتقول: مررت بزيد، ورجلٍ آخر، فلا يُفهم من ذلك إلا وصفه لمغاير متقدّم ذكره، وهو زيد، حتى صار معناه أحد الشيئين، ولا يُفهم من ذلك كونه متأخّرًا وجودًا، ومن ثمّ لم يقولوا: ربيع الآخَر، ولا جمادى الأُخرى؛ لعلمهم بانتفاء دلالة ذلك على مقصودهم؛ لأن المقصود التأخّر الوجوديّ، فعدلوا إلى ربيع الآخِرِ - بكسر الخاء - وإلى جمادى الآخِرة، حتى تَحْصُل الدلالة على مقصودهم في التأخّر الوجوديّ. انتهى ، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قال ابن دقيق العيد ﵀ أيضًا: قوله: «فاغسلوه سبعًا، أولاهنّ، أو أخراهنّ بالتراب»، قد يدلّ لما قاله بعض أصحاب الشافعيّ: إنه لا يكفي ذرّ التراب على المحلّ، بل لا بُدّ أن يجعله في الماء، ويوصله إلى المحلّ.
ووجه الاستدلال أنه جعل مرّة التتريب داخلةً في قسم مسمَّى الغسلات، وذَرّ التراب لا يُسمّى غسلًا، قال: وهذا ممكنٌ، وفيه احتمالُ أنه إذا ذَرّ التراب على المحلّ، وأتبعه بالماء يصحّ أن يقال: غَسَلَ بالتراب، ولا بُدّ من مثل هذا في أمره - ﷺ - في غسل الميت بماء وسِدْر عند من يرى أن الماء المتغيّر بالطاهر غير طَهُور، إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة؛ إذ بها يحصل مسمَّى الغسل، وهذا جيّد.
إلا أن قوله: «وعفِّروه» قد يُشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذَرّ التراب على المحلّ، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرًا لغةً، فقد ثبت ما قالوه ، لكن لفظة التعفير حينئذ تُطلق على ذرّ التراب على المحلّ، وعلى إيصاله بالماء

(735) — Рассказал нам Мухаммад бин Йахья, сказал: рассказал нам Ибрахим бин Хамза, сказал: рассказал нам Абд аль-Азиз бин Абу Хазим, от аль-Аля, от его отца, от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Когда кто-либо из вас встаёт для омовения, когда наступает утро, — или, может быть, он сказал: от своего сна, или сказал слово, подобное этому, — пусть выльет воду на свои руки трижды, ибо он не знает, где провела ночь его рука». Конец.

Его слово («и никто из них не сказал: «трижды»») — из этого явствует, что в риваяте аль-Аля от его отца также не встречается эта добавка. Однако ты уже узнал только что из риваята Абу Аваны, что она там встречается, и я уже разъяснял ранее, что это следует понимать так, что автору (да будет милостив к нему Аллах) не встретился этот риваят, в котором содержится эта добавка. Пусть это будет рассмотрено внимательно, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

«Я хочу только исправления, насколько это в моих силах, и мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь».

(27) — Глава о положении относительно того, что собака полижет (языком)

С непрерывным иснадом до имама Муслима бин аль-Хаджаджа (да будет милостив к нему Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал:

[654] (279) — Рассказал мне Али бин Худжр ас-Саади, рассказал нам Али бин Мусхир, сообщил нам аль-Амаш от Абу Разина и Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если собака полижет из сосуда кого-либо из вас, пусть выльет его, а затем вымоет его семь раз».

Передатчики этого иснада: шестеро:

1 — Али бин Худжр ас-Саади, аль-Марвази, надёжный, обладающий хорошей памятью, из младших [9] (умер 244) (Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упомянут ранее в «Введении» 2/6.

2 — Али бин Мусхир аль-Куреши аль-Куфи, судья Мосула, надёжный, у него есть редкие передачи после того, как он потерял зрение [8] (умер 189) (все шесть сборников), упомянут ранее в «Введении» 2/6.

А остальные упомянуты ранее в предыдущей главе, а Абу Разин — это Масуд бин Малик аль-Асади, а Абу Салих — Дакван ас-Самман.

Тонкости этого иснада:

1 — (в их числе): что этот хадис относится к передачам автора (да будет милостив к нему Аллах) через пять передатчиков.

2 — (в их числе): что его передатчики — это передатчики «Джамаа», кроме его шейха, ибо от него передавали Абу Дауд и Ибн Маджа, и Абу Разина, ибо от него передавал аль-Бухари только в «аль-Адаб аль-Муфрад».

3 — (в их числе): что он мусальсаль (непрерывно связан) куфийцами, кроме его шейха, который марвази, и Сподвижника, и Абу Салиха, которые мадинцы.

4 — (в их числе): что в нём есть передача табиина от двух табиинов: аль-Амаша от Абу Разина и Абу Салиха.

5 — (в их числе): что в нём есть Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), глава семи передатчиков-многопередатчиков, передавший (5374) хадиса, а Аллах Всевышний лучше знает.

Разбор хадиса:

(от Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах), что он (сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «если собака полижет») то есть попьёт кончиком своего языка. Сказал аль-Фаюми (да будет милостив к нему Аллах): «валаγа аль-калбу йалаγу валγан», по образцу «нафаа», и «вулуγан»: пил, и выпадение «вав», как в «йакаʻу», а «валаγа йалиγу» по образцам «ваʻада» и «варита» — это иной вариант языка, и «йавлаγу», подобно «йавджалу» — тоже иной вариант, и переходность достигается через хамзу, так что говорят: «авлаγту-ху»: если поил его. Конец.

Сказал Ибн Дакык аль-Ид (да будет милостив к нему Аллах): говорят: «валаγа аль-калбу фи аль-инаʼи йалаγу» — с фатхой на «лям» в прошедшем и будущем времени равно — «вулуγан»: если пил кончиком своего языка, а «йуваляγу»: если хозяин его напоил. Сказал поэт:

«Не прошёл день без того, чтобы у них двоих было мясо людей или они пили кровь».

И передал Абу Зайд: «валаγа аль-калбу би-шарабина», и «фи шарабина», и говорят: нет среди птиц никого, кто «йалиγ», кроме мухи.

Сказал Ибн аль-Араби (да будет милостив к нему Аллах): «валуγ» относится к диким зверям и собакам, подобно «шурбу» (питью) у сынов Адама, и иногда употребляется «шурб» по отношению к диким зверям, но «валуγ» не употребляется по отношению к человеку. Сказал: и сказал Абу Убайд: «аль-вулуγ» с даммой на «вав», если пьёт, а если это повторяется многократно, то с фатхой на «вав». Конец.

Сказал ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах) в «Шарх аль-Мухаззаб»: сказали знатоки языка: говорят «валаγа аль-калбу йалаγу» с фатхой на «лям» в обоих случаях, и передал Абу Умар аз-Захид от Саалаба от Ибн аль-Араби, что некоторые из арабов говорят «валиγа» с касрой на ней, а масдар от этого — «валаγан» и «вулуγан», и говорят: «авлаγаху сахибуху». Сказал: «аль-вулуγ» у собаки и всех диких зверей — это когда она вводит свой язык в жидкость и двигает его, и не говорят «валаγа» каким-либо органом кроме языка, и не бывает «вулуγ» ни у какой из птиц, кроме мухи, и говорят «лахиса аль-калбу аль-инаʼа», и «кафанаху», и «ляджанаху», и «ляджадаху» с «джим» в обоих — всё это в одном значении, если он пустой, а если в нём есть что-то, то говорят: «валаγа». И сказал автор «аль-Маталиʻ»: «аш-шурб» более общее, чем «аль-вулуγ», ибо всякий «вулуγ» есть «шурб», но не наоборот. Конец.

[Замечание]: сказал имам Ибн Дакык аль-Ид, да будет милостив к нему Аллах Всевышний: его слово («если собака полижет») допускает два толкования:

(первое): что в нём есть опущение, так что подразумевается: если полижет то, что находится в сосуде.

(второе): что в нём нет опущения, ибо если она полижет то, что в сосуде, то она уже полижет в сосуде, и сосуд был вместилищем для её лизания.

