HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2488

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي وَالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص192
  • Зубайр Али Заи:достоверный по аль-Бухариصحيح البخاري
«То, что орошено дождём с неба, реками и источниками, или растёт на земле, увлажняемой естественным путём без полива, — [облагается] десятой частью [урожая]; а то, что орошено при помощи вьючных животных, поднимающих воду, или ручным поливом, — половиной десятой части».
т. 5 с. 41

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Джами ат-Тирмизи, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда, Сунан Ибн Маджа
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 22, с. 190
٢٥ - (بَابُ مَا يُوجِبُ الْعُشْرَ، وَمَا يُوجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ) ٢٤٨٨ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ، أَبُو جَعْفَرٍ الأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالأَنْهَارُ، وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي، وَالنَّضْحِ، نِصْفُ الْعُشْرِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (هارون بن سعيد بن الْهَيْثَمِ) بن محمّد بن الهيثم بن فَيْرُوز التميميّ السعْديّ مولاهم، أبي جعفر الأَيْلِيّ ، نزيل مصر، ثقة فاضل [١٠]. قال أبو حاتم: شيخٌ. وقال النسائيّ: لا باس به. وقال في موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو عمر الكِنْديّ: كان فقيهًا، من أصحاب ابن وهب. وقال مَسلَمة بن قاسم: كان مقدّمًا في الحديث فاضلًا. وقال ابن يونس: توفّي في ربيع الأول سنة (٢٥٣)، وكان مولده سنة (١٧٠) وكان ثقة، وكان قد ضَعُفَ، ولزم بيته. روى عنه مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، روى عنه المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم ٢٤٨٨ و٢٥٥٧ و٣٠٨٧ و٤٩١٧. ٢ - (ابن وهب) عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد [٩] ٩/ ٩. ٣ - (يونس) بن يزيد الأيلي، أبو يزيد، ثقة، من كبار [٧] ٩/ ٩. ٤ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدني الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١. ٥ - (سالم) بن عبد اللَّه بن عمر العدوي المدني الفقيه الثقة الثبت [٣] ٣٢/ ٤٩٠. ٦ - (أبوه) عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢ واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصرييّن إلى ابن شهاب، ومنه مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ابن شهاب، عن سالم، ورواية الابن، عن أبيه، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو سالم، وفيه أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وهو عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب - ﵄ -، روى (٢٦٣٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ سَالِمٍ) بن عبد اللَّه (عَنْ أَبِيهِ) عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ) أي المطِر، أو الثلج، أو البرد، أو الطلّ، من باب ذكر المحلّ، وإرادة الحالّ (وَالْأَنْهَارُ) جمع نَهر -بفتحين- قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: النَّهْرُ: الماء الجاري المتّسِعُ، والجمع نهُرٌ -بضمّتين- وأنُهرْ، والنَّهَر -بفتحتين- لغةٌ، والجمع أنهارٌ، مثلُ سَبَبٍ وأسباب، ثم أطلق النهْرُ على الأُخْدُود مجازًا للمجاورة، فيقال: جرى النهرٌ، وجَفّ النهر، كما يقال: جَرَى الميزابُ، والأصل جَرَى ماء النّهر انتهى (وَالْعُيُونُ) جمع عين، وهي يَنبُوعُ الماء، وتُجمع أيضًا على أعيُنٍ (أَوْ كَانَ بَعْلَا) - بفتح الموحّدة، وسكون المهملة، آخره لام-: النخل يَشرب بعروقه، فيَستغني عن السقي. وقال أبو عمر: البَعْلُ، والْعِذْيُ -بالكسر- واحدٌ، وهو ما سقته السماء. وقال الأصمعيّ: البَعْلُ ما يشرب بعروقه، من غير سقيٍ، ولا سماءٍ، والْعِذْيُ ما سقته السماء. قاله في »المصباح«. ولفظ البخاريّ: «أو كان عَثَرِيّا». قال في «الفتح»: -بفتح المهملة، والمثلّثة، وكسر الراء، وتشديد التحتانيّة، وحُكِي عن ابن الأعرابيّ تشديد المثلّثة، وردّه ثعلبٌ. وحكى ابن عديس في المثلّث فيه ضمّ أوله، وإسكان ثانيه. قال الخطّابيّ: هو الذي يشرب بعروقه، من غير سقي. وقال ابن قُدَامة، عن القاضي أبي يعلى: هو الماء الْمُستَنقِعُ في بِرْكَة أو نحوها، يَصُبُّ إليه ماء المطر في سَوَاقٍ، تُشَقُّ له، فإذا اجتمع سُقي منه، واشتقاقه من العاثُور، وهي الساقية التي يَجري فيها الماء؛ لأنها يَعْثُر بها من يَمُرّ بها. قال: ومنه الذي يَشرَب من الأنهار بغير مؤونة، أو يَشرب بعروقه، كأن يُغرَس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها، فيصل إليه عروق الشجر، فيستغني عن السقي. قال الحافظ: وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عُبيد أن العثريّ ما تسقيه السماء؛ لأن سياق الحديث يَدُلّ على المغايرة. وكذا من فسّر الْعَثَريّ بأنه الذي لا حِمْلَ له؛ لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قُدَامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافًا انتهى . وقوله (الْعُشْرُ) مبتدأ مؤخّر، خبره الجارّ والمجرور قبله، أي العشر واجب فيما سقته السماء، والعيون، أو كان بَعْلًا، والمراد ما لا يحتاج في سقيه إلى مؤونة، أو فاعل لفعل محذوف، أي يجب العشر فيما ذُكر (وَمَا سُقِيَ) بالبناء للمجهول، وهو مجرور عطفًا على قوله: «ما سقت السماء» (بِالسَّوَانِي) جمع سانية، وهي بعير، يُستَقَى عليه من البئر، ومثله في الحكم البقر، ونحوها، فإن المراد به ما يحتاج في سقيه إلى مؤونة (وَالنَّضْحِ) -بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة، بعدها حاء مهملة- هو السقي بالرشا، والغَرْب، والدالية. وفي نسخة: «أو النواضح» بـ «أو» وصيغةِ الجمع، فـ«أو» للشكّ من الرواي، و«النواضح»: جمع ناضح، يقال: نَضَحَ البعيرُ الماء: حَمَلَه من نهر، أو بئر، لسقي الزرع، فهو ناضح، والأنثى ناضحة بالهاء، سُمّي ناضحًا؛ لأنه يَنضَحُ العطش: أي يبُلُّه بالماء الذي يَحمله. هذا أصله، ثم استُعمل الناضح في كلّ بعير، وإن لم يحمل الماء. وفي الحديث: «أطعمه ناضحك»: أي بعيرك. أفاده في «المصباح» وقوله: («نِصْفُ الْعُشْرِ») بالرفع عطفًا على قوله: «العشرُ» ففيه عطف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين، وفيه خلاف بين النحاة. ويحتمل أن يكون مبتدأ مؤخرًا، خبره قوله: «وما سُقِي» بتقدير حرف جرّ لدلالة ما قبله عليه، أي فيما سُقِي بالسواني نصفُ العشر، فيه دليلٌ على التفرقة بين ما سُقي بالسواني، ونحوها، وبين ما سقته السماء، ونحوها، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في النوعين؛ لأنّ ما عمّت منفعته، وخفّت مُؤْنته كان أحمل للمواساة، فأُوجِب فيه العشرُ، توسعةً على الفقراء، وجُعل فيما كثُرت مؤونته نصف العشر؛ رِفْقًا بأرباب الأموال انتهى. وقال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: كلّ ما سُقي بكُلْفة ومُؤنة، من دالية، أو سانية، أو دُولاب، أو ناعورة ، أو غير ذلك، ففيه نصف العشر، وما سُقي بغير مُؤْنة ففيه العشر، لا نعلم في هذا خلافًا، وهو قول مالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وغيرهم؛ لما روينا من الخبر، ولأن للكُلْفة تأثيرًا في إسقاط الزكاة جُملةٌ؛ بدليل المعلوفة، فبأن يؤثّر في تخفيفها أولى؛ ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وللكلفة تأثيرٌ في تقليل النماء، فأثّرت في تقليل الواجب فيها، ولا يؤثّر حفر الأنهار، والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن المؤنة تقلّ؛ لأنها تكون من جملة إحياء الاْرض، ولا تتكرّر كلّ عام، وكذلك لا يؤثّر احتياجها إلى ساق يَسقيها، وُيحوّل الماء في نواحيها؛ لأن ذلك لا بدّ منه في كلّ سقي بكلفة، فهو زيادة على المؤنة في التنقيص، فجرى مجرى حرث الأرض، وتحسينها، وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، ويستقرّ في مكان قريب من وجهها، لا يَصْعَدُ إلا بغَرْف، أو دُولاب، فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة، على ما مرّ؛ لأن مقدار الكلفة، وقُرب الماء، وبعده لا يُعتبر، والضابط لذلك هو أن يَحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة، من غَرْفٍ، أو نَضْحٍ، أو دالية، وقد وُجد انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - ما أخرجه البخاريّ. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٢٥/ ٢٤٨٨ - وفي «الكبرى» ٢٦/ ٢٢٦٧. وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١٤٨٣ (د) في «الزكاة» ١٥٩٦ (ت) في «الزكاة» ٦٤٠ (ق) في «الزكاة» ١٨١٧. واللَّه تعالى أعلم. [تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ - رحمه اللَّه تعالى - في «تحفته» بعد عزوه الحديث إلى المصنّف: ما نصّه: قال النسائيّ: رواه نافع عن ابن عمر قولَهُ. واختَلَف سالم، ونافعٌ عن ابن عُمر في ثلاثة أحاديث، هذا أحدها. والثاني: «من باع عبدًا، وله مالٌ». قال سالمٌ، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ -، وقال نافع، عن ابن عمر، عن عمر قولَه. وقال سالم، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ -: «تخَرُج نارٌ من قِبَل اليمن»، وقال نافع، عن ابن عمر، عن كعب قَوْلَه. وسالم أجلّ من نافع، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الكلام الذي عزاه الحافظ المزّيّ إلى المصنّف لم أره، لا في «المجتبى»، ولا في «الكبرى»، ولعلّه لاختلاف النسخ، واللَّه تعالى أعلم. وقد عزا هذا الكلام إلى المصنّف أيضًا الحافظُ ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى- في «شرح علل الترمذيّ»: ونصّه: ورجّح النسائيّ، والدارقطنيّ قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث: «فيما سقت السماء العشر»، وحديث: «من باع عبدًا، له مالٌ» ، وحديث تخرج نار من قبل اليمن . وحكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجّح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي حديث: «الناس كإبل مائة» أيضًا. وذكر ابن عبد البرّ أن الناس رجّحوا قول سالم في رفعها. قال: وسُئل أحمد إذا اختلفا -أي سالمٌ ونافع- فلأيّهما تقضي؟ فقال: كلاهما ثبتٌ، ولم يُرد أن يقضي لأحدهما على الآخر. نقله عنه المرُّوذيّ. ونقل عثمان الدارميّ عن ابن معين نحوه. مع أنّ المرّوذيّ نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث: «من باع عبدًا، وله مالٌ»، وهو وقفه. وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجّح قول نافع في وقف حديث: «فيما سقت السماء العشر». انتهى كلام الحافظ ابن رجب -﵀- تعالى بتصرّف . وقد نظمت في «ألفيّة العلل» ما ذُكر، فقلت: أَشْهَرُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرِ … ابْنُهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ دُرِي وَاخْتَلَفَا فِي عَدَدٍ مِنَ الْخَبَرْ … فِي الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ أَحَارَ مَنْ نَظَرْ سُئِلَ أَحْمَدُ فَلَمْ يَقْضِ بِشَيْ … كَذَاكَ عَنْ يَحْيَى أَتَاكَ يَا أُخَيْ وَمَالَ أَحْمَدُ لِوَقْفِ نَافِعِ … «فِيمَا سَقَتْ» «مَنْ بَاعَ عَبْدًا» فَاسْمَعِ وَالنَّسِئِي وَالدَّارَقُطنِي رَجَّحَا … وَقْفَهُ فِي ثَلَاثةٍ وَأَفْصَحَا وَبَعْضُهُمْ زَادَ حَدِيثَ«النَّاسُ» … كَالإِبِلِ الْمِائَةِ بِئْسَ الْقَاسُ وَبَعْضُهُمْ رَجَّحَ قَوْلَ سَالِمِ … فِي رَفْعِهَا فَاحْفَظْهُ حِفْظَ فَاهِمِ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يوجب عشر ما خرج من الأرض، وهو كونه مما سقته السماء، والأنهار، والعيون، أو كان بَعْلًا، وهو ما يشرب بعروقه من الأرض، وما يوجب نصف العشر، وهو كونه مما سُقي بكُلْفة، كالسواني. (ومنها): وجوب زكاة الخارج من الأرض (ومنها): رأفة اللَّه تعالى بعباده، حيث خفّف عنهم في محلّ الكلفة، فأوجب عليهم النصف. (ومنها): أن فيه بيان الحكمة البالغة في الشريعة السمحة، حيث راعت حقوق جميع المسلمين، أغنيائِهم، وفقرائِهم، فأوجبت على الأغنياء القليل من الكثير مما يمتلكونه، لئلا يتضرّروا، وأوجبت للفقراء، في أموال الأغنياء ما يواسونهم به، لئلا تنكسر قلوبهم، ويحملوا على الأغنياء، حقدًا، وحسدًا، فبهذا تجتمع قلوب الجميع، وتتآلف، ولا يحصل بينهم تحاسدٌ، ولا تباغضٌ، ولا تدابرٌ، ولا تقاطع، بل يكونون إخوانًا متحابيّن، فيتحقق فيه معنى قوله - ﷺ - في الحديث الصحيح: «مثلُ المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسَّهَر والحمّى». واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): دلّت أحاديث الباب على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: والأصل في ذلك الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧] والزكاة تُسمّى نفقةً، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية [التوبة: ٣٤]. وقال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال ابن عبّاس - ﵄ -: حقّه الزكاة المفروضة. وقال مرّةً: العشر، ونصف العشر. ثم ذكر ابن قدامة الأحاديث التي أوردها المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب، ثم قال: وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. قاله ابن المنذر، وابن عبد البرّ انتهى كلام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى- وهو بحث نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط النصاب لوجوب زكاة الزروع والثمار: ذهب الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق. وممن قال به عبد اللَّه بن عمر، وجابرٌ، وأبو أمامة بن سهل، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعيّ، ومالك، وأهل المدينة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، والشافعيّ، وأبو يوسف، ومحمد، وجمهور أهل العلم . وذهب وأبو حنيفة إلى أنه لا يُشترط النصاب لوجوب الزكاة فيما يَخرُج من الأرض، فيجب عنده العشر، أو نصف العشر في كثير الخارج، وقليله، وهو مرويّ عن إبراهيم النخعيّ، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز ، أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في «مصنفيهما»؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، وقوله: - ﷺ -: «فيما سقت السماء العشر»، قالوا: إن الآية، والحديث عامان، فإن «ما» من ألفاظ العموم، فتشمل ما كان خمسة أوسق، أو أقلّ، أو أكثر، ولأنه لا يُعتبر له حولٌ، فلا يُعتبر له نصابٌ. واحتجّ الجمهور بقوله - ﷺ -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». متفقٌ عليه. قالوا: هذا خاصّ يجب تقديمه على العامّ، فيخصص به عموم ما أوردوه، كما خصصنا بلا خلاف قولَه - ﷺ -: «في سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة»، وقولَه - ﷺ -: «في الرقة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». ولأنه مالٌ تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره، كسائر الأموال الزكوية، وإنما لم يُعتبر فيه الحول؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتُبر الحول في غيره؛ لأنه مظنّة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصابُ اعتُبر ليبلغ حدًّا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه. قاله ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- . وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في «إعلام الموقّعين» جـ١ ص ٢٨٣: لا تعارض بين الحديثين بوجه من الوجوه، فإن قوله - ﷺ -: «فيما سقت السماء العشر» إنما أُريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر، وبين ما يجب فيه نصفه، فذَكَرَ النوعين مُفرِّقًا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبيّنه نصًّا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النّصّ الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دلّ عليه البتّة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يُتعلّق فيه بعمومٍ لم يُقصد، وبيانه بالخاصّ المحكم المبيّن، كبيان سائر العمومات بما يخصّصها من النصوص انتهى. قال صاحب «المرعاة»: ذهب جمهور الأصوليين، وعامّتهم إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الصحيح، وهو الحقّ، واحتجّ لذلك في «المحصول» بأن العموم، وخبر الواحد دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخصّ من العموم، فوجب تقديمه على العموم. قال الشوكانيّ: وأيضًا يدلّ على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر اللَّه -﷿- باتباع نبيّه - ﷺ - من غير تقييد، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبًا، وإذا عارضه عموم قرآنيّ كان سلوك طريقة الجمع ببناء العامّ على الخاصّ متحتّمًا، ودلالة العامّ على أفراده ظنيّةٌ، لا قطعيّة، فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية انتهى. ثم قال ابن القيّم: ويا للَّه العجب، كيف يخصّون عموم القرآن والسنّة بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون مختلفًا في الاحتجاج به، وهو محلّ اشتباه، واضطرابٍ، إذ ما من قياس، إلا وتمكن معارضته بقياس مثله، أو دونه، أو أقوى منه، بخلاف السنّة الصحيحة الصريحة، فإنها لا يُعارضها إلا سنّةٌ ناسخةٌ معلومة التأخّر والمخالفة. ثم يقال: إذا خصّصتم عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر» بالقصب والحشيش، ولا ذكر لهما في النصّ، فهلاّ خصصتموه بقوله: «لا زكاة في حبّ، ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق»، وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس، فهلاّ خصّصتم هذا العامّ بالقياس الجليّ الذي هو من أجلى القياس، وأصحّه على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة، فإن الزكاة الخاصّة لم يشرعها اللَّه -﷿-، ولا رسوله - ﷺ - في مال إلا وجعل له نصابًا، كالمواشي، والذهب، والفضّة. ويقال: أيضًا: هلاّ أوجبتم الزكاة في قليل مال، وكثيره؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ الآية [التوبة: ١٠٣]، وبقوله - ﷺ -: «ما من صاحب إبل، ولا بقرٍ، لا يؤدّي زكاتها، إلا بُطح له بقاعٍ قَرْقَرٍ …»، وبقوله: «ما من صاحب ذهب، ولا فضّة، لا يؤدّي زكاتها إلا صُفّحتَ له يوم القيامة صفائح من نار …»، وهلاّ كان هذا العموم عندكم مقدّمًا على أحاديث النصب الخاصّة، وهلاّ قلتم هناك تعارض مسقطٌ، وموجبٌ، فقدّمنا الموجب احتياطًا، وهذا في غاية الوضوح انتهى. وقد اتضح بهذا كلّه كلّ الاتضاح أنه يجب تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية، وحديث ابن عمر المذكور في الباب بحديث الأوساق الذي تقدّم في الأبواب السابقة، كما خُصّص قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ بالأخبار التي دلّت على كون الزكاة منحصرة في أشياء مخصوصة، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بأحاديث النُّصُب الخاصّة، وقوله - ﷺ -: «في سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»، وقوله: «في الرّقَة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط النصاب، في زكاة الزروع والثمار، وهو خمسة أوسق، هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، كما تقدّم بيانها. وقد بالغ صاحب «المرعاة» في تتبّع متمسّكات الحنفيّة في عدم وجوب النصاب، والإجابة عليها بما لا تجده مجموعًا في كتاب غيره، فراجعه في جـ٦ ص ٦٨ - ٧٥ تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال الإمام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: لا نعلم خلافًا أن العشر يجب فيما سُقي بغير مؤنة، ونصف العشر فيما سُقي بالْمُؤنة. هذا إذا كان السقي المذكور بنوعيه كلّ السّنة، وأما إذا سُقي نصف السنة بكُلفة، ونصفها بغير كلفة، ففيه ثلاثة أرباع العشر. وهذا قول مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأن كلّ واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وُجد في نصفها أوجب نصفه، وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتُبر أكثرهما، فوجب مقتضاه، وسقط حكم الآخر، أي كان حكم الأقلّ تبعًا للأكثر، نصّ عليه أحمد، وهو قول عطاء، والثوريّ، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعيّ. وقال ابن حامد: يؤخذ بالقِسْط، وهو القول الثاني للشافعيّ؛ لأنهما لو كانا نصفين أُخذا بالحصّة، فكذلك إذا كان أحدهما أكثر، كما لو كانت الثمرة نوعين. ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقي، وعدد مراته، وقدر ما يُشرَب في كلّ سَقْيَة يَشُقّ، وَيَتَعَذّر، فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية. وإن جُهل المقدار غلّبنا إيجاب العشر احتياطًا، نصّ عليه أحمد، في رواية ابنه عبد اللَّه؛ لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يَسقط بوجود الكُلْفة، فما لم يتحقّق المسقط يَبقى على الأصل؛ ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر، فلا يثبت وجودها مع الشكّ فيه، وإن اختلف الساعي، وربّ المال في أيهما سُقي به أكثر، فالقول قول ربّ المال بغير يمين، فإن الناس لا يُستحلفون على صدقاتهم انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي حقّقه ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب: قال أبو إسحاق الشيرازيّ -رحمه اللَّه تعالى- في «المهذّب»: تجب الزكاة في كلّ ما تُخرجه الأرض، مما يُقتات، ويُدَّخَر، ويُنبته الآدميّون، كالحنطة، والشعير، والدُّخْن، والذُّرَة، والْجَاوَرْس، والأرز، وما أشبه ذلك. . وقال ابن قدامة في «المغني»: وقال مالك، والشافعيّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر، والزبيب، ولا في حبّ، إلا ما كان قوتًا في حال الاختيار، إلا في الزيتون على اختلاف . وذهب أبو حنيفة أنها تجب في كلّ ما يُقصد بزراعته نماء الأرض، إلا الحطب، والقصب الفارسيّ، والحشيش، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأبي بردة بن أبي موسى، وحمّاد، وإبراهيم. واحتجّوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، وبعموم قوله - ﷺ -: «فيما سقت السماء العشر». وتُعُقّب بأن عموم ما ذُكر يُخصّ بحديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - المتقدّم: «ليس في حبّ، وتمر صدقة …»، فيقيّد عموم «ما أخرجنا لكم»، و«ما سقت السماء» بالحبوب التي يَقتات بها الآدميون على ما فسّره به أهل اللغة كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى. وإلى قول أبي حنيفة، ومن معه ذهب داود الظاهريّ، إلا أنه قال: إن كلّ ما يدخل فيه الكيل يُراعى فيه النصاب، وما لا يدخل، ففي قليله وكثيره الزكاة. قال الحافظ: وهذا نوع من الجمع بين الحديثين. وذهب أحمد إلى أنها تجب فيما جمع الكيل، والبقاء، واليبس، من الحبوب، والثمار، مما يُنبته الآدميّون، إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتًا، كالحنطة، والشعير، والسُّلْت، والأرز، والذّرة، والدُّخْن، أو من الْقِطْنيّات ، كالباقلّا، والعَدَس، والماش، ونحوها، أو البزور، كبِزْر الكتّان، والقثّاء، والخيار، ونحوها، أو حبّ البقول، كالفُجْل، والسمسم، وسائر الحبوب. وحكي عنه لا زكاة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وهو قول موسى بن طلحة، والحسن البصريّ، وابن سيرين، والشعبيّ، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، وأبي عُبيد، ورجحه الصنعانيّ، والشوكانيّ. واستُدلّ لهذا القول بأن ما عدا هذه لا نصّ فيها، ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها، وكثرة نفعها، ووجودها، فلم يصحّ قياسه عليها، ولا إلحاقه بها، فيبقى على النفي الأصليّ. وأما عموم الآية، والحديث فهو مخصوص بأحاديث الخضروات، وبالأحاديث الواردة بصيغة الحصر في الأقوات الأربعة. قالوا: وهي مرويّةٌ بطرق متعدّدة يقوّي بعضها بعضًا، فتنتهض لتخصيص هذه العمومات. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وتعقّب بأن أحاديث الخضروات، وأحاديث الحصر في الأربعة، لا تصحّ أصلًا، ولا تتقوّى، فلا تُعارض عموم الآية، والحديث المذكور، فقد احتجّوا بأحاديث كثيرة على الحصر في الأشياء الأربعة، ولكنّها كلّها لا تثبت: (فمنها): ما روى الدارقطنيّ (ص ٢٠١) والحاكم (جـ ١ ص ٤٠١) والبيهقيّ ٤/ ١٢٥ والطبرانيّ من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ بن جبل أن رسول اللَّه - ﷺ - بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يُعَلِّمَا الناس أمر دينهم، وقال: «لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر». قال الحاكم: إسناد صحيح، ووافقه الذهبيّ. وقال البيهقيّ: رجاله رجال الصحيح. ونقل الحافظ في «التلخيص» ٢/ ٣٢٢ - عن البيهقيّ، أنه قال: رواته ثقات، وهو متّصل. وقال في «الدراية» ص ١٦٤: في الإسناد طلحة بن يحيى مختلف فيه، وهو أمثل ما في الباب انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تصحيح الحاكم، وموافقة الذهبيّ له، غير صحيح، لأن الحديث فيه ثلاث علل: (أحدها): عنعنة سفيان الثوريّ، فإنه معروف بالتدليس، وهذه العلّة بمفردها تكفي في ردّ مثل هذا الحديث الذي ذكروه لمعارضة عموم الأدلّة الصحيحة. (ثانيها): أن طلحة بن يحيى مختلف فيه، فهو وإن وثّقه جماعة، فقد تكلّم فيه آخرون، قال يحيى القطّان: لم يكن بالقويّ. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به، في حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان يخطىء. وقال الساجيّ: صدوق لم يكن بالقويّ فتفرُّد مثله بمثل هذا الحديث الذي يعارض الأحاديث الصحيحة محلّ نظر. (ثالثها): أنه اختُلف في رفعه، ووقفه، فقد رواه البيهقيّ، كما سبق، ورواه (٤/ ١٢٥) من طريق الثوريّ أيضًا، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعريّ، ومعاذ - ﵄ - أنهما حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. قال الإمام ابن دقيق العيد في «الإمام»: وهذا غير صريح في الرفع انتهى . والحاصل أن هذا الحديث لا يصحّ، فلا تُعارَض به الأدلّة السابقة. (ومنها): ما روى ابن أبي شيبة، وأبو عُبيد في «الأموال» (ص ٤٦٨) ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص ١٤٨) عن موسى بن طلحة، أمر رسول اللَّه - ﷺ - معاذًا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والنخل، والعنب«. وهذا منقطع؛ لأنّ موسى بن طلحة لم يُدرك معاذًا، كما قاله ابن حزم (٥/ ٢٢٢) وقال الحافظ في»التلخيص«: فيه انقطاع. وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عُبيد اللَّه، عن عمر مرسلة، ومعاذٌ توفّي في خلافة عمر، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. وقال تقيّ الدين في»الإمام«: وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر، فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة، وقيل: سنة أربع ومائة. ذكره الزيلعيّ (٢/ ٣٨٧). وقال ابن عبد البرّ: لم يلق موسى معاذًا، ولا أدركه انتهى. والمشهور في ذلك ما رُوي عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل، عن النبيّ - ﷺ - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر. أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٨) والدارقطنيّ (٢/ ٩٦) والبيهقيّ (٤/ ١٢٩) وابن حزم في «المحلّى» (٥/ ٢٢٢) وأبو يوسف في «الخراج» (ص ٦٤). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وهذا وجادة والوجادة عند المحدّثين منقطعة، فلذا تعقّب صاحب «التنقيح» تصحيح الحاكم، والذهبيّ للحديث بالانقطاع، وقد أصاب في هذا التعقّب. فاعتراض الشيخ الألباني على صاحب «التنقيح» وتعقّبه، بأن الوجادة حجة على الراجح فيه نظر؛ لأنها وإن كانت حجة للعمل بها إذا صحّت النسخة، لكن الرواية بها منقطعة، كما حرره علماء أصول الحديث، ودونك ما قاله صاحب «التقريب» مع شرحه «التدريب» جـ ٢ ص ٦٣: وهي -يعني الوجادة- أن يَقِف على أحاديث بخطّ راويها غير المعاصر له، أو المعاصر، ولم يسمع منه، أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث الخاصّة عنه بسماع، ولا إجازة، فله أن يقول: وجدت بخط فلان، أو في كتابه .... إلى أن قال: وهو من باب المنقطع. فقد صرّح بأن الوجادة منقطعة. والحاصل أن تقوية الحديث بهذه الوجادة حتى يكون متّصلًا غير صحيح. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): ما روى الدارقطنيّ (٢/ ٩٧) والحاكم (١/ ٤٠١) والبيهقيّ (٤/ ١٢٩) والطبرانيّ من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمّه موسى بن طلحة، عن معاذ أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «فيما سقت السماء، والْبَعْل، والسيل العشرُ، وفيما سُقي بالنضح نصفُ العشر، وإنما يكون ذلك في التمر، والحنطة، والحبوب، فأما القثّاء، والبطّيخ، والرمّان، والقصب، فقد عفا عنه رسول اللَّه - ﷺ -». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، لم يُخرجاه، ووافقه الذهبيّ. قلت: هذا التصحيح منهما غير صحيح، فإن إسحاق بن يحيى متروك، تركه أحمد، والنسائيّ، وقال ابن معين: لا يُكتب حديثه،. وقال البخاريّ: يتكلّمون في حفظه. وقال يحيى بن سعيد القطّان: شبه لا شيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث . وفيه أيضًا الانقطاع المذكور بين موسى ومعاذ بن جبل. (ومنها): ما روى الدارقطنيّ (٢/ ٩٦) وأبو يوسف في «الخراج» (ص ٦٥) من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزميّ، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن عمر بن الخطّاب، قال: إنما سنّ رسول اللَّه - ﷺ - الزكاة في الأربعة: الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر. وفيه أن العرزميّ متروك أيضًا، وفيه أيضًا الانقطاع المتقدّم. (ومنها): ما روى ابن ماجه رقم (١٨١٥) من طريق العزرميّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: إنما سنّ رسول اللَّه - ﷺ - الزكاة في هذه الخمسة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة». والعرزميّ هو محمد بن عبيد اللَّه المتروك المتقدّم. ورواه يحيى بن آدم في«الخراج»(ص ١٥٠) من طريق يحيى بن أبي أُنسية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، مرفوعًا، بلفظ:«أربع ليس فيما سواها شيء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب». وفيه يحيى بن أبي أُنيسة، قال أحمد، والنسائيّ، والدارقطنيّ: متروك الحديث. وقال عمرو الفلاّس: صدوق كان يَهِم في الحديث، وقد اجتمع أصحاب الحديث على تركه إلا من لا يعلم. وقال أخوه زيد بن أبي أُنيسة: إنه كذّاب . (ومنها): ما روى الدارقطنيّ (٢/ ١٠٠) من حديث جابر - ﵁ - قال: لم تكن المقاثي فيما جاء به معاذ، إنما أخذ الصدقة من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في المقاثي شيء. وفي سنده عديّ بن الفضل متروك الحديث. (ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» عن أبي حمّاد الحنفيّ، عن أبان، عن أنس، قال: لم يَفرِض رسول اللَّه - ﷺ - الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والأعناب. وفيه أبو حماد، مفضّل بن صدقة الحنفيّ الكوفيّ، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائيّ: متروك. (ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» أيضًا، والبيهقيّ من طريقه (٤/ ١٢٩) عن عتاب ابن بشير، عن خُصيف، عن مجاهد، قال: «لم تكن الصدقة في عهد رسول اللَّه - ﷺ - إلا في خمسة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة». وهذا مرسل، وفيه خُصيف، صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره، أنكروا عليه أحاديث رواها عنه عتّاب بن بشير. وعتاب أيضًا متكلّم فيه. (ومنها): ما روى يحيى بن آدم أيضًا (ص ١٤٩) والبيهقيّ من طريقه (٤/ ١٢٩) عن ابن عُيينة، عن عمرو بن عُبيد، عن الحسن البصريّ، قال: «لم يَفرِض رسول اللَّه - ﷺ - الصدقة، إلا في عشرة أشياء: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضّة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب،». قال ابن عُيينة: أُراه قال: «والذُّرَة». وذكر في رواية للبيهقيّ: «السُّلْت» مكان «الذرة». وهذا أيضًا مرسل. وقال أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن، وعطاء بن أبي رباح. وفيه عمرو بن عُبيد قدريّ داعية، متروك الحديث، وكان يَكذِب على الحسن في الحديث. (ومنها): ما رواه يحيى بن آدم أيضًا (ص ١٤٩) والبيهقيّ من طريقه (٤/ ١٢٩) عن أبي بكر بن عيّاش، عن الأجلح، عن الشعبيّ، قال: «كتب رسول اللَّه - ﷺ - إلى أهل اليمن، إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب». وهذا أيضا مرسل، وأبو بكر بن عيّاش ثقة إلا أنه لَمّا كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح. والأجلح متكلّم فيه. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن أحاديث حصر وجوب الصدقة في الأربعة المذكورة كلها ضعافٌ جدًّا، لا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة المتقدّمة، وأَمثَلُها حديث يحيى بن طلحة المتقدّم، وقد عرفت ما فيه من العلل، وتصحيح الحاكم لها من تساهلاته، وأما غيره كالذهبيّ، وغيره فقد تابعوه في تساهله. فالأرجح عندي قول من قال بوجوب الزكاة في كلّ ما أخرجت الأرض من الحبوب الذي يَقتات به الآدميّون، وهذا معنى الحبّ المذكور في الحديث الصحيح: «ليس في حبّ، ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق»، على ما قاله أهل اللغة، وهو المخصّص لعموم آية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، ولعموم حديث: «فيما سقت السماء العشر …» الحديث. وأما ما قاله ابن حزم في «المحلّى» جـ ٥ ص ٢٢٠ - ٢٢١ من أن الحبّ المذكور في الحديث هو الحنطة والشعير، ولا يطلق في لغة العرب على غيرهما، ونقل ذلك عن بعض أهل اللغة، ففيه تقصير، ومن غريب ما اتفق له في ذلك أن بعض ما نقله يردّ عليه، فإنه قد نقل عن أبي حنيفة الدِّينوريّ، عن الكسائيّ، قال: واحد الْحِبّة حَبّة -بفتح الحاء، فأما الْحَبّ، فليس إلا الحنطة والشعير، واحدها حَبّة -بفتح الحاء-، وإنما افترقتا في الجمع، ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصل إثر كلام ذكره لأبي نصر، صاحب الأصمعيّ كلاما نصّه: وكذلك غيره من الحبوب، كالأرز، والدخن. قال ابن حزم: فهذه ثلاثة جموع: الحبّ للحنطة، والشعير خاصّة، والحبّة -بكسر الحاء، وزيادة الهاء في آخرها- لكلّ ما عداهما من البزور خاصّة، والحبوب للحنطة، والشعير، وسائر البزور. انتهى كلامه. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كلام أبي حنيفة المذكور يدلّ على أن الحبّ يطلق على جميع الحبوب، لأن الحبوب جمع للْحَبّ، فتفطّن. ودونك ما قاله أهل اللغة في هذا الباب: قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى- في «المصباح المنير»: والْحبّ -أي بالفتح-: اسمُ جنس للحنطة، وغيرها، مما يكون في السُّنْبُل، والأَكْمَام، والجمع حُبوب، مثلُ فَلْس وفُلُوس، الواحدة حَبَّةٌ، وتجمع على حبّات على لفظها، وعلى حِبَابٍ، مثل كلبة وكِلاب، والحِبُّ -بالكسر-: ما لا يُقتات، مثل بُزُور الرياحين، الواحدة حِبّةٌ انتهى . وقال ابن منظور -رحمه اللَّه تعالى- في «لسان العرب»: والْحَبُّ: الزرعُ، صغيرًا كان أو كبيرًا، واحدته حبّةٌ، والحَبُّ معروف، مستعملٌ في أشياء جَمَّةٍ: حَبّةٌ من بُرّ، وحَبّةٌ من شعيرٍ، حتى يقولوا: حَبّةٌ من عِنَب. قال: وقال الجوهريّ: الْحَبّةُ واحدة حَبّ الحنطة، ونحوها، من الحبوب، والْحِبّةُ: بَزْرُ كلّ نبات، ينبت وحده من غير أن يُبْذَر، وكلُّ ما بُذِرَ، فبَزرُهُ حَبَّةٌ بالفتح. قال: وقال الأزهريّ: ويقال لِحَبَ الرَّيَاحين: حِبَّةٌ، وللواحدة منها حَبَّةٌ -بالفتح-، والحِبَّةُ حَبُّ الْبَقْلِ الذي يَنتثِرُ، والْحَبّةُ: حَبَّةُ الطعَام، حَبَّةٌ من بُرّ، وشَعيرِ، وعَدَسٍ، وأَرُزٍّ، وكلُّ ما يأكله الناس. انتهى المقصود من كلام ابن منظور . فظهر بهذا ردّ ما ادعاه ابن حزم من أن الحبّ مقصور في لغة العرب على الحنطة، والشعير، فلا تجب الزكاة فيما عدا البرّ، والشعير، والتمر عنده، متمسّكًا بما ذكره. فالحقّ أن الحبّ كلّ ما يقتات به الناس، من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، والدُّخْن، والأرز، وغيرها من الحبوب. فثبت بالنّصّ وجوب الزكاة في جميع أنواع الحبوب التي يقتات به الآدميّون، وما عدا ذلك، فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه، لعدم وجود نصّ صحيح في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العشر، أو نصفه إذا بلغ الخارج النصاب، سواء زرعه في أرض له، أو في أرض غيره، عشريّة كانت، أو خراجيّة، سقي بماء العشر، أو بماء الخراج. قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: هو قول أكثر العلماء، وممن قال به عمر ابن عبد العزيز، وربيعة، والزهريّ، ويحى الأنصاريّ، ومالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والليث، وابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود . فيجتمع عندهم العشر والخراج في أرض واحدة، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. وقال أبو حنيفة: لا عشر فيما أُصيب في أرض الخراج، فاشترط لوجوب العشر أن تكون الأرض عشريّة، فلا يجتمع عنده العشر والخراج في أرض واحدة. واحتجّ الجمهور بقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقول النبيّ - ﷺ -: «فيما سقت السماء العشر …» الحديث، متّفق عليه، وغيرها من عمومات الأخبار. قال ابن الجوزيّ في «التحقيق» بعد ذكر هذا الخبر: هذا عامّ في الأرض الخراجيّة وغيرها. وقال ابن المبارك: يقول اللَّه تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، ثم يقول: نترك القرآن لقول أبي حنيفة. واستدلّ الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام«للجمهور بما روى يحيى بن آدم في»الخراج«(ص ١٦٥) والبيهقيّ من طريقه (٤/ ١٣١) عن سفيان بن سعيد، عن عمرو بن ميمون بن مِهْرَان، قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يده أرض خراج، فَيُسألُ الزكاة، فيقول: عليّ الخراجُ؟ قال: فقال: الخراج على الأرض، وفي الحبّ الزكاة، قال: ثمّ سألته مرّة أخرى، فقال: مثل ذلك. ورواه أبو عبيد في»الأموال«(ص ٨٨) عن قبيصة، عن سفيان. قال الحافظ في»الدراية«(ص ٢٦٨): وصحّ عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال لمن قال: إنما عليّ الخراجُ: الخراج على الأرض، والعشر على الحبّ. أخرجه البيهقيّ من طريق يحيى بن آدم. وأخرج أيضًا عن يحيى، ثنا ابن المبارك، عن يونس -وفي«الخراج»ليحيى (ص ١٦٦)«عن معمر»مكان«عن يونس»- قال: سألت الزهريّ عن زكاة الأرض التي عليها الجزية؟ فقال: لم يزل المسدمون على عهد رسول اللَّه - ﷺ -، وبعده يُعاملون على الأرض، ويستكرونها، ويؤدّون الزكاة مما خرج منها، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك انتهى. وهذا فيه إرسال. وروى يحيى بن آدم في«الخراج»(ص ١٦٥)، وأبو عبيد في«الأموال»(ص ٨٨) عن إبراهيم ابن أبي عَبْلَة، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد اللَّه بن أبي عوف، عاملِهِ على فلسطين، فيمن كانت في يده أرض يحرثها من المسلمين أن يقبض منها جزيتها، ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية، قال ابن أبي عبلة: أنا ابتليت بذلك، ومنّي أخذوا الجزية -يعني خراج الأرض-. واستدلّ الحنفيّة بما رواه ابن عديّ في«الكامل»، والبيهقيّ من طريقه عن يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود - ﵁ -، قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -:«لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم». وبأن أحدًا من أئمّة العدل وولاة الْجَوْر لم يأخذ من أرض السواد عشرًا إلى يومنا هذا، فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع، فيكون باطلًا. قال صاحب«الهداية»:
25 - (глава о том, что обязывает [взимание] десятины, и о том, что обязывает половину десятины) 2488 - (сообщил нам Харун ибн Саид ибн аль-Хайсам, Абу Джаафар аль-Айлий, сказал: рассказал нам Ибн Вахб, сказал: сообщил мне Юнус, от Ибн Шихаба, от Салима, от его отца, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «С того, что напоил дождь, реки и источники, или что было баальным — десятина, а с того, что напоено с помощью водоносных верблюдов и черпания — половина десятины»). Передатчики данного иснада: их шесть: 1 - (Харун ибн Саид ибн аль-Хайсам) ибн Мухаммад ибн аль-Хайсам ибн Файруз ат-Тамимий ас-Саъдий, вольноотпущенник их, Абу Джаафар аль-Айлий, переселившийся в Египет, надёжный (сика), достойный [10]. Абу Хатим сказал: шейх. Ан-Насаи сказал: нет в нём вреда. И сказал в другом месте: надёжный. Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных». Абу Умар аль-Киндий сказал: он был знатоком фикха, из числа сподвижников Ибн Вахба. Маслама ибн Касим сказал: он был выдающимся в хадисе, достойным. Ибн Юнус сказал: скончался в раби аль-авваль 253 года, а родился в 170 году, был надёжным, ослаб с возрастом и не выходил из дома. От него передавали Муслим, Абу Дауд, автор [ан-Насаи] и Ибн Маджа. Автор передал от него в этой книге четыре хадиса под номерами 2488, 2557, 3087 и 4917. 2 - (Ибн Вахб) Абдуллах аль-Куршийй, вольноотпущенник их, Абу Мухаммад аль-Мисрий, надёжный, хафиз, благочестивый [9] 9/9. 3 - (Юнус) ибн Язид аль-Айлий, Абу Язид, надёжный, из старших [7] 9/9. 4 - (Ибн Шихаб) Мухаммад ибн Муслим аз-Зухрий аль-Мадани, имам, довод, твёрдый [4] 1/1. 5 - (Салим) ибн Абдуллах ибн Умар аль-Адавий аль-Мадани, знаток фикха, надёжный, твёрдый [3] 32/490. 6 - (его отец) Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ими обоими Аллах Всевышний) 12/12. И Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости данного иснада: Среди них: то, что он относится к шестизвенным иснадам автора (да помилует его Аллах Всевышний). (Среди них также): что все его передатчики — передатчики достоверного [сборника]. (Среди них также): что он непрерывно передан египтянами до Ибн Шихаба, а после него — мединцами. (Среди них также): что в нём есть передача одного последователя (табиъина) от другого табиъина — Ибн Шихаба от Салима, и передача сына от отца, и в нём один из семи знатоков фикха по некоторым мнениям — это Салим, и в нём один из четырёх Абдулл, и один из семи многопередающих — это Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб (да будет Аллах доволен ими обоими), передавший 2630 хадисов. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса (от Салима) ибн Абдуллаха (от его отца) Абдуллаха ибн Умара ибн аль-Хаттаба (да будет Аллах доволен ими обоими) (что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «с того, что напоил дождь») то есть дождь, или снег, или град, или роса — из разряда упоминания места с намерением обозначить содержимое (реки) — множественное число от «нахр» (с двумя фатхами). Аль-Фаюми (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: «нахр» — это текущая, широкая вода, множественное число «нухур» (с двумя дамма) и «анхур», а «нахар» (с двумя фатхами) — диалектная форма, множественное число «анхар», подобно «сабаб» и «асбаб». Затем слово «нахр» стали переносно применять к самому руслу по смежности, говорят: «побежала река», «высохла река», подобно тому как говорят: «побежал водосток», хотя изначально имелось в виду «побежала вода реки» — конец цитаты. (и источники) — множественное число от «айн», то есть родник воды, также имеет множественное число «аъюн» (или было баальным) — с фатхой на «ба», сукуном на «ъайн», в конце «лям» — это пальма, пьющая своими корнями и не нуждающаяся в поливе. Абу Умар сказал: «баъл» и «ъизй» (с касрой) — одно и то же, это то, что напоил дождь. Аль-Асмаий сказал: «баъл» — это то, что пьёт своими корнями без полива и без дождя, а «ъизй» — это то, что напоил дождь. Сказано в «аль-Мисбах». В версии аль-Бухари: «или было ъасариййан». Сказано в «Фатхе»: с фатхой на «ъайн» и «са», с касрой на «ра» и удвоенным «йа», и передано от Ибн аль-Аъраби удвоение «са», но Саълаб это отверг. Ибн Адис передал в этом слове с дамма на первой букве и сукуном на второй. Аль-Хаттаби сказал: это то, что пьёт своими корнями без полива. Ибн Кудама передал от кади Абу Йаълы: это вода, застаивающаяся в водоёме или подобном ему, куда стекает дождевая вода по прорытым для неё канавам, а когда она накопится, из неё поливают; название происходит от «ъасур» — канавка, по которой течёт вода, названная так потому, что проходящий по ней спотыкается (йаъсуру). Он сказал: и сюда же относится то, что пьёт из рек без затрат, или пьёт своими корнями, — например, если посадить дерево на земле, где вода близка к поверхности, так что корни дерева достигают её, и оно обходится без полива. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: это толкование предпочтительнее безусловного утверждения Абу Убайда, что «ъасарий» — это то, что напоил дождь, ибо контекст хадиса указывает на различие [между ними]. Также предпочтительнее, чем толкование тех, кто объяснил «ъасарий» как то, с чего нет урожая, поскольку с него нет закята. Ибн Кудама сказал: мы не знаем разногласия в этом различии, которое мы упомянули — конец цитаты. Его слово (десятина) — подлежащее, вынесенное в конец, а сказуемым служит предшествующий предложный оборот, то есть: десятина обязательна с того, что напоил дождь, источники, или что было баальным, и подразумевается то, что не требует затрат при поливе; либо это подлежащее для опущенного глагола, то есть: обязательна десятина с упомянутого (а с того, что напоено) — в форме страдательного залога, в родительном падеже, сочинённое с его словами «то, что напоил дождь» (с помощью водоносных верблюдов) — множественное число от «саниа», то есть верблюд, с помощью которого поднимают воду из колодца, и подобны ему в этом положении корова и прочие животные, ибо подразумевается то, что требует затрат при поливе (и черпания) — с фатхой на «нун», сукуном на «дад» с точкой, после — «ха» без точки — это полив с помощью бадьи, ведра и водоподъёмного колеса. В одной из версий: «или наващих» — с «или» и во множественном числе, так что «или» означает сомнение передатчика, а «наващих» — множественное число от «нащих»; говорят: «верблюд нащаха воду» — то есть принёс её из реки или колодца для полива посева, поэтому он называется «нащих», а самка — «нащиха» с «ха» на конце; назван «нащих», потому что он утоляет («йанзаху») жажду, то есть увлажняет её водой, которую несёт. Это первоначальное значение, затем слово «нащих» стало применяться к любому верблюду, даже если он не несёт воду. В хадисе: «накорми своего нащиха», то есть своего верблюда. Так приведено в «аль-Мисбах». И его слово («половина десятины») — в именительном падеже, сочинённое с его словами «десятина», так что здесь сочинение двух дополнений с двумя разными управляющими словами, и относительно этого есть разногласие среди грамматистов. Возможно также, что это подлежащее, вынесенное в конец, а сказуемым служит его слово «а то, что напоено», с подразумеваемым предлогом, на который указывает предшествующее, то есть: с того, что напоено с помощью водоносных верблюдов — половина десятины. В этом довод на различие между тем, что напоено с помощью водоносных верблюдов и подобного этому, и тем, что напоил дождь и подобное этому, и учёные единогласны в этом. Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: обязательность садаки различалась по размеру в этих двух видах, потому что то, польза от чего всеобщая, а затраты на что легки, более способно нести обязанность взаимопомощи, поэтому в нём была установлена десятина — в облегчение для бедных; а в том, затраты на что велики, была установлена половина десятины — в снисхождение к владельцам имущества — конец цитаты. Сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах Всевышний), и суть его слов такова: со всего, что орошается посредством усилия и затрат — черпаком, водоподъёмным колесом (дулябом), водяным колесом (наурой) или иным подобным способом — взимается половина десятины; а с того, что орошается без затрат, взимается полная десятина. Мы не знаем разногласия в этом вопросе, и таково мнение Малика, ас-Саури, аш-Шафии, приверженцев умозрительного мнения (асхаб ар-рай) и других — на основании переданного нами хадиса; а также потому, что затраты влияют на отпадение закята полностью — доказательством чему служит животное, откармливаемое кормом (аль-ма‘люфа); а значит, тем более они должны влиять на его уменьшение. Кроме того, закят обязателен лишь с растущего (прирастающего) имущества, а затраты влияют на уменьшение прироста, значит, они влияют и на уменьшение обязательной доли с него. Однако рытьё рек и оросительных каналов не влияет на уменьшение закята, поскольку такие затраты становятся незначительными — ведь это относится к общему освоению земли (ихья аль-ард) и не повторяется каждый год. Точно так же не влияет на это и потребность в поливальщике, который поливает землю и направляет воду в её стороны, поскольку это неизбежно при всяком орошении с затратами, а значит, является дополнением к затратам в смысле уменьшения обязательной доли, подобно вспашке земли и её улагороживанию. А если вода течёт из реки по оросительному каналу к земле и скапливается в месте, близком к поверхности земли, но не поднимается иначе как черпанием или посредством дуляба, то это относится к затратам, обусловливающим отпадение половины закята, как было сказано выше, — поскольку величина затрат, а также близость или отдалённость воды не принимаются во внимание. Критерий здесь таков: нужно ли для подъёма воды на землю приспособление — черпак, насос (насх) или водоподъёмное устройство (даля), — и если это имеется, то применяется указанное правило. На этом заканчиваются слова Ибн Кудамы (да помилует его Аллах Всевышний). Это ценное исследование. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и конечный итог, и на Него упование, и на Него надежда. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): о его степени. Хадис Абдуллы ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) — это то, что вывел аль-Бухари. (Вопрос второй): о местах упоминания его составителем и о том, кто вывел его вместе с ним. Составитель вывел его здесь — 25/2488 — и в «аль-Кубра» — 26/2267. Также вывели его: аль-Бухари в «Книге закята» (1483), Абу Дауд в «Книге закята» (1596), ат-Тирмизи в «Книге закята» (640), Ибн Маджа в «Книге закята» (1817). А Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: хафиз Абу аль-Хаджжадж аль-Миззи (да помилует его Аллах Всевышний) в своей книге «Тухфа» после отнесения хадиса к составителю привёл следующий текст: «Сказал ан-Насаи: передал Нафи‘ от Ибн Умара как его собственное слово. Салим и Нафи‘ разошлись в передаче от Ибн Умара по трём хадисам, и это один из них. Второй — «кто продал раба, у которого есть имущество». Салим передал от своего отца от Пророка ﷺ, а Нафи‘ передал от Ибн Умара от Умара как его собственное слово. И Салим передал от своего отца от Пророка ﷺ: «Выйдет огонь со стороны Йемена», а Нафи‘ передал от Ибн Умара от Ка‘ба как его собственное слово. Салим более значителен, чем Нафи‘, однако три хадиса Нафи‘а более достоверны». Конец цитаты. Говорит собиратель (да простит его Аллах Всевышний): эти слова, которые хафиз аль-Миззи отнёс к составителю, я не нашёл ни в «аль-Муджтаба», ни в «аль-Кубра». Возможно, это связано с различием версий рукописей. А Аллах Всевышний знает лучше. Эти слова также отнёс к составителю хафиз Ибн Раджаб (да помилует его Аллах Всевышний) в «Шарх ‘иляль ат-Тирмизи», и вот его текст: Ан-Насаи и ад-Даракутни отдали предпочтение мнению Нафи‘а об остановке (вакф) на передатчике в трёх хадисах: «то, что орошено небом — десятина», хадис «кто продал раба, у которого есть имущество», и хадис о выходе огня со стороны Йемена. Аль-Асрам передал от кого-то, помимо Ахмада, что тот отдал предпочтение мнению Нафи‘а в этих хадисах, а также в хадисе «люди подобны верблюдам числом в сто». Ибн Абд аль-Барр упомянул, что люди отдали предпочтение мнению Салима в возведении этих хадисов к Пророку (рафи‘). Он сказал: «Ахмада спросили: если Салим и Нафи‘ разошлись, то чьему мнению следует отдать предпочтение?» Он ответил: «Оба они надёжны (сабт)», не желая отдать предпочтение одному из них над другим. Это передал от него аль-Марвази. А Усман ад-Дарими передал от Ибн Ма‘ина нечто подобное. При этом аль-Марвази передал от Ахмада, что он склонился к мнению Нафи‘а в хадисе «кто продал раба, у которого есть имущество», то есть к остановке на нём (вакф). Точно так же другие передали от Ахмада, что он отдал предпочтение мнению Нафи‘а в остановке хадиса «то, что орошено небом — десятина». Конец слов хафиза Ибн Раджаба (да помилует его Аллах Всевышний) с некоторым сокращением. Я изложил упомянутое в стихотворной форме в своей «Альфийя аль-‘Иляль», сказав: Наиболее известные передатчики от Ибн Умара — его сыновья Салим и славный Нафи‘. Они разошлись в ряде хадисов относительно возведения к Пророку и остановки — растерялся тот, кто вник. Спросили Ахмада — он не вынес решения ни в чью пользу, и так же передано от Йахьи, о брат мой. Ахмад склонился к остановке Нафи‘а в хадисах «то, что орошено» и «кто продал раба» — так слушай. Ан-Насаи и ад-Даракутни отдали предпочтение его остановке в трёх хадисах и разъяснили это ясно. «То, что орошено», «кто продал», затем «выйдет» — из окрестностей Хадрамаута огонь, приводящий в смятение. А некоторые добавили хадис «люди» — «подобны верблюдам числом в сто» — плохое сравнение. А некоторые отдали предпочтение мнению Салима в возведении этих хадисов к Пророку — запомни это твёрдой памятью. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и конечный итог. (Вопрос третий): о его пользах. Из них: то, к чему составитель (да помилует его Аллах Всевышний) дал заголовок, а именно — разъяснение того, что обязывает десятину с того, что произрастает из земли, а именно — если это орошается небом, реками, источниками, или является ба‘ль, то есть впитывающим влагу корнями из земли; и что обязывает половину десятины, а именно — если это орошается с затратами, как например при помощи саний (водоподъёмных устройств для скота). Из них также: обязательность закята с того, что произрастает из земли. Из них также: милосердие Аллаха Всевышнего к Своим рабам, поскольку Он облегчил им в том, что связано с затратами, обязав их лишь половиной десятины. (в их числе): в нём разъяснение глубокой мудрости снисходительного шариата, поскольку он учёл права всех мусульман — и богатых, и бедных, — обязав богатых отдавать малую часть из того многого, чем они владеют, чтобы им не было от этого вреда, и установив для бедных в имуществе богатых то, чем те могли бы им помочь, чтобы сердца бедных не сокрушились и они не питали к богатым злобы и зависти. Так объединяются сердца всех и сближаются, и не возникает между ними ни зависти, ни взаимной ненависти, ни отвращения друг от друга, ни разрыва отношений — напротив, они становятся братьями, любящими друг друга. И в этом осуществляется смысл слов пророка ﷺ в достоверном хадисе: «Верующие в своей взаимной любви, милосердии и сочувствии подобны единому телу: когда болит один орган, весь остальной организм откликается на это бессонницей и жаром». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Четвёртый вопрос): хадисы данной главы указывают на обязательность закята с посевов и плодов. Ибн Кудама (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: «Основание этому — Писание, сунна и единогласное мнение (иджма). Что касается Писания, то это слова Всевышнего: «О те, которые уверовали! Раздавайте из благого, что вы приобрели, и из того, что Мы вывели для вас из земли» [аль-Бакара, 267]. А закят называется «нафака» (расход), на что указывают слова Всевышнего: «А те, которые копят золото и серебро и не расходуют его на пути Аллаха…» [ат-Тауба, 34]. И сказал Всевышний: «И отдавайте должное с него в день сбора урожая» [аль-Анам, 141]. Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах) сказал: «Должное с него — это предписанный закят». А в другой раз сказал: «Десятая часть или её половина»». Затем Ибн Кудама привёл хадисы, которые составитель (да помилует его Аллах Всевышний) упомянул в этой главе, а затем сказал: «Учёные единогласны в том, что садака обязательна с пшеницы, ячменя, фиников и сушёного винограда». Так сказал Ибн аль-Мунзир и Ибн Абд аль-Барр. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах Всевышний) — это ценное исследование. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно условия достижения нисаба для обязательности закята с посевов и плодов: Большинство считает, что закят не становится обязательным ни с чего из посевов и плодов, пока это не достигнет пяти васков. Так говорили Абдуллах ибн Умар, Джабир, Абу Умама ибн Сахль, Умар ибн Абд аль-Азиз, Джабир ибн Зейд, аль-Хасан, Ата, Мак-хуль, аль-Хакам, ан-Нахаи, Малик и жители Медины, ас-Саури, аль-Аузаи, Ибн Абу Ляйля, аш-Шафии, Абу Юсуф, Мухаммад и большинство учёных. А Абу Ханифа считал, что нисаб не является условием обязательности закята с того, что выходит из земли, поэтому у него обязательна десятая часть или половина десятой части независимо от того, много вышло или мало. Это передано также от Ибрахима ан-Нахаи, Муджахида и Умара ибн Абд аль-Азиза; это привели от них Абд ар-Раззак и Ибн Абу Шейба в своих «Мусаннафах» — на основании общего смысла слов Всевышнего: «О те, которые уверовали! Раздавайте из благого, что вы приобрели, и из того, что Мы вывели для вас из земли» [аль-Бакара, 267], и слов пророка ﷺ: «С того, что оросило небо, — десятая часть». Они говорят: аят и хадис имеют общий смысл, ведь слово «ма» (то, что) относится к словам общего значения, охватывающим и то, что составляет пять васков, и то, что меньше или больше этого; кроме того, для этого не учитывается годичный срок (хауль), поэтому не учитывается и нисаб. А большинство приводило в качестве доказательства слова пророка ﷺ: «Нет садаки с того, что меньше пяти васков» — этот хадис передан согласно (аль-Бухари и Муслимом). Они говорят: это частное указание, которое должно быть предпочтено перед общим, и оно ограничивает тот общий смысл, который они приводили, подобно тому, как мы без разногласий ограничили слова пророка ﷺ: «С пасущихся верблюдов — закят» словами: «Нет садаки с того, что меньше пяти ассов верблюдов», и слова пророка ﷺ: «С серебра — четверть десятой части» словами: «Нет садаки с того, что меньше пяти укий». И потому что это имущество, с которого обязательна садака, поэтому она не обязательна с малого его количества, как и с прочих облагаемых закятом видов имущества; а срок (хауль) для него не учитывается потому, что его рост завершается со сбором урожая, а не с его сохранением, тогда как срок учитывается для прочего имущества, поскольку он служит признаком завершения роста в остальных видах имущества. А нисаб учитывается для того, чтобы имущество достигло предела, при котором возможна взаимопомощь из него, и поэтому он учитывается здесь. Так сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах Всевышний). А имам Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах Всевышний) в «И‘лям аль-муваккы‘ин» (т. 1, с. 283) сказал: «Между этими двумя хадисами нет противоречия ни в каком отношении, ибо слова пророка ﷺ: «С того, что оросило небо, — десятая часть» имели целью лишь различение между тем, с чего обязательна десятая часть, и тем, с чего обязательна её половина, — то есть он упомянул оба вида, разграничив их по величине обязательного взноса, а о величине нисаба в этом хадисе он промолчал, разъяснив это прямым текстом в другом хадисе. Как же можно отходить от достоверного, ясного, чётко устанавливающего текста, который не допускает иного толкования, кроме указанного в нём, в сторону обобщённого, неопределённого, предел возможностей которого — опираться на общий смысл, не имевшийся в виду, тогда как его разъяснение дано частным, чётким, разъясняющим текстом, подобно тому, как разъясняются прочие общие положения текстами, которые их ограничивают»? — конец цитаты. Автор «аль-Мир‘ат» сказал: большинство знатоков основ фикха и их подавляющее большинство считают допустимым ограничение общего смысла Корана достоверным сообщением от одного передатчика (хабар аль-ахад), и это истина. В «аль-Махсуль» приводится в подтверждение этого, что общий текст и сообщение от одного передатчика — это два противоречащих друг другу доказательства, а сообщение от одного передатчика более частное, чем общий текст, поэтому его следует предпочесть перед общим. Аш-Шаукани сказал: также на допустимость ограничения указывает ясное и очевидное доказательство — то, что содержится в повелениях Аллаха (велик Он и свят) следовать за Его пророком ﷺ без каких-либо оговорок; если же от него пришло доказательство, следование ему становится обязательным, и если оно противоречит общему коранскому смыслу, то путь сочетания их через построение общего на основе частного становится неизбежным, ведь указание общего на его частные случаи — предположительное, а не безусловное, поэтому нет оснований запрещать ограничение его достоверными единичными сообщениями — конец цитаты. Затем Ибн аль-Каййим сказал: и удивительно, ради Аллаха, как они ограничивают общий смысл Корана и сунны аналогией (кыясом), лучшее состояние которой — быть предметом разногласия относительно допустимости опоры на неё, и она является местом сомнения и противоречий, ведь нет такой аналогии, которой нельзя было бы противопоставить подобную ей, или более слабую, или более сильную аналогию, в отличие от достоверной, ясной сунны, которой может противоречить лишь отменяющая сунна, о более позднем происхождении и противоречии которой точно известно. Далее он говорит: если вы ограничиваете общий смысл слов «с того, что оросило небо, — десятая часть» тростником и травой, о которых в тексте вообще не упоминается, то почему же вы не ограничили его словами: «Нет закята с зерна и плодов, пока это не достигнет пяти васков»? И если вы ограничиваете общий смысл аналогией, то почему же вы не ограничили этот общий текст явной аналогией, которая является одной из самых явных и достоверных аналогий, — аналогией с прочими видами имущества, облагаемого закятом, ведь Аллах (велик Он и свят) и Его посланник ﷺ не установили отдельный закят для какого-либо вида имущества без того, чтобы назначить для него нисаб, как в случае со скотом, золотом и серебром. И ещё говорится: почему же вы не сделали закят обязательным с малого и большого количества имущества вообще, руководствуясь словами Всевышнего: «Возьми из их имущества садаку» [ат-Тауба, 103], и словами пророка ﷺ: «Нет владельца верблюдов или коров, не уплачивающего с них закят, без того, чтобы он был брошен на гладкой равнине…», и словами: «Нет владельца золота или серебра, не уплачивающего с них закят, без того, чтобы для него в День воскресения были выкованы пластины из огня…»? Почему же этот общий смысл у вас не был предпочтён перед хадисами о частных нисабах, и почему вы не сказали, что там имеет место противоречие между отменяющим и обязывающим текстом, так что мы предпочли обязывающий из осторожности? Это в высшей степени очевидно — конец цитаты. Итак, из всего этого совершенно ясно, что необходимо специализировать общий смысл слов Всевышнего: «И из того, что Мы вывели для вас из земли» (и далее по тексту аята), а также хадиса Ибн Умара, упомянутого в этой главе, — хадисом об васках, приведённым в предыдущих главах, подобно тому, как слова Всевышнего: «Возьми из их имущества милостыню» были специализированы известиями, указавшими, что закят ограничен определёнными вещами; и слова Всевышнего: «А те, которые накапливают золото и серебро и не расходуют его на пути Аллаха» — хадисами о конкретных нисабах; и слова Пророка ﷺ: «На пасущихся верблюдах — закят» — его же словами: «Нет закята с того, что меньше пяти голов»; и его слова: «На серебро — четверть десятой части» — его же словами: «Нет закята с того, что меньше пяти окий». Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): итог таков, что мнение большинства учёных об обусловленности нисаба в закяте с посевов и плодов — а это пять васков — есть истина, ввиду ясности его доводов, как было разъяснено выше. Автор «Мират» весьма подробно проследил доводы ханафитов о необязательности нисаба и дал на них ответ таким образом, что подобного собрания не найти ни в одной другой книге; обратись к этому в шестом томе, стр. 68–75, и извлечёшь пользу. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах Всевышний) сказал, суть чего такова: нам не известно разногласия в том, что десятая часть обязательна с того, что орошается без затрат, а половина десятой части — с того, что орошается с затратами. Это — если упомянутое орошение обоими видами продолжается весь год; а если орошалось полгода с усилием, а полгода без усилия, то с этого — три четверти десятой части. Таково мнение Малика, аш-Шафи‘и и сторонников умозрительного мнения (ханафитов), и нам не известно противоречащего этому; ибо если бы каждый из двух видов существовал весь год, он повлёк бы соответствующее ему обязательство, а если он существует в половине года, то влечёт половину его. А если орошалось одним из двух способов больше, чем другим, то принимается в расчёт больший из них, и обязательство соответствует ему, а положение другого отпадает, то есть положение меньшего следует за большим. На это указал Ахмад, и таково мнение Атаа, ас-Саури, Абу Ханифы и одно из двух мнений аш-Шафи‘и. А Ибн Хамид сказал: берётся по доле — и это второе мнение аш-Шафи‘и; ибо если бы оба были поровну, то бралось бы по доле, так же и если один из них больше, подобно тому, как если плод — двух видов. А довод первого мнения таков, что учёт меры орошения, числа его раз и объёма выпиваемого при каждом поливе труден и невозможен, поэтому решение принимается по большинству из двух видов, подобно выпасу в скоте. А если мера неизвестна, мы отдаём предпочтение обязательности десятой части из осторожности; на это указал Ахмад в передаче его сына Абдуллаха; ибо исходное положение — обязательность десятой части, и она отпадает лишь при наличии затрат, а пока не установлено то, что её отменяет, остаётся исходное положение; и ибо исходное положение — отсутствие затрат в большей части, поэтому не устанавливается их наличие при сомнении в этом. А если сборщик закята и владелец имущества разошлись во мнении о том, каким способом орошалось больше, то принимается слово владельца имущества без клятвы, ибо люди не приводятся к клятве относительно своих милостынь. Конец цитаты. Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): то, что установил Ибн Кудама (да помилует его Аллах Всевышний), очень хорошо. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных относительно того, с каких плодов и зёрен обязателен закят. Абу Исхак аш-Шираэи (да помилует его Аллах Всевышний) сказал в «Аль-Мухаззаб»: закят обязателен со всего, что производит земля из того, что употребляется в пищу, запасается и выращивается людьми, как пшеница, ячмень, просо обыкновенное, кукуруза, просо итальянское, рис и подобное этому. А Ибн Кудама сказал в «Аль-Мугни»: и сказали Малик и аш-Шафи‘и: нет закята ни с одного плода, кроме финика и изюма, и ни с одного зерна, кроме того, что служит пищей в обычных условиях, кроме маслин — тут есть разногласие. А Абу Ханифа пошёл к тому, что закят обязателен со всего, что выращивается ради приумножения земли, кроме дров, персидского тростника и травы; таково же мнение Умара ибн Абд аль-Азиза, Абу Бурды ибн Абу Мусы, Хаммада и Ибрахима. Они привели в качестве довода общий смысл слов Всевышнего: «И из того, что Мы вывели для вас из земли» (аль-Бакара, 267) и общий смысл слов Пророка ﷺ: «С того, что орошает небо, — десятая часть». На это возразили, что общий смысл упомянутого специализируется хадисом Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), приведённым выше: «Нет милостыни с зерна и финика...», так что общий смысл «того, что Мы вывели для вас» и «того, что орошает небо» ограничивается зёрнами, которыми питаются люди, согласно тому, как это разъяснили знатоки языка, как будет сказано далее, если пожелает Аллах Всевышний. К мнению Абу Ханифы и его сторонников пошёл Давуд аз-Захири, кроме того, что он сказал: во всём, что измеряется мерой (кайлем), учитывается нисаб, а то, что не измеряется мерой, — с малого и большого его количества обязателен закят. Сказал Хафиз: это своего рода соединение двух хадисов. А Ахмад пошёл к тому, что закят обязателен со всего, в чём сочетаются мерность, сохранность и высыхание, из зёрен и плодов, которые выращивают люди, если это выросло на его земле, будь то пища, как пшеница, ячмень, сульт (разновидность ячменя), рис, кукуруза, просо, или из зернобобовых (кыттания), как бобы, чечевица, маш и подобное им, или из семян, как семя льна, тыквы, огурца и подобных им, или из семян овощей, как редис, кунжут и прочие зёрна. И передано от него, что нет закята кроме как с пшеницы, ячменя, финика и изюма; таково же мнение Мусы ибн Тальхи, аль-Хасана аль-Басри, Ибн Сирина, аш-Ша‘би, аль-Хасана ибн Салиха, Ибн Абу Лейлы, Ибн аль-Мубарака, Абу Убайда, и это мнение предпочли ас-Санъани и аш-Шаукани. Доводом для этого мнения послужило то, что помимо этих (четырёх видов) нет ни текста, ни согласия учёных, и это не имеет того же смысла, что они, в отношении преобладания употребления в пищу, обилия пользы и распространённости, так что нельзя правильно провести по ним аналогию, ни присоединить к ним, а остаётся исходное отрицание. А что до общего смысла аята и хадиса, то он специализируется хадисами об овощах и хадисами, пришедшими в форме ограничения четырьмя видами пищи. Они сказали: это передано многочисленными путями, которые усиливают друг друга, и поэтому они способны специализировать эти общие положения. Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): на это возразили, что хадисы об овощах и хадисы об ограничении четырьмя видами вообще не достоверны и не усиливаются друг другом, поэтому они не противоречат общему смыслу аята и упомянутого хадиса. Они привели в качестве довода множество хадисов об ограничении четырьмя вещами, но все они не подтверждаются: (Из них): то, что передали ад-Даракутни (стр. 201), аль-Хаким (том 1, стр. 401), аль-Байхаки (4/125) и ат-Табарани через путь Тальхи ибн Йахьи, от Абу Бурды, от Абу Мусы и Муаза ибн Джабаля, что Посланник Аллаха ﷺ отправил их обоих в Йемен и велел им обучать людей делам их религии, и сказал: «Не берите милостыню, кроме как с этих четырёх видов: ячменя, пшеницы, изюма и финика». Сказал аль-Хаким: иснад достоверен, и с ним согласился аз-Захаби. А аль-Байхаки сказал: его передатчики — передатчики достоверного (хадиса). Хафиз в «Тальхис» (2/322) передал от аль-Байхаки, что он сказал: его передатчики надёжны, и он непрерывен (мутасыль). А в «Ад-Дирая» (стр. 164) сказал: в иснаде — Тальха ибн Йахья, о котором есть разногласие, и это наилучшее, что есть в этой главе. Конец цитаты. Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): признание аль-Хакимом достоверности и согласие с ним аз-Захаби неверно, ибо в хадисе есть три изъяна: (Первый): передача Суфьяна ас-Саури через «ан» (без прямого указания на слышание), ибо он известен своим тадлисом (сокрытием в передаче), и этого одного изъяна достаточно, чтобы отвергнуть подобный хадис, приведённый ими для противостояния общему смыслу достоверных доводов. (Второе): передатчик Тальха ибн Яхья вызывает разногласия — хотя группа учёных признала его надёжным, другие подвергли его критике. Яхья аль-Каттан сказал: «Он не был из числа сильных [передатчиков]». Аль-Бухари сказал: «Передаёт странные [неприемлемые] хадисы». Якуб ибн Шейба сказал: «В нём нет проблемы, но в его хадисе есть слабость». Ибн Хиббан сказал: «Он ошибался». Ас-Саджи сказал: «Правдив, но не был из числа сильных» (1). Таким образом, то, что подобный ему единолично передаёт такой хадис, противоречащий достоверным хадисам, вызывает сомнение. (Третье): относительно этого хадиса есть разногласие — возводить ли его к Пророку ﷺ (марфу‘) или считать остановленным на передатчике (мавкуф). Аль-Байхаки передал его, как было указано ранее, а также передал (4/125) через путь ас-Саури, от Тальхи ибн Яхьи, от Абу Бурды, от Абу Мусы аль-Аш‘ари и Му‘аза (да будет доволен ими обоими Аллах), что они оба, когда были направлены в Йемен, брали закят только с пшеницы, ячменя, фиников и изюма. Имам Ибн Дакык аль-Ид сказал в «аль-Имам»: «Это не является явным указанием на возведение к Пророку» (2). Итог: этот хадис недостоверен, и посредством него не могут быть противопоставлены предыдущие доказательства. (Также среди них): то, что передали Ибн Абу Шейба, Абу Убайд в «аль-Амваль» (с. 468) и Яхья ибн Адам в «аль-Хараджи» (с. 148) от Мусы ибн Тальхи: «Посланник Аллаха ﷺ повелел Му‘азу, когда отправлял его в Йемен, брать садаку с пшеницы, ячменя, пальм и виноградной лозы». Это передача с разрывом (мункати‘), поскольку Муса ибн Тальха не застал Му‘аза, как сказал об этом Ибн Хазм (5/222). Хафиз в «ат-Талхис» сказал: «В нём есть разрыв». Абу Зур‘а сказал: «Передача Мусы ибн Тальхи ибн Убайдаллаха от Умара — мурсаль (с обрывом на этапе передатчика от Пророка), а Му‘аз скончался при халифате Умара, поэтому передача Мусы ибн Тальхи от него ещё более подходит к разряду мурсаль». Таки ад-Дин в «аль-Имам» сказал: «В непрерывности между Мусой ибн Тальхой и Му‘азом есть сомнение, ведь упоминают, что смерть Мусы пришлась на 103 год [по хиджре], либо, по другой версии, на 104 год». Это упомянул аз-Зайла‘и (2/387). Ибн Абд аль-Барр сказал: «Муса не встречался с Му‘азом и не застал его» — конец цитаты. Известным в этом вопросе является то, что передано от Амра ибн Усмана, от Мусы ибн Тальхи, который сказал: «У нас есть письмо Му‘аза ибн Джабаля от Пророка ﷺ о том, что он брал садаку только с пшеницы, ячменя, изюма и фиников». Это передали Ахмад (5/228), ад-Даракутни (2/96), аль-Байхаки (4/129), Ибн Хазм в «аль-Мухалля» (5/222) и Абу Юсуф в «аль-Хараджи» (с. 64). Говорит составитель (да простит его Всевышний Аллах): это виджада (нахождение записи без передачи её со слов автора), а виджада у учёных хадисоведения считается прерванной передачей. Поэтому автор «ат-Танких» подверг критике признание достоверности этого хадиса Хакимом и аз-Захаби именно на основании этого разрыва, и он был прав в этой критике. Возражение шейха аль-Албани автору «ат-Танких» и его критике, состоящее в том, что виджада, согласно предпочитаемому мнению, является доказательством, вызывает сомнение, потому что хотя виджада может служить доказательством для практического применения при подтверждённости текста списка, однако передача посредством неё считается