HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1653

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ. وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صالح) عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ). وقَالَ عمرو (يصدقك به صاحبك).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص87
Нам передали Яхья ибн Яхья и Амр ан-Накид (Яхья сказал: нам сообщил Хушайм ибн Башир от Абдуллаха ибн Абу Салиха; а Амр сказал: нам передал Хушайм ибн Башир, нам сообщил Абдуллах ибн Абу Салих) от его отца, от Абу Хурайры, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Твоя клятва — по тому смыслу, в котором тебе верит твой собеседник (принимающий клятву)». А Амр сказал (в своей версии): «...в котором тебе верит твой собеседник».
т. 3 с. 1274

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 677
عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة، أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكَفِّر عن يمينك، ثم أئْتِ الذي هو خير». انتهى ، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٤) - (بَاب الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٢٧٥] (١٦٥٣) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيِ صَالِحٍ، وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ -ﷺ-: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ»، وَقَالَ عَمْرٌو: «يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ويقال له: عبّاد، كما في الإسناد التالي، ليّن الحديث [٦]. رَوَى عن أبيه، وسعيد بن جبير، وعنه ابن جريج، وهشيم، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن الوليد المزنيّ، وجابر بن سليم الزُّرَقيّ، وموسى بن يعقوب الزَّمَعِيّ. قال البخاريّ عن عليّ ابن المدينيّ: ليس بشيء، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو داود: عبّاد بن أبي صالح هو عبد الله، وقال البخاريّ في «تاريخه الصغير»: منكر الحديث، وقال الساجيّ، وتبعه الأزديّ: ثقة، إلا أنه رَوَى عن أبيه ما لم يتابع عليه. أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له عندهم إلا هذا الحديث، وأعاده المصنّف بعده. والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -﵁- أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «يَمِينُكَ) مبتدأ خبره قوله: (عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ) قال القرطبيّ ﵀: يعني: أن يمينك التي يجوز لك أن تحلفها؛ هى التي تكون صادقة في نفسها، بحيث لو اطَّلع عليها صاحبك لعَلِمَ أنها حقّ وصدقٌ، وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه، وسِرَّه كعَلَنِه، فيصَدّقك فيما حلفت عليه، فهذا خطاب لمن أراد أن يُقْدِم على يمين، فحقُّه أن يَعْرِض اليمين على نفسه، فإن رآها كما ذكرناه حلف إن شاء، وإلا أمسك؛ فإنَّها لا تحل له، هذا فائدة هذا اللفظ. فأمَّا قوله: «اليمين على نيّة المستحلف» فمقصوده: أن من توجَّهت عليه يمين في حق ادُّعي عليه به؛ فحلف على ذلك لفظًا، وهو ينوي غيره، لم تنفعه نيَّته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، ويظهر من كلام الأئمة على هذين الحديثين: أن معنى الأول مردودٌ إلى الثاني، وما ذكرته أَوْلى إن شاء الله تعالى، ويتبيَّن لك ذلك من سياق اللفظين. فتأملهما تجد ما ذكرته. وإذا تقرر هذا؛ فاعلم: أن اليمين إما أن يتعلَّق بها حقّ لآدمي أو لا، فإن لم يتعلَّق بها حق لآدمي، وجاء صاحبها مستفتيًا، ولم يضبط بشهادة؛ فله نيّته، قال القاضي: ولا خلاف في ذلك نعلمه، وأما إن حلف لغيره في حق عليه؛ فلا خلاف أنه يُحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بيّنَة، سواء حلف متبرعًا، أو مُسْتَحْلفًا، وأمَّا فيما بينه وبين الله تعالى: فاختلف فيه قول مالك وأصحابه اختلافًا كثيرًا، فقيل: على نية المحلوف له. وقيل: على نية الحالف، وقيل: إن كان مستحلفًا؛ فاليمين على نيِّة المحلوف له. وإن كان متبرعًا؛ فعلى نيِّة الحالف. وهو ظاهر قول مالك، وابن القاسم. وقيل: عكسه. وقيل: تنفعه نيَّته فيما لا يقضى عليه فقط. ورُوي عن مالك: إن كان على وجه المكر والخديعة؛ فهو آثم، وإن كان على وجه العُذر فلا، وعكسه ابن حبيب. ذكر هذه الأقوال كلها القاضي عياض، وقال: ولا خلاف في أن الحالف بما يقتطع بها حق غيره