HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1517

حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ). ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه سلم نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ. وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ وقَالَ الْآخَرَانِ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن التلقي.
Нам передал Абу Бакр ибн Абу Шайба. Нам передал Ибн Абу Заида. (Другая цепочка передачи.) Нам передал Ибн аль-Мусанна. Нам передал Йахья (то есть Ибн Са‘ид). (Другая цепочка передачи.) Нам передал Ибн Нумайр. Нам передал мой отец. Все они передают от Убайдуллаха, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ запретил перехватывать товары, прежде чем они достигнут рынков. Это формулировка Ибн Нумайра, а двое других сказали: «Пророк ﷺ запретил перехват (товаров)»
т. 3 с. 1156

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 655
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨١٤] (١٥١٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ، حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ»، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: «إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ التَّلَقِّي»). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢١. والباقون كلّهم ذكروا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ) ببناء الفعل للمفعول، و«السلع» مرفوع على أنه نائب الفاعل، وهو بفتح السين المهملة، وفتح اللام: جمع سِلْعة، بكسر، فسكون، كسِدْرة، وسِدَر، وهي البضاعة، (حَتَّى تَبْلُغَ) بالبناء للفاعل، وقوله: (الأَسْوَاقَ) منصوب على المفعوليّة، وَيحْتَمِلُ بناء الفعل للمفعول، و«الأسواقُ» نائب فاعله، فتنبّه. وقوله: (وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ) يعني أن اللفظ المذكور لشيخه محمد بن عبد الله بن نُمير، وقوله: (وَقَالَ الآخَرَانِ) يعني أن شيخيه: ابن أبي شيبة، وابن المثنّى روياه بلفظ: (إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ التَّلَقِّي) وَيحْتَمِل أن يكون المراد بابن نمير هو عبدَ الله بن نمير، والد محمد، وبالآخران ابن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد القطّان، والله تعالى أعلم. ومعنى قوله: «نَهَى عَنِ التَّلَقِّي» أي: تلقّي الركبان، وفي حديث عبد الله الآتي: «أنه نهى عن تلقّي الْبُيُوع»، وفي رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة الآتية: «نَهَى رسول الله - ﷺ - أن يُتلقّى الجلَبُ»، وفي رواية ابن سيرين أيضًا: إن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تلقّوا الْجَلَبَ، فمن تلقّاه، فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار». قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: فسّر أصحابنا - يعني الشافعيّة - تلقّي الركبان بأن يتلقّى طائفةً يحملون طعامًا إلى البلد، فيشتريه منهم، قبل قدومهم البلد، ومعرفة سعره، ومقتضى هذا التفسير أن التلقّي لشراء غير الطعام، ليس حكمه كذلك، ولم أر هذا التقييد في كلام غيرهم. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التقييد المذكور مما لا دليل عليه، فالصواب المنع مطلقًا؛ لظاهر النصّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم. والشرط في التحريم - كما قالوا - أن يعلم النهي عن التلقّي، وهذا شرط في سائر المناهي، وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدّب، إلا أن يُعذر بالجهل، وروى عيسى بن دينار، عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتادًا لذلك، واختلفوا في قصد التلقّي، فلو لم يقصده، بل خرج لشغل، فاشترى منهم، ففي تحريمه خلاف عند الشافعيّة، والمالكيّة، والأصحّ عند الشافعيّة تحريمه؛ لوجود المعنى، وهو الحقّ. وقال وليّ الدين - ﵀ -: وشرط بعض أصحابنا للتحريم شرطًا آخر، وهو أن يبتدئ المتلقّي القافلةَ بطلب الشراء منهم، فلو ابتدؤوه، فالتمسوا منه الشراء منهم، وهم عالمون بسعر البلد، أو غير عالمين، فجعلوه على الخلاف فيما لو بان أن الشراء بسعر البلد، أو أكثر، والأصحّ أنه لا خيار في هذه الصورة. انتهى. وقال في «الفتح»: وظاهر الحديث منع التلقّي مطلقًا، سواء كان قريبًا، أم بعيدًا، وسواء كان لأجل الشراء منهم، أم لا. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى -. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٨١٤ و٣٨١٥] (١٥١٧)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٤٢ و٢١٥٩) و«الحيل» (٦٩٦٣)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٣٦)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٥٨) و«الكبرى» (٤/ ١٣)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢١٧٣)، و(مالك) في «الموطّإ» (١٣٩٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٢٩٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٧ و٦٣)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٤٥٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٥٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٦٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٤٧)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٩٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تلقّي الركبان: ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور إلى تحريمه، وذهب أبو حنيفة، والأوزاعيّ إلى جوازه، إذا لم يضرّ بالناس، فإن أضرّ كُره، كذا حكاه النوويّ، وقال: والصحيح الأول؛ للنهي الصريح. قال وليّ الدين - ﵀ -: والذي في كتب الحنفيّة الكراهة في حالتين: [إحداهما]: أن يضرّ بأهل البلد. [والثانية]: أن يلبّس السعر على الواردين، فإن أراد النوويّ ضرر أهل البلد، فَيَرِدُ عليه الحالة الثانية، وإن أراد مطلق الناس، تناول الصورتين، ثم إن الكراهة عند بعضهم للتحريم، فإن أرادوا ذلك هنا كان مذهبهم موافقًا لمذهب الجمهور، لكن قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه، إن أضرّ بأهل البلد، دون أن يحظره، قال: وما نعلم أحدًا قاله قبله، وحكى ابن حزم عن مالك أنه لا يجوز فعله للتجارة، ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام، والأضحية، قال: ولا نعلمه عن أحد قبل مالك. انتهى . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: وكره التلقّي أكثر أهل العلم، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق، وحكي عن أبي حنيفة، أنه لم ير بذلك بأسًا، وسنّة رسول الله - ﷺ - أحق أن تُتَّبع. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الجمهور على تحريم تلقّي الركبان، وهو الحقّ؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيرها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان البيع بالتلقّي: قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: واختلفوا، في أن البيع هل يبطل، أم لا؟ فقال الشافعيّ، وأحمد: لا يبطل، فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يُخلّ هذا الفعل بشيء من أركانه، وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع. وقال آخرون: يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وحكاه الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» عن غير الشافعيّ من العلماء، وهذه الصيغة، لا عموم فيها، وليس المراد أن جميع العلماء غير الشافعيّ قائلون بالبطلان، وإن كانت العبارة توهم ذلك، وهذا قول في مذهب مالك، حكاه سحنون عن غير ابن القاسم، وقال ابن خويز منداد: البيع صحيح على قول الجميع، وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة، ويشركه فيها أهل الأسواق، ولا خيار للبائع، أو أن البائع بالخيار. قال ابن عبد البرّ: ما حكاه ابن خويز منداد عن الجميع في جواز البيع هو الصحيح، لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم أنه يُفسخ البيع، قال: وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك، فإن لم يوجد، عُرضت السلعة على أهل السوق، واشتركوا فيها، إن أحبّوا، وإن أبوها رُدّت على مبتاعها. انتهى . وقال الإمام ابن قُدامة - ﵀ -: فإن خالف، وتلقى الركبان، واشترى منهم، فالبيع صحيح، في قول الجميع، وقاله ابن عبد البر - ﵀ - وحُكي عن أحمد، رواية أخرى: أن البيع فاسد؛ لظاهر النهي، والأول أصح؛ لأن أبا هريرة - ﵁ -، روى أن رسول الله - ﷺ -، قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه، واشترى منه، فإذا أتى السوق، فهو بالخيار»، رواه مسلم، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة، يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصرّاة، وفارق بيع الحاضر للبادي، فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار؛ إذ ليس الضرر عليه، إنما هو على المسلمين. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الجمهور على أن البيع صحيح، وهو الحقّ؛ لأن الشارع خيّر البائع، بين إمضاء البيع، وفسخه، وإنما يكون الخيار بينهما في عقد صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الخيار الذي ثبت في هذه المسألة: قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: قال الشافعيّة: لا خيار للبائع قبل أن يَقْدَم، وَيعْلَم السعرَ، فإذا قَدِم، فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد، ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقّي بالسعر كاذبًا، أم لم يُخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد، أو أكثر، فوجهان: [أصحهما] عندهم: أنه لا خيار له؛ لعدم الغبن. [والثاني]: ثبوته؛ لإطلاق الحديث، حيث قال - ﷺ -: «فمن تلقّاه، فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السوق، فهو بالخيار». وقال الحنابلة أيضًا بثبوت الخيار، لكنهم قيّدوه بأن يُغبن بما لا يُغبن به عادةً، واختلفوا في تقديره، فقدّره بعضهم بالثلث، وبعضهم بالسدس. واختلف المالكيّة القائلون بأن البيع لا يبطل على قولين: [أحدهما]: أن السلعة تُعرض على أهل السلع في السوق، فيشتركون فيها بذلك الثمن، بلا زيادة، فإن لم يوجد لها سوقٌ، عُرضت على الناس في المصر، فيشتركون فيها، إن أحبّوا، فإن نقصت عن ذلك الثمن، لزمت المشتري، قاله ابن القاسم، وأصبغ. [والثاني]: يفوز بها المشتري، وقال الليث بن سعد: إن كان بائعها لم يذهب رُدّت إليه، حتى تباع في السوق، وإن كان قد ذهب، ارتُجعت منه، وبيعت في السوق، ودُفع إليه ثمنها. انتهى . وقال الإمام ابن قدامة - ﵀ - بعد أن ذكر ما تقدّم في المسألة السابقة من الخلاف -: فإذا تقرر هذا، فللبائع الخيار، إذا علم أنه قد غُبِن، وقال أصحاب الرأي: لا خيار له، وقد روينا قول رسول الله - ﷺ - في هذا، ولا قول لأحد مع قوله. وظاهر المذهب، أنه لا خيار له إلا مع الغبن؛ لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة، ودفع الضرر، ولا ضرر مع عدم الغبن، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ويُحْمَل إطلاق الحديث في إثبات الخيار، على هذا، لِعِلْمنا بمعناه ومراده؛ لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله، ولأن النبي - ﷺ - جعل له الخيار، إذا أتى السوق، فيُفهَم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق، ولولا ذلك لكان الخيار له، من حين البيع، قال: وينبغي أن يتقيد الغبن المثبت للخيار بما يخرج عن العادة؛ لأن ما دون ذلك لا ينضبط. وقال أصحاب مالك: إنما نُهي عن تلقي الركبان؛ لما يفوت به من الرفق لأهل السوق؛ لئلا يُقطع عنهم ما له جلسوا، من ابتغاء فضل الله تعالى، قال ابن القاسم: فإن تلقاها مُتَلَقّ، فاشتراها، عُرِضت على أهل السوق، فيشتركون فيها، وقال الليث بن سعد: تباع في السوق، وهذا مخالف لمدلول الحديث، فإن النبيّ - ﷺ -، جعل الخيار للبائع، إذا دخل السوق، ولم يجعلوا له خيارًا، وجَعْلُ النبيّ - ﷺ - الخيار له، يدل على أن النهي عن تلقي الركبان؛ لحقّه، لا لحقّ غيره، ولأن الجالس في السوق، كالمتلقي في أن كل واحد منهما، مبتغ لفضل الله تعالى، فلا يليق بالحكمة فسخ عقد أحدهما، وإلحاق الضرر به، دفعًا للضرر عن مثله، وليس رعاية حق الجالس، أولى من رعاية حق المتلقي، ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته، فلا يُعَرَّجُ على مثل هذا، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قدامة - ﵀ - في الردّ على أصحاب مالك، والليث فيما قالوه؛ لمخالفته صريح الحديث، حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): فيما ذكره أهل العلم في سبب النهي عن التلقّي المذكور: قال النوويّ - ﵀ -: قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب، وصيانته ممن يخدعه، قال