HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 489

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إِنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص164
Нам сообщил Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим, он сказал: нам передал Исхак ибн Юсуф аль-Азрак от Закарии ибн Абу Заиды, от Абу Исхака, от аль-Бара ибн Азиба, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ прибыл в Медину и молился в сторону Иерусалима (Байт аль-Макдис) шестнадцать месяцев. Затем он был обращён лицом к Каабе. Мимо прошёл человек, который молился вместе с Пророком ﷺ, обратившись к людям из числа ансаров, и сказал: «Свидетельствую, что Посланник Аллаха ﷺ обращён лицом к Каабе». И они повернулись в сторону Каабы».
т. 1 с. 243

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 1
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 6, с. 386
مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث البراء بن عازب ﵄ هذا من طريق سفيان الثوري متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له. أخرجه هنا بهذا السند فقط. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «التفسير» عن محمد ابن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عنه. وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى، وأبي بكر بن خَلاد- كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن الثوري، به. وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي، إن شاء الله تعالى، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٤٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الْمَدِينَةَ، فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إِنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَرَّ رَجُلٌ، قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. رجال الإسناد: خمسة ١ - (محمد بن إِسماعيل بن إِبراهيم) بن مِقْسَمٍ الأسَدِيُّ المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، البصري نزيل دمشق وقاضيها، ثقة، توفي سنة ٢٦٤، من [١٠]. وفي «تت» أبو عبد الله، ويقال: أبو بكر، قال النسائي: حافظ ثقة، وقال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يُغْرِبُ، وقال محمد بن جعفر بن بلاس: ثنا القاضي محمد بن إسماعيل ابن علية الثقة الرضي، قال محمد بن الفيض: عُزِلَ يحيى بن أكثم، وتولى جعفر بن عبد الواحد القضاء، فولى محمد بن إسماعيل ابن عُلَيَّة دمَشْقَ، فلم يزل قاضيًا بدمشق حتى توفي سنة (٢٦٤)، وولي بعده أبو حَازم عبد الحميد بن عبد العزيز. وقال مسلمة: ثنا عنه العدوي، وكان ثقة، وقال المستملي: كان مستقيم الحديث، ثنا عن النسائى . اهـ باختصار. انفرد به المصنف. ٢ - (إِسحاق بن يوسف الأزرق) المخزومي الواسطي، ثقة، من [٩]. وفي «تت»: إسحاق بن يوسف بن مرْدَاس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، قيل لأحمد: إسحاق الأزرق ثقة؟ فقال: إيْ، والله ثقة. وقال ابن معين والعجلي: ثقة، وقال أبو حاتم: صحيح الحديث، صدوق، لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: كان من أعلمهم بحديث شريك. وقال الخطيب: كان من الثقات المأمونين. وقال وهب بن بَقِيَّةَ: وُلِدَ سنة (١١٧) وقال خليفة، ومحمد بن سعد، وغير واحد: مات سنة (١٩٥) زاد ابن سعد، وكان ثقة، وربما غَلطَ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البزار: كان ثقة. اهـ تت باختصار. روى له الجماعة. ٣ - (زكريا بن أبي زائدة) خالدٍ، ويقال: هُبَيَرَةَ بنِ ميمون بنِ فَيْرُوزَ الهَمْدَاني الوَادعِيُّ، أبو يحيى الكوفي، ثقة، يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بِأخَرَةٍ، من [٦]، تقدم في ٩٣/ ١١٥. وأما ٤ - (أبو إسحاق) السبيعي، ٥ - (البراء بن عازب) ﵄ فقد تقدما في السند السابق. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من خماسيات المصنف ﵀. منها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء، أخرج لهم الجماعة، إلا شيخه فإنه من أفراده. ومنها: أن شيخه، وإسحاق الأزرق هذا الباب أولُ محل ذكرهم. ومنها: أن زكريا بن أبي زائدة سماعه من أبي إسحاق بآخره، لكن تابعه غيره في روايته عنه كما تقدم تفصيل ذلك في الحديث السابق. والله أعلم. شرح الحديث (عن البراء بن عازب) ﵄، أنه (قال: قَدِمَ رسُولُ الله - ﷺ -) وكان قدومه يوم الاثنين، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول حين اشتداد الضحا، وكادت الشمس تعتدل، وعن ابن عباس ﵄: أن رسول الله - ﷺ - خرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، فالظاهر أن بين خروجه من مكة، ودخوله المدينة خمسة عشر يومًا، لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام، ثم سلك طريق الساحل، وهو أبعد من طريق الجَادَّة. ذكره العيني في «العمدة». (فصلى نحو بيت المقدس) أي جهته (ستة عشر شهرًا) بدون شك، وقد تقدم تحقيق الكلام في الحديث السابق (ثم إِنه) - ﷺ - (وُجِّهَ) بالبناء للمفعول، أي أمره الله تعالى بالتوجه (إِلى) جهة (الكعبة، فمر رجل) هو عَبَّاد بن بِشْر بن قَيْظِيّ، كما رواه بن مَنْدَه من حديث تُوَيْلَةَ بنتِ أسْلَمَ، وقيل: هو عَبَّاد بن نَهيِك -بفتح النون، وكسر الهاء- (قد صلى) جملة في موضع جر صفة لرجل (مع النبي - ﷺ -) متعلق بصَلَّى (على قوم) متعلق بمَرَّ (من الأنصار) متعلق بمحذوف صفة لقوم. قيل: هم من بني سَلمَةَ، قال البدر العيني، ﵀ عند قوله: «فمر على أهل مسجد». ما نصه: هؤلاء ليسوا أهل قباء، بل أهل مسجد بالمدينة، وهو مسجد بني سَلمَةَ، ويعرف بمسجد القبلتين، ومَرَّ عليهم الْمَارُّ في صلاة العصر، وأمَا أهل قباء، فأتاهم الآتي في صلاة الصبح. اهـ. وقد اختلفت الروايات في تعيين الصلاة التي وقع فيها التحويل، والمسجد الذي أتاهم الآتي فيه فوقع في رواية البراء أنها العصر، وهي رواية البخاري، ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق تُوَيْلَةَ بنت أسلم «صليت الظهر، أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصلينا سجدتين -أي ركعتين- ثم جاءنا من يُخْبرُنَا أنَّ النبي - ﷺ - قد استقبل البيت الحرام». وذكر ابن سعد في الطبقات، قال: يقال: إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمرَ أن يَتَوَجَّهَ إلى المسجد الحرام، فاستدار إليه، ودار معه المسلمون. ويقال: زَارَ النبيُّ - ﷺ - أم بِشْرِ بنِ البراء بن مَعْرُور في بني سَلمَة، فَصَنَعَت له طعامًا، وحانت الظهر، فصلى رسولُ اللهِ - ﷺ - بأصَحابه ركعتين، ثم أمِرَ، فاستدار إلى الكعبة، واستَقْبَلَ الميَزابَ، فسمي مسجد القبلتين، قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا أثبت عندنا. وأخرج ابن أبي داود بسند ضعيف عن عُمَار بن رُوَيْبَةَ، قال: «كنا مع النبي - ﷺ - في إحدى صلاتي العَشِيِّ حين صُرِفَت القبلةُ، فدار، وَدُرنَا معه في ركعتين». وأخرج البزار من حديث أنس: «انصرف رسول الله - ﷺ - عن بيت المقدس -وهو يصلي الظهر- بوجهه إلى الكعبة»، وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس، وفي كل منهما ضعف. اهـ. «فتح». وقال في موضع آخر عند رواية ابن عمر ﵄ «في صلاة الصبح»: ما نصه: وهذا فيه مغايرة لحديث البراء، فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر، والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة، وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عَبَّاد بن بِشْر، أو ابن نَهِيك، كما تقدم، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة، وهم بنو عمرو بن عوف، أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر، ولم يُسَمَّ الآتي إليهم، وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر، ففيه نظر، لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقلوا محفوظًا، فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أوَّلًا في وقت العصر، ثم توجه إلى أهل قباء، فأعلمهم بذلك في وقت الصبح. ومما يدل على تعددهما أن مسلمًا رَوَى من حديث أنس «أن رجلًا من بني سَلِمَةَ مَرَّ، وهم ركوع في صلاة الفجر» فهذا موافق لرواية ابن عمر في تَعيين الصلاة، وبنو سلمة غير بني حارثة. اهـ. فتح جـ ١ ص ١٠٣. (فقال) الرجل (أشهد) أي أحلف، قال الجوهري: يقال: أشهد بكذا، أي أحلف به. وفي رواية البخاري «أشهد بالله» (أن رسول الله - ﷺ - قد وجه) أي أمر بالتوجه (إِلى الكعبة، فانحَرفوا) أي تحول القوم الذين أخبرهم الرجل (إِلى) جهة (الكعبة) ووقع بيان كيفية التحول في حديث تُوَيْلَة بنت أسْلَم عند ابن أبي حاتم، وقد تقدم بعضه قريبًا، وقالت فيه: «فتحول النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام». قال الحافظ ﵀: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مُقَدَّم المسجد إلى مؤخر المسجد؛ لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لَوْ دَارَ كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يَسَعُ الصفوف، ولما تحوَّل الإمَامُ تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صِرْنَ خَلْفَ الرجال، وهذا يَسْتَدْعِي عَمَلًا كثيرًا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير، كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغْتُفرَ العملُ المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تتوالى الخُطَا عند التحويل، بل وقعت مُفَرَّقَة. والله أعلم. اهـ. «فتح» جـ ٢ ص ٦٠٤. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث البراء بن عازب ﵄ هذا صحيح. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا (٤٨٩)، وفي «الكبرى» في «التفسير» (١١٠٠٠) عن محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق الأزرق، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عنه. وفي «الكبرى» في «التفسير» (١١٠٠٣) عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حِبَّان بن موسى، عن ابن المبارك، عن شريك، عن أبي إسحاق، عنه. والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه. تقدم في الحديث السابق (٤٨٨) أن الشيخين أخرجاه من طريق الثوري، عن أبي إسحاق به. وأخرجه البخاري في «الإيمان» عن عمرو بن خالد، وفي «التفسير» عن أبي نعيم، وفي «الصلاة» عن عبد الله بن رَجَاء، وفي «خبر الواحد» عن يحيى، عن وكيع - الأربعة عن أبي إسحاق، عنه. وأخرجه مسلم أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص سَلاَّم بن سُلَيم، عن أبي إسحاق، عنه. وأخرجه الترمذي في «الصلاة»، وفي «التفسير» عن هَنَّاد، عن وَكِيعٍ، عن أبي إسحاق، عنه. وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من رواية عَمَّار رُزَيق، عن أبي إسحاق، عنه. وأخرجه أحمد من حديث ابن عباس بسند صحيح. والبَزَّارُ، والطبراني من حديث عَمْرِو بن عُوْفٍ. والطبرانيُّ من حديث ابن عباس ﵄. انظر «الفتح» جـ ١ ص ١٢٠. والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: في فوائده: منها: ما ترجم له المصنف، وهو فرضية استقبال القبلة، وموضع الاستدلال قوله: «وصُرِفَ إلى القبلة»، في الحديث الأول، وقوله: «ثم إنه وجه إلى الكعبة» في الحديث الثاني، وذلك لأن معنى «صرف» و«وُجِّهَ» أن الله صرفه، وأمره بالتوجه إليها، بقوله: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] وهذا الأمر للوجوب، فيجب استقبال الكعبة في الصلاة، إلا فيما استثني، كما يأتي، وهذا بالإجماع. ومنها: جواز نسخ الأحكام، وهو إجماع عند المسلمين. ومنها: أن فيه جواز نسخ السنة بالقرآن، وهو رأي الجمهور، وللشافعي فيه قولان. ومنها: أنه يدل على قبول خبر الواحد. ومنها: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين. ومنها: أن حكم النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات. ومنها: ما استنبطه الطحاوي ﵀ من أن مَن لم تَبْلُغْهُ الدعوةُ، ولم يمكنه استعلام ذلك، فالفرض غير لازم له. ومنها: جواز الاجتهاد في زمنه - ﷺ -، لأنهم لما تَمَادَوْا في الصلاة ولم يقطعوها، دَلَّ على أنه رَجَح عندهم التَّمَادِي والتَّحَوُّلُ على القطع والاستئنافِ، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد، كذا قيل. قال الحافظ: وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق، لأنه - ﷺ - كان مترقبًا التحول المذكور، فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول. قال الجامع: في هذا النظر نظر، إذ لا دليل يدل على هذا االمُدَّعَى، فالظاهر هو الأول، فتبصر. ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد، ونسخ ما تقرر بطريق العلم به، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع، لمشاهدتهم صلاته - ﷺ - إلى جهته، ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر الواحد. وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن، ومقدَّمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المُخْبِرِ، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. قال الجامع -عفا الله عنه-: في هذا الجواب نظر، إذ لا دليل عليه، فالظاهر أن النسخ وقع بخبر الواحد، لإفادته العلم عندهم، وقد ذكرتُ اختلافَ أهل العلم في إفادة خبر الواحد العلمَ في شرحي الكبير على ألفية السيوطي في الحديث، وذكرت ترجيح إفادته بدلائله، فارجع إليه، فإنه نفيس جِدًا، والله أعلم. وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزًا في زمنه - ﷺ - مطلقًا، ومنع بعده. وفيه أنه يحتاج إلى دليل. ومنها: جواز تعليم من ليس في الصلاة لمن هو فيها، وأن استماع المصلي لكلام من ليس فيها لا يفسد الصلاة. والله أعلم. راجع «الفتح» جـ ١ ص ٦٠٤، و«عمدة القاري» جـ ٣ ص ١٣٦. المسألة الحامسة: أنه اختلف العلماء في كيفية استقباله - ﷺ - بيت المقدس على ثلاثة أقوال: الأول: أنه كان باجتهاد منه، وبه قال الحسن، وعكرمة، وأبو العالية. الثاني: أنه كان مُخَيَّرًا بينه وبين الكعبة، فاختار القدس طمعًا في إيمان اليهود واستمالتهم، قاله الطبري، وقال الزجاج: امتحانًا للمشركين، لأنهم ألِفُوا الكعبةَ. الثالث: ما عليه الجمهور؛ ابن عباس وغيرُهُ، أنه وجب عليه استقباله بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة، ثم نسخ الله ذلك، وأمره أن يستقبل الكعبة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣] الآية . قال الجامع: ما قاله الجمهور هو الصحيح، لظهور دليله. والله أعلم. المسألة السادسة: أنه اختلف العلماء أيضًا حين فرضت الصلاة أوَّلًا بمكة، هل كان النبي - ﷺ - يستقبل بيت المقدس، أم يستقبل الكعبة؟ على قولين: فذهبت طائفة إلى الأول، قاله ابن عباس ﵄. وذهبت طائفة إلى الثاني، وأنه لم يزل يصلي إلى الكعبة طول مُقَامِهِ بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم، وإسماعيل، فلما قَدمَ المدينةَ صَلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا، على الخلاف، ثم صرفه الله إلى الكعبة . قال أبو عمر بن عبد البر ﵀: وهذا أصح القولين عندي، ثم أخرج بسنده عن ابن عباس ﵄، قال: «كان أول ما نسخ الله من القرآن القبلة، وذلك أن النبي - ﷺ - لما هاجر إلى المدينة -وكان أكثر أهلها اليهود- أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها - ﷺ - بضعة عشر شهرًا»، وكان ﵇ يحب قبلة إبراهيم، وكان يدعو الله، وينظر إليها، فأنزل الله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ إلى قوله: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ يعني نحوه، فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ما وَلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ وقال: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾. قال ابن عباس: ليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ يعني تحويلها على أهل الشك، لا على الخاشعين، يعني المصدقين بما أنزل الله. ثم أخرج بسنده أيضًا عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ يعلمون أن الكعبة المسجد الحرام كانت قبلة إبراهيم والأنبياء ﵈، ولكنهم تركوها عمدًا، وقوله: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يكتمون صفة محمد ﵇، ويكتمون أن الكعبة البيت الحرام، ثم قال لنبيه ﵇ ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ يقول: لا تكن في شك يا محمد أن الكعبة قبلتك، وكانت قبلة الأنبياء قبلك. ثم أخرج عن أبي العالية أن موسى ﵇ كان يصلي عند الصخرة، ويستقبل الكعبة، والصخرة بين يديه، وعن أبي العالية، قال: صليت في مسجد صالح، وقبلته الكعبة، وعنه أنه رَأى مسجد ذي القرنين، وقبلته الكعبة. اهـ. كلام ابن عبد البر بنوع اختصار من «الاستذكار» جـ ٢ ص ٣٢، ٣٣. المسألة السابعة: قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية -يعني آية نسخ القبلة- دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخًا ومنسوخًا، وأجمعت عليه الأمة، إلا من شَذَّ. وقال في موضع آخر: أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة، وأنكرته أيضًا طوائف من اليهود، وهم محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح ﵇ عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة مَأكَلًا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العُشْب، ما خلا الدمَ، فلا تأكلوه، ثم قد حَرَّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرًا من الحيوان، وبما كان آدم ﵇ يزوج الأخ من الأخت، وقد حَرَّمَ اللهُ ذلك على موسى ﵇ وعلى غيره، وبأن إبراهيم الخليل أمِرَ بذبح ابنه، ثم قال له: لا تذبحه، وبأن موسى ﵇ أمر بني إسرائيل أن يقتلوا مَنْ عَبَدَ منهم العِجْلَ، ثم أمرهم برفع السيف عنهم، وبأن نبوته غير مُتَعَبَّدٍ بها قبل بعثه، ثم تُعُبِّد بها بعد ذلك، إلى غير ذلك، وليس هذا من باب البداء، بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة، وحُكْمٍ إلى حكم، لِضَرْب من المصلحة، إظهارًا لحكمته، وكمال مملكته، ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قُصِدَ بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالمًا بمآل الأمور، وأما العالِمُ بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته، لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل، وعلمه وإرادته لا تتغير، فإن ذلك محال في جهة الله تعالى . وقال القرطبي أيضًا: وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن، وأنها نسخت مرتين على أحد القولين المذكورين في المسألة قبلُ . والله تعالى أعلم. المسألة الثامنة: في الحديث دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، قال البدر العيني ﵀: وهو جائز عند الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة، وللشافعي فيه قولان، قال في أحد قوليه: لا يجوز، كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولًا واحدًا، وقال عياض: أجازه الأكثر عقلًا وسمعًا، ومنعه بعضهم عقلًا، وأجازه بعضهم عقلًا، ومنعه سمعًا. قال الإمام فخر الدين الرازي: قطع الشافعي، وأكثر أصحابنا، وأهل الظاهر، وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وأجازه الجمهور، ومالك، وأبو حنيفة، ﵃. واستدل المجوزون على المسألة الأولى بأن التوجه نحو بيت المقدس لم يكن ثابتًا بالكتاب، وقد نسخ بقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]. وأجيب من جهة الشافعي بأنما هي نسخ قرآن بقرآن، وأن الأمر كان أوَّلًا بتخيير المصلي أن يُوَلِّيَ وجهه حيث شاء بقوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، ثم نسخ باستقبال القبلة. وأجاب بعضهم بأن قوله تعالى ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ مجمل، فُسِّرَ بأمور: منها التوجه إلى بيت المقدس، فيكون كالمأمور به لفظًا في الكتاب، فيكون التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن بهذه الطريقة، وباحتمال أن المنسوخ كان قرآنًا نسخ لفظه. وقال بعضهم: النسخ كان بالسنة، ونزل القرآن على وفقها، ورد الأول والثاني بأنا لو جوزنا ذلك لأفضى إلى أن لا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلًا، فإنهما يطردان في كل ناسخ ومنسوخ. والثالث مجرد دعوى، فلا تقبل. قالوا: قال الله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] وصفه بكونه مبينًا، فلو جاز نسخ السنة بالقرآن لم يكن النبي مبينًا، واللازم باطل، فالملزوم مثله، أما الملازمة فلأنه إذا أثبت حكمًا، ثم نسخه الله تعالى بقوله لم يتحقق التبيين، لأن المنسوخ مرفوع لا مبين، لأن النسخ رفع، لا بيان. وأما بطلان اللازم فلقوله: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] حيث وصفه بكونه مبينًا. قلنا: لا نسلم الملازمة، لأن المراد بالتبيين البيان، ولا نسلم أن النسخ ليس ببيان، فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول، ولئن سلمنا أن النسخ ليس ببيان، وأن المراد منه بيان العام، والمجمل، والمنسوخ، وغيرها، لكن نسلم أن الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخًا للسنة. وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبي - ﷺ -، وعن طاعته، لأنه يوهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه الرسول - ﷺ -، واللازم باطل، لأنه مناقض للبعثة. فالملزوم كذلك. قلنا: الملازمة ممنوعة، لأنه إذا علم أنه مبلغ فلا تنفير، ولا تنفر، لأن الكل من عند الله تعالى . قال الجامع عفا الله عنه: قد حقق هذه المسألة الإمام الجليل، والمجتهد النبيل أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»، ودونك عبارته، قال ﵀: (فصل في نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن) قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن، وجواز نسخ السنة بالسنة، فقالت طائفة: لا تنسخ السنة بالقرآن، ولا القرآن بالسنة، وقالت طائفة: جائز كل ذلك، والقرآن ينسخ بالقرآن، وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة. قال أبو محمد: وبهذا نقول، وهو الصحيح، وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضًا، وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن، وبرهان ذلك ما بيناه في باب الإخبار من هذا الكتاب، من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي - ﷺ -، كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن، ولا فرق، وأن كل ذلك من عند الله تعالى، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤]، فإذا كان كلامه وحيًا من عند الله ﷿، والقرآن وحي، فنسخ الوحي بالوحي جائز، لأن كل ذلك سواء في أنه وحي. واحتج مَنْ مَنَعَ ذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ [يونس: ١٥]، قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأننا لم نقل: إن رسول الله - ﷺ - بَدَّلَه من تلقاء نفسه وقائل هذا كافر، وإنما نقول: إنه ﵇ بَدَّلَه بوحي من عند الله تعالى، كما قال آمرًا له أن يقول: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [يونس: ١٥]، فَصَحَّ بهذا نصًا جواز نسخ الوحي بالوحي، والسنة وحي، فجائز نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن. واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، قالوا: والسنة ليست مِثْلًا للقرآن، ولا خيرًا منه. قال أبو محمد: وهذا أيضًا لا حجة لهم فيه، لأن القرآن أيضًا ليس بعضه خيرًا من بعض، وإنما المعنى نأت بخير منها لكم، أو مثلها لكم، ولا شك أن العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ، وقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ، وقد يكون أكثر منه، أو مثله، ولابد من أحد الوجهين، تفضلًا من الله تعالى، لا إله إلا هو، علينا. وأيضًا فإن السنة مثل القرآن في وجهين: أحدهما: أن كلًا منهما من عند الله ﷿ على ما تلونا آنفًا من قوله تعالى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤]. والثاني: استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وبقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]، وإنما افترقا في أن لا يكتب في المصحف غير القرآن، ولا يتلى معه غيره مخلوطًا به، وفي الإعجاز فقط. وليس في العالَم شيئان إلا وهما يشتبهان من وجه، ويختلفان من آخر، لابد من ذلك ضرورة، ولا سبيل إلى أن يختلفا من كل وجه، ولا أن يتماثلا من كل وجه، وإذ قد صح هذا كله، فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة، وأعظم أجرًا، كما قلنا قبل، ولا فرق، وقد قال تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقد تكون المشركة خيرًا منها في الجمال، وفي أشياء ممت الأخلاق ونحوها، وإن كانت المؤمنة خيرًا عند الله تعالى وهذا شيء يُعلَمُ حِسًا ومشاهدة، وبالله التوفيق. واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]. قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأنه كل ما جاء عن النبي - ﷺ - فالله ﷿ هو المثبت له، وهو تعالى الماحي به لما شاء أن يمحو من أوامره، وكلٌ من عند الله، وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعالى يمحو ما شاء بما شاء على العموم، ويدخل في ذلك السنة والقرآن. واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] قالوا: والمبين لا يكون ناسخًا. قال أبو محمد: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: ما قد بينا في أول الكلام في النسخ، من أن النسخ نوع من أنواع البيان؛ لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسوخ، وبيان إثبات الأمر الناسخ. والثاني: أن قولهم: إن المبين لا يكون ناسخًا دعوى لا دليل عليها، وكل دعوى تَعَرَّت من برهان فهي فاسدة ساقطة. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ [النحل: ١٠١] قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأنه لم يقل تعالى: إني لا أبدل آية إلا مكان آية، وإنما قال لنا: إنه يبدل آية مكان آية، ونحن لم ننكر بل أثبتناه، وقلنا: إنه يبدل آية، ويفعل أيضا غير ذلك، وهو تبديل وحي -غير ذلك- متلو مكان آية، ببراهين أخرى، وكل ما أبطلنا به أقوالهم في دليل الخطاب، فهو مبطل لاحتجاجهم بهذه الآية. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: ١١٤]، قالوا: فإذا منعه الله تعالى من أن يبين القرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه، فهو من نسخه أشد منعًا. قال أبو محمد: وهذا شغب وتمويه، لأننا لم نجز قط أن يكون الرسول ﵇ ينسخ الآيات من القرآن قبل أن يقضى إليه وحيُ نَسْخهَا، وقائل ذلك عندنا كافر، وإنما قلنا: إنه ﵇ إذا قضى إليه رَبه تعالى وحيًا غير متلو بنسخ آية أبداه رسول الله - ﷺ - إلى الناس حينئذ بكلامه، فكان سنة مبلغة وشريعة لازمة ووحيًا منقولًا، ولا يضره أن لا يسمى قرآنًا، ولا يكتب في المصحف، كما لم يضر ذلك سائر الشرائع التي ثبتت بالسنة، ولا بيان لها في القرآن من عدد ركوع الصلوات، ووجوه الزكوات، وما حرم من البيوع، وسائر الأحكام، وكل ذلك من عند الله ﷿. واحتج بعضهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾ [النحل: ١٠٢] قال: وهذا لا يطلق إلا على القرآن. قال أبو محمد: وهذا كله كَذِب من قائله وافتراء، وكل وحي أتَى إلى النبي - ﷺ - بشريعة من الشرائع، فإذا نزل به الروح القدس من ربه، وقد جاء نص الحديث بأن جبريل علحه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله - ﷺ -، ثم صلى، فصلى رسول الله - ﷺ - هكذا، حتى علمه الصلوات الخمس، وليس هذا في القرآن، وقد نزله روح القدس كما ترى. فبطل كل ما احتجوا به. وقد قال الشافعي ﵀: إذا أحدث الله تعالى لنبيه ﵇ أمرًا برفع سنة تقدمت أحدث النبي - ﷺ - سنة تكون ناسخة لتلك السنة الأولى، فأنكر عليه بعض أصحابه هذا القول، فقال: لو جاز أن يقال- في وحي نزل ناسخًا لسنة تقدمت، فعمل بها النبي - ﷺ -: إن عمله هذا نسخ السنة الأولى، لكان إذا عمل ﵇ سنة، فنسخ بها سنة سالفة له، فعمل بها الناس- إن عمل الناس نسخ السنة الأولى، وهذا خطأ. قال أبو محمد: وهذا اعتراض صحيح، والرسول - ﷺ - مفترض عليه الانقياد لأمر ربه ﷿، فإنما الناسخ هو الأمر الوارد من الله ﷿، لا العمل الذي لابد منه، والذي إنما يأتي انقيادًا لذلك المطاع. فيقال لمن خالفنا في هذه المسألة: أيفعل الرسول - ﷺ -، أو يقول شيئًا من قِبَلِ نفسِه دون أن يوحى إليه به؟ فإن قال: نعم، كفر وكَذَّبَهُ ربه تعالى بقوله ﷿: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤]، وبقوله تعالى آمرًا له أن يقول: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [يونس: ١٥]، فلما بطل أن يكون فعله - ﷺ - أو قوله إلا وحيًا، وكان الوحي ينسخ بعضه بعضًا، كانت السنة والقرآن ينسغ بعضها بعضًا. قال أبو محمد: ومما يبين نسخ القرآن بالسنة بيانا لا خفاء به قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، ثم قال - ﷺ -: «خذوا عَنِّي خذوا عَنِّي، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جَلْدُ مائة، وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»، فكان كلامه - ﷺ - الذي ليس قرآنًا ناسخًا للحبس الذي ورد به القرآن. فإن قال قائل: ما نسخ الحبس إلا قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]. قيل له: أخطأت، لأن هذا الحديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية الجلد، لأنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى، وأمر لهم باستماع تلك السبيل، وأيضًا فإن في الحديث التغريب والجلد، وليس ذلك في الآية التي ذُكِرَت، فالحديث هو الناسخ على الحقيقة، لا سيما إذا كان خصمنا من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، أو مالك، فإنهم لا يرون على الثيب جلدًا، إنما يرون الرجم فقط، فوجب على قولهم الفاسدِ ألا مدخل للآية المذكورة أصل في نسخ الأذى والحبس الذي كان حد الزناة والزواني. فإن قال قائل منهم: ما نسخ الأذى والحبس إلا ما روي مما كان نازلًا، وهو: «الشيخ والشيخة، فارجموهما البتة»، قيل له، وبالله التوفيق: قد تركتَ قولك، ووافقتنا على جواز نسخ القرآن المتلوّ بما ليس مثله في التلاوة، وبما ليس مثله في أن يكتب في المصحف، فإذا جوزت ذلك، فكذلك كلامه - ﷺ - بنص القرآن وحي غير متلوّ، وليس ذلك بمانع من أن ينسخ به. ومما نَسَخَت فيه السنةُ القرآنَ قوله ﷿: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، فإن القراءة بخفض أرجلكم وفتحها، كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفًا على الرؤوس في المسح، ولابد، لأنه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه، لأنه إشكال، وتلبيس، وإضلال، لا بيان، لا تقول: ضربت محمدًا وزيدًا، ومررت بخالد وعمرًا، وأنت تريد أنك ضربت عمرًا أصلًا، فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما. وهكذا عَمَلُ الصحابة ﵃، فإنهم كانوا يمسحون على أرجلهم حتى قال ﵇ «ويل للأعقاب والعراقيب من النار»، وكذلك قال ابنُ عباس: نزل القرآن بالمسح. قال أبو محمد: والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد دون سائر الأزمان، وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان، مثل قوله ﵇: «لا قطع إلا في ربع دينار، فصاعدًا»، وما أشبه ذلك، فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنة، وبين جواز تخصيص بعض الأزمان بها؟ وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعا، وذلك موجودًا؟ فإن قالوا: ليس التخصيص كالنسخ، لأن التخصيص لا يرفع النص، والنسخ يرفع النص كله، قيل لهم: إذا جاز رفع بعض النص بالسنة -وبعض النص نص- فلا فرق بين رفع نص آخر بها، وكل ذلك سواء، ولا فرق بين شيء منه. قال أبو محمد: وقد أقروا، وثبت الخبر، بأن آيات كثيرة رفع رسمها البتة، ولا يجوز أن ترفع بقرآن، إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجودًا متلوًا، وليس في شيء من المتلوّ ذكر رفع لآية كذا مما رفع البتة، فوجب ضرورة أن ما ارتفع ، وهذا نفس ما أجزنا من نسخ القرآن بالسنة، فإن قالوا: إنما رفع بالإنساء، قيل لهم: الإنساء ليس قرآنًا، وإنما هو فعل منه تعالى، وأمر بألا يتلى. قال: ومما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] نسخ بعضها قوله - ﷺ - «لا وصية لوارث». وقد قال قوم: إن آيات المواريث نسخت هذه الآية. قال أبو محمد: وهذا خطأ محض، لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضادّ له، وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين، إذ جائز أن يرثوا ويُوصَى لهم مع ذلك من الثلث. قال: ومما نسخ من السنة بالقرآن صُلْحُهُ - ﷺ - أهلَ الحديبية إلى المدة التي كانت، ثم نسخ الله تعالى ذلك في سورة براءة، ولم يَجُزْ لنا صلح مشركٍ إلا على الإسلام فقط، حاشا أهل الكتاب، فإنه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية مع الصَّغَار، وأبطلَ تعالى تلك الشروط كلها، وتلك المدة كلها، وبالله التوفيق. اهـ. ما قاله أبو محمد بن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» جـ ١ ص ٥١٨ - ٥٢٥ باختصار. والله تعالى أعلم. المسألة التاسعة: في الحديث دليل على جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد، قال القاضي: وإليه مال القاضي أبو بكر وغيره من المحققين، ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع به، كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به، وإن الدليل الموجب لثبوته أوّلًا غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره، قال البدر العيني: اختاره الإمام الغزالي، والباجي من المالكية، وهو قول أهل الظاهر. اهـ. انظر «العمدة» جـ ١ ص ٢٤٧. وقال العلامة القرطبي ﵀: وفيها -يعني الآية المذكورة في النسخ- دليل على جواز القطع بخبر الواحد، وذلك أن استقبال بيت المقدس كان مقطوعًا به من الشريعة عندهم، ثم إن أهل قباء لما أتاهم الآتي، وأخبرهم أن القبلة قد حُوِّلَت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله، واستداروا نحو الكعبة، فتركوا المتواتر بخبر الواحد، وهو مظنون . قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح الذي عليه المحققون أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم القطعي، وقد كتبت في تحقيق هذا الموضوع في شرحي على «ألفية السيوطي في الحديث» بحثًا طويلًا نفيسًا، وذكرت من رجح هذا الرأي من المحققين، وحججهم التي استندوا إليها، أسأل الله تعالى أن يوفقني لإكماله، ويسهل طبعه، وينفع به، إنه سميع قريب مجيب. المسأله العاشرة: أنه قال المازري: اختلفوا في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على المكلف، ويحتج بهذا الحديث لأحد القولين، وهو أنه لا يثبت حكمه حتى يبلغ المكلف، لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة، وهم في الصلاة، ولم يُعيدُوا ما مضى، فهذا يدل على أن الحكم إنما يثبت بعد البلاغ، وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما فُعِلَ من العبادات بعد النسخ وقبل البلوغ هل يعاد أم لا؟ ولا خلاف أنه لا يلزم حكمه قبل تبليغ جبريل ﵇. وقال الطحاوي ﵀: وفيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله، ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره، فالفرض غير لازم، والحجة غير قائمة عليه. وقال القاضي: قد اختلف العلماء فيمن أسلم في دار الحرب، أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعلم منه الشرائع، ولا علم أن الله فرض شيئًا من الشرائع، ثم بعد ذلك، هل يلزمه قضاء ما مَرَّ عليه من صيام وصلاة لم يعملها؟ فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى إلزامه، وإنه قادر على الاستعلام، والبحث، والخروج إلى ذلك، وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك يلزمه إن أمكنه أن يستعلم، فلم يستعلم، وفَرَّطَ، وإن كان لا يحضره من يستعلمه، فلا شيء عليه، قال: وكيف يكون ذلك فرض على من لم يفرضه . اهـ «عمدة القاري» جـ ١ ص ٢٤٧، ٢٤٨. وقال القرطبي ﵀ بعد ذكر نحو ما تقدم، وترجيح القول بأن من لم يبلغه النسخ متعبد بالحكم الأول إلى أن يعلم بالنسخ ما نصه: وفائدة الخلاف: في عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعاد، أم لا؟ وعليه تبنى مسائل الوكيل في تصرفه بعد عزل موكله، أو موته، وقبل علمه بذلك - على قولين، وكذلك المُقارِض -أي المضارب-، والحاكم إذا مات من ولاه، أو عُزِلَ. والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء ينفذ فعله، ولا يُرَدّ حكمه. قال القاضي عياض: ولم يختلف المذهب في أحكام من أعتِقَ، ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حُرّ فيما بينه وبين الناس، وأما بينه وبين الله تعالى فجائزة، ولم يختلفوا في المعتقة أنها لا تعيد ما صلت بعد عتقها وقبل علمها بغير سَتْر، وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه موجب يُغَيّر حكم عبادته وهو فيها، قياسًا على مسألة قباء، فَمَنْ صلَّى على حال، ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته إنه يتمها، ولا يقطعها، ويجزيه ما مضى. وذلك كمن صلَّى عُرْيانًا، ثم وجد ثوبًا في الصلاة، أو ابتدأ صلاته صحيحًا فَمَرِضَ، أو مرض فصح، أو قاعدًا، ثم قَدَرَ على القيام، أو أمة عُتِقَت وهي في الصلاة أنها تأخذ قِنَاعَهَا وتبني. قال القرطبي: وكمن دخل في الصلاة بالتيمم، فطرأ عليه الماء إنه لا يقطع، كما يقوله مالك والشافعي -رحمهما الله- وغيرهما، وقيل: يقطع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اهـ. «تفسير القرطبي» جـ ١ ص ١٥٢. قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي هو قول من قال: إن من لم يبلغه النسخ لا يلزمه الحكم إلا إذا علم، كما رجحه القرطبي، قال: لأن أهل قباء لم يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي، فأخبرهم بالناسخ، فمالوا نحو بيت الكعبة، فالناسخ إذا حصل في الوجود فهو رافع لا محالة، لكن بشرط العلم به، لأن الناسخ خطاب، ولا يكون خطابًا في حق من لم يبلغه. اهـ. جـ ١ ص ١٥٢. والله أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