ظالم، آثم، حانث. انتهى . وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادَّعَى رجل على رجل حقًّا، فحلّفه القاضي فحلّف، ووَرَّى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث، والإجماع، فأما إذا حَلَف بغير استحلاف القاضي، ووَرَّى تنفعه التورية، ولا يحنث، سواء حَلَفَ ابتداءً من غير تحليف، أو حلّفه غير القاضي، وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنيّة المستحلِف غير القاضي. وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي، أو نائبه في دعوى توجهت عليه، فتكون على نية المستحلِف، وهو مراد الحديث، أما إذا حَلَف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى، فالاعتبار بنية الحالف، وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى، أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حَلَّفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنيّة الحالف؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله تعالى. (واعلم): أن التورية، وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حقّ مستحقّ، وهذا مجمع عليه، هذا تفصيل مذهب الشافعيّ وأصحابه، ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافًا وتفصيلًا، فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف، ومن غير تعلّق حقّ بيمينه له نيّته، ويُقْبَل قوله، وأما إذا حلف لغيره في حقّ أو وثيقة متبرعًا أو بقضاء عليه، فلا خلاف أنه يُحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعًا باليمين، أو باستحلاف، وأما فيما بينه وبين الله تعالى، فقيل: اليمين على نية المحلوف له، وقيل: على نية الحالف، وقيل: إن كان مستحلَفًا فعلى نية المحلوف له، وإن كان متبرعًا باليمين فعلى نية الحالف، وهذا قول عبد الملك وسحنون، وهو ظاهر قول مالك، وابن القاسم، وقيل: عكسه، وهي رواية يحيى عن ابن القاسم، وقيل: تنفعه نيّته فيما لا يُقْضَى به عليه، ويفترق التبرع وغيره فيما يُقْضَى به عليه، وهذا مروي عن ابن القاسم أيضًا، وحُكِي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة، فهو فيه آثمٌ، حانثٌ، وما كان على وجه العذر فلا بأس به، وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيّته، وما كان في حقّ فهو على نية المحلوف له، قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حقّ غيره، وإن وَرَّى، والله أعلم. انتهى . وقال الإمام ابن حزم ﵀: وأما من لزمته يمين لخصمه -وهو مبطل- فلا ينتفع بتوريته، وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق، عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين، فهو حالف يمين غموس، ولا بد، ثم أورد حديث الباب، ثم قال: ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر يجمعهما يصطحبان فيه، وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولا بد. وأما من لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين. انتهى . وقال الصنعانيّ ﵀: الحديث دليل على أن اليمين تكون على نية المحلِّف، ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره، وظاهره الإطلاق، سواء كان المحلِّف له الحاكم، أو المدَّعِي للحقّ، والمراد حيث كان المحلف له التحليف، كما يشير إليه قوله: «على ما يصدقك به صاحبك»، فإنه يفيد أن ذلك حيث كان للمحلِّف التحليف، وهو حيث كان صادقًا فيما ادّعاه على الحالف، وأما لو كان على غير ذلك كانت النية نية الحالف، واعتبرت الشافعية أن يكون المحلِّف الحاكمَ، وإلا كانت النية نية الحالف. انتهى . وقال الشوكانيّ ﵀: في الحديث دَلِيلٌ على أَنَّ الاعْتِبَارَ بِقَصْدِ الْمُحَلِّفِ من غَيْرِ فَرْقٍ بين أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّفُ هو الْحَاكِمَ أو الْغَرِيمَ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّفُ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا، صَادِقًا أو كَاذِبًا، وَقِيلَ: هو مُقَيَّد بِصِدْقِ الْمُحَلَّفِ فِيمَا ادَّعَاهُ، أَمَّا لو كان كَاذِبًا كان الاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ الْحَالِفِ، وقد ذَهَبَت الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ تَخْصِيصَ الحديث بِكَوْنِ الْمُحَلِّفِ هو الْحَاكِمَ، وَلَفْظُ: «صَاحِبِك» في الحديث يَرُدُّ عليهم، وَكَذَلِكَ ما ثَبَتَ في رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «الْيَمِينُ على نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ». ثم ذكر كلام النوويّ السابق، ثم قال: وقد حَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ على أَنَّ الْحَالِفَ من غَيْرِ اسْتِحْلافٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِ حَق بِيَمِينِهِ له نِيّتهُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَأَمَّا إذَا كان لِغَيْرِهِ حَق عليه فَلا خِلافَ أَنَّهُ يُحْكَمُ عليه بِظَاهِرِ يَمِينِهِ، سَوَاءٌ حَلَفَ مُتَبَرِّعًا، أو بِاسْتِحْلافٍ. انتهى مُلَخَّصًا. قال: وإذا صَحَّ الْإِجْمَاعُ على خِلافِ ما يَقْضِي بِهِ ظَاهِرُ الحديث كان الاعْتِمَادُ عليه، قال: وُيمْكِنُ التَّمَسُّكُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ سُوَيْد بن حَنْظَلَةَ الآتي، فإن النبيّ -ﷺ- حَكَمَ له بِالْبِرِّ في يَمِينِهِ، مع أَنَّهُ لا يَكُونُ بَارًّا إلَّا بِاعْتِبَارِ نِيَّةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْأُخُوَّةَ الْمَجَازِيَّةَ، وَالْمُسْتَحْلِفُ له قَصْدُ الْأُخُوَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَلَعَلَّ هذا هو مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي أن يكون حديث الباب على إطلاقه، ويُستثنى من ذلك إذا كان يترتّب عليها نفع لمسلم، أو دفع ضرر عنه، سواء كان الحالف نفسه، أو غيره من المسلمين، فتكون على نيّة الحالف، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث سُويد بن حنظلة -﵁- أنه قال: خرجنا نريد رسول الله -ﷺ-، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدُوّ له، فتحرّج القوم أن يحلفوا، وحَلَفت أنه أخي، فخُلِّي سبيله، فأتينا رسول الله -ﷺ-، فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: «صدقتَ، المسلم أخو المسلم»، وهو حديث صحيح . فقد دلّ هذا الحديث على أن اليمين إذا ترتب عليها نفع لمسلم، أو دفع ضرر عنه، تكون على نيّة الحالف، وأما ما عدا ذلك من الأيمان فعلى نيّة المستحلِف، كما هو ظاهر إطلاق حديث الباب، وبهذا يُجمع بين الحديثين، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم. وقوله: (وَقَالَ عَمْرٌو: يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ) بيّن به اختلاف الواقع بين شيخيه: يحيى بن يحيى، وبين عمرو الناقد، فالأول قال: «على ما يُصدّقك عليه صاحبك» بـ «على»، والثاني قال: «على ما يُصدِّقك به صاحبك»، بالباء الموحّدة، ولا اختلاف في الحقيقة، فإن «على» تأتي بمعنى الباء، كما في قوله تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [الأعراف: ١٠٥] وقد قرأ أُبيّ بالباء، ويقال: اركب على اسم الله، قاله ابن هشام الأنصاريّ ﵀ في «مغنيه» . والباء أيضًا تأتي بمعنى «على»، كما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠)﴾ [المطففين: ٣٠]، بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ﴾ الآية [الصافات: ١٣٧]، قاله ابن هشام أيضًا ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٧٥ و٤٢٧٦] (١٦٥٣)، و(أبو داود) في «الأيمان والنذور» (٣٢٥٥)، و(الترمذيّ) في «الأحكام» (١٣٥٤)، و(ابن ماجه) في «الكفارات» (٢١٢١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ١١٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٢٨)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٣٤٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٨ - ٤٩)، و(ابن الأعرابيّ) في «معجمه» (٤/ ١٩)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ١٥٧)، و(الحاكم) في «مستدركه» (٤/ ٣٣٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ٦٥) و«المعرفة» (٧/ ٣٢٧) و«الصغرى» (٨/ ٥٠٥)، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٢٧٦] (…) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتحْلِفِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٥. والباقون ذُكروا قبله، و«عبّاد بن أبي صالح» لقب لعبد الله المذكور في السند السابق. وقوله: (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ) هو بمعنى الحديث الماضي: «يمينك على ما يصدّقك به صاحبك»، فمؤدّاهما واحد، فالمعنى: أن يمين الحالف تُحمل على نيّة المستحلف، وهذا إذا كان مستحقّا للتحليف، فالاعتبار بنيّته، لا بما أضمره الحالف، وأما إذا كان المستحلف ظالمًا، فإنها تكون على نيّة الحالف، كما تقدّم في حديث سويد بن حنظلة -﵁-، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٥) - (بَابُ الاسْتِثْنَنَاءِ فِي الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا) «الاستثناء»: لغة: استفعالٌ من الثَّنْي، بمعنى العطف؛ لأن المستثنَى معطوفٌ عليه بإخراجه من الحكم، أو بمعنى الصرف؛ لأنه مصروفٌ عن حكم المستثنى منه، وحقيقته اصطلاحًا: الإخراج بـ «إلا»، أو إحدى أخواتها لِمَا كان داخلًا، أو كالداخل، قاله الخُضَريّ في «حاشيته» . وقال الفيّوميّ ﵀: الاستثناء استفعالٌ، من ثنيتُ الشيءَ أَثْنِيه ثَنْيًا، من
