HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда

Хадис № 3499

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:Хороший благодаря другим путямحسن لغيره
  • Аль-Албани:хасан (хороший)حسنصحيح سنن أبي داود ج2 ص372
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)إسناده حسن
  • Шуайб аль-Арнаут:хасан (хороший)حسن
  • Шуайб аль-Арнаут:достоверныйصحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص358
Нам передал Мухаммад ибн Ауф ат-Таи, нам передал Ахмад ибн Халид аль-Вахби, нам передал Мухаммад ибн Исхак от Абу аз-Зинада, от Убайда ибн Хунайна, от Ибн Умара, который сказал: я купил масло на рынке, и когда сделка была заключена в мою пользу, меня встретил человек и предложил мне за него хорошую прибыль. Я хотел ударить по его руке (в знак согласия на сделку), но тут какой-то человек схватил меня сзади за предплечье. Я обернулся — это был Зайд ибн Сабит. Он сказал: «Не продавай его там, где купил, пока не перенесёшь его в своё жилище. Поистине, Посланник Аллаха ﷺ запретил продавать товары там же, где их покупают, пока торговцы не перенесут их в свои жилища»
т. 3 с. 282

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 1 сборнике Муснад Ахмада
Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 2, с. 498
٤١١/ ٣٣٥٦ - وعنه قال: ابتعتُ زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به رِبحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعْتَه حتى تَحُوزه إلى رَحْلك، فإن رسول الله - ﷺ - نهى أن تُباع السِّلَعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحُوزَها التجَّار إلى رحالهم . قال ابن القيم - ﵀ -: وقد روى البيهقي في «سننه» من حديث شيبان وهمّام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حِزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحلّ لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: «يا ابن أخي، لا تبع شيئًا حتى تقبضه»، [ق ١٨٩] ولفظ حديث أبان: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه». وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان واحتج به النسائي. وروى النسائي من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له فقال: «لا تبِعْه حتى تقبضه». وفي «صحيح مسلم» عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - ﷺ - أنه نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. وفيه من حديث أبي هريرة يرفعه: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله». قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه. وحُكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعًا . وأما ما حكي عن عثمان البتّي من جوازه، فإن صح لم يُعتدَّ به . فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة: أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه، مكيلًا كان أو موزونًا. وهذا مشهور مذهب مالك، واختاره أبو ثور وابن المنذر . والثاني: أنه يجوز بيع الدُّور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف . والثالث: ما كان مكيلًا أو موزونًا فلا يصح بيعه قبل القبض، سواء أكان مطعومًا أم لم يكن. وهذا يروى عن عثمان - ﵁ - . وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق . وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل . والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال. وهذا مذهب ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن . وهو إحدى الروايات عن أحمد. وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره. وقد اختلف أصحاب أحمد في منعه من بيع المكيل والموزون قبل قبضه على ثلاثة طرق: أحدها: أن المراد ما تعلق به حق التوفية بالكيل أو الوزن، كرَطْلٍ من زُبْرَةٍ، أو قفيز من صُبْرَة. وهذه طريقة القاضي، وصاحب «المحرر» وغيرهما. وعلى هذا: فمنعوا بيع ما تعلق به حقُّ توفية وإن لم يكن مكيلًا ولا موزونًا، كمن اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع أو قطيعًا كلُّ شاةٍ بدرهم. والطريقة الثانية: أن المراد به ما كان مكيل الجنس وموزونَه، وإن اشتراه جُزافًا كالصُّبْرة، وزُبْرة الحديد، ونحوهما. والطريقة الثالثة: أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم والمشروب نصَّ عليه في رواية مُهنّا، فقال: كل شيء يباع قبل قبضه، إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب. فصار في مذهبه أربع روايات: إحداها : أن المنع مختص بما يتعلق به حق التوفية. الثانية: أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوم. الثالثة: أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعومًا كان أو غيره. الرابعة: أنه عام في كل مبيع. والصحيح هو هذه الرواية لوجوه: أحدها: حديث حكيم بن حزام: قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: «يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه». وقد ذكرنا الكلام عليه. الثاني: ما ذكره أبو داود في الباب من حديث زيد بن ثابت: «نهى رسول الله - ﷺ - أن تباع السلع حيث تبتاع». وإن كان فيه محمد بن إسحاق، فهو الثقة الصدوق، وقد استوفينا الكلام عليه في الرد على الجهمية من هذا الكتاب . فإن قيل: الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين، فإنهما مطلَقان أو عامّان، وعلى التقديرين فنقيّدهما بأحاديث الطعام أو نخصهما بمفهومها جمعًا بين الأدلة، وإلا لزم إلغاء وصف الحكم، وقد عُلِّقَ به الحكم. قيل: عن هذا جوابان: أحدهما: أن ثبوت المنع في الطعام بالنص، وفي غيره إما بقياس النظير، كما صح عن ابن عباس أنه قال: «ولا أحسب كلَّ شيء إلا بمنزلة الطعام»؛ أو بقياس الأولى، لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها، فغير الطعام بطريق الأولى. وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه. الجواب الثاني: أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم اللقب، وهو لو تجرد لم يكن حجةً، فكيف وقد عارضه عمومُ الأحاديث المصرِّحة بالمنع مطلقًا، والقياسُ المذكور؟ حتى لو لم ترد النصوص العامة لكان قياسه على الطعام دليلًا على المنع، والقياس في هذا يمكن تقديره من طريقين: أحدهما: قياس بإبداء الجامع، ثم للمتكلمين فيه طريقان، أحدهما: أنه قياس تسوية، والثاني: أنه قياس أولويّة. والثاني من الطريقين الأولين: قياس بإلغاء الفارق، فإنه لا فارق بين الطعام وغيره في ذلك، إلا ما لا يقتضي الحكم وجودًا ولا عدمًا، فافتراق المجلس فيها عديم التأثير. يوضحه: أن المسالك التي اقتضت المنع من بيع الطعام قبل قبضه موجودةٌ بعينها في غيره، كما سيأتي بيانه. قال المخصِّصون للمنع: تعليق النهي عن ذلك بالطعام يدل على أنه هو العلة، لأن الحكم لو تعلق بالأعم لكان الأخصُّ عديمَ التأثير، فكيف يكون المنع عامًّا، فيعلِّقه الشارع بالخاص؟ قال المُعمِّمون: لا تنافي بين الأمرين، [ق ١٩٠] فإن تعليق الحكم بعموم المبيعات مستقل بإفادة التعميم، وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون لاختصاص الحكم به فيثبت التعارض، ويحتمل أن يكون لغرضٍ دعا إلى التعيين من غير اختصاص الحكم به؛ إما لحاجة المخاطَب، وإمّا لأن غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينة فيه، فخرج ذِكْرُ الطعام مخرَجَ الغالب فلا مفهوم له. وهذا هو الأظهر، فإن غالب تجاراتهم بالمدينة كانت في الطعام، ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم عرف ذلك، فلم يكن ذكر الطعام لاختصاص الحكم به، ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان محتملًا، فقد تعارض الاحتمالان، والأحاديث العامة لا معارض لها فتعيَّن القول بموجَبها. قال المخصصون: لا يمكنكم القول بعموم المنع، فإنه قد ثبت بالسنة جوازُ التصرف في غير الطعام قبل قبضه بالبيع، وهو الاستبدال بالثمن قبل قبضه والمصارفة عليه. قال المعممون: الجواب من وجهين. أحدهما: الفرق بين الثمن في الذمة والمبيع المتعيّن من وجوه ثلاثة: أحدها: أن الثمن مستقرّ في الذمة لا يتصور تلفه، والمبيع ليس كذلك، نعم لو كان الثمن معيّنًا لكان بمنزلة المبيع المتعين. الثاني: أن بيع الثمن هاهنا إنما هو ممن في ذمته ليس بيعًا لغيره، فلو باع الثمن قبل القبض لغير من هو في ذمته لم يَجُزْ في أحد قولي الشافعي، وهو الذي رجحه الرافعي وغيره من أصحابه. الثالث: أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها، فإن المآخذ ثلاثة: إما عدم استقرار المبيع، وكونه عرضةً للتلف وانفساخ العقد، وهذه العلة مأمونة بكون الثمن في الذمة. وإما أن عُلَقَ البائع لم تنقطع عن المبيع، وهذه العلة أيضًا منتفية هاهنا. وإما أنه عرضةٌ للربح وهو مضمون على البائع، فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن. وهذه العلة أيضًا منتفية في الثمن، فإنه إنما يجوز له الاستبدال به بسعر يومه، كما شرطه النبيُّ - ﷺ - لئلا يربح فيما لم يضمن. ولا يمكن أن يقال مثل هذا في السِّلَع، لأنه إنما اشتراها للربح، فلو منعناه من بيعها إلا بمثل الثمن لم يكن في الشراء فائدة، بخلاف الأثمان فإنها لم توضع للربح، وإنما وضعت رؤوسًا للأموال، لا مَورِدًا للكسب والتجارة. قال المخصِّصون: قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض، وهو تصرُّف يزيل الملك، فما الفرق بينه وبين البيع الناقل للملك؟ قال المعمِّمُون: الفرق بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسِّراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره، حتى أدخل الشِّقْص الذي للشريك في ملك المُعتِق قهرًا وأعتقه عليه قهرًا، وحتى أعتق عليه ما لم يُعتقه لقوّته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به. قال المخصصون: قد جوَّزتم بيع الملك قبل قبضه في صور: إحداها : بيع الميراث قبل قبض الوارث له. الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه. الثالثة: إذا عُزِل سهمُه من الغنيمة فباعه قبل أن يقبضه. الرابعة: ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض. الخامسة: غَلَّة ما وُقِف عليه، له أن يبيعها قبل أن يقبضها. السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه. السابعة: إذا أثبت صيدًا ثم باعه قبل القبض جاز. الثامنة: الاستبدال بالدَّين من غير جنسه، هو بيع قبل القبض. نصَّ الشافعي على الميراث والرزق يخرجه السلطان، وخُرِّج الباقي على نصه. التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة صداقها من زوجها قبل قبضه. العاشرة: إذا خالعها على عوضٍ جاز التصرف فيه قبل قبضه، حكاه صاحب «المستوعب» وغيره. وقال أبو البركات في «المحرر» : هو كالبيع، يعني في عدم جواز التصرف فيه قبل القبض. الحادية عشرة: إذا أعتقه على مالٍ جاز التصرف فيه قبل قبضه، حكاه صاحب «المستوعب» . الثانية عشرة: إذا صالحه عن دم العمد بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه، وكذلك إذا أتلف له مالًا وأخرج عوضه. ومنع صاحب «المحرر» من ذلك كله، وألحقه بالمبيع. قال المعممون: الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في المبيع قبل قبضه: أن الملك فيه غير مستقر، فلم يُسلَّط على التصرف في ملك مزلزل، بخلاف هذه الصور، فإن الملك فيها مستقر غير معرَّض للزوال، على أن المعاوضات فيها غير مجمَع عليها، بل مختلَف فيها كما ذكرناه. وفيها طريقان لأصحاب أحمد: أحدهما: طريقة صاحب «المستوعب»، وهي أن كل عقد مُلِّكَ به العوض، فإن كان ينتقض بهلاك العوض قبل قبضه، كالإجارة والصلح عن المبيع، فحكمه في جواز التصرف فيه حكم العوض المتعين بعقد البيع؛ وإن كان العقد لا [ق ١٩١] ينتقض بهلاك العوض المتعين به، كالمهر، وعوض الخلع والعتق، والصلحِ عن دم العمد، فحكمه حكم المملوك بعقد البيع وما مُلِّك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة، فالتصرف فيه جائز قبل قبضه. قال المخصصون: قد ثبت في «صحيح البخاري» عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: كنا مع النبي - ﷺ - في سفر، فكنت على بَكر صعب لِعُمَر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويردّه، ثم يتقدم فيزجره ويقول لي: أَمْسِكه، لا يتقدم بين يدي النبي - ﷺ -، فقال له رسول الله - ﷺ -: «بعْنيه يا عمر»، فقال: هو لك يا رسول الله - ﷺ -. قال: «بِعنيه»، فباعه منه، فقال رسول الله - ﷺ -: «هو لك يا عبدَ الله فاصنع به ما شئت». فهذا تصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه. قال المعممون: لا ريب أن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة. ونحن لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف، فمن أصحابنا من يجوّزه ويفرّق بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة، ويُلحق الهبة بالعتق، ويقول: هي إخراج عن ملكه لا يتوالى فيه ضمانان، ولا يكون التصرف بها عُرضةً لربح ما لم يضمن، بخلاف البيع. ومِن أصحابنا من منعها، وقال: العلة المانعة من بَيعه قبل قبضه عدم استقرار الملك وضعفه، ولا فرق في ذلك بين تصرف وتصرف. فإن صحّ الفرق بطل النقض ، وإن بطل الفرق سوينا بين التصرفات، وعلى هذا فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض، إذ قبضُ ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه، مع تميزه وتعيينه ، وهذا كاف في القبض. فصل وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان: إحداهما: ضعف الملك، لأنه لو تلف انفسخ البيع. والثانية: أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين، فإنا لو صححناه كان مضمونًا للمشتري الأول على البائع الأول، وللمشتري الثاني على البائع الثاني، فكيف يكون الشيء الواحد مضمونًا لشخص مضمونًا عليه؟ وهذان التعليلان غير مرضيَّين. أما الأول، فيقال: ما تعنون بضعف الملك؟ إن عَنَيتم به أنه لو طرأ عليه سبب يوجب فسخه ينفسخ به، أو أمرًا آخر؟ فإن عنيتم الأول فلِمَ قلتم: إنه مانع من صحة البيع، وأي ملازمة بين الانفساخ بسبب طارئ، وبين عدم الصحة شرعًا أو عقلًا؟ وإن عنيتم بضعف الملك أمرًا آخر، فعليكم بيانه لننظر فيه. وأما التعليل الثاني، فكذلك أيضًا، ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكم، فإن كون الشيء مضمونًا على الشخص بجهة، ومضمونًا له بجهة أخرى غير ممتنع شرعًا ولا عقلًا، ويكفي في رده أنه لا دليل على امتناعه، كيف وأنتم تجوّزون للمستأجر إجارة ما استأجره، والمنفعة مضمونة له على المؤجر، وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاني. وكذلك الثمار بعد بُدُوِّ صلاحها إذا بِيعت على أصولها، فهي مضمونة على البائع إذا احتاجت إلى سقي اتفاقًا، وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة عليه عند أحمد ومالك، ومع ذلك فله أن يبيعها على رؤوس الشجر وتصير مضمونةً عليه وله. ولهذا لمّا رأى أبو المعالي الجويني ضعف هذين التعليلين قال : لا حاجة إلى ذلك، والمعتمد في بطلان البيع إنما هو الأخبار. فالشافعي يمنع التصرف في المبيع قبل قبضه، ويجعله من ضمان البائع مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، وأبو حنيفة كذلك إلا في العقار. وأما مالك وأحمد في المشهور من مذهبه فيقولان: ما تمكّن المشتري من قبضه وهو المتعين بالعقد، فهو من ضمان المشتري، ومالك يجوّز التصرف فيه وأحمد، ويقولان: المُمَكَّن من القبض جارٍ مجرى القبض على تفصيل في ذلك. فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكّن من القبض لا نفسه. وكذلك ظاهر مذهبه أن جواز التصرف فيه ليس ملازمًا للضمان ولا مبنيًّا عليه، ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم، فإنه يجوِّز التصرف حيث يكون من ضمان البائع، كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة، وبالعكس أيضًا، كما في الصُّبرة المعينة. وقد نص الخرقي على هذا وهذا فقال في «المختصر» : «وإذا وقع البَيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع». ثم قال : «ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يَجُز بيعه حتى يقبضه». ثم قال: «ومن اشترى صُبْرَة طعامٍ لم يبعها حتى ينقلها». فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية اتفاقًا، ومع هذا لا يبيعها حتى ينقلها، وهذا منصوص أحمد. فالمأخذ الصحيح في المسألة: أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويُغيره الربحُ وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيُّل على الفسخ ولو ظلمًا، وإلى الخصام والمعاداة؛ والواقعُ شاهد بهذا. فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة: منعُ المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه، وتنقطع عُلَق البائع، وينفطم عنه، [ق ١٩٢] فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض، وهذا من المصالح التي لا يُهملها الشارع، حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرَّى ذلك ويقصده، لما في ظنه من المصلحة وسدِّ باب المفسدة. وهذه العلة أقوى من تَينِك العلتين. وعلى هذا، فإذا باعه من بائعه قبل قبضه جاز على الصحيح، لانتفاء هذه العلة. ومن علّل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة، فبيعه من بائعه يشبه الإقالة، والصحيح من القولين جواز الإقالة قبل القبض وإن قلنا: هي بيع. وعلى هذا خرج حديث ابن عمر في الاستبدال بثمن المبيع والمصارفة عليه قبل قبضه، فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد، لا مع غيره. ١٦ - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
