HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1721

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَالَ: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ. فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ. فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي. إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ. وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ. فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ. وأنفقوا على أنفسكما منه. وتصدقا).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص133
Нам передал Мухаммад ибн Рафи‘. Нам передал Абдур-Раззак. Нам передал Ма‘мар от Хаммама ибн Мунаббиха. Он сказал: это то, что нам передал Абу Хурайра от Посланника Аллаха ﷺ. И он привёл несколько хадисов, среди них: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Один человек купил у другого человека участок земли. И тот, кто купил участок, нашёл в своей земле сосуд с золотом. Купивший участок сказал: «Возьми своё золото у меня — я купил у тебя только землю, а золото не покупал». А продавший землю сказал: «Я продал тебе землю и то, что в ней». Тогда они обратились за решением к одному человеку. Тот, к кому они обратились, спросил: «Есть ли у вас дети?» Один из них сказал: «У меня есть мальчик». А другой сказал: «У меня есть девочка». Он сказал: «Жените мальчика на девочке, потратьте на себя из этого золота, а остальное раздайте в качестве милостыни»».
т. 3 с. 1345

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 2 сборниках Сахих аль-Бухари, Сунан Ибн Маджа
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 182
عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن رسول الله - ﷺ -: «أن امرأتين أكل أحد ابنيهما الذئب، فجاءتا إلى داود ﵇ تختصمان في الباقي، فقضى للكبرى، فلما خرجتا على سليمان ﵇ قال: كيف قضى بينكما؟ فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين - قال أبو هريرة - ﵁ -: وأول من سمعته يقول: السكين رسول الله - ﷺ -، إنما كنا نسميه الْمُدْية - قالت الصغرى: لِمَ؟ قال: لأشقه بينكما، قالت: ادفعه إليها، وقالت الكبرى: شُقّه بيننا، قال: فقضى للصغرى، وقال: لو كان ابنك لَمْ ترضين أن تشقيه». انتهى ، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١١) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ) [٤٤٨٩] (١٧٢١) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً، فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الذِي شَرَى الأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيةٌ، قَالَ: أنكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قريبًا. ٢ - (عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام الصنعاني، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (هَمَّامُ بْنُ مُنبِّهِ) بن كامل، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في«الإيمان»٢٦/ ٢١٣. و«أبو هريرة»- ﵁ - ذُكر في السند الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل باليمنيين، غير شيخه، وقد دخلها للأخذ عن عبد الرزّاق، وأنه مسلسل بالتحديث. شرح الحديث: (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) أنه (قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ -، قد تقدّم البحث عن هذا الأسلوب الذي التزمه المصنّف فيما يرويه من نسخة همام بن منبّه المشهورة، فلا تغفل. (عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَذَكرَ أَحَادِيثَ) فاعل«ذَكر»ضمير همّام، (مِنْهَا) الجارّ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) لأنه محكيّ؛ لقصد لفظه. (اشْتَرَى رَجُل مِنْ رَجُلٍ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمهما، ولا على اسم أحد ممن ذُكِر في هذه القصة، لكن في«المبتدأ»لوهب بن منبه أن الذي تحاكما إليه هو داود النبيّ ﵇، وفي«المبتدأ»وإسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين، من بعض قضاته - فالبه أعلم - وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب؛ لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل. انتهى . وقوله: (عَقَارًا لَهُ) قال النوويّ ﵀: العقار: هو الأرض، وما يتّصل بها، وحقيقة العقار: الأصلُ، سُمّي بذلك من الْعُقْر بضمّ العين، وفتحها، وهو الأصل، ومنه عُقْر الدار بالضمّ، والفتح. انتهى . وقال في«الفتح»:«العقار»في اللغة: المنزل، والضَّيْعة، وخصّه بعضهم بالنخل، ويقال للمتاع النفيس الذي للمنزل: عقار أيضًا، وأما عياض فقال: العقار الأصل من المال، وقيل: المنزل، والضيعة، وقيل: متاع البيت، فجعله خلافًا، والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع، والمراد به هنا: الدار، وصَرَّح بذلك في حديث وهب بن منبه، قاله في«الفتح» . وقال الفيوميّ ﵀: العقار: مثلُ سَلَامٍ: كل مُلك ثابت، له أصلٌ، كالدار، والنخل، قال بعضهم: وربَّما أُطلق على المتاع، والجمع: عقارات. انتهى . (فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً) قال الفيّوميّ ﵀: الْجَرَّة بالفتح: إناء معروفٌ، والجمع: جِرَارٌ، مثلُ كَلْبة وكِلابٍ، وجَرّات، وجَرٌّ أيضًا، مثلُ تمرة وتمر، وبعضهم يجعل الجرّ لغةً في الجرّة. انتهى . (فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لصاحب العقار، وهو البائع (الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ) قال في «الفتح»: هذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصّة، فاعتَقَد البائع دخول ما فيها ضمنًا، واعتَقَد المشتري أنه لا يدخل، وأما صورة الدعوى بينهما، فوقعت على هذه الصورة، وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت، والحكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري، وأن الذهب باقٍ على مُلك البائع. ويَحْتَمِل أنهما اختلفا في صورة العقد، بأن يقول المشتري: لم يقع تصريح ببيع الأرض، وما فيها، بل ببيع الأرض خاصّة، والبائع يقول: وقع التصريح بذلك، والحكم في هذه الصورة أن يتحالفا، ويستردّا المبيع، وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرّة من ذهب، لكن في رواية إسحاق بن بشر أن المشتري قال: إنه اشترى دارًا، فعَقرها، فوجد فيها كنزًا، وأن البائع قال له لمّا دعاه إلى أخذه: ما دفنتُ، ولا علمتُ، وأنهما قالا للقاضي: ابعث من يقبضه، وتضعه حيث رأيت، فامتنع، وعلى هذا فحُكم هذا المال حكم الرِّكاز، في هذه الشريعة، إن عُرِف أنه من دَفِين الجاهلية، وإلا فإن عُرِف أنه من دَفِين المسلمين، فهو لُقَطةٌ، وإن جُهِل فحُكمه حكم المال الضائع، يوضع في بيت المال، ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل، فلهذا حكم القاضي بما حَكَم به. انتهى . (فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأَرْضَ)؛ أي: باعها؛ لأن شرى يطلق على الأخذ، وعلى الإعطاء، يقال: شريتُ المتاعَ أشريه: إذا أخذته بثمن، أو أعطيته بثمن، فهو من الأضداد . وقال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر النسخ: «شَرَى» بغير ألف، وفي بعضها: «اشترى» بالألف، قال العلماء: الأول أصحّ، وشَرَى هنا بمعنى باع، كما في قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ [يوسف: ٢٥] ولهذا قال: «فقال الذي شَرَى الأرض: إنما بعتك». انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «فقال الذي شَرَى الأرض … إلخ» هكذا للسمرقنديّ، ومعنى «شَرَى»: باع، كما قال تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ [يوسف: ٢٠]؛ أي: باعوه. وقد تقدَّم: أن «شرى» من الأضداد، يقال: شريت الشيءَ: بعته، واشتريته، وقد رواه غير السمرقنديّ: «الذي اشترى الأرض»، وفيها بُعْدٌ؛ لأنَّ المشتري هو الذي تقدَّم ذكره، وهو هنا البائع، ولا يصحُّ أن يقال عليه: مُشترٍ؛ إلا إن صحَّ في «اشترى»: أنه من الأضداد، كما قلناه في «شَرَى»، والأول هو المعروف. انتهى . وفي رواية البخاريّ: «وقال الذي له الأرض»، قال في «الفتح»؛ أي: الذي كانت له، ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بيان المراد من ذلك، ولفظه: «فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض»، ووقع في نسخ مسلم اختلافٌ، فالأكثر رووه بلفظ: «فقال الذي شَرَى الأرض»، والمراد باع الأرض، كما قال أحمد، ولبعضهم: «فقال الذي اشترى الأرض»، ووَهّمها القرطبيّ، قال: إلا إن ثبت أن لفظ اشترى من الأضداد، كَشَرَى، فلا وَهْم. انتهى . (إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا)؛ أي: فيكون الذهب لك، (قَالَ) - ﷺ - (فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ) قال في «الفتح»: ظاهره أنهما حكّماه في ذلك، لكن في حديث إسحاق بن بشر التصريح بأنه كان حاكمًا منصوبًا للناس، فإن ثبت ذلك فلا حُجّة فيه لمن جوّز للمتداعيين أن يُحَكِّما بينهما رجلًا، وينفذ حكمه، وهي مسألة مختلَف فيها، فأجاز ذلك مالك، والشافعيّ بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم، وأن يحكم بينهما بالحقّ، سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا، واستثنى الشافعيّ الحدود، وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأي قاضي البلد. قال الجامع عفا الله عنه: مسألة التحكيم سيأتي بحثها قريبًا. قال: وجزم القرطبيّ بأنه لم يصدر منه حكم على أحد منهما، وإنما أصلح بينهما؛ لِمَا ظهر له أن حكم المال المذكور حكم المال الضائع، فرأى أنهما أحقّ بذلك من غيرهما؛ لِمَا ظهر له من ورعهما، وحُسْن حالهما، وارتجى من طيب نسلهما، وصلاح ذريتهما. قال: ويردّه ما جزم به الغزاليّ في «نصيحة الملوك» أنهما تحاكما إلى كسرى، فإن ثبت هذا ارتفعت المباحث الماضية المتعلقة بالتحكيم؛ لأن الكافر لا حجة له فيما يحكم به. قال الجامع عفا الله عنه: عجيب من صاحب «الفتح» كيف يردّ على القرطبيّ بجزم الغزاليّ؟ فهل الغزاليّ ذَكَر ذلك بسند صحيح؟ كلّا، والله المستعان. قال: ووقع في روايته عن أبي هريرة: «لقد رأيتنا يكثر تَمَارينا ومنازعتنا عند النبيّ - ﷺ - أيهما أكثر أمانة؟». (فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: ألَكُمَا وَلَدٌ؟) - بفتح الواو واللام - والمراد الجنس؛ لأنه يستحيل أن يكون للرجلين جميعًا ولد واحد، والمعنى: ألكل منكما ولد؟ ويجوز أن يكون قوله: «ألكما وُلْدٌ؟» - بضم الواو، وسكون اللام - وهي صيغة جمع؛ أي: أولاد، ويجوز كسر الواو أيضًا في ذلك، قاله في «الفتح» . وقال المجد ﵀: «الْولد» محرّكةً، وبالضمّ، والكسر، والفتح: واحد، وجمع، وقد يُجمع على أولاد، ووِلْدَةٍ، وإِلْدَةٍ، بكسرهما، ووُلْد بالضمّ. انتهى . (فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ) بُيِّنَ في رواية إسحاق بن بشر أن الذي قال: لي غلام، هو الذي اشترى العقار، (وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِية، قَالَ) الْحَكَم: (أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيةَ، وَأنفِقُوا) وفي بعض النسخ: «وأنفقا» (عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ) هكذا وقع عند المصنّف بصيغة الخطاب، ووقع عند البخاريّ: «وأنفقوا على أنفسهما»، وهذا هو الظاهر، وللأول وجه، وهو أن يكون التقدير: وقولا لهما: «أنفقوا على أنفسكما منه، وتصدّقا». وقوله: (وَتَصَدَّقَا») قال في«الفتح»: هكذا وقع بصيغة الجمع في الإنكاح، والإنفاق، وبصيغة التثنية في النَفْسَين، وفي التصدق، وكأن السرّ في ذلك أن الزوجين كانا محجورين، وإنكاحهما لا بدّ فيه مع ولييهما من غيرهما، كالشاهدين، وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعيّن، كالوكيل، وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك. وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يُشعر بذلك، ولفظه:«اذهبا، فزوّج ابنتك من ابن هذا، وجهزوهما من هذا المال، وادفعا إليهما ما بقي، يعيشان به»، وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن يباشرها بغير واسطة؛ لِمَا في ذلك من الفضل، وأيضًا فهي تبرع لا يصدُر من غير الرشيد، ولا سيما ممن ليس له فيها مُلك. قال: ووقع في رواية مسلم:«وأنفقا على أنفسكما»، والأول أوجه. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق هذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٤٨٩] (١٧٢١)، و(البخاريّ) في«أحاديث الأنبياء»(٣٤٧٢)، و(ابن ماجه) في«اللقطة»(٢٥١١)، و«صحيفة همّام بن منبّه»(١/ ٤٩)، و(أحمد) في«مسنده»(٢/ ٣١٦)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٧٢٠)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٣/ ٤٢٠ و٤/ ١٧٤)، و(البيهقيّ) في«شعب الإيمان»(٤/ ٣٢٨)، و(البغويّ) في«شرح السُّنّة»(٢٤١٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب الإصلاح بين المتخاصمين، وأن القاضي يستحبّ له الإصلاح بينهما كما يستحبّ لغيره. ٢ - (ومنها): بيان جواز شراء العقار بما فيها من الأشجار، وغيرها. ٣ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: ظاهر قوله:«فتحاكما إلى رجل» أنهما حكَّماه في ذلك، وأنَّه لم يكن حاكمًا منصوبًا للناس، مع أنَّه يَحْتَمِل ذلك، وعلى ظاهره يكون فيه لمالك حجَّة أنّ المتداعيين إذا حَكَما بينهما من له أهلية الحكم صحَّ، ولزمهما حكمه، ما لم يكن جورًا، سواء وافق ذلك الحكم رأي قاضي البلد، أو خالفه، وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نَفَذَ، وإلا فلا، واختلف قول الشافعيّ، فقال مثل قول مالك، وقال أيضًا: لا يلزم حكمه، ويكون ذلك كالفتوى منه، وبه قال شُريح. وهذا الرَّجل الْمُحكَّم لم يحكم على أحد منهما؛ وإنما أصلح بينهما، بأن ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهما، ويتصدَّقا. وذلك أن هذا المال ضائع، إذا لم يدَّعِه أحدٌ لنفسه، ولعلهم لم يكن لهم بيت مال، فظهر لهذا الرجل أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهما، وورعهما، ولحسن حالهما، ولمَا ارتجي من طِيب فِعْلهما، وصلاح ذريتهما. قال الشيخ أبو عبد الله المازريّ: واختُلِف عندنا فيمن ابتاع أرضًا فوجد فيها شيئًا مدفونًا: فهل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. قلت: ويعني بذلك ما يكون من أنواع الأرض، كالحجارة، والعُمُد، والرُّخام، ولم يكن خِلْقَةً فيها، وأمَّا ما يكون من غير أنواع الأرض، كالذهب والفضة، فإن كان من دِفْن الجاهلية كان ركازًا، وإن كان من دفن المسلمين فهي لُقَطة، وإن جُهِل ذلك كان مالًا ضائعًا، فان كان هناك بيت مالٍ حُفظ فيه، وإن لم يكن؛ صُرف للفقراء والمساكين، وفيمن يستعين به على أمور الدِّين، وفيما أمكن من مصالح المسلمين، والله تعالى أعلم. انتهى ، والله تعالى أعلم - بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التحكيم: قال الإمام النسائيّ ﵀: «باب إذا حَكَّمُوا رجلًا، فقضى بينهم»؛ أي: جاز، ثم أورد فيه بسند صحيح عن شُرَيح بن هانئ، عن أبيه هانئ، أنه لَمّا وَفَد إلى رسول الله - ﷺ - سمعه، وهم يَكْنُون هانئًا أبا الحكم، فدعاه رسول الله - ﷺ -، فقال له: «إن الله هو الْحَكَم، وإليه الْحُكْم، فَلِمَ تُكنَى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فَحَكَمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قال: «ما أحسن هذا؟ فما لك من الولد؟» قال: لي شُريح، وعبد الله، ومسلم، قال: «فمن أكبرهم؟» قال: شُريح، قال: «فأنت أبو شُريح»، فدعا له، ولولده. انتهى . فاحتجّ النسائيّ ﵀ بهذا الحديث على جواز التحكيم بين المتخاصمين، وهو احتجاج واضح؛ لأنه - ﷺ - استحسن ما فعله قوم هانئ - ﵁ - به من التحكيم، فدلّ على جوازه، وأن حكمه يلزمهما، فتأمل، والله تعالى أعلم. وقال العلّامة ابن قُدامة ﵀ في «المغني»: وإذا تحاكم رجلان إلى رجل، حَكّماه بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بينهما جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما، وبهذا قال أبو حنيفة، وللشافعيّ قولان: أحدهما: لا يلزمهما حكمه، إلا بتراضيهما؛ لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به، ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه. قال: ولنا ما رَوَى أبو شريح - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال له: «إن الله هو الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قال: «ما أحسن هذا، فمن أكبر ولدك؟» قال: شُريح، قال: «فأنت أبو شريح»، أخرجه النسائي. ورُوي عن النبيّ - ﷺ -، قال: «من حكم بين اثنين تراضيا به، لم يعدل بينهما، فهو ملعون» ، ولولا أن حكمه يلزمهما لَمَا لَحِقَه هذا الذمّ، ولأن عمر وأبيًّا تحاكما إلى زيد، وحاكم عمرُ أعرابيًّا إلى شريح قبل أن يوليه، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكونوا قضاة. [فإن قيل]: فعمر وعثمان كانا إمامين، فإذا ردّا الحكم إلى رجل صار قاضيًا. [قلنا]: لم يُنقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة، وبهذا لا يصير قاضيًا، وما ذكروه يَبطُل بما إذا رضي بتصرف وكيله، فإنه يلزمه قبل المعرفة به. إذا ثبت هذا، فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا يُنقَض به حكم من له ولاية، وبهذا قال الشافعيّ، وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضه، إذا خالف رأيه؛ لأن هذا عقد في حق الحاكم، فمَلَك فسخه كالعقد الموقوف في حقه. قال: ولنا أن هذا حكم صحيح لازم، فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه كحكم من له ولاية، وما ذكروه غير صحيح، فإن حكمه لازم للخصمين، فكيف يكون موقوفًا؟ ولو كان كذلك لَمَلَك فسخه، وإن لم يخالف رأيه، ولا نسلّم الوقوف في العقود. إذا ثبت هذا فإن لكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه، قبل شروعه في الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاه، فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف، وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان: [أحدهما]: له ذلك؛ لأن الحكم لمّا لم يتم أشبه ما قبل الشروع. [والثاني]: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع، فبطل المقصود به. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة ﵀: قال القاضي: وينفذ حكم من حَكّماه في جميع الأحكام، إلا أربعة أشياء: النكاح، واللِّعان، والقذف، والقِصاص؛ لأن لهذه الأحكام مزية على غيرها، فاختص الإمام بالنظر فيها، ونائبه يقوم مقامه، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ حكمه فيها، ولأصحاب الشافعيّ وجهان كهذين. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنفوذ حكمه مطلقًا هو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق حديث أبي شريح - ﵁ - المذكور في الباب؛ فإن النبيّ - ﷺ - لم يستفسره حين ذَكَر له التحكيم مطلقًا، ولم يقيّد له حين استحسن فعله، فدلّ على جواز حكمه مطلقًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. * * * ٣٠ - (كِتَابُ اللُّقَطَةِ) مناسبته بكتاب الأقضية أن اللقطة ربّما يُحتاج فيها إلى القضاء، ومن ثمّ أورده بعض المحدّثين في «كتاب القضاء»، ثم لآخر حديث من «كتاب الأقضية» مناسبة باللقطة؛ لأن مشتري الأرض وجد فيها كنزًا، ومن ثمّ أخرج ابن ماجه ذلك الحديث في «اللقطة»، والله تعالى أعلم . و«اللُّقَطَةُ»: بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، وفيها لغة ثانية: لُقْطَة، وثالثة: لُقَاطةٌ، بضمّ اللام، ورابعة: لَقَطٌ، بفتح اللام والقاف، ذكره النوويّ ﵀ . وقال في «الفتح»: «اللُّقَطَةُ»: الشيء الذي يُلْتَقط، وهو بضم اللام، وفتح القاف، على المشهور، عند أهل اللغة، والمحدثين، وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشريّ في «الفائق»: اللُّقَطة بفتح القاف، والعامة تسكّنها، كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سُمِع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة، والحديث: الفتح، وقال ابن بَريّ: التحريك للمفعول نادرٌ، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس، وفيها لغتان أيضًا: لُقَاطة بضم اللام، ولَقَطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك، حيث قال [من الرجز]: لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ وَلُقَطَهْ … وَلَقْطَةٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ ووجَّه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة، وذلك لمعنى فيها اختُصَّت به، وهو أن كل من يراها يميل لأخذها، فسُمِّيت باسم الفاعل لذلك. انتهى . وقال المجد ﵀: اللَّقَطُ محرَّكةً، وكَحُزْمَةٍ، وهُمَزَةٍ، وثُمَامَةٍ: ما الْتُقِطَ، واللَّقِيطُ: المولود الذي يُنْبَذ، كالْمَلْقُوط، وقال قبل ذلك: لَقَطَهُ: أخذه من الأرض، فهو ملقوطٌ، ولَقِيطٌ. انتهى . وقال الفيّوميّ ﵀: لَقَطْتُ الشيءَ لَقْطًا، من باب قَتَلَ: أخذته، وأصله: الأخذ من حيث لا يُحَسُّ، فهو: مَلْقُوطٌ، ولَقِيطٌ، فَعِيل بمعنى مفعول، والتَقَطْتُهُ كذلك، ومن هنا قيل: لَقَطْتُ أصابعَهُ: إذا أخذتها بالقطع دون الكفّ، والتَقَطْتُ الشيءَ: جمعته، ولَقَطْتُ العلمَ من الكتب لَقْطًا: أخذته من هذا الكتاب، ومن هذا الكتاب، وقد غلب «اللَّقِيطُ» على المولود المنبوذ، واللُّقَاطَةُ بالضم: ما التَقَطتَ من مال ضائع، واللُّقَاطُ بحذف الهاء، واللُّقَطَةُ وزانُ رُطَبَة كذلك، قال الأزهريّ: اللُّقَطَةُ بفتح القاف: اسم الشيء الذي تَجِده مُلْقًى، فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة، وحُذّاق النحويين، وقال الليث: هي بالسكون، ولم أسمعه لغيره، واقتصر ابن فارس، والفارابيّ، وجماعة على الفتح، ومنهم من يَعُدّ السكون من لحن العوامّ، ووجه ذلك أن الأصل لُقَاطَةٌ، فَثَقُلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النَّهْب، والغارات، وغير ذلك، فتلعَّبت بها ألسنتهم؛ اهتمامًا بالتخفيف، فحذفوا الهاء مرّةً، وقالوا: لُقَاطٌ، والألف أخرى، وقالوا: لُقَطَة، فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان، وهو مفقود في فصيح الكلام، وهذا وإن لم يذكروه، فإنه لا خفاء به عند التأمل؛ لأنهم فَسَّروا الثلاثة بتفسير واحد. ويوجد في نسخ من «الإصلاح»: ومما أَتَى من الأسماء على فُعَلَةٍ، وفُعْلَةٍ، وعَدَّ اللُّقَطَة منها، وهذا محمول على غلط الكُتّاب، والصواب حذف فُعْلِةٍ، كما هو موجود في بعض النسخ المعتمدة؛ لأن من الباب ما لا يجوز إسكانه بالاتفاق، ومنه ما يجوز إسكانه على ضعف، على أن صاحب «البارع» نَقَلَ فيها الفتح، والسكون. انتهى . (تنبيهات): [الأول]: في تعريف اللقطة، قال القرطبيّ ﵀: هي عندنا: وُجدان مالٍ معصوم لمعصوم، معرَّض للضياع، فيدخل في المال كلُّ ما يُتموَّل من جادٍ، وحيوانٍ، ونعني بالمعصوم كلَّ مال لمالكه حرمة شرعيَّة، فيدخل فيه مال المسلم، والذمِّيّ، والمعاهَد، ويخرج عنه مال الحربيِّ؛ إذ لا حرمة له، وأموال الجاهلية؛ إذ هي رِكاز، ويدخل فيه القليل من المال والكثير منه، سواء كان في عامر من الأرض، أو غامرها، مدفونًا، أو غير مدفون، وتحرَّزنا بقولنا: «مُعرَّض للضياع» عمَّا يكون في حرز مُحترم، أو عليه حافظ. انتهى . [الثاني]: في أقسام اللقطة، قال القرطبيّ ﵀: هي: جمادٌ، وحيوان، والحيوان: إنسان، وغير إنسان، والإنسان إمَّا صغير، أو كبير، فالصغير إن عُلِم أنه مملوك؛ فهو لُقطة، وإلا فهو اللقيط، ويجب حفظه، والقيام به على المسلمين، إذا كان ذلك في بلادهم وجوب كفاية، وله أحكام مذكورة في الفروع، ولا يكون المملوك الكبير لُقطة إلا إذا كان مِمَّن لا يفهم، وإمَّا غير الإنسان: فإبل، وبقر، وغنم، وخيل، وبغال، وحمير. انتهى . [الثالث]: في بيان حكم اللقطة، قال القرطبيّ ﵀: فأمَّا الجماد، فاختُلف في حكم التقاطه؛ فذهب الشافعيّ إلى استحباب ذلك مطلقًا، وعندنا فيه تفصيل، فقيل: لا يجب إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين، والإمام عدل؛ فيجب أخذها بنيَّة الحفظ على من وثق بأمانة نفسه، فإن علم خيانة نفسه حَرُم الأخذ عليه، وإن ظن ذلك كُره له، وإذا كانت بين مأمونين، ووثق بأمانة نفسه، فقيل: يُستحب له أخذها بنيَّة الحفظ. ورُوي عن ابن القاسم كراهة التقاطها؛ إلا أن يكون لها قَدْرٌ وَبَالٌ. وكذلك روى أشهب في الدنانير، فأمَّا الدرهم وما لا بال فيه؛ فلا أحِبُ له أن يأخذه. وقد رويت عن مالك الكراهة مطلقًا، وباقي ما يتعلّق بها من المسائل يأتي مع البحث في الحديث - إن شاء الله تعالى - .
От аль-А‘раджа, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Посланника Аллаха ﷺ: «У двух женщин волк съел одного из двух их сыновей, и они пришли к Дауду, мир ему, споря о оставшемся [сыне]. Он рассудил в пользу старшей. Когда они вышли, они прошли мимо Сулеймана, мир ему, и он сказал: «Как он рассудил между вами?» Они рассказали ему, и он сказал: «Принесите мне нож» — Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: первый, от кого я услышал слово «ас-сиккин» [нож], был Посланник Аллаха ﷺ, а мы называли его «аль-мудья», — младшая сказала: «Зачем?» Он сказал: «Чтобы я разделил его между вами». Она сказала: «Отдай его ей [старшей]». А старшая сказала: «Разделите его между нами». И он рассудил в пользу младшей и сказал: «Если бы это был твой сын, ты не согласилась бы разделить его»»». Конец. А Аллах Всевышний знает лучше. «Я хочу только исправления, насколько это в моих силах, и в успехе моём — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (11) — (Глава о желательности примирения судьёй между двумя тяжущимися сторонами) [4489] (1721) — Рассказал нам Мухаммад ибн Рафи‘, рассказал нам Абд ар-Раззак, рассказал нам Ма‘мар, от Хаммама ибн Мунаббиха, который сказал: «Это то, что рассказал нам Абу Хурайра от Посланника Аллаха ﷺ», и он привёл хадисы, среди них: и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Один человек купил у другого человека недвижимость [акар]. Купивший недвижимость нашёл в своей недвижимости сосуд [джарра], в котором было золото. Купивший недвижимость сказал ему: «Возьми своё золото у меня, я купил у тебя только землю, а золото я у тебя не покупал». А продавший землю сказал: «Я продал тебе землю и то, что в ней». Они обратились за судом к одному человеку, и тот, к кому они обратились за судом, сказал: «Есть ли у вас обоих дети?» Один из них сказал: «У меня есть мальчик», а другой сказал: «У меня есть девочка». Он сказал: «Женúте мальчика на девочке, потратьте на себя обоих из этого [золота] и раздайте [оставшееся] в качестве садаки»». Передатчики этого иснада: пятеро. 1 — Мухаммад ибн Рафи‘ ан-Нисабури, хафиз, упомянут недавно. 2 — Абд ар-Раззак ибн Хаммам ас-Сан‘ани, также упомянут недавно. 3 — Ма‘мар ибн Рашид, также упомянут недавно. 