HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1534

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص11
Нам передал Йахья ибн Йахья. Он сказал: я прочитал Малику (текст переданный) через Нафи‘, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ запретил продавать плоды, пока не станет ясной их пригодность (созревание). Запретил и продавцу, и покупателю.
т. 3 с. 1165

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 331
[٢٩٨] فيه حديث ابن عمر ﵁ : في هذه الأحاديث: بيان أن بيع الثمار لا يجوز إذا لم تكن مدركة أو مُزهِية، وفيها: أنه إذا باعها على أن يقطعها من ساعته؛ أن البيع جائز لأن النهي عما يستبقى إلى وقت الإدراك، بدليل قوله: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ) ، فإذا قطعه من وقته أمن من الآفة.
[298] В этой главе — хадис Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) (2). В этих хадисах содержится разъяснение того, что продажа плодов не разрешается, если они ещё не созрели или не начали созревать. В них же указано, что если продавец продаёт их с условием, что покупатель срежет их немедленно, то такая продажа допускается, поскольку запрет касается того, что оставляется до срока созревания, — на что указывают его слова: «Скажи мне, если Аллах не даст плодам созреть, на каком основании один из вас станет брать имущество своего брата?» (3). Если же плоды срезаются сразу, то устраняется опасность их порчи (от стихийного бедствия).
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 86
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار، ساقها الإمام أحمد في «مسنده»، (٢/ ٦١) فقال: (٥٢٧١) - حدّثنا عبد الله ، ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبيّ - ﷺ -، فقال: يا رسول الله إني أُخْدَع في البيع، فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة». انتهى. وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فساقها الإمام أحمد أيضًا في «مسنده» (٢/ ٤٤) فقال: (٥٠٣٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر قال: كان رجل من قريش يُغْبَن في البيع، فذَكَرَ ذلك للنبيّ - ﷺ -، فقال له النبيّ - ﷺ -: «قل: لا خِلابة». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٥٦] (١٥٣٤) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ»). قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه قبل بابين، وهو من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٥٣) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى) ذكر الإمام البخاريّ - ﵀ - سبب هذا النهي، فقال في «صحيحه»: وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير، يحدِّث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاريّ، من بني حارثة؛ أنه حدّثه عن زيد بن ثابت - ﵁ -، قال: كان الناس في عهد رسول الله - ﷺ -، يتبايعون الثمار، فإذا جَدَّ الناسُ وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمرَ الدُّمَان ، أصابه مِرَاضٌ، أصابه قُشَام - عاهات، يحتجّون بها - فقال رسول الله - ﷺ -، لَمّا كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فإِمَّا لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»، كالمشُورة ، يشير بها؛ لكثرة خصومتهم. انتهى. قال في «الفتح»: قال الداوديّ الشارح: قول زيد بن ثابت: «كالمشُورة يشير بها عليهم»، تأويل من بعض نقلة الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت، فلعل ذلك كان في أول الأمر، ثم ورد الجزم بالنهي، كما بيّنه حديث ابن عمر وغيره. انتهى . (عَنْ بَيْعِ الثمَرِ) - بفتحتين -، والثَّمَرَةُ مثله، فالأول مذكّرٌ، ويُجمع على ثِمار، مثلُ جَبَل وجِبال، ثم يُجمع الثمارُ على ثُمُر مثلُ كتاب وكُتُب، ثم يُجمع على أثمار، مثلُ عُنُق وأَعناق، والثاني مؤنّث، والجمع ثَمَرَات، مثلُ قَصَبَة وقَصَبَات، والثمر: هو الْحَمْلُ الذي تُخرجه الشجرة، سواء أُكل، أو لا، فيقال: ثَمَر الأَراك، وثمر الْعَوْسَج، وثمرُ الدَّوْم، وهو الْمُقْلُ، كما يُقال: ثمر النخل، وثمر العِنَب. قال الأزهريّ: وأثمر الشجرُ: أطلع ثمره أوّلَ ما يُخرجه، فهو مُثْمِرٌ، ومن هنا قيل لِمَا لا نفع فيه: ليس له ثَمَرَة، قاله الفيّوميّ - ﵀ - . (حَتَّى يَبْدُوَ)؛ أي: يَظهَر، وهو بلا همز، قال النوويّ - ﵀ -: ومما ينبغي أن يُنبّه عليه ما يقع في كثير من كتب المحدّثين، وغيرهم «حتى يبدوا» بالألف في الخطّ، وهو خطأ، والصواب حذفها من مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ، مثل زيدٌ يبدو، والاختيار حذفها أيضًا، ويقع مثله في «حتّى يزهو»، وصوابه حذف الألف كما ذُكر. انتهى . (صَلَاحُهَا) سيأتي أن ابن عمر - ﵄ - قيل له: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته، و«العاهة»: الآفة، وقال أيضًا: «يبدو صلاحه: حمرته، وصفرته»، والمراد به أن تُؤمن فيها العاهة، وتغلب السلامة، فَيَثِقَ المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدوّ الصلاح، فإنه بصدد الغرر. وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: قال أصحابنا: بدوّ الصلاح بظهور النّضج، ومبادئ الحلاوة، وزوال العُفُوصة، أو الحموضة المفرطتين، وذلك