HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · О том, кто продал дважды одно и то же

Хадис № 3461

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:хасан (хороший)
  • Аль-Албани:хасан (хороший)حسنصحيح سنن أبي داود ج2 ص364
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)
  • Шуайб аль-Арнаут:Слаб и противоречив в этой формулировке, а передано от него — ﷺ— что он запретил две бай'а в одной бай'а.ضعيف شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة.سنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص328
Нам передал Абу Бакр ибн Абу Шайба, от Яхьи ибн Закарии, от Мухаммада ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, который сказал: Пророк ﷺ сказал: «Кто заключил две сделки в одной сделке, тому положена меньшая из двух цен, либо это ростовщичество».
т. 3 с. 274

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 238
١٩ - (بَاب فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) [٣٤٦١] (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ صَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمَنَيْنِ إِلَّا شَيْءٌ يُحْكَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ مَذْهَبٌ فَاسِدٌ وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ هَذَا الْعَقْدُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهْلِ قُلْتُ قَالَ فِي النَّيْلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ بِالْأَوْكَسِ يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْبَيْعِ بِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي حُكُومَةٍ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزِ بُرٍّ إِلَى شَهْرٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْبُرِّ قَالَ لَهُ بِعْنِي الْقَفِيزَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ بِقَفِيزَيْنِ إِلَى شَهْرَيْنِ فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ وَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَصَارَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَيَرُدَّانِ إِلَى أَوْكَسِهِمَا أَيْ أَنْقَصِهِمَا وَهُوَ الْأَصْلُ فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا الْأَوَّلَ كَانَا مُرْبِيَيْنِ انْتَهَى قلت وقد نقل هذا التفسير الإمام بن الأثير في النهاية وبن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ ثُمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَتَفْسِيرُ مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ أَوْ نَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ مِنْهُمَا فَيَقَعُ بِهِ الْعَقْدُ وَإِذَا جَهِلَ الثَّمَنَ بَطَلَ الْبَيْعُ انْتَهَى قُلْتُ وَبِمِثْلِ هَذَا فَسَّرَ سِمَاكٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ قَالَ سِمَاكٌ هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فَقَالَ بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ بِأَلِفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ فَخُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ أَنْتَ وَشِئْتُ أنا ونقل بن الرِّفْعَةِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَلَى الْإِبْهَامِ أَمَّا لَوْ قَالَ قبلت بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ كَذَا فِي النَّيْلِ ثُمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي جَارِيَتَكَ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَهَذَا أَيْضًا فَاسِدٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ ثَمَنَ الْعَبْدِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ جَارِيَتَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ سَقَطَ بَعْضُ الثَّمَنِ فَإِذَا سَقَطَ بَعْضُهُ صَارَ الْبَاقِي مَجْهُولًا قَالَ وَعَقْدُ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا عند أكثر الفقهاء فاسد وحكي عن طاووس أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَيَذْهَبُ بِهِ إِلَى إِحْدَاهُمَا انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ انْتَهَى (فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا) أَيْ أَنْقَصُهُمَا (أَوِ الرِّبَا) قَالَ فِي النَّيْلِ يَعْنِي أَوْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّمِ إِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْأَوْكَسَ بَلْ أَخَذَ الْأَكْثَرَ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ في التفسير الذي ذكره بن رَسْلَانَ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا فِي التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنْ سِمَاكٍ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَفِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ يَحْرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ثُمَّ بَيَّنَ صَاحِبُ النَّيْلِ وَجْهَ الظُّهُورِ إِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فَعَلَيْكَ بِالنَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ (وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ) وَالْمَشْهُورُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ (وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُجْتَبَى) قُلْتُ وَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْمَذْكُورِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي الْمُجْتَبَى وَبِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِيهَا شُذُوذٌ كَمَا لا يخفى ٢ ([٣٤٦٢] بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ الْعِينَةِ) (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ) بِاللَّامِ بَعْدَ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ كَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَضْمُومَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ انْتَهَى وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالنُّونِ دُونَ اللَّامِ أَيْ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَالنُّونِ بَيْنَهُمَا مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ كَذَا ضَبَطَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وهو غلط ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وَفِي الْبَاب حَدِيث أَبِي إِسْحَاق السُّبَيْعِيِّ عن إمرأته أنها دخلت على عائشة ﵂ فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمّ وَلَد زَيْد بْن أَرْقَمَ فَقَالَتْ يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بِعْت غُلَامًا مِنْ زَيْد بْن أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم نَسِيئَة وَإِنِّي اِبْتَعْته مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَة بِئْسَمَا اِشْتَرَيْت وَبِئْسَمَا شَرَيْت أَخْبِرِي زَيْدًا أن جهاده مع رسول الله قَدْ بَطَلَ إِلَى أَنْ يَتُوب هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيّ وَأَعَلَّهُ بِالْجَهَالَةِ بِحَالِ اِمْرَأَة أَبِي إِسْحَاق وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ فَإِنَّمَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى الْعَطَاء لِأَنَّهُ أَجَل غَيْر مَعْلُوم ثُمَّ قَالَ وَلَا يَثْبُت مِثْل هَذَا عَنْ عَائِشَة وَزَيْد بْن أَرْقَمَ لَا يَبِيع إِلَّا مَا يَرَاهُ حَلَالًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أُمّه الْعَالِيَة بِنْت أَنْفَع أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة مَعَ أُمّ مُحَمَّد وَقَالَ غَيْره هَذَا الْحَدِيث حَسَن وَيُحْتَجّ بِمِثْلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ الْعَالِيَة ثِقَتَانِ ثَبْتَانِ أَبُو إِسْحَاق زَوْجهَا وَيُونُس اِبْنهَا وَلَمْ يُعْلَم فِيهَا جَرْح وَالْجَهَالَة تَرْتَفِع عَنْ الرَّاوِي بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ هَذَا مِمَّا ضُبِطَتْ فِيهِ الْقِصَّة وَمَنْ دَخَلَ مَعَهَا عَلَى عَائِشَة وَقَدْ صَدَّقَهَا زَوْجهَا وَابْنهَا وَهُمَا مَنْ هُمَا فَالْحَدِيث مَحْفُوظ وَقَوْله فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا هُوَ مُنَزَّل عَلَى الْعِينَة بِعَيْنِهَا قَالَهُ شَيْخنَا لِأَنَّهُ بَيْعَانِ فِي بَيْع وَاحِد فَأَوْكَسهمَا الثَّمَن الْحَالّ وَإِنْ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ وَهُوَ الْمُؤَجَّل أَخَذَ بِالرِّبَا فَالْمَعْنَيَانِ لَا يَنْفَكَّانِ مِنْ أَحَد الْأَمْرَيْنِ إِمَّا الْأَخْذ بِأَوْكَس الثَّمَنَيْنِ أَوْ الرِّبَا وَهَذَا لَا يَتَنَزَّل إِلَّا على العينة وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ فِي تَحْرِيرِ الْأَنْسَابِ الْبُرُلُّسِيُّ بِضَمَّاتٍ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَمُهْمَلَةٍ إِلَى الْبُرُلُّسِ مِنْ بِلَادِ مِصْرَ وَفَتَحَ يَاقُوتُ أَوَّلَهَا وَثَانِيهَا انْتَهَى وَأَمَّا الْبُرْنُسِيُّ بِالنُّونِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السُّيُوطِيُ فِيهِ وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمِصْرِيُّ وَكَذَا الذَّهَبِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ وَأَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كُتُبِهِمُ الْمُشْتَبِهِ وَالْمُخْتَلِفِ وقال الإمام الحافظ أبو علي الغساني الجياني فِي كِتَابِهِ تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ وَتَمْيِيزِ الْمُشْكِلِ الْبُرُلُّسِيُّ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُعْجَمَةِ بِوَاحِدَةٍ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَضْمُومَةِ بَعْدَهَا لَامٌ مَضْمُومَةٌ مُشَدَّدَةٌ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ الْبُرُلُّسِيُّ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ يُنْسَبُ إِلَى بُرُلُّسٍ قَرْيَةٌ مِنْ سَوَاحِلِ مِصْرَ انْتَهَى وَفِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ بَرَلُّسٌ بِفَتْحَتَيْنِ وَضَمِّ اللَّامِ وَتَشْدِيدِهَا بُلَيْدَةٌ عَلَى شَاطِئِ نِيلِ مِصْرَ قُرْبَ الْبَحْرِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ انْتَهَى وَلَمْ يَذْكُرْ بِالنُّونِ (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْعِينُ بِالْكَسْرِ السَّلَفُ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَصْل قَالَ الْمُحَرِّمُونَ لِلْعِينَةِ الدَّلِيل عَلَى تَحْرِيمهَا مِنْ وُجُوه أَحَدهَا أَنَّ اللَّه تَعَالَى حَرَّمَ الرِّبَا وَالْعِينَة وَسِيلَة إِلَى الرِّبَا بَلْ هِيَ مِنْ أَقْرَب وَسَائِله وَالْوَسِيلَة إِلَى الْحَرَام حَرَام فَهُنَا مَقَامَانِ أَحَدهمَا بَيَان كَوْنهَا وَسِيلَة وَالثَّانِي بَيَان أَنَّ الْوَسِيلَة إِلَى الْحَرَام حَرَام فَأَمَّا الْأَوَّل فَيَشْهَد لَهُ بِهِ النَّقْل وَالْعُرْف وَالنِّيَّة وَالْقَصْد وَحَال الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَأَمَّا النَّقْل فَبِمَا ثَبَتَ عن بن عَبَّاس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل بَاعَ مِنْ رجل حريرة بمائة ثم اشترها بِخَمْسِينَ فَقَالَ دَرَاهِم بِدَرَاهِم مُتَفَاضِلَة دَخَلَتْ بَيْنهَا حَرِيرَة وَفِي كِتَاب مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الحافظ المعروف بمعين عن بن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ اِتَّقُوا هَذِهِ الْعِينَة لَا تَبِيعُوا دَرَاهِم بِدَرَاهِم بَيْنهمَا حَرِيرَة وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ وَعَيَّنَ أَخَذَ بِالْعِينَةِ بِالْكَسْرِ أَيِ السَّلَفِ أَوْ أَعْطَى بِهَا قَالَ وَالتَّاجِرُ بَاعَ سِلْعَتَهُ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ انْتَهَى قَالَ الرَّافِعِيُّ وَبَيْعُ الْعِينَةِ هُوَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَيُسَلِّمُهُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِثَمَنِ نَقْدٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ انْتَهَى وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْعِينَةِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَوَّزَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ كَذَا في النيل وقد حقق الإمام بن الْقَيِّمِ عَدَمَ جَوَازِ الْعِينَةِ وَنَقَلَ مَعْنَى كَلَامِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ (وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ) حُمِلَ هَذَا عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالزَّرْعِ فِي زَمَنٍ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْجِهَادُ (وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ) أَيِ الْمُتَعَيَّنُ فِعْلُهُ (سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا) بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا أَيْ صَغَارًا وَمَسْكَنَةً وَمَنْ أَنْوَاعِ الذُّلِّ الْخَرَاجُ الَّذِي يُسَلِّمُونَهُ كُلَّ سَنَةٍ لِمُلَّاكِ الْأَرْضِ وَسَبَبُ هَذَا الذُّلِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَمَّا تَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ وَإِظْهَارُهُ عَلَى كُلِّ دِينٍ عَامَلَهُمُ اللَّهُ بِنَقِيضِهِ وَهُوَ إِنْزَالُ الذِّلَّةِ بِهِمْ فَصَارُوا يَمْشُونَ خَلْفَ أَذْنَابِ الْبَقَرِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا يَرْكَبُونَ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ الَّتِي هِيَ أَعَزُّ مَكَانٍ قَالَهُ فِي النَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَسِيدٍ أبو عبد الرحمن الخرساني نَزِيلُ مِصْرَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ أَيْضًا عطاء الخرساني وفيه مقال ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَفِي كِتَاب أَبِي مُحَمَّد النَّجَشِيّ الْحَافِظ عَنْ بن عَبَّاس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَة يَعْنِي بَيْع الْحَرِيرَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه لَا يُخْدَع هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَفِي كِتَاب الْحَافِظ مطين مَعِين عَنْ أَنَس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَة يَعْنِي بَيْع الْحَرِيرَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه لَا يُخْدَع هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَقَوْل الصَّحَابِيّ حَرَّمَ رَسُول اللَّه كَذَا أَوْ أَمَرَ بِكَذَا وَقَضَى بِكَذَا وَأَوْجَبَ كَذَا فِي حُكْم الْمَرْفُوع اِتِّفَاقًا عِنْد أَهْل الْعِلْم إِلَّا خِلَافًا شَاذًّا لَا يُعْتَدّ بِهِ وَلَا يُؤْبَه لَهُ وَشُبْهَة الْمُخَالِف أَنَّهُ لَعَلَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى فَظَنَّ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ وَلَا تَحْرِيم كَذَلِكَ وَهَذَا فاسد جدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَإِنَّ الصَّحَابَة أَعْلَم بِمَعَانِي النُّصُوص وَقَدْ تَلَقَّوْهَا من في رسول الله فَلَا يُظَنّ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يُقْدِم عَلَى قوله أمر رسول الله أَوْ حَرَّمَ أَوْ فَرَضَ إِلَّا بَعْد سَمَاع ذَلِكَ وَدَلَالَة اللَّفْظ عَلَيْهِ وَاحْتِمَال خِلَاف هَذَا كَاحْتِمَالِ الْغَلَط وَالسَّهْو فِي الرِّوَايَة بَلْ دُونه فَإِنْ رُدَّ قَوْله أَمَرَ وَنَحْوه بِهَذَا الِاحْتِمَال وَجَبَ رَدّ رِوَايَته لِاحْتِمَالِ السَّهْو وَالْغَلَط وَإِنْ قُبِلَتْ رِوَايَته وَجَبَ قَبُول الْآخَر وَأَمَّا شَهَادَة الْعُرْف بِذَلِكَ فَأَظْهَر مِنْ أَنْ تَحْتَاج إِلَى تقرير بل قد علم الله وَعِبَاده مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ ذَلِكَ قَصْدهمَا أَنَّهُمَا لَمْ يَعْقِدَا عَلَى السِّلْعَة عَقْدًا يَقْصِدَانِ بِهِ تَمَلُّكهَا وَلَا غَرَض لَهُمَا فِيهَا بِحَالٍ وَإِنَّمَا الْغَرَض وَالْمَقْصُود بِالْقَصْدِ الْأَوَّل مِائَة بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِدْخَال تَلِك السِّلْعَة فِي الْوَسَط تَلْبِيس وَعَبَث وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحَرْف الَّذِي لَا مَعْنَى لَهُ فِي نَفْسه بَلْ جِيءَ بِهِ لِمَعْنًى فِي غَيْره حَتَّى لَوْ كَانَتْ تِلْكَ السِّلْعَة تُسَاوِي أَضْعَاف ذَلِكَ الثَّمَن أَوْ تُسَاوِي أَقَلّ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهِ لَمْ يُبَالُوا بِجَعْلِهَا مَوْرِدًا لِلْعَقْدِ لِأَنَّهُمْ لَا غَرَض لَهُمْ فِيهَا وَأَهْل الْعُرْف لَا يُكَابِرُونَ أَنْفُسهمْ فِي هَذَا وَأَمَّا النِّيَّة وَالْقَصْد فَالْأَجْنَبِيّ الْمُشَاهِد لَهُمَا يَقْطَع بِأَنَّهُ لَا غَرَض لَهُمَا فِي السِّلْعَة وَإِنَّمَا الْقَصْد الْأَوَّل مِائَة بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَضْلًا عَنْ عِلْم الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنِيَّتهمَا وَلِهَذَا يَتَوَاطَأ كَثِير مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَبْل الْعَقْد ثُمَّ يَحْضُرَانِ تَلِك السِّلْعَة مُحَلِّلًا لِمَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَأَمَّا الْمَقَام الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ الْوَسِيلَة إِلَى الْحَرَام حَرَام فَبَانَتْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة وَالْفِطْرَة وَالْمَعْقُول فَإِنَّ اللَّه سُبْحَانه مَسَخَ الْيَهُود قِرَدَة وَخَنَازِير لَمَّا تَوَسَّلُوا إِلَى الصَّيْد الْحَرَام بِالْوَسِيلَةِ الَّتِي ظَنُّوهَا مُبَاحَة وَسَمَّى أَصْحَاب رسول الله وَالتَّابِعُونَ مِثْل ذَلِكَ مُخَادَعَة كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ يُخَادِعُونَ اللَّه كَمَا يُخَادِعُونَ الصِّبْيَان لَوْ أَتَوْا الْأَمْر عَلَى وَجْهه كَانَ أَسْهَل وَالرُّجُوع إِلَى الصَّحَابَة فِي مَعَانِي الْأَلْفَاظ مُتَعَيَّن سَوَاء كَانَتْ لُغَوِيَّة أَوْ شَرْعِيَّة وَالْخِدَاع حَرَام وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا الْعَقْد يَتَضَمَّن إِظْهَار صُورَة مُبَاحَة وَإِضْمَار مَا هُوَ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر فَلَا تَنْقَلِب الْكَبِيرَة مُبَاحَة بِإِخْرَاجِهَا فِي صُورَة الْبَيْع الَّذِي لَمْ يُقْصَد نَقْل الْمِلْك فِيهِ أَصْلًا وَإِنَّمَا قَصْده حَقِيقَة الرِّبَا وَأَيْضًا فَإِنَّ الطَّرِيق مَتَى أَفْضَتْ إِلَى الْحَرَام فَإِنَّ الشَّرِيعَة لَا تَأْتِي بِإِبَاحَتِهَا أَصْلًا لِأَنَّ إِبَاحَتهَا وَتَحْرِيم الْغَايَة جَمْع بَيْن النَّقِيضَيْنِ فَلَا يُتَصَوَّر أَنْ يُبَاح شَيْء وَيُحَرَّم مَا يُفْضِي إِلَيْهِ بَلْ لَا بُدّ مِنْ تَحْرِيمهمَا أَوْ إِبَاحَتهمَا وَالثَّانِي بَاطِل قَطْعًا فَيَتَعَيَّن الْأَوَّل وَأَيْضًا فَإِنَّ الشَّارِع إِنَّمَا حَرَّمَ الرِّبَا وَجَعَلَهُ مِنْ الْكَبَائِر وَتَوَعَّدَ آكِله بِمُحَارَبَةِ اللَّه وَرَسُوله لِمَا فِيهِ مِنْ أَعْظَم الْفَسَاد وَالضَّرَر فَكَيْف يتصور مَعَ هَذَا أَنْ يُبِيح هَذَا الْفَسَاد الْعَظِيم بِأَيْسَر شَيْء يَكُون مِنْ الْحِيَل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَيَالِلَّه الْعَجَب أَتَرَى هَذِهِ الْحِيلَة أَزَالَتْ تِلْكَ الْمَفْسَدَة الْعَظِيمَة وَقَلَبَتْهَا مَصْلَحَة بَعْد أَنْ كَانَتْ مَفْسَدَة وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّه سُبْحَانه عَاقَبَ أَهْل الْجَنَّة الَّذِينَ أَقْسَمُوا لَيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَكَانَ مَقْصُودهمْ مَنْع حَقّ الْفُقَرَاء مِنْ التَّمْر الْمُتَسَاقِط وَقْت الْحَصَاد فَلَمَّا قَصَدُوا مَنْع حَقّهمْ مَنَعَهُمْ اللَّه الثَّمَرَة جُمْلَة وَلَا يُقَال فَالْعُقُوبَة إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى رَدّ الِاسْتِثْنَاء وَحْده لِوَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ الْعُقُوبَة مِنْ جِنْس الْعَمَل وَتَرْك الِاسْتِثْنَاء عُقُوبَته أَنْ يَعُوق وَيَنْسَى لَا إِهْلَاك مَاله بِخِلَافِ عُقُوبَة ذَنْب الْحِرْمَان فَإِنَّهَا حِرْمَان كَالذَّنْبِ الثَّانِي أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا ﴿أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْم عَلَيْكُمْ مِسْكِين﴾ وَذَنْب الْعُقُوبَة عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْوَصْف مَدْخَل فِي الْعُقُوبَة لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْعِلَّة التَّامَّة كَانَ جُزْءًا مِنْ الْعِلَّة وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَحْصُل المقصود وأيضا فإن النبي قَالَ وَالْمُتَوَسِّل بِالْوَسِيلَةِ الَّتِي صُورَتهَا مُبَاحَة إِلَى الْمُحَرَّم إِنَّمَا نِيَّته الْمُحَرَّم وَنِيَّته أَوْلَى بِهِ من ظاهر عمله وأيضا فقد روى بن بَطَّة وَغَيْره بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أن النبي قَالَ لَا تَرْتَكِبُوا مَا اِرْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِم اللَّه بِأَدْنَى الْحِيَل وَإِسْنَاده مِمَّا يُصَحِّحهُ الترمذي وأيضا فإن النبي قَالَ لَعَنَ اللَّه الْيَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها وجملوها يَعْنِي أَذَابُوهَا وَخَلَطُوهَا وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِيَزُولَ عَنْهَا اِسْم الشَّحْم وَيَحْدُث لَهَا اِسْم آخَر وَهُوَ الْوَدَك وَذَلِكَ لَا يُفِيد الْحِلّ فَإِنَّ التَّحْرِيم تَابِع لِلْحَقِيقَةِ وَهِيَ لَمْ تَتَبَدَّل بِتَبَدُّلِ الِاسْم وَهَذَا الرِّبَا تَحْرِيمه تَابِع لِمَعْنَاهُ وَحَقِيقَته فَلَا يَزُول بِتَبَدُّلِ الِاسْم بِصُورَةِ الْبَيْع كَمَا لَمْ يَزُلْ تَحْرِيم الشَّحْم بِتَبْدِيلِ الِاسْم بِصُورَةِ الْجَمْل وَالْإِذَابَة وَهَذَا وَاضِح بِحَمْدِ اللَّه وَأَيْضًا فَإِنَّ الْيَهُود لَمْ يَنْتَفِعُوا بِعَيْنِ الشَّحْم إِنَّمَا اِنْتَفَعُوا بِثَمَنِهِ فَيَلْزَم مَنْ وَقَفَ مَعَ صُوَر الْعُقُود وَالْأَلْفَاظ دُون مَقَاصِدهَا وَحَقَائِقهَا أَنْ يُحَرِّم ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَنُصّ عَلَى تَحْرِيم الثَّمَن وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ نَفْس الشَّحْم وَلَمَّا لَعَنَهُمْ عَلَى اِسْتِحْلَالهمْ الثَّمَن وَإِنْ لَمْ يَنُصّ عَلَى تَحْرِيمه دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب النَّظَر إِلَى الْمَقْصُود وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ الْوَسَائِل إِلَيْهِ وَأَنَّ ذَلِكَ يُوجِب أَنْ لَا يُقْصَد الِانْتِفَاع بِالْعَيْنِ وَلَا بِبَدَلِهَا وَنَظِير هَذَا أَنْ يُقَال لَا تَقْرَب مَال الْيَتِيم فَتَبِيعهُ وَتَأْكُل عِوَضه وَأَنْ يُقَال لَا تَشْرَب الْخَمْر فَتُغَيِّر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] اِسْمه وَتَشْرَبهُ وَأَنْ يُقَال لَا تَزْنِ بِهَذِهِ الْمَرْأَة فَتَعْقِد عَلَيْهَا عَقْد إِجَارَة وَتَقُول إِنَّمَا أَسْتَوْفِي مَنَافِعهَا وَأَمْثَال ذَلِكَ قَالُوا وَلِهَذَا الْأَصْل وَهُوَ تَحْرِيم الْحِيَل الْمُتَضَمِّنَة إِبَاحَة مَا حَرَّمَ اللَّه أَوْ إِسْقَاط مَا أَوْجَبَهُ اللَّه عَلَيْهِ أَكْثَر مِنْ مِائَة دَلِيل وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النبي لَعَنَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ مَعَ أَنَّهُ أَتَى بِصُورَةِ عَقْد النِّكَاح الصَّحِيح لِمَا كَانَ مَقْصُوده التَّحْلِيل لَا حَقِيقَة النِّكَاح وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَة أَنَّهُمْ سَمَّوْهُ زَانِيًا وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى صُورَة الْعَقْد الدَّلِيل الثَّانِي عَلَى تَحْرِيم الْعِينَة مَا رَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا أَسْوَد بْن عَامِر حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر عَنْ الْأَعْمَش عن عطاء بن أبي رباح عن بن عمر قال سمعت رسول الله يَقُول إِذَا ضَنَّ النَّاس بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَاب الْبَقَر وَتَرَكُوا الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه أَنْزَلَ اللَّه بِهِمْ بَلَاء فَلَا يَرْفَعهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينهمْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح إِلَى حَيْوَة بْن شُرَيْح المصري عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن بن عمر قال سمعت رسول الله يَقُول فَذَكَرَهُ وَهَذَانِ إِسْنَادَانِ حَسَنَانِ يَشُدّ أَحَدهمَا الْآخَر فَأَمَّا رِجَال الْأَوَّل فَأَئِمَّة مَشَاهِير وَإِنَّمَا يُخَاف أَنْ لَا يَكُون الْأَعْمَش سَمِعَهُ مِنْ عَطَاء أَوْ أَنَّ عَطَاء لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ بن عُمَر وَالْإِسْنَاد الثَّانِي يُبَيِّن أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا محفوظا عن بن عمر فإن عطاء الخرساني ثِقَة مَشْهُور وَحَيْوَة كَذَلِكَ وَأَمَّا إِسْحَاق أَبُو عَبْد الرَّحْمَن فَشَيْخ رَوَى عَنْهُ أَئِمَّة الْمِصْرِيِّينَ مِثْل حَيْوَة وَاللَّيْث وَيَحْيَى بْن أَيُّوب وَغَيْرهمْ وَلَهُ طَرِيق ثَالِث رَوَاهُ السَّرِيّ بْن سَهْل حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن رَشِيد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد عَنْ لَيْث عَنْ عَطَاء عن بن عُمَر قَالَ لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَان وَمَا مِنَّا رَجُل يَرَى أَنَّهُ أَحَقّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمه مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِم وَلَقَدْ سَمِعْت رَسُول اللَّه يَقُول إِذَا ضَنَّ النَّاس بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَتَرَكُوا الْجِهَاد وَاتَّبَعُوا أَذْنَاب الْبَقَر أَدْخَلَ اللَّه عَلَيْهِمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعهُ حَتَّى يَتُوبُوا وَيَرْجِعُوا إِلَى دِينهمْ وَهَذَا يُبَيِّن أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا وَأَنَّهُ مَحْفُوظ الدَّلِيل الثَّالِث مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيث أَنَس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه لَا يُخْدَع هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظ فِي حُكْم الْمَرْفُوع الدَّلِيل الرَّابِع مَا تَقَدَّمَ من حديث بن عَبَّاس وَقَوْله هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله الدَّلِيل الْخَامِس مَا رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيد عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ جَدَّته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الْعَالِيَة وَرَوَاهُ حَرْب مِنْ حَدِيث إِسْرَائِيل حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاق عَنْ جَدَّته الْعَالِيَة يَعْنِي جَدَّة إِسْرَائِيل فَإِنَّهَا اِمْرَأَة أَبِي إِسْحَاق قَالَتْ دَخَلْت عَلَى عَائِشَة فِي نِسْوَة فَقَالَتْ مَا حَاجَتكُنَّ فَكَانَ أَوَّل مَنْ سَأَلَهَا أُمّ مَحَبَّة فَقَالَتْ يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ تَعْرِفِينَ زَيْد بْن أَرْقَمَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَإِنِّي بِعْته جَارِيَة لِي بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم إِلَى الْعَطَاء وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعهَا فَابْتَعْتهَا بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَم نَقْدًا فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ غَضْبَى فَقَالَتْ بِئْسَمَا شَرَيْت وَبِئْسَمَا اِشْتَرَيْت أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَاده مع رسول الله إِلَّا أَنْ يَتُوب وَأَفْحَمَتْ صَاحِبَتنَا فَلَمْ تَتَكَلَّم طَوِيلًا ثُمَّ إِنَّهُ سُهِّلَ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْت إِنْ لَمْ آخُذ إِلَّا رَأْس مَالِي فَتَلَتْ عَلَيْهَا ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبّه فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَف﴾ فَلَوْلَا أَنَّ عِنْد أُمّ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمًا لَا تَسْتَرِيب فِيهِ أَنَّ هَذَا مُحَرَّم لَمْ تَسْتَجِزْ أَنْ تَقُول مِثْل هَذَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتْ قَدْ قَصَدَتْ أَنَّ الْعَمَل يَحْبَط بِالرِّدَّةِ وَأَنَّ اِسْتِحْلَال الرِّبَا أَكْفَر وَهَذَا مِنْهُ وَلَكِنَّ زَيْدًا مَعْذُور لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَم أَنَّ هَذَا مُحَرَّم وَلِهَذَا قَالَتْ أَبْلِغِيهِ وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون قَدْ قَصَدَتْ أَنَّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِر الَّتِي يُقَاوِم إِثْمهَا ثَوَاب الْجِهَاد فَيَصِير بِمَنْزِلَةِ مَنْ عَمِلَ حَسَنَة وَسَيِّئَة بِقَدْرِهَا فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْمَل شَيْئًا وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِجَزْمِ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ مِنْ مَسَائِل الِاجْتِهَاد وَالنِّزَاع بَيْن الصَّحَابَة لَمْ تُطْلِق عَائِشَة ذَلِكَ عَلَى زَيْد فَإِنَّ الْحَسَنَات لَا تَبْطُل بِمَسَائِل الِاجْتِهَاد وَلَا يُقَال فَزَيْد مِنْ الصَّحَابَة وَقَدْ خَالَفَهَا لِأَنَّ زَيْدًا لَمْ يَقُلْ هَذَا حَلَال بَلْ فَعَلَهُ وَفِعْل الْمُجْتَهِد لَا يَدُلّ عَلَى قَوْله عَلَى الصَّحِيح لِاحْتِمَالِ سَهْو أَوْ غَفْلَة أَوْ تَأْوِيل أَوْ رُجُوع وَنَحْوه وَكَثِيرًا مَا يَفْعَل الرجل الشيء ولا يعلم مفسدته فإذا نبه لَهُ اِنْتَبَهَ وَلَا سِيَّمَا أُمّ وَلَده فَإِنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة تَسْتَفْتِيهَا وَطَلَبَتْ الرُّجُوع إِلَى رَأْس مَالهَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى الرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ الْعَقْد وَلَمْ يُنْقَل عَنْ زَيْد أَنَّهُ أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّم ثُبُوت الْحَدِيث فَإِنَّ أُمّ وَلَد زَيْد مَجْهُولَة قُلْنَا أُمّ وَلَده لَمْ تَرْوِ الْحَدِيث وَإِنَّمَا كَانَتْ هِيَ صَاحِبَة الْقِصَّة وَأَمَّا الْعَالِيَة فَهِيَ اِمْرَأَة أَبِي إِسْحَاق السُّبَيْعِيِّ وَهِيَ مِنْ التَّابِعِيَّات وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة وَرَوَى عَنْهَا أَبُو إِسْحَاق وَهُوَ أَعْلَم بِهَا وَفِي الْحَدِيث قِصَّة وَسِيَاق يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَحْفُوظ وَأَنَّ الْعَالِيَة لَمْ تَخْتَلِق هَذِهِ الْقِصَّة وَلَمْ تَضَعهَا بَلْ يَغْلِب عَلَى الظَّنّ غَلَبَة قَوِيَّة صِدْقهَا فِيهَا وَحِفْظهَا لَهَا وَلِهَذَا رَوَاهَا عَنْهَا زَوْجهَا مَيْمُون وَلَمْ يَنْهَهَا وَلَا سِيَّمَا عِنْد مَنْ يَقُول رِوَايَة الْعَدْل عَنْ غَيْره تَعْدِيل لَهُ وَالْكَذِب لَمْ يَكُنْ فَاشِيًا فِي التَّابِعِينَ فُشُوّهُ فِيمَنْ بَعْدهمْ وَكَثِير مِنْهُمْ كَانَ يَرْوِي عَنْ أُمّه وَامْرَأَته مَا يُخْبِرهُنَّ بِهِ أَزْوَاج رَسُول اللَّه ويحتج به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَحَادِيث تُبَيِّن أَنَّ رَسُول اللَّه حرم العينة حديث بن عُمَر الَّذِي فِيهِ تَغْلِيظ الْعِينَة وَحَدِيث أَنَس وبن عَبَّاس أَنَّهَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَحَدِيث عَائِشَة هَذَا وَالْمُرْسَل مِنْهَا لَهُ مَا يُوَافِقهُ وَقَدْ عَمِلَ بِهِ بَعْض الصَّحَابَة وَالسَّلَف وَهَذَا حُجَّة بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاء الدَّلِيل السَّادِس مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النبي قَالَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا وَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيره قَوْلَانِ أحدهما أن يقول بعتك بعشرة نَقْدًا أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَة وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَد عَنْ سِمَاك فَفَسَّرَهُ فِي حَدِيث بن مسعود قال نهى رسول الله عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَة قَالَ سِمَاك الرَّجُل يَبِيع الرَّجُل فَيَقُول هُوَ عَلَيَّ نَسَاء بِكَذَا وَبِنَقْدٍ بِكَذَا وَهَذَا التَّفْسِير ضَعِيف فَإِنَّهُ لَا يُدْخِل الرِّبَا فِي هَذِهِ الصُّورَة وَلَا صَفْقَتَيْنِ هُنَا وَإِنَّمَا هِيَ صَفْقَة وَاحِدَة بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ وَالتَّفْسِير الثَّانِي أَنْ يَقُول أَبِيعكهَا بِمِائَةٍ إِلَى سنة على أن أشتريها منك بِثَمَانِينَ حَالَّة وَهَذَا مَعْنَى الْحَدِيث الَّذِي لَا مَعْنَى لَهُ غَيْره وَهُوَ مُطَابِق لِقَوْلِهِ فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَأْخُذ الثَّمَن الزَّائِد فَيُرْبِي أَوْ الثَّمَن الْأَوَّل فَيَكُون هُوَ أَوْكَسهمَا وَهُوَ مُطَابِق لِصَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَة فَإِنَّهُ قَدْ جَمَعَ صَفْقَتَيْ النَّقْد وَالنَّسِيئَة فِي صَفْقَة وَاحِدَة وَمَبِيع وَاحِد وَهُوَ قَصْد بَيْع دَرَاهِم عَاجِلَة بِدَرَاهِم مُؤَجَّلَة أَكْثَر مِنْهَا وَلَا يَسْتَحِقّ إِلَّا رَأْس مَاله وَهُوَ أَوْكَس الصَّفْقَتَيْنِ فَإِنْ أَبَى إِلَّا الْأَكْثَر كَانَ قَدْ أَخَذَ الربا فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه وَانْطِبَاقه عَلَيْهَا وَمِمَّا يَشْهَد لِهَذَا التَّفْسِير مَا رواه الإمام أحمد عن بن عمر عن النبي أنه نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة وَعَنْ سَلَف وَبَيْع فَجَمْعه بَيْن هَذَيْنِ الْعَقْدَيْنِ فِي النَّهْي لأن كلا منهما يؤول إِلَى الرِّبَا لِأَنَّهُمَا فِي الظَّاهِر بَيْع وَفِي الْحَقِيقَة رِبًا وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم الْعِينَة حديث بن مَسْعُود يَرْفَعهُ لَعَنَ اللَّه آكِل الرِّبَا وَمُوَكِّله وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبه وَالْمُحِلّ وَالْمُحَلَّل لَهُ وَمَعْلُوم أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ وَالْكَاتِب إِنَّمَا يَكْتُب وَيَشْهَد عَلَى عَقْد صُورَته جَائِزَة الْكِتَابَة وَالشَّهَادَة لَا يَشْهَد بِمُجَرَّدِ الرِّبَا وَلَا يَكْتُبهُ وَلِهَذَا قَرَنَهُ بِالْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّل لَهُ حَيْثُ أَظْهَرَا صُورَة النِّكَاح وَلَا نِكَاح كَمَا أَظْهَرَ الْكَاتِب وَالشَّاهِدَانِ صُورَة الْبَيْع وَلَا بيع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَتَأَمَّلْ كَيْف لَعَنَ فِي الْحَدِيث الشَّاهِدَيْنِ وَالْكَاتِب وَالْآكِل وَالْمُوَكِّل فَلَعَنَ الْمَعْقُود لَهُ وَالْمُعِين لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْد وَلَعَنَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ فَالْمُحَلَّل لَهُ هُوَ الَّذِي يُعْقَد التَّحْلِيل لِأَجْلِهِ وَالْمُحَلِّل هُوَ الْمُعِين لَهُ بِإِظْهَارِ صُورَة الْعَقْد كَمَا أَنَّ الْمُرَابِي هُوَ الْمُعَان عَلَى أَكْل الرِّبَا بِإِظْهَارِ صُورَة الْعَقْد الْمَكْتُوب الْمَشْهُود بِهِ فَصَلَوَات اللَّه عَلَى مَنْ أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلِم الدليل السابع ما صح عن بن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ إِذَا اِسْتَقَمْت بِنَقْدٍ فَبِعْت بِنَقْدٍ فَلَا بَأْس وَإِذَا اِسْتَقَمْت بِنَقْدٍ فَبِعْت بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْر فِيهِ تِلْكَ وَوَرِق بِوَرِقٍ رَوَاهُ سَعِيد وَغَيْره وَمَعْنَى كَلَامه أَنَّك إِذَا قَوَّمْت السِّلْعَة بِنَقْدٍ ثُمَّ بِعْتهَا بِنَسِيئَةٍ كَانَ مَقْصُود الْمُشْتَرِي شِرَاء دَرَاهِم مُعَجَّلَة بِدَرَاهِم مُؤَجَّلَة وَإِذَا قَوَّمْتهَا بِنَقْدٍ ثُمَّ بِعْتهَا بِهِ فَلَا بَأْس فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْع الْمَقْصُود مِنْهُ السِّلْعَة لا الربا الدليل الثامن ما رواه بن بَطَّة عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ يَعْنِي الْعِينَة وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَهُوَ صَالِح لِلِاعْتِضَادِ بِهِ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ الْمَرْفُوع مَا يُؤَكِّدهُ وَيَشْهَد لَهُ أَيْضًا قوله لَيَشْرَبَنَّ نَاس مِنْ أُمَّتِي الْخَمْر يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اِسْمهَا وَقَوْله أَيْضًا فِيمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ من حديث أبي ثعلبة عن النبي قَالَ أَوَّل دِينكُمْ نُبُوَّة وَرَحْمَة ثُمَّ خِلَافَة وَرَحْمَة ثُمَّ مُلْك وَرَحْمَة ثُمَّ مُلْك وَجَبْرِيَّة ثُمَّ مُلْك عَضُوض يُسْتَحَلّ فِيهِ الْحِر وَالْحَرِير وَالْحِر بِكَسْرِ الْحَاء وَتَخْفِيف الرَّاء هُوَ الْفَرْج فَهَذَا إِخْبَار عَنْ اِسْتِحْلَال الْمَحَارِم وَلَكِنَّهُ بِتَغْيِيرِ أَسْمَائِهَا وَإِظْهَارهَا فِي صُوَر تُجْعَل وَسِيلَة إِلَى اِسْتِبَاحَتهَا وَهِيَ الرِّبَا وَالْخَمْر وَالزِّنَا فَيُسَمَّى كُلّ مِنْهَا بِغَيْرِ اِسْمهَا وَيُسْتَبَاح الِاسْم الَّذِي سُمِّيَ بِهِ وَقَدْ وَقَعَتْ الثَّلَاثَة وَفِي قَوْل عَائِشَة بِئْسَمَا شَرَيْت وَبِئْسَمَا اِشْتَرَيْت دَلِيل عَلَى بُطْلَان الْعَقْدَيْنِ مَعًا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح مِنْ الْمَذْهَب لِأَنَّ الثَّانِي عَقْد رِبًا وَالْأَوَّل وَسِيلَة إِلَيْهِ وَفِيهِ قَوْل آخَر فِي الْمَذْهَب أَنَّ الْعَقْد الْأَوَّل صَحِيح لِأَنَّهُ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطه فَطَرَيَان الثَّانِي عَلَيْهِ لَا يُبْطِلهُ وَهَذَا ضَعِيف فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ وَسِيلَة إلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الرِّبَا فَهُوَ طَرِيق إِلَى الْمُحَرَّم فَكَيْف يُحْكَم بِصِحَّتِهِ وَهَذَا الْقَوْل لَا يَلِيق بِقَوَاعِد الْمَذْهَب فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُونَ فِيمَنْ بَاعَ سِلْعَة بِنَقْدٍ ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بِأَكْثَر مِنْهُ نَسِيئَة قُلْنَا قَدْ نَصَّ أَحْمَد فِي رِوَايَة حَرْب عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز إِلَّا أَنْ تَتَغَيَّر السِّلْعَة لِأَنَّ هَذَا يُتَّخَذ وَسِيلَة إِلَى الرِّبَا فَهُوَ كَمَسْأَلَةِ الْعِينَة سَوَاء وَهِيَ عَكْسهَا صُورَة وَفِي الصُّورَتَيْنِ قَدْ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّته دَرَاهِم مُؤَجَّلَة بِأَقَلّ مِنْهَا نَقْدًا لَكِنْ فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ الْبَائِع هُوَ الَّذِي اُسْتُغِلَّتْ ذِمَّته وَفِي الصُّورَة الْأُخْرَى الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي اُسْتُغِلَّتْ ذِمَّته فَلَا فَرْق بَيْنهمَا وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا يَحْتَمِل أَنْ تَجُوز الصُّورَة الثَّانِيَة إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِيلَة وَلَا مُوَاطَأَة بَلْ وَاقِع اِتِّفَاقًا وَفَرَّقَ بَيْنهمَا وَبَيْن الصُّورَة الْأُولَى بِفَرْقَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ النَّصّ وَرَدَ فِيهَا فَيَبْقَى مَا عَدَاهَا عَلَى أَصْل الْجَوَاز وَالثَّانِي أَنَّ التَّوَسُّل إِلَى الرِّبَا بِتِلْكَ الصُّورَة أَكْثَر مِنْ التَّوَسُّل بِهَذِهِ وَالْفَرْقَانِ ضَعِيفَانِ أَمَّا الْأَوَّل فَلَيْسَ فِي النَّصّ مَا يَدُلّ عَلَى اِخْتِصَاص الْعِينَة بِالصُّورَةِ الْأُولَى حَتَّى تَتَقَيَّد بِهِ نُصُوص مُطْلَقَة عَلَى تَحْرِيم الْعِينَة وَالْعِينَة فِعْلَة مِنْ الْعَيْن قَالَ الشَّاعِر أَنِدَّانِ أم نعتان أم ينبري لنا فتى مِثْل نَصْل السَّيْف مِيزَتْ مَضَارِبه قَالَ الْجُوزَجَانِيُّ أَنَا أَظُنّ أَنَّ الْعِينَة إِنَّمَا اُشْتُقَّتْ مِنْ حَاجَة الرَّجُل إِلَى الْعَيْن مِنْ الذَّهَب وَالْوَرِق فَيَشْتَرِي السِّلْعَة وَيَبِيعهَا بِالْعَيْنِ الَّذِي اِحْتَاجَ إِلَيْهَا وَلَيْسَتْ بِهِ إِلَى السِّلْعَة حَاجَة وَأَمَّا الْفَرْق الثَّانِي فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَر فِي هَذَا الْبَاب هُوَ الذَّرِيعَة وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَرْق مِنْ الِاتِّفَاق وَالْقَصْد لَزِمَ طَرْد ذَلِكَ فِي الصُّورَة الْأُولَى وَأَنْتُمْ لَا تَعْتَبِرُونَهُ فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَمْ تُعَدْ السِّلْعَة إِلَيْهِ بَلْ رَجَعَتْ إِلَى ثَالِث هَلْ تُسَمُّونَ ذَلِكَ عِينَة قِيلَ هَذِهِ مَسْأَلَة التَّوَرُّق لِأَنَّ الْمَقْصُود مِنْهَا الْوَرِق وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْعِينَة وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا اِسْمهَا وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي كَرَاهِيَتهَا فَكَانَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز يَكْرَههَا وَكَانَ يَقُول التَّوَرُّق أُخَيَّة الرِّبَا وَرَخَّصَ فِيهَا إِيَاس بْن مُعَاوِيَة وَعَنْ أَحْمَد فِيهَا رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ وَعَلَّلَ الْكَرَاهَة فِي إِحْدَاهُمَا بِأَنَّهُ بَيْع مُضْطَرّ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيّ أَنَّ النَّبِيّ نَهَى عَنْ الْمُضْطَرّ وَفِي الْمُسْنَد عَنْ عَلِيّ قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَعَضّ الْمُؤْمِن عَلَى مَا فِي يَده وَلَمْ يُؤْمَر بِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ﴾ وَيُبَايِع المضطرون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وقد نهى رسول الله عَنْ بَيْع الْمُضْطَرّ وَذَكَرَ الْحَدِيث فَأَحْمَد رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْعِينَة إِنَّمَا تَقَع مِنْ رَجُل مُضْطَرّ إِلَى نَقْد لِأَنَّ الْمُوسِر يَضَنّ عَلَيْهِ بِالْقَرْضِ فَيَضْطَرّ إِلَى أَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ سِلْعَة ثُمَّ يَبِيعهَا فَإِنْ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ بَائِعهَا كَانَتْ عِينَة وَإِنْ بَاعَهَا مِنْ غَيْره فَهِيَ التَّوَرُّق وَمَقْصُوده فِي الْمَوْضِعَيْنِ الثَّمَن فَقَدْ حَصَلَ فِي ذِمَّته ثَمَن مُؤَجَّل مُقَابِل الثَّمَن حَالّ أَنْقَص مِنْهُ وَلَا مَعْنَى لِلرِّبَا إِلَّا هَذَا لَكِنَّهُ رِبًا بِسَلَمٍ لَمْ يَحْصُل لَهُ مَقْصُوده إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدهُ كَانَ رِبًا بِسُهُولَةٍ وَلِلْعِينَةِ صُورَة رَابِعَة وَهِيَ أُخْت صُوَرهَا وَهِيَ أَنْ يَكُون عِنْد الرَّجُل الْمَتَاع فَلَا يَبِيعهُ إِلَّا نَسِيئَة وَنَصَّ أَحْمَد عَلَى كَرَاهَة ذَلِكَ فَقَالَ الْعِينَة أَنْ يَكُون عِنْده الْمَتَاع فَلَا يَبِيعهُ إِلَّا بِنَسِيئَةٍ فَإِنْ بَاعَ بِنَسِيئَةٍ وَنَقْد فَلَا بَأْس وَقَالَ أَيْضًا أَكْرَه لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَكُون لَهُ تِجَارَة غير العينة فلا يبيع بنقد قال بن عُقَيْل إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِمُضَارَعَتِهِ الرِّبَا فَإِنَّ الْبَائِع بِنَسِيئَةٍ يَقْصِد الزِّيَادَة غَالِبًا وَعَلَّلَهُ شَيْخنَا بن تَيْمِيَة ﵁ بِأَنَّهُ يَدْخُل فِي بَيْع الْمُضْطَرّ فَإِنَّ غَالِب مَنْ يَشْتَرِي بِنَسِيئَةٍ إِنَّمَا يَكُون لِتَعَذُّرِ النَّقْد عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الرَّجُل لَا يَبِيع إِلَّا بِنَسِيئَةٍ كَانَ رِبْحه عَلَى أَهْل الضَّرُورَة وَالْحَاجَة وَإِذَا بَاعَ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَة كَانَ تَاجِرًا مِنْ التُّجَّار وَلِلْعِينَةِ صُورَة خَامِسَة وَهِيَ أَقْبَح صُوَرهَا وَأَشَدّهَا تَحْرِيمًا وَهِيَ أَنَّ الْمُتَرَابِيَيْنِ يَتَوَاطَآنِ عَلَى الرِّبَا ثُمَّ يَعْمِدَانِ إِلَى رَجُل عِنْده مَتَاع فَيَشْتَرِيه مِنْهُ الْمُحْتَاج ثُمَّ يَبِيعهُ لِلْمُرْبِي بِثَمَنٍ حَالّ وَيَقْبِضهُ مِنْهُ ثُمَّ يَبِيعهُ إِيَّاهُ لِلْمُرْبِي بِثَمَنٍ مُؤَجَّل وَهُوَ ما اتفقا عليه ثم يُعِيد الْمَتَاع إِلَى رَبّه وَيُعْطِيه شَيْئًا وَهَذِهِ تُسَمَّى الثُّلَاثِيَّة لِأَنَّهَا بَيْن ثَلَاثَة وَإِذَا كَانَتْ السِّلْعَة بَيْنهمَا خَاصَّة فَهِيَ الثُّنَائِيَّة وَفِي الثُّلَاثِيَّة قَدْ أَدْخَلَا بَيْنهمَا مُحَلِّلًا يَزْعُمَانِ أَنَّهُ يُحَلِّل لَهُمَا مَا حَرَّمَ اللَّه مِنْ الرِّبَا وَهُوَ كَمُحَلِّلِ النِّكَاح فَهَذَا مُحَلِّل الرِّبَا وَذَلِكَ مُحَلِّل الْفُرُوج وَاَللَّه تَعَالَى لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة بَلْ يَعْلَم خَائِنَة الْأَعْيُن وَمَا تُخْفِي الصُّدُور ٢١ - (بَاب فِي السَّلَفِ) [٣٤٦٣] بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ عَلَى وَزْنِ السَّلَمِ وَمَعْنَاهُ وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ أَنَّ السَّلَفَ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالسَّلَمُ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَزِيدَ فِي الْحَدِّ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ إِلَّا مَا حُكِيَ عن بن الْمُسَيِّبِ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ شُرُوطِهِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ وَعَلَى تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ عَقْدُ غَرَرٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ أَمْ لَا كَذَا فِي الْفَتْحِ (وَهُمْ يُسْلِفُونَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ السِّينِ مِنَ الْإِسْلَافِ أَيْ يُعْطُونَ الثَّمَنَ فِي الْحَالِ وَيَأْخُذُونَ السِّلْعَةَ فِي الْمَالِ (فِي التَّمْرِ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْمُثَلَّثَةِ (السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ) مَنْصُوبَاتٌ إِمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ يَشْتَرُونَ إِلَى السَّنَةِ وَإِمَّا عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ إِسْلَافُ السَّنَةِ (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ) بِالْمُثَنَّاةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْمُثَلَّثَةِ قَالَ فِي السُّبُلِ رُوِيَ بِالْمُثَنَّاةِ وَالْمُثَلَّثَةِ فَهُوَ بِهَا أَعَمُّ (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ) أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُكَالُ (وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْأَجَلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ حَالًّا وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ يَجُوزُ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ جَوَازُ السَّلَمِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُضْبَطُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ اشْتُرِطَ ذِكْرُ ذَرِعَاتٍ مَعْلُومَةٍ وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ اشْتُرِطَ ذِكْرُ عَدَدٍ مَعْلُومٍ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ كَيْلُهُ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ فِي مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَلُهُ مَعْلُومًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ كَوْنِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا بَلْ يَجُوزُ حَالًّا لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ فَجَوَازُ الْحَالِّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْغَرَرِ وَلَيْسَ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي الْحَدِيثِ لِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ بَلْ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ أَجَلٌ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِّ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْمُؤَجَّلِ فَجَوَّزَ الْحَالَّ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ وَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ وَأَجْمَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ وَصْفِهِ بِمَا يُضْبَطُ بِهِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ [٣٤٦٤] (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ) بِالشَّكِّ (وَأَبُو بُرْدَةَ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ (فِي السَّلَفِ) أَيْ فِي السَّلَمِ هَلْ يَجُوزُ السَّلَمُ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَمْ لَا (إِنْ كُنَّا) إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ (إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ) أَيْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالتَّمْرِ وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيمَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي وَقْتِ السَّلَمِ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ فِي وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ فَذَهَبَ إِلَى جَوَازِهِ الْجُمْهُورُ قَالُوا وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الْحُلُولِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ فِيمَا يَنْقَطِعُ قَبْلَهُ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْمَحِلِّ وَوَافَقَهُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ لَمْ يَنْفَسِخْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ يَنْفَسِخُ وَاسْتَدَلَّ أَبُو حنيفة ومن معه بحديث بن عُمَرَ الْآتِي فِي بَابِ السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بعينهاويأتي مَا أَجَابَ بِهِ الْجُمْهُورُ عَنْهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وبن ماجه [٣٤٦٥] (وقال عبد الرحمن) هو بن مَهْدِيٍّ (وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ) أَيْ بِذِكْرِ لَفْظِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَالِدٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ بِالْجِيمِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَيُقَالُ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَةٌ انْتَهَى وَمُرَادُ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ الْمَحْفُوظَ فِي الْإِسْنَادِ لَفْظُ بن أَبِي الْمُجَالِدِ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ دُونَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَالِدٍ وَاللَّهُ أعلم ٢ - (بَاب فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا) [٣٤٦٧] السَّلَمُ بِوَزْنِ السَّلَفِ وَمَعْنَاهُ (رَجُلٌ نَجْرَانِيٌّ) بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ وَرَاءٍ إِلَى نَجْرَانَ نَاحِيَةٌ بَيْنَ الْيَمَنِ وَهَجَرَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ (فَلَمْ تَخْرُجْ) مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ وَالضَّمِيرُ لِلنَّخْلِ (شَيْئًا) أَيْ مِنَ الثَّمَرِ (ثُمَّ قَالَ) النَّبِيُّ ﷺ (لَا تُسَلِّفُوا) أَيْ لَا تُسَلِّمُوا وَقِيلَ أَيْ لَا تَبِيعُوا وَهَذَا الْمَعْنَى ضَعِيفٌ وَاسْتَدَلَّ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا يَنْقَطِعُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْمَحَلِّ قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَكَانَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِخِلَافِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَظِنَّةُ التَّقْرِيرِ مِنْهُ ﷺ مَعَ مُلَاحَظَةِ تَنْزِيلِ تَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ وَلَكِنَّ حديث بن عُمَرَ هَذَا فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَمِثْلُ هَذَا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ قَالَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَحُمِلَ عَلَى بَيْعِ الْأَعْيَانِ أَوْ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ عِنْدَ من يَقُولُ بِهِ أَوْ عَلَى مَا قَرُبَ أَجَلُهُ قَالُوا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الثِّمَارَ لَا تَبْقَى هَذِهِ الْمُدَّةَ وَلَوِ اشْتُرِطَ الْوُجُودُ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِي الرُّطَبِ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهَذَا أَوْلَى مَا يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي الْجَوَازِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ (فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ) جَمْعُ نَبِيطٍ وَهُمْ قَوْمٌ مَعْرُوفُونَ كَانُوا يَنْزِلُونَ بِالْبَطَائِحِ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَأَصْلُهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ دَخَلُوا فِي الْعَجَمِ وَاخْتَلَطَتْ أَنْسَابُهُمْ وَفَسَدَتْ أَلْسِنَتُهُمْ وَيُقَالُ لَهُمْ النبط بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ وَزِيَادَةِ تَحْتَانِيَّةٍ وَإِنَّمَا سُمُّوا بِذَلِكَ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِإِنْبَاطِ الْمَاءِ أَيِ اسْتِخْرَاجِهِ لِكَثْرَةِ مُعَالَجَتِهِمُ الْفِلَاحَةَ وَقِيلَ هُمْ نَصَارَى الشَّامِ وَهُمْ عَرَبٌ دَخَلُوا فِي الرُّومِ وَنَزَلُوا بِوَادِي الشَّامِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ كَذَا فِي النَّيْلِ (فَقِيلَ لَهُ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّنْ يَمْلِكُ الْبُرَّ وَالزَّيْتَ وَلَفْظُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَا كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى قِيلَ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَا مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْرِيرِهِ ﷺ لهم مع ترك الاستفصال قال بن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَأَمَّا الْمَعْدُومُ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ غَيْرِهِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ المنذري
