HadithLab
ع
Джами ат-Тирмизи · Возврат заемного имущества

Хадис № 1265

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ»: وَفِي البَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَنَسٍ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ
  • Ат-Тирмизи:хасан гариб (хороший, переданный одним путём)حسن غريبجامع الترمذي ج2 ص544
  • Ахмад Мухаммад Шакир:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص36
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)
  • Башшар Аввад Маруф:хасан (хороший)
Нам передали Ханнад и Али ибн Худжр, они сказали: нам передал Исмаил ибн Аййаш от Шурахбиля ибн Муслима аль-Хаулани, от Абу Умамы, который сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ говорил в проповеди в год прощального паломничества: «Взятая на время вещь должна быть возвращена, поручитель обязан возместить, долг должен быть выплачен»». В этой главе есть также [сообщения] от Самуры, Сафвана ибн Умайи и Анаса. Хадис Абу Умамы — хороший хадис (хасан), и он передан от Абу Умамы, от Пророка ﷺ, также иным путём.
т. 3 с. 557

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан Ибн Маджа
Тухфат аль-Ахвази · Аль-Мубаракфури · т. 4, с. 401
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ انْتَهَى وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعب عند بن الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وأَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وفِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ آخَرُ غَيْرُ الصَّحَابِيِّ لِأَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهِكٍ رَوَاهُ عَنْ فُلَانٍ عَنْ آخر وقد صححه بن السَّكَنِ وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ قَالَ الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وقال بن الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وقَالَ أَحْمَدُ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ وُرُودَهُ بِهَذِهِ الطُّرُقِ الْمُتَعَدِّدَةِ مَعَ تَصْحِيحِ إِمَامَيْنِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ لِبَعْضِهَا وَتَحْسِينِ إِمَامٍ ثَالِثٍ مِنْهُمْ مِمَّا يَصِيرُ بِهِ الْحَدِيثُ مُنْتَهِضًا لِلِاحْتِجَاجِ انتهى ٩ - (باب ما جاء أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ) [١٢٦٥] قَوْلُهُ (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ) قَالَ التوربشتي أي تؤدى إلى صاحبها واختلفوا في تَأْوِيلِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَانِ فَالْقَائِلُ بِالضَّمَانِ يَقُولُ تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَامِ وَقِيمَةً عِنْدَ التَّلَفِ وَفَائِدَةُ التَّأْدِيَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ (وَالزَّعِيمُ) أَيْ الْكَفِيلُ (غَارِمٌ) قال في النهاية الغارم الذي يلتزم مَا ضَمِنَهُ وَتَكَفَّلَ بِهِ وَيُؤَدِّيهِ وَالْغُرْمُ أَدَاءُ شَيْءٍ لَازِمٍ وَقَدْ غَرِمَ يَغْرَمُ غُرْمًا انْتَهَى والْمَعْنَى أَنَّهُ ضَامِنٌ وَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا لَزِمَهُ أداؤه (والدين مقضى) أي يجب قضاؤه قَوْلُهُ (وفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وأبو داود وبن ماجه (وَصَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (وَأَنَسٍ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ فِي الْكَفَالَةِ بِإِسْنَادِهِ ومتنه وفي الباب عن بن عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِيهِ قَوْلُهُ (حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وبن مَاجَهْ قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مِنَ الشَّامِيِّينَ جَيِّدَةٌ وَشُرَحْبِيلُ مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ووثقه أيضا العجلي وبن حبان وضعفه بن مَعِينٍ انْتَهَى والْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْوَصَايَا مُطَوَّلًا [١٢٦٦] قَوْلُهُ (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْيَدِ رَدُّ مَا أَخَذَتْهُ قَالَ الطيبي ما موصولة مبتدأ وعلى الْيَدِ خَبَرُهُ وَالرَّابِعُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا أَخَذَتْهُ الْيَدُ ضَمَانٌ عَلَى صَاحِبِهَا والْإِسْنَادُ إِلَى الْيَدِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُتَصَرِّفَةُ (حَتَّى تُؤَدِّيَ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِ وَالضَّمِيرُ إِلَى الْيَدِ أَيْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ إِلَى مَالِكِهِ فَيَجِبُ رَدُّهُ فِي الْغَصْبِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وفِي الْعَارِيَةِ إِنْ عَيَّنَ مُدَّةً رَدَّهُ إِذَا انْقَضَتْ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ مَالِكُهَا وفِي الْوَدِيعَةِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا إذا طلب المالك ذكره بن الملك قال القارىء وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ يَعْنِي مَنْ أَخَذَ مَالَ أحد بغضب أَوْ عَارِيَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ لَزِمَ رَدُّهُ انْتَهَى (قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ) أَيْ الْحَدِيثَ (فَقَالَ) أَيْ الْحَسَنُ (هُوَ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ (لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ إِنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَسِيَ الْحَدِيثَ كَمَا سَتَعْرِفُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْوَدِيعَ وَالْمُسْتَعِيرَ ضَامِنَانِ وَهُوَ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى التَّضْمِينِ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ إِذَا كَانَ عَلَى الْيَدِ الْآخِذَةِ حَتَّى تَرُدَّهُ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ فِي ضَمَانِهَا كَمَا يُشْعِرُ لَفْظُ عَلَى مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَأْخُوذٍ وَمَأَخُوذٍ وقَالَ الْمُقْبِلِيُّ فِي الْمَنَارِ يَحْتَجُّونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوَاضِعَ عَلَى التَّضْمِينِ ولَا أَرَاهُ صَرِيحًا لِأَنَّ الْيَدَ الْأَمِينَةَ أَيْضًا عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِأَمِينَةٍ إِنَّمَا كَلَامُنَا هَلْ يَضْمَنُهَا لَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَيْسَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِ الْمَضْمُونِ إِلَّا هذا وأما الحفظ فمشرك وَهُوَ الَّذِي تُفِيدُهُ عَلَى فِعْلِ هَذَا لَمْ يَنْسَ الْحَسَنُ كَمَا زَعَمَ قَتَادَةُ حِينَ قَالَ هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بَعْدَ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ انْتَهَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْمُقْبِلِيِّ هَذَا وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ قِلَّةِ الْجَدْوَى وَعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ لِأَنَّ الْيَدَ الْأَمِينَةَ عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِأَمِينَةٍ يَقْتَضِي الْمُلَازَمَةَ بَيْنَ عَدَمِ الرَّدِّ وَعَدَمِ الْأَمَانَةِ فَيَكُونُ تَلَفُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ قَبْلَ الرَّدِّ مُقْتَضِيًا لِخُرُوجِ الْأَمِينِ عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ التَّلَفُ بِخِيَانَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ وَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ إِنَّمَا النِّزَاعُ فِي تَلَفٍ لَا يَصِيرُ بِهِ الْأَمِينُ خَارِجًا عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا كَالتَّلَفِ بِأَمْرٍ لَا يُطَاقُ دَفْعُهُ أَوْ بِسَبَبِ سَهْوٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ ضَيَاعٍ بِلَا تَفْرِيطٍ فَإِنَّهُ يُوجَدُ التَّلَفُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ مَعَ بَقَاءِ الْأَمَانَةِ وظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي الضَّمَانَ وَقَدْ عَارَضَهُ مَا أَسْلَفْنَا ثُمَّ ذَكَرَ الشَّوْكَانِيُّ كَلَامَ صَاحِبِ ضَوْءِ النَّهَارِ ثُمَّ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا مُخَالَفَةُ رَأْيِ الْحَسَنِ لِرِوَايَتِهِ فَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالرِّوَايَةِ لَا بِالرَّأْيِ انْتَهَى قَوْلُهُ (وَقَالُوا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ) قَالَ فِي النَّيْلِ قال بن عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَعَزَاهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ إِلَى الْجُمْهُورِ أَنَّهَا إِذَا تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمِنَهَا إِلَّا فِيمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سَمُرَةَ الْمَذْكُورِ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَمْرَ بِتَأْدِيَةِ الْأَمَانَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ ضَمَانَهَا إِذَا تَلِفَتْ (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ) وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ (إِسْحَاقُ) وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ الْحَافِظُ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْهُ بِلَفْظِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ ولَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَقَالَ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ شُرَيْحٍ غَيْرَ مَرْفُوعٍ قَالَ الْحَافِظُ وفِي إِسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ قَوْلُهُ لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ كَانَ أَمِينًا عَلَى عَيْنٍ مِنَ الْأَعْيَانِ كَالْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ أَمَّا الْوَدِيعُ فَلَا يَضْمَنُ قِيلَ إِجْمَاعًا إِلَّا لِجِنَايَةٍ مِنْهُ عَلَى الْعَيْنِ وَالْوَجْهِ فِي تَضْمِينِهِ بِالْجِنَايَةِ أَنَّهُ صَارَ بِهَا خَائِنًا والْخَائِنُ ضَامِنٌ لِقَوْلِهِ ﷺ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَالْمُغِلُّ هُوَ الْخَائِنُ وَهَكَذَا يَضْمَنُ الْوَدِيعُ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ تَعَدٍّ فِي حِفْظِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْخِيَانَةِ وَأَمَّا الْعَارِيَةُ فَقَدْ ذَهَبَتِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَعَدٍّ انْتَهَى (بَاب مَا جَاءَ فِي الِاحْتِكَارِ) قَالَ الْحَافِظُ الِاحْتِكَارُ الشَّرْعِيُّ إِمْسَاكُ الطَّعَامِ عَنِ الْبَيْعِ وَانْتِظَارُ الْغَلَاءِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ وبِهَذَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وعَنْ أَحْمَدَ إِنَّمَا يَحْرُمُ احْتِكَارُ الطَّعَامِ الْمُقْتَاتِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ انتهى [١٢٦٧] قوله (لا يحتكر إلا خاطىء) بِالْهَمْزِ أَيْ عَاصٍ آثِمٌ ورَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ من احتكر فهو خاطىء قَالَ النَّوَوِيُّ الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ بَلِ ادَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوِ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ انْتَهَى واسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ بن الْمَلِكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ قَوْلُهُ (فَقُلْتُ) قَائِلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (لِسَعِيدٍ) أي بن الْمُسَيِّبِ (يَا أَبَا مُحَمَّدٍ) كُنْيَةُ سَعِيدِ بْنِ المسيب (إنك تحتكر قال ومعمر) أي بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ (قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ) أَيْ فِي غَيْرِ الْأَقْوَاتِ (وَالْخَبَطَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْوَرَقُ السَّاقِطُ أَيْ عَلَفُ الدَّوَابِّ (وَنَحْوَ هَذَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْأَقْوَاتِ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَآخَرُونَ إِنَّمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ وحَمَلَا الْحَدِيثَ عَلَى احْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وكَذَلِكَ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ قَوْلُهُ (وفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ) مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامَ والإفلاس أخرجه بن مَاجَهْ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وعَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ أخرجه بن مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (وَعَلِيٍّ) لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ (وَأَبِي أُمَامَةَ) مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ له كفارة أخرجه رزين (وبن عُمَرَ) مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ مِنْهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خاطىء أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ وَسَكَتَ عَنْهُ وعَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ أخرجه بن عَسَاكِرَ قَوْلُهُ (وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الِاحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ) وَاحْتَجُّوا بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ والتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ بَاقِي الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ بَلْ هُوَ مِنَ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الطَّعَامِ إِنَّمَا هُوَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّقْيِيدِ عَلَى مَا تقرر في الأصول قوله (قال بن الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ بِالِاحْتِكَارِ بِالْقُطْنِ وَالسِّخْتِيَانِ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ السِّخْتِيَانُ وَيُفْتَحُ جِلْدُ الْمَاعِزِ إِذَا دُبِغَ مُعَرَّبٌ
Хафиз (Ибн Хаджар) сказал в «Булуг аль-марам»: «Аль-Хаким признал его достоверным, а Абу Хатим ар-Рази счёл его отвергаемым» — конец цитаты. Аш-Шаукани сказал в «Нейль аль-аутар»: По этой теме передано от Убайй ибн Кааба у Ибн аль-Джаузи в «Аль-иляль аль-мутанахия», и в его иснаде есть неизвестный передатчик. Также его привёл ад-Даракутни. И от Абу Умамы — у аль-Байхаки и ат-Табарани, с слабым иснадом. И от Анаса — у ад-Даракутни, ат-Табарани и аль-Байхаки. И от одного человека из числа сподвижников — у Ахмада, Абу Дауда и аль-Байхаки, и в его иснаде есть ещё один неизвестный, помимо самого сподвижника, потому что Юсуф ибн Махик передал его от такого-то от другого. Ибн ас-Сакан признал его достоверным. И от аль-Хасана в форме мурсаль — у аль-Байхаки. Аш-Шафии сказал: «Этот хадис не является установленным». Ибн аль-Джаузи сказал: «Он недостоверен ни по одному из своих путей». Ахмад сказал: «Этот хадис — недостоверный (батыль), я не знаю его по пути, который был бы достоверным». Аш-Шаукани сказал: «Не скрыто, что его приход по этим многочисленным путям, вместе с признанием некоторых из них достоверными двумя авторитетными имамами и признанием хорошим третьим имамом из их числа, делает этот хадис пригодным для использования в качестве довода» — конец цитаты. 9 — Глава о том, что передано о том, что «взятое взаймы подлежит возврату» [1265] Его слово («взятое взаймы подлежит возврату») — ат-Тарубушти сказал: то есть возвращается его владельцу. И учёные разошлись в толковании этого сообразно своим разногласиям относительно гарантии возмещения (дамана): сторонник гарантии говорит, что возвращается сама вещь, пока она существует, и её стоимость — при её порче. А польза от «возврата» с точки зрения того, кто считает иначе, состоит в возложении на берущего взаймы обязанности вернуть вещь её владельцу — так сказано в «Аль-Миркат». («А поручитель») то есть тот, кто берёт на себя обязательство («несёт бремя выплаты») — сказано в «Ан-Нихая»: «гарим» — это тот, кто обязуется выполнить то, за что он поручился и что взял на себя, и выплачивает это; а «гурм» — это выплата обязательного долга; говорится «гарима — йаграму — гурман» — конец цитаты. Смысл в том, что он гарант, а тот, кто поручился за долг, обязан его выплатить. («А долг подлежит выплате») то есть его выплата обязательна. Его слово («по этой теме передано от Самуры») — привели ат-Тирмизи, Абу Дауд и Ибн Маджа. («И от Сафвана ибн Умайи») — привёл Абу Дауд. («И от Анаса») — привёл ат-Табарани в книге «Муснад аш-Шамийин»; упомянул это аз-Зайлаи в «Насб ар-рая» в разделе о поручительстве с его иснадом и матном. И по этой теме передано от Ибн Аббаса; упомянул это аз-Зайлаи там же. Его слово («хадис Абу Умамы — хадис хороший») — привели его Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджа. Хафиз аз-Зайлаи сказал: автор «Ат-Танких» сказал: риваят Исмаила ибн Аййаша от шамийцев хорош, а Шурахбиль — из числа надёжных шамийцев. Так сказал имам Ахмад, и его также признали надёжным аль-Иджли и Ибн Хиббан, а Ибн Маин ослабил его — конец цитаты. Этот хадис привёл ат-Тирмизи в разделе о завещаниях в развёрнутом виде. [1266] Его слово («на руке — то, что она взяла») то есть на руке обязательно вернуть то, что она взяла. Ат-Тыби сказал: «ма» — соединительное местоимение, являющееся подлежащим, а «аля-ль-йад» — сказуемое, а связка (раби‘) опущена, то есть: то, что взяла рука, — гарантированное возмещение лежит на её владельце. Приписывание к «руке» — усилительное, поскольку именно она совершает действие. («Пока не вернёт») в форме действительного причастия женского рода, и местоимение отсылает к «руке», то есть: пока не вернёт это его владельцу; и поэтому возврат обязателен при захвате (гасб), даже если владелец этого не требует. А во взятом взаймы: если была указана определённая продолжительность, вещь возвращается по истечении срока, даже если владелец этого не потребует. А во вкладе на хранение (вадиа) обязательство возникает только тогда, когда владелец потребует. Упомянул это Ибн аль-Малик. Аль-Кари сказал: «Это хорошее разъяснение», то есть: тот, кто взял чьё-то имущество путём захвата, или взаймы, или на хранение, обязан его вернуть — конец цитаты. («Катада сказал: затем аль-Хасан забыл») то есть забыл хадис («и сказал») то есть аль-Хасан («он», то есть берущий взаймы, «не несёт гарантии»). Из слов аль-Хасана о том, что берущий взаймы не несёт гарантии, не обязательно следует, что он забыл хадис, как об этом узнаешь далее. («Это хадис хороший») — привели его пятеро, кроме ан-Насаи, и аль-Хаким признал его достоверным. Относительно слышал ли аль-Хасан от Самуры — есть известное разногласие. В некоторых списках встречается: «Это хадис достоверный». Этим хадисом воспользовался как доводом тот, кто считает, что вкладополучатель и берущий взаймы несут гарантию, и он пригоден для использования как довод в пользу гарантии, потому что если взятое находится на руке берущего, пока он его не вернёт, то имеется в виду, что оно находится под его гарантией, как на это указывает предлог «аля» (на), без разницы между тем, что взято тем или иным образом. Аль-Мукбили сказал в «Аль-Манар»: «Этим хадисом приводят довод в некоторых местах в пользу гарантии. Но я не вижу в нём ясного указания на это, потому что и на доверенной руке лежит то, что она взяла, пока не вернёт, иначе она не была бы доверенной. Наш же спор о том, несёт ли она гарантию, если вещь погибнет без правонарушения с её стороны, а разница между гарантированным и негарантированным заключается только в этом. Что же касается хранения, то оно является общим требованием, и именно это подразумевается под данным действием; аль-Хасан не забыл, как утверждал Катада, когда сказал: «он твой доверенный, гарантии на нём нет» после передачи хадиса» — конец цитаты. Аш-Шаукани сказал после приведения этих слов аль-Мукбили: «Не скрыто от тебя, сколь мало пользы и толку в этих словах. Разъяснение этого в том, что его утверждение, что на доверенной руке лежит то, что она взяла, пока не вернёт, иначе она не была бы доверенной, предполагает обязательную связь между отсутствием возврата и отсутствием доверенности, так что порча вклада или взятого взаймы каким бы то ни было образом до возврата требовала бы выхода доверенного лица из состояния доверенности — а это недопустимо. Ведь то, что требует этого, — это лишь порча вследствие измены или правонарушения, и нет спора в том, что это обязывает к гарантии. Спор же лишь о такой порче, из-за которой доверенное лицо не выходит из состояния доверенности, как порча по причине, которую невозможно предотвратить, или по причине забывчивости и запамятования, или из-за небесного бедствия, или кражи, или пропажи без небрежности — ведь порча в этих случаях происходит при сохранении доверенности». Явный смысл хадиса требует возмещения (гарантии), однако этому противоречит то, что мы уже привели ранее. Затем аш-Шаукани привёл слова автора «Дау’ ан-нахар», после чего сделал к ним замечание, а затем сказал: «Что же касается противоречия мнения аль-Хасана его собственному риваяту, то в основах фикха установлено, что руководствуются риваятом, а не мнением». На этом его слова заканчиваются. Его слово («и они сказали: хозяин заимствованной вещи возмещает, и это мнение аш-Шафии и Ахмада»). В «Ниль аль-аутар» сказано: это мнение Ибн Аббаса, Абу Хурайры, Атаа, аш-Шафии, Ахмада и Исхака, а автор «Фатх» приписал его большинству учёных: если вещь погибнет в руках взявшего её на время, он возмещает её, кроме случая, когда это произошло при использовании, на которое было получено разрешение. Они привели в качестве довода упомянутый хадис Самуры, а также слова Всевышнего: «Поистине, Аллах повелевает вам возвращать доверенное имущество его владельцам». Не остаётся скрытым, что повеление возвращать доверенное имущество не обязательно влечёт его возмещение в случае гибели. («А некоторые из учёных сподвижников Пророка ﷺ сказали») и другие: на хозяина заимствованной вещи нет возмещения, кроме случая, если он поступит вопреки условиям. Это мнение ас-Саури и жителей Куфы, и так же говорит Исхак. Они привели в качестве довода хадис Амра ибн Шуайба от его отца от его деда о том, что Пророк ﷺ сказал: «Нет возмещения на доверенном лице». Его передал ад-Даракутни. Аль-Хафиз сказал: в его иснаде есть слабость. Ад-Даракутни привёл его же другим путём со словами: «Нет возмещения на взявшем на время вещь, кроме утаившего, и нет возмещения на взявшем на хранение, кроме утаившего», и сказал: это передаётся только от Шурайха, не как возведённое к Пророку. Аль-Хафиз сказал: в его иснаде два слабых передатчика. Аш-Шаукани сказал: его слово «нет возмещения на доверенном лице» указывает на то, что нет возмещения на том, кто был доверенным лицом в отношении какой-либо вещи, как хранитель и взявший вещь на время. Что касается хранителя, то он не возмещает — сказано, что по единогласному мнению — кроме случая допущенного им проступка в отношении вещи. А смысл возложения на него возмещения при проступке в том, что этим он становится изменником, а изменник несёт возмещение, согласно его слову ﷺ: «и нет возмещения на взявшем на хранение, кроме утаившего», а утаивающий — это изменник. Так же хранитель возмещает, если с его стороны произошло нарушение при сохранении вещи, поскольку это разновидность измены. Что же касается заимствованной вещи, то ханафиты и маликиты считали, что она не подлежит возмещению взявшим её на время, если с его стороны не было допущено нарушения. На этом его слова заканчиваются. (Глава о том, что говорится о придерживании товаров) Аль-Хафиз сказал: придерживание товаров по шариату — это удержание продовольствия от продажи и ожидание вздорожания при отсутствии в нём собственной нужды и наличии нужды у людей. Так истолковал это Малик, передавая от Абу аз-Зинада от Саида ибн аль-Мусаййиба. А от Ахмада передаётся, что запретным является лишь придерживание продовольствия, употребляемого в пищу, а не прочих вещей. На этом его слова заканчиваются. [1267] Его слово («не придерживает товар никто, кроме грешника») — с хамзой, то есть непокорного, совершающего грех. Муслим передал это со словами: «Кто придерживает товар, тот грешник». Ан-Навави сказал: запретное придерживание касается именно продуктов питания — когда человек покупает продовольствие во время вздорожания и не продаёт его сразу, а откладывает, чтобы оно ещё вздорожало. А если он привёз его из деревни, или купил во время дешевизны и отложил, а продал во время вздорожания, то это не считается придерживанием и в этом нет запрета. Что же касается не-продуктов, то придерживание их не запрещено ни при каких обстоятельствах. На этом его слова заканчиваются. Малик привёл в качестве довода общий смысл хадиса на то, что придерживание запретно как в отношении съестного, так и прочего. Это упомянул Ибн аль-Малик в толковании «аль-Машарик», как приведено в «аль-Миркат». Его слово («я сказал») — сказавший это Мухаммад ибн Ибрахим («Саиду») то есть Ибн аль-Мусаййибу («о Абу Мухаммад») — кунья Саида ибн аль-Мусаййиба («ты придерживаешь товар, он сказал: и Ма‘мар») то есть ибн Абдуллах ибн Фадала («придерживал») то есть в отношении не-продуктов («и хабат») — с фатхой над «ха» огласованным и «ба» — опавшие листья, то есть корм для скота («и подобное этому») то есть из числа не-продуктов. Ибн Абд аль-Барр и другие сказали: они оба придерживали именно оливковое масло, и отнесли хадис к придерживанию продовольствия при нужде в нём. Так же отнесли его аш-Шафии, Абу Ханифа и другие. Его слово («и в этой главе передано от Умара») как возведённое к Пророку: «Кто придержит от мусульман их продовольствие, того Аллах поразит проказой и разорением». Это передал Ибн Маджа. Аль-Хафиз сказал в «Фатхе»: его иснад хороший (хасан). И от него же передано, возведённое к Пророку, со словами: «Привозящий товар получает удел, а придерживающий проклят». Это передал Ибн Маджа, и его иснад слабый. («И от Али») — я не нашёл его хадиса. («И от Абу Умамы») как возведённое к Пророку: «Кто придержит продовольствие сорок дней, а затем раздаст его в качестве милостыни, это не будет для него искуплением». Это передал Разин. («И от Ибн Умара») как возведённое к Пророку: «Кто придержит продовольствие сорок ночей, тот отрёкся от Аллаха, и Аллах отрёкся от него». Это передали Ахмад и аль-Хаким. Аль-Хафиз сказал в «Фатхе»: в его иснаде есть замечание. И в этой главе передано от Абу Хурайры как возведённое к Пророку: «Кто придержит товар с намерением взвинтить цену для мусульман, тот грешник». Это передал аль-Хаким; упомянул его аль-Хафиз и промолчал о нём. И от Муаза как возведённое к Пророку: «Кто придержит продовольствие моей общины сорок дней, а затем раздаст его в качестве милостыни, от него это не будет принято». Это передал Ибн Асакир. Его слово («и некоторые из них дали послабление в отношении придерживания того, что не является продовольствием»), приведя в качестве довода те риваяты, в которых прямо указано слово «продовольствие». Аш-Шаукани сказал в «Ниль аль-аутар»: явный смысл хадисов данной главы состоит в том, что придерживание запретно без различия между продовольствием людей и скота и прочим. А прямое упоминание слова «продовольствие» в некоторых риваятах не годится для ограничения смысла прочих риваятов, изложенных без ограничения. Напротив, это — упоминание одного из частных случаев, на которые распространяется общий безограниченный смысл, поскольку отрицание установленного предписания в отношении не-продовольствия основывается лишь на смысловом ограничении по упомянутому наименованию (мафхум аль-лакаб), а это не принимается большинством учёных в качестве действующего довода; а то, что таково, не годится для ограничения общего смысла, как это установлено в основах фикха. Его слово («сказал Ибн аль-Мубарак: нет ничего дурного в накопительстве хлопком и сихтияном»). В «аль-Камус» сказано: «сихтиян» (с фатхой также допустимо) — это козья шкура, выделанная дублением; слово арабизированное (заимствованное).