فيما لا يتلوّن بأن يتموّه، ويَلين، وفيما يتلوّن بأن يَحمرّ، أو يصفرّ، أو يسودّ، قالوا: وهذه الأوصاف، وإن عُرف بها بدوّ الصلاح، فليس واحد منها شرطًا فيه؛ لأن القثّاء لا يُتصوّر فيه شيء منها، بل يُستطاب أكله صغيرًا وكبيرًا، وإنما بدوّ صلاحه أن يكبر، بحيث يُجنى في الغالب، ويؤكل، وإنما يؤكل الصغير على الندور، وكذا الزرع لا يُتصوّر فيه شيء منها باشتداد الحبّ. وقال البغويّ: بيع أوراق التوت قبل تناهيها لا يجوز إلا بشرط القطع، وبعده يجوز مطلقًا، وبشرط القطع. والعبارة الشاملة أن يُقال: بدوّ الصلاح في هذه الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تُطلب غالبًا لكونها على تلك الصفة. انتهى . وقوله: (نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ)؛ أي: المشتري، قال ولي الدين - ﵀ -: تأكيد لما فيه من بيان أن البيع، وإن كان فيه مصلحة الإنسان، فليس له أن يرتكب المنهيّ عنه فيه، ويقول: أسقطتُ حقّي من اعتبار المصلحة، فإن المنع لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بُدُوّ الصلاح مُعَرَّضةٌ لطوارئ العاهات عليها، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف للمشتري في الثمن الذي بذله، فنهى الشرع المشتري، كما نهى البائع، وكانه قطع بذلك النزاع، والتخاصم. انتهى. «طرح التثريب» ببعض تصرّف. وقال في «الفتح»: أما البائع؛ فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري؛ فلئلا يَضِيع ماله، وشماعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٨٥٦ و٣٨٥٧ و٣٨٥٨ و٣٨٥٩ و٣٨٦٠ و٣٨٦١ و٣٨٦٢ و٣٨٦٣ و٣٨٦٤] (١٥٣٤ و١٥٣٥)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٤٨٦) و«البيوع» (٢١٧١ و٢١٧٣ و٢١٨٤ و٢١٨٨ و٢١٩٣ و٢١٩٤ و٢٢٠٥) و«المساقاة» (٢٣٨٠)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٦٧ و٣٣٦٨)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٢٦ و١٢٢٧)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٦٢) و«الكبرى» (٤/ ١٧)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢٢١٤)، و(مالك) في «الموطّإ» (١٣٠٣)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٤٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٤٣١٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٤٣١ و٤٣٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٧ و٥٦ و٦٣ و٧٧ و١٢٣)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٤٤٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٨٩ و٤٩٩١)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٢/ ٢٢ و٢٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٨٧ و٢٨٨ و٢٨٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ٤٠٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٩٩ و٣٠٠) و«الصغرى» (٥/ ٨٨) و«المعرفة» (٤/ ٣٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في هذا الحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا يشتمل ثلاثة أوجه: [أحدها]: بيعها بشرط القطع، وهذا صحيح، وقد حكى غير واحد الإجماع عليه، منهم النوويّ، فخصّ النهي بالإجماع، لكن ذهب ابن حزم إلى منع البيع في هذه الصورة أيضًا، قال: وممن منع بيع الثمرة مطلقًا، لا بشرط القطع، ولا بغيره: سفيان الثوريّ، وابن أبي ليلى. انتهى، وهذا يقدح في دعوى الإجماع. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجّح النسائيّ القول بجواز البيع بشرط القطع، حيث قال: «شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها، على أن يقطعها، ولا يتركها إلى أوان إدراكها»، والله تعالى أعلم. قال وليّ الدين: قال أصحابنا: فلو شَرَط القطع، ثم لم يقطع، فالبيع باق على صحّته، ويُلزمه البائع بالقطع، فإن تراضيا على إبقائه جاز، قالوا: وإنما يجوز البيع بشرط القطع، إذا كان المقطوع منتفعًا به، فإن لم تكن فيه منفعة؛ كالجوز، والكُمثرى، لم يصحّ بيعه بشرط القطع. [الحالة الثانية]: بيعها بشرط التبقية، وهذا باطل بالإجماع؛ لأنه ربّما تَلِفت الثمرة قبل إدراكها، فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل، كما جاءت به الأحاديث، فإذا شُرط القطع، فقد انتفى هذا الضرر، وعلّله الحنفيّة بأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شُغل ملك الغير، وبأنه جمع بين صفقتين، وهو إعارة، أو إجارة في بيع. [الحالة الثالثة]: بيعها مطلقًا، من غير شرط قطع، ولا تبقية، ومقتضى الحديث في هذه الحالة البطلان، وبه قال الشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، من السلف، والخلف، وذهب أبو حنيفة إلى الصحّة، وعن مالك قولان، كالمذهبين. وأجاب الحنفيّة عن هذا الحديث بجوابين: (أحدهما): أن المراد به بيع الثمار قبل أن توجد، وتُخلق، فهو كالحديث الوارد في النهي عن بيع السنين. وردّ عليهم بأن هذا مخالف لتفسير الصحابي بدوّ الصلاح في الحديث بأنه صفرته، وحمرته، وبأنه صلاحه للأكل منه، وبأنه ذهاب عاهته، وبان ذلك عند طلوع الثُّريَّا؛ أي: مقارنته للفجر. ورُوي عن عطاء، عن أبي هريرة - ﵁ -، مرفوعًا: «إذا طلع النجم صباحًا رُفعت العاهات عن أهل البلد، والنجم: الثريّا»، والمراد - كما قال بعضهم -: في الحجاز خاصّة؛ لشدّة حرّه. قال البيهقيّ - ﵀ - في «المعرفة»: وقد حمل بعض من يدّعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون، واستدلّ عليه بما رَوَينا عن نهيه عن بيع السنين، وما ورد في معناه، وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن تكون، وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقًا، إذا كانت ما لم يبدُ فيها الصلاح، ألا تراه علّق المنع بغاية توجد بعد أن تكون الثمار بمدّة، فقال: «حتى تزهو»، وقال في حديث جابر - ﵁ -: «حتى تُشْقِح، قيل: وما تُشقح؟ قال: تحمارّ، أو تصفارّ، ويؤكل منها»، وقال في رواية أخرى، عن جابر: «حتى تَطِيب». وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بُدُوّ الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيها، فيجوز بيعها بعد بُدُوّ الصلاح فيها مطلقًا، ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع. انتهى . (الجواب الثاني): أن النهي فيها ليس للتحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه، والأدب، والمشُورة عليهم؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه. وهذا مردود عليهم بأن الأصل في النهي التحريم، حتى يصرفه عن ذلك صارفٌ. وقد وافق بعضُ الحنفيّة الجمهور على بطلان البيع قبل بدوّ الصلاح من غير شرط؛ اتّباعًا للحديث، وإليه ذهب قاضي خان، أفاده وليّ الدين - ﵀ - . وقال القرطبي - ﵀ -: وهل ذلك النهي محمول على ظاهره من التحريم، وهو مذهب الجمهور، أو على الكراهة، وهو مذهب أبي حنيفة؟ وعليه فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فسخه الجمهور، وصححه أبو حنيفة، إذا ظهرت الثمرة، وبناه على أصله في ردّ أخبار الآحاد للقياس، والصحيح مذهب الجمهور؛ للتمسّك بظاهر النهي، ولقوله - ﷺ -: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأكل أحدكم مالَ أخيه بغير حقّ؟»، وهذا يدل على أن بيعها قبل بدوّ صلاحها من أكل المال بالباطل؛ ولأنه غرر، وبيع الغرر مُحرّم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه - ﵀ - هذا الذي قاله القرطبي: من ترجيح مذهب الجمهور في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبطلان البيع فيه، هو الحقّ الذي يجب التمسّك به، ورفض ما عداه مما يعارض النصوص الصحيحة الصريحة لمخالفتها القياس؛ لأن القياس في مقابلة النصّ باطلٌ، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال [من الوافر]: إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): قال وليّ الدين - ﵀ -: حمل الفقهاء من المذاهب الأربعة المنع من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح على ما إذا باعها مفردة عن الأشجار، فإن باعها مع الأشجار صحّ مطلقًا، من غير شرط القطع، بل قال أصحابنا: لا يجوز شرط القطع في هذه الصورة، وأنكر ذلك ابن حزم، وأبشع في إنكاره، وهو مردود، والحق ما قاله الجمهور، وأيّ معنى للقطع، والأشجار ليست باقية للبائع، بل هي مبيعة للمشتري؟ انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): مقتضى قوله: «حتى يبدو صلاحها»: جواز بيعها بعد بُدُوّ الصلاح مطلقًا، سواء اشترط الإبقاء، أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وقد جعل النهي ممتدًا إلى غاية بدوّ الصلاح. وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح، وبعده، ذهب الجمهور، وعن أبي حنيفة: إنما يصح بيعها في هذه الحالة، حيث لا يشترط الإبقاء، فإن شرطه لم يصح البيع، وحَكَى النوويّ عنه أنه أوجب شرط القطع، في هذه الصورة. وتُعُقّب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة، أنه صحح البيع حالة الإطلاق، قبل بدو الصلاح وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده، وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): اختلف السلف في قوله: «حتى يبدو صلاحها»، هل المراد به جنس الثمار، حتى لو بدا الصلاح في بستان، من البلد مثلًا، جاز بيع ثمرة جميع البساتين، وإن لم يبد الصلاح فيها، أو لا بدّ من بدوّ الصلاح في كل بستان، على حِدَةٍ، أو لا بُدّ من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال: [الأول]: قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا. [والثاني]: قول أحمد، وعنه رواية كالرابع. [والثالث]: قول الشافعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدوّ الصلاح؛ لأنه دالّ على الاكتفاء بمسمى الإزهاء، من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ منه الاكتفاء، بزَهْو بعض الثمرة، وبزَهْو بعض الشجرة، مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة، ولولا حصول المعنى، لكان تسميتها مُزهية بإزهاء بعضها، قد لا يكتفي به؛ لكونه على خلاف الحقيقة، وأيضًا فلو قيل بإزهاء الجميع؛ لأدّى إلى فساد الحائط، أو أكثره، وقد مَنّ الله تعالى بكون الثمار، لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بها، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال ما ذهب إليه أحمد - ﵀ -، وهو أنه لا بدّ من بُدُوِّ الصلاح في كل بستان على حِدَةٍ؛ لكونه أقرب لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل الى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٥٧] (…) - (حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِهِ). تقدّم هذا الإسناد أيضًا قبل بابين.