4 — Хаммам ибн Мунаббих ибн Камиль, Абу Укба ас-Сан‘ани, надёжный (сика) [4] (умер в 132 г.) (‘) — упомянут ранее в «Книге веры» 26/213. А Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) был упомянут в предыдущем иснаде. [Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что он является «мусальсаль» (цепным) по йеменцам, кроме его шейха, который приезжал в Йемен для получения [хадисов] от Абд ар-Раззака, и то, что он «мусальсаль» по [слову] «тахдис» (передаче путём прямого сообщения). Разбор хадиса: «От Хаммама ибн Мунаббиха», что он «сказал: «Это то, что рассказал нам Абу Хурайра» (да будет доволен им Аллах)» — рассмотрение этого приёма, которого придерживался автор в том, что он передаёт из известной «нусхи» Хаммама ибн Мунаббиха, было изложено ранее, так что не упускай это из виду. «От Посланника Аллаха ﷺ, и он привёл хадисы» — субъект глагола «привёл» — это местоимение, относящееся к Хаммаму, «среди них» — предложный оборот, являющийся предваряющим сказуемым к его слову: «и сказал Посланник Аллаха ﷺ», поскольку это цитируется ради самого его выражения. «Один человек купил у другого человека недвижимость [акар]» — сказал хафиз (да помилует его Аллах): я не нашёл ни их имён, ни имени кого-либо из упомянутых в этом рассказе, однако в «аль-Мубтада» Вахба ибн Мунаббиха [сообщается], что тот, к кому они обратились за судом, — это пророк Дауд, мир ему, а в «аль-Мубтада» Исхака ибн Бишра [сообщается], что это произошло во времена Зу-ль-Карнайна, у одного из его судей — а Аллах знает лучше. Действия аль-Бухари указывают на предпочтение того, что передано у Вахба, поскольку он привёл этот [хадис] в упоминании сынов Исраиля. Конец. Его слово («недвижимость его») — сказал ан-Науауи (да помилует его Аллах): «аль-акар» — это земля и то, что с ней связано; истинное значение слова «акар» — основа, оно названо так от «аль-ъукр» с даммой и фатхой над «айн», что означает «основа», отсюда «ъукр ад-дар» с даммой и фатхой. Конец. А в «аль-Фатх» сказано: «аль-акар» в языке — это жилище и владение (ад-дай‘а), некоторые ограничивают его пальмами, а дорогое имущество дома также называют «акар». Что касается ‘Ийада, то он сказал: «аль-акар» — это основа имущества, а некоторые говорят: это жилище и владение, а некоторые говорят: домашнее имущество, и он представил это как разногласие, тогда как известно в языке, что это слово употребляется в общем смысле для всего перечисленного, и здесь имеется в виду дом, и это ясно указано в риваяте Вахба ибн Мунаббиха, — сказал он в «аль-Фатх». А сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах): «аль-акар», подобно «саляам», — это всякое устойчивое владение, имеющее основу, как дом или пальмы; некоторые говорят: иногда оно применяется и к имуществу (утвари); множественное число — «акарат». Конец. «И нашёл человек, купивший недвижимость, в своей недвижимости сосуд [джарра]» — сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах): «аль-джарра» с фатхой — известный сосуд, множественное число «джирар», подобно «кальба» и «киляб», и «джаррат», и «джарр» также, подобно «тамра» и «тамр»; а некоторые считают «джарр» диалектной формой «джарра». Конец. «В котором было золото, и сказал ему» — то есть владельцу недвижимости, а он продавец, — «купивший недвижимость: «Возьми своё золото у меня, я купил у тебя только землю, а золото я у тебя не покупал»» — сказано в «аль-Фатх»: это ясно указывает на то, что договор был заключён между ними именно на землю, и продавец полагал, что то, что в ней, входит в сделку косвенно, а покупатель полагал, что оно не входит. Что касается формы спора между ними, то она предстала в таком виде, и они не разошлись во мнениях о форме заключённого договора, а решение в нашем шариате в подобном случае таково, что принимается слово покупателя, и золото остаётся во владении продавца. Возможно также, что они разошлись во мнениях о самой форме договора: покупатель говорит, что не было ясного указания на продажу земли и того, что в ней, а только на продажу земли отдельно, а продавец говорит, что такое указание было, и решение в этом случае — что они оба клянутся и возвращают проданное. И всё это исходит из буквального смысла выражения, что в ней была найдена «джарра» золота, но в риваяте Исхака ибн Бишра [сообщается], что покупатель сказал, что он купил дом, вскопал его и нашёл в нём сокровище [кяназ], и что продавец сказал ему, когда он призвал его взять это [золото]: «Я не закапывал и не знал», и что они оба сказали судье: «Пошли кого-нибудь, кто примет это [золото] и положит его, где ты сочтёшь нужным», но он отказался. И на основании этого решение об этом имуществе подобно решению о «риказ» в этом шариате, если известно, что это захоронение времён невежества (джахилии); а если нет, то если известно, что это захоронение мусульман, то это находка [лукта]; а если неизвестно, то решение о нём подобно решению о потерянном имуществе — оно помещается в казну (бейт аль-мал); а возможно, в их шариате не было такого разграничения, и поэтому судья решил так, как решил. Конец. «И сказал тот, кто «шара» землю» — то есть продал её, ведь «шара» употребляется как в значении «взять», так и в значении «отдать»; говорят: «шарайту аль-мата‘а ашрихи» — я взял его за плату, или отдал его за плату, — то есть это слово из числа противоположных по значению [омонимов-антонимов]. А сказал ан-Науауи (да помилует его Аллах): так это в большинстве списков — «шара» без «алифа», а в некоторых — «иштара» с «алифом»; учёные говорят, что первое более верное, и «шара» здесь означает «продал», как в словах Всевышнего: «И продали его за низкую цену» [Йусуф: 20], и поэтому он сказал: «и сказал тот, кто продал землю: «Я ведь продал тебе…»». Конец. А сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово: «и сказал тот, кто «шара» землю…» и так далее — так у ас-Самарканди, и значение «шара» — продал, как сказал Всевышний: «И продали его за низкую цену» [Йусуф: 20], то есть продали его. И уже было сказано, что «шара» из числа слов-антонимов, говорят: «шарайту аш-шай’а» — я продал вещь, и «иштарайтуху» — я купил её. А передал не ас-Самарканди: «тот, кто купил землю», но в этом есть отдалённость от смысла, поскольку покупатель — это тот, кто был упомянут ранее, а здесь он — продавец, и нельзя назвать его «мушатари» [покупателем], если только не верно, что «иштара» также из числа противоположных по значению слов, как мы сказали о «шара», но первое — более известное. Конец. А в риваяте аль-Бухари: «И сказал тот, кому принадлежала земля» — сказано в «Фатхе»: то есть тот, кому она принадлежала [прежде]. А в риваяте Ахмада от Абд ар-Раззака встречается разъяснение смысла этого, и его текст: «И сказал продавший землю: я продал тебе только землю». В списках Муслима имеется разночтение: большинство передали это словом «шара» (شَرَى — «продал»), и подразумевается — продал землю, как сказал Ахмад, а у некоторых — «сказал купивший землю» (اشترى), и аль-Куртуби посчитал это ошибкой, сказав: «Разве что установится, что слово «иштара» относится к словам-антонимам, подобно «шара», тогда это не ошибка». Конец цитаты (5). (5) «Фатх» 8/132. («Я продал тебе только землю и то, что в ней») — то есть золото будет твоим. (Сказал) ﷺ: (И они обратились с тяжбой к одному человеку). Сказано в «Фатхе»: внешне это означает, что они назначили его третейским судьёй в этом деле, однако в хадисе Исхака ибн Бишра прямо указано, что он был судьёй, назначенным для людей. Если это установлено, то в этом нет доказательства для тех, кто дозволяет тяжущимся назначать себе третейским судьёй некоего человека и приводить в исполнение его решение — а