А что касается риваята, в котором сказано: «если собака полижет в сосуде кого-либо из вас, пусть выльет его», то если подразумевается при слове «в» — так, что предполагается «в питьё сосуда кого-либо из вас», или «в содержимое сосуда кого-либо из вас», то нет нужды в подразумевании в слове «пусть выльет его», а если не подразумевается сначала, то необходимо подразумевание в конце, и пусть предполагается: «пусть выльет своё питьё», или «своё содержимое», или «то, во что она полизала», или подобное этому, и предпочтительнее второе толкование, потому что если мы подразумеваем «пусть выльет своё питьё» или что-то близкое к этому, то местоимение относится к сосуду, а в слове «затем пусть вымоет его» местоимение также относится к сосуду, так что местоимения совпадают и не различаются, а если мы подразумеваем «если полижет в питьё сосуда кого-либо из вас», то местоимение в «пусть выльет его» относится к питью, а местоимение в «затем пусть вымоет его» относится к сосуду, так что местоимения различаются при соседстве в выражении, и иное толкование предпочтительнее этого. Конец слов Ибн Дакыка аль-Ида, да будет милостив к нему Аллах Всевышний.

(в сосуде кого-либо из вас) — по внешнему смыслу это указывает на общность в отношении сосудов, а по смыслу «мафхум» это исключает, например, застоявшуюся воду (не в сосуде), и так сказал аль-Авзаи безусловно, но если мы скажем, что мытьё производится ради очищения от нечистоты, то этот закон действует в отношении малого количества воды, а не большого, а изафа, которая есть в «сосуде кого-либо из вас», её учёт здесь отменяется, ибо очищение не обусловлено принадлежностью сосуда ему, и так же его слово «пусть вымоет его» не обусловлено тем, что именно он должен быть мойщиком. Сказал так в «аль-Фатх».

Сказал хафиз аль-Ираки (да будет милостив к нему Аллах): опирались на его слово «в сосуде кого-либо из вас» как на доказательство того, что моют от полизывания собаки только тогда, когда её полизывание было в сосуде, а если она полизала в застоявшейся воде, то от этого не моют и это не делает её нечистой, даже если вода малое количество; передал это ат-Тахави от аль-Авзаи, и это редкое мнение, ибо это (упоминание сосуда) не было выведено в качестве ограничивающего условия, а было выведено по причине преобладающего обычая, поскольку обычно они помещали свои воды и продукты питания в сосуды. Конец.

И также его слово (пусть выльет его) то есть пусть выльет (затем пусть вымоет его) не ставится условием, чтобы выливающий и моющий был владельцем сосуда (семь раз) — а в другой версии «семь раз» (другим словом). Сказал Абу аль-Бака (да будет милостив к нему Аллах): изначально это «мараат сабʻан» по образцу определения, а когда определение выдвинули вперёд и добавили его к масдару, оно приняло падеж винительного как масдар. Конец. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение, и у Него просим помощи, и на Него уповаем.

Вопросы, связанные с этим хадисом:

(Вопрос первый): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный (муттафак алейхи).

(Вопрос второй): о его выведении (тахридж):
Привёл его (составитель, да помилует его Аллах) здесь [27/654, 655, 656, 657 и 658] (279), и (аль-Бухари) в «Омовении» (172), и (Абу Дауд) в «Очищении» (71 и 72), и (ат-Тирмизи) в «Очищении» (91), и (ан-Насаи) в «Очищении» (1/53 и 176), и (Ибн Маджах) в «Очищении» (364), и (Малик) в «Муватта» (1/34), и (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (1/21), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (330), и (Абу Дауд ат-Тайалиси) в своём «Мусанаде» (1/43), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (1/173), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/253, 314, 424 и 460), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 и 543), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (643, 644, 645 и 646), и (Ибн Хузайма) в своём «Сахихе» (98), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (1294, 1295 и 1296), и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (51), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (1/63, 64 и 65), и (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (1/21), и (аль-Бейхаки) в «аль-Кубра» (1/239), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (288), а Аллах Всевышний знает лучше.

(Третий вопрос): о его пользах.

1 — (в их числе): указание на обязательность мытья того, во что попил (полакал) собаку.

2 — (в их числе): указание на нечистоту собаки, и что её нечистота отягчённая, более того — самая тяжёлая из нечистот, поэтому было велено мыть это семь раз и использовать при этом землю; далее последует исследование разногласий по этому поводу в пятом вопросе, если пожелает Аллах Всевышний.

3 — (в их числе): указание на то, что устранение следа собачьего полакивания достигается только семью омовениями.

4 — (в их числе): указание на то, что если собака полакала из сосуда, недостаточно обработать её слюну очищением, но необходимо вылить содержимое, а затем вымыть сосуд после этого семь раз, одно из них — с землёй.

5 — (в их числе): то, что смысловое ограничение (мафхум аш-шарт) в его словах «если полакала» указывает на ограничение решения этим случаем, однако если мы скажем, что повеление мыть связано с осквернением, решение распространяется и на случай, когда собака облизала или лизнула, к примеру, и тогда упоминание полакивания — как упоминание наиболее частого случая. А относительно причисления к этому остальных её частей тела, как лапа или нога, — мазхаб аш-Шафии таков, что и они подобны этому, поскольку её пасть — самая почётная её часть, а значит, остальное — тем более. В старом мнении он ограничил это лишь первым случаем. Ан-Навави в «ар-Равда» сказал, что это редкое (шазз) мнение, а в «Шарх аль-Мухаззаб» сказал, что оно сильное с точки зрения доказательства, и упомянутое превосходство может быть отвергнуто, поскольку именно её пасть — место использования нечистот, как сказано в «аль-Фатх» (1).

Собиратель (да простит его Аллах) говорит: то, что сказал ан-Навави о непричислении остальных частей тела собаки к её пасти, — наиболее предпочтительно по-моему мнению, ввиду силы его доказательства, как он сказал, а Аллах Всевышний знает лучше.

6 — (в их числе): обязательность использования земли один раз среди омовений, и предпочтительнее, чтобы это было при первом омовении, чтобы вода прошла по нему после этого.

7 — (в их числе): определённость земли в этом деле, так что не допускается использование иных устраняющих и очищающих средств вместо неё, по нескольким причинам:

1. От земли достигается очищение, которое не достигается другими устраняющими и очищающими средствами.

2. В современных научных исследованиях выявилось, что именно от земли достигается очищение этой нечистоты, которое не достигается ничем иным, и это одно из научных чудес этого мухаммадова шариата, чей носитель не говорил по прихоти: «Это не что иное, как внушаемое откровение» [ан-Наджм: 4]. Медицински установлено и обнаружено с помощью увеличительных приборов и современных микроскопов, что в слюне собаки содержатся микробы и смертоносные болезни, которые не устраняет вода одна, если не используется вместе с ней именно земля — пречист Всеведущий, Ведающий!

3. Земля — предмет текста в хадисе, поэтому обязательно придерживаться текста, а если бы что-то иное могло занять её место, пришёл бы текст, охватывающий это: «И не был твой Господь забывчивым» [Мариям: 64].

8 — (в их числе): то, что сказал автор книги «Рух ад-дин аль-исламий»: из мудростей ислама для охраны тел — установление им нечистоты собаки, и это научное чудо ислама, которым он предвосхитил современную медицину, поскольку она установила, что собаки передают человеку многие болезни, когда заражаются ленточным червём, который переходит к человеку и поражает его тяжкими неисцелимыми болезнями, которые могут достигать степени угрозы его жизни. Установлено, что все виды собак не избавлены от заражения этими ленточными червями, поэтому необходимо держать их подальше от всего, что связано с человеком, — от еды или питья. Конец цитаты (2).

(2) Смотри: «Тавдых аль-ахкам» шейха аль-Бассама (да помилует его Аллах) 1/143-144.

9 — (в их числе): что допускается использование земли путём того, чтобы налить воду на землю, или землю на воду, или взять землю, смешанную с водой, и вымыть ею место; а что касается протирания места полакивания только землёй без воды, то это не достаточно.

10 — (в их числе): что явный смысл текста является общим для всех собак, и это мнение большинства учёных, но некоторые учёные разошлись в этом, сказав, что собака, разрешённая для охоты, пахоты и скота, исключается из этой общности. Однако это отвергается грядущим хадисом Абдуллаха ибн аль-Мугаффаля (да будет доволен им Аллах), ибо он явно указывает, что охотничьей собаке и подобным ей велено мыть то, во что она полакала, — так вдумайся; а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.

11 — (в их числе): что решение о нечистоте распространяется с её места на то, что соседствует с ней, при условии, что это жидкость.

12 — (в их числе): что жидкости становятся нечистыми, если в какую-то их часть попадает нечистота.

13 — (в их числе): что сосуд становится нечистым, если он соединяется с нечистой жидкостью.