411/3356 — И от него [передано], что он сказал: «Я купил масло на рынке, и когда я приобрёл его в собственность, меня встретил человек и предложил мне за него хорошую прибыль. Я хотел уже ударить по рукам с ним, как вдруг человек, стоявший позади меня, схватил меня за руку. Я обернулся — оказалось, это Зейд ибн Сабит. Он сказал: «Не продавай это там, где ты купил, пока не перенесёшь это к себе домой [во вьюк], ибо Посланник Аллаха ﷺ запретил продавать товары там же, где их покупают, пока торговцы не перенесут их в свои жилища»» (3). Ибн аль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: аль-Байхаки передал в своих «Сунан» (4) от Шейбана (2) Абу Дауд (3498), аль-Бухари (2131), Муслим (1527/37), ан-Насаи (4608), от аз-Зухри от Салима от его отца. (3) «Сунан Абу Дауд» (3499), в его иснаде есть слабость. (4) (5/313) через Шейбана от Яхьи ибн Абу Касира с этим же текстом, после чего сказал: «Это хороший (хасан), непрерывный иснад. Таким же образом передали его Хаммам ибн Яхья и Абан аль-Аттар от Яхьи ибн Абу Касира». Абан привёл текст... (и привёл его лафз), и по смыслу так же сказал Хаммам». Я говорю: риваят Хаммама выведен у Ибн Хиббана (4983), а риваят Абана — у ад-Даракутни (2820). — и Хаммам, и Абан аль-Аттар от Яхьи ибн Абу Касира, от Йаля ибн Хакима, от Юсуфа ибн Махака, от Абдуллаха ибн Исмы, от Хакима ибн Хизама, который сказал: «Я спросил: о Посланник Аллаха, я покупаю такие-то товары, что мне дозволено из этого, а что запретно?» Он ответил: «О сын моего брата, не продавай ничего, пока не примешь это во владение (кабд)»», [к. 189] а в риваяте хадиса Абана: «Если ты купил товар, то не продавай его, пока не примешь его во владение». И этот иснад отвечает условиям обоих шейхов (аль-Бухари и Муслима), за исключением Абдуллаха ибн Исмы, которого счёл надёжным Ибн Хиббан, и на него опирался ан-Насаи. Ан-Насаи (1) передал через Ата ибн Абу Рабаха от Хизама ибн Хакима, что Хаким ибн Хизам сказал: «Я купил пищу из пищи закята и получил с неё прибыль прежде, чем принял её во владение. Я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и рассказал ему об этом, и он сказал: «Не продавай это, пока не примешь его во владение»». В «Сахихе» Муслима (2) — от Абу аз-Зубайра, от Джабира, от Пророка ﷺ, что он запретил человеку продавать пищу, пока он полностью не получит её. И там же (3) — от Абу Хурайры, возводя к Пророку ﷺ: «Кто купил пищу, пусть не продаёт её, пока не измерит её мерой». Ибн аль-Мунзир (4) сказал: учёные единогласны в том, что тому, кто купил пищу, нельзя продавать её, пока он не примет её во владение. (2) № 1529. (3) № 1528. (4) в «аль-Аусат» (10/146) и «аль-Ишраф» (6/50). И это передавалось от нескольких учёных как единогласное мнение (1). Что же касается передаваемого от Усмана аль-Батти о допустимости этого, то если это верно, то это не принимается во внимание (2). Что же касается всего прочего, помимо пищи, то в этом фикахисты разошлись во мнениях, и их несколько: Первое: что продажа этого допустима до принятия во владение, будь то измеряемое или взвешиваемое. Это известный мазхаб Малика, и его избрали Абу Саур и Ибн аль-Мунзир (3). Второе: что дозволена продажа домов и земли до принятия их во владение, а всё, кроме недвижимости, продавать до принятия во владение нельзя. Это мазхаб Абу Ханифы и Абу Юсуфа (4). Третье: то, что измеряется или взвешивается, продавать до принятия во владение нельзя, независимо от того, является ли оно съедобным или нет. Это передаётся от Усмана (да будет доволен им Аллах) (5). Это мазхаб Ибн аль-Мусаййиба, аль-Хасана, аль-Хакама, Хаммада и аль-Авзаи, и Исхака (6). И это известное мнение (2) См.: «ат-Тамхид» (13/334) и «аль-Мугни» (6/188–189). (3) См.: «аль-Мудаввана» (9/87), «аль-Ишраф» (6/51), «аль-Аусат» (10/149). (4) См.: «аль-Мабсут» (13/9) и «Бадаи ас-Санаи» (5/180–181). (5) Передал от него Ибн Абу Шейба (22919), и Ибн аль-Мунзир в «аль-Аусат» (10/149). (6) Передал Ибн Абу Шейба (22920, 22921, 22926) от Ибн аль-Мусаййиба, аль-Хакама и Хаммада ибн Абу Сулеймана. Мнение Исхака в его «Масаиль» в риваяте аль-Кусаджа (2/6, 21, 22, 77). См.: «аль-Ишраф» (6/51), «аль-Аусат» (10/149), «ат-Тамхид» (13/330). мазхаба Ахмада ибн Ханбаля (1). Четвёртое: что продажа ничего из проданных товаров недопустима до принятия их во владение ни при каких обстоятельствах. Это мазхаб Ибн Аббаса (2), аш-Шафии (3) и Мухаммада ибн аль-Хасана (4). И это один из риваятов от Ахмада. И это мнение верное, которое мы избираем. Сторонники Ахмада разошлись относительно запрета продажи измеряемого и взвешиваемого до принятия во владение по трём направлениям: Первое: что имеется в виду то, к чему привязано право доведения до полноты меры или веса, как, например, ратль от глыбы или кафиз от кучи. Это путь аль-Кади и автора «аль-Мухаррар» и других. Согласно этому, они запретили продажу того, к чему привязано право доведения до полноты, даже если это не измеряемое и не взвешиваемое, как, например, у того, кто купил ткань из расчёта, что в ней десять локтей, или стадо из расчёта, что каждая овца — за дирхем. Второе направление: что имеется в виду то, что относится к роду измеряемого и взвешиваемого, даже если куплено это навалом (джузаф), как куча зерна, глыба железа и подобное этому. Третье направление: что имеется в виду измеряемое и взвешиваемое из съедобного и питьевого. Это оговорено в риваяте Мухана, где он сказал: всё продаётся до принятия во владение, кроме того, что измеряется или взвешивается из съедобного и питьевого. (2) Как ранее приводилось его слово в хадисах главы: «И я полагаю, что всё подобно пище». (3) «И аш-Шафии» отсутствует в издании аль-Фики. Его слово в «аль-Умм» (4/144). (4) См.: «аль-Муватта» в его риваяте (с. 270). Таким образом, в его мазхабе оказалось четыре риваята: Один (1): что запрет ограничен тем, к чему привязано право доведения до полноты. Второй: что он общий для всякого измеряемого или взвешиваемого съедобного. Третий: что он общий для всякого измеряемого или взвешиваемого, будь оно съедобным или нет. Четвёртый: что он общий для всякого проданного товара. Верным является этот последний риваят по нескольким причинам: Первая: хадис Хакима ибн Хизама: «Я сказал: о Посланник Аллаха, я покупаю такие-то товары, что мне дозволено из этого, а что запретно? Он ответил: «О сын моего брата, не продавай ничего, пока не примешь это во владение»». Мы уже привели рассуждение о нём. Вторая: то, что упомянул Абу Дауд в главе из хадиса Зейда ибн Сабита: «Посланник Аллаха ﷺ запретил продавать товары там же, где их покупают». И хотя в нём есть Мухаммад ибн Исхак, он надёжный (сика), правдивый (садук), и мы полностью разобрали вопрос о нём в разделе ответа джахмитам этой книги (2). Если скажут: все хадисы, кроме этих двух, ограничены пищей, ибо эти два — безусловные (мутлак) или общие (амм), и в обоих случаях мы ограничиваем их хадисами о пище или сужаем их по смыслу этих последних (мафхум), чтобы объединить доводы, иначе придётся отбросить признак, к которому привязано решение, а решение [же] привязано именно к нему. (2) (3/229–234). (3) В оригинале и в (х), и в издании «аль-Маариф»: «мафхумухима», но, возможно, верным является чтение издания аль-Фики, поскольку имеется в виду: мы сужаем два общих хадиса по смыслу-противоположности (мафхум мухаляфа) хадисов о пище. Скажем: на это есть два ответа: Первый: что установление запрета в отношении пищи — по прямому тексту, а в отношении прочего — либо через аналогию по подобию (кыяс ан-назир), как достоверно передано от Ибн Аббаса, что он сказал: «И я не полагаю, что всё, кроме этого, не подобно пище»; либо через аналогию по преимуществу (кыяс аль-аула), поскольку если запрещена продажа пищи до принятия её во владение, несмотря на обширную и всеобщую нужду в ней, то прочее — тем более. Таков путь аш-Шафии и его последователей. Второй ответ: что ограничение запрета пищей на самом деле выводится лишь из смысла-противоположности прилагаемого понятия (мафхум аль-лакаб), а такое понятие, если оно взято само по себе, не является доказательством, — так как же оно может быть доказательством, если ему противостоит общность хадисов, прямо указывающих на безусловный запрет, а также упомянутая аналогия? Даже если бы общие тексты не пришли, то аналогия с пищей сама по себе была бы доводом в пользу запрета. А аналогию здесь можно построить двумя путями: Первый: аналогия с выявлением объединяющего признака (джами‘). Затем среди богословов относительно неё два подхода: один — что это аналогия равенства (кыяс тасвия), а другой — что это аналогия по преимуществу (кыяс авлявийя). Второй из первых двух путей: суждение по аналогии с устранением различия, ибо между продовольствием и прочим товаром в этом отношении нет различия, кроме того, что не влечёт за собой установление нормы ни в сторону утверждения, ни в сторону отрицания. Таким образом, разделение сторон сделки (после заключения) здесь