HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1510

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بن حرب. قالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ». وَفِي رواية ابن أبي شيبة«ولد والده».
Нам передали Абу Бакр ибн Абу Шайба и Зухайр ибн Харб. Они сказали: нам передал Джарир от Сухайля, от его отца, от Абу Хурайры. Он сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ребёнок не отплатит своему родителю, разве что найдёт его в рабстве, купит и освободит его». А в передаче Ибн Абу Шайбы: «своему отцу».
т. 2 с. 1148

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 588
إذا سمعوا قول رسول الله - ﷺ -، وما كان عليه عليّ بن الحسين: من حبّه للخير، حيث بادر في عتق عبده الذي أعطي به ثمنًا غاليًا، فاختار ما عند الله على متعة الدنيا الفانية، فرحمه الله ما أشدّ حرصه على الجنّة، وأقوى زهده، في الدنيا، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧)﴾ [الأعلى: ١٧]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٧) - (بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ) وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أول الكتاب قال: [٣٧٩٤] (١٥١٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ»، وَهي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: «وَلَدٌ وَالِدَهُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. والباقون تقدّموا في الباب الماضي، والبابين قبله. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يَجْزِي) بفتح أوله، من الجزاء الذي هو بمعنى المجازاة؛ أي: لا يكافئ (وَلَدٌ وَالِدًا) أي: إحسان والد، يعني أنه لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعل معه ذلك (إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ) أي: يصادفه (مَمْلُوكًا) منصوب على الحال من المفعول (فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ») بضمّ أوله، من الإعتاق رباعيًّا، وظاهره أنه لا يَعتِق عليه بمجرد الملك، بل حتى يعتقه هو، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقالوا: لا يَعتق أحدٌ من القرابة بنفس الملك، ولا يلزم ذلك فيهم، بل إن أراد أن يُعتق فحسن، وخالفهم في ذلك جمهور علماء الأمصار، غير أنهم في تفصيل ذلك مختلفون، وسيأتي تفصيل مذاهبهم في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. وقال في «المرقاة»: قال القاضي - ﵀ -: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يَعتق على ولده إذا تملّكه، وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء، والجمهور على أنه يَعتق بمجرد التملك من غير أن يُنشئ فيه عتقًا، وأن قوله: «فيُعتقه» معناه: فيعتقه بالشراء، لا بإنشاء عتق، والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء، وفي «شرح السنة» قالوا: إذا اشترى الرجل أحدًا من آبائه، وأمهاته، أو أحدًا من أولاده، وأولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر يَعتِق عليه، من غير أن ينشئ فيه عتقًا. قال المظهر: فعلى هذا الفاء في «فيُعتقه» للسببية، يعني فيعتقه بسبب شرائه، ولا يحتاج إلى قوله: أعتقتك بعد الشراء، بل عَتَق بنفس الشراء، ومن ذهب أنه لا يَعتق بسبب الشراء، يجعل الفاء في «فيعتقه» للتعقيب، لا للسببية، وإذا صحّ الشراء أثبت الملك، والملك يفيد التصرف. قال الطيبيّ - ﵀ -: هذا وأمثاله مما لا يَشفي الغليل؛ لأن الأبوة تقتضي المالكية، كما سبق في حديث عمرو بن شعيب: «أنت ومالك لوالدك»، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، والشراء من مقدمات الملك، والعتق من مقتضياته، كما تقرر في علم الأصول أن من قال: أعتق عبدك عني يقتضي تمليكه إياه، ثم إعتاقه عنه، فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين، فالحديث من باب التعليق بالمحال؛ للمبالغة، والمعنى لا يَجزي ولد والده، إلا أن يملكه، فيُعتقه، وهو محال، فالمجازاة محال، كما في قوله تعالى - ﷻ -: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه، فلا يحل لكم غيره، وذلك غير ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه، وسدّ الطريق إلى إباحته، كما يُعَلَّق بالمحال، ويجوز أن تكون الفاء كما في قوله تعالى جل شانه: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] إذا جُعِلت التوبةُ نفسَ القتل. انتهى . وقوله: (وَفي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: «وَلَدٌ وَالِدَهُ») أشار به إلى بيان اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة، وزهير، فقال زهير: «لا يَجزي ولدٌ والدًا»، وقال ابن أبي شيبة: «لا يجزي ولدٌ والده»، بضمير الوليد، ولا فرق بينهما من حيث المعنى، وإنما هذا من ورع المصنّف - ﵀ - وشدة احتياطه في مراعاة ألفاظ شيوخه، والعناية بأدائها، كما سمعها؛ أداء للأمانة العلميّة، وإحرازًا لفضل ما ورد عن النبيّ - ﷺ -: «نضّر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلّغه غيره …» الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ، وغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٧٩٤ و٣٧٩٥] (١٥١٠)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١٠)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥١٣٧)، و(الترمذيّ) في «البرّ» (١٩٠٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٣/ ١٧٣)، و(ابن ماجه) في «الأَدب» (٣٦٥٩)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٤٠٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٥٣٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣٠ و٢٦٣ و٣٧٦ و٤٤٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٩٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٢٤)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٤٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/ ٢٨١ و٦/ ٢٧٢ و٨/ ٢٦٠ و٢٨٤)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٠٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ٢٨٩) و«الصغرى» (٩/ ٢٩٥) و«المعرفة» (٧/ ٥٠٣)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٤٢٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من ملك والديه، أو أقاربه: قال النوويّ - ﵀ -: اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلِكوا، فقال أهل الظاهر: لا يَعتق أحدٌ منهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد، وغيرهما، بل لا بدّ من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: يَحصل العتق في الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن عَلَوا، وعَلَوْنَ، وفي الأبناء، والبنات، وأولادهم، الذكور، والإناث، وإن سَفَلُوا، بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر، والقريب والبعيد، والوارث وغيره، ومختصره أنه يَعتق عمود النسب بكل حال، واختلفوا فيما وراء عمودي النسب، فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يَعتق غيرهما بالملك، لا الإخوة، ولا غيرهم. وقال مالك: يَعتق الإخوة أيضًا، وعنه رواية: أنه يَعتق جميع ذوي الأرحام المحرّمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرّمة. وتأويل الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: ذهب مالك فيما حكاه ابن خوازمنداد إلى أن الذي يَعتق بالملك عمودا النسب علوًّا وسفلًا خاصة، وبه قال الشافعيّ، ومشهور مذهب مالك عمودا النسب، والجناحان، وهما الإخوة، وذكر ابن القصَّار عن مالك: ذوو الأرحام المحرمة، وبه قال أبو حنيفة. ومتعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قد أوجب علينا الإحسان للأبوين، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، فقد سوَّى بين عبادته وبين الإحسان للأبوين في الوجوب، وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه، فإذًا يجب عتقه، إما لأجل الملك؛ عملًا بالحديث، أو لأجل الإحسان؛ عملًا بالآية، والظاهرية لجهلهم بمقاصد الشرع تركوا العمل بكل واحد منهما للتمسك بظاهرٍ لم يحيطوا بمعناه. ومعنى الحديث عند الجمهور: أنَّ الولد لَمَّا تسبب إلى عتق أبيه باشترائه إيَّاه: نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه، ودل على صحة هذا التأويل فهم معنى الحديث والتنزيل. وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك، فوجه القول الأول والثاني: إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المنصوص عليه في الحديث، ولا أقرب للرجل من أبيه؛ فيحمل على الأب، والأخ يقاربه في ذلك؛ لأنه يُدْلِي بالأبوَّة، فإنه يقول: أنا ابن أبيه. وأما القول الثالث: فمتعلقه الحديث الثابت في ذلك؛ الذي خرَّجه أبو داود، والترمذيّ من طرق متعددة، وأحسن طرقه: ما خرَّجه النسائيّ في كتابه من حديث ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مَن مَلَك ذا رَحِم محرم، فقد عتق». قال القرطبيّ: وهذا الحديث ثابت بنقل العدل عن العدل، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه، غير أن بعضهم قال: تفرد به ضمرة، وهذا لا يُلتفت إليه؛ لأن ضمرة عدل، ثقة، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره على ما مهَّدناه في الأصول، فلا ينبني أن يعدل عن هذا الحديث، بل: يجب العمل به لصحته سندًا، ولشهادة الكتاب له معنى، وذلك: أن الله - ﷿ - قد قال: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦]، وليس من الإحسان إلى الأبوين، ولا للقرابة استرقاقهم، فإن نفس الاسترقاق، وبقاء اليد على المسترق إذلال له وإهانة، ولذلك فسخنا على النصرانيّ شراءه للمسلم على رواية، ولم نُبق ملكه عليه في الأخرى، وإذا ثبت أن بقاء الملك إذلال، وإهانة؛ وجبت إزالته ورفعه عن الآباء والقرابة؛ لأنه نقيض الإحسان؛ الذي أمر الله به. فإن قيل: فهذا يلزم في القرابات كلّهم وإن بَعُدوا؛ قلنا: هذا يلزم من مطلق القرآن، لكن النبيّ - ﷺ - قد خصَّ بعض القرابات بقوله: «من ملك ذا رحم محرم»، فوصفه بالمحرمية، فمن ليس كذلك لا تتضمنه الآية، ولا الحديث، والله أعلم. قال: ثم حيث قلنا بوجوب العتق، فهل بنفس الملك، أو يوقف ذلك على حكم الحاكم؟ قولان عندنا، والأول أولى؛ لظاهر الحديث، ولأنه قد جاء من حديث الحسن عن سمرة: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»، وهذا اللفظ يكاد أن يكون نصًّا في الفرض، ولأن بقاء الأب تحت يد الملك إلى أن ينظر الحاكم؛ فيه إذلال يناقض الإحسان المأمور به، فيجب وقوع العتق مقارنًا للملك، وإنما صار إلى إبقائه على الحكم في القول الثاني للاختلاف الذي في أصل المسألة. قال بعض الأصحاب: فإذا حكم الحاكم بذلك وجب التنفيذ، وارتفع الخلاف. وهذا ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه إيقاف مقتضيات الأدلة على نظر الحكَّام وحكمهم، وهذا باطل بالإجماع، ولأنه ترك للدليل لما ليس بدليل، فإن حكم الحاكم ليس بدليل، بل الذي يستند إليه حكمه هو الدليل، فإن اقتضى دليله وجوب العتق بنفس الملك؛ فقد حصل المطلوب، وإن اقتضى دليله إيقاف العتق على الحكم؛ فإما إلى حكمه، وهو دَوْرٌ، وإمَّا إلى حكم غيره ويتسلسل. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه القائلون بوقوع العتق بنفس الملك، ولا يحتاج إلى أن يُعتق باللفظ؛ لصحّة حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ»، وفي لفظ: «فقد عتق»، رواه أحمد، وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح. والحاصل أن الحقّ أن من ملك والديه، أو ذوي أرحامه المحرّمة يَعتقون عليه بنفس ملكه، ولا يحتاج إلى إنشاء العتق باللفظ؛ لما ذُكر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٧٩٥] (…) - (وَحَدثنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالُوا: «وَلَدُ وَالِدَهُ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أبُو أَحْمَدَ الزبَيْرِيُّ) محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٤. والباقون تقدّموا قريبًا، و«سفيان» هو: الثوريّ. [تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن سهيل هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» ٣/ ٢٤٤ فقال: (٤٨٣٢) - حدّثنا الحسن بن أبي الربيع، قثنا عبد الرزاق، قال: أنبا الثوري (ح) وحدّثنا أبو العباس الغزيّ، قثنا الفريابي (ح) وحدّثنا أبو أمية، قثنا يعلى بن عبيد قالا: ثنا سفيان الثوريّ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يَجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا، فيشتريه، فيعتقه». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. * * * ٢١ - (كتاب البيوع) (اعلم): أنه جرت عادة أكثر المؤلّفين في الفقه والحديث أنهم يذكرون البيوع بعد النكاح وتوابعه، وذلك لأنهم يبدأون بالعبادات المحضة، فيذكرون الصلاة، والصوم، والزكاة، والحجّ، ثم يأتون بما فيه شأن من العبادة، وشأن من المعاملة، وذلك هو النكاح، ثم يذكرون ما يتعلّق به من الطلاق، واللعان، وما يشابهه من العتق، ثم يذكرون المعاملات المحضة، ويبدأونها بالبيوع؛ لأنها أكثر المعاملات وقوعًا، وأعظمها فائدةً ، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة: (المسألة الأولى): في بيان معنى البيع لغةً، وشرعًا: (اعلم): أن «البيع» لغةً: مقابلة شيء بشيء، قال الشاعر [من البسيط]: مَا بِعْتُكُمْ مُهْجَتِي إِلَّا بِوَصْلِكُمُ … وَلَا أُسَلِّهَا إِلَّا يَدًا بِيَدِ فَإنْ وَفَيْتُمْ بِمَا قُلْتُمْ وَفَيْتُ أَنَا … وإنْ غَدَرْتُمْ فَإِنَّ الرَّهْنَ تَحْتَ يَدِي وشرعًا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، قاله في «الإقناع» . و«البيوع»: جمع بيع، وإنما جُمع، وإن كان المصدر لا يُجمع، ولا يُثنّى؛ نظرًا إلى أنواعه، و«البيع» في الأصل مصدر باعه يبيعه بيعًا، ومَبِيعًا، فهو بائعٌ، وبَيّعٌ، وأباعه بالألف لغة، قاله ابن القطّاع، والبيع من الأضداد، مثل الشراء، يقال كلّ منهما لكلّ منهما، فمن استعمال البيع بمعنى الشراء، قول الشاعر [من الكامل]: إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ … وَالشَّيْبُ لَيْس لِبَائِعِهِ تِجَارُ يعني من اشتراه، ومن استعمال الشراء بمعنى البيع قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ الآية [يوسف: ٢٠]؛ أي: باعوه، ويُطلق على كلّ من المتعاقدين أنه بائعٌ، ولكن إذا أطلق البائع، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق البيع أيضًا على المبيع، فيقال: بيعٌ جيّد، وبعت زيدًا الدارَ، يتعدّى إلى مفعولين، وكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بالإسناد، ولهذا تتمّ به الفائدة، نحو بعت الدار، ويجوز الاقتصار على الأول، عند عدم اللبس، نحو بعت الأميرَ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكًا يُباع، وقد تدخل «من» على المفعول الأول على وجه التأكيد، فيقال: بعت من زيد الدارَ، كما يقال: كتمته الحديثَ، وكتمتُ منه الحديث، وربّما دخلت اللام مكان «من»، فيقال: بعتك الشيء، وبعته لك، فاللام زائدة زيادتَها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ الآية [الحج: ٢٦]، والأصل بوّأنا إبراهيم، وابتاع زيد الدار بمعنى اشتراها، وابتاعها لغيره: اشتراها له، وباع عليه القاضي؛ أي: من غير رضاه، والمبتاعُ مَبِيعٌ على النقص، ومبيُوعٌ على التمام، مثلُ مَخِيط، ومَخْيُوط. والأصل في البيع مبادلة مال بمال؛ لقولهم: بيْعٌ رابحٌ، وبيعٌ خاسرٌ، وذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنه أُطلق على العقد مجازًا؛ لأنه سبب التمليك، والتملّك، وقولهم: صحّ البيع، أو بطل، ونحوُهُ؛ أي: صيغة البيع، لكن لَمّا حُذف المضاف، واقيم المضاف إليه مُقامه، وهو مذكرٌ أُسند الفعل إليه بلفظ التذكير. والْبَيْعة: الصَّفْقة على إيجاب البيع، وجمعها بَيْعَات بالسكون، وتُحرّك في لغة هُذيل، كما بيضة وبيْضَات، وتُطلق أيضًا على المبايعة والطاعة، ومنه «أيمان البيعة»، وهي التي رتّبها الحجّاج، مشتملةً على أمور مغلّظة، من طلاق، وعتق، وصوم، ونحو ذلك، قاله الفيّوميّ - ﵀ - . وقال النوويّ - ﵀ -: قال الأزهريّ: تقول العرب: بِعْتُ بمعنى بِعْتُ ما كنت ملكته، وبِعْتُ بمعنى اشتريته، قال: وكذلك شريت بالمعنيين، قال: وكل واحد بيع، وبائعٌ؛ لأن الثمن والمثمَن كل منهما مبيع، وكذا قال ابن قُتيبة: يقال: بعت الشيءَ: بمعنى بعته، وبمعنى اشتريته، وشَرَيتُ الشيءَ: بمعنى اشتريته، وبمعنى بعته، وكذا قاله آخرون، من أهل اللغة، ويقال: بعته، وابتعته، فهو مَبِيع، ومَبْيُوعٌ، قال الجوهريّ: كما يقال: مَخِيط ومَخْيُوطٌ، قال الخليل: المحذوف من مَبِيع واو مفعول؛ لأنها زائدة، فهي أولى بالحذف، وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة، قال المازريّ: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس، والابتياع: الاشتراء، وتبايعا، وبايعته، ويقال: استبعته؛ أي: سألته البيع، وأبعت الشيءَ؛ أي: عَرَضته للبيع، وبِيعَ الشيءُ بكسر الباء، وضمها، وبُوع لغة فيه، وكذلك القول في قِيلَ، وكِيلَ. انتهى . وقال أبو العبّاس القرطبيّ - ﵀ -: البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا؛ أي: دفع مُعَوَّضًا، وأخذ عِوَضًا منه، وهو يقتضي بائعًا، وهو المالك، أو من يتنزّل منزلته، ومُبتاعًا، وهو الذي يبذل الثمن، ومَبِيعًا، وهو الْمُثْمَن، وهو الذي يُبذل في مقابلة الثمن، وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والْمُثْمَن، وكلّ واحد من هذه يتعلّق النظر فيها بشروط، ومسائل، ستراها إن شاء الله تعالى. والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يُضاف إليه، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرقبة سُمّي بيعًا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة بُضع سُمّي نكاحًا، وإن كانت منفعة غيرها سُمّي إجارة. انتهى . وقال في «الفتح»: والبيوع جمع بيع، وجُمِع لاختلاف