HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 2158

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. قال (من اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حل لهم أن يفقؤا عينه).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص181
Мне передал Зухайр ибн Харб. Нам передал Джарир от Сухайля, от его отца, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, который сказал: «Кто заглянул в дом людей без их разрешения, тому дозволено выбить ему глаз».
т. 3 с. 1699

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 35, с. 456
المهملة، بناءً على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين، وبالقول بفتحها، وقد قيل: هما سواءٌ، زاد أبو الربيع الزهرانيّ عن حماد عند مسلم : «فذهب، أو لحقه، فأخطأ»، وفي رواية عاصم بن عليّ عن حماد، عند أبي نعيم: «فما أدري، أَذَهب، أو كيف صنع؟» . وفيه جواز طعن عين الإنسان الذي يطّلع في بيوت الناس بغير إذنهم، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى- وهو مخصوص بمن تعمّد النظر، وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد، فلا حرج عليه، ففي حديث جرير - ﵁ - الآتي في الباب التالي: «أنه قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن نظر الفُجاءة، فأمرني أن أصرف بصري»، وقال لعليّ - ﵁ -: «لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأُولى، وليست لك الثانية»، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٢٩] (٢١٥٧)، و(البخاريّ) في «الاستئذان» (٦٢٤٢) و«الديات» (٦٨٨٩ و٦٩٠٠)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥١٧١)، و(الترمذيّ) في «الاستئذان» (٢٧٠٨)، و(النسائيّ) في «القسامة» (٤٨٦٠) و«الكبرى» (٧٠٦٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٠٨ و١٢٥ و١٧٨ و٢٣٩ و٢٤٢)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث سهل - ﵁ -، وسيأتي اختلاف العلماء في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى-. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٦٣٠] (٢١٥٨) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ»). قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريبًا برقم [٣٣/ ٥٥٧٠] (٢١٢٨) فلا حاجة إلى إعادته، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد، و«سُهيل» هو: ابن أبي صالح ذكوان السمّان. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -) أنه (قَالَ: (مَن) -بفتح الميم- شرطيّة مبتدأ، وقد اختلف النحاة في خبرها، فقيل: فعلُ شرطها، وقيل: جوابها، وقيل: هما معًا، وقيل: لا خبر لها؛ استغناء بجوابها. (اطَّلعَ) بالبناء للفاعل، (فِي بَيْتِ قَوْم بغَيْرِ إِذْنِهِمْ) احترز به عما لو أُذن له بالاطلاع فلا جناح عليه، (فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ) لَأهل البيت، (أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ»)؛ أي: يقلعوها، قال المجد ﵀: فقأ العين، والْبَثْرةَ، ونحوهما، كمَنَعَ: كسَرَها، أو قَلَعها، أو بَخَقَها، كفقّأها، فانفقأت، وتفقأت. انتهى . وفي الرواية التالية:«لَوْ أن رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ»، ولفظ البخاريّ:«لم يكن عليك جُناح»، والمراد بالجناح هنا: الحرج، وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر، عن ابن عيينة، بلفظ:«ما كان عليك من حرج»، ومن طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن الزهريّ، عن أبي هريرة:«ما كان عليك من ذلك من شيء». وفي قوله في هذه الرواية:«فقد حلّ لهم أن يفقؤا عينه»رَدٌّ على من حمل الجُناح في الرواية الثانية على الإثم، ورَتَّب على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية من خطاب الوضع، ووجه الدلالة أن إثبات الحلّ يمنع ثبوت القصاص والدية. وورد من وجه آخر عن أبي هريرة، أصرح من هذا، عند أحمد، وابن أبي عاصم، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، والبيهقيّ، كلهم من رواية بَشِير بن نَهِيك، عنه، بلفظ:«من اطَّلَع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه، فلا دية، ولا قصاص»، وفي رواية من هذا الوجه:«فهو هَدَرٌ»، قاله في«الفتح»، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٣٠ و٥٦٣١] (٢١٥٨)، و(البخاريّ) في«الديات»(٦٨٨٨ و٦٩٠٢) وفي«الأدب المفرد»(١٠٦٨)، و(أبو داود) في«الأدب»(٥١٧٢)، و(النسائيّ) في«القسامة»(٨/ ٦١) و«الكبرى»(٤/ ٢٤٧)، و(الشافعيّ) في«مسنده»(٢/ ١٠١)، و(عبد الرزّاق) في«مصنّفه»(١٩٤٣٣)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٨/ ٧٥٨)، و(أحمد) في«مسنده»(٢/ ٢٤٣ و٢٦٦ و٤١٤ و٥٢٧)، و(ابن الجارود) في«المنتقى»(٧٨٩ و٧٩١)، و(ابن حبّان في«صحيحه»(٦٠٠٢ و٦٠٠٣ و٦٠٠٤)، و(الطبرانيّ) في«الصغير»(١٦٩) و«الأوسط»(٢٠٣٧)، و(الطحاويّ) في«مشكل الآثار»(١/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، و(الدارقطنيّ) في«سننه»(٣/ ١٩٩)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٨/ ٣٣٨)، و(البغويّ) في«شرح السُّنَّة» (٢٥٦٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنسانًا يتجسس على بيته، فقتله: استدلّ الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من يتجسّس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إذا أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هَدَرٌ. وذهبت المالكية إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قَصْد العين، ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية، لا تُدفع بالمعصية. وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه؛ إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية، وإن كان الفعل، لو تجرد عن هذا السبب يُعَدُّ معصية، وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل، ولو أتى على نفس المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحَق به، مع ثبوت النص فيه. وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ، والإرهاب، ووافق الجمهورَ منهم ابنُ نافع، وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر. وقال القرطبي في «المفهم»: ما كان - ﷺ - بالذي يَهُمُّ أن يفعل ما لا يجوز، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم، لا يتم مع وجود النص، برفع الحرَج، وليس مع النص قياس. واعتَلَّ بعضُ المالكية أيضًا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهرًا أن ذلك لا يبيح فقء عينه، ولا سقوط ضمانها عمن فقأها، فكذا إذا كان المنظورد في بيته، وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبيّ في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الخبر يتناول كل مُطَّلِع، قال: وإذا تناول المطلعَ في البيت مع المظنة، فتناوُله المحقَّق أَولى. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معيَّن كعورة الرجل مثلًا، بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت سَتْره من الأمور التي لا يحبّ اطلاع كل أحد عليها، ومن ثم ثبت النهي عن التجسُّس، والوعيدُ عليه؛ حسمًا لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع الْمُدَّعَى لم يستلزم رَدّ هذا الحكمَ الخاصَّ، ومن المعلوم أن العاقل يشتدّ عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته، وابنته، ونحو ذلك، وكذا في حالة ملاعبته أهله أشدّ مما لو رأى الأجنبي ذَكَرَه منكشفًا، والذي ألزمه القرطبيّ صحيح في حق من يروم النظر، فيدفعه المنظور إليه، وفي وجه للشافعية لا يُشرَع في هذه الصورة. وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان: قيل: يشترط كدفع الصائل، وأصحهما لا؛ لقوله في الحديث: «يَخْتِلُهُ بذلك»، وفي حكم المتطلعِ من خَلَل بابٍ الناظرُ من كوّة من الدار، وكذا من وقف في الشارع، فنظر إلى حريم غيره، أو إلى شيء في دار غيره، وقيل: المنع مختص بمن كان في مُلك المنظور إليه. وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة أشدّ من استماع ذِكْرِها، وشرط القياس المساواة، أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس. انتهى كلام الحافظ ﵀ . وقال الشوكانيّ ﵀: قد استَدَلّ بأحاديث الباب مَن قال: إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه، ولا قصاص عليه، ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخر حيث قال: «فلا دية، ولا قصاص»، وقال أيضًا: «فقد حَلّ لهم أن يفقؤوا عينه»، ومقتضى الحلّ أنه لا يَضْمَن، ولا يُقْتَصّ منه، وقال أيضًا: «ما كان عليك من جناح»، وإيجاب القصاص، أو الدية جناح، ولأن قوله - ﷺ - الماضي: «لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك» يدُلّ على الجواز، وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء، منهم الشافعيّ ﵀. وخالفت المالكية هذه الأحاديث، فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن اطَّلَع عليه ما أَذِن به النبيّ - ﷺ - وجب عليه القصاص، أو الدية، وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، وغاية ما عَوَّلوا عليه قولهم: إن المعاصي لا تُدْفَع بمثلها، وهذا من الغرائب التي يَتعجب المصنف من الإقدام على التمسك بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة، فإن كل عالم يَعلم أن ما أَذِن فيه الشارع ليس بمعصية، فكيف يُجعل فقء عين المطَّلِع من باب مقابلة المعاصي بمثلها؟ ومن جملة ما عَوَّلوا عليه قولهم: إن الحديث وارد على سبيل التغليظ والإرهاب. ويجاب عنه بالمنع، والسندُ أن ظاهر ما بلغنا عنه - ﷺ - محمول على التشريع إلا لقرينة تدلّ على إرادة المبالغة. وقد تخلّص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوَّل بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيحًا لفقء عينه، ولا سقوط ضمانها. ويجاب أوّلًا بمنع الإجماع، وقد نازع القرطبيّ في ثبوته، وقال: إن الحديث يتناول كل مطّلع، قال: لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع على العورة، فبالأَولى نظرها المحقَّق، ولو سُلِّم الإجماع المذكور لم يكن معارِضًا لِمَا ورد به الدليل؛ لأنه في أمر آخر، فإن النظر إلى البيت ربما كان مفضيًا إلى النظر إلى الْحُرَم، وسائر ما يَقصد صاحب البيت سَتْره عن أعين الناس. وفَرّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين في الشارع، وفي خالص مُلك المنظور إليه، وبعضهم فَرّق بين من رَمَى الناظرَ قبل الإنذار وبعده، وظاهر أحاديث الباب عدم الفرق. والحاصل أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيلَ وشروطًا، واعتبارات يطول استيفاؤها، وغالبها مخالف لظاهر الحديث، وعاطل عن دليل خارج عنه، وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه وردِّه كثير فائدة، وبعضها مأخوذ من فَهْم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة، ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة، وبعضها مأخوذ من القياس، وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحًا معتبَرًا على سَنَن القواعد المعتبرة في الأصول. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الشوكانيّ ﵀ في هذا البحث النبيل، وأفاد. وخلاصته أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز رمي من تجسس في بيت غيره، وأنه لو هلك من ذلك، أو بعض أعضائه يكون هدرًا هو الحقّ؛ لظهور حجّته واستنارة محجّته، فإن قوله - ﷺ -: «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له، ولا قصاص» نصّ صريح لا يقبل شيئًا من التأويلات التي ذكروها، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٦٣١] (…) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٠. ٢ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٢/ ١٩٢. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ)؛ أي: رميته بحصاة من بين إصبعيك، قاله النوويّ ﵀ ، قال الفيّوميّ ﵀: خذفت الحصاة، ونحوها خذْفًا، من باب ضرب: رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة، وقولهم: يأخذ حصى الْخَذْف معناه: حصى الرمي، والمراد: الحصى الصغار مجازًا. انتهى . و«الحصاة»: واحدة الحصى، وهي صغار الحجارة، وجمعه حَصَيَاتٌ، وحُصيّ، أفاده المجد ﵀ . [تنبيه]: قوله: «فخذفته»: بالخاء، والذال المعجمتين، هكذا هو في «نُسخ مسلم»، وفي رواية البخاريّ: «فحذفته» -بالحاء المهملة- قال في «الفتح»: وقوله: «فحذفته» بالحاء المهملة، عند أبي ذرّ، والقابسي، وعند غيرهما بالخاء المعجمة، وهو أوجه؛ لأنه الرمي بحصاة، أو نواة، ونحوهما، إما بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين. وجزم النوويّ بأنه في مسلم بالمعجمة. وقال القرطبيّ: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصى، وهو بالمعجمة جزمًا. قال الحافظ: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازًا. انتهى . وقوله: (فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ) بقاف، ثم همزة ساكنة؛ أي: شققت عينه. قال ابن القطّاع: ففقأ عينه: أطفأ ضوءها. وقوله: (مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ) بضمّ الجيم، وتخفيف النون؛ أي: من إثم، أو مؤاخذة، ولفظ البخاريّ: «لم يكن عليك جُناح»، ولفظ النسائيّ: «ما كان عليك حرجٌ»، وقال مرّةً أخرى: «جُناحٌ». والمراد بالجناح هنا الحرج. قال في «الفتح»: وفيه ردّ على من حمل الجناح هنا على الإثم، ورَتَّب على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية من خطاب الوضع، ووجه الدلالة أن إثبات الحِلّ، يمنع ثبوت القصاص والدية. وورد من وجه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذا، عند أحمد، وابن أبي عاصم، والنسائي، وصححه ابن حبان، والبيهقي، كلهم من رواية بشير بن نَهِيك عنه بلفظ: «من اطلع من بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه، فلا دية ولا قصاص»، وفي رواية من هذا الوجه: «فهو هدر». انتهى. وقال في «الفتح» أيضًا: واستُدلّ به على اعتبار قَدْر ما يُرْمى به، بحصى الخذف المقدَّم بيانها في «كتاب الحجّ»؛ لقوله في حديث الباب: «فخذفته»، فلو رماه بحجر يقتل، أو سهم تعلَّق به القصاص، وفي وجه لا ضمان مطلقًا، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز، ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج، أو مَحْرم، أو متاع، فأراد الاطلاع عليه، فيمتنع رميه للشبهة. وقيل: لا فرق. وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه، فإن كان فيها غيرهم أنذر، فإن انتهى، وإلا جاز، ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد، هو مالكها، أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار، إلا إن كان مكشوف العورة. وقيل: يجوز مطلقًا؛ لأن من الأحوال ما يُكره الاطلاع عليه كما تقدم، ولو قَصَّر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحًا، وكان الناظر مجتازًا، فنَظَر غير قاصد، لم يجز، فإن تعمّد النظر فوجهان: أصحهما لا، ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته، ففيه الخلاف، وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك، قال ابن دقيق العيد: وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى
с точкой снизу (طعن)، исходя из известного мнения о том, что «طعن» как глагол — с даммой на «ع» (طُعن), а как имя действия — с фатхой (طَعن); говорят также, что они равны. Абу ар-Раби‘ аз-Зухрани добавил от Хаммада, у Муслима: «И он ушёл, или он попал в него, но ошибся». А в риваяте Асима ибн Али от Хаммада, у Абу Ну‘айма: «Не знаю, ушёл ли он, или как он поступил?» В этом (хадисе) — указание на допустимость выкалывания глаза человеку, который подглядывает в дома людей без их разрешения, и полное рассмотрение этого вопроса последует в следующем хадисе, если пожелает Всевышний Аллах. Это относится к тому, кто намеренно смотрел, а если это произошло непреднамеренно, то на нём нет греха. В хадисе Джарира (да будет доволен им Аллах), который приводится далее, в следующей главе: «Он сказал: я спросил Посланника Аллаха ﷺ о случайном взгляде, и он велел мне отвести взор», и сказал Али (да будет доволен им Аллах): «Не следуй за первым взглядом вторым взглядом, ибо первый взгляд принадлежит тебе, а второй — уже нет». Аллах Всевышний знает лучше. Два вопроса, связанных с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) — согласованный (муттафак алейх). (Вопрос второй): о его выведении (тахридж): Его привёл автор здесь [10/5629] (2157), а также аль-Бухари в «Истизане» (6242) и «Дийат» (6889 и 6900), Абу Дауд в «Адаб» (5171), ат-Тирмизи в «Истизане» (2708), ан-Насаи в «Касаме» (4860) и «Кубра» (7063), Ахмад в своём «Мусанаде» (3/108, 125, 178, 239 и 242). Пользы этого хадиса были приведены ранее при разборе хадиса Сахля (да будет доволен им Аллах), а разногласие учёных по этому хадису последует в разборе следующего хадиса, если пожелает Всевышний Аллах. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [5630] (2158) — Мне передал Зухайр ибн Харб, передал нам Джарир, от Сухайля, от его отца, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, который сказал: «Кто подглядывает в дом людей без их разрешения, тому дозволено выколоть ему глаз». Сказал составитель (да простит его Аллах): этот же самый иснад был приведён недавно под номером [33/5570] (2128), поэтому нет нужды повторять его. «Джарир» — это Ибн Абд аль-Хамид, а «Сухайль» — это Ибн Абу Салих Заквана ас-Саммана. Разбор хадиса: (от Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах) (от Пророка ﷺ), что он (сказал: «Кто» (ман) — с фатхой на «мим» — условное слово, являющееся подлежащим; грамматисты разошлись в вопросе о его сказуемом: одни говорят — глагол условия, другие — ответ на условие, третьи — оба вместе, а четвёртые говорят, что у него нет сказуемого, поскольку достаточно ответа на условие. (Подглядывает) — в форме действительного залога, (в дом людей без их разрешения) — этим оговаривается случай, когда ему было разрешено подглядывать, и тогда на нём нет греха, (тому дозволено) — то есть жителям дома, (выколоть ему глаз») — то есть удалить его. Сказал аль-Маджд (да помилует его Аллах): «فقأ العين» и подобные ему выражения о нарыве и т.п., по образцу «манаа» — означает: разбил её, или вырвал её, или повредил её, как «факкаа-ха», отсюда «инфакаат» и «тафаккаат» (повредился, разбился). Конец цитаты. А в следующем риваяте: «Если бы человек подглядывал за тобой без разрешения, а ты бросил бы в него камешком и выколол ему глаз, на тебе не было бы никакого греха», а у аль-Бухари формулировка: «на тебе не было бы греха», и под «джунах» здесь подразумевается «харадж» (тягота, грех). Это привёл также Ибн Абу Асим другим путём, от Ибн Уяйны, с формулировкой: «на тебе не было бы харадж», и по пути Ибн Аджлана, от его отца, от аз-Зухри, от Абу Хурайры: «на тебе не было бы за это ничего». В его словах в этом риваяте: «тому дозволено выколоть ему глаз» — есть возражение тому, кто понимал «джунах» во втором риваяте как грех, и на основании этого выводил обязательность выплаты дийи (компенсации), поскольку из снятия греха не обязательно следует снятие дийи, так как обязательность дийи относится к области предписаний, устанавливающих правовой статус (хитаб аль-вад‘). А доказательство здесь в том, что установление дозволенности исключает установление кисаса (возмездия) и дийи. Пришло другим путём от Абу Хурайры, более явным, чем этот, у Ахмада, Ибн Абу Асима и ан-Насаи, и это подтвердили достоверным Ибн Хиббан и аль-Байхаки, все они через риваят Башира ибн Нахика от него, с формулировкой: «Кто подглядывает в дом людей без их разрешения, и ему выколют глаз, то нет ни дийи, ни кисаса», а в одном из риваятов этого пути: «то это пропало впустую (хадар)», как сказал в «Фатхе». Аллах Всевышний знает лучше. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный (муттафак алейх). (Вопрос второй): о его выведении (тахридж): Его привёл автор здесь [10/5630 и 5631] (2158), а также аль-Бухари в «Дийат» (6888 и 6902) и в «аль-Адаб аль-муфрад» (1068), Абу Дауд в «Адаб» (5172), ан-Насаи в «Касаме» (8/61) и «Кубра» (4/247), аш-Шафии в своём «Мусанаде» (2/101), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (19433), Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (8/758), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/243, 266, 414 и 527), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (789 и 791), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (6002, 6003 и 6004), ат-Табарани в «ас-Сагыр» (169) и «аль-Авсат» (2037), ат-Тахави в «Мушкиль аль-Асар» (1/403-404), ад-Даракутни в своих «Сунан» (3/199), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (8/338), аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (2568). Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о разногласии учёных относительно того, кто бросил чем-то в человека, шпионящего за его домом, и убил его: Большинство (джумхур) опирались на этот хадис, доказывая допустимость бросания чем-либо в того, кто шпионит, и что если не удаётся отогнать его лёгким предметом, дозволено использовать тяжёлый, и что если при этом будет поражена его душа или часть тела, то это пропадёт впустую (хадар, без возмездия и компенсации). А маликиты придерживались мнения об обязательности кисаса, и что нельзя целиться ни в глаз, ни в иное, обосновывая это тем, что грех не отражается грехом. Большинство ответило, что дозволенное действие, если установлено разрешение на него, не называется грехом, даже если это действие, будучи отделённым от данной причины, считалось бы грехом. И они согласны в допустимости отражения нападающего (сааль), даже если это приведёт к гибели того, кто отражается, хотя без указанной причины это было бы грехом; так вот, это (наш случай) присоединяется к тому же правилу, при наличии текста (насс) в этом отношении. И они ответили на (возражение через) хадис тем, что он пришёл в порядке устрашения и угрозы. С большинством согласился из маликитов Ибн Нафи‘, а Яхья ибн Умар из их числа сказал: «Возможно, до Малика не дошло это известие (хабар)». А аль-Куртуби сказал в «аль-Муфхим»: «Не таков был Пророк ﷺ, чтобы намереваться сделать то, что недозволено, или привести к тому, что недозволено, а понимание этого как снятия греха не согласуется при наличии текста, снимающего именно тягость (харадж), и при наличии текста нет места для аналогии (кыяс)». Некоторые маликиты также обосновывали это иджма‘ом (единогласием) на том, что тот, кто намеренно смотрит на срамную часть другого открыто, — это не даёт права выколоть ему глаз, и не снимает ответственности с того, кто его выколол; так же и в случае, если наблюдаемый находится в своём доме, а наблюдающий шпионит за этим. Аль-Куртуби же оспорил установление этого иджма‘, сказав: «Хадис относится к любому подглядывающему»; он сказал: «И если он относится к подглядывающему в дом при (лишь) предположении (мазанна), то отнесение его к очевидному (мухаккак) случаю — тем более обоснованно». Сказал аль-Хафиз: «В этом есть спорность (назар), поскольку подглядывание в то, что находится внутри дома, не ограничивается взглядом на что-то определённое, например, срамную часть человека, а охватывает разведывание внутреннего пространства (харим) и того, что хозяин дома желает скрыть из тех вещей, раскрытие которых перед всяким