HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · О праве выбора у продавцов

Хадис № 3456

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:хасан (хороший)
  • Аль-Албани:хасан (хороший)حسنصحيح سنن أبي داود ج2 ص363
  • Зубайр Али Заи:хасан (хороший)
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад хасан (хороший)إسناده حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص325
Два человека, заключившие сделку с правом отказа, могут отменить её, пока не разошлись, если только это не сделка с правом отказа. Не дозволено одному из них разлучаться с другим из страха, что тот откажется от сделки.
т. 3 с. 273

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан ан-Насаи
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 233
التَّفَرُّقِ وَهُمَا بَعْدُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَقُولُ لَهُ اخْتَرْ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَهُوَ قَوْلُهُ ﵇ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ انْتَهَى [٣٤٥٦] (إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّةٌ وصفقة فَاعِلُهَا وَالتَّقْدِيرُ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ أَوْ تَحْدُثَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّ كَانَ نَاقِصَةٌ واسمها مضمر وصفقة خَبَرٌ وَالتَّقْدِيرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّفْقَةَ خِيَارٍ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخَهُ فَاخْتَارَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا كَمَا تَقَدَّمَ (خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ قَالُوا لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الِاسْتِقَالَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ وَمَعْنَاهُ لَا يَحِلِّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَخْتَارَ فَسْخَ الْبَيْعِ فَالْمُرَادُ بِالِاسْتِقَالَةِ فَسْخُ النَّادِمِ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا وَلَوْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الِاسْتِقَالَةَ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنَ الْمُفَارَقَةِ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ وَقَدْ أَثْبَتَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ الْخِيَارَ وَمَدَّهُ إِلَى غَايَةِ التَّفَرُّقِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِقَالَةِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا إِلَى الْفَسْخِ وَحَمَلُوا نَفْيَ الْحِلِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ مُعَاشَرَةِ الْمُسْلِمِ لَا أَنَّ اخْتِيَارَ الْفَسْخِ حَرَامٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَالنَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ [٣٤٥٧] (عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ الْمُخَفَّفَةِ مَهْمُوزٌ اسْمُهُ عَبَّادُ بْنُ نُسَيْبٍ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرًا وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ اسْمُهُ عَبَّادُ بْنُ نُسَيْبٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نُصَيْفٌ بِالْفَاءِ وَلَكِنِ الْقَوْلُ عَبَّادُ بْنُ نُسَيْبٍ (بِغُلَامٍ) أَيْ بِعِوَضِ غُلَامٍ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ فَرَسًا لَهُ وَأَخَذَ الْغُلَامَ عَنِ الرَّجُلِ (ثُمَّ أَقَامَا) أَيْ صَاحِبُ الْفَرَسِ وَصَاحِبُ الْغُلَامِ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا (حَضَرَ) وَآنَ وَقْتُ (الرَّحِيلِ) لِلْجَيْشِ (قَامَ) أَيْ صَاحِبُ الْفَرَسِ (يُسَرِّجُهُ) مِنَ الْإِفْعَالِ أَيْ لِيَضَعَ السَّرْجَ عَلَى فَرَسِهِ لِلرُّكُوبِ (فَنَدِمَ) صَاحِبُ الْفَرَسِ عَلَى فِعْلِهِ وَهُوَ آخِذٌ الْغُلَامَ عِوَضَ الْفَرَسِ (فَأَتَى) أَيْ صَاحِبَ الْفَرَسِ نَادِمًا (الرَّجُلَ) مَفْعُولُ أَتَى أَيْ صَاحِبَ الْغُلَامِ (وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ) الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِصَاحِبِ الْغُلَامِ أَيْ أَخْذَ صَاحِبُ الْفَرَسِ صَاحِبَ الْغُلَامِ لِفَسْخِ الْبَيْعِ وَلِرَدِّ مَبِيعِهِ (فَأَبَى الرَّجُلُ) أَيْ أَنْكَرَ صَاحِبُ الْغُلَامِ (أَنْ يَدْفَعَهُ) الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ إِلَى الْفَرَسِ أَيْ يَدْفَعُ الرَّجُلُ فَرَسًا (إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ (مَا أَرَاكُمَا) مَا نَافِيَةٌ (افْتَرَقْتُمَا) مِنْ مَكَانِ الْبَيْعِ وَمَوْضِعِهِ بَلْ أَنْتُمَا تُقِيمَانِ فِيهِ فَكَيْفَ لَا تَرُدَّانِ الْمَبِيعَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَانَ يَرَى التَّفَرُّقَ بِالْأَبْدَانِ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ وَسَّعَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَتِمُّ التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ عِنْدَهُ حَتَّى يَتَفَرَّقَا جَمِيعًا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَيَتْرُكَاهُ لِأَنَّ أَبَا الْوَضِيءِ قَالَ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَرْزَةَ مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لَا بُدَّ لَهُمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهِمَا مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَغَيْرِهَا نَعَمْ لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَوْضِعِ قِيَامِهِمَا تَفَرُّقَ الْخُرُوجِ وَالِانْتِشَارِ إِلَّا مِنَ الْغَدِ لَكِنِ الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهَذِهِ عِبَارَتُهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تَبَايَعَا فَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَقَالَ لَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَاللَّهُ أعلم قال الحافظ بن حَجَرٍ فَأَبُو بَرْزَةَ الصَّحَابِيُّ حَمَلَ قَوْلَهُ ﷺ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَلَى التفرق بالأبدان وكذلك حمله بن عُمَرَ عَلَيْهِ وَلَا يُعْلَمُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ انْتَهَى وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَبِهِ قَالَ بن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وبن أبى مليكة انتهى ونقل بن الْمُنْذِرِ الْقَوْلَ بِهِ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب والزهري وبن أَبِي ذِئْبٍ مِنْ أَهْلِ المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وبن جريج وغيرهم وقال بن حَزْمٍ لَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ التَّابِعِينَ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَحْدَهُ كَذَا فِي الْفَتْحِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ أَكْثَرُ شَيْءٍ سَمِعْتُ أَصْحَابَ مَالِكٍ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي رَدِّ الْحَدِيثِ هُوَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَلَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدٌّ مَحْدُودٌ يُعْلَمُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَمَّا قَوْلُهُ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فَإِنَّمَا هُوَ كَأَنَّهُ قَالَ أَنَا أَرُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَا أَعْمَلُ بِهِ فَيُقَالُ لَهُ الْحَدِيثُ حُجَّةٌ فَلِمَ رَدَدْتَهُ وَلِمَ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَ اللَّهُ مَالِكًا لَسْتُ أَدْرِي مَنِ اتَّهَمَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ اتَّهَمَ نَفْسَهُ أَوْ نَافِعًا وَأَعْظَمُ أَنْ يقول اتهم بن عُمَرَ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدٌّ يُعْلَمُ فَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا وَنَظَائِرِهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى عَادَةِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمَكَانِ الَّذِي هُمَا فِيهِ مُجْتَمَعَانِ فَإِذَا كَانَا فِي بَيْتٍ فَإِنَّ التَّفَرُّقَ إِنَّمَا يَقَعُ بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ فَانْتَقَلَ أَحَدُهُمَا مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى بَيْتٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ فَارَقَ صَاحِبَهُ وَإِنْ كَانَا فِي سُوقٍ أَوْ عَلَى حَانُوتٍ فَهُوَ أَنَّ يُوَلِّيَ عَنْ صَاحِبِهِ وَيَخْطُوَ خُطُوَاتٍ وَنَحْوِهَا وَهَذَا كَالْعُرْفِ الْجَارِي وَالْعَادَةِ الْمَعْلُومَةِ فِي التَّقَابُضِ انْتَهَى كَلَامُ الخطابي قال النووي تحت حديث بن عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِأَبْدَانِهِمَا وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب وبن عمر وبن عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَطَاوُسٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَشُرَيْحُ الْقَاضِي وَالْحَسَنُ البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وبن أبى ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وبن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالْبُخَارِيُّ وَسَائِرُ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بَلْ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولُ وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لَهُمْ عَنْهَا جَوَابٌ صَحِيحٌ وَالصَّوَابُ ثُبُوتُهُ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ انتهى قال المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا [٣٤٥٨] (قَالَ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ
Разъяснение касается ситуации, когда после заключения сделки стороны остаются вместе в одном собрании, и один из них говорит другому: «Выбирай» (اختر). Это объясняется в риваяте Айюба от Нафи'a, где говорится, что это означает предоставление выбора одному из участников сделки. Далее приводится хадис с формулировкой «إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ» — «если только сделка не является сделкой с правом выбора». Здесь поднимается вопрос грамматического разбора: если читать с رفع (именительным падежом), то предложение полное, и сделка — подлежащее, а её деятеля подразумевают; если же читать с نصب (винительным падежом), то предложение неполное, и подлежащее подразумевается, а сделка — сказуемое. В обоих случаях смысл в том, что если между двумя сторонами сделки один говорит другому: «Выбирай — продолжать сделку или расторгнуть её», и если одна из сторон выбирает продолжение, то сделка считается завершённой, даже если они не разошлись, как уже упоминалось. Те, кто отрицает существование права выбора в рамках собрания, приводят этот хадис как доказательство того, что партнёр не может расторгнуть сделку, кроме как через отказ (истикаль). В ответ на это говорится, что хадис является доказательством против них, а не в их пользу, и означает, что не дозволено разлучаться после сделки из страха, что одна из сторон выберет расторжение. Под «истикаль» здесь понимается отказ раскаявшегося от сделки. На этом основании Тирмизи и другие учёные толкуют хадис, утверждая, что если бы разлука происходила только посредством слов, то права выбора после сделки не было бы. Если же под «истикаль» понимать реальный отказ, то это не мешает разлуке, так как отказ не ограничивается рамками собрания, в котором заключалась сделка. В начале хадиса право выбора подтверждается и распространяется до момента разлуки. Известно, что тот, у кого есть право выбора, не нуждается в отказе (истикаль), поэтому этот хадис следует понимать как относящийся к расторжению сделки. Отрицание дозволенности расторжения основывается на том, что это противоречит благопристойности и хорошему общению между мусульманами, а не на том, что выбор расторжения запрещён. Таково изложение в «аль-Фатх» и «ан-Найл». Аль-Мунзири отмечает, что этот хадис приводят Тирмизи и ан-Насаи, а Тирмизи оценивает его как «хасан» (хороший). Со слов Абу аль-Вади‘ (да будет доволен им Аллах), имя его — Аббад ибн Нусайб с даммой на нун и с фатхой на мухмаля, уменьшительное. В одной достоверной рукописи после слов «со слов Абу аль-Вади‘» стоит имя Аббад ибн Нусайб. Некоторые говорят, что имя Нусайф с фа, но правильнее — Аббад ибн Нусайб. Рассказ идет о мальчике (غلام) — то есть вместо мальчика он дал своему товарищу коня, взял мальчика у мужчины, затем оба остались вместе после заключения сделки между ними. Настало время отъезда армии, хозяин коня начал седлать его, то есть готовить коня к верховой езде, надевать на него седло. Хозяин коня пожалел о своем поступке, так как он взял мальчика вместо коня. Он пришел к хозяину мальчика раскаявшись и взял его обратно, чтобы расторгнуть сделку и вернуть проданное. Мужчина отказался отдать коня хозяину коня. Фраза «ما أراكما افتَرقتما» (не вижу, чтобы вы разошлись) не отрицает разлуку, а указывает, что вы оба остаетесь на месте сделки, и как же вы не вернете товар? Это доказательство того, что Абу Барза считал разлуку телами, и он