Вопросы, связанные с этим хадисом Вопрос первый: о его степени. Этот хадис аль-Бараа ибн Азиба (да будет доволен им Аллах) по пути Суфьяна ас-Саури приводится согласно единому мнению обоих (аль-Бухари и Муслима). Вопрос второй: о месте, где составитель упоминает его. Он привёл его здесь только с этим иснадом. Вопрос третий: о том, кто привёл его наряду с ним. Его привели аль-Бухари и Муслим; аль-Бухари привёл его в «Толковании» (тафсир) от Мухаммада ибн аль-Мусанны, от Йахьи ибн Саида, от Суфьяна, от Абу Исхака, от него. А Муслим привёл его в «Молитве» от Мухаммада ибн аль-Мусанны и Абу Бакра ибн Халляда — оба от Йахьи ибн Саида, от ас-Саури, таким же путём. Польза хадиса будет приведена в следующем хадисе, если пожелает Всевышний Аллах, и Он для нас достаточен, и прекрасен Покровитель. 489 — сообщил нам Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим, сказал: рассказал нам Исхак ибн Йусуф аль-Азрак, от Закарии ибн Абу Заиды, от Абу Исхака, от аль-Бараа ибн Азиба, сказал: прибыл Посланник Аллаха ﷺ в Медину и молился в направлении Байт аль-Макдис шестнадцать месяцев, затем он был обращён к Каабе. И проходил мимо человек, который молился с Пророком ﷺ, к людям из числа ансаров, и сказал: «Свидетельствую, что Посланник Аллаха ﷺ был обращён к Каабе», и они повернулись к Каабе. Передатчики иснада: пятеро 1 — (Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим) ибн Микъсам аль-Асади, чей отец известен как ибн Улейя, басриец, переселившийся в Дамаск и бывший там судьёй, надёжный (сика), умер в 264 году, из [10-го поколения]. В «Тахзиб ат-Тахзиб»: Абу Абдуллах, а также говорят: Абу Бакр. Ан-Насаи сказал: хафиз, надёжный. Ад-Даракутни сказал: нет в нём беды. Ибн Хиббан упомянул его среди надёжных и сказал: он приводит редкие (гариб) сообщения. Мухаммад ибн Джафар ибн Билас сказал: рассказал нам судья Мухаммад ибн Исмаил ибн Улейя, надёжный, довольный (учёный). Мухаммад ибн аль-Файд сказал: был отстранён Йахья ибн Аккам, и судейство принял Джафар ибн Абд аль-Вахид, который назначил Мухаммада ибн Исмаила ибн Улейю судьёй Дамаска, и он оставался судьёй в Дамаске, пока не умер в (264) году, а после него судейство принял Абу Хазим Абд аль-Хамид ибн Абд аль-Азиз. Масляма сказал: рассказал нам от него аль-Адави, и он был надёжным. Аль-Мустамли сказал: был прямым (достоверным) в хадисе, рассказал нам от него ан-Насаи. Кратко из «Тахзиб ат-Тахзиб». Составитель привёл его в одиночку. 2 — (Исхак ибн Йусуф аль-Азрак) аль-Махзуми аль-Васити, надёжный, из [9-го поколения]. В «Тахзиб ат-Тахзиб»: Исхак ибн Йусуф ибн Мирдас аль-Махзуми аль-Васити, известный как аль-Азрак. Спросили Ахмада: «Исхак аль-Азрак — надёжный?» Он сказал: «Да, клянусь Аллахом, надёжный». Ибн Маин и аль-Иджли сказали: надёжный. Абу Хатим сказал: правильный в хадисе, правдивый (садук), нет в нём беды. Йакуб ибн Шейба сказал: он был из наиболее знающих хадис Шарика. Аль-Хатиб сказал: он был из надёжных, заслуживающих доверия. Вахб ибн Бакия сказал: родился в (117) году. Халифа, Мухаммад ибн Саад и другие сказали: умер в (195) году. Ибн Саад добавил: был надёжным, но иногда ошибался. Ибн Хиббан упомянул его среди надёжных. Аль-Баззар сказал: был надёжным. Кратко из «Тахзиб ат-Тахзиб». Привели его хадис все составители сборников (аль-джамаа). 3 — (Закария ибн Абу Заида) Халид, а говорят: Хубайра ибн Маймун ибн Файруз аль-Хамдани аль-Вадиги, Абу Йахья аль-Куфи, надёжный, занимался тадлисом, его слышание от Абу Исхака было в позднее время, из [6-го поколения], упомянут ранее в 93/115. А что касается 4 — (Абу Исхак) ас-Сабии и 5 — (аль-Бараа ибн Азиб) (да будет доволен им Аллах), то они уже упомянуты в предыдущем иснаде. Аллах Всевышний знает лучше. Особенности этого иснада Из них: что это один из пятизвенных (хумасийят) иснадов составителя (да помилует его Аллах). Из них: что все его передатчики надёжны, знатны, их хадисы привели все составители сборников (аль-джамаа), кроме его непосредственного шейха, который упомянут им в одиночку. Из них: что его шейх и Исхак аль-Азрак впервые упомянуты именно в этой главе. Из них: что слышание Закарии ибн Абу Заиды от Абу Исхака было в позднее время, но за ним последовали другие в передаче от него, как было подробно разъяснено в предыдущем хадисе. Аллах знает лучше. Разбор хадиса (От аль-Бараа ибн Азиба) (да будет доволен им Аллах), что он (сказал: прибыл Посланник Аллаха ﷺ) — а его прибытие было в понедельник, когда прошло двенадцать ночей месяца раби аль-авваль, во время усиления утреннего зноя, когда солнце почти достигло зенита. От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ вышел из Мекки в понедельник и вошёл в Медину в понедельник, из чего явствует, что между его выходом из Мекки и входом в Медину прошло пятнадцать дней, поскольку он пробыл в пещере Саур три дня, затем пошёл по прибрежному пути, который длиннее прямого пути. Упомянул это аль-Айни в «аль-Умда». (И молился в направлении Байт аль-Макдис) то есть в его сторону (шестнадцать месяцев) без сомнения, и уже было приведено разъяснение этого в предыдущем хадисе. (Затем он) ﷺ (был обращён) — в форме страдательного залога, то есть Аллах Всевышний повелел ему обратиться (к) стороне (Каабы, и проходил мимо человек) — это Аббад ибн Бишр ибн Кайзи, как передал Ибн Манда в хадисе от Тувайлы бинт Аслям, а также говорят: это Аббад ибн Нахик — с фатхой над «нун» и кясрой над «ха» — (который молился) — предложение в положении родительного падежа как определение к слову «человек» (с Пророком ﷺ) — связано со словом «молился» (с людьми) — связано со словом «проходил» (из числа ансаров) — связано с опущенным определением к слову «люди». Говорят, что они были из бану Салима. Аль-Бадр аль-Айни (да помилует его Аллах) сказал относительно слов «и он прошёл мимо жителей мечети» следующее: это не жители Кубы, а жители мечети в Медине, а именно мечети бану Салима, известной как мечеть двух кибл (масджид аль-кыблатайн), и мимо них прошёл идущий во время молитвы аср, а жители Кубы — к ним пришёл идущий во время молитвы фаджр. Конец цитаты. Передачи разошлись в определении молитвы, во время которой произошло изменение (киблы), и мечети, в которую пришёл идущий, сообщив об этом. В передаче аль-Бараа сказано, что это была молитва аср, и это передача аль-Бухари. А в толковании Ибн Абу Хатима, по пути Тувайлы бинт Аслям, сказано: «Мы молились зухр или аср в мечети бану Хариса, обратившись к мечети Илия (Иерусалиму), совершив два поклона — то есть два ракята — затем к нам пришёл тот, кто сообщил нам, что Пророк ﷺ обратился к Заповедному дому (Байт аль-Харам)». Ибн Саад упомянул в «Табакат», сказав: говорят, что он совершил два ракята из зухр в своей мечети с мусульманами, затем было повелено обратиться к Заповедной мечети, и он повернулся к ней, и повернулись с ним мусульмане. Также говорят: Пророк ﷺ посетил мать Бишра ибн аль-Бараа ибн Марура в бану Салима, и она приготовила ему еду, и подошло время зухр, и Посланник Аллаха ﷺ молился со своими сподвижниками два ракята, затем было повелено, и он повернулся к Каабе и обратился лицом к водостоку (мизаб), поэтому она была названа мечетью двух кибл. Ибн Саад сказал: аль-Вакиди сказал: это наиболее достоверное у нас. Ибн Абу Дауд привёл со слабым иснадом от Аммара ибн Руваййбы, который сказал: «Мы были с Пророком ﷺ во время одной из двух вечерних молитв, когда была изменена кибла, и он повернулся, и мы повернулись с ним во время двух ракятов». Аль-Баззар привёл из хадиса Анаса: «Посланник Аллаха ﷺ отвернулся от Байт аль-Макдис — а он молился зухр — лицом к Каабе», и у ат-Табарани подобное этому с другой стороны от Анаса, и в каждом из них есть слабость». Конец цитаты из «Фатх». И сказал в другом месте, при передаче Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) «в молитве фаджр» следующее: в этом есть противоречие хадису аль-Бараа, ибо в нём говорится, что они были в молитве аср. Ответ таков: между двумя сообщениями нет противоречия, поскольку весть достигла времени аср тех, кто находился внутри Медины, а это бану Хариса, и об этом говорится в хадисе аль-Бараа, и пришедший к ним с этой вестью — Аббад ибн Бишр, или ибн Нахик, как было упомянуто. А весть достигла времени фаджр тех, кто находился за пределами Медины, а это бану Амр ибн Авф, жители Кубы, и об этом говорится в хадисе Ибн Умара, и не назван пришедший к ним, хотя Ибн Тахир и другие передали, что это был Аббад ибн Бишр, но в этом есть сомнение, поскольку это относилось к бану Хариса во время молитвы аср. Если то, что они передали, достоверно, то возможно, что Аббад пришёл к бану Хариса сначала во время аср, затем направился к жителям Кубы и сообщил им об этом во время фаджр. И то, что указывает на их множественность (событий), — это то, что Муслим передал из хадиса Анаса: «что человек…» «…из бану Салима, и они совершали поклон в утренней (فجر) молитве». Это соответствует риваяту Ибн Умара в отношении определения молитвы, а бану Салима — не то же самое, что бану Хариса. Конец цитаты. «Фатх», ч. 1, с. 103. (И сказал) человек: (свидетельствую), то есть клянусь. Аль-Джаухари сказал: говорят «ашхаду би-кяза», то есть «клянусь этим». В риваяте аль-Бухари: «свидетельствую Аллахом» (что Посланник Аллаха ﷺ был направлен) то есть было велено обратиться (к Каабе, и они повернулись), то есть люди, которых оповестил этот человек, обратились (в сторону) (Каабы). Описание того, как происходил этот поворот, приводится в хадисе Тувайлы бинт Аслям у Ибн Абу Хатима, часть которого была упомянута ранее, и она сказала в нём: «И женщины перешли на место мужчин, а мужчины — на место женщин, и мы совершили два оставшихся поклона, обратившись к Заповедному дому». Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: и представление этого таково, что имам переместился со своего места в передней части мечети в заднюю её часть, потому что тот, кто обращается к Каабе, оказывается спиной к Иерусалиму, и если бы он просто развернулся на месте, то позади него не осталось бы места, вмещающего ряды. И когда имам переместился, мужчины переместились так, что оказались позади него, а женщины переместились так, что оказались позади мужчин. Это требует множества движений в молитве, поэтому возможно, что это произошло до запрета на большое количество движений (в молитве), как было до запрета разговора (в молитве), а возможно, что это движение было допущено ради упомянутой пользы, либо же шаги при повороте не следовали друг за другом непрерывно, а были разделены. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. «Фатх», ч. 2, с. 604. Вопросы, связанные с этим хадисом Первый вопрос: о его степени. Этот хадис аль-Бара ибн Азиба (да будет доволен им Аллах) достоверен (сахих). Второй вопрос: о местах, где составитель упоминает его. Он привёл его здесь (489) и в «Кубра», в «Тафсире» (11000), от Мухаммада ибн Исмаила ибн Ибрахима, от Исхака аль-Азрака, от Закарии ибн Абу Заиды, от Абу Исхака, от него. И в «Кубра», в «Тафсире» (11003), от Мухаммада ибн Хатима ибн Нуайма, от Хиббана ибн Мусы, от Ибн аль-Мубарака, от Шарика, от Абу Исхака, от него. И Всевышний Аллах знает лучше. Третий вопрос: о том, кто ещё привёл его. Ранее в предыдущем хадисе (488) было указано, что оба шейха (аль-Бухари и Муслим) привели его через ас-Саври, от Абу Исхака, от него. Аль-Бухари привёл его в «Иман» от Амра ибн Халида, в «Тафсир» от Абу Нуайма, в «Салят» от Абдуллаха ибн Раджи, в «Хабар аль-Вахид» от Йахьи, от Вакиа, — все четверо от Абу Исхака, от него. Муслим также привёл его от Абу Бакра ибн Абу Шейбы, от Абу аль-Ахваса Салляма ибн Сулейма, от Абу Исхака, от него. Ат-Тирмизи привёл его в «Салят» и в «Тафсир» от Ханнада, от Вакиа, от Абу Исхака, от него. Абу Аваана привёл его в своём «Сахихе» через риваят Аммара Рузайка, от Абу Исхака, от него. Ахмад привёл его через хадис Ибн Аббаса с достоверным иснадом. Аль-Баззар и ат-Табарани — через хадис Амра ибн Ауфа. Ат-Табарани — через хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах). Смотри «Фатх», ч. 1, с. 120. И Всевышний Аллах знает лучше. Четвёртый вопрос: о его пользах. Из них: то, что озаглавил составитель, а именно обязательность обращения в сторону киблы. Место, указывающее на это, — его слово: «и был обращён к кибле» в первом хадисе, и его слово: «затем он был направлен к Каабе» во втором хадисе. Ибо смысл слов «сурифа» (был обращён) и «вуджжиха» (был направлен) состоит в том, что Аллах обратил его и повелел ему обратиться к ней Своим словом: «Обрати же своё лицо в сторону Заповедной мечети» (аль-Бакара, 144). Это повеление носит обязывающий характер, поэтому обращение к Каабе в молитве обязательно, кроме случаев, оговорённых исключением, как будет упомянуто далее, и это по единогласному мнению (иджма). Из них: допустимость отмены (насх) установлений — это единогласное мнение мусульман. Из них: допустимость отмены сунны Кораном — это мнение большинства (джумхур), а у аш-Шафии по этому вопросу два мнения. Из них: он указывает на принятие сообщения от одного передатчика (хабар аль-вахид). Из них: допустимость совершения одной молитвы в направлении двух разных сторон. Из них: что установление отмены не вступает в силу в отношении обязанного (мукаллафа), пока оно до него не дойдёт, поскольку жители Кубы не были обязаны повторять молитву, хотя повеление обращаться к Каабе было дано за несколько молитв до этой их молитвы. Из них: то, что вывел ат-Тахави (да помилует его Аллах): тому, до кого не дошёл призыв (даава) и кто не имел возможности узнать об этом, обязанность не является обязательной. Из них: допустимость иджтихада во времена его ﷺ, потому что когда они продолжили молитву и не прервали её, это указывает на то, что у них возобладало мнение о продолжении и повороте над прерыванием и началом заново, а такое возможно только на основе иджтихада, как было сказано. Хафиз сказал: в этом есть сомнение, поскольку возможно, что у них имелся предшествующий явный текст (насс) по этому поводу, потому что он ﷺ ожидал упомянутого поворота, и нет препятствия тому, чтобы он научил их тому, что они сделали, — продолжению и повороту. Составитель сказал: в этом сомнении есть сомнение, поскольку нет доказательства, указывающего на это утверждение, поэтому явным (ближе к истине) является первое мнение, — вдумайся. Из них: обязательность действия согласно сообщению от одного передатчика (хабар аль-вахид) и отмена того, что было установлено путём достоверного знания, сообщением такого рода, поскольку их молитва в сторону Иерусалима была для них делом достоверного знания, ибо они наблюдали его молитву ﷺ в этом направлении, а их поворот от неё к стороне Каабы произошёл на основании сообщения одного передатчика. Был дан ответ, что упомянутое сообщение было окружено сопутствующими обстоятельствами и предпосылками, которые дали им достоверное знание об истинности этого сообщающего, так что для них не было отменено то, что даёт знание, кроме тем, что даёт знание. Составитель — да простит его Аллах — сказал: в этом ответе есть сомнение, поскольку на это нет доказательства, и явным (ближе к истине) представляется, что отмена произошла посредством сообщения одного передатчика, поскольку оно давало им знание. Я упоминал разногласие учёных относительно того, даёт ли сообщение одного передатчика знание, в моём большом комментарии к «Альфийе» ас-Суюти по хадису, и я упомянул предпочтение того, что оно даёт знание, с его доводами, — обратись к этому, ибо это поистине драгоценно. И Аллах знает лучше. Было также сказано: отмена сообщением одного передатчика была допустима во времена его ﷺ безусловно, а после него была запрещена. Но это требует доказательства. Из них: допустимость того, чтобы тот, кто не находится в молитве, обучал того, кто в ней находится, и что услышание молящимся речи того, кто не находится в молитве, не портит молитву. И Аллах знает лучше. Смотри «Фатх», ч. 1, с. 604, и «Умдат аль-кари», ч. 3, с. 136. Пятый вопрос: учёные разошлись во мнениях относительно того, как происходило его ﷺ обращение к Иерусалиму, на три мнения: Первое: что это было по его собственному иджтихаду. Так сказали аль-Хасан, Икрима и Абу аль-Алия. Второе: что ему было предоставлено право выбора между ним и Каабой, и он выбрал Иерусалим в надежде на веру иудеев и стремление привлечь их на свою сторону. Это сказал ат-Табари. Аз-Заджжадж сказал: ради испытания многобожников, поскольку они привыкли к Каабе. Третье — то, на чём стоит большинство (джумхур): Ибн Аббас и другие, — что обращение к нему было обязательным для него по повелению Всевышнего Аллаха и Его откровению, без сомнения, а затем Аллах отменил это и повелел ему обратиться к Каабе. Они приводят в доказательство слово Всевышнего: «Мы сделали киблу, к которой ты обращался прежде, только для того, чтобы узнать, кто последует за Посланником, а кто обратится вспять на своих пятках» (аль-Бакара, 143). Составитель сказал: то, что сказало большинство, — верно, ввиду очевидности его доказательства. И Аллах знает лучше. Шестой вопрос: учёные также разошлись во мнениях относительно того, когда молитва была впервые установлена в Мекке, — обращался ли Пророк ﷺ к Иерусалиму или к Каабе? Существует два мнения: Одна группа склонилась к первому мнению, это сказал Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах). Другая группа склонилась ко второму мнению, а именно, что он не переставал молиться, обращаясь к Каабе, всё время своего пребывания в Мекке, следуя тому, как молились Ибрахим и Исмаил. Когда же он прибыл в Медину, он молился, обращаясь к Иерусалиму, шестнадцать месяцев, или семнадцать месяцев, согласно разногласию, а затем Аллах обратил его к Каабе. Абу Умар ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал: и это, на мой взгляд, более достоверное из двух мнений. Затем он привёл со своим иснадом от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Первым, что Аллах отменил из Корана, была кибла, и это произошло, когда Пророк ﷺ переселился в Медину, — а большинство её жителей были иудеями, — Всевышний Аллах повелел ему обратиться к Иерусалиму, и иудеи обрадовались этому, и он ﷺ обращался к нему в течение более десяти месяцев». А он (мир ему) любил киблу Ибрахима, и он молил Аллаха, и смотрел в её сторону, и тогда Аллах ниспослал: «Мы видим, как ты обращаешь своё лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен» — до слов Его: «обратите же ваши лица…» «Половину его» — то есть в его сторону. Из-за этого иудеи впали в сомнение и сказали: что отвернуло их от той киблы, на которой они были? И Аллах Всевышний ниспослал: «Скажи: Аллаху принадлежат восток и запад», и сказал: «Куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха», и сказал Всевышний: «И Мы установили киблу, на которой ты был, только для того, чтобы узнать, кто последует за Посланником, а кто обратится вспять». Ибн Аббас сказал: чтобы отличить обладателей убеждённости от обладателей сомнения и подозрения. И сказал Всевышний: «И это было тяжко, кроме как для тех, кого Аллах повёл прямым путём» — то есть перемена киблы была тяжка для сомневающихся, а не для смиренных, то есть для верящих в то, что ниспослал Аллах. Затем он привёл со своим иснадом также от Абу