HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · Обмен женами

Хадис № 2074

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كِلَاهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ». زَادَ مُسَدَّد، فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص582
  • Зубайр Али Заи:Достоверный по аль-Бухари (5112) и Муслиму (1415)
  • Шуайб аль-Арнаут:хасан сахих (хороший достоверный)
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад достоверенإسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص418
Нам передал аль-Ка‘наби от Малика — ح — и нам передал Мусаддад ибн Мусархад: нам передал Яхья от Убайдуллы, — оба они передают — от Нафи‘, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ «запретил шигар (обмен невестами без выплаты махра)». Мусаддад добавил в своём хадисе: «Я спросил Нафи‘: «Что такое шигар?» Он сказал: «Это когда мужчина женится на дочери другого человека, а тот женится на его дочери без махра; и женится на сестре человека, а тот женится на его сестре без махра»».
т. 2 с. 227

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 6, с. 60
١٥ - (بَاب فِي الشِّغَارِ) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ الرَّفْعُ يُقَالُ شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا تَرْفَعُ رِجْلَ بِنْتِي حَتَّى أَرْفَعَ رِجْلَ بِنْتِكَ وَقِيلَ هُوَ مِنْ شَغَرَ الْبَلَدُ إِذَا خَلَا لِخُلُوِّهِ عَنِ الصَّدَاقِ وَيُقَالُ شَغَرَتِ الْمَرْأَةُ إذا رفعت رجلها عند الجماع قال بن قُتَيْبَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْغَرُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَكَانَ الشِّغَارُ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ قَالَهُ النَّوَوِيُّ [٢٠٧٤] (قُلْتُ لنافع ما الشغار) قال بن الْبَرِّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ جَمِيعُ رُوَاةِ مَالِكٍ عَنْهُ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَلَا يَرِدُ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ يَعْنِي الْمُؤَلِّفَ أَخْرَجَهُ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ فَلَمْ يَذْكُرِ التَّفْسِيرَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى لِأَنَّهُمَا اخْتَصَرَا ذَلِكَ فِي تَصْنِيفِهِمَا وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنٍ بَالتَّفْسِيرِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّهُ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ فَالْأَكْثَرُ لَمْ يَنْسُبُوهُ لِأَحَدٍ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي التَّفْسِيرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أو عن بن عُمَرَ أَوْ عَنْ نَافِعٍ أَوْ عَنْ مَالِكٍ قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ هُوَ مِنْ قَوْلِ مالك بينه وفصله القعنبي وبن مَهْدِيٍّ وَمُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ عَنْهُ قُلْتُ وَمَالِكٌ إِنَّمَا تَلَقَّاهُ عَنْ نَافِعٍ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ مُسَدَّدٍ هَذِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ التَّفْسِيرُ فِي حديث بن عُمَرَ جَاءَ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَالظَّاهِرِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَمِعَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ قَالَ الْحَافِظُ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كعب مرفوعا لاشغار قالوا يارسول اللَّهِ وَمَا الشِّغَارُ قَالَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بَالْمَرْأَةِ لا صداق بينهما وإسناده ضعيفا لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ هَذَا كُلُّهُ تَلْخِيصُ مَا فِي التَّلْخِيصِ وَالْفَتْحِ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْطُبِيُّ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن الشغار زاد بن نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابنتك وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي الْحَدِيثَ (يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ) أَيْ يَتَزَوَّجُ رَجُلٌ بِنْتَ رَجُلٍ (وَيُنْكِحُهُ) بِضَمِّ الْيَاءِ مِنَ الْإِنْكَاحِ وَالْحَدِيثُ ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ حَرَامٌ بَاطِلٌ قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ نَهْيٌ يَقْتَضِي إِبْطَالَ النِّكَاحِ أَمْ لَا فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِي إِبْطَالُهُ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَقَالَ مَالِكٌ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ وَقَالَ جَمَاعَةٌ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وإسحاق وبه قال أبو ثور وبن جَرِيرٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْبَنَاتِ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَالْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَالْإِمَاءِ كَالْبَنَاتِ فِي هَذَا انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ [٢٠٧٥] (وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا) مَفْعُولُ جَعَلَا الْأَوَّلُ مَحْذُوفٌ أَيْ كَانَا جَعَلَا إِنْكَاحَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ ابْنَتَهُ صَدَاقًا (فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ) بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْخَلِيفَةُ (إِلَى مَرْوَانَ) بْنِ الْحَكَمِ وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ ﵁ (وَقَالَ فِي كِتَابِهِ) الَّذِي كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ (هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) قال الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ كَانَ بَاطِلًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَكَذَلِكَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَكَذَلِكَ هَذَا ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وقد روى بن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ لَا شِغَار فِي الْإِسْلَام وَمِنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَن عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَار وَمَنْ اِنْتَهَبَ نُهْبَة فَلَيْسَ منا وَمِمَّنْ أَبْطَلَ هَذَا النِّكَاحَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَمَعْنَى النَّهْيِ فِي هَذَا عِنْدَهُمْ أَنْ يَسْتَحِلَّ الْفَرْجَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلُ الشَّغْرِ فِي اللُّغَةِ الرَّفْعُ يُقَالُ شَغَرَ الْكَلْبُ بِرِجْلِهِ إِذَا رَفَعَهَا عِنْدَ الْبَوْلِ قَالَ وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا النِّكَاحُ شِغَارًا لِأَنَّهُمَا رَفَعَا الْمَهْرَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَهَذَا الْقَائِلُ لَا يَنْفَصِلُ مِمَّنْ قَالَ بَلْ سُمِّيَ شِغَارًا لِأَنَّهُ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ فَارْتَفَعَ النِّكَاحُ وَالْمَهْرُ مَعًا وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ قَدِ انْطَوَى عَلَى أَمْرَيْنِ معا أن البدل ها هنا لَيْسَ شَيْئًا غَيْرَ الْعَقْدِ وَلَا الْعَقْدُ شَيْءٌ غَيْرُ الْبَدَلِ فَهُوَ إِذَا فَسَدَ مَهْرًا فَسَدَ عَقْدًا وَإِذَا أَبْطَلَتْهُ الشَّرِيعَةُ فَإِنَّهَا أَفْسَدَتْهُ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي كَانُوا يُوقِعُونَهُ وَكَانُوا يُوقِعُونَهُ مَهْرًا وعقدا فوجب أن يفسدا معا وكان بن أَبِي هُرَيْرَةَ يُشَبِّهُهُ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَاسْتَثْنَى عضوا من أعضائها وهو مالا خِلَافَ فِي فَسَادِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ الشِّغَارُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ زَوَّجَ وَلِيَّتَهُ وَاسْتَثْنَى بُضْعَهَا حَتَّى جَعَلَهُ مَهْرًا لِصَاحِبَتِهَا وَعَلَّلَهُ فَقَالَ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ لَهُ مَعْقُودٌ بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ لَهَا مَعْقُودٌ بِهَا فَصَارَ كَالْعَبْدِ تَزَوَّجَ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَقَبَتُهُ صَدَاقًا لِلزَّوْجَةِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ انْتَهَى قُلْتُ صَرَّحَ بَالتَّحْدِيثِ ٦ - (بَاب فِي التَّحْلِيلِ) [٢٠٧٦] (قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأُرَاهُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَظُنُّهُ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ يَرْجِعُ إِلَى عَامِرٍ (قَدْ رَفَعَهُ) أَيِ الْحَدِيثَ (لُعِنَ الْمُحِلُّ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْإِحْلَالِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُحَلِّلُ مِنَ التَّحْلِيلِ وَهُمَا بِمَعْنًى أَيِ الَّذِي تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةَ غَيْرِهِ ثَلَاثًا بِقَصْدِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الْوَطْءِ لِيُحِلَّ الملطق نِكَاحَهَا قِيلَ سُمِّيَ مُحَلِّلًا لِقَصْدِهِ إِلَى التَّحْلِيلِ (وَالْمُحَلَّلُ لَهُ) بِفَتْحِ اللَّامِ الْأُولَى أَيِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ إِذَا شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَكَّ أَنَّ إِطْلَاقَهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَغَيْرَهَا لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أبي غَسَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قال جاء رجل إلى بن عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ هَلْ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا إِلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ بن حَزْمٍ لَيْسَ الْحَدِيثُ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُحَلِّلٍ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَدَخَلَ فِيهِ كُلُّ وَاهِبٍ وَبَائِعٍ وَمُزَوِّجٍ فَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْمُحِلِّينَ وَهُوَ مَنْ أَحَلَّ حَرَامًا لِغَيْرِهِ بِلَا حُجَّةَ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا لَمْ يَنْوِ تَحْلِيلَهَا لِلْأَوَّلِ وَنَوَتْهُ هِيَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي اللَّعْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الشَّرْطُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْعَقْدَ مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّةٍ كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا وَكَانَ نِيَّةً وَعَقِيدَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَقَدْ كَرِهَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُضْمِرَا أَوْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا التَّحْلِيلَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْاهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِكَاحَ رَغْبَةٍ فَإِنْ كَانَتْ نِيَّةُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي أَوِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقَهَا وَيَسْتَأْنِفَ نِكَاحًا جَدِيدًا وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ الْمُرُوءَةِ وَقِلَّةِ الْحَمِيَّةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى خِسَّةِ النَّفْسِ وسقوطها أما النسبة إِلَى الْمُحَلَّلِ لَهُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا بَالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلِّلِ فَلِأَنَّهُ يُعِيرُ نَفْسَهُ بَالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطَؤُهَا لِيُعَرِّضَهَا لِوَطْءِ الْمُحَلَّلِ لَهُ وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ ﷺ بَالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاةِ نَقْلًا عَنِ الْقَاضِي [٢٠٧٧] (فَرَأَيْنَا أَنَّهُ) أَيِ الرَّجُلُ (بِمَعْنَاهُ) أَيْ بِمَعْنَى الحديث المذكور قال المنذري وأخرجه ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وَحَدِيث جَابِر الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث مُجَالِد عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ لَعَنَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ قَالَ هَكَذَا رَوَى أَشْعَث بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ مُجَالِد عَنْ عَامِر عَنْ جَابِر عَنْ النَّبِيّ ﷺ وَهَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَائِمِ لِأَنَّ مُجَالِد بْن سَعِيد قَدْ ضَعَّفَهُ بعض أهل الترمذي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ والحارث هذا هو بن عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ الْكُوفِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو زُهَيْرٍ وَكَانَ كَذَّابًا وَقَدْ رَوَى هُذَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵄ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ النَّخَعِيُّ لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِكَاحَ رَغْبَةٍ فَإِنْ كَانَ نِيَّةُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي أَوِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ عَقَدَ النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا شَرْطَ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَلَا تُفْسِدُ النِّيَّةُ مِنَ النِّكَاحِ شَيْئًا لِأَنَّ النِّيَّةَ حَدِيثُ نَفْسٍ وَقَدْ رُفِعَ عَنِ النَّاسِ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمُ انْتَهَى
