HadithLab
ع
О том, кто продал дважды одно и то же

Сунан Абу Дауда · Хадис № 3461

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:хасан (хороший)حسن
  • Аль-Албани:хасан (хороший)حسنصحيح سنن أبي داود ج2 ص364
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)إسناده حسن
  • Шуайб аль-Арнаут:Слаб и противоречив в этой формулировке, а передано от него — ﷺ— что он запретил две бай'а в одной бай'а.ضعيف شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة.سنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص328
Нам передал Абу Бакр ибн Абу Шайба, от Яхьи ибн Закарии, от Мухаммада ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, который сказал: Пророк ﷺ сказал: «Кто заключил две сделки в одной сделке, тому положена меньшая из двух цен, либо это ростовщичество».
т. 3 с. 274

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 238
١٩ - (بَاب فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) [٣٤٦١] (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ صَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمَنَيْنِ إِلَّا شَيْءٌ يُحْكَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ مَذْهَبٌ فَاسِدٌ وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ هَذَا الْعَقْدُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهْلِ قُلْتُ قَالَ فِي النَّيْلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ بِالْأَوْكَسِ يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْبَيْعِ بِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي حُكُومَةٍ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزِ بُرٍّ إِلَى شَهْرٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْبُرِّ قَالَ لَهُ بِعْنِي الْقَفِيزَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ بِقَفِيزَيْنِ إِلَى شَهْرَيْنِ فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ وَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَصَارَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَيَرُدَّانِ إِلَى أَوْكَسِهِمَا أَيْ أَنْقَصِهِمَا وَهُوَ الْأَصْلُ فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا الْأَوَّلَ كَانَا مُرْبِيَيْنِ انْتَهَى قلت وقد نقل هذا التفسير الإمام بن الأثير في النهاية وبن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ ثُمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَتَفْسِيرُ مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ أَوْ نَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ مِنْهُمَا فَيَقَعُ بِهِ الْعَقْدُ وَإِذَا جَهِلَ الثَّمَنَ بَطَلَ الْبَيْعُ انْتَهَى قُلْتُ وَبِمِثْلِ هَذَا فَسَّرَ سِمَاكٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ قَالَ سِمَاكٌ هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فَقَالَ بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ بِأَلِفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ فَخُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ أَنْتَ وَشِئْتُ أنا ونقل بن الرِّفْعَةِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَلَى الْإِبْهَامِ أَمَّا لَوْ قَالَ قبلت بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ كَذَا فِي النَّيْلِ ثُمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي جَارِيَتَكَ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَهَذَا أَيْضًا فَاسِدٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ ثَمَنَ الْعَبْدِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ جَارِيَتَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ سَقَطَ بَعْضُ الثَّمَنِ فَإِذَا سَقَطَ بَعْضُهُ صَارَ الْبَاقِي مَجْهُولًا قَالَ وَعَقْدُ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا عند أكثر الفقهاء فاسد وحكي عن طاووس أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَيَذْهَبُ بِهِ إِلَى إِحْدَاهُمَا انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ انْتَهَى (فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا) أَيْ أَنْقَصُهُمَا (أَوِ الرِّبَا) قَالَ فِي النَّيْلِ يَعْنِي أَوْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّمِ إِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْأَوْكَسَ بَلْ أَخَذَ الْأَكْثَرَ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ في التفسير الذي ذكره بن رَسْلَانَ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا فِي التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنْ سِمَاكٍ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَفِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ يَحْرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ثُمَّ بَيَّنَ صَاحِبُ النَّيْلِ وَجْهَ الظُّهُورِ إِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فَعَلَيْكَ بِالنَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ (وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ) وَالْمَشْهُورُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ (وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُجْتَبَى) قُلْتُ وَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْمَذْكُورِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي الْمُجْتَبَى وَبِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِيهَا شُذُوذٌ كَمَا لا يخفى ٢ ([٣٤٦٢] بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ الْعِينَةِ) (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ) بِاللَّامِ بَعْدَ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ كَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَضْمُومَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ انْتَهَى وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالنُّونِ دُونَ اللَّامِ أَيْ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَالنُّونِ بَيْنَهُمَا مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ كَذَا ضَبَطَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وهو غلط ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وَفِي الْبَاب حَدِيث أَبِي إِسْحَاق السُّبَيْعِيِّ عن إمرأته أنها دخلت على عائشة ﵂ فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمّ وَلَد زَيْد بْن أَرْقَمَ فَقَالَتْ يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بِعْت غُلَامًا مِنْ زَيْد بْن أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم نَسِيئَة وَإِنِّي اِبْتَعْته مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَة بِئْسَمَا اِشْتَرَيْت وَبِئْسَمَا شَرَيْت أَخْبِرِي زَيْدًا أن جهاده مع رسول الله قَدْ بَطَلَ إِلَى أَنْ يَتُوب هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيّ وَأَعَلَّهُ بِالْجَهَالَةِ بِحَالِ اِمْرَأَة أَبِي إِسْحَاق وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ فَإِنَّمَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى الْعَطَاء لِأَنَّهُ أَجَل غَيْر مَعْلُوم ثُمَّ قَالَ وَلَا يَثْبُت مِثْل هَذَا عَنْ عَائِشَة وَزَيْد بْن أَرْقَمَ لَا يَبِيع إِلَّا مَا يَرَاهُ حَلَالًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أُمّه الْعَالِيَة بِنْت أَنْفَع أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة مَعَ أُمّ مُحَمَّد وَقَالَ غَيْره هَذَا الْحَدِيث حَسَن وَيُحْتَجّ بِمِثْلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ الْعَالِيَة ثِقَتَانِ ثَبْتَانِ أَبُو إِسْحَاق زَوْجهَا وَيُونُس اِبْنهَا وَلَمْ يُعْلَم فِيهَا جَرْح وَالْجَهَالَة تَرْتَفِع عَنْ الرَّاوِي بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ هَذَا مِمَّا ضُبِطَتْ فِيهِ الْقِصَّة وَمَنْ دَخَلَ مَعَهَا عَلَى عَائِشَة وَقَدْ صَدَّقَهَا زَوْجهَا وَابْنهَا وَهُمَا مَنْ هُمَا فَالْحَدِيث مَحْفُوظ وَقَوْله فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا هُوَ مُنَزَّل عَلَى الْعِينَة بِعَيْنِهَا قَالَهُ شَيْخنَا لِأَنَّهُ بَيْعَانِ فِي بَيْع وَاحِد فَأَوْكَسهمَا الثَّمَن الْحَالّ وَإِنْ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ وَهُوَ الْمُؤَجَّل أَخَذَ بِالرِّبَا فَالْمَعْنَيَانِ لَا يَنْفَكَّانِ مِنْ أَحَد الْأَمْرَيْنِ إِمَّا الْأَخْذ بِأَوْكَس الثَّمَنَيْنِ أَوْ الرِّبَا وَهَذَا لَا يَتَنَزَّل إِلَّا على العينة وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ فِي تَحْرِيرِ الْأَنْسَابِ الْبُرُلُّسِيُّ بِضَمَّاتٍ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَمُهْمَلَةٍ إِلَى الْبُرُلُّسِ مِنْ بِلَادِ مِصْرَ وَفَتَحَ يَاقُوتُ أَوَّلَهَا وَثَانِيهَا انْتَهَى وَأَمَّا الْبُرْنُسِيُّ بِالنُّونِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السُّيُوطِيُ فِيهِ وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمِصْرِيُّ وَكَذَا الذَّهَبِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ وَأَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كُتُبِهِمُ الْمُشْتَبِهِ وَالْمُخْتَلِفِ وقال الإمام الحافظ أبو علي الغساني الجياني فِي كِتَابِهِ تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ وَتَمْيِيزِ الْمُشْكِلِ الْبُرُلُّسِيُّ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُعْجَمَةِ بِوَاحِدَةٍ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَضْمُومَةِ بَعْدَهَا لَامٌ مَضْمُومَةٌ مُشَدَّدَةٌ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ الْبُرُلُّسِيُّ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ يُنْسَبُ إِلَى بُرُلُّسٍ قَرْيَةٌ مِنْ سَوَاحِلِ مِصْرَ انْتَهَى وَفِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ بَرَلُّسٌ بِفَتْحَتَيْنِ وَضَمِّ اللَّامِ وَتَشْدِيدِهَا بُلَيْدَةٌ عَلَى شَاطِئِ نِيلِ مِصْرَ قُرْبَ الْبَحْرِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ انْتَهَى وَلَمْ يَذْكُرْ بِالنُّونِ (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْعِينُ بِالْكَسْرِ السَّلَفُ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَصْل قَالَ الْمُحَرِّمُونَ لِلْعِينَةِ الدَّلِيل عَلَى تَحْرِيمهَا مِنْ وُجُوه أَحَدهَا أَنَّ اللَّه تَعَالَى حَرَّمَ الرِّبَا وَالْعِينَة وَسِيلَة إِلَى الرِّبَا بَلْ هِيَ مِنْ أَقْرَب وَسَائِله وَالْوَسِيلَة إِلَى الْحَرَام حَرَام فَهُنَا مَقَامَانِ أَحَدهمَا بَيَان كَوْنهَا وَسِيلَة وَالثَّانِي بَيَان أَنَّ الْوَسِيلَة إِلَى الْحَرَام حَرَام فَأَمَّا الْأَوَّل فَيَشْهَد لَهُ بِهِ النَّقْل وَالْعُرْف وَالنِّيَّة وَالْقَصْد وَحَال الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَأَمَّا النَّقْل فَبِمَا ثَبَتَ عن بن عَبَّاس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل بَاعَ مِنْ رجل حريرة بمائة ثم اشترها بِخَمْسِينَ فَقَالَ دَرَاهِم بِدَرَاهِم مُتَفَاضِلَة دَخَلَتْ بَيْنهَا حَرِيرَة وَفِي كِتَاب مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الحافظ المعروف بمعين عن بن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ اِتَّقُوا هَذِهِ الْعِينَة لَا تَبِيعُوا دَرَاهِم بِدَرَاهِم بَيْنهمَا حَرِيرَة وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ وَعَيَّنَ أَخَذَ بِالْعِينَةِ بِالْكَسْرِ أَيِ السَّلَفِ أَوْ أَعْطَى بِهَا قَالَ وَالتَّاجِرُ بَاعَ سِلْعَتَهُ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ انْتَهَى قَالَ الرَّافِعِيُّ وَبَيْعُ الْعِينَةِ هُوَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَيُسَلِّمُهُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِثَمَنِ نَقْدٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ انْتَهَى وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْعِينَةِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَوَّزَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ كَذَا في النيل وقد حقق الإمام بن الْقَيِّمِ عَدَمَ جَوَازِ الْعِينَةِ وَنَقَلَ مَعْنَى كَلَامِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ (وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ) حُمِلَ هَذَا عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالزَّرْعِ فِي زَمَنٍ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْجِهَادُ (وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ) أَيِ الْمُتَعَيَّنُ فِعْلُهُ (سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا) بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا أَيْ صَغَارًا وَمَسْكَنَةً وَمَنْ أَنْوَاعِ الذُّلِّ الْخَرَاجُ الَّذِي يُسَلِّمُونَهُ كُلَّ سَنَةٍ لِمُلَّاكِ الْأَرْضِ وَسَبَبُ هَذَا الذُّلِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَمَّا تَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ وَإِظْهَارُهُ عَلَى كُلِّ دِينٍ عَامَلَهُمُ اللَّهُ بِنَقِيضِهِ وَهُوَ إِنْزَالُ الذِّلَّةِ بِهِمْ فَصَارُوا يَمْشُونَ خَلْفَ أَذْنَابِ الْبَقَرِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا يَرْكَبُونَ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ الَّتِي هِيَ أَعَزُّ مَكَانٍ قَالَهُ فِي النَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَسِيدٍ أبو عبد الرحمن الخرساني نَزِيلُ مِصْرَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ أَيْضًا