этот вопрос является спорным. Это дозволили Малик и аш-Шафии при условии, что у назначенного есть необходимая для судейства правоспособность и что он выносит решение между ними по истине, независимо от того, согласуется ли это решение с мнением судьи данной местности или нет. Аш-Шафии исключил из этого хадды (уголовные наказания). А Абу Ханифа поставил условием, чтобы это решение не противоречило мнению судьи данной местности. Составитель [книги], да простит его Аллах, говорит: вопрос о третейском разбирательстве (тахким) будет рассмотрен вскоре. Он [Ибн Хаджар] говорит: а аль-Куртуби категорически утверждал, что этот человек не выносил решения ни против одного из них, а лишь примирил их между собой, поскольку ему стало ясно, что упомянутое имущество по своему положению подобно потерянному имуществу, и он увидел, что они более достойны этого имущества, чем кто-либо иной, ввиду проявленного ими благочестия и порядочности, и в надежде на добрый нрав их потомства и праведность их рода. Он говорит: а это опровергается тем, что категорически утверждал аль-Газали в «Насыхат аль-мулюк» — что они обратились с тяжбой к Хосрову. Если это установлено, то отпадают все прежние рассуждения, связанные с третейским разбирательством, поскольку у неверного нет доказательной силы в том решении, которое он выносит. Он говорит: а в его [аль-Бухари] риваяте от Абу Хурайры встречается: «Я видел, как между нами часто возникали споры и разногласия перед Пророком ﷺ о том, кто из них двоих более честен». Составитель [книги], да простит его Аллах, говорит: удивительно, как автор «Фатха» может возражать аль-Куртуби категорическим утверждением аль-Газали — разве аль-Газали привёл это с достоверным иснадом? Нет вовсе, и Аллах — помощник. Он говорит: а в его риваяте от Абу Хурайры встречается: «Я видел, как между нами часто возникали споры и разногласия перед Пророком ﷺ о том, кто из них двоих более честен». (И сказал тот, к кому они обратились с тяжбой: «Есть ли у вас двоих дети?») — с фатхой на «вав» и «лям» (وَلَدٌ), и подразумевается род [в целом], поскольку невозможно, чтобы у обоих мужчин был один общий ребёнок, а смысл таков: «есть ли у каждого из вас двоих ребёнок?» Допустимо также, что его слово — «уляд» (وُلْدٌ), с даммой на «вав» и сукуном на «лям», что является формой множественного числа, то есть «дети», и также допустима касра на «вав» в этом случае. Сказано в «Фатхе» (1). (1) «Фатх» 8/132. А имам аль-Маджд, да помилует его Аллах, сказал: «аль-валяд» — с фатхой на обеих буквах, и с даммой, и с касрой, и с фатхой [отдельно] — единственное и множественное число, и иногда образует множественное число «авляд», «уилда» и «ильда» — с касрой на обеих, и «уульд» — с даммой. Конец цитаты (1). (1) «Аль-Камус аль-мухит», с. 1419. (И сказал один из них двоих: «У меня есть мальчик») — в риваяте Исхака ибн Бишра разъяснено, что сказавший «у меня есть мальчик» — это тот, кто купил недвижимость. (А другой сказал: «У меня есть девочка». Сказал) третейский судья: («Женúте мальчика на девочке, и потратьте») — а в некоторых списках: «и потратьте вы двое» — («из этого [имущества] на себя») — так это встречается у составителя [Муслима] в форме обращения ко множественному числу, а у аль-Бухари встречается: «и потратьте на себя двоих» в форме, относящейся к третьему лицу двойственного числа, и это более очевидно, но и для первого варианта есть основание, а именно, что подразумевается: «и скажите им обоим: «потратьте из этого на себя, и раздайте милостыню»». А его слово: («и раздайте вы двое милостыню») — сказано в «Фатхе»: так это встречается в форме множественного числа применительно к вступлению в брак и к тратам, и в форме двойственного числа применительно к двум лицам и к раздаче милостыни, и как будто секрет в этом состоит в том, что супруги были ограничены в правоспособности (махджуран), и их брак не мог совершиться без их опекунов и без иных лиц, подобных свидетелям, равно как и трата иногда требует определённого исполнителя, подобного поверенному. А что касается двойственного числа применительно к двум лицам, то это указывает на особую принадлежность этого именно супругам. И в риваяте Исхака ибн Бишра встречается то, что на это намекает, и его текст: «Идите вы двое, и женú свою дочь на сыне этого, и снарядите их обоих из этого имущества, и отдайте им двоим то, что останется, чтобы они жили на это». А что касается двойственного числа применительно к раздаче милостыни, то это указывает на то, что они сами непосредственно, без посредника, должны заниматься этим — ввиду того достоинства, которое в этом заключено, а также потому, что это добровольное пожертвование (табарру‘), которое не исходит от того, кто не является совершеннолетним и разумным, тем более от того, кому это имущество вообще не принадлежит. Он говорит: а в риваяте Муслима встречается: «и потратьте вы двое на себя», и первый вариант более очевиден. Конец цитаты (2), а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передан согласованно [аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его источниках: (1) «Аль-Камус аль-мухит», с. 1419. (2) «Фатх» 8/132-133. Его привёл (составитель [Муслим]) здесь [11/4489] (1721), и (аль-Бухари) в «Хадисах о пророках» (3472), и (Ибн Маджа) в «Найденных вещах» (2511), и «Сахифа Хаммама ибн Мунаббиха» (1/49), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/316), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (720), и (Абу Аваны) в своём «Мусанаде» (3/420 и 4/174), и (аль-Байхаки) в «Шу‘аб аль-иман» (4/328), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2412), а Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о полезных выводах из него: 1 — В их числе: разъяснение желательности примирения между тяжущимися, и того, что судье желательно примирять их между собой, как это желательно и для других. 2 — В их числе: разъяснение допустимости покупки недвижимости с тем, что в ней содержится, — деревьями и прочим. 3 — В их числе: то, что сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах: внешний смысл его слова «и обратились они с тяжбой к одному человеку» — что они сами назначили его третейским судьёй в этом деле, и что он не был судьёй, назначенным для людей, хотя это [второе] и возможно [допустить]. И согласно внешнему смыслу [первого варианта], в этом есть доказательство для Малика, что если тяжущиеся назначат судьёй между собой того, у кого есть правоспособность для судейства, то это действительно, и его решение обязательно для них, если только это не является явной несправедливостью, независимо от того, согласуется ли это решение с мнением судьи данной местности или противоречит ему. А Абу Ханифа сказал: если его мнение согласуется с мнением судьи данной местности, оно приводится в исполнение, а иначе — нет. А мнение аш-Шафии разошлось: он сказал подобно мнению Малика, а также сказал: его решение не является обязательным, и оно подобно лишь его фетве, и это же мнение Шурайха. А этот назначенный третейский судья не вынес решения против кого-либо из них двоих, а лишь примирил их между собой тем, чтобы они потратили это имущество на себя и на своих детей и раздали из него милостыню. Это потому, что данное имущество было потерянным, поскольку никто не претендовал на него для себя лично, и, возможно, у них не было казны (байт аль-маль), поэтому этому человеку стало очевидно, что они более достойны этого имущества, чем прочие имеющие на него право претенденты, ввиду их воздержанности и благочестия, и хорошего их положения, и в надежде на добрый нрав их поступков и праведность их потомства. Шейх Абу Абдуллах аль-Мазари сказал: у нас [в маликитской школе] существует разногласие относительно того, кто купил землю и обнаружил в ней нечто закопанное: принадлежит ли это продавцу или покупателю? По этому вопросу есть два мнения. Я говорю: и он имеет в виду то, что относится к разновидностям самой земли, как камни, столбы, мрамор, и что не было изначально сотворено в ней [искусственно помещено человеком], а что касается того, что не относится к разновидностям земли, как золото и серебро, то если это из захоронений периода невежества (джахилиййа), то это рíказ (клад доисламского времени), а если это из захоронений мусульман, то это находка (лукъата), а если это неизвестно, то это потерянное имущество: если там есть казна, оно сохраняется в ней, а если нет — то распределяется среди бедных и нищих, и среди тех, кто помогает делам религии, и на то, что возможно из нужд мусульман, а Аллах Всевышний знает лучше. Конец цитаты (1), а Аллах Всевышний знает лучше — истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно третейского разбирательства (тахким): Имам ан-Насаи (да помилует его Аллах) сказал: «Глава: если они назначили какого-то человека судьёй (хакамом) и он рассудил между ними»; то есть — это допустимо. Затем он привёл в ней достоверным иснадом от Шурайха ибн Хани, от его отца Хани, что когда тот прибыл к Посланнику Аллаха ﷺ, услышал, как его называют кунья «Абу аль-Хакам». Посланник Аллаха ﷺ позвал его и сказал: «Поистине, Аллах — Судья (аль-Хакам), и Ему принадлежит право суда, почему же ты зовёшься Абу аль-Хакам?» Тот ответил: «Когда мои соплеменники расходятся в чём-либо, они приходят ко мне, и я выношу решение между ними, и обе стороны остаются довольны». Он сказал: «Как хорошо это! А сколько у тебя детей?» Тот сказал: «У меня Шурайх, Абдуллах и Муслим». Он спросил: «Кто из них старший?» Тот ответил: «Шурайх». Он сказал: «Так ты — Абу Шурайх», и помолился за него и за его сына. Конец. Итак, ан-Насаи (да помилует его Аллах) привёл этот хадис в качестве довода о допустимости назначения судьи (тахкима) между тяжущимися, и это довод очевидный, ибо Пророк ﷺ одобрил то, что делал с ним народ Хани (да будет доволен им Аллах) в виде тахкима, что указывает на его допустимость и на то, что его решение обязательно для обеих сторон. Вдумайся же — и Аллах Всевышний знает лучше. Учёный Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал в «аль-Мугни»: если два человека обратились в тяжбе к некоему человеку, назначили его судьёй между собой и согласились на него, и он был из тех, кто годен для судейства, и он рассудил между ними, то это допустимо, и его решение обязательно для обоих. Так сказал Абу Ханифа. У аш-Шафии же есть два мнения: одно из них — что его решение не обязательно для них, кроме как при их взаимном согласии, ибо его решение обязательно лишь при согласии на него, а согласие бывает только после ознакомления с его решением. Он сказал: а нашим доводом служит то, что передал Абу Шурайх (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Поистине, Аллах — Судья, почему же ты зовёшься Абу аль-Хакам?» Тот сказал: «Когда мои соплеменники расходятся в чём-либо, они приходят ко мне, и я выношу решение между ними, и обе стороны остаются довольны». Он сказал: «Как хорошо это! Кто самый старший из твоих детей?» Тот ответил: «Шурайх». Он сказал: «Так ты — Абу Шурайх». Привёл ан-Насаи. И передаётся от Пророка ﷺ, что он сказал: «Кто судит между двумя, согласившимися на него, и не поступает справедливо между ними — проклят», — и если бы его решение не было обязательным для них обоих, то на него не пало бы это осуждение. И также потому, что Умар и Убайй обратились в тяжбе к Зайду, и Умар назначил судьёй бедуина-араба в тяжбе с Шурайхом до того, как назначил его на должность судьи, и Усман и Тальха обратились в тяжбе к Джубайру ибн Мутиму, хотя они не были судьями. [Если скажут]: Умар и Усман были имамами (правителями), и если они передали решение какому-либо человеку, тот становится судьёй. [Мы скажем]: от них передаётся лишь согласие на назначение его судьёй в частном случае, а от этого он не становится судьёй вообще. И то, что они привели, отменяется тем, что если человек согласился на действие своего представителя (вакиля), то оно обязательно для него ещё до ознакомления с ним. Когда это установлено, то не допускается отмена его решения в том, в чём не отменяется решение того, кто обладает [постоянными] полномочиями. Так сказал аш-Шафии. А Абу Ханифа сказал: судья [постоянный] может отменить его решение, если оно противоречит его мнению, ибо это — договор в отношении [постоянного] судьи, и он властен его расторгнуть, подобно приостановленному договору в отношении него. Он сказал: а наш довод — что это решение действительное и обязательное, поэтому не допускается его расторжение из-за несогласия с ним во мнении, подобно решению того, кто обладает [постоянными] полномочиями. И то, что они привели, неверно, ибо его решение обязательно для обеих тяжущихся сторон, — как же оно может быть приостановленным? Если бы это было так, то он был бы властен расторгнуть его, даже если оно не противоречило бы его мнению. И мы не признаём приостановленность в договорах. Когда это установлено, то каждой из тяжущихся сторон дозволено отказаться от назначения его судьёй до того, как он приступит к рассмотрению дела, ибо это утверждается лишь его согласием, подобно тому, как если бы он отказался от доверенности до совершения действия. А если он отказался после того, как тот приступил к рассмотрению, то в этом есть два мнения: [Одно]: у него есть такое право, ибо, поскольку решение не завершено, это подобно тому, что было до начала рассмотрения. [Второе]: у него нет такого права, ибо это привело бы к тому, что каждый из них, увидев в решении что-то ему несогласное, отказывался бы, и тогда цель этого была бы утрачена. Составитель [этого труда] — да простит его Аллах Всевышний — говорит: второе мнение представляется мне более очевидным ввиду ясности его довода. И Аллах Всевышний знает лучше. Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: кади сказал: решение того, кого назначили судьёй (хакамом), исполняется во всех делах, кроме четырёх вещей: брака, ли‘ана, обвинения в прелюбодеянии (кадф) и кровной мести (кисас), ибо эти решения имеют особое преимущество перед прочими, поэтому имам единолично занимается их рассмотрением, а его наместник занимает его место. А Абу аль-Хаттаб сказал: явный смысл слов Ахмада — что его решение исполняется и в этих делах. А у последователей аш-Шафии по этому вопросу два мнения, подобных этим. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах). Составитель [этого труда] — да простит его Аллах Всевышний — говорит: мнение об исполнении его решения безусловно во всех случаях представляется мне более предпочтительным ввиду безусловности упомянутого в главе хадиса Абу Шурайха (да будет доволен им Аллах), ибо Пророк ﷺ не стал уточнять у него подробности, когда тот упомянул ему о тахкиме безусловно, и не ограничил это условием, когда одобрил его поступок. Это указывает на допустимость его решения безусловно. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. * * * 30 — Книга находки (Китаб аль-лукъата) Связь её с книгой о судебных решениях в том, что в вопросах о находке иногда возникает нужда в судебном решении, поэтому некоторые составители сборников хадисов приводили её в «Книге о судебных решениях». Также последний хадис из «Книги о судебных решениях» связан с находкой, ибо покупатель земли нашёл в ней клад, поэтому Ибн Маджа привёл этот хадис в разделе «Находка». И Аллах Всевышний знает лучше. Слово «лукъата» (اللُّقَطَةُ) — с фатхой на «каф» согласно известному произношению, которое передаёт большинство. Есть и второе произношение: «лукъта» (لُقْطَة), и третье: «лукъата» (لُقَاطة) с даммой на «лям», и четвёртое: «лакат» (لَقَط) с фатхой на «лям» и «каф». Это упомянул ан-Навави (да помилует его Аллах). В «аль-Фатх» сказано: «лукъата» — вещь, которую находят (يُلْتَقط); произносится с даммой на «лям» и фатхой на «каф», согласно известному мнению лингвистов и мухаддисов. Ийад сказал: иное произношение недопустимо. Аз-Замахшари сказал в «аль-Фаик»: «лукъата» — с фатхой на «каф», а простонародье произносит её с сукуном. Так он сказал, хотя аль-Халиль категорично утверждал, что она произносится с сукуном. Он сказал: а с фатхой — это «лакит» (тот, кто находит). Аль-Азхари сказал: то, что он сказал, соответствует грамматической аналогии (кыяс), но то, что слышалось от арабов и на чём сошлись лингвисты и хадис, — это фатха. Ибн Барри сказал: огласовка фатхой формы, обозначающей объект действия, — редкость, что подтверждает, что сказанное аль-Халилем соответствует аналогии. Есть у этого слова и ещё два произношения: «лукъата» (لُقَاطة) с даммой на «лям» и «лакъата» (لَقَطة) с фатхой на ней. Все четыре формы собрал в стихах Ибн Малик, сказав [размером раджаз]: «Лукъата, лукъта и лакъата, и лакъата — как бы находчик её ни нашёл». Некоторые из поздних учёных объяснили фатху на «каф» в форме, обозначающей объект действия, тем, что это форма усиления (мубалага), обусловленная особым смыслом, которым эта вещь отличается, а именно: всякий, кто её видит, склоняется взять её, поэтому она названа именем действующего лица по этой причине. Конец. Аль-Маджд (да помилует его Аллах) сказал: «лакат» (اللَّقَطُ) с фатхой на обоих согласных, а также как «хузма», «хумаза» и «сумама» — то, что найдено (найденное); «лакит» (اللَّقِيطُ) — новорождённый, которого бросили, подобно «мальхут» (найденное дитя). И сказал перед этим: «лакатаху» — взял его с земли, и оно [называется] «малкут» и «лакит». Конец. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «лякатту-ш-шай'а ляктан» (по модели «катала») — «я взял это»; изначальное значение — взятие оттого, откуда не ощущается [взятие], поэтому есть формы «малькут» и «лякыт» — причастие по форме «фа‘иль» в значении «маф‘уль». «Альтакатту-ху» — то же самое. Отсюда говорят: «лякатту асаби‘аху» — «я отрезал ему пальцы», [подразумевая] взятие через отсечение, а не через захват ладонью. «Альтакатту-ш-шай'а» — «я собрал это». «Лякатту-ль-‘ильма мина-ль-кутуби лякта» — «я брал знание из этой книги и из той книги». Слово «лякыт» стало преимущественно употребляться в значении «подкинутый младенец». «Луката» с даммой — то, что ты нашёл из пропавшего имущества, [есть также] «лукат» без «та марбута», и «лукъата» по форме «рутаба» — то же самое. Аль-Азхари сказал: «лукъата» с фатхой на «каф» — название вещи, которую ты находишь брошенной и берёшь её. Он сказал: это мнение всех знатоков языка и искусных грамматиков. Аль-Лейс сказал, что она произносится с сукуном, но я не слышал этого ни от кого другого. Ибн Фарис, аль-Фараби и группа [учёных] ограничились фатхой, а некоторые из них считают произношение с сукуном простонародной ошибкой. Обоснование этому таково: изначальная форма — «лукаата», которая была для них тяжела из-за частого употребления в связи с тем, что забирали при набегах, грабежах и прочем, поэтому их языки облегчали её, заботясь о лёгкости произношения: иногда отбрасывали «та», говоря «лукат», иногда — «алиф», говоря «лукъата». Если бы произносили с сукуном, то в слове сошлись бы два [фонетических] изменения одновременно, что не встречается в правильной, красноречивой речи. И хотя они этого прямо не упомянули, это не остаётся скрытым при размышлении, ведь они объяснили все три формы одним и тем же толкованием. В некоторых рукописях «аль-Ислях» встречается: «из имён, пришедших по форме «фу‘ала» и «фу‘ла»», и туда отнесено слово «лукъата»». Это следует считать ошибкой писцов, и правильно — исключить форму «фу‘ла», как это и имеется в некоторых достоверных рукописях, потому что в этом разделе есть слова, произношение которых с сукуном недопустимо по единогласному мнению, и есть такие, произношение которых с сукуном допускается, хотя и со слабостью. Автор же «аль-Бари‘» передал в отношении неё оба варианта — и фатху, и сукун». Конец цитаты (3). (2) «Аль-Камус аль-мухит», с. 1184. (3) «Аль-Мисбах аль-мунир», 2/557. (Замечания): [Первое]: относительно определения находки (лукъата) аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «У нас это определяется как нахождение защищённого шариатом имущества, принадлежащего защищённому [лицу], которое подвержено пропаданию. В понятие «имущество» входит всё, что представляет ценность, будь то из добываемого из земли или из живых существ. Под «защищённым» мы подразумеваем всякое имущество, для владельца которого установлена шариатская неприкосновенность; сюда входит имущество мусульманина, зиммия и заключившего договор [о покровительстве], но не входит имущество враждующего [неверного], поскольку оно не обладает неприкосновенностью, а также имущество [времён] джахилии, поскольку оно относится к «риказ» [сокровищам, найденным в земле]. Сюда входит как малое, так и большое количество имущества, будь оно на обустроенной земле или на пустынной, закопанное или незакопанное. Оговоркой «подверженное пропаданию» мы исключаем то, что находится в охраняемом, защищённом месте или при котором есть сторож». Конец цитаты (1). [Второе]: относительно разновидностей находки аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Она бывает: неживой предмет и живое существо. Живое существо — это либо человек, либо не человек. Человек — либо малолетний, либо взрослый. Малолетний, если известно, что он принадлежит [кому-то как раб], считается находкой (лукъата), иначе он — подкинутый (лякыт), и обязательно его сохранение и забота о нём со стороны мусульман, если это происходит в их землях, — это обязанность коллективная (фард кифая), и у него есть установленные постановления, упомянутые в разделах фикха. Взрослый раб не считается находкой, кроме случая, когда он не понимает [своего положения]. Не-человек — это верблюды, коровы, овцы, лошади, мулы и ослы». Конец цитаты (2). [Третье]: относительно разъяснения постановления о находке аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Что касается неживого предмета, то относительно постановления о его подбирании есть разногласие. Аш-Шафи‘и считал это желательным (мустахабб) во всех случаях. У нас же по этому вопросу есть детализация: было сказано, что это не обязательно, кроме случая, когда [находка обнаружена] среди людей, которым нет доверия, а имам справедлив — тогда обязательно взять её с намерением сохранения тем, кто уверен в собственной честности; если же человек знает о своей склонности к нечестности, ему запрещено брать её, а если он лишь предполагает это, то это нежелательно для него. Если же находка обнаружена среди надёжных людей, и человек уверен в собственной честности, то было сказано, что ему желательно взять её с намерением сохранения». Передано от Ибн аль-Касима о нежелательности подбирания находки, кроме случаев, когда она имеет значительную ценность и весома. Так же передал Ашхаб относительно динаров. Что же касается дирхама и того, что не имеет значения, то я не желаю ему брать это. От Малика передана нежелательность во всех случаях. Остальные же связанные с этим вопросы будут рассмотрены при разборе хадиса, если пожелает Всевышний Аллах (3). (2) «Аль-Мафхум», 5/181. (3) «Аль-Мафхум», 5/182.
Ссылки автора (26)