не имеет никакого влияния. Это разъясняется тем, что пути (основания), обусловившие запрет продажи продовольствия до его получения, в точности присутствуют и в остальных товарах, как об этом будет сказано далее. Сторонники ограничения запрета (только продовольствием) сказали: увязывание запрета именно с продовольствием указывает на то, что оно и есть причина (иллят), ибо если бы норма была связана с более общим понятием, то упоминание частного было бы лишено смысла. Как же запрет может быть общим, если законодатель увязывает его именно с частным случаем? Сторонники обобщения (запрета) сказали: между этими двумя положениями нет противоречия [л. 190], ибо увязывание нормы с общим понятием товаров самостоятельно указывает на обобщение, а увязывание её с частным случаем допускает два толкования: либо норма относится именно к этому частному случаю — и тогда возникает противоречие, — либо упоминание частного было вызвано целью, побудившей к уточнению, без того, что норма относилась бы именно к нему; это может быть либо из-за нужды собеседника, либо потому, что основная торговля в то время в Медине велась именно продовольствием, так что упоминание продовольствия было упоминанием преобладающего случая и не несёт смыслового ограничения. И это — более очевидное толкование, ибо основная торговля людей в Медине велась именно продовольствием, и кто знает, каков был обычай тех людей, тому это известно. Так что упоминание продовольствия не было связано с тем, что норма относится именно к нему. И даже если бы это не было более очевидным толкованием, оно всё равно было бы допустимым, и тогда два толкования вступили бы в противоречие, а общие хадисы не имеют противоречащего им довода, поэтому обязательно следует придерживаться того, что из них вытекает. Сторонники ограничения сказали: вы не можете утверждать общность запрета, ибо сунной установлена допустимость распоряжения не-продовольствием до его получения посредством продажи, а именно — замена цены до её получения и обмен ею. Сторонники обобщения сказали: ответ имеет два аспекта. Первый: различие между ценой, находящейся в долговом обязательстве, и определённым проданным товаром — с трёх сторон: Первая: цена закреплена в долговом обязательстве, и её гибель немыслима, а проданный товар не таков. Впрочем, если бы цена была определённой (вещью), она была бы подобна определённому проданному товару. Вторая: продажа цены здесь совершается лишь тем, у кого она в долговом обязательстве, и не является продажей для кого-то другого. Если бы он продал цену до её получения кому-то, кроме того, у кого она в долговом обязательстве, это не было бы допустимо по одному из двух мнений аш-Шафии, которое предпочёл ар-Рафии и другие из его последователей. Третья: причины, из-за которых стала недопустимой сделка с проданным товаром до его получения, полностью отсутствуют в отношении цены, ибо оснований (для запрета) три: Либо отсутствие закреплённости проданного товара и подверженность его гибели и расторжению договора — эта причина устранена тем, что цена находится в долговом обязательстве. Либо то, что связи продавца с проданным товаром не прервались — и эта причина также здесь отсутствует. Либо то, что товар подвержен получению прибыли, будучи обеспечен ответственностью продавца, что ведёт к получению прибыли от того, за что не была принята ответственность. Эта причина также отсутствует в отношении цены, ибо обмен ею допускается лишь по курсу того же дня, как это обусловил Пророк ﷺ, чтобы не получить прибыль от того, за что не была принята ответственность. И невозможно сказать подобное о товарах, ибо их покупают именно для получения прибыли; если бы мы запретили их продажу иначе, как за такую же цену, то в покупке не было бы никакой выгоды — в отличие от денежных единиц, которые не установлены для получения прибыли, а установлены как основа имущества, а не как источник заработка и торговли. Сторонники ограничения сказали: вы признали действительность освобождения раба до его получения, а это распоряжение, устраняющее право собственности — какая же разница между этим и продажей, переносящей право собственности? Сторонники обобщения сказали: различие между ними в том, что законодатель наделил освобождение такой силой, распространением и действенностью, каких не наделил ничего иного, вплоть до того, что включил долю, принадлежащую соучастнику, в собственность освобождающего принудительно и освободил её принудительно, и вплоть до того, что освободил через него то, что не освободил бы иным путём, — из-за силы и действенности освобождения. Поэтому не подобает уравнивать с ним прочие распоряжения. Сторонники ограничения сказали: вы допустили продажу имущества до его получения в ряде случаев: Первый: продажа наследства до получения его наследником. Второй: если правитель назначил человеку содержание (ризк), и тот продал его до получения. Третий: если ему была выделена доля из военной добычи, и он продал её до получения. Четвёртый: то, что он получил в собственность по завещанию — ему разрешено продать это после принятия и до получения. Пятый: доход с того, что было завещано ему в качестве вакфа — ему разрешено продать его до получения. Шестой: подаренное ребёнку, если он его получил, а затем отец забрал обратно, — ему разрешено продать это до (повторного) получения. Седьмой: если он подтвердил (право на) добычу (охоты), а затем продал её до получения — это допустимо. Восьмой: замена долга не тем же родом (имущества) — это продажа до получения. Аш-Шафии прямо указал на (случаи) наследства и содержания, назначаемого правителем, а остальные выведены по аналогии с его текстом. Девятый: продажа приданого (махр) до его получения допустима, и Ахмад прямо указал на допустимость дарения женщиной своего приданого мужу до его получения. Десятый: если она получила развод (хуль‘) за возмещение, распоряжение этим возмещением до получения допустимо — это передал автор «аль-Мустав‘аб» и другие. А Абу аль-Баракат в «аль-Мухарраре» сказал: это подобно продаже, то есть в недопустимости распоряжения этим до получения. Одиннадцатый: если он освободил раба за плату, распоряжение этой платой до получения допустимо — это передал автор «аль-Мустав‘аб». Двенадцатый: если он примирился (с убийцей) по поводу умышленного убийства за имущество, распоряжение этим имуществом до получения допустимо; равным образом, если ему было уничтожено имущество и была выплачена его компенсация. А автор «аль-Мухаррара» запретил всё это и приравнял к проданному товару. Сторонники обобщения сказали: различие между этими случаями и распоряжением проданным товаром до его получения в том, что право собственности в этих случаях устойчиво, а не то, чтобы (владелец) получил возможность распоряжаться неустойчивым правом собственности, — тогда как в этих случаях право собственности устойчиво и не подвержено исчезновению. К тому же встречные сделки в этих случаях не являются предметом единогласия, но являются спорными, как мы уже упомянули. В этом вопросе есть два подхода у последователей Ахмада: Первый — подход автора «аль-Мустав‘аба»: всякий договор, посредством которого приобретается в собственность возмещение, — если он расторгается при гибели возмещения до его получения, подобно найму и мировому соглашению о взаимозачёте проданного товара, то его норма в отношении допустимости распоряжения им подобна норме определённого возмещения по договору купли-продажи; а если договор не расторгается при гибели определённого им возмещения, подобно приданому, возмещению за развод и освобождение, и мировому соглашению по поводу умышленного убийства, то его норма подобна норме того, что приобретено в собственность по договору купли-продажи [л. 191]. А то, что приобретено в собственность без возмещения, как наследство, завещание и дарение, — распоряжение этим допустимо до получения. Сторонники ограничения сказали: в «Сахихе» аль-Бухари достоверно передано от Амра ибн Динара от Ибн Умара, который сказал: мы были с Пророком ﷺ в пути, и я сидел на норовистом верблюде-самце, принадлежавшем Умару, и он обгонял меня и опережал людей, и Умар сдерживал его и возвращал, а он снова опережал, и Умар сдерживал его и говорил мне: держи его, чтобы он не опережал Пророка ﷺ. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Продай мне его, о Умар». Он сказал: он твой, о Посланник Аллаха. Он сказал: «Продай мне его». И он продал его ему, и тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Он твой, о Абдуллах, делай с ним что хочешь». Это — распоряжение проданным товаром, не относящимся к тому, что измеряется мерой или весом, до его получения. Сторонники обобщения сказали: нет сомнения, что это распоряжение посредством дарения, а не посредством возмездной сделки. И среди нас есть разногласие относительно подобного распоряжения до получения: некоторые из наших последователей допускают это и различают между распоряжением посредством продажи и распоряжением посредством дарения, приравнивая дарение к освобождению, говоря: это выведение (вещи) из своей собственности, при котором не сочетаются две ответственности, и распоряжение ею не становится источником получения прибыли от того, за что не была принята ответственность, — в отличие от продажи. Среди наших сторонников (шафиитов) есть те, кто запрещал это, говоря: препятствующая причина продажи до принятия во владение — это неустойчивость права собственности и его слабость, и здесь нет различия между одним видом распоряжения и другим. Если различие подтвердится — опровержение отпадает, а если различие окажется несостоятельным — мы уравняем все виды распоряжения. Согласно этому, в хадисе нет указания на распоряжение до принятия во владение, поскольку принятие во владение этого верблюда произошло через передачу владения между ним и им, при его выделенности и определённости, а этого достаточно для принятия во владение. Раздел Для запрета продажи того, что не принято во владение, приводились две причины: Первая: слабость права собственности, поскольку если [товар] погибнет, договор купли-продажи расторгается. Вторая: то, что признание такой сделки действительной приводит к следованию друг за другом двух видов ответственности (гарантии), ибо если мы признаем её действительной, [товар] будет находиться на гарантии первого продавца перед первым покупателем, и на гарантии второго продавца перед вторым покупателем. Как же может одна и та же вещь быть одновременно гарантированной одному лицу и гарантированной за счёт другого? Обе эти причины неудовлетворительны. Что касается первой, то следует спросить: что вы понимаете под слабостью права собственности? Если вы имеете в виду, что если возникнет причина, обязывающая расторжение, то оно расторгается по ней, — или вы имеете в виду нечто иное? Если вы имеете в виду первое, то почему вы говорите, что это препятствует действительности продажи? Какая связь между расторжением по возникшей причине и недействительностью с точки зрения шариата или разума? А если вы имеете в виду под слабостью права собственности нечто иное, то разъясните это, чтобы мы могли это рассмотреть. Что касается второй причины, то она также [неудовлетворительна], и в ней не проявляется соответствие, требующее такого решения. Ибо то, что вещь гарантирована перед лицом с одной стороны и гарантирована ему же с другой стороны, не является невозможным ни с точки зрения шариата, ни с точки зрения разума. Достаточно для её отклонения то, что нет доказательства её невозможности. Как же [это невозможно], когда вы допускаете, что арендатор может сдать в аренду то, что он арендовал, при этом польза гарантирована ему арендодателем, а он гарантирует её второму арендатору? Точно так же плоды после проявления их зрелости, если они проданы на корню: они гарантированы продавцом, если требуют полива, по единому мнению, а если погибнут от стихийного бедствия — гарантированы им же по мнению Ахмада и Малика. При этом [покупатель] имеет право продать их на дереве, и они становятся гарантированными и им, и [первым продавцом]. Поэтому, когда Абу аль-Ма‘али аль-Джувейни увидел слабость этих двух причин, он сказал: нет нужды в этом, и опорой в недействительности продажи являются только сообщения (хадисы). Аш-Шафи‘и запрещает распоряжение проданным товаром до его принятия во владение и считает его находящимся на гарантии продавца безусловно, и это же — один из риваятов от Ахмада. Абу Ханифа также [придерживается этого], кроме недвижимости. А Малик и Ахмад, согласно известному в его мазхабе мнению, говорят: то, что покупатель в состоянии принять во владение и что определено договором, находится на гарантии покупателя. Малик допускает распоряжение этим, и Ахмад тоже, говоря: возможность принятия во владение приравнивается к самому принятию во владение, с некоторыми уточнениями в этом. Явное мнение мазхаба Ахмада состоит в том, что переносит гарантию на покупателя именно возможность принятия во владение, а не оно само. Равным образом явное мнение его мазхаба состоит в том, что допустимость распоряжения этим не связана неразрывно с гарантией и не основана на ней. Кто из его сторонников полагал так, тот ошибся, ибо он допускает распоряжение там, где [товар] находится на гарантии продавца, как мы упомянули относительно цены и пользы от аренды, и наоборот — как в случае определённой кучи [зерна]. Аль-Харкы прямо указал и на то, и на другое, сказав в «Мухтасаре»: «Если продажа была совершена относительно измеряемого, взвешиваемого или считаемого товара, и он погиб до принятия во владение, то это на имуществе продавца». Затем он сказал: «Кто купил то, что требует принятия во владение, не может продать это, пока не примет во владение». Затем сказал: «Кто купил кучу зерна, не продаёт её, пока не перенесёт [в другое место]». Куча же гарантирована покупателем через возможность принятия во владение и передачу владения по единому мнению, и при этом он не продаёт её, пока не перенесёт, а это — прямой текст Ахмада. Правильный же подход в этом вопросе таков: запрет обусловлен неполнотой овладения и неразрывностью связи продавца с товаром, ибо он [продавец] надеется на расторжение и уклонение от передачи, если увидит, что покупатель получил прибыль от этого, и прибыль вызывает у него зависть и стеснение в душе от этого, и это может привести к хитрости с целью расторжения, даже несправедливым путём, и к вражде и противостоянию; и действительность подтверждает это. Из достоинств совершенного и мудрого шариата — запрет покупателю распоряжаться товаром, пока не завершится его полное овладение им и не прервутся связи продавца с ним, и он [покупатель] не отделится от него, так что тот [продавец] не будет надеяться на расторжение и уклонение от передачи. Это — из тех благ (маслах), которые законодатель не оставляет без внимания, так что даже те торговцы, у которых нет знания шариата, стремятся к этому и добиваются этого по своему разумению о пользе и закрытии двери порока. Эта причина сильнее тех двух причин. Согласно этому, если [покупатель] продаст товар обратно своему продавцу до принятия во владение, это допустимо согласно правильному мнению, ввиду отсутствия этой причины. А кто обосновывал запрет следованием друг за другом двух видов гарантии, тот запрещает продажу его обратно своему продавцу, поскольку причина присутствует, ведь продажа обратно продавцу похожа на расторжение по обоюдному согласию (икаля), а правильное из двух мнений — допустимость расторжения по обоюдному согласию до принятия во владение, даже если мы считаем его продажей. На этом основании толкуется хадис Ибн Умара об обмене на цену проданного товара и о валютном обмене по ней до принятия во владение, ибо это обмен и валютная операция с самим договаривающимся, а не с кем-то иным. 16 — глава о человеке, продающем то, чего у него нет
Ссылки автора (45)