[замечание]: риваят Суфьяна ас-Саури от Абдуллы ибн Динара привёл имам Ахмад в своём «Мусанаде» (2/61), сказав: (5271) — рассказал нам Абдуллах, рассказал мой отец, рассказал Вакиъ, рассказал Суфьян, от Абдуллы ибн Динара, от Ибн Умара, сказал: пришёл человек к Пророку ﷺ и сказал: «О посланник Аллаха, меня обманывают при продаже». Он сказал: «Когда продаёшь, говори: нет обмана». Конец. А риваят Шуъбы от Абдуллы ибн Динара привёл имам Ахмад также в «Мусанаде» (2/44), сказав: (5036) — рассказал нам Абдуллах, рассказал мне мой отец, рассказал Мухаммад ибн Джаъфар, рассказал Шуъба, от Абдуллы ибн Динара: слышал я Ибн Умара, сказал: был один человек из курайшитов, которого обманывали при продаже, и он упомянул об этом Пророку ﷺ, и сказал ему Пророк ﷺ: «Говори: нет обмана». Конец. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу только исправить то, что смогу, и мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (13) — (Глава о запрете продажи плодов, пока не проявится их спелость) С непрерывным иснадом, доходящим до автора (да помилует его Аллах), в начале книги сказал: [3856] (1534) — (Рассказал нам Яхья ибн Яхья, сказал: я прочитал Малику, от Нафиъ, от Ибн Умара: «Что посланник Аллаха ﷺ запретил продажу плодов, пока не проявится их спелость, запретил и продавцу, и покупателю»). Сказал составитель (да простит его Аллах): этот самый иснад приводился ранее, за два раздела до этого, и он относится к четверичным [иснадам] составителя (да помилует его Аллах), это (253)-й из четверичных [иснадов] книги. Разъяснение хадиса: (от Ибн Умара) (да будет доволен Аллах ими обоими) (что посланник Аллаха ﷺ запретил) — имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) упомянул причину этого запрета, сказав в своём «Сахихе»: сказал аль-Лейс, от Абу аз-Зинада: Урва ибн аз-Зубайр рассказывал со слов Сахля ибн Абу Хасамы аль-Ансари, из бану Хариса, что он передал со слов Зайда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах), сказавшего: люди во времена посланника Аллаха ﷺ продавали друг другу плоды, и когда люди собирали урожай и наступало время расчёта, покупатель говорил: «Плод поразила гниль (думан)», «поразила его болезнь», «поразил его кушам» — недуги, которыми они оправдывались, — и сказал посланник Аллаха ﷺ, когда у него участились тяжбы по этому поводу: «Раз уж так, то не продавайте [плоды], пока не проявится их спелость», — как совет, который он давал им из-за множества их тяжб. Конец. Сказал в «Фатхе»: сказал ад-Давуди, толкователь: слово Зайда ибн Сабита «как совет, который он давал им» — это толкование от некоторых передатчиков хадиса, и если предположить, что это слова самого Зайда ибн Сабита, то, возможно, это было в начале дела, а затем последовало окончательное установление запрета, как разъясняет это хадис Ибн Умара и другие. (о продаже плодов) — «ثَمَر» с двумя фатхами, и «ثَمَرَة» подобно ему; первое — мужского рода, множественное число «ثِمار», подобно «джабаль — джибаль», затем множественное от «ثِمار» — «ثُمُر», подобно «китаб — кутуб», затем множественное — «أثمار», подобно «унук — а‘нак». Второе — женского рода, множественное — «ثَمَرَات», подобно «касаба — касабат». «Тамр» — это плод, который выводит дерево, будь он съедобным или нет; говорят: «плод арака», «плод авсаджа», «плод дома» — это мукль, как говорят: «плод пальмы», «плод виноградной лозы». Сказал аль-Азхари: «плодоносить дерево» — вывести свой плод, когда впервые его выпускает, — оно «мусмир» (плодоносящее), и отсюда сказано о том, что не приносит пользы: «нет у него плода», сказал это аль-Файюми (да помилует его Аллах). (пока не проявится) — то есть не покажется; это без хамзы. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): следует обратить внимание на то, что встречается во многих книгах хадисоведов и других: «حتى يبدوا» с алифом в написании, и это ошибка; правильно — убрать его в подобном случае, если имеется управляющий глагол (насиб). Разошлись же они относительно добавления его, если насиба нет, как «Зайдун йабду», и предпочтительнее убирать его и в этом случае. Подобное встречается в «حتى يزهو», и правильно — убрать алиф, как было указано. (её спелость) — далее придёт, что Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими) спросили: «Что есть её спелость?» Он сказал: «Уход её недуга» — «аль-‘аха» — это недуг. И сказал также: «Проявление её спелости — это её покраснение и пожелтение». Имеется в виду, что плод обезопасился от недуга, и преобладает благополучие, так что покупатель уверен в его получении, в отличие от того, что до проявления спелости, ибо это подвержено неопределённости (гарар). Сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): сказали наши учёные: проявление спелости — это появление созревания, начала сладости и исчезновение чрезмерной