аль-Алии относительно слов Всевышнего: «И те, кому дано Писание, поистине знают, что это истина от их Господа» — они знают, что Кааба, Заповедная мечеть, была киблой Ибрахима и пророков (мир им), но они оставили её сознательно. И слова Его: «И поистине группа из них скрывает истину, зная её» — они скрывают качество Мухаммада ﷺ и скрывают, что Кааба — Заповедный дом. Затем Он сказал Своему Пророку ﷺ: «Не будь же из сомневающихся» — то есть: не сомневайся, о Мухаммад, что Кааба — твоя кибла, и что она была киблой пророков до тебя. Затем он привёл от Абу аль-Алии, что Муса (мир ему) молился у скалы, обращаясь к Каабе, а скала была перед ним. И от Абу аль-Алии, он сказал: я молился в мечети Салиха, и её кибла была Каабой. И от него, что он видел мечеть Зу-ль-Карнайна, и её кибла была Каабой. Конец — слова Ибн Абд аль-Барра с некоторым сокращением из «аль-Истизкар», т. 2, с. 32, 33. Седьмой вопрос: сказал учёный аль-Куртуби, да будет милостив к нему Аллах Всевышний, об этом аяте — то есть аяте об отмене киблы: в нём ясное указание на то, что в постановлениях Аллаха Всевышнего и в Его Книге есть отменяющее и отменённое, и на этом единодушна умма, кроме отдельных отступников. И сказал в другом месте: отрицали это возможность группы из числа примыкающих к исламу более поздних поколений, но против них есть довод — единодушие ранних предшественников относительно того, что это имело место в шариате. Отрицали это также группы иудеев, но против них есть довод — то, что содержится, по их утверждению, в их Торе: что Аллах Всевышний сказал Нуху (мир ему) при его выходе из ковчега: «Я сделал всякое живое существо пищей для тебя и твоего потомства, и разрешил вам это подобно растительной зелени, кроме крови — не ешьте её», а затем запретил Мусе и сынам Исраиля многих животных; и что Адам (мир ему) женил брата на сестре, а Аллах запретил это Мусе (мир ему) и другим; и что Ибрахиму Халилю было велено зарезать своего сына, а затем ему было сказано: не режь его; и что Муса (мир ему) велел сынам Исраиля убить тех из них, кто поклонялся тельцу, а затем велел им поднять меч от них; и что его пророчество не подлежало исполнению обрядов до его отправления с посланием, а затем стало предметом обрядового следования после этого, — и прочее подобное. И это не относится к разряду «бада'» (изменения мнения Бога вследствие незнания), а является переводом рабов от одного служения к другому и от одного постановления к другому ради некоторой пользы, для проявления Его мудрости и совершенства Его владычества. И нет разногласия среди разумных людей, что в шариатах пророков имелись в виду пользы творений, религиозные и мирские, и «бада'» было бы необходимо только в том случае, если бы Он не знал исхода дел. А что касается Знающего это, то Его повеления меняются в соответствии с изменением пользы, подобно врачу, учитывающему состояния больного; так и Он учёл это в Своём творении по Своей воле и желанию — нет божества, кроме Него, — поэтому Его обращение меняется, а Его знание и воля не изменяются, ибо это невозможно применительно к Аллаху Всевышнему. И сказал аль-Куртуби также: учёные единодушны в том, что кибла — первое, что было отменено из Корана, и что она была отменена дважды согласно одному из двух мнений, упомянутых в предыдущем вопросе. И Аллах Всевышний знает лучше. Восьмой вопрос: в хадисе есть указание на допустимость отмены сунны Кораном. Сказал аль-Бадр аль-Айни, да будет милостив к нему Аллах: это допустимо по мнению большинства ашаритов и мутазилитов, а у аш-Шафии по этому поводу два мнения. В одном из своих мнений он сказал: не допускается, как не допускается по его мнению отмена Корана сунной — согласно единому мнению. Аяд сказал: большинство допускало это и разумом, и по преданию, некоторые запрещали разумом, а некоторые допускали разумом, но запрещали по преданию. Сказал имам Фахр ад-Дин ар-Рази: аш-Шафии, большинство наших сторонников, приверженцы буквального смысла и Ахмад в одном из двух своих риваятов категорически утверждали недопустимость отмены Писания достоверно передаваемой (мутаватир) сунной, а большинство, Малик и Абу Ханифа, да будет ими доволен Аллах, допускали это. Допускающие приводили в качестве довода в первом вопросе то, что обращение к Иерусалиму не было установлено Писанием, а было отменено словами Всевышнего: «И где бы вы ни были, обращайте свои лица в его сторону» [аль-Бакара: 144]. Сторонники аш-Шафии ответили, что это отмена Корана Кораном, и что повеление сначала предоставляло молящемуся выбор обращать лицо куда он желает, согласно словам Всевышнего: «Куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха» [аль-Бакара: 115], а затем это было отменено обращением к кибле. Некоторые ответили, что слова Всевышнего «Совершайте молитву» неопределённы (муджмаль), и были разъяснены различными способами, среди которых — обращение к Иерусалиму, так что это подобно повелению, выраженному словесно в Писании, и таким образом обращение к Иерусалиму устанавливается Кораном этим путём; и есть предположение, что отменённое было кораническим текстом, чья формулировка была отменена. Некоторые сказали: отмена была произведена сунной, а Коран был ниспослан в соответствии с ней. И первый и второй ответы были отвергнуты тем, что если бы мы допустили это, это привело бы к тому, что нельзя было бы вообще определённо узнать отменяющее от отменённого, ибо оба варианта применимы к любому отменяющему и отменённому. А третий ответ — просто утверждение без доказательства, и он не принимается. Они сказали: Аллах Всевышний сказал: «Чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» [ан-Нахль: 44], описав его как разъясняющее; так что если бы допускалась отмена сунны Кораном, Пророк не был бы разъясняющим, а это следствие ложно, значит, и предпосылка такова же. Что касается связи (маляза), то потому, что если он установил постановление, а затем Аллах Всевышний отменил его Своими словами, разъяснение не осуществилось бы, ибо отменённое отброшено, а не разъяснено, потому что отмена — это отбрасывание, а не разъяснение. А ложность следствия — из-за слов Его: «Чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» [ан-Нахль: 44], где Он описал его как разъясняющее. Мы говорим: мы не признаём эту связь, потому что под разъяснением подразумевается пояснение, и мы не признаём, что отмена не есть разъяснение, ибо она есть разъяснение окончания срока действия первого постановления. И даже если мы допустим, что отмена не есть разъяснение, и что под этим подразумевается разъяснение общего, неопределённого, отменённого и прочего, то мы всё же не признаём, что аят указывает на невозможность того, чтобы Коран был отменяющим по отношению к сунне. И они сказали: если бы это допускалось, это привело бы к отвращению людей от Пророка ﷺ и от повиновения ему, потому что это внушало бы, что Аллах Всевышний не был удовлетворён тем, что установил Посланник ﷺ, а это следствие ложно, ибо противоречит смыслу пророческой миссии, следовательно, и предпосылка такова же. Мы говорим: связь отвергается, потому что если известно, что он — передающий (весть), то отвращения нет, и не отвращайтесь, ибо всё это от Аллаха Всевышнего. Составитель, да простит его Аллах, сказал: этот вопрос глубоко исследовал великий имам и выдающийся муджтахид Абу Мухаммад ибн Хазм аз-Захири, да будет милостив к нему Аллах Всевышний, в своей книге «аль-Ихкам фи усуль аль-ахкам», и вот его слова, да будет милостив к нему Аллах: (Раздел об отмене Корана сунной и сунны Кораном) Сказал Абу Мухаммад: люди разошлись во мнениях об этом после того, как единодушно согласились с допустимостью отмены Корана Кораном и допустимостью отмены сунны сунной. Одна группа сказала: не отменяется сунна Кораном, и не отменяется Коран сунной. Другая группа сказала: всё это допустимо — Коран отменяется Кораном и сунной, а сунна отменяется Кораном и сунной. Сказал Абу Мухаммад: и это мы говорим, и это верно. У нас нет разницы между сунной, переданной таватуром (многочисленными путями), и сунной, переданной единичными сообщениями (ахад): всё это отменяет друг друга, а также отменяет аяты Корана, и аяты Корана отменяют её. Доказательство этому мы привели в главе о сообщениях в этой книге: обязательность подчинения тому, что пришло от Пророка ﷺ, равна обязательности подчинения тому, что пришло в Коране, — без разницы, ибо всё это от Аллаха Всевышнего: «Он не говорит по прихоти. Это — всего лишь внушаемое откровение» (сура «Звезда», 3–4). А если его слова — откровение от Аллаха ﷿, и Коран — откровение, то отмена откровения откровением допустима, ибо всё это равно в том, что это откровение. Те, кто это отрицал, приводили в качестве доказательства слова Всевышнего: «Скажи: не мне решать заменять его по своему усмотрению» (Йунус, 15). Сказал Абу Мухаммад: и в этом нет для них довода, ибо мы никогда не говорили, что Посланник Аллаха ﷺ заменял его по собственному усмотрению — сказавший такое — неверующий. Мы говорим лишь, что он ﷺ заменял его откровением от Аллаха Всевышнего, как сказал Он, повелевая ему говорить: «Я следую только тому, что мне внушается в откровении» (Йунус, 15). Тем самым текстуально подтверждается допустимость отмены откровения откровением, а сунна — откровение, значит допустима отмена Корана сунной и сунны Кораном. Они также приводили в качестве доказательства слова Всевышнего: «Когда Мы отменяем один аят или заставляем его забыть, Мы приводим лучший, чем он, или подобный ему» (аль-Бакара, 106). Они говорили: сунна — не подобна Корану и не лучше его. Сказал Абу Мухаммад: и в этом также нет для них довода, ибо и в самом Коране одна часть не лучше другой; смысл же таков, что «приводим лучший для вас» или «подобный для вас». Нет сомнения, что действие по отменяющему лучше действия по отменённому до его отмены, и награда за действие по отменяющему может быть равна награде за действие по отменённому до его отмены, а может быть больше её либо равна ей — непременно один из этих двух случаев, по милости Аллаха Всевышнего, нет божества, кроме Него, к нам. Кроме того, сунна подобна Корану в двух отношениях: первое — то, что каждое из них от Аллаха ﷿, согласно только что процитированным словам Всевышнего: «Он не говорит по