HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1681

حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إحداهما الأخرى، فطرحت جنينه. فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، بغرة: عبد أو أمة.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص110
Нам передал Йахья ибн Йахья, он сказал: я читал перед Маликом от Ибн Шихаба, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, что две женщины из племени Хузайль поссорились, и одна из них бросила камень в другую, отчего та выкинула свой плод. Пророк ﷺ вынес по этому делу решение о выплате гурры: раба или рабыни.
т. 3 с. 1309

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 312
(١١) - (بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي) [٤٣٨١] (١٦٨١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ - ﷺ - بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (أَبُو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤، وشرح الحديث يأتي في الذي بعده، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذا، والله تعالى أعلم. [٤٣٨٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي لِحْيَانَ، سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠. ٢ - (لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ حجة إمام [٧] (١٧٥) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤١٢. ٣ - (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) هو: سعيد بن الْمُسَيِّب بن حَزْن بن أبي وهب المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات، والفقهاء الكبار، من كبار [٣] مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧١. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن رجاله كلهم رجال الجماعة، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، والليث، فمصريّ، وأنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة - ﵁ -، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة، (ومنها): أن فيه أبا هريرة - ﵁ - أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ) هكذا في رواية الليث، وفي رواية يونس التالية: «عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، وأبي سلمة»، وفي رواية معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، وتقدّم في أول الباب من رواية يحيى بن يحيى: «عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»، وعند النسائيّ في رواية ابن القاسم: «عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب»، مرسلًا، وكلها طرق صحيحة، ثابتة، لا تعارض بينها. قال في «الفتح» في رواية مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ما حاصله: كذا قال عبد الله بن يوسف، عن مالك، وقال - كما في الباب الذي يليه - عن الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وكِلا القولين صواب، إلا أن مالكًا كان يرويه عن ابن شهاب، عن سعيد مرسلًا، وعن أبي سلمة موصولًا، وقد مضى في «الطب» عن قتيبة، عن مالك بالوجهين، وهو عند الليث من رواية أبي سلمة أيضًا، لكن بواسطة، كما تقدم في «الطب» أيضًا، عن سعيد بن عُفَير، عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، ورواه يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عنهما جميعًا، كما في الباب الذي يليه أيضًا، ورواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، والترمذيّ، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. انتهى . (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ) الجنين بجيم، ونونين، بوزن عَظِيم: حَمْلُ المرأة ما دام في بطنها، سُمّي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيًّا فهو ولدٌ، أو ميتًا فهو سِقْطٌ، وقد يُطلق عليه جنين، قال الباجيّ في «شرح»الموطأ«: الجنين: ما ألقته المرأة مما يُعرف أنه ولد، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ما لم يستهلّ صارخًا، كذا قال، ذكره في»الفتح«. (مِنْ بَني لِحْيَانَ) - بكسر اللام، وسكون المهملة - ابن هُذيل بن مُدركة بن إلياس بن مُضَر، وفي رواية مالك السابقة:«أن امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى»، وفي رواية يونس التالية:«اقتتلت امرأتان، من هُذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها»، وفي رواية حَمَل بن مالك عند النسائيّ:«إحداهما لحيانيّة»، ولحيان بطن من هذيل، وهاتان المرأتان كانتا ضرّتين، وكانتا تحت حَمَل بن النابغة الْهُذَلي، فعند النسائيّ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر - ﵁ -، أنه نشد قضاء رسول الله - ﷺ - في ذلك، فقام حَمَل بن مالك، فقال: كنت بين حُجرتي امرأتين، وفي رواية أبي داود: بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى. . . الحديث، هكذا رواه موصولًا، وأخرجه الشافعيّ، عن سفيان بن عيينة:«عن عمر»، فلم يذكر«ابن عباس»في السند، ولفظه: أن عمر قال:«أُذَكِّرُ اللهَ امرءًا سمع من النبي - ﷺ - في الجنين شيئًا»، وكذا قال عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه:«أن عمر استشار»، وأخرج الطبراني من طريق أبي الْمَلِيح بن أسامة بن عُمير الْهُذلي، عن أبيه، قال: كان فينا رجل، يقال له: حَمَلُ بن مالك، له امرأتان: إحداهما: هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية، وأخرجه الحارث، من طريق أبي المليح، فأرسله، لم يقل:«عن أبيه»، ولفظه: أن حمل بن النابغة، كانت له امرأتان: مُليكة، وأم عفيف، وأخرج الطبراني من طريق عون بن عُويم، قال: كانت أختي مليكة، وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح، تحت حَمَل بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة، ووقع في رواية عكرمة، عن ابن عباس في آخر هذه القصة، قال ابن عباس:«إحداهما مليكة، والأخرى أم غُطيف»، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وبالآخر جزم الخطيب في«المبهمات»، وزاد بعض شُرّاح«العمدة»: وقيل: أم مكلف، وقيل: أم مليكة. انتهى ما في«الفتح»بتصرّف . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله:«أم عفيف»هكذا نسخة«الفتح»، والذي عند النسائيّ، وأبي داود:«أم غُطيف»، بِالْغَين المعجمة، وفي«الإصابة»:«أم عفيف»، ويقال: أم غُطيف بنت مسروح الهذليّة، زوج حَمَل بن مالك الهُذليّ، تقدّم ذكرها في مليكة. انتهى. (سَقَطَ مَيِّتًا)؛ أي: بعد أن ضربتها، ففي رواية يونس التالية:«رمت إحداهما الأخرى بحجر»، وفي حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ - الآتي:«ضربت ضرّتها بعمود فُسطاط، فقتلتها». (بِغُرَّةٍ) متعلّق بـ«قضى»(عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ) المشهور تنوين«غُرّة»، وما بعده بدل منه، أو عطف بيان، ورواه بعضهم بالإضافة، و«أو»للتقسيم، لا للشكّ، فإن كلًّا من العبد، والأمة يقال له:«غُرّة»، إذ الغرّة اسم للإنسان المملوك، ويُطلق على مَعانٍ أُخَر أيضًا، قاله السنديّ. وقال في«المغني»: يقال: غُرَّةٌ، عبدٌ بالصفة، وغُرَّةُ عبدٍ بالإضافة، والصفة أحسن؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسه، قال مهلهل [من الرجز]: كُلُّ قَتِيلٍ فِي كُلَيْبٍ غُرَّهْ … حَتَّى يَنَال الْقَتْلُ آلَ مُرَّهْ وقال النوويّ - ﵀ -: قوله:«بغرّة عبد»، ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه،«بغرة»بالتنوين، وهكذا قيّده جماهير العلماء في كتبهم، وفي مصنفاتهم في هذا، وفي شروحهم، وقال القاضي عياض: الرواية فيه«بغرة»بالتنوين، وما بعده بدل منه، قال: ورواه بعضهم بالإضافة، قال: والأول أوجَه وأقْيَس، وذكر صاحب«المطالع»الوجهين، ثم قال: الصواب رواية التنوين، قلنا: ومما يؤيده، ويوضحه رواية البخاريّ في«صحيحه»في«كتاب الديات»في«باب دية جنين المرأة»، عن المغيرة بن شعبة، قال:«قضى رسول الله - ﷺ - بالغرة، عبدًا، أو أمةً»، وقد فَسَّر الغرة في الحديث بعبد، أو أمة. قال العلماء: و«أو»هنا للتقسيم، لا للشك، والمراد بالغرة عبدٌ، أو أمةٌ، وهو اسم لكل واحد منهما، قال الجوهريّ: كأنه عبَّر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة: بياض في الوجه، ولهذا قال أبو عَمْرو - يعني: ابن العلاء -: المراد بالغرة: الأبيض منهما خاصة، قال: ولا يجزي الأسود، قال: ولولا أن رسول الله - ﷺ - أراد بالغرة معنى زائدًا، على شخص العبد والأمة، لَمَا ذَكَرها، ولاقتصر على قوله:«عبد، أو أمة». هذا قول أبي عمرو، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تجزي فيها السوداء، ولا تتعيَّن البيضاء، وإنما المعتبَر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب، قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأُطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. وأما ما جاء في بعض الروايات، في غير«الصحيح»:«بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل»، فرواية باطلة، وقد أخذ بها بعض السلف، وحُكِيَ عن طاوس، وعطاء، ومجاهد: أنها عبد، أو أمة، أو فرس، وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يُجزي. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - . وقال في«الفتح»: قال الإسماعيليّ: قرأه العامة بالإضافة، وغيرهم بالتنوين، وحَكَى القاضي عياض الخلاف، وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرة ما هي، وتوجيه الآخر أن الشيء قد يضاف إلى نفسه، لكنه نادر، وقال الباجي: يَحْتَمِل أن تكون«أو»شكًّا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة، ويَحْتَمِل أن تكون للتنويع، وهو الأظهر، وقيل: المرفوع من الحديث قوله:«بغرة»، وأما قوله:«عبد، أو أمة»فشك من الراوي في المراد بها، قال: وقال مالك: الحمرانُ أولى من السودان في هذا، وعن أبي عمرو بن العلاء قال: الغرة عبد أبيض، أو أمة بيضاء، قال: فلا يجزي في دية الجنين سوداء، إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد، لَمَا ذكرها، ولقال: عبد، أو أمة، ويقال: إنه انفرد بذلك، وسائر الفقهاء على الإجزاء، فيما لو أخرج سوداء، وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيسًا، فلذلك فسّره بعبد أو أمة؛ لأن الآدمي أشرف الحيوان، وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وَهَم، ولفظه: «غرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل»، ويمكن إن كان محفوظًا أن الفرس هي الأصل في الغرة، كما تقدم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من إجزاء العبد الأسود هو الحقّ؛ لأن المراد بالغرّة هو الشيء النفيس، والله تعالى أعلم. (ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ) يَحْتَمل أن يكون بالبناء للفاعل، أو للمفعول، (عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ) قال النوويّ - ﵀ -: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي الْمَجْنِيّ عليها، أمُّ الجنين، لا الجانية، وقد صرّح به في الحديث بعده بقوله: «فقتلتها، وما في بطنها»، فيكون المراد بقوله: «التي قضى عليها بالغرة»؛ أي: التي قَضَى لها بالغرة، فعبَّر بـ «عليها» عن «لها». انتهى . (فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا) المراد: عصبة القاتلة، وكأن تخصيص الميراث لبنيها وزوجها لكونهم هم الذين وُجدوا من الورثة في هذه الواقعة، وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيًّا كانوا، ويدلّ على ذلك ما في الرواية التالية بلفظ: «وورّثها ولدها، ومن معهم». والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٣٨١ و٤٣٨٢ و٤٣٨٣ و٤٣٨٤] (١٦٨١)، و(البخاريّ) في «الطبّ» (٥٧٥٨ و٥٧٦٠) و«الفرائض» (٦٧٤٠) و«الديات» (٦٩٠٤ و٦٩٠٩ و٦٩١٠)، و(أبو داود) في «الديات» (٤٥٧٦ و٤٥٧٧ و٤٥٧٩)، و(الترمذيّ) في «الديات» (١٤١٠ و٢١١١)، و(النسائيّ) في «القسامة» (٤٨١٩ و٤٨٢٠ و٤٨٢١ و٤٨٢٢) و«الكبرى» (٧٠٢١ و٧٠٢٢ و٧٠٢٣ و٧٠٢٤)، و(ابن ماجه) في «الديات» (٢٦٣٩)، و(مالك) في «الموطأ» (١٦٠٨)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٠٢ - ١٠٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٣٩١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٣٨ و٤٩٨ و٥٣٥ و٥٣٩)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٢٧٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٠١٧ و٦٠١٨)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٠٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٠٩)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٨/ ١٠٢)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ١١٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١١٢ - ١١٣) و«المعرفة» (٦/ ٢٤٠) و«الصغرى» (٧/ ١٢٩)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٥٤٣ - ٢٥٤٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان دية جنين المرأة إذا أسقطته ميتًا. ٢ - (ومنها): بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة، ثم فُسّر في الحديث بأنه عبد أو أمة. ٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ - ﵀ -: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرّة، سواء كان الجنين ذكرًا، أو أُنثى، قالوا: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط، يقطع النزاع، وسواء كان خَلْقه كامل الأعضاء، أم ناقصها، أو كان مضغة، تَصوَّر فيها خَلْق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع، ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يُورَث ولا يَرِث، ولا يُعرف له نظير، إلا مَن بعضه حُرّ، وبعضه رقيق، فإنه رقيق لا يرث عندنا، وهل يورَث؟ فيه قولان: أصحهما يورَث. وهذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، وحَكَى القاضي عياض عن بعض العلماء: أن الجنين كعضو من أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة. (واعلم): أن المراد بهذا كله، إذا انفصل الجنين ميتًا، أما إذا انفصل حيًا، ثم مات، فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا كله العمد والخطأ، ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة، لا على الجاني، هذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين - ﵃ -، وقال مالك، والبصريون: تجب على الجاني. وقال الشافعيّ، وآخرون: يلزم الجاني الكفارة، وقال بعضهم: لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة - ﵄ -، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - . ٤ - (ومنها): ما استنبطه الجمهور من قوله: «غرّة» أن أقلّ ما يجزي من العبد، أو الأمة ما سَلِمَ من العيوب، التي يثبت بها الردّ في البيع؛ لأن المَعيب ليس من الخيار. ٥ - (ومنها): أنه استَنْبَط الشافعيّ - ﵀ - منه أن يكون منتفَعًا به، فَشَرَط أن لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبًا بنفسه، فيحتاج إلى التعهد بالتربية، فلا يُجْبَر المستحقّ على أخذه. ٦ - (ومنها): أن بعضهم أخذ من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس عشرة، ولا تزيد الجارية على عشرين، ومنهم من جعل الحدّ ما بين السبع والعشرين، والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزئ، ولو بلغ الستين وأكثر منها، ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم. ٧ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقّل؛ لأنه - ﷺ - يأمر فيه بالقَوَد، وإنما أمر بالدية. وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط، يختلف بالكِبَر والصِّغَر، بحيث يقتل بعضه غالبًا، ولا يقتل بعضه غالبًا، وطَرْدُ المماثلة في القصاص، إنما يُشْرَع فيما إذا وقعت الجناية بما يَقتل غالبًا. وفي هذا الجواب نظر، فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه القود؛ لأنها لم يقصد مثلها، وشَرْط القوَد العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجة فيه للقتل بالمثقّل، ولا عكسه، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الجنين: قال العلامة ابن قُدامة - ﵀ - ما حاصله: قول أكثر أهل العلم: إن في جنين الحرة المسلمة غُرّةً، وممن رُوي ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعطاء، والشعبيّ، والنخعيّ، والزهريّ، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقد ثبت أنّ عمر - ﵁ -، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبيّ - ﷺ -، قضى فيه بغرّة عبد، أو أمة، قال: لتأتينّ بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة». متّفقٌ عليه. وعن أبي هريرة - ﵁ -، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى. . . وفيه: «فقضى رسول الله - ﷺ -، أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورَّثها ولدها، ومن معهم»، متفق عليه. والغرّة: عبد، أو أمة، سُمّيا بذلك لأنهما من أنفس الأموال، والأصل في الغرة الخيار. [فإن قيل]: فقد رُوي في هذا الخبر: «أو فرس، أو بغل»؟. [قلنا]: هذا لا يثبت، رواه عيسى بن يونس، ووَهِمَ فيه، قاله أهل النقل، والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه عبد أو أمة. قال: وإنما تجب الغرّة، إذا سقط من الضربة، ويُعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب، أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط، ولو قَتَل حاملًا لم يسقط جنينها، أو ضَرَب مَن في جوفها حركة، أو انتفاخ، فسَكَّنَ الحركةَ، وأذهبها لم يضمن الجنين، وبهذا قال مالك، وقتادة، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر. وحُكي عن الزهريّ أن عليه الغرةَ؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين، فلزمته الغرة، كما لو أسقطت. وحجة الأولين أنه لا يثبت حكم الولد، إلا بخروجه، ولذلك لا تصح له وصية، ولا ميراث، ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت، ولا يجب الضمان بالشك، فأما إذا ألقته ميتًا، فقد تحقق، والظاهر تَلَفُه من الضربة، فيجب ضمانه، سواء ألقته في حياتها، أو بعد موتها، وبهذا قال الشافعيّ، وأحمد؛ لأنه جنين تَلِف بجنايته، وعُلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنه لو سقط حيًّا ضَمِنه، فكذلك إذا سقط ميتًا، كما لو أسقطته في حياتها. وقال مالك، وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها لم يضمنه؛ لأنه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها. وتُعُقّب بأن هذا ليس بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك، لكان إذا سقط ميتًا ثم ماتت، لم يضمنه كأعضائها، ولأنه آدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمه، كما لو خرج حيًا. فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه، ولم يخرج باقيه ففيه الغرّة، وبه قال الشافعيّ، وأحمد؛ لأنه قاتِل لجنينها، فلزمته الغرة، كما لو ظهر جميعه، ويفارِق ما لو لم يظهر منه شيء؛ لأنه لم يتيقن قتله، ولا وجوده. وقال مالك، وابن المنذر: لا تجب الغرة حتى تلقيه؛ لأن النبيّ - ﷺ - إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تُلق شيئًا، فأشبه ما لو لم يظهر منه شيء. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - بتصرّف، واختصار ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالغرّة: قال ابن قُدامة - ﵀ - ما ملخّصه: المراد بالغرّة في قول أكثر أهل العلم: هو عبد، أو أمة. وقال عروة، وطاوس، ومجاهد: عبد، أو أمة، أو فرس؛ لأن الغرة اسم لذلك، وقد جاء في حديث أبي هريرة - ﵁ -، قال: «قضى رسول الله - ﷺ - في الجنين بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل»، وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة، ونحوه، قال الشعبيّ: لأنه رُوي في حديث عن النبيّ - ﷺ -، أنه جعل في ولدها مائة شاة، رواه أبو داود. ورُوي عن عبد الملك بن مروان، أنه قضى في الجنين، إذا أُمْلِص بعشرين دينارًا، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظمًا فستين، فإذا كان العظم قد كُسي لحمًا فثمانين، فإن تمَّ خَلْقه، وكُسي شعره فمائة دينار، وقال قتادة: إذا كان عَلَقَة فثُلُث غرّة، وإذا كان مضغة فثلثي غرة. وحجة الأولين قضاءُ رسول الله - ﷺ -، في إملاص المرأة بعبد، أو أمة، وسُنَّة رسول الله - ﷺ - قاضية على ما خالفها، وذِكْر الفرس والبغل في الحديث وَهَمٌ، انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة، فالظاهر أنه وَهِمَ فيه، وهو متروك في البغل بغير خلاف، وكذلك في الفرس. قال ابن قُدامة - ﵀ -: وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما رُوي فيه، وهو متفق عليه، وقد قال به أكثر أهل العلم، فلا يُلتفت إلى ما خالفه، وقول عبد الملك بن مروان تَحَكُّم بتقدير لم يَرِد به الشرع، وكذلك قتادة، وقول رسول الله - ﷺ -، أحقّ بالاتباع من قولهما. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - باختصار، وتصرّف . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن قُدامة - ﵀ -، من ترجيح قول الجمهور في المراد بالغرّة، وأن تقدير الشارع هو الأحقّ بالاتباع، هو الصواب؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): إذا ثبت ما تقدّم فإنه تلزمه الغرّة، فإن أراد دفع بدلها، ورضي المدفوع إليه جاز؛ لأنه حقّ آدمي، فجاز ما تراضيا عليه، وأيهما امتنع من قبول البدل، فله ذلك؛ لأن الحقّ فيها، فلا يُقبَل بدلها إلا برضاهما، وتجب الغرة سالمة من العيوب، وإن قلَّ العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع فلم يُقبل فيه المعيب، كالشاة في الزكاة؛ لأن الغرة الخيار؛ والمعيب ليس من الخيار، ولا يقبل فيها هَرِمة، ولا ضعيفة، ولا خُنثى، ولا خصي، وإن كثرت قيمته؛ لأن ذلك عيب، ولا يتقدر سنُّها عند أحمد، وأبي حنيفة، وقال بعضهم: لا يقبل فيها من له دون سبع سنين، وهو مرويّ عن أصحاب الشافعيّ، وبعض الحنابلة؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله له، ويحضنه، وليس من الخيار، وذكر بعض أصحاب الشافعي، أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر سنة؛ لأنه لا يدخل على النساء، ولا ابنة عشرين؛ لأنها تتغير، قال ابن قُدامة: وهذا تَحَكُّم لم يَرِد الشرع به، فيجب أن لا يُقبَل، وما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع، ولأن بلوغه قيمة الكبير مع صغره، يدل على أنه خيار، ولم يشهد لِما ذكروه نَصٌّ، ولا له نظير يقاس عليه، والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلًا وبِنْيَةً، وأقدر على التصرف، وأنفع في الخدمة، وقضاء الحاجة، وكونُه لا يدخل على النساء، إن أريد به النساء الأجنبيات، فلا حاجة إلى دخوله عليهن، وإن أريد به سيدته فليس بصحيح؛ فإن الله تعالى قال: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ الآية [النور: ٥٨]، ثم لو لم يدخل على النساء لحصل من نفعه أضعاف ما يحصل من دخوله، وفوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعدّ فواتًا، كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة، لا يعد فواتًا، ولا خسرانًا. ولا يُعتبَر لون الغرة؛ ولأن النبيّ - ﷺ -، قضى بعبد، أو أمة وأطلق، مع غلبة السواد على عبيدهم وإمائهم، ولأنه حيوان يجب ديةً فلم يُعتبر لونه، كالإبل في الدية. وذُكر عن أبي عمرو بن العلاء: أن الغرة لا تكون إلا بيضاء، ولا يقبل عبد أسود، ولا جارية سوداء. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - بتصرّف، واختصار ، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): قال ابن قُدامة - ﵀ - ما حاصله: قيمة الغرة نصف عُشر الدية، وهي خمس من الإبل، وروي ذلك عن عمر، وزيد - ﵄ -، وبه قال النخعيّ، والشعبيّ، وربيعة، وقتادة، ومالك، والشافعيّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولأن ذلك أقل ما قدّره الشرع في الجنايات، وهو أَرْشُ المُوضِحَة، ودية السن فرددناه إليه. [فإن قيل]: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث، وذلك دون ما ذكرتموه. [قلنا]: الذي نص عليه صاحب الشريعة غرةً، قيمتها أرش الموضحة، وهو خمس من الإبل. انتهى ، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغرّة، هل يورَّث، أم لا؟: ذهبت طائفة إلى أن الغرّة موروثة عن الجنين، كأنه سقط حيًّا؛ لأنها دية له، وبدل عنه، فيرثها ورثته كما لو قُتل بعد الولادة، وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي. وذهب الليث إلى أنه لا يورَّث، بل يكون بدلُهُ لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائها، فأشبه يدها. وحجة الأولين أنها دية آدميّ حرّ، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيًّا، ثم مات، وقوله: إنه عضو من أعضائها لا يصح؛ لأنه لو كان عضوًا لدخل بدلُهُ في دية أمه كَيَدِها، ولَمَا مُنِع القصاص من أمه، وإقامة الحد عليها من أجله، ولَمَا وجبت الكفارة بقتله، ولَمَا صَحّ عتقه دونها، ولا عتقها دونه، ولا تَصَوُّرُ حياتِهِ بعد موتها، ولأن كل نفس تُضْمَن بالدية، تورث كَدِية الحيّ. انتهى بتصرّف، واختصار ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة التاسعة): فيما قاله أهل العلم فيما إذا كان الجنين أكثر من واحد: قال ابن قُدامة - ﵀ -: إذا ضَرَب بطن امرأة، فألقت أجنة، ففي كل واحدة غرّة، وبهذا قال الزهريّ، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه ضمان آدميّ، فتعدد بتعدده كالديات، وإن ألقتهم أحياء، في وقت يعيشون في مثله، ثم ماتوا ففي كل واحدة دية كاملة، وإن كان بعضهم حيًّا فمات، وبعضهم ميتًا ففي الحي دية، وفي الميت غرة. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ -، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم، هل تتحمل العاقلة دية الجنين، أم لا؟: قال ابن قُدامة - ﵀ - أيضًا: وتَحْمِل العاقلة دية الجنين، إذا مات مع أمه، نَصَّ عليه أحمد، إذا كانت الجناية عليها خطأ، أو شِبْه عمد؛ لِمَا رَوَى المغيرة بن شعبة - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ -، قضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة، على عصبة القاتلة»، وإن كان قتل الأم عمدًا، أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة. وقال الشافعيّ: تحمله العاقلة على كل حال، بناء على قوله: إن العاقلة تحمل القليل والكثير، والجناية على الجنين ليست بعمد؛ لأنه لا يتحقق وجوده، ليكون مقصودًا بالضرب. قال: ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، على ما ذكرناه، وهذا دون الثلث، وإذا مات وحده، أو من جناية عمد فدية أمه على قاتلها، فكذلك ديته؛ لأن الجناية لا يَحمل بعض ديتها الجاني، وبعضها غيره، فيكون الجميع على القاتل، كما لو قطع عمدًا، فَسَرَت الجناية إلى النفس. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ أرجح؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [٤٣٨٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ، مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا، وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ) المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ، مِنْ هُذَيْلٍ) بضمّ الهاء: أبو قبيلة، وهو هُذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، (فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ) وفي حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ - الآتي: «قتلت ضرّتها بعمود فُسطاط»، (فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا)؛ أي: جنينها، وفي رواية للبخاريّ: «فأصاب بطنها، وهي حامل»، في رواية: «فخذفت، فأصاب قبلها»، ووقع في رواية حمل بن مالك: «فضربت إحداهما الأخرى بمسطح»، وفي رواية عُبيد بن نُضيلة، عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - الآتي: «أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فُسطاط»، وكذا في حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: «فضربت الْهُذلية بطن العامرية بعمود فسطاط، أو خباء»، وفي حديث عُوَيم: «ضربتها بمسطح بيتها، وهي حامل». أفاده في «الفتح» . وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «ضربتها بعمود فُسطاط»، هذا محمول على حجر صغير، وعمود صغير، لا يُقصَد به القتل غالبًا، فيكون شِبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص، ولا دية على الجاني، وهذا مذهب الشافعيّ، والجماهير. انتهى. (فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ) بفتح الواو، وكسر اللام: هي الأمة، وجَمْعها ولائد، (وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ)؛ أي: المقتولة (عَلَى عَاقِلَتِهَا)؛ أي: عاقلة القاتلة. وقال أبو العبّاس القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «وقضى بدية المرأة على عاقلتها» فيه تلفيفٌ في الضمائر، أزالته الرواية الأخرى التي قال فيها: «فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة». وقد احتجّ بظاهر الحديث من رأى أنه لا يُستقاد ممن قَتَل بمثقّل، وإنما عليه الدية، وهم الحنفيّة، ولا حجة لهم في ذلك؛ لِمَا تقدّم من أن النبيّ - ﷺ - قد أقاد ممن قتل بحجر، كما تقدّم في حديث اليهوديّ، ولقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، والمماثلة بالمثقّل ممكنة، ولإمكان كون هذا القتل خطأ، أو شبه العمد، فاندفع القصاص بذلك، ولو سُلّم أنه كان عمدًا لكان ذلك برضا العصبة، وأولياء الدم، لا بالحكم، وكلّ ذلك مُحْتَمِلٌ، فلا حجة لهم فيه. وفيه ما يدلّ على أن العاقلة تحمل الدية، وقد أجمع المسلمون على أنها تحمل دية الخطإ، وما زاد على الثلث، واختلفوا في الثلث، فقال الزهريّ: الثلث، فدونه هو في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة. وقال سعيد بن المسيب: الثلث فما زاد على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، وبه قال مالك، وعطاء، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأما ما دون الثلث فلا تحمله العاقلة عند من ذُكر، ولا عند أحمد. وقالت طائفة: عقل الخطإ على عاقلة الجاني، قلّت الجناية، أو كثرت، وهو قول الشافعيّ. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ - ﵀ -، مِنْ تحمّل العاقلة عقل الخطإ مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة في ذلك، والله تعالى أعلم. قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: كيف ألزم العاقلة الدية، والقتل عمدٌ، والعاقلة لا تعقل عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا؟. [فالجواب]: أن هذا الحديث خرّجه النسائيّ من حديث حمل بن مالك - ﵁ -، وقال فيه: «قضى رسول الله - ﷺ - في جنينها بغرّة، وأن تُقتل بها»، وهو طريقٌ صحيح، وهذا نصّ في أنه قضى بالقصاص من القاتلة، بخلاف الأحاديث المتقدّمة، فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدية. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تصحيحه الحديث على الإطلاق، نظر، فإن هذه الزيادة - وهي قوله: «وأن تُقتل المرأة» - غير صحيحة، كما بيّنته في «شرح النسائيّ»، فراجعه تستفد. قال: ووجه التلفيق، وبه يحصل الجواب على التحقيق: أن رسول الله - ﷺ - قضى بقتل القاتلة أوّلًا، ثم إن العصبة، والأولياء اصطلحوا، على أن التزم العصبة الدية، ويعفو الأولياء، فقضى النبيّ - ﷺ - بالدية على العصبة، لَمّا التزموها، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ - ﵀ - من كون قتل هذه المرأة عمدًا، وأن القصاص كان واجبًا، إلا أنهم اصطلحوا على الدية، وهو مقتضى ما مشى عليه النسائيّ في «باب قتل المرأة بالمرأة» (١١/ ٤٧٤١)، حيث استدلّ بالحديث على مشروعيّة قتل المرأة إذا قتلت امرأة عمدًا، لكنه خالف ذلك في الباب التالي حيث استدلّ بالحديث على أن هذا من شبه العمد، وليس عمدًا، وأن الواجب فيه الدية على العاقلة، وهذا هو الحقّ؛ لأن زيادة: «وأن تُقتل المرأة» غير صحيحة، وأحاديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة - ﵄ -، على خلافها، كما حقّقته في «شرح النسائيّ» ، والله تعالى أعلم. وقوله: (وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا، وَمَنْ مَعَهُمْ) وفي رواية: «وورّثها عصبتها، ومن معهم»: قال القرطبيّ: أعاد الضمير الأول على الدية، والثاني على المقتولة، وعَنَى بالعصبة: بنيها، وبمن معهم الزوج، ولم يُختلف في أن الزوج يرث هنا من دية زوجته فرضه، وإن كانوا قد اختلفوا فيه، هل يرث من دية الجنين؟. والدية موروثة على الفرائض، سواء كانت عن خطإ، أو عن عمد تعذّر فيه القوَد، والذي يبيّن الحقّ في هذا الباب حديثان خرّجهما الترمذيّ: [أحدهما] (٢١١٠): عن سعيد بن المسيّب، قال: قال عمر - ﵁ -: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من زوجها شيئًا، فأخبره الضحّاك بن سفيان الكلابيّ - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - كتب إليه: أن ورِّث امرأة أَشيم الضِّبابيّ من دية زوجها، وقال: هذا حديث حسن صحيح. [وثانيهما] (٢١١١): عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - قضى في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتًا، بغرّة: عبد، أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرّة توفّيت، فقضى رسول الله - ﷺ - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عَقْلها على عصبتها». ثم حيث وجبت الدية على العاقلة، فلا تؤخذ منهم حالّةً، بل منجّمةً في ثلاث سنين، وهو قول عامّة أهل العلم من السلف والخلف، وتُوزَّعُ على الأحرار البالغين الأغنياء الذكور، فلا تؤخذ من عبد، ولا من صبيّ، ولا من امرأة، ولا من فقير بالإجماع، على ما حكاه ابن المنذر. واختلفوا في قدر ما يُوزّع على من يُطالب بها، فقال الشافعيّ: من كثر ماله أُخذ منه نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يُنقص منه، ولا يُزاد عليه. وحكَى أبو ثور عن مالك أنه قال: على كل رجل ربع دينار، وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يُحَمَّلون بقدر ما يُطيقون. وقال أصحاب الرأي: ثلاثة دراهم، أو أربعة. قال القرطبيّ: والقول ما قاله أحمد، فإن التحديد يحتاج إلى شرع جديد. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ - ﵀ - من ترجيح مذهب الإمام أحمد - ﵀ - في تحميل العاقلة بقدر الطاقة، هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص، والله تعالى أعلم. وقوله: «وورّثها ولدها»: بتشديد الراء: قال السنديّ: والظاهر أن الضمير للقاتلة، بناء على أنها ماتت بعد ذلك أيضًا. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ غير بعيد من ظاهر السياق، لكن تقدّم في كلام النوويّ ما يدلّ على أن الصواب أن الضمير للمرأة المجنيّ عليها، لا للجانية، فتأمّل، والله تعالى أعلم. (فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ) «حَمَل» - بفتح الحاء المهملة، والميم - وهو: حَمَل بن مالك بن النابغة، نُسب لجدّه، وهو هذليّ من قبيلة القاتلة، ولحيانُ فَخْذٌ من هُذيل، ولذلك صدق أن يقال على القاتلة أنها هذليّة، لحيانيّة، ولحيان يقال: بفتح اللام، وكسرها. قاله القرطبيّ - ﵀ - . وقوله: (وَلَا اسْتَهَلَّ)؛ أي: ولا صاح عند الولادة؛ ليُعرَف به أنه مات بعد أن كان حيًّا وقوله: (فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ): قال النوويّ - ﵀ -: رُوي في «الصحيحين»، وغيرهما بوجهين: [أحدهما]: يُطلّ - بضم الياء المثناة، وتشديد اللام -: ومعناه: يُهدَر، ويُلغَى، ولا يُضمَن. [والثاني]: «بَطَلَ» - بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام - على أنه فعلٌ ماضٍ، من البطلان، وهو بمعنى الْمُلغَى أيضًا، وأكثر نُسخ بلادنا بالمثناة، ونقل القاضي أن جمهور الرواة في «صحيح مسلم» ضبطوه بالموحّدة، قال أهل اللغة: يقال: طُلَّ دمُهُ - بضم الطاء، وأُطِلّ؛ أي: أُهدر، وأطلّه الحاكم، وطَلَّه: أهدره، وجوّز بعضهم: طَلَّ دَمُهُ - بفتح الطاء - في اللازم، وأباها الأكثرون. وقوله - ﷺ -: (إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ)، وفي الرواية الأخرى: «سَجْعٌ كسجع الأعراب»: قال النوويّ: قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: [أحدهما]: أنه عارَضَ به حكمَ الشرع، ورام إبطاله. [والثاني]: أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان، وأما السجع الذي كان النبيّ - ﷺ - يقوله في بعض الأوقات، وهو مشهور في الحديث، فليس من هذا؛ لأنه لا يعارَض به حكم الشرع، ولا يتكلفه، فلا نهي فيه، بل هو حسن، ويؤيد ما ذكرنا من التأويل، قوله - ﷺ -: «كسجع الأعراب»، فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم، والله أعلم. انتهى . وقال في «الفتح» - عند قوله: «فقال حَمَل بن النابغة. . . إلخ» -: وفي رواية عبد الرحمن بن خالد: «فقال وليّ المرأة التي غُرِّمت: كيف أَغْرَمُ يا رسول الله، من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطَلّ، فقال النبيّ - ﷺ -: إنما هذا من إخوان الكهان»، وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك: «قضى في الجنين يُقتَل في بطن أمه، بغرة: عبد، أو وليدة»، وفي رواية الليث، من طريق سعيد، الموصولة نحوه عند الترمذي، ولكن قال: «إن هذا ليقول بقول شاعر، بل فيه غرة»، وفيه: «ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - ﷺ - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها»، وفي رواية عكرمة، عن ابن عباس: «فقال عمها: إنها قد أسقطت غلامًا، قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهلّ، ولا شرب ولا أكل، فمثله يُطَلّ، فقال النبيّ - ﷺ -: أسجع كسجع الجاهلية، وكهانتها؟»، وفي رواية عُبيد بن نُضَيلة، عن المغيرة - ﵁ -: «فجعل رسول الله - ﷺ - دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرّةً لِمَا فيه بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم من لا أكل»، وفي آخره: «أسجعٌ كسجع الأعراب؟ وجعل عليهم الدية»، وفي حديث عُويم، عند الطبراني: «فقال أخوها، العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أنغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق ولا استهلّ؟ فمثل هذا يطلّ، فقال: أسجع كسجع الجاهلية؟»، ونحوه عند أبي يعلى، من حديث جابر، لكن قال: «فقالت عاقلة القاتلة»، وعند البيهقي، من حديث أسامة بن عمير: «فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله - ﷺ -، فقال: الدية على العصبة، وفي الجنين غرة، فقال: ما وُضع فحل، ولا صاح فاستهلّ، فأبطله فمثله يطل». قال الحافظ: وبهذا يُجمَع الاختلاف، فيكون كلٌّ من أبيها وأخيها وزوجها قالوا ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتها، بخلاف المقتولة، فإن في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية، والقاتلة هذلية، ووقع في رواية أسامة، فقال: «دعني من أراجيز الأعراب»، وفي لفظ: «أسجاعة بك؟»، وفي آخر: «أسجع كسجع الجاهلية؟، قيل: يا رسول الله، إنه شاعر»، وفي لفظ: «لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء»، وفيه: «فقال: إن لها ولدًا هم سادة الحي، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم، قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها، فقال: ما لي شيء، قال: يا حمل - وهو يومئذ على صدقات هذيل، وهو زوج المرأة، وأبو الجنين - اقبض من صدقات هذيل»، أخرجه البيهقي، وفي رواية ابن أبي عاصم: «ما له عبد، أو أمة، قال: عَشر من الإبل، قالوا: ما له من شيء، إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان، فأعانه بها، فسعى حمل عليها حتى استوفاها»، وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة: «فقضى أن الدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين غرة: عبد، أو أمة، أو عَشر من الإبل، أو مائة شاة». ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه: «قضى رسول الله - ﷺ - في الجنين بغرّة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل»، وكذا وقع عند عبد الرزاق في رواية ابن طاوس، عن أبيه، عن عمر مرسلًا، فقال حمل بن النابغة: «قضى رسول الله - ﷺ - بالدية في المرأة، وفي الجنين غرة عبد، أو أمة، أو فرس». وأشار البيهقيّ إلى أن ذِكر الفرس في المرفوع وَهَمٌ، وأن ذلك أُدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرّة، وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، بلفظ: «فقضى أن في الجنين غرة»، قال طاوس: الفرس غرة. قال الحافظ: وكذا أخرج الإسماعيليّ من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: الفرس غرة، وكأنهما رأيا أن الفرس أحقّ بإطلاق لفظ الغرة من الآدميّ. ونقل ابن المنذر، والخطابيّ عن طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة عبد، أو أمة، أو فرس، وتوسّع داود، ومن تبعه من أهل الظاهر، فقالوا: يجزئ كل ما وقع عليه اسم غرة، والغرة في الأصل البياض، يكون في جبهة الفرس، وقد استعمل للآدميّ في الحديث المتقدم في الوضوء: «إن أمتي يُدْعَون يوم القيامة غُرًّا. . .»، وتُطلق الغرة على الشيء النفيس آدميًّا كان، أو غيره، ذكرًا كان، أو أنثى، وقيل: أُطلق على الآدمي غرةٌ؛ لأنه أشرف الحيوان، فإن محل الغرة الوجه، والوجه أشرف الأعضاء. انتهى . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٨٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا، وَمَنْ مَعَهُمْ، وَقَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ نَعْقِلُ؟ ، وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعله ضمير معمر، وكذا فاعل «لم يَذكُر».
(11) - (Глава о вире за плод, и об обязательности виры при непреднамеренном убийстве и убийстве, сходном с преднамеренным, — на родственниках убийцы, обязанных выплачивать её) [4381] (1681) - Яхья ибн Яхья сказал: я читал Малику, от Ибн Шихаба, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, что две женщины из [племени] Хузайль — одна из них бросила в другую, и та выкинула свой плод, и Пророк ﷺ вынес по этому решение: гурра — раб или рабыня. Передатчики этого иснада: пятеро: 1 - Яхья ибн Яхья ат-Тамими, о нём было сказано недавно. 2 - Малик ибн Анас, имам обители переселения, о нём было также сказано недавно. 3 - Ибн Шихаб, Мухаммад ибн Муслим аз-Зухри, о нём было также сказано недавно. 4 - Абу Саляма ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри, о нём было также сказано недавно. 5 - Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), о нём было сказано во «Введении» 2/4, а разбор хадиса приводится в следующем за ним, я же отложил его туда, поскольку тот более полный, чем этот, а Аллах Всевышний знает лучше. [4382] (...) - И передал нам Кутайба ибн Саид: рассказал нам Лейс, от Ибн Шихаба, от Ибн аль-Мусаййиба, от Абу Хурайры, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ вынес решение относительно плода женщины из бану Лихьян, который выпал мёртвым, — гурра: раб или рабыня. Затем та женщина, против которой было выне­сено решение о гурре, умерла, и Посланник Аллаха ﷺ вынес решение, что её наследство принадлежит её сыновьям и мужу, а вира [за неё] лежит на её родственниках по мужской линии. Передатчики этого иснада: пятеро: 1 - Кутайба ибн Саид ас-Сакафи, Абу Раджа аль-Багляни, надёжный, твёрдый передатчик [10-го поколения] (умер в 240 г.) (передавал в «аль-Джама‘а»), о нём было сказано во «Введении» 6/50. 2 - Лейс ибн Са‘д ибн Абд ар-Рахман аль-Фахми, их вольноотпущенник, Абу аль-Харис аль-Мисри, надёжный, твёрдый, знающий фикх, доказательный, имам [7-го поколения] (умер в 175 г.) (передавал в «аль-Джама‘а»), о нём было сказано в «Разборе введения», ч. 2, с. 412. 