терпкости или кислотности; это в том, что не окрашивается, — через то, что становится мягким и сочным, а в том, что окрашивается — через покраснение, пожелтение или почернение. Сказали: эти признаки, хотя ими и узнаётся проявление спелости, но ни один из них не является условием для неё, ибо огурец невозможно представить с чем-либо из этого, а его вкушают маленьким и большим, и проявление его спелости — это то, что он вырастает так, что его обычно собирают и едят, а маленьким его едят лишь изредка. Также и посев не представляется с чем-либо из этого, а через затвердение зерна. Сказал аль-Багави: продажа листьев тутового дерева до их полного созревания не допускается, кроме как с условием срезки, а после — допускается безоговорочно, и с условием срезки [тоже]. Всеобъемлющее выражение можно сформулировать так: проявление спелости в этих вещах — это достижение ими того состояния, которое обычно требуется, поскольку они находятся в этом состоянии. Конец. И его слово (запретил продавцу и покупателю) — то есть приобретающему. Сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): это подтверждение того, в чём разъяснение, что продажа, хотя в ней и есть польза для человека, но не позволено ему совершать запрещённое в ней и говорить: «Я отказался от своего права учитывать пользу», ибо запрет установлен для пользы покупателя, так как плоды до проявления спелости подвержены случайным недугам, и если что-либо из этого случится, то это причинит ущерб покупателю в цене, которую он заплатил. Поэтому шариат запретил покупателю, как запретил продавцу, и как бы этим пресёк спор и тяжбу. Конец. «Тарх ат-Тасриб», с некоторой переработкой. Сказал в «Фатхе»: что касается продавца — то чтобы не поедал имущество своего брата незаконно, а что касается покупателя — то чтобы не потерял своё имущество и не способствовал продавцу в незаконном. И в этом также пресечение спора и тяжбы. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими) — согласованный (муттафак алейхи). (Второй вопрос): о его выведении (тахридж): Привёл этот хадис (автор) здесь [13/3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864] (1534 и 1535), а также (аль-Бухари) в «Закяте» (1486) и «Торговых сделках» (2171, 2173, 2184, 2188, 2193, 2194, 2205) и «Мусака» (2380), (Абу Дауд) в «Торговых сделках» (3367 и 3368), (ат-Тирмизи) в «Торговых сделках» (1226 и 1227), (ан-Насаи) в «Торговых сделках» (7/262) и «Кубра» (4/17), (Ибн Маджа) в «Торговле» (2214), (Малик) в «Муватта» (1303), (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (2/148), (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (14315), (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (4/431 и 432), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/7, 56, 63, 77, 123), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2442), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4989 и 4991), (ат-Тахави) в «Маани аль-Асар» (2/22 и 23), (Абу Аваны) в своём «Мусанаде» (3/287, 288, 289), (Абу Йаля) в своём «Мусанаде» (3/400), (аль-Байхаки) в «Кубра» (5/99 и 300), «Сугра» (5/88) и «Маарифа» (4/32). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): в этом хадисе содержится запрет на продажу плодов до того, как проявится их зрелость (солях), и это включает три случая: [Первый]: продажа их с условием немедленного срезания — это допустимо, и не один учёный передавал единогласие (иджма) на этом счёт, в том числе ан-Навави, который выделил запрет только для случая продажи без такого условия, посредством иджма. Однако Ибн Хазм склонился к запрету продажи и в этом случае тоже. Он сказал: «Из тех, кто запретил продажу плодов вообще — ни с условием срезания, ни без него — были Суфьян ас-Саури и Ибн Абу Ляйля». Конец цитаты. Это подрывает утверждение об иджма. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: ан-Насаи отдал предпочтение мнению о допустимости продажи с условием срезания, сказав: «Покупка плодов до проявления их зрелости при условии, что покупатель срежет их, а не оставит их до времени созревания». И Аллах Всевышний знает лучше. Вали ад-Дин сказал: наши учёные говорят: если было поставлено условие срезания, но плоды не были срезаны, то продажа остаётся действительной, и продавца обязывают срезать их; если же обе стороны согласятся оставить их — это допустимо. Они также говорят: продажа с условием срезания допустима только тогда, когда срезанный плод пригоден для пользы; если же в нём нет пользы — как в случае с орехом и грушей (кумсра) до созревания — то продажа его с условием срезания не