расширял понятие собрания в одном месте, не считая разлукой, пока оба не разойдутся полностью и не покинут место. Абу аль-Вади‘ сказал: затем они остались на месте еще день и ночь. При этом Абу Барза сказал: «Не вижу, чтобы вы разошлись». Известно, что одному или обоим необходимо разойтись для удовлетворения естественных потребностей — есть, пить, спать, мочиться, испражняться и прочее. Да, они не разошлись с места своего пребывания, кроме как на следующий день. Однако в хадисе, приведенном в Сунан ат-Тирмизи с другой формулировкой, говорится, что два человека спорили у Абу Барзы о коне после сделки, и они были на корабле. Он сказал: «Не вижу, чтобы вы разошлись». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Покупатели имеют право выбора, пока они не разошлись». Хафиз Ибн Хаджар сказал: Абу Барза, сподвижник, понимал слова ﷺ «пока они не разошлись» как разлуку телами. Так же понимал это Ибн Умар (да будет доволен ими Аллах), и не известно, чтобы кто-либо из сподвижников имел другое мнение. Это подтверждается достоверными хадисами в Сахих аль-Бухари, а также мнением Ибн Умара, Шурейха, аш-Ша‘би, Тауса, Ата, Ибн Аби Маликы. Ибн аль-Мундир передал это мнение также от Са‘ида ибн аль-Мусаййиб, аз-Зухри, Ибн Аби Зайба из жителей Медины, а также от аль-Хасана аль-Басри, аль-‘Аузи, Ибн Джурейджа и других. Ибн Хазм сказал, что не известно, чтобы у последователей был иной взгляд, кроме Ибрахима ан-Нах‘и. В книге «аль-Фатх» аль-Хаттаби отметил, что большинство сторонников Малика использовали этот хадис для опровержения другого мнения, говоря, что они не принимают этот хадис в качестве практического руководства и не считают, что разлука имеет определенную границу. Аль-Хаттаби сказал, что это не является доказательством. Что касается слов «не принимаем этот хадис», то это означает, что он отвергает хадис и не руководствуется им, хотя хадис является доказательством, и возникает вопрос, почему он отверг его и не применял. Шафии (да помилует его Аллах) сказал Малику: «Не знаю, кто усомнился в иснаде этого хадиса — он усомнился в себе или в Нафи‘е, но более вероятно, что усомнился в Ибн Умаре». Что касается слов «не известно определенной границы для разлуки», то дело обстоит не так, как он предполагал. Основное правило в этом и подобных случаях — возвращаться к обычаям и привычкам людей, учитывая состояние места, где они находятся вместе. Если они в доме, то разлука происходит, когда один из них выходит из него. Если они в просторном доме, и один переходит из зала в комнату или подобное, то он покидает товарища. Если они на рынке или у лавки, то разлука — это когда один отворачивается от другого и делает несколько шагов, что соответствует обычаям и известной практике в сделках. Заканчивается речь аль-Хаттаби. Имам ан-Навави под хадисом Ибн Умара сказал, что этот хадис является доказательством права выбора для каждого из покупателей после заключения сделки, пока они не разойдутся телами с того места. Этого придерживались большинство ученых — сподвижники, последователи и последующие, в том числе Али ибн Аби Талиб, Ибн Умар, Ибн Аббас, Абу Хурайра, Абу Барза аль-Аслами, Таус, Са‘ид ибн аль-Мусаййиб, Ата, Шурейх аль-Кади, аль-Хасан аль-Басри, аш-Ша‘би, аз-Зухри, аль-‘Аузи, Ибн Аби Зайб, Суфьян ибн Уййана, аш-Шафии, Ибн аль-Мубарак, Али ибн аль-Мадини, Ахмад ибн Ханбал, Исхак ибн Рахувайх, Абу Тавр, Абу ‘Убайд, аль-Бухари и другие мухаддисы. Абу Ханифа и Малик не признавали право выбора после сделки, считая, что сделка завершается самим согласием (предложением и принятием). Так же говорил Раби‘а и приписывалось Ибн ан-Нах‘и, что является риваятом от аль-Таври. Эти достоверные хадисы опровергают их мнение, и правильным считается подтверждение права выбора, как говорили большинство. Заканчивается. Аль-Мундири сказал, что хадис передан в Сунан ибн Маджа, и передатчики его достоверны. Ат-Тирмизи также приводил его в сокращении. [3458] (сказал) — то есть Мухаммад ибн Хатим (Марван аль-Фазари)