HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1565

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص34
И нам передал Абу Бакр ибн Абу Шайба, сказал: нам сообщил Вакы‘. — И мне передал Мухаммад ибн Хатим, сказал: нам передал Йахья ибн Са‘ид. Все они — от Ибн Джурайджа, от Абу-з-Зубайра, от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу излишка воды.
т. 3 с. 1197

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сунан ан-Насаи, Сунан Ибн Маджа
Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 340
[٣١٦] قيل: هذا في الرجل له بئر، وقربها مرعى، فإذا عطشت الماشية فجاءت لترد الماء منعها، كان كأنه منعها الكلأ ، لأنها لا تجتزئ بالكلإ عن الماء، فتكون ممنوعة عن الكلإ بمنعها عن الماء، وقيل: بيع فضل الماء إذا كان مجهولا غير محرر غير جائز.
[٣١٦] сказано: это относится к человеку, у которого есть колодец, а рядом с ним пастбище. когда скот испытывает жажду и приходит к воде, чтобы напиться, а он не даёт ему воды, — это подобно тому, как если бы он запретил ему пастбище, потому что скот не может обойтись пастбищем без воды, и получается, что он лишён пастбища из-за того, что лишён воды. и сказано: продажа излишка воды, если он неизвестен и не определён точно, недопустима.
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 432
القضاء؛ لأنه ظالم له بعدما كان محرّمًا منه، لا يحلّ له اقتراضه، والطعن عليه، وقيل: عِرضه أن يُغْلِظَ له، وعُقُوبته: الحبس، وقيل: معناه: أنه يحلّ له شكايته منه، وقيل: معناه أن يقول: يا ظالم أنصِفني؛ لأنه إذا مَطَله، وهو غنيّ، فقد ظلمه. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٣٠) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاة، وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلإ، وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِه، وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ) وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٩٧] (١٥٦٥) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، فَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. ٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل بابين. ٥ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) تقدّم أيضًا قبل بابين. ٦ - (أَبُو الزبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرس، تقدّم قريبًا. ٧ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) - ﵄ -، تقدّم أيضًا قريبًا، وشرح الحديث يأتي بعده. وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٩٨] (…) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَل، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ -). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) القيسيّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره، فانتفت تهمة التدليس عن ابن جريج، وأبي الزبير. شرح الحديث: (عَن الزُّبَيْرِ) أَنَّهُ (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) - ﵄ - (يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ) - بكسر الضاد المعجمة - أي: عن أخذ الكراء على ضِرابه، بل ينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراء، فإن في المنع قطع النسل. وقال ابن الأثير: ضِراب الجمل: نَزْوه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضِّراب، وتقديره: نَهَى عن ثمن ضراب الجمل، كنهيه عن عَسْبِ الفحل؛ أي: عن ثمنه، يقال: ضَرَبَ الجملُ الناقةَ يَضرِبها: إذا نزا عليها، وأضرب فلانٌ ناقته؛ أي: أنزى الفحل عليها. انتهى . (وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ) تقدّم في الرواية السابقة بلفظ: «عن بيع فضل الماء»، وهو الفاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وماشيته، وزرعه. قال ابن الأثير - ﵀ -: هو أن يسقي الرجل أرضه، ثم يبقى من الماء بقيّة، لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحدًا ينتفع بها، إذا لم يكن الماء ملكه، أو على قول من يرى أن الماء لا يُملك. انتهى . وقال الشوكانيّ - ﵀ -: والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشُّرب، أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية، أو الزرع، وسواء كان في فلاة، أو في غيرها. وقال القرطبيّ - ﵀ -: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل، الذي يُشْرَب، فإنه السابق إلى الفهم. وقال النوويّ - ﵀ - حاكيًا عن أصحاب الشافعيّ: إنه يجب بذل الماء في الفلاة، بشروط: [أحدها]: أن لا يكون ماء آخر يُستغنَى به. [الثاني]: أن يكون البذل لحاجة الماشية، لا لسقي الزرع. [الثالث]: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه، ويؤيِّد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع، من بيع الماء على العموم، حديث أبي هريرة - ﵁ - عند الشيخين، مرفوعًا، بلفظ: «لا يُمنَعُ فضل الماء؛ ليُمنَع به فضل الكلأ»، وذكره صاحب «جامع الأصول» بلفظ: «لا يباع فضل الماء»، وهو لفظ مسلم، ويؤيِّد المنع من البيع أيضًا: حديث: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار». وقد حُمِل الماء المذكور على ماء الفحل، وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر - ﵁ - هذا بلفظ: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع فضل الماء، وعن منع ضِراب الفحل». وقد خُصِّص من عموم حديثي المنع من البيع للماء، ما كان منه مُحرزًا في الآنية، فإنه يجوز بيعه قياسًا على جواز بيع الحطب، إذا أَحرزه الحاطب؛ لحديث الذي أمره - ﷺ - بالاحتطاب؛ ليستغني به عن المسألة، وهو متفق عليه، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وقد تقدم في «كتاب الزكاة»، وهذا القياس بعد تسليم صحته، إنما يصح على مذهب من جَوَّز التخصيص بالقياس، والخلاف في ذلك معروف في الأصول، ولكنه يُشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق، ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان - ﵁ - اشترى بئر رُومة، من اليهوديّ، وسَبّلها للمسلمين، بعد أن سمع النبيّ - ﷺ -، يقول: «من يشتري بئر رُومة؟ فيوسّع بها على المسلمين، وله الجنة»، وكان اليهوديّ يبيع ماءها، الحديث، فإنه كما يدلّ على جواز بيع البئر نفسها، وكذلك العين بالقياس عليها، يدل على جواز بيع الماء؛ لتقريره - ﷺ - لليهودي على البيع. ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية، والنبي - ﷺ - صالَحهم، في بادئ الأمر على ما كانوا عليه، ثم استقرّت الأحكام، وشَرَع لأمته تحريم بيع الماء، فلا يعارضه ذلك التقرير، وأيضًا الماء هنا دخل لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك. انتهى كلام الشوكانيّ - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ. (وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ) أي: نَهَى عن كراء الأرض للزرع. قال النوويّ - ﵀ -: قوله: «نَهَى عن بيع الأرض لتُحرث» معناه: نَهَى عن إجارتها للزرع، قال: والجمهور يجوّزون إجارتها بالدراهم، والثياب، ونحوها، ويتأوّلون النهي تأويلين: [أحدهما]: أنه نَهْيُ تنزيه؛ ليعتادوا إعارتها، وإرفاق بعضهم بعضًا. [والثاني]: أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معيّنة من الزرع، وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزءٍ مما يخرج منها. انتهى . وقد تقدّم تفصيل ما ذُكر كلّه في «أبواب المزارعة» مستوفًى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. وقوله: (فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ -) تأكيدٌ لما سبق من النهي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٣٩٩٧ و٣٩٩٨] (١٥٦٥)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٣٠٦ و٣١٠) و«الكبرى» (٤/ ٥٤)، و(ابن ماجه) في «الرهون» (٢٤٧٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٥٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٤٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٥٣)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ٦١)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٥٩٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٣٩ و٦/ ١٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم بيع فضل الماء. ٢ - (ومنها): وجوب بذل الماء مخانًا، من غير طلب عوض، وبه قال الجمهور، وحَكَى الخطابيّ عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك، وهو مذهب ضعيف، والصواب الأول. وقال القرطبيّ - ﵀ - عند قوله: «نهى عن بيع فضل الماء»: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الذي يشرب، فإنه السَّابق إلى الفهم، وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل. وفيه بُعْدٌ، لا سيما وقد قرنه في الحديث الآخر بالنهي عن ضراب الجمل، فدل على أنه ليس هو، فإنَّه كان يكون تكرارًا بلا فائدة. وقد اختُلف في المسألتين. فأما بيع الماء: فالمسلمون مُجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلًا، فقد ملكه، وأن له بيعه. قال بعض مشايخنا: فيه خلاف شاذٌّ، لا يلتفت إليه. وأما ماء الأنهار، والعيون، وآبار الفيافي، التي ليست بمملوكة: فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه، ولا بيعه، ولا يشك في تناول أحاديث النهي لذلك. وأما فضل ماء في ملك: فهذا هو محل الخلاف، هل يُجْبر على بذل فضله لمن احتاجه، أو لا يُجبر؟ وإذا أجبر، فهل بالقيمة أو لا؟ قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه. والأرجح - إن شاء الله تعالى - حمل الخبر على عمومه، فيجب بذل الفضل بغير بذل قيمة، ويفرّق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبًا، وعدم المشاحة فيه، وقلَّة الطعام غالبًا، ووجود المشاحة فيه. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم. ٣ - (ومنها): ما قاله وليّ الدين - ﵀ -: إن لوجوب بذل الماء شروطًا مأخوذة من الحديث: [أحدها]: أن يكون ذلك الماء فاضلًا عن حاجته، وهو صريح الحديث، فإن المنهيّ عنه منع الفضل، لا منع الأصل، ولذلك بوّب عليه البخاريّ في «صحيحه»، فقال: من قال: إن صاحب الماء أحقّ بالماء حتى يَرْوَى؛ لقول النبيّ - ﷺ -: «لا يُمنع فضل الماء». [الثاني]: أن يكون البذل للماشية، وسائر البهائم، ولا يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند الشافعيّة، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوريّ. وعن أحمد روايتان، وقال مالك: يجب عليه بذله للزرع أيضًا، إذا خشي عليه الهلاك، ولم يضرّ ذلك بصاحب الماء، واختلف أصحابه في أنه يستحقّ على ذلك عوضًا، أم لا؟ وحديث أبي هريرة - ﵁ -: «لا يمنع فضل الماء ليُمنَع به الكلأ» حجة للأولين، فإنه لا يلزم من منع سقي الزرع به منع الكلإ، وهو المعنى الذي عُلّل به الحديث، وإنما يلزم ذلك في منع البهائم، ويدلّ لمالك، ومن وافقه حديث جابر - ﵁ - هذا، فإنه منع عن بيع فضل الماء، ولم يقيّده بمنع فضل الكلإ، لكنه عند غيره محمول على الحديث الآخر. [الثالث]: أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحًا، ويدلّ لهذا قوله في حديث أبي هريرة - ﵁ -: «ليُمنع به الكلأ»، فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع الماء منع الكلإ؛ للاستغناء عنه بذلك الماء المباح. [الرابع]: أن يكون هناك كلأ يُرعى، فلو خلت تلك الأرض عن الكلإ فله المنع؛ لانتفاء العلّة المعتبرة في الحديث. انتهى كلام وليّ الدين - ﵀ - . ٤ - (ومنها): أنه استَدّلّ ابن حبيب المالكيّ على أن البئر إذا تهايأ فيها مالكاها لهذا يوم، ولهذا يومٌ، فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم، إما بعد أن سقى زرعه، أو لم يسق؛ لعدم احتياجه لذلك، فلشريكه أن يستقي في غير نوبته؛ لأن هذا ماء قد فضل عنه، وقد نهى النبي - ﷺ - عن منع فضل الماء، وخالفه في ذلك الأكثرون من المالكيّة وغيرهم، وقالوا: الأصل المنع من مال الغير بغير إذنه، إلا ما خرج بدليل، وهذه الصورة ليست الصورة التي ورد فيها الحديث المخصّص، قاله ولي الدين - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الظاهر عندي؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): أخرج ابن حبّان - ﵀ - في «صحيحه»، من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن أبي هانئ بن أبي سعيد مولى بني عفان، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «لا تمنعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلأ، فيَهزل المالُ، وتجوع العيال»، وفي هذه الرواية التصريح بالنهي عن بيع الكلأ، فيَحتَمِل أن تعود إلى الرواية المشهورة في النهي عن بيعه بالتسبب بأن يمنع الماء، فيكون سببًا لمنع الكلأ، ويَحْتَمِل أن لا يُؤَوَّل بذلك، بل تجعل على ظاهرها من النهي عن بيع الكلأ، وهو محمول على غير المملوك، وهو الكلأ النابت في الموات، فمنعه مجرد ظلم؛ إذ الناس فيه سواء، أما الكلأ النابت في أرضه المملوكة له بالإحياء، فمذهب الشافعيّة جواز بيعه، وفيه خلاف عند المالكية، صحح ابن العربي الجواز، وقال ابن القاسم ومطرف: يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه، ويباح ما فضل عنه مما في فحوصها من التور والعفاء، إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم؟ للضرر، وسوّى ابن الماجشون بينهما في بيعه، إلا ما فضل عنه من العفاء، وسوّى أشهب في منعه، وقال: هو كالماء الجاري، لا يحل منع ما فضل عنه، ولا بيعه، إلا أن يحرزه، ويحمله، فيبيعه، حَكَى هذا الخلاف ابن شاس، وابن الحاجب، وحكى ابن بطال عن الكوفيين، والشافعيّ أن صاحب الأرض لا يملك الكلأ حتى يأخذه، فيحوزه، وما حكاه عن الشافعيّ مردود. وقوله: «فيهزل المال، وتجوع العيال» تعليل للنهي عن بيع الكلأ، فإنه يترتب عليه هُزال المال، وهو الماشية؛ إذ ليس كل أحد يقدر على العلف، فإذا مُنع رعي ماشيته في الكلأ هزلت، فينشأ عن ذلك قلة اللبن، أو فقده، فتجوع العيال الذين يقتاتون باللبن، وما ينشأ عنه من الجبن وغيره، ذكره وليّ الدين - ﵀ - ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): رَوَى ابن ماجه - ﵀ - بإسناد صحيح عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «ثلاث لا يُمْنَعْنَ: الماء، والكلأ، والنار». وروى ابن ماجه أيضًا عن عبد الله بن سعيد، عن عبد الله بن خِرَاش بن حَوْشَب الشيبانيّ، عن العَوّام بن حَوْشَب، عن مجاهد، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ، والنار، وثمنه حرام»، قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. قال وليّ الدين - ﵀ -: والظاهر أن أبا سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد شيخ ابن ماجه، وهو الأشجّ، وكان أحد الحفاظ، وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن خِرَاش، وهو بكسر الخاء، وبالشين المعجمتين، وفي ترجمته أورده ابن عديّ في «الكامل». ورَوَى أبو داود من رواية رجل من المهاجرين، من أصحاب النبيّ - ﷺ - مرفوعًا: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار». قال الخطابيّ: هذا معناه الكلأ يَنبت في موات الأرض، يرعاه الناس، ليس لأحد أن يختص به دون أحد، ويحجزه عن غيره، وكان أهل الجاهلية إذا عَزّ الرجلُ منهم حَمَى بُقْعَةً من الأرض لماشيته ترعاها، يذود الناسَ عنها، فأبطل النبيّ - ﷺ - ذلك، وجعل الناس فيه شركاء، يتعاورونه بينهم، فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه، فهو مال له ليس لأحد أن يَشْرَكه فيه إلا بإذنه. قال: وقوله: «والنار» فسَّره بعض العلماء بالحجارة التي تُوري النار، فلا يُمنع أحد أن يأخذ منها حجرًا يَقْدَح به النار، فأما التي يوقدها الإنسان، فله أن يمنع غيره من أخذها، وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب قد احترق، فصار جمرًا، وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحًا، أو يدني منها ضِغْثًا يُشعل بها؛ لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئًا. انتهى. وقال صاحب «العدة» من الشافعيّة: لو أضرم نارًا في حطب مباح بالصحراء، لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار، فلو جمع الحطب ملكه، فإذا أضرم فيه النار، كان له منع غيره منها. انتهى. وأما الماء فالمراد به هنا المياه المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد، ولا صنع للآدميين في إنباعها وإجرائها، كالفرات، وجيحون، والنيل، وسائر أودية العالم، والعيون في الجبال، وسيول الأمطار، فالناس فيها سواء، لكن من أخذ منها شيئًا في إناء، أو جعله في حوض ملكه، ولم يكن لغيره مزاحمته فيه. وقوله في حديث ابن عباس: «وثمنه حرام» أي: المذكور فأعاد الضمير مفردًا، وإن تقدم ذكر ثلاث، وإنما كان ثمنه حرامًا؛ لأنه غير مملوك فلا يجوز بيعه، وحَمْلُ أبي سعيد وهو الأشجّ له على الجاري هو الغالب، فلو كان الماء المباح غير جار، كماء السيول الراكدة في المستنقعات، فحكمها كذلك، والله أعلم. انتهى كلام وليّ الدين - ﵀ - ، وهو بحث نفيسُ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ضِراب الْفَحْل: قال النووي في «شرح مسلم»: اختَلَف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب؛ للضراب، فقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وآخرون: استئجاره لذلك باطل، وحرام، ولا يُستَحَقُّ فيه عِوَضٌ، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره، ولا أجرة مثل، ولا شيء من الأموال، قالوا: لأنه غرر مجهول، وغير مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة، والتابعين، ومالك، وآخرون: يجوز استئجاره لضرب مدة معلومة، أو لضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو اليه، وهي منفعة مقصودة، وحملوا النهي على التنزيه، والحثِّ على مكارم الأخلاق، كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ - ما حاصله: بيع ماء الفحل لا يُختَلف في فساده إذا وقع بلفظ البيع، وأريد تحصيل العوض الذي هو حصول ماء الفحل في محلّ الرحم، وعَقُوق الأنثى، فإنه غررٌ، ومجهولٌ، وأما على معنى إجارة الفحل للطَّرْق أعوامًا معلومةً، أو إلى مدّة معلومة، فأجازه مالكٌ؛ لكمال شروط الإجارة، مع أن أخذ الأجرة على ذلك ليس من مكارم الأخلاق، ولا يفعله غالبًا إلا أولو الدناءة، ويكون هذا كله كالحجامة، وقد ذهب أبو حنيفة، والشافعيّ، وأبو ثور إلى منع ذلك جملة، والأرجح إن شاء الله تعالى ما صار إليه مالك؛ لِمَا ذكرناه، وبأنه قول جماعة من الصحابة، والتابعين على ما حكاه القاضي عياض. انتهى . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: إجارة الفحل للضِّراب حرام، وبه قال أبو حنيفة، والشافعيّ، وحُكي عن مالك جوازه، قال ابن عقيل: ويَحْتَمِل عندي الجواز؛ لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه، وهذه منفعة مقصودة، والماء تابع، والغالب حصوله عقيب نزوه، فيكون كالعقد على الظئر؛ ليحصل اللبن في بطن الصبيّ. وحجة الأولين ما رَوَى ابن عمر - ﵄ -: «أن النبيّ - ﷺ - نهى عن بيع عَسْب الفحل»، رواه البخاريّ، وعن جابر - ﵁ - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع ضراب الجمل»، رواه مسلم، ولأنه مما لا يُقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق، ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته، ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول، وإجارة الظئر خولف فيه الأصل؛ لمصلحة بقاء الآدميّ، فلا يقاس عليه ما ليس مثله، فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل، فهو حرام على الآخذ؛ لما ذكرناه، ولا يحرم على المعطي؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح، يحتاج إليه، ولا يمتنع هذا كما في كسب الحجام، فإنه خبيث، وقد أعطى النبيّ - ﷺ - الذي حجمه، وكذلك أجرة الكسح، والصحابة أباحوا شراء المصاحف، وكرهوا بيعها، وإن أَعطى صاحب الفحل هدية، أو أكرمه من غير إجارة جاز، وبه قال الشافعيّ؛ لما روى
…судебного решения; потому что он несправедлив к нему после того, как это было для него запрещено — не дозволяется ему брать это в долг у него, — и порочит его. И было сказано: смысл слова «честь его» — в том, чтобы говорить с ним резко; а наказанием его является заключение под стражу. И было сказано: смысл этого — что дозволяется жаловаться на него. И было сказано: смысл этого — что он говорит: «О притеснитель, будь справедлив со мной», — потому что если он затягивает выплату долга, будучи богатым, то он поступает с ним несправедливо. Конец цитаты (1). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. «Я хочу лишь исправить то, что могу, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (30) — (Глава о запрете продажи излишка воды, находящейся в пустыне и требуемой для выпаса скота на пастбище, о запрете отказа в её предоставлении и о запрете продажи покрытия самцом) По цепочке передачи, восходящей к автору — да помилует его Аллах — в начале книги, он сказал: [3997] (1565) — («Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, сообщил нам Вакиʻ (х), и рассказал мне Мухаммад ибн Хатим, рассказал нам Йахья ибн Саʻид, оба — от Ибн Джурайджа, от Абу аз-Зубайра, от Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу излишка воды»). Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шайба) — упомянут перед предыдущей главой. 2 — (Вакиʻ) ибн аль-Джаррах — упомянут недавно. 3 — (Мухаммад ибн Хатим) ибн Маймун — также упомянут недавно. 4 — (Йахья ибн Саʻид) аль-Каттан — упомянут перед двумя главами. 5 — (Ибн Джурайдж) — также упомянут перед двумя главами. 6 — (Абу аз-Зубайр) Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус — упомянут недавно. 7 — (Джабир ибн Абдуллах) — да будет доволен ими обоими Аллах — также упомянут недавно, а разбор хадиса приводится после него. По цепочке передачи, восходящей к автору — да помилует его Аллах — в начале книги, он сказал: [3998] (…) — («Рассказал нам Исхак ибн Ибрахим, сообщил нам Раух ибн Убада, рассказал нам Ибн Джурайдж, сообщил мне Абу аз-Зубайр, что он слышал, как Джабир ибн Абдуллах говорил: «Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу покрытия верблюда самцом, и запретил продажу воды, и продажу земли для того, чтобы её вспахать; вот от чего запретил Пророк ﷺ»). Передатчики этого иснада: пять человек: 1 — (Раух ибн Убада) аль-Кайси — упомянут недавно. Остальные упомянуты в предыдущих двух иснадах. Из тонкостей этого иснада то, что он состоит целиком из формул «рассказал», «сообщил» и «слышал» от начала до конца, так что от Ибн Джурайджа и Абу аз-Зубайра отпадает обвинение в тадлисе (скрытой передаче). Разбор хадиса: (от аз-Зубайра) — что он (слышал Джабира ибн Абдуллаха) — да будет доволен ими обоими Аллах — (говорящим: «Запретил Посланник Аллаха ﷺ продажу покрытия верблюда самцом») — с кясрой на «дад» — то есть: взимание платы за его покрытие, а надлежит владельцу самца одалживать его без платы, ибо в запрете этого — пресечение размножения. Ибн аль-Асир сказал: «покрытие верблюда» — это его совокупление с самкой, и под запретом подразумевается именно то, что берётся за это в качестве платы, а не сам акт покрытия; смысл же таков: запретил плату за покрытие верблюда, подобно тому как он запретил «плату за случку самца» (عسب الفحل), то есть её цену. Говорят: «покрыл верблюд верблюдицу» — «йадрибуха» — когда он совокупляется с ней, а «дал случиться» такой-то со своей верблюдицей — то есть дал самцу покрыть её. Конец цитаты (1). (и о продаже воды) — упомянуто в предыдущем риваяте словами: «о продаже излишка воды», то есть той, что остаётся сверх его нужды, нужды его семьи, его скота и его посева. Ибн аль-Асир — да помилует его Аллах — сказал: это когда человек напоит свою землю, а затем останется от воды остаток, в котором он не нуждается, — тогда не дозволяется ему продавать его, и не дозволяется ему отказывать в нём тому, кто хочет от него пользоваться, если вода не является его собственностью, или по мнению тех, кто считает, что вода вообще не подлежит владению. Конец цитаты (2). (2) «Ан-Нихая» 