действительна. [Второй случай]: продажа их с условием оставления на дереве — это недействительно по единогласному мнению, поскольку плод может погибнуть до созревания, и тогда продавец окажется съевшим имущество своего брата незаконным путём, как об этом говорят хадисы. Если же поставлено условие срезания, то этот вред устраняется. Ханафиты объяснили это тем, что это условие, не вытекающее из самого договора, поскольку оно означает занятие имуществом, принадлежащим другому, а также тем, что это соединение двух сделок — то есть ссуды или найма в рамках продажи. [Третий случай]: продажа их без всякого условия — ни срезания, ни оставления. Смысл хадиса в этом случае указывает на недействительность, и так сказали аш-Шафии, Ахмад и большинство учёных как из числа предшественников, так и последующих поколений. Абу Ханифа же склонился к действительности такой продажи, а от Малика передаются два мнения, соответствующие обоим направлениям. Ханафиты ответили на этот хадис двумя способами: (Первый): что имеется в виду продажа плодов до того, как они появились и были сотворены, то есть это подобно хадису, запрещающему продажу «годов» (бай' ас-синин). Им возразили, что это противоречит объяснению сподвижника относительно проявления зрелости в хадисе — что это пожелтение или покраснение плода, или же его пригодность для еды, или же исчезновение болезни (порчи) плода, и что это происходит при восходе Плеяд (ас-Сурайя), то есть совпадении их восхода с зарёй. Передаётся от Атаа, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), возводя к Пророку ﷺ: «Когда звезда восходит утром, болезни поднимаются с жителей той местности, а звезда — это Плеяды», и, как сказали некоторые, это касается именно Хиджаза из-за сильной жары там. Аль-Байхаки (да помилует его Аллах) сказал в «Маарифа»: некоторые из тех, кто претендует на согласование хадисов в соответствии со своим мазхабом, отнесли эти сообщения к продаже плодов до того, как они появились, и приводили в доказательство то, что мы передали о запрете продажи «годов» и то, что передано в этом же смысле. Однако мы уже узнали из этих сообщений о запрете продажи плодов до их появления, а из данных сообщений мы узнали о запрете их продажи вообще, пока не проявится в них зрелость — разве ты не видишь, что запрет привязан к пределу, который наступает спустя некоторое время после появления плодов, ведь сказано: «пока не начнёт созревать (тазху)»? А в хадисе Джабира (да будет доволен им Аллах) сказано: «пока не станет тушкых (تُشْقِح)». Спросили: «А что такое тушкых?» Он ответил: «Когда покраснеет или пожелтеет и можно будет есть от него». А в другой версии от Джабира сказано: «пока не станет вкусным (تطيب)». В этом содержится указание на то, что положение плодов после проявления зрелости в отношении продажи отличается от их положения до проявления зрелости: продажа их после проявления зрелости допустима без всяких условий, а до этого — недопустима, кроме как с условием срезания». Конец цитаты (1). (Второй ответ): что запрет здесь не означает запрещённость (тахрим), а лишь порицаемость (тензих), проявление приличия и совет им, поскольку они часто обращались к нему по этому поводу. Это возражение отвергается тем, что изначальное значение запрета — запрещённость, пока не появится довод, отклоняющий его от этого значения. Некоторые из ханафитов согласились с большинством в недействительности продажи до проявления зрелости без условия, следуя хадису; к этому склонился Кади Хан, как сообщил Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) (2). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Следует ли понимать этот запрет в его буквальном смысле как запрещённость, — это мнение большинства, — или как порицаемость, — это мнение Абу Ханифы? На основании этого, если продажа плода была совершена до проявления его зрелости, большинство расторгает её, а Абу Ханифа признаёт её действительной, если плод впоследствии проявился, основываясь на своём принципе отвержения единичных сообщений (хабар ахад) ради довода по аналогии (кияс). Правильным же является мнение большинства — держась буквального смысла запрета, а также слов Пророка ﷺ: «Скажи мне: если Аллах лишит плод урожая, чем же тогда один из вас будет есть имущество своего брата без права?» Это указывает на то, что продажа плода до проявления его зрелости является поеданием имущества незаконным путём, а также потому, что в этом присутствует неопределённость (гарар), а продажа с неопределённостью запрещена». Конец цитаты (1). Собиратель (да простит его Аллах Всевышний, да помилует его) говорит: то, что сказал аль-Куртуби — о предпочтении мнения большинства о запрещённости продажи плода до проявления его зрелости и недействительности такой продажи, — есть истина, за которую следует держаться, отвергая всё, что противоречит ясным и достоверным текстам, поскольку кияс противоречащий тексту недействителен. И как прекрасно сказал тот, кто сказал в стихах [размера аль-вафир]: Когда однажды кони текста мчатся, Соревнуясь на полях сражений, Призраки сторонников кияса падают убитыми, Их головы летят вместе с ветром. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: учёные из четырёх мазхабов истолковали запрет продажи плода до проявления зрелости применительно к тому случаю, когда плод продаётся отдельно от деревьев; если же он продаётся вместе с деревьями, то продажа действительна безусловно, без условия срезания. Более того, наши учёные говорят: в этом случае условие срезания вообще недопустимо. Ибн Хазм отверг это и проявил в своём отвержении крайность, но это возражение отвергается, и истина — в том, что сказало большинство: какой смысл в срезании, если деревья не остаются у продавца, а проданы покупателю? Конец цитаты. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): смысл его слов «пока не проявится их зрелость» указывает на допустимость продажи их после проявления зрелости безусловно, независимо от того, поставлено условие оставления на дереве или нет, поскольку то, что после предела, отличается от того, что до него, а запрет был установлен продолжающимся до предела проявления зрелости. К различению между тем, что до проявления зрелости, и тем, что после, склонилось большинство учёных. От Абу Ханифы передаётся, что продажа в этом случае действительна только тогда, когда не поставлено условие оставления на дереве; если же оно поставлено, продажа недействительна. Ан-Навави передал от него, что он требовал условия срезания в этом случае. Этому возразили тем, что то, что ясно засвидетельствовали сторонники Абу Ханифы — это что он признавал продажу действительной в безусловном виде как до проявления зрелости, так и после, и считал её недействительной при условии оставления на дереве как до, так и после. А приверженцы его мазхаба знают его лучше, чем другие, — сказал он в «Фатх» (1). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (шестой вопрос): предшественники разошлись во мнениях относительно его слова «до тех пор, пока не покажется её пригодность (созревание)» — имеется ли в виду род плодов вообще, так что если созревание проявилось в одном саду, например, из [садов] какого-то селения, то дозволяется продажа плодов всех садов, даже если в них самих созревание ещё не проявилось; или же необходимо, чтобы созревание проявилось в каждом саду по отдельности; или необходимо, чтобы созревание проявилось в каждом виде по отдельности; или в каждом дереве по отдельности? По этому поводу есть несколько мнений: [Первое]: мнение аль-Лейса, и оно же принято у маликитов при условии, что созревание идёт последовательно, друг за другом. [Второе]: мнение Ахмада, и от него передан риваят, подобный четвёртому. [Третье]: мнение шафиитов, и можно вывести это из самого выражения «проявление пригодности»; ибо оно указывает на достаточность самого понятия «начало созревания» без условия его полного завершения. Отсюда берётся достаточность созревания части плодов и части дерева при наступлении смысла [этого правила] — то есть безопасности от порчи. А если бы этот смысл не наступал [при частичном созревании], то называть плоды «созревающими» из-за созревания их части было бы, возможно, недопустимо, поскольку это противоречило бы действительности. Кроме того, если бы требовалось созревание всех плодов, это привело бы к порче сада или большей его части, тогда как Аллах Всевышний оказал милость тем, что плоды не созревают все одновременно, чтобы продлилось время наслаждения ими. Так сказано в «Фатхе». Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: на мой взгляд, наиболее предпочтительным из мнений является то, к которому пришёл Ахмад, да помилует его Аллах, а именно, что необходимо проявление пригодности в каждом саду отдельно, поскольку это ближе к очевидному смыслу текста. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да помилует его Аллах, [приведённому] в начале книги, он сказал: [3857] (…) — (Передал нам Ибн Нумайр, передал нам мой отец, передал нам Убайдуллах от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, подобное этому). Этот иснад уже приводился ранее, за две главы до этого.
Ссылки автора (13)