15 - (Глава о шигаре) Слово «шигар» — с кясрой над «шин» с точкой и с «гайн» с точкой. В основе своей в языке оно означает «поднятие». Говорят: «Собака сделала шигар (шагара)», когда она поднимает ногу, чтобы помочиться, — как будто отец говорит: «Не поднимай ногу моей дочери, пока я не подниму ногу твоей дочери». Говорят также, что это слово происходит от выражения «страна опустела (шагара)», когда она пустеет, — по причине отсутствия здесь приданого (садака). Говорят также: «женщина сделала шигар», если она подняла ногу во время соития. Ибн Кутайба сказал: каждый из них делает шигар во время соития. Шигар был одним из видов брака времён невежества (джахилиййи), и учёные единогласны в том, что он запрещён. Так сказал ан-Навави. [2074] («Я спросил Нафи‘а: что такое шигар?») Ибн Абд аль-Барр сказал: все передатчики от Малика приводят разъяснение шигара. Хафиз в «Фатхе» сказал: тому, что автор (Абу Дауд) передал это от аль-Ка‘наби, не приведя разъяснения, и так же передал ат-Тирмизи через путь Ма‘на ибн Исы, — не противоречит общее утверждение [о том, что все передатчики приводят разъяснение], поскольку они оба сократили это в своих сочинениях. В противном случае это передал ан-Насаи через путь Ма‘на с разъяснением, и так же передал аль-Хатыб в «аль-Мудрадж» через путь аль-Ка‘наби. Конец цитаты. Знай, что передатчики от Малика разошлись во мнении относительно того, кому приписывается разъяснение шигара. Большинство не приписали его никому конкретно, и поэтому аш-Шафи‘и сказал: «Я не знаю, идёт ли разъяснение от Пророка ﷺ, или от Ибн Умара, или от Нафи‘а, или от Малика». Аль-Хатыб в «аль-Мудрадж» сказал: это слова самого Малика, которые разъяснили и отделили [от хадиса] аль-Ка‘наби, Ибн Махди и Мухриз ибн Аун, передавая от него. Я говорю: Малик перенял это от Нафи‘а, о чём свидетельствует данный риваят Мусаддада. Аль-Куртуби в «аль-Муфхим» сказал: разъяснение в хадисе Ибн Умара исходит от слов Нафи‘а и от слов Малика. Что же касается хадиса Абу Хурайры, то здесь возможны варианты, но по внешнему смыслу это — слова самого Пророка ﷺ. Если же это разъяснение принадлежит Абу Хурайре, то оно принимается, поскольку он лучше знал то, что слышал, и был человеком, [хорошо владевшим] языком. Хафиз сказал: у ат-Табарани приводится хадис от Убайй ибн Ка‘ба, возведённый к Пророку ﷺ: «Нет шигара». Спросили: «О посланник Аллаха, что такое шигар?» Он ответил: «Это женитьба женщины на женщине без приданого между ними». Иснад его слаб, но им можно подкрепиться в данном вопросе. Всё это — краткое изложение того, что содержится в «ат-Талхис» и «аль-Фатх». Хадис Абу Хурайры, на который указал аль-Куртуби, приводится у Муслима в формулировке: «Посланник Аллаха ﷺ запретил шигар». Ибн Нумайр добавил: «А шигар — это когда мужчина говорит другому мужчине: «Выдай за меня свою дочь, а я выдам за тебя свою дочь»» — и далее хадис. («Женится на дочери человека») то есть мужчина берёт в жёны дочь [другого] мужчины. («И женит его») — с даммой над «йа» — от «инках» (женить). Внешний смысл хадиса указывает на то, что брак-шигар запретен и недействителен. Ан-Навави сказал: учёные единогласны в том, что он запрещён, но разошлись в том, влечёт ли этот запрет недействительность брака или нет. По мнению аш-Шафи‘и, запрет влечёт его недействительность, и аль-Хаттаби передал это же мнение от Ахмада, Исхака и Абу Убайда. Малик сказал: [такой брак] расторгается как до вступления в близость, так и после неё. В другом риваяте от него — [расторгается] до, но не после. Группа учёных сказала: брак действителен с выплатой махра, равного махру подобных [женщин]; таков мазхаб Абу Ханифы. Это передано также от Аты, аз-Зухри и аль-Лайса, и это один из риваятов от Ахмада и Исхака; так же считали Абу Саур и Ибн Джарир. Учёные единогласны в том, что помимо дочерей — сёстры, дочери брата, тётки по отцу, дочери дядей по отцу и рабыни подобны дочерям в этом вопросе. Конец цитаты. Аль-Мунзири сказал: этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. [2075] («И они оба сделали [это] приданым») — первое дополнение к «сделали» опущено, то есть: они оба сделали женитьбу каждого из них на дочери другого приданым. («И написал Му‘авийя») ибн Абу Суфьян, халиф, («Марвану») ибн аль-Хакаму, который управлял Мединой от имени Му‘авии (да будет доволен им Аллах). («И сказал в своём письме»), которое он написал Марвану: («Это и есть шигар, который запретил посланник Аллаха ﷺ»). Имам аль-Хаттаби в «аль-Ма‘алим» сказал: если брак заключён в таком виде, он недействителен, поскольку Пророк ﷺ запретил его. Факихи не расходятся во мнении о том, что Пророк ﷺ запретил жениться на женщине