3/455. Аш-Шаукани — да помилует его Аллах — сказал: и очевидно, что нет различия между водой, находящейся на земле, дозволенной для общего пользования, и водой на земле, находящейся в частной собственности, и нет различия — для питья она или для другого, для нужды скота или для посева, в пустыне она или не в пустыне. Аль-Куртуби — да помилует его Аллах — сказал: очевидный смысл этого выражения — запрет самой продажи излишка воды, предназначенной для питья, ибо это то, что первым приходит на ум. Ан-Навави — да помилует его Аллах — сказал, передавая от последователей аш-Шафии: обязательно предоставление воды в пустыне при следующих условиях: [Первое]: чтобы не было другой воды, которой можно было бы обойтись. [Второе]: чтобы предоставление было для нужды скота, а не для полива посева. [Третье]: чтобы владелец воды сам не испытывал в ней нужды. И подтверждает то, что мы упомянули о том, что оба хадиса указывают на запрет продажи воды в общем смысле, хадис Абу Хурайры — да будет доволен им Аллах — у обоих шейхов (аль-Бухари и Муслима), переданный как слова Пророка ﷺ: «Не запрещается излишек воды, чтобы через это запрещать излишек травы», а автор «Джами аль-усуль» привёл его словами: «Не продаётся излишек воды», и это формулировка Муслима. И подтверждает запрет продажи также хадис: «Люди — совладельцы в трёх вещах: в воде, траве и огне». Вода, упомянутая здесь, была отнесена к воде самца (то есть к плате за случку), но это, помимо того, что противоречит очевидному смыслу, отвергается тем, что содержится в этом хадисе Джабира — да будет доволен им Аллах — словами: «Запретил Посланник Аллаха ﷺ продажу излишка воды и запрет случки самца». И было сделано исключение из общего смысла обоих хадисов о запрете продажи воды — той воды, что собрана в сосудах, ибо её продажу дозволено проводить по аналогии с дозволенностью продажи дров, если дровосек их собрал; на основании хадиса о том, кому Пророк ﷺ велел собирать дрова, чтобы обойтись без просьбы (подаяния), и это хадис, приведённый согласно обоим (аль-Бухари и Муслиму), от Абу Хурайры — да будет доволен им Аллах, — и он уже был упомянут в «Книге закята». Но это уподобление, даже если признать его правильность, верно лишь по мнению тех, кто дозволяет исключение по аналогии, а разногласие в этом известно в основах права (усуль); однако оно вызывает затруднение по отношению к безусловному запрету продажи воды, установленное в достоверном хадисе о том, что Усман — да будет доволен им Аллах — купил колодец Рума у иудея и сделал его вакфом (общественным) для мусульман, после того как услышал Пророка ﷺ, говорящего: «Кто купит колодец Рума, чтобы облегчить положение мусульман, и ему — Рай?» А иудей продавал его воду — хадис, — так как он, подобно тому как указывает на дозволенность продажи самого колодца, а по аналогии с ним и источника, указывает и на дозволенность продажи воды, — из-за одобрения Пророком ﷺ иудея в этой продаже. Отвечается на это тем, что это было в начале ислама, а сила иудеев в то время была велика, и Пророк ﷺ примирился с ними вначале на том положении, в котором они находились, а затем утвердились установления, и он предписал своей общине запрет продажи воды, так что это одобрение не противоречит этому. К тому же вода здесь вошла в состав продажи колодца, а в дозволенности этого нет разногласия. Конец слов аш-Шаукани — да помилует его Аллах (1), и это драгоценное исследование. (и земли для того, чтобы её вспахать) то есть: запретил аренду земли для посева. Ан-Навави — да помилует его Аллах — сказал: слова «запретил продажу земли для того, чтобы её вспахать» означают: запретил аренду её для посева. Он сказал: большинство дозволяют аренду её за дирхамы, одежду и подобное, и толкуют запрет двумя толкованиями: [Первое]: что это запрет предпочтительности (танзих), чтобы люди привыкали одалживать её друг другу и оказывать взаимную помощь. [Второе]: что это относится к аренде её с условием, что владельцу достанется определённый участок посева, а те, кто считает мусакат (мусакаат/музараа) запрещённой, относят это к аренде её за долю от того, что она произведёт. Конец цитаты (2). Подробное разъяснение всего упомянутого уже приводилось полностью в «Главах о музараа», обратись туда — и получишь пользу, а помощь — от Аллаха Всевышнего. И его слова (вот от чего запретил Пророк ﷺ) — подтверждение упомянутого ранее запрета. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Джабира ибн Абдуллаха — да будет доволен ими обоими Аллах — относится к числу единичных передач составителя — да помилует его Аллах. (Второй вопрос): о его извлечении: Вывел его (составитель) здесь [30/3997 и 3998] (1565), и (ан-Насаи) в (2) «Шарх ан-Навави» 10/229–230. «Книга о торговых сделках» (7/306 и 310) и «Большой сунан» (4/54); Ибн Маджах в «Разделе о залогах» (2477); Ахмад в своём «Мусанаде» (3/356); Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/349); Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4953); аль-Хаким в «Мустадраке» (2/61); Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (595); аль-Байхаки в «Большом сунане» (5/339 и 6/15). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о пользах, извлекаемых из хадиса. 