HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2443

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ! قَالَ عُمَرُ ﵁: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص176
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласованصحيح متفق عليه
«Когда Посланник Аллаха ﷺ скончался и после него халифом стал Абу Бакр, и отступили от веры те из арабов, кто отступил, Умар сказал Абу Бакру: «Как ты можешь сражаться с людьми, если Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: «Нет божества, кроме Аллаха». Кто скажет: «Нет божества, кроме Аллаха», тот защитит от меня своё имущество и свою жизнь, кроме как по праву, а расчёт с ним — у Аллаха»?» Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я непременно буду сражаться с тем, кто отделяет молитву от закята, ибо закят — это право, взимаемое с имущества! Клянусь Аллахом, если они откажут мне даже в путах для верблюда, которые они отдавали Посланнику Аллаха ﷺ, я буду сражаться с ними за отказ от этого!» Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом, как только я увидел, что Аллах раскрыл грудь Абу Бакра для сражения, я понял, что это истина»».
т. 5 с. 14

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 1
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 22, с. 19
على سبيل التعذيب، لا على سبيل التخليد، وليس في اللفظ ما يدلّ على ذلك. واللَّه أعلم انتهى كلام وفي الدين . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مسألة الخلاف في تكليف الكفار بالفروع قد تقدّم تحقيقها قبل باب مُسْتَوفًى، وأن الحقَّ هو القول بتكليفهم، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٣ - (بَابُ مَانِعِ الزَّكَاةِ) أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم مانع الزكاة، وهو مقاتلته. وقد عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في «كتاب استتابة المرتدين» من «صحيحه»، لحديث الباب ترجمة عامّة، فقال: «باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نُسبوا إلى الرّده». فقال في «الفتح»: أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة، والعمل بها. قال المهلّب: من امتنع من قبول الفرائض نُظر، فإن أقرّ بوجوب الزكاة مثلًا، أخذت منه قهرًا، ولا يُقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع. قال مالك في «الموطإ»: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض اللَّه تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقّا عليهم جهاده. قال ابن بطّال: مراده إذا أقرّ بوجوبها لا خلاف في ذلك انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٤٤٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبِى بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - ﵁ -: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ عُمَرُ - ﵁ -: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ، إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ). رجال هذا الإسناد: سنة: ١ - (قتيبة) بن سعيد الثقة الثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الحجة [٧] ٣١/ ٣٥. ٣ - (عُقيل) -مصغرًا- بن خالد بن عَقِيل- مكبرًا-، أبو خالد الأموي مولاهم، الأيلي، ثم المدني، ثم الشامي، ثم المصري، ثقة ثقة [٦] ١٢٥/ ١٨٧. ٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الحافظ [٤] ١/ ١. ٥ - (عُبيد اللَّه بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ) المدني الفقيه الثقة الثبت [٣] ٤٥/ ٥٦. ٦ - (أبو هريرة) - ﵁ - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فبغلانيّ، والليث، فمصري. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عبيد اللَّه، وفيه أبو هريرة - ﵁ - رأس المكثرين من الرواية، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - أنه (قَالَ) قال في «الفتح»: وهكذا رواه الأكثرون عن الزهريّ بهذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمر، وأبي بكر - ﵃ -، وقال يونس بن يزيد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة أخبره أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «أمرت أن أقاتل الناس …» الحديث، فساقه على أنه من مسند أبي هريرة، ولم يذكر أبا بكر، ولا عمر. أخرجه مسلم. وهو محمول على أن أبا هريرة سمع أصل الحديث من النبيّ - ﷺ -، وحضر مناظرة أبي بكر وعمر، فقصّها كما هي، ويؤيّده أنه جاء عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ - بلا واسطة من طرُق، فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه- ومن طريق أبي صالح ذكوان- كلاهما عن أبي هريرة. وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي الْعَنْبَس سعيد بن كثير بن عُبيد، عن أبيه- وأخرجه أحمد من طريق همّام بن منبّه- ورواه مالك خارج «الموطإ» عن أبي الزناد، عن الأعرج- وذكره ابن منده في «كتاب الإيمان» من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة- كلهم عن أبي هريرة - ﵁ -. ورواه أيضًا ابن عمر، وجابر، وطارق الأشجعيّ عند مسلم. وأخرجه أبو داود، والترمذيّ من حديث أنس، وأصله عند البخاريّ. وأخرجه الطبريّ من وجه آخر عن أنس، وهو عند ابن خزيمة من وجه آخر عنه، لكن قال: «عن أنس، عن أبي بكر». وأخرجه البزّار من حديث النعمان بن بشير. وأخرجه الطبرانيّ من حديث سهل بن سعد، وابن عباس، وجرير البجليّ. وفي «الأوسط» من حديث سمرة، وسيأتي ما في رواياتهم من فائدة زائدة، إن شاء اللَّه تعالى . (لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ) ببناء الفعلين للمفعول (وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ) وفي حديث أنس عند ابن خزيمة: «لما توفي رسول اللَّه - ﷺ - ارتدّ عامّة العرب». قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الرّدّة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان. وصنف تبعوا مسيلمة، والأسود العنسيّ، وكان كلّ منهما ادعى النبوّة قبل موت النبيّ - ﷺ -، فصدّق مسيلمةَ أهلُ اليمامة، وجماعةٌ غيرهم، وصدّق الأسودَ أهلُ صنعاء، وجماعةٌ غيرهم، فَقُتِل الأسودُ قبل موت النبيّ - ﷺ - بقليل، وبقي بعض من آمن به، فقاتلهم عُمّال النبيّ - ﷺ - في خلافة أبي بكر - ﵁ - وأما مسيلمة فجهّز إليه أبو بكر الجيش، وعليهم خالد بن الوليد، فقتلوه. وصنف ثالثٌ استمروا على الإسلام، لكنهم جحدوا الزكاة، وتأوّلوا بأنها خاصّة بزمن النبيّ - ﷺ -، وهم الذين ناظر عمرُ أبا بكر في قتالهم، كما وقع في حديث الباب. وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل»: انقسمت العرب بعد موت النبيّ - ﷺ - على أربعة أقسام: طالْفة بقيت على ما كانت عليه في حياته، وهم الجمهور. وطائفة بقيت على الإسلام أيضًا، إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة، وهم كثير، لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. والثالث أعلنت بالكفر، والردّة، كأصحاب طُلَيحة، وسَجَاح، وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنه كان في كلّ قبيلة من يقاوم من ارتدّ. وطائفة توقّفت، فلم تُطع أحدًا من الطوائف الثلاثة، وتربّصوا لمن تكون الغلبة، فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، وكان فيروز، ومن معه غلبوا على بلاد الأسود، وقتلوه، وقُتل مسيلمة باليمامة، وعاد طُليحة إلى الإسلام، وكذا سَجَاحِ، ورجع غالب من كان ارتدّ إلى الإسلام، فلم يَحُلِ الحولُ إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام، ولله الحمد انتهى . (قَالَ: عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ) - ﵄ - (كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ؟) وفي حديث أنس: «أتريد أن تقاتل العرب (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:) الواو واو الحال (»أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) كذا ساقه الأكثر، وفي رواية طارق عند مسلم: «من وحّد اللَّه، وكفر بما يُعبَد من دونه حَرُمَ دمه وماله». وأخرجه الطبرانيّ من حديثه كرواية الجمهور. وفي حديث ابن عمر: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه - ﷺ -، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة». ونحوه في حديث أبي العنبس. وفي حديث أنس عند أبي داود: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، ويصلّوا صلاتنا». وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به». قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض؛ لأن في أوله أنهم كفروا، وفي آخره أنهو ثبتوا على الإسلام؛ إلا أنهم منعوا الزكاة، فإن كانوا مسلمين، فكيف استَحَلّ قتالهم وسبي ذراريهم؟، وإن كانوا كفّارًا، فكيف احتجّ على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟، فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرّين بالصلاة. قال: والجواب عن ذلك أن الذين نُسبوا إلى الردّة كانوا صنفين: صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان. وصنف منعوا الزكاة، وتأولوا قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ١٠٣]، فزعموا أن دفع الزكاة خاصّ به - ﷺ -؛ لأن غيره لا يطهّرهم، ولا يصلي عليهم،، فكيف تكون صلاته سكنًا لهم، وإنما أراد عمر بقوله: «تقاتل الناس» الصنف الثاني؛ لأنه لا يتردّد في جواز قتل الصنف الأول؛ كما أنه لا يتردّد في قتال غيرهم من عبّاد الأوثان، والنيران، واليهود، والنصارى، قال: وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره، وقد حفظ غيره في الصلاة والزكاة معًا، وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعمّ جميع الشريعة، حيث قال فيها: «ويؤمنوا بي، وبما جئت به»، فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئًا مما جاء به - ﷺ -، ودُعي إليه، فامتنع، ونَصَب القتالَ أنه يجب قتاله، وقتله إذا أصرّ، قال: وإنما عَرَضت الشبهة لما دخله من الاختصار، وكأن راويه لم يقصد سياق الحديث على وجهه، وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر، واعتمد على معرفة السامعين بأصل الحديث انتهى مُلَخَّصًا. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه لو كان عند عمر في الحديث «حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة» ما استشكل قتالهم؛ للتسوية في كون غاية القتال ترك كلّ من التلقظ بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. قال عياض: حديث ابن عمر نصّ في قتال من لم يُصلّ، ولم يتركّ، كمن لم يقر بالشهادتين، واحتجاج عمر على أبي بكر، وجواب أبي بكر دلّ على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة، إذ لو سمعه عمر لم يحتجّ على أبي بكر، ولو سمعه أبو بكر لردّ به على عمر، ولم يَحْتجْ إلى الاحتجاج بعموم قوله: «إلا بحقّه». قال الحافظ: إن كان الضمير في قوله: «بحقّه» للإسلام، فمهما ثبت أنه من حقّ الإسلام تناوله، ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة انتهى . (فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، عَصَمَ مِنِّي) أي منع مني، وأصل العصمة من العصام، وهو الخيط الذي يُشدّ به فم القِرْبَة؛ ليمنع سيلان الماء (مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ) المراد بالحقّ بالنسبة للمال، فهو الزكاة، ونحوها من الحقوق المتعلّقة به. وأما بالنسبة للنفس فهو ما سيأتي بيانه للمصنّف في «كتاب تحريم الدم» -١٤/ ٤٠٥٧ - بسند صحيح عن ابن عمر، أن عثمان، قال: سمعت رسول اللَّه - ﷺ -، يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم، أو قَتَل عمدًا، فعليه الْقَوَد، أو ارتد بعد إسلامه، فعليه القتل». واللَّه تعالى أعلم. (وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ») أي حساب سريرته على اللَّه تعالى؛ لأنه المطّلع عليه، فمن أخلص في إيمانه، وأعماله، جازاه اللَّه عليها جزاء المخلصين، ومن لم يُخلص في ذلك كان من المنافقين، يُحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين، وهو عند اللَّه من أسوإ الكافرين. ويستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما تُدار على الظواهر الجليّة، لا الأسرار الخفيّة. قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- . وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى قوله:«وحسابه على اللَّه» أي فيما يستسرون به، ويُخفونه، دون ما يُخِلُّون به في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تُقبل. وُيحكى ذلك أيضًا عن أحمد بن حنبل -رحمهما اللَّه-. هذا كلام الخطّابيّ. وذكر القاضي عياض معنى هذا، وزاد عليه، وأوضحه، فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا اللَّه تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشركو العرب، وأهل الأوثان، ومن لا يوحّد، وهم كانوا أول من دُعي إلى الإسلام، وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقرّ بالتوحيد، فلا يُكتفى في عصمته بقوله: لا إله إلا اللَّه، إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، فلذا جاء في الحديث الآخر: «وأني رسول اللَّه، ويقم الصلاة، ويؤتي الزكاة». هذا كلام القاضي. قلت : ولا بدّ مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول اللَّه - ﷺ -، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة - ﵁ -، هي مذكورة في «صحيح مسلم»: «حئى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، ويؤمنوا بي، وبما جئت به». واللَّه أعلم. قال: واختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا: أصحها، والأصوب منها قبولها مطلقًا، للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني: لا تُقبل، ويتحتّم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة، وكان من أهل الجنّة. والثالث: إن تاب مرّة واحدة قبلت توبته، فإن تكرّر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداءً من غير طلب قبل منه، وإن كان تحت السيف فلا. والخامس: إن كان داعيًا إلى الضلال لم يقبل منه، وإلا قبل منه. واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام النوويّ . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما صححه النووي -رحمه اللَّه تعالى- من قبول توبة الزنديق مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لما ذكره، ولإطلاق قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ الآية [الأنفال: ٣٨]، والزنديق كافر، تعمّه هذه الآية، ولحديث عمرو بن العاص - ﵃ - مرفوعًا: «أما علمت أن الإسلام يَهْدِمُ ما كان قبله». أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم. (فَقَالَ أبو بَكْرٍ - ﵁ -: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) وفي رواية: «واللَّه لأقاتلنّ الخ». قال النوويّ: ضبطناه بوجهين، «فَرَقَ»، و«فَرَّق» بتشديد الراء، وتخفيفها، ومعناه: من أطاع في الصلاة، وجحد الزكاة، أو منعها. انتهى. وعبارة الحافظ: يجوز تشديد «فرّق» وتخفيفه، والمراد بالفرق من أقرّ بالصلاة، وأنكر الزكاة، جاحدًا، أو مانعًا مع الاعتراف، وإنما أطلق في أول القصّة الكفر ليشمل الصنفين، فهو في حقّ من جحد حقيقةٌ، وفي حقّ الآخرين مجازٌ تغليبًا، وإنما قاتلهم الصدّيق - ﵁ -، ولم يَعْذُرهم بالجهل، لأنهم نصبوا القتال، فجهّز إليهم من دعاهم إلى الرجوع، فلما أصرّوا قاتلهم. قال المازريّ: ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال من جحد الصلاة، فألزمه الصدّيق بمثله في الزكاة، لورودهما في الكتاب والسنّة مَوْرِدًا واحدًا انتهى . (فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حقّ النفس الصلاة، وحق المال الزكاة، فمن صلّى عصم نفسه، ومن زكّى عصم ماله، فإن لم يصلّ قوتل على ترك الصلاة، ومن لم يُزكّ أُخذت الزكاة من ماله قهرًا، وإن نصب الحرب لذلك قوتل، وهذا يوضّح أنه لو كان سمع في الحديث: «ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة» لما احتاج إلى هذا الاستنباط، لكنه يحتمل أن يكون سمعه، واستظهر بهذا الدليل النظريّ. (وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا) هكذا وقع بلفظ: «عِقَالًا» هنا -٣/ ٢٤٤٣ وفي «تحريم الدم» -١/ ٣٩٧٠ - ووقع في «الجهاد»-١/ ٣٠٩١ و٣٠٩٢ و٣٠٩٣ و٣٠٩٤ - وفي «تحريم الدم» أيضًا في ١/ ٣٩٧٣ و٣٩٧٥ بلفظ: «عَنَاقًا» بدل «عِقَالًا». قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في «الفتح» بعد أن ذكره بلفظ «عناقًا»: ووقع في رواية قتيبة، عن الليث، عند مسلم «عقالًا»، وأخرجه البخاريّ في «كتاب الاعتصام» عن قتيبة، فكنى بهذه اللفظة، فقال: «لو منعوني كذا». واختلف في هذه اللفظة، فقال قوم: هي وَهَم، وإلى هذا أشار البخاريّ بقوله في «الاعتصام» عقب إيراده: قال لي ابنُ بُكير -يعني شيخه فيه هنا- وعبدُالله -يعني ابن صالح- عن الليث: «عَنَاقًا»، وهو أصحّ، ووقع في رواية ذكرها أبو عُبيدة: «لو منعوني جَدْيًا أَذْوَط»، وهو يؤيّد أن الرواية «عَناقًا». و«لأذوط» الصغير الفَكِّ والذَّقَنِ. قال: و«العَنَاق» -بفتح المهملة، والنون-: الأنثى من ولد المعز. انتهى وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في «شرح مسلم»: هكذا في مسلم «عِقَالًا» وكذا في بعض روايات البخاريّ، وفي بعضها «عَنَاقًا» -بفتح العين، وبالنون، وهي الأنثى من ولد المعز، وكلاهما صحيح، وهو محمول على أنه كرّر الكلام مرتين ، فقال في مرّة: «عقّالًا»، وفي الأخرى: «عناقًا»، فرُوي عنه اللفظان. فأما رواية العَنَاق، فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارًا كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فإذا حال حول الأمهات زُكي السِّخَال الصغار بحول الأمهات، سواء بقي من الأمهات شيء، أم لا. هذا هو الصحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأنماطيّ من الشافعيّة: لا يزكى الأولاد بحول الأمهات، إلا أن يبقى من الأمهات نصاب. وقال بعض الشافعية: إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصوّر ذلك فيما إذا مات معظم الكبار، وحدثت صغار، فحال حول الكبار على بقيّتها، وعلى الصغار. واللَّه أعلم. وأما رواية «عِقَالًا» فقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا فيها، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعِقَال زكاة عام، وهو معروف في اللغة بذلك. وهذا قول النسائيّ، والنضر بن شُميل، وأبي عُبيدة، والمبرد، وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، واحتجّ هؤلاء على أن العِقَال يُطلق على زكاة العام بقول عمرو بن الْعَدَّاء الكَلْبيّ: سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَبَدًا … فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ لأَصبَحَ الْحَيُّ أَوْبَادًا وَلَمْ يَجِدُوا … عِنْدَ التَّفّرُّقِ فِي الْهَيْجَا جمِالَيْنِ أراد مُدّة عقال، فنصبه على الظرف. وعمرو هذا الساعي هو عمرو بن عتبة بن أبي سفيان وَلاّه عمه معاوية بن أبي سفيان - ﵄ - صدقات كلب، فاعتدى عليهم، فقال فيه قائلهم ذلك. قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يُعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصحّ حمل الحديث عليه. وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يُعقل به البعير. وهذا القول يُحكى عن مالك، وابن أبي ذئب، وغيرهما، وهو اختيار صاحب «التحرير»، وجماعة من حُذّاق المتأخّرين. قال صاحب «التحرير»: قول من قال: المراد صدقة عام تعسّف، وذهابٌ عن طريقة العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق، والتشديد، والمبالغة، فيقتضي قلّة ما علق به القتال، وحقارته، وإذا حُمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. قال: ولست أشبّه هذا إلا بتعسّف من قال في قوله - ﷺ -: «لعن اللَّه السارق يَسرق البيضة، فتُقطع يده، ويَسرق الحبل، فتقطع يده» أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يُغطّى بها الرأس في الحرب، وبالحبل الواحدُ من حبال السفينة، وكلّ واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة. قال بعض المحقّقين: إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة، ومخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه، فيصرفَ إليه بيضةٌ تساوي دنانير، وحبلٌ لا يقدر السارق على حمله، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبّح اللَّه فلانًا عرّض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه اللَّه تعرّض لقطع اليد في حبل رَثٍّ، أو في كُبَّة شعر، وكلّما كان من هذا أحقر كان أبلغ. فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذي يُعقَل به البعير، ولم يُرد عينه، وإنما أراد قدر قيمته، والدليل على هذا أن المراد به المبالغة، ولهذا قال في الرواية الأخرى: «عَنَاقًا»، وفي بعضها: «لو منعوني جَدْيًا أذوط». والأذوط صغير الفكّ والذقن. هذا آخر كلام صاحب «التحرير». قال النوويّ: وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وعلى هذا اختلفوا في المراد بـ«منعوني عِقالًا»، فقيل: قدر قيمته، وهو ظاهر متصوَّرٌ في زكاة الذهب والفضّة، والمعشرات، والمعدن، والركاز، وزكاة الفطر، وفي المواشي أيضًا في بعض أحوالها، كما إذا وجب عليه سنّ، فلم يكن عنده، ونزل إلى سنّ دونها، واختار أن يردّ عشرين درهما، فمعنه من العشرين قيمة عقال، وكما إذا كانت غنمه سِخالًا، وفيها سَخْلة، فمنعها، وهي تساري عقالًا، ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيهًا بها على غيرها، وعلى أنه متصوّرٌ ليس بصعب، فإني رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوّره حتى حمله بعضهم -وربما وافقه بعض المتقدّمين- على أن ذلك للمبالغة، وليس متصوّرًا، وهذا غلطٌ قبيحٌ، وجهلٌ صريحٌ. وحكى الخطّابيّ عن بعض العلماء أن معناه: منعوني زكاة العقال، إذا كان من عروض التجارة. وهذا تأويل صحيحٌ أيضًا. ويجوز أن يراد منعوني عقالًا، أي منعوني الحبل نفسه على مذهب من يُجوّز القيمة، ويتصوّر على مذهب الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- على أحد أقواله، فإن للشافعيّ في الواجب في عروض التجارة ثلاثةَ أقوال: أحدها: يتعيّن أن يأخذ منها عرضًا، حبلًا أو غيره، كما يأخذ من الماشية من جنسها. والثاني: أنه لا يأخذ إلا دراهم، أو دنانير، ربع عشر قيمته، كالذهب والفضّة. والثالث: يتخير بين العرض والنقد. واللَّه أعلم. وحكى الخطابيّ عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة، لأن على صاحبها تسليمها، وإنما يقع قبضها التامّ برباطها. قال الخطّابيّ: قال ابن عائشة: كان من عادة الْمُصَدِّق إذا أخذ الصدقة أن يَعْمِد إلى قَرَن -وهو بفتح القاف، والراء- وهو حبلٌ، فيقرن به بين بعيرين، أي يشدّه في أعناقهما لئلا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث النبيّ - ﷺ - محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كلّ فريضتين عقالهما، وقرانهما. وكان عمر - ﵁ - أيضًا يأخذ مع كلّ فريضة عقالًا. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ . وحاصل ما ذكره القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه «المفهم» من الأقوال في معنى «العقال» خمسة: (الأول): أنه الفريضة من الإبل. رواه ابن وهب عن مالك، وقاله النضر بن شُميل. (الثاني): أنه صدقة عام، قاله الكسائيّ، وأنشد البيت السابق. (الثالث): أنه كلّ شيء يُؤخذ في الزكاة، من أنعام، وثمار؛ لأنه يُعقل عن مالكه. قاله أبو سعيد الضرير. (الرابع): هو ما يأخذه المصدِّق من الصدقة بعينها، فإن أخذ عوضها، قيل: أخذ نقدًا، ومنه قول الشاعر: وَلَمْ يَأْخُذْ عِقَالًا وَلَا نَقْدًا (الخامس): أنه اسم لمًا يُعقل به البعير. قاله أبو عُبيد، وقال: قد بعث رسول اللَّه - صلي اللَّه عليه وسلم - محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كلّ قرين عقالًا، ورِوَاء . قال: والأشبه بمساق أبي بكر أن يُراد بالعقال ما يُعقل به البعير؛ لأنه خرج مخرج التقليل. واللَّه أعلم . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح لديّ أن رواية «عِقَالًا» صحيحة، وأن أقرب تفسير العقال تفسير من فسّره بالحبل الذي تربط به الدوابّ، وأن من منع إعطاء العقال إذا احتاج إليه الساعي يُعتبر مانعًا لبعض الزكاة. واللَّه تعالى أعلم. (كَانُوا يُؤَدُّونَهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، لَقَاتلتُهم عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ: عُمَرُ - ﵁ -: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ) أي ما الأمر والشأن، فالضمير للشأن. وقال السنديّ: أي ما سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر انتهى (إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ) أي علمت، وأيقنت أن اللَّه تعالى (شَرَحَ) أي فتح، ووسع، وليّن (صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ) - ﵁ - (لِلْقِتَالِ) قال النوويّ: معناه: علمت بأنه جازم بالقتال؛ لما ألقى اللَّهَ -﷿-، في قلبه من الطمأنينة لذلك، واستصوابه ذلك (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ) أي عرفت بما ظهر من الدليل، وأقامه أبو بكر - ﵁ - من الحجة أن ما عزم عليه هو الحقّ، وليس معنى ذلك أن عمر - ﵁ - قلد أبا بكر - ﵁ -، فإن المجتهد لا يقلّد المجتهد. وقد زعمت الرافضة أن عمر - ﵁ - إنما وافق أبا بكر تقليدًا، وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٣/ ٢٤٤٣ وفي «الجهاد» ١/ ٣٠٩٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٢ و٣٠٩٣ و٣٠٩٤ و٣٠٩٥ و«تحريم الدم» ١/ ٣٩٦٩ و٣٩٧٠ و٣٩٧١ و٣٩٧٢ و٣٩٧٣ و٣٩٧٤ و٣٩٧٥ و٣٩٧٦ و٣٩٧٧ و٣٩٧٨ - وفي «الكبرى» ٣/ ٢٢٢٣ و«الجهاد» ١/ ٤٢٩٩ و٤٣٠٠ و٤٣٠١ و٤٣٠٢. وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١٤٠٠ و«الجهاد والسير» ٢٩٤٦ و«فضائل القرآن» ٤٩٩٧ و«استتابة المرتدين» ٦٩٢٤ و«الاعتصام بالكتاب والسنة» ٧٢٨٥ (م) في «الإيمان» ٢٠ و٢١ (ت) في الإيمان«٢٦٠٦ و٢٦٠٧ (د) في»الزكاة«١٥٥٦ و»الجهاد«٢٦٤٠ (ق) في»المقدّمة«٧١ و»الفتن«٣٩٢٧ (أحمد) في»مسند العشرة«٦٨ و١١٨ و»باقي مسند المكثرين« ٨٦٨٧ و٩١٩٠ و١٠١٤٠ و١٠٤٥٩. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم مانع الزكاة، وهو مقاتلته، إن امتنع، وناصَبَ الحربَ، وإلا أُخِذت عنه قهرًا، كما يأتي في الباب التالي (ومنها): أن فيه أدلّ دليل على شجاعة أبي بكر - ﵁ -، وتقدّمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة، أنعم اللَّه تعالى بها على المسلمين بعد رسول اللَّه - ﷺ - فقد استنبط - ﵃ - من العلم بدقيق نظره، ورَصَانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيرِهِ مما أكرمه اللَّه تعالى به أجمع أهل الحقّ على أنه أفضل أمة رسول اللَّه - ﷺ -. وقد صنّف العلماء -رحمهم اللَّه تعالى- في معرفة رجحانه أشياء كثيرةٌ، مشهورةٌ في الأصول وغيرها. ومن أحسنها كتاب «فضائل الصحابة - ﵃ -» للإمام أبي المظفّر منصور بن محمد السمعانيّ الشافعيّ قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- . (ومنها): أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين، والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا قال: لا إله إلا اللَّه محمدا رسول اللَّه والتزم أحكام دين الإسلام، فإنه مؤمن شرعًا، فإن النبيّ - ﷺ - حكم بذلك، حيث قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه …» إلى أن قال: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم …» الحديث. وقد أوجب عليه تعلّم أدلة المتكلّمين كثير من المعتزلة، وبعض من يدّعي الانتساب إلى أهل السنة من المغفّلين، من المتكلمين، وممن انصبغ بأفكار الفلاسفة الملحدين، وهو مذهب مبتدع، لا يعرفه السلف، وإنما أحدثه المعتزلة، وأذنابهم من الذين لا صلة لهم بالأدلة المنقولة، وإنما يخوضون في أفكارهم المنصبغة بأفكار الفلاسفة، فلاحقّ عنده إلا ما أثبته عقله السخيف، فهذا هو عين الخذلان، نعوذ باللَّه من أن نُفْتَنَ عن ديننا، أو نُردّ على أعقابنا بعد إذ هدانا اللَّه، اللَّهم أرنا الحقّ حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك أرحم الراحمين. (ومنها): جواز مراجعة الأئمة الأكابر، ومناظرتهم لإظهار الحقّ (ومنها): أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى به رسول اللَّه - ﷺ -، وقد جمع ذلك النبيّ - ﷺكما في رواية لمسلم- بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، ويؤمنوا بما جئت به» (ومنها): وجوب الجهاد (ومنها): صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد، ونفسه، ولو كان عند السيف (ومنها): أن الأحكام تُجرَى على الظواهر، واللَّه تعالى يتولّى السرائر (ومنها): أن الصحابة كانو قائلين بجواز القياس والعمل به (ومنها): وجوب قتال مانعي الزكاة، أو الصلاة، أو غيرهما من واجبات الإسلام، قليلًا كان أو كثيرًا؛ لقول أبي بكر - ﵁ -: «لو منعوني عقالًا» أو«عناقًا» (ومنها): جواز التمسّك بالعموم؛ لقوله: «فإن الزكاة حقّ المال» (ومنها): وجوب قتل أهل البغي (ومنها): ما قيل: إِن فيه وجوبَ الزكاة في السخال تبعًا لأمهاتها (ومنها): اجتهاد الأئمة في النوازل، وردّها إلى الأصول، ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه (ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة، والعدول إلى التلطّف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها، فحينئذ يستحقّ الإغلاظ بحسب حاله (ومنها): جواز الحلف على الشيء لتأكيده، وان كان دون استحلاف (ومنها): أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحلّ والعقد واحد. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول (ومنها): أن فيه قبول توبة الزنديق، وقد تقدّم بيان الخلاف فيه (ومنها): أن فيه منع قتل من قال: «لا إله إلا اللَّه»، ولو لم يزد عليه. قال الحافظ - رحمه اللَّه تعالى -: وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلمًا؟ الراجح لا، بل يجب الكفّ عن قتله حتى يُخْتَبَر، فإن شهد بالرسالة، والتزم أحكام الإسلام حُكِم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: «إلا بحقّ الإسلام». قال البغويّ -رحمه اللَّه تعالى-: الكافر إذا كان وثنيّا، أو ثنويّا، لا يقرّ بالواحدانيّة، فإذا قال: «لا إله إلا اللَّه» حُكم بإسلامه، ثم يُجبر على قبول جميع أحكام الإسلام، وأن يتبرّأ من كلّ دين يُخالف دين الإسلام، وأما من كان مقرًا بالوحدانية، منكرًا للنبوّة، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: «محمد رسول اللَّه»، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصّة، فلا بدّ أن يقول: «إلى جميع الخلق»، فإن كان كفر بجحود واجب، أو استباحة محرّم، فيحتاج أن يرجع عما اعتقده، ومقتضى قوله: «يجبر» أنه إذا لم يلتزم تُجرى عليه أحكام المرتدّ، وبه صرّح القفّال، واستدلّ بحديث الباب، فادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه»، كذا قال، وهي غفلة عظيمة، فالحديث في «صحيحي البخاري ومسلم» في «كتاب الإيمان» من كلّ منهما، من رواية ابن عمر بلفظ: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه»، ويحتمل أن يكون المراد بقول: «لا إله إلا اللَّه» هنا التلفظ بالشهادتين؛ لكونها صارت علمًا على ذلك، ويؤيده ورودهما صريحًا في الطرق الأخرى. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الزكاة لا تسقط عن المرتدّ. قال الحافظ: وتُعُقّب بأن المرتدّ كافر، والكافر لا يُطالب بالزكاة، وإنما يُطالب بالإيمان، وليس في فعل الصدّيق حجة، لما ذكرنا، وإنما فيه قتال من منع الزكاة، والذين تمسّكوا بأصل الإسلام، ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجّة. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم، هل تُغنم أموالهم، وتُسبى ذراريّهم كالكفّار، أو لا، كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول، وعمل به، وناظره عمر في ذلك، وذهب إلى الثاني، ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقرّ الإجماع عليه في حقّ من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة، فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل، وأقيمت عليه الحجة، فان رجع، وإلا عومل معاملة الكفار حينئذ. ويقال: إن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول، فعُدّ من ندرة المخالف. وقال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: يستفاد من هذه القصّة أن الحاكم إذا أدّاه اجتهاده في أمر لا نصّ فيه إلى شيء تجب طاعته فيه، ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه، فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكمًا وجب عليه العمل بما أدّاه إليه اجتهاده، وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك؛ لأن عمر أطاع أبا بكر - ﵄ - فيما رأى
...в смысле наказания, а не вечного пребывания [в Аду], и в самом выражении нет ничего, что указывало бы на это. А Аллах знает лучше. Конец слов [автора] «ат-Тарх ва-д-дин»(¹). Составитель — да простит его Всевышний Аллах — говорит: вопрос о разногласии относительно обязанности неверных [соблюдать] второстепенные предписания [религии] уже был подробно исследован перед этой главой в полном объёме, и [было установлено], что истина — это мнение об их обязанности [соблюдать их]. Обратись к этому и получишь пользу. А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хотел лишь исправления, насколько мог, и в этом мне поможет только Аллах; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». … 3 — (глава о том, кто отказывается платить закят) То есть это глава, в которой приводится хадис, указывающий на решение относительно того, кто отказывается платить закят, а именно — сражение с ним. Имам аль-Бухари — да будет милостив к нему Всевышний Аллах — в «Книге о призыве отступников к покаянию» своего «Сахиха» составил для хадиса этой главы общее заглавие, сказав: «Глава об убиении того, кто отказывается принять обязательные предписания, и о том, кого причисляли к отступникам». Он [Ибн Хаджар] сказал в «Фатхе»: то есть о допустимости убиения того, кто отказывается соблюдать обязательные предписания и действовать по ним. Аль-Мухалляб сказал: если кто-то отказывается принять обязательные предписания, следует рассмотреть [его случай]: если он признаёт обязательность закята, например, то у него забирают его принудительно, и его не убивают; но если к своему отказу он добавляет намерение сражаться, то с ним сражаются, пока он не вернётся [к соблюдению]. Малик сказал в «Муватта»: у нас принято, что если кто-то отказывается от одного из обязательных предписаний Всевышнего Аллаха, и мусульмане не в состоянии взыскать это с него [иначе], то их обязанность — вести с ним джихад. Ибн Батталь сказал: он имеет в виду тот случай, когда [отказывающийся] признаёт обязательность [предписания] — в этом нет разногласия. Конец [цитаты](²). А Всевышний Аллах лучше знает истину. 