1. أبو داود (٣٤٩٧)، والبخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥/ ٣٠)،والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٦٠٠)، وابن ماجه (٢٢٢٧).

2. أبو داود (٣٤٩٨)، والبخاري (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٧)، والنسائي (٤٦٠٨)، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه.

3. «سنن أبي داود» (٣٤٩٩)، وفي إسناده لين.

4. (٥/ ٣١٣) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير به، ثم قال: «هذا إسناد حسن متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى، وأبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، وقال أبان ... (فذكر لفظه)، وبمعناه قال همام». قلت: رواية همام مخرجة عند ابن حبان (٤٩٨٣)، ورواية أبان عند الدارقطني (٢٨٢٠).

5. «المجتبى» (٤٦٠٣) و«الكبرى» (٦١٥٢) بإسناد صحيح.

6. رقم (١٥٢٩).

7. رقم (١٥٢٨).

8. في «الأوسط» (١٠/ ١٤٦)، و«الإشراف» (٦/ ٥٠).

9. انظر: «الموطأ» (١٨٧٠) و«شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٦).

10. انظر: «التمهيد» (١٣/ ٣٣٤)، و«المغني» (٦/ ١٨٨ - ١٨٩).

11. انظر: «المدونة» (٩/ ٨٧)، و«الإشراف» (٦/ ٥١)، و«الأوسط» (١٠/ ١٤٩).

12. انظر: «المبسوط» (١٣/ ٩)، و«بدائع الصنائع» (٥/ ١٨٠ - ١٨١).

13. أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٢٢٩١٩)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٤٩).

14. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٢٠، ٢٢٩٢١، ٢٢٩٢٦) عن ابن المسيب والحكم وحماد بن أبي سليمان. وقول إسحاق في «مسائله» برواية الكوسج (٢/ ٦، ٢١، ٢٢، ٧٧). وانظر: «الإشراف» (٦/ ٥١)، و«الأوسط» (١٠/ ١٤٩)، و«التمهيد» (١٣/ ٣٣٠).

15. نصّ عليه الإمام في «مسائله» برواية أبي داود (ص ٢٧٥). وانظر: «الإنصاف» (١١/ ٤٩٣ وما بعده).

16. كما سبق قوله في أحاديث الباب: «وأحسب كل شيء مثل الطعام».

17. «والشافعي» ساقط من ط. الفقي. وقوله في «الأم» (٤/ ١٤٤).

18. انظر: «الموطأ» بروايته (ص ٢٧٠).

19. في الأصل: «أحدها»، والمثبت موافق للطبعتين.

20. (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٤).

21. في الأصل و(هـ) وط. المعارف: «بمفهومهما»، ولعل المثبت من ط. الفقي هو الصواب، إذ المراد: نخص الحديثين العامَّين بمفهوم أحاديث الطعام، أي بمفهوم المخالفة لها.

22. في الأصل و(هـ) والطبعتين: «والبيع»، ولعل الصواب ما أثبت.

23. في (هـ) والطبعتين: «تبعًا»، خطأ.

24. انظر: «العزيز في شرح الوجيز» (٨/ ٤٢٩).

25. في الأصل وط. المعارف: «أحدها».

26. «من الغنيمة» من (هـ).

27. في «الأم» (٤/ ١٤٦).

28. كما في «المستوعب» (١/ ٦٢١)، والمؤلف صادر عنه.

29. (١/ ٦٢١)

30. (١/ ٣٢٣).

31. (١/ ٦٢١).

32. (١/ ٣٢٣).

33. كذا في الأصل، وفيه نظر، فإنه قد سبق آنفًا أن العقد الذي ينتقض بهلاك العوض المتعين هو الذي يكون حكمه حكم المملوك بعقد البيع في عدم جواز التصرف قبل قبضه، والكلام هنا على العقد الذي لا ينتقض بهلاك العوض المتعين. ولعل صواب العبارة: «فحكمه حكم المملوك بالقرض وما مُلِّك بغير عوض كالميراث ...». انظر: «المستوعب» (١/ ٦٢١).

34. برقم (٢١١٥).

35. ط. الفقي: «القبض»، وط. المعارف: «البعض»، كلاهما خطأ، والصواب ما أثبت.

36. في الطبعتين: «تعيّنه»، والمثبت أقرب إلى رسم الأصل.

37. «فصل» ساقط من ط. المعارف.

38. من قوله: «عند أحمد» إلى هنا ساقط من الأصل لانتقال النظر، واستدرك من (هـ).

39. في «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٥/ ١٧٣).

40. (هـ): «مذهبهما».

41. (هـ): «التمكين».

42. (٦/ ١٨١ - مع المغني).

43. في الأصل والطبعتين: «المبيع»، تصحيف.

44. (٦/ ١٨٨ - مع المغني).

45. في الأصل والطبعتين: «يغره»، والتصحيح من (هـ). ومعنى قوله: «يُغيره الربح» أي يجعله يَغار.