От аль-Хасана, от Абд ар-Рахмана ибн Самуры (да будет доволен им Аллах), (сообщается) что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не проси власти, ибо если тебе дадут её по просьбе, то ты будешь оставлен наедине с ней (без помощи Аллаха), а если тебе дадут её без просьбы, то тебе будет оказана помощь в ней. А если ты дал клятву, а затем увидел, что другое лучше того, на что ты клялся, то искупи свою клятву, а затем сделай то, что лучше»». Конец (передачи), а Аллах Всевышний знает лучше. «Я хочу лишь исправить, насколько это в моих силах. И помощь моя лишь от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (4) — Глава: клятва (даётся) с намерением того, кто требует клятвы По иснаду, восходящему к автору (да будет милостив к нему Аллах), (приведённому) в начале книги, он сказал: [4275] (1653) — Передали нам Йахья ибн Йахья и Амр ан-Накид — Йахья сказал: сообщил нам Хушайм ибн Башир от Абдуллаха ибн Абу Салиха, а Амр сказал: передал нам Хушайм ибн Башир, сообщил нам Абдуллах ибн Абу Салих — от своего отца, от Абу Хурайры, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Твоя клятва (принимается) согласно тому, что подтвердит тебе твой товарищ (собеседник)», а Амр сказал: «...чему поверит тебе в этом твой товарищ». Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Абдуллах ибн Абу Салих) Закван ас-Сам­ман аз-Заййат аль-Мадани, его также называют Аббад, как это указано в следующем иснаде; хадисы его слабые [6]. Передавал от своего отца и от Саида ибн Джубайра, а от него передавали Ибн Джурайдж, Хушайм, Ибн Абу Зиб, Абдуллах ибн аль-Валид аль-Музани, Джабир ибн Сулайм аз-Зуракы и Муса ибн Йакуб аз-Заммаъи. Аль-Бухари передал от Али ибн аль-Мадини, что тот сказал: «Он ничего не стоит», а Ибн Маин сказал: «Надёжный передатчик (сика)». Абу Давуд сказал: «Аббад ибн Абу Салих — это и есть Абдуллах». Аль-Бухари в своей «Малой истории» сказал: «Передаваемое им отвергается (мункар аль-хадис)». Ас-Саджи, а за ним и аль-Азди, сказали: «Надёжный, однако он передавал от своего отца то, в чём его никто не подтвердил». Из его хадисов автор (Муслим), Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа привели только этот хадис, и автор повторил его после этого места. Остальные (передатчики) уже упоминались в предыдущей главе и за две главы до неё. Разбор хадиса: (От Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах), (сообщается) что он (сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Твоя клятва) — подлежащее, сказуемым которого является его слово: (согласно тому, что подтвердит тебе твой товарищ). Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: то есть та твоя клятва, которую тебе разрешено произнести, — это та, что истинна по своей сути, так что если бы твой товарищ узнал об этом, он понял бы, что это истина и правда, и что явное в этом деле подобно скрытому, а тайное — открытому, и он подтвердит тебе то, на чём ты клялся. Это обращение к тому, кто хочет произнести клятву: ему следует испытать эту клятву на себе, и если он увидит, что она такова, как мы описали, — пусть клянётся, если хочет, а если нет — пусть удержится, ибо тогда она ему не дозволена. Такова польза этого выражения. А что касается его слова: «клятва (принимается) с намерением того, кто требует клятвы», — то смысл его таков: тот, на кого возложена клятва в деле, в котором против него выдвинуто обвинение, и он произнёс клятву словесно, имея в виду нечто иное, — тому его намерение не поможет и не избавит его от греха этой клятвы. Из слов имамов относительно этих двух хадисов явствует, что смысл первого сводится ко второму, но то, что я упомянул, — предпочтительнее, если пожелает Аллах Всевышний, и это станет ясно тебе из построения обоих выражений; вдумайся в них, и найдёшь то, что я упомянул. Установив это, знай: клятва либо связана с правом человека (Адама, то есть кого-либо из людей), либо нет. Если она не связана с правом человека, и тот, кто её дал, обратился с вопросом (за фетвой), и она не была скреплена свидетельством, то ему (засчитывается) его намерение. Кади (Ийад) сказал: и в этом, насколько нам известно, разногласий нет. А если же он поклялся другому в деле, касающемся права (последнего) на него, то нет разногласий, что он будет судим по явному смыслу его клятвы, если против него будет представлено доказательство, — будь то клятва добровольная или по требованию (истца). А что касается его отношений с Аллахом Всевышним, то мнения Малика и его сторонников по этому поводу сильно разошлись: одни говорили — клятва (засчитывается) по намерению того, для кого она произнесена; другие говорили — по намерению того, кто клянётся; третьи говорили — если клятва была по требованию, то по намерению того, для кого она произнесена, а если добровольная — то по намерению клянущегося; таково явное мнение Малика и Ибн аль-Касима. Иные говорили — наоборот. Иные говорили — намерение помогает ему лишь в том, что не подлежит судебному решению против него. От Малика передаётся: если это было сделано с хитростью и обманом, то он грешен; а если с оправданным намерением — то нет. Ибн Хабиб передал это в обратном порядке. Все эти мнения привёл кади Ийад и сказал: нет разногласий в том, что клянущийся тем, чем присваивает себе право другого, — притеснитель, грешник, нарушитель клятвы. Конец. Ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах) сказал: этот хадис относится к клятве, произнесённой по требованию кади. Если человек предъявляет иск другому о каком-либо праве, и кади требует от него клятвы, и тот клянётся, применяя двусмысленность (тавриййа), имея в виду не то, что имел в виду кади, — его клятва засчитывается по намерению кади, и двусмысленность ему не поможет; это положение принято по единогласному мнению (иджма), и доказательством этого служат данный хадис и иджма. А если же он клялся не по требованию кади и применил двусмысленность, то это поможет ему, и он не будет считаться нарушившим клятву, — будь то клятва, данная по собственной инициативе без требования, или требование её от кого-то иного, кроме кади или его заместителя в этом деле; намерение того, кто требует клятву, не имея на это полномочий кади, не принимается во внимание. Итог таков: клятва (засчитывается) по намерению клянущегося во всех случаях, кроме того, когда кади или его заместитель потребовал от него клятвы по предъявленному против него иску, — тогда она (засчитывается) по намерению требующего клятву; это и есть смысл хадиса. А если он клялся перед кади без требования кади в каком-либо иске, то во внимание принимается намерение клянущегося. И это касается как клятвы Аллахом Всевышним, так и клятвы разводом или освобождением раба, — за исключением того, что если кади потребовал от него клятвы разводом или освобождением раба, то двусмысленность поможет ему, и во внимание принимается намерение клянущегося, поскольку кади не имеет права требовать клятву разводом или освобождением, а требует клятву лишь Аллахом Всевышним. (И знай): что хотя двусмысленность не влечёт нарушения клятвы, применять её не дозволяется там, где через неё уничтожается