الإمام، أبو عبد الله المازريّ: [فإن قيل]: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد، واحتُمِل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي أن لا يُغبَن البادي، ولهذا قال - ﷺ -: «فإذا أتى سيدُهُ السوقَ، فهو بالخيار». [فالجواب]: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل، إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن يُنظَر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي، إذا باع بنفسه، انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصًا، فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشرع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي، إنما ينتفع المتلقي خاصة، وهو واحد في قُبالة واحد، لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية، وهي لحوق الضرر بأهل السوق، في انفراد المتلقي عنهم بالرخص، وقطع الموادّ عنهم، وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض بين المسألتين، بل هما متفقتان في الحكمة، والمصلحة، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: واختلف في وجه النهي عن التلقّي، فقيل: ذلك لحقّ الله تعالى، وعلى هذا، فيُفسخ البيع أبدًا، وقال به بعض أصحابنا، وهذا إنما يليق بأصول أهل الظاهر. والجمهور: على أنه لحق الآدميّ؛ لِمَا يدخل عليه من الضرر، ثم اختلفوا فيمن يرجع إليه هذا الضرر، فقال الشافعيّ: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغبن، وعلى هذا، فلو وقع لم يُفسخ، ويكون صاحبه بالخيار، وعلى هذا يدلّ ظاهر الحديث، فإنه قال فيه: «إذا أتى سيّده السوق، فهو بالخيار». وقال مالك: بل هم أهل السوق بما يدخل عليهم من غلاء السلع، ومقصود الشرع الرفقُ بأهل الحاضرة، كما قد قال: «دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، وكأن مالكًا لم تبلغه هذه الزيادة، أو لم تثبت عنده أنها من قول النبيّ - ﷺ -، وعلى قول مالك فلا يُفسخ، ولكن يخيّر أهل السوق، فإن لم يكن سوقٌ، فأهل المصر بالخيار، وهل يدخل المتلقّي معه، أو لا؟ قولان، سبب المنع عقوبته بنقيض قصده، وقد أجاز أبو حنيفة، والأوزاعيّ التلقّي إلا أن يضرّ بالناس، فيكره، وهذه الأحاديث حجةٌ عليهما. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب ما قاله الشافعيّ - ﵀ - من أن النهي لحقّ البائع، وأن له الخيار؛ لموافقته للنصّ الصحيح الصريح: «فإذا أتى سيّده السوق، فهو بالخيار»، فإنه يدلّ على أن البائع هو سبب النهي، وأن البيع إذا أجازه جاز، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم: هل يُقدّر النهي عن التلقّي بمسافة، أم لا؟ قال وليّ الدين العراقيّ - ﵀ -: ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن التلقّي بين أن تكون المسافة التي يُتلقّى إليها قريبة، أو بعيدة، وهو الذي يقتضيه إطلاق أصحابنا، وغيرهم، وقيّد المالكيّة محل النهي بحدّ مخصوص، واختلفوا في ذلك الحدّ، فقال بعضهم: ميل، وقال بعضهم: فرسخان، وقال بعضهم: يومان، وهو معنى ما رواه أبو قرّة، عن مالك أنه قال: إني لأكره تلقي السلع، وأن يُبلغ به أربعة برود. انتهى. فإن زادت المسافة على ذلك لم تدخل تحت النهي، وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلك، وكأن ذلك جاز على طريقته في أن النظر لأهل البلد، وإنما تتشوّف أطماعهم لمن قرُب منهم، وأما البعيد، فلا تشوّف لهم إليه، ولعلّ النظر في تحديد القرب للعرف. وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه منهيّ عنه إذا كان بحيث لا تقصر الصلاة إليه، فإن تلقّاها بحيث تقصر الصلاة، فصاعدًا، فلا بأس بذلك. انتهى . وقال أبو العبّاس القرطبيّ - ﵀ -: وقد اختلف أصحابنا - يعني المالكيّة - في مسافة منع التلقّي، فقيل: يومان، وقيل: ستة أميال، وقيل: قرب المصر، قلت: هذه التحديدات متعارضةٌ، لا معنى لها؛ إذ لا توقيف، وإنما محلّ المنع أن ينفرد المتلقّي بالقادم خارج السوق بحيث لا يعرف ذلك أهل السوق غالبًا، وعلى هذا، فيكون ذلك في القريب والبعيد، حتى يصحّ قول بعض أصحابنا: لو تلقّى الجلب في أطراف البلد، أو أقاصيه، لكان تلقّيًا منهيًّا عنه، وهو الصحيح؛ لنهيه - ﷺ - في الرواية الأخرى عن تلقّي السلع حتى تورد الأسواق، فلو لم يكن للسلعة سوقٌ، فلا يخرج إليها؛ لأنه التلقّي المنهيّ عنه، غير أنه يجوز أن يشتري في أطراف البلد؛ لأن البلد كلّه سوقها. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما عليه الجمهور من أن التلقيّ حرام مطلقًا، سواء كانت المسافة قريبة، أم بعيدة، إذا كان خارج السوق؛ لإطلاق النصوص في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): عقد الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» بابًا لمنتهى التلقّي، فقال: «باب منتهى التلقّي»، ثم أورد فيه حديث ابن عمر - ﵄ -: «كنّا نتلقّى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبيّ - ﷺ - أن نبيعه، حتى نبلغ به سوق الطعام»، وحديثه: «كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبيّ - ﷺ - أن يبيعوه في مكانه، حتى ينقلوه»، فبيّن بالرواية الثانية أن التلقّي كان إلى أعلى السوق من غير خروج عن البلد، فإن خرج منها، وقع في التلقّي المنهيّ عنه. قال وليّ الدين: وكلام أصحابنا يوافق هذا، حيث قالوا في تعريفه الذي قدّمت ذكره: «قبل قدومهم البلد»، والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر، وطلب الحظّ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك، فهو بتقصيرهم، وأما قبل دخول البلد، فإنهم لا يعرفون السعر، ولو أمكنهم تعرّفه، فنادرٌ، لا يترتّب عليه حكم. وذكر ابن بطّال أن ما كان خارجًا عن السوق في الحاضرة، أو قريبًا منها بحيث يجد من يسأله عن سعرها أنه لا يجوز الشراء هنالك؛ لأنه داخل في معنى التلقّي، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك، فيجوز فيه البيع، وليس بتلقّ. قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط به السوق. قال ابن المنذر: وبلغني هذا القول عن أحمد، وإسحاق أنهما نهيا عن التلقّي خارج السوق، ورخّصا في ذلك في أعلى السوق إلى آخر كلامه، فردّ تبويب البخاري إلى مذهبه، والمعنى الذي ذكره في أنه إذا وجد من يسأله عن السعر كان الشراء حرامًا، وإن لم يجد من يسأله عن السعر، كان جائزًا غير ملائم، والذي يقتضيه النظر عكسه، والله أعلم. وحَكَى ابن عبد البرّ عن الليث بن سعد أنه قال: أكره تلقي السلع، وشراءها في