2443 — (Передал нам Кутайба, сказал: передал нам аль-Лейс от Укайля от аз-Зухри, который сказал: сообщил мне Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Утба ибн Масуд от Абу Хурайры, который сказал: когда скончался Посланник Аллаха ﷺ, и после него был избран халифом Абу Бакр, и когда впали в неверие те из арабов, кто впал в неверие, Умар сказал Абу Бакру: «Как ты можешь сражаться с людьми, когда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: «Нет божества, кроме Аллаха», и кто скажет: «Нет божества, кроме Аллаха», тот защитил от меня своё имущество и свою жизнь, кроме как по праву, а расчёт с ним — на Аллахе»?» Тогда(³) Абу Бакр — да будет доволен им Аллах — сказал: «Я непременно буду сражаться с тем, кто разделяет молитву и закят, ибо закят — это право [обязательное требование] на имущество. Клянусь Аллахом, если бы они отказали мне [отдать] хотя бы путы верблюда, которые они отдавали Посланнику Аллаха ﷺ, я бы сражался с ними за отказ от этого». Умар — да будет доволен им Аллах — сказал: «Клянусь Аллахом, [моё согласие] было лишь [следствием] того, что я увидел, как Аллах раскрыл грудь Абу Бакра для сражения, и я понял, что это истина»). Передатчики этого иснада: годы жизни: 1 — (Кутайба) ибн Саид, достоверный, надёжный [10] 1/1. 2 — (аль-Лейс) ибн Саад, имам египетский, достоверный, доказательство [7] 31/35. 3 — (Укайль) — с малой [огласовкой] — ибн Халид ибн Акыль — с большой [огласовкой], Абу Халид аль-Умави, их вольноотпущенник, аль-Айли, затем аль-Мадани, затем аш-Шами, затем аль-Мисри, достоверный, достоверный [6] 125/187. 4 — (аз-Зухри) Мухаммад ибн Муслим, имам, доказательство, надёжный, хафиз [4] 1/1. 5 — (Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Утба ибн Масуд) аль-Мадани, знаток фикха, достоверный, надёжный [3] 45/56. 6 — (Абу Хурайра) — да будет доволен им Аллах — 1/1. А Всевышний Аллах знает лучше. Тонкости этого иснада: Среди них: он относится к шестизвенным иснадам, [приводимым] составителем — да будет милостив к нему Всевышний Аллах. (И из них): все его передатчики являются передатчиками достоверных [сборников]. (И из них): он полностью состоит из мадинцев, кроме его шейха [Кутайбы], который из Балха, и аль-Лейса, который из Египта. (И из них): в нём есть передача табиина от табиина, и в нём один из семи великих знатоков фикха — Убайдуллах, и в нём Абу Хурайра — да будет доволен им Аллах — глава наиболее передававших [хадисы]. А Всевышний Аллах знает лучше. Разбор хадиса (от Абу Хурайры) — да будет доволен им Аллах — что он (сказал): сказано в «Фатхе»: и так передало большинство от аз-Зухри с этим иснадом, [полагая], что это передача Абу Хурайры от Умара и Абу Бакра — да будет доволен ими обоими Аллах. А Юнус ибн Язид передал от аз-Зухри от Саида ибн аль-Мусаййиба, что Абу Хурайра сообщил ему, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне велено сражаться с людьми…» — [и привёл] хадис, изложив его так, что это из мусаннада Абу Хурайры, не упомянув ни Абу Бакра, ни Умара. Это передал Муслим. И это понимается так, что Абу Хурайра слышал основу хадиса от Пророка ﷺ и присутствовал при споре Абу Бакра и Умара, и он передал это так, как оно было. Это подтверждается тем, что от Абу Хурайры передано от Пророка ﷺ без посредника по нескольким путям. Так, Муслим передал по пути аль-Аля ибн Абд ар-Рахмана ибн Якуба от своего отца — и по пути Абу Салиха Закуана — оба от Абу Хурайры. И передал Ибн Хузайма по пути Абу аль-Анбаса Саида ибн Касира ибн Убайда от своего отца. И передал Ахмад по пути Хаммама ибн Мунаббиха. И передал Малик за пределами «Муватта» от Абу аз-Зинада от аль-Аараджа. И упомянул это Ибн Манда в «Книге веры» через передачу Абд ар-Рахмана ибн Абу Амры — все они от Абу Хурайры — да будет доволен им Аллах. И передали это также Ибн Умар, Джабир и Тарик аль-Ашджаи у Муслима. И передали это Абу Дауд и ат-Тирмизи из хадиса Анаса, а его основа есть у аль-Бухари. И передал это ат-Табари другим путём от Анаса, и это есть у Ибн Хузаймы другим путём от него, но [там] сказано: «от Анаса, от Абу Бакра». И передал это аль-Баззар из хадиса ан-Ну‘мана ибн Башира. И передал это ат-Табарани из хадиса Сахля ибн Саада, Ибн Аббаса и Джарира аль-Баджали. А в «аль-Аусате» — из хадиса Самуры, и далее будет [сказано], какая дополнительная польза [содержится] в их риваятах, если пожелает Всевышний Аллах(¹). (Когда скончался Посланник Аллаха ﷺ, и после него был избран халифом Абу Бакр) с построением обоих глаголов в форме страдательного залога (и когда впали в неверие те из арабов, кто впал в неверие) а в хадисе Анаса у Ибн Хузаймы: «Когда скончался Посланник Аллаха ﷺ, отступило большинство арабов». Кади Ияд и другие сказали: люди, впавшие в отступничество, были трёх разрядов: разряд, вернувшийся к поклонению идолам. И разряд, последовавший за Мусайлимой и аль-Асвадом аль-Ансиси — каждый из которых заявил претензию на пророчество ещё до смерти Пророка ﷺ. Мусайлиме поверили жители аль-Йамамы и другая группа людей, а аль-Асваду поверили жители Саны и другая группа людей. Аль-Асвад был убит незадолго до смерти Пророка ﷺ, но остались некоторые из тех, кто уверовал в него, и с ними сражались наместники Пророка ﷺ во времена халифата Абу Бакра — да будет доволен им Аллах. А что касается Мусайлимы, то Абу Бакр отправил против него войско под командованием Халида ибн аль-Валида, и они убили его. И третий разряд остался в исламе, но они отвергли обязательность закята, толкуя его как относящийся исключительно к времени Пророка ﷺ, — и это те, о сражении с которыми спорил Умар с Абу Бакром, как это произошло в хадисе этой главы. Абу Мухаммад ибн Хазм сказал в «аль-Миляль ва-н-Нихаль»: арабы разделились после смерти Пророка ﷺ на четыре группы: группа, оставшаяся на том, на чём была при его жизни, — и это большинство. И группа, оставшаяся также в исламе, но сказавшая: «Мы будем исполнять предписания [религии], кроме закята», — их было много, но мало по сравнению с первой группой. Третья [группа] открыто заявила о неверии и отступничестве, как последователи Тулайхи и Саджах, — их было мало по сравнению с предыдущими, однако в каждом племени находились те, кто противостоял отступившим. И группа, которая заняла выжидательную позицию, не подчинившись ни одной из трёх групп, и ожидала, на чью сторону перейдёт превосходство. Тогда Абу Бакр отправил против них войска, и Фейруз с теми, кто был с ним, одержали победу над землями аль-Асвада и убили его, а Мусайлима был убит в аль-Йамаме, и Тулайха вернулся к исламу, так же как и Саджах, и большинство отступивших вернулись к исламу, так что не прошёл и год, как все они вернулись к религии ислама, и хвала Аллаху. Конец [цитаты](²). (Умар сказал Абу Бакру) — да будет доволен им Аллах — (как нам сражаться с людьми?) В хадисе Анаса сказано: «Хочешь ли ты сражаться с арабами, (в то время как Посланник Аллаха ﷺ сказал:)» — вав здесь вав обстоятельства (образа действия) — («мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: нет божества, кроме Аллаха»). Так передало большинство. А в риваяте Тарика у Муслима: «кто исповедал единобожие и отверг то, чему поклоняются помимо Аллаха, тому запрещены его кровь и имущество». Ат-Табарани привёл этот хадис от него так же, как передало большинство. В хадисе Ибн Умара: «пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха ﷺ, и не станут совершать молитву, и не будут давать закят». Подобное же — в хадисе Абу аль-Анбаса. В хадисе Анаса у Абу Дауда: «пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и Посланник, и не обратятся к нашей кибле, и не станут есть то, что зарезано нами, и не станут молиться нашей молитвой». А в риваяте аль-Аля ибн Абд ар-Рахмана: «пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и Посланник, и не поверят в меня и в то, с чем я пришёл». Аль-Хаттаби, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: рафидиты утверждали, что хадис главы противоречив, поскольку в его начале говорится, что они впали в неверие, а в конце — что они остались твёрды в исламе, лишь отказавшись платить закят. Если они были мусульманами, то как же было допустимо сражаться с ними и брать в плен их потомство? А если они были неверующими, то как же Абу Бакр в споре с Умаром опирался на различие между молитвой и закятом, ведь в его ответе содержится указание на то, что они признавали молитву? Он сказал: ответ на это заключается в том, что те, кого причислили к отступникам, были двух разрядов: один разряд вернулся к идолопоклонству, а другой разряд отказался платить закят, толковав по-своему слово Всевышнего: «Возьми из их имущества пожертвование, которое очистит их и облагодетельствует, и молись за них; поистине, твоя молитва — успокоение для них» [ат-Тавба, 103]. Они утверждали, что уплата закята полагается исключительно ему ﷺ, поскольку никто другой не может их очистить и молиться за них, — как же тогда его молитва может быть для них успокоением? А Умар своими словами «сражаться с людьми» имел в виду именно второй разряд, потому что в отношении первого разряда у него не было сомнения в допустимости сражения — точно так же, как у него не было сомнения в допустимости сражения с прочими идолопоклонниками, огнепоклонниками, иудеями и христианами. Он сказал: как будто Умар помнил из хадиса лишь тот объём, который он привёл, тогда как другие запомнили его целиком — упоминание молитвы и закята вместе. Абд ар-Рахман ибн Якуб передал этот хадис в формулировке, охватывающей весь шариат целиком, сказав в нём: «и поверят в меня, и в то, с чем я пришёл», а смысл этого таков, что тот, кто отвергнет что-либо из принесённого им ﷺ, будучи призван к этому, откажется и станет вести с этим войну, — с таковым обязательно должно сражаться и убивать его, если он упорствует. Он сказал: сомнение возникло лишь из-за того, что в хадис вошло сокращение, и передатчик его, видимо, не намеревался передать хадис полностью, а хотел лишь передать спор между Абу Бакром и Умаром, полагаясь на то, что слушателям известна основа хадиса. — Конец, изложено в сокращённом виде. Хафиз (Ибн Хаджар), да помилует его Аллах Всевышний, сказал: в этом ответе есть изъян, ибо