HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1722

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا). قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ (لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ). قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ (مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا. تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ. حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا). قَالَ يحيى: أحسب قرأت: عفاصها.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص133
Нам передал Яхья ибн Яхья ат-Тамими, сказав: «Я прочитал Малику от Раби‘и ибн Абу Абд ар-Рахмана, от Язида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, от Зейда ибн Халида аль-Джухани, что тот сказал: Пришёл человек к Пророку ﷺ и спросил его о находке (лукате). Он сказал: «Узнай её обёртку и завязку, затем объявляй о ней год. Если придёт её хозяин, [отдай ему], а если нет, то поступай с ней, как знаешь». Человек спросил: «А заблудившаяся овца?» Он сказал: «Она твоя, или твоего брата, или волка». Человек спросил: «А заблудившийся верблюд?» Он сказал: «Что тебе до него? С ним его запас воды и его защита (копыта); он приходит к воде и ест деревья, пока не найдёт его хозяин»». Яхья сказал: «Полагаю, я прочитал: её обёртку»
т. 3 с. 1346

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 195
(١) - (بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَة حَوْلًا، وَجَوَاز الاسْتِمْتَاعِ بَهَا بَعْدَ ذَلِكَ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٩٠] (١٧٢٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَسَألهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَأْنَكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأكلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا،، قَالَ يَحْيَى: أَحْسِبُ قَرَأتُ:»عِفَاصَهَا«). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التمِيمِيُّ) النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل بابين. ٣ - (رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن) التيميّ مولاهم، أبو عثمان المدنيّ المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فَرُّوخ، ثقةٌ فقيهٌ مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتّقونه لموضع الرأي [٥] (ت ١٣٦) على الصحيح (ع) تقدم في«صلاة المسافرين وقصرها»١١/ ١٦٥٢. ٤ - (يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ) - بضمّ الميم، وسكون النون، وفتح الباء الموحّدة، وكسر العين المهملة، بعدها ثاء مثلّثة - مدنيّ صدوقٌ [٣]. رَوَى عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهنيّ، وعنه ابنه عبد الله، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وربيعة، وعبد الملك بن عديّ، وبشر بن سعيد، ذكره ابن حبان في«الثقات». أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، كرّره ثلاث مرّات. ٥ - (زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ) الصحابيّ المشهور - ﵁ -، تقدّم قبل بابين. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. شرح الحديث: (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المعروف بربيعة الرأي، وسيأتي في رواية مالك، والثوريّ، وعمرو بن الحارث أن ربيعة بن عبد الرحمن حدّثهم، (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ) بصيغة اسم الفاعل، وليس عند الشيخين إلا حديث الباب، (عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) - ﵁ - (أنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -) هكذا في روايات المصنف بلفظ: «رجلًا، ووقع عند البخاريّ من رواية الثوريّ بلفظ:»جاء أعرابي«، قال في»الفتح«: وزعم ابن بشكوال، وعزاه لأبي داود، وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن، قال الحافظ: ولم أر عند أبي داود في شيء من النسخ شيئًا من ذلك، وفيه بُعْدٌ أيضًا؛ لأنه لا يوصف بأنه أعرابيّ، وقيل: السائل هو الراوي، وفيه بُعْدٌ أيضًا؛ لِمَا ذكرناه، ومُستنَد من قال ذلك: ما رواه الطبرانيّ من وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسناد، فقال فيه: أنه سأل النبيّ - ﷺ -، لكن رواه أحمد من وجه آخر، عن زيد بن خالد، فقال فيه: »إنه سال النبيّ - ﷺ -، أو أن رجلًا سأل«، على الشكّ، وأيضًا فإن في رواية ابن وهب المذكورة، عن زيد بن خالد: »أتى رجل، وأنا معه«، فدلّ هذا على أنه غيره، ولعله نسب السؤال إلى نفسه؛ لكونه كان مع السائل، قال: ثم ظَفِرت بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحميديّ، والبغويّ، وابن السكن، والباروديّ ، والطبرانئ، كلهم من طريق محمد بن مَعْن الغفاريّ، عن ربيعة، عن عقبة بن سُويد الجهنيّ، عن أبيه، قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن اللقطة؟ فقال: »عَرِّفها سنةً، ثم أوثق وعاءها …«، فذكر الحديث، وقد ذكر أبو داود طرفًا منه تعليقًا، ولم يَسُق لفظه، وكذلك البخاريّ في »تاريخه«، وهو أَولى ما يُفَسَّر به هذا المبهم؛ لكونه من رهط زيد بن خالد. قال الجامع عفا الله عنه: في تعيين الحافظ كون السائل المذكور هو سويدًا الجهنيّ نظر، إذ يَحْتَمل أن يكون أحد المذكورين بعده، واستدلاله بكونه من رهطه غير مقنع، فتأمل، والله تعالى أعلم. قال: ورَوَى أبو بكر بن أبي شيبة، والطبرانيّ من حديث أبي ثعلبة الخشنيّ، قال: قلت: يا رسول الله - ﷺ -: «الوَرِق يوجد عند القرية؟ قال: غرِّفها حولًا …»، الحديث، وفيه سؤاله عن الشاة، والبعير، وجوابه، وهو في أثناء حديث طويل، أخرج أصله النسائيّ. ورَوَى الإسماعيليّ في «الصحابة» من طريق مالك بن عمير، عن أبيه، أنه سأل رسول الله - ﷺ - عن اللقطة؟ فقال: «إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه …» الحديث، وإسناده وَاهٍ جِدًّا. وروى الطبرانيّ من حديث الجارود العبديّ، قال: «قلت: يا رسول الله اللقطة نجدها؟ قال: أُنْشُدْها، ولا تكتم، ولا تغيب …» الحديث. (فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟) كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية عند البخاريّ بلفظ: «فسأله عما يلتقطه»، وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن يزيد مولى المنبعث الآتية: «سئل رسول الله - ﷺ - عن اللقطة: الذهب، أو الوَرِق»، وهو كالمثال، وإلا فلا فرق بينهما، وبينْ الجوهر، واللؤلؤ مثلًا، وغير ذلك، مما يُستمتع به، غير الحيوان، في تسميته لقطة، وفي إعطائه الحكم المذكور. (فَقَالَ) - ﷺ - («اعْرِفْ) بوصل الهمزة، من المعرفة، لا من الإعراف. قال النوويّ ﵀: معناه: تعرّف لِتَعْلم صِدق واصفها من كذبه، ولئلا يختلط مسألة ويشتبه، (عِفَاصَهَا) وأما»العِفاص« فبكسر العين، وبالفاء، والصاد المهملة - وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، ويطلق العفاص أيضًا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة، من خشب، أو جلد، أو خرقة مجموعة، ونحو ذلك، فهو الصِّمَام - بكسر الصاد - يقال: عَفَصتُها عَفْصًا، من باب ضرب: إذا شددت العِفاص على رأسها، وأعفصتها إعفاصًا بالألف: إذا جعلت لها عِفَاصًا، وقيل: هما لغتان في كلّ من المعنيين. انتهى . (وَوِكَاءَهَا) بكسر الواو: الخيط الذي يُشدّ يه الوعاء، يقال: أوكيته إيكاءً، فهو مُوكى بلا همز. وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «اعرف عِفاصها ووكاءها»، وفي رواية: «وعددها»، هذا الأمر للملتقِط بتعرّف هذه الأمور الثلاثة يُفيد إباحة حَلّ وكائها، والوقوف على عينها، وعَدَدِها للملتقط، وفائدة ذلك أنه إذا جاء من عرف أولئك الأوصاف دُفِعت له، كما قال: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فادفعها إليه»، وظاهره اشتراط معرفة مجموع تلك الأوصاف، وأنها تُدفع له بغير بيِّنة، وقد اختُلف في المسألتين: فأمَّا المسألة الأولى: فقال ابن القاسم: لا بدَّ من ذكر جميعها؛ يعني: الوكاء، والعِفاص، والعدد، ولم يعتبر أصبغ العدد، وظاهر الحديث حجَّة لابن القاسم، ولأصبغ التمسك بالحديث الذي ليس فيه ذكر العدد، وحجَّة ابن القاسم أوضح؛ لأن من ذكر شيئًا حجَّة على من سكت عنه، ولأنَّه من باب حمل المطلق على المقيد، فإذا أتى بجميع أوصافها؛ فهل يُحَلُف مع ذلك أو لا؟ قولان. النَّفي لابن القاسم، وتحليفه لأشهب. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون قول ابن القاسم هو الأرجح؛ لظاهر الحديث، والله تعالى أعلم. قال: ولا يلزمه بينة عند مالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، وقال أبو حنيفة، والشافعيّ: لا تُدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له، والأَول أَوْلى؛ لنصّ الحديث على ذلك، ولأنَّه لو كان إقامة البيِّنة شرطًا في الدَّفع لَمَا كان لِذِكْر العِفاص، والوكاء، والعدد معنًى؛ فإنَّه يستحقها بالبيِّنة على كل حال، ولَمَا جاز سكوت النبيّ - ﷺ - عن ذلك، فإنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وقال أصبغ: إن عرف العِفاص وحده استُبرئ له، فإن جاء أحد، وإلا أُعطيها، وقال ابن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفة، وأخطأ العُشر لم يُعْطَها إلا أن يصف العدد، فيصاب أقل، وقال أشهب: إن عرف منها وصفين، ولم يعرف الثالث دُفعت إليه. انتهى . وقوله أيضًا: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا) كذا في رواية مالك، بتقديم معرفة العفاص، والوكاء على تعريفها سنةً، قال الحافظ: ووافقه الأكثرون، وفي الرواية الآتية عند مسلم من طريق بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد: «فاعرف عِفَاصها، ووِعَاءها، وعَدَدَها»، زاد فيه العدد، كما في حديث أُبيّ بن كعب الآتي. ووقع في رواية للبخاريّ من طريق الثوريّ، عن يزيد مولى المنبعث: «عرّفها سنةً، ثم اعرف عفاصها، ووكاءها»، بتقديم التعريف على معرفة العفاص والوكاء، ويوافق الثوريّ ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، بلفظ: «عَرِّفها حَوْلًا، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا اعْرِف وِكاءها، وعِفَاصها، ثم اقبضها في مالِكَ …» الحديث، قال الحافظ: وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذُكر من العلامات، ورواية الباب - يعني: رواية البخاريّ المذكورة - تقتضي أن التعريف يسبق المعرفة. وقال النوويّ ﵀: يُجْمَع بينهما بأن يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين، فيَعْرِف العلامات أول ما يَلتقط، حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، كما تقدم، ثم بعد تعريفها سنةً، إذا أراد أن يتملكها، فيعرفها مرة أخرى تعرُّفًا وافيًا محقّقًا؛ ليعلم قَدْرها وصِفَتها، فيردَّها إلى صاحبها. قال الحافظ ﵀: ويَحْتَمِل أن تكون «ثُمّ» في الروايتين بمعنى الواو، فلا تقتضي ترتيبًا، ولا تقتضي تخالفًا يحتاج إلى الجمع، ويقويه كون المَخْرَج واحدًا، والقصة واحدةً، وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج مختلفًا، فيُحْمَل على تعدد القصة، وليس الغرض إلا أن يقع التعرّف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق. واختُلِف في هذه المعرفة على قولين للعلماء: أظهرهما الوجوب؛ لظاهر الأمر، وقيل: يستحب، وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط، ويستحب بعده. و«الْعِفَاص» - بكسر العين المهملة، وتخفيف الفاء، وبعد الألف صاد مهملة -: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جِلْدًا كان أو غيره، وقيل له: العفاص أخذًا من الْعَفْص، وهو الثَّنْيُ؛ لأن الوعاء يُثْنَي على ما فيه. وقد وقع في «زوائد المسند» لعبد الله بن أحمد، من طريق الأعمش، عن سلمة، في حديث أُبَيّ - ﵁ -: «وخِرْقَتها» بدل «عِفاصها». و«العفاص» أيضًا: الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يَدخُل فم القارورة من جلد، أو غيره فهو الضمَام - بكسر الصاد المهملة - قال الحافظ ﵀: فحيث ذُكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يُذكر العفاص مع الوعاء، فالمراد به الأول. والغرض معرفة الآلات التي تَحفَظ النفقة، ويَلتحق بما ذُكر حِفظ الجنس، والصفة، والقَدْر، والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذَّرْع فيما يُذرَع، وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة؛ خوفَ النسيان. واختلفوا فيما إذا عَرَف بعض الصفات دون بعض؛ بناءً على القول بوجوب الدفع لمن عَرَف الصفة، قال ابن القاسم: لا بُدّ من ذكر جميعها، وكذا قال أصبغ، لكن قال: لا يشترط معرفة العدد، وقول ابن القاسم أقوى؛ لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى، وزيادة الحافظ حجة. انتهى . (ثُمَّ عَرِّفْهَا) - بكسر الراء المشدّدة -؛ أي: اذكرها للناس، قال العلماء: محلّ ذلك المحافل، كأبواب المساجد، والأسواق، ونحو ذلك، يقول: من ضاعت له نفقة، أو نحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئًا من الصفات. وقوله: (سَنَةً) ظرف لـ «عرّفها»؛ أي: عرّفها سنةً متواليةً، فلو عرّفها سنة متفرقة لم يكف، كأن يعرّفها في كل سنة شهرًا، فيصدق أنه عرّفها سنة في اثنتي عشرة سنة، وقال العلماء: يعرّفها في كل يوم مرتين، ثم مرة، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر، ولا يشترط أن يعرّفها بنفسه، بل يجوز بوكيله، ويعرّفها في مكان سقوطها، وفي غيره. [تنبيه]: قوله: «عرَّفها سنة» هذا يعارض ما يأتي في حديث أُبيّ بن كعب - ﵁ - أنه - ﷺ - أمره بتعريفها ثلاث سنين، وفي رواية: سنة واحدة، وفي رواية أن الراوي شكّ، وقال: لا أدري قال: حولًا، أو ثلاثة أحوال، وفي رواية: عامين، أو ثلاثة، قال القاضي عياض: قيل في الجمع بين الروايات قولان: أحدهما أن يُطْرَح الشك، والزيادة، ويكون المراد: سنَة في رواية الشكّ، وتردّ الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث، والثاني أنهما قضيتان، فرواية زيد في التعريف سَنَة محمولة على أقل ما يجزئ، ورواية أُبَيّ بن كعب في التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع، وزيادة الفضيلة، قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام، إلا ما رُوي عن عمر بن الخطاب - ﵁ -، ولعله لم يثبت عنه. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «ثم عرِّفها سنة»: تعريفها هو: أن يُنشدها في مجتمعات الناس، وحيث يظن أن ربِّها هنالك، أو قربه، فيعرّفها تعريفًا لا يضرُّ به، ولا يُخْفِي أمرها. والتعريف واجبٌ؛ لأنَّه مأمورٌ به، ثمَّ يختص الوجوب بسنة في المال الكثير؛ الذي لا يَفْسد، ولا ينقص منها، وهو قول فقهاء الأمصار، ولم يذهب أحدٌ منهم إلى زيادة على السنة إلا شيء روي عن عمر بن الخطاب - ﵁ -، فإنَّه قال: يعرِّفها ثلاثة أعوام، وإلا ما يَأتي من الخلاف في لقطة الحاجِّ. فأما الشيء القليل التافه؛ الذي لا يتعلَّق به نفس مالكه كالثمرة، والكِسرة، فلا تعريف فيه. وقد مرَّ النبيّ - ﷺ - بتمر في الطريق فقال: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصَّدقة لأكلتها»، ولم يذكر تعريفها. ولو كانت من القليل الذي تتعلَّق به النفس غالبًا، فهل يُعرَّف أو لا؟ وإذا عُرِّف؛ فهل يُعرَّف سنة، أو يجزئ أقل من ذلك؟ كل ذلك مختلف فيه، فظاهر رواية ابن القاسم: أنَّه يُعرَّف سنة كالكثير، وهو قول الشافعيّ، وقال ابن القاسم في الكتاب: يُعرِّفه أيَّامًا، وبه قال ابن وهب، ولم يحدد الأيام، بل بحَسَب ما يظن أن مثلها يُطلب فيها، وهذا كالحبل، والْمِخْلاة، والدَّلو، والعصا، والسَّوط، والسِّقاء، والنَّعل، وقال أشهب: إن لم يعرّفها فأرجو أن يكون واسعًا، وقال بعض العلماء: لا يلزم تعريف شيء من ذلك، وألحقوه بالقسم الأول، وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ ما تَشَوَّف النفسُ إليه فالغالب أن صاحبه يطلبه، فلا بدَّ من تعريفه، لكنه لا ينتهي التعريف فيه إلى السَّنة؛ لأنَّ صاحبه لا يستديم طَلَبه فيها غالبًا، فحينئذ تضيع استدامة التعريف. [فإن قيل]: فقد جاء في كتاب أبي داود من حديث جابر - ﵁ -: رخَّص لنا رسول الله - ﷺ - في السوط، والعصا، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرَّجل ينتفع به، وظاهره: أنه لا يحتاج مثل هذا إلى تعريف. [فالجواب]: أن هذا لا يصحُّ رفعه؛ لأنَّه من رواية المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر - ﵁ -، وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، عن جابر - ﵁ -، قال: كانوا، ولم يذكر النبيّ - ﷺ - والمغيرة بن مسلم أصلح حديثًا، وأصح من حديث المغيرة بن زياد. هكذا قاله أبو محمد عبد الحقّ. قال القرطبي: مع أن حديث أبي الزبير عن جابر لا يؤخذ منه إلا ما ذَكر فيه سماعه منه؛ لأنَّه كان يُدلس في حديث جابر، ولم يذكر سماعه في هذا الحديث، سلّمنا صحته، لكنه يَحْتَمِل أن تكون هذه الإباحة بعد التعريف، ويعتضدُ هذا بما رواه أبو محمد بن أبي حاتم عن حُكيمة بنت غيلان عن أبيها أن رسول الله - ﷺ - قال: «من التقط القطة يسيرة، درهمًا، أو حبلًا، أو شبه ذلك؛ فليعرّفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرِّفه ستة أيام» ، وأصح من هذا وأحسن ما خرَّجه النسائي عن عياض بن حمار المجاشعيّ: أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أخذ لقطة فليُشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ولا يكتم، ولا يُغيِّب، فإن جاء صاحبها، فهو أحقّ بها، وإن لم يجئْ صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» ، وهذا عامّ في كل لُقطة. وقوله: «فليشهد ذوي عدلٍ»؛ أمرٌ للملتقط بأن يُشهد على نفسه بأنه وجد كذا على جهة الاحتياط للُّقطة مخافة طارئٍ يطرأ على الملتقط من موت، أو آفة، أو طروء خاطر خيانةٍ. وقوله: «ولا يكتم، ولا يُغيِّب» يعني به: أنَّه يعرِّفها بأعمِّ أوصافها، ويستدعي من الْمُدَّعي أخصَّ أوصافها المميَّزة لها، كما تقدم. وأمَّا ما رواه أبو داود من حديث عليٍّ - ﵁ -: أنَّه وجد دينارًا فرهنه في درهم لحمًا، وأنه أعلم النبيّ - ﷺ - بذلك، فأقرَّه، ولم يُنكر عليه تصرَّفه في الدينار بالرَّهن، فلا حجَّة فيه لمن يستدلُّ به: على أن القليل من اللقطة لا يُعرَّف؛ لأنَّ عليًّا - ﵁ - إنما فعل ذلك في حال ضرورة؛ لأنه دخل بيته والحسن والحسين يبكيان من الجوع، فخرج فوجد الدينار، ففعل ذلك حين لم يجد شيئًا آخر، وفي مثل هذه الحال تحل الميتة، فأحرى التصرف في الوديعة، ثم إنَّه لم يُتلف عين الدينار، وإنَّما رهنه، فلمَّا جاء صاحبه، افْتَكَّهُ ودفعه إليه، وذكر في هذا الحديث: أن النبيّ - ﷺ - استدعى مدَّعِي الدينار، فسأله، فقال: سقط مني في السُّوق. فأمر عليًّا بافتكاكه، ثم دفعه إلى الرَّجل، من غير أن يسأل عن وصف من أوصاف الدينار، فيَحْتَمِل أن يكون اكتفى منه بقوله: أنَّه ضاع مني في السُّوق، وقد كان عليٌّ وجده في السُّوق؛ لأنَّ الدينار الواحد ليس فيه عدد، وقد لا يكون له وعاء، ولا وكاء، والدنانير متساوية الأشخاص غالبًا، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ - ﷺ - علم أنه صاحبه بوحي، أو بقرائن، فلا حجَّة فيه على سقوط السؤال عن الأوصاف، والله تعالى أعلم. وقد حصل من هذا: أن اللقطة لا بدَّ لها من تعريف؛ فإن كانت مما لها بال ومقدار عُرِّفت سنة، وإن كانت مما ليس لها ذلك المقدار؛ كان تعريفها بحسبها من غير حدٍّ بعدد مخصوص، ولا زمان مخصوص، بل على الاجتهاد، وأما الثمرة، والكِسرة: فلا تحتاج إلى تعريف؛ لأنها مزهودٌ فيها، ولا تتشوَّف نفس صاحبها إليها، وهذا مذهب مالك وغيره. انتهى كلام القرطبيّ وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم. (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) وفي رواية للبخاريّ: «فإن جاء أحد يخبرك بها»)، وجواب الشرط محذوف، تقديره: فأَدِّها إليه، وفي رواية حماد بن سلمة الآتية: «فإن جاء صاحبها، فعرف عِفاصها، وعددها، وووكاءها، فأعطها إياه». (وَإِلَّا) هي «إن» الشرطيّة ادغمت في «لا» النافية؛ أي: وإن لم يجئ صاحبها، (فَشَأْنَكَ بِهَا«) بنصب»شأنك«بفعل مقدّر؛ أي: افعل شأنك بتلك اللقطة، وفي رواية:»ثم استنفق بها«، وفي أخرى:»فإذا لم يأت لها طالب، فاستنفقها«، وفي أخرى:»فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك«، وفي أخرى:»فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك«، وكلّها عند المصنف في الباب. قال النوويّ ﵀: قوله:«فإن جاء صاحبها … إلخ»: معناه: إن جاءها صاحبها فادفعها إليه، وإلا فيجوز لك أن تتملكها، قال أصحابنا: إذا عرّفها، فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف، أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها الملتقط، فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة، فالمتصلة كالسِّمَن في الحيوان، وتعليم صنعة ونحو ذلك، والمنفصلة كالولد، واللبن، والصوف، واكتساب العبد، ونحو ذلك، وأما إن جاء من يدَّعيها ولم يثبت ذلك، فإن لم يصدّقه الملتقط لم يجز له دفعها إليه، وإن صدّقه جاز له الدفع إليه، ولا يلزمه حتى يقيم البينة، هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط، فأما إذا عرّفها سنةً، ولم يجد صاحبها، فله أن يديم حفظها لصاحبها، وله أن يتملكها، سواء كان غنيًّا، أو فقيرًا، فإن أراد تملّكها فمتى يملكها؟ فيه أوجه لأصحابنا: أصحها: لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك، بأن يقول: تملكتها، أو اخترت تملكها، والثاني: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه، والثالث: يكفيه نية التملك، ولا يحتاج إلى لفظ، والرابع: يملك بمجرد مضي السنة. قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الرابع هو الأظهر؛ لظاهر الحديث؛ فإنه - ﷺ - لمّا أباح له التصرّف فيها لم يقيّده بشيء مما ذُكر، فتنبّه، والله تعالى أعلم. قال: فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه، بل هو كسب من أكسابه، لا مطالبة عليه به في الآخرة، وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة، دون المنفصلة، فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها عندنا، وعند الجمهور، وقال داود: لا يلزمه، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور، فإنه - ﷺ - قال بعد قوله: «فاستنفق بها»: «ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه»، فأوجب عليه أداءها بعد استنفاقها، فتبصّر، والله تعالى أعلم. وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنُك بها - أو: فهي لك»، أو: «فاستنفقها»، وفي حديث أُبَيّ: «وإلا فاستمتع بها»، وفي كتاب الترمذيّ: «ثمَّ كُلها»، وفي كتاب النسائيّ من حديث عياض بن حمار: «وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء»: أفادت هذه الروايات كلها أن واجد اللقطة بعد التعريف أحقّ بالنظر فيها من غيره، فلا ينتزعها منه السلطان ولا غيره، وهو قول أهل العلم، غير أن الأوزاعيّ قال: إن كان مالًا كثيرًا جعله في بيت المال. واختلفوا إن كان غير مأمون؛ هل يتركها السلطان بيده، أو يأخذها منه؟ فعن الشافعيّ في ذلك قولان، قال القاضي عياض: ومقتضى مذهب مالك، وأصحابه: أن يأخذها منه إن كان غير مأمون، وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - فإذا أُقرَّت بيده؛ فما الذي يفعل بها؟! الجمهور: على أن له أن يمسكها عنده، ولا ضمان عليه؛ لأنَّها وديعة، كما جاء في بعض طرقه: «ولتكن وديعة عندك»، وله أن يصرفها في مصالحه من أكل، أو انتفاع، وله أن يتصدَّق بها، ولا بدَّ في هذين من الضمان متى جاء صاحبها، وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب، وابنه، وابن مسعود، وعائشة، وعطاء، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة. غير أنه - أعني: أبا حنيفة - لم يُبْح أكلها إلا للفقير، وشذَّ داود فأسقط عنه الضمان بعد السَّنة. وموجب الخلاف اختلاف تلك الروايات، وذلك: أن ظاهر قوله: «فهي لك»، وقوله: «ثم كُلها»، وقوله: «وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»: التمليك، وسقوط الضمان، وبه اغتَرَّ داود، لكن قد أزال ذلك الظاهر، ودَحَضَه رواية العدل، الضابط الحافظ، الامام يحيى بن سعيد عن يزيد - مولى المنبعث - أنَّه سمع زيد بن خالد الجهنيّ - ﵁ - يقول: سُئل رسول الله - ﷺ - عن اللقطة؛ الذهب والورق؟ فقال: «اعرف وكاءها، وعِفاصها، ثمَّ عرِّفها سَنَة، فإن لم تُعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فين جاء طالبها يومًا من الدَّهر، فأدِّها إليه»، فهذه أحسن الروايات، وأنصُّها على المطلوب، وهي المبيِّنة لتلك الظواهر الحاكمة عليها، والعجب من داود كيف صُرِف عنها وهي بين يديه؟ وأنَّى تغافلَ عنها؟ وهي حجَّة عليه؛ لكن من حُرِم التوفيق استدبر الطريق. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . (قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟)؛ أي: ما حكمها؟ فحُذف ذلك للعلم به، قال العلماء: الضالّة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له: لُقَطة، ويقال للضوالِّ أيضًا: الهوامِي، والهوافي، بالميم، والفاء، والهوامل، قاله في «الفتح». وقال في «العمدة»: قوله: «فضالَّة الغنم» كلامٌ إضافيّ مبتدأ، خبره: أي: ما حكمها؟ أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟. وقوله: «لك، أو لأخيك، أو للذئب» فيه حذفٌ تقديره: ليست ضالّة الغنم مثل ضالة الإبل، هي لك إن أخذتها، أو هي لأخيك، إن لم تأخذها، يعني: يأخذها غيرك من اللاقطين، أو يكون المارّ من الأخ صاحبها، والمعنى: أو هي لأخيك الذي هو صاحبها إن ظهر، أو هي للذئب إن لم تأخذها، ولم يتفق أن يأخذها غيرك أيضًا؛ لأنه يُخاف عليها من الذئب ونحوه، فيأكلها غالبًا، فإذا كان المعنى على هذا يكون محلّ «لك» من الإعراب الرفع؛ لأنه خبر مبتدإ، وكذلك «لأخيك»، و«للذئب». انتهى . (قَالَ) - ﷺ - («لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ») قال النوويّ ﵀: معناه: الإذن في أخذها، بخلاف الإبل، وفرَّق - ﷺ - بينهما، وبَيَّن الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها؛ لاستقلالها بحذائها وسقائها، وورودها الماء، والشجر، وامتناعها من الذئاب، وغيرها من صغار السباع، والغنم بخلاف ذلك، فلك أن تأخذها أنت، أو صاحبها، أو أخوك المسلم الذي يَمُرّ بها، أو الذئب، فلهذا جاز أخذها دون الإبل، ثم إذا أخذها، وعرّفها سنةً، وأكلها، ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عندنا، وعند أبي حنيفة، وقال مالك: لا تلزمه غرامتها؛ لأن النبيّ - ﷺ - لم يذكر له غرامةً، واحتج أصحابنا بقوله في في الرواية الأخرى: «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه»، وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يَذْكُر في هذه الرواية الغرامة، ولا نفاها، وقد عُرِف وجوبها بدليل آخر. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: «لك، أو لأخيك … إلخ» فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة؛ لعدم الاستقلال، مُعَرَّضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت، أو أخوك، والمراد به ما هو أعمّ من صاحبها، أو من ملتقِط آخر، والمراد بالذئب: جنس ما يأكل الشاة، من السباع، وفيه حثّ له على أخذها؛ لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب، كان ذلك أدعى له إلى أخذها. ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة التالية: «قال: خذها، فإنما هي لك … إلخ»، وهو صريح في الأمر بالأخذ، ففيه دليل على ردّ إحدى الروايتين عن أحمد، في قوله: يترك التقاط الشاة. وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ، ولا يلزمه غرامة، ولو جاء صاحبها، واحتُجّ له بالتسوية بين الذئب والملتقط، والذئبُ لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط. وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدلّ على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في الشاة: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، وبين قوله في اللقطة: «شأنك بها»، أو «خذها»، بل هو أشبه بالتملك؛ لأنه لم يُشرِك معه ذئبًا، ولا غيره، ومع ذلك فقالوا في النفقة: يَغْرَمها إذا تصرّف فيها، ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: يجب تعريفها، فيذا انقضت مدة التعريف أكلها، إن شاء، وغَرِمَ لصاحبها إلا أن الشافعيّ قال: لا يجب تعريفها إذا وُجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصحّ، قال النوويّ: احتج أصحابنا بقوله - ﷺ - في الرواية الأولى: «فإن جاء صاحبها، فأعطها إياه»، وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة، ولا نفاها، فثبت حكمها بدليل آخر. انتهى. قال الحافظ: وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط، ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم، ولا غيره في حديث زيد بن خالد. نعم عند أبي داود، والترمذيّ، والنسائيّ، والطحاويّ، والدارقطنيُّ، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، في ضالة الشاة: «فاجمعها، حتى يأتيها باغيها». انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «فضالةُ الغنم؟»، فقال: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»: أي: لا بدَّ لها من حال من هذه الأحوال الثلاثة. و«أو» هذه للتقسيم والتنويع، ويفيد هذا أن الغنم إذا كانت في موضع يُخاف عليها فيه الهلاك جاز لملتقطها أكلها، ولا ضمان عليه؛ إذ قد سوّى بينه ويين الذئب، والذئب لا ضمان عليه، فالملتقط لا ضمان عليه، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقد ضمَّنه الشافعيّ، وأبو حنيفة تمسكًا ببقاء ملك ربِّها عليها، وبما قد رُوي من حديث عمرو بن يثربيّ: أنَّه قال: «إن لقيتها لقحة تَحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسَّها»، ولا حجَّة في شيء من ذلك؛ قد اتفقنا على أن لواجدها أخْذَها، وأكْلَها، والأصل: أنَّه لا يجوز التصرُّف في ملك الغير؛ فقد تركنا هذا الأصل، فلا نتمسك به في باب اللقطة؛ لأن الشرع قد سلَّط الملتقط عليها، ولمّا كانت هذه مآلها الهلاك إن تُركت ولا ضمان؛ كان أكْلها لواجدها أَولى بغير ضمان؛ لأنَّه انتفع بها رجل مسلم، ولا حجَّة أيضًا في الحديث لأنَّه من رواية عُمارة بن حارثة، وليس بالمشهور بالرواية، ولو سُلِّم أنه صحيح فلا حجَّة فيه أيضًا؛ لأنَّ ذلك القول إنما صدر عن النبيّ - ﷺ - جوابًا لمن قال له: أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي، فأخذت منها شاة، فأجزرتها؛ أعليّ في ذلك شيء؟ فأجابه - ﷺ - بذلك، فلم يسأله عن ضالة الغنم، بل عن غنم ابن عمِّه، وذلك عندما قال النبيّ - ﷺ -: «لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفسٍ منه»، فحينئذ مسألة عن ذلك، فأجابه بذلك، ويلحق بالغنم عند مالك: ما لا يبقى من الأطعمة، ويخافُ عليه الفساد، وكان بموضع لا ينحفظ فيه، ولا يوجد من يشتريه، فله أكله، ولا ضمان، وضمَّنه الإمامان، كما قدّمناه، فإن كان شيء من ذلك قريبًا من العمران، وأَمِنَ الهلاك عليه فلا يجوز له أكله، ولا خلاف فيه، فإن شاء أخذها بنيَّة حفظها، وإن شاء تركها على ما تقدم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة، والشافعيّ من تضمينه هو الأرجح؛ لظاهر أحاديث الباب، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم. (قَالَ) السائل (فَضَالَّةُ الابِلِ؟)؛ أي: ما حكمها (قَالَ) - ﷺ - («مَا لَكَ وَلَهَا؟)»ما«استفهاميّة، ومعناه: ما تصنع بها؟ أي؛ لِمَ تأخذها، ولمَ تتناولها؟ وإنها مستقلّة بأسباب معيشتها . وفي رواية:«فغضب رسول الله - ﷺ - حتى احمرّت وجنتاه، أو احمرّ وجهه»، وفي رواية للبخاريّ:«فتمَعّر وجه النبيّ - ﷺ - »، وهو بالعين المهملة الثقيلة؛ أي: تغيَّر، وأصله في الشجر إذا قَلَّ ماؤه، فصار قليل النَّضْرة، عديم الإشراق، ويقال للوادي المجدب: أمعر، ولو رُوي«تَمَغَّر»بالغين المعجمة، لكان له وجه؛ أي: صار بلون المغَرَة، وهو حمرة شديدة إلى كُمُودة، قاله في«الفتح». وفي رواية سليمان بن بلال الآتية:«فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها، وسقاءها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربّها». وقال القرطبيّ ﵀: قوله في ضالَّة الإبل:«ما لك ولها؟ »إلى آخر الكلام، وغضبه حين قال ذلك يدلُّ على تحريم التعرُّض لضالَّة الإبل؛ لأنَّها يُؤْمَن عليها الهلاك لاستقلالها بمنافعها، وقد نصَّ على ذلك بقوله في الرواية الأخرى:«دعها عنك»، ومقتضاه: المنع من التصرف فيها مطلقًا، وأن تُترك حيث هي، لكن هذا إذا لم تكن بأرض مَسْبَعَة ، وعلى هذا يدلُّ قوله - ﷺ -:«ضالّة المسلم حرق النار» ، قال العلماء: هكذا كان في أول الإسلام، وعلى ذلك استمر زمن أبي بكر، وعمر، فلمَّا كان زمن عثمان وعليّ، وكثر فساد الناس، واستحلالهم رأوا التقاطها، وضمَّها، والتعريف بها، وهذا كلُّه منهم وفاءً بمقصود هذا الحديث في لقطة الإبل؛ فإن مقصوده: أنها إذا أُمن عليها الهلاك، وبقيت بحيث تتمكن مما تعيش به من الأكل والشرب حتى يجيء ربُّها، فيجدها سليمة، فحينئذ لا يتعرَّض لها أحدٌ، فلو تعذَّر شيء من ذلك، وخِيف عليها الهلاك أو السَّرق؛ التُقِطَت، وحُفِظَت؛ لأنَّها مال مسلم؛ فيجب حفظه، ولا تُؤكل، ولو كانت بالمواضع المنقطعة عن العمران البعيدة؛ لأنَّ سَوْقها ممكن، ومؤونتها متيسرة بخلاف الغنم. وهل يُلحق بها البقر، أو بالغنم؟ عندنا - المالكيّة - في ذلك قولان، فرأى مالك إلحاقها بالغنم لضَعْفها عن الامتناع عند انفرادها، ورأى ابن القاسم إلحاقها بالإبل، إذا كانت بموضع لا يُخاف عليها فيه من السَّباع. قال القرطبيّ: وكأنّ هذا تفصيل أحوال، لا اختلاف أقوال، وقد بيَّنَّا: أن مثله جارِ في الإبل، فالأَولى: إلحاقها بها. وكذلك اختُلِف في التقاط الخيل، والبغال، والحمير، وظاهر قول ابن القاسم: أنها تُلتقط. وقال أشهب، وابن كنانة: لا تلتقط. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . (مَعَهَا سِقَاؤُهَا) بكسر السين المهملة؛ أي: جوفها، والمراد به أنها تشرب، وتأخذ الماء في جوفها، وتكتفي به أيّامًا، وقيل: المراد بالسقاء: عنقها، وقال النوويّ ﵀: معناه: أنها تَقْوَى على ورود المياه، وتشرب في اليوم الواحد، وتملأ كَرِشها، بحيث يكفيها الأيام. انتهى . (وَحِذَاؤُهَا) - بكسر الحاء المهملة، بعدها ذال معجمة، مع المدّ؛ أي: خُفها، والمراد: أنها تقوى بها على السير، وقطع المفاوز. وقال القرطبي ﵀: أصل الحذاء: ما يَحتذي به الإنسان، من نعال، أو غيره، والسقاء: ما يشرب به، فيعني أن الإبل لا تحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه غيرها من المواشي، فإنها تمشي حيث شاءت، وتأكل من الأشجار، وترد الأنهار. انتهى . وقال في «الفتح»: أشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما رُكِّب في طباعها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول بغير تَعَب؛ لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط. (تَرِدُ الْمَاءَ) - بفتح حرف المضارعة، وكسر الراء -: مضارع ورد، قال الفيّوميّ ﵀: وَرَدَ البعيرُ وغيره الماءَ يَرِدُهُ وُرُودًا: بَلَغَهُ، ووافاه، من غير دخول، وقد يَحْصُل دخول فيه، والاسم: الوِرْدُ بالكسر، وأَوْرَدْتُهُ الماءَ، فَالوِرْدُ: خلاف الصَّدَر، والإِيْرَادُ: خلاف الإِصْدَار، والمَوْرِدُ مثلُ مسجد: موضع الورود، ووَرَدَ زيدٌ الماءَ، فهو وَارِدٌ، وجماعة وَارِدَةٌ، ووُرَّادٌ، وورْدٌ، تسميةً بالمصدر، ووَرَدَ زيد علينا وُرُودًا: حَضَر، ومنه: وَرَدَ الكتاب، على الاستعارة. انتهى . (وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا)؛ أي: يجدها (رَبُّهَا»)؛ أي: صاحبها. وقوله: (قَالَ يَحْيَى) يعني: ابن يحيى الراوي عن مالك، (أَحْسِبُ) بفتح السين، وكسرها، من بابي علم، وورث؛ أي: أظنّ، (قَرَأتُ)؛ أي: على مالك، وقوله: (عِفَاصَهَا) مفعول«قرأت»، وغرضه بيان أن شيخه يحيى تردّد في لفظة«عفاصها»، وهذا لا يضرّ فقد وردت في روايات الآخرين دون تردّد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجُهَنيّ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٩٠ و٤٤٩١ و٤٤٩٢ و٤٤٩٣ و٤٤٩٤ و٤٤٩٥ و٤٤٩٦ و٤٤٩٧] (١٧٢٢)، و(البخاريّ) في«العلم»(٩١) و«المساقاة»(٢٣٧٢) و«اللقطة»(٢٤٢٧ و٢٤٢٨ و٢٤٢٩ و٢٤٣٦ و٢٤٣٨) و«الأدب»(٦١١٢)، و(أبو داود) في«اللقطة»(١٧٠٤ و١٧٠٥ و١٧٠٧)، و(الترمذيّ) في«الأحكام »(١٣٧٢)، و(النسائيُّ) في«الكبرى»(٣/ ٤٠٧ و٤١٦)، و(مالك) في«الموطّإ»(٢/ ٧٥٧)، و(الشافعيّ) في«مسنده»(٢/ ١٣٧)، و(عبد الرزّاق) في«مصنّفه»(١٨٦٠٢)، و(الحميديّ) في«مسنده»(٨١٦)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٦/ ٤٥٦)، و(أحمد) في«مسنده»(٤/ ١١٧)، و(الطحاويّ) في«شرح معاني الآثار»(٤/ ١٣٤)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٤٨٨٩، ٤٨٩٠)، و(ابن الجارود) في«المنتقى»(٦٦٦)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٤/ ١٨١ و١٨٦)، و(عبد بن حميد) في«مسنده»(١/ ١١٧)، و(الطبرانيّ) في«الكبير»(٥٢٤٩ و٥٢٥٠ و٥٢٥٢ و٥٢٥٣ و٥٢٥٥ و٥٢٥٧)، و(الدارقطني) في«سننه»(٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٦/ ١٨٥ و١٨٦ و١٩٢)، و(البغويّ) في«شرح السُّنّة» (٢٢٠٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة التقاط اللقطة، وقد اختُلف في حكمه، فروي عن مالك الكراهة، وروي عنه أنّ أخْذَها أفضل فيما له بال، وللشافعيّ ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأخذ، ولا يجب، والثاني: يجب، والثالث: إن خاف عليها وجب، وإن أَمِن عليها استُحِبّ، وعن أحمد يُندب تركها، وعند الحنفيّة: الأفضل التقاطها إذا كان يأمن على نفسه، وإلا لا يرفعها . ٢ - (ومنها): وجوب معرفة العِفاص، والوكاء، والعدد؛ لِأَمْره - ﷺ - بذلك، وهو للوجوب، وقد حكى القاضي عن بعضهم الإجماع على ذلك، فإن جاء صاحبها، وَصَفَها وبَيَّنَها، فقال الشافعيّ، ومالك: يُجبَر على دفعها؛ لقوله - ﷺ -: «فإن جاء صاحبها، فعَرَف عِفاصها، وعددها، ووكاءها، فأَعْطِها إياه، وإلا فهي لك»، وهذا أمر، وهو للوجوب، وقالت الحنفية: يَحِلّ للملتقط أن يدفعها إليه من غير أن يُجبر عليه في القضاء. قال الجامع عفا الله عنه: القول هو الصحيح؛ لوضوح حجته. وفي «شرح السُّنة»: اختلفوا في أنه لو ادَّعَى رجل اللقطة، وعَرَف عِفاصها، ووكاءها، فذهب مالك، وأحمد: إلى أنه يدفع إليه من غير بينة أقامها عليه، وهو المقصود من معرفة العفاص، والوكاء، وقال الشافعيّ، والحنفية: إذا وقع في النفس صدق المدعي فله أن يعطيه، وإلا فببيّنة. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك، وأحمد هو الأرجح؛ لوضوح حجته؛ لأنه - ﷺ - بعد أن أمر بمعرفة هذه الأمور أمره أن يدفعها لمن عرف تلك الأمور، ولم يشترط عليه بيّنة، ولا غيرها، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. ٣ - (ومنها): ما قال في «العمدة»: احتَجّ بهذا الحديث من يمنع التقاط الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها، وهو قول الشافعيّ، ومالك، وأحمد، ويقال عند الشافعيّ: لا يصح في الكبار، ويصح في الصغار، وعند مالك: لا يصح في الإبل، والخيل، والبغل، والحمار فقط، وعند أحمد: لا يصح في الكلّ حتى الغنم، وعنه: يصح في الغنم، وفي بعض شروح البخاريّ: وعند الشافعية: يجوز للحفظ فقط، إلا أن يوجد بقرية، أو بلد، فيجوز على الأصحّ، وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل: ثالثها: يجوز في القرى دون الصحراء، وقالت الشافعية: في معنى الإبل كلُّ ما امتنع بقوّته عن صغار السباع، كالفرس، والأرنب، والظبي، وعند المالكية خلاف في ذلك، وقال ابن القاسم: يُلحَق البقر بالإبل دون غيرها، إذا كانت بمكان لا يُخاف عليها فيه من السباع. وقال القاضي: اختُلف عند مالك في الدواب، والبقر، والبغال، والحمير، هل حكمها حكم الإبل، أو سائر اللقطات؟ وقالت الحنفية: يصح التقاط البهيمة مطلقًا، من أي جنس كان؛ لأنها مال يُتَوَّهم ضياعه، والحديث محمول على ما كان في ديارهم؛ إذ كان لا يخاف عليها من شيء، ونحن نقول في مثله بتركها، وهذا لأن في بعض البلاد الدوابّ يُسَيِّبها أهلها في البراري، حتى يحتاجوا إليها، فيُمسكوها وقت حاجتهم، ولا حاجة في التقاطها في مثل هذه الحالة، والذي يدل على هذا ما رواه مالك في «الموطإ» عن ابن شهاب قال: كان صواّل الإبل في زمن عمر - ﵁ - إبلًا مُؤبَّلة تتناتج، لا يمسكها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان - ﵁ - أَمَر بمعرفتها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. قال الجوهريُّ: إذا كانت الإبل للقِنْية فهي إبل مؤبَّلة. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذهب إليه الحنفيّة من جواز التقاط البهيمة مطلقًا إذا خيف عليها الضياع هو الذي يترجح عندي؛ لأنه - ﷺ - علّل منع التقاط الإبل بكونها ممتنعة بنفسها، ومفهومه أنها إذا لم تمتنع بنفسها، حلّ التقاطها، فتأمل، والله تعالى أعلم. ٤ - (ومنها): وجوب تعريف اللقطة سَنَة، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، كما هو ظاهر الحديث، إلا أن يكون يسيرًا لا يطلبه صاحبه، كتمرة ونحوها؛ والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب التعريف في القليل منه، بل يعرّفه زمنًا يظن أن فاقده يتركه غالبًا، وقال الليث: إن وجدها في القرى عرّفها، وإن وجدها في الصحراء لا يعرّفها، وقال المازريّ: لم يُجْرِ مالك اليسير مُجْرَى الكثير، واستحبّ فيه التعريف، ولم يبلغ به سنةً، وقد جاء أنه - ﷺ - مر بتمرة، فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»، فنبَّه على أن اليسير الذي لا يَرجع إليه أهله يؤكل. وقال بعض العلماء: إن السوط، والعصا، والحبل، ونحوه ليس فيه تعريف، وإنه مما يُعفى عن طلبه، وتُطِيبُ النفس بتركه، كالتمرة، وقليل الطعام. قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي أن القليل الذي لا يلتفت إليه أوساط الناس، ويزهدون فيه، ولا يحرصون عليه، لا يجب تعريفه، ودليل ذلك ما أخرجاه في «الصحيحين» من حديث أنس - ﵁ -، أنه - ﷺ - مرّ بتمرة في الطريق، فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»، فلم يذكر تعريفها، فدّل على أن ما كان تافهًا، لا يجب تعريفه، والله تعالى أعلم. ٥ - (ومنها): جواز الاستمتاع باللقطة بعد التعريف للملتقِط مطلقًا، فقيرًا كان، أو غنيًّا، بشرط الضمان إذا جاء صاحبها؛ لإطلاقه - ﷺ -، وعدم تقييده بالفقير، قال الخطابيّ ﵀: في لفظ: «ثم استمتع» بيانُ أنها له بعد التعريف يَفعل بها ما شاء، بشرط أن يرُدّها إذا جاء صاحبها، إن كانت باقيةً أو قيمتها إن كانت تالفة، فإذا ضاعت اللقطة نُظِر، فإن كان في مدة السنة لم يكن عليه شيء؛ لأن يده يد أمانة، وإن ضاعت بعد السنة فعليه الغرامة؛ لأنها صارت دَينًا عليه. وأغرب الكرابيسي من الشافعية، فقال: لا يلزمه ردّها بعد التعريف، ولا ردّ بدلها، وهو قول داود، وقول مالك في الشاة، وقال سعيد بن المسيِّب، والثوريّ: يتصدق بها، ولا يأكلها، ورُوي ذلك عن عليّ، وابن عباس، وقال مالك: يُستحب له أن يتصدق بها مع الضمان، وقال الأوزاعيّ: المال الكثير يُجعل في بيت المال بعد السنة، والله تعالى أعلم، قاله في «العمدة» . وقال في «الفتح»: واستُدِلّ به على أن الملتقط يتصرف فيها، سواء كان غنيًّا، أو فقيرًا، وعن أبي حنيفة: إن كان غنيًّا تصدق بها، وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة، أو تغريمه، قال صاحب «الهداية»: إلا إن كان بإذن الإمام، فيجوز للغنيّ كما في قصة أُبَيّ بن كعب، وبهذا قال عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة والتابعين. انتهى . ٦ - (ومنها): أن المازريّ استدلّ لعدم الغرامة بقوله - ﷺ -: «هي لك»، وظاهره التمليك، والمالك لا يغرَّم، ونبَّه بقوله: «للذئب» أنها كالتالفة على كل حال، وأنها مما لا يُنتفع صاحبها ببقائها. وتُعُقِّب بأن اللام للاختصاص؛ أي: إنك تختص بها، ويجوز لك أكْلها، وأخْذها، وليس فيه تعرّض للغُرْم، ولا لعدمه، بل بدليل آخر، وهو قوله - ﷺ -: «فإن طالَبَها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه»، رواه مسلم. ٧ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز الحكم والفتيا في حال الغضب، وأنه نافذ، لكن يُكره في حقّنا بخلاف النبيّ - ﷺ -، لأنه يُؤمَن عليه في الغضب ما يخاف علينا، وقد حكم - ﷺ - للزبير - ﵁ - في شِرَاج الحرّة في حال غضبه، وقد تقدّم ترجيح القول بعدم جواز الحكم لغيره على في حال الغضب؛ لِمَا تقدّم من قوله - ﷺ -: «لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان»، متّفق عليه. ٨ - (ومنها): أن فيه جواز قول الإنسان: رب المال، ورب المتاع، ومنهم من كَرِه إضافته إلى ما له رُوح. ٩ - (ومنها): أن في قوله - ﷺ -: «اعرِفْ عِفَاصها، ووكاءها» دليلًا بَيِّنًا على إبطال قول من ادَّعَى علم الغيب في الأشياء كلها من الكَهَنة، والمنجِّمين، وغيرهم لأنه - ﷺ - لو عَلِم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن في قوله في معرفة علاماتها وجه . ١٠ - (ومنها): أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها، إذا ثبت أنه صاحبها، فإن وجدها قد أكلها الملتقط بعد الحول، وأراد أن يُضَمِّنه كان له ذلك، وإن كان قد تصدق بها فصاحِبُها مخيَّر بين التضمين، وبين أن يترك على أجرها، رُوي ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر - ﵃ -، وهو قول طاوس، وعكرمة، وأبي حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوريّ، والحسن بن حيّ - رحمهم الله تعالى -. ١١ - (ومنها): أن الشافعية احتجّت بقوله - ﷺ -: «استمتع بها»، وبما جاء في بعض طرق الحديث: «فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك»، وفي بعضها: «عَرِّفها سنةً، ثم اعرِف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها، فأدِّها إليه»، وبما جاء في مسلم: «فإن جاء صاحبها، فعَرَف عِفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك»، وفي بعض طرقه: «ثم عَرِّفها سنةً، فإن لم تُعْرَف فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه» على أن من عَرَّفها سنةً، ولم يظهر صاحبها، كان له تملّكها، سواء كان غنيًّا، أو فقيرًا، ثم اختلفوا، هل تدخل في ملكه باختياره، أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخل بغير الاختيار، قاله في «العمدة» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٩١] (…) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهْوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرحمن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيِّ، أَن رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّها إِلَيْهِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنتَاهُ، أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) وله (٧٧) سنةً (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ٢/ ١١٠. ٢ - (قُتيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل أربعة أبواب. ٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجر السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. ٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القاري، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/ ١١٠. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (فَضَالَّةُ الإبِلِ؟) كلامٌ إضافيّ مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: ما حكمها؟ أكذلك، أم لا؟ وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قاله في «العمدة» . وقوله: (فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) الفاء فيه للسببية، كما في قوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥] قال الخطابيّ ﵀: إنما كان غضبه استقصارًا لعلم السائل، وسوء فهمه؛ إذ لم يراع المعنى المشار إليه، ولم يتنبه له، فقاس الشيء على غير نظيره، فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه، ولا يدري أين موضعه؟ وليس كذلك الإبل، فإنها مخالفة للُّقطة اسمًا، وصفةً، فإنها غير عادمة أسباب القدرة على العود إلى ربها؛ لقوة سيرها، وكون الحذاء والسقاء معها؛ لأنها تَرِد الماء رِبْعًا، وخِمْسًا، وتمتنع من الذئاب، وغيرها من صغار السباع، ومن التردّي، وغير ذلك، بخلاف الغنم، فإنها بالعكس، فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة. وتعقّبه العينيّ في بعض ما ذكر، راجع: «شرح البخاريّ» له . وقوله: (حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ) «حتى» للغاية بمعنى «إلى»، و«الوجنتان»: تثنية الوَجْنة، وهو: ما ارتفع من الخدّ، ويقال: ما على من لحم الخدين يقال فيه: وجنة - بفتح الواو، وكسرها، وضمها -، وأُجْنة - بضم الهمزة - ذكره الجوهري وغيره، ذكره في «العمدة» . وقال الفيّوميّ ﵀: «الْوَجْنَةُ» من الإنسان: ما ارتفع من لحم خدّه، والأشهر فتح الواو، وحُكي التثليث، والجمع: وَجَنَاتٌ، مثلُ سَجْدة وسَجَدات. انتهى . وقوله: (أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ) «أو» للشكّ من الراوي، هل قال هذا، أو قال هذا؟. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٩٢] (…) - (وَحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللْهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أنسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِث، وَغَيْرُهُمْ، أَن رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرحمن، حَدَّثَهُمْ بِهَذا الإِسْنَاد، مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أنَّهُ زَادَ: قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ: (فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ، فَاسْتَنْفِقْهَا»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (سُفْيَانُ الثوْرِيُّ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٤ - (مَالِكُ بْنُ أنسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قبل حديث. ٥ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في«الإيمان»١٦/ ١٦٩. و«ربيعة»ذُكر قبله. وقوله: (وَغَيْرُهُمْ) الظاهر أنه أراد به ابن لهيعة، كما تقدّم نظيره غير مرّة، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث وغيرهم كلّهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في«الكبرى»، فقال: (١١٨٤٥) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريّ، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وسفيان بن سعيد الثوريّ، وغيرهم، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنيّ، أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله - ﷺ -، وأنا معه، فسأله عن اللقطة؟ فقال:«اعرِفْ عِفَاصها، ووِكاءها، ثم عَرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها»، قال: فضالَّة الغنم؟ قال:«لك»أو لأخيك، أو للذئب«، قال: فضالَّة الإبل؟ قال: »معها حذاؤها، وسقاؤها، وتَرِد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها». انتهى . ورواية عمرو بن الحارث وحده، عن ربيعة التي أشار إليها المصنّف، ساقها ابن حبّان ﵀ في «صحيحه»، فقال: (٤٨٩٠) - أخبرنا عمر بن محمد الهمدانيّ، قال: حدّثنا أبو الربيع، قال: حدّثنا ابن وهب، حدّثني عمرو بن الحارث، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنيّ، أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله - ﷺ -، وأنا معه، فسأله عن اللقطة؟ قال: «اعرِفْ عِفاصها، ووِكاءها، ثم عرِّفها سنةً - قال -: فإن لم يأت لها طالب، فاستنفقها»، قال: فضالَّة الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب»، قال: فضالَّة الإبل؟ قال: «معها سقاؤها، وحذاؤها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر، حتى يأتيها ربها». قال ابن حبّان ﵀: أبو الربيع هذا اسمه: سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رِشَدين بن سعد، مصريّ، وأبو الربيع الزهرانيّ اسمه: سليمان بن داود، بصريّ. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٩٣]، (…) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرحمن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ زيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: أتى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، غَيْرَ أنهُ قَالَ: «فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ، وَجَبِينُهُ، وَغَضِبَ»، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»: «فَإِنْ لَمْ يَجِيءْ صَاحِبُهَا، كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٦١) (خ م س ق) تقدم في «الزكاة» ١٩/ ٢٣٤٤. ٢ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) البجليّ مولاهم، أبو الْهَيثم الكوفيّ القَطَوانيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٦٥/ ٣٦٧. ٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٠. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير سليمان بن بلال. [تنبيه]: رواية سليمان بن بلال، عن ربيعة بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في «مسنده»، فقال: (٦٤٥٥) - حدّثنا محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق، قثنا القعنبيّ، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، قال: سمعت زيد بن خالد الجهنيّ يُحَدِّث، قال: أتى رجل النبيّ - ﷺ -، فقال: يا رسول الله ما ترى في اللقطة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عَرِّفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك»، قال: يا رسول الله، فما ترى في ضالَّة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها، وسقاؤها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها». انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٩٤] (…) - (حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يعني: ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، أَنَّهُ سَمِعَ زبدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِي صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ اللُّقَطَةِ: الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْر، فَأدِّهَا إِلَيْهِ»، وَسَأَلهُ عَنْ ضَالَّةِ الابِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا، وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»، وَسَأَلهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّة، ثقةٌ ثبث عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م دت س) تقدم في «الطهارة» ١٧/ ٦١٧. ٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدني القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (الذَّهَب، أَوِ الْوَرِقِ؟) بالجرّ بدلًا عن «اللقطة»، ويجوز لفظهما إلى الرفع، والنصب، بتقدير مبتدإ؛ أي: هو، أو فعل ناصب؛ أي: أعني. وقوله: (فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ) وقع في النسخ المطبوعة مضبوطًا بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب، وشرحه بعضهم بقوله: أي: وإن لم تعرِف صاحبها، وعندي - وإن كان هذا مُحْتَمِلًا - أن الأولى ضَبْطه بالبناء للمفعول؛ أي: إن لم تُعْرَف اللقطة، بأن لم يجئ من يصفها بصفتها المذكورة، والله تعالى أعلم. وقوله: (فَاسْتَنْفِقْهَا)؛ أي: أنفقها على نفسك، قال في «القاموس»: وأنفق ماله: أنفده، كاستنفقه. انتهى ، وهو بمعنى قوله في الرواية الآتية: «ثم كُلْهَا»، وكذا قوله الماضي: «فشأنَكَ». وقوله: (وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ) قال القرطبيّ ﵀: معناه: ولتكن في ضمانك على حكم الوديعة، يعني: إذا أنفقها الْمُودَعُ عنده، فإنه يضمنها، وإلا فإذا أنفقها لم يبق عينها، فكيف تبقى وديعةً إلا على ما ذكرناه؟، والله تعالى أعلم . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٩٥] (…) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةُ الرَّأْي بْنُ أَبِي عَبْدِ الرحمن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - عَنْ ضَالَّةِ الإبِل، زَادَ رَبِيعَةُ : «فَغَضِبَ، حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ»، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلا فَهْيَ لَكَ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٢ - (حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ) أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٥/ ٣٢٢. ٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (وَإِلَّا فَهْيَ لَكَ) قال النوويّ ﵀: في هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول: إذا جاء من وَصَف اللقطة بصفاتها، وجب دَفْعها إليه بلا بينة، وأصحابنا يقولون: لا يجب دفعها إليه إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه - رحمهم الله تعالى - ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدَّقه جاز له الدفع إليه، ولا يجب، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك وغيره من وجوب الدفع بمجرّد وصفها بدون بيّنة هو الأرجح؛ لظاهر الحديث، فإنه - ﷺ - لو كانت البيّنة واجبة لَمَا أهملها، وهو في مقام البيان، فدلّ على أن الدفع متعيّن بمجرد معرفة وَصْفها، فتبصّر، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: رواية حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، كلاهما عن يزيد مولى المنبعث، ساقها الطبرانيّ في «المعجم الكبير»، فقال: (٥٢٥١) - حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا الحجاج بن المنهال (ح) وحدّثنا أبو مسلم الكشيّ، ثنا سهل بن بكار (ح) وحدثنا أحمد بن داود المكيّ، ثنا بن عائشة، قالوا: ثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنيّ: أن رجلًا سأل النبيّ - ﷺ - عن ضالة الإبل؟ فقال: كما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، تأكل الشجر، وتَرِد الماء، حتى يأتيها باغيها»، ثم سأله عن ضالَّة الغنم؟ فقال:«هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، ثم سأله عن اللقطة؟ فقال:«اعرِف عِفاصها، وعددها، فإن جاء صاحبها، فَعَرَفها، فادفعها إليه، وإلا فهي لك». انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٩٦]، (…) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْر، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَني، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ اللُّقَطَة، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَدِّهَا اِلَيْهِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) الْحِزَاميّ المدنيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عُبيد الله التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كان يرسل [٥] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/ ٥٥١. ٣ - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدنيّ العابد، مولى ابن الحضرمي، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ) بالبناء للمفعول؛ أي: لم يوجد من يعرفها،
(١) - (Глава о разъяснении обязательности объявления о находке в течение года и допустимости пользоваться ею после этого) По цепочке передачи, восходящей к автору (да помилует его Аллах), приведённой в начале книги, он сказал: [٤٤٩٠] (١٧٢٢) - «Рассказал нам Йахья ибн Йахья ат-Тамими, сказав: я читал Малику, от Раби‘а ибн Абу Абд ар-Рахмана, от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунбаиса, от Зайда ибн Халида аль-Джухани, что он сказал: «Пришёл человек к Пророку ﷺ и спросил его о находке. Он сказал: «Запомни её оболочку и завязку, затем объявляй о ней год. Если придёт её хозяин — отдай ему, а иначе — распоряжайся ею». Тот спросил: «А заблудшая овца?» Он сказал: «Она твоя, или твоего брата, или волка». Тот спросил: «А заблудший верблюд?» Он сказал: «Что тебе до него? С ним его бурдюк и его копыта, он приходит к воде и ест деревья, пока не встретит его хозяин». Йахья сказал: «Полагаю, я читал: «её оболочку»». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Йахья ибн Йахья ат-Тамими, нисабурец, о нём говорилось два раздела назад. 2 — Малик ибн Анас, имам обители переселения, о нём тоже говорилось два раздела назад. 3 — Раби‘а ибн Абу Абд ар-Рахман ат-Тайми, их вольноотпущенник, Абу Усман аль-Мадани, известный как Раби‘а ар-Ра’й, имя его отца — Фаррух, надёжный и известный правовед. Ибн Са‘д сказал: «Его опасались из-за его склонности к самостоятельному суждению (ра’й)» [٥] (умер ١٣٦ г.) — согласно достоверному мнению (принадлежит всем шестерым). О нём говорилось в «Молитве путника и её укорочении», ١١/١٦٥٢. 4 — Йазид, вольноотпущенник аль-Мунбаиса — с даммой над «мим», сукуном над «нун», фатхой над «ба» и касрой над «айн», после которой стоит «са» с тремя точками — мадинец, правдивый (садук) [٣]. Передавал от Абу Хурайры и Зайда ибн Халида аль-Джухани, а от него передавали его сын Абдуллах, Йахья ибн Са‘ид аль-Ансари, Раби‘а, Абд аль-Малик ибн Адий и Бишр ибн Са‘ид. Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных». Его риваяты приводит вся группа (аль-джама‘а), и в этой книге от него нет ничего, кроме этого хадиса, который повторён три раза. 5 — Зайд ибн Халид аль-Джухани, известный сподвижник (да будет доволен им Аллах), о нём говорилось два раздела назад. [Примечание]: из тонкостей этого иснада то, что он весь состоит из мадинцев, кроме его шейха, который прибыл в Медину, чтобы учиться у Малика, а также в нём есть передача одного последователя (табиин) от другого последователя. Разбор хадиса: («от Раби‘а ибн Абу Абд ар-Рахмана») известного как Раби‘а ар-Ра’й, и далее в риваяте Малика, ас-Саури и Амра ибн аль-Хариса придёт, что им рассказывал Раби‘а ибн Абд ар-Рахман, («от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунбаиса») в форме причастия действительного залога, и у двух шейхов (аль-Бухари и Муслима) нет от него ничего, кроме хадиса этой главы, («от Зайда ибн Халида аль-Джухани» — да будет доволен им Аллах) («что он сказал: пришёл человек к Пророку ﷺ») так — в риваятах составителя со словом «раджулан» (человек), а у аль-Бухари в риваяте ас-Саури встречается со словом «пришёл бедуин». Сказано в «Фатх»: Ибн Башкуаль полагал, приписывая это Абу Дауду, и за ним последовали некоторые более поздние учёные, что упомянутый спрашивающий — это муэдзин Биляль. Хафиз сказал: «Я не видел у Абу Дауда ни в одной из копий чего-либо подобного, и это также сомнительно, ибо его не описывают как бедуина». Также говорилось, что спрашивающий — это сам передатчик, но это тоже сомнительно по той же причине. Опорой для такого мнения служит то, что передал ат-Табарани другим путём от Раби‘а с этим же иснадом, где сказано, что он [Зайд] сам спросил Пророка ﷺ, однако Ахмад передал другим путём от Зайда ибн Халида, где сказано: «Он спросил Пророка ﷺ, или человек спросил», с сомнением. Кроме того, в упомянутом риваяте Ибн Вахба от Зайда ибн Халида говорится: «Пришёл человек, а я был с ним», что указывает на то, что это был кто-то другой, а он [Зайд], возможно, приписал вопрос себе, поскольку был рядом со спрашивающим. Хафиз сказал: «Затем я обнаружил имя спрашивающего», а именно в том, что передали аль-Хумайди, аль-Багави, Ибн ас-Сакан, аль-Баруди (?) и ат-Табарани — все они через Мухаммада ибн Ма‘на аль-Гыфари, от Раби‘а, от Укбы ибн Суваида аль-Джухани, от его отца, который сказал: «Я спросил Посланника Аллаха ﷺ о находке, и он сказал: «Объявляй о ней год, затем крепко завяжи её сосуд...»», — и далее приведён хадис. Абу Дауд упомянул часть его без иснада (таликом), не приведя его текста, и так же аль-Бухари в своей «Истории». Это наиболее подходящее толкование того, кто здесь остаётся неназванным, поскольку он из рода Зайда ибн Халида. Собиратель (да простит его Аллах) говорит: в определении Хафизом того, что упомянутый спрашивающий — это Сувайд аль-Джухани, есть сомнение, поскольку возможно, что это один из упомянутых после него, а его аргумент о принадлежности к его роду не убедителен, так что вдумайся, а Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: и передали Абу Бакр ибн Абу Шейба и ат-Табарани из хадиса Абу Са‘лабы аль-Хушани, который сказал: «Я сказал: о Посланник Аллаха ﷺ, серебро находят возле селения [что с ним делать]? Он сказал: объявляй о нём год...»», — и далее хадис, в котором есть его вопрос об овце и верблюде и ответ на них, и это в середине длинного хадиса, основу которого привёл ан-Насаи. И передал аль-Исма‘или в «Сподвижниках» через Малика ибн Умайра, от его отца, что он спросил Посланника Аллаха ﷺ о находке, и тот сказал: «Если найдёшь того, кто знает её, отдай ему...»», — и далее хадис, но его иснад очень слабый. И передал ат-Табарани из хадиса аль-Джаруда аль-Абди, который сказал: «Я сказал: о Посланник Аллаха, находка, которую мы находим? Он сказал: объявляй о ней, не скрывай и не прячь...»», — и далее хадис. («и спросил его о находке») — так в большинстве риваятов, а в одном риваяте у аль-Бухари встречается со словами «и спросил его о том, что он подберёт», а в риваяте Йахьи ибн Са‘ида аль-Ансари от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунбаиса, который придёт далее: «Посланника Аллаха ﷺ спросили о находке: золоте или серебре», и это лишь как пример, иначе между ними и, например, драгоценными камнями, жемчугом и прочим, чем можно пользоваться, кроме животных, нет разницы ни в названии «находка», ни в применении к ним упомянутого правового решения. («Он сказал» — ﷺ — «Запомни» с соединением хамзы, от «معرفة» (познание), а не от «إعراف»). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Смысл его — постарайся узнать, чтобы установить правдивость того, кто её описывает, отличив от лжи, и чтобы не произошло путаницы и сходства с чужим имуществом». («её оболочку») — что касается слова «العِفَاص», то оно с касрой над «айн», с «фа» и «сад» без точки, — это сосуд, в котором находятся деньги, будь то из кожи или иного материала, а также «ال‌عفاص» применяется к коже, покрывающей горлышко сосуда, поскольку она подобна вместилищу для него; что же касается той части, которая вставляется в горлышко сосуда — из дерева, кожи или сложенной тряпки и подобного — то это «الصِّمَام» с касрой над «сад». Говорят: «عَفَصتُها عَفْصًا» по образцу «ضرب» — когда завязывают оболочку на её горлышке, и «أعفصتها إعفاصًا» с «алифом» — когда делают для неё оболочку. Некоторые говорят, что это два варианта для каждого из двух значений. Конец цитаты. («и её завязку») с касрой над «вав» — это нить, которой завязывают сосуд. Говорят: «أوكيته إيكاءً», и оно называется «мукавван» без хамзы. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово («запомни её оболочку и её завязку»), а в одном риваяте — («и её количество») — это повеление нашедшему запомнить эти три признака указывает на допустимость развязывания её завязки и осмотра её содержимого и подсчёта количества для нашедшего, и польза в этом состоит в том, что если придёт тот, кто знает эти признаки, вещь будет отдана ему, как сказано: («если придёт её хозяин и опишет её оболочку, количество и завязку — отдай ему»). Внешний смысл этого требует знания совокупности всех этих признаков, и что вещь отдаётся без свидетельства (без баййины). В этих двух вопросах есть разногласие: Что касается первого вопроса, то Ибн аль-Касим сказал: необходимо упомянуть все признаки, то есть завязку, оболочку и количество, тогда как Асбаг не считал количество обязательным условием. Внешний смысл хадиса — аргумент в пользу Ибн аль-Касима, а у Асбага есть опора на хадис, в котором не упомянуто количество. Однако аргумент Ибн аль-Касима более ясен, ибо тот, кто упомянул что-то, имеет преимущество перед тем, кто об этом промолчал, и потому что это относится к правилу применения общего к частному (حمل المطلق على المقيد). А если человек приведёт все признаки вещи — должен ли он при этом ещё присягать (клясться) или нет? Есть два мнения: отрицание клятвы — мнение Ибн аль-Касима, а требование клятвы — мнение Ашхаба. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: не остаётся скрытым, что слово Ибн аль-Касима является более предпочтительным, исходя из явного смысла хадиса, а Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: и не обязательно ему представлять доказательство (бинат), по мнению Малика и его сторонников, Ахмада ибн Ханбаля и других, а Абу Ханифа и аш-Шафии сказали: она не отдаётся ему, если только он не представит доказательство, что она принадлежит ему. Первое мнение более предпочтительно, поскольку на это указывает прямой текст хадиса, и потому что если бы представление доказательства было условием отдачи находки, то не имело бы смысла упоминание тесьмы, завязки и количества, ведь он получает её по доказательству в любом случае, и не было бы допустимым молчание Пророка ﷺ об этом, поскольку это было бы отложением разъяснения после времени нужды в нём. А Асбаг сказал: если он узнал только тесьму, то делается проверка (истибра), и если кто-то придёт (с доказательством), то ему отдают, а если нет — отдают ему (нашедшему). Ибн Абд аль-Хакам сказал: если он назвал девять десятых описания, но ошибся в одной десятой, то ему не отдают её, кроме как если он опишет количество и оно окажется меньшим (по совпадению). А Ашхаб сказал: если он узнал из этого два признака, а третьего не узнал, то она отдаётся ему. Конец. Его же слово (Узнай её тесьму и завязку): так в риваяте Малика, с предшествованием узнавания тесьмы и завязки описанию её оглашения в течение года. Хафиз сказал: и с этим согласилось большинство. А в риваяте, приводимом далее у Муслима, по пути Бусра ибн Саида от Зайда ибн Халида: «Узнай же её тесьму, её сосуд и её количество» — здесь добавлено количество, как в хадисе Убаййа ибн Кааба, который приводится далее. В риваяте аль-Бухари по пути ас-Саури от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунбаиса: «Оглашай её год, затем узнай её тесьму и завязку» — с предшествованием оглашения узнаванию тесьмы и завязки. И согласуется с ас-Саури то, что передал Абу Дауд по пути Абдаллаха ибн Йазида, вольноотпущенника аль-Мунбаиса, со словами: «Оглашай её год, и если придёт её хозяин, отдай ему её, а если нет, то узнай её завязку и тесьму, затем присвой её к своему имуществу…» — хадис. Хафиз сказал: и это требует, чтобы оглашение происходило после узнавания упомянутых признаков, а риваят главы — то есть упомянутый риваят аль-Бухари — требует, чтобы оглашение предшествовало узнаванию. Ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах) сказал: их объединяют тем, что ему велено узнавание в двух состояниях: он узнаёт признаки в первый раз, когда находит находку, чтобы знать правдивость того, кто её описывает, когда он её описывает, как было указано ранее, затем после оглашения её в течение года, если он желает присвоить её себе, он узнаёт её снова полным и точным узнаванием, чтобы знать её меру и признак, дабы вернуть её её хозяину. Хафиз (да будет милостив к нему Аллах) сказал: возможно, что «затем» в обоих риваятах имеет значение «и», не требуя порядка следования, и не требуя противоречия, нуждающегося в объединении, и это подкрепляется тем, что источник один и история одна, а то, что было изложено выше, было бы уместно, если бы источник различался, тогда это относилось бы к повторению истории; а цель заключается лишь в том, чтобы произошло и узнавание, и оглашение, независимо от того, что из них было раньше. Учёные разошлись относительно этого узнавания, есть два мнения: наиболее явное из них — обязательность, исходя из явного смысла повеления; и сказано: это желательно (мустахаб); а некоторые из них сказали: обязательно при подбирании находки, и желательно после этого. «Аль-Ифас» — с кясрой над «айн» без точки, с облегчённой (без удвоения) «фа», и после алифа «сад» без точки — это сосуд, в котором хранятся деньги, будь то из кожи или иного материала. Названо это «ифас», беря начало от «аль-афс», что означает сгибание, поскольку сосуд сгибается вокруг того, что в нём находится. В «Дополнениях к Мусанаду» Абдаллаха ибн Ахмада, по пути аль-Амаша, от Саламы, в хадисе Убаййа (да будет доволен им Аллах), встречается: «и её тряпку (хирка)» вместо «её тесьма (ифас)». «Аль-ифас» также означает: кожа, которая находится на горлышке сосуда (кувшина), а что касается того, что входит в горлышко сосуда из кожи или иного материала, то это «дымам» — с кясрой над «сад» без точки. Хафиз (да будет милостив к нему Аллах) сказал: там, где упомянут «ифас» вместе с «сосудом» (вина), подразумевается второе значение, а там, где «ифас» не упомянут вместе с «сосудом», подразумевается первое значение. Цель — узнавание приспособлений, которые сохраняют деньги, и к упомянутому присоединяется сохранение рода, признака, количества, объёма измерения — для того, что измеряется мерой, веса — для того, что взвешивается, и меры длины — для того, что измеряется длиной. Группа шафиитов сказала: желательно фиксировать это письменно из страха забвения. Они разошлись относительно того, если он узнал некоторые признаки, но не все, основываясь на мнении об обязательности отдачи тому, кто узнал признак: Ибн аль-Касим сказал: необходимо упомянуть все их, и так же сказал Асбаг, однако он сказал: не является условием знание количества. Мнение Ибн аль-Касима сильнее, поскольку подтверждено упоминание количества в другом риваяте, и добавление Хафиза является доводом. Конец. Его слово (затем оглашай её) — с кясрой над удвоенной «ра»; то есть упоминай её людям. Учёные сказали: место этого — собрания людей, такие как двери мечетей, рынки и подобное этому; он говорит: у кого пропали деньги или подобное этому из выражений, и не упоминает ничего из признаков. Его слово (год) — обстоятельство времени для «оглашай её»; то есть оглашай её год подряд, и если он оглашал её раздробленный год, то этого недостаточно, как если бы он оглашал её каждый год по месяцу, тогда получилось бы верным, что он оглашал её год за двенадцать лет. Учёные сказали: он оглашает её каждый день по два раза, затем один раз, затем каждую неделю, затем каждый месяц, и не является условием, чтобы он оглашал её сам, но допустимо через его представителя, и он оглашает её в месте её падения и в другом месте. [Замечание]: его слово «оглашай её год» противоречит тому, что придёт далее в хадисе Убаййа ибн Кааба (да будет доволен им Аллах), что он ﷺ велел ему оглашать её три года, а в другом риваяте: один год, а в риваяте: что передатчик засомневался и сказал: не знаю, сказал ли он «год» или «три года», а в риваяте: два года или три. Кади Ийад сказал: относительно объединения риваятов сказаны два мнения: первое — что сомнение и добавление отбрасываются, и подразумевается «год» в риваяте сомнения, а добавление отвергается из-за его противоречия остальным хадисам; второе — что это два разных случая: риваят Зайда об оглашении в течение года относится к минимуму, который является достаточным, а риваят Убаййа ибн Кааба об оглашении три года относится к благочестию и дополнительной добродетели. Он сказал: и учёные достигли единого согласия (иджма) на довольствие оглашением одного года, и никто не поставил условием оглашение трёх лет, кроме того, что передано от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), и, возможно, это не достоверно подтверждено от него. Конец. Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: его слово «затем оглашай её год»: оглашение её — это то, что он объявляет о ней в местах собраний людей и там, где предполагается, что её хозяин там или близко к тому, оглашая её таким оглашением, которое не наносит ей вреда и не скрывает её дело. Оглашение является обязательным, поскольку велено это; затем обязательность ограничивается годом в отношении большого количества имущества, которое не портится и не убывает от этого, и это мнение правоведов различных областей, и никто из них не пошёл к добавлению сверх года, кроме того, что передано от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), ведь он сказал: оглашай её три года, — и кроме того, что придёт далее из разногласия относительно находки паломника. Что же касается малой незначительной вещи, к которой душа её хозяина не привязывается, как плод или кусок хлеба, то для неё нет оглашения. И Пророк ﷺ прошёл мимо финика на дороге и сказал: «Если бы я не боялся, что это из подаяния, я бы съел его», — и не упомянул её оглашения. А если это была малая вещь, к которой обычно привязывается душа, то следует ли её оглашать или нет? И если она оглашается, то оглашается ли год, или достаточно менее того? Всё это является предметом разногласия. Явный смысл риваята Ибн аль-Касима: что она оглашается год, как и большое (имущество), и это мнение аш-Шафии. А Ибн аль-Касим сказал в книге: он оглашает её несколько дней, — и этого мнения придерживался Ибн Вахб, и он не определил дни, а сообразно тому, что предполагается, что подобное этому ищется в течение этого времени, и это подобно верёвке, торбе, ведру, посоху, плети, бурдюку, обуви. А Ашхаб сказал: если он не оглашал её, то я надеюсь, что это будет допустимым (широким). А некоторые из учёных сказали: не обязательно оглашение чего-либо из этого, и они присоединили это к первой категории, но в этом есть отдалённость (от истины), поскольку то, к чему устремляется душа, — обычно его хозяин ищет его, поэтому необходимо его оглашение, но оглашение его не доходит до года, поскольку его хозяин обычно не продолжает искать его в течение этого времени, и тогда продолжение оглашения окажется бесполезным. [Если скажут]: в книге Абу Дауда передан хадис Джабира (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ дал нам разрешение относительно плети, посоха, веревки и им подобного — человек находит это и пользуется этим». По внешнему смыслу этого хадиса, подобное не требует объявления о находке. [Ответ]: этот хадис не является достоверным как возведённый к Пророку (марфу‘), поскольку он передан от аль-Мугиры ибн Зияда от Абу аз-Зубайра от Джабира (да будет доволен им Аллах). Но его передал также аль-Мугира ибн Муслим от Абу аз-Зубайра от Джабира (да будет доволен им Аллах), сказавшего: «Они были...» — без упоминания Пророка ﷺ. А риваят аль-Мугиры ибн Муслима более исправен и достовернее риваята аль-Мугиры ибн Зияда. Так сказал Абу Мухаммад Абд аль-Хакк. Аль-Куртуби сказал: кроме того, из хадиса Абу аз-Зубайра от Джабира берётся только то, в чём он упомянул, что слышал это непосредственно от него, поскольку он допускал тадлис в хадисах от Джабира, а в этом хадисе он не упомянул, что слышал его. Но даже если мы допустим достоверность этого хадиса, остаётся вероятность, что это дозволение относится к периоду после объявления о находке. Это подкрепляется тем, что передал Абу Мухаммад ибн Абу Хатим от Хукаймы, дочери Гайлана, от её отца, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто нашёл незначительную находку — дирхем, веревку или подобное этому, — пусть объявляет о ней три дня, а если она больше этого, пусть объявляет о ней шесть дней». Более достоверным и лучшим является то, что вывел ан-Насаи от Ияда ибн Химара аль-Муджаши‘и: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто взял находку, пусть призовёт в свидетели двух справедливых людей, пусть сохранит её оболочку и завязку, не скрывает и не прячет её. Если придёт её хозяин, то он более имеет на неё право, а если хозяин её не придёт, то она — имущество Аллаха, которое Он дарует тому, кому пожелает». Это общее положение относительно всякой находки. Его слово («пусть призовёт в свидетели двух справедливых людей») — это повеление нашедшему засвидетельствовать против самого себя, что он нашёл именно такую вещь, из осторожности относительно находки, из опасения того, что может случиться с нашедшим: смерть, беда или возникновение мысли о присвоении. Его слово («не скрывает и не прячет») означает: он объявляет о находке по её наиболее общим признакам, а от претендующего на неё требует наиболее особых, отличительных признаков, как было сказано ранее. Что касается того, что передал Абу Дауд из хадиса Али (да будет доволен им Аллах) о том, что он нашёл динар и заложил его за мясо на один дирхем, и что он сообщил об этом Пророку ﷺ, а тот утвердил это и не осудил его за то, что он распорядился динаром через залог, — то в этом нет довода для тех, кто приводит это как доказательство того, что о малом из находки не объявляют. Ведь Али (да будет доволен им Аллах) поступил так лишь в состоянии нужды: он вошёл в свой дом, и Хасан и Хусейн плакали от голода, тогда он вышел и нашёл динар и поступил так, поскольку не нашёл ничего другого. А в подобном состоянии дозволяется даже мертвечина, тем более распоряжение находкой на хранении. К тому же он не уничтожил сам динар, а лишь заложил его, и когда пришёл его хозяин, он выкупил его и отдал ему. В этом хадисе упомянуто, что Пророк ﷺ призвал претендующего на динар и спросил его, и тот сказал: «Он выпал у меня на рынке». Тогда он велел Али выкупить его и отдать этому человеку, не спрашивая его об отличительных признаках динара. Возможно, что он удовлетворился его словами о том, что тот потерял его на рынке, а Али нашёл его именно на рынке, ведь один динар не имеет числа, у него может не быть ни оболочки, ни завязки, а динары в большинстве своём одинаковы по виду. Также возможно, что Пророк ﷺ узнал, что это его хозяин, через откровение или по неким признакам. Так что в этом хадисе нет доказательства отмены требования спрашивать об отличительных признаках. Аллах Всевышний знает лучше. Из всего этого следует, что находка непременно требует объявления о ней. Если она имеет значительную ценность и величину, о ней объявляют год, а если она не имеет такой величины, то объявление о ней соразмерно её значимости, без установленного числа или определённого срока, а на основе самостоятельного суждения. Что касается плодов и кусков хлеба, то они не требуют объявления, поскольку их избегают и душа их хозяина не тянется к ним. Таково мнение Малика и других. Конец слов аль-Куртуби — это полезное рассуждение, и Аллах Всевышний знает лучше. («Если же придёт её хозяин») — в риваяте аль-Бухари: «если придёт кто-то, кто расскажет тебе о ней». Ответная часть условного предложения опущена, подразумевается: «то отдай её ему». В риваяте Хаммада ибн Салямы, который приведён далее: «если придёт её хозяин и опишет её оболочку, число и завязку, то отдай её ему». («А если нет») — это «ин» условное, слившееся с отрицательной частицей «ля», то есть: «а если хозяин её не придёт», («то делай с ней что хочешь») — слово «шаньука» (твоё дело) стоит в винительном падеже при подразумеваемом глаголе, то есть: «поступай со своей находкой по своему усмотрению». В другом риваяте: «затем истрачивай её», в ином: «если не явится за ней требующий, то расходуй её», в ином: «если не придёт её хозяин, она станет вкладом на хранении у тебя», в ином: «если ты не смог её опознать, расходуй её, и пусть она будет вкладом на хранении у тебя». Все эти риваяты приведены у автора в данной главе. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: слова («если придёт её хозяин... и так далее») означают: если придёт её хозяин, отдай её ему, а если нет — тебе дозволяется присвоить её. Наши учёные сказали: если он объявил о ней, а её хозяин пришёл в течение срока объявления, или после его истечения, но до того, как нашедший присвоил её, и доказал, что он её хозяин, он забирает её вместе с её приращением, как связанным, так и отделённым. Связанное приращение — это, например, ожирение животного или обучение его какому-либо навыку и подобное этому, а отделённое — это, например, потомство, молоко, шерсть, заработок раба и подобное этому. Что же касается того, кто пришёл и претендует на находку, но не доказал этого, то если нашедший не поверил ему, ему не разрешается отдавать её ему, а если поверил — разрешается отдать, но это не является для него обязательным, пока тот не представит доказательство. Всё это касается случая, когда хозяин пришёл прежде, чем нашедший присвоил находку. Что же касается случая, когда он объявлял о ней год и не нашёл её хозяина, то ему разрешается продолжать хранить её для её хозяина, и разрешается ему присвоить её, будь он богат или беден. Если он желает присвоить её, то когда он становится её владельцем? По этому вопросу есть несколько мнений у наших учёных: наиболее верное — он не становится владельцем, пока не произнесёт слова о присвоении, сказав: «я присвоил её» или «я выбираю присвоить её». Второе мнение: он не становится владельцем, кроме как через распоряжение ею, например продажу и подобное этому. Третье: достаточно намерения присвоения, и не требуется словесного выражения. Четвёртое: он становится владельцем просто по прошествии года. Составитель, да простит его Аллах, говорит: это четвёртое мнение — наиболее очевидное, судя по внешнему смыслу хадиса, ведь Пророк ﷺ, когда дозволил ему распоряжаться находкой, не обусловил это ничем из упомянутого. Обрати на это внимание, а Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: если он присвоил её и не появился её хозяин, то на нём нет никакой ответственности, — это просто один из его приобретённых доходов, и с него не спросится за это в жизни будущей. А если её хозяин придёт после присвоения, он забирает её с её связанным приращением, но не с отделённым. Если же она погибла после присвоения, нашедший обязан возместить её у нас и по мнению большинства, а Дауд сказал, что это на него не является обязательным. Аллах знает лучше. Конец. Составитель, да простит его Аллах, говорит: истина — то, к чему склонилось большинство, ведь Пророк ﷺ сказал после слов («расходуй её»): «пусть она будет вкладом на хранении у тебя, и если придёт её требующий когда-либо, то отдай её ему», — тем самым он обязал его отдать её даже после того, как она была израсходована. Вдумайся в это, а Аллах Всевышний знает лучше. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слова («если придёт её хозяин, а если нет — то делай с ней что хочешь», или: «то она твоя», или: «то расходуй её»); а в хадисе Убаййа: «а если нет — то пользуйся ей»; а в книге ат-Тирмизи: «затем ешь её»; а в книге ан-Насаи из хадиса Ияда ибн Химара: «а если нет — то она имущество Аллаха, которое Он дарует тому, кому пожелает». Все эти риваяты дают понять, что нашедший находку после объявления о ней более имеет право распоряжаться ей, чем кто-либо иной, так что ни правитель, ни кто иной не может отнять её у него. Это мнение учёных, за исключением аль-Аузаи, который сказал: если это большое имущество, то он помещает его в казну (байт аль-маль). Учёные разошлись во мнении о том, если находка небезопасна: оставит ли султан её у нашедшего, или же изымет её у него? От аш-Шафи‘и в этом вопросе передаются два мнения. Кади Ияд сказал: «Требование мазхаба Малика и его сторонников состоит в том, что он изымает её у него, если она небезопасна, и это — правильное мнение, если пожелает Аллах Всевышний». Итак, если она остаётся в его руках, то что он должен с ней делать? Большинство считает, что он может оставить её у себя, и никакой ответственности на нём нет, поскольку она — вверенное имущество (вадиа), как пришло в некоторых путях передачи этого хадиса: «и пусть она будет у тебя на хранении». Также он может распорядиться ею на свои нужды: съесть или воспользоваться ею, и может раздать её как милостыню, но в этих двух случаях он обязан возместить её, если явится её хозяин. К этому склонились Умар ибн аль-Хаттаб, его сын, Ибн Мас‘уд, Аиша, Ата, аш-Шафи‘и, Ахмад, Исхак и Абу Ханифа. Однако последний, то есть Абу Ханифа, разрешил её есть только бедняку. Отклонился от этого Дауд, отменив с него ответственность после года. Причина разногласия — различие в этих риваятах. А именно: очевидный смысл его слова «то она твоя», и его слова «затем съешь её», и его слова «а если нет, то это имущество Аллаха, которое Он даёт кому пожелает» — указывают на переход в собственность и на отсутствие ответственности за возмещение, и этим обольстился Дауд. Но этот очевидный смысл устранил и опроверг риваят справедливого, точного, обладающего хорошей памятью имама Йахьи ибн Са‘ида от Язида — вольноотпущенника аль-Мунбаиса, — что он слышал, как Зейд ибн Халид аль-Джухани (да будет доволен им Аллах) говорил: «Посланника Аллаха ﷺ спросили о находке — золоте и серебре, и он сказал: «Запомни её завязку и оболочку, затем объяви о ней год, и если её не узнают, то потрать её, но пусть она будет у тебя на хранении, и если явится её искатель в какой-либо день, то отдай её ему»». Это — наилучший из риваятов и наиболее ясно указывающий на искомое, и именно он разъясняет те очевидные смыслы, властвуя над ними. Удивительно, как Дауд отвернулся от него, будучи у него перед глазами? И как он проявил небрежность к нему, тогда как он — довод против него? Но тот, кто лишён содействия свыше, сходит с прямого пути. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). (Он сказал: «А потерявшаяся овца?») — то есть: каково её положение? Это было опущено, поскольку это известно. Учёные сказали: слово «потерявшееся» (далля) применяется только к животному, а всё остальное называется «находкой» (лукта). Потерявшихся животных также называют «хавами» и «хавафи» — через «мим» и «фа», а также «хавамиль». Сказано в «Фатхе». А в «Умде» сказано: его слово «а потерявшаяся овца» — это именное сочетание, служащее подлежащим, а сказуемым к нему — то есть: каково её положение? Такое ли оно, как у потерявшегося верблюда, или нет? А его слово «твоя, или твоего брата, или волка» содержит опущенное, подразумевающее: потерявшаяся овца не подобна потерявшемуся верблюду; она твоя, если ты её возьмёшь, или она твоего брата, если ты её не возьмёшь — то есть её возьмёт кто-то другой из находящих, — или мимо проходящий из братьев окажется её хозяином, а смысл: или она принадлежит твоему брату, который является её хозяином, если он объявится, или она принадлежит волку, если ты её не возьмёшь и не случится, чтобы её взял кто-то другой, поскольку за неё опасаются волка и подобного ему, так что он, как правило, её съедает. И если смысл таков, то место слова «твоя» в грамматическом разборе — именительный падеж, поскольку это сказуемое к подлежащему, и так же «твоего брата» и «волка». Конец. (Он сказал ﷺ: «твоя, или твоего брата, или волка») Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл этого — разрешение брать её, в отличие от верблюда. Пророк ﷺ провёл различие между ними и разъяснил его тем, что верблюд не нуждается в том, кто бы его охранял, поскольку он самодостаточен благодаря своим копытам и способности к длительному воздержанию от воды, а также своей способности добираться до воды и растительности и защищаться от волков и других мелких хищников, тогда как овца — иное дело. Поэтому тебе разрешено взять её самому, либо это сделает её хозяин, либо твой брат-мусульманин, проходящий мимо неё, либо волк. Потому и разрешено брать её, в отличие от верблюда. Затем, если он её взял, объявлял о ней год, и съел её, а затем явился её хозяин, то на нём — по нашему мнению и по мнению Абу Ханифы — лежит обязанность возместить её. А Малик сказал: возмещение на нём не лежит, поскольку Пророк ﷺ не упомянул для него возмещения. Наши товарищи привели в качестве доказательства его слова в другом риваяте: «а если явится её хозяин, то отдай её ему», и ответили на доказательство Малика тем, что в этом риваяте не упомянуто возмещение, но и не отрицается оно, а его обязательность известна по другому доводу. Конец. А в «Фатхе» сказано: его слово «твоя, или твоего брата... и так далее» содержит указание на допустимость брать её, как если бы он сказал: она слаба, поскольку не самодостаточна, подвержена гибели, находится в неопределённости между тем, что её возьмёшь ты или твой брат, а имеется в виду более общее понятие, чем просто её хозяин, — то есть также и другой нашедший, а под волком подразумевается род того, что поедает овцу, из хищников. В этом — побуждение к тому, чтобы взять её, поскольку если он знает, что если он не возьмёт её, она останется волку, это будет для него более веским побуждением взять её. В риваяте Исмаила ибн Джафара от Раби‘а, о котором пойдёт речь далее, встречается: «он сказал: возьми её, ведь она твоя... и так далее», и это ясно указывает на повеление её взять. В этом — довод в опровержение одного из двух риваятов от Ахмада, где он говорит: следует оставить находку овцы без взятия. Малик опирался на это в утверждении, что нашедший становится её собственником через взятие и не обязан возмещать её, даже если явится её хозяин, и приводил в доказательство приравнивание волка и нашедшего: на волке нет возмещения, следовательно, и на нашедшем его нет. Ответили на это тем, что «лям» (в «твоя») здесь не для указания на переход в собственность, поскольку волк не может владеть, а нашедший владеет ею на условии её возмещения. Учёные единогласны в том, что если явится её хозяин прежде, чем нашедший съест её, то он забирает её, и это указывает на то, что она остаётся в собственности своего хозяина. И нет разницы между его словами об овце: «она твоя, или твоего брата, или волка», и его словами о находке: «поступай с ней как знаешь» или «возьми её» — напротив, это даже более похоже на переход в собственность, поскольку он не приобщил к нему ни волка, ни кого-либо другого. При этом относительно расходов на находку сказали: он обязан возместить их, если распорядился ею, а затем явился её хозяин. Большинство считает, что объявлять о ней обязательно, и по истечении срока объявления он может съесть её, если пожелает, но обязан возместить её хозяину. Однако аш-Шафи‘и сказал: не обязательно объявлять о ней, если она найдена в пустыне, а если в селении, то это обязательно по более достоверному мнению. Ан-Навави сказал: наши товарищи привели в качестве доказательства слова Пророка ﷺ в первом риваяте: «а если явится её хозяин, то отдай её ему», и ответили на риваят Малика тем, что он не упомянул возмещения, но и не отрицал его, так что его установленность подтверждается другим доводом. Конец. Хафиз сказал: это создаёт впечатление, что в первом риваяте из числа риваятов Муслима упоминается положение овцы, если её съел нашедший, но я не видел этого ни в одном из риваятов Муслима, ни у кого-либо другого в хадисе Зейда ибн Халида. Однако у Абу Дауда, ат-Тирмизи, ан-Насаи и ат-Тахави, ад-Даракутни, из хадиса Амра ибн Шу‘айба от его отца от его деда, о потерявшейся овце сказано: «собери её, пока не придёт её искатель». Конец. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слова «а потерявшаяся овца?», на что он ответил: «она твоя, или твоего брата, или волка» — то есть: непременно она находится в одном из этих трёх состояний. И «или» здесь для разделения и перечисления вариантов. Это указывает на то, что если овца находится в месте, где за неё опасаются гибели, то нашедшему разрешается съесть её, и никакого возмещения на нём нет, поскольку он приравнял его к волку, а на волке нет возмещения, следовательно, и на нашедшем его нет. Это — мазхаб Малика и его сторонников. Аш-Шафи‘и же и Абу Ханифа обязали его возместить, опираясь на то, что право собственности её хозяина на неё остаётся в силе, и на то, что передано в хадисе Амра ибн Йасриби, где он сказал: «если ты встретишь дойную верблюдицу, несущую нож и огнива, то не трогай её». Но ни в чём из этого нет довода: мы согласны в том, что нашедший может взять её и съесть её, а основой является то, что не разрешается распоряжаться имуществом другого; но мы уже отступили от этой основы, поэтому не будем опираться на неё в разделе о находках, поскольку шариат наделил нашедшего властью над ней. И поскольку её конечная судьба — гибель, если её оставить, без возмещения, то её поедание нашедшим более предпочтительно без возмещения, поскольку от неё воспользовался мусульманин. И нет также довода в этом хадисе, поскольку он передан от Умары ибн Харисы, а он не известен как передатчик. И даже если предположить, что он достоверен, то в нём тоже нет довода, поскольку эти слова были произнесены Пророком ﷺ в ответ тому, кто сказал ему: «Как ты считаешь, если я встречу овец сына моего дяди и возьму из них овцу и заколю её — будет ли на мне за это грех?» Он ответил ему ﷺ этими словами, то есть он не спрашивал его о потерявшейся овце, а спрашивал об овцах сына своего дяди. Это произошло тогда, когда Пророк ﷺ сказал: «Не дозволено человеку из имущества его брата ничего без его доброй воли». …от него», и тогда он спросил об этом, и он ответил ему тем же. И у Малика приравнивается к овце то, что не сохраняется из продуктов питания, и опасаются, что оно испортится, и было в месте, где оно не охраняется, и не находится того, кто его купит, — тому дозволено съесть его, и нет ответственности. А оба имама (Абу Ханифа и аш-Шафиъи) обязали его гарантией, как мы упоминали ранее. Если же что-то из этого находится близко от населённых мест, и есть уверенность в том, что оно не погибнет, то есть его не дозволяется, и в этом нет разногласия. И если он хочет, то возьмёт это с намерением сохранить, а если хочет — оставит, как было сказано ранее. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (1). Составитель, — да простит его Аллах, — говорит: не секрет, что то, к чему пришли оба имама, Абу Ханифа и аш-Шафиъи, а именно возложение гарантии, является более предпочтительным, исходя из явного смысла хадисов главы; вдумайся внимательно, а Аллах Всевышний знает лучше. (Сказал) спрашивающий: (а что насчёт заблудившегося верблюда?) — то есть каково его положение? (Он сказал) — ﷺ — («что тебе до него?»). «Ма» — вопросительная частица, и смысл: что ты будешь с ним делать? То есть: почему ты берёшь его, почему ты к нему прикасаешься? Ведь он самостоятелен в средствах своего существования (2). В одном риваяте: «И разгневался Посланник Аллаха ﷺ, так что покраснели его щёки, или покраснело его лицо». А в риваяте аль-Бухари: «И изменилось лицо Пророка ﷺ (тамаъара)» — с тяжёлой немой «айн»; то есть изменилось. И основа этого слова — про дерево, когда в нём мало воды, и оно становится малосвежим, лишённым блеска. И говорят про засушливую долину: «амъара». А если бы было передано «тамаггара» — с точечной «гайн», то это тоже имело бы смысл: то есть стало цвета охры (магра), а это густой красный цвет, переходящий в тусклость. Так сказано в «Фатх» (3). А в риваяте Сулеймана ибн Биляля, который приведён далее: «И сказал он: что тебе до него? Оставь его, ибо при нём его подковы и его сосуд для воды, — он приходит к воде и ест деревья, пока не найдёт его его хозяин». И сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово о заблудившемся верблюде: «Что тебе до него?» — и до конца речи, а также его гнев, когда он это сказал, указывает на запретность прикосновения к заблудившемуся верблюду, потому что относительно него есть уверенность в том, что он не погибнет из-за его самостоятельности в получении своей пользы. И он ясно указал на это своим словом в другом риваяте: «Оставь его от себя», и смысл этого — запрет распоряжаться им вообще, и что он должен быть оставлен (2) «Умдат аль-кари» 2/164. (3) «Фатх» 6/239. там, где он есть, но это в том случае, если он не находится на земле, где много хищных зверей (1). И на это указывает его слово ﷺ: «Заблудившееся имущество мусульманина — это ожог огня» (2). Учёные сказали: так было в начале Ислама, и так продолжалось во времена Абу Бакра и Умара. А когда пришло время Усмана и Али, и распространилась порочность людей, и их склонность к присвоению чужого, они стали считать нужным подбирать его, сохранять и объявлять о нём. И всё это с их стороны было выполнением цели этого хадиса о находке верблюда, ибо цель его — что если относительно него есть уверенность, что он не погибнет, и он останется в состоянии, позволяющем ему добывать себе пищу и питьё, пока не придёт его хозяин и не найдёт его целым, то в таком случае никто не должен его трогать. А если что-то из этого невозможно, и есть опасение его гибели или похищения, то он подбирается и сохраняется, потому что это имущество мусульманина, и его сохранение обязательно, но не съедается, даже если он находится в отдалённых от населённых мест местах, потому что его перегон возможен, и содержание его легко доступно, в отличие от овцы. А приравнивается ли к нему корова, или к овце? У нас — маликитов — по этому вопросу два мнения: Малик считал нужным приравнять её к овце из-за её слабости противостоять хищникам при одиночестве, а Ибн аль-Касим считал нужным приравнять её к верблюду, если она находится в месте, где не опасаются за неё хищников. Сказал аль-Куртуби: и похоже, что это разбор разных обстоятельств, а не разногласие во мнениях. Мы уже разъяснили, что подобное применимо и к верблюду, и предпочтительнее приравнять её к нему. Также было разногласие относительно подбирания коней, мулов и ослов. И явный смысл слов Ибн аль-Касима — что их подбирают. А Ашхаб и Ибн Кинана сказали: их не подбирают. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (3). («При нём его сосуд для воды» — сика уха) с касрой над «син» без точки; то есть его внутренность, и подразумевается, что он пьёт и вбирает воду в свою внутренность, и ею довольствуется в течение нескольких дней. А сказано также, что под «сосудом» подразумевается его шея. И сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): смысл этого — что он способен добираться до водоёмов, и пьёт за один день, и наполняет свой желудок так, что этого хватает ему на несколько дней. Конец (4). (2) Достоверный хадис, приведён Ибн Маджей и другими с достоверным иснадом. (3) «Муфхим» 5/189-190. (4) «Шарх ан-Навави» 12/21. («И его подковы» — хиза уха) — с касрой над «ха» без точки, после которой «заль» с точкой, с продлением; то есть его копыта, и подразумевается, что благодаря им он способен передвигаться и преодолевать пустыни. И сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): основа слова «хиза» — это то, что человек надевает на ноги, из обуви или иного, а «сика» — это то, чем пьют. И смысл в том, что верблюд не нуждается ни в чём из того, в чём нуждается прочий скот, ибо он идёт куда хочет, ест с деревьев и приходит к рекам. Конец (1). И сказано в «Фатх»: он указал этим на его самодостаточность в отсутствие охраны, благодаря тому, что заложено в его природе — выносливости к жажде и способности добывать пищу без труда из-за длины шеи, — так что он не нуждается в том, кто его подберёт. («Приходит к воде» — тариду аль-маа) — с фатхой над буквой настояще-будущего времени и касрой над «ра»: форма настояще-будущего времени от «варада». Сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах): «варада аль-ба‘иру ва гайруху аль-маа йаридуху вурудан» — достиг воды, дошёл до неё без непременного входа в неё, хотя вхождение может и происходить. А имя действия — «аль-вирд» с касрой. «Аврадту-ху аль-маа» — я привёл его к воде. Так «аль-вирд» противоположно «ас-садр» (уход), а «аль-иврад» противоположно «аль-исдар» (увод). А «аль-маврид», по образцу «масджид», — место прихода к воде. «Варада Зайдун аль-маа», и он — «варид», а группа — «варида», «вуррад», «вирд» (по названию действия). «Варада Зайдун ‘алайна вурудан» — прибыл к нам, отсюда: «варада аль-китаб» — в переносном смысле (пришло письмо). Конец (2). («И ест деревья, пока не встретит его» — то есть не найдёт его («раббуха«) — то есть его хозяин. Его слово: (сказал Яхья) — то есть Ибн Яхья, передающий от Малика, (ахсибу) — с фатхой и с касрой над «син», по образцам «‘алима» и «варита»; то есть: я полагаю, (кара’ту) — то есть читал у Малика, — и его слово (‘ифасха) — дополнение к «кара’ту», и его цель — разъяснить, что его шейх Яхья засомневался в слове «‘ифасха», и это не вредит, ибо оно передано в риваятах других без сомнения, а Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): этот хадис Зайда ибн Халида аль-Джухани — согласованный (муттафак ‘алейхи). (2) «Аль-Мисбах аль-мунир» 2/654-655. (Вопрос второй): о его приведении (тахридж): Привёл его (составитель) здесь [1/4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496 и 4497] (1722), и (аль-Бухари) в «Знании» (91), «Совместном орошении» (2372), «Находке» (2427, 2428, 2429, 2436, 2438) и «Благонравии» (6112), и (Абу Дауд) в «Находке» (1704, 1705, 1707), и (ат-Тирмизи) в «Установлениях» (1372), и (ан-Насаи) в «Кубра» (3/407 и 416), и (Малик) в «Муватта» (2/757), и (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (2/137), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (18602), и (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (816), и (Ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (6/456), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (4/117), и (ат-Тахави) в «Шарх ма‘ани аль-асар» (4/134), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4889, 4890), и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (666), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/181 и 186), и (Абд ибн Хумайд) в своём «Мусанаде» (1/117), и (ат-Табарани) в «аль-Кабир» (5249, 5250, 5252, 5253, 5255, 5257), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (4/235-236), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (6/185, 186 и 192), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2207), а Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — (в их числе): разъяснение дозволенности подбирания находки, и относительно её положения было разногласие: передано от Малика, что это нежелательно, и передано от него же, что взятие её предпочтительнее в том, что имеет значение (ценность). А у аш-Шафии три мнения: наиболее достоверное — что подбирание предпочтительно (мустахабб), но не обязательно; второе — что оно обязательно; третье — если опасаются за неё, то обязательно, а если уверены за неё, то предпочтительно. А от Ахмада — рекомендуется оставить её. А у ханафитов: предпочтительнее подобрать её, если он уверен в себе, а если нет — не поднимает её (1). 2 - (В их числе): обязательность запоминания завязки сосуда (العفاص), верёвки (الوكاء) и количества; ввиду его ﷺ повеления об этом, а повеление указывает на обязательность. Кадый передал от некоторых учёных единогласное мнение (иджма) об этом. Если же придёт хозяин находки, опишет её и разъяснит её признаки, то аш-Шафии и Малик говорят: нашедшего принуждают отдать её, — на основании слов Пророка ﷺ: «Если придёт её хозяин и опишет её завязку, количество и верёвку, отдай её ему, а если нет — она твоя». Это — повеление, а повеление указывает на обязательность. А ханафиты сказали: нашедшему дозволяется отдать её ему, но его не принуждают к этому по суду. Составитель, да простит его Аллах, говорит: правильным является первое мнение, ввиду ясности его доказательства. В «Шарх ас-сунна» сказано: разошлись во мнениях относительно того, если человек заявит претензию на найденную вещь и опишет её завязку и верёвку, — Малик и Ахмад считают, что её отдают ему без представления доказательства (бейины), и в этом и состоит смысл требования знать завязку и верёвку. А аш-Шафии и ханафиты сказали: если в душе возникает убеждённость в правдивости заявителя, то нашедшему разрешается отдать её ему, а иначе — только по доказательству. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах, говорит: не скрыто, что мнение, к которому склонились Малик и Ахмад, является более предпочтительным ввиду ясности его доказательства; ведь Пророк ﷺ, после того как повелел узнавать эти признаки, повелел отдавать находку тому, кто узнал эти признаки, и не поставил условием ни представление доказательства, ни что-либо иное. Вдумайся в это беспристрастно, а Аллах Всевышний знает лучше. 3 - (В их числе): то, что сказано в «Умда»: этим хадисом обосновывают своё мнение те, кто запрещает подбирать верблюдов, если они способны сами себя прокормить и не нуждаются в охране, — это мнение аш-Шафии, Малика и Ахмада. У шафиитов говорится: это неверно в отношении крупных верблюдов, но верно в отношении молодняка. У маликитов: это неверно только в отношении верблюдов, лошадей, мулов и ослов. У Ахмада: это неверно в отношении всех животных, включая овец; но передаётся от него и мнение, что в отношении овец это допустимо. В некоторых комментариях к аль-Бухари сказано: у шафиитов это допускается только для сохранения, кроме случая, когда находка обнаружена в деревне или городе, — тогда это допускается по более достоверному мнению. У маликитов есть три мнения относительно подбирания верблюдов, третье из которых: это допускается в деревнях, но не в пустыне. Шафииты говорят: в смысле верблюда подразумевается всё, что способно защититься своей силой от мелких хищников, например, лошадь, заяц, газель. У маликитов есть разногласие в этом; Ибн аль-Касим сказал: коров приравнивают к верблюдам, но не иных животных, если они находятся в месте, где не опасаются за них хищников. Кадый сказал: у Малика есть разногласие относительно скота, коров, мулов и ослов — распространяется ли на них решение, как на верблюдов, или как на прочие находки? Ханафиты сказали: подбирание животного дозволено безусловно, независимо от его вида, поскольку это имущество, о котором можно опасаться пропажи; а хадис относится к тому, что было в их землях, где не боялись за скот ничего. Мы же говорим в подобном случае — оставить его. Это потому, что в некоторых землях люди отпускают свой скот в степи, пока в нём не возникнет нужда, тогда его отлавливают в момент нужды, и нет смысла подбирать его в таком случае. На это указывает то, что передал Малик в «Муватта» от Ибн Шихаба, который сказал: заблудившиеся верблюды во времена Умара, да будет доволен им Аллах, были одичавшими верблюдами, которые размножались сами, и никто их не удерживал, пока во времена Усмана, да будет доволен им Аллах, не повелели их регистрировать, а затем продавать; а если приходил их хозяин, ему отдавали их стоимость. Аль-Джаухари сказал: если верблюды предназначены для содержания и разведения, то они называются «мувабала» (одичавшие, содержащиеся стадом). Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах, говорит: то мнение, к которому склонились ханафиты, о дозволенности подбирания животного безусловно, если опасаются за него пропажи, представляется мне более предпочтительным; ведь Пророк ﷺ обосновал запрет подбирания верблюдов тем, что они сами способны защититься, а из этого следует по смыслу (мафхум), что если животное не способно защититься само, то подбирание его дозволено. Вдумайся в это, а Аллах Всевышний знает лучше. 4 - (В их числе): обязательность объявления о находке в течение года, и в этом нет различия между малым и многим, как это явствует из хадиса, — кроме случая, когда находка незначительна и хозяин её не станет искать, как финик и подобное этому. Более достоверное мнение у шафиитов: объявление не обязательно в отношении малого, но нашедший объявляет о нём в течение времени, пока не сочтёт, что потерявший его, вероятнее всего, оставил надежду его найти. Аль-Лейс сказал: если найдена находка в деревнях, о ней объявляют, а если в пустыне — не объявляют. Аль-Мазари сказал: Малик не приравнивал малое к многому и рекомендовал в отношении него объявление, но не довёл срок до года. Передано, что Пророк ﷺ прошёл мимо финика и сказал: «Если бы я не боялся, что он из милостыни (садаки), я бы съел его», — на это указывает, что малое, к чему не возвращаются его хозяева, можно съесть. Некоторые учёные сказали: плеть, палка, веревка и подобное этому не подлежат объявлению, и это относится к тому, чей поиск прощается, и душа спокойно соглашается на оставление этого, подобно финику и малому количеству еды. Составитель, да простит его Аллах, говорит: предпочтительным мне представляется, что малое, на что не обращают внимания обычные люди, и к чему они равнодушны, и не стремятся сохранить его, — не подлежит обязательному объявлению. Доказательством этому служит то, что передали аль-Бухари и Муслим в своих «Сахихах» от Анаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ прошёл мимо финика на дороге и сказал: «Если бы я не боялся, что он из милостыни, я бы съел его», — и не упомянул об объявлении о нём, что указывает на то, что незначительное не подлежит обязательному объявлению, а Аллах Всевышний знает лучше. 5 - (В их числе): дозволенность пользования находкой после объявления о ней нашедшему безусловно, будь он бедным или богатым, с условием возмещения, если придёт её хозяин; ввиду обобщённости слов Пророка ﷺ и отсутствия ограничения их бедным. Аль-Хаттаби, да помилует его Аллах, сказал: в выражении «затем пользуйся ею» разъяснение того, что она принадлежит нашедшему после объявления, и он поступает с ней, как желает, с условием, что вернёт её, если придёт её хозяин, — саму вещь, если она сохранилась, или её стоимость, если она пропала. Если находка пропала, то рассматривается: если это произошло в течение годичного срока, то на нём нет ничего, поскольку его владение было владением на доверии (амана); а если пропала после истечения года, то на нём лежит возмещение, поскольку она стала долгом на нём. Аль-Карабиси из шафиитов высказал странное мнение, сказав: нашедшему не обязательно возвращать её после объявления, ни возвращать её стоимость; это же мнение Давуда, и мнение Малика в отношении овцы. Саид ибн аль-Мусайиб и ас-Саури сказали: нашедший раздаёт её как милостыню и не ест её сам; это передано также от Али и Ибн Аббаса. Малик сказал: нашедшему рекомендуется раздать её как милостыню при условии возмещения. Аль-Авзаи сказал: большое имущество после года помещается в казну (байт аль-мал), а Аллах Всевышний знает лучше. Так сказано в «Умда». В «Фатх» сказано: этим хадисом обосновывается то, что нашедший распоряжается находкой независимо от того, богат он или беден. От Абу Ханифы передано: если он богат, то раздаёт её как милостыню, а если приходит её хозяин, то нашедшему предоставляется выбор между утверждением милостыни или возмещением ему. Автор «Хидая» сказал: кроме случая, если это было с разрешения имама, тогда это дозволено и богатому, как в истории с Убайем ибн Каабом; и на этом мнении были Умар, Али, Ибн Масуд, Ибн Аббас и другие из сподвижников и последователей. Конец цитаты. 6 - (В их числе): аль-Мазари привёл в доказательство отсутствия возмещения слова Пророка ﷺ: «Она твоя», — а внешний смысл этого указывает на передачу права собственности, а собственник не подлежит возмещению. Он же обратил внимание на то, что в словах «для волка» указывается на то, что она подобна пропавшей вещи в любом случае, и что она из того, чем её хозяин не может воспользоваться при её сохранении. На это возразили, что «лям» (частица «ли-») здесь для обозначения принадлежности (специфичности), то есть: тебе она предназначена, и тебе разрешено её есть и брать, но в этом нет указания ни на возмещение, ни на его отсутствие, — это доказывается другим доводом, а именно словами Пророка ﷺ: «Если же он потребует её когда-нибудь, отдай её ему», — передал Муслим. 7 - (В их числе): в этом есть доказательство дозволенности выносить решение и давать фетву в состоянии гнева, и что это действительно, но в отношении нас это нежелательно (макрух), в отличие от Пророка ﷺ, поскольку он был защищён от того, чего мы опасаемся в отношении себя в состоянии гнева. Пророк ﷺ выносил решение для аз-Зубайра, да будет доволен им Аллах, относительно оросительных каналов Харры в состоянии своего гнева. Ранее было указано на предпочтительность мнения о недозволенности вынесения решения для других, кроме него, в состоянии гнева, ввиду упомянутых ранее слов Пророка ﷺ: «Пусть никто не выносит решение между двумя людьми, будучи разгневанным», — передали аль-Бухари и Муслим согласно (единодушно). 8 - (В их числе): в этом дозволенность того, чтобы человек говорил «хозяин имущества», «хозяин вещи»; некоторые считали нежелательным присвоение этого слова тому, что обладает душой (живому существу). 9 - (В их числе): в словах Пророка ﷺ: «Узнай её завязку и верёвку» — есть ясное доказательство несостоятельности утверждения тех, кто заявляет о знании сокрытого (гайб) во всех вещах, — прорицателей, астрологов и прочих; ведь если бы Пророк ﷺ знал, что можно получить знание об этом такими путями, то не было бы смысла в его словах о необходимости узнавать её признаки. 10 — (из их числа): владелец находки, если он приходит, имеет больше прав на неё, чем нашедший её, если установлено, что он её владелец. Если же он обнаружил, что нашедший съел её после года, и хочет потребовать возмещения, то он имеет на это право. А если тот раздал её в качестве садаки, то её владелец вправе выбрать между требованием возмещения и тем, чтобы оставить её как награду за раздачу. Это передано от Умара, Али, Ибн Мас‘уда, Ибн Аббаса и Ибн Умара (да будет доволен ими Аллах), и это же мнение Тавуса, Икримы, Абу Ханифы и его последователей, Суфьяна ас-Саури и аль-Хасана ибн Хайя (да помилует их Аллах Всевышний). 11 — (из их числа): шафииты приводят в качестве доказательства его слово ﷺ: «Пользуйся ею», а также то, что пришло в некоторых риваятах хадиса: «Если придёт тот, кто её узнает, [отдай ему], а если нет — смешай её со своим имуществом», и в некоторых из них: «Оповещай о ней год, затем узнай её завязку и обёртку, затем расходуй её, а если придёт её владелец, отдай её ему», и то, что пришло у Муслима: «Если придёт её владелец и опишет её обёртку, количество и завязку, отдай её ему, а если нет — она твоя», и в некоторых риваятах этого: «Затем оповещай о ней год, и если она не будет узнана, расходуй её, но пусть она будет у тебя как вклад на хранение, а если придёт её искатель когда-либо, отдай её ему» — на основании того, что тот, кто оповещал о ней год, и её владелец не объявился, имеет право присвоить её себе, будь он богат или беден. Затем учёные разошлись во мнениях: входит ли она в его собственность по его выбору, или без его выбора? По мнению большинства, она входит [в собственность] без выбора, как сказано в «Умде» (1). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4491] (…) — Передали нам Яхья ибн Айюб, Кутайба и Ибн Худжр — Ибн Худжр сказал: «сообщил нам», а другие двое сказали: «передали нам» — Исмаил, он же Ибн Джафар, от Раби‘и ибн Абу Абд ар-Рахмана, от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, от Зайда ибн Халида аль-Джухани, что некий человек спросил Посланника Аллаха ﷺ о находке. Он сказал: «Оповещай о ней год, затем узнай её завязку и обёртку, затем расходуй её, а если придёт её владелец, отдай её ему». Тот спросил: «О Посланник Аллаха, а заблудившаяся овца?» Он ответил: «Возьми её, ведь она либо твоя, либо твоего брата, либо волка». Тот спросил: «О Посланник Аллаха, а заблудившийся верблюд?» [Передатчик] сказал: тогда Посланник Аллаха ﷺ разгневался так, что покраснели его щёки, или покраснело его лицо, затем сказал: «Что тебе до него? С ним его обувь и его сосуд для воды, пока не встретит его владелец». Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Яхья ибн Айюб) аль-Макабири, Абу Закария аль-Багдади, надёжный (сика), благочестивый [10-е поколение] (умер в 234 г.), дожил до 77 лет (упомянут у аль-Бухари в «Джуз ар-Раф‘», у Муслима, Абу Дауда и ан-Насаи в «Амаль аль-йаум ва-ль-лайла»), уже упоминался в «Аль-иман» 2/110. 2 — (Кутайба) ибн Са‘ид, упоминался четырьмя главами ранее. 3 — (Ибн Худжр) — это Али ибн Худжр ас-Са‘ди аль-Марвази, надёжный (сика), хафиз, из младших представителей [9-го поколения] (умер в 244 г.), дожив почти до ста лет или больше (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упоминался в «Мукаддима» 2/6. 4 — (Исмаил ибн Джафар) ибн Абу Касир аль-Ансари аз-Зурки, Абу Исхак аль-Мадани аль-Кари, надёжный (сика), твёрдый (сабит) [8-е поколение] (умер в 180 г.) (упомянут у всех шести составителей), упоминался в «Аль-иман» 2/110. Остальные упомянуты ранее. Его слово (فَضَالَّةُ الإِبِلِ — «а заблудившийся верблюд?») — это добавительная конструкция, начало предложения (мубтада), а сказуемое (хабар) опущено; то есть: каково его положение? Так ли оно, или иначе? Это из разряда присоединения качества к обладателю качества, как сказано в «Умде» (2). (2) «Умдат аль-кари» 2/164. Его слово (فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ — «тогда Посланник Аллаха ﷺ разгневался») — «фа» здесь указывает на причинность, как в словах Всевышнего: «И ударил его Муса кулаком и убил его» (Аль-Касас, 15). Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: его гнев был вызван недостаточностью понимания вопрошавшего и его дурным разумением, поскольку он не учёл указанного смысла и не обратил на него внимания, сравнив вещь с тем, что не подобно ей. Ведь «находка» — это название для вещи, которая теряется её владельцем, и неизвестно, где она находится. А верблюды не таковы, ибо они отличаются от находки и по названию, и по свойству, поскольку они не лишены средств, позволяющих им самим вернуться к своему владельцу, благодаря силе их хода, и наличию при них обуви и сосуда для воды; ведь они приходят к воде через четыре или пять дней, и защищаются от волков и других мелких хищников, и от падения [в яму], и прочего, в отличие от овец, которые обратны этому. Поэтому положение овцы он приравнял к положению находки. Аль-Айни возразил ему в некоторых из этих утверждений, см. его «Шарх аль-Бухари» (1). Его слово (حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ — «так что покраснели его щёки») — «хатта» здесь указывает на предел, в значении «до». «Аль-ваджнатан» — двойственное число от «аль-ваджна», что означает выступающую часть щеки; говорят также, что это то, что есть из мяса на щеках — говорят «ваджна» — с фатхой над «вав», с кясрой, и с дамма — и «уджна» — с дамма над хамзой, как упомянул аль-Джаухари и другие, приведено в «Умде» (2). Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «аль-ваджна» у человека — это выступающая часть мяса на щеке, более известное произношение — с фатхой над «вав», но передаются все три варианта огласовки, а множественное число — «ваджанат», подобно «саджда» — «саджадат». Конец цитаты (3). Его слово (أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ — «или покраснело его лицо») — «ау» здесь указывает на сомнение передатчика: сказал ли он так, или так? Хадис передан согласно обоим (аль-Бухари и Муслимом), и полное его разъяснение и изложение связанных с ним вопросов уже приведено в предыдущем хадисе. Хвала Аллаху и Его благодать. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4492] (…) — Передал мне Абу ат-Тахир, сообщил нам Абдуллах ибн Вахб, сообщил мне Суфьян ас-Саури, Малик ибн Анас, Амр ибн аль-Харис и другие, что Раби‘а ибн Абу Абд ар-Рахман передал им этот иснад, подобно хадису Малика, но с добавлением: он сказал: пришёл человек к Посланнику Аллаха ﷺ, а я был с ним, и спросил его о находке. И сказал Амр в хадисе: «Если же не придёт её искатель, то расходуй её». Передатчики этого иснада: шесть человек: 1 — (Абу ат-Тахир) Ахмад ибн Амр ибн ас-Сарх аль-Мисри, упоминался недавно. 2 — (Абдуллах ибн Вахб) также упоминался недавно. 3 — (Суфьян ас-Саури) упоминался тремя главами ранее. 4 — (Малик ибн Анас), имам обители переселения (Медины), упоминался главой ранее. 5 — (Амр ибн аль-Харис) ибн Якуб аль-Ансари, их вольноотпущенник, Абу Айюб аль-Мисри, надёжный (сика), хафиз [7-е поколение], умер до 150 г. (упомянут у всех шести составителей), упоминался в «Аль-иман» 16/169. А «Раби‘а» упоминался ранее. Его слово (وَغَيْرُهُمْ — «и другие») — по всей видимости, он имел в виду Ибн Лахи‘у, как уже указывалось в подобных случаях неоднократно, а Аллах Всевышний лучше знает. [Замечание]: этот риваят Суфьяна ас-Саури, Малика ибн Анаса, Амра ибн аль-Хариса и других, все от Раби‘и ибн Абу Абд ар-Рахмана, привёл аль-Байхаки (да помилует его Аллах) в «Аль-Кубра», сказав: (11845) — сообщил нам Абу Абдуллах аль-Хафиз, передал нам Абу аль-Аббас Мухаммад ибн Якуб, сообщил нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абд аль-Хакам ибн А‘йн аль-Мисри, сообщил нам Ибн Вахб, сообщил мне Малик ибн Анас, Амр ибн аль-Харис и Суфьян ибн Са‘ид ас-Саури и другие, что Раби‘а ибн Абу Абд ар-Рахман передал им от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, от Зайда ибн Халида аль-Джухани, что он сказал: пришёл человек к Посланнику Аллаха ﷺ, а я был с ним, и спросил его о находке. Он сказал: «Узнай её обёртку и завязку, затем оповещай о ней год, и если придёт её владелец — [отдай ему], а если нет — она твоя». Тот спросил: «А заблудившаяся овца?» Он ответил: «Твоя, или твоего брата, или волка». Тот спросил: «А заблудившийся верблюд?» Он ответил: «С ним его обувь и его сосуд для воды, он приходит к воде и ест из деревьев, пока не встретит его владелец». Конец цитаты (1). Риваят одного лишь Амра ибн аль-Хариса от Раби‘и, на который указал автор, привёл Ибн Хиббан (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», сказав: (4890) — Сообщил нам Умар бин Мухаммад аль-Хамданий, сказал: рассказал нам Абу ар-Рабиа, сказал: рассказал нам Ибн Вахб, рассказал мне Амр бин аль-Харис, что Раби‘а бин Абу Абд ар-Рахман рассказал им от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, от Зайда бин Халида аль-Джухани, что он сказал: пришёл человек к Посланнику Аллаха ﷺ, а я был с ним, и спросил его о находке. Он сказал: «Запомни её тесьму и завязку, затем объявляй о ней год», — сказал: — «если же за ней не придёт претендент, то расходуй её на себя». Он спросил: а заблудившаяся овца? Сказал: «Она твоя, или брата твоего, или волка». Он спросил: а заблудившийся верблюд? Сказал: «При нём его бурдюк и его подошвы, он приходит к воде и питается деревьями, пока не найдёт его хозяин». Ибн Хиббан (да помилует его Аллах) сказал: этот Абу ар-Рабиа — его имя: Сулейман бин Дауд бин Хаммад бин Са‘д, сын брата Рашдина бин Са‘да, египтянин, а Абу ар-Рабиа аз-Зухраний — его имя: Сулейман бин Дауд, басриец. Конец, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4493], (…) — (И рассказал мне Ахмад бин Усман бин Хаким аль-Авдий, рассказал нам Халид бин Махляд, рассказал мне Сулейман — а он Ибн Биляль — от Раби‘а бин Абу Абд ар-Рахман, от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, сказал: слышал я Зайда бин Халида аль-Джухани, говорящего: пришёл человек к Посланнику Аллаха ﷺ, — и он передал подобно риваяту Исмаила бин Джа‘фара, кроме того, что он сказал: «И покраснело его лицо и его лоб, и он разгневался», и добавил после его слова: «Затем объявляй о ней год»: «Если же не придёт её хозяин, то она будет вкладом на хранении у тебя»). Передатчики этого иснада: шесть. 1 — (Ахмад бин Усман бин Хаким аль-Авдий) Абу Абдуллах аль-Куфий, надёжный [11] (умер в 261) (Бухари, Муслим, Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее в «Закяте» 19/2344. 2 — (Халид бин Махляд) аль-Баджалий, их вольноотпущенник, Абу аль-Хайсам аль-Куфий аль-Катавани, правдивый, склонявшийся к шиизму, имеющий отдельные (не подтверждённые другими) передачи, из старших [10] (умер в 213) или позже (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее в «Вере» 65/367. 3 — (Сулейман бин Биляль) ат-Тайми, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад, или Абу Айюб аль-Мадани, надёжный [8] (умер в 177) (все шестеро), упоминался ранее в «Вере» 14/160. Остальные упомянуты прежде. Его слово: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ — «и он передал подобно риваяту Исмаила бин Джа‘фара») — подлежащим при «передал» является местоимение, указывающее на Сулеймана бин Биляля. [Примечание]: этот риваят Сулеймана бин Биляля от Раби‘а бин Абд ар-Рахман привёл Абу Аваана (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав: (6455) — Рассказал нам Мухаммад бин Ахмад бин аль-Джунайд Абу Джа‘фар ад-Даккак, рассказал нам аль-Ка‘наби, сказал: рассказал нам Сулейман бин Биляль, от Раби‘а бин Абу Абд ар-Рахман, от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, сказал: слышал я Зайда бин Халида аль-Джухани рассказывающего, сказал: пришёл человек к Пророку ﷺ и сказал: о Посланник Аллаха, что ты думаешь о находке? Сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Запомни её тесьму и завязку, затем объявляй о ней год, если же не придёт её хозяин, то она будет вкладом на хранении у тебя». Он сказал: о Посланник Аллаха, а что ты думаешь о заблудившемся верблюде? Сказал: «Что тебе до него? При нём его подошвы и его бурдюк, он приходит к воде и питается деревьями, пока не найдёт его хозяин». Конец, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4494] (…) — (Рассказал нам Абдуллах бин Маслама бин Ка‘наб, рассказал нам Сулейман — то есть Ибн Биляль — от Йахьи бин Са‘ида, от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, что он слышал Зайда бин Халида аль-Джухани, спутника Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: спросили Посланника Аллаха ﷺ о находке — золоте или серебре? Он сказал: «Запомни её завязку и тесьму, затем объявляй о ней год, если же ты не узнаешь [хозяина], то расходуй её, и пусть она будет вкладом на хранении у тебя, если же придёт претендующий на неё когда-нибудь, то отдай её ему». И спросил он его о заблудившемся верблюде. Он сказал: «Что тебе до него, оставь его, ибо при нём его подошвы и его бурдюк, он приходит к воде и питается деревьями, пока не найдёт его хозяин». И спросил он его об овце. Он сказал: «Возьми её, ведь она либо твоя, либо брата твоего, либо волка»). Передатчики этого иснада: пять. 1 — (Абдуллах бин Маслама бин Ка‘наб) аль-Ка‘наби аль-Хариси, Абу Абд ар-Рахман аль-Басри, по происхождению мадинец, и жил там некоторое время, надёжный, твёрдый, благочестивый, из младших [9] (умер в 221) в Мекке (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи), упоминался ранее в «Чистоте» 17/617. 2 — (Йахья бин Са‘ид) бин Кайс аль-Ансари, Абу Са‘ид аль-Мадани, судья, надёжный, твёрдый [5] (умер в 144) (все шестеро), упоминался ранее во «Введении» 6/36. Остальные упомянуты прежде. Его слово: (الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ — «золоте или серебре?») — в родительном падеже как замена от «находки», и допустимо для обоих слов также именительный или винительный падеж, с подразумеваемым подлежащим, то есть «это», или с подразумеваемым глаголом-управителем, то есть «имею в виду». Его слово: (فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ — «если же ты не узнаешь») — в печатных копиях встречается с огласовкой фатха в начале и кясра в третьей букве, по образцу глагола «дараба», и некоторые толкователи объяснили это словами: то есть если ты не узнаешь её хозяина. У меня же — хотя это и допустимо — предпочтительнее огласовать это в форме страдательного залога, то есть: если находка не будет опознана, в том смысле, что не придёт тот, кто опишет её по упомянутым признакам, а Аллах Всевышний лучше знает. Его слово: (فَاسْتَنْفِقْهَا — «то расходуй её») то есть: трать её на себя. Сказано в «аль-Камус»: «И истратил своё имущество: израсходовал его полностью, подобно «истанфака»». Конец, и это по смыслу равно его слову в грядущем риваяте: «затем съешь её», а также прежнему его слову: «то это твоё дело». Его слово: (وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ — «и пусть она будет вкладом на хранении у тебя») сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): смысл его — пусть она будет под твоей ответственностью на положении вклада на хранении, то есть: если хранитель израсходует её, то он несёт за неё ответственность, а иначе, если он её израсходует, то не остаётся её сущности, так как же она может оставаться вкладом на хранении, кроме как в том смысле, который мы упомянули? А Аллах Всевышний лучше знает. И хадис приводится согласованно (Бухари и Муслимом), и полное рассмотрение его уже прошло недавно, и хвала и благодарность Аллаху. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4495] (…) — (И рассказал мне Исхак бин Мансур, сообщил нам Хаббан бин Хиляль, рассказал нам Хаммад бин Салама, рассказал мне Йахья бин Са‘ид и Раби‘а ар-Ра’й бин Абу Абд ар-Рахман, от Йазида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, от Зайда бин Халида аль-Джухани, что некий человек спросил Пророка ﷺ о заблудившемся верблюде, — добавил Раби‘а: «И разгневался он, так что покраснели его щёки», — и он привёл хадис подобно их риваяту, и добавил: «Если же придёт его хозяин, и узнает его тесьму, и число, и завязку, то отдай их ему, а иначе она твоя»). Передатчики этого иснада: семь. 1 — (Исхак бин Мансур) бин Бахрам аль-Кавсадж, Абу Йа‘куб ат-Тамими аль-Марвази, надёжный, твёрдый [11] (умер в 251) (Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее в «Вере» 12/156. 2 — (Хаббан бин Хиляль) Абу Хабиб аль-Басри, надёжный, твёрдый [9] (умер в 216) (все шестеро), упоминался ранее в «Вере» 55/322. 3 — (Хаммад бин Салама) упоминался прежде, три главы назад. Остальные упомянуты прежде. Его слово («а если нет, то она твоя») — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: в этом — довод для Малика и других, кто считает: если пришёл тот, кто описал находку её признаками, то её следует отдать ему без свидетельства (баййина). Наши же товарищи (шафииты) говорят: её не следует отдавать ему, кроме как по свидетельству, и так же сказал Абу Ханифа и его последователи (да помилует их Аллах Всевышний). Они толкуют этот хадис так, что, если [нашедший] поверил ему, ему разрешено отдать её, но это не обязательно, — то есть повеление отдать её при простом подтверждении не указывает на обязательность. Конец. Составитель (да простит его Аллах) сказал: не секрет, что мнение Малика и других о том, что отдача обязательна при простом описании находки без свидетельства, — предпочтительнее, поскольку это соответствует явному смыслу хадиса. Ведь если бы свидетельство было обязательным, Пророк ﷺ не оставил бы это без упоминания, находясь в положении разъяснения [шариатского положения]. Это указывает на то, что отдача становится обязательной при простом узнавании признаков находки. Вдумайся же, а Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: риваят Хаммада ибн Саламы от Яхьи ибн Саида аль-Ансари и Раби‘ы ибн Абу Абд ар-Рахмана — оба от Язида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, — привёл ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир», сказав: (5251) — Рассказал нам Али ибн Абд аль-Азиз: рассказал нам аль-Хаджжадж ибн аль-Минхаль (х); и рассказал нам Абу Муслим аль-Кашши: рассказал нам Сахль ибн Баккар (х); и рассказал нам Ахмад ибн Дауд аль-Макки: рассказал нам Ибн Аиша, — [все] они сказали: рассказал нам Хаммад ибн Салама от Яхьи ибн Саида и Раби‘ы ибн Абу Абд ар-Рахмана, от Язида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, от Зайда ибн Халида аль-Джухани: что один человек спросил Пророка ﷺ о заблудившемся верблюде. Он сказал: «Что тебе до него и до неё? С ней её бурдюк и её обувь [копыта], она ест деревья и приходит на водопой, пока не найдёт её тот, кто её ищет». Затем он спросил его о заблудившейся овце. Он сказал: «Она — твоя, или брата твоего, или волка». Затем он спросил его о находке. Он сказал: «Узнай её оболочку и её количество, и если придёт её хозяин и узнает её, отдай её ему, а если нет — она твоя». Конец. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывной цепи передачи, восходящей к автору (да помилует его Аллах), [приведённой] в начале книги, он сказал: [4496], (…) — (И рассказал мне Абу ат-Тахир Ахмад ибн Амр ибн Сарх: сообщил нам Абдуллах ибн Вахб: рассказал мне ад-Даххак ибн Усман от Абу ан-Надра, от Бусра ибн Саида, от Зайда ибн Халида аль-Джухани, который сказал: Посланника Аллаха ﷺ спросили о находке, и он сказал: «Оповещай о ней год; если же её [хозяин] не отыщется, то узнай её оболочку и её завязку, затем пользуйся ею; а если придёт её хозяин, то отдай её ему»). Передатчики этого иснада — их шестеро: 1 — (ад-Даххак ибн Усман) аль-Хизами аль-Мадани — был упомянут недавно. 2 — (Абу ан-Надр) Салим ибн Абу Умайя, вольноотпущенник Умара ибн Убайдуллаха ат-Тайми аль-Мадани, надёжный (сика), твёрдый (сабит), иногда передавал с пропуском [5-я категория] (умер в 129 г. х.) (аль-Джама‘а) — был упомянут в «Книге очищения», 4/551. 3 — (Буср ибн Саид) аль-Мадани, благочестивый подвижник, вольноотпущенник Ибн аль-Хадрами — был упомянут недавно. Остальные [передатчики] упомянуты в этой главе. Его слово (فإن لم تعترف) — в форме страдательного залога, то есть: не нашлось того, кто узнал бы её.
Ссылки автора (40)

