HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1541

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ (يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص15
Нам передал Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб. Нам передал Малик. Также нам передал Йахья ибн Йахья (и приводимая здесь формулировка принадлежит ему). Он сказал: я спросил Малика: «Тебе передал Давуд ибн аль-Хусайн от Абу Суфьяна (вольноотпущенника Ибн Абу Ахмада), от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ разрешил продажу арая (обмен неснятых финиковых гроздей на сушёные финики) по оценке урожая, если это менее пяти васков (мера объёма), или же в отношении пяти васков (Давуд сомневался и говорил: «пять или менее пяти»)?» Он сказал: «Да».
т. 3 с. 1171

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 148
٥ - (رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، أول مشاهده أُحد، ثم الخندق، مات سنة (٣ أو ٧٤) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٤٨٩. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: «الثمر بالتمر» ولفظ النسائيّ: «بيعِ الثمر بالتمر»، وهو بالجرّ بدلٌ من «المزابنة»، أو عطفُ بيان له، ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدأ؛ أي: هو بيع الثمر، وإلى النصب بتقدير فعل؛ أي: أعني بيع الثمر. والحديث متفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٨٨٥] (١٥٤١) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْن، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ - مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ؟ - يَشُكُّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ - قَالَ: نَعَمْ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (داود بن الْحُصين) الأمويّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقةٌ، إلا في عكرمة، ورُمِي برأي الخوارج [٦] (ت ١٣٥) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٩/ ١٢٩٣. ٦ - (أَبُو سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ) قيل: اسمه وهب، وقيل: قُزْمان، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٩/ ١٢٩٣. [تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو سفيان هذا مشهور بكنيته، حتى قال النوويّ، تبعًا لغيره: لا يُعْرَف اسمه، وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم، في «الكنى»، لكن حَكَى أبو داود في «السنن» في روايته لهذا الحديث، عن القعنبيّ شيخِهِ فيه؛ أن اسمه قُزْمان. وابن أبي أحمد - الذي نُسب إليه - هو: عبد الله بن أبي أحمد بن جَحْش الأسديّ، ابن أخي زينب بنت جَحْش، أم المؤمنين، وحَكَى الواقديّ: أن أبا سفيان، كان مولى لبني عبد الأشهل، وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمد، فنُسب إليه. انتهى . والباقون كلهم ذُكروا في الباب. شرح الحديث: عَن يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التميميّ النيسابوريّ؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ) بن أنس إمام دار الهجرة (حَدَّثَكَ) بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثك (دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ) بالتصغير الأمويّ مولاهم المدنيّ. [تنبيه]: ذكر ابن التين تبعًا لغيره؛ أن داود بن الحصين تفرد بهذا الإسناد، قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس، قاله في «الفتح»، والله تعالى أعلم. (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ - مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّصَ) - بتشديد الخاء المعجمة - من الترخيص، ويقال فيه: أرخص، من الإرخاص، وهو التيسير، والتسهيل (فِي بَيْعِ الْعَرَايَا)؛ أي: بيع ثمارها (بِخَرْصِهَا) المشهور في كتب اللغة أنه بكسر، فسكون: اسم بمعنى المخروص؛ أي: القدر الذي يُعرف بالتخمين، وأما بفتح، فسكون: فهو مصدرٌ بمعنى التخمين. قال في «النهاية»: خَرَصَ النخلة، والكرمة يخرُصها خَرْصًا؛ أي: من باب نصر -: إذا حَزَرَ ما عليها تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الْخَرْص؛ أي: الظنّ؛ لأن الْحَزْرَ إنما هو تقدير بظنّ، والاسم: الْخِرْصُ بالكسر، يقال: كم خِرْصُ أرضك؟ وفاعل ذلك: الخارص. انتهى . وقال القرطبيّ: الخِرص بكسر الخاء: هو اسم للمخروص، وبفتح الخاء هو: المصدر، والرواية هنا بالكسر. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد تقدّم إنكار ابن العربيّ الفتح، وجزمه بالكسر، لكن جوّز النوويّ الوجهين، وقال: الفتح أشهر، والظاهر أن الأشهر هنا بالكسر، عكس ما قاله النوويّ؛ لأنه المشهور في اللغة، والرواية، كما أشار إليه القرطبيّ آنفًا. والحاصل أن المكسور اسم للمخروص، والمفتوح مصدر بمعنى التخمين، لكن لو أريد به المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق لكان وجيهًا. هذا كله إن جُعلت الباء في «بخرصها» للمقابلة، كما هو المتبادر الشائع، والمعنى: أنها تباع بقدر المخروص، وأما إذا كانت للسببيّة، فالخرص يكون مصدرًا بمعنى التخمين، أفاده السنديّ ، والله تعالى أعلم. ومعنى الحديث أنه - ﷺ - رخّص العرايا أن يُباع ثمرها بعد أن يُخرَص، ويُعرَف قدره بقدر ذلك من التمر، كما تقدّم البحث فيه مستوفًى. قال ابن المنذر ﵀: ادّعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه - ﷺ -، عن بيع الثمر بالتمر، وهذا مردود؛ لأن الذي رَوَى النهي عن بيع الثمر بالتمر، هو الذي رَوَى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معًا. ورواية سالم المذكورة في الباب الماضي، تدل على أن الرخصة في بيع العرايا، وقعت بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر، ولفظه عن ابن عمر، مرفوعًا: «أن رسول الله - ﷺ - قال: لا تبتاعوا الثمر حتّى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»، وقال سالم: «أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله - ﷺ - أنه رخّص بعد ذلك في بيع العرية»، وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة، فإنها تكون بعد المنع، وكذلك بقية الأحاديث، التي وقع فيها استثناء العرايا، بعد ذكر بيع الثمر بالتمر، وقد تقدم إيضاح ذلك كلّه، مطوّلًا، فلا تنس نصيبك، والله تعالى وليّ التوفيق. (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) متعلّق بـ «رخّص» (أَوْ فِي خَمْسَةِ؟) بالكسر من غير تنوين؛ لنيّة لفظ المضاف إليه؛ أي: أو في خمسة أوسق، و«أو» هنا للشكّ، كما بيّنه بقوله: (يَشُكُّ دَاوُدُ) يعني أن داود بن الحصين شكّ، هل قال أبو سفيان: «فيما دون خمسة أوسق، أو قال: في خمسة أوسق»؟ وقوله: (قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ) تفسير لشك داود؛ أي: قال أبو سفيان: هي خمسة، أو دون خمسة. و«الأوسق»: جمع وَسْق، بفتح، فسكون، ويُجمع على وُسُوق أيضًا، كفلس وأفلس، وفُلُوس، ويقال: الوسق بكسر الواو أيضًا، والجمع أَوْساقٌ، كحِمْل وأَحمال، قال ابن منظور ﵀: الوَسْق، والوِسْق - أي: بالفتح، والكسر -: مِكْيلة معلومة، وقيل: هو حِمْل بعير، وهو ستّون صاعًا بصاع النبيّ - ﷺ -، وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسق على هذا الحساب: مائة وستّون مَنًا، قال الزجّاج: خمسة أوسق: هي خمسة وعشرون قَفِيزًا، قال: وهو قَفيزنا الذي يُسمّى الْمُعدّل، وكلُّ وسق بالْمُلَجّم ثلاثة أقفزة، قال: وستّون صاعًا أربعة وعشرون مَكُّوكًا بالْمُلَجّم، وذلك ثلاثة أَقْفِزة، وقال في «التهذيب»: الوسق بالفتح: ستّون صاعًا، وهو ثلاثة وعشرون رِطلًا، عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ، والأصل في الوَسق: الْحَمْلُ، وكلُّ شيء وَسَقْته، فقد حَمَلته. انتهى كلام ابن منظور ﵀ . [تنبيه]: قد عرفت مما سبق آنفًا أن الوسق ستون صاعًا بصاع النبيّ - ﷺ -، والصاع النبويّ بالموازين المعاصرة على ما قدّره العلماء المتأخّرون هو ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف غرام)، فالخمسة الأوسق تكون ثلاثمائة صاع، فتكون الثلاثمائة الصاع ٩٠٠٠ (تسعة آلاف غرام). راجع ما كتبه الشيخ البسّام: في «شرح بلوغ المرام» . وقوله: (قَالَ: نَعَمْ) أي: قال مالك جوابًا عن سؤال يحيى: نعم حدّثني داود بن الحصين بهذا الحديث. [تنبيه]: سؤال يحيى مالكًا هذا نوع من أنواع القراءة على الشيخ، فإذا قال الشيخ: نعم، فلا خلاف فيه، وإن لم يقل، ففيه اختلاف بين العلماء، والأصحّ جوازه، قال في «الفتح»: وهذا التحمّل يُسمَّى عرض السماع، وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه، واختَلَف أهل الحديث هل يُشترط أن يقول الشيخ: «نعم» أم لا؟ والصحيح أن سكوته يُنزّل منزلة إقراره إذا كان عارفًا، ولم يمنعه مانع، وإذا قال: «نعم» فهو أولى بلا نزاع. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه المسألة بقولي: اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قَرَا عَلَى … شَيْخٍ وَقَدْ أَصْغَى إِلَيْهِ إِذْ تَلَا وَهُوَ فَاهِمٌ وَغَيْرُ مُنْكِرِ … وَلَيْسَ مَانِعٌ لَهُ إِنْ يُنْكِرِ فَذَا يُنَزَّلُ كَالاقْرَارِ لَدَى … جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهْوَ الْمُقْتَدَى وَبَعْضُهُمْ شَرَطَ قَوْلَهُ نَعَمْ … وَالْحَقُّ لَيْسَ وَاجِبًا فَيُلْتَزَمْ والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٨٨٥] (١٥٤١)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٩٠)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٦٤)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٣٠١)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٦٨) و«الكبرى» (٤/ ٢١)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٦٢٠)، و(الشافعيّ) في «المسند» (٢/ ١٥١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٠٦ و٥٠٠٧)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٤/ ٣٠)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٦٥٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣١١)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٧٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: وقد اعتَبَر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد، ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة؛ لأجل الشكّ المذكور، والخلاف عند المالكية، والشافعية، والراجح عند المالكية: الجواز في الخمسة، فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة، ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة، وأهل الظاهر. فمأخذ المنع: أن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز، ويُلغى ما وقع فيه الشك. وسبب الخلاف: أن النهي عن بيع المزابنة، هل ورد متقدمًا، ثم وقعت الرخصة في العرايا، أو النهي عن بيع المزابنة، وقع مقرونًا بالرخصة، في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة؛ للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز؛ للشك في قدر التحريم، ويُرَجِّح الأول روايةُ سالم المتقدّمة بلفظ: «رَخَّص بعد ذلك في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر»، فإنها نصّ في كون الرخصة بعد النهي عن المزابنة. واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسة، فلو عَمِلنا بها للزم رفع هذه الرخصة. وتُعُقِّب بأن العمل بها ممكن، بأن يُحْمَل على أقل ما تَصْدُق عليه، وهو المفتى به في مذهب الشافعي، وقد روى الترمذيّ، حديث الباب من طريق زيد بن الْحُبَاب، عن مالك، بلفظ: «أرخص في بيع العرايا، فيما دون خمسة أوسق»، ولم يتردد في ذلك، وزعم المازريّ أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق؛ لوروده في حديث جابر من غير شك فيه، فتعيّن طرح الرواية التي وقع فيها الشك، والأخذ بالرواية المتيقنة، قال: وألزم المزنيُّ الشافعيَّ القولَ به. انتهى. قال الحافظ: وفيما نقله نظر، أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله عنه، وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز، وإنما يجوز ما دونها، وهو الذي ألزم المزنيُّ أن يقول به الشافعيّ، كما هو بَيِّن من كلامه. وقد حَكَى ابن عبد البر هذا القول عن قوم، قال: واحتجوا بحديث جابر، ثم قال: ولا خلاف بين الشافعيّ، ومالك، ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق، مما لم يبلغ خمسة أوسق، ولم يثبت عندهم حديث جابر. قال الحافظ: حديث جابر الذي أشار إليه، أخرجه الشافعيّ، وأحمد، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق: حدّثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر - ﵁ -: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول - حين أَذِن لأصحاب العرايا، أن يبيعوها بخرصها - يقول: «الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربع»، لفظ