الطريق، أو على بابك، حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها، قال: وإن كان على بابه، أو في طريقه، فمزت به سلعة، يريد صاحبها سوق تلك السلعة، فلا بأس أن يشتريها، إذا لم يقصد التلقّي، إنما التلقّي أن يقصد لذلك. انتهى . وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هذا استدلّ به من أجاز التلقّي، قال: ولا حجة لهم فيه؛ لستّة أوجه: [أحدها]: أن المحتجّين به هم القائلون بأن الصحابيّ إذا روى خبرًا، ثم خالفه، فقوله حجة في ردّ الخبر، وقد صحّ عن ابن عمر الفتيا بترك التلقّي. [ثانيها]: أنه لا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه. [ثالثها]: أن معنى قوله: «فنهانا أن نبيعه»: أن نبتاعه. [رابعها]: أن هذا منسوخ بالنهي. [خامسها]: أنه محمول على أن البائعين أجازوا البيع. [سادسها]: ما قدّمته من أن الرواية الأخرى بيّنت أن التلقّى كان إلى أعلى السوق من غير خروج عنه. انتهى من «المحلّى» باختصار . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أنه لا يحلّ لأحد تلقي الجلب، سواء خرج لذلك، أو كان ساكنًا في طريق الجالبين، وسواء بَعُدَ
И по непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [3814] (1517) — (Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба: рассказал нам Ибн Абу Зайда (х); и рассказал нам Ибн аль-Мусанна: рассказал нам Яхья, то есть ибн Са‘ид (х); и рассказал нам Ибн Нумайр: рассказал нам мой отец, — все они передали от Убайдуллы, от Нафи‘а, от Ибн Умара: «Посланник Аллаха ﷺ запретил встречать товары, прежде чем они достигнут рынков», — и это формулировка Ибн Нумайра, а двое других сказали: «Пророк ﷺ запретил встречать [товары]»). Передатчики этого иснада: девять человек. 1 — (Ибн Абу Зайда) — это Яхья ибн Закария ибн Абу Зайда аль-Хамданий, Абу Са‘ид аль-Куфи, надёжный (сика), тщательный (мутакин), из старших [представителей] [9-го поколения] (умер в 3 или 184 г.), проживший 93 года ('айн), упомянут ранее в «Книге веры» 5/121. Остальные все упомянуты в этой главе и в трёх предшествующих главах. Разбор хадиса: Его слово («от Ибн Умара» — да будет доволен ими обоими Аллах) — («что Посланник Аллаха ﷺ запретил встречать товары») — глагол построен в форме страдательного залога, а слово «товары» (السلع) стоит в именительном падеже как заместитель субъекта действия; оно читается с фатхой на «син» и фатхой на «лям» — это множественное число от «сил‘а» (сил‘а), с кясрой на «син» и сукуном на «лям», по образцу «сидра» — «сидар», и означает «товар». Его слово («пока не достигнут») — глагол построен для действующего лица, а его слово («рынков») стоит в винительном падеже как дополнение; допустимо также построение глагола для страдательного залога, при котором слово «рынки» — заместитель субъекта действия, так что обрати внимание на это. Его слово («и это формулировка Ибн Нумайра») означает, что упомянутая формулировка принадлежит его шейху Мухаммаду ибн Абдуллаху ибн Нумайру. Его слово («а двое других сказали») означает, что его шейхи — Ибн Абу Шейба и Ибн аль-Мусанна — передали это с формулировкой: («что Пророк ﷺ запретил встречать [товары]»). Возможно также, что под «Ибн Нумайром» подразумевается Абдуллах ибн Нумайр, отец Мухаммада, а под «двумя другими» — Ибн Абу Зайда и Яхья ибн Са‘ид аль-Каттан. Аллах Всевышний знает лучше. Смысл его слова «запретил встречать [товары]» — то есть встречать всадников [с товарами]. А в хадисе Абдуллаха, который приводится далее: «что он запретил встречать товары для продажи (аль-буйу‘)». А в риваяте Ибн Сирина от Абу Хурайры, который приводится далее: «Посланник Аллаха ﷺ запретил встречать привозимый скот (аль-джалаб)». А в другом риваяте Ибн Сирина: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не встречайте привозимый скот; а кто встретит его и купит у него, то когда хозяин [скота] придёт на рынок, у него будет право выбора [расторгнуть сделку]». Сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): наши товарищи — то есть шафииты — истолковали встречу всадников так: некто встречает группу, везущую продовольствие в город, и покупает у них до их прибытия в город и до того, как узнает [рыночную] цену. Из этого толкования следует, что встреча для покупки не-продовольствия не подпадает под это же правило, и я не видел этого уточнения в словах других [учёных]. Конец цитаты. Собравший [эту книгу] (да простит его Аллах Всевышний) говорит: упомянутое уточнение не имеет под собой доказательства, и правильным является запрет безусловно, согласно очевидному смыслу текста, так обрати на это внимание. Аллах Всевышний знает лучше. Условием для [признания действия] запретным — как они сказали — является знание о запрете встречи; и это условие [действует] для всех [прочих] запретов. Сахнун передал от Ибн аль-Касима, что [нарушитель] подлежит наказанию, кроме случая, если он извиняется невежеством. А Иса ибн Динар передал от Ибн аль-Касима, что он подлежит наказанию, если это стало его привычкой. Разошлись во мнениях относительно намерения встречи: если он не намеревался встретить [товар], а вышел по [другому] делу и купил у них, то относительно запретности этого есть разногласие у шафиитов и маликитов, и наиболее достоверное мнение у шафиитов — запретность, ввиду наличия [того же] смысла, и это истина. Сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): а некоторые наши товарищи поставили для запретности ещё одно условие — что встречающий должен первым обратиться к караванщикам с просьбой продать ему; если же они сами обратились к нему первыми и попросили купить у них, будучи осведомлёнными о цене города или не осведомлёнными, то [учёные] отнесли это к разногласию о том случае, когда выясняется, что покупка была по цене города или выше. И наиболее достоверное мнение — что в этом случае нет права выбора [на расторжение]. Конец цитаты. И сказано в «Фатх»: очевидный смысл хадиса — запрет встречи безусловно, будь то на близком или дальнем [расстоянии], и будь то с целью покупки у них или без такой цели. Конец цитаты. И полное рассмотрение этого вопроса будет приведено в скором времени, если пожелает Аллах Всевышний. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) — согласованный [между аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (составитель) здесь [5/3814 и 3815] (1517), и (аль-Бухари) в «Купле-продаже» (2142 и 2159) и «Хитростях» (6963), и (Абу Дауд) в «Купле-продаже» (3436), и (ан-Насаи) в «Купле-продаже» (7/258) и «Большой [сунан]» (4/13), и (Ибн Маджа) в «Торговле» (2173), и (Малик) в «Муватта» (1392), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (7/298), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/7 и 63), и (ад-Дарими) в своих «Сунан» (2454), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4959), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/263), и (аль-Байхаки) в «Большой [сунан]» (5/347), и (аль-Багави) в «Шарх ас-Сунна» (2092). Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно постановления по встрече всадников: Малик, аш-Шафии, Ахмад и большинство учёных считали это запретным, а Абу Ханифа и аль-Авзаи считали это допустимым, если это не наносит вреда людям; если же наносит вред, то это нежелательно (карахат); так это передал ан-Навави, и он сказал: правильно первое [мнение] — ввиду прямого запрета. Сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): а то, что имеется в книгах ханафитов, — это нежелательность в двух случаях: [Первый]: если это наносит вред жителям города. [Второй]: если это искажает [представление о] цене для приезжающих. Если ан-Навави имел в виду вред жителям города, то на него возражается вторым случаем; а если он имел в виду людей в общем смысле, то это охватывает оба случая. Далее, нежелательность у некоторых из них означает запретность; и если они имели в виду именно это здесь, то их мазхаб совпадает с мазхабом большинства. Однако Ибн Хазм сказал: Абу Ханифа считал это нежелательным, если наносит вред жителям города, но не запрещал это категорически; он сказал: и мы не знаем никого, кто сказал бы это до него. И передал Ибн Хазм от Малика, что не допускается делать это для торговли, но нет проблемы в этом для покупки продовольствия и жертвенного животного; он сказал: и мы не знаем этого ни от кого до Малика. Конец цитаты (1). И сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): большинство учёных считали встречу нежелательной, среди них: Умар ибн Абд аль-Азиз, Малик, аль-Лейс, аль-Авзаи, аш-Шафии, Исхак; и передано от Абу Ханифы, что он не видел в этом проблемы, а сунна Посланника Аллаха ﷺ более достойна следования. Конец цитаты (2). Собравший [эту книгу] (да простит его Аллах Всевышний) говорит: из вышеизложенного стало ясно, что большинство склоняется к запретности встречи всадников, и это истина — ввиду достоверных хадисов, упомянутых в этой главе и в других, так вникни, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно недействительности сделки, совершённой при встрече [товара]: (2) «Аль-Мугни» 6/312. Сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): и разошлись во мнении о том, становится ли сделка недействительной, или нет. Аш-Шафии и Ахмад сказали: не становится недействительной, ибо запрет не относится к самому договору и не нарушает ничего из его столпов и условий, а [запрет установлен] только из-за вреда, наносимого всадникам, и это не порочит саму сделку. А другие сказали: она становится недействительной, ибо запрет предполагает порочность [действия]; и это передал шейх Таки ад-Дин в «Шарх аль-Умда» от учёных, не являющихся шафиитами, — но эта формулировка не имеет общего [охвата], и не подразумевается, что все учёные, кроме аш-Шафии, придерживаются мнения о недействительности, хотя выражение может создавать такое впечатление. И это одно из мнений в мазхабе Малика, которое передал Сахнун от кого-то, кроме Ибн аль-Касима. А Ибн Хувайз Мандад сказал: сделка действительна согласно мнению всех, а разногласие лишь в том, что покупатель не завладевает товаром единолично, и жители рынков становятся его соучастниками в нём, причём у продавца нет права выбора [расторгнуть сделку]; либо же у продавца есть право выбора. Сказал Ибн Абд аль-Барр: то, что передал Ибн Хувайз Мандад от всех о допустимости сделки, — это верно, а не то, что передал Сахнун от кого-то, кроме Ибн аль-Касима, о том, что сделка расторгается. Он сказал: и Ибн Хабиб склонялся к расторжению сделки в этом случае; если же [товар] не найден, то товар предлагается жителям рынка, и они становятся соучастниками в нём, если желают, а если откажутся, то он возвращается покупателю. Конец цитаты (1). Имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: если же кто-то нарушил запрет, встретил всадников и купил у них, то продажа действительна по мнению всех — так же сказал Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах). Передаётся от Ахмада другой риваят, согласно которому продажа недействительна — исходя из явного смысла запрета. Но первое мнение более достоверно, ибо Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не встречайте привозимый товар (аль-джалаб); а кто встретит его и купит у него, тому, когда он придёт на рынок, предоставляется право выбора (хийар)» — передал Муслим. А право выбора бывает только при действительной сделке. Кроме того, запрет здесь установлен не из-за самого смысла продажи, а восходит к некоему виду обмана, который можно устранить, установив право выбора, — подобно продаже мусарраты (животного с придержанным при дойке молоком). А это отличается от продажи горожанином товара кочевнику (бадауи), ибо там устранить вред правом выбора невозможно, так как вред причиняется не ему самому, а мусульманам в целом. Конец цитаты. (2) «Аль-Мугни», 6/313. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: из вышеизложенного стало ясно, что большинство учёных считает продажу действительной, и это истина, ибо Законодатель предоставил продавцу выбор между исполнением сделки и её расторжением, а выбор между этими двумя возможен только при действительной сделке. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно смысла права выбора, установленного в этом деле. Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: шафииты говорят: у продавца нет права выбора, пока он не прибудет на рынок и не узнает цену. Если он прибыл и оказалось, что продажа была совершена дешевле городской цены, то у него устанавливается право выбора, независимо от того, сообщил ли встретивший его о цене ложно или не сообщил вовсе. А если продажа была по городской цене или выше, то есть два мнения: [Более достоверное] по их мнению: у него нет права выбора, поскольку нет обмана (гъабн). [Второе]: право выбора устанавливается в силу общего смысла хадиса, где сказано: «а кто встретит его и купит у него, тому, когда его хозяин придёт на рынок, предоставляется право выбора». Ханбалиты также говорят об установлении права выбора, но оговаривают его условием, что обман должен быть таким, каким обычно не бывает, и разошлись в его определении: одни определили его третью, другие — шестой долей. Маликиты, считающие, что продажа не становится недействительной, разошлись во мнении на два мнения: [Первое]: товар выставляется перед торговцами на рынке, и они получают в нём долю по той же цене без прибавки; если для него не нашлось рынка, он выставляется перед жителями города, и они получают в нём долю, если пожелают; если же цена оказалась ниже той, что была уплачена, она остаётся за покупателем — так сказали Ибн аль-Касим и Асбаг. [Второе]: товар остаётся за покупателем. Аль-Лейс ибн Саад сказал: если продавец ещё не уехал, товар возвращается ему, пока не будет продан на рынке; а если он уже уехал, товар отбирается у покупателя и продаётся на рынке, а деньги отдаются ему. Конец цитаты. Имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах), после упоминания вышеизложенного разногласия по предыдущему вопросу, сказал: когда это установлено, то у продавца есть право выбора, если он узнал, что был обманут. А приверженцы мнения (асхаб ар-рай) сказали: у него нет права выбора. Но мы передали слово Посланника Аллаха ﷺ по этому поводу, и слово никого не может стоять наравне с его словом. Явный смысл мазхаба таков, что у продавца нет права выбора, кроме как при наличии обмана, ибо оно установлено именно из-за обмана и устранения вреда, а вреда нет, если обмана нет. Это же явный смысл мазхаба аш-Шафии, и общий смысл хадиса об установлении права выбора следует понимать именно так, зная его смысл и цель, ибо это смысл, с которым связывается право выбора в подобных случаях. И поскольку Пророк ﷺ установил ему право выбора, когда он придёт на рынок, из этого понимается, что имеется в виду его осведомлённость об обмане на рынке; если бы не так, право выбора было бы у него с момента заключения сделки. Он сказал: следует ограничить обман, устанавливающий право выбора, тем, что выходит за пределы обычного, ибо то, что менее этого, не подлежит точному определению. А приверженцы Малика сказали: запрет на встречу всадников установлен из-за того, что при этом упускается польза для торговцев рынка, чтобы не прервать то, ради чего они уселись на рынке — искание милости Аллаха Всевышнего. Ибн аль-Касим сказал: если кто-то встретил товар и купил его, он выставляется перед торговцами рынка, и они получают в нём долю. Аль-Лейс ибн Саад сказал: он продаётся на рынке. Но это противоречит смыслу хадиса, ибо Пророк ﷺ установил право выбора для продавца, когда он входит на рынок, а им они не установили никакого права выбора. А то, что Пророк ﷺ установил для него право выбора, указывает, что запрет на встречу всадников установлен ради его права, а не ради права других. Кроме того, сидящий на рынке подобен встретившему в том, что каждый из них ищет милости Аллаха Всевышнего, и не подобает мудрости расторгать сделку одного и причинять ему вред ради предотвращения вреда для подобного ему; забота о праве сидящего не более достойна, чем забота о праве встретившего. И невозможно, чтобы все торговцы рынка получили долю в его товаре, поэтому на подобное не следует обращать внимания. Аллах знает лучше. Конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что установил Ибн Кудама (да помилует его Аллах) в возражении приверженцам Малика и аль-Лейсу относительно того, что они сказали, ввиду противоречия этого явному смыслу хадиса, — очень хорошо. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Шестой вопрос): о том, что упомянули учёные относительно причины запрета на упомянутую встречу. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: учёные сказали: причина запрета — устранение вреда от привозящего товар (джалиб) и его защита от того, кто его обманывает. Имам Абу Абдуллах аль-Мазири сказал: [Если скажут]: причина запрета продажи горожанином товара кочевнику — забота о жителях города, и при этом допускается обман кочевника; а причина запрета встречи — чтобы кочевник не был обманут, и поэтому он ﷺ сказал: «а когда его хозяин придёт на рынок, ему предоставляется право выбора». [Ответ]: шариат в подобных вопросах смотрит на пользу людей, а польза требует, чтобы забота была о группе людей в противовес одному, а не об одном в противовес одному. Поскольку, когда кочевник продаёт сам, пользу получают все торговцы рынка и покупают дешевле, и таким образом польза достигает всех жителей города, шариат заботится о жителях города в противовес кочевнику. А поскольку при встрече пользу получает только встретивший, будучи одним против одного, то в разрешении встречи не было пользы, тем более что к этому присоединяется и вторая причина — причинение вреда торговцам рынка тем, что встретивший обособляется от них дешевизной и отрезает от них источники товара, а их больше, чем встретивших, поэтому шариат заботится о них в противовес ему. Так что нет противоречия между этими двумя вопросами, они согласуются в мудрости и пользе. Аллах знает лучше. Конец цитаты. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: разошлись во мнениях о причине запрета на встречу. Было сказано: это ради права Аллаха Всевышнего, и в таком случае сделка расторгается всегда — так сказали некоторые из наших последователей, но это подобает только основам приверженцев внешнего смысла (захиритов). Большинство же считает, что это ради права человека, из-за вреда, который на него возлагается; затем они разошлись в том, к кому возвращается этот вред. Аш-Шафии сказал: это продавец, на которого возлагается вред обмана, и в таком случае, если это произошло, сделка не расторгается, а её хозяину предоставляется право выбора. На это указывает явный смысл хадиса, ибо в нём сказано: «когда его хозяин придёт на рынок, ему предоставляется право выбора». А Малик сказал: наоборот, это торговцы рынка, на которых возлагается вред от повышения цен товаров, и цель шариата — забота о жителях города, как уже было сказано: «Оставь людей, пусть Аллах дарует пропитание одним через других». Похоже, что до Малика не дошло это добавление, или же оно не было достоверно установлено у него как слово Пророка ﷺ. По мнению Малика сделка не расторгается, но право выбора предоставляется торговцам рынка; а если рынка нет, то жителям города. А входит ли встретивший в их число или нет — есть два мнения. Причина запрета — наказание его противоположностью его намерения. Абу Ханифа и аль-Аузаи разрешили встречу, кроме случаев, когда это причиняет вред людям, — тогда это нежелательно (макрух). А эти хадисы — аргумент против них обоих. Конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: из вышеизложенного стало ясно, что правильно то, что сказал аш-Шафии (да помилует его Аллах), — что запрет установлен ради права продавца, и что у него есть право выбора, ввиду соответствия этого достоверному и явному тексту: «когда его хозяин придёт на рынок, ему предоставляется право выбора», ибо это указывает, что продавец является причиной запрета, и что если он одобрит сделку, она становится действительной. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных относительно того, ограничивается ли запрет на встречу определённым расстоянием или нет. Сказал вали ад-дин аль-Иракы (да помилует его Аллах): очевидный смысл хадиса таков, что в запрете на «встречу торговцев» (тальаккы) нет разницы между тем, близко ли расстояние, на котором происходит встреча, или далеко, и это то, чего требует безусловность (высказываний) наших имамов (шафиитов) и других. А маликиты ограничили место запрета определённым пределом, и разошлись в этом пределе: одни сказали — миля, другие — два фарсаха, третьи — два дня пути. Это смысл того, что передал Абу Курра от Малика, который сказал: «Поистине, я не одобряю встречу торговых товаров, если это доходит до четырёх бурудов». Конец. Если же расстояние превышает это, то оно не подпадает под запрет. Малику сказали: «А что скажешь, если это на расстоянии шести миль?» Он ответил: «В этом нет вреда». Как будто это допустимо согласно его подходу, состоящему в том, что во внимание принимаются жители города, а их вожделение устремлено к тому, кто близок к ним, тогда как к далёкому у них нет такого устремления. И, возможно, определение близости оставлено на усмотрение обычая (урф). Ибн Хазм передал от Суфьяна ас-Саури, что это запрещено, если расстояние таково, что молитва в пути не сокращается; а если встреча происходит на расстоянии, при котором молитва сокращается, или больше, то в этом нет вреда. Конец. Сказал Абу-ль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах): наши имамы (то есть маликиты) разошлись относительно расстояния, при котором запрещена «встреча торговцев»: сказано — два дня пути, сказано — шесть миль, сказано — окраина города. Я говорю: эти определения противоречат друг другу и не имеют смысла, поскольку нет ясного установления (тавкыф). А место запрета — это когда встречающий уединяется с прибывающим за пределами рынка так, что жители рынка обычно не знают об этом. Согласно этому, это относится и к близкому, и к далёкому расстоянию, так что верным оказывается слово некоторых наших имамов: если бы встреча привозимого товара происходила на окраинах города или в его отдалённых частях, это было бы запрещённой встречей, и это верно, — ввиду его запрета, ﷺ, в другом риваяте, встречать товары до тех пор, пока они не будут доставлены на рынки. Если же для товара нет рынка, то не следует выходить к нему (за пределы города), ибо это и есть запрещённая встреча, за исключением того, что дозволяется покупать на окраинах города, поскольку весь город является его рынком. Конец. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): из вышеизложенного стало ясно, что правильным является то, на чём стоит большинство учёных, а именно, что «встреча торговцев» запрещена безусловно, будь расстояние близким или далёким, если это происходит за пределами рынка, — ввиду безусловности текстов об этом. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Восьмой вопрос): имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) составил в своём «Сахихе» главу о пределе «встречи торговцев», сказав: «Глава о пределе тальаккы». Затем он привёл в ней хадис Ибн Умара (да будет Аллах доволен ими обоими): «Мы встречали всадников и покупали у них пропитание, и Пророк ﷺ запретил нам продавать его, пока мы не доставим его на рынок продовольствия». А в другом его хадисе: «Они торговали пропитанием на возвышенности рынка, продавая его на том же месте, и Пророк ﷺ запретил им продавать его на том же месте, пока они не перенесут его». Так он разъяснил вторым риваятом, что встреча происходила до возвышенности рынка, без выхода за пределы города; если же выход происходил за его пределы, это подпадало под запрещённую встречу. Сказал вали ад-дин: слова наших имамов согласуются с этим, ибо они сказали в определении, приведённом мной ранее: «до их прибытия в город». Смысл в том, что, когда они прибывают в город, у них появляется возможность узнать цену и искать выгоду для себя; если же они этого не делают, то это по их собственному упущению. А до входа в город они не знают цены, и даже если бы у них была возможность узнать её, это было бы редкостью, на которую не строится правовое положение. Ибн Баттал упомянул, что то, что находится за пределами рынка в населённом пункте, или близко к нему, так что можно найти того, кого спросить о цене, — покупка там недозволена, поскольку это входит в смысл «встречи торговцев». А что касается отдалённого места, где на это нет возможности, то там продажа допустима и не является «встречей». Сказал Малик: я не одобряю покупку в окрестностях города, пока товар не спустится на рынок. Сказал Ибн аль-Мунзир: до меня дошло это же мнение от Ахмада и Исхака, что они оба запретили «встречу торговцев» за пределами рынка, но допустили это на возвышенности рынка, — до конца его слов. Так он свёл толкование заглавия аль-Бухари к его (Ибн Баттала) мазхабу, а смысл, который он привёл, состоящий в том, что если находится тот, кого можно спросить о цене, покупка запрещена, а если не находится того, кого спросить о цене, — она дозволена, — не подходит; то, что требует рассмотрение, — обратное этому. А Аллах знает лучше. Ибн Абд аль-Барр передал от Лейса ибн Саада, что он сказал: я не одобряю встречу товаров и их покупку в пути или у своих ворот, пока товар не остановится на своём рынке, где он продаётся. Он сказал: если товар находится у его ворот или в его пути, и мимо него проносят товар, владелец которого направляется к рынку этого товара, то нет вреда в том, чтобы купить его, если он не намеревался совершить «встречу»; ведь «встреча» — это когда именно к этому и стремятся. Конец. Ибн Хазм упомянул, что этим хадисом Ибн Умара воспользовались в качестве доказательства те, кто разрешает «встречу торговцев». Он сказал: у них нет в нём доказательства по шести причинам: [Первая]: те, кто приводит его как доказательство, — это те, кто утверждает, что если сподвижник передал сообщение, а затем ему противоречил (своим действием или мнением), то его слово является доказательством для отвержения этого сообщения. А от Ибн Умара достоверно передана фетва об оставлении «встречи торговцев». [Вторая]: по их мнению, нет неодобрения в продаже пропитания там, где оно было куплено. [Третья]: смысл его слов «и запретил нам продавать его» — это «покупать его». [Четвёртая]: это отменено запретом. [Пятая]: это понимается в том смысле, что продавцы разрешили продажу. [Шестая]: то, что я упомянул ранее, а именно, что другой риваят разъяснил, что встреча происходила до возвышенности рынка, без выхода за его пределы. Конец, вкратце из «аль-Мухалля». Сказал составитель (да простит его Аллах): из вышеизложенного стало ясно, что никому не дозволено встречать привозимый товар, будь то выйдя специально для этого, или проживая на пути привозящих товар, и независимо от того, далеко
Ссылки автора (12)

1. «طرح التثريب» ٦/ ٦٤ - ٦٥.

2. «المغني» ٦/ ٣١٢.

3. «طرح التثريب» ٦/ ٦٥.

4. «المغني» ٦/ ٣١٣.

5. «طرح التثريب» ٦/ ٦٥ - ٦٦.

6. «المغني» ٦/ ٣١٣ - ٣١٤.

7. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٦٢ - ١٦٣.

8. «المفهم» ٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧.

9. «طرح التثريب» ٦/ ٦٧ - ٦٨.

10. «المفهم» ٤/ ٣٦٦.

11. «طرح التثريب» ٦/ ٦٨ - ٦٩.

12. «المحلى» ٨/ ٤٥١.