прихоти. Это — всего лишь внушаемое откровение» (сура «Звезда», 3–4); второе — их равенство в обязательности подчинения, согласно словам Всевышнего: «Кто подчиняется Посланнику, тот подчинился Аллаху» (ан-Ниса, 80), и словам Всевышнего: «Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь Посланнику» (ан-Ниса, 59). Они различаются лишь в том, что кроме Корана ничего не записывается в свиток и не читается вместе с ним, будучи с ним смешанным, а также в чуде (неподражаемости). В мире нет двух вещей, которые не были бы схожи в чём-то одном и различны в другом — это неизбежно по необходимости; невозможно, чтобы они различались во всём, и невозможно, чтобы они были подобны во всём. А поскольку всё это верно, действие по отменяющему хадису предпочтительнее и лучше действия по отменённому аяту, и награда за него больше, как мы сказали прежде, — без разницы. Ведь сказал Всевышний: «Верующая рабыня лучше язычницы, даже если она вам понравилась» (аль-Бакара, 221), а язычница может быть лучше её в красоте и в некоторых нравственных качествах и подобном, хотя верующая лучше у Аллаха Всевышнего. Это то, что познаётся чувственно и наглядно. И у Аллаха просим содействия. Они также приводили в качестве доказательства слова Всевышнего: «Аллах стирает, что желает, и утверждает, а у Него — основа Писания» (ар-Раад, 39). Сказал Абу Мухаммад: и в этом нет для них довода, ибо всё, что пришло от Пророка ﷺ, — Аллах ﷿ является тем, кто это утвердил, и Он Всевышний — тот, кто стирает этим то, что желает стереть из Своих повелений, и всё это от Аллаха. Этот аят — довод в нашу пользу против них в том, что Он Всевышний стирает, что желает, чем желает, вообще, и в это входят как сунна, так и Коран. Они также приводили в качестве доказательства слова Всевышнего: «Чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» (ан-Нахль, 44). Они говорили: разъясняющий не может быть отменяющим. Сказал Абу Мухаммад: и это ошибка с двух сторон: первая — то, что мы уже разъяснили в начале рассуждения об отмене: отмена — это один из видов разъяснения, ибо это разъяснение прекращения отменённого положения и разъяснение утверждения отменяющего положения; вторая — то, что их утверждение, будто разъясняющий не может быть отменяющим, — притязание без доказательства, а всякое притязание, лишённое доказательства, — ложно и несостоятельно. Они приводили в качестве доказательства слова Всевышнего: «А когда Мы заменяем один аят другим, — а Аллах лучше знает, что Он ниспосылает» (ан-Нахль, 101). Сказал Абу Мухаммад: и в этом нет для них довода, ибо Всевышний не сказал: «Я не заменяю аят иначе как аятом», а сказал нам, что Он заменяет аят аятом, а мы это не отрицаем, наоборот, мы это утверждаем. Мы говорим: Он заменяет аят, а также совершает и иное — а именно замену читаемого откровения иным откровением, не читаемым вслух, — на основании других доказательств. И всё, чем мы опровергли их доводы, основанные на аргументации от умолчания (далиль аль-хитаб), опровергает и их ссылку на этот аят. Они приводили в качестве доказательства слова Всевышнего: «И не спеши с Кораном, прежде чем тебе будет завершено его откровение» (Та Ха, 114). Они говорили: если Аллах Всевышний запретил ему разъяснять Коран прежде, чем ему будет завершено его откровение, то запрет на его отмену — тем более строг. Сказал Абу Мухаммад: и это — препирательство и уловка, ибо мы никогда не допускали, что Посланник ﷺ отменял аяты Корана прежде, чем ему было завершено откровение об их отмене, — сказавший такое, по-нашему мнению, — неверующий. Мы говорим лишь, что когда Господь Всевышний завершал ему откровение, не предназначенное для чтения (в Коране), об отмене аята, Посланник Аллаха ﷺ доводил это тогда до людей своими словами, и это становилось доносимой сунной, обязательным установлением и переданным откровением. И не вредит то, что это не называется Кораном и не записывается в свиток, — как это не вредило прочим установлениям религии, которые утвердились сунной без разъяснения их в Коране, — например, числу поклонов в молитвах, видам закята, тому, что запрещено в торговых сделках, и прочим предписаниям. И всё это от Аллаха ﷿. Некоторые из них приводили в качестве доказательства слова Всевышнего: «Скажи: ниспослал его Дух Святой от твоего Господа» (ан-Нахль, 102). Он сказал: это применимо только к Корану. Сказал Абу Мухаммад: и всё это — ложь и вымысел со стороны сказавшего это. Всякое откровение, приходившее к Пророку ﷺ с каким-либо установлением религии, — оно ниспосылалось ему Духом Святым от его Господа. Уже пришёл достоверный текст хадиса о том, что Джибриль, мир ему, снизошёл и совершил молитву, и Посланник Аллаха ﷺ совершил молитву; затем он совершил молитву, и Посланник Аллаха ﷺ совершил молитву так, — пока не научил его пяти молитвам. И этого нет в Коране, а между тем это ниспослал Дух Святой, как ты видишь. Так рухнуло всё, чем они аргументировали. Аш-Шафии, да помилует его Аллах, сказал: если Аллах Всевышний внушал Своему Пророку ﷺ повеление об отмене прежней сунны, Пророк ﷺ вводил сунну, которая отменяла ту прежнюю сунну. Некоторые из его сторонников возразили ему на это, сказав: если бы было допустимо говорить о откровении, ниспосланном для отмены прежней сунны, по которой Пророк ﷺ действовал, что это его действие отменило первую сунну, то получилось бы, что когда он ﷺ действовал согласно сунне, отменяющей для него прежнюю сунну, а люди затем действовали по ней, — то действие людей отменило бы первую сунну, а это ошибка. Сказал Абу Мухаммад: и это возражение верно. Посланник ﷺ обязан подчиняться повелению своего Господа ﷿; отменяющим является именно повеление, пришедшее от Аллаха ﷿, а не действие, которое неизбежно следует и совершается лишь в порядке подчинения тому, кому надлежит подчиняться. Тому, кто расходится с нами в этом вопросе, следует сказать: совершает ли Посланник ﷺ действие или говорит что-либо от себя самого, без того, чтобы ему было это внушено откровением? Если он скажет «да» — он впал в неверие, и его опроверг Господь его Всевышний словами: «Он не говорит по прихоти. Это — всего лишь внушаемое откровение» (сура «Звезда», 3–4), и словами Всевышнего, повелевающими ему говорить: «Я следую только тому, что мне внушается в откровении» (Йунус, 15). А когда стало невозможным, чтобы его действие ﷺ или его слово было чем-либо иным, кроме откровения, и откровение отменяет одна часть другую, то и сунна, и Коран отменяют друг друга — без разницы. Сказал Абу Мухаммад: из того, что проясняет отмену Корана Сунной ясным образом, без всякой скрытости, — слово Всевышнего: «Держите их в домах, пока смерть не упокоит их или Аллах не устроит для них путь» (сура «Женщины», 15). Затем он ﷺ сказал: «Возьмите от меня, возьмите от меня! Аллах устроил для них путь: неженатый с неженатой — сто ударов плетью и изгнание на год, а женатый/замужняя с подобным — сто ударов плетью и побивание камнями». Так его речь ﷺ, не являющаяся Кораном, отменила заключение [в доме], о котором говорилось в Коране. Если скажет некто: заключение отменено не иначе как словом Всевышнего: «Прелюбодейку и прелюбодея — побейте плетью каждого из них сто раз» (сура «Свет», 2), — ему говорится: ты ошибся, ибо этот хадис своим текстом требует, что он был до ниспослания айата о бичевании, потому что он есть разъяснение того пути, о котором упомянул Аллах Всевышний, и повеление им слушать этот путь. И также в хадисе есть изгнание и бичевание, чего нет в упомянутом айате, так что именно хадис является отменяющим в действительности, — тем более если наш противник из числа последователей Абу Ханифы, аш-Шафии или Малика, ибо они не считают, что на женатого/замужнюю полагается бичевание, а считают, что полагается только побивание камнями. Так что согласно их порочному мнению, упомянутый айат вовсе не имеет отношения к отмене причинения обиды и заключения [в доме], которое было наказанием для прелюбодеев и прелюбодеек. Если скажет некто из них: обиду и заключение отменило не что иное, как переданное ниспосланное [ранее]: «Старика и старуху — побейте их камнями непременно», — ему говорится, а содействие — у Аллаха: ты оставил своё утверждение и согласился с нами в дозволенности отмены читаемого Корана тем, что не подобно ему в чтении и не подобно ему в том, чтобы быть записанным в свитке. А если ты допускаешь это, то так же и его речь ﷺ, по прямому указанию Корана, есть откровение, не читаемое [как Коран], и это не препятствует тому, чтобы отменять посредством неё. Из того, в чём Сунна отменила Коран, — слово Всевышнего: «И отирайте ваши головы и ваши ноги до щиколоток» (сура «Трапеза», 6). Ведь чтение «أرجلكم» и с родительным падежом (خفض), и с винительным (فتح) — оба недопустимы, если только слово это не является присоединённым к «головам» в отирании, и иначе быть не может, ибо совершенно недопустимо, чтобы между присоединяемым словом и тем, к чему оно присоединено, вставало сообщение, отличное от сообщения о том, к чему оно присоединено, — ведь это неясность, путаница и введение в заблуждение, а не разъяснение. Ты не говоришь: «Я побил Мухаммада и Зейда» и «Я прошёл мимо Халида и Амра», подразумевая, что вовсе не бил Амра. Когда же пришла Сунна с [предписанием] мытья ног, стало верным, что отирание в отношении них отменено. Так же поступали сподвижники (да будет доволен ими Аллах): они отирали свои ноги, пока он (мир ему) не сказал: «Горе пяткам и голеням от огня». И также сказал Ибн Аббас: «Коран ниспослан с отиранием». Сказал Абу Мухаммад: насх есть выделение некоторых периодов времени постановлением, пришедшим [в тексте], в отличие от прочих периодов времени, а они допускают посредством Сунны выделение некоторых частных случаев, как, например, слово его (мир ему): «Нет отсечения [руки за воровство], кроме как за четверть динара и более», и тому подобное. Так в чём же разница между допустимостью выделения некоторых частных случаев посредством Сунны и допустимостью выделения некоторых периодов времени посредством неё? И что обязывает считать одно запрещённым, а другое существующим? Если они скажут: выделение (тахсис) — не то же самое, что отмена (насх), потому что выделение не отменяет текст [полностью], а отмена отменяет весь текст, — им