14 — (в их числе): что малое количество воды становится нечистым при попадании в него нечистоты, даже если она не изменилась, поскольку полакивание собаки, как правило, не изменяет воду в сосуде.

15 — (в их числе): указание на то, что попадание воды на нечистоту отличается от попадания нечистоты на воду, поскольку он ﷺ повелел вылить воду, когда на неё попала нечистота, а это в буквальном смысле означает выливание всей воды, и повелел вымыть сосуд, а буквальный смысл этого выполняется тем, что называется мытьём, даже если то, чем моют, меньше того, что было вылито.

16 — (в их числе): что аль-Авзаи вывел из его слов «в сосуде одного из вас» исключение воды пруда (мустанка), однако большинство считает, что решающим фактором является малое количество воды, и это предпочтительнее.

17 — (в их числе): то, что сказал имам Ибн Дакык аль-Ыд (да помилует его Аллах Всевышний): местоимение в винительном падеже в его словах «затем пусть вымоет его» возвращается к сосуду, а сосуд в буквальном смысле означает всю его совокупность, но полакивание может произойти не по всему сосуду, а лишь коснуться части его. Так следует ли сказать, что моется только то, что соприкоснулось с местом, где произошло полакивание, или следует сказать, что моется весь сосуд целиком?

Что касается того, кто говорит, что мытьё связано с нечистотой или загрязнением, то он несомненно скажет только о мытье того, что соприкоснулось с полакиванием.

А кто говорит о безусловном предписании (таабуд), тому необходимо будет сказать о мытье всего сосуда, — того, что соприкоснулось с полакиванием, и того, что не соприкоснулось, — исходя из буквального смысла слова «сосуд». А если тебе это покажется странным, обратись за поддержкой к тому, что сказали маликиты-магрибинцы: что моется весь половой орган (заккар) от выделений (мазй), исходя из буквального смысла слова «заккар» и его применимости к целому, при том что смысл здесь несомненно постижим в мытье того, что соприкоснулось с мазй, и что это ради нечистоты.

А если сторонник безусловного предписания не скажет о мытье всего сосуда целиком и ограничится мытьём только того, что соприкасалось, то это будет возражением против мнения о безусловном предписании, а именно можно сказать: если бы это было безусловным предписанием, оно не ограничивалось бы местом полакивания, но оно ограничивается, значит, это не безусловное предписание, и тогда требуется ответ на это. И этот разговор применим к мытью внешней стороны сосуда. Конец слов Ибн Дакыка аль-Ыда (да помилует его Аллах).

Собиратель (да простит его Аллах) говорит: то, что мытьё связано с нечистотой, — наиболее очевидно, так подумай, а Аллах Всевышний знает лучше.

18 — (в их числе): то, что он также сказал: обязательно ли это мытьё немедленно, или при желании использования сосуда?

Тому, кто ограничивает повеление безусловным предписанием, подобает считать его обязательным немедленно, а в словах некоторых маликитов есть построение на том, требует ли абсолютное повеление немедленности, и что если не сказать этого, допускается отложить. Таков смысл его слов.
И это оспоримо, ибо если он не утверждает, что безусловное повеление указывает на немедленность, то из этого не следует, что прекращается указание этого повеления на немедленность с той стороны, что оно — повеление безусловное; ведь оно может указывать на это и с другой стороны — а именно посредством непосредственного следования, на которое указывает союз «фа», или посредством обстоятельства времени, на которое указывает «иза» («когда»), тем более что действующим в нём является глагол, стоящий после него, в формулировке некоторых риваятов. Отсюда следует, что повеление о мытье, упомянутое при вылакивании, требует исключить из него то, учёт чего невозможен, — а именно само мгновение вылакивания в точности, — и остаётся действовать в остальном по мере возможности. Известное же мнение в мазхабе маликитов состоит в том, что повеление не даётся, кроме как при намерении использовать (сосуд), а что до тех, кто говорит о загрязнении (наджаса), то для них повеление в этом ясно. Конец.

Говорит собиратель, да простит его Аллах: то, что мытьё должно быть немедленным, — наиболее вероятно и ближе к освобождению от обязанности, и это предпочитаемое в основах фикха мнение при отсутствии у безусловного повеления сопутствующих признаков (карина), тем более когда, как здесь, оно окружено такими признаками, как это установил Ибн Дакык аль-‘Ид, да помилует его Аллах Всевышний. И Аллах Всевышний знает лучше.

19 — (Из их числа): разъяснение милости Аллаха Всевышнего к Своим рабам и Его сострадания к ним, ибо Он дозволил им держать собак по нужде, как для охоты и подобного этому, как придёт далее в хадисе Абдуллы ибн аль-Мугаффаля (да будет доволен им Аллах), и запретил им держать их без нужды, ибо в этом — причинение вреда людям через устрашение и подобное этому. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.

(Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно загрязнённости (наджаса) и чистоты остатков (утвари) собак:

Сказал имам Абу Бакр ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах: разошлись во мнениях относительно чистоты воды, в которую вылакала собака. Одна группа сказала: вода чиста, ею можно совершать очищение для молитвы, а сосуд моют, как повелел Пророк ﷺ. Аз-Зухри говорил: если не находит другой воды, совершает ею омовение, и так же сказали Малик и аль-Аузаи.

Другая группа сказала: совершают омовение водой, в которую вылакала собака, а затем после этого совершают тайаммум. Это мнение передано от Абды ибн Абу Лябабы, и так сказал Суфьян ас-Саури, Абдуль-Малик аль-Маджишун и Мухаммад ибн Масляма.

Третья группа сказала: вода, в которую вылакала собака, нечиста, её выливают, а сосуд моют семь раз, первый или последний раз — с землёй. Это мнение аш-Шафии, Абу Убайда, Абу Саура и сторонников рационального мнения (асхаб ар-ра’й). Затем Ибн аль-Мунзир отдал предпочтение мнению о том, что вода, в которую вылакала собака, не является нечистой.

Сказал хафиз Абу Умар ибн Абд аль-Барр, да помилует его Аллах: разошлись правоведы относительно остатков собаки — того, что она вылакала из воды и еды. Суть того, к чему пришёл Малик и на чём утвердился его мазхаб у его последователей, состоит в том, что остаток собаки чист, а сосуд из-под её вылакивания моют семь раз в порядке обрядового установления (та‘аббуд), причём по желательности, а не по обязательности. Равным образом желательно тому, кто нашёл воду, в которую собака не вылакала, наряду с водой, в которую вылакала собака, оставить ту, в которую вылакала собака, — иная вода ему предпочтительнее. От него переданы риваяты, в которых на первый взгляд есть противоречие, но то, к чему сводится его мазхаб, — то, что я сообщил тебе. По его мнению, нет вреда в поедании того, во что вылакала собака, — молока, масла и прочего, но желательно выливать воду, в которую она вылакала. В общем же, по его мнению, это чисто.

Абу Ханифа и его последователи, ас-Саури и аль-Лейс ибн Саад сказали: остаток собаки нечист, и они не ограничили мытьё определённым числом, сказав: на нём лежит обязанность мыть, пока не станет преобладать предположение, что нечистота исчезла, — будь то один раз или больше.

Аль-Аузаи сказал: остаток собаки в сосуде нечист, а в стоячей воде (не текучей) не является нечистым; сказал: одежду моют от её слюны, и моют то, что коснулось мяса дичи от её слюны.

Аш-Шафии, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавайх, Абу Убайд, Абу Саур и ат-Табари сказали: остаток собаки нечист, и сосуд моют от него семь раз, первый раз — с землёй. Это мнение большинства сторонников буквального толкования (захиритов). Дауд сказал: остаток собаки чист, а мытьё сосуда от него семь раз — обязательное предписание, если она вылакала в сосуд, будь в сосуде вода или что-то иное. Он чист, сосуд моют от него семь раз, водой, в которую она вылакала, совершают омовение, а иная еда и питьё, в которые она вылакала, употребляют в пищу.

Сказал Абу Умар, да помилует его Аллах Всевышний: тот, кто считает, что собака не нечиста, у него остаток её чист, а мытьё сосуда от её вылакивания семь раз — обрядовое установление в мытье чистого предмета, особое, не распространяемое на иное. А тот, кто считает, что собака нечиста и её остаток нечист, из числа тех, кто также говорит, что сосуд от её вылакивания моют семь раз, говорит: обрядовое установление относится именно к числу мытий среди прочих видов нечистоты.

Из того, чем аргументировал тот, кто говорит о нечистоте собаки, — слово его ﷺ: «Очищение сосуда одного из вас...» и далее хадис; то, что он повелел очистить сосуд, указывает на его нечистоту.