право того, кому оно принадлежит; и в этом нет разногласий. Таково детальное изложение мазхаба аш-Шафии и его сторонников. А кади Ийад передал от Малика и его сторонников в этом вопросе разногласие и детализацию, сказав: нет разногласий среди учёных в том, что клянущийся без требования и без связи его клятвы с чьим-либо правом — (засчитывается) по его намерению, и его слову верят. А если же он клялся другому в праве или документе — добровольно или по решению суда против него, — то нет разногласий, что он будет судим по явному смыслу его клятвы, будь то клятва добровольная или по требованию. А что касается его отношений с Аллахом Всевышним, то говорилось: клятва (засчитывается) по намерению того, для кого она произнесена; и говорилось — по намерению клянущегося; и говорилось — если она была по требованию, то по намерению того, для кого произнесена, а если добровольная — то по намерению клянущегося; таково мнение Абд аль-Малика и Сахнуна, и это явное мнение Малика и Ибн аль-Касима; и говорилось — наоборот, и это риваят Йахьи от Ибн аль-Касима; и говорилось — намерение помогает ему лишь в том, что не подлежит судебному решению против него, а добровольная клятва отличается от прочих в том, что подлежит судебному решению; это также передаётся от Ибн аль-Касима. И передавалось от Малика, что если это было сделано с хитростью и обманом, то он грешен и нарушитель клятвы, а если с оправданным намерением — то в этом нет вреда. А Ибн Хабиб передал от Малика: то, что было сделано с хитростью и обманом, — (засчитывается) по его намерению, а то, что касается права (другого), — (засчитывается) по намерению того, для кого клятва произнесена. Кади сказал: нет разногласий в грехе клянущегося тем, через что уничтожается право другого, даже если он применил двусмысленность, а Аллах знает лучше. Конец. А имам Ибн Хазм (да будет милостив к нему Аллах) сказал: что же касается того, на кого его противник — а он не прав — возложил обязанность клятвы, то ему не поможет его двусмысленность, и он грешен перед Аллахом Всевышним за отрицание истины, грешен за то, что отвёл этой клятвой требование своего противника; так что он неизбежно является приносящим ложную клятву (йамин гамус). Затем он привёл хадис данной главы, а затем сказал: товарищем человека может быть только тот, с кем у него есть общее дело, объединяющее их обоих, в котором они являются спутниками, — и это не иначе, как обладатель права, которое он должен непременно ему отдать в этой клятве. А тот, у кого нет к тебе права (требовать) клятвы, — он не является твоим товарищем в этой клятве. Конец. Ас-Сан‘ани (да помилует его Аллах) сказал: этот хадис является доводом на то, что клятва определяется намерением того, кто приводит к присяге, и что намерение клянущегося не приносит пользы, если он подразумевал под ней не то, что он выразил внешне. Внешний смысл этого хадиса — безусловный, независимо от того, был ли приводящим к присяге судья или истец, требующий права. И имеется в виду тот случай, когда приводящий к присяге имеет право требовать присяги, на что указывает его слово: «на то, в чём тебе поверит твой товарищ», ибо это указывает на то, что это относится к случаю, когда приводящий к присяге имеет право на это, то есть когда он правдив в том, что он утверждает против клянущегося. А если дело не так, то намерение — это намерение клянущегося. Шафииты же считают условием, чтобы приводящим к присяге был судья, иначе намерение — это намерение клянущегося. Конец цитаты. Аш-Шаукани (да помилует его Аллах) сказал: в хадисе есть довод на то, что во внимание принимается намерение того, кто приводит к присяге, без разницы, был ли приводящий к присяге судьёй или противником [по спору], и без разницы, был ли приводящий к присяге