5 - (Рафи‘ ибн Хадидж) ибн Адий аль-Хариси аль-Ауси аль-Ансари, известный сподвижник, первое из его сражений — Ухуд, затем ров (Хандак). Умер в (3 или 74) году, а по другой версии — раньше этого. (В сборниках всех шести). Разбирался ранее в «Толковании введения», ч. 2, с. 489. Остальные (передатчики) упомянуты ранее. Его слово («плоды за финики») — а в редакции ан-Насаи: «продажа плодов за финики» — стоит в родительном падеже как заместитель («бадаль») слова «музабана» либо как поясняющее приложение к нему. Допустимо также разорвать эту связь, поставив слово в именительном падеже с подразумеваемым подлежащим — то есть «это продажа плодов», — либо в винительном падеже с подразумеваемым глаголом — то есть «я имею в виду продажу плодов». Хадис приводят согласно (аль-Бухари и Муслим), его толкование и разбор содержащихся в нём вопросов уже приводились ранее. Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3885] (1541) - (Передал нам Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб, передал нам Малик, (х) и передал нам Яхья ибн Яхья — и это его формулировка, — он сказал: я спросил Малика: передал ли тебе Давуд ибн аль-Хусайн от Абу Суфьяна — вольноотпущенника Ибн Абу Ахмада — от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ дозволил продажу арайя по оценке количества плодов на глаз (хараз) в отношении того, что менее пяти васков, или в отношении пяти? — Давуд сомневался, — сказал: пять или менее пяти, — сказал: да). Передатчики этого иснада — шесть человек: 1 - (Давуд ибн аль-Хусайн) аль-Умави, из числа их вольноотпущенников, Абу Суляйман аль-Мадани, надёжный (сика), кроме как в передачах от Икримы, и его обвиняли во взглядах хариджитов [6] (умер в 135 году) (в сборниках всех шести). Разбирался ранее в «Мечетях и местах молитвы» 19/1293. 6 - (Абу Суфьян, вольноотпущенник Ибн Абу Ахмада) — говорят, его имя Вахб, а по другой версии — Кузман, надёжный (сика) [3] (в сборниках всех шести). Разбирался ранее в «Мечетях и местах молитвы» 19/1293. [Замечание]: сказано в «Фатхе»: этот Абу Суфьян известен по своей кунье, так что ан-Навави, следуя за другими, сказал: имя его неизвестно. Предшествовал им в этом Абу Ахмад аль-Хаким в «Кунья», однако Абу Дауд в «Сунан» в своей передаче этого хадиса от своего шейха аль-Ка‘наби рассказал, что имя его — Кузман. А Ибн Абу Ахмад, к которому он был приписан, — это Абдуллах ибн Абу Ахмад ибн Джахш аль-Асади, сын брата Зайнаб бинт Джахш, матери верующих. А аль-Вакиди рассказал, что Абу Суфьян был вольноотпущенником бану Абд аль-Ашхаль и сидел рядом с Абдуллахом ибн Абу Ахмадом, поэтому и был приписан к нему. Конец цитаты. Остальные все уже были упомянуты в главе. Толкование хадиса: От Яхьи ибн Яхьи ат-Тамими ан-Нисабури — что он (сказал: я спросил Малика) ибн Анаса, имама обители переселения (Медины): (передал ли тебе) — с подразумеваемой вопросительной частицей, то есть: передал ли тебе (Давуд ибн аль-Хусайн) — с уменьшительной формой — аль-Умави, из числа их вольноотпущенников, аль-Мадани. [Замечание]: упомянул Ибн ат-Тин, следуя за другими, что Давуд ибн аль-Хусайн был единственным передатчиком этого иснада, сказал: и никто не передал его от него, кроме Малика ибн Анаса, — так сказано в «Фатхе». Аллах Всевышний знает лучше. (от Абу Суфьяна — вольноотпущенника Ибн Абу Ахмада — от Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах) (что Посланник Аллаха ﷺ дозволил) — с усилением буквы «ха» с точкой — от «тархис», говорят также «архаса» от «ирхас», что означает облегчение и упрощение (продажу арайя), то есть продажу их плодов (по оценке на глаз /хараз/ их количества). Известное в книгах языка — что это слово произносится с кясрой на первой букве и сукуном на второй как имя, означающее «то, что оценено на глаз», то есть количество, определяемое приблизительной оценкой. А с фатхой на первой букве и сукуном на второй — это масдар (отглагольное имя), означающее «оценку на глаз». Сказано в «Нихае»: «хараса ан-нахла» и «аль-карма» — «йахрусуха харсан», то есть по модели «насара», — означает: оценил приблизительно то, что на ней есть из финиковых плодов, а из виноградной лозы — из изюма, и