3 - Ибн аль-Мусаййиб — это Саид ибн аль-Мусаййиб ибн Хазн ибн Абу Вахб аль-Махзуми, Абу Мухаммад аль-Мадани, один из достовернейших учёных и великих правоведов, из старших [3-го поколения], умер после девяноста, дожив почти до восьмидесяти лет (передавал в «аль-Джама‘а»), о нём было сказано во «Введении» 6/71. Остальные двое уже упомянуты ранее. [Замечание]: Из тонкостей этого иснада: все его передатчики — передатчики «аль-Джама‘а», и он полностью составлен из мединцев, кроме его шейха — тот из Баглана, и Лейса — тот из Египта; и это один из самых достоверных иснадов от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах); в нём — передача одного последователя от другого последователя; в нём — Ибн аль-Мусаййиб, один из семи известных правоведов Медины. (Из этого также): в нём — Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), самый памятливый передатчик хадиса в своё время, передавший 5374 хадиса, а Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: «От Ибн аль-Мусаййиба» — так в риваяте Лейса, а в следующем риваяте Юнуса: «от Ибн Шихаба, от Ибн аль-Мусаййиба и Абу Салямы»; а в риваяте Ма‘мара от аз-Зухри — от Абу Салямы; и уже приводилось в начале главы в риваяте Яхьи ибн Яхьи: «от Малика, от Ибн Шихаба, от Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана»; а у ан-Насаи в риваяте Ибн аль-Касима: «от Малика, от Ибн Шихаба, от Саида ибн аль-Мусаййиба» — как мурсаль. И все эти пути достоверны, установлены, и противоречия между ними нет. Сказал в «Фатхе» о риваяте Малика от Ибн Шихаба от Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана, суть чего такова: так сказал Абдуллах ибн Юсуф от Малика, а сказал он — как в следующей главе — от Лейса, от Ибн Шихаба, от Саида ибн аль-Мусаййиба, и оба высказывания верны, однако Малик передавал это от Ибн Шихаба, от Саида — как мурсаль, а от Абу Салямы — как мусанад (сплошной иснад). Это уже приводилось в «Медицине» от Кутайбы от Малика двумя путями, и это есть у Лейса также в риваяте от Абу Салямы, но через посредника, как уже приводилось также в «Медицине» от Саида ибн Уфайра, от Лейса, от Абд ар-Рахмана ибн Халида, от Ибн Шихаба. А передал это Юнус ибн Язид от Ибн Шихаба от них обоих вместе, как в следующей главе также. А передал это Ма‘мар от аз-Зухри от одного лишь Абу Салямы, и это вывел Муслим; а вывели это Абу Дауд и ат-Тирмизи через путь Мухаммада ибн Амра от Абу Салямы. Конец. «От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что он сказал: вынес решение Посланник Аллаха ﷺ относительно плода женщины» — «джанин» (الجنين), с «джим» и двумя «нун», по форме подобное «азым»: то, что женщина несёт во чреве, пока оно находится в её животе; названо так по причине его скрытости; если же оно выходит живым, то это «валяд» (ребёнок), а если мёртвым — то «сикт» (выкидыш), но и его иногда называют «джанин». Сказал аль-Баджи в «Разборе Муватта»: «джанин» — это то, что выкидывает женщина из того, что известно как ребёнок, будь то мальчик или девочка, пока он не издал крика при рождении; так он сказал, приведено это в «Фатхе». «Из бану Лихьян» — с «кясрой» на «лям» и «сукуном» на «ха» — [племя], сын Хузайля, сына Мудрики, сына Ильяса, сына Мудара. А в вышеприведённом риваяте Малика: «что две женщины из Хузайля — одна из них бросила в другую»; а в следующем риваяте Юнуса: «сразились две женщины из Хузайля, и одна из них бросила в другую камнем, и убила её»; а в риваяте Хамаля ибн Малика у ан-Насаи: «одна из них — лихьянитка»; а Лихьян — подплемя Хузайля. Эти две женщины были соперницами [в браке] и были жёнами Хамаля ибн ан-Набиги аль-Хузали. У ан-Насаи через путь Ибн Джурайджа, от Амра ибн Динара, от Тавуса, от Ибн Аббаса, от Умара (да будет доволен им Аллах), — что он призывал [людей] сообщить о решении Посланника Аллаха ﷺ по этому поводу, и встал Хамаль ибн Малик и сказал: «Я был между двумя покоями двух женщин», а в риваяте Абу Дауда: «между двумя женщинами», «и ударила одна из них другую...» — хадис [далее]. Так он передал это как мусанад (сплошной иснад), и вывел это аш-Шафии от Суфьяна ибн Уяйны: «от Умара», не упомянув «Ибн Аббаса» в цепочке, и текст его: что Умар сказал: «Я напоминаю Аллахом человеку, который слышал от Пророка ﷺ что-либо относительно плода». И так же сказал Абд ар-Раззак от Ма‘мара от Ибн Тавуса от его отца: «что Умар совещался [с людьми]». И вывел ат-Табарани через путь Абу аль-Малиха ибн Усамы ибн Умайра аль-Хузали, от его отца, что он сказал: был среди нас человек, называемый Хамаль ибн Малик, у которого были две жены: одна — хузалитка, а другая — амиритка, и ударила хузалитка по животу амиритки. И вывел это аль-Харис через путь Абу аль-Малиха, но передал это как мурсаль, не сказав «от его отца», и текст его: что у Хамаля ибн ан-Набиги были две жены: Муляйка и Умм Афиф. И вывел ат-Табарани через путь Авна ибн Увайма, который сказал: моей сестрой была Муляйка, а женщина из нас, называемая Умм Афиф бинт Масрух, были жёнами Хамаля ибн ан-Набиги, и ударила Умм Афиф Муляйку. И встречается в риваяте Икримы от Ибн Аббаса в конце этой истории, что Ибн Аббас сказал: «одна из них — Муляйка, а другая — Умм Гутайф», — вывели это Абу Дауд и ан-Насаи, и на последнем [варианте имени] твёрдо остановился аль-Хатыб в «аль-Мубхамат», а некоторые толкователи «аль-Умды» добавили: и говорят также: «Умм Мукаллиф», и говорят: «Умм Муляйка». Конец того, что в «Фатхе», с некоторой обработкой. Сказал собиратель, да простит его Аллах Всевышний: его слово («Умм Афиф») — так в списке «Фатха», а у ан-Насаи и Абу Дауда — «Умм Гутайф», с точечной «гайн»; а в «аль-Исаба»: «Умм Афиф», и говорят также: «Умм Гутайф бинт Масрух аль-Хузалийя», жена Хамаля ибн Малика аль-Хузали, о ней уже упоминалось при [рассказе о] Муляйке. Конец. «Выпал мёртвым» — то есть после того, как та ударила её; в следующем риваяте Юнуса: «бросила одна из них в другую камнем»; а в хадисе аль-Мугиры ибн Шубы (да будет доволен им Аллах), что приводится далее: «ударила свою соперницу столбом от шатра и убила её». «Гурра» — связано со словом «вынес решение», («раб или рабыня») — известное [чтение] с танвином на «гурра», а следующее за ним — заменяющее его слово или пояснение к нему; некоторые передавали это с идафой (в форме сопряжённого сочетания), а «или» здесь для разделения, а не для сомнения, ведь и раба, и рабыню называют «гурра», поскольку «гурра» — название человека, находящегося в собственности, и применяется также в других значениях, — сказал ас-Синди. И сказал он в «Аль-Мугни»(2): говорят: «гурратун», «раб» — по определению (сифа), и «гурратуабдин» — по идафе (изафету), и определение лучше, потому что «гурра» — это название самого раба. Мухальхиль сказал [из раджаза]: Всякий убитый в [роду] Куляйб — это «гурра», пока убийство не постигнет род Мурра. И сказал ан-Навави — да помилует его Аллах: его слово «гуррату абдин» (гуррой раба) — мы зафиксировали его у наших шейхов в хадисе и в фикхе как «гурратан» с танвином, и так же зафиксировало большинство учёных в своих книгах, в своих сочинениях по этому вопросу и в своих толкованиях. Кади Ийяд сказал: риваят здесь — «гурратан» с танвином, а то, что после него, — приложение (бадаль) к нему. Он сказал: некоторые передали это через идафу. Он сказал: первый вариант более веский и более обоснованный, (2) «Аль-Мугни» 12/59. и автор «Аль-Маталиъ» упомянул оба варианта, а затем сказал: правильный — риваят с танвином. Мы говорим: и подтверждает это и разъясняет риваят аль-Бухари в его «Сахихе», в «Книге дийат», в «Главе о дие плода женщины», от аль-Мугиры ибн Шуъбы, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение о гурре — рабе или рабыне». И он разъяснил «гурру» в хадисе как раба или рабыню. Учёные сказали: «или» здесь для разделения (такъсим), а не для сомнения, и под «гуррой» подразумевается раб или рабыня, и это название для каждого из них. Аль-Джаухари сказал: как будто он выразил словом «гурра» всё тело, подобно тому как говорят «освободил шею» (в значении «раба»). А изначально «гурра» — это белизна на лице, и поэтому Абу Амр — то есть ибн аль-Аля — сказал: под «гуррой» подразумевается именно белый из них двоих. Он сказал: чёрный не годится. Он сказал: и если бы Посланник Аллаха ﷺ не имел в виду под «гуррой» дополнительный смысл, помимо самой личности раба или рабыни, он не упомянул бы её, а ограничился бы словами «раб или рабыня». Это слова Абу Амра, и это противоречит тому, на чём согласились правоведы: что чёрная годится, и белая не является обязательным условием, и что у них принимается во внимание лишь то, чтобы её стоимость составляла десятую часть дийи матери или половину десятой части дийи отца. Знатоки языка сказали: «гурра» у арабов — это самая ценная вещь, и здесь это применено к человеку, потому что Аллах Всевышний создал его в наилучшем облике. А что касается того, что пришло в некоторых риваятах, не в «Сахихе»: «гуррой — рабом, или рабыней, или конём, или мулом», то это батыльный (недостоверный) риваят, и некоторые из предшественников приняли его. Передают от Тавуса, Аты и Муджахида, что это раб, или рабыня, или конь, а Давуд сказал: годится всё, на что применяется название «гурра». Конец слов ан-Навави — да помилует его Аллах (1). И сказал в «Аль-Фатх»: аль-Исмаили сказал: простой народ читал это через идафу, а другие — с танвином, и кади Ийяд передал разногласие и сказал: танвин более весок, потому что это пояснение того, что есть «гурра», а обоснование другого варианта в том, что вещь иногда присоединяется к самой себе, но это редко. Аль-Баджи сказал: возможно, что «или» — это сомнение передатчика относительно того конкретного случая, а возможно, что оно для разделения на виды, и это более очевидно. И сказано: то, что возводится к Пророку из хадиса, — это его слово «гуррой», а что касается его слов «раб или рабыня», то это сомнение передатчика относительно того, что имелось в виду под этим. Он сказал: и сказал Малик: красноватые (хумран) предпочтительнее чёрных (судан) в этом. И от Абу Амра ибн аль-Аля передано, что он сказал: «гурра» — это белый раб или белая рабыня, он сказал: и не годится в дие плода чёрная, поскольку если бы в «гурре» не было дополнительного смысла, он не упомянул бы её и сказал бы просто «раб или рабыня». Говорят, что он единолично придерживался этого, а остальные правоведы считают достаточным, если выведена чёрная. И они ответили, что дополнительный смысл заключается в том, что она ценна, поэтому он разъяснил её через «раб или рабыня», потому что человек — благороднейшее из живых существ. И согласно этому, то, что встретилось в риваяте Мухаммада ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, с дополнительным упоминанием коня в этом хадисе, — это ошибка (вахм), а его текст: «гурра: раб, или рабыня, или конь, или мул», и возможно, если это сохранено верно, что конь — это первооснова в понятии «гурра», как было упомянуто ранее. Конец (1). Сказал составитель (собиратель) — да простит его Аллах Всевышний: мне представляется, что то, к чему склонилось большинство, — что чёрный раб годится, — есть истина, потому что под «гуррой» подразумевается ценная вещь, а Аллах Всевышний знает лучше. (Затем женщина, о которой было решено) — возможно, что глагол здесь стоит в форме действительного залога, или в форме страдательного залога, (о ней с гуррой, умерла) — ан-Навави — да помилует его Аллах — сказал: учёные сказали: это выражение может внушить смысл, противоречащий тому, что имелось в виду, а правильно, что женщина, которая умерла, — это потерпевшая (пострадавшая), мать плода, а не виновница (убийца). И это разъяснено в следующем хадисе его словами: «и она убила её и то, что в её утробе», так что смысл его слов «та, о которой решено с гуррой» — это «та, которой решено дать гурру», и он выразил через «о ней» вместо «для неё». Конец (2). (И вынес решение Посланник Аллаха ﷺ, что её наследство — её сыновьям и её мужу, а выкуп (акль) — на её родственниках по мужской линии) — имеется в виду родственники убийцы, и, кажется, что выделение наследства её сыновьям и мужу связано с тем, что именно они оказались в этом случае среди наследников, иначе же очевидно, что её наследство переходит к её наследникам, кто бы они ни были, и на это указывает то, что в следующем риваяте, в словах: «и унаследовали её её дети и те, кто с ними». А Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передан согласованно (аль-Бухари и Муслим). (2) «Шарх ан-Навави» 11/177. (Второй вопрос): о его приведении (тахридж): Его привёл (составитель) здесь [11/4381, 4382, 4383, 4384] (1681), и (аль-Бухари) в «Ат-Тыбб» (5758 и 5760) и «Аль-Фараид» (6740) и «Ад-Дийат» (6904, 6909, 6910), и (Абу Дауд) в «Ад-Дийат» (4576, 4577, 4579), и (ат-Тирмизи) в «Ад-Дийат» (1410, 2111), и (ан-Насаи) в «Аль-Касама» (4819, 4820, 4821, 4822) и «Аль-Кубра» (7021, 7022, 7023, 7024), и (ибн Маджа) в «Ад-Дийат» (2639), и (Малик) в «Аль-Муватта» (1608), и (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (2/102-103), и (ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (5/391), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/438, 498, 535, 539), и (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2276), и (ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (6017, 6018), и (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (3/205), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/109), и (ат-Табарани) в «Аль-Авсат» (8/102), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/114), и (аль-Байхаки) в «Аль-Кубра» (8/112-113) и «Аль-Маарифа» (6/240) и «Ас-Сугра» (7/129), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2543-2544), а Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение дийи плода женщины, если она выкинула его мёртвым. 2 — (из них): разъяснение того, что дийя плода называется «гурра», а затем в хадисе разъяснено, что это раб или рабыня. 3 — (из них): то, что сказал ан-Навави — да помилует его Аллах: учёные согласились, что дийя плода — это «гурра», независимо от того, был плод мужского или женского пола. Они сказали: и было так именно потому, что это может быть скрыто, и поэтому в этом много споров, и Шариат установил для этого точную меру, которая пресекает спор, и независимо от того, было его сложение полным по всем органам или неполным, или это была сгусток плоти (мудга), в которой сформировался облик человека, — во всём этом «гурра» по единогласному мнению. Затем «гурра» переходит к его наследникам согласно их шариатским долям наследования, и это личность, которую наследуют, но которая сама не наследует, и не известен ей подобный, кроме того, кто частично свободен, а частично раб, ибо он раб и не наследует у нас. А наследуют ли его самого? В этом два мнения, наиболее достоверное из которых — что его наследуют. И это наш мазхаб, и мазхаб большинства, а кади Ийяд передал от некоторых учёных, что плод подобен органу из органов матери, и поэтому его дийя принадлежит ей одной. (И знай): что всё это подразумевается в том случае, если плод отделился мёртвым, а если он отделился живым, а затем умер, то за него полагается полная дийя взрослого: если это был мужского пола, то полагается сто верблюдов, а если женского, то пятьдесят, и это единогласное мнение, и в этом всём одинаково умышленное и неумышленное убийство. И когда «гурра» становится обязательной, она возлагается на родственников (акыля), а не на самого виновника, и это мазхаб аш-Шафии, и Абу Ханифы, и остальных куфийцев (да будет доволен ими Аллах), а Малик и басрийцы сказали: она обязательна для самого виновника. И сказал аш-Шафи‘и и другие: на виновного возлагается искупление (каффара). А некоторые сказали: искупления на нём нет, и это — мазхаб Малика и Абу Ханифы (да будет милостив к ним Аллах), и Аллах знает лучше. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах). 4 — (Из их числа): то, что вывело большинство учёных из его слова «гурра» (غرة) — что наименьшее, что засчитывается из раба или рабыни, это то, что свободно от изъянов, которые дают основание для возврата при купле-продаже, ибо изъянный не относится к отборному (аль-хийар). 5 — (Из их числа): что аш-Шафи‘и (да помилует его Аллах) вывел из этого, что раб должен быть таким, от которого можно извлечь пользу, и поставил условием, чтобы возраст не был меньше семи лет, поскольку тот, кто не достиг этого возраста, обычно не самостоятелен и нуждается в опеке и воспитании, поэтому получатель не обязан принимать такого. 6 — (Из их числа): что некоторые из них взяли из слова «гулям» (мальчик), что возраст не должен превышать пятнадцати лет, а «джария» (девочка) — не должна превышать двадцати; а некоторые установили границу между семью и двадцатью годами. Наиболее верным, как сказал Ибн Дакык аль-‘Ид, является то, что засчитывается раб любого возраста, даже если он достиг шестидесяти лет и более, пока не дошёл до потери самостоятельности из-за старости. 7 — (Из их числа): что этим хадисом обосновывалось отсутствие обязательности кисаса (возмездия) при убийстве тяжёлым предметом, поскольку Пророк ﷺ не повелел в этом случае кровное возмездие, а повелел лишь дийю. Ответили те, кто держится этого мнения, что столб шатра (‘амуд аль-фустат) различается по величине и малости, так что одним он обычно убивает, а другим обычно не убивает, а требование соответствия (мумасала) в кисасе применяется лишь тогда, когда деяние совершено тем, чем обычно убивают. В этом ответе есть слабость, ибо очевидно, что кисас не был обязан здесь потому, что подобное этому не было умышленным, а условием кисаса является умысел, а это — лишь подобие умысла (шибх аль-‘амд), поэтому в нём нет доказательства ни за убийство тяжёлым предметом, ни против него, — сказал автор «Фатха». И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно дийи за плод (джанин): Сказал учёный Ибн Кудама (да помилует его Аллах), суть чего такова: мнение большинства учёных — что за плод свободной мусульманки полагается «гурра». Среди тех, от кого это передано: Умар ибн аль-Хаттаб, Ата, аш-Шаʻби, ан-Нахаʻи, аз-Зухри, Малик, ас-Саври, аш-Шафи‘и, Ахмад, Исхак, Абу Саур и приверженцы мнения (асхаб ар-ра’й). Установлено, что Умар (да будет доволен им Аллах) советовался с людьми относительно выкидыша женщины, и аль-Мугира ибн Шуʻба сказал: «Я был свидетелем того, как Пророк ﷺ рассудил в этом деле дать гурру — раба или рабыню». Умар сказал: «Приведи того, кто засвидетельствует с тобой», и засвидетельствовал ему Мухаммад ибн Масляма». Согласовано (аль-Бухари и Муслим). От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передано: «Дрались две женщины из племени Хузайль, и одна из них бросила в другую... И там: «Посланник Аллаха ﷺ рассудил, что дийя за её плод — раб или рабыня, и рассудил, что дийя за женщину — на её родичах (‘акыля), и завещал (наследство) её детям и тем, кто с ними». Согласовано. «Гурра» — это раб или рабыня, названные так потому, что они относятся к наиболее ценному имуществу, а исходное значение слова «гурра» — отборное (хийар). [Если скажут]: но в этом хадисе передано также «или конь, или мул»? [Мы скажем]: это не подтверждается. Передал это Иса ибн Юнус, и он ошибся в этом, — сказали знатоки передачи. А достоверный хадис, по которому согласны все, содержит лишь «раб или рабыня». Он сказал: «гурра» обязательна лишь тогда, когда плод выпадает вследствие удара, и это узнаётся тем, что он выпадает сразу после удара, либо тем, что женщина остаётся в боли до того, как он выпадет. А если кто-то убил беременную, и её плод не выпал, или ударил ту, в утробе которой было движение или вздутие, и это движение утихло и прекратилось, — он не несёт ответственности за плод. Так сказали Малик, Катада, аль-Аузаʻи, аш-Шафи‘и, Ахмад, Исхак и Ибн аль-Мунзир. А от аз-Зухри передано, что на нём (виновнике) лежит «гурра», ибо очевидно, что он убил плод, и потому на него возлагается «гурра», как если бы она его выкинула. Доказательство первых в том, что статус ребёнка не подтверждается, кроме как его выходом, и поэтому в его пользу не действительно завещание, ни наследование; и потому что движение может быть от ветра в животе, который утих, а обязательство ответственности не устанавливается по сомнению. А если же она выкинула его мёртвым, то это подтверждено, и очевидно, что его гибель произошла от удара, поэтому ответственность обязательна, независимо от того, выкинула ли она его при своей жизни или после своей смерти. Так сказали аш-Шафи‘и и Ахмад, ибо это плод, погибший от его деяния, и это узнаётся его выходом, поэтому обязательна ответственность за него, как если бы он выпал при её жизни; и потому что если бы он выпал живым, он (виновник) был бы ответственен за него, так же и если он выпал мёртвым, как если бы она выкинула его при своей жизни. А Малик и Абу Ханифа сказали: если она выкинула его после своей смерти, он не несёт ответственности за него, ибо это подобно её органам, а со смертью её отпадает статус её органов. На это возразили, что это неверно, ибо если бы это было так, то если бы он выпал мёртвым, а затем она умерла, он не был бы ответственен, как за её органы; и потому что это человек, который наследуется, и потому не входит в ответственность его матери, как если бы он вышел живым. А если часть его показалась из утробы его матери, а остальная часть не вышла, то за это полагается «гурра», и так сказали аш-Шафи‘и и Ахмад, ибо он убийца её плода, поэтому на него возлагается «гурра», как если бы показалась вся часть; и это отличается от случая, когда ничего из него не показалось, ибо в том случае нет уверенности ни в его убийстве, ни в его существовании. А Малик и Ибн аль-Мунзир сказали: «гурра» не обязательна, пока она не выкинет его, ибо Пророк ﷺ обязал «гурру» лишь за плод, который женщина выкинула, а эта не выкинула ничего, и это подобно случаю, когда ничего из него не показалось. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) с сокращением и обработкой, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно того, что подразумевается под «гуррой»: Сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах), суть чего такова: под «гуррой», по мнению большинства учёных, подразумевается раб или рабыня. А Урва, Таус и Муджахид сказали: раб, или рабыня, или конь, ибо «гурра» — это название для этого. И передано в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), он сказал: «Рассудил Посланник Аллаха ﷺ относительно плода дать «гурру»: раба, или рабыню, или коня, или мула». А Ибн Сирин поставил вместо коня сто овец и подобное этому. Аш-Шаʻби сказал: потому что передано в хадисе от Пророка ﷺ, что он назначил за её ребёнка сто овец, — передал это Абу Дауд. И передано от Абд аль-Малика ибн Марвана, что он рассудил относительно плода, если произошёл выкидыш, дать двадцать динаров, а если это была сгустившаяся кровь (мудга), то сорок, а если это была кость, то шестьдесят, а если кость уже была покрыта плотью, то восемьдесят, а если формирование завершилось и волосы уже покрыли его, то сто динаров. А Катада сказал: если это была ‘алака (сгусток крови), то треть «гурры», а если мудга, то две трети «гурры». Доказательство первых — рассуждение Посланника Аллаха ﷺ относительно выкидыша женщины дать раба или рабыню, а сунна Посланника Аллаха ﷺ является решающей в отношении того, что ей противоречит, а упоминание коня и мула в хадисе — ошибка, в которой одиноко отличился Иса ибн Юнус среди всех остальных передатчиков, и очевидно, что он ошибся в этом, и это оставлено (не принимается) в отношении мула без разногласия, и также в отношении коня. Сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): и этот хадис, который мы упомянули, — самое достоверное, что передано в этом вопросе, и он согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и по нему высказалось большинство учёных, поэтому не следует обращать внимание на то, что ему противоречит. А мнение Абд аль-Малика ибн Марвана — произвольное определение размера, о котором не пришло указание в шариате, и так же мнение Катады, а слово Посланника Аллаха ﷺ более достойно следования, чем их слова. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) с обработкой и сокращением. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): то, что упомянул Ибн Кудама (да помилует его Аллах) относительно предпочтения мнения большинства учёных о том, что подразумевается под «гуррой», и что определение Законодателя более достойно следования, — это верно ввиду ясности его доводов, так что вникни и не будь пленником слепого подражания (таклид), и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): если подтвердилось то, что предшествовало, то на виновного обязательна «гурра», и если он желает выплатить её замену, а получатель согласен, это допустимо, ибо это право человека, поэтому допустимо то, на что они оба согласились взаимно. А если любой из них откажется принять замену, то это его право, ибо право принадлежит ей («гурре»), и её замена не принимается, кроме как по их обоюдному согласию. И «гурра» обязательна свободной от изъянов, даже если изъян незначителен, ибо это животное, обязанное шариатом, поэтому не принимается изъянное в нём, подобно овце в закяте, ибо «гурра» — это отборное (хийар), а изъянное не относится к...выбора, и не принимается в качестве неё ни престарелая, ни слабая, ни гермафродит, ни евнух, даже если стоимость его высока; ибо это — изъян. Возраст её не ограничен определённым числом у Ахмада и Абу Ханифы, а некоторые сказали: не принимается в качестве неё тот, кому менее семи лет — и это передано от последователей аш-Шафи‘и и части ханбалитов, — потому что такой нуждается в том, кто будет его опекать и воспитывать, а это не относится к «выбору». Некоторые из последователей аш-Шафи‘и упомянули, что не принимается в качестве неё юноша, достигший пятнадцати лет, поскольку он не может входить к женщинам, ни девушка двадцати лет, поскольку она изменится [во внешности]. Ибн Кудама сказал: это — произвольное суждение, о котором не пришло указания в шариате, поэтому оно не должно приниматься. То, что они упомянули о нужде в опекунстве, опровергается случаем того, кому больше семи лет. К тому же то, что его цена достигает цены взрослого при его малолетстве, указывает на то, что он относится к «выбору». Не подтверждено то, что они упомянули, никаким текстом, и нет для этого подобия, на которое можно было бы опираться по аналогии. Юноша, достигший зрелости, совершеннее отрока по разуму и телосложению, более способен к деятельности и более полезен в услужении и удовлетворении нужд. А то, что он не входит к женщинам — если имеются в виду посторонние женщины, то нет нужды в его входе к ним; если же имеется в виду его госпожа, то это неверно, ибо Всевышний Аллах сказал: «Пусть у вас просят разрешения [войти] те, кем вы владеете, и те из вас, кто не достиг половой зрелости»... до слов: «Не будет грех на вас и на них после этого [возрастов], — они то и дело бывают при вас, вы бываете друг при друге» (сура «Свет», 58). Далее, даже если бы он не входил к женщинам, то от его пользы получалось бы многократно больше того, что получается от его входа к ним, а утрата чего-либо ради того, что полезнее этого, не считается утратой — подобно тому, кто купил за один дирхам то, что стоит десять: это не считается утратой и убытком. Не принимается во внимание цвет غرة (компенсации); ведь Пророк ﷺ выносил решение о рабе или рабыне без уточнения, при том что чернокожие преобладали среди их рабов и рабынь, и потому что это — животное, за которое полагается выкуп (дийа), и цвет его не принимается во внимание, как и в случае с верблюдами при выплате дийи. Передано от Абу Амра ибн аль-Аля, что غرة бывает только белой, и не принимается ни чёрный раб, ни чёрная рабыня. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) с некоторым изменением и сокращением (1) — это весьма ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Седьмой вопрос): Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал, суть чего такова: стоимость غرة составляет половину десятой части дийи, то есть пять верблюдов. Это передано от Умара и Зейда (да будет доволен ими Аллах), и это мнение ан-Наха‘и, аш-Ша‘би, Раби‘и, Катады, Малика, аш-Шафи‘и, Исхака и сторонников умозаключения (асхаб ар-ра’й), поскольку это наименьшее, что определил шариат в отношении посягательств [на органы] — а именно арш моудиха (компенсация за рану, обнажающую кость черепа) и дийа за зуб, — и мы свели это к ней [к этой мере]. [Если скажут]: но за фалангу пальца установлено три с третью верблюда, и это меньше того, что вы упомянули. [Мы отвечаем]: то, что установил законодатель — это غرة, стоимость которой равна аршу моудиха, то есть пять верблюдов. Конец (1). Это полезное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Восьмой вопрос): о разногласии учёных относительно положения غرة — наследуется ли она или нет: Одна группа считала, что غرة наследуется от [погибшего] зародыша, как если бы он родился живым, поскольку это — его дийа и возмещение за него, и её наследуют его наследники, как если бы он был убит после рождения. Так сказали Малик, аш-Шафи‘и и сторонники умозаключения. Аль-Лейс же считал, что она не наследуется, а её возмещение принадлежит его матери, поскольку он [зародыш] подобен органу из её органов, подобно её руке. Довод первых состоит в том, что это дийа свободного человека, а значит, она должна наследоваться от него, как если бы он родился живым, а затем умер. А их утверждение, что он — орган из органов [матери], неверно, потому что если бы он был органом, то его возмещение входило бы в дийю его матери, подобно её руке, и не было бы препятствия для кыкака с матери и применения к ней наказания (хадд) за него, и не была бы обязательна искупительная жертва (каффара) за его убийство, и не было бы правильным освобождение его [из рабства] отдельно от неё, ни её освобождение отдельно от него, ни представление о его жизни после её смерти. И поскольку всякая душа, за которую полагается дийа, наследуется, как дийа живого. Конец, с изменением и сокращением (2), а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Девятый вопрос): о том, что сказали учёные относительно случая, когда зародышей больше одного: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: если ударили по животу женщины, и она выкинула [несколько] зародышей, то за каждого из них полагается غرة. Так сказали аз-Зухри, Малик, аш-Шафи‘и, Ахмад, Исхак и Ибн аль-Мунзир, который сказал: я не знаю никого из иных [учёных], кто разошёлся бы с ними в этом. Это потому, что это — возмещение за человека, и оно множится соответственно множественности [погибших], подобно дийям. А если она выкинула их живыми, в такое время, когда подобные им обычно выживают, а затем они умерли, то за каждого из них полагается полная дийа. А если один из них был жив, но умер, а другой был мёртв [при рождении], то за живого полагается дийа, а за мёртвого — غرة. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах); это ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Десятый вопрос): о разногласии учёных, берёт ли на себя ‘акыля (родовая группа, ответственная за возмещение) дийу зародыша или нет: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал также: ‘акыля берёт на себя дийу зародыша, если он умер вместе со своей матерью — это установил Ахмад, если посягательство на неё было по ошибке или подобно умышленному; на основании того, что передал аль-Мугира ибн Шу‘ба (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение о зародыше — غرة: раб или рабыня, — за счёт родичей убийцы (‘асаба)». А если убийство матери было умышленным, или зародыш умер один [без матери], то ‘акыля этого не берёт на себя. Аш-Шафи‘и сказал: ‘акыля берёт это на себя в любом случае, исходя из его мнения, что ‘акыля берёт на себя и малое, и многое, а посягательство на зародыш не является умышленным, поскольку его существование не подтверждено достоверно, чтобы удар был направлен именно на него намеренно. [Ибн Кудама] сказал: а у нас [аргумент] в том, что ‘акыля не берёт на себя то, что меньше трети, как мы уже упоминали, а это меньше трети. И если он умер один, либо от умышленного посягательства, то дийа его матери лежит на её убийце, и точно так же его дийа, поскольку посягательство не может частично нести виновный, а частично — кто-то другой: всё должно быть на убийце, как если бы он умышленно отрубил [конечность], а затем это посягательство привело к смерти. Конец. Составитель [книги], да простит его Аллах Всевышний, сказал: по-моему, то, к чему пришёл аш-Шафи‘и, предпочтительнее ввиду очевидности его довода, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. [4383] (…) — И сообщил мне Абу-т-Тахир, [сказав]: сообщил нам Ибн Вахб (по другому пути); и сообщил нам Хармала ибн Яхья ат-Туджиби, [сказав]: сообщил нам Ибн Вахб, [сказав]: сообщил мне Юнус от Ибн Шихаба, от Ибн аль-Мусайиба и Абу Саламы ибн Абд ар-Рахмана, что Абу Хурайра сказал: «Подрались две женщины из [племени] Хузайль, и одна из них бросила в другую камнем и убила её и то, что было в её утробе. Они обратились с тяжбой к Посланнику Аллаха ﷺ, и Посланник Аллаха ﷺ вынес решение, что дийа за её зародыш — غرة: раб или рабыня, — а дийу за женщину постановил взять с её ‘акыли, и она унаследовала [часть дийи убитой женщины] её сын и те, кто с ними. Тогда Хамаль ибн ан-Набига аль-Хузали сказал: «О Посланник Аллаха, как я буду платить возмещение за того, кто не пил, не ел, не говорил и не издал крика [при рождении]? Такое [обычно] остаётся без возмещения (يُطَلّ)». И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Это — один из братьев прорицателей (кяхинов)», — из-за его рифмованной речи, которую он произнёс». Передатчики этого иснада — восемь [человек]: 1 — Абу-т-Тахир, Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн ас-Сарх аль-Мисри, упомянут был недавно. 2 — Хармала ибн Яхья ат-Туджиби аль-Мисри, также упомянут был недавно. 3 — Ибн Вахб — это Абдуллах аль-Мисри, также упомянут недавно. 4 — Юнус ибн Язид аль-Айли, также упомянут недавно. Остальные упомянуты в двух предшествующих иснадах. Разъяснение хадиса: (От Ибн аль-Мусайиба и Абу Салямы бин Абд ар-Рахмана сообщается, что Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах) (сказал: сразились две женщины) из племени Хузайль — с даммой над «ха»: это предок племени, а именно Хузайль бин Мудрика бин Ильяс бин Мудар, (и одна из них бросила в другую камнем), а в хадисе аль-Мугиры бин Шу’бы (да будет доволен им Аллах), приводимом далее: «убила свою соперницу колом от шатра», (и убила её, и то, что было в её утробе); то есть плод. В риваяте аль-Бухари: «и попала в живот, а она была беременна», в другом риваяте: «бросила камнем из пращи, и попала в переднюю часть», а в риваяте Хамаля бин Малика встречается: «одна из них ударила другую тестом» [деревянным колом от шатра], а в риваяте Убайда бин Нудайлы, передающего от аль-Мугиры бин Шу’бы (да будет доволен им Аллах), приводимом далее: «женщина убила свою соперницу колом от шатра», и так же в хадисе Абу аль-Малиха бин Усамы, от его отца: «хузайлийка ударила в живот амирийку колом от шатра, или от палатки», а в хадисе Увайма: «ударила её колом её жилища, а она была беременна». Так это передано в «Фатхе» (1). (1) «Фатх» 16/106–107. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: его слово («ударила её колом от шатра») толкуется как небольшой камень и небольшой кол, которым, как правило, не намереваются убить, так что это относится к разряду убийства, подобного умышленному (шибх аль-‘амд), за которое полагается вира, взимаемая с родичей (акыля), а не возмездие (кысас) и не вира с самого виновного. Таково мнение аш-Шафи‘и и большинства учёных. Конец цитаты. (И они обратились в тяжбе к Посланнику Аллаха ﷺ, и Посланник Аллаха ﷺ постановил, что вира за её плод — гурра: раб или невольница) — «валида» через фатху над «вав» и касру над «лям»: это рабыня, множественное число — «валаид», (и постановил о вире за женщину); то есть убитую, (что она возлагается на её акыля); то есть на родичей убийцы. Абу аль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: в его словах («и постановил о вире за женщину, что она возлагается на её акыля») есть смешение местоимений, устранённое другим риваятом, где сказано: «и назначил виру за убитую на агнатов убийцы». Явным смыслом этого хадиса воспользовались те, кто считает, что с убившего тупым предметом не берётся возмездие, а лишь вира, — это ханафиты, но у них нет доказательства в этом, поскольку, как было указано ранее, Пророк ﷺ применил возмездие к тому, кто убил камнем, как это было в хадисе об иудее, и в силу слов Всевышнего: «Кто преступит против вас, преступите против него так же, как он преступил против вас» [сура «Корова», 194], а соответствие тупым предметом возможно, а также в силу возможности того, что данное убийство было по ошибке или подобным умышленному, из-за чего возмездие отпало; и даже если признать, что это было умышленным, то это могло произойти по согласию агнатов и наследников убитого, а не по судебному решению, и всё это возможно, так что у них нет доказательства в этом. В этом также содержится указание на то, что акыля несёт виру, и мусульмане единогласны в том, что она несёт виру за убийство по ошибке и то, что превышает треть. Разошлись они относительно самой трети: аз-Зухри сказал: треть и менее того — на имуществе самого виновного, и акыля этого не несёт. Са‘ид бин аль-Мусайиб сказал: треть и более — на акыле, а менее трети — на имуществе виновного, и так сказали Малик, Атаа и Абд аль-Азиз бин Абу Салама. А то, что менее трети, акыля не несёт по мнению названных, и также по мнению Ахмада. Некоторая группа сказала: вира за убийство по ошибке лежит на акыле виновного, будь она малой или большой, — таково мнение аш-Шафи‘и. Собиратель [этого труда], да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал имам аш-Шафи‘и (да помилует его Аллах) о том, что акыля несёт виру за ошибку безусловно, представляется мне более верным ввиду безусловности пришедших в этом текстов, а Всевышний Аллах знает лучше. Аль-Куртуби (да помилует его Всевышний Аллах) сказал: [Если скажут]: как можно возложить виру на акыля, если убийство было умышленным, а акыля не несёт умышленное убийство, ни по мирному соглашению, ни по признанию? [Ответ]: этот хадис вывел ан-Насаи от Хамаля бин Малика (да будет доволен им Аллах), и в нём сказано: «Посланник Аллаха ﷺ постановил за её плод гурру, и чтобы она была убита за неё [убитую]», и это достоверный путь, и это прямое указание на то, что он постановил возмездие с убийцы, в отличие от предыдущих хадисов, в которых сказано, что он постановил виру на акыле. Собиратель [этого труда], да простит его Всевышний Аллах, говорит: в признании этого хадиса достоверным безусловно есть сомнение, ибо эта добавка — его слова: «и чтобы женщина была убита» — недостоверна, как я разъяснил это в «Шарх ан-Насаи», обратись туда и получишь пользу. Он сказал: а путь примирения, через который достигается истинный ответ, таков: Посланник Аллаха ﷺ первоначально постановил убить убийцу, затем агнаты и наследники убитого договорились между собой так, что агнаты взяли на себя обязательство выплатить виру, а наследники простили [возмездие], и тогда Пророк ﷺ постановил виру на агнатах, когда они взяли это на себя, а Всевышний Аллах знает лучше. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (1). Собиратель [этого труда], да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) о том, что убийство этой женщины было умышленным и что возмездие полагалось обязательным, но они договорились на вире, — это соответствует тому, на что опирался ан-Насаи в «Главе об убиении женщины за женщину» (11/4741), где он привёл этот хадис в доказательство допустимости убиения женщины, если она убила другую женщину умышленно, но он же противоречил этому в следующей главе, где привёл этот же хадис в доказательство того, что это относится к разряду подобного умышленному, а не к умышленному, и что обязательной в этом является вира на акыле, и это — истина; поскольку добавка «и чтобы женщина была убита» недостоверна, а хадисы Абу Хурайры и аль-Мугиры бин Шу‘бы (да будет доволен ими обоими Аллах) противоречат ей, как я это установил в «Шарх ан-Насаи» (2), а Всевышний Аллах знает лучше. Его слово: (и назначил ей в наследство её сын и те, кто с ними) — а в другом риваяте: «и назначил в наследство её агнаты, и те, кто с ними»: аль-Куртуби сказал: первое местоимение он вернул к вире, а второе — к убитой, (1) «аль-Муфхим» 5/65–67. (2) См.: «Захира аль-‘Укба» 36/231–241. имея в виду под «агнатами» — её сыновей, а под «тех, кто с ними» — мужа, и не было разногласий в том, что муж наследует здесь из виры за свою жену свою долю, хотя относительно того, наследует ли он из виры за плод, разошлись. А вира наследуется по правилам наследования (фараид), будь она за убийство по ошибке или за умышленное убийство, при котором возмездие оказалось невозможным. А то, что разъясняет истину в этом вопросе, — два хадиса, выведенные ат-Тирмизи: [Первый] (2110): от Са‘ида бин аль-Мусайиба, который сказал: Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: вира лежит на акыле, и женщина ничего не наследует из [виры за] своего мужа, — но тогда ад-Даххак бин Суфьян аль-Килаби (да будет доволен им Аллах) сообщил ему, что Посланник Аллаха ﷺ написал ему: назначь женщину Ашима ад-Диббаби наследницей из виры её мужа, — и он сказал: это хадис хороший, достоверный. [Второй] (2111): от Са‘ида бин аль-Мусайиба, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ постановил за плод женщины из племени Бану Лихьян, вышедший мертворождённым, гурру: раба или рабыню, затем та женщина, против которой было постановлено о гурре, умерла, и Посланник Аллаха ﷺ постановил, что наследство от неё — её сыновьям и мужу, а вира за неё — на её агнатах». Затем, там, где вира обязательна на акыле, она не взимается с них единовременно, а разбивается на выплаты в течение трёх лет, и это — мнение общей массы учёных из числа предшественников и последующих поколений, и распределяется она среди свободных, взрослых, состоятельных мужчин, и не берётся с раба, ни с ребёнка, ни с женщины, ни с бедного — по единогласному мнению, как это передал Ибн аль-Мунзир. Разошлись они относительно размера того, что распределяется среди тех, кому предъявляется требование: аш-Шафи‘и сказал: с того, у кого много имущества, берётся половина динара, а с того, у кого меньше, — четверть динара, не уменьшая и не увеличивая этого. Абу Саур передал от Малика, что он сказал: с каждого человека четверть динара, и так же сказал Абу Саур. Ахмад сказал: с них взимается по мере их возможности. Приверженцы рационального мнения [ханафиты] сказали: три или четыре дирхама. Аль-Куртуби сказал: правильное мнение — то, что сказал Ахмад, ибо установление точной меры требует нового шариатского установления. Конец (1). Собиратель [этого труда], да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) об отдании предпочтения (1) «аль-Муфхим» 5/67–68. мнению имама Ахмада (да помилует его Аллах) о том, что акыля обременяется по мере возможности, представляется мне более верным ввиду безусловности текстов, а Всевышний Аллах знает лучше. Его слово: «и назначил ей в наследство её сын» (валадуха) — с усилением «ра»: ас-Синди сказал: по-видимому, местоимение относится к убийце, исходя из того, что она также умерла впоследствии. Конец. Сказал составитель (да простит его Всевышний Аллах): то, что сказал ас-Синдий, не так уж далеко от очевидного смысла контекста, однако ранее в словах ан-Навави приводилось указание на то, что правильным является отнесение местоимения к пострадавшей женщине, а не к преступнице, — так что вдумайся, а Всевышний Аллах знает лучше. Его слово («Тогда сказал Хамаль ибн ан-Набига аль-Хузали»): «Хамаль» — с фатхой над «ха» и «мим»; это Хамаль ибн Малик ибн ан-Набига, назван по имени своего деда. Он хузалит из племени убийцы, а Лихьян — это ветвь [племени] Хузайль, поэтому верно говорить о преступнице, что она хузалитка, лихьянитка. «Лихьян» произносится и с фатхой, и с касрой над «лям». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Его слово («и не вскрикнул»), то есть: и не закричал при рождении, чтобы по этому можно было узнать, что он умер после того, как был живым. Его слово («подобное этому не возмещается»): сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): передано в обоих «Сахихах» и других сборниках в двух вариантах: [Первый]: «юталлу» — с даммой над буквой «йа» и удвоенной «лям»; смысл — «отменяется», «аннулируется», не подлежит возмещению. [Второй]: «баталя» — с фатхой над «ба» и без удвоения «лям», как глагол прошедшего времени от корня «батыль» (тщетность), что также означает «аннулированное». Большинство рукописей наших краёв дают вариант с буквой «йа», а аль-Кади передал, что большинство передатчиков «Сахиха» Муслима зафиксировали чтение с буквой «ба». Знатоки языка говорят: говорят «тулля дамуху» (с даммой над «та») и «утилля», то есть «было аннулировано», а «аталляху аль-хакиму» и «талляху» означают «аннулировал его». Некоторые допускают форму «талля дамуху» (с фатхой над «та») в непереходном значении, но большинство это отвергает. Его слово, ﷺ («Это ведь из братьев прорицателей — из-за его рифмованной речи, которую он произнёс»), а в другой версии риваята: «рифмованная речь, подобная рифмованной речи бедуинов»: Сказал ан-Навави: сказали учёные: осуждена была его рифмованная речь по двум причинам: [Одна из них]: то, что он противопоставил её решению шариата и стремился этим его отменить. [Вторая]: то, что он вымучивал её в своей речи. Оба этих вида рифмованной речи осуждаемы. А что касается рифмованной речи, которую Пророк ﷺ произносил в некоторых случаях, и она известна в хадисах, то это не относится к данному виду, поскольку ею не противопоставляется решение шариата и она не вымучивается, поэтому в ней нет запрета, более того — она хороша. Подтверждает это толкование его слово ﷺ: «подобная рифмованной речи бедуинов», указывающее на то, что осуждаема лишь некая часть рифмованной речи, а Аллах знает лучше. Конец цитаты. И сказал в «Фатхе» относительно его слов «тогда сказал Хамаль ибн ан-Набига… и так далее»: в риваяте Абд ар-Рахмана ибн Халида сказано: «тогда сказал опекун женщины, на которую было наложено возмещение: как я буду возмещать, о Посланник Аллах, за того, кто не пил, не ел, не говорил и не вскрикнул? Подобное этому не возмещается. Тогда Пророк ﷺ сказал: «Это ведь из братьев прорицателей»». А в мурсаль-риваяте Саида ибн аль-Мусаййиба у Малика: «он вынес решение относительно зародыша, убитого в утробе матери, — гурра: раб или рабыня». А в риваяте аль-Лейса, идущей через Саида, с непрерывным иснадом у ат-Тирмизи, подобное этому, но сказано: «поистине, он ведь говорит слова поэта; более того, за это полагается гурра», и там же: «затем женщина, против которой было вынесено решение о гурре, умерла, и Посланник Аллах ﷺ вынес решение, что её наследство переходит её сыновьям и мужу, а искупление [дия] лежит на её родственниках по мужской линии». А в риваяте Икримы от Ибн Аббаса: «тогда сказал её дядя: она выкинула мальчика, у которого уже выросли волосы. Тогда сказал отец преступницы: он лжёт, клянусь Аллахом, он не вскрикнул, не пил и не ел, подобное этому не возмещается. Тогда Пророк ﷺ сказал: «Рифмованная речь, подобная рифмованной речи времён невежества и её прорицательству?»». А в риваяте Убайда ибн Нудайлы от аль-Мугиры (да будет доволен им Аллах): «тогда Посланник Аллах ﷺ наложил дию за убитую женщину на родственников преступницы по мужской линии, и гурру за то, что было в её утробе. Тогда сказал человек из родственников преступницы: неужели мы будем возмещать за того, кто не ел?» И в конце: «Рифмованная речь, подобная рифмованной речи бедуинов? И наложил на них дию». В хадисе Увайма у ат-Табарани: «тогда сказал её брат, аль-Аля ибн Масрух: о Посланник Аллах, неужели мы будем возмещать за того, кто не пил, не ел, не говорил и не вскрикнул? Подобное этому не возмещается. Тогда он сказал: «Рифмованная речь, подобная рифмованной речи времён невежества?»». Подобное этому у Абу Йалы из хадиса Джабира, но там сказано: «тогда сказала акыля [родня, обязанная платить дию] преступницы». А у аль-Байхаки из хадиса Усамы ибн Умайра: «тогда сказал её отец: её [дию] должны платить лишь её сыновья. Они обратились с тяжбой к Посланнику Аллаха ﷺ, и он сказал: «Дия — на родственниках по мужской линии, а за зародыш — гурра». Тогда он сказал: «Ничего не было выложено, никто не вскрикнул, издав крик при рождении», — и он это отверг, [сказав]: «подобное этому не возмещается»». Сказал аль-Хафиз: этим объединяются противоречия, ибо получается, что каждый из отца, брата и мужа сказал это, поскольку все они являются её родственниками по мужской линии, в отличие от убитой, ведь в хадисе Усамы ибн Умайра сказано, что убитая была из [племени] Амир, а преступница — хузалитка. И встречается в риваяте Усамы: «тогда он сказал: «Оставь меня от стихов бедуинов»», а в другой формулировке: ««Разве ты рифмуешь со мной?»», а в другой: ««Рифмованная речь, подобная рифмованной речи времён невежества?» Было сказано: «О Посланник Аллах, он ведь поэт»», а в другой формулировке: ««Мы совершенно не причастны к рифмованным изречениям времён невежества»», и там же: «тогда он сказал: «У неё есть дети, которые являются вождями [своего] племени, и они более достойны платить искупление за свою мать». [Отец] сказал: «Нет, ты более достоин платить искупление за свою сестру, чем её дети». Тогда он сказал: «У меня нет ничего». [Пророк] сказал: «О Хамаль» — а он в то время отвечал за садака [племени] Хузайль, и он был мужем той женщины и отцом зародыша — «возьми из садака [племени] Хузайль»». Это извлёк аль-Байхаки. А в риваяте Ибн Абу Асима: ««У него нет раба или рабыни?» [Он] сказал: «Десять верблюдов». Они сказали: «У него нет ничего, кроме как ты поможешь ему из садака [племени] Бану Лихьян». И он помог ему этим, и Хамаль занимался этим, пока не получил её [дию] целиком». А в его хадисе у аль-Хариса ибн Абу Усамы: «тогда он вынес решение, что дия лежит на акыле преступницы, а за зародыш — гурра: раб, или рабыня, или десять верблюдов, или сто овец». Встречается в хадисе Абу Хурайры через путь передачи Мухаммада ибн Амра от Абу Саламы от него: «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение относительно зародыша о гурре: раб, рабыня, конь или мул». Так же встречается у Абд ар-Раззака в риваяте Ибн Тавуса от его отца от Умара в форме мурсаль, где сказал Хамаль ибн ан-Набига: «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение о дие за женщину, а за зародыш — гурра: раб, рабыня или конь». Аль-Байхаки указал, что упоминание коня в марфу‘-версии является ошибкой и что это было включено [в текст] некоторыми передатчиками в качестве пояснения к [слову] «гурра». Он упомянул, что в риваяте Хаммада ибн Зайда от Амра ибн Динара от Тавуса приводится формулировка: «тогда он вынес решение, что за зародыш полагается гурра». Тавус сказал: «конь — это гурра». Сказал аль-Хафиз: подобное этому извлёк аль-Исмаили через путь передачи Хаммада ибн Зайда от Хишама ибн Урвы от его отца, который сказал: «конь — это гурра», как будто оба они считали, что конь более достоин наименования «гурра», чем человек. Ибн аль-Мунзир и аль-Хаттаби передали от Тавуса, Муджахида и Урвы ибн аз-Зубайра: гурра — это раб, рабыня или конь. А Давуд и его последователи из захиритов пошли дальше и сказали: годится всё, на что распространяется название «гурра». А «гурра» изначально означает белизну, которая бывает на лбу коня, и это слово было применено к человеку в упомянутом ранее хадисе о омовении: «поистине, моя община будет призвана в День воскресения [как] «гурр»…». «Гурра» применяется к чему-то ценному, будь то человек или иное, мужчина или женщина. И было сказано: слово «гурра» было применено к человеку потому, что он — самое благородное из живых существ, ведь местом гурры является лицо, а лицо — самая благородная из частей тела. Конец цитаты. Хадис передан единогласно [аль-Бухари и Муслимом], и полное разъяснение его и рассмотрение вопросов, связанных с ним, уже приводилось в предыдущем хадисе, и хвала Аллаху и Его милость. По непрерывному иснаду, восходящему к составителю (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4384] (…) — («И передал нам Абд ибн Хумайд: сообщил нам Абд ар-Раззак: сообщил нам Ма‘мар от аз-Зухри от Абу Саламы от Абу Хурайры, который сказал: «Подрались две женщины», — и он привёл хадис с его историей, но не упомянул: «и он сделал её детей и тех, кто с ними, наследниками», и сказал: «тогда сказал некий говорящий: как же нам платить искупление?» — и не назвал по имени Хамаля ибн Малика»). Передатчики этого иснада — их шестеро: 1 — Абд ибн Хумайд аль-Кисси, о нём говорилось недавно. 2 — Абд ар-Раззак ибн Хаммам ас-Санани, о нём также говорилось недавно. 3 — Ма‘мар ибн Рашид, о нём также говорилось недавно. Остальные упомянуты ранее. Его слово («и он привёл хадис») — подлежащим здесь является местоимение, относящееся к Ма‘мару, равно как и подлежащим в «не упомянул». (١) «Аль-Фатх», 16/107-109, «Книга о вирах», № (6904). (٢) А в одном списке: «как выплачивается вира (кайфа йу‘каль)?».
Ссылки автора (22)