عطاء الخرساني وفيه مقال ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَفِي كِتَاب أَبِي مُحَمَّد النَّجَشِيّ الْحَافِظ عَنْ بن عَبَّاس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَة يَعْنِي بَيْع الْحَرِيرَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه لَا يُخْدَع هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَفِي كِتَاب الْحَافِظ مطين مَعِين عَنْ أَنَس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَة يَعْنِي بَيْع الْحَرِيرَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه لَا يُخْدَع هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَقَوْل الصَّحَابِيّ حَرَّمَ رَسُول اللَّه كَذَا أَوْ أَمَرَ بِكَذَا وَقَضَى بِكَذَا وَأَوْجَبَ كَذَا فِي حُكْم الْمَرْفُوع اِتِّفَاقًا عِنْد أَهْل الْعِلْم إِلَّا خِلَافًا شَاذًّا لَا يُعْتَدّ بِهِ وَلَا يُؤْبَه لَهُ وَشُبْهَة الْمُخَالِف أَنَّهُ لَعَلَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى فَظَنَّ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ وَلَا تَحْرِيم كَذَلِكَ وَهَذَا فاسد جدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَإِنَّ الصَّحَابَة أَعْلَم بِمَعَانِي النُّصُوص وَقَدْ تَلَقَّوْهَا من في رسول الله فَلَا يُظَنّ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يُقْدِم عَلَى قوله أمر رسول الله أَوْ حَرَّمَ أَوْ فَرَضَ إِلَّا بَعْد سَمَاع ذَلِكَ وَدَلَالَة اللَّفْظ عَلَيْهِ وَاحْتِمَال خِلَاف هَذَا كَاحْتِمَالِ الْغَلَط وَالسَّهْو فِي الرِّوَايَة بَلْ دُونه فَإِنْ رُدَّ قَوْله أَمَرَ وَنَحْوه بِهَذَا الِاحْتِمَال وَجَبَ رَدّ رِوَايَته لِاحْتِمَالِ السَّهْو وَالْغَلَط وَإِنْ قُبِلَتْ رِوَايَته وَجَبَ قَبُول الْآخَر وَأَمَّا شَهَادَة الْعُرْف بِذَلِكَ فَأَظْهَر مِنْ أَنْ تَحْتَاج إِلَى تقرير بل قد علم الله وَعِبَاده مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ ذَلِكَ قَصْدهمَا أَنَّهُمَا لَمْ يَعْقِدَا عَلَى السِّلْعَة عَقْدًا يَقْصِدَانِ بِهِ تَمَلُّكهَا وَلَا غَرَض لَهُمَا فِيهَا بِحَالٍ وَإِنَّمَا الْغَرَض وَالْمَقْصُود بِالْقَصْدِ الْأَوَّل مِائَة بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِدْخَال تَلِك السِّلْعَة فِي الْوَسَط تَلْبِيس وَعَبَث وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحَرْف الَّذِي لَا مَعْنَى لَهُ فِي نَفْسه بَلْ جِيءَ بِهِ لِمَعْنًى فِي غَيْره حَتَّى لَوْ كَانَتْ تِلْكَ السِّلْعَة تُسَاوِي أَضْعَاف ذَلِكَ الثَّمَن أَوْ تُسَاوِي أَقَلّ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهِ لَمْ يُبَالُوا بِجَعْلِهَا مَوْرِدًا لِلْعَقْدِ لِأَنَّهُمْ لَا غَرَض لَهُمْ فِيهَا وَأَهْل الْعُرْف لَا يُكَابِرُونَ أَنْفُسهمْ فِي هَذَا وَأَمَّا النِّيَّة وَالْقَصْد فَالْأَجْنَبِيّ الْمُشَاهِد لَهُمَا يَقْطَع بِأَنَّهُ لَا غَرَض لَهُمَا فِي السِّلْعَة وَإِنَّمَا الْقَصْد الْأَوَّل مِائَة بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَضْلًا عَنْ عِلْم الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنِيَّتهمَا وَلِهَذَا يَتَوَاطَأ كَثِير مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَبْل الْعَقْد ثُمَّ يَحْضُرَانِ تَلِك السِّلْعَة مُحَلِّلًا لِمَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَأَمَّا الْمَقَام الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ الْوَسِيلَة إِلَى الْحَرَام حَرَام فَبَانَتْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة وَالْفِطْرَة وَالْمَعْقُول فَإِنَّ اللَّه سُبْحَانه مَسَخَ الْيَهُود قِرَدَة وَخَنَازِير لَمَّا تَوَسَّلُوا إِلَى الصَّيْد الْحَرَام بِالْوَسِيلَةِ الَّتِي ظَنُّوهَا مُبَاحَة وَسَمَّى أَصْحَاب رسول الله وَالتَّابِعُونَ مِثْل ذَلِكَ مُخَادَعَة كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ يُخَادِعُونَ اللَّه كَمَا يُخَادِعُونَ الصِّبْيَان لَوْ أَتَوْا الْأَمْر عَلَى وَجْهه كَانَ أَسْهَل وَالرُّجُوع إِلَى الصَّحَابَة فِي مَعَانِي الْأَلْفَاظ مُتَعَيَّن سَوَاء كَانَتْ لُغَوِيَّة أَوْ شَرْعِيَّة وَالْخِدَاع حَرَام وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا الْعَقْد يَتَضَمَّن إِظْهَار صُورَة مُبَاحَة وَإِضْمَار مَا هُوَ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر فَلَا تَنْقَلِب الْكَبِيرَة مُبَاحَة بِإِخْرَاجِهَا فِي صُورَة الْبَيْع الَّذِي لَمْ يُقْصَد نَقْل الْمِلْك فِيهِ أَصْلًا وَإِنَّمَا قَصْده حَقِيقَة الرِّبَا وَأَيْضًا فَإِنَّ الطَّرِيق مَتَى أَفْضَتْ إِلَى الْحَرَام فَإِنَّ الشَّرِيعَة لَا تَأْتِي بِإِبَاحَتِهَا أَصْلًا لِأَنَّ إِبَاحَتهَا وَتَحْرِيم الْغَايَة جَمْع بَيْن النَّقِيضَيْنِ فَلَا يُتَصَوَّر أَنْ يُبَاح شَيْء وَيُحَرَّم مَا يُفْضِي إِلَيْهِ بَلْ لَا بُدّ مِنْ تَحْرِيمهمَا أَوْ إِبَاحَتهمَا وَالثَّانِي بَاطِل قَطْعًا فَيَتَعَيَّن الْأَوَّل وَأَيْضًا فَإِنَّ الشَّارِع إِنَّمَا حَرَّمَ الرِّبَا وَجَعَلَهُ مِنْ الْكَبَائِر وَتَوَعَّدَ آكِله بِمُحَارَبَةِ اللَّه وَرَسُوله لِمَا فِيهِ مِنْ أَعْظَم الْفَسَاد وَالضَّرَر فَكَيْف يتصور مَعَ هَذَا أَنْ يُبِيح هَذَا الْفَسَاد الْعَظِيم بِأَيْسَر شَيْء يَكُون مِنْ الْحِيَل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَيَالِلَّه الْعَجَب أَتَرَى هَذِهِ الْحِيلَة أَزَالَتْ تِلْكَ الْمَفْسَدَة الْعَظِيمَة وَقَلَبَتْهَا مَصْلَحَة بَعْد أَنْ كَانَتْ مَفْسَدَة وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّه سُبْحَانه عَاقَبَ أَهْل الْجَنَّة الَّذِينَ أَقْسَمُوا لَيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَكَانَ مَقْصُودهمْ مَنْع حَقّ الْفُقَرَاء مِنْ التَّمْر الْمُتَسَاقِط وَقْت الْحَصَاد فَلَمَّا قَصَدُوا مَنْع حَقّهمْ مَنَعَهُمْ اللَّه الثَّمَرَة جُمْلَة وَلَا يُقَال فَالْعُقُوبَة إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى رَدّ الِاسْتِثْنَاء وَحْده لِوَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ الْعُقُوبَة مِنْ جِنْس الْعَمَل وَتَرْك الِاسْتِثْنَاء عُقُوبَته أَنْ يَعُوق وَيَنْسَى لَا إِهْلَاك مَاله بِخِلَافِ عُقُوبَة ذَنْب الْحِرْمَان فَإِنَّهَا حِرْمَان كَالذَّنْبِ الثَّانِي أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا ﴿أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْم عَلَيْكُمْ مِسْكِين﴾ وَذَنْب الْعُقُوبَة عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْوَصْف مَدْخَل فِي الْعُقُوبَة لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْعِلَّة التَّامَّة كَانَ جُزْءًا مِنْ الْعِلَّة وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَحْصُل المقصود وأيضا فإن النبي قَالَ وَالْمُتَوَسِّل بِالْوَسِيلَةِ الَّتِي صُورَتهَا مُبَاحَة إِلَى الْمُحَرَّم إِنَّمَا نِيَّته الْمُحَرَّم وَنِيَّته أَوْلَى بِهِ من ظاهر عمله وأيضا فقد روى بن بَطَّة وَغَيْره بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أن النبي قَالَ لَا تَرْتَكِبُوا مَا اِرْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِم اللَّه بِأَدْنَى الْحِيَل وَإِسْنَاده مِمَّا يُصَحِّحهُ الترمذي وأيضا فإن النبي قَالَ لَعَنَ اللَّه الْيَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها وجملوها يَعْنِي أَذَابُوهَا وَخَلَطُوهَا وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِيَزُولَ عَنْهَا اِسْم الشَّحْم وَيَحْدُث لَهَا اِسْم آخَر وَهُوَ الْوَدَك وَذَلِكَ لَا يُفِيد الْحِلّ فَإِنَّ التَّحْرِيم تَابِع لِلْحَقِيقَةِ وَهِيَ لَمْ تَتَبَدَّل بِتَبَدُّلِ الِاسْم وَهَذَا الرِّبَا تَحْرِيمه تَابِع لِمَعْنَاهُ وَحَقِيقَته فَلَا يَزُول بِتَبَدُّلِ الِاسْم بِصُورَةِ الْبَيْع كَمَا لَمْ يَزُلْ تَحْرِيم الشَّحْم بِتَبْدِيلِ الِاسْم بِصُورَةِ الْجَمْل وَالْإِذَابَة وَهَذَا وَاضِح بِحَمْدِ اللَّه وَأَيْضًا فَإِنَّ الْيَهُود لَمْ يَنْتَفِعُوا بِعَيْنِ الشَّحْم إِنَّمَا اِنْتَفَعُوا بِثَمَنِهِ فَيَلْزَم مَنْ وَقَفَ مَعَ صُوَر الْعُقُود وَالْأَلْفَاظ دُون مَقَاصِدهَا وَحَقَائِقهَا أَنْ يُحَرِّم ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَنُصّ عَلَى تَحْرِيم الثَّمَن وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ نَفْس الشَّحْم وَلَمَّا لَعَنَهُمْ عَلَى اِسْتِحْلَالهمْ الثَّمَن وَإِنْ لَمْ يَنُصّ عَلَى تَحْرِيمه دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب النَّظَر إِلَى الْمَقْصُود وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ الْوَسَائِل إِلَيْهِ وَأَنَّ ذَلِكَ يُوجِب أَنْ لَا يُقْصَد الِانْتِفَاع بِالْعَيْنِ وَلَا بِبَدَلِهَا وَنَظِير هَذَا أَنْ يُقَال لَا تَقْرَب مَال الْيَتِيم فَتَبِيعهُ وَتَأْكُل عِوَضه وَأَنْ يُقَال لَا تَشْرَب الْخَمْر فَتُغَيِّر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] اِسْمه وَتَشْرَبهُ وَأَنْ يُقَال لَا تَزْنِ بِهَذِهِ الْمَرْأَة فَتَعْقِد عَلَيْهَا عَقْد إِجَارَة وَتَقُول إِنَّمَا أَسْتَوْفِي مَنَافِعهَا وَأَمْثَال ذَلِكَ قَالُوا وَلِهَذَا الْأَصْل وَهُوَ تَحْرِيم الْحِيَل الْمُتَضَمِّنَة إِبَاحَة مَا حَرَّمَ اللَّه أَوْ إِسْقَاط مَا أَوْجَبَهُ اللَّه عَلَيْهِ أَكْثَر مِنْ مِائَة دَلِيل وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النبي لَعَنَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ مَعَ أَنَّهُ أَتَى بِصُورَةِ عَقْد النِّكَاح الصَّحِيح لِمَا كَانَ مَقْصُوده التَّحْلِيل لَا حَقِيقَة النِّكَاح وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَة أَنَّهُمْ سَمَّوْهُ زَانِيًا وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى صُورَة الْعَقْد الدَّلِيل الثَّانِي عَلَى تَحْرِيم الْعِينَة مَا رَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا أَسْوَد بْن عَامِر حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر عَنْ الْأَعْمَش عن عطاء بن أبي رباح عن بن عمر قال سمعت رسول الله يَقُول إِذَا ضَنَّ النَّاس بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَاب الْبَقَر وَتَرَكُوا الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه أَنْزَلَ اللَّه بِهِمْ بَلَاء فَلَا يَرْفَعهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينهمْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح إِلَى حَيْوَة بْن شُرَيْح المصري عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن بن عمر قال سمعت رسول الله يَقُول فَذَكَرَهُ وَهَذَانِ إِسْنَادَانِ حَسَنَانِ يَشُدّ أَحَدهمَا الْآخَر فَأَمَّا رِجَال الْأَوَّل فَأَئِمَّة مَشَاهِير وَإِنَّمَا يُخَاف أَنْ لَا يَكُون الْأَعْمَش سَمِعَهُ مِنْ عَطَاء أَوْ أَنَّ عَطَاء لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ بن عُمَر وَالْإِسْنَاد الثَّانِي يُبَيِّن أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا محفوظا عن بن عمر فإن عطاء الخرساني ثِقَة مَشْهُور وَحَيْوَة كَذَلِكَ وَأَمَّا إِسْحَاق أَبُو عَبْد الرَّحْمَن فَشَيْخ رَوَى عَنْهُ أَئِمَّة الْمِصْرِيِّينَ مِثْل حَيْوَة وَاللَّيْث وَيَحْيَى بْن أَيُّوب وَغَيْرهمْ وَلَهُ طَرِيق ثَالِث رَوَاهُ السَّرِيّ بْن سَهْل حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن رَشِيد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد عَنْ لَيْث عَنْ عَطَاء عن بن عُمَر قَالَ لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَان وَمَا مِنَّا رَجُل يَرَى أَنَّهُ أَحَقّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمه مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِم وَلَقَدْ سَمِعْت رَسُول اللَّه يَقُول إِذَا ضَنَّ النَّاس بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَتَرَكُوا الْجِهَاد وَاتَّبَعُوا أَذْنَاب الْبَقَر أَدْخَلَ اللَّه عَلَيْهِمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعهُ حَتَّى يَتُوبُوا وَيَرْجِعُوا إِلَى دِينهمْ وَهَذَا يُبَيِّن أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا وَأَنَّهُ مَحْفُوظ الدَّلِيل الثَّالِث مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيث أَنَس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَة فَقَالَ إِنَّ اللَّه لَا يُخْدَع هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظ فِي حُكْم الْمَرْفُوع الدَّلِيل الرَّابِع مَا تَقَدَّمَ من حديث بن عَبَّاس وَقَوْله هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله الدَّلِيل الْخَامِس مَا رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيد عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ جَدَّته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الْعَالِيَة وَرَوَاهُ حَرْب مِنْ حَدِيث إِسْرَائِيل حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاق عَنْ جَدَّته الْعَالِيَة يَعْنِي جَدَّة إِسْرَائِيل فَإِنَّهَا اِمْرَأَة أَبِي إِسْحَاق قَالَتْ دَخَلْت عَلَى عَائِشَة فِي نِسْوَة فَقَالَتْ مَا حَاجَتكُنَّ فَكَانَ أَوَّل مَنْ سَأَلَهَا أُمّ مَحَبَّة فَقَالَتْ يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ تَعْرِفِينَ زَيْد بْن أَرْقَمَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَإِنِّي بِعْته جَارِيَة لِي بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم إِلَى الْعَطَاء وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعهَا فَابْتَعْتهَا بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَم نَقْدًا فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ غَضْبَى فَقَالَتْ بِئْسَمَا شَرَيْت وَبِئْسَمَا اِشْتَرَيْت أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَاده مع رسول الله إِلَّا أَنْ يَتُوب وَأَفْحَمَتْ صَاحِبَتنَا فَلَمْ تَتَكَلَّم طَوِيلًا ثُمَّ إِنَّهُ سُهِّلَ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْت إِنْ لَمْ آخُذ إِلَّا رَأْس مَالِي فَتَلَتْ عَلَيْهَا ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبّه فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَف﴾ فَلَوْلَا أَنَّ عِنْد أُمّ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمًا لَا تَسْتَرِيب فِيهِ أَنَّ هَذَا مُحَرَّم لَمْ تَسْتَجِزْ أَنْ تَقُول مِثْل هَذَا بِالِاجْتِهَادِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتْ قَدْ قَصَدَتْ أَنَّ الْعَمَل يَحْبَط بِالرِّدَّةِ وَأَنَّ اِسْتِحْلَال الرِّبَا أَكْفَر وَهَذَا مِنْهُ وَلَكِنَّ زَيْدًا مَعْذُور لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَم أَنَّ هَذَا مُحَرَّم وَلِهَذَا قَالَتْ أَبْلِغِيهِ وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون قَدْ قَصَدَتْ أَنَّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِر الَّتِي يُقَاوِم إِثْمهَا ثَوَاب الْجِهَاد فَيَصِير بِمَنْزِلَةِ مَنْ عَمِلَ حَسَنَة وَسَيِّئَة بِقَدْرِهَا فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْمَل شَيْئًا وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِجَزْمِ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ مِنْ مَسَائِل الِاجْتِهَاد وَالنِّزَاع بَيْن الصَّحَابَة لَمْ تُطْلِق عَائِشَة ذَلِكَ عَلَى زَيْد فَإِنَّ الْحَسَنَات لَا تَبْطُل بِمَسَائِل الِاجْتِهَاد وَلَا يُقَال فَزَيْد مِنْ الصَّحَابَة وَقَدْ خَالَفَهَا لِأَنَّ زَيْدًا لَمْ يَقُلْ هَذَا حَلَال بَلْ فَعَلَهُ وَفِعْل الْمُجْتَهِد لَا يَدُلّ عَلَى قَوْله عَلَى الصَّحِيح لِاحْتِمَالِ سَهْو أَوْ غَفْلَة أَوْ تَأْوِيل أَوْ رُجُوع وَنَحْوه وَكَثِيرًا مَا يَفْعَل الرجل الشيء ولا يعلم مفسدته فإذا نبه لَهُ اِنْتَبَهَ وَلَا سِيَّمَا أُمّ وَلَده فَإِنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة تَسْتَفْتِيهَا وَطَلَبَتْ الرُّجُوع إِلَى رَأْس مَالهَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى الرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ الْعَقْد وَلَمْ يُنْقَل عَنْ زَيْد أَنَّهُ أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّم ثُبُوت الْحَدِيث فَإِنَّ أُمّ وَلَد زَيْد مَجْهُولَة قُلْنَا أُمّ وَلَده لَمْ تَرْوِ الْحَدِيث وَإِنَّمَا كَانَتْ هِيَ صَاحِبَة الْقِصَّة وَأَمَّا الْعَالِيَة فَهِيَ اِمْرَأَة أَبِي إِسْحَاق السُّبَيْعِيِّ وَهِيَ مِنْ التَّابِعِيَّات وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة وَرَوَى عَنْهَا أَبُو إِسْحَاق وَهُوَ أَعْلَم بِهَا وَفِي الْحَدِيث قِصَّة وَسِيَاق يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَحْفُوظ وَأَنَّ الْعَالِيَة لَمْ تَخْتَلِق هَذِهِ الْقِصَّة وَلَمْ تَضَعهَا بَلْ يَغْلِب عَلَى الظَّنّ غَلَبَة قَوِيَّة صِدْقهَا فِيهَا وَحِفْظهَا لَهَا وَلِهَذَا رَوَاهَا عَنْهَا زَوْجهَا مَيْمُون وَلَمْ يَنْهَهَا وَلَا سِيَّمَا عِنْد مَنْ يَقُول رِوَايَة الْعَدْل عَنْ غَيْره تَعْدِيل لَهُ وَالْكَذِب لَمْ يَكُنْ فَاشِيًا فِي التَّابِعِينَ فُشُوّهُ فِيمَنْ بَعْدهمْ وَكَثِير مِنْهُمْ كَانَ يَرْوِي عَنْ أُمّه وَامْرَأَته مَا يُخْبِرهُنَّ بِهِ أَزْوَاج رَسُول اللَّه ويحتج به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَحَادِيث تُبَيِّن أَنَّ رَسُول اللَّه حرم العينة حديث بن عُمَر الَّذِي فِيهِ تَغْلِيظ الْعِينَة وَحَدِيث أَنَس وبن عَبَّاس أَنَّهَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَحَدِيث عَائِشَة هَذَا وَالْمُرْسَل مِنْهَا لَهُ مَا يُوَافِقهُ وَقَدْ عَمِلَ بِهِ بَعْض الصَّحَابَة وَالسَّلَف وَهَذَا حُجَّة بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاء الدَّلِيل السَّادِس مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النبي قَالَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا وَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيره قَوْلَانِ أحدهما أن يقول بعتك بعشرة نَقْدًا أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَة وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَد عَنْ سِمَاك فَفَسَّرَهُ فِي حَدِيث بن مسعود قال نهى رسول الله عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَة قَالَ سِمَاك الرَّجُل يَبِيع الرَّجُل فَيَقُول هُوَ عَلَيَّ نَسَاء بِكَذَا وَبِنَقْدٍ بِكَذَا وَهَذَا التَّفْسِير ضَعِيف فَإِنَّهُ لَا يُدْخِل الرِّبَا فِي هَذِهِ الصُّورَة وَلَا صَفْقَتَيْنِ هُنَا وَإِنَّمَا هِيَ صَفْقَة وَاحِدَة بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ وَالتَّفْسِير الثَّانِي أَنْ يَقُول أَبِيعكهَا بِمِائَةٍ إِلَى سنة على أن أشتريها منك بِثَمَانِينَ حَالَّة وَهَذَا مَعْنَى الْحَدِيث الَّذِي لَا مَعْنَى لَهُ غَيْره وَهُوَ مُطَابِق لِقَوْلِهِ فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَأْخُذ الثَّمَن الزَّائِد فَيُرْبِي أَوْ الثَّمَن الْأَوَّل فَيَكُون هُوَ أَوْكَسهمَا وَهُوَ مُطَابِق لِصَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَة فَإِنَّهُ قَدْ جَمَعَ صَفْقَتَيْ النَّقْد وَالنَّسِيئَة فِي صَفْقَة وَاحِدَة وَمَبِيع وَاحِد وَهُوَ قَصْد بَيْع دَرَاهِم عَاجِلَة بِدَرَاهِم مُؤَجَّلَة أَكْثَر مِنْهَا وَلَا يَسْتَحِقّ إِلَّا رَأْس مَاله وَهُوَ أَوْكَس الصَّفْقَتَيْنِ فَإِنْ أَبَى إِلَّا الْأَكْثَر كَانَ قَدْ أَخَذَ الربا فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه وَانْطِبَاقه عَلَيْهَا وَمِمَّا يَشْهَد لِهَذَا التَّفْسِير مَا رواه الإمام أحمد عن بن عمر عن النبي أنه نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة وَعَنْ سَلَف وَبَيْع فَجَمْعه بَيْن هَذَيْنِ الْعَقْدَيْنِ فِي النَّهْي لأن كلا منهما يؤول إِلَى الرِّبَا لِأَنَّهُمَا فِي الظَّاهِر بَيْع وَفِي الْحَقِيقَة رِبًا وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم الْعِينَة حديث بن مَسْعُود يَرْفَعهُ لَعَنَ اللَّه آكِل الرِّبَا وَمُوَكِّله وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبه وَالْمُحِلّ وَالْمُحَلَّل لَهُ وَمَعْلُوم أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ وَالْكَاتِب إِنَّمَا يَكْتُب وَيَشْهَد عَلَى عَقْد صُورَته جَائِزَة الْكِتَابَة وَالشَّهَادَة لَا يَشْهَد بِمُجَرَّدِ الرِّبَا وَلَا يَكْتُبهُ وَلِهَذَا قَرَنَهُ بِالْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّل لَهُ حَيْثُ أَظْهَرَا صُورَة النِّكَاح وَلَا نِكَاح كَمَا أَظْهَرَ الْكَاتِب وَالشَّاهِدَانِ صُورَة الْبَيْع وَلَا بيع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَتَأَمَّلْ كَيْف لَعَنَ فِي الْحَدِيث الشَّاهِدَيْنِ وَالْكَاتِب وَالْآكِل وَالْمُوَكِّل فَلَعَنَ الْمَعْقُود لَهُ وَالْمُعِين لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْد وَلَعَنَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ فَالْمُحَلَّل لَهُ هُوَ الَّذِي يُعْقَد التَّحْلِيل لِأَجْلِهِ وَالْمُحَلِّل هُوَ الْمُعِين لَهُ بِإِظْهَارِ صُورَة الْعَقْد كَمَا أَنَّ الْمُرَابِي هُوَ الْمُعَان عَلَى أَكْل الرِّبَا بِإِظْهَارِ صُورَة الْعَقْد الْمَكْتُوب الْمَشْهُود بِهِ فَصَلَوَات اللَّه عَلَى مَنْ أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلِم الدليل السابع ما صح عن بن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ إِذَا اِسْتَقَمْت بِنَقْدٍ فَبِعْت بِنَقْدٍ فَلَا بَأْس وَإِذَا اِسْتَقَمْت بِنَقْدٍ فَبِعْت بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْر فِيهِ تِلْكَ وَوَرِق بِوَرِقٍ رَوَاهُ سَعِيد وَغَيْره وَمَعْنَى كَلَامه أَنَّك إِذَا قَوَّمْت السِّلْعَة بِنَقْدٍ ثُمَّ بِعْتهَا بِنَسِيئَةٍ كَانَ مَقْصُود الْمُشْتَرِي شِرَاء دَرَاهِم مُعَجَّلَة بِدَرَاهِم مُؤَجَّلَة وَإِذَا قَوَّمْتهَا بِنَقْدٍ ثُمَّ بِعْتهَا بِهِ فَلَا بَأْس فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْع الْمَقْصُود مِنْهُ السِّلْعَة لا الربا الدليل الثامن ما رواه بن بَطَّة عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ يَعْنِي الْعِينَة وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَهُوَ صَالِح لِلِاعْتِضَادِ بِهِ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ الْمَرْفُوع مَا يُؤَكِّدهُ وَيَشْهَد لَهُ أَيْضًا قوله لَيَشْرَبَنَّ نَاس مِنْ أُمَّتِي الْخَمْر يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اِسْمهَا وَقَوْله أَيْضًا فِيمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ من حديث أبي ثعلبة عن النبي قَالَ أَوَّل دِينكُمْ نُبُوَّة وَرَحْمَة ثُمَّ خِلَافَة وَرَحْمَة ثُمَّ مُلْك وَرَحْمَة ثُمَّ مُلْك وَجَبْرِيَّة ثُمَّ مُلْك عَضُوض يُسْتَحَلّ فِيهِ الْحِر وَالْحَرِير وَالْحِر بِكَسْرِ الْحَاء وَتَخْفِيف الرَّاء هُوَ الْفَرْج فَهَذَا إِخْبَار عَنْ اِسْتِحْلَال الْمَحَارِم وَلَكِنَّهُ بِتَغْيِيرِ أَسْمَائِهَا وَإِظْهَارهَا فِي صُوَر تُجْعَل وَسِيلَة إِلَى اِسْتِبَاحَتهَا وَهِيَ الرِّبَا وَالْخَمْر وَالزِّنَا فَيُسَمَّى كُلّ مِنْهَا بِغَيْرِ اِسْمهَا وَيُسْتَبَاح الِاسْم الَّذِي سُمِّيَ بِهِ وَقَدْ وَقَعَتْ الثَّلَاثَة وَفِي قَوْل عَائِشَة بِئْسَمَا شَرَيْت وَبِئْسَمَا اِشْتَرَيْت دَلِيل عَلَى بُطْلَان الْعَقْدَيْنِ مَعًا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح مِنْ الْمَذْهَب لِأَنَّ الثَّانِي عَقْد رِبًا وَالْأَوَّل وَسِيلَة إِلَيْهِ وَفِيهِ قَوْل آخَر فِي الْمَذْهَب أَنَّ الْعَقْد الْأَوَّل صَحِيح لِأَنَّهُ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطه فَطَرَيَان الثَّانِي عَلَيْهِ لَا يُبْطِلهُ وَهَذَا ضَعِيف فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ وَسِيلَة إلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الرِّبَا فَهُوَ طَرِيق إِلَى الْمُحَرَّم فَكَيْف يُحْكَم بِصِحَّتِهِ وَهَذَا الْقَوْل لَا يَلِيق بِقَوَاعِد الْمَذْهَب فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُونَ فِيمَنْ بَاعَ سِلْعَة بِنَقْدٍ ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بِأَكْثَر مِنْهُ نَسِيئَة قُلْنَا قَدْ نَصَّ أَحْمَد فِي رِوَايَة حَرْب عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز إِلَّا أَنْ تَتَغَيَّر السِّلْعَة لِأَنَّ هَذَا يُتَّخَذ وَسِيلَة إِلَى الرِّبَا فَهُوَ كَمَسْأَلَةِ الْعِينَة سَوَاء وَهِيَ عَكْسهَا صُورَة وَفِي الصُّورَتَيْنِ قَدْ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّته دَرَاهِم مُؤَجَّلَة بِأَقَلّ مِنْهَا نَقْدًا لَكِنْ فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ الْبَائِع هُوَ الَّذِي اُسْتُغِلَّتْ ذِمَّته وَفِي الصُّورَة الْأُخْرَى الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي اُسْتُغِلَّتْ ذِمَّته فَلَا فَرْق بَيْنهمَا وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا يَحْتَمِل أَنْ تَجُوز الصُّورَة الثَّانِيَة إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِيلَة وَلَا مُوَاطَأَة بَلْ وَاقِع اِتِّفَاقًا وَفَرَّقَ بَيْنهمَا وَبَيْن الصُّورَة الْأُولَى بِفَرْقَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ النَّصّ وَرَدَ فِيهَا فَيَبْقَى مَا عَدَاهَا عَلَى أَصْل الْجَوَاز وَالثَّانِي أَنَّ التَّوَسُّل إِلَى الرِّبَا بِتِلْكَ الصُّورَة أَكْثَر مِنْ التَّوَسُّل بِهَذِهِ وَالْفَرْقَانِ ضَعِيفَانِ أَمَّا الْأَوَّل فَلَيْسَ فِي النَّصّ مَا يَدُلّ عَلَى اِخْتِصَاص الْعِينَة بِالصُّورَةِ الْأُولَى حَتَّى تَتَقَيَّد بِهِ نُصُوص مُطْلَقَة عَلَى تَحْرِيم الْعِينَة وَالْعِينَة فِعْلَة مِنْ الْعَيْن قَالَ الشَّاعِر أَنِدَّانِ أم نعتان أم ينبري لنا فتى مِثْل نَصْل السَّيْف مِيزَتْ مَضَارِبه قَالَ الْجُوزَجَانِيُّ أَنَا أَظُنّ أَنَّ الْعِينَة إِنَّمَا اُشْتُقَّتْ مِنْ حَاجَة الرَّجُل إِلَى الْعَيْن مِنْ الذَّهَب وَالْوَرِق فَيَشْتَرِي السِّلْعَة وَيَبِيعهَا بِالْعَيْنِ الَّذِي اِحْتَاجَ إِلَيْهَا وَلَيْسَتْ بِهِ إِلَى السِّلْعَة حَاجَة وَأَمَّا الْفَرْق الثَّانِي فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَر فِي هَذَا الْبَاب هُوَ الذَّرِيعَة وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَرْق مِنْ الِاتِّفَاق وَالْقَصْد لَزِمَ طَرْد ذَلِكَ فِي الصُّورَة الْأُولَى وَأَنْتُمْ لَا تَعْتَبِرُونَهُ فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَمْ تُعَدْ السِّلْعَة إِلَيْهِ بَلْ رَجَعَتْ إِلَى ثَالِث هَلْ تُسَمُّونَ ذَلِكَ عِينَة قِيلَ هَذِهِ مَسْأَلَة التَّوَرُّق لِأَنَّ الْمَقْصُود مِنْهَا الْوَرِق وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْعِينَة وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا اِسْمهَا وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي كَرَاهِيَتهَا فَكَانَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز يَكْرَههَا وَكَانَ يَقُول التَّوَرُّق أُخَيَّة الرِّبَا وَرَخَّصَ فِيهَا إِيَاس بْن مُعَاوِيَة وَعَنْ أَحْمَد فِيهَا رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ وَعَلَّلَ الْكَرَاهَة فِي إِحْدَاهُمَا بِأَنَّهُ بَيْع مُضْطَرّ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيّ أَنَّ النَّبِيّ نَهَى عَنْ الْمُضْطَرّ وَفِي الْمُسْنَد عَنْ عَلِيّ قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَعَضّ الْمُؤْمِن عَلَى مَا فِي يَده وَلَمْ يُؤْمَر بِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ﴾ وَيُبَايِع المضطرون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وقد نهى رسول الله عَنْ بَيْع الْمُضْطَرّ وَذَكَرَ الْحَدِيث فَأَحْمَد رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْعِينَة إِنَّمَا تَقَع مِنْ رَجُل مُضْطَرّ إِلَى نَقْد لِأَنَّ الْمُوسِر يَضَنّ عَلَيْهِ بِالْقَرْضِ فَيَضْطَرّ إِلَى أَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ سِلْعَة ثُمَّ يَبِيعهَا فَإِنْ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ بَائِعهَا كَانَتْ عِينَة وَإِنْ بَاعَهَا مِنْ غَيْره فَهِيَ التَّوَرُّق وَمَقْصُوده فِي الْمَوْضِعَيْنِ الثَّمَن فَقَدْ حَصَلَ فِي ذِمَّته ثَمَن مُؤَجَّل مُقَابِل الثَّمَن حَالّ أَنْقَص مِنْهُ وَلَا مَعْنَى لِلرِّبَا إِلَّا هَذَا لَكِنَّهُ رِبًا بِسَلَمٍ لَمْ يَحْصُل لَهُ مَقْصُوده إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدهُ كَانَ رِبًا بِسُهُولَةٍ وَلِلْعِينَةِ صُورَة رَابِعَة وَهِيَ أُخْت صُوَرهَا وَهِيَ أَنْ يَكُون عِنْد الرَّجُل الْمَتَاع فَلَا يَبِيعهُ إِلَّا نَسِيئَة وَنَصَّ أَحْمَد عَلَى كَرَاهَة ذَلِكَ فَقَالَ الْعِينَة أَنْ يَكُون عِنْده الْمَتَاع فَلَا يَبِيعهُ إِلَّا بِنَسِيئَةٍ فَإِنْ بَاعَ بِنَسِيئَةٍ وَنَقْد فَلَا بَأْس وَقَالَ أَيْضًا أَكْرَه لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَكُون لَهُ تِجَارَة غير العينة فلا يبيع بنقد قال بن عُقَيْل إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِمُضَارَعَتِهِ الرِّبَا فَإِنَّ الْبَائِع بِنَسِيئَةٍ يَقْصِد الزِّيَادَة غَالِبًا وَعَلَّلَهُ شَيْخنَا بن تَيْمِيَة ﵁ بِأَنَّهُ يَدْخُل فِي بَيْع الْمُضْطَرّ فَإِنَّ غَالِب مَنْ يَشْتَرِي بِنَسِيئَةٍ إِنَّمَا يَكُون لِتَعَذُّرِ النَّقْد عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الرَّجُل لَا يَبِيع إِلَّا بِنَسِيئَةٍ كَانَ رِبْحه عَلَى أَهْل الضَّرُورَة وَالْحَاجَة وَإِذَا بَاعَ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَة كَانَ تَاجِرًا مِنْ التُّجَّار وَلِلْعِينَةِ صُورَة خَامِسَة وَهِيَ أَقْبَح صُوَرهَا وَأَشَدّهَا تَحْرِيمًا وَهِيَ أَنَّ الْمُتَرَابِيَيْنِ يَتَوَاطَآنِ عَلَى الرِّبَا ثُمَّ يَعْمِدَانِ إِلَى رَجُل عِنْده مَتَاع فَيَشْتَرِيه مِنْهُ الْمُحْتَاج ثُمَّ يَبِيعهُ لِلْمُرْبِي بِثَمَنٍ حَالّ وَيَقْبِضهُ مِنْهُ ثُمَّ يَبِيعهُ إِيَّاهُ لِلْمُرْبِي بِثَمَنٍ مُؤَجَّل وَهُوَ ما اتفقا عليه ثم يُعِيد الْمَتَاع إِلَى رَبّه وَيُعْطِيه شَيْئًا وَهَذِهِ تُسَمَّى الثُّلَاثِيَّة لِأَنَّهَا بَيْن ثَلَاثَة وَإِذَا كَانَتْ السِّلْعَة بَيْنهمَا خَاصَّة فَهِيَ الثُّنَائِيَّة وَفِي الثُّلَاثِيَّة قَدْ أَدْخَلَا بَيْنهمَا مُحَلِّلًا يَزْعُمَانِ أَنَّهُ يُحَلِّل لَهُمَا مَا حَرَّمَ اللَّه مِنْ الرِّبَا وَهُوَ كَمُحَلِّلِ النِّكَاح فَهَذَا مُحَلِّل الرِّبَا وَذَلِكَ مُحَلِّل الْفُرُوج وَاَللَّه تَعَالَى لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة بَلْ يَعْلَم خَائِنَة الْأَعْيُن وَمَا تُخْفِي الصُّدُور ٢١ - (بَاب فِي السَّلَفِ) [٣٤٦٣] بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ عَلَى وَزْنِ السَّلَمِ وَمَعْنَاهُ وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ أَنَّ السَّلَفَ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالسَّلَمُ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَزِيدَ فِي الْحَدِّ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ إِلَّا مَا حُكِيَ عن بن الْمُسَيِّبِ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ شُرُوطِهِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ وَعَلَى تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ عَقْدُ غَرَرٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ أَمْ لَا كَذَا فِي الْفَتْحِ (وَهُمْ يُسْلِفُونَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ السِّينِ مِنَ الْإِسْلَافِ أَيْ يُعْطُونَ الثَّمَنَ فِي الْحَالِ وَيَأْخُذُونَ السِّلْعَةَ فِي الْمَالِ (فِي التَّمْرِ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْمُثَلَّثَةِ (السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ) مَنْصُوبَاتٌ إِمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ يَشْتَرُونَ إِلَى السَّنَةِ وَإِمَّا عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ إِسْلَافُ السَّنَةِ (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ) بِالْمُثَنَّاةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْمُثَلَّثَةِ قَالَ فِي السُّبُلِ رُوِيَ بِالْمُثَنَّاةِ وَالْمُثَلَّثَةِ فَهُوَ بِهَا أَعَمُّ (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ) أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُكَالُ (وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْأَجَلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ حَالًّا وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ يَجُوزُ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ جَوَازُ السَّلَمِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُضْبَطُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ اشْتُرِطَ ذِكْرُ ذَرِعَاتٍ مَعْلُومَةٍ وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ اشْتُرِطَ ذِكْرُ عَدَدٍ مَعْلُومٍ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ كَيْلُهُ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ فِي مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَلُهُ مَعْلُومًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ كَوْنِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا بَلْ يَجُوزُ حَالًّا لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ فَجَوَازُ الْحَالِّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْغَرَرِ وَلَيْسَ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي الْحَدِيثِ لِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ بَلْ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ أَجَلٌ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِّ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْمُؤَجَّلِ فَجَوَّزَ الْحَالَّ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ وَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ وَأَجْمَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ وَصْفِهِ بِمَا يُضْبَطُ بِهِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ [٣٤٦٤] (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ) بِالشَّكِّ (وَأَبُو بُرْدَةَ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ (فِي السَّلَفِ) أَيْ فِي السَّلَمِ هَلْ يَجُوزُ السَّلَمُ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَمْ لَا (إِنْ كُنَّا) إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ (إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ) أَيْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالتَّمْرِ وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيمَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي وَقْتِ السَّلَمِ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ فِي وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ فَذَهَبَ إِلَى جَوَازِهِ الْجُمْهُورُ قَالُوا وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الْحُلُولِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ فِيمَا يَنْقَطِعُ قَبْلَهُ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْمَحِلِّ وَوَافَقَهُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ فَلَوْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ لَمْ يَنْفَسِخْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ يَنْفَسِخُ وَاسْتَدَلَّ أَبُو حنيفة ومن معه بحديث بن عُمَرَ الْآتِي فِي بَابِ السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بعينهاويأتي مَا أَجَابَ بِهِ الْجُمْهُورُ عَنْهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وبن ماجه [٣٤٦٥] (وقال عبد الرحمن) هو بن مَهْدِيٍّ (وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ) أَيْ بِذِكْرِ لَفْظِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَالِدٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ بِالْجِيمِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَيُقَالُ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَةٌ انْتَهَى وَمُرَادُ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ الْمَحْفُوظَ فِي الْإِسْنَادِ لَفْظُ بن أَبِي الْمُجَالِدِ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ دُونَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَالِدٍ وَاللَّهُ أعلم ٢ - (بَاب فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا) [٣٤٦٧] السَّلَمُ بِوَزْنِ السَّلَفِ وَمَعْنَاهُ (رَجُلٌ نَجْرَانِيٌّ) بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ وَرَاءٍ إِلَى نَجْرَانَ نَاحِيَةٌ بَيْنَ الْيَمَنِ وَهَجَرَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ (فَلَمْ تَخْرُجْ) مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ وَالضَّمِيرُ لِلنَّخْلِ (شَيْئًا) أَيْ مِنَ الثَّمَرِ (ثُمَّ قَالَ) النَّبِيُّ ﷺ (لَا تُسَلِّفُوا) أَيْ لَا تُسَلِّمُوا وَقِيلَ أَيْ لَا تَبِيعُوا وَهَذَا الْمَعْنَى ضَعِيفٌ وَاسْتَدَلَّ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا يَنْقَطِعُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْمَحَلِّ قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَكَانَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِخِلَافِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَظِنَّةُ التَّقْرِيرِ مِنْهُ ﷺ مَعَ مُلَاحَظَةِ تَنْزِيلِ تَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ وَلَكِنَّ حديث بن عُمَرَ هَذَا فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَمِثْلُ هَذَا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ قَالَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَحُمِلَ عَلَى بَيْعِ الْأَعْيَانِ أَوْ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ عِنْدَ من يَقُولُ بِهِ أَوْ عَلَى مَا قَرُبَ أَجَلُهُ قَالُوا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الثِّمَارَ لَا تَبْقَى هَذِهِ الْمُدَّةَ وَلَوِ اشْتُرِطَ الْوُجُودُ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِي الرُّطَبِ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهَذَا أَوْلَى مَا يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي الْجَوَازِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ (فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ) جَمْعُ نَبِيطٍ وَهُمْ قَوْمٌ مَعْرُوفُونَ كَانُوا يَنْزِلُونَ بِالْبَطَائِحِ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَأَصْلُهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ دَخَلُوا فِي الْعَجَمِ وَاخْتَلَطَتْ أَنْسَابُهُمْ وَفَسَدَتْ أَلْسِنَتُهُمْ وَيُقَالُ لَهُمْ النبط بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ وَزِيَادَةِ تَحْتَانِيَّةٍ وَإِنَّمَا سُمُّوا بِذَلِكَ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِإِنْبَاطِ الْمَاءِ أَيِ اسْتِخْرَاجِهِ لِكَثْرَةِ مُعَالَجَتِهِمُ الْفِلَاحَةَ وَقِيلَ هُمْ نَصَارَى الشَّامِ وَهُمْ عَرَبٌ دَخَلُوا فِي الرُّومِ وَنَزَلُوا بِوَادِي الشَّامِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ كَذَا فِي النَّيْلِ (فَقِيلَ لَهُ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّنْ يَمْلِكُ الْبُرَّ وَالزَّيْتَ وَلَفْظُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَا كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى قِيلَ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَا مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْرِيرِهِ ﷺ لهم مع ترك الاستفصال قال بن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَأَمَّا الْمَعْدُومُ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ غَيْرِهِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ المنذري