вместе с её тёткой по отцу и тёткой по матери именно как запрет [делающий такой брак недействительным], и точно так же он запретил брак-мут‘а — так же обстоит дело и здесь. — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»] Сказал хафиз Шамс ад-Дин Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах): Ибн Хиббан передал в своём «Сахихе» хадис от Абд ар-Раззака, от Ма‘мара, от Сабита, от Анаса, который сказал: сказал посланник Аллаха ﷺ: «Нет шигара в исламе». А также хадис от Хаммада ибн Саламы, от Хумайда, от аль-Хасана, от Имрана ибн Хусайна, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет джалаба, нет джанаба и нет шигара, а кто разграбил добычу, тот не из нас». Среди тех, кто счёл такой брак недействительным, — Малик, аш-Шафи‘и, Ахмад, Исхак и Абу Убайд. Сторонники [школы] рай и Суфьян ас-Саури сказали: брак действителен, и каждой из двух женщин полагается махр, равный махру подобных ей. Смысл запрета, по их мнению, здесь в том, что [нельзя] делать дозволенным половой орган без махра. Некоторые сказали: основа слова «шагр» в языке — «поднятие»; говорят «собака сделала шагр ногой», когда поднимает её при мочеиспускании. Он сказал: этот брак назван шигаром потому, что они оба «подняли» между собой махр [то есть отменили его]. Он сказал: этот говорящий не отличается по сути от того, кто сказал, что он назван шигаром потому, что был «поднят» договор в самой своей основе, так что и брак, и махр оба были устранены. И это разъясняется тем, что запрет здесь охватывает сразу два момента: замена [приданого] здесь — не что иное, как сам договор, а договор — не что иное, как сама замена; поэтому если испортилась замена [в виде махра], испортился и договор. И раз шариат признал его недействительным, то признал недействительным именно в том виде, в каком они его заключали, — а заключали они его как одновременно и махр, и договор, поэтому необходимо, чтобы оба они были признаны недействительными вместе. И Ибн Абу Хурайра уподоблял это человеку, который женился на женщине и исключил [из брачного договора] один из её органов, — а в недействительности такого [брака] нет разногласий. Он сказал: и таково же положение с «шигаром», потому что каждый из двух заключил договор о браке своей подопечной, оговорив при этом её лоно так, что сделал его брачным даром за подопечную другого, и обосновал это, сказав: потому что то, ради чего заключён договор, само является предметом договора, — а это потому, что то, что заключено для неё, заключено посредством неё; и это подобно рабу, который женился с условием, что сама его личность (шея) станет брачным даром жене. Конец. Аль-Мунзири сказал: в его иснаде — Мухаммад ибн Исхак. Конец. Я говорю: он ясно указал на передачу хадиса («ат-тахдис»). 6 — Глава о тахлиле (временном браке для дозволения) [2076] Его слово («сказал Исмаил, и я думаю») — с даммой над хамзой, то есть «я полагаю его», а связанное местоимение возвращается к Амиру. («Возвёл его к Пророку») — то есть хадис. («Проклят мухалль») — причастие действительного залога от «ихляль»; в некоторых списках — «мухаллиль» от «тахлиль», и оба слова имеют один смысл, то есть тот, кто женится на трижды разведённой женщине другого с намерением развестись с ней после близости, чтобы разрешить её первому мужу. Говорят: он назван «мухаллилем» из-за его намерения совершить «тахлиль» (дозволение). («И мухалляль ляху») — с фатхой над первым «лям», то есть первый муж, тот, кто дал тройной развод. Хафиз в «ат-Талхисе» сказал: этим хадисом доказывали недействительность брака, если муж поставил условием, что если он женится на ней, то она станет отделена от него, или поставил условием, что разведётся с ней, или нечто подобное, и они истолковали хадис в этом смысле. Нет сомнения, что общий смысл хадиса охватывает и этот случай, и другие. Однако аль-Хаким и ат-Табарани в «аль-Аусат» передали через путь Абу Гассана от Умара ибн Нафи от его отца, что он сказал: пришёл человек к Ибн Умару и спросил его о человеке, который развёлся со своей женой трижды, а затем его брат женился на ней без сговора, чтобы дозволить её брату, — дозволяется ли она первому? Он ответил: нет, кроме как через брак по