أنواعه، والبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر، وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمةُ تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع، وسيلة إلى بلوغ الغرض، من غير حرج. قال: والأصل في جواز البيع قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]، وللعلماء في هذه الآية أقوال: أصحها أنه عامّ مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم، يتناول كل بيع، فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد مَنَع الشارع بيوعًا أخرى، وحرّمها، فهو عام في الإباحة، مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه، وقيل: عام أريد به الخصوص، وقيل: مجملٌ، بَيّنَتْه السنة، وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعمّ، والقول الرابع: أن اللام في ﴿الْبَيْعَ﴾ للعهد، وإنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعًا، وحرم بيوعًا، فأريد بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ أي: الذي أحله الشرع من قبلُ، ومباحث الشافعيّ وغيره، تدلّ على أن البيوع الفاسدة، تسمى بيعًا، وإن كانت لا يقع بها الحنث؛ لبناء الأيمان على العرف، قال: وقوله - ﷿ -: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢] تدلّ على إباحة التجارة في البيوع الحالّة، ويدلّ أول الآية - يعني آية المداينة - في البيوع المؤجلة. انتهى من «الفتح» بتصرّف . وقال الإمام ابن قُدامة - ﵀ -: البيع مبادلة المال بالمال، تمليكًا وتملُّكًا، واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يَمُدّ باعه للأخذ والإعطاء، ويَحْتَمِل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه؛ أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سُمّي البيع صفقة، وقال بعض أصحابنا: هو الإيجاب والقبول، إذ تضمَّن عينين للتمليك، وهو حدّ قاصر؛ لخروج بيع المعاطاة منه، ودخول عقوب سوى البيع فيه. والبيع جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]،، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الآية، وروى البخاري، عن ابن عباس - ﵄ -، قال: كانت عُكاظ، ومَجَنَّةُ، وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا فيه، فأُنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، يعني في مواسم الحج، وعن الزبير نحوه. وأما السنة فقول النبيّ - ﷺ -: «البَيِّعَان بالخيار، ما لم يتفرقا»، متفق عليه، وروى رِفاعة - ﵁ -، أنه خرج مع النبيّ - ﷺ - إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: «يا معشر التجار»، فاستجابوا لرسول الله - ﷺ -، ورفعوا أعناقهم، وأبصارهم إليه، فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجّارًا، إلا من بَرّ، وصَدَقَ»، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيحٌ. قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قُدامة تصحيح الترمذي، وأقرّه، وليس الأمر كذلك، بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن عبيد بن رفاعة: لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خُثيم، فهو مجهول عين، وقال في «التقريب»: مقبول من السادسة، فتنبّه، والله تعالى أعلم. قال: وروى أبو سعيد، عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين، والصديقين، والشهداء»، قال الترمذي: هذا حديث حسن ، في أحاديث كثيرة سوى هذه. قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قُدامة تحسين الترمذيّ، وأقرّه، وليس الأمر كذلك، بل الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا؛ لأن الحسن البصريّ لم يسمع من أبي سعيد الخدريّ، كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠، فتنبّه، والله تعالى أعلم. قال: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، «والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع، وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - . وقال البدر العينيّ - ﵀ -: ثم للبيع تفسيرٌ لغةً، وشرعًا، وركنٌ، وشرطٌ، ومحلٌّ، وحُكْمٌ، وحِكْمة، أما تفسيره لغة، فمطلق المبادلة، وهو ضدّ الشراء، والبيع الشراء أيضًا، باعه الشيء، وباعه منه جميعًا فيهما، وابتاع الشيء: اشتراه، وأباعه: عرّضه للبيع، وأما تفسيره شرعًا، فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي، وأما ركنه، فالإيجاب والقبول. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الإيجاب والقبول ركنًا للبيع فيه نظر، والصحيح أنهما ليسا ركنًا له، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. قال: وأما شرطه، فأهليّة المتعاقدين، وأما محلّه فهو المال؛ لأنه يُنبئ عنه شرعًا، وأما حُكمه، فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن، إذا كان تامًّا، وعند الإجازة إذا كان موقوفًا، وأما حِكمته، فهي كثيرةٌ: (منها): اتساع أمور المعاش والبقاء. (ومنها): إطفاء نار المنازعات، والنهب، والسرقة، والطرّ، والخيانات، والحيل المكروهة. (ومنها): بقاء نظام المعاش، وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة، يفضي إلى التقاتل، والتنازع، وفناء العالم، واختلال نظام المعاش، وغير ذلك. وثبوته بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والسنّة، وهي أن النبيّ - ﷺ - بُعث والناس يتعاملون، فأقرّهم عليه، والإجماع منعقد على شرعيّته. انتهى كلام العينيّ - ﵀ - باختصار ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية): قال ابن قُدامة - ﵀ -: البيع على ضربين: (أحدهما): الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول: بعتك، أو ملّكتك، أو لفظ يدل عليهما، والقبول أن يقول، اشتريت، أو قبلت، ونحوهما، فإن تقدم القبول على الإيجاب، بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك، فقال: بعتك صح؛ لأن لفظ الإيجاب والقبول وُجد منهما، على وجه تحصل منه الدلالة، على تراضيهما به، فصح كما لو تقدم الإيجاب، وإن تقدم بلفظ الطلب، فقال: بعني ثوبك، فقال: بعتك، ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلك، وهو قول مالك، والشافعيّ، والثانية: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن الإيجاب، لم يصح به البيع، فلم يصح إذا تقدم، كلفظ الاستفهام، ولأنه عَقْدٌ عَرِيَ عن القبول، فلم ينعقد، كما لو لم يطلب، وحَكَى أبو الخطاب، فيما إذا تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضًا، فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك لم يصح بحال، نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعيّ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول، ولا استدعاء. (الضرب الثاني): المعاطاة، مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزًا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه، فهذا بيع صحيح، نصّ عليه أحمد، فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال: كذا بدرهم، قال: زنه، وتصدق به، فإذا وزنه، فهو عليه، وقول مالك نحوٌ من هذا، فإنه قال: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعًا، وقال بعض الحنفية: يصح في خسائس الأشياء، وحُكي عن القاضي مثل هذا، قال: يصح في الأشياء اليسيرة، دون الكبيرة، ومذهب الشافعيّ - ﵀ -، أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا، ولنا أن الله أحل البيع، ولم يبيّن كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم، وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودًا بينهم، معلومًا عندهم، وإنما عَلّق الشرع عليه أحكامًا، وأبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم يُنقَل عن النبيّ - ﷺ -، ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم، لنُقل نقلًا شائعًا، ولو كان ذلك شرطًا، لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله، والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول، لبيّنه - ﷺ -، بيانًا عامًّا، ولم يُخْفِ حكمه؛ لأنه يفضي إلى وقوع النقود الفاسدة كثيرًا، وأكلهم المال بالباطل، ولم يُنقل ذلك عن النبيّ - ﷺ -، ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة، في كل عصر، ولم يُنقل إنكاره قَبْلَ مخالفينا، فكان ذلك إجماعًا، وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة، والهدية، والصدقة، ولم يُنقل عن النبيّ - ﷺ -، ولا عن أحد من أصحابه، استعمال ذلك فيه، وقد أُهدي إلى رسول الله - ﷺ -