притеснителем или притеснённым, правдивым или лжецом. И было сказано: это обусловлено правдивостью того, кто привёл к присяге, в том, что он утверждал. Если же он был лжецом, то во внимание принимается намерение клянущегося. Шафииты же пошли по пути ограничения хадиса тем случаем, когда приводящий к присяге — судья, но слово «твой товарищ» в хадисе возражает против них, равно как и то, что установлено в риваяте Муслима в формулировке: «клятва — по намерению того, кто требует присяги». Затем он привёл вышеупомянутые слова ан-Навави, а затем сказал: кади Ийяд передал единогласное мнение (иджма) о том, что клянущийся без принуждения к присяге и без того, чтобы с его клятвой было связано чьё-либо право, — за ним признаётся его намерение, и его слово принимается. Если же за ним есть право другого лица, то нет разногласия в том, что решение против него выносится по внешнему смыслу его клятвы, независимо от того, клялся он добровольно или по принуждению к присяге. Конец цитаты в сокращённом виде. Он сказал: и если верна иджма, противоречащая тому, что предписывает внешний смысл хадиса, то опора делается на неё. Он сказал: и можно опереться на это хадисом Суваида ибн Ханзалы, который приводится далее, ибо Пророк ﷺ признал его правдивым в его клятве, хотя он не мог быть правдивым иначе как с учётом его собственного намерения, ибо он подразумевал переносное братство, а тот, кто требовал присяги, подразумевал истинное братство. И, возможно, это и есть основание для иджма. Конец слов аш-Шаукани (да помилует его Аллах). Составитель [книги], да простит его Аллах, говорит: то, что представляется мне более предпочтительным, — что хадис главы следует понимать в его безусловном смысле, за исключением случая, когда из клятвы вытекает польза для мусульманина или устранение вреда от него, будь то сам клянущийся или другой мусульманин, — тогда она определяется намерением клянущегося. Доводом на это служит то, что передали Абу Дауд и Ибн Маджа от Суваида ибн Ханзалы (да будет доволен им Аллах), который сказал: мы вышли, желая [встретить] Посланника Аллаха ﷺ, и с нами был Ваиль ибн Худжр. Его схватил враг его, и люди воздержались от клятвы [что он не является тем, кого ищет враг], а я поклялся, что он — мой брат, и его отпустили. Затем мы пришли к Посланнику Аллаха ﷺ, и я сообщил ему, что люди воздержались от клятвы, а я поклялся, что он — мой брат. Он сказал: «Ты сказал правду, мусульманин — брат мусульманина». Это достоверный хадис. Этот хадис указывает на то, что если из клятвы вытекает польза для мусульманина или устранение вреда от него, то она определяется намерением клянущегося. А что касается прочих клятв, то они определяются намерением того, кто требует присяги, как это явствует из безусловного смысла хадиса главы. Таким образом два хадиса согласуются между собой, так что вдумайся в это внимательно. И Аллах Всевышний знает лучше. Его слово («и сказал Амр: «поверит тебе в этом твой товарищ»») — этим он разъяснил разницу, имевшую место между двумя его шейхами: Йахьей ибн Йахьей и Амром ан-Накидом. Первый сказал: «на то, в чём тебе поверит твой товарищ» с предлогом «‘аля», а второй сказал: «то, чем тебе поверит твой товарищ», с буквой «ба». В действительности разногласия нет, ибо «‘аля» приходит в значении «ба», как в словах Всевышнего: «Достойно того, чтобы я не говорил об Аллахе (би — «ба»), кроме истины» (Аль-А‘раф, 105) — а Убайй прочитал с «ба». И говорят: «садись верхом во имя Аллаха» [«‘аля исми-Ллях»]. Это сказал Ибн Хишам аль-Ансари (да помилует его Аллах) в своей книге «Мугни». А «ба» также приходит в значении «‘аля», как в словах Всевышнего: «А когда они проходили мимо (би-хим) них, подмигивали друг другу» (Аль-Мутаффифин, 30) — на основании слов Всевышнего: «И поистине, вы проходите (та‘муруна ‘алей-хим) мимо них» (Ас-Саффат, 137). Это также сказал Ибн Хишам. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Два вопроса, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — из числа хадисов, приводимых только составителем (да помилует его Аллах). (Второй вопрос): о его цепочках передачи: Его привёл (составитель) здесь [4/4275 и 4276] (1653), (Абу Дауд) в «Клятвах и обетах» (3255), (ат-Тирмизи) в «Постановлениях» (1354), (Ибн Маджа) в «Искуплениях» (2121), (Ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (3/112), (Ахмад) в своём «Мусаде» (2/228), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2349), (Абу Аваны) в своём «Мусаде» (4/48-49), (Ибн аль-А‘раби) в своём «Му‘джаме» (4/19), (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (4/157), (аль-Хаким) в своём «Мустадраке» (4/336), (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (10/65), «аль-Ма‘рифа» (7/327) и «ас-Сугра» (8/505). И Аллах Всевышний лучше знает истину. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), с начала книги, [он] сказал: [4276] (...) — (И передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, [он сказал]: передал нам Йазид ибн Харун, от Хушайма, от Аббада ибн Абу Салиха, от его отца, от Абу Хурайры, [он] сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «клятва — по намерению того, кто требует присяги»). Передатчики этого иснада: шесть: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шайба) — упомянут ранее, перед [этой] главой. 2 — (Йазид ибн Харун) ибн Зазан ас-Сулями, их вольноотпущенник, Абу Халид аль-Васити, надёжный (сика), точный (мутакин), благочестивый [9-й разряд] (умер в 206 г., дожив почти до девяноста лет) (передают все составители шести сборников), — упомянут ранее во «Введении» 6/45. Остальные упомянуты ранее, а «Аббад ибн Абу Салих» — это прозвище (лякаб) Абдуллаха, упомянутого в предыдущем иснаде. Его слово («клятва — по намерению того, кто требует присяги») имеет тот же смысл, что и прошлый хадис: «твоя клятва — на то, в чём тебе поверит твой товарищ», так что смысл их один. Смысл же таков: клятва клянущегося понимается сообразно намерению того, кто требует присяги, и это в том случае, когда он имеет право на присягу, — тогда во внимание принимается его намерение, а не то, что скрывает в себе клянущийся. А если тот, кто требует присяги, — притеснитель, то она определяется намерением клянущегося, как об этом было сказано ранее в хадисе Суваида ибн Ханзалы (да будет доволен им Аллах). Так что обрати внимание на это. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха, на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (5) — (Глава об исключении (истисна) в клятве и в прочем) «Истисна» в языке — форма «истиф‘аль» от «сань» в значении «сгибание» (‘атф), ибо исключаемое как бы сгибается [возвращается] через выведение его из-под действия постановления; или в значении «отвращение» (сарф), ибо оно отводится от постановления, относящегося к тому, из чего оно исключено. А в терминологии его сущность — это выведение посредством «илля» или одного из подобных ему слов того, что было включённым или подобным включённому. Так сказал аль-Хударий в своём «Хашия». Аль-Файйуми (да помилует его Аллах) сказал: «истисна» — форма «истиф‘аль», от «сана-ту-ш-шай’а аснихи саньан» [«я согнул вещь»], от...
Ссылки автора (10)

1. «الآحاد والمثاني» ١/ ٤٠٩.

2. «المفهم» ٤/ ٦٣٣ - ٦٣٥.

3. «شرح النوويّ» ١١/ ١١٩ - ١٢٠.

4. «المحلّى» ٥/ ٨٤٩.

5. «سبل السلام» ٤/ ١٠٢.

6. «نيل الأوطار» ٩/ ١١٢ - ١١٣.

7. حديث صحيح، أخرجه أبو داود في «سننه».

8. «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ١/ ٢٨٦.

9. «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤.

10. راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» ١/ ٣٠٠.