говорится: если допустимо отменять часть текста Сунной — а часть текста есть текст, — то нет разницы между этим и отменой ею другого текста, всё это равнозначно, и нет между этим никакой разницы. Сказал Абу Мухаммад: они признали, и подтвердилось сообщение о том, что письменный текст (расм) многих айатов был полностью снят, и недопустимо, чтобы он был снят Кораном, ибо если бы он был снят Кораном, то этот Коран существовал бы читаемым, а в читаемом тексте нигде нет упоминания о снятии такого-то айата из числа полностью снятых. Отсюда обязательно следует, что то, что было снято [не было снято читаемым текстом] — а это в точности то, что мы допускаем относительно отмены Корана Сунной. А если они скажут: это было снято посредством забвения (инса), — им говорится: забвение — это не Коран, а действие от Него, Всевышнего, и повеление не читать это. Из того, что было отменено в Коране Сунной, — слово Всевышнего: «Если он оставляет благо, [то предписано] завещание родителям и близким родственникам» (сура «Корова», 180); часть этого отменена его словами ﷺ: «Нет завещания в пользу наследника». Некоторые сказали: айаты о наследовании отменили этот айат. Сказал Абу Мухаммад: это — чистая ошибка, ибо насх есть отмена постановления отменяемого и противоречие ему, а в айате о наследовании нет ничего, что запрещало бы завещание родителям и близким родственникам, так как допустимо, чтобы они наследовали, и им же завещалось при этом из третьей части [имущества]. Из того, что было отменено в Сунне Кораном, — примирение его ﷺ с жителями [Мекки] в Худайбии на тот срок, который был установлен; затем Аллах Всевышний отменил это в суре «Покаяние» (Бараа), и нам не дозволено примирение с многобожником, кроме как на условии [принятия] ислама, — кроме людей Писания, ибо Он, Всевышний, дозволил примирение с ними на условии уплаты джизьи при их униженности, и Он, Всевышний, отменил все те условия и весь тот срок. И у Аллаха — содействие. Конец того, что сказал Абу Мухаммад ибн Хазм в «аль-Ихкам фи усуль аль-ахкам», т. 1, с. 518–525, вкратце. И Аллах Всевышний знает лучше. Девятый вопрос: в хадисе — довод на дозволенность отмены достоверно передаваемого (мутаватир) текста сообщением от одного передатчика (хабар аль-вахид). Сказал кади: к этому склонился кади Абу Бакр и другие из числа исследователей, и обоснование этого в том, что действие в соответствии с сообщением одного передатчика является определённым, подобно тому как действие в соответствии с Кораном и достоверно передаваемой Сунной является определённым, и что довод, обязывающий к первоначальному установлению [постановления], отличен от довода, обязывающего к его отрицанию и установлению иного [постановления]. Сказал Бадр аль-Айни: это выбрал имам аль-Газали и аль-Баджи из маликитов, и это мнение приверженцев захиритского толка. Смотри «аль-Умда», т. 1, с. 247. Сказал учёный аль-Куртуби (да помилует его Аллах): в нём — то есть в упомянутом айате об отмене — довод на дозволенность вынесения определённого решения на основании сообщения одного передатчика, а именно: обращение к Байт аль-Макдису было для них определённым установлением шариата, а затем, когда к жителям Кубы пришёл пришедший и сообщил им, что кибла изменена в сторону Заповедной мечети, они приняли его слово и обратились в сторону Каабы, — тем самым оставив достоверно передаваемое [постановление] на основании сообщения одного передатчика, являющегося предположительным. Сказал составитель (да простит его Аллах): верное [мнение], на котором [стоят] исследователи, состоит в том, что достоверное сообщение одного передатчика даёт определённое знание, и я написал по исследованию этого вопроса в моём комментарии на «Альфийю ас-Суюти» по хадисоведению обширное и ценное исследование, и упомянул тех из исследователей, кто отдал предпочтение этому мнению, и доводы, на которые они опирались. Прошу Аллаха Всевышнего содействовать мне в его завершении, облегчить его издание и сделать его полезным. Поистине, Он — Слышащий, Близкий, Отвечающий. Десятый вопрос: аль-Мазари сказал: разошлись во мнениях относительно того, когда, если приходит отмена, устанавливается её постановление для обязанного [шариатом] лица; и этим хадисом приводится довод в пользу одного из двух мнений, а именно, что его постановление не устанавливается, пока не дойдёт [известие] до обязанного лица, поскольку упомянуто, что они обратились к кибле, находясь в молитве, и не повторили то, что прошло [из молитвы]. Это указывает на то, что постановление устанавливается только после доведения [известия]. Сказал другой [учёный]: польза разногласия в этом вопросе состоит в том, повторяется или нет то, что было совершено из актов поклонения после отмены и до доведения [известия]; и нет разногласия в том, что его постановление не является обязательным до того, как Джибриль (мир ему) донёс его. Сказал ат-Тахави (да помилует его Аллах): в этом — довод на то, что для того, кто не знал о предписании Аллаха, до кого не дошёл призыв [ислама] и кто не имел возможности узнать об этом от кого-либо, — предписание не является обязательным, и довод против него не установлен. Сказал кади: учёные разошлись во мнениях относительно того, кто принял ислам в стране войны или на окраинах земель ислама, где он не находит того, у кого узнать о предписаниях шариата, и не знал, что Аллах предписал что-либо из шариатских установлений, — а затем, после этого, обязан ли он восполнить то, что прошло из поста и молитвы, которые он не совершал? Малик и аш-Шафии, а с ними и другие, склонились к тому, что это является для него обязательным, поскольку он способен узнать [об этом], искать и добраться до такого знания. А Абу Ханифа склонился к тому, что это обязательно для него, если у него была возможность узнать, но он не узнал и проявил небрежность; а если у него не было никого, у кого можно было бы узнать, то на нём нет ничего. Он сказал: и как может это быть предписанием для того, для кого оно не было предписано [то есть до кого оно не дошло]? Конец. «Умдат аль-кари», т. 1, с. 247–248. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах), упомянув нечто подобное тому, что приведено выше, и отдав предпочтение мнению о том, что тот, до кого не дошла весть об отмене [предписания], обязан следовать первоначальному предписанию, пока не узнает об отмене, сказал следующее: «Польза от этого разногласия проявляется в вопросе о культовых действиях, совершённых после отмены предписания, но до того, как весть о ней дошла [до совершившего их]: следует ли их повторять или нет? На этом основании строятся вопросы о доверенном лице (вакиль) относительно его действий после отставки доверителя или его смерти, но до того, как он узнал об этом, — по этому вопросу существуют два мнения. Так же и в отношении получателя доли в товариществе (то есть мудариба), и в отношении судьи, если умер тот, кто его назначил, или он был отставлен от должности. Правильным является то, что действие, совершённое каждым из них, имеет силу, и его решение не отменяется». Кади Ийад сказал: «Относительно предписаний для того, кто был освобождён из рабства, но не узнал о своём освобождении, — мазхаб не расходится во мнении, что это предписания свободного человека в том, что касается отношений между ним и людьми, а что касается отношений между ним и Аллахом Всевышним, то это допустимо [и в прежнем виде]. Также не расходятся во мнении относительно освобождённой рабыни, что ей не нужно повторять молитву, которую она совершила после своего освобождения, но до того, как узнала об этом, без должного покрытия. Разногласие же возникло относительно того, кому во время совершения обряда явилась причина, меняющая предписание для его обряда, — по аналогии с вопросом о [мечети] Куба: тот, кто совершал молитву в некотором состоянии, а затем его состояние изменилось до завершения молитвы, — он завершает её, не прерывая, и то, что было совершено ранее, засчитывается ему. Это подобно тому, кто молился обнажённым, а затем нашёл одежду во время молитвы, или начал молитву здоровым, а затем заболел, или был больным, а затем выздоровел, или молился сидя, а затем оказался способен встать, или рабыне, которая была освобождена во время молитвы, — она берёт свой покров и продолжает [молитву]». (1) Так в рукописи: «и как может это быть обязательным для того, для кого это не было предписано», но, возможно, правильно: «и как может это быть обязательным для того, кто не знал об этом». Аль-Куртуби сказал: «И подобно тому, кто вступил в молитву, совершив тайаммум, а затем ему представилась вода, — он не прерывает молитву, как говорят Малик и аш-Шафии (да помилует их Аллах) и другие. И сказано: он прерывает [молитву] — это мнение Абу Ханифы (да помилует его Аллах Всевышний)». Конец цитаты. «Тафсир аль-Куртуби», т. 1, с. 152. Составитель (да простит его Аллах) сказал: наиболее предпочтительным для меня является мнение тех, кто сказал, что тот, до кого не дошла весть об отмене, не обязан следовать новому предписанию, пока не узнает об этом, — как и предпочёл аль-Куртуби. Он сказал: «Ибо жители Куба продолжали молиться в направлении Иерусалима, пока к ним не пришёл вестник и не сообщил им об отмене этого направления, и тогда они повернулись в сторону Каабы. Отмена, если она возникла в реальности, безусловно отменяет прежнее предписание, но при условии знания о ней, ибо отмена — это обращение [Аллаха к людям], а обращение не может считаться таковым в отношении того, до кого оно не дошло». Конец цитаты. Т. 1, с. 152. И Аллах знает лучше. Я не хочу ничего, кроме исправления, насколько я способен, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь.
Ссылки автора (10)

1. هكذا نسخة «تت» ثنا عن النسائي، ولعل الصواب: ثنا عنه النسائي.

2. تفسير القرطبي جـ ٢ ص ١٥٠ بتصرف.

3. تفسير القرطبي جـ ٢ ص ١٥٠.

4. تفسير القرطبي جـ ٢ ص ٦٣ - ٦٤.

5. المصدر نفسه جـ ٢ ص ١٥١.

6. انظر عمدة القاري جـ ١ ص ٢٤٧.

7. هكذا النسخة، ولعل الصواب: فإنه نزل به روح القدس من ربه.

8. هكذا النسخة، ولعل الصواب: «أنه ما ارتفع» أي أن ذلك المرفوع لم يرتفع بمتلوّ، بل إنما إرتفع بالسنة والله أعلم.

9. تفسير القرطبي جـ ١ ص ١٥١.

10. هكذا النسخة: «وكيف يكون ذلك فرض على من لم يفرضه»، ولعل الصواب: «وكيف يكون ذلك فرضا على من لم يعلمه».