1. «سنن البيهقيّ الكبرى»١٠/ ٢٦٨.

2. «الفتح»٨/ ١٣١، كتاب«أحاديث الأنبياء»رقم (٣٤٧٢).

3. «شرح النوويّ»١٢/ ١٩.

4. «الفتح» ٨/ ١٣٤١.

5. «المصباح المنير» ٢٩/ ٤٢١.

6. «المصباح المنير»١/ ٩٦.

7. «الفتح» ٨/ ١٣١، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٧٢).

8. «المصباح المنير» ١/ ٣١٢.

9. «شرح النوويّ» ١٢/ ١٩ - ٢٠

10. «المفهم» ٥/ ١٧٨.

11. «الفتح» ٨/ ١٣٢.

12. «الفتح» ٨/ ١٣٢.

13. «القاموس المحيط»ص ١٤١٩.

14. «الفتح»٨/ ١٣٢ - ١٣٣.

15. «المفهم» ٥/ ١٧٨ - ١٧٩.

16. «سنن النسائيّ - المجتبى» ٨/ ٢٢٦.

17. قال في «التلخيص الحبير» ٤/ ٣٤١ - ٣٤٢: أورده ابن الجوزيّ في «التحقيق»، قال: وذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد، فذكره، وتعقّبه صاحب «التنقيح»، فقال: هي نسخة باطلة، كما صرّح هو به في «الموضوعات»، وبالغ في الحطّ على الخطيب؛ لاحتجاجه بحديث منها. انتهى.

18. «المغني» لابن قُدامة ﵀ ١٤/ ٩٢ - ٩٣.

19. ذكره في «تكملة فتح الملهم»٢/ ٦٠٤.

20. «شرح النوويّ» ١٢/ ٢٠.

21. «الفتح» ٦/ ٢٣١، كتاب «اللقطة» رقم (٢٤٢٦).

22. «القاموس المحيط» ص ١١٨٤.

23. «المصباح المنير» ٢/ ٥٥٧.

24. «المفهم» ٥/ ١٨١.

25. «المفهم» ٥/ ١٨١.

26. «المفهم» ٥/ ١٨٢.