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 286
وهذا من تفقه بن عَبَّاسٍ ﵁ وَقَالَ ﷺ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ كَذَا فِي إِرْشَادِ السَّارِي وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ [٣٤٩٨] (يُضْرَبُونَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ قَالَ السُّيُوطِيُّ هَذَا أَصْلٌ فِي ضَرْبِ الْمُحْتَسِبِ أَهْلَ السُّوقِ إِذَا خَالَفُوا الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فِي مُبَايَعَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمُ انْتَهَى قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يُعَزِّرُ مَنْ تَعَاطَى بَيْعًا فَاسِدًا وَيُعَزِّرُهُ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَرَاهُ مِنَ الْعُقُوبَاتِ فِي الْبَدَنِ انْتَهَى (جُزَافًا) أَيْ شِرَاءً جُزَافًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِمْ مُجَازِفِينَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَنْ سَوَّى بَيْنَ الْجُزَافِ وَالْكَيْلِ مِنَ الطَّعَامِ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ ذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضَ وَرَأَى نَقْلَ الْجُزَافِ قَبْضَهُ وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثور وأحمد وداود كذا في عمدة القارىء شَرْحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٣٤٩٩] (فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ) أَيْ صَارَ فِي مِلْكِي بِعَقْدِ التَّبَايُعِ قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ (فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ) أَيْ أَعْقِدَ مَعَهُ الْبَيْعَ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ عِنْدَ الْعَقْدِ قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ (تَحُوزُهُ) أَيْ تُحْرِزُهُ (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ) بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ جَمْعُ السلعة بالكسر المتاع وما اتجر بِهِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ (حَيْثُ تَبْتَاعُ) أَيْ فِي مَكَانِ اشْتِرَائِهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ٣٢ - (بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ الْبَيْعِ لَا خِلَابَةَ) [٣٥٠٠] بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ أَيْ لَا خَدِيعَةَ وَلَا غَبْنَ لِي فِي هَذَا الْبَيْعِ أَيْ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ إِذَا غُبِنَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ مطلقا (أن رجلا) اسمه حبان بن منقد بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ وَقِيلَ بَلْ هُوَ وَالِدُهُ مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ قَدْ بَلَغَ مِائَةً وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكَانَ قَدْ شُجَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ الْحُصُونِ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْهُ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ فَتَغَيَّرَ بِهَا لِسَانُهُ وَعَقْلُهُ لَكِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ التَّمْيِيزِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ (يُخْدَعُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (يَقُولُ لَا خِلَابَةَ) أَيْ لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ فَلَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ لَقَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ لِيَتَلَفَّظَ بِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِيَطَّلِعَ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْبَصَائِرَ فِي مَعْرِفَةِ السِّلَعِ وَمَقَادِيرِ الْقِيمَةِ فِيهَا لِيَرَى لَهُ كَمَا يَرَى لِنَفْسِهِ وَكَانَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ أَحِقَّاءَ لَا يَغْبِنُونَ أَخَاهُمُ الْمُسْلِمَ وَكَانُوا يَنْظُرُونَ لَهُ كَمَا يَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمُ انْتَهَى وَاسْتِعْمَالُهُ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنِ اشْتِرَاطِ خِيَارِ الثَّلَاثِ وَقَدْ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَحْمَدُ لِأَنَّهُ يَرُدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قِيمَةَ السِّلْعَةِ وَحَدَّهُ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ بِثُلُثِ الْقِيمَةِ وَقِيلَ بِسُدُسِهَا وَأَجَابَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْجُمْهُورُ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَحِكَايَةُ حَالٍ فَلَا يَصِحُّ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهَا عِنْدَ أَحَدٍ كَذَا فِي إِرْشَادِ السَّارِي قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٣٥٠١] (الْأُرُزِّيُّ) هَكَذَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ فِي تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ الْأُرُزِّيُّ بِهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ وَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَبَعْدَهَا زَايٌ مُشَدَّدَةٌ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُرُزِّيُّ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الرُّزِّيُّ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرُزٌّ وَرُزٌّ مِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ حَدَّثَ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ تَفَرَّدَ بِهِ أَيْ مَا رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ سَمِعَ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ وَخَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ انْتَهَى وَفِي التَّقْرِيبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ بِرَاءٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ زَايٍ ثَقِيلَةٍ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ثِقَةٌ يَهِمٌ انْتَهَى وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَرُزِّ طَبْخًا أَوْ بَيْعًا انْتَهَى وَفِي الْخُلَاصَةِ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله الأدزي بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْمُهْمَلَةِ قَبْلَ الزَّايِ وَهُوَ الرُّزِّيُّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ انْتَهَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ (وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ) وَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظِ يَعْنِي فِي عَقْلِهِ ضَعْفٌ وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ أَيْ فِي رَأْيِهِ وَنَظَرِهِ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ انْتَهَى وَفِي التَّلْخِيصِ الْعُقْدَةُ الرَّأْيُ وَقِيلَ هِيَ الْعُقْدَةُ فِي اللِّسَانِ لِمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ أَنَّهُ أَصَابَتْهُ مَأْمُومَةٌ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ حَتَّى كَانَ يَقُولُ لَا خِذَابَةَ بِالذَّالِ مَكَانَ اللَّامِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاخنابة بِالنُّونِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ) أَيِ امْنَعْهُ عَنِ التَّصَرُّفِ (فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ) بِالْمَدِّ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَقِيلَ بِالْكَسْرِ وَقِيلَ بِالسُّكُونِ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ هُوَ أَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنَ الْبَيِّعَيْنِ هَا فَيُعْطِيهِ مَا فِي يَدِهِ كَحَدِيثِ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ وَقِيلَ مَعْنَاهُ هَاكِ وَهَاتِ أَيْ خُذْ وَأَعْطِ (وَلَا خِلَابَةَ) قَالَ فِي النَّيْلِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الشَّرْطِ هَلْ كَانَ خَاصًّا بِهَذَا الرَّجُلِ أَمْ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ مَنْ شَرَطَ هَذَا الشَّرْطَ فَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ الرَّدُّ لِكُلِّ مَنْ شَرَطَ هَذَا الشَّرْطَ وَيُثْبِتُونَ الرَّدَّ بِالْغَبْنِ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قِيمَةَ السِّلَعِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ لِهَذَا الرَّجُلِ الْخِيَارَ لِلضَّعْفِ الَّذِي كَانَ فِي عَقْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَلِهَذَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غُبِنَ يَشْهَدُ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِ جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِكُلِّ مَغْبُونٍ وَإِنْ كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِ وَلَا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِمَنْ كَانَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ إِذَا غُبِنَ وَلَمْ يَقُلْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْحَقُّ انْتَهَى مُلَخَّصًا (قَالَ أَبُو ثَوْرٍ عَنْ سَعِيدٍ) أَيْ مَكَانَ قَوْلِهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