19 - (Глава о том, кто продал две продажи в одной продаже) [3461] Его слово («тот, кто продал две продажи в одной продаже») — аль-Хаттаби сказал: я не знаю никого из знатоков фикха, кто высказался бы в соответствии с явным смыслом этого хадиса или признал бы действительной продажу по меньшей из двух цен, кроме того, что передают от аль-Авзаи, а это — порочный мазхаб, поскольку такая сделка сопряжена с обманом (гарар) и неведением. Я говорю: в «Нейль» сказано, что не остаётся скрытым то, что сказанное им и есть явный смысл хадиса, поскольку решение в пользу меньшей цены обязательно предполагает действительность продажи по ней. Аль-Хаттаби сказал: известным же является путь передачи от Мухаммада ибн Амра от Абу Салямы от Абу Хурайры от Пророка ﷺ, что он запретил две продажи в одной продаже. Это передал аш-Шафии от ад-Дараварди от Мухаммада ибн Амра. Что же касается риваята Яхьи ибн Закарии от Мухаммада ибн Амра в той форме, в которой его привёл Абу Дауд, то похоже, что это касается разбора конкретного дела: как если бы он одолжил ему динар в счёт кафиза пшеницы на месяц, а когда истёк срок и он потребовал у него пшеницу, тот сказал ему: продай мне кафиз, который причитается тебе с меня, за два кафиза на два месяца. Это — вторая продажа, которая наложилась на первую, так что получились две продажи в одной продаже; и они возвращаются к меньшей из них, то есть к наименьшей, а она и есть исходная. Если же они совершат вторую продажу до того, как произведут взаимную передачу по первой, то оба окажутся вовлечёнными в риба. Конец. Я говорю: это толкование передал имам Ибн аль-Асир в «Нихае» и Ибн Расалян в толковании «Сунан». Затем аль-Хаттаби сказал: Толкование того, что запрещено под «две продажи в одной продаже», имеет два вида. Первый: сказать «продаю тебе эту одежду за наличные за десять или в долг за пятнадцать» — это недопустимо, поскольку неизвестно, какую из двух цен он выберет, чтобы по ней состоялся договор; а когда цена неизвестна, продажа становится недействительной. Конец. Я говорю: подобным же образом это толковал Симак, как передал Ахмад, и его слова таковы: Симак сказал — это человек, который продаёт товар и говорит: он в долг за столько-то, а за наличные за столько-то. Так же толковал это и аш-Шафии (да будет милостив к нему Аллах), сказав: это когда говорят «продал я тебе за тысячу наличными или за две тысячи на год, бери какую хочешь ты, и как хочу я». Ибн ар-Риф'а передал от кади, что этот вопрос предполагает случай, когда покупатель согласился неопределённо; если же он сказал «согласен за тысячу наличными или за две тысячи в долг», то это действительно. Так в «Нейль». Затем аль-Хаттаби сказал: второй вид — сказать «продаю тебе этого раба за двадцать динаров при условии, что ты продашь мне свою невольницу за десять динаров» — это тоже испорчено, поскольку он сделал цену раба двадцать динаров и поставил условием, что тот продаст ему свою невольницу за десять динаров, а это на него не является обязательным; а если это не обязательно, то часть цены отпадает, и когда часть отпадает, оставшаяся часть становится неизвестной. Он сказал: заключение двух продаж в одной продаже в обоих упомянутых видах, по мнению большинства знатоков фикха, недействительно. Передают от Тавуса, что он сказал: нет вреда сказать ему «продаю тебе эту одежду за наличные за десять, а на два месяца за пятнадцать», и он выбирает одну из них. Конец слов аль-Хаттаби. В «Нихае» сказано: он запретил две продажи в одной продаже — это когда говорят «продаю тебе эту одежду за наличные за десять и в долг за пятнадцать», что недопустимо, поскольку неизвестно, какую из двух цен он выберет, чтобы по ней состоялся договор. Одним из проявлений этого — сказать «продаю тебе это за двадцать при условии, что ты продашь мне свою одежду за десять», что недействительно из-за содержащегося в этом условия, и потому, что с отпадением условия отпадает часть цены, и оставшаяся часть становится неизвестной. А было запрещено продажа с условием и продажа с займом, и это и есть эти два вида. Конец. Его слово («ему полагается меньшая из двух») то есть наименьшая из них («или риба»). В «Нейль» сказано: то есть либо он и его сторона вошли в запретную риба, если он не взял меньшую, а взял большую, и это ясно в толковании, которое привёл Ибн Расалян и другие. Что же касается толкования, которое привёл Ахмад от Симака и привёл аш-Шафии, то в нём есть опора для тех, кто говорит, что запрещена продажа вещи дороже её сегодняшней цены ради отсрочки. Шафииты, ханафиты и большинство сказали, что это допустимо в силу общих доводов, указывающих на допустимость, и это — явный смысл. Затем автор «Нейль» разъяснил основание этой явности; если желаешь удостовериться в этом, обратись к «Нейль». Аль-Мунзири сказал: в его иснаде — Мухаммад ибн Амр ибн Алькама, и о нём говорили многие («ан-Насаи признал его надёжным»), а известное от Мухаммада ибн Амра в передаче ад-Дараварди и Мухаммада ибн Абдаллаха аль-Ансари — то, что он ﷺ запретил две продажи в одной продаже. Конец слов аль-Мунзири. («И так же вывел это ат-Тирмизи, и признал его достоверным ан-Насаи в «Муджтаба»») Я говорю: так же передали это Исмаил ибн Джафар, Муаз ибн Муаз и Абд аль-Ваххаб ибн Атаа от упомянутого Мухаммада ибн Амра, что привёл аль-Бейхаки в «Сунан», и Абда ибн Сулейман — в «Тирмизи», и Яхья ибн Саид — в «Муджтаба». Из этого становится ясно, что в риваяте Яхьи ибн Закарии есть аномалия (шузуз), как это не остаётся скрытым. 2 ([3462] Глава о запрете ины) («Нам передал Абдаллах ибн Яхья аль-Бурулюси») с буквой «лям» после буквы «ра» без точек — так в достоверных списках. Хафиз в «Такрибе» сказал: с дамма на «ба» и «ра» и с ташдидом на «лям» с дамма после неё без точек. Конец. В некоторых списках — с «нун» вместо «лям», то есть с дамма на «ба» и «нун» между ними, без точек, с сукуном — так это огласовал в «Хуласе», и это ошибка. Хафиз Шамс ад-Дин Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: в этой главе также приводится хадис Абу Исхака ас-Субайи от его жены, о том, что она вошла к Аише (да будет доволен ею Аллах), и вместе с ней вошла умм валад Зейда ибн Аркама. Она сказала: «О мать верующих, я продала раба Зейду ибн Аркаму за восемьсот дирхемов в долг, а затем купила его у него за шестьсот дирхемов наличными». Аиша сказала ей: «Плохо то, что ты купила, и плохо то, что ты продала! Сообщи Зейду, что его джихад с Посланником Аллаха ﷺ обратился в ничто, если он не покается». Этот хадис передали аль-Байхаки и ад-Даракутни, а привёл его аш-Шафии, указав на его слабость по причине неизвестности [личности] жены Абу Исхака. Он сказал: «Если бы это было достоверно установлено, то она осудила её лишь за продажу до [срока выплаты] жалованья (аль-‘ата’), поскольку это — срок неопределённый». Затем он сказал: «Подобное не может быть достоверно установлено от Аиши, а Зейд ибн Аркам не продавал ничего, кроме того, что считал дозволенным». Аль-Байхаки сказал: «Этот хадис передал также Юнус ибн Абу Исхак от своей матери аль-Алии бинт Анфа, о том, что она вошла к Аише вместе с умм Мухаммад». Другой [учёный] сказал: «Этот хадис — хороший (хасан), и на подобный ему можно опираться в качестве доказательства, поскольку от аль-Алии его передали два надёжных и твёрдых [в передаче] передатчика — Абу Исхак, её муж, и Юнус, её сын, и о ней не известно ничего порочащего, а неизвестность передатчика устраняется подобным [подтверждением]. Кроме того, это относится к тем случаям, когда обстоятельства случая точно установлены, и [известно], кто вошёл вместе с ней к Аише, а её подтвердили её муж и её сын — а кто они такие! Поэтому хадис сохранён (махфуз)». Его слово (в приведённом ранее хадисе) «кто продал две продажи в одной продаже, тому [полагается] меньшая из двух [цен], или же это риба» относится именно к сделке ‘ина, как сказал наш шейх, поскольку это — две продажи в одной продаже: меньшая из двух цен — это наличная цена, а если он возьмёт большую, то есть отсроченную, то он взимает риба. Таким образом, эти два смысла неразрывно связаны с одним из двух: либо взятием меньшей из двух цен, либо рибой, а это относится лишь к сделке ‘ина. Ас-Суюти сказал в «Лубб аль-лубаб фи тахрир аль-ансаб»: «аль-Бурулюси» — с несколькими даммами, удвоением «лям» и «син» без точек — восходит к аль-Бурулюсу, [одной] из областей Египта. Якут же произнёс фатхой первую и вторую [буквы]. Что касается «аль-Бурнуси» с нун, то ас-Суюти не упомянул его в этой книге, равно как не упомянули его хафиз Абд аль-Гани аль-Мисри, а также аз-Захаби, Абу Тахир аль-Макдиси и Абу Муса аль-Асбахани в своих книгах «аль-Муштабих» и «аль-Мухталиф». Имам-хафиз Абу Али аль-Гассани аль-Джаяни сказал в своей книге «Такъид аль-мухмаль ва тамйиз аль-мушкиль»: «аль-Бурулюси» — с даммой над «ба» с одной точкой [снизу] и над «ра» без точек, также с даммой, после которых — «лям» с даммой и удвоением; это Абдуллах ибн Яхья аль-Ма‘афири аль-Бурулюси, [передававший] от Хайвы ибн Шурайха; возводится к Бурулюсу — селению на побережье Египта. В «Марасид аль-иттиля‘» сказано: «Барялюс» — с двумя фатхами, даммой над «лям» и удвоением — небольшой город на берегу нильского [рукава] в Египте, близ моря, со стороны Александрии; и не упомянул [форму] с нун. Его слово («если вы будете торговать по ‘ине») — аль-Джаухари сказал: «аль-‘ина» с касрой [означает] предоплата (ас-салаф). [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Раздел Те, кто считает сделку ‘ина запрещённой, приводят доказательства её запрета с нескольких сторон. Первое: Аллах Всевышний запретил рибу, а ‘ина — средство [достижения] рибы, более того, она — одно из наиболее близких к ней средств, а средство [достижения] запрещённого запрещено. Здесь есть два положения: первое — разъяснение того, что она является средством; второе — разъяснение того, что средство [достижения] запрещённого запрещено. Что касается первого, то на это указывают [прямой] текст, обычай, намерение, цель и положение обеих договаривающихся сторон. Что касается [прямого] текста, то это подтверждается тем, что достоверно передано от Ибн Аббаса: его спросили о человеке, который продал другому человеку кусок шёлковой ткани за сто [дирхемов], а затем купил его у него обратно за пятьдесят. Он сказал: «Дирхемы за дирхемы с избытком, между которыми вошла шёлковая ткань». В книге Мухаммада ибн Абдуллаха, хафиза, известного как Му‘айн, [приводится] от Ибн Аббаса, что он сказал: «Остерегайтесь этой ‘ины, не продавайте дирхемы за дирхемы, между которыми [находится] шёлковая ткань». В «аль-Камус» сказано: «айяна» — взял по ‘ине (с касрой), то есть в качестве предоплаты, или же дал по ней. [Далее] сказано: «А торговец — это тот, кто продал свой товар за цену с отсрочкой, а затем купил его обратно за меньшую цену». Ар-Рафии сказал: «Продажа по ‘ине — это когда [некто] продаёт что-либо другому за отсроченную цену и передаёт [товар] покупателю, а затем покупает его обратно, прежде чем получит цену, за наличную цену, меньшую этой суммы». К мнению о недопустимости продажи по ‘ине склонились Малик, Абу Ханифа и Ахмад, а аш-Шафии и его сторонники допустили это. Так [сказано] в «Нейль аль-аутар». Имам Ибн аль-Каййим обосновал недопустимость ‘ины, и смысл его слов передал знаток аш-Шаукани в «Нейле». Его слово («и вы взялись за хвосты быков, и вы удовлетворились земледелием») — это относится к занятости земледелием в то время, когда джихад становится обязательным. Его слово («и оставили джихад») — то есть тот, исполнение которого обязательно. Его слово («Аллах наложит на вас унижение») — с даммой и с касрой над «заль» с точкой — то есть приниженность и убогость. Одним из видов унижения является харадж (земельный налог), который они уплачивают каждый год владельцам земли. Причина этого унижения, и Аллах знает лучше, состоит в том, что когда они оставили джихад на пути Аллаха, в котором заключено величие ислама и его превосходство над всякой [другой] религией, Аллах поступил с ними противным образом — ниспослал на них униженность, и они стали ходить позади хвостов быков после того, как ездили на спинах коней, которые являются наиболее почётным местом [пребывания]. Так сказано в «Нейле». Аль-Мунзири сказал: «В его иснаде — Исхак ибн Асид, Абу Абд ар-Рахман аль-Хурасани, проживавший в Египте; на его хадис нельзя опираться как на доказательство». В нём также [присутствует] Атаа аль-Хурасани, о котором есть спорное мнение. [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] В книге хафиза Абу Мухаммада ан-Наджаши [приводится] от Ибн Аббаса, что его спросили об ‘ине, то есть о продаже шёлковой ткани, и он сказал: «Поистине, Аллаха не обманешь! Это — из того, что запретили Аллах и Его Посланник». В книге хафиза Мутайина Му‘айна [приводится] от Анаса, что его спросили об ‘ине, то есть о продаже шёлковой ткани, и он сказал: «Поистине, Аллаха не обманешь! Это — из того, что запретили Аллах и Его Посланник». Слово сподвижника «Посланник Аллаха ﷺ запретил то-то» или «повелел то-то», «постановил то-то», «сделал обязательным то-то» относится к разряду переданного от Пророка (марфу‘) по единогласному мнению учёных, за исключением редкого, не принимаемого во внимание и не заслуживающего рассмотрения разногласия. Сомнение противника состоит в том, что, возможно, сподвижник передал это по смыслу и посчитал повелением или запретом то, что на самом деле таковым не является, — но это в высшей степени несостоятельно................................ — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Ведь сподвижники лучше всех знали смыслы текстов и восприняли их непосредственно из уст Посланника Аллаха ﷺ, так что нельзя предполагать о ком-либо из них, что он решится сказать «повелел Посланник Аллаха ﷺ», или «запретил», или «обязал» иначе как после того, как услышал это и удостоверился в том, что само выражение указывает на это. Вероятность иного здесь подобна вероятности ошибки и оплошности в передаче риваята, даже меньше того. Если отвергать его слово «повелел» и подобное ему из-за такой вероятности, то следовало бы отвергать и его риваят в целом из-за вероятности оплошности и ошибки; а если принимать его риваят, то следует принимать и это. Что же касается свидетельства обычая (‘урф) об этом, то оно яснее, чем то, чтобы нуждаться в доказательстве. Аллах и Его рабы прекрасно знают о двух заключающих сделку, что они не заключали договор о товаре с намерением реального перехода права собственности на него и что у них вообще нет никакого интереса к этому товару. Их первоначальная цель и намерение — сто за сто двадцать, а введение того товара в середину сделки — это лишь обман и пустая забава; он подобен служебной частице, не имеющей самостоятельного значения, но введённой ради смысла, содержащегося в другом. Даже если бы этот товар стоил во много раз больше указанной суммы или, наоборот, стоил бы лишь малую её долю, они бы не стали беспокоиться о том, чтобы сделать его предметом договора, поскольку у них нет к нему никакого интереса. А люди, придерживающиеся обычая, в этом сами себя не обманывают. Что касается намерения и цели, то посторонний наблюдатель, видящий обе стороны, с уверенностью заключает, что у них нет интереса к товару, а первоначальная цель — это сто за сто двадцать, не говоря уже о самом знании и намерении заключающих договор сторон. Поэтому многие из них заранее договариваются об этом до заключения сделки, а затем приводят тот товар лишь как формальное дозволение того, что запретил Аллах и Его Посланник. Что касается второго положения, а именно того, что средство, ведущее к запретному, само является запретным, то это установлено Писанием, сунной, естественным чутьём (фитрой) и разумом. Ведь Аллах Всевышний превратил иудеев в обезьян и свиней, когда они использовали для запретной охоты средство, которое считали дозволенным. Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ и таби‘ины назвали подобное этому «обманом» (мухада‘а), как было указано ранее. Аюб ас-Сихтияни сказал: «Они обманывают Аллаха, как обманывают детей. Если бы они совершали это дело открыто, было бы легче». Обращение к сподвижникам в вопросе смыслов выражений обязательно, будь то смыслы языковые или шариатские, а обман запретен. Кроме того, эта сделка предполагает внешнее проявление дозволенной формы при внутреннем сокрытии одного из величайших тяжких грехов. Тяжкий грех не превращается в дозволенное посредством облечения его в форму купли-продажи, в которой вовсе не предполагалось перехода права собственности, а истинной целью было именно риба. Кроме того, если путь ведёт к запретному, то шариат никак не может дозволить этот путь, поскольку дозволение пути при запрете цели означало бы совмещение двух противоречий. Немыслимо, чтобы что-то было дозволено, а то, к чему оно неизбежно ведёт, было запрещено — обязательно либо и то и другое запретно, либо и то и другое дозволено. Второе однозначно неверно, значит, верно первое. Кроме того, Законодатель запретил риба и сделал её одним из тяжких грехов, угрожая тому, кто её потребляет, войной от Аллаха и Его Посланника, именно из-за содержащегося в ней величайшего вреда и порчи. Как же можно представить, что при этом дозволяется эта великая порча посредством самой незначительной из хитростей?............................... — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] О Аллах, вот удивление! Неужели ты полагаешь, что эта хитрость устранила ту великую порчу и превратила её в благо после того, как она была порчей? Кроме того, Аллах Всевышний наказал хозяев сада, которые поклялись срезать урожай ранним утром, а их целью было лишить бедняков их доли из падающих во время сбора урожая фиников. Когда они задумали лишить бедных их права, Аллах вовсе лишил их плодов. И нельзя сказать, что наказание было именно за то, что они отказались от оговорки «если пожелает Аллах» (истисна’), по двум причинам. Первая: наказание однородно с самим деянием, а наказанием за отказ от оговорки является то, что человек будет задержан и забудет, а не гибель его имущества, — в отличие от наказания за грех лишения бедных доли, которое само является лишением, подобно самому греху. Вторая: Аллах Всевышний сообщил о них, что они сказали: «Чтобы сегодня к вам не вошёл ни один бедняк», — и грех наказания пал именно за это. Если бы это описание не имело значения для наказания, упоминание его не имело бы смысла. Даже если оно не полная причина, оно является частью причины. И в обоих случаях достигается искомый смысл. Кроме того, Пророк ﷺ сказал… а тот, кто использует средство, внешне выглядящее дозволенным, для достижения запретного, на самом деле имеет намерение именно запретного, и его намерение более определяет суть дела, чем внешняя видимость его поступка. Кроме того, Ибн Батта и другие передали с хорошим (хасан) иснадом от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Не совершайте того, что совершили иудеи, делая дозволенным то, что запретил Аллах, посредством самых незначительных хитростей». Иснад этого хадиса относится к тем, которые ат-Тирмизи признаёт достоверными. Кроме того, Пророк ﷺ сказал: «Да проклянёт Аллах иудеев: им был запрещён жир, а они растопили его, продали и съели вырученные за него деньги». «Растопили» — то есть расплавили и смешали, и сделали это лишь для того, чтобы исчезло название «жир» и появилось другое название — «сало» (вадак); но это не даёт дозволенности, поскольку запрет следует за реальной сутью вещи, а суть не изменилась с изменением названия. Точно так же и риба: её запрет следует за её смыслом и реальной сутью, и он не исчезает с изменением названия посредством формы купли-продажи, подобно тому как запрет жира не исчез с изменением названия посредством формы растопления и расплавления. И это ясно, хвала Аллаху. И далее: иудеи не пользовались самим жиром, а пользовались его стоимостью. Отсюда следует, что тот, кто останавливается на внешних формах договоров и выражений, не вникая в их цели и суть, должен был бы счесть это разрешённым, поскольку Аллах Всевышний не изрёк прямого текста о запрете стоимости, а запретил им лишь сам жир. Но когда Он проклял их за то, что они дозволили себе стоимость, хотя о запрете самой стоимости прямого текста не было, это указывает на то, что обязательным является рассмотрение именно цели, даже если средства к ней различаются, и что это обязывает не стремиться к пользованию ни самим предметом, ни его заменой. Подобно этому можно сказать: не приближайся к имуществу сироты, чтобы затем продать его и съесть его цену; и можно сказать: не пей вино под его именем и не пей его [под другим именем]; и можно сказать: не совершай прелюбодеяние с этой женщиной, заключив с ней договор найма и говоря, что ты лишь пользуешься её услугами, и подобные этому случаи. Они сказали: для этого основоположения — а именно запрета уловок, влекущих дозволение того, что Аллах запретил, или отпадение того, что Аллах возложил как обязанность, — существует более сотни доводов. Установлено, что Пророк ﷺ проклял того, кто заключает временный брак для развода [мухаллиль], и того, для кого это делается [мухалляль лаху], хотя внешне это было оформлено как правильный договор бракосочетания, поскольку его целью было именно разрешение [повторного брака], а не сам брак по сути. От сподвижников достоверно передано, что они называли такого человека прелюбодеем, не обращая внимания на внешнюю форму договора. Второй довод на запрет ины [сделки с двойной продажей] — то, что передал Ахмад в своём «Мусанаде»: рассказал нам Асвад ибн Амир, рассказал нам Абу Бакр от аль-Амаша, от Атаа ибн Абу Рабаха, от Ибн Умара, который сказал: я слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Когда люди станут скупиться на динары и дирхамы, начнут торговать посредством ины, последуют за хвостами быков и оставят джихад на пути Аллаха, Аллах ниспошлёт на них беду и не отведёт её от них, пока они не вернутся к своей религии». Передал это и Абу Дауд с достоверным иснадом до Хайвы ибн Шурайха аль-Мисри, от Исхака Абу Абд ар-Рахмана аль-Хурасани, что Атаа аль-Хурасани рассказал ему, что Нафи рассказал ему от Ибн Умара, который сказал: я слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего, — и упомянул это. Это два хороших иснада, каждый из которых подкрепляет другой. Что касается людей первого иснада, то они — известные имамы, и опасение лишь в том, слышал ли аль-Амаш это от Атаа, или слышал ли Атаа это от Ибн Умара. Второй же иснад показывает, что у этого хадиса есть сохранившаяся основа от Ибн Умара, поскольку Атаа аль-Хурасани — известный надёжный передатчик, и Хайва также. Что касается Исхака Абу Абд ар-Рахмана, то это шейх, от которого передавали такие имамы египтян, как Хайва, аль-Лайс, Йахья ибн Айюб и другие. Есть и третий путь, который передал ас-Сарий ибн Сахль: рассказал нам Абдуллах ибн Рашид, рассказал нам Абд ар-Рахман ибн Мухаммад от аль-Лайса, от Атаа, от Ибн Умара, который сказал: «Наступило на нас время, когда среди нас не было человека, который считал бы себя более достойным своего динара и дирхама, чем его брат-мусульманин. И я слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Когда люди станут скупиться на динары и дирхамы, начнут торговать посредством ины, оставят джихад и последуют за хвостами быков, Аллах введёт на них унижение, которое Он не устранит, пока они не покаются и не вернутся к своей религии»». Это показывает, что у хадиса есть основа и что он сохранён. Третий довод — то, что было упомянуто ранее из хадиса Анаса, которого спросили об ине, и он сказал: «Аллаха не обманешь — это из того, что запретил Аллах и Его Посланник». И уже было сказано, что это высказывание по своему статусу приравнивается к возведённому [к Пророку] хадису. Четвёртый довод — то, что было упомянуто ранее из хадиса Ибн Аббаса, и его слово: «Это из того, что запретил Аллах и Его Посланник». Пятый довод — то, что передал имам Ахмад: рассказал нам Мухаммад ибн Джафар, рассказал нам Саид от Абу Исхака, от его бабки аль-Алии. Передал это также Харб из хадиса Исраиля: рассказал мне Абу Исхак от своей бабки аль-Алии, то есть бабки Исраиля, ибо она была женой Абу Исхака. Она сказала: «Я вошла к Аише в числе женщин, и она сказала: «Что вам нужно?»» Первой, кто задал ей вопрос, была Умм Мухаббах, которая сказала: «О матерь верующих, знаешь ли ты Зайда ибн Аркама?» Она ответила: «Да». Умм Мухаббах сказала: «Я продала ему свою рабыню за восемьсот дирхамов с отсрочкой до получения им жалованья, а затем он захотел продать её, и я купила её обратно за шестьсот дирхамов наличными». Тогда Аиша обратилась к ней, будучи разгневанной, и сказала: «Плохо ты продала и плохо купила! Передай Зайду, что он сделал напрасным своё участие в джихаде вместе с Посланником Аллаха ﷺ, если только он не покается». И это привело нашу собеседницу в замешательство, так что она долго молчала. Затем, когда ей стало легче, она сказала: «О матерь верующих, что скажешь, если я возьму лишь свой первоначальный капитал?» И [Аиша] прочла ей: «Тому, до кого дошло наставление от его Господа, и кто удержался, — тому принадлежит то, что было раньше» (сура 2, аят 275). И если бы у матери верующих не было знания, не вызывающего сомнений, о том, что это