Когда они услышали слово Посланника Аллаха ﷺ, и то, каким был Али ибн аль-Хусайн в своей любви к добру, — он поспешил освободить своего раба, за которого ему предлагали высокую цену, предпочтя то, что у Аллаха, тленным мирским удовольствиям. Да помилует его Аллах, — как сильно было его стремление к раю и как крепок его аскетизм в отношении мирской жизни: «А Последняя жизнь — лучше и вечнее» (сура «аль-А‘ля», 17). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу только исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха. На Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (7) — (Глава о достоинстве освобождения родителя) С непрерывным иснадом до автора, да помилует его Аллах, в начале книги он сказал: [3794] (1510) — (Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба и Зухайр ибн Харб, они сказали: рассказал нам Джарир от Сухайля от его отца от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Ребёнок не может отплатить родителю (в достаточной мере), если только не встретит его порабощённым и не купит его, чтобы освободить». А в риваяте Ибн Абу Шейбы: «ребёнок его родителя»). Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — (Джарир) ибн Абд аль-Хамид, о нём говорилось три главы назад. Остальные упоминались в предыдущей главе и в двух главах до неё. Разъяснение хадиса: (От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)), что он (сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не отплатит (لا يجزي)) — с фатхой на первой букве, от воздаяния (جزاء) в значении взаимной компенсации, то есть не может уравновесить (ребёнок родителя)) — то есть благодеяние родителя, имея в виду, что он не выполнит того, что тот должен ему по правам, до тех пор, пока не сделает с ним следующее (кроме как если найдёт его (يجده)) — то есть встретит его (порабощённым (مملوكا)) — в винительном падеже как обстоятельство состояния относительно дополнения (и купит его, и освободит его (فيعتقه)») — с даммой на первой букве, от четвёрочного глагола «освобождать» (أعتق). Внешний смысл хадиса указывает на то, что раб не становится свободным для него одним лишь владением, а только когда он сам его освободит. К этому склонились приверженцы буквального толкования (захириты), и они сказали: никто из родственников не становится свободным простым владением, и это не обязательно в их отношении, но если он желает освободить его, то это хорошо. Большинство учёных различных областей возразили им в этом, однако сами они разошлись в деталях этого вопроса, и подробное изложение их мнений по этому вопросу будет приведено далее в третьем вопросе, — если пожелает Аллах Всевышний. В «Миркат аль-мафатих» сказано: сказал кадий, да помилует его Аллах: некоторые из приверженцев буквального толкования склонились к тому, что отец не становится свободным для своего сына, если тот приобретёт его во владение, иначе не имело бы смысла ставить освобождение после покупки в определённом порядке. А большинство считает, что раб становится свободным простым приобретением во владение без того, чтобы владелец совершал акт освобождения заново, и что слово «и освободит его» означает: освободит его посредством покупки, а не посредством совершения нового акта освобождения, а порядок здесь имеется в виду с точки зрения нормы (хукм), а не с точки зрения совершения действия (инша’). В «Шарх ас-Сунна» сказано: они сказали: если человек купит кого-либо из своих отцов, матерей, или кого-либо из своих детей и детей своих детей, или приобретёт его во владение иным путём, то он становится свободным для него, без того, чтобы он совершал в отношении него акт освобождения заново. Аль-Мазхар сказал: согласно этому, «фа» в словах «и освободит его» указывает на причинность, то есть освободит его по причине его покупки, и нет необходимости говорить: «я освободил тебя» после покупки, — напротив, он становится свободным самим актом покупки. А тот, кто считает, что раб не становится свободным по причине покупки, считает «фа» в словах «и освободит его» указывающей на последовательность, а не на причинность, и если покупка действительна, она устанавливает владение, а владение подразумевает право распоряжения. Ат-Тыби, да помилует его Аллах, сказал: это и подобное этому не утоляет жажды (не даёт полного разъяснения), поскольку отцовство подразумевает право владения, как было приведено ранее в хадисе Амра ибн Шуайба: «Ты и твоё имущество принадлежат твоему отцу», и в словах Всевышнего: «А на том, кому родился ребёнок, лежит обязанность обеспечивать их пропитанием» (сура «аль-Бакара», 233). А покупка есть одно из предварительных условий владения, а освобождение — одно из следствий владения, как установлено в науке основ (усуль), что если кто-то говорит: «освободи своего раба от меня», это подразумевает передачу ему права владения им, а затем освобождение его от него, и объединение этих двух — объединение противоречащих друг другу вещей. Поэтому хадис относится к разряду обусловленности невозможным ради усиления смысла, и значение таково: ребёнок не отплатит родителю, если только не приобретёт его во владение и не освободит его, а это невозможно, поэтому и воздаяние невозможно, — подобно словам Всевышнего: «И не женитесь на тех женщинах, на которых были женаты ваши отцы, за исключением того, что уже было в прошлом» (сура «ан-Ниса», 22), то есть: если бы вам было возможно жениться на тех, кто был в прошлом, то женитесь на них, а иначе вам не дозволено ничего иного, — но это невозможно, и цель здесь — усиление запрета и закрытие пути к его допустимости, подобно тому, как обусловливают невозможным. И допустимо также, что «фа» здесь подобна той, что в словах Всевышнего Свят Он и Велик: «Обратитесь с покаянием к вашему Создателю и убейте самих себя» (сура «аль-Бакара», 54), если покаяние приравнивается к самому убийству. Конец цитаты (Миркат аль-мафатих, 6/510). И его слово: (А в риваяте Ибн Абу Шейбы: «ребёнок его родителя») — этим он указал на разъяснение различия между двумя его шейхами: Ибн Абу Шейбой и Зухайром. Зухайр сказал: «не отплатит ребёнок родителю» (والدا), а Ибн Абу Шейба сказал: «не отплатит ребёнок его родителю» (والده), с местоимением ребёнка, и разницы между ними по смыслу нет. Это лишь проявление осторожности автора, да помилует его Аллах, и его крайней внимательности в соблюдении формулировок его шейхов и тщательности в их передаче так, как он их услышал, — исполнением научной честности и стремлением обрести достоинство, о котором сообщается от Пророка ﷺ: «Да украсит Аллах человека, который услышал от нас хадис, запомнил его, пока не передал его другому…» — хадис, и это достоверный хадис, приведённый ат-Тирмизи и другими. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) относится к тому, что передал только автор, да помилует его Аллах. (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл автор здесь [7/3794 и 3795] (1510), аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» (10), Абу Дауд в «аль-Адаб» (5137), ат-Тирмизи в «аль-Бирр» (1906), ан-Насаи в «аль-Кубра» (3/173), Ибн Маджа в «аль-Адаб» (3659), ат-Тайалиси в своём «Мусанаде» (2405), Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (8/539), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/230, 263, 376, 445), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/294), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (424), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (1/244), ат-Табарани в «аль-Аусат» (3/281, 6/272, 8/260, 284), ат-Тахави в «Шарх маани аль-асар» (3/109), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (10/289), «аль-Сугра» (9/295), «аль-Ма‘рифа» (7/503), аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (2425). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о разногласиях учёных относительно нормы того, кто приобрёл во владение своих родителей или родственников: Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: они разошлись относительно освобождения родственников, если они приобретены во владение. Приверженцы буквального толкования сказали: никто из них не становится свободным простым владением, будь то родитель, ребёнок или иные, — необходимо совершение акта освобождения заново, и они приводили в доказательство подразумеваемый смысл этого хадиса. А большинство учёных сказали: освобождение происходит в отношении отцов, матерей, дедов и бабушек, сколь бы высоко они ни восходили, и в отношении сыновей, дочерей и их детей, мужского и женского пола, сколь бы низко они ни спускались, — простым владением, будь то мусульманин или неверный, близкий или далёкий родственник, наследник или не наследник. Итог таков: восходящая и нисходящая линия родства освобождаются в любом случае. А они разошлись относительно того, что за пределами этих двух линий родства. Аш-Шафии и его сторонники сказали: никто иной не освобождается владением — ни братья, ни другие. Малик сказал: братья тоже освобождаются, и от него передана риваят о том, что освобождаются все обладатели запрещённых для брака степеней родства (зу-ль-архам аль-мухаррама), и третья риваят — подобная мнению аш-Шафии. Абу Ханифа сказал: освобождаются все обладатели запрещённых для брака степеней родства. А толкование большинства этого упомянутого хадиса таково, что, поскольку он стал причиной покупки того, чьё освобождение следует за этим, освобождение было приписано ему. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: Малик, как передал об этом Ибн Хузамандад, склонился к тому, что владением освобождаются восходящая и нисходящая линии родства особо, и это же сказал аш-Шафии. А известное мнение мазхаба Малика — восходящая и нисходящая линии родства и «два крыла», то есть братья. А Ибн аль-Кассар передал от Малика: обладатели запрещённых для брака степеней родства, и это же сказал Абу Ханифа. То, за что зацепились захириты в этом хадисе, — не верно, потому что Аллах Всевышний обязал нас делать добро родителям, как сказал Он: «И повелел твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и делали добро родителям» (аль-Исра, 23). Он сравнял по обязательности поклонение Ему с добром к родителям, а оставление отца в своём владении (рабстве) не является добром. Следовательно, освобождение его обязательно: либо в силу самого владения — в соответствии с хадисом, либо в силу [требования] делать добро — в соответствии с аятом. А захириты по своему невежеству относительно целей шариата оставили действие по каждому из этих двух [указаний], держась за внешний смысл, содержание которого они не постигли. Смысл хадиса по мнению большинства учёных таков: когда сын становится причиной освобождения своего отца через покупку его, шариат приписывает освобождение ему в том смысле, что он совершил его [своим действием]. На правильность такого толкования указывает понимание смысла хадиса и ниспосланного текста [Корана]. Что касается разногласия учёных о том, кто освобождается посредством владения, то основание первого и второго мнения — — присоединение близкого запретного (для брака) родства к отцу, упомянутому в тексте хадиса, ведь нет для человека ближе, чем его отец; поэтому [хадис] относится к отцу, а брат приближается к нему в этом, поскольку он выводит [свою связь] через отцовство, ибо он говорит: «я сын его отца». Что касается третьего мнения, то его основание — хадис, достоверно установленный в этом отношении, который вывели Абу Дауд и ат-Тирмизи по нескольким путям передачи, и лучший из этих путей — тот, что вывел ан-Насаи в своей книге через хадис Дамры, от Суфьяна, от Абдуллаха ибн Динара, от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто владеет тем, кто состоит с ним в запретном для брака родстве, тот освобождается». Аль-Куртуби сказал: этот хадис установлен передачей достойного от достойного, и никто из имамов не нашёл в нём порока, обязывающего его оставить, кроме того, что некоторые сказали: его передал только один Дамра. Но на это не следует обращать внимания, ибо Дамра — достойный, надёжный [передатчик], а единоличная передача надёжного передатчика не вредит [достоверности хадиса], как мы это утвердили в основах [фикха]. Поэтому не подобает отходить от этого хадиса, напротив — обязательно действовать по нему в силу достоверности его иснада и в силу того, что за него свидетельствует Писание по смыслу. А именно: Аллах, Свят Он и Велик, сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему никого, и делайте добро родителям» (ан-Ниса, 36), а порабощение родителей или родственников не есть добро к ним, ведь само по себе рабство и удержание власти над рабом — унижение и оскорбление для него. Поэтому мы аннулируем, согласно одному риваяту, покупку христианином мусульманина [в рабство], а по другому риваяту не оставляем за ним владения им. И если установлено, что сохранение владения есть унижение и оскорбление, то обязательно устранение и снятие его с отцов и родственников, ибо это противоположность добру, которое повелел Аллах. Если скажут: это требуется применительно ко всем родственникам, сколь бы далеки они ни были; мы ответим: это следует из общего смысла Корана, однако Пророк ﷺ выделил некоторых родственников своим словом «кто владеет тем, кто состоит с ним в запретном родстве», описав это запретностью [для брака]. Кто не таков, того не охватывает ни аят, ни хадис, а Аллах знает лучше. Он сказал: далее, там, где мы утверждаем обязательность освобождения, происходит ли оно самим фактом владения, или это зависит от решения судьи? У нас на этот счёт два мнения, и первое предпочтительнее — по внешнему смыслу хадиса, а также потому, что передано в хадисе аль-Хасана от Самуры: «кто владеет тем, кто состоит с ним в запретном родстве, тот свободен», а эта формулировка почти прямой текст относительно немедленности [освобождения]. И потому, что оставление отца во власти владения до тех пор, пока судья не рассмотрит [дело], содержит в себе унижение, противоречащее повелённому добру. Поэтому обязательно, чтобы освобождение происходило одновременно с владением. А склонность оставлять это на решение [судьи] во втором мнении вызвана разногласием, имеющимся в основе вопроса. Некоторые из наших сказали: если судья вынес решение об этом, то оно обязательно к исполнению, и разногласие снимается. Но это ничего не значит, ибо из этого следовало бы, что следствия доказательств ставятся в зависимость от рассмотрения и решения судей, а это недопустимо по единогласному мнению. К тому же это означало бы оставление доказательства в пользу того, что доказательством не является, ведь решение судьи само по себе не есть доказательство, а доказательством является то, на что опирается его решение. Если его доказательство требует обязательности освобождения самим фактом владения — то искомое достигнуто; а если его доказательство требует поставить освобождение в зависимость от решения [судьи], то это либо возвращает к его же решению — а это порочный круг, либо к решению другого [судьи] — и тогда возникает бесконечная цепь. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Составитель, да простит его Аллах, говорит: из вышесказанного выяснилось, что более предпочтительно мнение тех, кто считает, что освобождение происходит самим фактом владения, и не требуется освобождение произнесением [особой] формулы, — в силу достоверности хадиса «кто владеет тем, кто состоит с ним в запретном родстве, тот свободен», а в другой версии — «тот освобождён», который передали Ахмад и составители сборников Сунан, и это достоверный хадис. Итог таков: истина состоит в том, что кто владеет своими родителями или родственниками, состоящими с ним в запретном для брака родстве, те освобождаются самим фактом его владения ими, и не требуется установление освобождения произнесением [формулы], по указанной причине. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. И по непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [3795] (…) — (И передал нам его также Абу Курайб, [сказав]: передал нам Вакиа (ح), и передал нам Ибн Нумайр, [сказав]: передал мне мой отец (ح), и передал мне Амр ан-Накид, [сказав]: передал нам Абу Ахмад аз-Зубайри, — все они от Суфьяна, от Сухайля, с этим же иснадом подобное этому, и сказали: «ребёнок [отпускает] своего отца»). Передатчики этого иснада — семеро: 1 — (Абу Ахмад аз-Зубайри) — Мухаммад ибн Абдуллах ибн аз-Зубайр аль-Куфи, надёжный, твёрдый [передатчик] [9] (умер в 203 г.) (входит в число передатчиков, на которых опираются составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге веры» 50/314. А остальные упомянуты недавно, и «Суфьян» — это ас-Саури. [Примечание]: риваят Суфьяна ас-Саури от Сухайля привёл Абу Аваны в своём «Мусанаде» 3/244, сказав: (4832) — передал нам аль-Хасан ибн Абу ар-Раби, [сказав]: передал нам Абдур-Раззак, сказавший: сообщил нам ас-Саури (ح), и передал нам Абу аль-Аббас аль-Гази, [сказав]: передал нам аль-Фирьяби (ح), и передал нам Абу Умайя, [сказав]: передал нам Йала ибн Убайд, — оба сказали: передал нам Суфьян ас-Саури, от Сухайля ибн Абу Салиха, от его отца, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «ребёнок не отплатит [полностью] своему отцу, если только не найдёт его порабощённым, купит его и освободит». Конец, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». * * * 21 — (Книга о торговых сделках) (Знай): что у большинства составителей [книг] по фикху и хадису вошло в обычай упоминать торговые сделки после [книги о] браке и связанных с ним вопросов. Это потому, что они начинают с чистых видов поклонения, поэтому упоминают молитву, пост, закят, хадж, затем переходят к тому, в чём есть доля поклонения и доля взаимоотношений [между людьми], а это — брак, затем упоминают связанное с ним — развод, обвинение в прелюбодеянии (лиан), и подобное этому — освобождение рабов, затем упоминают чистые взаимоотношения [между людьми] и начинают их с торговых сделок, поскольку они наиболее часто встречающийся вид взаимоотношений и наиболее значимый по пользе, а Аллах Всевышний знает лучше. Два вопроса связаны с этим заглавием: (Первый вопрос): о разъяснении значения слова «продажа» (بيع) в языке и в шариате: (Знай): что «продажа» (البيع) в языке — это обмен одной вещи на другую вещь, как сказал поэт [размером басит]: Я не продавал вам свою душу иначе, как за вашу связь [с собой], и не отдам её иначе, как рука за руку. Если вы будете верны тому, что сказали, — буду верен и я, а если предадите — залог остаётся в моих руках. А в шариате: обмен имущества на имущество определённым образом, как сказано в «аль-Икна». А «аль-буйу'» (البيوع) — множественное число от «аль-бай'» (البيع, продажа), и оно образовано во множественном числе, хотя отглагольное имя (масдар) обычно не образует множественного и двойственного числа, — с учётом его разновидностей. А «аль-бай'» изначально — отглагольное имя от глагола «ба‘а — йаби‘у — бай‘ан ва мабиан», [субъект действия] — «баи‘» и «баййи‘», а форма «абаа‘а» с алифом — диалектный вариант, как сказал Ибн аль-Каттаа. И «аль-бай‘» относится к словам-антонимам, подобно слову «аш-шира'» (покупка), — каждое из этих двух слов применяется в значении другого. Из употребления слова «продажа» в значении «покупка» — слова поэта [размером камиль]: Поистине, юность — в выигрыше тот, кто продал её, а старость не приносит торговой выгоды тому, кто её продаёт. То есть тот, кто это купил. А из употребления слова «шара» («шара») в значении «продал» — слово Всевышнего: «وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ» — «и продали его за ничтожную цену» [Йусуф: 20], то есть продали его. И «баи‘» (продавец) применяется к каждому из двух заключающих сделку — он называется продавцом, но если слово «продавец» употреблено безусловно, то первым, что приходит на ум, — это тот, кто отдаёт товар. Слово «бай‘» (продажа) применяется также к самому проданному предмету, поэтому говорят: «хороший бай‘» (то есть хороший товар). Говорят «би‘ту Зайдан ад-дара» («я продал Зайду дом») — глагол переходит на два дополнения, но часто ограничиваются вторым, поскольку именно оно является целью высказывания, и именно им достигается полнота смысла, — например: «би‘ту ад-дара» («я продал дом»). Допустимо ограничиться и первым дополнением при отсутствии двусмысленности, например: «би‘ту аль-амира» («я продал эмиру»), поскольку эмир не может быть невольником, которого продают. Иногда предлог «мин» вводится к первому дополнению для усиления, и говорят: «би‘ту мин Зайдин ад-дара» — подобно тому, как говорят «катамтуху аль-хадиса» и «катамту минху аль-хадиса» (в обоих случаях — «я утаил от него хадис»). А иногда вместо «мин» вводится «лям», и говорят «би‘туКа аш-шай’а» и «би‘туху лака» — и здесь «лям» избыточна, подобно её избыточности в словах Всевышнего: «وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ» — «И вот Мы указали Ибрахиму место Дома» [аль-Хаджж: 26], где исходно должно быть «бавва’на Ибрахима» (без «лям»). Говорят «абтага Зайдун ад-дара» в значении «купил его», а «абтага’ха ли-гайрихи» — «купил его для другого». А «выражение «продал против него судья» означает: без его согласия. Купленный предмет называется «мабӣ‘» в форме сокращённой и «мабйӯ‘» в полной форме, подобно «махӣт» и «махйӯт». Изначально «бай‘» означает обмен имущества на имущество, как явствует из выражений «прибыльная продажа» и «убыточная продажа»; это в собственном смысле относится к описанию самих вещей, но переносно применяется к самому договору, поскольку договор является причиной передачи собственности и её обретения. А выражение «продажа действительна» или «продажа недействительна» и подобные ему означают: форма договора продажи действительна или недействительна, но поскольку определяемое слово было опущено, а определение поставлено на его место, и оно мужского рода, глагол был согласован с ним в форме мужского рода. «Бай‘а» — это скрепление сделки при заключении договора продажи; множественное число от него — «бай‘ат» с сукуном, а в диалекте племени Хузайль огласовывается движением, подобно тому как «байда» (яйцо) — «байдат». Это слово применяется также к присяге и повиновению, отсюда выражение «клятвы присяги» (айман аль-бай‘а) — это клятвы, которые установил аль-Хаджжадж, включив в них тяжёлые обязательства — развод, освобождение раба, пост и тому подобное. Так сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах) (1). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: аль-Азхари говорил: арабы говорят «би‘ту» в значении «я продал то, чем владел», и «би‘ту» в значении «я купил это». Он сказал: точно так же слово «шарайту» употребляется в обоих значениях. И каждый из двух сторон — и «бай‘», и «баи‘» (продавец), поскольку и цена, и оцениваемая вещь (2) — каждая из них называется «мабӣ‘». Так же сказал Ибн Кутайба: говорят «ба‘ту аш-шай’а» в значении «продал его» и в значении «купил его», и «шарайту аш-шай’а» в значении «купил его» и в значении «продал его». Так же сказали и другие знатоки языка. Говорят «ба‘туху» и «абта‘туху» — форма причастия «мабӣ‘» и «мабйӯ‘». Аль-Джаухари сказал: как говорят «махӣт» и «махйӯт». Аль-Халиль сказал: опущенная буква в «мабӣ‘» — это вав слова «маф‘ул», поскольку она избыточна, и потому она первой подлежит опущению. Аль-Ахфаш сказал: опущенная буква — это средняя буква корня. Аль-Мазари сказал: оба мнения хороши, но мнение аль-Ахфаша более соответствует аналогии. «Ибтия‘» — это покупка; говорят «табайа‘а» и «байа‘туху». Говорят «истаба‘туху», то есть «попросил его о продаже»; «аба‘ту аш-шай’а», то есть «выставил его на продажу». «Бӣ‘а аш-шай’у» — с касрой и даммой на «ба», а «бӯ‘а» — другой вариант того же. Аналогично говорится о «қӣля» и «кӣля». Конец цитаты (2). Абу-ль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «бай‘» в языке — это масдар от «ба‘а кязя би-кязя», то есть «отдал одно возместимое и взял за него возмещение», что предполагает наличие продавца, то есть владельца или того, кто занимает его место, покупателя, который отдаёт цену, и проданной вещи (мабӣ‘), то есть оцениваемого предмета, который отдаётся в обмен на цену. Согласно этому, столпов продажи четыре: продавец, покупатель, цена и оцениваемая вещь. Каждый из них связан с рассмотрением условий и вопросов, которые ты увидишь, если пожелает Всевышний Аллах, далее. Конец цитаты (3). Возмещение (му‘аваза) у арабов различается в зависимости от того, к чему оно относится: если один из двух возмещаемых предметов даётся в обмен на саму вещь (рикаба), это называется продажей (бай‘); если он даётся в обмен на пользование вещью, то, если это пользование частями тела в смысле близости, это называется браком (никах), а если пользование иным, это называется наймом (иджара). В «Фатхе» сказано: «буйу‘» — множественное от «бай‘», и множественное число употреблено из-за различия его видов. «Бай‘» — это передача права собственности другому за плату, а «шира’» (покупка) — принятие этой передачи; каждое из этих слов применяется и к другому. Мусульмане единогласны в допустимости продажи, и мудрость требует этого, поскольку потребность человека, как правило, связана с тем, что находится в руках другого, а тот, возможно, не отдаст это ему добровольно; поэтому в установлении продажи как законного института — средство достижения цели без затруднения. Он сказал: основа допустимости продажи — слово Его: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» — «Аллах разрешил продажу и запретил рост» [аль-Бакара: 275]. У учёных относительно этого аята есть несколько мнений; наиболее правильное — что это общее выражение, ограниченное частным (специфицированное): слово имеет форму общности, охватывающую всякую продажу, что предполагает разрешение всего, однако Законодатель запретил другие виды продажи и объявил их недействительными, так что аят общий в разрешении, но ограниченный тем, на что не указывает доказательство запрета. Сказано также: это общее выражение, под которым подразумевается частное. Сказано также: это неопределённое (мугмаль) выражение, разъяснённое сунной. Все эти мнения предполагают, что единственное число с определённым артиклем «аль» указывает на общность. Четвёртое мнение: артикль в слове «аль-бай‘» указывает на конкретный, уже известный предмет, и аят был ниспослан после того, как Шариат уже разрешил некоторые виды продажи и запретил другие, так что имеется в виду словами «Аллах разрешил продажу» — то есть ту, что Он ранее разрешил через Шариат. Рассуждения аш-Шафии и других указывают на то, что недействительные виды продажи называются «продажей», хотя нарушение клятвы этим не наступает, поскольку клятвы основываются на обычном употреблении (‘урф). Он сказал: слово Всевышнего — «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ» — «кроме как если это будет наличная торговля, которую вы ведёте между собой» [аль-Бакара: 282] — указывает на разрешение торговли в сделках с немедленной оплатой, а начало аята — то есть аят о долговых обязательствах — указывает на сделки с отложенным сроком. Конец цитаты из «Фатха» с некоторыми изменениями (1). Имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: «бай‘» — это обмен имущества на имущество с передачей права собственности и его приобретением. Его происхождение — от слова «ба‘» (локоть, вытянутая рука), поскольку каждый из заключающих договор вытягивает свою руку для взятия и отдачи. Возможно также, что каждый из них «байа‘а» своего товарища, то есть пожимал ему руку при заключении продажи, поэтому продажа называется «сафка» (рукопожатие, скрепление). Некоторые из наших товарищей (по мазхабу) сказали: это предложение и принятие, поскольку они включают в себя две вещи для передачи собственности, но это ограниченное определение, поскольку оно не охватывает продажу через простое действие (муатат) и включает договоры, отличные от продажи. Продажа допустима согласно Книге, сунне и единогласному мнению. Что касается Книги, то это слово Всевышнего Аллаха: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [аль-Бакара: 275], и слово Его: «وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ» — «и берите свидетелей, когда заключаете сделку» [аль-Бакара: 282], и слово Его: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» — «кроме как если это будет торговля по обоюдному согласию между вами» [ан-Ниса: 29], и слово Его: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» — «Не будет на вас греха, если вы будете искать милость от вашего Господа». Аль-Бухари передал от Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), что он сказал: «Указ, Маджанна и Зу-ль-Маджаз были рынками в эпоху невежества; когда пришёл ислам, люди стали считать это грехом, и был ниспослан аят: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» [аль-Бакара: 198]», то есть в дни хаджа. И от аз-Зубайра передано нечто подобное. Что касается сунны, то это слово Пророка ﷺ: «Два заключающих сделку имеют право выбора, пока не разошлись» — согласились на этом аль-Бухари и Муслим. И рассказал Рифа‘а (да будет доволен им Аллах), что он вышел с Пророком ﷺ к месту молитвы и увидел людей, занимающихся торговлей, и Пророк сказал: «О община торговцев!» — и они откликнулись на призыв посланника Аллаха ﷺ, поднимая шеи и взоры к нему, и он сказал: «Поистине, торговцы будут воскрешены в День воскресения как грешники, кроме тех, кто был благочестив и правдив». Ат-Тирмизи сказал: это хадис хороший, достоверный (хасан сахих). Говорит собиратель (да простит его Аллах): так передал Ибн Кудама признание ат-Тирмизи данного хадиса достоверным и подтвердил его, но дело не так — этот хадис слабый, поскольку в его иснаде присутствует Исма‘иль ибн Убайд ибн Рифа‘а, от которого никто не передавал, кроме Абдуллаха ибн Усмана ибн Хусайма, так что он является неизвестным (маджхуль аль-‘айн). В «ат-Такриб» сказано: «приемлемый (макбуль), из шестого разряда». Обрати на это внимание, и Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: и передал Абу Са‘ид от Пророка ﷺ, что он сказал: «Правдивый, честный торговец — с пророками, правдивейшими и мучениками за веру». Ат-Тирмизи сказал: это хороший (хасан) хадис — среди многих других хадисов, помимо этого. Составитель, да простит его Аллах, говорит: так передал Ибн Кудама оценку ат-Тирмизи как «хасан», и подтвердил её, но дело не так — этот хадис слабый, поскольку в нём есть разрыв: аль-Хасан аль-Басри не слышал от Абу Са‘ида аль-Худри, как указано в его биографии в «Тахзиб ат-тахзиб» (1/389–390), так что обрати внимание, а Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: мусульмане единогласны в допустимости торговли в целом, «и мудрость это требует, поскольку потребность человека связана с тем, что находится в руках другого, а тот не отдаст это без возмещения. Поэтому в установлении торговли и признании её допустимой заключён путь, ведущий каждого из них к достижению своей цели и удовлетворению своей потребности». Конец слов Ибн Кудамы, да помилует его Аллах. Аль-Бадр аль-‘Айни, да помилует его Аллах, сказал: у торговли есть определение с языковой и с шариатской точки зрения, есть её составная часть (рукн), условие, объект, правовое положение (хукм) и мудрость (хикма). Что касается её определения с языковой точки зрения, то это просто обмен, и это противоположность покупки, а слово «продажа» (бай‘) употребляется и в значении «покупка» (шира’) также; говорят «ба‘аху-ш-шай’» и «ба‘аху минху» — оба варианта в обоих значениях; «ابتاع الشيء» — «купил вещь», (2) «Аль-Мугни» Ибн Кудамы, 4/3. «أباعه» — «выставил её на продажу». Что касается её определения с шариатской точки зрения, то это обмен имущества на имущество на основе взаимного согласия. Что касается её составной части (рукн), то это предложение (иджаб) и принятие (кабуль). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что предложение и принятие являются составной частью торговли, вызывает возражение; правильное мнение состоит в том, что они не являются её составной частью, как об этом будет сказано вскоре, если пожелает Аллах Всевышний. Он сказал: что касается условия торговли, то это правоспособность обеих договаривающихся сторон; что касается её объекта, то это имущество, поскольку именно оно подразумевается под ней с шариатской точки зрения; что касается её правового положения, то это установление права собственности покупателя на купленную вещь, а продавца — на цену, если сделка совершена полностью, а при отложенном одобрении — с момента одобрения, если сделка была приостановлена. Что касается её мудрости, то она многообразна: из неё — расширение возможностей для жизнеобеспечения и выживания; из неё — угашение огня раздоров, грабежа, воровства, карманного воровства, обманов и порицаемых уловок; из неё — сохранение порядка жизнеобеспечения и сохранение мира, поскольку нуждающийся склоняется к тому, что есть у другого, и без взаимного обмена это привело бы к взаимным убийствам, раздорам, гибели мира и нарушению порядка жизнеобеспечения и прочему. Установленность её подтверждается Писанием — словами Всевышнего: «И разрешил Аллах торговлю и запретил лихву» (аль-Бакара, 275), и сунной — тем, что Пророк ﷺ был послан, когда люди уже занимались торговлей, и он утвердил их в этом, а также единогласным согласием (иджма‘) относительно её шариатской законности. Конец слов аль-‘Айни, да помилует его Аллах, вкратце, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Второй вопрос). Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал: торговля бывает двух видов: Первый — предложение и принятие. Предложение — это когда говорят: «Продал я тебе» или «Передал я тебе в собственность», или иное выражение, указывающее на это; а принятие — это когда говорят: «Купил я» или «Принял я» и подобное этому. Если принятие предшествует предложению в форме прошедшего времени, то есть говорят: «Купил я у тебя», а затем говорят: «Продал я тебе», — это действительно, поскольку выражения предложения и принятия имеются от обеих сторон таким образом, что из них следует указание на их взаимное согласие с этим, и это действительно, как если бы предложение предшествовало. А если принятие предшествует в форме просьбы, то есть говорят: «Продай мне свою одежду», а затем говорят: «Продал я тебе», — то относительно этого есть два мнения: одно — что это действительно так же, и это мнение Малика и аш-Шафи‘и; второе — что это недействительно, и это мнение Абу Ханифы, поскольку если бы это было отложено после предложения, то торговля через это не стала бы действительной, значит и не становится действительной, если предшествует, подобно выражению вопроса; и потому что это договор, лишённый принятия, значит он не заключается, как если бы вовсе не было просьбы. Абу аль-Хаттаб передал относительно случая, когда предшествует форма прошедшего времени, также два мнения. А если предшествует форма вопроса, например, если говорят: «Продашь ли ты мне свою одежду за столько-то?», а затем говорят: «Продал я тебе», — то это недействительно ни в каком случае; на это указал прямо Ахмад, и это мнение Абу Ханифы и аш-Шафи‘и, и нам неизвестно от кого-либо другого противоречие им в этом, поскольку это не является ни принятием, ни призывом. Второй вид — мена делом (му‘атаа), например, когда говорят: «Дай мне за этот динар хлеба», и тот даёт ему то, что его удовлетворяет, или говорят: «Возьми эту одежду за динар», и тот берёт её. Это действительная торговля, на это прямо указал Ахмад в отношении того, кто спросил у пекаря: «Как ты продаёшь хлеб?» — тот ответил: «Так-то по дирхаму», — и он сказал: «Отвесь его и раздай в качестве садаки», — и когда тот отвесил его, это стало обязательным для него. Мнение Малика близко к этому: он сказал, что торговля заключается тем, что люди считают торговлей. Некоторые ханафиты сказали, что это действительно в отношении малоценных вещей, и от кадия передано подобное этому: он сказал, что это действительно в отношении малозначительных вещей, но не крупных. Мазхаб аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, состоит в том, что торговля действительна только через предложение и принятие, но некоторые из его последователей склонились к мнению, подобному нашему. А у нас довод — то, что Аллах разрешил торговлю, но не разъяснил её форму, поэтому необходимо обращаться в этом к обычаю (‘урф), как обращаются к нему в вопросах владения, хранения и разделения; и мусульмане на своих рынках и в своих торговых делах действуют согласно этому; и потому что торговля существовала среди них и была им известна, а шариат лишь связал с ней определённые правовые положения, оставив её такой, какой она была, и не допускается изменять её мнением и произволом. И не передано от Пророка ﷺ, ни от его сподвижников, при том что торговля совершалась между ними весьма часто, применение предложения и принятия; а если бы они применяли это в своих торговых делах, это было бы передано широко распространённой передачей; и если бы это было условием, то передача этого была бы обязательной, и немыслимо, чтобы они пренебрегли этим и проявили небрежность в передаче этого. И потому что торговля — из тех дел, которые касаются всех повсеместно, и если бы для неё требовались предложение и принятие, то Пророк ﷺ разъяснил бы это всеобщим разъяснением и не скрыл бы это правовое положение, поскольку это привело бы к частому возникновению порочных сделок и поеданию имущества незаконным путём, а такого не передано ни от Пророка ﷺ, ни от кого-либо из его сподвижников, насколько нам известно. И потому что люди торгуют на своих рынках через простой обмен делом (му‘атаа) во всякую эпоху, и не передано порицания этого до наших противников, а значит это стало предметом иджма‘. И таково же положение относительно предложения и принятия в дарении, подарке и садаке — не передано от Пророка ﷺ, ни от кого-либо из его сподвижников применение этого в них. И было преподнесено Посланнику Аллаха ﷺ...
Ссылки автора (13)

1. «مرقاة المفاتيح» ٦/ ٥١٠.

2. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٥٣.

3. «المفهم» ٤/ ٣٤٤ - ٣٤٦.

4. راجع: «تكملة فتح الملهم» ١/ ٣٠٠.

5. راجع: «الإقناع في حلّ أبي شُجاع» للشيخ محمد الشربيني الخطيب ٣/ ٣ - ٤ مع الحاشية «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للبجيرميّ.

6. «المصباح المنير» ١/ ٦٩.

7. اسم مفعول من أثمن الشيءَ: إذا باعه بثمن، فهو مُثْمَن بالفتح، راجع: «المصباح المنير» ١/ ٨٤.

8. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٥٣ - ١٥٤.

9. «المفهم» ٤/ ٣٦٠.

10. راجع: «الفتح» ٥/ ٤٩٩.

11. بل هو ضعيف.

12. «المغني» لابن قُدامة ٤/ ٣.

13. راجع: «عمدة القاري» ٩/ ٢٣٧ - ٢٣٨.