если бы у Умара в хадисе было «пока они не станут совершать молитву и давать закят», он не нашёл бы затруднительным сражение с ними, ввиду равенства в том, что предел сражения — оставление либо произнесения двух свидетельств, либо совершения молитвы, либо уплаты закята. Аяд сказал: хадис Ибн Умара прямо указывает на сражение с тем, кто не молится и не оставляет этого, подобно тому, кто не признаёт двух свидетельств. А спор Умара с Абу Бакром и ответ Абу Бакра указывают на то, что оба они не слышали в хадисе упоминания молитвы и закята вместе, ибо если бы Умар слышал это, он не стал бы спорить с Абу Бакром, а если бы Абу Бакр слышал это, он ответил бы этим Умару и не нуждался бы в опоре на общий смысл слов «кроме как по праву». Хафиз сказал: если местоимение в словах «по праву» относится к исламу, то всё, что установлено как относящееся к праву ислама, охватывается им, и потому сподвижники согласились в необходимости сражаться с тем, кто отказывается платить закят. — Конец. (А тот, кто скажет: «нет божества, кроме Аллаха», защитит от меня) то есть удержит от меня. Основа слова «исма» (защита) восходит к «исам» — это шнур, которым завязывают горлышко бурдюка, чтобы не вытекала вода — (своё имущество и свою жизнь, кроме как по праву). Под «правом» в отношении имущества подразумевается закят и подобные ему связанные с ним обязательства. Что же касается права в отношении жизни, то это будет разъяснено автором далее в «Книге о запрете кровопролития» — 14/4057, с достоверным иснадом от Ибн Умара, что Усман сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Не разрешается кровь мусульманина, кроме как по одной из трёх причин: человек, совершивший прелюбодеяние после того, как состоял в браке, — на нём побивание камнями; или убивший умышленно — на нём возмездие; или отступивший от ислама после принятия его — на нём смерть». А Аллах Всевышний знает лучше. (А расчёт с ним — на Аллахе) то есть расчёт за его сокрытые деяния — на Аллахе Всевышнем, ибо Он один ведает о них; кто искренен в своей вере и в своих делах, тому Аллах воздаст воздаянием искренних, а кто не был искренен в этом, тот из числа лицемеров: в этом мире с ним поступают по установлениям для мусульман, а перед Аллахом он — из числа наихудших неверующих. Отсюда следует, что установления ислама строятся на явных внешних признаках, а не на скрытых тайнах. Так сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах Всевышний. Ан-Навави, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: смысл слов «а расчёт с ним — на Аллахе» таков: в том, что они таят и скрывают, — а не в том, в чём они проявляют изъян явно. Это мнение большинства учёных. А Малик считал, что покаяние зиндика (скрытого вероотступника) не принимается. То же самое передают и от Ахмада ибн Ханбаля, да помилует их обоих Аллах. Таковы слова аль-Хаттаби. Кади Аяд же привёл смысл этого и добавил к нему, разъяснив, сказав: то, что защита имущества и жизни закреплена именно за тем, кто скажет «нет божества, кроме Аллаха», выражает собой отклик на призыв к вере, и что здесь подразумеваются многобожники из числа арабов и идолопоклонников, и те, кто не исповедует единобожие, — они первыми были призваны к исламу и с ними сражались за это. А что до прочих, кто признаёт единобожие, то для их защиты недостаточно одних лишь слов «нет божества, кроме Аллаха», ибо они произносили эти слова и во времена своего неверия, и это входило в их убеждения; поэтому в другом хадисе сказано: «и что я — Посланник Аллаха, и совершает молитву, и даёт закят». Таковы слова кади (Аяда). Я говорю: вместе с этим непременно требуется вера во всё, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ, как это передано в другом риваяте от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, приведённом в «Сахихе» Муслима: «пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и не поверят в меня и в то, с чем я пришёл». А Аллах знает лучше. Он сказал: наши товарищи разошлись во мнениях о принятии покаяния зиндика — то есть того, кто отвергает шариат целиком, — и привели по этому поводу пять мнений среди наших товарищей: наиболее достоверное и правильное из них — принятие его покаяния безусловно, на основании достоверных общих хадисов. Второе: не принимается, и обязательно его убить, однако если он искренен в своём покаянии, это принесёт ему пользу в жизни последней, и он будет из числа обитателей Рая. Третье: если он покается один раз, его покаяние принимается, а если это повторится с ним, то не принимается. Четвёртое: если он принял ислам изначально, без принуждения, то принимается от него, а если под мечом — то нет. Пятое: если он был призывающим к заблуждению, не принимается от него, а иначе принимается. А Аллах Всевышний знает лучше. — Конец слов ан-Навави. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что достоверным счёл ан-Навави, да помилует его Аллах Всевышний, — принятие покаяния зиндика безусловно, — представляется мне более предпочтительным, на основании приведённого им, а также ввиду общего смысла слова Всевышнего: «Скажи тем, которые не веруют: если они прекратят, им будет прощено то, что было прежде» [аль-Анфаль, 38], а зиндик — неверующий, и этот аят охватывает и его; а также ввиду хадиса Амра ибн аль-Аса, да будет доволен им Аллах, восходящего к Пророку: «разве ты не знаешь, что ислам стирает то, что было прежде него». Привёл его Муслим. А Аллах Всевышний знает лучше. (Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: непременно буду сражаться с тем, кто разделил молитву и закят). В другом риваяте: «клянусь Аллахом, непременно буду сражаться...» и так далее. Ан-Навави сказал: мы зафиксировали это слово двумя способами — «фарака» и «фаррака» с усилением «ра» и без усиления, а смысл его таков: тот, кто подчинился в отношении молитвы, но отверг закят или отказался его платить. — Конец. Слова хафиза [Ибн Хаджара]: допустимо и усиленное, и облегчённое произнесение слова «фаррака» («разделил»), а под «разделяющим» подразумевается тот, кто признаёт молитву, но отвергает закят — либо отрицая его вовсе, либо отказываясь его выплачивать при признании его обязательности. В начале же рассказа неверие (куфр) было упомянуто безусловно, чтобы охватить оба разряда: в отношении отрицающего это — в собственном смысле, а в отношении других — в переносном, по принципу преобладания. Ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) воевал с ними и не оправдывал их неведением, поскольку они выступили на войну; он направил к ним посланцев, призывавших их вернуться к истине, и когда они упорствовали, он вступил с ними в бой. Аль-Мазари сказал: из явного смысла повествования следует, что Умар был согласен с необходимостью воевать с тем, кто отрицает молитву, и ас-Сиддик обязал его признать то же самое в отношении закята, поскольку они упоминаются в Коране и сунне в одном и том же контексте. Конец цитаты. («Ибо закят — право имущества») — здесь указание на доказательство недопустимости разделения, о котором он упомянул: право личности — это молитва, а право имущества — закят. Кто совершает молитву, тот защищает свою душу, а кто выплачивает закят, тот защищает своё имущество. Если же кто-то не совершает молитву, с ним сражаются за оставление молитвы, а если кто-то не выплачивает закят, закят берётся с его имущества насильно, и если он поднимает войну по этому поводу, с ним сражаются. Это разъясняет, что если бы он слышал в хадисе слова: «и совершали молитву, и выплачивали закят», то не было бы нужды в этом умозаключении, однако возможно, что он слышал это и лишь укрепил своё мнение этим теоретическим доказательством. («Клянусь Аллахом, если они откажут мне в путах») — так это передано здесь словом «ыкаль» (путы) — 3/2443, и в главе «Запрет на кровь» — 1/3970; а в главе «Джихад» — 1/3091, 3092, 3093, 3094, а также в главе «Запрет на кровь» также в 1/3973 и 3975 — словом «анак» (козлёнок) вместо «ыкаль». Хафиз (да помилует его Аллах Всевышний) сказал в «Фатхе», приведя это со словом «анак»: в риваяте Кутайбы от аль-Лайса, у Муслима, приведено «ыкаль», и аль-Бухари привёл это в «Книге приверженности [сунне]» от Кутайбы, обозначив это слово иносказательно, сказав: «если бы они отказали мне в том-то». Относительно этого слова есть разногласие. Некоторые сказали: это ошибка, и на это указал аль-Бухари своими словами в «Приверженности [сунне]» после приведения этого: «мне сказал Ибн Букайр» — то есть его шейх здесь — «и Абдуллах» — то есть Ибн Салих — «от аль-Лайса: «анак», и это более достоверно». В одном риваяте, приведённом Абу Убайдой, сказано: «если бы они отказали мне в маленьком козлёнке с укороченной челюстью», и это подтверждает, что верный риваят — «анак». «Азват» — это тот, у кого маленькая челюсть и подбородок. Он сказал: «анак» — с фатхой над «айн» и «нун» — это самка из детёнышей коз. Конец цитаты. Ан-Навави (да помилует его Аллах Всевышний) сказал в «Шарх Муслим»: так у Муслима — «ыкаль», и так же в некоторых риваятах аль-Бухари, а в некоторых — «анак» — с фатхой над «айн» и с «нун», это самка из детёнышей коз, и оба варианта достоверны. Это объясняется тем, что он повторил эти слова два раза: в один раз сказал «ыкаль», а в другой — «анак», и от него передали оба варианта. Что касается риваята «анак», то он относится к случаю, когда всё стадо коз состоит из молодняка, поскольку их матери умерли в течение какой-то части года. Когда истекает год матерей, ягнята облагаются закятом по истечению года матерей, независимо от того, осталось ли что-то от матерей или нет. Это правильное и известное мнение. Абу аль-Касим аль-Анмати из числа шафиитов сказал: детёныши не облагаются закятом по истечению года матерей, кроме случая, когда от матерей остался нисаб. А некоторые шафииты сказали: кроме случая, когда от матерей осталось что-либо. Это представимо в случае, когда умерло большинство взрослых животных и появился молодняк, так что год взрослых истекает как для остатка взрослых, так и для молодняка. И Аллах