1 — Одна из них: разъяснение запрета продажи излишка воды. 2 — Одна из них: обязательность бесплатной раздачи воды, без требования возмещения за неё. Это мнение большинства учёных. Аль-Хаттаби передал от некоторых, что при обязательности отдачи воды всё же полагается её стоимость, но это слабое мнение, а правильным является первое. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах), разбирая его слово («запретил продажу излишка воды»), сказал: явный смысл этого выражения — запрет самой продажи воды, которую пьют, ибо это первое, что приходит на ум. Некоторые учёные отнесли это к воде, используемой для покрытия самцом животных (то есть к плате за случку), но это толкование натянутое, тем более что в другом хадисе это соединено с запретом платы за случку верблюда отдельно, что указывает на то, что это не то же самое, ибо иначе это было бы бесполезным повторением. По этим двум вопросам существуют разногласия. Что касается продажи воды: мусульмане единодушны в том, что если человек взял воду, например, из Нила, то он стал её владельцем и имеет право её продать. Один из наших шейхов сказал: здесь есть редкое разногласие, на которое не стоит обращать внимания. Что касается воды рек, источников и колодцев в пустынных землях, не находящихся в чьей-либо собственности, то по этому имеется согласие, что запрещать её или продавать нельзя, и нет сомнения, что хадисы о запрете относятся именно к этому. Что же касается излишка воды, находящейся в чьей-то собственности, то это и есть предмет разногласия: принуждается ли владелец к раздаче излишка тому, кто в нём нуждается, или нет? А если принуждается, то за плату или без? Существуют два мнения, причина которых — противоречие между общим смыслом запрета продажи излишка воды и основой права собственности, а также сравнение воды с пищей, когда в ней есть нужда. Наиболее предпочтительным, если Аллах пожелает, является понимание хадиса в его общем смысле: обязательна раздача излишка без взимания платы, а разница между водой и пищей заключается в том, что вода обычно имеется в изобилии и не вызывает такой скупости, тогда как пища обычно скудна и по поводу неё проявляется скупость. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Это ценное рассуждение. А Аллах Всевышний знает лучше. 3 — Одна из них: то, что сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): обязательность раздачи воды сопровождается условиями, извлекаемыми из хадиса: Первое: чтобы эта вода была излишком сверх собственной нужды владельца. Это прямо явствует из хадиса, ибо запрещённым является лишение излишка, а не лишение основной части. Поэтому аль-Бухари в своём «Сахихе» назвал главу так: «О том, кто сказал: владелец воды имеет больше прав на воду, пока не напьётся сам», ссылаясь на слово Пророка ﷺ: «Не запрещается излишек воды». Второе: чтобы раздача была для скота и прочих животных. Не обязательна раздача излишка сверх собственной нужды для чужого посева — таково правильное мнение у шафиитов, и это же мнение Абу Ханифы, его последователей и Суфьяна ас-Саури. От Ахмада передаются два риваята. Малик сказал: обязательна раздача и для посева, если опасается его гибели, и это не причиняет вреда владельцу воды. Его последователи разошлись во мнении, полагается ли за это возмещение или нет. Хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Не запрещается излишек воды, чтобы через это не запрещалось пастбище» служит доводом для первых, ибо из запрета полива посева этой водой не следует запрет пастбища — а именно этот смысл был причиной, по которой обосновывается хадис. Это следует лишь в случае запрета для скота. А довод в пользу Малика и тех, кто с ним согласен, — этот хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), ибо в нём запрещена продажа излишка воды без ограничения этого запретом на пастбище, однако у других он толкуется в связке с другим хадисом. Третье: чтобы владелец скота не находил доступной воды. На это указывает слово в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «чтобы через это не запрещалось пастбище», ибо когда таковая имеется, из запрета воды не следует запрет пастбища, поскольку можно обойтись той доступной водой. Четвёртое: чтобы там имелось пастбище, на котором можно выпасать скот. Если бы та земля была лишена пастбища, то владелец имел бы право запретить [пользование водой], поскольку отпадает причина, учтённая в хадисе. Конец слов Вали ад-Дина (да помилует его Аллах). 4 — Одна из них: то, чем аргументировал Ибн Хабиб аль-Малики, что если колодец разделён между двумя владельцами по очереди — этому день, а тому день — и владелец очереди не нуждается в воде в свой день, будь то после того, как он оросил свой посев, или ещё до того, поскольку не нуждается в этом, то его сотоварищ имеет право брать воду не в свою очередь, поскольку это вода, ставшая излишком, а Пророк ﷺ запретил лишать [других] излишка воды. Ему возразило большинство маликитов и других, сказав: основа — запрет [пользоваться] имуществом другого без его разрешения, кроме того, что выведено доводом; а этот случай не относится к тому случаю, о котором говорится в специальном хадисе. Так сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах). Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказали большинство, представляется мне более верным, ввиду очевидности их довода. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Четвёртый вопрос): Ибн Хиббан (да помилует его Аллах) привёл в своём «Сахихе» через путь передачи от Ибн Вахба, от Хайвы, от Абу Ханиа ибн Абу Саида, вольноотпущенника рода Аффан, от Абу Хурайры, который сказал: я слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Не лишайте [других] излишка воды, и не лишайте пастбища, ибо от этого скот истощится, и семьи будут голодать». В этом риваяте содержится прямой запрет на продажу пастбища. Возможно, что это возвращается к известному риваяту о запрете его продажи через посредство запрета воды, так что это становится причиной лишения пастбища; а возможно, что это не следует толковать таким образом, а следует принять в буквальном смысле как запрет на продажу пастбища, и это относится к пастбищу, не находящемуся в чьей-либо собственности, то есть растущему на пустошах, — запрет на него является просто несправедливостью, поскольку в этом отношении все люди равны. Что же касается пастбища, выросшего на земле, принадлежащей человеку через её освоение, то мнение шафиитов — дозволенность его продажи, а у маликитов по этому имеется разногласие. Ибн аль-Араби подтвердил дозволенность. Ибн аль-Касим и Мутарриф сказали: он может продавать и запрещать то, что в его лугах и заповедных землях из его собственности, а дозволенным становится то, что излишне для него из растущего в открытых пространствах его владений, растений и сорной травы, — за исключением случая, когда это окружает его посев, тогда он имеет право запретить это им ради предотвращения вреда. Ибн аль-Маджишун приравнял оба вида в отношении продажи, за исключением того, что излишне у него из сорной травы. Ашхаб приравнял их в запрете, сказав: это подобно текущей воде — не дозволяется запрещать излишек от неё, ни продавать его, кроме как если он его соберёт и перенесёт, тогда может продать. Это разногласие передал Ибн Шас и Ибн аль-Хаджиб. Ибн Баттал передал от куфийцев и от аш-Шафии, что владелец земли не приобретает право собственности на пастбище, пока не соберёт его и не сделает своим владением, но то, что он передал от аш-Шафии, отвергнуто. Его слово («от этого скот истощится, и семьи будут голодать») — обоснование запрета продажи пастбища, ибо из этого проистекает истощение скота, поскольку не всякий способен обеспечить корм; когда же запрещается выпас его скота на пастбище, скот истощается, отчего проистекает уменьшение молока или его отсутствие, и от этого семьи, питающиеся молоком и производными от него — сыром и прочим, — голодают. Так упомянул Вали ад-Дин (да помилует его Аллах). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Пятый вопрос): Ибн Маджах (да помилует его Аллах) передал с достоверным иснадом от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Три вещи не подлежат запрету: вода, пастбище и огонь». Также Ибн Маджах передал от Абдуллаха ибн Саида, от Абдуллаха ибн Хираша ибн Хаушаба аш-Шайбани, от аль-Аввама ибн Хаушаба, от Муджахида, от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мусульмане равноправные владельцы трёх [вещей]: воды, пастбища и огня, и продавать их запрещено». Абу Саид сказал: то есть текущую воду. Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: по всей видимости, этот Абу Саид — это Абдуллах ибн Саид, шейх Ибн Маджаха, известный как аль-Ашадж, один из хранителей хадисов. Этот иснад слаб из-за слабости Абдуллаха ибн Хираша, — [имя это] с кясрой на «хи» и с двумя «ша» (шин), и в разделе о нём Ибн Ади привёл его в «аль-Камиль». Абу Дауд передал от человека из числа мухаджиров, из сподвижников Пророка ﷺ, как возводимый хадис: «Мусульмане равноправные владельцы трёх [вещей]: воды, пастбища и огня». Аль-Хаттаби сказал: смысл этого таков — трава, растущая на неосвоенной земле, которую пасут люди, не может быть исключительным правом одного человека в ущерб другому, чтобы он ограждал её от прочих. В эпоху джахилии, когда человек из их числа обретал силу и влияние, он огораживал участок земли для своего скота, чтобы тот пас там, отгоняя от него людей. Пророк ﷺ отменил это и сделал людей соучастниками в этом, чтобы они пользовались этим по очереди между собой. Что же касается травы, выросшей на земле, находящейся в собственности определённого владельца, то она является его имуществом, и никто не может делить её с ним, кроме как с его разрешения. Он сказал: его слово («и огонь») некоторые учёные разъяснили как камни, из которых высекают огонь, — никому не запрещено брать из них камень, чтобы высечь огонь. А что касается того огня, который человек уже разжёг, то он имеет право запретить другому брать от него. Некоторые из них сказали: он может запретить тому, кто хочет взять от него горящую головню дров, которая уже превратилась в уголь, но не имеет права запретить тому, кто хочет зажечь от него светильник или подвести к нему пучок для разжигания, потому что это ничуть не уменьшает его сущности. Конец цитаты. Автор «аль-Умды» из числа шафиитов сказал: если кто-то разжёг огонь из дозволенных дров в пустыне, он не имеет права запретить тому, кто хочет воспользоваться этим огнём. Но если он собрал дрова и стал их владельцем, то, разжигая в