запрещено, она не позволила бы себе сказать нечто подобное на основании своего собственного суждения [иджтихада], особенно если она подразумевала, что деяние аннулируется отступничеством и что дозволение риба — это даже больше неверие, а это относится к этому. Однако Зайд извинителен, поскольку он не знал, что это запрещено, и поэтому она сказала: «Передай ему». Возможно также, что она имела в виду, что это одно из тяжких грехов, чей грех уравновешивает награду за джихад, так что человек становится подобен тому, кто совершил хорошее деяние и дурное деяние в равной мере, и как будто он вообще ничего не совершил. При любом из этих двух предположений решительность матери верующих в этом вопросе служит доказательством того, что здесь не допускается иджтихад. Ведь если бы это было одним из вопросов иджтихада и разногласия среди сподвижников, Аиша не стала бы так безусловно применять это к Зайду, поскольку хорошие деяния не аннулируются вопросами иджтихада. И нельзя сказать, что «Зейд был из числа сподвижников, а он поступил вопреки этому», потому что Зейд не сказал: «Это дозволено», а лишь совершил это действие, а действие муджтахида не указывает на его мнение согласно правильному воззрению — из-за возможности упущения, невнимательности, толкования, отступления и подобного. Ведь часто человек совершает нечто, не зная о его порочности, а когда его на это указывают, он спохватывается. Тем более что мать его сына пришла к Аише, спрашивая у неё фетву, и просила вернуть себе основную сумму, а это указывает на отступление от того договора. И не передаётся от Зейда, чтобы он упорствовал в этом. Если скажут: мы не признаём достоверность этого хадиса, ведь мать сына Зейда неизвестна (маджхуля) — мы ответим: мать его сына не передавала этот хадис, она была лишь героиней истории. А что касается аль-Алии, то это жена Абу Исхака ас-Субайи, она из числа таби‘ий (последовательниц), и она приходила к Аише, и Абу Исхак передавал от неё, а он лучше знает её. В хадисе есть история и изложение (сияк), указывающие на то, что он сохранён (махфуз) и что аль-Алия не выдумала эту историю и не сочинила её, — напротив, преобладает сильное предположение о её правдивости в этом и о её сохранности этого хадиса. Поэтому его передавал от неё её муж Маймун и не запрещал ей этого, тем более согласно мнению тех, кто говорит, что риваят достойного человека от другого является признанием его достоверности (та‘диль). А ложь не была распространена среди таби‘инов так, как распространилась среди тех, кто пришёл после них, и многие из них передавали от своей матери и своей жены то, что им сообщали жёны Посланника Аллаха, и приводили это как доказательство................................ — [примечание Ибн аль-Кайима, «Тахзиб ас-Сунан»] Итак, вот четыре хадиса, разъясняющие, что Посланник Аллаха ﷺ запретил ‘ину: хадис Ибн Умара, в котором содержится усугубление отношения к ‘ине, хадис Анаса и Ибн Аббаса о том, что это из того, что запретили Аллах и Его Посланник, и этот хадис Аиши, а также иное, переданное как мурсаль, что ему соответствует, — и этому следовали некоторые сподвижники и предшественники, а это является доводом по единогласному мнению правоведов. Довод шестой: то, что передал Абу Дауд от Абу Хурайры со слов Пророка ﷺ, который сказал: «Кто продал две продажи в одной продаже, тому — меньшая из двух цен, либо это риба». У учёных относительно толкования этого — два мнения. Первое: что он говорит: «Я продал тебе за десять наличными или за двадцать в долг», и это то, что передал Ахмад от Симака, разъяснив это в хадисе Ибн Мас‘уда, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил две сделки в одной сделке». Симак сказал: «Это когда человек продаёт другому и говорит: «Это причитается с меня в долг за столько-то, а наличными — за столько-то»». Это толкование слабо, поскольку оно не включает рибу в такой ситуации, и здесь нет двух сделок — это одна сделка по одной из двух цен. Второе толкование: что он говорит: «Я продам тебе это за сто с отсрочкой на год при условии, что я выкуплю это у тебя за восемьдесят наличными», и это — смысл хадиса, который не имеет иного смысла кроме этого, и он соответствует его словам «тому — меньшая из двух цен, либо риба», ибо он либо возьмёт увеличенную цену — и тогда получит рибу, либо первую цену — и тогда она будет меньшей из двух цен, и это соответствует выражению «две сделки в одной сделке». Ведь он объединил сделку наличными и сделку в долг в одной сделке и в одном предмете продажи, и цель здесь — продажа наличных дирхемов за отсроченные дирхемы в большем количестве, а причитается ему лишь его основной капитал, и это — меньшая из двух сделок. А если он откажется, кроме как взять большее, то он взял рибу. Так вдумайся в соответствие этого толкования его выражениям и в его согласованность с ними. Из того, что свидетельствует в пользу этого толкования, — то, что передал имам Ахмад от Ибн Умара от Пророка ﷺ, что он запретил «две продажи в одной продаже» и «заём и продажу», и объединение им этих двух договоров в запрете — потому что каждый из них приводит к рибе, ведь они внешне — продажа, а по сути — риба. Из того, что указывает на запрет ‘ины, — хадис Ибн Мас‘уда, возводимый к Пророку ﷺ: «Проклял Аллах поедающего рибу, и того, кто её даёт, и двух её свидетелей, и её писца, и мухалля, и того, для кого совершается тахлиль». Известно, что двое свидетелей и писец пишут и свидетельствуют лишь о договоре, форма которого позволяет запись и свидетельство, а не свидетельствуют о чистой рибе как таковой и не записывают её. Поэтому Он ﷺ соединил его с мухаллем и тем, для кого совершается тахлиль, поскольку они оба являют собой видимость никаха, тогда как никаха на самом деле нет, — подобно тому как писец и двое свидетелей являют видимость продажи, тогда как продажи на самом деле нет................................ — [примечание Ибн аль-Кайима, «Тахзиб ас-Сунан»] И вдумайся, как в хадисе прокляты двое свидетелей, писец, поедающий (рибу) и тот, кто её платит, — так Он ﷺ проклял того, для кого заключён договор, и того, кто помог ему в этом договоре, и проклял мухалля и того, для кого совершается тахлиль. Тот, для кого совершается тахлиль, — это тот, ради кого заключается договор тахлиля, а мухалль — это тот, кто помогает ему, являя видимость договора, подобно тому как ростовщик — это тот, кому помогают есть рибу, являя видимость записанного, засвидетельствованного договора. Да будут благословения Аллаха над тем, кому были даны всеобъемлющие слова! Довод седьмой: то, что достоверно передано от Ибн Аббаса, который сказал: «Если ты оценил за наличные, а затем продал за наличные — в этом нет вреда, а если ты оценил за наличные, а затем продал в долг — в этом нет добра, кроме как это (относится к обмену) сребра на сребро (равного веса)». Передали это Са‘ид и другие. Смысл его слов таков: если ты оценил товар за наличные, а затем продал его в долг, то целью покупателя была покупка наличных дирхемов за отсроченные дирхемы, а если ты оценил его за наличные и продал его за них же, то в этом нет вреда, ибо это — продажа, целью которой является сам товар, а не риба. Довод восьмой: то, что передал Ибн Батта от аль-Авзаи, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Придёт на людей время, когда они будут дозволять рибу через продажу», то есть ‘ину. И это, хотя и передано как мурсаль, годится для подкрепления, тем более что прежде приводилось из возведённых (марфу‘) хадисов то, что это подтверждает. Свидетельствует также в его пользу слово Пророка ﷺ: «Люди из моей общины непременно будут пить вино, называя его иным именем, нежели его имя». А также его слово, переданное Ибрахимом аль-Харби от Абу Са‘лябы от Пророка ﷺ: «Начало вашей религии — пророчество и милость, затем — халифат и милость, затем — власть и милость, затем — власть и тирания, затем — власть кусающая, при которой дозволяют «хирр» и шёлк». «Хирр» — с касрой над «ха» и без удвоения «ра» — означает срамное место (детородный орган). Это — сообщение о том, как объявляются дозволенными запретные вещи, но только путём изменения их названий и представления их в формах, которые делаются средством для их допущения, — таковы риба, вино и прелюбодеяние: каждое из них называется не своим именем, и дозволяется то имя, которым оно названо. И это произошло со всеми тремя. В словах Аиши: «Плохо то, что ты продал, и плохо то, что ты купил» — довод на недействительность обеих сделок вместе, и это — верное мнение в мазхабе, поскольку вторая сделка есть сделка рибы, а первая — средство к ней. Есть и другое мнение в мазхабе: что первая сделка действительна, поскольку она завершилась со своими составными частями и условиями, и то, что вторая сделка последовала за ней, не делает её недействительной. Но это мнение слабое, ибо первая сделка не была самоцелью, а была сделана средством к…............................... — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] …рибе, а это — путь к запретному, так как же можно признать её действительной? И это мнение не подобает основам мазхаба. Если скажут: а что вы скажете о том, кто продал товар за наличные, а затем купил его же дороже в отсрочку? Мы ответим: Ахмад в передаче Харба ясно указал, что это недозволено, если только товар не изменился, поскольку это используется как средство к рибе, и это в точности подобно вопросу аль-‘ина, будучи её обратной формой. В обоих случаях в его обязательстве оказываются отсроченные дирхамы за меньшее их количество наличными, только в одном случае используется обязательство продавца, а в другом — обязательство покупателя, и разницы между ними нет. Некоторые из наших сторонников сказали: возможно, что вторая форма дозволена, если это не является хитростью и предварительным сговором, а происходит случайно. И они различили её от первой формы двумя различиями: первое — что текст (насс) пришёл именно относительно неё, и то, что вне её, остаётся на изначальной дозволенности; второе — что средство к рибе в той форме сильнее, чем средство в этой. Оба этих различия слабы. Что касается первого, то в тексте нет указания на то, что аль-‘ина ограничена именно первой формой, чтобы этим ограничивались абсолютные тексты о запрете аль-‘ина. Аль-‘ина — отглагольное имя от «айн» (наличность). Поэт сказал: «Равны они или подобны, или явится нам юноша, подобный лезвию меча, чьи острия отличены». Аль-Джузджани сказал: я полагаю, что аль-‘ина производится от нужды человека в наличности золотом или серебром — он покупает товар и продаёт его за ту наличность, в которой нуждается, а нужды в самом товаре у него нет. Что касается второго различия, то оно таково же, поскольку в этом вопросе учитывается именно средство (зари‘а); а если бы учитывалось различие по сговору и намерению, то это следовало бы применить и к первой форме, а вы этого не учитываете. Если скажут: а что вы скажете, если товар не возвращается к нему, а переходит к третьему лицу — назовёте ли вы это аль-‘ина? Скажем: это — вопрос ат-таваррук, поскольку цель в нём — серебро (варак). Ахмад в передаче Абу Дауда ясно указал, что это относится к аль-‘ина, и назвал это тем же именем. Предшественники разошлись в вопросе нежелательности этого: Умар ибн Абд аль-Азиз считал это нежелательным и говорил: «Таваррук — младшая сестра рибы». А Ийас ибн Муавия допускал это. От Ахмада передаются в этом вопросе два ясно выраженных мнения; в одном из них он обосновал нежелательность тем, что это — продажа вынужденного (мудтарр). Абу Дауд передал от Али, что Пророк запретил продажу вынужденного. А в «Мусанаде» передано от Али, что он сказал: «Придёт на людей время, когда верующий будет кусать то, что у него в руке, хотя ему не было велено это делать». Всевышний сказал: «И не забывайте щедрость между собой», а вынужденные будут вести торговлю…............................... — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] …и Посланник Аллаха запретил продажу вынужденного, и упомянул хадис. Ахмад, да помилует его Аллах Всевышний, указал на то, что аль-‘ина