он не любит; отсюда и установлен запрет на шпионство (таджассус) и угроза за него — в пресечение путей к этому. Так что, если бы даже установился заявленный иджма‘, это не обязывало бы отвергать данное особое положение. Известно же, что разумному человеку тяжелее, если чужой увидит лицо его жены, дочери и подобное этому, а также в состоянии его игры с домочадцами, — тяжелее, чем если бы чужой увидел его обнажённый половой орган. А то, к чему обязывает аль-Куртуби, верно в отношении того, кто желает смотреть, и наблюдаемый отгоняет его; и есть мнение (ваджх) у шафиитов, что в этом случае это (выкалывание глаза) не предписано (законом)». И обязательно ли предупреждение перед тем, как бросить [камень]? [По этому вопросу] два мнения: одни говорят, что это обязательно, подобно отражению нападающего, а более достоверное — что нет, ввиду его слова в хадисе: «он подстерегает его этим», а также [по аналогии с] случаем того, кто заглядывает через щель в двери, или того, кто смотрит из отверстия в стене дома, равно как и того, кто встал на улице и смотрит на чужой запретный участок или на что-то в чужом доме. Некоторые же говорят, что запрет ограничен тем, кто находится во владении того, на кого смотрят. И присоединяется ли слушание к смотрению [в этом отношении]? Два мнения: более достоверное — нет, потому что смотрение на срамное место тяжелее, чем слушание упоминания о нём, а условием аналогии (кияс) является равенство или большая весомость сравниваемого, здесь же наоборот. Конец слов хафиза (да помилует его Аллах). Аш-Шаукани (да помилует его Аллах) сказал: хадисами этой главы обосновывали своё мнение те, кто говорил: тот, кто намеревается смотреть в место, куда ему не позволено входить без разрешения, — тому, на чьё место смотрят, разрешается выбить ему глаз, и не будет на нём ни возмещения ущерба (кисас), ни выкупа (дия), исходя из прямого указания на это в другом хадисе, где сказано: «то нет ни выкупа, ни возмещения ущерба», а также сказано: «им дозволено выбить ему глаз», а из смысла дозволенности следует, что он не несёт ответственности и с него не взимается возмещение. Также сказано: «нет на тебе греха», а обязательность возмещения ущерба или выкупа — это грех. И поскольку прошлое его слово, ﷺ: «если бы я знал, что ты смотришь, я пронзил бы этим твой глаз», указывает на дозволенность. К смыслу этих хадисов склонилась группа учёных, среди них — аш-Шафии (да помилует его Аллах). А маликиты противоречили этим хадисам, сказав: если хозяин места сделает с тем, кто заглядывает к нему, то, что дозволил Пророк ﷺ, то на нём обязательны возмещение ущерба или выкуп. С ними согласилась группа учёных, и предел того, на что они опирались, — их слова: «грехи не отражаются подобными им [действиями]». И это одно из тех странных [суждений], которым удивляется автор, — как можно опираться на подобное в противовес этим достоверным хадисам, ведь каждый учёный знает, что то, что дозволил Законодатель, не является грехом. Как же тогда выбивание глаза заглядывающему можно отнести к категории отражения греха подобным ему? И из числа того, на что они опирались, — их слова: хадис приведён в целях устрашения и угрозы. Ответ на это — отрицание [такого толкования], и основание [этого отрицания] в том, что явный смысл того, что дошло до нас от него ﷺ, понимается как установление шариатского положения, если только нет указания, свидетельствующего о намерении преувеличения. И некоторые из них избавились от [противоречия с] хадисом, сказав, что он толкуется через согласие учёных (иджма) на том, что тот, кто намеревается смотреть на срамное место другого, — это не делает дозволенным выбивание ему глаза и не отменяет возмещения ущерба за это. Ответ [на это] — во-первых, отрицание [наличия] такого иджмы; и аль-Куртуби оспорил его установленность и сказал: хадис охватывает всякого заглядывающего, сказав: ведь упомянутый хадис [говорит] именно о предположении заглядывания к срамному месту, так тем более к тому, что смотрение на него достоверно установлено. А если бы даже признать упомянутый иджма, он не противоречил бы тому, на что указывает довод, поскольку он касается другого вопроса: ведь смотрение на