Ибн Абд аль-Барр возразил на это, что очищение может относиться и к нечистому, и к тому, что не является нечистым. Разве ты не видишь, что человек в состоянии полового осквернения (джанаба) не нечист в том, что он коснулся и с чем соприкоснулся, хотя Аллах ﷻ сказал: «А если вы в состоянии полового осквернения, то очиститесь» (аль-Маида, 6), — и повелел находящемуся в состоянии джанаба очиститься. Конец слов Ибн Абд аль-Барра, да помилует его Аллах, в сокращении.

Говорит собиратель, да простит его Аллах: по-моему, наиболее предпочтительно мнение о нечистоте вылакивания собаки, и что если она вылакала в сосуд, то обязательно мыть его семь раз, а в восьмой раз натирать землёй.

Учёный аш-Шаукани, да помилует его Аллах, сказал в «Шарх аль-Мунтака» вкратце: большинство склонилось к нечистоте собаки, а Икрима и Малик в одном из риваятов от него — к тому, что она чиста. Их доводом служит слово Всевышнего: «Ешьте же то, что они схватили для вас» (аль-Маида, 4), — ведь дичь не бывает без загрязнения слюной собак, а нам не было велено мыть её.

На это отвечено, что дозволенность есть то, что они схватили, не противоречит обязательности очищения загрязнённого от дичи, а отсутствие повеления объясняется достаточностью общего смысла доводов об очищении нечистого; а если бы это и было принято, то предел этого — послабление именно в отношении дичи в частности. Конец.

Также приводили в качестве довода то, что в «Сунан Абу Дауда» передано от Абдуллы ибн Умара, который сказал: «Собаки мочились, входили и выходили во времена Посланника Аллаха ﷺ в мечети, и они не опрыскивали ничего из этого (водой)». Это же есть в «Сахихе аль-Бухари» от его шейха Ахмада ибн Шабиба, в формулировке: «И сказал Ахмад ибн Шабиб» и т.д.

Ибн аль-Мунайир сказал: в этом нет доказательства для того, кто приводит это в доказательство чистоты собак, ибо есть согласие относительно нечистоты их мочи.

Сказано в «Фатхе»: на это возражено, что тот, кто говорит, что собаку можно есть и что моча того, чьё мясо съедобно, чиста, — тем самым подрывает передачу согласия (иджма), тем более что группа учёных сказала, что моча всех животных чиста, кроме человека; из тех, кто так сказал, — Ибн Вахб, как передал это о нём аль-Исмаили и другие; разъяснение этого придёт далее.

Аль-Мунзири сказал: смысл в том, что они мочились вне мечети, в своих привычных местах, а затем входили и выходили в мечети, поскольку в то время не было запирающихся дверей. Он сказал: и представляется далёким, чтобы собак оставляли посещать мечеть, пока они не оскверняли бы её мочой в самой мечети.

На это возражено, что если признать их чистыми, то это не является невозможным, как в случае с кошкой. И ближе сказать, что это было в начале дел, на основе изначальной дозволенности, а затем пришло повеление о почитании мечетей и их очищении, и об установлении на них дверей. На это указывает то, что добавил аль-Исмаили в своём риваяте, по пути Ибн Вахба, в этом хадисе от Ибн Умара, который сказал: «Умар говорил громким голосом: избегайте пустых разговоров в мечети. Сказал Ибн Умар: и я, бывало, ночевал в мечети во времена Посланника Аллаха ﷺ, и собаки...» и т.д. Это указывает на то, что это было в начале, а затем пришло повеление о почитании мечети, даже от пустых разговоров, и этим отводится приведение этого хадиса в доказательство чистоты собаки.

Что же касается его слова «во времена Посланника Аллаха ﷺ», то хотя оно и является общим для всех времён, поскольку это имя в родительном сопряжении (мудаф), однако оно ограничено временем до того, как пришло повеление о защите мечети. Конец того, что в «Фатхе».
Итог: мнение о нечистоте (слюны) от лакания собаки является наиболее предпочтительным, на мой взгляд, ввиду силы его довода. Что же касается остальных частей её тела, то они чисты, поскольку не установлено доказательства их нечистоты, а значит, сохраняется изначальная презумпция чистоты. Уразумей же это. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

(Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно предписания мытья сосуда после лакания из него собак.

Имам Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: учёные разошлись во мнениях относительно числа раз, которое нужно мыть сосуд после того, как из него полакала собака. Абу Хурайра, Ибн Аббас, Урва ибн аз-Зубайр, Тавус, Амр ибн Динар, Малик ибн Анас, аль-Авзаи, аш-Шафии, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак, Абу Убайд и Абу Саур говорили: моется семь раз.

Одна группа склонилась к тому, что моется три раза — так сказал аз-Зухри. А Ата сказал: я слышал всё это — и семь, и пять, и три раза.

Некоторые же сказали: сосуд после лакания собаки моется так же, как и после чего-либо иного. Конец цитаты (1).

Хафиз Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал: учёные разошлись относительно применения явного смысла этого хадиса на практике. Большинство учёных из числа сподвижников, таби‘инов и последующих за ними правоведов мусульман склонились к тому, что сосуд после лакания собаки моется водой семь раз.

В числе тех, от кого это передано достоверными путями, — Абу Хурайра, Ибн Аббас, Урва ибн аз-Зубайр, Мухаммад ибн Сирин, Тавус, Амр ибн Динар. Так же говорили Малик, аль-Авзаи, аш-Шафии, Ахмад, Исхак, Абу Саур, Абу Убайд и Дауд.

Аз-Зухри сказал: моется три раза.

Ата сказал: я слышал всё это — и семь, и пять, и три раза.

Абу Ханифа, его последователи, ас-Саури и аль-Лейс ибн Саад склонились к тому, что моется без определённого числа.

Абу Умар (да помилует его Аллах) сказал: от Пророка ﷺ достоверно установлено в этом то, что отвергает мнение этих людей, поэтому нет смысла заниматься им. Передаётся, что у Урвы ибн аз-Зубайра была чаша, в которую он мочился, и в неё полакала собака, и Урва велел вымыть её семь раз, следуя в этом хадису. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах) в изложении (2).

Собиратель (да простит его Аллах) говорит: из вышеизложенного стало ясно, что истина, от которой нельзя отклоняться, заключается в обязательности мытья (сосуда) после лакания собак семь раз, а даже восемь раз, как будет сказано далее, ввиду ясности довода, подобного солнцу в разгар дня. А те, кто сказал иначе, — либо им можно найти оправдание в том, что до них не дошло это сообщение, либо они отвернулись от него, посчитав, что есть более предпочтительное мнение, а предположение может быть верным, а может быть и ошибочным, и это — ошибка без сомнения. Так что будь прозорлив и не будь пленником слепого подражания. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

(Шестой вопрос): в «Фатхе» сказано: явному смыслу этого хадиса противоречат маликиты и ханафиты. Что касается маликитов, то они вообще не говорили об обязательности протирания землёй, при том что они, согласно распространённому у них мнению, считают обязательным семикратное мытьё,
(2) См.: «ат-Тамхид» 18/267-269.

потому что упоминание протирания землёй не встречается в риваяте Малика. Аль-Карафи из их числа сказал: ведь по этому поводу достоверно установлены хадисы, так что удивительно, как же они не приняли их во внимание? От Малика передан риваят о том, что повеление семикратного мытья носит характер желательности, однако у его последователей известно, что это обязательно, но в качестве религиозного предписания (та‘аббуд), поскольку собака у них считается чистой. Некоторые из их более поздних учёных предложили для этого иную мудрость, помимо очищения от нечистоты.

От Малика передан также риваят о том, что она нечиста, но его правило состоит в том, что вода не становится нечистой иначе как при изменении (своих свойств), поэтому семикратное мытьё обязательно не из-за нечистоты, а как религиозное предписание. Однако против этого выступают слова Пророка ﷺ в начале данного хадиса: «Очищение сосуда одного из вас...», поскольку слово «очищение» (тухур) применяется либо в отношении ритуальной нечистоты (хадас), либо в отношении осквернения (хабас), а на воду хадас не распространяется, значит, остаётся хабас (осквернение). На это отвечают отрицанием исчерпывающего характера этого деления: таяммум ведь не устраняет хадас, но о нём тоже сказано «тухур» (тахарат аль-муслим — «очищение мусульманина»), к тому же слово «тахара» применяется и в других значениях, как в словах Всевышнего: «Возьми из их имущества пожертвование, чтобы очистить их» (ат-Тауба, 103), и в словах Пророка ﷺ: «Сивак — средство очищения для рта».