случается только с человеком, вынужденным нуждой в наличных, поскольку состоятельный скупится дать ему заём, и он вынужден купить у него товар, а затем продать его. Если он продаёт его тому же, у кого купил, — это аль-‘ина, а если продаёт другому — это ат-таваррук. Его цель в обоих случаях — цена: в его обязательстве оказывается отсроченная цена в обмен на наличную цену, меньшую её, а риба и означает не что иное, как это. Но здесь это риба через заём (салам), достигнутая с трудностью, тогда как без такого намерения это была бы риба, достигнутая легко. У аль-‘ина есть и четвёртая форма, сестра прочих форм: человек имеет товар и продаёт его только в отсрочку. Ахмад ясно указал на нежелательность этого, сказав: аль-‘ина — это когда у человека есть товар, и он продаёт его только в отсрочку; а если он продаёт и в отсрочку, и за наличные, то в этом нет ничего плохого. Он также сказал: мне не нравится, чтобы у человека не было иной торговли, кроме аль-‘ина, чтобы он не продавал за наличные. Ибн Акиль сказал: это было признано нежелательным из-за схожести с рибой, ведь продающий в отсрочку, как правило, стремится к увеличению цены. Наш шейх Ибн Таймия, да помилует его Аллах, обосновал это тем, что это входит в продажу вынужденного, ибо большинство тех, кто покупает в отсрочку, делают это из-за невозможности заплатить наличными; и если человек продаёт только в отсрочку, то его прибыль строится на людях нужды и необходимости, а если он продаёт и за наличные, и в отсрочку, то он — торговец из числа торговцев. У аль-‘ина есть и пятая форма, самая безобразная из всех форм и наистрожайшая по запрету: двое занимающихся рибой договариваются между собой о рибе, а затем обращаются к человеку, у которого есть товар; нуждающийся покупает его у него, затем продаёт его дающему в рост за наличную цену и получает её от него; затем тот продаёт этот товар обратно ему же, дающему в рост, за отсроченную цену, о которой они договорились; затем товар возвращается к его хозяину, и ему дают что-то. Это называется «тройственной» (сделкой), поскольку она заключается между тремя лицами; а если товар остаётся только между двумя — это «двойственная». В «тройственной» они вводят между собой посредника, утверждая, что он делает для них дозволенным то, что Аллах запретил из рибы. Он подобен тому, кто делает дозволенным брак (мухаллиль ан-никах). Этот — делающий дозволенным рибу, а тот — делающий дозволенными половые связи. И от Аллаха Всевышнего не скрыто ничто скрытое. «Наоборот, Он знает вероломство глаз и то, что скрывают груди». 21 — (Глава о «саляф») [3463] «Ас-салаф» — с фатхой над «син» и «лям», по образцу «саляма», и значение его то же. В «Фатхе» передано, что «саляф» — это язык жителей Ирака, а «салям» — язык жителей Хиджаза. В шариате это продажа описанного товара, обязательство по которому лежит на продавце, с уплатой цены заранее. В определение добавляют «с возмещением, отдаваемым немедленно», но в этом есть спорность, поскольку это не входит в саму суть понятия. Учёные единогласны в дозволенности этого, за исключением того, что передано от Ибн аль-Мусайиба, но разошлись в некоторых его условиях. Они согласны, что для него требуется то же, что требуется для купли-продажи, а также передача основной суммы на месте сделки. Разошлись же они в том, является ли это договором с элементом неопределённости (гарар), допущенным ради нужды, или нет. Так сказано в «Фатхе». «А они делали саляф (وَهُمْ يُسْلِفُونَ)» — с даммой в начале и сукуном над «син», от «ислаф», то есть отдавали цену немедленно, а товар брали позже. «В финиках (فِي التَّمْرِ)» — с буквой «та» с двумя точками сверху, а в некоторых списках — с «са» с тремя точками. «На год, на два года и на три (السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ)» — в форме винительного падежа, либо из-за опущения предлога, то есть «покупают на срок до года», либо в значении масдара, то есть «отсрочка на год». «Кто сделал саляф в отношении фиников (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ)» — с «та» с двумя точками, а в некоторых списках — с «са» с тремя точками. Сказано в «Субуль»: передаётся и с той, и с другой буквой, и с «са» это более общее значение. «В известной мере (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ)», то есть если это то, что измеряется мерой объёма. «И известном весе (وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)», то есть если это то, что измеряется весом. «До известного срока (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)» — в этом довод на учёт срока, и к этому склонилось большинство учёных, сказав, что саляф не дозволяется немедленным (без отсрочки). Шафииты же сказали, что дозволяется. Ан-Навави сказал: в этом — дозволенность саляфа, а также то, что требуется, чтобы его количество было известно посредством меры объёма, веса или иного, чем оно определяется. Если товар измеряется по длине, как ткань, требуется указание известной длины отрезков; если он исчисляется поштучно, как скот, требуется указание известного количества. Смысл хадиса в том, что если сделка саляф заключена относительно измеряемого по объёму, то пусть мера его будет известна; если относительно измеряемого по весу — пусть вес будет известен; а если с отсрочкой — пусть срок будет известен. Из этого не следует требование, что саляф обязательно должен быть с отсрочкой, — напротив, дозволяется и немедленный, ведь если дозволен отсроченный, при котором есть элемент неопределённости, то немедленный дозволен тем более, поскольку он дальше от неопределённости. Упоминание срока в хадисе не означает требования обязательности срока, а лишь означает: если есть срок, то пусть он будет известен. Учёные разошлись в дозволенности немедленного саляфа при их единодушии в дозволенности отсроченного. Дозволили немедленный аш-Шафии и другие, а запретили его Малик, Абу Ханифа и другие. Единодушны же они в требовании такого описания товара, которым он определяется точно. Конец цитаты. Аль-Мунзири сказал: хадис привели Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. [3464] «Сообщил мне Мухаммад или Абдуллах ибн Муджалид» — с сомнением (в имени). «И Абу Бурда» — с даммой над «ба». «О саляфе (فِي السَّلَفِ)», то есть о саляме — допускается ли саляф с тем, у кого в тот момент нет предмета саляма, или нет. «Если мы были (إِنْ كُنَّا)» — «ин» здесь облегчённая форма от усиленной. «К людям, у которых этого не было (إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ)», то есть у них не было ничего из основных видов — пшеницы, ячменя, фиников и изюма. В риваяте у авторов «Сунан», кроме ат-Тирмизи: «Мы делали саляф во времена Пророка ﷺ, Абу Бакра и Умара в отношении пшеницы, ячменя, масла и фиников, хотя мы и видели это у них». Учёные разошлись в дозволенности саляфа относительно того, чего нет в момент заключения сделки, если возможно его появление к моменту истечения срока. Большинство склонилось к дозволенности этого, сказав, что не вредит его отсутствие до наступления срока. Абу Ханифа сказал: не действителен саляф в отношении того, что отсутствует до срока; напротив, необходимо, чтобы это существовало от заключения договора до срока его исполнения. С ним согласились ас-Саври и аль-Авзаи. Если же кто-то заключил саляф относительно чего-то, а это исчезло к моменту исполнения, то, по мнению большинства, договор не расторгается, тогда как по одному из мнений шафиитов он расторгается. Абу Ханифа и его сторонники приводили в качестве довода хадис Ибн Умара, который придёт в главе о саляме относительно определённого плода, и там же придёт то, чем большинство ответило на этот довод, если пожелает Всевышний Аллах. Аль-Мунзири сказал: хадис привели аль-Бухари и Ибн Маджа. [3465] «И сказал Абд ар-Рахман» — это Ибн Махди — «и Шуба ошиблись в этом», то есть в упоминании имени «Абдуллах ибн Муджалид», тогда как на самом деле это «Абдуллах ибн Абу аль-Муджалид». Аль-Хафиз сказал в «ат-Такриб»: «Абдуллах ибн Абу аль-Муджалид», с «джим», вольноотпущенник Абдуллаха ибн Абу Авфы; говорят, его звали Мухаммад; надёжный передатчик. Конец цитаты. Имеется в виду, что автор хочет сказать, что верным в иснаде является выражение «Ибн Абу аль-Муджалид» или «Абдуллах ибн Абу аль-Муджалид», а не «Абдуллах ибн Муджалид». А Аллах знает лучше. 2 — (Глава о саляме относительно определённого плода) [3467] «Ас-салям» — по образцу «ас-саляф», и значение его то же. «Человек из Наджрана (رَجُلٌ نَجْرَانِيٌّ)» — с фатхой и сукуном и «ра», относящееся к Наджрану — местности между Йеменом и Хаджаром, как сказал ас-Суюти. «Не дали урожая (فَلَمْ تَخْرُجْ)» — от формы «ифаль», местоимение относится к пальмам. «Ничего (شَيْئًا)», то есть из плодов. «Затем сказал» Пророк ﷺ: «Не делайте саляф (لَا تُسَلِّفُوا)», то есть не заключайте сделку саляма. Сказано также, что смысл — «не продавайте», но это толкование слабое. Имам Абу Ханифа привёл этот хадис в качестве доказательства того, что саляф недействителен относительно того, что исчезает до истечения срока; напротив, необходимо, чтобы это существовало от заключения договора до срока. Выдающийся учёный аш-Шаукани сказал: если бы этот хадис был достоверным, то склониться к нему было бы предпочтительнее, поскольку он ясен в указании на искомое, в отличие от хадиса Абдуллаха ибн Абу Авфы, то есть упомянутого в предыдущей главе, в котором есть лишь предположение о молчаливом одобрении со стороны Пророка ﷺ, с учётом того, что отсутствие уточнения приравнивается к общности. Но в этом хадисе Ибн Умара в иснаде есть неизвестный человек, а на подобном не строится довод. Сторонники дозволенности сказали: если бы этот хадис был достоверным, его следовало бы отнести к продаже определённых вещей (айн) либо к немедленному саляму по мнению тех......говорит об этом, или на то, срок чего близок. Они сказали: и то, что указывает на допустимость — это то, о чём было сказано ранее, а именно что они делали предоплату (салям) за плоды на два и три года вперёд, а известно, что плоды не сохраняются в течение этого срока. И если бы условием было наличие товара, то предоплата за свежие финики на такой срок не была бы действительной. И это — наиболее веский довод, на который опираются в вопросе допустимости. Конец цитаты. Аль-Мунзири сказал: в его иснаде есть неизвестный человек. Его слово («и приходили к нам набатеи») — множественное число от «набит» (набатей), это известный народ, который проживал в болотистых низменностях между двумя Ираками. Так сказал аль-Джаухари. Их основа — это племена из арабов, которые вошли в среду неарабов, их родословные перемешались, а языки испортились. Их называют «набат» с фатхой на первой букве, кясрой на второй и добавлением буквы «я» (النبيط). А названы они так за их умение «набат аль-ма» — то есть извлечение воды, — из-за того, что они много занимались земледелием. Говорят также, что это христиане Шама, арабы, вошедшие в состав римлян и поселившиеся в долине Шама. На это указывает его выражение «из набатеев Шама», как сказано в «аль-Нейль». Его слово («и его спросили: у кого есть это?») — то есть кто владеет пшеницей и маслом. А в изложении Ахмада в его «Мусанаде», в риваяте от Абд ар-Рахмана ибн Абза и Абдуллы ибн Абу Авфы, они сказали: «Мы захватывали трофеи вместе с посланником Аллаха ﷺ, и приходили к нам набатеи из набатеев Шама, и мы делали им предоплату за пшеницу, ячмень и масло до определённого срока». Их спросили: «А был ли у них посев или не был?» Они ответили: «Мы не спрашивали их об этом». И нечто подобное встречается у аль-Бухари. В этом — довод на то, что не является условием для предмета предоплаты (муслям фихи), чтобы он имелся у того, кому делается предоплата (муслям илейхи). И это извлекается из его ﷺ утверждения (тахрир) в их отношении при отсутствии дополнительного выяснения (тарк аль-истифсаль). Ибн Расалян сказал в толковании «Сунан»: что касается того, чего нет у того, кому делается предоплата, но что имеется у другого, то нет разногласия в допустимости этого. Конец цитаты. А о хадисе аль-Мунзири промолчал.