HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 984

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص68
Нам передали Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб и Кутайба ибн Са‘ид, они сказали: нам передал Малик. — Также нам передал Яхья ибн Яхья (и приведённая формулировка принадлежит ему), который сказал: я прочитал Малику от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ обязал людей уплачивать закят аль-фитр в месяце Рамадан: один са‘ фиников или один са‘ ячменя, — с каждого свободного и раба, мужчины и женщины, из мусульман.
т. 2 с. 677

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 19, с. 86
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٧٨] (٩٨٤) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ، قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النّاسِ، صًاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ». رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (ع) تقدم في «الطهارة» ١٧/ ٦١٧. ٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب. ٣ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب أيضًا. ٤ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) تقدّم قبل باب أيضًا. ٥ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢. ٦ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٢. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رُباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو أعلى الأسانيد له، كما سبق غير مرّة، وهو (١٤٢) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه يحيى، فما أخرج أبو داود، وابنُ ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير يحيى، فنيسابوريّ، وقتيبة، فبغلانيّ. ٤ - (ومنها): أن فيه ابن عمر - ﵄ - أحد المكثرين السبعة من الصحابة، روى (٢٦٣٠) من الأحاديث، وهو أحد العبادلة الأربعة، وهم: ابن عمر، وابن عبّاس، وابن الزبير، وابن عمرو بن العاص - ﵁ -، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَرَضَ)؛ أي: أوجب، وألزم، وما فرضه - ﷺ - إلا عن أمر من الله ﷿، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النجم: ٣، ٤]. قال الطيبيّ: دلّ قوله: «فَرَض» على أن صدقة الفطر فريضة، والحنفيّة على أنها واجبة، قال القاري: لعدم ثبوتها بدليل قطعيّ، فهو فرض عمليُّ، لا اعتقاديّ، وقال السنديّ: الحديث من أخبار الآحاد، فمؤدّاه الظنّ، فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خصّ الفرض بالقطع، والواجب بالظنّ. انتهى. وقال ابن حجر الهيتميّ: في الحديث دليلٌ لمذهبنا، ولَمّا رأى الحنفيّة الفرق بين الفرض والواجب بأنّ الأول ما ثبت بدليل قطعيّ، والثاني ما ثبت بدليل ظنّيّ، قالوا: إن المراد بالفرض هنا الواجب، وفيه نظر؛ لأنّ هذا قطعيّ؛ لما علمت أنه مجمع عليه، فالفرض فيه باق على حاله، حتى على قواعدهم، فلا يحتاج لتأويلهم الفرض بالواجب. انتهى. قال القاري: وفيه أن الإجماع على تقدير ثبوته إنما هو في لزوم هذا الفعل، وأما أنه على طريق الفرض، أو الواجب بناءً على اصطلاح الفقهاء المتأخّرين، فغير مسلّم، وأما قوله: ووجوبها مجمع عليه، كما حكاه المنذريّ، والبيهقيّ، فمنقوض بأن جمعًا حكوا الخلاف فيها. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعيّة ما أمكن هو المتعيّن، وأما حمله على المصطلح الحادث فغير صحيح، فإن الصحابة - ﵃ - ما كانوا يعرفون هذا الاصطلاح الحادث في الفرق بين الفرض والواجب، كما يقول به الحنفيّة، فعبد الله بن عمر - ﵄ - حين قال: فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر ما كان يقصد أنه دون فرض زكاة المال، وفرض صوم رمضان، بل كان يعتقد أنه من الفروض التي كَلَّف الله تعالى بها المكلّفين، من غير فرق بين فرض، وفرض، فمن فرض صوم رمضان، هو الذي فرض زكاة رمضان. والحاصل أن ما ذهب إليه الأئفة الثلاثة من أن صدقة الفطر فريضة هو الحقّ، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. (زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ)؛ أي: الزكاة الواجبة عند الفطر من صوم شهر رمضان، فإضافة الزكاة إلى «الفطر» من إضافة الشيء إلى سببه، كما سبق أوّل الباب. فـ «زكاة» منصوب على المفعوليّة لـ «فَرَضَ»، وقوله: (عَلَى النَّاسِ) متعلّق بـ «فرَضَ»، قال السنديّ: «على» بمعنى «عن»؛ إذ لا وجوب على العبد، والصغير، كما في بعض الروايات؛ إذ لا مال للعبد، ولا تكليف على الصغير، نعم يجب على العبد عند بعض، والمولى نائبٌ عنه. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن «على» على بابها، فهي تدلّ على الوجوب على الجميع، فكون الأداء عن الصغير والعبد على الوليّ، والسيّد لا ينافي وجوبها عليهما، فتأمل، والله تعالى أعلم. (صَاعًا) منصوب على البدلتة من «زكاةَ الفطر»، أو حال منه، أو «زكاة» منصوب على نزع الخافض؛ أي: في زكاة الفطر، والمفعول «صاعًا»، أفاده السنديّ - ﵀ -، وقال السيوطيّ - ﵀ -: قيل: إن «صاعًا» منصوب على أنه مفعول ثان، وقيل: على التمييز، وقيل: خبر «كان» محذوفًا، وقيل: على سبيل الحكاية. انتهى . وقوله: (مِنْ تَمْرٍ) متعلّق بصفة لـ «صاعًا» (أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) «أو» هنا للتخيير، فيُخيّر بين أن يخرج صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (عَلَّى كُلَّ حُرًّ، أَوْ عَبْدٍ) ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود، فقال: يجب على السيّد أن يمكّن العبد من الاكتساب لها، كما يجب عليه أن يمكّنه من الصلاة، وخالفه أصحابه، والناس، واحتجّوا بحديث أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا: «ليس على المسلم في عبده صدقة، إلا صدقة الفطر»، رواه مسلم، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك قبل باب، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. وقوله: (ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى) مجرور على البدليّة، وظاهره وجوبها على المرأة، سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوريّ، وأبو حنيفة، وابن المنذر، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -. وقوله: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لأئمة الحديث كلام طويل في هذه اللفظة، سنحققه قريبًا - إن شاء الله تعالى - وهو حجة لمن قال: لا تجب زكاة الفطر على سيّد العبد الكافر، وسيأتي أيضًا تحقيق الخلاف فيه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر بهذا متّفَقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢٢٧٨ و٢٢٧٩ و٢٢٨٠ و٢٢٨١ و٢٢٨٢] (٩٨٤)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٥٠٣ و١٥٠٤ و١٥٠٧ و١٥٠٩ و١٥١١ و١٥١٢)، و(أبو داود) في «الزكاة» (١٦١١ و١٦١٣ و١٦١٤)، و(الترمذيّ) في «الزكاة» (٦٧٥ و٦٧٦ و٦٧٧)، و(النسائيّ) في «الزكاة» (٢٥٠٠ و٢٥٠١ و٢٥٠٢ و٢٥٠٣ و٢٥٠٤ و٢٥٠٥ و٢٥١٦ و٢٥٢١) و«الكبرى» (٢٢٧٩ و٢٢٨٠ و٢٢٨١ و٢٢٨٢ و٢٢٨٣ و٢٢٨٤ و٢٢٩٥ و٢٣٠٠)، و(ابن ماجه) في «الزكاة» (١٨٢٥ و١٨٢٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٦٦ و١٠٢ و١٣٧)، و(مالك) في «الموطأ» (٦٢٧)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٦٦١ و١٦٦٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٦٢)، و(الحاكم) في «المستدرك» (١/ ٥٦٩)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٤/ ٨٠ و٨٣ و٨٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٦)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ١٣٩ و١٤٠ و١٤٤)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٩٢ و٩٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في الكلام على زيادة «من المسلمين» في هذا الحديث: [اعلم]: أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكًا تفرّد بها من بين الثقات، فقال الترمذيّ في «العلل» التي في آخر «الجامع»: وربّ حديث إنما يُستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصحّ إذا كانت الزيادة ممن يُعتمد على حفظه، مثل ما رَوَى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر هذا الحديث، قال: وزاد مالكٌ في هذا الحديث: «من المسلمين». قال: وقد رَوَى أيوب السختيانيّ، وعُبيد الله بن عُمر، وغير واحد من الأئمّة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عُمر، ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك، ممن لا يُعتمد على حفظه. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث». قال الحافظ العراقيّ - ﵀ - في «شرح الترمذيّ»: ولم ينفرد مالك بقوله: «من المسلمين»، بل قد رواه جماعة ممن يُعتمد على حفظهم، واختُلف على بعضهم في زيادتها، وهم عشرة، أو أكثر ، منهم: عمر بن نافع، والضحّاك بن عثمان، وكَثِير بن فَرْقَد، والمعلّى بن إسماعيل، ويونس بن يزيد، وابن أبي ليلى، وعبد الله بن عمر العمريّ، وأخوه عُبيد الله بن عمر، وأيوب السختيانيّ، على اختلاف عنهما في زيادتها. فأما رواية عمر بن نافع، عن أبيه، فأخرجها البخاريّ في «صحيحه». وأما رواية الضحّاك بن عثمان، فأخرجها مسلم في «صحيحه». وأما رواية كثير بن فَرْقَد، فرواها الدارقطنيّ في «سننه»، والحاكم في «المستدرك»، وقال: إنه صحيح على شرطهما. وأما رواية المعلّى بن إسماعيل، فرواها ابن حبّان في «صحيحه»، والدارقطنيّ في «سننه». وأما رواية يونس بن يزيد، فرواها الطحاويّ في «بيان المشكل». وأما رواية ابن أبي ليلى، وعبد الله بن عمر العمريّ، وأخيه عبيد الله بن عمر التي أتى فيها بزيادة قوله: «من المسلمين»، فرواها الدارقطنيّ في «سننه». وأما رواية أيوب السختيانيّ، فذكرها الدارقطنيّ في «سننه»، وأنها رُويت عن ابن شَوْذَب، عن أيوب، عن نافع. انتهى كلام الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى. وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن عبد البرّ: لم يَختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، إلا أن قتيبة بن سعيد، رواه عن مالك بدونها، وأطلق أبو قلابة الرقَاشِيّ، ومحمد بن وضّاح، وابن الصلاح، ومن تبعه أن مالكاَ تفرّد بها، دون أصحاب نافع. وهو متعقّبٌ برواية عمر بن نافع المذكورة في «صحيح البخاريّ». وكذا أخرجه مسلمٌ من طريق الضحّاك بن عثمان، عن نافع بهذه الزيادة. وقال أبو عوانة في «صحيحه»: لم يقل فيه: «من المسلمين» غير مالك، والضحّاك. ورواية عمر بن نافع تردّ عليه أيضًا. وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك، وعمر بن نافع: رواه عبد الله العمريّ، عن نافع، فقال: «على كلّ مسلم». ورواه سعيد بن عبد الرحمن الْجُمَحِيّ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فقال فيه: «من المسلمين». والمشهور عن عبيد الله، ليس فيه «من المسلمين». انتهى. وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة. وأخرج الدارقطنيّ، وابن الجارود من طريق عبد الله العمريّ. وقال الترمذيّ في «الجامع» بعد رواية مالك: رواه غير واحد عن نافع، ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وقال في «العلل» التي في آخر «الجامع»: روى أيوب، وعُبيد الله بن عمر، وغير واحد من الأئمّة هذا الحديث عن نافع، ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك، ممن لا يُعتمد على حفظه. انتهى. وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى، ولكن لا يُدرى مَن عَنَى بذلك. وقال النوويّ في «شرح مسلم»: رواه ثقتان غير مالك: عمر بن نافع، والضحّاك. انتهى. قال الحافظ: وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما، منهم: كثير بن فَرْقَد، عند الطحاويّ، والدارقطنيّ، والحاكم. ويونسُ بن يزيد عند الطحاويّ. والْمُعَلَّى بن إسماعيل عند ابن حبّان في «صحيحه». وابنُ أبي ليلى عند الدارقطنيّ، أخرجه من طريق عبد الرزّاق، عن الثوريّ، عن ابن أبي ليلى، وعبيدِ الله بنِ عمر، كلاهما عن نافع. وهذه الطريق تردّ على أبي داود في إشارته إلى أنّ سعيد بن عبد الرحمن تفرّد بها عن عبيد الله بن عمر، لكن يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله. وقد اختُلف فيه على أيوب أيضًا، كما اختُلف على عبيد الله بن عمر، فذكر ابن عبد البرّ أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه، عن يوسف القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حمّاد، عن أيوب، فذكر فيه «من المسلمين». قال ابن عبد البرّ: وهو خطأٌ، والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه «من المسلمين». انتهى. وقد أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق عبد الله بن شَوْذَب، عن أيوب، وقال فيه أيضًا: «من المسلمين». قال الحافظ: وذكر شيخنا سراج الدين ابن الملَقّن في «شرحه» تبعًا لمغلطاي أن البيهقيّ أخرجه من طريق أيوب بن موسى، وموسى بن عقبة، ويحيى بن سعيد، ثلاثتهم، عن نافع، وفيه الزيادة. وقد تتبعّتُ تصانيف البيهقيّ، فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة. وفي الجملة ليس فيمن رَوَى هذه الزيادة أحدٌ مثلُ مالك؛ لأنه لم يُتّفق على أيوب، وعبيد الله في زيادتها، وليس في الباقين مثل يونس، لكن في الراوي عنه، وهو يحيى بن أيوب مقال. انتهى كلام الحافظ - ﵀ -. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال الحفّاظ أن القول بأن مالكًا - ﵀ - تفرّد بزيادة «من المسلمين» غير صحيح، فقد تابعه جماعة من الرواة الذين تقدم ذكرهم آنفًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر: قال الإمام ابن المنذر - ﵀ -: أجمع عوامّ أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وقال إسحاق -يعني ابن راهويه - هو كالإجماع من أهل العلم، وقال الخطّابيّ: قال به عامّة أهل العلم. وقال الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ -: فأما قوله في حديث ابن عمر: «فرض رسول الله - ﷺ - …» فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول الله - ﷺ -، وما أوجبه رسول الله - ﷺ -، فبأمر الله أوجبه، وما كان لينطق عن الهوى، فأجمعوا على أن رسول الله - ﷺ - أمر بزكاة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها. فقالت فرقةٌ: هي منسوخة بالزكاة، ورووا عن قيس بن سعد بن عُبَادة: أن رسول الله - ﷺ - كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله . وقال جمهور من أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ على حسب ما فرضها رسول الله - ﷺ -، لم ينسخها شيء. وممن قال بهذا: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماعُ. وقال أشهب: سألت مالكًا عن زكاة الفطر، أواجبة هي؟ قال: نعم. وذكر أبو التَمَّام، قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم كلّهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنّة مؤكّدةٌ. قال أبو عمر: اختلف المتأخّرون من أصحاب مالك في وجوبها، فقال بعضهم: هي سنّةٌ مؤكّدة. وقال بعضهم: هي فرضٌ واجبٌ. وممن ذهب إلى هذا أصبغ بن الفَرَج. واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أيضًا: أحدهما: أنها فرض واجبٌ. والآخر أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ. وسائر العلماء على أنها واجبةٌ. انتهى كلام ابن عبد البرّ في «الاستذكار» . وقال في «التمهيد»: وأما قول ابن عمر في هذا الحديث: «فرضَ إلخ» فإنه يحتمل وجهين: أحدهما -وهو الأظهر- فرض بمعنى أوجب، والآخر فرض بمعنى قدّر من المقدار، كما تقول: فرض القاضي نفقة اليتيم؛ أي: قدّرها، وعرف مقدارها. والذي أذهبُ إليه أن لا يزال قوله: فَرَضَ على معنى الإيجاب، إلا بدليل الإجماع، وذلك معدوم في هذا الموضع، وقد فَهِمَ المسلمون من قوله ﷿: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ الآية [النساء: ١١]، ونحو ذلك أنه شيء أوجبه، وقدّره، وقضى به، وقال الجميع للشيء الذي أوجبه الله: هذا فرض، وما أوجبه رسول الله - ﷺ -، فعن الله أوجبه، وقد فرض الله طاعته، وحذر مخالفته، ففَرْضُ الله، وفَرْضُ رسوله سواء، إلا أن يقوم الدليل على الفرق بين شيء من ذلك، فيسلّم للدليل الذي لا مدفع فيه. قال: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجبٌ أيضًا؛ لأنّ القول بانها غير واجبة شذوذ، أو ضرب من الشذوذ. قال: ولعلّ جاهلًا يقول: إن زكاة الفطر لو كانت فريضة، لكُفِّرَ من قال: إنها ليست بفرض، كما لو قال في زكاة المال المفروضة، أو في الصلاة المفروضة: إنها ليست بفرض، كُفِّرَ. فالجواب عن هذا ومثله أنّ ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يَقطَعُ العذر، كُفِّرَ دافعه؛ لأنه لا عذر له فيه. وكلّ فرض ثبت بدليل، لم يُكَفَّر صاحبه، ولكنّه يُجَهَّل، ويُخطَّأُ، فإن تمادى بعد البيان له هُجِر، وإن لم يُبئن له عُذِر بالتأويل، ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر، ولسنا نُكَفَّر من قال بتحليله، وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة، ونكاح السّرّ، والصلاة بغير قراءة، وبيع الدرهم بالدرهمين يدأ بيد … إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة، والزكاة، والحجّ، وسائر الأحكام، ولسنا نُكَفِّر من قال بتحليل شيء من ذلك؟ لأن الدليل في ذلك يوجب العمل، ولا يَقطع العذر، والأمر في هذا واضح لمن فهم. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ - كلام نفيسٌ جدًّا. والحاصل أن الحقّ ما عليه جمهور أهل العلم، من أن صدقة الفطر فريضة، كفرض زكاة المال، وغيرها من فرائض الله تعالى، ولا ينافي هذا تفاوت درجات فرضيّتها فيما بينها، فإن الفرائض تختلف، فمنها ما يُكفّر جاحده، ومنها ما ليس كذلك، كما بيّنه رحمه الله تعالى آنفًا، ولكن يجمع الكلّ كونها مما فرضه الله تعالى، يجب اعتقاده، والعمل به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): لم يُقَيَّد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار، لكن لا بدّ من القدرة على ذلك؛ لما عُلِم من القواعد العامّة، وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له. انتهى. واختَلَف العلماء في ضابط ذلك، فذكر الشافعيّة، والحنابلة أنّ ضابط ذلك أن يملك فاضلًا عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد، ويومه ما يؤدي في زكاة الفطر، وحكاه العبدريّ عن أبي هريرة، وعطاء، والشعبيّ، وابن سيرين، وأبي العالية، والزهريّ، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وأبي ثور. انتهى. وغاير ابن المنذر في ذلك بين مذهبي مالك، والشافعيّ، فقال: كان أبو هريرة يراه على الغنيّ، والفقير، وبه قال أبو العالية، والشعبيّ، وعطاء، وابن سيرين، ومالك، وأبو ثور، وقال ابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد: إذا فضل عن قوت المرء، وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدارُ زكاة الفطر، فعليه أن يؤدّي. انتهى. قال وليّ الدين: وما حكاه ابن المنذر أقرب إلى مذهب مالك، فإن ابن شاس قال في «الجواهر»: لا زكاة على معسر، وهو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع، ولا وجد من يُسلفه إيّاه. انتهى. فقوله: ولا من يُسلفه إياه لا يُوافق عليه الشافعيّ، وأحمد، ثم قال ابن شاس: وقيل: هو الذي يُجحِف به في معاشه إخراجها. وقيل: من يَحلّ له أخذها، ثم قيل فيمن يحلّ له أخذها: إنه الذي يحلّ له أخذ الزكاة. وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك. انتهى. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابًا من الذهب أو الفضّة، أو ما قيمته قيمة نصاب، فاضلًا عن مسكنه، وأثاثه الذي لا بدّ منه. قال العبدريّ: ولا يُحفَظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه قال: من كان له خمسون درهمًا فهو غنيّ، وإلا فهو فقير. قال: وقال غيره: أربعون درهمًا. انتهى. وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة - ﵁ - في زكاة الفطر: «على كلّ حرّ، وعبد، ذكرٍ، وأنثى، صغير، أو كبير، فقير، أو غنيّ، صاع من تمر، أو نصف صاع من قَمْحٍ» ، قال معمر: وبلغني أن الزهريّ كان يرويه إلى النبيّ - ﷺ -. وروى الدارقطنيّ عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَير، عن أبيه أنّ رسول الله - ﷺ - قال: «أدّوا صاعًا من قَمح، أو قال: برّ، عن الصغير، والكبير، والذكر والأنثى، والحرّ والمملوك، والغنيّ والفقير، أما غنيّكم، فيزكّيه الله، وأما فقيركم، فيردّ عليه أكثر مما أعطى» . ومال ابن العربيّ المالكيّ إلى مقالة أبي حنيفة في ذلك، فقال: والمسألة له قوئة، فإن الفقير لا زكاة عليه، ولا أمر النبيّ - ﷺ - بأخذها منه، وإنما أمر بإعطائها له، وحديث ثعلبة لا يُعارض الأحاديث الصحاح، ولا الأصول القويّة، وقد قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول»، وإذا لم يكن هذا غنيًّا، فلا تلزمه الصدقة. انتهى. قال الحافظ وليّ الدين: وهو ضعيف، وليس التمسّك في ذلك بحديث ثعلبة، وإنما التمسّك بالعموم الذي في قوله: (فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر من رمضان على الناس»، وقد ذكر هو في أول كلامه: إلا أنا اعتبرنا القدرة على الصاع؛ لما عُلِم من القواعد العامّة، فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه، والله أعلم. انتهى كلام وليّ الدين - ﵀ - . وقال الشوكانيّ - ﵀ - في«النيل»: قد اختُلف في القدر الذي يُعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة، فقال أبو حنيفة، وأصحابه: إنه يُعتبر أن يكون المخرج غنيًّا غنى شرعيًّا، واستُدلّ لهم بقوله - ﷺ -:«إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى»، أخرجه أحمد، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، مرفوعًا، وبالقياس على زكاة المال. ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب؛ لأنه بلفظ:«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»، كما أخرجه أبو داود. انتهى. وأخرجه البخاريّ أيضًا بهذا اللفظ، وهو مشعر بان النفي في رواية أحمد للكمال، لا للحقيقة، فالمعنى: لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. قال الشوكانيّ: وأما الاستدلال بالقياس، فغير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ إذ وجوب الفطرة متعلّق بالأبدان، والزكاة بالأموال. وقال مالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكًا لقوت يوم وليلة؛ لما روي أنه طهرة للصائم، ولا فرق بين الغنيّ، والفقير في ذلك، ويؤيّد ذلك ما روي من تفسيره - ﷺ - من لا يحلّ له السؤال بمن يملك ما يُغدّيه، ويعشّيه، وهذا هو الحقّ؛ لأن النصوص أطلقت، ولم تخصّ غنيًّا، ولا فقيرًا، ولا مجالَ للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكًا له، ولا سيّما والعلّة التي شُرعت لها الفطرة موجودةٌ في الغنيّ والفقير، وهي التطهّر من اللغو، والرفث، واعتبار كونه واجدًا لقوت يوم وليلة أمرٌ لا بدّ منه؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم، كما أخرجه البيهقيّ، والدارقطنيّ، عن ابن عمر - ﵄ -، مرفوعًا، وفيه: «أغنوهم في هذا اليوم». وفي رواية للبيهقيّ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطبقات» من حديث عائشة، وأبي سعيد - ﵄ -، فلو لم يُعتبر في حقّ المخرِج ذلك لكان ممن أُمرنا بإغنائه في ذلك اليوم، لا من المأمورين بإخراج الفطرة، وإغناء غيره. انتهى كلام الشوكانيّ - ﵀ -. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكانيّ - ﵀ - كلام حسنٌ جدًّا. والحاصل أنّ ما ذهب إليه الجمهور من وجوبها على الفقير؛ إذا كان له ما يفضل عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته في ذلك اليوم هو الصواب؛ لعموم قوله - ﷺ -: «على كلّ حرّ، أو عبد، ذكر، أو أنثى، صغير، أو كبير». فالفقير داخل في جملة هؤلاء، فيلزمه ما يلزمهم، إلا إذا أتى نصّ صريحٌ يُخرجه من العموم، ولم يوجد ذلك، وأما كونه لا يلزمه شيء إذا لم يفضل عن قوت يومه شيء، فبالإجماع، وبقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الآية [البقرة: ٢٨٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إيجاب زكاة الفطر على المملوك: استدلّ بظاهر حديث الباب داود بن عليّ الظاهريّ على وجوب إخراج العبد صدقة الفطر عن نفسه، قال وليّ الدين العراقيّ: لا نعلم أحدًا قال به سواه، ولم يتابعه على ذلك ابن حزم، ولا أحد من أصحابه، ويبطله قوله - ﷺ -: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقةٌ، إلا صدقة الفطر في الرقيق»، والاستثناء في «صحيح مسلم» بلفظ: «إلا صدقة الفطر»، وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسِهِ، وإنما هي على سيّده. قال ابن المنذر: أجمع عوامّ أهل العلم على أنّ على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر، غير المكاتب، والعبد المغصوب، والآبق، والعبد المشترى للتجارة، وقال ابن قُدامة: لا نعلم فيه خلافًا. انتهى. قال الجامع عفا الثه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، فتجب زكاة الفطر على السيّد عن عبده؛ لصحّة الحديث المتقدّم، وما استدلّ به داود من عموم حديث الباب يُقَدّم عليه خصوص هذا الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): أنهم اختلفوا في أشياء، من مسألة وجوب زكاة الفطر على السيّد عن عبده، أشار ابن المنذر - ﵀ - في عبارته السابقة إلى بعضها، فلنذكرها: (فمنها): العبد الغائب، فمذهب الشافعيّ وجوب فطرته، وإن لم تُعلم حياته، بل انقطع خبره، ولم يكن في طاعته، بل كان آبقًا، ولم يكن في يده، بل كان مغصوبًا، ولم يعرف موضعه، بل كان ضالًّا، ويجب إخراجها عن هؤلاء في الحال، وفي هذه الصور خلاف ضعيف عندهم، وكذلك مذهب أحمد، إلا في منقطع الخبر، فإنه لم يوجب فطرته، لكنه قال: لو علم بذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى، ولم يوجب أبو حنيفة زكاة الآبق، والأسير، والمغصوب المجحود، وعنه رواية بوجوب زكاة الآبق، وفصّل مالك، فأوجب في كلّ من المغصوب، والآبق الزكاة؛ إذا كانت غيبته قريبة، وهو يُرجَى حياته، ورجعته، فإن بعدت غيبته، وأُيس منه سقطت الزكاة عن سيّده. قال ابن المنذر: أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدّى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم، وحاضرهم، وهو مذهب مالك، والشافعيّ، والكوفيين، وكان ابن عمر يُخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحقّ عندي؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم. ثم حَكَى ابن المنذر الخلاف عن الآبق، فحكى عن الشافعيّ، وأبي ثور وجوبها، دمان لم يعلم مكانه. وعن الزهريّ، وأحمد، وإسحاق وجوبها إذا عُلم مكانه، وعن الأوزاعيّ وجوبها إذا كان في دار الإسلام، وعن عطاء، والثوريّ، وأصحاب الرأي عدم وجوبها، وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبة قريبة ترجى رجعته، فهذه خمسة أقوال. (ومنها): المكاتب، فذهب عطاء، ومالك في المشهور عنه، والشافعيّ في قول، وأبو ثور، وابن المنذر إلى أنها تجب على سيّده. قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحقّ عندي؛ لعموم النصّ، والله تعالى أعلم. وذهب أبو حنيفة، والشافعيّ في أصح الأقوال عنه، إلى أنها لا تجب عليه، ولا على سيّده. وذهب أحمد، وهو أحد الأقوال للشافعيّ إلى أنها تجب عليه في كسبه، كنفقته. وذهب إسحاق ابن راهويه إلى أن سيّده يعطي عنه إن كان في عياله، وإلا فلا، حكاه ابن المنذر عن إسحاق. وذهب ابن حزم إلى أنّ السيّد يخرج عنه إن لم يؤدّ شيئًا من كتابته، فإن أدّى شيئًا من كتابته، وإن قلّ فهي عليه. (ومنها): العبد المشترى للتجارة، فالجمهور على أنّه يجب على السيّد فطرته كغيره؛ لعموم الحديث، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، والليث بن سعد، والأوزاعيّ، وإسحاق ابن راهويه، وابن المنذر، وأهل الظاهر. قلت: وهو الحقّ عندي؛ لعموم النصّ. وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه. وحكي عن عطاء، والنخعيّ، والثوريّ. والله تعالى أعلم. (ومنها): العبد المشترك بين اثنين، والجمهور أن الفطرة عليهما، وهو الحقّ. والعبد المرهون، والجمهور على أن الزكاة على مولاه، وهو الحقّ. وقد اختلفوا في أنواع من العبيد غير هؤلاء، كالعبد الموصى برقبته لشخص، وبمنفعته لآخر. وعبد بيت المال، والموقوف على مسجد. والعبد العامل في ماشية، أو حائط. وقد فصّل الأقوال في الجميع الحافظُ وليّ الدين العراقيّ - ﵀ - في «طرح التثريب»، فراجعه تستفد ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في أنّ إخراج زكاة الفطر عن الأنثى على من هو؟: ذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوريّ، وابن المنذر، وداود، وابن حزم، وابن الأشرس من المالكيّة إلى أن على المرأة إخراجَ زكاة الفطر من مال نفسها، سواء كانت متزوّجة، أم غير متزوّجة؛ عملًا بظاهر النصّ. وذهب مالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والليث بن سعد إلى أن المتزوّجة تجب فطرتها على زوجها، وفي معناها الرجعيّة، والبائن، إن كانت حاملًا، دون ما إذا كانت حاملًا، فلو نشزت وقت الوجوب سقطت فطرتها عن الزوج. وقال أبو الخطّاب الحنبليّ: لا تسقط. فلو كان الزوج معسرًا، فالأصحّ في مذهب الشافعيّ أنه إن كانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على سيّدها، وإن كانت حرّة لم يجب عليها شيء، وهو الذي نصّ عليه الشافعيّ. وفرّقوا بينهما بكمال تسليم الحرّة نفسها، بخلاف الأمة. وأوجبت الحنابلة على الحرّة فطرة نفسها في هذه الصورة. وتمسّك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس على النفقة، واستأنسوا بما رُوي عن ابن عمر - ﵄ - قال: «أمر رسول الله - ﷺ - بزكاة الفطر عن الصغير، والكبير، والحرّ، والعبد، ممن تمونون»، رواه الدارقطنيّ، والبيهقيّ، وقال: إسناده غير قويّ، ورواه البيهقيّ أيضًا من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ -، مرسلًا، وفي رواية عن عليّ - ﵁ -، عن النبيّ - ﷺ -، مرسلًا أيضًا، قال النوويّ في «شرح المهذّب»: الحاصل أن هذه اللفظة: «ممن تمونون» ليست بثابتة. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن إخراج زكاة الفطر على المرأة في مالها، لا على الزوج، هو الصواب؛ لأن الوجوب عليها بنصّ الحديث، فلا يجب الإخراج على غيرها، وهو الزوج، وحجة من أوجب على الزوج هو القياس على النفقة، والقياس في مقابلة النصّ غير صحيح، ومن حجتهم أيضًا الحديث المذكور، وقد عرفت أنه لا يثبت، فلا يصلح للاحتجاج به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر عن الصغير الذي لم يبلغ، هل هي في ماله، إن كان له مالٌ، أو هي على أبيه؟: ذهب مالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والجمهور إلى أنها في ماله، إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ، فعلى من عليه نفقته، من أبٍ وغيره. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقًا، ولو كان للصغيًر مالٌ. وقال ابن حزم: هي في مال الصغير، إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له شيء سقطت عنه، ولا تجب على أبيه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على خلافه. وقال ابن العربيّ: لا خلاف بين الناس أن الابن الصغير إذا كان له مالٌ أن زكاة الفطر تُخرج من ماله. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من أنها تجب في مال الصبيّ، إن كان له مالٌ، وإلا فعلى من تلزمه نفقته هو الأرجح عندي، والله تعالى أعلم. وقال الشافعيّة: لا يختصّ ذلك بالصغير، بل متى وجبت نفقة الكبير بزمانه، ونحوها، وجبت فطرته، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه، فوجد قُوْتَه ليلة العيد ويومه لم تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب، ولا على الابن؛ لإعساره، وكذا الابن الصغير؛ إذا كان كذلك في الأصحّ. وحكوا عن سعيد بن المسيّب، والحسن البصريّ أنها لا تجب إلا على من صلّى، وصام. وعن عليّ بن أبي طالب - ﵁ - أنها لا تجب إلا على من أطاق الصوم والصلاة. قال الماورديّ: وبمذهبنا قال سائر الصحابة، والتابعين، وجميع الفقهاء. انتهى. ذكره وليّ الدين . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحكاية المذكورة عن عليّ، وابن المسيّب، والحسن ما أظنها تصحّ، وإن صحّت فلا يُلتفت إليها؛ حيث إنها تصادم صريح النصّ عن رسول الله - ﷺ -، بقوله: «على الكبير والصغير» من غير فرق بين من أطاق الصوم والصلاة، ومن لم يطق، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: من أغرب ما ذكره ابن حزم في هذه المسألة أنه قال: تجب زكاة الفطر على الجنين، مستدلًّا بذكر الصغير في هذا الحديث، وقال: الجنين يقع عليه اسم صغير، ثم استدلّ بحديث ابن مسعود - ﵁ - في «الصحيحين»: يُجمَع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون عَلَقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا … وفيه: ثم ينفخ فيه الروح … الحديث. ثم قال: هو قبل ما ذكرنا موات، فلا حكم على ميت، وأما إذا كان حيًّا، فكلّ حكم وجب على الصغير، فهو واجب عليه، ثم ذكر من رواية بكر بن عبد الله المزنيّ، وقتادة أن عثمان - ﵁ - كان يُعطي صدقة الفطر عن الصغير، والكبير، حتى عن الحمل في بطن أُمّه. وعن أبي قلابة، قال: كان يعجبهم أن يُعطوا زكاة الفطر عن الصغير، والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمّه. قال: وأبو قلابة أدرك الصحابة، وصحبهم، ورَوَى عنهم. وعن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل؛ أيُزكَّى عنه؟ قال: نعم. قال: ولا يُعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة. انتهى. فتعقّبه الحافظ العراقيّ - ﵀ - في «شرح الترمذيّ» - وأصاب في ذلك - فقال: إنّ استدلالة بما استدلّ به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أُمّه في غاية العجب: أما قوله: «على الصغير، والكبير»، فلا يَفهَم عاقلٌ منه إلا الموجودين في الدنيا، أما المعدوم، فلا نعلم أحدًا أوجب عليه. وأما حديث ابن مسعود، فلا يَطّلع على ما في الرحم إلا الله، كما قال: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ الآية [لقمان: ٣٤]، وربما يُظنّ حملها، وليس بحمل، وقد قال إمام الحرمين: لا خلاف في أنّ الحمل لا يُعلم، وإنما الخلاف في أنه يعامل معاملة المعلوم، بمعنى أنه يؤخّر له ميراث؛ لاحتمال وجوده، ولم يختلف العلماء في أنّ الحمل لا يملك شيئًا في بطن أمّه، ولا يُحكم على المعدوم حتى يظهر وجوده. قال: وأما استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره، فلا حجّة فيه؛ لأن أثر عثمان منقطع، فإن بكرًا، وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلةٌ، والعجب أنه لا يحتجّ بالموقوفات، ولو كانت صحيحة متّصلة. وأما أثر أبي قلابة فَمَنِ الذين يُعجبهم ذلك؟، وهو لو سمّى جمعًا من الصحابة لما كان ذلك حجّة. وأما سليمان بن يسار، فلم يثبت عنه، فإنه من رواية رجل لم يُسمّ، عنه، فلم يثبت فيه خلاف لأحد من أهل العلم، بل قول أبي قلابة: «كان يُعجبهم» ظاهر في عدم وجوبه، ومن تبرعّ بصدقة عن حمل، رجاء حفظه، وسلامته، فليس عليه فيه بأس. وقد نُقِلَ الاتفاقُ على عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم، فقال ابن المنذر: ذَكَرَ كلُّ من يُحفظ عنه العلم، من علماء الأمصار أنه لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمّه، وممن حُفظ ذلك عنه: عطاء بن أبي رباحٍ، ومالكٌ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يستحبّ ذلك، ولا يوجبه، ولا يصحّ عن عثمان خلاف ما قلناه. انتهى. وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين . وقال ابن عبد البرّ فيمن وُلد له مولود بعد يوم الفطر: لم يختلف قول مالك أنه لا يلزم فيه شيء، قال: وهذا إجماع منه، ومن سائر العلماء، ثم أشار إلى أن ما ذُكر عن مالك، وغيره من الإخراج عمن وُلد في بقيّة يوم الفطر محمول على الاستحباب. وكذا ما حكاه عن الليث فيمن وُلد له مولود بعد صلاة الفطر أن على أبيه زكاة الفطر عنه، قال: وأُحِبّ ذلك للنصرانيّ يُسلم ذلك الوقت، ولا أراه واجبًا عليه. قال الحافظ العراقيّ: فقد صرّح الليث فيه بعدم الوجوب، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدًا؛ لأنه يمتدّ وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطر، قياسًا على الصلاة، يُدرَك وقت أدائها. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: يمتدّ وقت إخراجها قياسًا إلخ نظر لا يخفى؛ لأن النبيّ - ﷺ - قال: «من أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات»، رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، وهو ظاهر في كون ما بعد الصلاة ليس وقتًا لها، والقياس في مقابلة النصّ فاسد الاعتبار. فشْبّه. والله تعالى أعلم. قال: ومع كون ابن حزم قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين، فقد تناقض كلامه، فقال: إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة الفطر عنه، إلا أن يكون له مالٌ، فيُخرج عنه من ماله، فإن لم يكن له مالٌ لم يجب عليه حينئذ، ولا بعد ذلك، فكيف لا يوجب زكاته على أبيه، والولد حيّ موجود، ويوجبها، وهو معدوم، لم يوجد؟. فإن قلت: يُحمل كلامه على إذا كان للحمل مالٌ. قلت: كيف يمكن أن يكون له مالٌ، وهو لا يصحّ تمليكه، ولو مات من يرثه الحمل لم نملّكه، وهو جنين، فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولد، وكذلك النفقة الصحيح أنها تجب للأمّ الحامل، لا للحمل، ولو كانت للحمل لسقطت بمضيّ الزمان، كنفقة القريب، وهي لا تسقط. انتهى كلام الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الفطر على الكافر: [اعلم]: أن زيادة «من المسلمين» في حديث الباب تدلّ على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر، ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر، عن نفسه، وهو متّفقٌ عليه، وهل يُخرجها عن غيره، كمستولدته المسلمة مثلًا؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب، لكن فيه وجه للشافعيّة، ورواية عن أحمد، وهل يُخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور: لا، خلافًا لعطاء، والنخعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، وإسحاق، واستدلُّوا بعموم قوله: «ليس على المسلم في عبده صدقةٌ، إلا صدقة الفطر». وأجاب الآخرون بأن الخاصّ يقضي على العامّ، فعموم قوله: «في عبده» مخصوصٌ بقوله: «من المسلمين». وقال الطحاويّ: قوله: «من المسلمين» صفةٌ للمخرجِين، لا للمخرَجِ عنهم. وظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه العبد، والصغير في رواية عمر بن نافع، وهما ممن يُخرَجُ عنه، فدلّ على أنّ صفة الإسلام لا تختصّ بالمخرِجِين. ويؤيّده رواية الضّحّاك عند مسلم، بلفظ: «على كلّ نفسٍ، من المسلمين، حرًّ، أو عبدٍ …» الحديث. وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة، ومن تجب عليه، ولم يقصد فيه بيان من يُخرجها عن نفسه، ممن يُخرجها عن غيره، بل شمل الجميع. ويؤيّده حديث أبي سعيد الآتي ، فإنه دالّ على أنهم كانوا يُخرجون عن أنفسهم، وعن غيرهم؛ لقوله فيه: «عن كلّ صغير، وكبير». لكن لا بدّ من أن يكون بين المخرِج، وبين الغير ملابسةٌ، كما بين الصغير ووليّه، والعبد وسيّده، والمرأة وزوجها. وقال الطيبيّ: قوله: «من المسلمين» حال من العبد، وما عُطف عليه، وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضادّ؛ للاستيعاب، لا للتخصيص، فيكون المعنى: فرض على جميع الناس، من المسلمين. وأما كونها فيم وجبت، وعلى من وجبت؟ فيُعلم من نصوص أخرى. انتهى. ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتجّ بما أخرجه من حديث ابن إسحاق: واستُدلّ بعموم قوله:«من المسلمين»على تناولها لأهل البادية -وهو الحقّ-، خلافًا للزهريّ، وربيعة، والليث في قولهم: إنّ زكاة الفطر تختصّ بالحاضرة. ذكره في«الفتح». قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر هو الأرجح عندي؛ عملًا بالحديثين، فيُخصَّصُ عموم قوله - ﷺ -:«ليس على المسلم في عبده صدقة، إلا صدقة الفطر»بقوله - ﷺ -:«من المسلمين» في حديث الباب، فالعمل بهما متعيّنٌ بالوجه المذكور، وإلا أدّى إلى إلغاء أحد النصّين، مع إمكان العمل بهما، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في مقدار المخرَج في زكاة الفطر: ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، من السلف، والخلف إلى أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع، من أيّ جنس أُخرج. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصريّ، وأبي العالية، وجابر بن زيد، وإسحاق ابن راهويه. قال ابن قُدامة: وروي عن أبي سعيد الخدريّ. انتهى. وقال أبو حنيفة: إنما يُخرِج صاعًا؛ إذا أَخرج تمرًا، أو شعيرًا، فأما إذا أخرج قَمْحًا، أو دقيقه، أو سويقه، فالواجب نصف صاع، وعنه في الزبيب روايتان: أشهرهما عنه أنه مثل القَمْح، فيُخرج منه نصف صاع. والثانية: أنه كالشعير، فيخرج منه صاعًا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد. وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوريّ، وأكثر أهل الكوفة، غير أبي حنيفة. قال: وروينا عن جماعة من الصحابة، والتابعين أنه يجزئ نصف صاع من البرّ، روينا ذلك عن أبي بكر، وعثمان، وليس يثبت ذلك عنهما، وعن عليّ، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وابن الزبير، ومعاوية، وأسماء. وبه قال سعيد بن المسيّب، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، ورُوي ذلك عن سعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي قلابة، وعبد الله بن شدّاد، ومصعب بن سعد. واختُلف فيه عن عليّ، وابن عبّاس، والشعبيّ، فروي عن كلّ منهم القولان جميعًا. انتهى. قال وليّ الدين: وهو قول في مذهب مالك أنه يُجزئ من القمح نصف صاع. واحتجّ هؤلاء بما في «سنن أبي داود» عن ثعلبة بن أبي صُعير، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «صاع من قَمْح، على كلّ اثنين» . وعن ابن عبّاس - ﵄ -: «فرض رسول الله - ﷺ - هذه الصدقة، صاعًا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع قَمْح». وروى الترمذيّ عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبيّ - ﷺ - بعث مناديًا في فِجاج مكّة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كلّ مسلم، ذكر، أو أنثى، حرّ، أو عبد، صغير، أو كبير، مدّان من قَمْحٍ، أو سواه صاعٌ من طعام. قال الترمذيّ: حسن غريبٌ . واحتجّ الأوّلون بأن في بعض طرُق حديث ابن عمر: «صاعًا من بُرّ»، وهذه زيادة يجب الأخذ بها. وروي أيضًا من حديث عليّ، وزيد بن ثابت. وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدريّ - ﵀ -: كنّا نعطيها في زمان رسول الله - ﷺ - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السَّمْرَاء، قال: أرى مدًّا من هذا يعدل مدّين. قال ابن عبد البرّ: ولم يختلف مَن ذكر الطعام في هذا الحديث أنه أراد به الحنطة. وثبت في «الصحيحين» في حديث ابن عمر: «أمر النبيّ - ﷺ - بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعجل الناس عدله مدّين من حنطة». وهذا صريح في أنّ إخراج نصف صاع من القَمح لم يكن في زمن النبيّ - ﷺ -، وإنما حدث بعده. وأجابوا عن أحاديث نصف الصاع من القمح بأنها لا تثبت عن النبيّ - ﷺ -. قاله ابن المنذر . وقال في «الفتح»: وقال ابن المنذر أيضًا: لا نعلم في القَمْح خبرًا ثابتًا عن النبيّ - ﷺ -، يُعتَمد عليه، ولم يكن البرّ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمّة، فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان، وعليّ، وأبي هريرة، وجابر، وابن عبّاس، وابن الزبير، وأمّه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. انتهى. وهذا مصيرٌ منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفيّة. لكن حديث أبي سعيد دالّ على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة، خلافًا للطحاويّ. وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لَمّا كانت متساويةً في مقدار ما يخرج منها مع ما يُخالفها في القيمة دلّ على أنّ إخراج هذا المقدار من أيّ جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجّة الشافعيّ. وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير، فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناءً منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كلّ زمان، فيختلف الحال، ولا ينضبط، وربّما لزم في بعض الأحيان إخراج آصُعٍ من حنطة، ويدلّ على أنهم لحظوا ذلك ما رَوَى جعفر الفريابيّ في «كتاب صدقة الفطر» أن ابن عبّاس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر، وبيّن لهم أنها صاع من تمر، إلى أن قال: أو نصف صاع من برّ. قال: فلما جاء عليّ، ورأى رخص أسعارهم، قال: اجعلوها صاعًا من كلِّ. فدلّ على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك، ونظر أبو سعيد إلى الكيل. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأحوط أن يُخرج من الحنطة صاعًا، وإن أخرج نصف صاع تبعًا لما نُقل عن جلّ الصحابة، كما تقدّم، فلا مانع؛ لأنه اجتهاد منهم لم يصادم نصًّا صحيحًا؛ إذ لم يصحّ عن النبيّ - ﷺ - في صاع البر، ولا نصفه شيء يُعتمد عليه. وأما دعوى الإجماع من الصحابة على نصف صاع من برّ، كما زعمه الزيلعيّ وغيره فغير صحيح؛ لصحة مخالفة أبي سعيد الخدريّ، وابن عمر - ﵃ -، فلا إجماع مع مخالفتهما، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٧٩] (…) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرًّ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الهمدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين. ٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٤ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١. ٥ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢. والباقيان ذُكرا قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث السابق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٨٠] (…) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ - ﷺ - صَدَقَةَ رَمَضَانَ، عَلَى الْحُرَّ، وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ) أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. ٢ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٠٥. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ) فاعل «قال» ضمير ابن عمر - ﵄ -. وقوله: (فَعَدَلَ النَّاسُ)؛ أي: جعلوه مثله، قال الفيّوميّ - ﵀ -: وعِدْلُ الشيءِ بالكسر مثلُهُ من جنسه، أو مقدارِهِ، قال ابن فارس: والْعِدْلُ: الذي يُعادل في الوزن والقدر، وعَدْلُهُ بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جِنسه، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥]، وهو مصدر في الأصل، يقال: عَدَلْتُ هذا بهذا عدْلًا، من باب ضرب: إذا جعلته مثله، قائمًا مقامه، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]. انتهى . قمال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المناسب هنا فتح العين؛ لأنه من غير الجنس، فتنبّه، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: المراد بالناس هنا معاويةُ - ﵁ -، ومن تبعه، فقد وقع التصريح به في حديث أيوب، عن نافع، أخرجه الحميديّ، في «مسنده»، عن سفيان بن عُيينة: حدّثنا أيوب، ولفظه: «صدقة الفطر صاع من شعير، أو صاع من تمر»، قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع برّ بصاع من شعير. وهكذا أخرجه ابن خُزيمة في «صحيحه» من وجه آخر عن سفيان، وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - الآتي بعد ثلاثة أحاديث، وهو أصرح منه. وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، قال فيه: فلما كان عمر كثرت الحنطة، فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، فقد حكم مسلم في «كتاب التمييز» على عبد العزيز فيه بالوَهَم، وأوضح الردّ عليه، وقال ابن عبد البرّ: قول ابن عُيينة عندي أولى. وزعم الطحاويّ أن الذي عدل عن ذلك عمر، ثم عثمان، وغيرهما، فأخرج عن يسار بن نُمير أن عمر قال له: إني أحلف لا أعطي قومًا، ثم يبدو لي، فأفعل، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عنّي عشرة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير. ومن طريق أبي الأشعث، قال: خطبنا عثمان، فقال: أدّوا زكاة الفطر مدّين من حنطة، وسيأتي الكلام على ذلك، إن شاء الله تعالى. وقوله: (بِهِ) متعلّق بـ «عَدَل»؛ أي: بما ذُكر من صاع تمر، أو صاع من شعير. وقوله: (نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ) يعني أنهم جعلوا نصف صاع من برّ يقوم مقام صاع من تمر، أو شعَير، فيجزئ أداؤه عن صدقة الفطر. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٨١] (…) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطةٍ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (مُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ) بن المهاجر المصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. والباقون ذُكروا في الباب. [تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (١٤٣) من رباعيّات الكتاب، فتنبّه. وقوله: (عَدْلَهُ) تقدّم أن المناسب هنا فتح العين المهملة؛ أي: جعلوه مثله. وقوله: (مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ) هو بمعنى قوله الماضي: «نصف صاع»؛ لأن الصاع أربعة أمداد. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، فلا تكن من الغافلين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
С непрерывным иснадом восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2278] (984) — Рассказал нам Абдуллах ибн Масляма ибн Каанаб и Кутайба ибн Саид, оба сказали: рассказал нам Малик; и рассказал нам Яхья ибн Яхья — и это его формулировка — сказал: я прочитал Малику, от Нафиа, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ предписал закят аль-фитр по завершении рамадана людям — по одному саа финиковых плодов или по одному саа ячменя — на каждого свободного или раба, мужчину или женщину, из числа мусульман. Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — Абдуллах ибн Масляма ибн Каанаб, аль-Кааноби, Абу Абд ар-Рахман аль-Басри, по происхождению мединец, проживший там некоторое время, надёжный, твёрдый, благочестивый передатчик, из младших [9-го поколения] (умер в 221 г.) в Мекке (передавали от него все составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге очищения», 17/617. 2 — Кутайба ибн Саид, упомянут перед этой главой. 3 — Малик ибн Анас, имам обители переселения, упомянут перед этой главой также. 4 — Яхья ибн Яхья, упомянут перед этой главой также. 5 — Нафи, вольноотпущенник Ибн Умара, мединец, надёжный, твёрдый, известный правоведом-фикхистом [3-го поколения] (умер в 117 г.) (передавали от него все составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге веры», 28/222. 6 — Ибн Умар — это Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб аль-Адави, Абу Абд ар-Рахман, сподвижник, сын сподвижника (да будет доволен ими обоими Аллах), умер в год (73 или 74) (передавали от него все составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге веры», 1/102. Тонкости этого иснада: 1 — (Среди них): что этот иснад относится к «четверичным» (рубаʿийят) у составителя (да помилует его Аллах), и это наивысший из его иснадов, как уже упоминалось неоднократно, и это (142-й) из «четверичных» иснадов книги. 2 — (Среди них): что все его передатчики — передатчики, признаваемые всей общиной, кроме его шейха Яхьи, от которого передавали Абу Дауд и Ибн Маджа. 3 — (Среди них): что он весь состоит из мединских передатчиков, кроме Яхьи, который нишапурец, и Кутайбы, который баглянец. 4 — (Среди них): что в нём присутствует Ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах) — один из семи сподвижников, передавших наибольшее число хадисов; он передал (2630) хадисов, и он один из четырёх «Абдулл» (аль-абадиля аль-арбаа), а именно: Ибн Умар, Ибн Аббас, Ибн аз-Зубайр и Ибн Амр ибн аль-Ас (да будет доволен ими Аллах). А Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: Его слово (от Ибн Умара) (да будет доволен ими обоими Аллах) (что Посланник Аллаха ﷺ предписал) — то есть обязал и возложил; а он ﷺ не предписывал ничего, кроме как по велению Аллаха ﷻ, как сказал Всевышний: «Он не говорит по прихоти. Это — не что иное, как ниспосылаемое откровение» (сура «Звезда», 3-4). Ат-Тайби сказал: слово «предписал» указывает на то, что закят аль-фитр — фард (обязательное предписание), а ханафиты считают, что он — ваджиб (обязателен, но иной категории). Аль-Кари сказал: поскольку это не установлено безусловным доказательством, это фард в практическом смысле, а не в вероучительном. Ас-Синди сказал: этот хадис относится к сообщениям единичной передачи (ахад аль-ахбар), а их следствие — предположительное знание, поэтому тот, кто разграничивает фард как установленное безусловным доказательством, а ваджиб — предположительным, назвал его обязательным (ваджиб), а не предписанным (фард) в строгом смысле. Конец цитаты. Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал: в хадисе есть довод в пользу нашего мазхаба. Когда ханафиты увидели разграничение между фардом и ваджибом — что первое устанавливается безусловным доказательством, а второе — предположительным, — они сказали: под словом «фард» здесь подразумевается «ваджиб». Но в этом есть неувязка, ибо это [решение] безусловно, поскольку, как известно, оно является предметом единогласного мнения (иджма), поэтому «фард» здесь остаётся в своём прямом значении даже по их собственным правилам, и нет нужды толковать «фард» как «ваджиб». Конец цитаты. Аль-Кари сказал: единогласие, если оно и установлено, касается лишь обязательности самого действия, а не того, относится ли оно к категории «фард» или «ваджиб» согласно терминологии позднейших правоведов-фикхистов — это не является признанным. А что касается слов о том, что обязательность этого закята является предметом единогласия, как передали аль-Мунзири и аль-Байхаки, то это опровергается тем, что группа учёных передала наличие разногласия по этому вопросу. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: толкование слов законодателя в соответствии с шариатским значением, насколько это возможно, — единственно верный подход; а толкование их согласно позднейшей возникшей терминологии неверно, ибо сподвижники (да будет доволен ими Аллах) не знали этой позднейшей терминологии о разграничении фарда и ваджиба, как утверждают ханафиты. Абдуллах ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах), когда сказал: «Посланник Аллаха ﷺ предписал закят аль-фитр», не имел в виду, что это ниже по статусу, чем предписание закята с имущества или предписание поста в рамадан, — напротив, он считал это одним из предписаний, которыми Аллах Всевышний обязал обязанных лиц, без различия между одним предписанием и другим. Тот, кто предписал пост в рамадан, — тот же, кто предписал закят рамадана. В итоге, то, к чему пришли три имама, считая, что садака аль-фитр — фард (обязательное предписание), есть истина, так что будь прозорлив и не будь пленником слепого следования, а Аллах Всевышний — Наставляющий на прямой путь. Его слово (закят аль-фитр по завершении рамадана) — то есть закят, обязательный при завершении поста месяца рамадан; присоединение слова «закят» к слову «фитр» (разговение) — это присоединение вещи к её причине, как уже упоминалось в начале главы. Слово «закят» стоит в винительном падеже как прямое дополнение к глаголу «предписал», а слово «людям» связано с этим же глаголом «предписал». Ас-Синди сказал: предлог «на» здесь в значении «от», поскольку обязательность не возлагается на раба и малолетнего, как в некоторых риваятах, ибо у раба нет собственного имущества, а малолетний не подлежит обязыванию; правда, по мнению некоторых, это обязательно для раба, а хозяин выступает его представителем. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах, говорит: очевидно, что предлог «на» сохраняет своё прямое значение, указывая на обязательность для всех, а то, что выплата за малолетнего и раба лежит на опекуне и господине, не противоречит тому, что обязательность возложена на них самих; вдумайся в это, а Аллах Всевышний знает лучше. Слово «саа» стоит в винительном падеже как заместитель (бадаль) от «закят аль-фитр», либо как обстоятельство состояния (халь) от него; либо слово «закят» стоит в винительном падеже вследствие устранения предлога, то есть [подразумевается] «в закяте аль-фитр», а прямым дополнением является «саа» — так пояснил ас-Синди (да помилует его Аллах). Ас-Суюти (да помилует его Аллах) сказал: некоторые считают, что «саа» стоит в винительном падеже как второе прямое дополнение, другие — как обстоятельство уточнения (тамйиз), третьи — как опущенное сказуемое глагола «кяна», четвёртые — в порядке передачи цитаты (хикая). Конец цитаты. Его слово (финиковых плодов) связано как определение к слову «саа»; (или саа ячменя) — здесь «или» указывает на выбор, то есть даётся выбор между выплатой саа финиковых плодов или саа ячменя, (на каждого свободного или раба) — из внешнего смысла следует, что раб выплачивает от самого себя, и этого мнения держался только Давуд [аз-Захири], сказавший: хозяин обязан позволить рабу заработать средства для этой выплаты, подобно тому как он обязан позволить ему совершать молитву; но его сторонники и большинство учёных с ним не согласились и привели в качестве довода хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), переданный от Пророка ﷺ: «На мусульманине нет садаки за его раба, кроме садаки аль-фитр», — передал Муслим; полное обсуждение этого вопроса уже приводилось перед этой главой, обратись к нему для пользы, а помощь — от Аллаха Всевышнего. Его слово (мужчину или женщину) стоит в родительном падеже как заместитель, и из внешнего смысла следует обязательность этого закята для женщины, независимо от того, есть у неё муж или нет; это мнение ас-Саури, Абу Ханифы и Ибн аль-Мунзира; подробный разбор разногласий по этому вопросу будет приведён вскоре, если пожелает Аллах Всевышний. Его слово (из числа мусульман) — по поводу этого выражения у имамов хадисоведения есть долгая дискуссия, которую мы подробно разберём вскоре, если пожелает Аллах Всевышний; это выражение — довод для тех, кто говорит, что закят аль-фитр не обязателен для хозяина раба-неверующего; разбор разногласий по этому вопросу также будет приведён вскоре, если пожелает Аллах Всевышний, а Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение, и Он — тот, у кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): хадис Ибн Умара в этой формулировке передан согласно (аль-Бухари и Муслимом совместно). (Второй вопрос): о его источниках. Привёл это (автор) здесь [5/2278, 2279, 2280, 2281, 2282] (984), (аль-Бухари) в «Закят» (1503, 1504, 1507, 1509, 1511, 1512), (Абу Дауд) в «Закят» (1611, 1613, 1614), (ат-Тирмизи) в «Закят» (675, 676, 677), (ан-Насаи) в «Закят» (2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2516, 2521) и в «Кубра» (2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2295, 2300), (Ибн Маджа) в «Закят» (1825, 1826), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/66, 102, 137), (Малик) в «Муватта» (627), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (1661, 1662), (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (3/62), (аль-Хаким) в «Мустадраке» (1/569), (Ибн Хузайма) в своём «Сахихе» (4/80, 83, 85), (аль-Байхаки) в «Кубра» (4/60, 61, 62, 66), (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (2/139, 140, 144), (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (1/92, 93), а Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о рассуждении относительно добавления «из мусульман» в этом хадисе: [Знай]: что не один учёный отметил, что Малик обособился с этой добавкой среди надёжных передатчиков. Так, ат-Тирмизи сказал в «Иляль», которое приведено в конце «Джами'»: сколько хадисов признаются странными (гариб) именно из-за добавления, находящегося в хадисе, и такая добавка признаётся достоверной лишь тогда, когда она исходит от того, на чью память можно опереться, подобно тому, что передал Малик от Нафи‘а от Ибн Умара — он привёл этот хадис и сказал: и добавил Малик в этом хадисе слова «из мусульман». Он сказал: а ведь Айюб ас-Сахтияни, Убайдуллах ибн Умар и не один из имамов передавали этот хадис от Нафи‘а от Ибн Умара, и не упоминали в нём слов «из мусульман». А некоторые передавали от Нафи‘а подобно риваяту Малика — из числа тех, на чью память нельзя опереться. За ним в этом последовал Ибн ас-Салях в «Улюм аль-хадис». Хафиз аль-Ираки — да помилует его Аллах — сказал в «Шарх ат-Тирмизи»: Малик не был единственным, кто сказал «из мусульман», — это передала группа тех, на чью память можно опереться, хотя относительно некоторых из них есть разногласие в передаче этой добавки, а их — десять или более, среди них: Умар ибн Нафи‘, ад-Даххак ибн Усман, Кясир ибн Фаркад, аль-Мулла ибн Исмаил, Юнус ибн Язид, Ибн Абу Ляйля, Абдуллах ибн Умар аль-Умари и его брат Убайдуллах ибн Умар, Айюб ас-Сахтияни — с разногласием относительно этих двух последних в передаче добавки. Что касается риваята Умара ибн Нафи‘а от его отца, то его привёл аль-Бухари в своём «Сахихе». Что касается риваята ад-Даххака ибн Усмана, то его привёл Муслим в своём «Сахихе». Что касается риваята Кясира ибн Фаркада, то его передал ад-Даракутни в своём «Сунане», и аль-Хаким в «Мустадраке», сказав, что он достоверен согласно условиям обоих (аль-Бухари и Муслима). Что касается риваята аль-Муллы ибн Исмаила, то его передал Ибн Хиббан в своём «Сахихе», и ад-Даракутни в своём «Сунане». Что касается риваята Юнуса ибн Язида, то его передал ат-Тахави в «Баян аль-мушкиль». Что касается риваята Ибн Абу Ляйли, Абдуллаха ибн Умара аль-Умари и его брата Убайдуллаха ибн Умара, в которых присутствует добавка «из мусульман», то их передал ад-Даракутни в своём «Сунане». Что касается риваята Айюба ас-Сахтияни, то его упомянул ад-Даракутни в своём «Сунане», указав, что он был передан от Ибн Шаузаба от Айюба от Нафи‘а. Конец слов хафиза аль-Ираки, да помилует его Аллах Всевышний. Сказал хафиз (Ибн Хаджар) в «Фатхе»: сказал Ибн Абд аль-Барр: передатчики от Малика не разошлись относительно этой добавки, кроме того, что Кутайба ибн Саид передал от Малика без неё. А Абу Кыляба ар-Рикаши, Мухаммад ибн Ваддах, Ибн ас-Салях и те, кто последовал за ними, утверждали безусловно, что Малик обособился с ней, в отличие от товарищей Нафи‘а. Но это опровергается риваятом Умара ибн Нафи‘а, упомянутым в «Сахихе аль-Бухари». Также его привёл Муслим по пути ад-Даххака ибн Усмана от Нафи‘а с этой добавкой. И сказал Абу Аваана в своём «Сахихе»: не сказал в нём «из мусульман» никто, кроме Малика и ад-Даххака. И риваят Умара ибн Нафи‘а также опровергает это. И сказал Абу Дауд после того, как привёл его по пути Малика и Умара ибн Нафи‘а: передал Абдуллах аль-Умари от Нафи‘а и сказал: «на каждого мусульманина». И передал Саид ибн Абд ар-Рахман аль-Джумахи от Убайдуллаха ибн Умара от Нафи‘а и сказал в нём «из мусульман». А известный (риваят) от Убайдуллаха — без «из мусульман». Конец. И привёл это аль-Хаким в «Мустадраке» по упомянутому пути Саида ибн Абд ар-Рахмана. И привели ад-Даракутни и Ибн аль-Джаруд по пути Абдуллаха аль-Умари. И сказал ат-Тирмизи в «Джами'» после риваята Малика: передал это не один человек от Нафи‘а, и не упомянули в нём «из мусульман». И сказал в «Иляль», приведённом в конце «Джами'»: передали Айюб, Убайдуллах ибн Умар и не один из имамов этот хадис от Нафи‘а, и не упомянули в нём «из мусульман». И передал некто от Нафи‘а подобно риваяту Малика — из числа тех, на чью память нельзя опереться. Конец. И это выражение предпочтительнее его первого выражения, но неизвестно, кого он имел в виду. И сказал ан-Навави в «Шарх Муслим»: передали это два надёжных передатчика помимо Малика: Умар ибн Нафи‘ и ад-Даххак. Конец. Сказал хафиз (Ибн Хаджар): и дошло до нас от группы других, помимо этих двоих, среди них: Кясир ибн Фаркад — у ат-Тахави, ад-Даракутни и аль-Хакима. И Юнус ибн Язид — у ат-Тахави. И аль-Мулла ибн Исмаил — у Ибн Хиббана в его «Сахихе». И Ибн Абу Ляйля — у ад-Даракутни, который привёл это по пути Абд ар-Раззака от ас-Саури от Ибн Абу Ляйли и Убайдуллаха ибн Умара, оба от Нафи‘а. И этот путь опровергает Абу Дауда в его указании на то, что Саид ибн Абд ар-Рахман обособился с этой добавкой от Убайдуллаха ибн Умара, но возможно, что кто-то из передатчиков перенёс формулировку Ибн Абу Ляйли на формулировку Убайдуллаха. И есть разногласие в этом также относительно Айюба, как есть разногласие относительно Убайдуллаха ибн Умара, и упомянул Ибн Абд аль-Барр, что Ахмад ибн Халид упомянул от некоторых своих шейхов от Юсуфа аль-Кади от Сулеймана ибн Харба от Хаммада от Айюба, и он упомянул в нём «из мусульман». Сказал Ибн Абд аль-Барр: и это ошибка, а сохранённое (аль-махфуз) в этом от Айюба — без «из мусульман». Конец. И привёл это Ибн Хузайма в своём «Сахихе» по пути Абдуллаха ибн Шаузаба от Айюба, и сказал в нём также «из мусульман». Сказал хафиз: и упомянул наш шейх Сирадж ад-Дин Ибн аль-Мулаккин в своём «Шархе», следуя за Мугультаем, что аль-Байхаки привёл это по пути Айюба ибн Мусы, Мусы ибн Укбы и Яхьи ибн Саида — все трое от Нафи‘а, и в нём есть эта добавка. Но я тщательно исследовал сочинения аль-Байхаки и не нашёл в них этой добавки от риваята кого-либо из этих троих. В общем, среди тех, кто передал эту добавку, нет никого подобного Малику, ведь не было единогласия относительно Айюба и Убайдуллаха в передаче её, и среди остальных нет подобного Юнусу, но в передатчике от него, а это Яхья ибн Айюб, есть замечание. Конец слов хафиза — да помилует его Аллах. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: из вышеприведённых слов хафизов стало ясно, что утверждение о том, что Малик — да помилует его Аллах — обособился с добавкой «из мусульман», неверно, ведь за ним последовала группа передатчиков, упомянутых выше. Обрати на это внимание, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о словах учёных относительно постановления о садака аль-фитр: Сказал имам Ибн аль-Мунзир — да помилует его Аллах: единогласны широкие массы учёных в обязательности закята аль-фитр, и сказал Исхак — то есть Ибн Рахавайх — это подобно единогласию учёных. И сказал аль-Хаттаби: это мнение большинства учёных. И сказал хафиз Ибн Абд аль-Барр — да помилует его Аллах: что касается его слов в хадисе Ибн Умара «предписал Посланник Аллаха ﷺ...», то смысл этого, по мнению большинства учёных: обязал Посланник Аллаха ﷺ, а то, что обязал Посланник Аллаха ﷺ, то обязал по велению Аллаха, ведь он не говорил по прихоти. И они единогласны в том, что Посланник Аллаха ﷺ повелел закят аль-фитр, но затем разошлись относительно его отмены. Одна группа сказала: он отменён закятом (обязательным), и они передавали от Кайса ибн Саада ибн Убады: что Посланник Аллаха ﷺ повелевал его до ниспослания (аята о) закяте, а когда был ниспослан аят о закяте, он не повелевал нам его и не запрещал нам его, и мы делаем это (по-прежнему). Большинство учёных из числа таби‘инов и тех, кто был после них, сказали: это обязательное предписание (фард ваджиб), согласно тому, как предписал его Посланник Аллаха ﷺ, и ничто его не отменило. Так говорили: Малик ибн Анас, Суфьян ас-Саури, аль-Авзаи, аш-Шафии, Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад, Абу Саур, Ахмад ибн Ханбаль и Исхак ибн Рахавайх. Исхак сказал: это единогласное мнение (иджма‘). Ашхаб сказал: «Я спросил Малика о закяте аль-фитр — обязателен ли он? Он ответил: да». Абу ат-Тамам передал, что Малик сказал: закят аль-фитр обязателен. И сказал: так говорили все учёные, кроме некоторых иракцев, которые считали его подтверждённой сунной (сунна муаккада). Абу Умар сказал: позднейшие из последователей Малика разошлись в вопросе его обязательности. Одни говорили: это подтверждённая сунна. Другие говорили: это обязательное предписание. К последним относится Асбаг ибн аль-Фарадж. Последователи Давуда также разошлись в этом на два мнения: одно — что это обязательное предписание, другое — что это подтверждённая сунна. Все же остальные учёные считают его обязательным. На этом заканчиваются слова Ибн Абд аль-Барра в «аль-Истизкар». В «ат-Тамхид» он сказал: что касается слова Ибн Умара в этом хадисе: «предписал…», то оно допускает два толкования. Первое — и оно наиболее очевидное — «предписал» в значении «сделал обязательным». Второе — «предписал» в значении «установил меру», как говорится: «судья определил (фараза) содержание сироты», то есть установил его размер и определил меру. Я же склоняюсь к тому, что слово «предписал» неизменно несёт значение обязательности, если только не имеется доказательства через иджма‘ об ином, а такого доказательства здесь нет. Мусульмане поняли из слов Всевышнего: «Предписание от Аллаха» (сура «Ан-Ниса», 11) и подобных им выражений, что речь идёт о том, что Он сделал обязательным, установил и определил. И все называют то, что сделал обязательным Аллах, «предписанием» (фард), а то, что сделал обязательным Посланник Аллаха ﷺ, — обязательным от Аллаха, ибо Аллах предписал повиновение ему и предостерёг от неповиновения ему. Таким образом, предписание Аллаха и предписание Его Посланника равнозначны, если не имеется доказательства, указывающего на различие между чем-либо из этого — тогда следует принять то доказательство, которое не подлежит отвержению. Он сказал: утверждение об обязательности этого также следует из необходимости следования пути верующих, ибо утверждение о его необязательности является отклонением или своего рода отклонением (шузуз). Он сказал: возможно, некий несведущий скажет: если бы закят аль-фитр был предписанием, то тот, кто скажет, что он не является предписанием, объявлялся бы неверующим, подобно тому, как если бы кто-то сказал об обязательном закяте с имущества или об обязательной молитве, что они не являются обязательными, — такой был бы объявлен неверующим. Ответ на это и подобное таково: то, обязательность чего установлена посредством иджма‘, отсекающего всякое извинение, — отвергающий это объявляется неверующим, ибо у него нет извинения в этом. А всякое предписание, установленное лишь доказательством (без иджма‘), — придерживающийся противного мнения не объявляется неверующим, но признаётся невежественным и ошибающимся; если же он упорствует после разъяснения, то подлежит бойкоту, а если разъяснение до него не дошло, то ему прощается по причине толкования (та’виль). Разве ты не видишь, что имеется ясное доказательство запрета опьяняющего напитка, но мы не объявляем неверующим того, кто говорит о его допустимости? И имеется доказательство запрета временного брака (мут‘а), тайного брака, молитвы без чтения (Корана), продажи дирхема за два дирхема из рук в руки — и так далее, вплоть до множества вещей из предписаний молитвы, закята, хаджа и прочих постановлений, — но мы не объявляем неверующим того, кто говорит о допустимости чего-либо из этого, ибо доказательство в этом обязывает к действию, но не отсекает извинение. Дело в этом ясно для того, кто понимает. На этом заканчиваются слова Ибн Абд аль-Барра, да помилует его Аллах. Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал хафиз Ибн Абд аль-Барр, да помилует его Аллах, — весьма ценные слова. Вывод таков: истина заключается в том, что придерживается большинство учёных, а именно — что садака аль-фитр является предписанием, подобно предписанию закята с имущества и прочим предписаниям Всевышнего Аллаха. И этому не противоречит различие в степени их обязательности между собой, ибо предписания различаются: есть такие, отвергающий которые объявляется неверующим, и есть такие, к которым это не относится, как разъяснил он, да помилует его Аллах, выше. Однако всё это объединяет то, что это — из того, что предписал Всевышний Аллах, во что обязательно верить и что обязательно исполнять. И Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): в хадисе не оговорено, что обязательность закята аль-фитр обусловлена достатком, однако необходима способность к его исполнению — это известно из общих правил (шариата). Ибн аль-Мунзир сказал: учёные единогласны в том, что на не имеющего ничего ничего не возлагается. Конец его слов. Учёные разошлись в определении этого. Шафииты и ханбалиты указали, что критерием этого является то, что человек владеет сверх своего пропитания и пропитания тех, чьё содержание он обязан обеспечить, в ночь и день праздника, тем, что он выплачивает как закят аль-фитр. Аль-Абдари передал это от Абу Хурайры, Аты, аш-Шааби, Ибн Сирина, Абу аль-Алии, аз-Зухри, Малика, Ибн аль-Мубарака, Ахмада и Абу Саура. Ибн аль-Мунзир различил в этом между мазхабом Малика и мазхабом аш-Шафии, сказав: Абу Хурайра считал его обязательным как на богатого, так и на бедного, и так же говорили Абу аль-Алия, аш-Шааби, Ата, Ибн Сирин, Малик и Абу Саур. А Ибн аль-Мубарак, аш-Шафии и Ахмад говорили: если у человека остаётся сверх его пропитания и пропитания тех, кого он обязан содержать, мера, равная закяту аль-фитр, то он обязан его выплатить. Вали ад-Дин сказал: то, что передал Ибн аль-Мунзир, ближе к мазхабу Малика, ибо Ибн Шас сказал в «аль-Джавахир»: нет закята с бедняка, а бедняк — это тот, у кого не остаётся сверх пропитания на день меры сы‘, и он не нашёл того, кто одолжил бы её ему. Его слова «и не нашёл того, кто одолжил бы её ему» не одобряются аш-Шафии и Ахмадом. Затем Ибн Шас сказал: и говорится: это тот, кому выплата её создала бы стеснение в его жизни. И говорится: это тот, кому дозволено её брать. Затем говорится о том, кому дозволено её брать: это тот, кому дозволено брать закят. И говорится: это бедняк, который в этот день ничего из него не взял. Абу Ханифа сказал: он не обязателен, кроме как для того, кто владеет нисабом золота или серебра, или тем, чья стоимость равна стоимости нисаба, сверх своего жилища и необходимой утвари. Аль-Абдари сказал: этого мнения не придерживается никто, кроме Абу Ханифы. Ибн Хазм передал от Суфьяна ас-Саури, что он сказал: у кого есть пятьдесят дирхемов, тот богат, а иначе он беден. Он сказал: а другие сказали: сорок дирхемов. В «Мусаде» Ахмада передано от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о закяте аль-фитр: «На каждого свободного и раба, мужчину и женщину, малого и большого, бедного и богатого — сы‘ финиковых плодов или половина сы‘ пшеницы». Ма‘мар сказал: и дошло до меня, что аз-Зухри передавал его как восходящий к Пророку ﷺ. Ад-Даракутни передал от Абдуллы ибн Са‘лабы ибн Абу Су‘айра, от его отца, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Выплачивайте сы‘ пшеницы» — или сказал: «бурр» — «за малого и большого, мужчину и женщину, свободного и раба, богатого и бедного. Что до вашего богатого, то Аллах очистит его им, а что до вашего бедного, то ему будет возвращено больше, чем он отдал». Ибн аль-Араби аль-Малики склонился к мнению Абу Ханифы в этом, сказав: этот вопрос имеет силу, ибо бедный не обязан платить закят, и Пророк ﷺ не велел брать его с него, а велел лишь давать его ему. Хадис Са‘лабы не противоречит достоверным хадисам и прочным основам, а он ведь сказал: «Нет садаки, кроме как от избытка достатка, и начинай с тех, кого содержишь». И если этот человек не является богатым, то садака на него не возлагается. Конец его слов. Хафиз Вали ад-Дин сказал: это слабо, и опора здесь не на хадис Са‘лабы, а на общность выражения в его словах: «предписал Посланник Аллаха ﷺ закят аль-фитр из Рамадана людям». А он сам упомянул в начале своих слов: однако мы учли способность к выплате сы‘, исходя из известных общих правил, и исключили из этого неспособного к этому. И Аллах знает лучше. На этом заканчиваются слова Вали ад-Дина, да помилует его Аллах. Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, сказал в «Нейль аль-Аутар»: разошлись в определении того размера имущества, владение которым учитывается для того, кто обязан выплачивать фитр. Абу Ханифа и его последователи сказали: учитывается, чтобы выплачивающий был богат шариатской состоятельностью, и в качестве доказательства привели слова Пророка ﷺ: «Садака — лишь то, что даётся от избытка достатка», которое передал Ахмад от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, как восходящее к Пророку, а также сравнение с закятом с имущества (кияс). Ответить на это можно тем, что этот хадис не даёт искомого доказательства, ибо в подлинной формулировке он звучит так: «Лучшая садака — та, что даётся от избытка достатка», как передал Абу Дауд. Конец. И привёл его также аль-Бухари с этим же текстом, что указывает на то, что отрицание в риваяте Ахмада (2) Слабый; из-за большого числа несоответствий в иснаде и матне. Смотри: «Насб ар-рая» 2/406–410. (3) «Тарх ат-тасриб» 4/65–66. относится к совершенству, а не к сущности [обязанности], то есть смысл таков: «нет совершенной садаки, кроме как от избытка достатка». Аш-Шаукани сказал: что касается довода посредством кыяса (аналогии), то он неверен, ибо это кыяс с отличающимся [случаем]: обязательность фитра связана с телами, а закят — с имуществом. Малик, аш-Шафии, Ахмад и Исхак сказали: учитывается, чтобы у выплачивающего фитр имелось пропитание на день и ночь, — на основании переданного, что она (садака фитр) есть очищение для постящегося, и в этом нет различия между богатым и бедным. Это подтверждается также переданным толкованием Пророка ﷺ слов «тот, кому не дозволено просить», как относящихся к тому, кто владеет тем, что накормит его утром и вечером. И это есть истина, ибо тексты изложены безусловно и не выделяют ни богатого, ни бедного, и нет места для иджтихада в определении меры, наличие которой требуется у выплачивающего фитр, тем более что причина, по которой был установлен фитр, присутствует и у богатого, и у бедного, а именно — очищение от пустословия и непристойных речей. А требование, чтобы у него было пропитание на день и ночь, — вещь необходимая, ибо цель установления фитра — обеспечить достаток бедных в этот день, как это передали аль-Байхаки и ад-Даракутни от Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими) в возведённом виде, где сказано: «Обогатите их в этот день». А в риваяте аль-Байхаки: «Обогатите их от хождения [с просьбой] в этот день». Это также передал Ибн Са‘д в «Табакат» через хадис Аиши и Абу Са‘ида (да будет доволен Аллах ими). Если бы это не учитывалось в отношении выплачивающего, то он был бы из числа тех, кого нам велено обогащать в этот день, а не из числа тех, кому велено выплачивать фитр и обогащать других. Конец слов аш-Шаукани (да помилует его Аллах). Составитель сказал, да простит его Аллах Всевышний: то, что сказал аш-Шаукани (да помилует его Аллах), — весьма прекрасные слова. Итог таков: то, к чему пришло большинство учёных относительно обязательности фитра на бедного, если у него есть избыток сверх его пропитания и пропитания тех, чьё содержание на нём лежит в этот день, — это правильно, в силу общего характера слов Пророка ﷺ: «с каждого свободного или раба, мужчины или женщины, малого или взрослого». Бедный входит в число этих, и на него возлагается то же, что и на них, кроме случая, если придёт явный текст, выводящий его из этого общего правила, а такого не найдено. А что касается того, что на него не возлагается ничего, если у него не остаётся избытка сверх пропитания на день, то это по единогласному мнению (иджма), и на основании слов Всевышнего: «Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что она может вынести» [Бакара: 286]. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос шестой): о разногласии учёных относительно обязательности закята фитра на невольника (раба): Дауд ибн Али аз-Захири привёл в качестве доказательства явный смысл хадиса главы для обязательности того, что раб должен выплачивать садаку фитр за самого себя. Вали ад-Дин аль-Ираки сказал: мы не знаем никого, кто сказал бы так, кроме него, и в этом за ним не последовал ни Ибн Хазм, ни кто-либо из его сторонников. Это опровергается словами Пророка ﷺ: «Нет на мусульманине садаки за его раба и за его коня, кроме садаки фитр за невольника», а исключение в «Сахихе» Муслима в форме: «кроме садаки фитр» — указывает на то, что закят фитр не лежит на самом рабе, а лежит на его господине. Ибн аль-Мунзир сказал: подавляющее большинство учёных единогласны в том, что человек обязан выплачивать закят фитр за своего присутствующего невольника, не являющегося мукатабом (рабом, выкупающим себя), а также не за захваченного (в плен, отобранного силой) раба, беглого раба и раба, купленного для торговли. Ибн Кудама сказал: мы не знаем в этом разногласия. Конец. Составитель сказал, да простит его Аллах Всевышний: то, к чему пришло большинство, — правильно, и закят фитр обязателен на господине за его раба в силу достоверности вышеупомянутого хадиса, а то, чем аргументировал Дауд из общего смысла хадиса главы, — этому предпочитается частный смысл данного хадиса. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос седьмой): о том, что они разошлись в некоторых вещах касательно вопроса обязательности закята фитра на господине за его раба, на некоторые из которых указал Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) в вышеприведённой формулировке, так упомянем же их: (Из них): отсутствующий раб. Мазхаб аш-Шафии — обязательность выплаты фитра за него, даже если неизвестно, жив ли он, более того — даже если известие о нём прервалось, и он не находился в подчинении [господину], а был беглым, и не был в его владении, а был отобран силой, и место его не известно, а он был потерявшимся, — и обязательно выплатить за всех этих немедленно; в этих случаях у них есть слабое разногласие. Таков же мазхаб Ахмада, кроме случая прервавшегося известия — за него он не обязал выплату фитра, но сказал: если станет известно о его жизни, то он обязан выплатить за прошедшее [время]. Абу Ханифа не обязал закят за беглого, пленного и отобранного силой при отрицании [владельца]; от него передана риваят об обязательности закята за беглого. Малик же различал: он обязал закят и за отобранного силой, и за беглого, если их отсутствие недавнее и есть надежда на их жизнь и возвращение; если же отсутствие долгое и надежда на них потеряна, то закят с его господина снимается. Ибн аль-Мунзир сказал: большинство из тех, чьи слова сохранились из числа учёных, считают, что закят фитр выплачивается за невольников — как за отсутствующих, так и за присутствующих, и это мазхаб Малика, аш-Шафии и куфийцев. Ибн Умар выплачивал за своих слуг, которые находились в Вади аль-Кура и Хайбаре. Составитель сказал, да простит его Аллах: этот мазхаб, по-моему, есть истина, ввиду очевидности его доказательства. И Аллах Всевышний лучше знает. Затем Ибн аль-Мунзир передал разногласие относительно беглого [раба]: он передал от аш-Шафии и Абу Саура обязательность [закята за него], даже если место его неизвестно. От аз-Зухри, Ахмада и Исхака — обязательность, если известно его место. От аль-Авзаи — обязательность, если он находится в стране ислама. От Атаа, ас-Саури и сторонников рационального мнения (асхаб ар-рай) — необязательность. От Малика — обязательность, если отсутствие недавнее и есть надежда на его возвращение. Итак, это пять мнений. (Из них): мукатаб (раб, выкупающий себя из рабства). Атаа, Малик — по известному от него мнению, аш-Шафии — по одному из мнений, Абу Саур и Ибн аль-Мунзир пришли к тому, что она обязательна на его господине. Составитель сказал, да простит его Аллах: этот мазхаб, по-моему, есть истина, в силу общего характера текста. И Аллах Всевышний лучше знает. Абу Ханифа и аш-Шафии — по наиболее достоверному из мнений, переданных от него, — пришли к тому, что она не обязательна ни на нём, ни на его господине. Ахмад — и это одно из мнений аш-Шафии — пришёл к тому, что она обязательна на нём из его заработка, подобно его содержанию (нафака). Исхак ибн Рахавайх пришёл к тому, что его господин выплачивает за него, если он находится на его содержании, а если нет — то нет; это передал от Исхака Ибн аль-Мунзир. Ибн Хазм пришёл к тому, что господин выплачивает за него, если он не выплатил ничего из суммы своего выкупа; если же он выплатил что-либо из суммы выкупа, хотя бы малое, то это лежит на нём самом. (Из них): раб, купленный для торговли. Большинство считает, что фитр за него обязателен на господине, как и за прочих, в силу общего характера хадиса; так сказали Малик, аш-Шафии, Ахмад, аль-Лейс ибн Са‘д, аль-Авзаи, Исхак ибн Рахавайх, Ибн аль-Мунзир и приверженцы явного смысла (захириты). Я говорю: это, по-моему, истина, в силу общего характера текста. Абу Ханифа сказал: фитр за него не обязателен, поскольку обязателен закят с торговли за него. Это передано также от Атаа, ан-Наха‘и и ас-Саури. И Аллах Всевышний лучше знает. (Из них): раб, находящийся в совместном владении двух [хозяев]; большинство считает, что фитр лежит на них обоих, и это истина. Раб, находящийся в залоге; большинство считает, что закят лежит на его хозяине, и это истина. Они разошлись также относительно других видов рабов помимо этих, как раб, чья личность завещана одному человеку, а польза от него — другому; раб казны (байт аль-маль); раб, вакуфированный мечети; и раб, работающий со скотом или садом. Хафиз Вали ад-Дин аль-Ираки (да помилует его Аллах) подробно разобрал мнения обо всём этом в «Тарх ат-тасриб», обратись к нему и извлечёшь пользу (1). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос восьмой): о разногласии учёных относительно того, на кого возлагается выплата закята фитра за женщину: Абу Ханифа, Суфьян ас-Саури, Ибн аль-Мунзир, Дауд, Ибн Хазм и Ибн аль-Ашрас из маликитов пришли к тому, что женщина сама обязана выплачивать закят фитр из своего собственного имущества, замужняя она или незамужняя, — исходя из явного смысла текста. Малик, аш-Шафии, Ахмад, Исхак и аль-Лейс ибн Саад склонились к тому, что закят аль-фитр за замужнюю женщину обязателен на её муже, и в этом же значении — разведённая до истечения срока идды (раджиййя) и окончательно разведённая (баин), если она беременна, но не если она беременна без этого условия. Если же она проявила непокорность (нушуз) во время наступления обязанности, закят аль-фитр за неё отпадает с мужа. Абу аль-Хаттаб аль-Ханбали сказал: не отпадает. Если же муж неимущий, то по наиболее достоверному мнению в мазхабе аш-Шафии, если жена — рабыня, обязанность выплаты её закята переходит на её господина, а если она свободная, то на неё самой ничего не возлагается — и это то, что прямо установил аш-Шафии. Различие между ними они объяснили тем, что свободная женщина полностью отдаёт себя (мужу), в отличие от рабыни. Ханбалиты же в этом случае обязали свободную женщину выплачивать закят аль-фитр за саму себя. Те, кто обязал это на муже, опирались на аналогию с нафакой (содержанием), а также подкрепляли своё мнение тем, что передано от Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ повелел выплачивать закят аль-фитр за малого и большого, за свободного и раба, из числа тех, кого вы содержите». Это передал ад-Даракутни и аль-Бейхаки, который сказал: его иснад не сильный. Аль-Бейхаки также передал это через риваят Джафара ибн Мухаммада от его отца от Пророка ﷺ, в форме мурсаль, а также в другом риваяте — от Али (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, тоже в форме мурсаль. Ан-Навави в «Шарх аль-Мухаззаб» сказал: итог таков, что это выражение — «из числа тех, кого вы содержите» — не установлено достоверно. Конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: по-моему, то, к чему склонились первые, а именно что выплата закята аль-фитр за женщину производится из её собственного имущества, а не от мужа, — это правильно; ибо обязанность возложена на неё самим текстом хадиса, а значит выплата не обязательна на ком-то другом, то есть на муже. Довод же тех, кто обязал это на муже, — это аналогия с нафакой, а аналогия против прямого текста недействительна. Также среди их доводов упомянутый хадис, о котором уже известно, что он не установлен достоверно, а значит не годится для использования в качестве доказательства. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Девятый вопрос): о разногласии учёных относительно выплаты закята аль-фитр за малолетнего, не достигшего половой зрелости, — выплачивается ли она из его собственного имущества, если у него есть имущество, или она возлагается на его отца? Малик, аш-Шафии, Ахмад, Абу Ханифа, Абу Юсуф и большинство учёных склонились к тому, что она выплачивается из его собственного имущества, если у него есть имущество; если же у него нет имущества, то она возлагается на того, на ком лежит его содержание — будь то отец или иной. Мухаммад ибн аль-Хасан сказал: она возлагается на отца безусловно, даже если у малолетнего есть имущество. Ибн Хазм сказал: она выплачивается из имущества малолетнего, если у него есть имущество; если же у него нет ничего, то она отпадает от него и не становится обязательной на его отце. Ибн аль-Мунзир передал единодушное мнение (иджма), противоречащее этому. Ибн аль-Араби сказал: между людьми нет разногласия в том, что если у малолетнего сына есть имущество, то закят аль-фитр выплачивается из его имущества. Конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, к чему склонились первые, а именно что она обязательна из имущества ребёнка, если у него есть имущество, а иначе — на том, кто обязан его содержать, — это наиболее предпочтительно, по-моему, а Аллах Всевышний знает лучше. Шафииты сказали: это не ограничивается малолетним, но всякий раз, когда нафака взрослого становится обязательной в силу его немощи (заманатихи) и подобного этому, становится обязательным и его закят аль-фитр. Так, если взрослый сын находится на содержании отца, но нашёл себе пропитание на ночь и день праздника, то закят аль-фитр за него не становится обязательным ни на отце — поскольку его нафака отпала от него в момент наступления обязанности, — ни на самом сыне — из-за его неимущества. Так же и малолетний сын, если он в таком же положении, по наиболее достоверному мнению. Передают от Саида ибн аль-Мусайиба и аль-Хасана аль-Басри, что она не обязательна, кроме как на том, кто молится и постится. А от Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах) — что она не обязательна, кроме как на том, кто способен на пост и молитву. Аль-Маварди сказал: и согласно нашему мазхабу говорили все остальные сподвижники, последователи и все правоведы. Конец цитаты. Упомянул это Вали ад-Дин. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: упомянутое сообщение от Али, Ибн аль-Мусайиба и аль-Хасана — я не думаю, что оно достоверно, а если бы даже оно было достоверным, на него не стоило бы обращать внимания, поскольку оно противоречит явному тексту от Посланника Аллаха ﷺ, его словам: «на большом и малом», без различия между тем, кто способен на пост и молитву, и тем, кто не способен, а Аллах Всевышний знает лучше. [Предостережение]: из самого странного, что упомянул Ибн Хазм в этом вопросе, — он сказал: закят аль-фитр обязателен за плод во чреве, приводя в качестве доказательства упоминание малого в этом хадисе, и сказал: на плод распространяется название «малый». Затем он привёл в качестве доказательства хадис Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) в обоих «Сахихах»: «Сотворение каждого из вас собирается во чреве его матери сорок дней, затем он становится сгустком крови подобно этому, затем становится куском плоти подобно этому, затем Аллах посылает к нему ангела…», и там сказано: «затем в него вдувается дух…» — и далее хадис. Затем он сказал: до упомянутого он — неживое, а на мёртвого не возлагается никакого предписания; но если он живой, то всякое предписание, обязательное для малого, обязательно и для него. Затем он привёл через риваят Бакра ибн Абдуллы аль-Музани и Катады, что Усман (да будет доволен им Аллах) выдавал садаку аль-фитр за малого и большого, вплоть до плода во чреве его матери. А от Абу Кыляба передано, что им нравилось выдавать закят аль-фитр за малого и большого, вплоть до плода во чреве матери. Он сказал: а Абу Кыляба застал сподвижников, общался с ними и передавал от них. А от Сулеймана ибн Ясара передано, что его спросили о плоде: выплачивается ли за него закят? Он сказал: да. Он сказал: и не известен никто из сподвижников, кто противоречил бы Усману в этом. Конец цитаты. На это возразил хафиз аль-Ираки (да помилует его Аллах) в «Шарх ат-Тирмизи» — и он был прав в этом, — сказав: его довод, приведённый в пользу обязательности закята аль-фитр за плод во чреве матери, вызывает крайнее удивление: Что касается его слов «на малого и большого», то ни один разумный человек не поймёт из них ничего, кроме существующих в мире (живых), а несуществующий — мы не знаем никого, кто обязал бы что-либо на него. Что касается хадиса Ибн Масуда, то никто не ведает о том, что в утробе, кроме Аллаха, как Он сказал: «и Он знает, что в утробах» [Лукман: 34]. Порой полагают, что она беременна, а на деле беременности нет. Имам аль-Харамейн сказал: нет разногласия в том, что о плоде не известно достоверно, разногласие лишь в том, обращаются ли с ним как с известным, в том смысле, что для него откладывается наследство ввиду возможности его существования; но учёные не разногласили в том, что плод не владеет ничем во чреве матери, и что предписание не выносится о несуществующем, пока не проявится его существование. Он сказал: что касается его довода тем, что упомянуто об Усмане и других, то в этом нет доказательства, ибо сообщение от Усмана — прерванное (мункатиъ), так как передача Бакра и Катады от Усмана — мурсаль. Удивительно, что он (Ибн Хазм) не принимает в качестве доказательства остановленные (мавкуф) сообщения, даже если они достоверны и непрерывны. Что касается сообщения от Абу Кыляба, то кто те, кому это нравилось? И даже если бы он назвал группу сподвижников, это всё равно не было бы доказательством. Что касается Сулеймана ибн Ясара, то это не установлено достоверно от него, ибо это передано от человека, не названного по имени, от него; следовательно, не установлено разногласие ни от кого из людей знания. Более того, слова Абу Кыляба «им нравилось» явно указывают на необязательность этого. А кто добровольно даёт садаку за плод, надеясь на его сохранение и благополучие, на том нет в этом греха. И передано единодушное согласие на необязательность этого до противоречия Ибн Хазма, ибо Ибн аль-Мунзир сказал: упомянул каждый, от кого сохранилось знание из числа учёных различных областей, что на человеке не обязательна выплата закята аль-фитр за плод во чреве его матери, и среди тех, от кого это сохранилось: Ата ибн Абу Рабах, Малик, Абу Саур и последователи мнения (асхаб ар-раъй). А Ахмад ибн Ханбаль считал это желательным (мустахаб), но не обязательным, и не достоверно от Усмана то, что противоречит тому, что мы сказали. Конец цитаты. От Ахмада ибн Ханбаля передан и другой риваят — об обязательности выплаты за плод. А Ибн Абд аль-Барр сказал относительно того, у кого родился ребёнок после дня праздника разговения: мнение Малика не разногласило в том, что за это не возлагается ничего, он сказал: и это единодушное мнение (иджма) — его самого и всех остальных учёных. Затем он указал, что то, что передано от Малика и других о выплате за родившегося в оставшуюся часть дня праздника, следует понимать как желательное (истихбаб). Так же и то, что он передал от аль-Лейса, что если ребёнок родился после молитвы праздника, то на его отце обязателен закят аль-фитр за него, — он сказал: и я желаю этого для христианина, который принимает ислам в это время, но не считаю это обязательным для него. Хафиз аль-Ираки сказал: аль-Лейс прямо заявил здесь о необязательности, а если бы было сказано об обязательности, это не было бы далёким от истины, ибо время выплаты продолжается до конца дня праздника, по аналогии с молитвой, время исполнения которой застаётся. Составитель сборника (да простит его Аллах Всевышний) сказал: в его словах: «Срок её выплаты продолжается по аналогии» и так далее — есть очевидное затруднение; ибо Пророк ﷺ сказал: «Кто выплатил её до молитвы, у того это принятый закят, а кто выплатил её после молитвы, у того это одна из милостынь», — привёл этот хадис Абу Дауд и Ибн Маджа с хорошим иснадом, и он ясно указывает на то, что время после молитвы не является временем для неё, а аналогия, противоречащая тексту, признаётся несостоятельной. Пусть это будет усвоено. И Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: и хотя Ибн Хазм разошёлся с единогласным мнением в вопросе обязательности этого закята за плод во чреве, его слова оказались противоречивыми, ибо он сказал: на малолетнего не возлагается обязанность выплаты закята разговения его отцом, разве что у него самого есть имущество, — тогда выплата производится из его имущества; если же имущества у него нет, то обязанность не возлагается на отца ни тогда, ни после. Как же может быть, что закят не становится обязательным для отца за живого, существующего ребёнка, а становится обязательным за несуществующего, ещё не появившегося на свет? Если ты скажешь: его слова следует понимать применительно к случаю, когда у плода есть имущество, — я скажу: как может быть у него имущество, если владение на него не может быть закреплено законным образом? Ведь если умрёт тот, чьим наследником является плод, мы не признаём за плодом права владения, пока он остаётся во чреве, — он не описывается как обладающий собственностью иначе как после рождения. Точно так же и в отношении содержания (нафаки): правильное мнение таково, что оно обязательно для беременной матери, а не для плода; если бы оно было обязательно для плода, оно отпадало бы с истечением времени, как содержание родственника, — однако оно не отпадает. Конец слов хафиза аль-Ираки (да помилует его Аллах Всевышний) (сноска: см. «Тарх ат-тасриб», 4/60-61). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос десятый): о разногласии учёных относительно обязательности закята разговения для неверного. Знай: добавление слов «из числа мусульман» в хадисе главы указывает на то, что условием обязательности закята разговения является ислам, а из этого следует, что он не обязателен для неверного за самого себя, — и в этом единодушие. А выплачивает ли он его за других, например, за свою умм валад (невольницу-мать его детей), являющуюся мусульманкой? Ибн аль-Мунзир передал по этому поводу единогласное мнение об отсутствии обязательности, однако у шафиитов есть в этом отношении иное мнение, и есть риваят от Ахмада. А выплачивает ли мусульманин закят за своего невольника-неверного? Большинство сказало: нет, — в противоречие с Атой, ан-Наха‘и, ас-Саури, ханафитами и Исхаком, которые опирались на общий смысл слов: «На мусульманине не лежит обязанность садаки за его невольника, кроме садаки разговения». А остальные ответили, что частное толкование имеет приоритет над общим, поэтому общий смысл слов «за его невольника» ограничивается словами «из числа мусульман». Ат-Тахави сказал: слова «из числа мусульман» являются описанием тех, кто выплачивает, а не тех, за кого выплачивается. Но явный смысл хадиса это отвергает, ибо в нём упомянуты невольник и малолетний в риваяте Умара ибн Нафи‘, а они относятся к тем, за кого выплачивается, что указывает на то, что признак ислама не ограничен только выплачивающими. Это подтверждается риваятом ад-Даххака у Муслима, где сказано: «за каждую душу из числа мусульман, свободного или невольника…» — и далее по тексту хадиса. Аль-Куртуби сказал: явный смысл хадиса состоит в том, что имелось в виду разъяснение размера садаки и того, на кого она возлагается, а не разъяснение того, кто выплачивает её за себя самого в отличие от того, кто выплачивает её за другого, — напротив, он охватывает всех. Это подтверждается хадисом Абу Са‘ида, который приведён далее (сноска: то есть то, что привёл Муслим в своём «Сахихе», текст которого таков: 985 — рассказал нам Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб, рассказал нам Дауд, то есть Ибн Кайс, от Ийада ибн Абдуллаха, от Абу Са‘ида аль-Худри, который сказал: «Мы выплачивали, когда среди нас был Посланник Аллаха ﷺ, закят разговения за каждого малого и большого, свободного или невольника, — по одному са‘ пищи, или по одному са‘ курта, или по одному са‘ ячменя, или по одному са‘ фиников, или по одному са‘ изюма. И мы продолжали выплачивать это, пока к нам не прибыл Муавия ибн Абу Суфьян, совершая хадж или умру, и он встал на минбар, и среди того, что он сказал людям, было: «Я считаю, что два мадда пшеницы Шама равны одному са‘ фиников», — и люди приняли это. Абу Са‘ид сказал: что до меня, то я не переставал выплачивать так, как выплачивал прежде, всегда, пока жив»), ибо он указывает на то, что они выплачивали и за себя, и за других, — на основании слов в нём: «за каждого малого и большого». Однако необходимо, чтобы между выплачивающим и другим лицом была связь, как связь между малолетним и его опекуном, между невольником и его хозяином, между женой и её мужем. Ат-Тыби сказал: слова «из числа мусульман» — обстоятельство состояния (хал) для невольника и того, что с ним связано союзом, а сведение этого к упомянутым смыслам объясняется тем, что они пришли парно, по противоположности, — для охвата, а не для ограничения, так что смысл таков: предписано всем людям из числа мусульман. А что касается того, за что она была установлена обязательной и на кого она возлагается, — это узнаётся из других текстов. Конец. Ибн аль-Мунзир передал, что некоторые из них приводили в качестве доказательства то, что он извлёк из хадиса Ибн Исхака: «Рассказал мне Нафи‘, что Ибн Умар выплачивал за членов своей семьи — за свободных из них и невольников, за малых и великих, за мусульман и неверных из числа рабов». Он сказал: а Ибн Умар — передатчик хадиса, и он выплачивал за своего невольника-неверного, будучи более осведомлённым о смысле хадиса. Ему возразили, что если это достоверно, то это следует понимать так, что он выплачивал за них добровольно, а препятствий этому нет. Общим смыслом слов «из числа мусульман» обосновывалось то, что закят охватывает и жителей пустыни (кочевников), — и это верно, — в противоречие аз-Зухри, Раби‘а и аль-Лейсу, которые говорили, что закят разговения относится только к оседлым жителям. Упомянуто это в «Фатх» (сноска: «Фатх» 4/142-143). Составитель сборника (да простит его Аллах Всевышний) сказал: то, к чему склонилось большинство, — об отсутствии обязательности выплаты закята разговения за невольника-неверного, — представляется мне более предпочтительным; в соответствии с обоими хадисами, так что общий смысл слов Пророка ﷺ: «На мусульманине не лежит обязанность садаки за его невольника, кроме садаки разговения» ограничивается словами Пророка ﷺ: «из числа мусульман» в хадисе главы. Следование обоим текстам указанным образом является необходимым, иначе это привело бы к отмене одного из двух текстов при возможности следовать обоим. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос одиннадцатый): о разногласии учёных относительно размера того, что выплачивается в закяте разговения. Малик, аш-Шафи‘и, Ахмад и большинство учёных, как из числа предшественников, так и последующих поколений, склонились к тому, что обязательным для выплаты в закяте разговения является один са‘, из любого рода продукта он бы выплачивался. Ибн аль-Мунзир передал это же от аль-Хасана аль-Басри, Абу аль-Алии, Джабира ибн Зейда и Исхака ибн Рахавайха. Ибн Кудама сказал: и передано это от Абу Са‘ида аль-Худри. Конец. Абу Ханифа сказал: выплачивается один са‘ только тогда, когда выплачивают финики или ячмень; а если выплачивают пшеницу, или её муку, или толокно из неё, то обязательным является половина са‘. От него передаются два риваята относительно изюма: наиболее известный из них — что он подобен пшенице, и выплачивается от него половина са‘; второй — что он подобен ячменю, и выплачивается от него один са‘, — и это мнение Абу Юсуфа и Мухаммада. Ибн аль-Мунзир передал это же от Суфьяна ас-Саури и большинства жителей Куфы, кроме Абу Ханифы. Он сказал: и передано нам от группы сподвижников и последователей, что достаточно половины са‘ от пшеницы, — передано это нами от Абу Бакра и Усмана, хотя это не установлено достоверно от них обоих, а также от Али, Ибн Мас‘уда, Джабира ибн Абдуллаха, Абу Хурайры, Ибн аз-Зубайра, Муавии и Асмы. Это же мнение сказали Са‘ид ибн аль-Мусаййаб, Ата, Тавус, Муджахид, Умар ибн Абд аль-Азиз, и передано это же от Са‘ида ибн Джубайра, Урвы ибн аз-Зубайра, Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана, Абу Кыляба, Абдуллаха ибн Шаддада и Мус‘аба ибн Са‘да. Разошлись передачи об этом от Али, Ибн Аббаса и аш-Ша‘би: от каждого из них передаются оба мнения вместе. Конец. Вали ад-Дин сказал: и это одно из мнений в мазхабе Малика — что достаточно половины са‘ от пшеницы. Эти учёные приводили в качестве доказательства то, что содержится в «Сунан» Абу Дауда от Са‘ляба ибн Абу Су‘айра, от его отца, от Пророка ﷺ, что он сказал: «Один са‘ пшеницы за двоих» (сноска). И от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах): «Предписал Посланник Аллаха ﷺ эту садаку — один са‘ фиников, или ячменя, или половину са‘ пшеницы». Ат-Тирмизи передал от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, что Пророк ﷺ послал глашатая по дорогам Мекки: «Знайте, что садака разговения обязательна для каждого мусульманина, мужчины или женщины, свободного или невольника, малого или великого, — два мадда пшеницы, или вместо этого один са‘ съестного». Ат-Тирмизи сказал: хороший, редкий хадис (сноска). (١) слабый [хадис], и у него есть пути [передачи] у Ахмада, Абу Давуда, ад-Даракутни и других, однако все они восходят к аз-Зухри, от Абдуллаха бин Са'лабы, а относительно его иснада и матна имеются разногласия. Это разногласие разъяснил ад-Даракутни в своей книге «Иляль», и это привёл аз-Зейлаи в «Насб ар-рая». Ибн ат-Туркумани сказал в «Аль-Джаухар ан-накы»: это хадис, испытавший расстройство и в иснаде, и в матне, и часть этого разъяснил аль-Бейхаки. Ибн Абд аль-Барр сказал: это расстроенный хадис, который не подтверждается достоверно, и ниже аз-Зухри в этом хадисе нет никого, чьё свидетельство было бы доказательным, и относительно него самого также есть разногласие. Конец цитаты. См.: «Аль-Мир'ат» 6/211-212. (٢) более того, он слабый; потому что в нём присутствует передача Ибн Джурайджа через «ан», а он известен склонностью к тадлису (скрытой передаче). Ад-Даракутни сказал: избегайте тадлиса Ибн Джурайджа, ибо его тадлис отвратителен — он не прибегает к тадлису, кроме как в том, что слышал от порицаемого [передатчика]. Ат-Тирмизи сказал: я спросил Мухаммада — то есть аль-Бухари — об этом хадисе, и он сказал: Ибн Джурайдж не слышал от Амра бин Шуайба. Конец цитаты. См.: «Аль-Мир'ат» 6/209. Первые [учёные] приводили в качестве доказательства то, что в некоторых путях передачи хадиса Ибн Умара сказано: «са' пшеницы», а это добавление, которое обязательно принять во внимание. Также это передано в хадисе Али и Зейда бин Сабита. А в «Двух достоверных сборниках» от Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) [передано]: мы выдавали её во времена Посланника Аллаха ﷺ — са' еды, или са' финиковых плодов, или са' ячменя, или са' винограда (сушёного). Когда же пришёл Муавия и появилась пшеница высшего сорта, он сказал: я считаю, что мадд этого равен двум маддам. Ибн Абд аль-Барр сказал: те, кто упомянул «еду» в этом хадисе, не разошлись во мнении, что под этим подразумевалась пшеница. И достоверно установлено в «Двух достоверных сборниках» в хадисе Ибн Умара: «Пророк ﷺ повелел [выдавать] закят аль-фитр в размере са' финиковых плодов или са' ячменя, и люди поспешили заменить это на два мадда пшеницы». Это прямо указывает на то, что выдача половины са' пшеницы не имела место во времена Пророка ﷺ, а появилась после него. На хадисы о половине са' пшеницы они ответили, что они не установлены достоверно от Пророка ﷺ. Так сказал Ибн аль-Мунзир (1). В «Фатхе» сказано: Ибн аль-Мунзир также сказал: мы не знаем достоверного сообщения о пшенице от Пророка ﷺ, на которое можно было бы опереться, и пшеницы в Медине в то время было лишь немного. Когда же во времена сподвижников её стало много, они посчитали, что половина са' из неё равноценна са' ячменя, а они — имамы, и недопустимо отходить от их слова, кроме как к слову подобных им. Затем он привёл с иснадами от Усмана, Али, Абу Хурайры, Джабира, Ибн Аббаса, Ибн аз-Зубайра и его матери Асмы бинт Абу Бакр достоверными путями передачи, что они считали закят аль-фитр равным половине са' пшеницы. Конец цитаты. Это склонение [автора «Фатха»] к выбору мнения ханафитов. Однако хадис Абу Са'ида указывает на то, что он не согласился с этим, равно как и Ибн Умар, так что единогласия в этом вопросе нет, в противоречие ат-Тахави. И как будто вещи, упомянутые достоверно в хадисе Абу Са'ида, были равны по количеству выдаваемого, при различии в стоимости, что указывает на то, что выдача этого количества из любого вида одинакова, и нет разницы между пшеницей и прочим. Это довод аш-Шафии. А что касается тех, кто установил половину са' из неё вместо са' ячменя, то они сделали это по собственному усмотрению (иджтихаду), исходя из того, что стоимости всего, кроме пшеницы, были равны, а пшеница в то время была дорогой. Но из их слов следует, что нужно учитывать стоимость в каждую эпоху, и тогда положение будет различаться и не будет устойчивым, и, возможно, в некоторых случаях потребуется выдавать несколько са' пшеницы. На то, что они учитывали именно это, указывает то, что передал Джафар аль-Фирьяби в «Книге о закяте аль-фитр»: когда Ибн Аббас был правителем Басры, он повелел им выдавать закят аль-фитр и разъяснил им, что это са' финиковых плодов, — до слов: — или половина са' пшеницы. Он сказал: когда же пришёл Али и увидел, что цены у них снизились, он сказал: сделайте это са' из всего. Это указывает на то, что он смотрел на стоимость в этом деле, а Абу Са'ид смотрел на меру (объём). Конец цитаты (1). Составитель [комментария], да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, наиболее осторожно — выдавать из пшеницы полный са', однако если кто-то выдаст половину са', следуя тому, что передано от большинства сподвижников, как было сказано выше, то в этом нет препятствия; ибо это их собственное усмотрение (иджтихад), которое не противоречит достоверному тексту, так как не установлено достоверно от Пророка ﷺ ничего, на что можно было бы опереться, ни относительно са' пшеницы, ни относительно половины его. Что касается утверждения о единогласии сподвижников относительно половины са' пшеницы, как это утверждал аз-Зейлаи и другие, то это неверно, поскольку достоверно установлено несогласие Абу Са'ида аль-Худри и Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), а при их несогласии не может быть единогласия — так обрати внимание, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — достаточен нам, и прекрасен Покровитель. И по непрерывной цепи передачи к имаму Муслиму бин аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2279] (…) — («Рассказал нам Ибн Нумайр, [сказав]: рассказал нам мой отец (х); и рассказал нам Абу Бакр бин Абу Шейба, и это его формулировка, [сказав]: рассказал нам Абдуллах бин Нумайр и Абу Усама, от Убайдуллаха, от Нафи‘а, от Ибн Умара, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ установил закят аль-фитр — са' финиковых плодов или са' ячменя — с каждого раба или свободного, малого или взрослого»»). Передатчики этого иснада — их семеро: 1 — (Ибн Нумайр) — это Мухаммад бин Абдуллах бин Нумайр аль-Хамдани аль-Куфи, надёжный, хафиз [10] (умер в 234 г.) (‘айн), упомянут ранее в «Мукаддиме» 2/5. 2 — (Абу Бакр бин Абу Шейба) — упомянут двумя главами ранее. 3 — (Абдуллах бин Нумайр) аль-Хамдани аль-Куфи, надёжный, твёрдый, из старших [9] (умер в 199 г.) (‘айн), упомянут ранее в «Мукаддиме» 2/5. 4 — (Абу Усама) Хаммад бин Усама аль-Кураши, вольноотпущенник их, аль-Куфи, надёжный, твёрдый, из старших [9] (умер в 201 г.) (‘айн), упомянут ранее в «Мукаддиме» 6/51. 5 — (Убайдуллах) бин Умар бин Хафс бин Асим бин Умар бин аль-Хаттаб аль-‘Умари, Абу Усман аль-Мадани, надёжный, твёрдый, знаток фикха [5], умер в год около (140 г.) (‘айн), упомянут ранее в «Аль-Иман» 28/222. Остальные двое упомянуты ранее. Хадис согласован [аль-Бухари и Муслимом], и его разъяснение и изложение его вопросов уже приведены в предыдущем хадисе, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — достаточен нам, и прекрасен Покровитель. И по непрерывной цепи передачи к имаму Муслиму бин аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2280] (…) — («И рассказал нам (1) Яхья бин Яхья, [сказав]: сообщил нам Язид бин Зурай‘, от Аюба, от Нафи‘а, от Ибн Умара, который сказал: «Пророк ﷺ установил садака месяца рамадан для свободного и раба, мужчины и женщины — са' финиковых плодов или са' ячменя»». Он сказал: и люди заменили это половиной са' пшеницы). Передатчики этого иснада — их пятеро: 1 — (Язид бин Зурай‘) Абу Муавия аль-Басри, надёжный, твёрдый [8] (умер в 182 г.) (‘айн), упомянут ранее в «Аль-Иман» 7/132. 2 — (Аюб) бин Абу Тамима ас-Сахтияни, Абу Бакр аль-Басри, надёжный, твёрдый, знаток фикха, подвижник [5] (умер в 131 г.) (‘айн), упомянут ранее в «Шарх аль-мукаддима» ч.1 с.305. Остальные упомянуты в главе. Его слово: (сказал: и люди заменили это) — деятель [глагола] «сказал» — это местоимение, относящееся к Ибн Умару (да будет доволен ими обоими Аллах). Его слово: (и люди заменили) — то есть сделали это равным ему. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «‘идль» вещи (с кясрой) — равное ей из того же вида, или по её мере. Ибн Фарис сказал: «‘идль» — то, что равно по весу и мере, а «‘адль» (с фатхой) — то, что заменяет его, будучи не того же вида, отсюда слова Всевышнего: «или равноценный этому пост» [аль-Ма'ида: 95]. Это изначально масдар (отглагольное имя); говорят: «‘адальту хаза бихаза ‘адлян» (по типу «дараба») — когда сделал одно равным другому, заменяющим его. Всевышний Аллах сказал: «Затем те, которые не уверовали в своего Господа, уклоняются (я‘дилуна)» [аль-Ан‘ам: 1]. Конец цитаты (1). Сказал составитель (аль-Джами‘), да простит его Аллах: из сказанного выяснилось, что здесь уместнее (فتح العين) — открытая огласовка «айн», поскольку речь идёт о разном роде (вещей, а не об уравнивании однородного); обрати на это внимание, и Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: под «людьми» здесь подразумевается Муавия (да будет доволен им Аллах) и те, кто последовал за ним. Это прямо указано в хадисе Айюба от Нафи‘, который привёл аль-Хумайди в своём «Мусанаде» от Суфьяна ибн Уяйны: «Рассказал нам Айюб» — и его текст: «Садака (закят) разговления — са‘ ячменя или са‘ фиников». Ибн Умар сказал: «Когда наступило время Муавии, он уравнял половину са‘ пшеницы с са‘ ячменя». Так же привёл это Ибн Хузайма в своём «Сахихе» через другой путь от Суфьяна, и это — то, на что следует опираться; это согласуется со словами Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), которые приведены далее через три хадиса, и они ещё более ясны в этом отношении. А что касается того, что передал Абу Дауд через путь Абд аль-Азиза ибн Абу Раввада от Нафи‘, где сказано: «Когда наступило время Умара, пшеницы стало много, и Умар установил половину са‘ пшеницы вместо са‘ этих [прежних] видов», — то Муслим в «Китаб ат-тамйиз» вынес решение, что Абд аль-Азиз здесь ошибся, и разъяснил возражение против него. А Ибн Абд аль-Барр сказал: «Слово Ибн Уяйны, на мой взгляд, предпочтительнее». Ат-Тахави же утверждал, что тем, кто отклонился от этого [первоначального установления], были Умар, затем Усман и другие. Он привёл от Йасара ибн Нумайра, что Умар сказал ему: «Я клянусь не давать людям [что-то], а потом мне приходит на ум иное, и я так поступаю. Если ты увидишь, что я так сделал, то накорми от меня десять бедняков — каждому бедняку по половине са‘ пшеницы, либо са‘ фиников, либо са‘ ячменя». И через путь Абу аль-Аш‘аса он сказал: «Усман обратился к нам с проповедью и сказал: «Отдавайте закят разговления — два мудда пшеницы»». Об этом будет сказано далее, если Аллах Всевышний пожелает. Его слово («бихи» — «этим») связано с «уравнял»; то есть тем, что упомянуто из са‘ фиников или са‘ ячменя. Его слово («половину са‘ пшеницы») означает, что они сделали половину са‘ пшеницы равноценной са‘ фиников или ячменя, так что уплата этого засчитывается как садака разговления. Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и полное его разъяснение и рассмотрение вопросов по нему уже приведено перед предыдущим хадисом. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — достаточен нам, и прекрасен Покровитель. С непрерывным иснадом до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да помилует его Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал: [2281] (…) — «Рассказал нам Кутайба ибн Са‘ид, рассказал нам Лейс (х), и рассказал нам Мухаммад ибн Румх, сообщил нам аль-Лейс, от Нафи‘, что Абдуллах ибн Умар сказал: «Посланник Аллаха ﷺ повелел [платить] закят разговления — са‘ фиников или са‘ ячменя»». Ибн Умар сказал: «И люди сделали равноценным этому два мудда пшеницы». Передатчики этого иснада — шестеро: 1 — Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир аль-Мисри, о нём говорилось три главы назад. 2 — аль-Лейс ибн Са‘д, известный имам из Мисра, о нём тоже говорилось три главы назад. Остальные упомянуты в главе. [Замечание]: этот иснад — один из четырёхзвенных (руба‘иййат) у составителя (да помилует его Аллах), это 143-й из четырёхзвенных иснадов книги; обрати на это внимание. Его слово («‘адлаху» — «равноценным этому») — уже говорилось, что здесь уместнее открытая огласовка буквы «айн» (без диакритической точки); то есть они сделали его подобным ему. Его слово («два мудда пшеницы») по смыслу совпадает с прежними словами «половина са‘», ибо са‘ составляет четыре мудда. Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и рассмотрение его уже было проведено полностью, так не будь из числа беспечных. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — достаточен нам, и прекрасен Покровитель.
Ссылки автора (20)