1. «الفتح»١٦/ ١٠٥ - ١٠٦.

2. «الفتح»١٦/ ١٠٥، كتاب«الديات»رقم (٦٩٠٤).

3. «الفتح»١٦/ ١٠٦، كتاب«الديات»رقم (٦٩٠٤).

4. «المغني»١٢/ ٥٩.

5. «شرح النوويّ» ١١/ ١٧٥ - ١٧٦.

6. «الفتح» ١٦/ ١٠٩.

7. «شرح النوويّ» ١١/ ١٧٧.

8. «شرح النوويّ» ١١/ ١٧٦.

9. في «الفتح» ١٦/ ١٠٩ - ١١٠.

10. «المغني»بتصرّف، واختصار ١٢/ ٦٠ - ٦٣.

11. «المغني» ١٢/ ٦٤ - ٦٥.

12. «المغني» / ٦٤ - ٦٦.

13. «المغني» ١٢/ ٦٦ باختصار.

14. «المغني» ١٢/ ٦٧.

15. «الفتح» ١٦/ ١٠٦ - ١٠٧.

16. «المفهم» ٥/ ٦٥ - ٦٧.

17. راجع: «ذخيرة العقبى» ٣٦/ ٢٣١ - ٢٤١.

18. «المفهم» ٥/ ٦٧ - ٦٨.

19. «المفهم» ٥/ ٦٥.

20. «شرح النوويّ» ١١/ ١٧٨.

21. «الفتح» ١٦/ ١٠٧ - ١٠٩، كتاب «الديات» رقم (٦٩٠٤).

22. وفي نسخة: «كيف يُعْقَل؟».