Ответ на первое возражение таков: таяммум возникает вследствие хадаса, и, когда он занял место того, что устраняет хадас, он был назван «тухур». А кто считает, что он устраняет хадас (1), тот вовсе отвергает это возражение.

Ответ на второе таков: когда слова шариата колеблются между языковым и шариатским значением, они понимаются в шариатском значении, если не установлено доказательство иного.

Утверждение некоторых маликитов о том, что мытьё повелевается только после лакания той собаки, которую запрещено держать, а не той, которую разрешено, требует доказательства того, что запрет на содержание собак предшествовал повелению мытья, а также требует указания на то, что имеется в виду именно то, содержание чего не разрешено, поскольку явный смысл артикля «аль» в слове «аль-кальб» (собака) указывает на родовое значение или на определение сущности рода, поэтому тому, кто утверждает, что это указывает на определённый объект (аль-ахд), нужно доказательство. Подобно этому и различение некоторыми между бедуинской и городской собакой.

Некоторые утверждали, что это относится исключительно к бешеной собаке (аль-кальб аль-калиб), и что мудрость повеления мыть после неё имеет медицинский характер, поскольку Законодатель учитывал число семь в разных местах, как в словах: «Облейте меня из семи бурдюков», и в словах: «Кто поутру съест семь плодов аджва...»

На это возразили тем, что бешеная собака не приближается к воде, так как же ей можно повелеть мыть после её лакания?

Внук Ибн Рушда ответил, что она не приближается к воде после того, как бешенство укоренилось в ней, а в начале болезни это не исключено.

Это объяснение, хотя в нём и есть некоторая уместность, но оно предполагает выделение частного случая без доказательства, а объяснение через нечистоту сильнее, поскольку оно соответствует смыслу текста.

От Ибн Аббаса достоверно установлено прямое указание на то, что мытьё после лакания собаки связано с тем, что она — «риджс» (нечистота), это передал Мухаммад ибн Наср аль-Марвази с достоверным иснадом, и ни от кого из сподвижников не установлено достоверно противоречащее этому.

Известное у маликитов также — различение между сосудом с водой, который выливается и моется, и сосудом с пищей, которая съедается, а затем сосуд моется как религиозное предписание, потому что повеление выливать носит общий характер, но пища исключается из него запретом на растрату имущества.

Этому возразили тем, что запрет на растрату сам является частным случаем по отношению к повелению выливать, и это второе мнение предпочтительнее в силу единогласного мнения о необходимости выливать малое количество жидкости, в которое попала нечистота, даже если она дорого стоит, а значит установлено, что общий характер запрета на растрату отличается от повеления выливать.

Если установлена нечистота её слюны, то это может быть шире — либо из-за нечистоты самой её сущности, либо из-за случайной (внешней) нечистоты, например, от поедания мертвечины, но первое мнение предпочтительнее, поскольку это исходное положение, и потому что второе мнение влечёт то, что другие животные, подобные ей, разделят с ней это положение, например кошка. А если установлена нечистота её слюны в силу нечистоты самой её сущности, то это не указывает на нечистоту остальных частей её тела иначе как путём аналогии (кияс), например, можно сказать: её слюна нечиста, значит, её пасть нечиста, поскольку слюна выделяется из неё, а слюна — это влага её пасти, а пасть — самая чистая часть её тела, значит, её влага (пот) нечиста, а если её пот нечист, то и всё её тело нечисто, поскольку пот выделяется из тела. Но присоединяются ли остальные части её тела к её языку в отношении обязательности семикратного мытья и протирания землёй или нет? Об этом уже было упомянуто из слов ан-Навави.

Что касается ханафитов, то они не считали обязательным ни семикратное мытьё, ни протирание землёй, и ат-Тахави и другие оправдывали их по нескольким причинам:

[Среди них]: то, что Абу Хурайра, передавший этот хадис, вынес фетву о трёхкратном мытье, а это доказывает отмену (насх) семикратного мытья.

На это возразили тем, что возможно, он вынес такую фетву, полагая семикратность желательной, а не обязательной, либо забыл то, что сам передавал, а при наличии такой возможности отмена не устанавливается достоверно. К тому же достоверно установлено, что он выносил фетву о семикратном мытье, и риваят от того, кто передал от него соответствие его фетвы его же передаче, предпочтительнее риваята от того, кто передал от него противоречие, — как с точки зрения иснада, так и с точки зрения логического рассмотрения. Что касается логического рассмотрения, то это очевидно, а что касается иснада, то соответствующий риваят пришёл через передачу Хаммада ибн Зайда от Аюба от Ибн Сирина от него, а это один из самых достоверных иснадов, тогда как противоречащий риваят идёт через передачу Абд аль-Малика ибн Абу Сулеймана от Аты от него, а это намного слабее первого по силе.

[Среди них]: то, что кал сильнее в нечистоте, чем слюна собаки, и при этом не ограничивается семью разами, значит, лакание, тем более, должно быть подобно этому.

 На это ответили тем, что из того, что кал сильнее вызывает отвращение, чем слюна собаки, не следует, что он должен быть сильнее её в отношении строгости предписания, а также тем, что это — аналогия против ясного текста (насс), а такая аналогия недействительна.
[В их числе]: утверждение, что это повеление было дано в то время, когда было велено убивать собак, а когда убивать их было запрещено, повеление о мытье было отменено.

На это возразили, что повеление об убийстве собак относилось к самому началу хиджры, а повеление о мытье — весьма позднее; ведь оно передано от Абу Хурайры и от Абдуллы ибн Мугаффаля (да будет доволен ими обоими Аллах), а Ибн Мугаффаль упоминал, что слышал, как Пророк ﷺ повелевал мыть, и его принятие ислама относится к седьмому году [хиджры], как и у Абу Хурайры. Более того, изложение этого у Муслима явно указывает на то, что повеление о мытье было дано после повеления об убийстве собак.

[В их числе]: возражение шафиитам о вменении обязательности восьми обмываний исходя из буквального смысла хадиса Абдуллы ибн Мугаффаля, приведённого Муслимом, где сказано: «Пусть вымоет его семь раз и натрёт восьмым разом землёй», а в риваяте Ахмада — «землёй».

На это отвечено, что из того, что шафииты не следуют буквальному смыслу хадиса Ибн Мугаффаля, не следует, что они вовсе оставляют действие по этому хадису; ведь если оправдание шафиитов в этом обоснованно, то так и есть, а если нет — то обе стороны заслуживают упрёка за оставление действия по нему, как сказал Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах Всевышний).

Некоторые оправдывали оставление действия по этому хадису единогласием (иджма) на противоположном мнении, но в этом есть изъян, поскольку установлено, что такое мнение высказывал аль-Хасан аль-Басри, и того же мнения придерживался Ахмад ибн Ханбаль в риваяте Харба аль-Кирмани от него; и передаётся от аш-Шафии, что он сказал: «Это хадис, достоверность которого я не установил», однако это не оправдывает того, кто установил его достоверность.

Некоторые склонились к тому, чтобы отдать предпочтение хадису Абу Хурайры перед хадисом Ибн Мугаффаля, но к предпочтению не обращаются при возможности сочетания [хадисов], а принятие хадиса Ибн Мугаффаля влечёт принятие хадиса Абу Хурайры, но не наоборот, а дополнение от надёжного передатчика принимается. Если бы мы шли путём предпочтения в этом вопросе, мы вовсе не сказали бы о натирании землёй, поскольку риваят Малика без этого более предпочтителен, чем риваят того, кто это установил; и всё же мы приняли это мнение, следуя принципу принятия дополнения от надёжного передатчика.

Некоторые сочетали два хадиса посредством некоторого рода иносказания, сказав: поскольку земля — вещество, отличное от воды, то их сочетание в одном разе было засчитано как два.

Ибн Дакык аль-Ид возразил на это, сказав, что слова «и натрите его восьмым разом землёй» явно указывают на то, что это самостоятельное обмывание; но если бы натирание землёй происходило в начале, до семи обмываний, то обмываний было бы восемь, и применение слова «обмывание» к натиранию землёй было бы иносказанием. Это сочетание относится к доводам, определяющим землю в первом разе. Разговор об этом хадисе и о том, что из него вытекает, весьма обширен, и его можно было бы выделить в отдельное сочинение, но этой меры достаточно в данном сокращённом изложении, и Аллах — помощник». Конец того, что в «Фатхе», а это весьма ценное исследование.

Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: из вышеизложенного разбора мнений учёных и их доводов, с их сильными и слабыми сторонами, а также из грядущего хадиса Абдуллы ибн Мугаффаля (да будет доволен им Аллах), становится ясно, что наиболее предпочтительным мнением является обязательность мытья [сосуда] от лакания собаки восемь раз, с натиранием землёй одного из них, причём предпочтительнее, чтобы это было первое обмывание, ввиду ясности его светлого и очевидного доказательства. Так что вникни в это с беспристрастностью, а Аллах Всевышний лучше знает истину.

[Замечание]: у аль-Айни аль-Ханафи есть возражения на вышеизложенное из «Фатха», и все они — чистая приверженность своей школе; я привёл их разбор в «Шарх ан-Насаи», опираясь на то, что сказали выверенные учёные из числа ханафитов, такие как автор «ас-Са‘ая фи шарх аль-Викая» и знаток аль-Мубаракфури в двух своих книгах: «Абкар аль-Минан» и «Тухфат аль-Ахвази». Обратись к этому — и извлечёшь много знания. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.

(Седьмой вопрос): Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: слово «сосуд» — общее, под него подпадают все состояния сосуда, согласно тому, что мы установили относительно всеобщности постановления в отношении состояний, когда выделение некоторых из них противоречит тому, на что указывает слово по своей всеобщности в отношении сущностей, в противовес тому, что говорят некоторые из поздних учёных. Согласно этому, под него подпадает и сосуд, в котором есть еда, ввиду всеобщности [слова]. У Малика (да помилует его Аллах Всевышний) есть мнение, что моется только сосуд с водой, а не сосуд с едой. Он сказал в «аль-Мудаввана»: «Если он моется семь раз согласно хадису, то это касается только воды». Конец цитаты.

Это обосновывалось двумя способами:

Первый: основан на выделении из общего смысла посредством обычая (‘урф), а обычай таков, что еда охраняется от собак, защищена от них ввиду её ценности у арабов, так что собака едва ли может добраться до чего-либо, кроме воды, и потому слово ограничивается этим.

Второй: в хадисе сказано: «пусть выльет его и моет семь раз», а еду не допускается выливать ввиду её ценности и ввиду запрета Пророка ﷺ на растрачивание имущества, [хадис] согласован [аль-Бухари и Муслимом].

Из позднего рассуждения возникает и третий довод, а именно: можно сказать, что [слово] является общим в отношении сосудов, но безусловным (мутлак) в отношении их состояний; мы применили его в том случае, когда в них была вода, а безусловное, если применено один раз, достаточно для выполнения обязательства, так что не остаётся довода в отношении сосуда с едой.

Что касается первого способа, то он основан на выделении из общего смысла посредством обычая, а это отвергается в основах [фикха], и предпочтительным мнением у многих знатоков основ является противоположное.

Что касается второго, то он слаб, поскольку всеобщность повеления о выливании требует также выливания и еды, а запрет на её выливание отвергается после того, как всеобщность указала на повеление об этом; и её материальную ценность также отвергает тот, кто считает её осквернённой после того, как в неё полакала [собака].

Что касается довода запретом на растрачивание имущества, то разбор этого будет в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний.

Что касается позднего довода, то он именно позднего происхождения; поскольку мы разъяснили, что если бы мы выделили его для некоторых его состояний, то то, что выходит за пределы этих состояний, было бы исключено из общего смысла, тогда как общий смысл указывает на его охват и на обязательность соблюдения этого». Конец слов Ибн Дакыка аль-Ида (да помилует его Аллах Всевышний), а это ценное исследование, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.

(Восьмой вопрос): его запрет ﷺ на растрачивание имущества специфичен в отношении имущества, но всеобщ в отношении того, во что полакала собака, и того, во что она не лакала; а его повеление ﷺ о выливании того, во что полакала собака, специфично в отношении того, во что она не лакала, но всеобще в отношении имущества и того, что не является имуществом. Так что каждое из этих двух [положений] является общим с одной стороны и частным с другой.

Если один из спорящих скажет: «Я выделю из всеобщности повеления о выливании того, во что полакала собака, случай воды, следуя запрету Пророка ﷺ на растрачивание имущества», то его противник скажет: «Я выделю из запрета Пророка ﷺ на растрачивание имущества то, во что собака не лакала, следуя его словам: «если собака полакает в сосуде у кого-то из вас, пусть выльет его»». Когда эти два довода противостоят друг другу, необходимо прибегнуть к предпочтению, и иногда предпочтение отдаётся действию по этому хадису по двум причинам:

Первая: можно сказать, что запрет на растрачивание имущества — общий смысл, выделенный по единогласному мнению [учёных], ведь из него исключаются жидкости, цена которых высока и количество которых велико, после того как в них попадёт капля мочи; а всеобщность в этом хадисе не выделена по единогласному мнению — то есть в тех случаях, когда не достигнуто единогласия о её выделении, — ведь тот, кто считает [сосуд] осквернённым, применяет её ко всему, во что полакали. А действие по всеобщности, выделение которой не достигло единогласия, предпочтительнее действия по всеобщности, выделение которой достигло единогласия.

Если он скажет: «Я не соглашусь, что жидкость, в которую попала капля мочи, остаётся имуществом после её попадания туда», то его противник скажет: «Я не соглашусь, что еда остаётся имуществом после того, как в неё полакала собака».

Вторая причина: можно сказать, что цель того хадиса [о запрете растрачивания имущества] — запрет на расточительство и растрачивание имущества без разумной цели, а цель этого хадиса [о выливании] — либо удаление, либо очищение от того, к чему прикоснулись остатки [слюны] собаки, ввиду её осквернённости или её нечистоты; и эта цель более специфична по отношению к тому, во что попало лакание, чем та цель — то есть запрет на растрачивание имущества —
(Девятый вопрос): поскольку слово «сосуд» имеет общий характер, под него подпадает и глиняный сосуд (аль-фаххар) без глазури, который впитывает воду и прочее и в который [нечистота] проникает вглубь; и было постановлено, что он становится чистым посредством мытья. Это может быть положено в основу вопроса, по которому есть разногласие, а именно: если к глиняному сосуду прикоснётся нечистота, проникающая вглубь, как моча, становится ли он чистым посредством мытья? И то же самое касается сходных случаев, как то: маслины, засоленные нечистой водой, или пшеница, вымоченная в нечистой воде. Это рассуждение строится на признании воды нечистой, и оно продолжается без возражений, поскольку в таком случае нет разницы между тем, лакает ли [собака] воду, находящуюся в сосуде, или же воду из сосуда после того, как она лакала, берут и помещают в глиняный сосуд.

Ат-Тахави, да помилует его Аллах Всевышний, говоря о вопросе выкачивания воды из колодца, сказал: если некто скажет: «Вы признали воду колодца нечистой из-за попадания в неё нечистоты, а это требует, чтобы колодец никогда не стал чистым, поскольку его стенки впитали эту нечистую воду и она осела в них, так что колодец следовало бы засыпать землёй», —

ему отвечают: разве ты не видел, что таков установившийся обычай? Абдуллах ибн аз-Зубайр поступил так, как мы упомянули, с водой Замзама, и это видели сподвижники Посланника Аллаха ﷺ, и они не осудили его за это, и никто после них не осудил это, и никто из них не считал нужным засыпать его.

Посланник Аллаха ﷺ повелел в отношении сосуда, который стал нечистым от того, что в него лакала собака, чтобы его вымыли, но не повелел разбить его, хотя сосуд впитал нечистую воду. И как он не повелел разбить сосуд в этом случае, так же не следует повелевать засыпать тот колодец. Это польза, которую вывел ат-Тахави из данного хадиса; упомянул это Ибн Дакык аль-Ид, да помилует его Аллах, и это драгоценное рассуждение.

Собравший [эти материалы] говорит, да простит его Аллах: суть этого рассуждения в том, что сосуд, который было велено вымыть после того, как в него лакала собака, упомянут в общем виде, и это охватывает как то, что впитывает воду, подобно глиняной посуде, так и то, что не впитывает её, подобно стеклянной посуде. Так что нет разницы между этими двумя видами лишь в обязательности их мытья, но не следует из этого обязательность разбивания посуды первого вида. Обрати на это внимание. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

(Десятый вопрос): хафиз аль-Ираки, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: умножается ли число обмываний при многократном лакании собаки — от одной собаки или от двух и более, — по числу лаканий? В этом есть разногласие среди наших [учёных], то есть шафиитов. Наиболее достоверное мнение — что для всех случаев достаточно семи [обмываний]. Есть мнение, что за каждое лакание требуется семь [обмываний]. Есть также мнение, что семи [обмываний] достаточно для лаканий одной собаки, а при умножении числа собак умножается и число обмываний. Точно так же, если сосуд загрязнился посторонней нечистотой, помимо собачьей, то не требуется прибавления сверх семи, но меньшее включается в большее, подобно [состояниям] осквернения по наиболее достоверному мнению. Ан-Навави и Ибн ар-Рифа заявляли об отсутствии разногласия в этом вопросе, но это неверно, ибо есть мнение, которое передал ар-Рафии в «аш-Шарх ас-сагыр», согласно которому мытьё требуется и для посторонней нечистоты также. Конец слов аль-Ираки, да помилует его Аллах Всевышний, — и это полезное рассуждение. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — нам довольно, и прекрасен Он как Покровитель.

И по непрерывному иснаду до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа, да помилует его Аллах Всевышний, упомянутого в начале книги, сказано:

[655] (…) — («И передал мне Мухаммад ибн ас-Саббах, [который сказал]: передал нам Исмаил ибн Закария от аль-Амаша с этим же иснадом подобное этому, но не сказал: «пусть выльет её»).

Передатчики этого иснада: трое.

1 — (Мухаммад ибн ас-Саббах) ад-Дулаби, Абу Джафар аль-Багдади, надёжный, хафиз [10-е поколение] (умер в 227 г.) (входит в шесть основных сборников), был упомянут ранее во «Введении» 4/27.

2 — (Исмаил ибн Закария) ибн Мурра аль-Хулькани — с даммой над «ха», сукуном над «лям», после которых «каф» — Абу Зияд аль-Асади аль-Куфи, его прозвище Шакуса — с фатхой над «шин», даммой над лёгким «каф» и точечной «сад» — правдивый, немного ошибается [8-е поколение] (умер в 173 или 174 г.) (входит в шесть основных сборников), был упомянут ранее во «Введении» 5/27.

Его слово (с этим же иснадом подобное этому), то есть с иснадом Али ибн Мусхира от аль-Амаша, упомянутого перед этим, в то время как его матн подобен его [прежнему] матну.

[Внимание]: риваят Исмаила ибн Закарии, на который здесь ссылается составитель, сопоставляя его с риваятом Али ибн Мусхира, я не нашёл переданным полностью кем-либо, так что следует это рассмотреть. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — нам довольно, и прекрасен Он как Покровитель.

И по непрерывному иснаду до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа, да помилует его Аллах Всевышний, упомянутого в начале книги, сказано:

[656] (…) — (Передал нам Яхья ибн Яхья, [который] сказал: я прочитал Малику от Абу аз-Зинада от аль-Аараджа от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если собака напьётся из сосуда одного из вас, то пусть он вымоет его семь раз»).

Передатчики этого иснада: пятеро.

1 — (Яхья ибн Яхья) ат-Тамими, Абу Закария ан-Нисабури, надёжный, твёрдый, имам [10-е поколение] (умер в 226 г.) (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи), был упомянут ранее во «Введении» 3/9.

2 — (Малик) ибн Анас ибн Малик ибн Абу Амир аль-Асбахи, Абу Абдуллах, законовед, имам обители переселения, глава утверждающих [хадисы] точно и величайший из проверяющих [передатчиков] [7-е поколение] (умер в 179 г.) (входит в шесть основных сборников), был упомянут ранее в «Разъяснении введения» 1/378.

Остальные были упомянуты ранее во втором хадисе этой главы.

Его слово (если собака напьётся) — сказал в «аль-Фатх»: так это [передано] в «аль-Муватта», а известная от Абу Хурайры версия по риваяту большинства его сподвижников от него [гласит]: «если она полакает», и это известное в языке [выражение]. Говорят: «валяга — ялягу» — с фатхой в обоих случаях — если [собака] пьёт кончиком языка или вводит язык в [жидкость] и двигает им. Саалаб сказал: это означает вводить язык в воду или иную жидкость и двигать им. Ибн Дурустувайх добавил: пила она или не пила. Ибн Макки сказал: а если [речь идёт] о не жидком, то говорят «лаика» [лакать/поедать языком]. Аль-Матризи сказал: а если [сосуд] пуст, то говорят «лахиса» [облизывать].

Ибн Абд аль-Барр заявил, что слово «шариба» [пить] передал только Малик, а прочие передали его словом «валяга» [лакать], но это не так, как он заявил, ибо это передали Ибн Хузайма и Ибн аль-Мунзир по двум путям от Хишама ибн Хассана от Ибн Сирина от Абу Хурайры со словом «если она попьёт», хотя известная версия от Хишама ибн Хассана [гласит]: «если она полакает», как это извёл Муслим и другие по многим путям от него.

И передал это от Абу аз-Зинада, шейха Малика, со словом «если она попьёт» Варка ибн Умар, извёл это аль-Джаузаки, и также аль-Мугира ибн Абд ар-Рахман, извёл это Абу Яля. Да, передано от Малика со словом «если она полакает», извёл это Абу Убайд в своей книге «ат-Тахур» от Исмаила ибн Умара от него, и через этот путь привёл это аль-Исмаили, и также извёл это ад-Даракутни в своих «аль-Муваттаат» через путь Абу Али аль-Ханафи от Малика, и это в достоверном списке «Сунан Ибн Маджа» по риваяту Раваха ибн Убада от Малика также. И, кажется, Абу аз-Зинад передавал это обоими выражениями по причине их близости по смыслу, но, как мы разъяснили, «питьё» — понятие более узкое, чем «лакание», так что оно не может занять его место. Конец [цитаты].

Полное разъяснение хадиса и его вопросов было упомянуто перед предыдущим хадисом. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — нам довольно, и прекрасен Он как Покровитель.

И по непрерывному иснаду до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа, да помилует его Аллах Всевышний, упомянутого в начале книги, сказано:
[٦٥٧] (…) — Зухайр бин Харб передал нам, сказав: рассказал нам Исмаиль бин Ибрахим, от Хишама бин Хассана, от Мухаммада бин Сирина, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Очищение сосуда любого из вас, если в него полакала собака, состоит в том, чтобы вымыть его семь раз, первый из которых — с землёй».

Передатчики этого иснада — пятеро:

1 — Зухайр бин Харб ан-Насаи, затем аль-Багдади, о котором говорилось недавно.

2 — Исмаиль бин Ибрахим, известный как Ибн Улейя, Абу Бишр аль-Асади, вольноотпущенник этого рода, аль-Басри, надёжный, твёрдый (класс ٨) (умер в 193 г.), встречается у всех шести составителей сборников, о нём говорилось в «Введении» (2/3).

Остальные упомянуты в предыдущей главе, а Хишам бин Хассан — это аль-Курдуси.

Его слово («первый из них — с землёй»): ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл мытья землёй состоит в том, что земля смешивается с водой, пока та не помутнеет, и нет разницы, льётся ли вода на землю, или земля в воду, или же берётся уже помутневшая вода из какого-либо места и ею совершается мытьё. Что же касается обтирания места нечистоты землёй без воды, то этого недостаточно. Не обязательно погружать руку в сосуд, достаточно бросить землю в сосуд и перемешать её. Желательно, чтобы земля использовалась не в последнем мытье, чтобы после неё было ещё мытьё, очищающее от остатков земли, а предпочтительнее, чтобы земля была в первом мытье. Конец слов ан-Навави, и это — хорошее уточнение, Аллах Всевышний знает лучше.

Его слово («первый из них — с землёй»): так передал Ибн Сирин с упоминанием применения земли (тат­риб). В «Фатхе» сказано: в риваяте Малика тат­риб не упомянут, и он не подтверждён ни в одном из риваятов от Абу Хурайры, кроме как через Ибн Сирина, при том что некоторые его товарищи-передатчики его не упоминали. Также он передан от аль-Хасана и от Абу Рафи‘ у ад-Даракутни, и от Абд ар-Рахмана, отца ас-Судди, у аль-Баззара.

Передатчики от Ибн Сирина разошлись относительно того, в каком именно мытье применяется земля. У Муслима и других по пути Хишама бин Хассана от него: «первое из них», и это риваят большинства передатчиков от Ибн Сирина, так же в упомянутом риваяте Абу Рафи‘. Разошлись также передающие от Катады, от Ибн Сирина: Саид бин Башир передал от него: «первое из них» — так же; а Абан передал от Катады: «седьмое», это привёл Абу Дауд. У аш-Шафии от Суфьяна, от Аюба, от Ибн Сирина: «первое из них, или одно из них»; в риваяте ас-Судди у аль-Баззара: «одно из них», и так же в риваяте Хишама бин Урвы от Абу аз-Зинада от него.