это от слова «аль-харс», то есть предположение, потому что приблизительная оценка — это определение по предположению. А имя — «аль-хирс» с кясрой, говорят: сколько «хирс» твоей земли? А тот, кто это делает, — «аль-харик» (оценщик). Конец цитаты. А аль-Куртуби сказал: «аль-хирс» с кясрой на «ха» — это имя для оцененного (объекта), а с фатхой на «ха» — это масдар, а риваят здесь — с кясрой. Конец цитаты. Говорит собирающий (эти материалы), да простит его Аллах Всевышний: уже приводилось ранее отвержение Ибн аль-Араби варианта с фатхой и его категоричное утверждение варианта с кясрой, однако ан-Навави допустил оба варианта и сказал: вариант с фатхой более известен. И, по-видимому, здесь более известным является вариант с кясрой, в противоположность тому, что сказал ан-Навави, поскольку это то, что известно в языке и в риваяте, как на это указал аль-Куртуби выше. Итог таков, что вариант с кясрой — имя для оцененного (объекта), а вариант с фатхой — масдар в значении оценки на глаз, однако если под ним подразумевать объект (в значении причастия страдательного залога), подобно тому как «аль-халк» означает «аль-махлук» (сотворённое), то это было бы уместным. Всё это — если считать, что буква «ба» в словосочетании «би-харсихâ» указывает на соответствие (мукабаля), как это является общепринятым и распространённым толкованием, и смысл в этом случае таков, что плоды продаются по количеству, соответствующему оценённому на глаз количеству. А если же она указывает на причинность (сабабийя), то «аль-харак» будет масдаром в значении оценки на глаз. Это разъяснил ас-Синди. Аллах Всевышний знает лучше. Смысл хадиса в том, что он ﷺ дозволил, чтобы плоды арайя продавались после того, как их оценят на глаз, и определят их количество по соответствующему количеству финиковых плодов, как об этом уже было подробно рассмотрено выше. Сказал Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах): заявили куфийцы, что продажа арайя отменена (насх) его ﷺ запретом на продажу плодов за финики, но это отвергается, поскольку тот, кто передал запрет на продажу плодов за финики, — это тот же самый, кто передал дозволение в отношении арайя, то есть он установил и запрет, и дозволение одновременно. А риваят Салима, упомянутый в предыдущей главе, указывает на то, что дозволение продажи арайя произошло после запрета на продажу плодов за финики, и его формулировка от Ибн Умара, восходящая к Пророку: «что Посланник Аллаха ﷺ сказал: не продавайте плоды, пока не станет очевидна их зрелость, и не продавайте плоды за финики», и сказал Салим: «сообщил мне Абдуллах от Зайда ибн Сабита от Посланника Аллаха ﷺ, что он дозволил после этого продажу арии», и это то, что требует формулировка «дозволение», ибо оно наступает после запрета, и таким же образом остальные хадисы, в которых упоминается исключение арайя после упоминания продажи плодов за финики. Уже было разъяснено всё это подробно ранее, так не забывай о своей доле (из этого разъяснения). Аллах Всевышний — покровитель, дающий успех. (в отношении того, что менее пяти васков) — связано с (глаголом) «дозволил» (или в отношении пяти?) — с кясрой без танвина, ввиду подразумевания слова, к которому оно присоединено, то есть: или в отношении пяти васков, а «или» здесь для выражения сомнения, как это разъяснено его словами: (сомневался Давуд), то есть Давуд ибн аль-Хусайн сомневался, сказал ли Абу Суфьян: «в отношении того, что менее пяти васков», или сказал: «в отношении пяти васков»? А его слово: (сказал: пять или менее пяти) — разъяснение сомнения Давуда, то есть Абу Суфьян сказал: это пять, или менее пяти. А «аль-авсак» — множественное число от «васк», с фатхой и сукуном, множественное число также «вусук», по модели «фалс» и «афлас», и «фулус», говорят