них огонь, он получает право запретить другим пользоваться им. Конец цитаты. Что же касается воды, то здесь подразумевается дозволенная вода, вытекающая в месте, не принадлежащем никому в частности, и в проистечении и течении которой нет деяния людей, — как Евфрат, Джайхун, Нил и прочие реки мира, горные источники и дождевые потоки. В отношении них люди равны, но если кто-то взял из неё что-то в сосуд или поместил в водоём, находящийся в его собственности, то никто другой не имеет права соперничать с ним в этом. Его слово в хадисе Ибн Аббаса («и цена его запретна») — то есть упомянутого, поэтому местоимение возвращено в единственном числе, хотя ранее было упомянуто о трёх вещах. А цена его была запретна потому, что оно не находится в собственности, и потому продажа его недопустима. А то, что Абу Са‘ид, а он — аль-Ашадж, отнёс это к текущей воде, — это преобладающий случай. Если же дозволенная вода не текучая, как вода потоков, застоявшаяся в болотах, то её положение таково же, и Аллах знает лучше. Конец слов Вали ад-Дина, да помилует его Аллах, и это ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно положения о продаже покрытия самца животным (дираб аль-фахль): Ан-Навави сказал в «Шарх Муслим»: учёные разошлись во мнениях относительно найма самца и других животных для покрытия. Аш-Шафии, Абу Ханифа, Абу Саур и другие сказали: наём его для этого недействителен и запретен, и никакая плата за это не полагается; и если наниматель добился покрытия, то с него не взыскивается ни установленная плата, ни плата по аналогии, ни какое-либо имущество вообще. Они сказали: потому что это неизвестный риск (гарар), и передача его невозможна. А группа сподвижников, последователей (табиинов), Малик и другие сказали: допустимо нанимать его для покрытия на определённый срок или для определённого числа покрытий, потому что нужда побуждает к этому, и это — искомая польза. Они истолковали запрет как указание на нежелательность и побуждение к благородству нравов, подобно тому как они истолковали то, что было упомянуто рядом с этим, — запрет на наём земли, и Аллах знает лучше. Конец цитаты. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал, суть чего такова: продажа семени самца безусловно является недействительной, если она осуществлена в форме продажи и целью является получение платы за само попадание семени самца в место матки и зачатие самки, ибо это — неизвестность и риск. А что касается смысла найма самца для покрытия на определённое число лет или на определённый срок, то это допустил Малик по причине полноты условий найма, хотя взимание платы за это не относится к благородству нравов и обычно этим занимаются лишь люди низкого положения; и всё это подобно кровопусканию. Абу Ханифа, аш-Шафии и Абу Саур пошли по пути запрета этого целиком, а наиболее верным, если Аллах пожелает, является то, к чему пришёл Малик, по причинам, которые мы упомянули, и потому что это мнение группы сподвижников и последователей, как это передал кади Ияд. Конец цитаты. Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал: наём самца для покрытия запретен, и это мнение Абу Ханифы и аш-Шафии. От Малика передаётся допущение этого. Ибн Акыль сказал: на мой взгляд, допустимость возможна, потому что это договор о пользе самца и его покрытии, а это искомая польза, а семя — сопутствующее, и обычно оно достигается вслед за покрытием, так что это подобно договору с кормилицей, чтобы молоко попало в живот ребёнка. А доводом первых служит то, что передал Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими: «Пророк ﷺ запретил продажу асб аль-фахль (покрытия самца)», это передал аль-Бухари. И от Джабира, да будет доволен им Аллах, он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу покрытия верблюда», это передал Муслим. И потому что это относится к тому, передача чего невозможна, что подобно найму беглого раба, и потому что это связано с выбором и желанием самого самца, и потому что искомым является само семя, а его отдельное включение в договор недопустимо, ибо оно неизвестно. А наём кормилицы — здесь основа была нарушена ради пользы сохранения жизни человека, поэтому нельзя проводить аналогию с тем, что не подобно этому. Согласно этому, если он отдал плату за покрытие самца, то это запретно для того, кто её взял, по причинам, которые мы упомянули, но не запретно для того, кто отдал, потому что он потратил своё имущество для получения дозволенной вещи, в которой нуждается, и это не запрещается, подобно заработку банщика (кровопускателя), ибо это занятие презренное, а Пророк ﷺ всё же дал тому, кто ему делал кровопускание. Также и плата за уборку. А сподвижники дозволили покупку свитков Корана и не одобряли их продажу. А если хозяин самца дал подарок или почтил его без найма — это допустимо, и это мнение аш-Шафии, согласно тому, что передал...
Ссылки автора (12)

1. «لسان العرب» ٧/ ١٧١.

2. «النهاية» ٣/ ٧٩.

3. «النهاية» ٣/ ٤٥٥.

4. «نيل الأوطار» ٥/ ١٥٥.

5. «شرح النوويّ» ١٠/ ٢٢٩ - ٢٣٠.

6. «المفهم» ٤/ ٤٤١.

7. «طرح التثريب» ٦/ ١٨٠ - ١٨١.

8. «طرح التثريب» ٦/ ١٨٢.

9. «طرح التثريب» ٦/ ١٨٢ - ١٨٣.

10. «طرح التثريب» ٦/ ١٨٣ - ١٨٤.

11. «شرح النوويّ» ١٠/ ٢٣٠.

12. «المفهم» ٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣.