HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 164

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: «ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ». قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ.
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص61
  • Зубайр Али Заи:его иснад достоверенإسناده صحيح
«Марван во время своего правления в Медине упоминал, что нужно совершать малое омовение после касания полового органа, если человек прикоснулся к нему рукой напрямую. Я не согласился с этим и сказал: «Нет обязанности совершать омовение на том, кто коснулся его». Марван сказал: «Мне сообщила Бусра бинт Сафван, что она слышала, как Посланник Аллаха ﷺ упоминал о том, после чего совершается омовение, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: 'И совершается омовение после касания полового органа'»». Урва сказал: «Я продолжал спорить с Марваном, пока он не позвал одного человека из своей стражи и не отправил его к Бусре, чтобы спросить её о том, что она рассказала Марвану. И Бусра передала ему то же самое, что мне передал от неё Марван».
т. 1 с. 100

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 3, с. 511
غير حائل، هكذا قيدوه، والاسم المسيس مثل كريم. اهـ ج ٢ ص ٥٧٢. (فليتوضأ) أي وضوء الصلاة كما مرّ آنفا. وفيه دليل على انتقاض الوضوء من مس الذكر، وسيأتي الكلام عليه وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم آخر الباب إن شاء الله تعالى. ١٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ، فَقَالَ: مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ». قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ، فَسَأَلَهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ. رجال الإسناد: ثمانية ١ - (أحمد بن محمَّد بن المغيرة) بن سنان الأزدي الحمصي، صدوق من الحادية عشرة، مات سنة -٢٦٤ - وفي «تت» وقيل: إن اسم جده سيار، رَوَى عن أبي حيوة شريح بن يزيد الحمصي، وبشر بن شعيب بن أبي حمزة، وعثمان بن سعيد بن كثير، وغيرهم. وعنه النسائي، وقال: ثقة، وابن جوصا، وأبو عوانة، وابن أبي حاتم، وقال: ثقة صدوق، وابن جرير، وغيرهم. وأرخ ابن قانع وفاته سنة -٢٦٤ - بحمص. اهـ ج ١ ص ٧٧ - تقدم في ٦٩/ ٨٥. ٢ - (عثمان بن سعيد) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو عمرو. الحمصي، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ٢٠٩، وفي «تت»: قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال عبد الوهاب بن نجدة كان يقال هو من الأبدال، وقال أيضا هو ريحانة الشام عندنا، وقال الحاكم في المستدرك: ثقة اهـ باختصار ج ٧ ص ١١٨، أخرج له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه. ٣ - (شعيب) بن أبي حمزة -دينارالحمصي ثقة ثبت -٧ - تقدم في ٦٩/ ٨٥. ٤ - (الزهري) محمَّد بن مسلم المدني الحجة ثقة فقيه حافظ -٤ - تقدم في ١/ ١. وأما ٥، ٦، ٧، ٨ فقد تقدموا في السند السابق. لطائف هذا الإسناد منها أنه من ثمانياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأن الثلاثة الأولين حمصيون والباقون مدنيون، وأن شيخه ممن انفرد هو به عن سائر الأئمة. شرح الحديث (عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) هو المذكور في السند السابق لكن هنا أسقط محمدا أبا أبي بكر، ونسبه إلى جده (أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان) بن الحكم (في إمارته) بكسر الهمزة: الولاية، ومثلها الإمْرة، بالكسر أيضا، يقال: أمَرَ على القوم يأمُر، من باب قَتَل، فهو أمير، والجمع أمَرَاء، يُعَدَّى بالتضعيف، فيقال: أمَّرته تأميرا. قاله في المصباح ج ١ ص ٢٢ أي في أيام ولايته (على المدينة) النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. والمدينة في الأصل: المصر الجامع، ووزنها فَعيلة؛ لأنها من مَدَن، وقيل مَفعَلة، بفتح الميم؛ لأنها من دان والجمع مُدُن، ومدائن بالهمز على القول بأصالة الميم ووزنها فعائل، وبغير همز، على القول بزيادة الميم، ووزنها مفاعل لأن للياء أصلا في الحركلة فترد إليه، ونظيرها في الاختلاف معايش. قاله في المصباح ج ٢ ص ٥٦٦ - ٥٦٧. وقال ابن منظور ﵀: مَدَن بالمكان أقام به، فعل ممُاَت، أي غير مستعمل، ومنه المدينة، وهي فعيلة، وتجمع على مدائن بالهمز، ومَدَن ومَدَّن بالتخفيف، والتثقيل، وفيه قول آخر أنه مَفعلة من دنْتُ -أي بالكسر- بمعني مُلكتُ، قال ابن بَرّىّ: لو كانت الميم في مدينة زائدة لم يجز جمعها على مُدُن، وفلان مَدَّن المدائن كما يقال: مَصَّرَ الأمصار، قال: وسئل أبو علي الفسويّ عن همزة مدائن فقال: فيه قولان: من جعله فَعيلة من قولك مدن بالمكان أي أقام به هَمَزَه، ومن جعله مفعلة من قولك دينَ أي مُلكَ لم يهمزه كما لا يهمز معايش. والمدينة الحصين يبنى في أصْطُمَة الأرض، مشتق من ذلك، وكل أرض يُبنى بها حصن في أصطمتها فهي مدينة، والنسبة إليها مديني، والجمع مدائن ومُدُن. والمدينة: اسم مدينة رسول الله - ﷺ - خاصة غلبت عليها تفخيما لها شرفها الله وصانها، وإذا نسبت إلى المدينة فالرجل، والثوب، مَدَني والطير، ونحوه، مَديني، لا يقال: غير ذلك. وقال بعد ذلك: وإذا نسبت إلى مدينة الرسول ﵊ قلت: مَدَني، وإلى مدينة المنصور، مديني، وإلى مدائن كسرى مدائني، للفرق بين النسب، لئلا يختلط. اهـ لسان باختصار ج ١٣ ص ٤٠٢ - ٤٠٣. قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الذي قاله في الفرق بين النسب هو المشهور، وعبارة المجد في القاموس: والنسبة إلى مدينة النبي - ﷺ - مَدَني وإلى مدينة المنصور، وأصفهان، وغيرهما: مديني، أو الإنسان مدني، والطائر ونحوه مديني، وذكر قبيل ذلك أن المدينة تطلق عَلى ستة عشر بلدا. والحاصل أن المدينة صارت علما بالغلبة على طيبة زادها الله شرفا وعزا (أنه) أي الشأن والأمر (يتوضأ) بالبناء للمفعول (من مس الذكر) أي بيده بغير حائل كما هو ظاهر قوله (إذا أفضى إليه الرجل) أي وصل إليه (بيده) من دون ساتر، لما في حديث أبي هريرة ﵁: «أن النبي - ﷺ - قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد وابن حبان، وقال: صحيح سنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم، وابن عبد البر. وهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من المس، ويرد قول من قال بالاستحباب، وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء، قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها، قال: ولا دليل على ما قالوه. يعني التخصيص بالباطن من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي صحيح. وقال المجد ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر حديث أبي هريرة ما نصه: وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل، وبغير اليد. وفي لفظ الشافعي: «إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ». اهـ نيل الأوطار ج ١ ص ٣٠٢. قال عروة (فأنكرت ذلك) عليه (وقلت: لا وضوء على من مسه) أي الذكر، وإنما أنكر عليه لظنه أنه رَأيٌ رءاه مروان بلا مستند. لكنه ذكر مستنده كما أوضحه قوله (فقال مروان: أخبرتنى بسرة بنت صفوان) ﵂ (أنها سمعت رسول الله - ﷺ - ذكر) بالبناء للفاعل (ما) موصولة مفعول «ذكر» (يُتوضأ منه) بالبناء للمفعول، أي الشيء الذي يجب الوضوء منه. وجملة «ذكر» حال على تقدير «قد» على مذهب البصريين، وبدونها على مذهب الكوفيين، وهو الأولى (فقال رسول الله - ﷺ -) بالفاء التفصيلية، فالجملة بيان لجملة «ذكر»، أي فقال: يتوضأ من كذا، ويتوضأ من كذا (ويتوضأ من مس الذكر) بالبناء للمفعول، فالجملة عطف على مقدر. واستدل بقوله الذكر من دون إضافة أن مس ذكر غيره ينقض الوضوء لإطلاقه. قال الجامع: لكن الظاهر أن أن هنا عوض عن المضاف إليه، أي ذكره بدليل الرواية الأخرى، فلا يتم الاستدلال. فتأمل. والله أعلم. (قال عروة فلم أزل أماري مروان) يقال ماريته، أماريه، مُمَاراة، ومرَاء: جادلته، ويقال ماريته أيضا: إذا طعنت في قوله تزييفا للقول، وتصغيرا للقائل، ولا يكون المراء إلا اعتراضا، بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا. قاله في المصباح. ج ٢ ص ٥٧٠ وقال في مادة جدل: جَدل الرجلُ، جَدَلًا، فهو جَدل، من باب تَعبَ: إذا اشتدت خصومته، وجادل مجادلة، وجدَالا: إذا خاصم بما يَشْغَل عن ظهور الحق، ووضوح الصواب، هذا أصله، ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها، وهو محمود إن كان للوقوف على الحق، وإلا فمذموم، ويقال: أول من دون الجدل أبو علي الطبري. اهـ ج ١ ص ٩٣. (حتى دعا) أي نادى، يقال: دعوت زيدا: ناديته، وطلبت إقباله. قاله في المصباح ج ١ ص ١٩٤ (رجلا من حرسه) أي أعوانه وحفظته، لا واحد له، ولذا ينسب إلى لفظه فيقال حَرَسيّ. قال في المصباح: حَرَسَه يَحرُسُه من باب قتل: حفظه، والاسم الحرَاسة، فهو حارس، والجمع حَرَس وحُرَّاس، مثل خادم، وخدم، وخدام، وحرسُ السلطان: أعوانه، جُعل عَلَما على الجمع لهذه الحالة المخصوصة، ولا يستعمل له واحد من لفظه، ولهذا نسب إلى الجمع، فقيل: حرسي ولو جعل الحرس هنا جمع حارس لقيل: حارسي، قالوا: ولا يقال: حارسي إلا إذا ذُهب به إلى معنى الحرَاسَة دون الجنس. اهـ ج ١ ص ٢٩. ثم إنه لم يعرف ذلك الحرسي، ولذا طعن مَن طعن في هذا الحديث بجهالته، لكن ثبت أن عروة لم يكتف بهذا، بل لقي بسرة فأخبرته وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى (فأرسله إلى بسرة) ليسألها (فسألها عما حدثت مروان) أي عن الحديث الذي حدثته (فأرسلت إليه بسرة) أظهر في مقام الإضمار للإيضاح (بمثل) الحديث (الذي حدثني عنها مروان) أظهر أيضًا للإيضاح. وبالله التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بحديث بسرة ﵂ المسألة الأولى في درجته: حديث بسرة ﵂ هذا صحيح. المسألة الثانية في بيان مواضعه عند المصنف: أخرج المصنف حديث بسرة ﵂ في: ١٦٣، ١٦٤، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧. المسألة الثالثة فيمن أخرجه: أخرج حديث بسرة ﵂ (د ت س ق) فأخرجه (د) في الطهارة -٧٠/ ١ - عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عروة، يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان به. وأخرجه (ت) فيه -٦١/ ١ - عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن بسرة به. وقال: حسن صحيح، وفي -٦١/ ٢ - عن علي بن حُجْر، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه عن عروة، عن بسرة نحوه. وأخرجه (س) فيه ١١٨/ ١٦٣ عن هارون بن عبد الله، عن معن بن عيسى، و١١٨/ ١٦٣ عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم- كلاهما عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن مروان، عن بسرة به. و١١٨/ ١٦٤ عن أحمد بن محمَّد بن المغيرة، عن عثمان بن سعيد، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عروة، عن مروان به. وعن عروة، عن رجل، من حرس مروان بن الحكم، عن بسرة به. وفيه قصة. و٣٠/ ٤٤٤ عن قتيبة. عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، به. و٣٠/ ٤٤٥ عن عمران بن موسى، عن محمَّد ابن سَوَاء، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة به. و٣٠/ ٤٤٦ عن قتيبة، عن ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن بسرة به. وعن عروة، عمن أخبره عن بسرة، به. و٣٠/ ٤٤٧ عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة به. قال النسائي: هشام لم يسمع من أبيه هذا الحديث. وأخرجه (ق) فيه -٦٣/ ١ - عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان عن بسرة به. اهـ تحفة الأشراف ج ١١ ص ٢٧٢. وأخرجه (الدارمي): ب ٥٠، وأخرجه ما- ك ٢ ج ٥٨، و٦٠ - ٦٣، و-عد- ج ٨ ص ١٧٩ ز-ح ٢٤، وحم ثان ص ٢٢٣ و٣٣٣، رابع ص ٣٣ و٢٣، خامس ص ١٩٤، سادس ص ٣٤٩٦، ط- ح ١٦٥٧ قاله في مفتاح كنوز السنة ص ٥٢٦. وأخرجه البيهقي ج ١ ص ١٢٨. المسألة الرابعة في مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بمس الذكر: المذهب الأول: مذهب من أوجب الوضوء به: وممن قال به عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، وسعد ابن أبي وقاص، وعطاء، والزهري، وابن المسيب، ومجاهد، وأبان ابن عثمان، وسليمان بن يسار، وإسحاق، ومالك، والشافعي، وأحمد. واحتج هؤلاء بحديث الباب، وبما رواه الدراقطني: عن بسرة مرفوعا «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة»، وفي رواية أخرى: «من مس ذكره فليعد الوضوء»، وبما رواره عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي - ﷺ - قال: ويل للذين يمسون فروجهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون»، وهو دعاء بالشر، ولا يكون إلَّا على ترك واجب، وبما رواه أحمد، والطحاوي في شرح معاني الآثار، من طريق محمَّد بن إسحاق عن عروة، أيضا عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من مس فرجه فليتوضأ»، قال الطحاوي هذا الحديث منكر وأخْلق به أن يكون غَلَطا لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رَأيه أن لا وضوء فيه، فلما قال له مروان عن بسرة، عن النبي - ﷺ - ما قال، قال له عروة ما سمعت به، وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله، فكيف يجوزأن ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد، عن النبي - ﷺ -؟ اهـ وحاصله أن حديث زيد غلط لأن عروة أنكر سماع نقض الوضوء من مس الذكر بعد أن أخبره مروان بسماعه من بسرة وإثباته ذلك، وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد بزمن طويل، فلو كان حديث زيد ثابتًا ما أنكر عروة مدلوله على مروان. وما قاله الطحاوي من تقدم موت زيد بن خالد الجهني توهم منه، ولا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الإخبار بالتوهم، فإن المعوّل عليه أن زيد بن خالد مات سنة -٧٨ - من الهجرة، ومروان بن الحكم مات سنة -٦٥ - كما تقدم، فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان، ثم سمعه من بسرة، ثم سمعه من زيد بن خالد، فعلم أن حديث زيد بن خالد الذي أخرجه أحمد، والطحاوي ثابت يحتج به على نقض الوضوء من مس الذكر، فإن رجاله كلهم ثقات محتج بهم، فلا مَعْنَى لرده، وأن عروة روى الحديث عن كل من مروان، وزيد بن خالد، وثبت بإقرار الطحاوي أيضا أن زيد بن خالد الجهني لم يحدث عروة قبل تحديث مروان له، وأن الطحاوي بَنَى كلامه على رواية ضعيفة، في موت زيد بن خالد في خلافة معاوية، وترك رواية الأكثرين. المذهب الثاني مذهب من قال: لا ينقض مس الذكر الوضوء: وهو مذهب علي، وابن مسعود، وعمار، والحسن البصري، وربيعة، والعترة، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه. واحتج هؤلاء بحديث طلق الآتي، قال الطحاوي فيه: إسنادُهُ مستقيم غير مضطرب، وصححه الطبراني، وابن حزم، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وبما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن علي ﵁ قال: ما أبالي أنفي مسست، أو أذني، أو ذكري. وبما رواه أيضا عن ابن مسعود، وحذيفة نحوه، وقالوا في حديث بسرة إنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى، ولو ثبت لاشتهر، وعلى تسليم ثبوته فهو محمول على غسل اليد؛ لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار فإذا مسوه بأيديهم تلوثت، خصوصا في أيام الصيف، وبعضهم سلك طريق الجمع بين الروايتين، فجعل مس الذكر كناية عما يخرج منه لأن مسه يعقبه غالبا خروج الحدث كما كنى الله تعالى بالمجيء من الغائط عن قضاء الحاجة. لكن حديث طلق قد ضعفه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي. وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، فبم يكون لنا قبول خبره، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، وعلى تسليم صحته فهو منسوخ بحديث بسرة لأنها أسلمت عام الفتح سنة ثمان من الهجرة. وطلق قدم على النبي - ﷺ - وهو يبني المسجد في السنة الأولى من الهجرة ففي الدارقطني: حدثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا محمَّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: أتيت رسول الله - ﷺ - وهم يؤسسون مسجد المدينة، قال: وهم ينقلون الحجارة، قال فقلت: يا رسول الله ألا ننقل كما ينقلون؟ قال: «لا»، ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة، فأنت أعلم به، فجعلت أخلط لهم، وهم ينقلون ثم رجع إلى قومه، ولم يثبت رجوعه إلى النبي - ﷺ - بعد ذلك. واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ». رواه الدارقطني. وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر في السنة السابعة. وبما رُويَ عن طلق نفسه بلفظ «من مس فرجه فليتوضأ». أخرجه الطبراني وصححه، وقال: فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي - ﷺ - قبل هذا، ثم سمع هذا بعدُ فوافق حديث بسرة. وممن قال بالنسخ ابن حبان، والطبراني، وابن العربي، والحازمي. وسلك بعضهم مسلك الترجيح فقال: حديث بسرة أرجح من حديث طلق، لكثرة من صححه من الأئمة منهم الترمذي، والدارقطني، وابن معين، وأحمد، وقال البخاري: إنه أصح شيء في الباب. اهـ المنهل ج ٢ ص ١٩٢ - ١٩٤. وقال الحافظ ﵀ في التلخيص: ما ملخصه: حديث بسرة بنت صفوان: صححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال بلى، هو صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت، وصححه أيضا يحيى بن معين، فيما حكاه ابن عبد البر، وأبو حامد بن الشرقي، والبيهقي، والحازمي، وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها، أو من مروان، فقد احتجا بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال. وقال الإسماعيلي في صحيحه في أواخر تفسير سورة آل عمران: إنه يلزم البخاري إخراجه، فقد أخرج نظيره، وغاية ما يعلل به هذا الحديث أنه من رواية عروة، عن مروان، عن بسرة، وأن رواية من رواه عن عروة، عن بسرة منقطعة، فإن مروان حدث به عروة، فاستراب عروة بذلك، فأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك، فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، والواسطة بينه وبينها إما مروان، وهو مطعون في عدالته، أو حرسيه، وهو مجهول، وقد جزم ابن خزيمة، وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان: قال عروة: فذهبت إلى بسرة، فسألتها؟ فصدقته، واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، قال عروة: ثم لقيت بسرة فصدقته، وبمعنى هذا أجاب الدارقطني، وابن حبان. وقد أكثر ابن خزيمة، وابن حبان، والدراقطني، والحاكم من سياق طرقه بما اجتمع لي في الأطراف التي جمعتها لكتبهم، وبسط الدراقطني في علله الكلام عليه في نحو كراسين. وأما الطعن في مروان فقد قال ابن حزم: لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير، وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه. (تنبيه) نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين أنه قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث «مس الذكر»، و«لا نكاح إلا بولي»، «وكل مسكر حرام». ولا يعرف هذا عن ابن معين، وقد قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه. وقد روى الميموني عن يحيى بن معين أنه قال إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه. وفي سؤالات مضر بن محمَّد له، قلت ليحيى: أيّ شيء صح في مس الذكر؟ قال: حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، فإنه يقول فيه: سمعت، ولولا هذا لقلت: لا يصح فيه شيء، فهذا يدل بتقدير ثبوت الحكاية المتقدمة عنه على أنه رجع عن ذلك، وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة. (تنبيه آخر) طعن الطحاوي في رواية هشام بن عروة، عن أبيه لهذا الحديث بأن هشاما لم يسمع من أبيه، إنما أخذه عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وكذا قال النسائي: إن هشاما لم يسمع هذا من أبيه. وقال الطبراني في الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا همام، عن هشام، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو، عن عروة. وهذه الرواية لا تدل على أن هشاما لم يسمعه من أبيه، بل فيها أنه أدخل بينه وبينه واسطة، والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضا: ما رواه الطبراني أيضا: حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر، قال يحيى: فسألت هشاما؟ فقال: أخبرني أبي. رواه الحاكم من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، حدثني أبي. ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه بلا واسطة، فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه، ثم سمعه من أبيه، فكان يحدث به تارة هكذا، وتارة هكذا، أو يكون سمعه من أبيه وثَبَّته فيه أبو بكر، فكان تارة يذكر أبا بكر، وتارة لا يذكره، وليست هذه العلة، بقادحة عند المحققين. ثم ذكر الحافظ ﵀ شواهد لحديث بسرة فقال: وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وأم حبيبة، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس، وابن عمر، وعلي بن طلق، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبي بن كعب، ومعاوية بن حَيْدَة، وقبيصة، وأرْوَى بنت أنيس. أما حديث جابر: فذكره الترمذي، وأخرجه ابن ماجه، والأثرم، وقال ابن عبد البر: إسناده صالح. وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بَأسًا. وقال الشافعي: سمعت جماعة من الحفاظ غير نافع يرسلونه. وأما حديث أبي هريرة: فذكره الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك، جميعا عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أفضي أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، ولا ستر، فقد وجب عليه الوضوء» قال ابن حبان: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك، وقال في كتاب الصلاة له: هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم من هذا الوجه، وابن عبد البر، وأخرجه البيهقي، والطبراني في الصغير، وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم، تفرد به أصبغ، وقال ابن السكن هو أجود ما روي في الباب. وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف. وقال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري، فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث، ويرضاه في القراءة، وخالفه ابن معين، فوثقه. ورواه الشافعي، والبزار، والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة. وقال فيه النسائي متروك، وضعفه غيره. قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي، وبين المقبري رجلا، فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع، عن النوفلي، عن أبي موسى الحناط، عن المقبري، وقال: قال ابن معين: أبو موسى هذا رجل مجهول. وأما حديث عبد الله بن عمرو فذكره الترمذي، ورواه أحمد، والبيهقي من طريق بقية: حدثني محمَّد بن الوليد الزبيدي، حدثني، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ». قال الترمذي في العلل عن البخاري هو صحيح. وأما حديث زيد بن خالد الجهني: فذكره الترمذي، وأخرجه أحمد، والبزار، من طريق عروة، عنه قال البخاري: إنما رواه الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، وقال ابن المديني: أخطأ فيه ابن إسحاق، انتهى. وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق ابن جريج: حدثني الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، وزيد بن خالد. وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمَّد ابن بكر البرساني، عن ابن جريج، وهذا إسناد صحيح. وأما حديث سعد بن أبي وقاص: فذكره الحاكم، وأخرجه. وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة، والحاكم، وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعه، وأبو حاتم، والنسائي: إنه لم يسمع منه. وخالفهم دُحَيم، وهو أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماع مكحول من عنبسة. وقال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة. وأخرجه ابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث عن مكحول، وقال ابن السكن: لا أعلم به علة. وأما حديث عائشة: فذكره الترمذي، وأعله أبو حاتم، وأخرجه الدارقطني ولفظه: «ويل للذين يمسون فروجهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون» قالت عائشة: بأبي أنت وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: «إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة». وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري، وكذا ضعفه ابن حبان به، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، وقد تقدم. وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم، وأما حديث ابن عباس: فرواه البيهقي من جهة ابن عدي في الكامل، وفي إسناده الضحاك بن حمزة، وهو منكر الحديث، وأما حديث ابن عمر: فرواه الدارقطني، والبيهقي من طريق إسحاق الفروي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، والعمري ضعيف. وله طريق أخرى أخرجها الحاكم، وفيها عبد العزيز بن أبان، وهو ضعيف، وطريقة أخرى أخرجها ابن عدي، وفيها أيوب بن عتبة، وفيه مقال. وأما حديث علي بن طلق: فأخرجه الطبراني وصححه. وأما حديث النعمان بن بشير: فذكره ابن منده، وكذا حديث أنس، وأبي بن كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة. وأما حديث أروى بنت أنيس: فذكره الترمذي، ورواه البيهقي من طريق هشام أبي المقدام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، قال: وهذا خطأ، وسأل الترمذي البخاري عنه؟ فقال: ما تصنع بهذا؟ لا تشتغل به. اهـ تلخيص الحبير بتصرف، وزيادة يسيرة من الدارقطني. ج ١ ص ١٢٢ - ١٢٥. قال الجامع عفا الله عنه: وبعدُ فلنعد إلى ترجيح أحد المذهبين لقوته، حيث فويت حجته، بذكر ما قال العلماء الحُذَّاق في ذلك: قال العلامة الشوكاني ﵀ بعد ذكر أدلة الفريقين على نحو ما قدمنا: فالظاهر ما ذهب إليه الأولون، يعني القائلين بإيجاب الوضوء من مس الذكر- قال: وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء، ويرده ما في حديث أبي هريرة من التصريح بالوجوب- يعني حديث: «من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» صححه ابن حبان، وقد مر الكلام عليه، وكذا حديث عائشة المتقدم «ويل للذين يمسون فروجهم» الحديث. وهو دعاء بالشر، ولا يكون إلا على ترك واجب، والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول. قال الجامع: قد مر النص الصريح بذلك في الحديث في رواية ابن حبان «من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة». وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل، ويدل له حديث أبي هريرة السابق، قال الشوكاني: ولا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف، وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال: بالنقض إن وقع عمدا لا إن وقع سهوا. وأحاديث الباب ترده، ورفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه. اهـ كلام الشوكاني في النيل ج ١ ص ٣٠١ ببعض تصرف. وقال العلامة شمس الدين ابن القيم في تهذيب السنن بعد الكلام على حديث بسرة ما نصه: وأما حديث طلق: فقد رجح حديث بسرة، وغيره عليه من وجوه: (أحدها) ضعفه . (الثاني): أن طلقا قد اختلف عنه، فروى عنه «هل هو إلا بضعة منك؟» ورَوَى أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه مرفوعا: «من مس فرجه فليتوضأ»، رواه الطبراني، وقال: لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمَّد. وهما عندي صحيحان، يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي - ﷺ - قبل هذا، ثم سمع هذا بعده، فوافق حديث بسرة، وأم حبيبة، وزيد بن خالد الجهني، وغيرهم فسمع الناسخ والمنسوخ. (الثالث) أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة، ومن معه مقدما عليه لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد، فذكر قصة مس الذكر، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين، وإنما يؤخذ بالأحدث، فالأحدث من أمره - ﷺ -. (الرابع) أن حديث طلق مُبْق على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم؛ لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. (الخامس) أن رواة النقض أكثر، وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بسرة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وزيد بن خالد. (السادس) أنه قد ثبت الفرق بين الذكر، وسائر الجسد في النظر، والحس، فثبت عن رسول الله - ﷺ - «أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه» فدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولهذا صان اليمين عن مسه، فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف، والفخذ، والرجل، فلو كان كما قال المانعون: إنه بمنزلة الإبهام، واليد، والرجل، لم ينه عن مسه باليمين. والله أعلم. (السابع) أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض، لقول أكثر الصحابة به، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان، ﵃، وعن سعد بن أبي وقاص روايتان، وعن ابن عباس ﵄ روايتان. اهـ كلام العلامة ابن القيم. من هامش عون المعبود ج ١ ص ٣١٠ - ٣١٢. وقال العلامة الصنعاني ﵀: وأيدت أحاديثَ بسرة أحاديثُ أُخَرُ عن سبعة عشر صحابيا مخرجة في كتب الحديث، ومنهم طلق بن علي راوي حديث عدم النقض، وتأول من ذكر حديثه في عدم النقض بأنه قدم في أول الهجرة قبل عمارته - ﷺ - مسجده، فحديثه منسوخ بحديث بسرة، فإنها متأخرة الإسلام . وأحسن من القول بالنسخ: القول بالترجيح، فإن حديث بسرة أرجح لكثرة من صححه من الأئمة، ولكثرة شواهده، ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين، والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد، بل علمنا أن بعضهم صار إليه، وصار إليه عروة عن روايتها، فإنه رجع إلى قولها، وكان قبل ذلك يدفعه، وكان ابن عمر يحدث به عنها، ولم يزل يتوضأ من مس الذكر إلى أن مات. اهـ سبل السلام. ج ١ ص -١٤٩ - . وقال العلامة المباركفوري في شرح الترمذي: وقد اعترف بذلك بعض علماء الحنفية حيث قال في تعليقه على موطأ الإمام محمَّد: الإنصاف في هذا البحث أنه إن اختير طريق الترجيح ففي أحاديث النقض كثرة وقوة. وقال في حاشيته على شرح الوقاية: أن أحاديث النقض أكثر وأقوى من أحاديث الرخصة اهـ وقال أيضا: وأن أحاديث الرخصة، وهو وإن لم يكن متيقنا لجواز أن يكون حديث أبي هريرة وغيره من مراسيل الصحابة لكنه هو الظاهر، فالأخذ بالنقض أحوط، وهو وإن كان مما يخالف القياس من كل وجه لكن لا مجال بعد ورود الحديث. وأما كون أجل الصحابة كابن مسعود، وابن عباس، وعلي، ونحوهم قائلين بالرخصة: فلا يقدح بعد ثبوت الآثار المرفوعة، والعذر من قبلهم أنه قد بلغهم حديث طلق، وأمثاله، ولم يبلغهم ما ينسخه، ولو وصل لقالوا به، وهذا ليس بمستبعد، فقد وقع انتساخ التطبيق في الركوع عند جمع، ولم يبلغ ابن مسعود، وحتى دام على ذلك مع كونه ملازما للرسول - ﷺ -. اهـ. قال العلامة المباركفوري: الأمر عندي كما قال صاحب السعاية. والله تعالى أعلم اهـ تحفة الأحوذي ج ١ ص ٢٧٦ - ٢٨٠. قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصل من مجموع ما تقدم من الأدلة، وأقوال المحققين أن أرجح المذاهب من قال بنقض الوضوء بمس الذكر، أو الفرج إذا كان ذكر نفسه، أو فرج المرأة نفسها، باليد مطلقا: سواء كان بظاهر الكف، أو بباطنها، أو بالساعد، أو بغير ذلك، وسواء كان عمدا، أو سهوا، بشهوة، أو بدونها، لإطلاق النص في ذلك كله. قال الحافظ المجتهد أبو محمَّد بن حزم ﵀: ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه من باطن يده، أو من ظاهرها، أو بذراعه -حاشا مسه بالفخذ، أو بالساق، أو بالرجل من نفسه، فلا يوجب وضوءا- ومس المرأة فرجها عمدا كذلك أيضا سواء بسواء، ولا ينقض الوضوء شيء من ذلك بالنسيان، ومس الرجل ذكر غيره من صغير أو كبير ميت أو حي بأي عضو مسه عمدا من جميع جسده من ذي رحم محرمة أو من غيره ومس المرأة فرج غيرها عمدا أيضا كذلك سواء سواء، لا معنى للذة في شيء من ذلك، فإن كان كل ذلك على ثوب رقيق أو كثيف للذة أو لغير لذة باليد أو بغير اليد، عمدا أو غير عمد لم ينقض الوضوء، وكذلك إن مسه بغلبة أو نسيان فلا ينقض الوضوء. اهـ المحلى ج ١ ص ٢٣٥. قال الجامع: وهو كلام نفيس، غير قوله عمدا، فإن النسيان كذلك، لإطلاق النص، فإن قيل: حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه الطبراني من حديث ثوبان ﵁ بلفظ «وضع»، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج ١ ص ٦٥٩.، يدل على ما قاله أبو محمَّد، أجيب بأن الرفع المذكور للإثم لا للحكم كما أشار إليه الشوكاني ﵀، بدليل أن سائر النواقض مثل البول، والغائط، لا يقال فيها ذلك. فإن قيل: ورد في بعض الرواية: «من مَسّ الذكر الوضوء» وظاهره يدل على نقض الوضوء بمس ذكر غيره، أجيب بأن المراد بالذكر ذكر نفسه فأل عوض عن المضاف إليه، حملا على أكثر الروايات، إذ هي بلفظ «من مس ذكره». فتدبر، وأما استدلال من استدل على أنه لا ينقض إلا إذا كان المس بباطن الكف برواية «من أفضي بيده إلى فرجه فليتوضأ» فغير صحيح لأن الإفضاء لا يختص بباطن الكف، بل هو مطلق الوصول إلى الشيء، يقال: أفضيت إلى الشيء إذا وصلت إليه، كما في المصباح وغيره قال تعالى ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢١]، وقد تقدم الإشارة إلى هذا في كلام الحافظ في التلخيص. (تنبيه) لا ينقض الوضوء مس الدبر على الراجح، إذ لا نص عليه، وأما قياسه على الذكر بجامع أن كلا منهما مخرج للنجاسة، فغير صحيح؛ لأن انتقاض الوضوء بمس الذكر ليس لكونه مخرجًا للنجاسة بدليل أن مس النجاسة نفسها غير ناقض، فلا يتم معنى القياس. والله أعلم.
«Без препятствия» — так они это обусловили, а имя действия — «месис» (مسيس), по образцу «карим». Конец цитаты, том 2, с. 572. Его слово («пусть совершит омовение») — то есть омовение для молитвы, как было упомянуто ранее. В этом — довод на то, что омовение нарушается от прикосновения к половому органу; об этом будет разговор, и разъяснение мазхабов учёных и их доводов в конце главы, если пожелает Аллах Всевышний. 164 — сообщил нам Ахмад ибн Мухаммад ибн аль-Мугира, сказал: рассказал нам Усман ибн Саид от Шуайба от аз-Зухри, сказал: сообщил мне Абдуллах ибн Абу Бакр ибн Мухаммад ибн Амр ибн Хазм, что он слышал Урву ибн аз-Зубайра, говорящего: упомянул Марван во время своего правления Мединой, что омовение совершается от прикосновения к половому органу, если человек касается его своей рукой без препятствия. Я отверг это и сказал: нет омовения на того, кто коснулся его. Тогда Марван сказал: сообщила мне Бусра бинт Сафван, что она слышала Посланника Аллаха ﷺ, упоминающего то, от чего совершается омовение, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «И совершается омовение от прикосновения к половому органу». Урва сказал: я продолжал спорить с Марваном, пока он не позвал одного из своих стражников и не отправил его к Бусре, чтобы спросить её о том, что она рассказала Марвану. И Бусра передала через него то же самое, что рассказал мне о ней Марван. Передатчики иснада: восемь 1 — (Ахмад ибн Мухаммад ибн аль-Мугира) ибн Синан аль-Азди аль-Химси, правдивый, из одиннадцатого поколения, умер в 264 году. В «Тахзиб ат-Тахзиб» сказано: и говорят, что имя его деда — Сайяр. Передавал от Абу Хайвы Шурайха ибн Язида аль-Химси, Бишра ибн Шуайба ибн Абу Хамзы, Усмана ибн Саида ибн Касира и других. От него передавали ан-Насаи, и он сказал: надёжен; и Ибн Джавса, и Абу Аввана, и Ибн Абу Хатим, который сказал: надёжен, правдив; и Ибн Джарир, и другие. Ибн Кани датировал его смерть 264 годом в Хомсе. Конец цитаты, том 1, с. 77. Упоминался ранее в 69/85. 2 — (Усман ибн Саид) ибн Касир ибн Динар аль-Курайши, их вольноотпущенник, Абу Амр, аль-Химси, надёжный подвижник, из девятого поколения, умер в 209 году. В «Тахзиб ат-Тахзиб»: сказал Ахмад и Ибн Маин: надёжен. Сказал Абд аль-Ваххаб ибн Наджда: говорили, что он из числа Абдалей (замещающих праведников). И сказал также: он для нас — благовоние Шама. Аль-Хаким в «аль-Мустадрак» сказал: надёжен. Конец, вкратце, том 7, с. 118. Передавали от него Абу Дауд, составитель и Ибн Маджа. 3 — (Шуайб) ибн Абу Хамза — Динар аль-Химси, надёжный, твёрдый, из седьмого поколения. Упоминался ранее в 69/85. 4 — (аз-Зухри) Мухаммад ибн Муслим аль-Мадани, довод, надёжный, знаток фикха, хафиз, из четвёртого поколения. Упоминался ранее в 1/1. Что касается 5, 6, 7, 8, то они упоминались ранее в предыдущем иснаде. Тонкости этого иснада Из них то, что он относится к восьмичленным иснадам, что все его передатчики надёжны, что первые трое — химсийцы, а остальные — мадинцы, и что его шейх — из тех, кем он выделяется среди всех имамов [в передаче]. Разбор хадиса («От Абдуллаха ибн Абу Бакра ибн Амра ибн Хазма») — это тот, кто упомянут в предыдущем иснаде, но здесь опущено «Мухаммад» — отец Абу Бакра, и он отнесён к своему деду. («Что он слышал Урву ибн аз-Зубайра, говорящего: упомянул Марван») ибн аль-Хакам («во время своего правления») — с кясрой на хамзе: власть, а также «имра», тоже с кясрой. Говорят: «амара ‘аля-ль-кавм» — «йамуру», по образцу «катала», и он — «амир», множественное число — «умара». Переходность придаётся удвоением: говорят «амартуху та’миран». Так сказано в «аль-Мисбахе», том 1, с. 22 — то есть во дни его правления («над Мединой») пророческой, над её жителем — наилучшая молитва и приветствие. Медина изначально — «крупный город, объединяющий [людей]», по форме «фа‘ила», ибо она от «мадана»; и говорят: «маф‘ала» с фатхой на «мим», ибо она от «дана», множественное число — «мудун» и «мадаин» с хамзой, по мнению об исходности «мим», по форме «фа‘аиль», и без хамзы — по мнению о добавочности «мим», по форме «мафа‘ил», ибо у «йа» есть исходное движение, к которому она возвращается; подобное ей в различии — «ма‘айиш». Так сказано в «аль-Мисбахе», том 2, с. 566-567. Сказал Ибн Манзур (да помилует его Аллах): «мадана бимакан» — обосновался там, глагол недействующий, то есть неиспользуемый, отсюда «аль-мадина», которая по форме «фа‘ила», и множественное её число — «мадаин» с хамзой, и «мадан» и «маддан» с облегчением и усилением. Есть и другое мнение, что она — «маф‘ала» от «динту» — то есть с кясрой — в значении «владел». Сказал Ибн Барри: если бы «мим» в «мадина» была добавочной, не допускалось бы её множественное число «мудун». И говорят «фулан маддана аль-мадаин», как говорят «массара аль-амсар». Сказал: спросили Абу Али аль-Фасави о хамзе в «мадаин», и он сказал: в этом два мнения: кто считает её «фа‘ила» от твоего выражения «мадана бимакан», то есть обосновался там, тот произносит с хамзой; а кто считает её «маф‘ала» от твоего выражения «дина», то есть «владели», тот не произносит с хамзой, подобно тому как не произносится хамза в «ма‘айиш». А «аль-мадина» — крепость, строящаяся в центре («устума») земли, и от этого — производное; и всякая земля, в центре которой строится крепость, называется «мадина», а прилагательное от неё — «мадани», множественное число — «мадаин» и «мудун». А «аль-Мадина» — имя города Посланника Аллаха ﷺ особо, оно закрепилось за ним в знак его почитания — да возвеличит его Аллах и сохранит его. И если относят к «аль-Мадина», то мужчина и одежда — «мадани», а птица и подобное ей — «мадини», и не говорится иначе». И сказал после этого: «И если ты относишь к городу Пророка ﷺ, то говоришь «мадани», а к городу аль-Мансура — «мадини», а к городам Хосроя — «мадаини», для различения между отнесениями, чтобы не путались». Конец, «Лисан», вкратце, том 13, с. 402-403. Сказал собиратель (да простит его Аллах): это, что он сказал о различии между отнесениями, — известное [мнение]; а выражение аль-Маджда в «аль-Камус»: «И отнесение к городу Пророка ﷺ — «мадани», а к городу аль-Мансура, и Исфахана, и других — «мадини»; или [говорят] человек — «мадани», а птица и подобное ей — «мадини»». И упомянул перед этим, что «аль-Мадина» применяется к шестнадцати городам. Итог таков, что «аль-Мадина» стала собственным именем в силу преобладания [употребления] для Тайбы — да прибавит ей Аллах чести и величия. («Что») то есть дело и обстоятельство («совершается омовение») в форме страдательного залога («от прикосновения к половому органу») то есть своей рукой без препятствия, как это ясно из его слов («если человек касается его») то есть достигает его («своей рукой») без покрытия, — как в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Поистине, Пророк ﷺ сказал: кто коснулся своей рукой своего полового органа, не имея под ней покрытия, на том обязательно совершение омовения», — передали Ахмад и Ибн Хиббан, и он сказал: достоверен по иснаду, передатчики его надёжны; и признали его достоверным аль-Хаким и Ибн Абд аль-Барр. И этот хадис указывает на обязательность омовения от прикосновения, и отвергает мнение того, кто говорит о желательности [лишь]. Шафииты приводили его в доказательство того, что нарушение [омовения] происходит только тогда, когда прикосновение к половому органу совершается внутренней стороной ладони, исходя из того, что даёт слово «ифда» (достижение, касание). Сказал Хафиз в «ат-Талхис»: но многие оспаривали утверждение, что «ифда» бывает только внутренней стороной ладони. Сказал Ибн Сида в «аль-Мухкам»: «афда фулан иля фулан» — достиг его, а достижение — понятие более общее, чем то, что оно бывает как внешней стороной ладони, так и внутренней. Сказал: и нет довода на то, что они сказали, то есть на ограничение внутренней стороной, ни из Книги, ни из сунны, ни из иджма‘а, ни из слова сподвижника, ни из аналогии, ни из верного мнения. И сказал аль-Маджд Ибн Таймия в «аль-Мунтака» после упоминания хадиса Абу Хурайры, буквально следующее: «И он препятствует толкованию другими на желательность, и устанавливает своей общностью нарушение [омовения] как внутренней, так и внешней стороной ладони, и отрицает его своим смыслом [когда касание] через препятствие и не рукой. А в формулировке аш-Шафии: «Если один из вас коснётся своего полового органа, и между ними и им нет ничего, пусть совершит омовение»». Конец, «Найль аль-Автар», том 1, с. 302. Урва сказал: (я отверг это) — то есть возразил ему — (и сказал: нет омовения на том, кто прикоснулся к нему), то есть к половому органу. И он возразил ему только потому, что предполагал, будто это личное мнение Марвана, высказанное без опоры на источник. Но тот привёл свой источник, как это разъясняет его слово: (Марван сказал: мне сообщила Бусра бинт Сафван) (да будет Аллах ею доволен) (что она слышала, как Посланник Аллаха ﷺ упомянул) — в форме действительного залога — (то, что) — соединительное местоимение, служащее дополнением к «упомянул» — (от чего совершается омовение) — в форме страдательного залога, то есть вещь, от которой обязательно совершение омовения. Предложение «упомянул» является обстоятельством при подразумеваемом «кад» по мнению басрийцев, а без него — по мнению куфийцев, и это предпочтительнее (тогда сказал Посланник Аллаха ﷺ) — с разъяснительным «фа», и это предложение является разъяснением предложения «упомянул», то есть: он сказал: совершается омовение от того-то, и совершается омовение от того-то, (и совершается омовение от прикосновения к половому органу) — в форме страдательного залога, и это предложение является продолжением подразумеваемого. И приведено в качестве доказательства его слово «половой орган» без изафета в том смысле, что прикосновение к чужому половому органу также нарушает омовение, ввиду его безусловности. Составитель сказал: но очевидно, что здесь артикль «аль» является заменой того, к чему добавляется, то есть «его половой орган», как на это указывает другой риваят, а значит доказательство не является завершённым. Вдумайся. И Аллах знает лучше. (Урва сказал: и я не переставал спорить с Марваном) — говорят «марайту-ху, умари-хи, мумара, мира'» — я спорил с ним; также говорят «марайту-ху» когда упрекают чьё-то слово, считая его слабым, а говорящего — мелким, и спор (мира') бывает только в виде возражения, в отличие от джидаль (спора по существу), который бывает как началом, так и возражением. Так сказано в «Мисбахе», том 2, стр. 570. А в разделе «джадаля» сказано: «джадаля-р-раджулу, джадалян, фа-хува джадиль» — из разряда «та‘иба» — когда усилилась его вражда; «джадала, муджадала, джидаль» — когда он враждует тем, что отвлекает от проявления истины и ясности правильного — таково его исходное значение, затем это стало применяться у носителей шариата в отношении противопоставления доводов для проявления наиболее весомого из них, и это похвально, если целью является установление истины, а иначе — предосудительно. Говорят, что первым, кто составил труд по джадалю, был Абу Али ат-Табари. Конец, том 1, стр. 93. (пока он не позвал) — то есть не воззвал; говорят «да‘авту Зайдан» — я позвал Зайда, то есть окликнул его и потребовал, чтобы он подошёл. Так сказано в «Мисбахе», том 1, стр. 194. (человека из своей стражи) — то есть из своих помощников и охранников; у этого слова нет единственного числа от того же корня, и поэтому от него образуется относительное прилагательное «харасий». Сказано в «Мисбахе»: «хараса-ху йахрусу-ху» из разряда «катала» — он охранял его, а имя действия — «хараса», и деятель — «харис», множественное число — «харас» и «хуррас», подобно «хадим», «хадам», «хиддам»; а «харас ас-сультан» — его помощники, это слово стало обозначением для этого множественного числа в данном особом значении, и для него не употребляется единственное число того же корня, и поэтому относительное прилагательное образуется от множественного числа, и говорят «харасий», а если бы «харас» здесь считалось множественным от «харис», то говорили бы «харисий». Сказали: не говорят «харисий», кроме как когда имеется в виду значение охраны, а не родовая принадлежность. Конец, том 1, стр. 29. Затем, поскольку этот стражник не был известен, некоторые, кто критиковал этот хадис, указывали на его неизвестность (джахала), однако установлено, что Урва не удовлетворился этим, а встретился с самой Бусрой, и она сообщила ему; и разъяснение этого будет приведено далее, если Аллах пожелает. (и отправил его к Бусре), чтобы спросить её, (и он спросил её о том, что она рассказала Марвану), то есть о хадисе, который она ему передала, (и Бусра отправила ему) — здесь явное упоминание вместо местоимения для ясности — (подобное) хадису (тому, что мне рассказал о ней Марван) — также явное упоминание для ясности. И у Аллаха — содействие, и Он — Тот, к Кому обращаются за помощью, и на Него — упование. Вопросы, относящиеся к хадису Бусры (да будет Аллах ею доволен) Первый вопрос — о его степени: этот хадис Бусры (да будет Аллах ею доволен) является достоверным (сахих). Второй вопрос — о указании его мест у составителя: составитель привёл хадис Бусры (да будет Аллах ею доволен) в номерах: 163, 164, 444, 445, 446, 447. Третий вопрос — о том, кто его привёл: хадис Бусры (да будет Аллах ею доволен) привели (Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа). Абу Дауд привёл его в «Книге очищения», 70/1, от аль-Ка‘наби, от Малика, от Абдуллаха ибн Абу Бакра, что он слышал, как Урва говорил: я вошёл к Марвану ибн аль-Хакаму, и мы упомянули то, от чего совершается омовение, и Марван сказал: и от прикосновения к половому органу. Урва сказал: я не знал этого. Марван сказал: мне сообщила об этом Бусра бинт Сафван. Ат-Тирмизи привёл его там же, 61/1, от Исхака ибн Мансура, от Йахьи ибн Са‘ида, от Хишама ибн Урвы, от его отца, от Бусры подобным образом. И он сказал: хадис хороший, достоверный (хасан сахих). И в 61/2 — от Али ибн Худжра, от Абд ар-Рахмана ибн Абу аз-Зинада, от его отца, от Урвы, от Бусры подобным образом. Ан-Насаи привёл его там же, 118/163, от Харуна ибн Абдуллаха, от Ма‘на ибн Исы, и 118/163 от аль-Хариса ибн Мискина, от Ибн аль-Касима — оба от Малика, от Абдуллаха ибн Абу Бакра ибн Амра ибн Хазма, от Урвы, от Марвана, от Бусры подобным образом. И 118/164 от Ахмада ибн Мухаммада ибн аль-Мугиры, от Усмана ибн Са‘ида, от Шу‘айба ибн Абу Хамзы, от аз-Зухри, от Абдуллаха ибн Абу Бакра ибн Хазма, от Урвы, от Марвана подобным образом. И от Урвы, от человека из стражи Марвана ибн аль-Хакама, от Бусры подобным образом. И там приведена история. И 30/444 от Кутайбы, от Суфьяна, от Абдуллаха ибн Абу Бакра, от Урвы, от Бусры подобным образом. И 30/445 от Имрана ибн Мусы, от Мухаммада ибн Саваа, от Са‘ида, от Ма‘мара, от аз-Зухри, от Урвы, от Бусры подобным образом. И 30/446 от Кутайбы, от Лайса, от Ибн Шихаба, от Урвы, от Бусры подобным образом. И от Урвы, от того, кто ему сообщил, от Бусры подобным образом. И 30/447 от Исхака ибн Мансура, от Йахьи ибн Са‘ида, от Хишама ибн Урвы, от его отца, от Бусры подобным образом. Ан-Насаи сказал: Хишам не слышал этот хадис от своего отца. Ибн Маджа привёл его там же, 63/1, от Мухаммада ибн Абдуллаха ибн Нумайра, от Абдуллаха ибн Идриса, от Хишама ибн Урвы, от его отца, от Марвана, от Бусры подобным образом. Конец. «Тухфат аль-ашраф», том 11, стр. 272. Привёл его ад-Дарими: глава 50. И привели «Муватта Малика», том 2, стр. 58, и 60–63, и «Табакат Ибн Са‘да», том 8, стр. 179, «Мусанад Зайда ибн Али», глава 24, и «Мусанад Ахмада», том 2, стр. 223 и 333, том 4, стр. 33 и 23, том 5, стр. 194, том 6, стр. 349, «Мусанад ат-Тайалиси», глава 1657 — как сказано в «Мифтах кунуз ас-сунна», стр. 526. И привёл его аль-Бейхаки, том 1, стр. 128. Четвёртый вопрос — о мнениях учёных относительно нарушения омовения от прикосновения к половому органу: Первое мнение: мнение тех, кто считает обязательным омовение вследствие этого. Из тех, кто так говорил: Умар ибн аль-Хаттаб, его сын Абдуллах, Абу Хурайра, Ибн Аббас, Аиша, Са‘д ибн Абу Ваккас, Ата, аз-Зухри, Ибн аль-Мусайиб, Муджахид, Абан ибн Усман, Сулейман ибн Йасар, Исхак, Малик, аш-Шафи‘и, Ахмад. Эти привели в качестве доказательства хадис главы, а также то, что передал ад-Даракутни от Бусры, восходящее к Пророку: «Если кто-то из вас прикоснётся к своему половому органу, пусть совершит омовение своё, как для молитвы», а в другом риваяте: «Кто прикоснулся к своему половому органу, пусть повторит омовение», и то, что передано от Аиши (да будет Аллах ею доволен): «Что Пророк ﷺ сказал: горе тем, кто прикасается к своим половым органам, а затем молится, не совершив омовения», — и это молитва-проклятие о зле, а такое бывает лишь при оставлении обязательного; а также то, что передали Ахмад и ат-Тахави в «Шарх ма‘ани аль-асар» через путь Мухаммада ибн Исхака от Урвы, также от Зайда ибн Халида аль-Джухани, который сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Кто прикоснулся к своему половому органу, пусть совершит омовение». Ат-Тахави сказал: этот хадис является отвергнутым (мункар), и вполне вероятно, что это ошибка, потому что Урва, когда Марван спросил его о прикосновении к половому органу, ответил ему своим мнением, что в этом нет омовения; а когда Марван сказал ему о том, что передала Бусра от Пророка ﷺ, Урва сказал ему: я не слышал об этом. А это было спустя сколько угодно времени после смерти Зайда ибн Халида — так как же может быть допустимым, чтобы Урва отверг то, что сообщила ему Бусра, если это уже было ему передано Зайдом ибн Халидом от Пророка ﷺ? Конец. Суть этого в том, что хадис Зайда является ошибкой, потому что Урва отверг слышанное о нарушении омовения от прикосновения к половому органу после того, как Марван сообщил ему о том, что слышал это от Бусры и утвердил это, и это было спустя долгое время после смерти Зайда ибн Халида. Если бы хадис Зайда был достоверным, Урва не отверг бы его смысл перед Марваном. А то, что сказал ат-Тахави о том, что Зейд ибн Халид аль-Джухани умер раньше [Марвана ибн аль-Хакама], — это лишь предположение с его стороны, а людям знания не подобает опровергать сообщения предположением. Достоверно установлено, что Зейд ибн Халид умер в 78 году хиджры (¹), а Марван ибн аль-Хакам умер в 65 году, как было сказано ранее. Поэтому возможно, что Урва не слышал этот хадис ни от кого, когда его спросил Марван, а затем услышал его от Бусры, а затем услышал его от Зейда ибн Халида. Отсюда известно, что хадис Зейда ибн Халида, который передали Ахмад и ат-Тахави, достоверен и на него можно опираться в вопросе нарушения омовения от касания полового органа, ибо все его передатчики надёжны и признаны достойными опоры на них, так что нет смысла его отвергать. И [известно], что Урва передавал этот хадис и от Марвана, и от Зейда ибн Халида, и подтверждено даже признанием самого ат-Тахави, что Зейд ибн Халид аль-Джухани не рассказывал этот хадис Урве раньше, чем ему рассказал его Марван, и что ат-Тахави построил свои рассуждения на слабом риваяте о смерти Зейда ибн Халида во времена правления Муавии, оставив без внимания риваят большинства. Второе направление — направление тех, кто говорит, что касание полового органа не нарушает омовение. Это мнение Али, Ибн Масуда, Аммара, аль-Хасана аль-Басри, Раби‘а, потомков Пророка (аль-Итра), ас-Саури, Абу Ханифы и его учеников. Они опирались на приводимый далее хадис Талька. Ат-Тахави сказал о нём: «Его иснад прямой, без противоречий», и достоверным его признали ат-Табарани и Ибн Хазм, а Ибн аль-Мадини сказал: «Он лучше хадиса Бусры». Также они опирались на то, что передал ат-Тахави в «Шарх ма‘ани аль-асар» от Али (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Мне всё равно, коснулся я своего носа, уха или полового органа». И на то, что он также передал от Ибн Масуда и Хузайфы в подобном смысле. И они сказали о хадисе Бусры, что это единичное сообщение (хабар ахад) в вопросе, который касается всех и был бы широко известен, если бы был достоверен, — а если допустить его достоверность, то его следует понимать как относящийся к мытью руки, поскольку сподвижники подмывались камнями, и когда касались его руками, руки загрязнялись, особенно в летние дни. А некоторые пошли путём объединения двух риваятов, истолковав касание полового органа как иносказание о том, что из него выходит, поскольку касание его обычно сопровождается выходом хадаса, подобно тому как Аллах Всевышний иносказательно обозначил словом «приход с места нужды» отправление естественной потребности. Однако хадис Талька был признан слабым аш-Шафии, ад-Даракутни, аль-Байхаки и Ибн аль-Джаузи. Аш-Шафии сказал: «Мы спрашивали о Кайсе ибн Тальке и не нашли никого, кто бы его знал, — как же нам принять его сообщение?» Абу Хатим и Абу Зур‘а сказали: «Кайс ибн Тальк не из тех, чьим сообщением устанавливается довод». А если допустить его достоверность, то он отменён (насх) хадисом Бусры, поскольку она приняла ислам в год завоевания (¹) — в восьмом году хиджры. А Тальк прибыл к Пророку ﷺ, когда тот строил мечеть, в первом году хиджры. У ад-Даракутни: «Рассказал нам Исмаил ибн Юнус ибн Ясин, рассказал нам Исхак ибн Абу Исраиль, рассказал нам Мухаммад ибн Джабир, от Кайса ибн Талька, от его отца, который сказал: «Я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ, когда они закладывали мечеть в Медине». Он сказал: «Они переносили камни». Он сказал: «Я сказал: «О Посланник Аллаха, не перенести ли нам, как они переносят?» Он сказал: «Нет, но замешай им глину, брат из Ямамы, ты в этом более сведущ». И я стал замешивать им глину, а они переносили камни. Затем он вернулся к своему народу», и не установлено достоверно его возвращение к Пророку ﷺ после этого. Они также опирались на хадис Абу Хурайры: «Если кто-либо из вас коснётся своей рукой полового органа, без чего-либо между ними, пусть совершит омовение», переданный ад-Даракутни. А ислам Абу Хурайры был принят в год [битвы у] Хайбара, в седьмом году. И на то, что было передано от самого Талька в формулировке: «Кто коснулся своего полового органа, пусть совершит омовение», — извлёк это ат-Табарани и признал достоверным, сказав: «Похоже, что он услышал первый хадис от Пророка ﷺ раньше, а затем услышал этот позже, и он согласуется с хадисом Бусры». Среди тех, кто утверждал об отмене (насх), — Ибн Хиббан, ат-Табарани, Ибн аль-Араби и аль-Хазими. А некоторые пошли путём предпочтения (тарджих), сказав: «Хадис Бусры предпочтительнее хадиса Талька из-за многочисленности имамов, признавших его достоверным, среди которых ат-Тирмизи, ад-Даракутни, Ибн Ма‘ин, Ахмад». А аль-Бухари сказал: «Это самое достоверное из того, что есть в этой главе». Конец цитаты из «аль-Манхаль», том 2, с. 192–194. А Хафиз (да помилует его Аллах) сказал в «ат-Талхис», в кратком изложении: хадис Бусры бинт Сафван признан достоверным ат-Тирмизи, и передано от аль-Бухари, что это самое достоверное из того, что есть в этой главе. Абу Дауд сказал: «Я сказал Ахмаду: «Хадис Бусры не достоверен?» Он сказал: «Нет, он достоверен». Ад-Даракутни сказал: «Достоверный, устойчивый», и признали его достоверность также Яхья ибн Ма‘ин, как это передал Ибн Абд аль-Барр, Абу Хамид ибн аш-Шарки, аль-Байхаки и аль-Хазими. Аль-Байхаки сказал: «Этот хадис, хотя его не привели два шейха [аль-Бухари и Муслим] из-за разногласия, произошедшего относительно того, слышал ли его Урва от неё самой или от Марвана, — оба они опирались на всех его передатчиков, и аль-Бухари опирался на Марвана ибн аль-Хакама в нескольких хадисах, так что этот хадис в любом случае соответствует условию аль-Бухари». Аль-Исмаили сказал в своём «Сахихе», в конце толкования суры «Аль Имран»: «Аль-Бухари обязан было его привести, ведь он привёл подобный ему хадис, а высшее, чем можно опорочить этот хадис, — это то, что он передан Урвой от Марвана от Бусры, и что риваят тех, кто передал его от Урвы от Бусры [напрямую], является прерванным (мункати‘), ибо Марван рассказал этот хадис Урве, и Урва усомнился в этом, и Марван послал одного из своих стражников к Бусре, и тот вернулся к нему с сообщением, что она подтвердила это». Так что риваят тех, кто передал его от Урвы от Бусры [напрямую], является прерванным, а посредником между ним и ею является либо Марван, — а он обвиняется в отношении своей добропорядочности, — либо его стражник, который неизвестен (маджхуль). Однако Ибн Хузайма и не один из имамов твёрдо утверждали, что Урва слышал этот хадис от Бусры [сам]. В «Сахихе» Ибн Хузаймы и Ибн Хиббана сказано: Урва сказал: «И я пошёл к Бусре и спросил её, и она подтвердила это ему [Марвану]». И на это опирается риваят, переданный группой имамов от Хишама ибн Урвы, от его отца, от Марвана, от Бусры, где Урва сказал: «Затем я встретил Бусру, и она подтвердила это ему». Подобным же образом ответили ад-Даракутни и Ибн Хиббан. Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, ад-Даракутни и аль-Хаким подробно изложили пути передачи этого хадиса, что собралось у меня в «аль-Атраф», которые я составил по их книгам, а ад-Даракутни в своих «Иляль» изложил рассуждение об этом на протяжении около двух тетрадей. Что касается порочения Марвана, то Ибн Хазм сказал: «Мы не знаем за Марваном ничего, что бы порочило его до его выступления против Ибн аз-Зубайра, а Урва встретился с ним только до его выступления против брата [Урвы]». (Замечание) Некоторые из противников передали от Яхьи ибн Ма‘ина, что он сказал: «Три хадиса недостоверны: хадис о касании полового органа, хадис «нет брака без опекуна» и хадис «всякое опьяняющее — запрещено»». Но это неизвестно от Ибн Ма‘ина, и Ибн аль-Джаузи сказал: «Это не подтверждается от Ибн Ма‘ина», и его мнением было, что омовение нарушается от касания его. Аль-Маймуни передал от Яхьи ибн Ма‘ина, что он сказал: «Хадис Бусры порочит только тот, кто не придерживается этого мнения». А в «Вопросах» Мудара ибн Мухаммада к нему [сказано]: «Я сказал Яхье: «Что достоверно относительно касания полового органа?» Он сказал: «Хадис Малика, от Абдуллаха ибн Абу Бакра, от Урвы, от Бусры, ибо в нём он говорит: «Я слышал», и если бы не это, я бы сказал, что в этом нет ничего достоверного»». Это указывает — если предположить достоверность приведённого выше рассказа о нём — на то, что он отступил от прежнего мнения и признал его достоверность именно этим путём. (ещё одно замечание) Ат-Тахави усомнился в риваяте Хишама ибн Урвы от своего отца этого хадиса, утверждая, что Хишам не слышал его от своего отца, а взял его от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма. То же самое сказал ан-Насаи: что Хишам не слышал этого от своего отца. Ат-Табарани сказал в «аль-Кабир»: рассказал нам Али ибн Абд аль-Азиз, рассказал нам Хаджжадж, рассказал нам Хаммам, от Хишама, от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра, от Урвы. Но этот риваят не указывает на то, что Хишам не слышал его от своего отца, а лишь на то, что он вставил между собой и им (отцом) посредника. Доказательством того, что он слышал это также от своего отца, служит то, что передал также ат-Табарани: рассказал нам Абдуллах ибн Ахмад, рассказал мне мой отец, рассказал нам Яхья ибн Саид, сказал: сказал Шуба: Хишам не слышал хадис своего отца о прикосновении к половому органу. Яхья сказал: я спросил об этом Хишама, и он ответил: мне сообщил мой отец. Это передал аль-Хаким через путь Амра ибн Али: рассказал нам Яхья ибн Саид, от Хишама: мне сообщил мой отец. Большинство учеников Хишама передали это от него от его отца без посредника. Таким образом, либо Хишам слышал это от Абу Бакра от его отца, а затем слышал это от своего отца, и рассказывал это то так, то так, либо он слышал это от своего отца, и Абу Бакр утвердил его в этом, и он то упоминал Абу Бакра, то не упоминал его. И этот недостаток не считается порочащим у знатоков (мухаккыков). Затем Хафиз (да будет милостив к нему Аллах) привёл свидетельства к хадису Бусры и сказал: «В этой главе (есть хадисы) от Джабира, Абу Хурайры, Абдуллаха ибн Амра, Зайда ибн Халида, Саада ибн Абу Ваккаса, Умм Хабибы, Аиши, Умм Салямы, Ибн Аббаса, Ибн Умара, Али ибн Талька, ан-Нумана ибн Башира, Анаса, Убайя ибн Кааба, Муавии ибн Хайды, Кабисы и Арвы бинт Унайс». Что касается хадиса Джабира: его привёл ат-Тирмизи, и его передали Ибн Маджа и аль-Асрам. Ибн Абд аль-Барр сказал: «Его иснад приемлемый (салих)». Ад-Дыя сказал: «Я не знаю в его иснаде проблем». Аш-Шафии сказал: «Я слышал, что группа знатоков (хафизов), кроме Нафиа, передают его в форме мурсаль». Что касается хадиса Абу Хурайры: его привёл ат-Тирмизи, и его передал Ибн Хиббан в своём «Сахихе» через путь Нафиа ибн Абу Наима и Язида ибн Абд аль-Малика, оба от Саида аль-Макбури, от Абу Хурайры, в такой формулировке: «Если кто-либо из вас коснётся своей рукой своего полового органа, без завесы и без покрова между ними, то на нём обязательно омовение». Ибн Хиббан сказал: «Наша опора в этом на Нафиа, а не на Язида ибн Абд аль-Малика». В своей книге о молитве он сказал: «Это хадис с достоверным иснадом, его передатчики надёжны (адль)». Его достоверность подтвердил аль-Хаким через этот путь, а также Ибн Абд аль-Барр. Его передали аль-Байхаки и ат-Табарани в «ас-Сагыр», и он сказал: «Его не передавал от Нафиа ибн Абу Наима никто, кроме Абд ар-Рахмана ибн аль-Касима, а Асбаг передал его единолично (тафарруд)». Ибн ас-Саккан сказал: «Это лучшее из того, что передано в этой главе». Что касается Язида ибн Абд аль-Малика, то он слаб. Ибн Абд аль-Барр сказал: «Этот хадис был известен только через передачу Язида, пока Асбаг не передал его от Ибн аль-Касима, от Нафиа ибн Абу Наима и Язида, оба от аль-Макбури, и хадис стал достоверным. Однако Ахмад ибн Ханбаль не был удовлетворён Нафиом ибн Абу Наимом в хадисе, хотя был удовлетворён им в чтении (кираа), а Ибн Маин ему возразил и признал его надёжным (сика)». Его передали аш-Шафии, аль-Баззар и ад-Даракутни через путь особенно Язида ибн Абд аль-Малика. Ан-Насаи сказал о нём: «оставленный (матрук)», и другие также признали его слабым. Аль-Баззар сказал: «Мы не знаем, чтобы это передавалось от Абу Хурайры в этой формулировке, кроме как через этот путь». Аль-Байхаки в «аль-Хилафийят» вставил между Язидом ибн Абд аль-Маликом ан-Науфали и аль-Макбури ещё одного человека, поскольку он передал это через путь аш-Шафии от Абдуллаха ибн Нафиа, от ан-Науфали, от Абу Мусы аль-Ханнат, от аль-Макбури, и сказал: «Ибн Маин сказал: этот Абу Муса — человек неизвестный (маджхуль)». Что касается хадиса Абдуллаха ибн Амра, его привёл ат-Тирмизи, а Ахмад и аль-Байхаки передали его через путь Бакии: рассказал мне Мухаммад ибн аль-Валид аз-Зубайди, рассказал мне Амр ибн Шуайб от своего отца от своего деда, возводя его к Пророку ﷺ: «Какой бы мужчина ни коснулся своего полового органа, пусть совершит омовение, и какая бы женщина ни коснулась своего полового органа, пусть совершит омовение». Ат-Тирмизи в «аль-Иляль» передал от аль-Бухари, что этот хадис достоверен (сахих). Что касается хадиса Зайда ибн Халида аль-Джухани: его привёл ат-Тирмизи, и передали Ахмад и аль-Баззар через путь Урвы, от него. Аль-Бухари сказал: «Его передал аз-Зухри от Абдуллаха ибн Абу Бакра, от Урвы, от Бусры». Ибн аль-Мадини сказал: «В этом ошибся Ибн Исхак». Конец. Его передал аль-Байхаки в «аль-Хилафийят» через путь Ибн Джурайджа: рассказал мне аз-Зухри, от Абдуллаха ибн Абу Бакра, от Урвы, от Бусры и Зайда ибн Халида. Его передал Исхак ибн Рахавайх в своём «Мусанаде» от Мухаммада ибн Бакра аль-Барсани, от Ибн Джурайджа, и этот иснад достоверен. Что касается хадиса Саада ибн Абу Ваккаса: его привёл аль-Хаким и передал его. Что касается хадиса Умм Хабибы, его признали достоверным Абу Зура и аль-Хаким, а аль-Бухари усмотрел в нём недостаток, состоящий в том, что Макхуль не слышал от Анбасы ибн Абу Суфьяна. То же сказали Яхья ибн Маин, Абу Зура, Абу Хатим и ан-Насаи: что он не слышал от него. Им возразил Духайм, который лучше знает хадисы шамцев, и он подтвердил, что Макхуль слышал от Анбасы. Аль-Халляль сказал в «аль-Иляль»: «Ахмад признал достоверным хадис Умм Хабибы». Его передал Ибн Маджа из хадиса аль-Аля ибн аль-Хариса от Макхуля. Ибн ас-Саккан сказал: «Я не знаю в нём недостатка». Что касается хадиса Аиши: его привёл ат-Тирмизи, а Абу Хатим усмотрел в нём недостаток. Его передал ад-Даракутни, и его формулировка такова: «Горе тем, кто касается своих половых органов, а затем совершает молитву и не совершает омовения». Аиша сказала: «Пусть мой отец и моя мать будут выкупом за тебя, это касается мужчин, а что скажешь о женщинах?» Он ответил: «Если какая-нибудь из вас коснётся своего полового органа, пусть совершит омовение для молитвы». Он ослаблен из-за Абд ар-Рахмана ибн Абдуллаха аль-Умари, и так же его ослабил Ибн Хиббан из-за него же. У него есть свидетельство (шахид) из хадиса Абдуллаха ибн Амра, которое уже упоминалось. Что касается хадиса Умм Салямы, его привёл аль-Хаким. Что касается хадиса Ибн Аббаса, его передал аль-Байхаки со стороны Ибн Ади в «аль-Камиль», и в его иснаде — ад-Даххак ибн Хамза, а он — «мункар аль-хадис» (передающий отвергаемые хадисы). Что касается хадиса Ибн Умара: его передали ад-Даракутни и аль-Байхаки через путь Исхака аль-Фарави, от Абдуллаха ибн Умара, от Нафиа, от Ибн Умара, возводя к Пророку ﷺ, и аль-Умари слаб. У него есть другой путь, который передал аль-Хаким, и в нём — Абд аль-Азиз ибн Абан, а он слаб. И ещё один путь передал Ибн Ади, и в нём — Аюб ибн Утба, о котором есть замечания. Что касается хадиса Али ибн Талька, его передал ат-Табарани и признал его достоверным. Что касается хадиса ан-Нумана ибн Башира, его привёл Ибн Манда, а также хадисы Анаса, Убайя ибн Кааба, Муавии ибн Хайды и Кабисы. Что касается хадиса Арвы бинт Унайс: его привёл ат-Тирмизи, и передал его аль-Байхаки через путь Хишама Абу аль-Микдама, от Хишама ибн Урвы, от его отца, от неё, и он сказал: «Это ошибка». Ат-Тирмизи спросил о нём аль-Бухари, и тот ответил: «Что тебе с этим делать? Не занимайся этим». Конец «Тальхис аль-хабир» с изменениями и небольшим добавлением из ад-Даракутни. Т. 1, с. 122-125. Составитель (да простит его Аллах) сказал: «Итак, вернёмся к предпочтению одного из двух мазхабов ввиду его силы, поскольку его довод превзошёл (другой), приведя то, что сказали проницательные учёные об этом». Учёный аш-Шаукани (да будет милостив к нему Аллах) сказал после приведения доводов обеих сторон в том виде, как мы уже изложили: «Явствует то, к чему пришли первые, то есть те, кто считает обязательным омовение от прикосновения к половому органу». Он сказал: «От Малика передано мнение о желательности (недб) омовения, но это отвергается тем, что содержится в хадисе Абу Хурайры о ясном указании на обязательность» — то есть хадис: «Кто коснётся своей рукой своего полового органа без покрова между ними, то на нём обязательно омовение», который признал достоверным Ибн Хиббан, и о нём уже говорилось, а также предыдущий хадис Аиши «горе тем, кто касается своих половых органов…» И это — мольба о зле, а она бывает только за оставление обязательного (ваджиб). Под омовением подразумевается мытьё всех органов, как омовение для молитвы, поскольку это — шариатское значение по существу (хакыка шариатия), а оно предшествует иным значениям, согласно тому, что верно в основах (усуль). Составитель сказал: «Уже приводился ясный текст об этом в хадисе в риваяте Ибн Хиббана: «Кто коснётся своего полового органа, пусть совершит своё омовение для молитвы»». Было выдвинуто условие, что прикосновение, нарушающее омовение, должно быть без преграды, и на это указывает предыдущий хадис Абу Хурайры. Аш-Шаукани сказал: «У того, кто выдвинул условие, что прикосновение должно быть внутренней стороной ладони, нет доказательства». От Джабира ибн Зайда передано, что он сказал: «Нарушение (омовения происходит), если это произошло намеренно, а не по забывчивости». Хадисы этой главы отвергают это (мнение), а снятие (ответственности) за ошибку означает снятие греха за неё, а не снятие (юридического) решения. Конец слов аш-Шаукани в «Найль аль-аутар», т. 1, с. 301, с некоторыми изменениями. Учёный Шамс ад-Дин Ибн аль-Каййим сказал в «Тахзиб ас-сунан» после разбора хадиса Бусры буквально следующее: «Что касается хадиса Талька, то хадису Бусры и другим (хадисам) отдано предпочтение над ним по нескольким причинам: (первая из них) — его слабость». (١) этот аспект — самый слабый из всех, потому что верным является то, что хадис Талька достоверен, и хадис Бусры был отдан ему предпочтение лишь по причине множества обстоятельств, усиливающих его. Вдумайся. (Второй аспект): что от Талька передавалось по-разному. От него передано: «Разве это не часть тебя самого?» А Айюб ибн Утба передал от Кайса ибн Талька, от его отца, как возведённое к Пророку ﷺ высказывание: «Кто прикоснулся к своему половому органу, пусть совершит омовение». Это передал ат-Табарани, и сказал: этот хадис от Айюба ибн Утбы передавал только Хаммад ибн Мухаммад. У меня оба хадиса достоверны; похоже, что он услышал первый хадис от Пророка ﷺ раньше, а этот — позже, и он совпал с хадисом Бусры, Умм Хабибы, Зайда ибн Халида аль-Джухани и других, — то есть он слышал и отменяющее, и отменённое. (Третий аспект): что если бы хадис Талька был достоверен, хадис Абу Хурайры и тех, кто с ним, всё равно имел бы приоритет над ним, потому что Таальк прибыл в Медину, когда ещё строилась мечеть, и упомянул случай касания полового органа, а Абу Хурайра принял ислам в год Хайбара, шестью годами позже. А берётся то, что позднее, — позднейшее из повелений Пророка ﷺ. (Четвёртый аспект): что хадис Талька оставляет прежнее положение (на исходном состоянии), а хадис Бусры вносит перенос (нового положения), а переносящее имеет приоритет, потому что предписания Законодателя переносят от того положения, на котором люди находились прежде. (Пятый аспект): что передатчиков отменяющего (хадиса о нарушении омовения) больше, и его хадисы более известны, ибо он передан от Бусры, Умм Хабибы, Абу Хурайры, Абу Аюба и Зайда ибн Халида. (Шестой аспект): что установлено различие между половым органом и остальным телом во взгляде и в осязании, ибо достоверно передано от Посланника Аллаха ﷺ, что он запретил мужчине касаться своего полового органа правой рукой. Это указывает на то, что половой орган не подобен остальному телу, и поэтому он оградил правую руку от его касания, что указывает на то, что он не в положении носа, бедра или ноги. Если бы было так, как говорят запрещающие (нарушение омовения), что он подобен большому пальцу, руке и ноге, то не было бы запрещено касаться его правой рукой. И Аллах знает лучше. (Седьмой аспект): что если бы предположить противоречие между этими двумя хадисами со всех сторон, то предпочтение было бы отдано хадису о нарушении омовения, потому что большинство сподвижников придерживались этого мнения, среди них: Умар ибн аль-Хаттаб, его сын, Абу Аюб аль-Ансари, Зайд ибн Халид, Абу Хурайра, Абдуллах ибн Амр, Джабир, Аиша, Умм Хабиба, Бусра бинт Сафван (да будет доволен ими Аллах), а от Саада ибн Абу Ваккаса передаются два риваята, и от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) также два риваята. На этом заканчиваются слова знатока Ибн аль-Каййима. Из примечаний к «Авн аль-Ма‘буд», т. 1, с. 310–312. Знаток ас-Сан‘ани (да помилует его Аллах) сказал: и хадисы Бусры подтверждаются другими хадисами от семнадцати сподвижников, приведёнными в книгах хадисов, и среди них — Тальк ибн Али, передатчик хадиса об отсутствии нарушения омовения. Те, кто приводит его хадис в пользу отсутствия нарушения, толковали это так, что он прибыл в начале хиджры, до того как Пророк ﷺ обустроил свою мечеть, и, следовательно, его хадис отменён хадисом Бусры, ибо она приняла ислам позднее (١). Лучше, чем говорить об отмене, — говорить о предпочтении, ибо хадис Бусры более предпочтителен по причине множества имамов, признавших его достоверным, и по причине множества его подтверждений, и потому что Бусра рассказывала о нём в доме мухаджиров и ансаров, когда они были многочисленны, и никто из них не отверг это, более того, мы знаем, что некоторые из них перешли к этому мнению, и к нему перешёл Урва после её передачи, ибо он вернулся к её словам, а до этого отвергал их; и Ибн Умар передавал этот хадис от неё и не переставал совершать омовение после касания полового органа до самой своей смерти. На этом заканчивается «Субуль ас-Салям», т. 1, с. 149. Знаток аль-Мубаракфури сказал в толковании к ат-Тирмизи: и признал это некий учёный из числа ханафитов (٢), сказав в своём примечании к «Муватта» имама Мухаммада: справедливость в этом вопросе состоит в том, что если выбрать путь предпочтения, то хадисы о нарушении омовения обладают многочисленностью и силой. И сказал в своей примечании к толкованию «аль-Викая»: что хадисы о нарушении омовения многочисленнее и сильнее хадисов о послаблении. На этом заканчивается. И он также сказал: и хадисы о послаблении — хотя это не является достоверно установленным, поскольку возможно, что хадис Абу Хурайры и других относится к (٢) это знаток Абд аль-Хайй аль-Лакнави (да помилует его Аллах), скончавшийся в 1304 г. по хиджре. разряду мурсалей сподвижников, однако это то, что представляется очевидным, — так что придерживаться нарушения омовения более осторожно. И хотя это противоречит аналогии со всех сторон, но нет места для неё после того, как пришёл хадис. Что же касается того, что величайшие сподвижники, такие как Ибн Мас‘уд, Ибн Аббас, Али и им подобные, придерживались мнения о послаблении, то это не является порочащим после установления возведённых сообщений, а причина с их стороны в том, что до них дошёл хадис Талька и подобные ему, но не дошло то, что его отменяет; а если бы дошло, они бы придерживались этого. И это не является чем-то невероятным, ведь произошла отмена «таткиб» (соединения рук ладонь к ладони) в поясном поклоне у группы людей, и это не дошло до Ибн Мас‘уда, так что он продолжал поступать так, несмотря на то, что был неотлучным спутником Посланника ﷺ. На этом заканчивается. Знаток аль-Мубаракфури сказал: дело у меня так, как сказал автор «ас-Си‘ая». И Аллах Всевышний знает лучше. На этом заканчивается «Тухфа аль-Ахвази», т. 1, с. 276–280. Составитель, да простит его Аллах, сказал: из совокупности приведённых доводов и слов знатоков выяснилось, что наиболее предпочтительным из мнений является мнение тех, кто говорит о нарушении омовения касанием полового органа или срамного места, если это собственный половой орган или собственное срамное место женщины, рукой в общем смысле: будь то внешней или внутренней стороной ладони, или предплечьем, или иным образом, и будь то намеренно или по забвению, с вожделением или без него, — в силу общего характера текста во всём этом. Хафиз-муджтахид Абу Мухаммад ибн Хазм (да помилует его Аллах) сказал: касание мужчиной (١) своего собственного полового органа намеренно, чем бы он ни коснулся — внутренней стороной руки, или внешней, или предплечьем, — кроме касания бедром, или голенью, или ногой самого себя, что не влечёт нарушения омовения, — и касание женщиной своего срамного места намеренно точно так же, равным образом; и не нарушает омовения ничто из этого при забвении. Касание мужчиной чужого полового органа — малого или взрослого, мёртвого или живого — любой частью своего тела намеренно, будь это махрам по родству или иной, и касание женщиной чужого срамного места намеренно также точно так же, равным образом, — в этом нет значения для вожделения ни в чём из этого. А если всё это происходило через тонкую или плотную одежду, с вожделением или без вожделения, рукой или иным способом, намеренно или ненамеренно, — то это не нарушает омовения, и равным образом, если он коснулся этого по принуждению или по забвению, — это не нарушает омовения. На этом заканчивается «аль-Мухалля», т. 1, с. 235. Составитель сказал: это ценные слова, кроме его слова «намеренно», ибо забвение подобно этому же, в силу общего характера текста. Если скажут: хадис «снято с моей общины по ошибке, по забвению и то, к чему их принудили», который передал ат-Табарани от Саубана (да будет доволен им Аллах) в формулировке «отменено», и его признал достоверным аль-Албани в «Сахих аль-Джами‘ ас-Сагир», т. 1, с. 659, — указывает на то, что сказал Абу Мухаммад, — то ответ таков: снятие, упомянутое здесь, относится к греху, а не к постановлению, как на это указал аш-Шаукани (да помилует его Аллах), доказательством чему служит то, что прочие нарушители омовения, такие как моча и испражнения, не говорится о них так же. Если скажут: в некоторых риваятах пришло: «кто коснулся полового органа — омовение», и внешне это указывает на нарушение омовения касанием чужого полового органа, — ответ таков: под «половым органом» имеется в виду собственный половой орган, и артикль «аль» здесь заменяет добавляемое слово (мудаф илейх), исходя из большинства риваятов, ибо они в формулировке «кто коснулся своего полового органа». Вдумайся. А что касается довода тех, кто приводит доказательство, что омовение нарушается только если касание произошло внутренней стороной ладони, риваятом «кто дотянулся своей рукой до своего срамного места, пусть совершит омовение», — то это неверно, потому что «дотягивание» (ифда) не ограничивается внутренней стороной ладони, а означает просто достижение чего-либо; говорится: «я дотянулся до вещи», когда достиг её, как в «аль-Мисбах» и других источниках. Всевышний сказал: «И уже проникли (афда) одни из вас к другим» (сура ан-Ниса, 21). И об этом уже было указано выше в словах хафиза в «ат-Тальхис». (Замечание): не нарушает омовения касание заднего прохода согласно наиболее предпочтительному мнению, поскольку об этом нет прямого текста. А что касается сравнения его по аналогии с половым органом на том основании, что оба являются местами выхода нечистоты, то это неверно, потому что нарушение омовения касанием полового органа не связано с тем, что он является местом выхода нечистоты, доказательством чему служит то, что касание самой нечистоты не нарушает омовения, — так что смысл аналогии не осуществляется. И Аллах знает лучше.
Ссылки автора (9)

1. الأصطُمَة والأسُطَمة: معظم الشيء، ومجتمعه، أو وسطه اهـ ق ص ١٤٥٨.

2. أي لكثرة ورود مثل ذلك في كلام العرب، والتقدير في كل تركيب تكلف.

3. هذه رموز كتاب مفتاح السنة للعلامة محمَّد فؤاد عبد الباقي ﵀ من- الدارمي ك الكتاب الأول بالباب الأول، وما- موطأ مالك ج ٥٨ الحديث ٥٨، عد طبقات ابن سعد ج ١ الجزء ص الصفحة، ز- مسند زيد بن علي -ط- مسند الطيالسي، وحم مسند أحمد اهـ من مقدمة الكتاب.

4. وهو ابن ٨٥ سنة وقيل توفي بالمدينة سنة ٦٨ وهو ابن ٨٥، وقيل مات بمصر سنة ٥٠، وهو ابن ٧٨، وقيل بالكوفة في آخر أيام معاوية، وقيل سنة ٧٢ وهو ابن ٨٠ ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن عبد البر في الإستيعاب ج ٤ ص ٥٨ من هامش الإصابة.

5. قوله عام الفتح هذا يخالف ما قدمنا عن الشافعي ﵀ أنه قال إن لها سابقة وهجرة قديمة وقال ابن حبان هى من المهاجرات، وقال مصعب هى من المبايعات. فليتأمل.

6. هذا الوجه أضعف الوجوه لأن الصحيح أن حديثه صحيح وإنما رجح عليه حديث بسرة لكثرة المرجحات فتأمل.

7. هذا فيه نظر؛ بل إنها متقدمة الإسلام، كما تقدم توضيحه.

8. هو العلامة عبد الحي اللكنوي ﵀ المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ.

9. أي ينقض الوضوء مس الرجل الخ.