дом иногда приводит к смотрению на женщин семьи и на прочее, что хозяин дома желает скрыть от людских глаз. Некоторые из фикхистов различали между тем, кто смотрит с улицы, и тем, кто [заглядывает], находясь в чистом владении того, на кого смотрят; а некоторые различали между тем, кто бросил [камень] в смотрящего до предупреждения, и тем, кто бросил после него. Явный же смысл хадисов этой главы — что различия нет. Итог таков, что у учёных относительно этих хадисов имеются подробности, условия и соображения, полное изложение которых займёт много места, и большинство из них противоречит явному смыслу хадиса и лишено довода извне него, а то, что таково, — нет большой пользы в подробном рассмотрении и отвержении этого. Некоторые же [из этих мнений] взяты из понимания смысла, подразумеваемого упомянутыми хадисами, и необходимо, чтобы явный смысл намерения был ясным по извлечению [пользы]. А некоторые взяты из аналогии (кияс), и условие ограничения довода ею — чтобы она была верной, признанной согласно правилам, принятым в основах фикха. Конец слов аш-Шаукани (да помилует его Аллах). Составитель [этого труда], да простит его Всевышний Аллах, говорит: превосходно исследовал аш-Шаукани (да помилует его Аллах) этот благородный вопрос и принёс пользу. И итог его в том, что то, к чему склонилось большинство учёных о дозволенности бросить [камень] в того, кто подглядывает в чужой дом, и что если он от этого погибнет или [повредит] какой-то из своих органов, то это остаётся без возмещения, — есть истина, ввиду явности его доказательства и ясности его пути. Ведь его слово ﷺ: «кто заглянет в дом людей без их разрешения, и ему выбьют глаз, то нет ему ни выкупа, ни возмещения ущерба» — прямой текст, не принимающий никаких толкований, которые они упомянули. Так узри же это со справедливостью и не будь пленником слепого следования [традиции]. И Аллах ведёт к прямому пути. И по цепочке передачи, восходящей к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [5631] (…) — Передал нам Ибн Абу Умар, [сказав]: передал нам Суфьян от Абу аз-Зинада, от аль-Араджа, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если бы человек заглянул к тебе без разрешения, а ты бросил бы в него камешком и выбил бы ему глаз, то не было бы на тебе за это греха». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Абу аз-Зинад — Абдуллах ибн Закван аль-Куреши, вольноотпущенник их [клана], Абу Абд ар-Рахман аль-Мадани, надёжный (сика), знаток фикха [пятый разряд] (умер в 130 году или после), [передатчик всех шести сборников], упомянут ранее во «Введении» 5/30. 2 — аль-Арадж — Абд ар-Рахман ибн Хурмуз аль-Куреши, вольноотпущенник их [клана], Абу Дауд аль-Мадани, надёжный, твёрдый, знаток фикха [третий разряд] (117), [передатчик всех шести сборников], упомянут ранее в «Книге веры» 32/192. Остальные упомянуты в [этой] главе. Его слово (فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ) — «а ты бросил бы в него камешком», то есть бросил бы его камешком, [зажатым] между двумя твоими пальцами, — сказал ан-Навави (да помилует его Аллах). Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «хадафа-ль-хасата» и подобное ей — «хадфан», по образцу [глагола] «дараба», — бросил её кончиками большого и указательного пальцев; а их выражение «берёт камешки для метания (хасаль-хадф)» означает камешки для бросания, и подразумеваются мелкие камешки в переносном смысле. Конец [цитаты]. «Аль-хасату» — единственное число от «аль-хаса» — это мелкие камни, множественное число — «хасайат» и «хусыйй», — привёл аль-Маджд (да помилует его Аллах). [Замечание]: его слово «фахазафтуху» — с [буквами] «ха» и «заль» с точками, — так это в списках [сборника] Муслима, а в риваяте аль-Бухари: «фахазафтуху» — с «ха» без точки. Сказано в «аль-Фатх»: и его слово «фахазафтуху» — с «ха» без точки — у Абу Зарра и аль-Кабиси, а у других — с «ха» с точкой [«хазафа»], и это более подходящее [чтение], поскольку это [означает] бросание камешком, или косточкой, или подобным им, либо между большим и указательным пальцами, либо между двумя указательными. Ан-Навави категорически утверждал, что у Муслима — с точкой. Аль-Куртуби же сказал: риваят с [буквой] без