1. «شرح السندي» ٥/ ٤٧، و«شرح السيوطيّ» ٥/ ٤٧ - ٤٨.

2. لكن الذين ذكرهم هنا لا يتجاوزون تسعة، فليحرّر. والله تعالى أعلم.

3. أخرجه النسائي برقم ٢٥٠٧. وأخرجه ابن ماجه برقم ١٨٢٨.

4. «الاستذكار» ٩/ ٣٤٨ - ٣٥٠.

5. «التمهيد» ١٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤.

6. هو موقوف، رجاله ثقات.

7. ضعيف؛ لكثرة اضطرابه سندًا، ومتنًا. انظر:«نصب الراية»٢/ ٤٠٦ - ٤١٠.

8. «طرح التثريب» ٤/ ٦٥ - ٦٦.

9. راجع: «طرح التثريب» ٤/ ٥٥ - ٥٨.

10. «طرح التثريب» ٤/ ٥٩ - ٦٠.

11. إن صحّت هذه الرواية عن أحمد تنقض دعوى الإجماع. فتنبّه.

12. راجع: «طرح التثريب» ٤/ ٦٠ - ٦١.

13. يعني: ما أخرجه مسلم في «صحيحه»، ونصّه: ٩٨٥ - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود -يعني: ابن قيس- عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نخرج؛ إذ كان فينا رسول الله - ﷺ -، زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان، حاجًا أو معتمرًا، فكقم الناس على المنبر، فكان فيما كلّم به الناس، أن قال: إني أرى، أن مدّين من سمراء الشام، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فاما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه، أبدًا ما عشت».«حدثني نافع أنّ ابن عمر كان يُخرج عن أهل بيته، حرِّهم، وعبدِهم، صغيرِهم، وكبيرهم، مسلمهم، وكافرهم، من الرقيق». قال: وابن عمر راوي الحديث، وقد كان يخرج عن عبده الكافر، وهو أعرف بمراد الحديث. وتعقّب بأنه لو صحّ حُمِل على أنه كان يخرج عنهم تطوّعًا، ولا مانع منه.

14. الفتح ٤/ ١٤٢ - ١٤٣.

15. ضعيف، وله طرق عند أحمد، وأبي داود، والدارقطنيّ، وغيرهم، إلا أن مدار الجميع على الزهريّ، عن عبد الله بن ثعلبة، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه، وقد أوضح هذا الاختلاف الدارقطنيّ في «علله»، ونقله الزيلعيّ في «نصب الراية»، وقال ابن التركمانيّ في «الجوهر النقيّ»: هو حديث اضطرب إسنادًا ومتنًا، وقد بيّن البيهقيّ بعض ذلك. وقال ابن عبد البرّ: هذا حديث مضطرب لا يثبت، وليس دون الزهريّ في هذا الحديث من تقوم به حجة، واختلف عليه فيه أيضًا. انتهى. انظر: «المرعاة» ٦/ ٢١١ - ٢١٢.

16. بل هو ضعيف؛ لأن فيه عنعنة ابن جريج، وهو مشهور بالتدليس، قال الدارقطنيّ: تجنّب تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلّس إلا فيما سمعه من مجروح. وقال الترمذيّ: سألت محمدًا -يعني: البخاريّ- عن هذا الحديث؟ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. انتهى. انظر: المرعاة ٦/ ٢٠٩.

17. «طرح التثريب» ٤/ ٥٢ - ٥٣.

18. «الفتح» ٤/ ١٤٦ - ١٤٧.

19. وفي نسخة: «حدّثنا».

20. «المصباح المنير» ٢/ ٣٩٦.