знает лучше. Что касается риваята «ыкаль», то учёные разошлись в этом издревле и до наших дней. Группа из них считала, что под «ыкаль» подразумевается закят за год, и это известно в языке в таком значении. Таково мнение ан-Насаи, ан-Надра ибн Шумайля, Абу Убайды, аль-Мубаррада и других языковедов, а также мнение группы правоведов. Они приводят в доказательство того, что «ыкаль» употребляется в значении закята за год, слова Амра ибн аль-Адда аль-Кальби: «Он собрал [закят] за один год и не оставил нам ничего, а что было бы, если бы Амр собрал за два года? Тогда племя стало бы бедным и не нашло бы при расставании в бою даже двух верблюдов». Он имел в виду срок в один «ыкаль», поставив его в винительном падеже как обстоятельство времени. Этот Амр, собиравший закят, — это Амр ибн Утба ибн Абу Суфьян, которого его дядя Муавия ибн Абу Суфьян (да будет доволен ими обоими Аллах) назначил ответственным за садака племени Кальб, и он проявил произвол по отношению к ним, за что кто-то из них сказал о нём эти стихи. Они сказали: и поскольку «ыкаль», которое является веревкой, которой привязывают верблюда, не обязательно отдавать в качестве закята, то невозможно вести войну за него, и, следовательно, недопустимо толковать хадис в этом смысле. Многие же из знатоков считали, что под «ыкаль» подразумевается верёвка, которой привязывают верблюда. Это мнение передаётся от Малика, Ибн Абу Заиба и других, и это выбор автора «ат-Тахрир» и группы искусных учёных позднего времени. Автор «ат-Тахрир» сказал: мнение того, кто сказал, что имеется в виду закят за год, — это натянутое толкование, отход от манеры арабов [говорить], поскольку эта речь произнесена в форме стеснения, строгости и усиления, что предполагает малость того, с чем связано сражение, и его незначительность. А если толковать это как закят за год, то этот смысл не достигается. Он сказал: и я могу сравнить это лишь с натянутым толкованием того, кто сказал относительно слов Пророка ﷺ: «Проклял Аллах воришку, который украдёт яйцо, и ему отрубят руку, и украдёт веревку, и ему отрубят руку» — что под яйцом подразумевается железный шлем, которым покрывают голову на войне, а под верёвкой — одна из корабельных веревок, каждая из которых стоит много динаров. Некий знаток сказал: это мнение недопустимо у того, кто знает язык и манеру речи арабов, поскольку это не место для преувеличения того, что украдено, чтобы к нему отнести яйцо, стоящее динары, и веревку, которую воришка не способен унести. И не в обычае арабов и не арабов говорить: «Да обезобразит Аллах такого-то, он подверг себя избиению за ожерелье из драгоценных камней» или «он подверг себя наказанию за кражу мешка мускуса». Обычно в таких случаях говорят: «Да проклянёт его Аллах, он подверг себя отрубанию руки за потрёпанную веревку или за клубок шерсти», и чем незначительнее такая вещь, тем сильнее выразительность. Итак, правильное здесь то, что он имел в виду под «ыкаль» верёвку, которой привязывают верблюда, но не саму её как таковую, а лишь величину её стоимости. Доказательством этого служит то, что подразумевается преувеличение, и поэтому в другом риваяте сказано «анак», а в некоторых — «если бы они отказали мне в маленьком козлёнке с укороченной челюстью». «Азват» — это тот, у кого маленькая челюсть и подбородок. Это конец слов автора «ат-Тахрир». Ан-Навави сказал: и это то, что он выбрал, и это правильное мнение, помимо которого не подобает избирать иное. На основании этого разошлись во мнениях относительно смысла слов «откажут мне в ыкаль». Одни сказали: имеется в виду величина его стоимости, и это явное и представимое [толкование] в отношении закята с золота и серебра, с зерновых и плодовых культур, с полезных ископаемых, с находок, с закята разговления, а также в отношении скота в некоторых его состояниях — например, если на него полагается животное определённого возраста, а такого у него нет, и он снижается до возраста меньшего, выбирая при этом вернуть двадцать дирхемов, то он отдал бы из этих двадцати стоимость «ыкаля»; или как если бы его овцы были молодняком, среди которого одна овечка, а он отказался её отдать, при том что она стоит как «ыкаль». Подобных примеров этому много, известных в книгах по фикху, и я привёл этот пример только для указания на другие, и для того, чтобы показать, что это представимо и не является сложным, ибо я видел многих из тех, кто не занимался фикхом, считающими сложным представить это, так что некоторые из них — а возможно, с ними были согласны и некоторые из предшественников — толковали это как чистое преувеличение, не представимое [буквально], и это грубая ошибка и явное невежество. Аль-Хаттаби передал от некоторых учёных, что смысл его — «отказали мне в закяте с верёвки», если она относится к товарам торговли. Это толкование также верное. Допустимо также, что имеется в виду «отказали мне в верёвке», то есть отказали мне в самой верёвке, согласно мнению тех, кто допускает выплату стоимостью, и это представимо согласно одному из мнений аш-Шафии (да помилует его Аллах Всевышний), ибо у аш-Шафии относительно обязательного в товарах торговли есть три мнения: первое — что непременно берётся из них некий предмет, будь то верёвка или иное, подобно тому как из скота берут из того же вида; второе — что берутся только дирхемы или динары, четвертая часть десятой доли стоимости, как с золотом и серебром; третье — что предоставляется выбор между предметом и наличными деньгами. И Аллах знает лучше. Аль-Хаттаби передал от некоторых учёных, что верёвка берётся вместе с обязательной долей, поскольку на её владельце лежит обязанность передать её, а полное принятие её происходит лишь через связывание её. Аль-Хаттаби сказал: Ибн Аиша сказал: «Обычаем сборщика закята было, когда он брал садаку, направляться к «карану» — а это, с открытой «каф» и открытой «ра», — верёвка, которой связывают двух верблюдов, то есть привязывают её к их шеям, чтобы верблюды не разбежались». Абу Убайд сказал: «Пророк ﷺ отправил Мухаммада ибн Масляму собирать садаку, и он брал с каждой пары обязательных верблюдов их верёвку и их путы». Умар (да будет доволен им Аллах) также брал с каждой обязательной доли верёвку. И Аллах знает лучше. Здесь заканчивается речь ан-Навави. Итог того, что упомянул аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний) в своей книге «аль-Муфхим» о мнениях относительно значения «икаль» — их пять: (Первое): что это обязательная доля верблюдов. Передал это Ибн Вахб от Малика, и так сказал ан-Надр ибн Шумайль. (Второе): что это садака года целиком, сказал это аль-Кисаи, и он привёл вышеупомянутый бейт. (Третье): что это всё, что берётся в закят из скота и плодов, поскольку это «привязывается» (юъкалю) от его владельца. Сказал это Абу Саид ад-Дарир. (Четвёртое): это то, что берёт сборщик закята из самой садаки; если же он берёт её замену, говорят: он взял наличными. И к этому относится слово поэта: «И не взял ни верёвки, ни наличных». (Пятое): что это название того, чем привязывают верблюда. Сказал это Абу Убайд, и сказал: «Посланник Аллаха ﷺ отправил Мухаммада ибн Масляму собирать садаку, и он брал с каждой связанной пары верёвку и канат». Он сказал: «Наиболее подходящим к контексту речи Абу Бакра является то, что под «икаль» подразумевается то, чем привязывают верблюда, поскольку это было упомянуто в форме преуменьшения». И Аллах знает лучше. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что представляется мне более предпочтительным, — это что риваят «икалян» верен, и что наиболее близкое толкование «икаль» — толкование того, кто разъяснил его как верёвку, которой привязывают животных, и что тот, кто отказывает в передаче верёвки, когда в ней нуждается сборщик закята, считается отказывающим в части закята. И Аллах Всевышний знает лучше. (Его слово: «которую они выплачивали Посланнику Аллаха ﷺ, я непременно воевал бы с ними за отказ от неё». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом, не было ничего») то есть — не было дела и обстоятельства, а местоимение относится к «делу». Ас-Синди сказал: то есть — не было причины моего возвращения к мнению Абу Бакра. Здесь заканчивается его слово (кроме того, что я увидел, что Аллах) то есть узнал и уверился, что Аллах Всевышний (раскрыл) то есть открыл, расширил и смягчил (грудь Абу Бакра) (да будет доволен им Аллах) (для сражения). Ан-Навави сказал: смысл этого — я узнал, что он твёрдо решился на сражение из-за того спокойствия и уверенности в правильности этого, что вложил Аллах (Свят Он и Велик) в его сердце (и я узнал, что это истина) то есть узнал по проявившемуся доказательству и доводу, который привёл Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), что то, на что он решился, — истина. И не в том смысл этого, что Умар (да будет доволен им Аллах) подражал Абу Бакру (да будет доволен им Аллах), ибо занимающийся самостоятельным толкованием (муджтахид) не подражает другому такому же. А рафидиты заявили, что Умар (да будет доволен им Аллах) согласился с Абу Бакром лишь из подражания, и построили на этом своё порочное учение об обязательности непогрешимости имамов, и это — явное невежество с их стороны. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и у Него просят помощи, и на Него уповают. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): о его степени: Этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный (муттафак алейхи). (Вопрос второй): о разъяснении мест, где составитель упомянул его, и о том, кто вывел его вместе с ним: Он вывел его здесь — 3/2443, и в «Книге джихада» — 1/3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, и в «Запрещении крови» — 1/3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978 — и в «аль-Кубра» — 3/2223, и в «Джихаде» — 1/4299, 4300, 4301, 4302. Вывел его аль-Бухари в «Закяте» — 1400, и в «Джихаде и военных походах» — 2946, и в «Достоинствах Корана» — 4997, и в «Возвращении отступников к покаянию» — 6924, и в «Опоре на Книгу и Сунну» — 7285. Муслим в «Вере» — 20 и 21. Ат-Тирмизи в «Вере» — 2606 и 2607. Абу Дауд в «Закяте» — 1556, и в «Джихаде» — 2640. Ибн Маджа в «Введении» — 71, и в «Смятениях» — 3927. Ахмад в «Муснаде десяти» — 68 и 118, и в «Остальном муснаде многопередававших» — 8687, 9190, 10140, 10459. И Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: (Из них): то, для чего составитель (да помилует его Аллах Всевышний) дал заглавие, а именно разъяснение решения относительно отказывающегося платить закят, а именно — сражение с ним, если он откажется и вступит в противостояние войной, иначе же оно берётся с него силой, как придёт в следующей главе. (И из них): что в этом — самое ясное доказательство храбрости Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) и его превосходства в храбрости и знании над другими, ибо он твёрдо стоял за сражение в этом великом положении, которое является величайшей милостью, которой Аллах Всевышний облагодетельствовал мусульман после Посланника Аллаха ﷺ. Он (да будет доволен им Аллах) вывел из знания благодаря точности своего взгляда и основательности своего размышления то, в чём никто иной не разделял с ним первенства. По этой и другим причинам, которыми Аллах Всевышний удостоил его, люди истины единодушны в том, что он — лучший из общины Посланника Аллаха ﷺ. Учёные (да помилует их Аллах Всевышний) написали множество известных произведений о признании его превосходства, в основах веры и других науках. Из лучших среди них — книга «Достоинства сподвижников (да будет доволен ими Аллах)» имама Абу аль-Музаффара Мансура ибн Мухаммада ас-Самани аш-Шафии, как сказал ан-Навави (да помилует его Аллах Всевышний). (И из них): что в этом — ясное указание на учение исследователей и большинства из числа предшественников и последователей, что человек, если он произнесёт: «Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад — Посланник Аллаха» и обязался соблюдать законоположения религии Ислама, то он — верующий по шариату, ибо Пророк ﷺ вынес такое решение, когда сказал: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: «Нет божества, кроме Аллаха»…» — до его слов: «И если они сделают это, то защитят от меня свою кровь…» — весь хадис. Многие из мутазилитов и некоторые из тех, кто заявляет о принадлежности к людям сунны, из числа введённых в заблуждение среди богословов-рационалистов (мутакаллимов), и тех, кто окрасился идеями философов-безбожников, обязали изучать доводы богословов-рационалистов, а это — учение новоизобретённое, неизвестное предшественникам, и лишь мутазилиты и их последыши изобрели его, — те, у кого нет никакой связи с переданными доводами, а которые лишь погружаются в свои размышления, окрашенные идеями философов, так что для них нет истины, кроме той, что подтвердил их скудный разум. Это же — сама суть покинутости на произвол судьбы. Мы просим у Аллаха защиты от того, чтобы быть отвращёнными от нашей религии или быть возвращёнными на прежние пути после того, как Аллах наставил нас на прямой путь. О Аллах, покажи нам истину истиной и дай нам удел следовать ей, и покажи нам ложь ложью и дай нам удел избегать её, поистине Ты — милостивейший из милостивых. (и из их числа): дозволенность обращения к великим имамам и ведения с ними прений для проявления истины. (и из их числа): что условием веры является признание двух свидетельств вместе с их убеждённым принятием, а также убеждённым принятием всего, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ. Это объединил Пророк ﷺ — как передано у Муслима — в своих словах: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: «нет божества, кроме Аллаха», и не уверуют в то, с чем я пришёл». (и из их числа): обязательность джихада. (и из их числа): сохранение имущества и жизни того, кто произнёс слово единобожия, даже если это происходит перед мечом. (и из их числа): что решения выносятся по внешним признакам, а тайное ведает Всевышний Аллах. (и из их числа): что сподвижники признавали допустимость кыяса и следование ему. (и из их числа): обязательность сражения с тем, кто отказывает в закяте, молитве или иных обязательных предписаниях ислама, будь то малое или многое, — по словам Абу Бакра (да будет доволен им Аллах): «Если они откажут мне даже в путах» или «в козлёнке». (и из их числа): дозволенность опираться на общий смысл выражения — по его словам: «Ведь закят есть право имущества». (и из их числа): обязательность убивать мятежников (людей насилия). (и из их числа): то, что было сказано — что в хадисе содержится обязательность закята с молодняка скота вслед за их матерями. (и из их числа): усердие имамов (иджтихад) в решении новых вопросов, возведение их к основам, ведение прений учёных по ним и возвращение того, кому открылась истина, к мнению своего товарища. (и из их числа): благовоспитанность в прениях — избегание прямого обвинения в ошибке, обращение к мягкости, приведение доводов до тех пор, пока истина не станет ясна оппоненту; если же он упорствует после того, как истина стала явной, то тогда он заслуживает суровости соответственно своему положению. (и из их числа): дозволенность клясться чем-либо для усиления утверждения, даже если клятва не была потребована. (и из их числа): что иджма не считается состоявшимся, если против него выступил хотя бы один из людей права выносить решения и заключать соглашения (ахль аль-хилль ва-ль-акд). Ан-Навави (да помилует его Всевышний Аллах) сказал: это верное и известное мнение, хотя некоторые сторонники основ фикха с ним не согласны. (и из их числа): что в хадисе содержится принятие покаяния зиндика (закоренелого лицемера в вере), — разногласие по этому вопросу уже было упомянуто ранее. (и из их числа): что в хадисе содержится запрет убивать того, кто сказал: «нет божества, кроме Аллаха», даже если он не добавил ничего сверх этого. Хафиз (да помилует его Всевышний Аллах) сказал: это действительно так, но становится ли он тем самым сразу мусульманином? Наиболее верное мнение — нет; напротив, необходимо удерживаться от его убийства, пока он не будет испытан: если он засвидетельствует о посланничестве и примет на себя обязательства предписаний ислама, то будет решено о его исламе. На это указывает исключение в его словах: «кроме как по праву ислама». Аль-Багави (да помилует его Всевышний Аллах) сказал: если неверующий был язычником-многобожником или дуалистом, не признающим единственности Аллаха, то, когда он произносит «нет божества, кроме Аллаха», выносится решение о его исламе, после чего его принуждают принять все предписания ислама и отречься от всякой религии, противоречащей религии ислама. А что касается того, кто признаёт единственность Аллаха, но отвергает пророчество, то решение о его исламе не выносится, пока он не скажет: «Мухаммад — посланник Аллаха». Если же он полагает, что послание Мухаммада было направлено исключительно к арабам, то ему необходимо сказать: «ко всем творениям». Если же его неверие заключалось в отвержении какой-либо обязанности или в дозволении запретного, то ему требуется отказаться от того, во что он верил. А смысл слов «его принуждают» состоит в том, что если он не примет на себя обязательства, то к нему применяются положения, касающиеся отступника (мурадда), — это явно выразил аль-Каффаль, опираясь на хадис данной главы, утверждая, что ни в одном из преданий не встречается: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: «нет божества, кроме Аллаха», и что Мухаммад — посланник Аллаха». Так он сказал, и это великая небрежность, ибо этот хадис приведён в обоих «Сахихах» — аль-Бухари и Муслима — в «Книге веры» у каждого из них, в передаче Ибн Умара, со словами: «пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха». Возможно также, что под словами «нет божества, кроме Аллаха» здесь подразумевается произнесение обоих свидетельств, поскольку это выражение стало обозначением для них; это подтверждается тем, что оба свидетельства прямо приводятся в других версиях передачи. (и из их числа): что этим хадисом обосновывается то, что закят не отпадает с отступника (мурадда). Хафиз сказал: на это возразили тем, что отступник — неверующий, а от неверующего не требуют закята, от него требуют веры, и в поступке ас-Сиддика нет довода на это, как мы уже упомянули; в нём содержится лишь сражение с тем, кто отказал в закяте. А те, кто держался основы ислама и отказал в закяте по причине приведённого ими сомнения, не были признаны неверующими до приведения им довода. Сподвижники разошлись во мнениях относительно них после победы над ними: следует ли обращать их имущество в трофеи и брать в плен их потомство, как поступают с неверующими, или нет — как с мятежниками (бугат)? Абу Бакр держался первого мнения и действовал согласно нему, а Умар вёл с ним прения по этому поводу и склонялся ко второму мнению; и в его правление другие согласились с ним в этом. И утвердился иджма в отношении того, кто отверг что-либо из обязательных предписаний по причине сомнения: с него требуют вернуться к истине, и если он поднимет оружие для сражения — с ним сражаются и приводят ему довод; если он вернётся — хорошо, а если нет — то тогда с ним поступают как с неверующими. Говорят, что Асбаг из маликитов остался при первом мнении, и он считается редким исключением среди тех, кто с этим не согласился. Кади Ияд (да помилует его Всевышний Аллах) сказал: из этой истории можно извлечь пользу в том, что если правитель, применив своё усердие (иджтихад) в вопросе, по которому нет прямого текста, приходит к определённому решению, то повиновение ему в этом становится обязательным, даже если некоторые обладатели иджтихада убеждены в противоположном. И если тот муджтахид, который придерживался иного убеждения, сам становится правителем, то он обязан действовать согласно тому, к чему привёл его собственный иджтихад, и ему дозволено отступить от мнения предыдущего правителя в этом вопросе; ибо Умар подчинился Абу Бакру (да будет доволен ими обоими Аллах) в том, что тот считал правильным.
Ссылки автора (18)

1. - «طرح التثريب» ج ٤ ص ١٠ - ١١.

2. - «فتح» ج ١٤ ص ٢٧٧ - ٢٧٨.

3. - وفي نسخة: «قال».

4. - راجع «الفتح» ج ١٤ ص ٢٧٨ - ٢٧٩.

5. - المصدر السابق.

6. -«فتح» ج ١٤ ص ٢٧٩ - ٢٨٠.

7. - «المفهم» ج ٣ ص ١٨٩.

8. - القائل هو النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-.

9. - «شرح مسلم» ج١ ص ١٥٦ - ١٥٧.

10. - «فتح» ج ١٤ ص ٢٨٠.

11. - «فتح» ج ١٤ ص ٢٨٠.

12. - قد اعترض الحافظ على النووي هذا التأويل، فقال: وهو بعيد، مع اتحاد المخرج والقصّة انتهى. لكن الذي يظهر لي أن ما قاله النوويّ ليس ببعيد، لأنه يمكن أن يكرر أبو بكر - ﵁ - الكلام في مجلس واحد تأكيدًا، وتشديدًا، فيتلفّظ باللفظين، فينقل عنه، وهذا لا إشكال فيه، فما قاله النووي قريب، لا بعيد. واللَّه تعالى أعلم.

13. - السبد: البقية من النبت، والقليل من الشعر. أي لم يترك شيئًا قليلًا.

14. - البيت الثاني مزيد من «لسان العرب»، وكذا جملة قوله: «فاعتدى عليهم».

15. -«شرح مسلم» ج١ ص ١٥٧ - ١٥٩.

16. - الرواء: الحبل الذي تربط به المزادتان. والمزادة: الراوية التي ينقل بها الماء. قلت: لم أر سند هذا الحديث، فيحتاج إلى النظر في سنده، واللَّه أعلم.

17. - راجع «المفهم» ج١ص ١٨٩ - ١٩٠.

18. - «شرح مسلم» ج١ ص١٦٠.