19 - (Глава о том, кто продал две продажи в одной продаже) [3461] (Кто продал две продажи в одной продаже) — аль-Хаттаби сказал: я не знаю никого из знатоков фикха, кто говорил бы буквальным смыслом этого хадиса или считал бы продажу действительной по меньшей из двух цен, кроме того, что передаётся от аль-Авзаи, а это — мазхаб порочный, поскольку эта сделка включает в себя неопределённость и неизвестность. Говорю: в «Найль» сказано: не скрыто, что то, что он сказал, есть буквальный смысл хадиса, ибо признание за ним меньшей цены влечёт за собой признание действительности продажи по ней. Аль-Хаттаби сказал: известное же — это путь Мухаммада ибн Амра от Абу Салямы от Абу Хурайры от Пророка ﷺ, что он запретил две продажи в одной продаже. Передал его аш-Шафии от ад-Дараварди от Мухаммада ибн Амра. Что же касается риваята Йахьи ибн Закарийи от Мухаммада ибн Амра в том виде, в каком его привёл Абу Дауд, то похоже, что это касается спорного случая с конкретной вещью — как если бы он дал ему в долг динар за меру зерна на месяц, а когда срок настал и он потребовал зерно, тот сказал ему: продай мне меру, что за тобой, за две меры на два месяца. Это — вторая продажа, вошедшая в первую продажу, так что получились две продажи в одной продаже, и они возвращаются к меньшей из них, то есть к наименьшей, а это — исходное. Если же они совершили вторую продажу до того, как получили друг от друга первую, то оба они стали занимающимися рибой. Конец. Говорю: это разъяснение передал имам Ибн аль-Асир в «Нихае» и Ибн Расалян в толковании «Сунан». Затем аль-Хаттаби сказал: Толкование того, что запрещено из двух продаж в одной продаже, имеет два вида. Первый — что он говорит: продал я тебе эту одежду наличными за десять или в долг за пятнадцать. Это не дозволено, потому что неизвестно, какую из двух цен он выберет, чтобы по ней состоялась сделка, а когда цена неизвестна, продажа становится недействительной. Конец. Говорю: подобным образом это разъяснил Симак, передал это Ахмад, и слова его: сказал Симак — это человек продаёт продажу и говорит: она в долг за столько-то, а наличными за столько-то. Так же разъяснил это аш-Шафии (да будет милостив к нему Аллах), сказав: это когда он говорит: продал я тебе за тысячу наличными или за две тысячи на год, бери что хочешь ты и что хочу я. Ибн ар-Риф'а передал от аль-Кади, что вопрос предполагается в том случае, если он принял неопределённо. Если же он сказал: принимаю за тысячу наличными или за две тысячи в долг, то это действительно. Так в «Найль». Затем аль-Хаттаби сказал: а другой вид — это когда он говорит: продал я тебе этого раба за двадцать динаров при условии, что ты продашь мне свою рабыню за десять динаров. Это также недействительно, потому что он сделал цену раба двадцать динаров и поставил условием, что тот продаст ему свою рабыню за десять динаров, а это его не обязывает; а если это его не обязывает, то часть цены отпадает, а когда часть отпадает, остающееся становится неизвестным. Он сказал: сделка о двух продажах в одной продаже в обоих указанных нами видах, по мнению большинства знатоков фикха, недействительна. Передаётся от Тавуса, что он сказал: нет вреда в том, чтобы сказать ему: продал я тебе эту одежду наличными за десять, а на два месяца за пятнадцать, — и он выберет одно из двух. Конец слов аль-Хаттаби. В «Нихае» сказано: он запретил две продажи в одной продаже — это когда говорят: продал я тебе эту одежду наличными за десять и в долг за пятнадцать, и это не дозволено, потому что неизвестно, какую из двух цен он выберет, чтобы по ней состоялась сделка. Из примеров этого — что он говорит: продал я тебе это за двадцать при условии, что ты продашь мне свою одежду за десять; это недействительно из-за содержащегося в этом условия, и потому что с его отпадением отпадает часть цены, а остающееся становится неизвестным. А запрещена и продажа с условием, и продажа с отсрочкой, и это — эти два вида. Конец. (Ему — меньшая из них) то есть наименьшая из них (или риба) — В «Найль» сказано: то есть, или же он и его собеседник впали в запрещённую риба, если он не взял меньшую цену, а взял большую, и это ясно в толковании, которое привёл Ибн Расалян и другие. Что же касается толкования, которое привёл Ахмад от Симака и привёл аш-Шафии, то в нём есть опора для того, кто говорит, что запрещена продажа вещи дороже её сегодняшней цены из-за отсрочки. Шафииты и ханафиты, и большинство сказали, что это дозволено, в силу общности доводов, указывающих на его дозволенность, и это — очевидное мнение. Затем автор «Найль» разъяснил основание этой очевидности; если хочешь удостовериться в этом, обратись к «Найль». Аль-Мунзири сказал: в его иснаде — Мухаммад ибн Амр ибн Алькама, о котором говорили не один [из критиков хадиса]. (Ан-Насаи посчитал его надёжным) Известное же от Мухаммада ибн Амра из риваята ад-Дараварди и Мухаммада ибн Абдуллаха аль-Ансари — что он ﷺ запретил две продажи в одной продаже. Конец слов аль-Мунзири. (Также передал его ат-Тирмизи, и признал его достоверным ан-Насаи в «Муджтаба») Говорю: и так же передали его Исмаил ибн Джафар, Муаз ибн Муаз и Абд аль-Ваххаб ибн Ата от упомянутого Мухаммада ибн Амра, привёл это аль-Байхаки в «Сунан», а также Абда ибн Сулейман — у ат-Тирмизи, и Йахья ибн Саид — в «Муджтаба». Из этого становится известно, что в риваяте Йахьи ибн Закарийи есть отклонение (шузуз), как это не скрыто. 2 ([3462] Глава о запрете аль-'ина) (Сообщил нам Абдуллах ибн Йахья аль-Бурулли) с «лям» после «ра» с точкой снизу — так в достоверных списках. Хафиз в «ат-Такриб» сказал: с «дамма» на «ба» и «ра», и удвоенной «лям» с «дамма» после неё, с точкой снизу. Конец. В некоторых списках — с «нун» вместо «лям», то есть с «дамма» на «ба» и «нун» между ними, с точкой снизу, покоящаяся; так это огласовал в «Хуляса», и это ошибка. — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»] Сказал хафиз шамс ад-Дин Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах): в этой главе также приводится хадис Абу Исхака ас-Субайи от его жены о том, что она вошла к Аише (да будет доволен ею Аллах), и вместе с ней вошла умм валяд Зейда ибн Аркама. Она сказала: «О мать верующих, я продала раба Зейду ибн Аркаму за восемьсот дирхемов в отсрочку, а затем купила его у него за шестьсот наличными». Аиша сказала ей: «Плохо ты купила и плохо продала! Сообщи Зейду, что его джихад вместе с Посланником Аллаха стал недействительным, пока он не покается». Этот хадис передали аль-Байхаки и ад-Даракутни, а также упомянул его аш-Шафии, признав его слабым из-за неизвестности состояния жены Абу Исхака. Он сказал: «Если бы это было достоверно, то она осудила её лишь за продажу до срока выплаты жалованья (‘ата’), поскольку это неопределённый срок». Затем он сказал: «Подобное не подтверждается достоверно от Аиши, а Зейд ибн Аркам не продавал ничего, кроме того, что считал дозволенным». Аль-Байхаки сказал: его передал также Йунус ибн Абу Исхак от своей матери аль-Алии бинт Анфа', о том, что она вошла к Аише вместе с умм Мухаммад. Другой сказал: этот хадис хороший (хасан), и на подобный можно ссылаться, поскольку его передали от аль-Алии два надёжных, твёрдых передатчика — Абу Исхак, её муж, и Йунус, её сын, — и в ней не было обнаружено порока, а неизвестность передатчика устраняется подобным свидетельством. Кроме того, эта история точно зафиксирована — кто вошёл вместе с ней к Аише, — и её подтвердили её муж и сын, а кто они такие! Поэтому хадис сохранён (достоверен). Что касается его слова в предыдущем хадисе: «кто продал две продажи в одной продаже, тому положена меньшая из двух цен, или же это риба» — это относится именно к ‘ине, как сказал наш шейх, поскольку это две продажи в одной продаже: меньшая из них — цена немедленной оплаты, а если он возьмёт большую, то есть отсроченную, то возьмёт риба. Оба этих смысла неотделимы от одного из двух: либо взятие меньшей из двух цен, либо риба. А это относится исключительно к ‘ине. Ас-Суюти сказал в «Лубб аль-лубаб фи тахрир аль-ансаб»: «аль-Бурулльси» — с тремя даммами, удвоенным «лям» и точечной буквой (сад), — относится к Бурулльсу, одному из городов Египта. Якут же произносил первую и вторую буквы через фатху. Конец цитаты. А что касается «аль-Бурнуси» с «нун», то ас-Суюти его не упомянул в этой книге, и также не упомянул его хафиз Абд аль-Гани аль-Мисри, и также аз-Захаби, и Абу Тахир аль-Макдиси, и Абу Муса аль-Асбахани в своих книгах «аль-Муштабих» и «аль-Мухталиф». Имам-хафиз Абу Али аль-Гассани аль-Джаяни сказал в своей книге «Такйид аль-мухмаль ва тамйиз аль-мушкиль»: «аль-Бурулльси» — с даммой на «ба» с одной точкой и «ра» без точек с даммой, после которой идёт «лям» с даммой и удвоением, — это Абдуллах ибн Йахья аль-Ма‘афири аль-Бурулльси, передававший от Хайвы ибн Шурайха; относится к Бурулльсу — селению на побережье Египта. Конец цитаты. А в «Марасид аль-иттиля‘» сказано: «Баруллюс» — с двумя фатхами и даммой на «лям» с удвоением — небольшой городок на берегу Нила в Египте, близ моря, со стороны Александрии. Конец цитаты. И не упомянул варианта с «нун». Его слово («если вы будете торговать посредством ‘ины»): аль-Джаухари сказал: «аль-‘айн» с кясрой — это заём. [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Раздел Те, кто запрещает ‘ину, приводят доказательство её запрета с нескольких сторон. Первое: Аллах Всевышний запретил риба, а ‘ина является средством к рибе, более того — одним из самых близких к ней средств, а средство, ведущее к запретному, само запретно. Здесь есть два положения: Первое — разъяснение того, что она является средством. Второе — разъяснение того, что средство, ведущее к запретному, само запретно. Что касается первого, то на это указывают предание, обычай, намерение, цель и состояние обеих договаривающихся сторон. Что касается предания, то это подтверждается тем, что установлено от Ибн Аббаса: его спросили о человеке, который продал другому человеку шёлковую ткань за сто, а затем купил её обратно за пятьдесят. Он сказал: «Дирхемы на дирхемы с избытком, между которыми вошла шёлковая ткань». А в книге Мухаммада ибн Абдуллаха аль-хафиза, известного как Му‘ин, от Ибн Аббаса передаётся, что он сказал: «Остерегайтесь этой ‘ины! Не продавайте дирхемы за дирхемы, между которыми проходит шёлковая ткань». В «аль-Камус» сказано: «айяна» — взял в долг (‘ина, с кясрой), то есть заём, либо дал в долг. Он сказал: торговец продал свой товар за отсроченную цену, а затем купил его обратно за меньшую цену наличными. Конец цитаты. Ар-Рафии сказал: продажа ‘ина — это когда человек продаёт что-либо другому за отсроченную цену и передаёт это покупателю, а затем покупает это обратно до получения цены за наличную цену, меньшую этой суммы. Конец цитаты. К мнению о недопустимости продажи ‘ина склонились Малик, Абу Ханифа и Ахмад, а Шафии и его последователи допустили это. Так сказано в «Найль». Имам Ибн аль-Каййим обосновал недопустимость ‘ины, и смысл его слов передал учёный аш-Шаукани в «Найль». Его слово («и взялись за хвосты быков, и удовлетворились земледелием»): это относится к занятости земледелием во время, когда джихад становится обязательным (тайн). («И оставили джихад») — то есть тот, исполнение которого стало обязательным. («Аллах наложит на вас унижение») — с даммой или кясрой на «заль» — то есть приниженность и бедность. Одним из видов унижения является харадж, который они выплачивают каждый год владельцам земли. Причина этого унижения, а Аллах знает лучше, в том, что когда они оставили джихад на пути Аллаха, в котором заключается величие ислама и его превосходство над всякой другой религией, Аллах поступил с ними противоположным образом — ниспослал на них приниженность, и они стали ходить за хвостами быков, после того как ездили на спинах коней, которые являются самым почётным местом. Так сказано в «Найль». Аль-Мунзири сказал: в его иснаде — Исхак ибн Асид, Абу Абд ар-Рахман аль-Хурасани, поселившийся в Египте, на чей хадис нельзя ссылаться. В нём также есть Атаа аль-Хурасани, о котором есть замечания. [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] В книге Абу Мухаммада ан-Наджаши, хафиза, от Ибн Аббаса передаётся, что его спросили об ‘ине, то есть о продаже шёлковой ткани, и он сказал: «Поистине, Аллаха невозможно обмануть! Это из того, что запретили Аллах и Его Посланник». В книге хафиза Мутаййина Му‘ина от Анаса передаётся, что его спросили об ‘ине, то есть о продаже шёлковой ткани, и он сказал: «Поистине, Аллаха невозможно обмануть! Это из того, что запретили Аллах и Его Посланник». Слово сподвижника «Посланник Аллаха ﷺ запретил то-то» или «повелел то-то», «вынес решение о том-то», «сделал обязательным то-то» имеет статус хадиса, возведённого к Пророку (марфу‘), по единодушному мнению учёных, за исключением редкого, не заслуживающего внимания и не принимаемого в расчёт