подлинному желанию; мы считали это прелюбодеянием во времена Пророка ﷺ. Ибн Хазм сказал: этот хадис не носит общего характера в отношении всякого «мухалля», ибо если бы это было так, то в него вошёл бы всякий дарующий, продающий и выдающий замуж. Стало быть верно, что имеется в виду лишь некоторые из «мухаллей», а именно тот, кто дозволяет запретное для другого без основания. Отсюда следует, что это касается того, кто поставил такое условие, ибо учёные не расходились во мнении, что если муж не намеревался дозволить её первому, а намеревалась это она сама, то она не подпадает под проклятие. Это указывает на то, что учитывается именно условие. И Аллах знает лучше. Конец. Аль-Хаттаби в «аль-Маалим» сказал: если это было по условию между ними, то брак недействителен, потому что договор ограничен сроком, подобно временному браку («никах аль-мута»). А если это не было условием, а было лишь намерением и убеждением, то это порицаемо. Если же муж вступил с ней в близость, затем развёлся, и истёк срок выжидания, то она становится дозволенной для первого мужа. Немало учёных порицали, чтобы оба или один из двоих скрытно имели в намерении «тахлиль», даже если они не оговаривали это условием. Ибрахим ан-Нахаи сказал: она не станет дозволенной для своего первого мужа, разве только если брак был заключён по подлинному желанию. Если же намерение одного из трёх — первого мужа, второго мужа или самой женщины — было в том, что это «тахлиль», то брак недействителен, и она не станет дозволенной первому. Суфьян ас-Саури сказал: если он женился на ней, желая дозволить её мужу, а затем передумал и решил удержать её у себя, — это мне не нравится, разве только если он расстанется с ней и заключит новый брак. То же самое сказал Ахмад ибн Ханбаль. Малик ибн Анас сказал: их разлучают в любом случае. Здесь заканчивается речь аль-Хаттаби. А проклял он их обоих потому, что в этом есть попрание достоинства, скудость чести и указание на низость и падение души. Что касается отнесения этого к «мухалляль ляху» (тому, для кого дозволяют), то это очевидно. А что касается «мухалля» (совершающего дозволение), то потому, что он одалживает своё тело для близости ради цели другого, ибо он вступает с ней в близость лишь для того, чтобы подготовить её для близости с тем, для кого дозволяют. Поэтому Пророк ﷺ уподобил его одолженному козлу-производителю. Это упомянуто в «аль-Миркат» с передачей от аль-Кади. [2077] («Мы сочли, что он») — то есть тот человек («по смыслу его») — то есть по смыслу упомянутого хадиса. Аль-Мунзири сказал: и его передал... — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Хафиз Шамс ад-Дин Ибн аль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: хадис Джабира, на который указал (ат-Тирмизи), передал ат-Тирмизи через путь Муджалида от аш-Шааби от Джабира, что Посланник Аллаха ﷺ проклял «мухалля» и «мухалляль ляху». Он сказал: так передал Ашас ибн Абд ар-Рахман от Муджалида от Амира от Джабира от Пророка ﷺ, и этот хадис — иснад его не является прочным, потому что Муджалида ибн Саида ослабили некоторые знатоки... ...ат-Тирмизи и Ибн Маджа, и ат-Тирмизи сказал: хадис Али и хадис Джабира ибн Абдуллаха — хадис с изъяном («муалляль»). Здесь заканчивается его речь. А этот аль-Харис — это Ибн Абдуллах аль-Аавар аль-Куфи, его кунья Абу Зухайр, и он был лжецом. Хузайль ибн Шурахбиль передал от Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен ими обоими Аллах), что он сказал: проклял Посланник Аллаха ﷺ «мухалля» и «мухалляль ляху». Это передали ат-Тирмизи и ан-Насаи. Ат-Тирмизи сказал: хадис хороший, достоверный («хасан сахих»). Ан-Нахаи сказал: она не станет дозволенной для своего первого мужа, разве только если брак был заключён по подлинному желанию. Если же намерение одного из трёх — первого мужа, второго мужа или самой женщины — было в том, что это «тахлиль», то брак недействителен, и она не станет дозволенной первому. Аш-Шафии сказал: если он заключил брак безусловно, без всякого условия в нём, то брак действителен, и намерение никак не портит брак, потому что намерение — это то, что человек говорит себе про себя, а с людей снято то, что они говорят себе про себя. Конец.