точки — ошибка, потому что в самом тексте хадиса [говорится], что это бросание камешками, а это [действие обозначается словом] с точкой безусловно. Сказал хафиз: и нет препятствия для использования [формы] без точки здесь в переносном смысле. Конец [цитаты]. Его слово (فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ) — с [буквой] «каф», затем [хамза] с сукуном, то есть — рассёк его глаз. Ибн аль-Каттаа сказал: «фафакаа айнаху» — погасил его свет. Его слово (مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ) — с даммой на «джим» и смягчением «нун», то есть — греха или взыскания. А в формулировке аль-Бухари: «не было бы на тебе греха», а в формулировке ан-Насаи: «не было бы на тебе стеснения (харадж)», а в другой раз он сказал: «греха». Подразумевается под «грехом» здесь стеснение. Сказано в «аль-Фатх»: и в этом — возражение тому, кто понимал «грех» здесь как «прегрешение» и на этом основании выводил обязательность выкупа, ведь из снятия прегрешения не следует снятие [обязанности выкупа], поскольку обязательность выкупа относится к предписаниям положения [шариата]. А аспект указания [на противное] заключается в том, что установление дозволенности препятствует установлению возмещения ущерба и выкупа. И передано другим путём от Абу Хурайры — более явно, чем это, — у Ахмада, Ибн Абу Асыма и ан-Насаи, и признали его достоверным Ибн Хиббан и аль-Байхаки, все — по риваяту Бушайра ибн Нахика от него, в такой формулировке: «кто заглянет в дом людей без их разрешения, и ему выбьют глаз, то нет [ему] ни выкупа, ни возмещения ущерба», а в одном из риваятов этим путём: «то это остаётся без возмещения». Конец [цитаты]. И сказал он также в «Аль-Фатх»: этим доводом обосновывается учёт того размера, которым допустимо бросать — камешками для метания, о чём было сказано ранее в «Книге хаджа»; на основании его слова в хадисе главы: «и я бросил в него камешек». Если же он бросил в него камнем, способным убить, или стрелой, то в отношении него устанавливается кисас (возмездие). А по одному из мнений — вообще нет никакой ответственности, даже если отогнать [подглядывающего] можно было только этим способом, и это допускается. Исключается из этого тот случай, когда в этом доме есть у [подглядывающего] супруга, или махрам, или имущество, и он захотел взглянуть на это — тогда бросать в него запрещается по причине сомнения [в его виновности]. Сказано также: разницы нет. И сказано: это допускается, если в доме нет никого, кроме его собственного семейства (хариим), а если там есть кто-то ещё, то его сначала предупреждают, и если он прекращает — хорошо, а если нет — допускается [бросать в него]. Если же в доме находится лишь один человек — его хозяин или его обитатель, то бросать в него без предупреждения не допускается, кроме случая, когда он обнажён (открыты его интимные места). И сказано также: это допускается безусловно, поскольку бывают положения, при которых подглядывание нежелательно, как было указано ранее. Если же хозяин дома проявил небрежность, оставив дверь открытой, а смотрящий проходил мимо и взглянул невольно, не имея намерения [подсматривать], — это не допускается [бросать в него]. А если он нарочно посмотрел, то есть два мнения, из которых более достоверное — что это тоже не допускается. К этому же присоединяется случай того, кто смотрит с крыши своего дома — здесь тоже есть разногласие. Приверженцы частных вопросов (фуру) значительно расширили рассмотрение подобных случаев. Ибн Дакык аль-Ыд сказал: некоторые из их построений взяты из безусловности сообщения, пришедшего по этому поводу, а некоторые — из требований...
Ссылки автора (12)

1. هكذا عزا في «الفتح» إلى مسلم بهذا اللفظ، وليُنظر أين أخرجه مسلم؟؟؟!!!.

2. «الفتح» ١٦/ ١٠٠، كتاب «الديات» رقم (٦٩٠٠).

3. «القاموس المحيط» ص ١٠٠٤.

4. «الفتح» ١٦/ ١٠١، كتاب «الديات» رقم (٦٩٠٢).

5. «الفتح» ١٦/ ١٠٢، كتاب «الديات» رقم (٦٩٠٢).

6. «نيل الأوطار» ٧/ ١٧١ - ١٧٤.

7. حديث صحيح رواه أحمد، والنسائيّ، وصححه ابن حبّان، وغيره.

8. «شرح النوويّ» ١٤/ ١٣٨.

9. «المصباح المنير» ١/ ١٦٥.

10. «القاموس المحيط» ص ٢٩٦.

11. وقع في نسخ «الفتح»: «لأن الرمي»، والظاهر أن الضمير سقط غلطًا، فتأمل.

12. «الفتح» ١٦/ ٥٦، كتاب «الديات» رقم (٦٨٨٨).