разногласия. Аргумент несогласных состоит в том, что, возможно, сподвижник передал хадис по смыслу и принял за повеление или запрет то, что таковым на самом деле не являлось. Это в высшей степени несостоятельно. [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»] Ведь сподвижники лучше всех знали смысл текстов, поскольку восприняли их непосредственно из уст Посланника Аллаха ﷺ. Поэтому нельзя предполагать о ком-либо из них, что он решился бы сказать «повелел Посланник Аллаха ﷺ» или «запретил», или «вменил в обязанность» иначе как после того, как услышал это и удостоверился, что смысл выражения на это указывает. Вероятность обратного подобна вероятности ошибки и оплошности в самой передаче хадиса, но даже она меньше. Если отвергать его слово «повелел» и тому подобное по причине этой вероятности, то следовало бы отвергать и саму его передачу по причине вероятности ошибки и оплошности. А если принимается его передача, то следует принять и это. Что касается свидетельства обычая (‘урф) в пользу этого, то оно яснее, чем требует подтверждения. Более того, Аллаху и Его рабам известно о двух сторонах сделки, что они не заключали договор о товаре с намерением приобрести его в собственность, и что у них вовсе нет к нему интереса. Целью же и объектом первоначального намерения являются сто в обмен на сто двадцать, а введение товара в середину сделки — это уловка и бессмысленное действие, подобное букве, не имеющей самостоятельного значения, но приводимой ради смысла в чём-то другом. Даже если бы этот товар стоил во много раз больше или составлял лишь малую часть той цены, они бы не обратили на это внимания, делая его предметом сделки, ибо у них нет к нему интереса. А люди обычая не лукавят перед самими собой в этом. Что касается намерения и цели, то посторонний наблюдатель однозначно заключает, что у обеих сторон нет интереса к товару, а изначальным намерением является сто в обмен на сто двадцать — тем более это очевидно самим договаривающимся сторонам и известно их намерению. Поэтому многие из них сговариваются об этом ещё до заключения договора, а затем приводят этот товар лишь как средство, делающее дозволенным то, что запретил Аллах и Его Посланник. Что касается второго положения — что средство, ведущее к запретному, само запретно, — то оно ясно из Корана, Сунны, естественной природы (фитры) и разума. Ведь Аллах Всевышний превратил иудеев в обезьян и свиней за то, что они прибегли к запретной охоте посредством средства, которое они считали дозволенным. Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ и табиины называли подобное «обманом» (мухада‘а), как уже говорилось. Айюб ас-Сихтияни сказал: «Они обманывают Аллаха, как обманывают детей. Если бы они совершали дело открыто, это было бы легче». Обращение к сподвижникам за разъяснением смыслов слов необходимо, будь то смыслы языковые или шариатские, а обман запретен. Кроме того, этот договор включает в себя показ дозволенной формы при сокрытии того, что является одним из величайших тяжких грехов. Тяжкий грех не превращается в дозволенное оттого, что он облекается в форму купли-продажи, в которой вовсе не было намерения передачи собственности, а истинным намерением была именно ростовщическая операция (риба). Более того, если путь ведёт к запретному, Шариат вовсе не допускает его дозволенности, ибо дозволение пути при запрете цели есть соединение двух противоположностей. Немыслимо, чтобы нечто было дозволено, а то, к чему оно ведёт, было запретно. Необходимо, чтобы либо оба были запретны, либо оба дозволены. Второе заведомо ложно, значит, верно первое. Кроме того, Законодатель запретил риба и причислил её к тяжким грехам, пригрозив тому, кто её потребляет, войной от Аллаха и Его Посланника, именно из-за величайшего вреда и порчи, заключённых в ней. Как же тогда можно себе представить, чтобы это огромное зло дозволялось посредством простейшей хитрости? [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»] Удивительно, ей-богу! Неужели ты думаешь, что эта хитрость устранила ту великую порчу и превратила её в благо после того, как она была злом? Более того, Аллах Всевышний наказал владельцев сада, которые поклялись срезать урожай рано утром, а их намерением было лишить бедных их доли от осыпавшихся во время сбора урожая фиников. Когда они задумали лишить бедных их права, Аллах вовсе лишил их плодов. Нельзя сказать, что наказание было наложено лишь за отказ от оговорки «если пожелает Аллах» (истисна), по двум причинам. Первая: наказание соответствует роду деяния, а наказанием за оставление оговорки является то, что человек будет ввергнут в задержку и забывчивость, а не полное уничтожение его имущества, в отличие от наказания за грех лишения бедных, которое само есть лишение, подобное самому греху. Вторая: Аллах Всевышний сообщил о них, что они сказали: «Чтобы сегодня к вам не вошёл ни один бедняк». А наказание последовало именно за это. Если бы это качество не имело отношения к наказанию, упоминание о нём не имело бы смысла. Даже если оно не является полной причиной, оно является частью причины. В любом случае цель достигается. Кроме того, Пророк ﷺ сказал (о подобном), а тот, кто прибегает к средству, имеющему дозволенную форму, для достижения запретного, на самом деле намеревается именно запретное, а его намерение имеет большее значение, чем внешняя сторона его деяния. Кроме того, Ибн Батта и другие передали с хорошим (хасан) иснадом от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Не совершайте того, что совершили иудеи, делая дозволенным запретное Аллахом при помощи мельчайших хитростей». Этот иснад ат-Тирмизи причисляет к тем, которые он признаёт достоверными. Кроме того, Пророк ﷺ сказал: «Проклял Аллах иудеев: им было запрещено сало, и они растопили его, продали и съели его цену». «Растопили» означает: они расплавили его и смешали, сделав это для того, чтобы устранить от него название «сало» и придать ему другое название — «жир» (вадак). Но это не даёт дозволенности, ибо запрет следует за сущностью вещи, а сущность не изменилась с изменением названия. Так же и эта риба: её запрет следует за её смыслом и сущностью, и он не устраняется изменением названия посредством формы купли-продажи, подобно тому как запрет сала не устранился изменением названия посредством формы растопки и переплавки. Это ясно, хвала Аллаху. И ещё: иудеи ведь не пользовались самим салом — они пользовались лишь его ценой. Отсюда следует, что тот, кто останавливается на внешних формах договоров и выражений, не глядя на их цели и суть, должен был бы признать это дозволенным, поскольку Аллах Всевышний не установил ясного текста о запрете цены, а запретил им лишь само сало. Но коль скоро Он проклял их за то, что они сочли цену дозволенной, хотя прямого текста о запрете самой цены не было, это указывает на то, что обязательным является рассмотрение цели, даже если пути к ней различны, и что это обязывает не стремиться ни к пользованию самой вещью, ни к пользованию её заменой. Подобно этому можно сказать: «Не приближайся к имуществу сироты» — а затем продать это имущество и съесть его цену; или сказать: «Не пей вино» — а затем изменить его название и пить его; или сказать: «Не прелюбодействуй с этой женщиной» — а затем заключить с ней договор найма и сказать: «Я лишь пользуюсь её услугами», и тому подобное. Они говорят: и на этой основе — то есть на запрете хитростей (хиял), заключающих в себе дозволение того, что запретил Аллах, или отмену того, что вменил в обязанность Аллах, — построено более ста доказательств. Достоверно установлено, что Пророк ﷺ проклял мухаллиля (того, кто заключает временный брак с целью сделать разведённую женщину дозволенной для первого мужа) и того, для кого совершается это тахлиль, несмотря на то, что он совершал внешне действительный договор никаха, — потому что его целью было именно тахлиль, а не подлинный брак. И достоверно передано от сподвижников, что они называли его прелюбодеем и не смотрели на форму договора. Второе доказательство запретности ‘ины — то, что передал Ахмад в своём «Муснаде»: рассказал нам Асвад ибн Амир, рассказал нам Абу Бакр от аль-Амаша, от Атаа ибн Абу Рабаха, от Ибн Умара, который сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Если люди станут скупиться на динар и дирхам, начнут торговать по способу ‘ина, последуют за хвостами коров и оставят джихад на пути Аллаха, Аллах ниспошлёт на них бедствие и не отведёт его от них, пока они не вернутся к своей религии». И передал это Абу Дауд с достоверным иснадом до Хайвы ибн Шурайха аль-Мисри, от Исхака Абу Абд ар-Рахмана аль-Хорасани, что Атаа аль-Хорасани рассказал ему, что Нафи‘ рассказал ему от Ибн Умара, который сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил, — и привёл его. Это два хороших иснада, один из которых укрепляет другой. Что касается передатчиков первого, то это известные имамы; опасение лишь в том, слышал ли аль-Амаш это от Атаа, или слышал ли Атаа это от Ибн Умара. Второй же иснад показывает, что у этого хадиса есть сохранившаяся основа от Ибн Умара, ведь Атаа аль-Хорасани — известный надёжный передатчик, и Хайва таков же. Что касается Исхака Абу Абд ар-Рахмана, то это шейх, от которого передавали такие имамы египтян, как Хайва, аль-Лайс, Яхья ибн Айюб и другие. Есть и третий путь этого хадиса, который передал ас-Сарий ибн Сахль: рассказал нам Абдуллах ибн Рашид, рассказал нам Абд ар-Рахман ибн Мухаммад от Лайса, от Атаа, от Ибн Умара, который сказал: «Было время, когда среди нас не было ни одного человека, который считал бы себя более достойным своего динара и дирхама, чем его брат-мусульманин. И я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Если люди станут скупиться на динар и дирхам, начнут торговать по способу ‘ина, оставят джихад и последуют за хвостами коров, Аллах введёт в них унижение, которое не снимет с них, пока они не покаются и не вернутся к своей религии»». И это показывает, что у хадиса есть основа и что он сохранён. Третье доказательство — приведённый ранее хадис Анаса о том, что его спросили об ‘ине, и он сказал: «Поистине, Аллаха не обмануть — это из того, что запретил Аллах и Его Посланник». И ранее было сказано, что это выражение по своему статусу приравнивается к возведённому к Пророку (марфу‘). Четвёртое доказательство — приведённый ранее хадис Ибн Аббаса и его слова: «Это из того, что запретил Аллах и Его Посланник». Пятое доказательство — то, что передал имам Ахмад: рассказал нам Мухаммад ибн Джафар, рассказал нам Саид от Абу Исхака, от его бабушки аль-Алии. И передал это Харб из хадиса Исраиля: рассказал мне Абу Исхак от моей бабушки аль-Алии — то есть бабушки Исраиля, ведь она была женой Абу Исхака, — она сказала: я вошла к Аише в числе женщин, и она спросила: «Какая у вас нужда?» Первой её спросила Умм Мухабба, сказав: «О мать верующих, знаешь ли ты Зайда ибн Аркама?» Она ответила: «Да». Она сказала: «Я продала ему свою рабыню за восемьсот дирхамов до срока получения жалования, а затем он захотел продать её, и я купила её у него за шестьсот дирхамов наличными». Тогда Аиша повернулась к ней, будучи разгневанной, и сказала: «Плохо же ты продала и плохо же ты купила! Передай Зайду, что он свёл на нет свой джихад вместе с Посланником Аллаха ﷺ, если только не покается». И это смутило нашу собеседницу, так что она долго не могла говорить, а потом, когда ей стало легче, она сказала: «О мать верующих, а что если я возьму только свой первоначальный капитал?» Тогда Аиша прочитала ей: «А кому пришло увещевание от Господа его, и он удержался, тому — то, что было прежде». И если бы у матери верующих не было твёрдого знания, не вызывающего сомнения, что это запретно, она не позволила бы себе сказать нечто подобное на основе собственного иджтихада, тем более если она имела в виду, что деяние обращается в прах вследствие отступничества и что признание рибы дозволенным есть даже более тяжкое неверие, а это — из того же рода. Однако