также «аль-виск» с кясрой на «вав», множественное число «авсак», по модели «химль» и «ахмаль». Сказал Ибн Манзур (да помилует его Аллах): «аль-васк» и «аль-виск» — то есть с фатхой и кясрой — известная мера, а по другой версии — это груз верблюда, и это шестьдесят са‘ по са‘ Пророка ﷺ, а это пять с третью ратлей, так что «васк» по этому расчёту — сто шестьдесят манов. Сказал аз-Заджжадж: пять васков — это двадцать пять кафизов, сказал: и это наш кафиз, который называется «аль-му‘аддаль», и каждый васк по «аль-муляджжам» — три кафиза, сказал: и шестьдесят са‘ — двадцать четыре маккука по «аль-муляджжам», и это три кафиза. И сказано в «ат-Тахзиб»: «аль-васк» с фатхой — шестьдесят са‘, и это двадцать три ратля у жителей Хиджаза, и четыреста восемьдесят ратлей у жителей Ирака, при их разногласии в определении меры «са‘» и «мудд», а основа слова «васк» — «нагрузка», и всё, что ты «вакакта» (нагрузил), то ты его понёс. Конец слов Ибн Манзура (да помилует его Аллах). [Замечание]: уже стало известно из вышеизложенного, что «васк» — это шестьдесят са‘ по са‘ Пророка ﷺ, а са‘ пророческий по современным мерам весов, согласно тому, что определили учёные последующих поколений, составляет 3000 (три тысячи граммов), так что пять васков составляют триста са‘, а триста са‘ составляют 9000 (девять тысяч граммов). Смотри то, что написал шейх аль-Бассам в «Толковании Булуг аль-Марам». И его слово: (сказал: да) — то есть Малик сказал, отвечая на вопрос Яхьи: «Да, поведал мне Давуд ибн аль-Хусайн этот хадис». [Замечание]: этот вопрос Яхьи Малику — один из видов чтения перед шейхом (то есть чтения учеником текста наставнику), и если шейх при этом говорит «да», то в этом нет разногласий, а если не говорит, то относительно этого есть разногласие среди учёных, и наиболее верным является допустимость такого способа передачи. Сказано в «Фатхе»: этот способ получения хадиса называется «изложение услышанного» (‘арз ас-сама‘), и Малик предпочитал его пересказу со слов шейха наизусть. Знатоки хадиса разошлись во мнениях: обязательно ли, чтобы шейх сказал «да», или нет? Верным является то, что молчание шейха приравнивается к его подтверждению, если он понимает происходящее и ничто не мешает ему возразить, а если он говорит «да», то это предпочтительнее без всякого спора. Конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Аллах): я изложил этот вопрос в стихах: Учёные разошлись во мнении относительно того, когда некто читает перед шейхом, а тот слушает его, пока он читает, будучи понимающим и не возражающим, и нет препятствия, чтобы он возразил, если пожелает, — то это приравнивается к подтверждению, по мнению большинства учёных, и это тот путь, которому следует подражать. А некоторые из них поставили условием, чтобы шейх сказал «да», но истина в том, что это не является обязательным требованием. Аллах Всевышний знает лучше. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный (муттафак алейхи). (Второй вопрос): о его извлечении. Его привёл составитель здесь [14/3885] (1541), а также аль-Бухари в «Торговых сделках» (2190), Абу Давуд в «Торговых сделках» (3364), ат-Тирмизи в «Торговых сделках» (1301), ан-Насаи в «Торговых сделках» (7/268) и в «Кубре» (4/21), Малик в «Муватта» (2/620), аш-Шафии в «Мусанаде» (2/151), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/237), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5006 и 5007), ат-Тахави в «Ма‘ани аль-асар» (4/30), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (659), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (5/311), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2076). Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): сказано в «Фатхе»: те, кто считает допустимой продажу ‘арайя, опирались на смысл этого числа и запрещали то, что превышает его, а разошлись во мнениях относительно допустимости пяти васков — из-за упомянутого сомнения. Разногласие существует между маликитами и шафиитами. Более достоверным у маликитов является допустимость пяти васков и того, что меньше их, а у шафиитов — допустимость того, что меньше пяти, но не самих пяти, и это же мнение ханбалитов и захиритов. Основание запрета таково: изначальный принцип — запрет, а продажа ‘арайя — послабление, поэтому берётся из него только то, в чём допустимость подтверждена определённо, а то, в чём есть сомнение, отбрасывается. Причина разногласия такова: запрет продажи музабана — предшествовал ли он, а затем было дано послабление относительно ‘арайя, или запрет продажи музабана был сопряжён с послаблением в продаже ‘арайя? По первому мнению — недопустимо в отношении пяти васков из-за сомнения в снятии запрета, а по второму — допустимо из-за сомнения в размере запрета. Предпочтение первого мнения подтверждает вышеупомянутый риваят Салима со словами: «Затем он дал послабление в продаже ‘арийи на свежие финики или сушёные», — ибо это прямо указывает, что послабление было дано после запрета музабана. Некоторые маликиты приводили в качестве аргумента то, что слово «дуна» (меньше) применимо ко всему, что находится ниже пяти, и если бы мы применили это буквально, то это привело бы к отмене данного послабления вовсе. На это возразили, что применение этого возможно, если понимать его как относящееся к наименьшему количеству, к которому оно применимо, и это то мнение, согласно которому даётся фетва в мазхабе аш-Шафии. Ат-Тирмизи передал хадис из этой главы через путь Зайда ибн аль-Хубаба от Малика со словами: «Дал послабление в продаже ‘арайя в том, что меньше пяти васков», — не выразив в этом никакого сомнения. Аль-Мазари утверждал, что Ибн аль-Мунзир склонялся к ограничению этого четырьмя васками, поскольку это передано в хадисе Джабира без всякого сомнения, а значит следует отбросить тот риваят, в котором встречается сомнение, и принять тот риваят, в котором есть определённость. Он сказал: «И аль-Музани вынудил аш-Шафии принять это мнение». Конец цитаты. Сказал Хафиз: в том, что он передал, есть неточность. Что касается Ибн аль-Мунзира, то ни в одной из его книг нет того, что ему приписывается, а в них есть лишь предпочтение мнения, склоняющегося к тому, что пять васков недопустимы, а допустимо только то, что меньше их, и это то мнение, к которому аль-Музани вынудил аш-Шафии присоединиться, как это ясно из его слов. Ибн Абд аль-Барр передал это мнение от группы учёных и сказал: они приводили в качестве аргумента хадис Джабира, — а затем сказал: нет разногласия между аш-Шафии, Маликом и их последователями в допустимости ‘арайя в количестве более четырёх васков, но не достигающем пяти васков, а хадис Джабира у них не является достоверным. Сказал Хафиз: хадис Джабира, на который он указал, привели аш-Шафии и Ахмад, и признали его достоверным Ибн Хузайма, Ибн Хиббан и аль-Хаким, все они привели его через путь Ибн Исхака: поведал мне Мухаммад ибн Яхья ибн Хиббан от своего дяди Васи‘а ибн Хиббана от Джабира (да будет доволен им Аллах): «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил, когда позволил владельцам ‘арайя продавать их по оценке урожая на глаз: «Васк, два васка, три, четыре»», — таковы слова...
Ссылки автора (8)

1. «الفتح» ٥/ ٦٥٥ - ٦٥٦.

2. «النهاية» ٢/ ٢٢ - ٢٣.

3. «المفهم» ٤/ ٣٩٤.

4. «شرح السنديّ على النسائيّ» ٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨.

5. «لسان العرب» ١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩.

6. «توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام» ٣/ ٤٥.

7. «الفتح» ٥/ ٦٦٠.

8. بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ودرجها.