1. هكذا النسخة بتقديم الراء على الواو، وأخشى أن يكون مصحّفًا من «الباورديّ»، بتقديم الواو، فليُحرّر.

2. «شرح النوويّ» ١٢/ ٢١ بزيادة من «المصباح» ٢/ ٤١٨.

3. «المفهم» ٥/ ١٨٢ - ١٨٣.

4. «الفتح» ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧، كتاب «اللقطة» رقم (٢٤٢٧).

5. «شرح النوويّ» ١٢/ ٢٥ - ٢٦.

6. هذا حديث ضعيف، قال البيهقيّ ﵀ بعد تخريجه: تفرّد به عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد ضعّفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر. انتهى. «السنن الكبرى» ٦/ ١٩٥.

7. أخرجه النسائيّ في «السنن الكبرى» بإسناد صحيح رقم (٥٨٠٨).

8. «المفهم» ٥/ ١٨٣ - ١٨٦.

9. «شرح النوويّ» ٢١/ ٢٢ - ٢٣.

10. «المفهم» ٥/ ١٨٦ - ١٨٨.

11. «عمدة القاري» ٢/ ١٦٤ - ١٦٥.

12. «شرح النوويّ» ١٢/ ٢٣.

13. «الفتح»٦/ ٢٣٨.

14. «المفهم»٥/ ١٨٨ - ١٨٩.

15. «عمدة القاري»٢/ ١٦٤.

16. «الفتح»٦/ ٢٣٩.

17. أي: كثيرة السباع.

18. حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه، وغيره بإسناد صحيح.

19. «المفهم» ٥/ ١٨٩ - ١٩٠.

20. «شرح النوويّ» ١٢/ ٢١.

21. «المفهم»٥/ ١٩١.

22. «المصباح المنير»٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥.

23. راجع:«عمدة القاري»٢/ ١٦٦.

24. راجع: «عمدة القاري» ٢/ ١٦٧، كتاب «العلم» رقم (٩١).

25. «عمدة القاري» ٢/ ١٦٨ - ١٦٩.

26. «الفتح» ٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨ رقم (٢٤٢٧).

27. «عمدة القاري»٢/ ١٦٩.

28. «عمدة القاري» ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، كتاب «العلم» رقم (٩١).

29. «عمدة القاري»٢/ ١٦٤.

30. «عمدة القاري» ٢/ ١٦٥.

31. «عمدة القاري» ٢/ ١٦٤.

32. «المصباح المنير» ٢/ ٤٦٩.

33. «سنن البيهقيّ الكبرى» ٦/ ١٨٩.

34. «صحيح ابن حبان» ١١/ ٢٥٢.

35. «مسند أبي عوانة»٤/ ١٨٥.

36. «القاموس المحيط» ص ١٣٠٦.

37. «المفهم» ٥/ ١٨٨.

38. وفي نسخة: «وزاد ربيعة».

39. «شرح النوويّ» ١٢/ ٢٥.

40. «المعجم الكبير» للطبرانيّ ٥/ ٢٥١.