Зайд извинителен, поскольку не знал, что это запретно, и потому она сказала: «Передай ему». Возможно также, что она имела в виду, что это из числа тяжких грехов, чей грех уравновешивает награду за джихад, так что человек оказывается в положении того, кто совершил доброе дело и дурное дело в равной мере, — как будто он вовсе ничего не совершил. При любом из этих двух толкований твёрдая уверенность матери верующих в этом деле служит доказательством того, что здесь не допускается иджтихад. Ведь если бы это было из числа вопросов, где допустим иджтихад и разногласие между сподвижниками, Аиша не высказала бы это столь категорично в отношении Зайда, ибо добрые дела не аннулируются вопросами, относящимися к области иджтихада. И нельзя говорить: «Зейд был из числа сподвижников, а он поступил вопреки этому», — ведь Зейд не сказал: «Это дозволено», а просто совершил (это действие), а действие муджтахида не указывает на его убеждение, согласно правильному мнению, ввиду возможности упущения, невнимательности, толкования, отступления (от прежнего мнения) и тому подобного. Часто человек совершает что-либо, не зная о его порочности, а когда ему на это указывают, он спохватывается. Особенно это касается его «умм валяд» (наложницы, родившей ему ребёнка): ведь она пришла к Аише за фетвой и просила о возвращении её первоначального капитала, а это указывает на отступление от того договора. И не передано о Зейде, что он упорствовал в этом. Если скажут: «Мы не признаём достоверность этого хадиса, ибо умм валяд Зейда неизвестна (маджхуля)», — мы ответим: умм валяд его не передавала этот хадис, она лишь была участницей истории. А что касается аль-Алии, то она — жена Абу Исхака ас-Субайи, из числа последователей (табиин), и она приходила к Аише, и от неё передавал Абу Исхак, а он лучше знает о ней. В хадисе есть повествование и изложение, указывающее на то, что он сохранён и что аль-Алия не сочинила эту историю и не выдумала её, но, напротив, преобладает сильное предположение о её правдивости в этом и о её сохранности (памяти), и поэтому передал от неё её муж Маймун, и не запретил ей (это), особенно у тех, кто говорит: «Передача (хадиса) добропорядочным (человеком) от другого лица является признанием его добропорядочности». Ложь не была распространена среди последователей (табиин) так, как она распространилась среди тех, кто пришёл после них, и многие из них передавали от своей матери и своей жены то, что им сообщали жёны Посланника Аллаха, ﷺ, и приводили это как доказательство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»] Таковы четыре хадиса, разъясняющие, что Посланник Аллаха, ﷺ, запретил ыйна: хадис Ибн Умара, в котором содержится усугубление (греха) ыйны; хадис Анаса и Ибн Аббаса о том, что она — из того, что запретил Аллах и Его Посланник; и этот хадис Аиши, а также передаваемое в виде мурсаля из него имеет то, что ему соответствует, и по нему поступали некоторые сподвижники и предшественники, а это является доводом по единогласному мнению правоведов. Довод шестой — то, что передал Абу Дауд от Абу Хурайры от Пророка, ﷺ, сказавшего: «Кто продал двумя сделками в одной сделке, тому (полагается) наименьшая из двух (цен) либо (это считается) рибой». У учёных относительно толкования этого два мнения. Первое: что он говорит: «Я продал тебе за десять наличными или за двадцать в долг», — и это то, что передал Ахмад от Симака, разъяснившего это в хадисе Ибн Масуда, который сказал: «Посланник Аллаха, ﷺ, запретил две сделки в одной сделке». Симак сказал: «(Это когда) человек продаёт другому и говорит: «Это причитается с меня в долг за столько-то, а наличными — за столько-то»». Это толкование слабо, ибо оно не включает рибу в этом случае, и здесь нет двух сделок, а есть лишь одна сделка по одной из двух цен. Второе толкование: что он говорит: «Я продам её тебе за сто (дирхемов) с отсрочкой до года при условии, что я куплю её у тебя за восемьдесят наличными», — и это тот смысл хадиса, у которого нет иного смысла, и он соответствует его словам: «тому (полагается) наименьшая из двух (цен) либо (это считается) рибой», ибо он либо возьмёт большую цену, и тогда это будет риба, либо первую цену, и тогда это будет наименьшей из двух (цен). И это соответствует (выражению) «две сделки в одной сделке». Ведь он объединил две сделки — наличную и с отсрочкой — в одной сделке и одном проданном предмете, и цель его — продажа наличных дирхемов за отсроченные дирхемы в большем количестве, а ему не полагается ничего, кроме его первоначального капитала, и это — наименьшая из двух сделок. Если же он откажется от чего-либо, кроме большего, то он взял риба. Вдумайся же в соответствие этого толкования его выражениям и его согласованность с ними. Из того, что свидетельствует в пользу этого толкования, — то, что передал имам Ахмад от Ибн Умара от Пророка, ﷺ, что он запретил две сделки в одной сделке и заём вместе с продажей. И объединение им этих двух договоров в запрете (объясняется тем), что каждый из них ведёт к рибе, ибо они внешне — продажа, а по сути — риба. Из того, что указывает на запрет ыйны, — хадис Ибн Масуда, возводимый (к Пророку, ﷺ): «Проклял Аллах пожирателя рибы, и того, кто даёт его, и двух его свидетелей, и его писца, и разрешающего (мухаллиль), и того, для кого разрешают (мухалляль лях)». И известно, что двое свидетелей и писец пишут и свидетельствуют лишь о договоре, форма которого позволяет запись и свидетельство, а не свидетельствуют о чистой рибе как таковой и не записывают её. Поэтому он сопоставил его с мухаллилем и мухалляль-лях, поскольку они оба являют внешнюю форму брака, тогда как брака нет, — так же как писец и два свидетеля являют внешнюю форму продажи, тогда как продажи нет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»] И вдумайся, как в хадисе проклятие обращено на двух свидетелей, писца, того, кто ест (рибу), и того, кто даёт её, — то есть он проклял и того, для кого заключён договор, и того, кто помог ему в этом договоре; и проклял мухаллиля и мухалляль-лях. Мухалляль-лях — это тот, для кого заключается разрешающий (брак), а мухаллиль — это тот, кто помогает ему, являя внешнюю форму договора, подобно тому как берущий рибу (мураби) — это тот, кому помогают в поедании рибы посредством явления внешней формы записанного, засвидетельствованного договора. Да будет благословение Аллаха над тем, кому были даны всеобъемлющие слова (джавами аль-калим)! Довод седьмой — то, что достоверно передано от Ибн Аббаса, сказавшего: «Если ты оценил (товар) наличными и продал его наличными, то в этом нет вреда; а если ты оценил его наличными и продал его в долг, то в этом нет добра, — та (сделка) подобна продаже серебра за серебро». Передал Саид и другие. Смысл его слов таков: если ты оценишь товар наличными, а затем продашь его в долг, то целью покупателя будет покупка наличных дирхемов за отсроченные дирхемы (в большем количестве); а если ты оценишь его наличными и продашь его за них же, то в этом нет вреда, ибо это — продажа, целью которой является товар, а не риба. Довод восьмой — то, что передал Ибн Батта от аль-Авзаи, сказавшего: «Сказал Посланник Аллаха, ﷺ: «Придёт на людей время, когда они будут делать рибу дозволенной посредством продажи»», — то есть посредством ыйны. И хотя это мурсаль, оно годится в качестве подкрепления, тем более что ранее приводилось из возведённого (к Пророку, ﷺ) то, что его подтверждает. И свидетельствует в его пользу также его слово: «Непременно станут пить люди из моей общины вино, называя его иным именем, нежели его (истинное) имя». А также его слово, переданное Ибрахимом аль-Харби из хадиса Абу Саляба от Пророка, ﷺ: «Начало вашей религии — пророчество и милость, затем — халифат и милость, затем — власть и милость, затем — власть и деспотия, затем — власть кусающая (пожирающая), при которой будет считаться дозволенным аль-хирр и шёлк». Аль-хирр — с кясрой на «ха» и без удвоения «ра» — это половой орган (женщины). Это — сообщение о дозволении запретного, но посредством изменения его названий и представления его в формах, которые делаются средством для его допущения, — а именно риба, вино и прелюбодеяние. Каждое из них называют не своим именем, и допускается то имя, которым оно было названо. И это произошло со всеми тремя. В словах Аиши: «Плохо то, что ты продала, и плохо то, что ты купила» — довод на недействительность обеих сделок вместе, и это верное мнение в мазхабе, поскольку вторая сделка есть сделка рибы, а первая — средство к ней. Есть и другое мнение в мазхабе. Состоит оно в том, что первая сделка действительна, поскольку она завершена со своими столпами и условиями, и наступление второй сделки после неё не делает её недействительной. Но это мнение слабое, ибо она не была преследуема ради самой себя, а была сделана лишь средством к... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] ...рибе, а значит она есть путь к запретному, — так как же можно судить о её действительности? Это мнение не подобает основам мазхаба. Если скажут: а что вы скажете о том, кто продал товар за наличные, а затем купил его же дороже в рассрочку? — мы ответим: Ахмад в риваяте Харба ясно указал, что это не дозволено, кроме как если товар изменился, ибо это берётся средством к рибе, и это подобно вопросу об «ина» в точности, будучи её обратной стороной по форме. В обоих случаях в его обязательстве образуется отсроченный долг дирхемами, меньшими по сумме при наличном расчёте, но в одном случае обязательство возлагается на продавца, а в другом — на покупателя, так что разницы между ними нет. Некоторые из наших сподвижников сказали: возможно, что вторая форма дозволена, если это не является хитростью и не было сговором, а произошло случайно. Они различили её и первую форму двумя различиями. Первое: что относительно неё пришёл прямой текст (насс), а то, что вне его, остаётся на изначальной дозволенности. Второе: что средство к рибе в той форме сильнее, чем средство в этой. Оба различия слабы. Что касается первого, то в тексте нет указания на то, что «ина» ограничена именно первой формой, чтобы этим ограничивались абсолютные тексты о запрете «ины». Слово «ина» (العينة) — это «филя» (فِعْلَة) от слова «айн» (عين — наличность/золото). Поэт сказал: «Два ли равных, или два подобных, или явится к нам юноша, подобный клинку меча, чьи острия различены». Аль-Джузджани сказал: я полагаю, что слово «ина» произведено от нужды человека в наличности из золота или серебра — он покупает товар и продаёт его за наличность, в которой нуждается, а нужды в самом товаре у него нет. Что касается второго различия, то оно так же слабо, ибо принимаемое во внимание в этом вопросе — это средство (аз-зари‘а), и если бы принимался во внимание довод от случайности и намерения, то это следовало бы применить и к первой форме, а вы этого не принимаете. Если скажут: а что вы скажете, если товар не возвращается к нему самому, а переходит к третьему лицу — назовёте ли вы это «иной»? — Ответ: это вопрос о «таварруке» (получении наличности через посредство товара), ибо цель здесь — получение серебра (варик). Ахмад в риваяте Абу Дауда ясно указал, что это относится к «ине», и применил к этому её название. Предшественники разошлись во мнении о нежелательности этого. Умар ибн Абд аль-Азиз считал это нежелательным и говорил: «Таварук — младшая сестра рибы». Ийас ибн Муавия допускал это. От Ахмада передаются два прямых мнения по этому вопросу, и в одном из них он объяснил нежелательность тем, что это продажа вынужденного (мудтарр). Абу Дауд передал от Али, что Пророк ﷺ запретил продажу вынужденного. А в «Муснаде» от Али передано, что он сказал: «Придёт на людей время, когда верующий будет кусать локти над тем, что у него в руке, хотя ему это не было велено». Всевышний сказал: «И не забывайте о взаимной щедрости между собой», а вынужденные заключают сделки [между собой]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] ...и Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу вынужденного, и привёл хадис. Ахмад, да смилуется над ним Аллах Всевышний, указал на то, что «ина» происходит только от человека, нуждающегося в наличности, поскольку состоятельный скупится дать ему в долг (кард), и он вынужден купить у него товар, а затем продать его. Если он продаёт его тому же, у кого купил, — это «ина», а если продаёт другому — это «таварук». Его цель в обоих случаях — деньги (сумма): в его обязательстве возникает отсроченная цена в обмен на наличную цену, меньшую этой отсроченной. А смысл рибы именно в этом, только здесь это риба, достигнутая через «салям» (отсрочку), и он не получает искомое иначе как через тяготу, тогда как если бы он не преследовал этого намеренно, это была бы риба, получаемая с лёгкостью. У «ины» есть и четвёртая форма, родственная прочим её формам: человек имеет товар и не продаёт его иначе как в рассрочку. Ахмад прямо указал на нежелательность этого, сказав: ««Ина» — это когда у человека есть товар, и он не продаёт его иначе как в рассрочку; если же он продаёт и в рассрочку, и за наличные, то в этом нет вреда». Он также сказал: «Мне не нравится, чтобы у человека не было иной торговли, кроме «ины», чтобы он вовсе не продавал за наличные». Ибн Акыль сказал: он счёл это нежелательным именно из-за схожести этого с рибой, ибо продающий в рассрочку обычно стремится к надбавке. Наш шейх Ибн Таймия, да помилует его Аллах, объяснил это тем, что это входит в продажу вынужденного, ибо большинство покупающих в рассрочку делают это по причине невозможности расплатиться наличными. И если человек продаёт только в рассрочку, то его прибыль оказывается за счёт людей нужды и необходимости, а если он продаёт и за наличные, и в рассрочку, то он — обычный торговец из числа торговцев. У «ины» есть и пятая форма, самая мерзкая из её форм и наистрожайшая по запретности: два ростовщика сговариваются о рибе, затем направляются к человеку, у которого есть товар, и нуждающийся покупает его у него, затем продаёт его ростовщику за наличную цену и получает её от него, затем [снова] продаёт его ростовщику за отсроченную цену — это то, о чём они условились между собой, — после чего возвращает товар его владельцу и даёт ему нечто [за посредничество]. Это называется «тройной» сделкой (ас-сулясийя), поскольку она между тремя лицами; а если товар остаётся только между двумя, это «двойная» сделка (ас-сунаийя). В «тройной» сделке они ввели между собой посредника-«разрешителя» (мухаллиль), утверждая, что он делает для них дозволенным то, что Аллах запретил из рибы. Это подобно «разрешителю» никаха. Вот это — «разрешитель» рибы, а тот — «разрешитель» лон, и от Аллаха Всевышнего не скрыта ни одна тайна. «Напротив, Он знает о предательстве взоров и о том, что скрывают груди». 21 — глава о предварительной оплате (ас-салаф) [3463] (Слово) «ас-салаф» — с фатхой над «син» и «лям», по образцу слова «ас-салам», и значение их одно и то же. В «Фатхе» передано, что «ас-салаф» — язык жителей Ирака, а «ас-салам» — язык жителей Хиджаза. В шариате это продажа описанного товара, обязательство по которому лежит на продавце, с добавлением в определении: «в обмен на плату, вносимую заранее». В этом есть спорный момент, поскольку это не входит в саму суть понятия. Учёные единогласны в дозволенности этого договора, за исключением того, что передано от Ибн аль-Мусайиба. Разногласия возникли относительно некоторых его условий. Единогласны они в том, что для него требуется всё то же, что требуется для обычной продажи, а также в том, что первоначальная сумма должна быть передана на месте заключения договора. Разошлись же они во мнении, является ли это договором с элементом неопределённости (гарар), допущенным по необходимости, или нет. Так сказано в «Фатхе». «Они делали предоплату» (بضم أوله وسكون السين) — от «аль-исляф», то есть отдавали цену немедленно, а товар получали позже. «За финики» — с «та» с точкой сверху; в некоторых списках — с «са» с тремя точками. «На год, на два года, на три года» — стоят в винительном падеже, либо из-за пропуска предлога, то есть «покупали до истечения года», либо как обстоятельство образа действия — то есть «предоплата на год». «Кто сделал предоплату за финики» — с «та»; в некоторых списках — с «са». Сказано в «ас-Субуль»: передано и с «та», и с «са», и с «са» смысл шире. «За известную меру» — то есть если товар относится к тем, что измеряются мерой объёма. «И известный вес» — то есть если товар относится к тем, что измеряются весом. «До известного срока» — в этом довод в пользу учёта срока, и к этому склонилось большинство учёных, сказав: не допускается предоплата с немедленной передачей товара. Шафииты же сказали: это допускается. Ан-Навави сказал: в этом хадисе — дозволенность предоплаты (ас-салям), и то, что требуется, чтобы количество товара было известно — мерой объёма, весом или иным способом, которым оно устанавливается. Если товар измеряется длиной, как ткань, требуется указание известного числа отрезков; если он исчисляется штучно, как скот, требуется указание известного числа. Смысл хадиса таков: если человек делает предоплату за товар, измеряемый объёмом, пусть мера будет известна; если товар измеряется весом, пусть вес будет известен; если срок установлен, пусть срок будет известен. Из этого не следует, что предоплата обязательно должна быть с отсроченным сроком — напротив, допускается и немедленная передача, поскольку если это дозволено с отсрочкой при наличии элемента неопределённости, то дозволенность немедленной передачи тем более обоснована, ведь она дальше от неопределённости. Упоминание срока в хадисе не для того, чтобы обязать наличие срока, а смысл в том, что если срок есть, пусть он будет известен. Учёные разошлись во мнении о дозволенности предоплаты с немедленной передачей товара, при их единогласии о дозволенности отсроченной. Дозволил немедленную передачу аш-Шафии и другие, а запретили это Малик, Абу Ханифа и другие. Единогласны же они в требовании такого описания товара, которым он точно устанавливается. Конец цитаты. Аль-Мунзири сказал: привёл его Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. [3464] «Сообщил мне Мухаммад или Абдуллах ибн Муджалид» (с сомнением у передатчика). «И Абу Бурда» — с «даммой» над «ба». «О предоплате» — то есть о том, дозволена ли предоплата тому, у кого нет предмета сделки (мусляма фихи) в данный момент, или нет. «Если бы мы были» — «ин» здесь облегчённая форма от усиленной. «У людей, у которых этого нет» — то есть у которых нет ничего из основ — пшеницы, ячменя, фиников и изюма. В другом риваяте у составителей «Сунан», кроме ат-Тирмизи: «Мы делали предоплату во времена Пророка ﷺ, Абу Бакра и Умара за пшеницу, ячмень, масло и финики, хотя мы и не видели этого у них». Учёные разошлись во мнении о дозволенности предоплаты за то, чего нет в наличии на момент заключения договора, если есть возможность его появления к моменту наступления срока. Большинство склонилось к дозволенности этого, сказав: не вредит его временное отсутствие до наступления срока. Абу Ханифа сказал: это не действительно в отношении того, что прекращается до наступления срока, — напротив, необходимо, чтобы товар был в наличии от заключения договора до наступления срока. С ним согласились ас-Саури и аль-Авзаи. Если же человек сделал предоплату за что-то, а это прекратилось к моменту наступления срока, договор не расторгается по мнению большинства, а по одному из мнений шафиитов — расторгается. Абу Ханифа и его сторонники приводили в качестве доказательства хадис Ибн Умара, который приводится далее в главе «О предоплате за конкретный плод», и там же, если Аллах пожелает, будет приведён ответ большинства на это. Аль-Мунзири сказал: привёл его аль-Бухари и Ибн Маджа. [3465] «И сказал Абд ар-Рахман» — это Ибн Мяхди — «и Шуба: он ошибся в этом» — то есть в упоминании имени «Абдуллах ибн Муджалид», тогда как правильно — «Абдуллах ибн Абу аль-Муджалид». Аль-Хафиз в «ат-Такрибе» сказал: Абдуллах ибн Абу аль-Муджалид — с «джим» — вольноотпущенник Абдуллаха ибн Абу Авфы, говорят, его имя Мухаммад, надёжный передатчик. Конец цитаты. Цель составителя — показать, что в иснаде сохранившимся считается имя «Ибн Абу аль-Муджалид» или «Абдуллах ибн Абу аль-Муджалид», а не «Абдуллах ибн Муджалид». А Аллах знает лучше. 2 — глава о предоплате за конкретный плод [3467] «Ас-салям» — по образцу слова «ас-салаф», и значение их одно. «Человек из Наджрана» — с фатхой и сукуном, и «ра» — относящийся к Наджрану, области между Йеменом и Хаджаром, как сказал ас-Суюти. «Не вышло» (فلم تخرج) — от формы «аль-иф‘аль», местоимение относится к пальмам. «Ничего» — то есть из плодов. «Затем сказал» Пророк ﷺ: «Не делайте предоплату» — то есть не передавайте товар заранее. Есть мнение, что это значит «не продавайте», но этот смысл слаб. Имам Абу Ханифа привёл этот хадис в доказательство того, что не действительна предоплата за то, что прекращается до наступления срока, — напротив, необходимо, чтобы товар был в наличии от заключения договора до наступления срока. Аль-алляма аш-Шаукани сказал: если бы этот хадис был достоверен, то к нему следовало бы обратиться, поскольку он прямо указывает на искомое, в отличие от хадиса Абдуллаха ибн Абу Авфы, упомянутого в предыдущей главе, — в нём есть лишь предположение о молчаливом одобрении со стороны Пророка ﷺ, с учётом того, что отсутствие уточнения приравнивается к общности. Но в иснаде этого хадиса Ибн Умара есть неизвестный передатчик, а таким доводом нельзя обосновать доказательство. Сторонники дозволенности сказали: если бы этот хадис был достоверен, его следовало бы отнести к продаже конкретных вещей или к предоплате с немедленной передачей товара, по мнению тех, кто... он говорит это, — или на срок, близкий к истечению. Они сказали: и то, что указывает на допустимость этого — то, о чём было сказано выше, что они делали салям (предварительную оплату) на плоды на два-три года, а известно, что плоды не сохраняются такой срок. И если бы условием было наличие товара, то не был бы действителен салям на свежие финики на такой срок. И это самое сильное из доводов, на которые опираются в пользу допустимости. Конец цитаты. Аль-Мунзири сказал: в его иснаде есть человек неизвестный (маджхуль). («и приходили к нам набатеи» — форма множественного числа от «набит»; это известный народ, который проживал в болотистых низинах между двумя Ираками), — так сказал аль-Джаухари. Изначально они были из арабов, которые смешались с иноязычными народами, из-за чего их родословные перепутались, а речь их испортилась. Их называют «набат» — с фатхой на первой букве, кясрой на второй и добавлением буквы «я». А названы они так за то, что умели «инбат аль-ма'» — то есть добывать воду, — из-за их частого занятия земледелием. Говорят также, что это христиане Шама, арабы, которые смешались с римлянами и поселились в долине Шама. На это указывают слова «из набатеев Шама», как сказано в «Нейль». («Ему сказали: у кого же это есть?») — то есть: у кого есть пшеница и масло. А в формулировке Ахмада в его «Мусаде», в хадисе от Абд ар-Рахмана ибн Абза и Абдуллаха ибн Абу Авфы, они сказали: «Мы получали трофеи вместе с посланником Аллаха ﷺ, и приходили к нам набатеи из набатеев Шама, и мы делали им салям на пшеницу, ячмень и масло на определённый срок». Спросили: «А было ли у них посевы или не было?» Они ответили: «Мы не спрашивали их об этом». И нечто подобное передано у аль-Бухари. В этом довод на то, что не является условием для предмета саляма (муслям фихи), чтобы он был в наличии у того, кому делается салям (муслям илейхи). И это извлекается из одобрения этого Пророком ﷺ по отношению к ним, при отсутствии уточняющего вопроса. Ибн Расалян сказал в толковании «Сунан»: а что касается того, что отсутствует у того, кому делается салям, но имеется у другого, то нет разногласия в допустимости этого. Конец цитаты. Об этом хадисе аль-Мунзири промолчал.