И это относится к глубокому пониманию Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах). Пророк ﷺ сказал Хакиму ибн Хизаму: «Не продавай ничего, пока не получишь его во владение». Передал аль-Байхаки и сказал: «Иснад его хороший, непрерывный». Так в «Иршад ас-сари». Передал его также Ахмад, как было указано ранее. Аль-Мунзири сказал: его привели аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи в подобном изложении. [3498] Его слово (يُضْرَبُونَ — «их бьют») — в форме страдательного залога. Ас-Суюти сказал: это является основой для того, чтобы мухтасиб бил торговцев на рынке, если они нарушают шариатское установление в своих торговых сделках и взаимоотношениях. Конец цитаты. Ан-Навави сказал: в этом содержится доказательство того, что правитель наказывает того, кто совершил недействительную сделку, и может наказать его битьём или иным телесным наказанием, какое сочтёт нужным. Конец цитаты. Его слово (جُزَافًا — «навалом») — то есть покупка навалом. Допустимо также, что это слово стоит в винительном падеже как обстоятельство образа действия, то есть «в состоянии их совершения покупки навалом». Аль-Куртуби сказал: в этом хадисе содержится доказательство для тех, кто уравнивает продажу навалом и продажу мерой в отношении продовольствия, запрещая продавать его, пока оно не будет получено во владение, и кто считает, что перемещение товара, купленного навалом, является его получением во владение. Так считали куфийцы, аш-Шафии, Абу Саур, Ахмад и Дауд. Так в «Умдат аль-кари», толковании на «Сахих» аль-Бухари. Аль-Мунзири сказал: его привели аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи. [3499] Его слово (فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ — «когда я приобрёл на него право») — то есть оно стало моей собственностью посредством договора купли-продажи. Так сказано в «Маджма'». Его слово (فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ — «и я хотел ударить по его руке») — то есть заключить с ним сделку, ибо у покупателя и продавца было обычаем, что один из них кладёт свою руку в руку другого при заключении договора. Так сказано в «Маджма'». Его слово (تَحُوزُهُ — «сохраняешь его») — то есть удерживаешь его во владении. Его слово (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ — «запретил продавать товары») — слово «سِلَع» (с кясрой на «син» и фатхой на «лям») — множественное число от «сил'а» (с кясрой) — товар и то, чем торгуют. Так в «Камус». Его слово (حَيْثُ تَبْتَاعُ — «там, где покупаешь») — то есть в месте их приобретения. Аль-Мунзири сказал: в иснаде его — Мухаммад ибн Исхак, о котором речь шла ранее. 32 — Глава о человеке, который говорит при заключении сделки: «нет обмана» [3500] Слово (خِلَابَةَ) — с кясрой на «хамза» с точками, облегчённым «лям» после которого следует «ба» — то есть «нет обмана и нет ущемления мне в этой сделке», то есть — устанавливается ли для него право выбора (расторжения) или нет? Ахмад сказал: тому, кто сказал это при своей сделке, полагается право возврата, если он был обманут. Большинство же учёных считают, что права возврата у него нет вообще. Его слово (أن رجلا — «что некий человек») — имя его Хиббан ибн Мункыз ибн Амр аль-Ансари, а по другой версии — это его отец, Мункыз ибн Амр, который дожил до ста тридцати лет. Он был ранен в одном из своих военных походов вместе с Пророком ﷺ у некоей крепости камнем, попавшим ему в голову и вызвавшим рану, доходящую до мозговой оболочки, из-за чего у него изменилась речь и разум, однако он не вышел из состояния различения. Так сказал ан-Навави. Слово (يُخْدَعُ — «его обманывают») — в форме страдательного залога. Его слово (يَقُولُ لَا خِلَابَةَ — «он говорит: нет обмана») — то есть «нет обмана в религии», ибо религия — это искренность (наставление). «Ля» здесь для отрицания рода в целом, а сказуемое опущено. Ат-Турбишти сказал: Пророк ﷺ научил его произносить эти слова при заключении сделки, чтобы его собеседник уяснил, что он не относится к числу проницательных людей в знании товаров и определении их истинной стоимости, чтобы тот заботился о нём, как заботится о самом себе. А люди в те времена были достойны того, чтобы не обманывать своего брата-мусульманина, и заботились о нём, как заботятся о самих себе. Конец цитаты. Использование этого выражения в шариате стало обозначением условия о трёхдневном праве расторжения сделки. Аль-Байхаки добавил в этом хадисе с хорошим иснадом: «затем у тебя есть право выбора в отношении любого товара, который ты купил, в течение трёх ночей». Ахмад ссылался на это, поскольку товар возвращается при явном обмане тому, кто не знал истинной стоимости товара. Некоторые ханбалиты определили это как треть стоимости, а по другому мнению — как одну шестую её. Шафииты, ханафиты и большинство учёных ответили на это тем, что данный случай является частным событием и изложением конкретного обстоятельства, поэтому притязание на его всеобщность недействительно ни у кого. Так в «Иршад ас-сари». Аль-Мунзири сказал: его привели аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи. [3501] (الْأُرُزِّيُّ) — так в достоверной версии рукописи. Имам, хафиз Абу Али аль-Гассани сказал в «Такйид аль-мухмаль»: «аль-Урузи» с «хамзой» с даммой, «ра» без точек с даммой, после которого усиленный «за» — это Мухаммад ибн Абдуллах аль-Урузи. Некоторые говорят «ар-Рузи» с опущением «хамзы», поскольку говорят и «арузз» и «рузз». Он из числа шейхов Муслима, от него передавал в разных местах своей книги, но он единственный, от кого передавал (то есть от него не передавал аль-Бухари). От него передавал также Абу Дауд ас-Сиджистани. Он слышал от Абд аль-Ваххаба ибн Атаа и Халида ибн аль-Хариса. Конец цитаты. В «Такриб» сказано: Мухаммад ибн Абдуллах ар-Рузи, с «ра» с даммой, затем «за» с ташдидом, Абу Джафар аль-Багдади, надёжный (сика), но допускающий ошибки (йахим). Конец цитаты. Ас-Суюти сказал в «Лубб аль-лубаб»: он назван по «арузз» (рис) — либо по его приготовлению, либо по торговле им. Конец цитаты. В «Хуляса» сказано: Мухаммад ибн Абдуллах аль-Адзи — с фатхой на «хамза» и сукуном на несогласной перед «за» — это ар-Рузи, с даммой на несогласной и кясрой на «за», Абу Джафар аль-Басри, переселившийся в Багдад. Конец цитаты. Аллах знает лучше. Его слово (وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ — «и в его связности есть слабость») — в некоторых риваятах это разъясняется словами: «то есть в его разуме есть слабость». В «Маджма'» сказано: то есть в его мнении и его взгляде на собственные интересы. Конец цитаты. В «Тальхис» сказано: «'укда» — это мнение (рай), а по другому мнению — это узел (затруднение) в языке, поскольку в некоторых риваятах говорится, что его поразила рана, доходящая до мозговой оболочки, и сломала (нарушила) его язык, так что он говорил «нет хизабы» с «заль» вместо «лям». А в риваяте Муслима — что он говорил «нет хинабы» с «нун». Аллах Всевышний знает лучше. Его слово (احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ — «наложи запрет на такого-то») — то есть удержи его от распоряжения имуществом. Его слово (فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ — «и скажи: вот и вот») — с удлинением и фатхой на «хамза», а по другому мнению — с кясрой, а по третьему — с сукуном. Сказал в «аль-Маджма‘»: это когда каждый из двоих торгующихся говорит «ха» и передаёт другому то, что в его руке, как в хадисе «кроме как рука за руку». А сказано также, что смысл этого — «хаки ва хати», то есть «бери и давай». («И нет обмана») — сказано в «ан-Найль»: учёные разошлись во мнениях относительно этого условия — было ли оно особым для этого человека, или же в него входит всякий, кто поставит такое условие. У Ахмада и у Малика, по одному из риваятов от него, право возврата устанавливается для всякого, кто поставит такое условие, и они устанавливают право возврата по причине обмана в цене для того, кто не знал стоимости товара. На это отвечено, что Пророк ﷺ предоставил этому человеку право выбора именно из-за слабости, которая была в его разуме, как об этом говорится в хадисе Анаса, и поэтому к нему приравнивается лишь тот, кто подобен ему в этом, при условии, что он произнесёт эти же слова. И поэтому передаётся, что когда его обманывали, некий человек из числа сподвижников свидетельствовал, что Пророк ﷺ предоставил ему право выбора на три дня, и тогда он возвращал сделку. Этим становится ясно, что не является правильным приводить подобный рассказ в качестве доказательства установления права выбора для всякого обманутого, даже если он в здравом рассудке, и также не доказывает установления права выбора для слабого разумом, если его обманули, но он не произнёс этих слов. Это — мазхаб большинства, и это истина. Конец, в изложении. («Сказал Абу Саур, передавая от Са‘ида») — то есть вместо его слов «сообщил нам Са‘ид». Сказал аль-Мунзири: и передал его ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, и сказал ат-Тирмизи: достоверный, редкий (по пути передачи).