1. هو ابن الإمام أحمد، راوي «المسند» عنه.

2. هكذا ترجم القرطبيّ - ﵀ -، وهو الأنسب بظاهر أحاديث الباب، وأما ما ترجم به النوويّ وغيره بـ «باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع»، ففيه نظر؛ لأنه يكون تقييدًا للحديث بالمذهب، وهذا لا يليق بمن يشرح كتب الأحاديث، فالأولى أن تطلق التراجم إلا إذا جاء نصّ من الحديث يقتضي التقييد، فتنبّه.

3. «الدُّمان» بفتح الدال، وضمّها: فساد الطلع، وتعفّنه، و«المِراض»: بكسر الميم، وضمها: داء يقع في الثمرة، فتهلك، و«الْقُشام» بضمّ القاف، ومعجمة مخفّفة: أن يقص ثمر النخل قبل أن يصير بَلْحًا، وقيل: هو أكّالٌ يقع في الثمر.

4. «المشورة» بضمّ الشين المعجمة، وسكون الواو، أو بسكون الشين، وفتح الواو، لغتان، فعلى الأول فهي فَعُولة، وعلى الثاني، فهي مَفْعَلَةٌ، وزعم الحريريّ أن الإسكان من لحن العامّة، وليس كذلك، فقد أثبتها في «الجامع»، و«الصحاح»، و«المحكم»، وغيرها. أفاده في «الفتح» ٥/ ٦٧٠.

5. «الفتح» ٥/ ٦٧٢ - ٦٧٣.

6. «المصباح المنير» ١/ ٨٤.

7. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٧٨.

8. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ١٢٩.

9. «المعرفة» ٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤.

10. «طرح التثريب» ٦/ ١٢٥ - ١٢٧.

11. «المفهم» ٤/ ٣٨٨.

12. «الفتح» ٥/ ٦٧١.

13. «الفتح» ٥/ ٦٧١ - ٦٧٢.