Путь примирения между этими риваятами таков: сказать, что «одно из них» — неопределённо, а «первое из них» и «седьмое» — определены. Если «или» находится в самом хадисе, то оно означает выбор между двумя вариантами, а следствие толкования неопределённого через определённое — что нужно принять один из двух вариантов, поскольку в нём есть добавление сверх определённого риваята. Это то, что прямо указал аш-Шафии в «аль-Умм» и в «аль-Буайти», и это же ясно выразили аль-Мар‘аши и другие последователи (мазхаба), и об этом упомянули Ибн Дакык аль-Ид и ас-Субки в качестве исследования, и это подтверждено текстом, как мы упомянули. А если «или» — это сомнение передатчика, то риваят того, кто определил и не сомневался, предпочтительнее риваята того, кто оставил неопределённым или сомневался. Тогда остаётся рассмотреть предпочтение между риваятом «первое из них» и риваятом «седьмое». Риваят «первое из них» предпочтительнее с точки зрения большинства передатчиков и их более надёжной памяти, а также с точки зрения смысла: ведь применение земли в последнем мытье требует ещё одного мытья для очищения от неё. И аш-Шафии прямо указал в передаче Харамалы, что первое — предпочтительнее, Аллах Всевышний знает лучше. Конец.

Сказал собиратель (да простит его Аллах): то, что сказано в «Фатхе», — ценное исследование, суть которого — предпочтение риваята «первое из них» как по передаче, так и по смыслу над прочими, так что применение земли происходит в первом мытье, чтобы достигалась требуемая очистка наилучшим и наиболее подходящим образом, Аллах Всевышний лучше знает истину.

[Замечание]: имам Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: его слово ﷺ «первое из них», а в другом риваяте — «последнее из них» (ухра): из этого можно понять, что под «первым» подразумевается то, с чего начинают, а под «последним» — то, чем заканчивают. Но здесь есть спор: слово «ухра» — это форма женского рода от «ахар» (иной, другой), которое указывает лишь на отличие, а не на завершение. Ибн Малик (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: разница между «ахира» (последняя, завершающая) и «ухра» (иная) состоит в том, что форма женского рода от «ахар» не указывает на завершение, как не указывает на это её форма мужского рода, поэтому к ним можно присоединять подобные им из одного разряда, например: говоришь «у меня есть человек, и другой, и ещё другой», «у меня есть женщина, и другая, и ещё другая». А слово «ахира» не таково — оно указывает на завершение, как указывает и его форма мужского рода, и поэтому к ним не присоединяют подобные им из одного разряда, так не говорят: «пришёл Зайд первый, и Амр последний, и человек другой (ахир)».

Шейх Абу Амр Ибн аль-Хаджиб (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: не говорят «десять иных (ухар)», потому что «ухар» — множественное число от «ухра», а «ухра» — форма женского рода от «ахар», значение которого — качество, отличное от того, что упомянуто ранее, даже если оно предшествует по существованию; то же касается его формы женского рода и множественного числа. Указание этого слова не относится к более позднему по существованию, до такой степени, что это стало почти забытым значением. Так говорят: «я прошёл мимо Зайда и другого человека (ахар)», и из этого понимается лишь описание чего-то отличного от упомянутого ранее, то есть от Зайда, так что смысл его — «один из двух», и из этого не понимается его более позднее существование. Поэтому не говорят «раби‘ аль-ахар» и не говорят «джумада аль-ухра», зная, что это не указывает на желаемое ими значение, ибо желаемое — это более позднее существование, поэтому они перешли к выражению «раби‘ аль-ахир» (с кясрой на «х») и «джумада аль-ахира», чтобы получить указание на желаемое значение более позднего существования. Конец, Аллах Всевышний знает лучше.

[Другое замечание]: Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах) также сказал: его слово «вымойте его семь раз, первое из них или последнее — с землёй» может указывать на то, что сказали некоторые последователи аш-Шафии: недостаточно просто рассыпать землю на месте нечистоты, а необходимо непременно поместить её в воду и довести до этого места.

Основание для такого вывода в том, что он включил применение земли в разряд того, что называется мытьём, а рассыпание земли (без воды) не называется мытьём. Он сказал: это возможно, но здесь есть также вероятность, что если рассыпать землю на месте, а затем полить водой, можно правильно сказать, что «вымыл землёй». Подобное необходимо и в его повелении ﷺ о мытье покойного водой с сидром, согласно мнению того, кто считает, что вода, изменившаяся из-за чистого вещества, не является очищающей, если следовать явному смыслу хадиса о достаточности одного такого мытья, поскольку этим достигается то, что называется мытьём. И это хорошо.

Однако его слово «и запачкайте землёй (‘аффируху)» может подразумевать достаточность применения земли путём её рассыпания на месте, и если смешение её с водой не противоречит тому, чтобы это называлось «та‘фир» (очищение землёй) по языку, то подтверждается то, что они сказали, но тогда слово «та‘фир» применяется как к рассыпанию земли на месте, так и к доведению её водой.

Ссылки автора (37)

1. وفي نسخة: «وحدّثنا».

2. وفي نسخة: «سبع مرّات».

3. «المصباح المنير» ٢/ ٦٧٢.

4. «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» ٢/ ٢١٠ - ٢١١.

5. «عارضة الأحوذيّ» ١/ ١٣٤.

6. «المجموع» ٢/ ٥٨٨.

7. «شرح الإلمام»٢/ ٢١٣ - ٢١٤.

8. «الفتح»١/ ٣٣٠.

9. «طرح التثريب»٢/ ١٢٠.

10. راجع:«زهر الربى»١/ ٥٣.

11. «الفتح» ١/ ٣٣٠.

12. راجع: «توضيح الأحكام» للشيخ البسّام ﵀ ١/ ١٤٣ - ١٤٤.

13. «شرح الإلمام» ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٥.

14. «شرح الإلمام» ٢/ ٢٦١ - ٢٦٣.

15. راجع: ما حقّقته في: «التحفة المرضيّة» في الأصول ص ١٣٨.

16. هكذا قال ابن المنذر أن أصحاب الرأي يقولون: يُغسل سبعًا بالتراب، وفيه نظر؛ لأنهم يقولون: يُغسل ثلاثًا، بلا ترتيب، فتنبّه.

17. «الأوسط» ١/ ٣٠٦ - ٣٠٨.

18. راجع: «التمهيد» ١٨/ ٢٦٩ - ٢٧٨.

19. «نيل الأوطار» ١/ ٤.

20. «الفتح» ١/ ٣٣٤ - ٣٣٥.

21. راجع: «الأوسط» ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥.

22. راجع: «التمهيد» ١٨/ ٢٦٧ - ٢٦٩.

23. هذا القول هو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه في أبواب التيمّم - إن شاء الله تعالى -.

24. «الفتح» ١/ ٣٣١ - ٣٣٣.

25. «شرح الإلمام» ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٧.

26. «شرح الإلمام» ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٩.

27. «الْفَخّار» بفتح الفاء، وتشديد الخاء: الطين المشويّ، وقبل الطبخ هو خَزَفٌ، وصَلْصَال. قاله في: «المصباح» ٢/ ٤٦٤.

28. هو ما رواه الطحاويّ في: «شرح معاني الآثار» (١/ ١٧) بسند حسن، عن عطاء بن أبي رَبَاح أن حَبَشِيًّا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير، فَنُزِح ماؤها، فجَعَل الماء لا ينقطع، فَنَظَر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم. انتهى.

29. قد عرفت فيما سلف أن نجاسة الكلب محلّ نظر، فلا تنس، والله تعالى أعلم.

30. «شرح الإلمام» ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠.

31. «طرح التثريب» ٢/ ١٢٥ - ١٢٦.

32. وفي نسخة: «ولم يذكر».

33. «الفتح» ١/ ٣٣٠.

34. «شرح النوويّ» ٣/ ١٨٦.

35. «الفتح» ١/ ٣٣١.

36. «شرح الإلمام» ٢/ ٢١٤ - ٢١٨.

37. أي: بعض أصحاب الشافعيّ الذين قالوا: لا يكفي ذَرّ التراب على المحلّ.

Хадис № 279

Цепочка передатчиков