прерванной, как это разъяснили учёные основ хадисоведения. Вот что сказал автор «ат-Такриб» с его толкованием «ат-Тадриб» (т. 2, с. 63): «Она (то есть виджада) — это когда [учёный] находит хадисы, записанные почерком их передатчика, не бывшего его современником, либо бывшего современником, но он не слышал от него, либо слышал от него, но не передаёт эти конкретные хадисы от него ни через слышание, ни через иджазу, — тогда он может сказать: «Я нашёл записанным почерком такого-то» или «в его книге»...» — и далее сказал: «Это относится к разряду мункати‘ (прерванного)». Таким образом, он ясно указал, что виджада — прерванная передача. Итог: усиление хадиса этой виджадой до степени непрерывной передачи неверно. И Всевышний Аллах знает лучше. (Также среди них): то, что передали ад-Даракутни (2/97), аль-Хаким (1/401) и аль-Байхаки (4/129), а также ат-Табарани через путь Исхака ибн Яхьи ибн Тальхи, от его дяди Мусы ибн Тальхи, от Му‘аза, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «С того, что орошается небесным дождём, богарным [способом] и потоком — десятая часть, а с того, что орошается поливом — половина десятой части, и это касается только финиковых пальм, пшеницы и зерновых культур. А что касается огурцов, дынь, гранатов и тростника, то Посланник Аллаха ﷺ освободил их от этого». Аль-Хаким сказал: «Это хадис с достоверным иснадом, который не передали оба [аль-Бухари и Муслим]», и с ним согласился аз-Захаби. Я говорю: это признание достоверности от них обоих неверно, ибо Исхак ибн Яхья — оставленный передатчик (матрук), его оставили Ахмад и ан-Насаи. Ибн Ма‘ин сказал: «Его хадис не записывается». Аль-Бухари сказал: «Говорят о [слабости] его памяти». Яхья ибн Са‘ид аль-Каттан сказал: «Почти ничего не стоит». Абу Зур‘а сказал: «Слабый в хадисе» (1). Кроме того, в нём есть упомянутый ранее разрыв между Мусой и Му‘азом ибн Джабалем. (Также среди них): то, что передали ад-Даракутни (2/96) и Абу Юсуф в «аль-Хараджи» (с. 65) через путь Мухаммада ибн Убайдаллаха аль-‘Арзами, от аль-Хакама, от Мусы ибн Тальхи, от Умара ибн аль-Хаттаба, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ установил закят только с четырёх [видов]: пшеницы, ячменя, изюма и фиников». В этой передаче аль-‘Арзами также является оставленным передатчиком, и в ней также присутствует упомянутый ранее разрыв. (Также среди них): то, что передал Ибн Маджа под номером (1815) через путь аль-‘Арзами, от Амра ибн Шу‘айба, от его отца, от его деда, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ установил закят только с этих пяти [видов]: пшеницы, ячменя, фиников, изюма и сорго». Аль-‘Арзами — это упомянутый ранее оставленный передатчик Мухаммад ибн Убайдаллах. Также передал это Яхья ибн Адам в «аль-Хараджи» (с. 150) через путь Яхьи ибн Абу Унайсы, от Амра ибн Шу‘айба, от его отца, от его деда, как хадис, возведённый к Пророку, со словами: «Четыре [вида], помимо которых нет ничего [обязательного к закяту]: пшеница, ячмень, финики и изюм». В этой передаче — Яхья ибн Абу Унайса; Ахмад, ан-Насаи и ад-Даракутни сказали: «Оставленный передатчик хадиса». Амр аль-Фалляс сказал: «Правдив, но допускал ошибки в хадисе, и знатоки хадиса единодушно оставили его, за исключением тех, кто не знает [об этом]». Его брат Зайд ибн Абу Унайса сказал, что он — лжец (1). (Также среди них): то, что передал ад-Даракутни (2/100) от хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Огородные культуры (2) не входили в то, с чем пришёл Му‘аз; он брал садаку лишь с пшеницы, ячменя, фиников и изюма, а с огородных культур нет ничего [обязательного]». В его иснаде — Ади ибн аль-Фадль, оставленный передатчик хадиса. (Также среди них): то, что передал Яхья ибн Адам в «аль-Хараджи» от Абу Хаммада аль-Ханафи, от Абана, от Анаса, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ не устанавливал садаку обязательной, кроме как с пшеницы, ячменя, фиников и виноградных гроздей». В этой передаче — Абу Хаммад, Муфаддаль ибн Садака аль-Ханафи аль-Куфи; Ибн Ма‘ин сказал: «Ничего не стоит». Ан-Насаи сказал: «Оставленный передатчик». (Также среди них): то, что передал Яхья ибн Адам в «аль-Хараджи», а также аль-Байхаки через его путь (4/129) от Аттаба ибн Бушайра, от Хусайфа, от Муджахида, который сказал: «Садака во времена Посланника Аллаха ﷺ была обязательной только в отношении пяти вещей: пшеницы, ячменя, фиников, изюма и сорго». Это мурсаль (с обрывом), и в нём — Хусайф, правдивый, но со слабой памятью передатчик, который к концу [жизни] начал путать [хадисы]; ему приписывали хадисы, которые от него передавал Аттаб ибн Бушайр. Сам Аттаб также вызывает критику. (Также среди них): то, что передал Яхья ибн Адам также (с. 149), а также аль-Байхаки через его путь (4/129) от Ибн Уяйны, от Амра ибн Убайда, от аль-Хасана аль-Басри, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ не устанавливал садаку обязательной, кроме как в отношении десяти вещей: верблюдов, коров, овец, золота, серебра, пшеницы, ячменя, фиников, изюма...» Ибн Уяйна сказал: «Полагаю, он сказал ещё: «и сорго»». А в одной из версий аль-Байхаки упомянуто «сульт» вместо «сорго». Это также мурсаль. Ахмад сказал: «Среди мурсалей нет слабее мурсалей аль-Хасана и Атаа ибн Абу Рабаха». В этой передаче также присутствует Амр ибн Убайд, кадарит-пропагандист, оставленный передатчик хадиса, который лгал на аль-Хасана в передаче хадисов. (Также среди них): то, что передал Яхья ибн Адам также (с. 149), а также аль-Байхаки через его путь (4/129) от Абу Бакра ибн Аййаша, от аль-Аджлаха, от аш-Ша‘би, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ написал жителям Йемена: «Садака полагается только с пшеницы, ячменя, фиников и изюма»». Это также мурсаль, и Абу Бакр ибн Аййаш — надёжный передатчик, однако с возрастом его память ослабла, хотя его записи [книга] достоверны. Аль-Аджлах также вызывает критику. Собиратель — да простит его Аллах Всевышний — сказал: из сказанного выяснилось, что все хадисы, ограничивающие обязательность садаки четырьмя упомянутыми видами, весьма слабы и не годятся для противостояния упомянутым ранее достоверным хадисам. Лучший из них — хадис Йахйи ибн Тальхи, приведённый ранее; ты уже знаешь о содержащихся в нём изъянах, и признание аль-Хакимом его достоверным относится к его известной снисходительности [в этом вопросе]. А что касается прочих, как аз-Захаби и других, то они последовали за ним в этой снисходительности. Наиболее предпочтительным для меня является мнение тех, кто считает обязательным закят со всякого зерна, которое земля производит и которым питаются люди, — и таков смысл слова «зерно» (حبّ), упомянутого в достоверном хадисе: «Нет садаки ни с зерна, ни с финиковых плодов, пока их количество не достигнет пяти васков», согласно тому, что сказали филологи. Этот хадис уточняет общий смысл аята: «О те, которые уверовали! Раздавайте из благого, что вы приобрели, и из того, что Мы вывели вам из земли» [аль-Бакара: 267], а также общий смысл хадиса: «С того, что орошено небом, — десятина…». Что же касается сказанного Ибн Хазмом в «аль-Мухалля» (т. 5, с. 220–221) о том, что упомянутое в хадисе слово «зерно» означает пшеницу и ячмень, и что в языке арабов оно не применяется к другим злакам, а также его ссылки в этом на некоторых филологов, — то в этом есть упущение. И одно из удивительных совпадений в данном вопросе состоит в том, что часть того, что он сам процитировал, опровергает его же позицию: ведь он передал от Абу Ханифы ад-Динавари, от аль-Кисаи, который сказал: «Единственное число от аль-хибба — хабба (с фатхой на «ха»); что же касается аль-хабб, то это только пшеница и ячмень, единственное число которых — хабба (с фатхой на «ха»), а различаются они лишь по форме множественного числа». Затем Абу Ханифа, после этого раздела, приводит вслед за словами, которые он передал от Абу Насра, ученика аль-Асмаи, следующее высказывание: «И так же прочие зерновые — как рис и просо». Ибн Хазм сказал: «Итак, есть три формы множественного числа: аль-хабб — для пшеницы и ячменя особо; аль-хибба (с касрой на «ха» и добавлением «та» в конце) — для всех прочих семян, помимо этих двух, особо; и аль-хубуб — для пшеницы, ячменя и прочих семян [в целом]». Конец его слов. Собиратель — да простит его Аллах Всевышний — сказал: приведённые слова Абу Ханифы указывают на то, что слово «аль-хабб» применяется ко всем зерновым, поскольку «аль-хубуб» есть множественное число от «аль-хабб» — так что вдумайся в это. Вот что сказали филологи по этому вопросу: Аль-Файйуми — да помилует его Аллах Всевышний — сказал в «аль-Мисбах аль-мунир»: «аль-хабб» (то есть с фатхой) — это родовое имя для пшеницы и прочего, что растёт в колосе и оболочках; множественное число — «хубуб», подобно «фалс» — «фулус»; единственное число — «хабба», множественное от которого — «хаббат» по своей форме, а также «хибаб», подобно «кальба» — «килаб». А «аль-хибб» (с касрой) — это то, чем не питаются, как семена благовонных растений; единственное число — «хибба». Конец цитаты. Ибн Манзур — да помилует его Аллах Всевышний — сказал в «Лисан аль-араб»: «аль-хабб» — это посев, будь он мал или велик; единственное число — «хабба». Слово «аль-хабб» — известное и употребляется во многих значениях: «хабба» пшеницы, «хабба» ячменя, так что говорят даже «хабба» виноградины. Он сказал: и сказал аль-Джаухари: «аль-хабба» — единственное число от «хабб» пшеницы и подобных ей зерновых; а «аль-хибба» — это семя всякого растения, которое растёт само, без того, чтобы его сеяли; а всё, что было посеяно, — семя его называется «хабба» с фатхой. Он сказал: и сказал аль-Азхари: говорят о семени благовонных растений «хибба», а о единственном из них — «хабба» (с фатхой); «аль-хибба» — это семя травы, которое рассыпается; а «аль-хабба» — это зерно пищи: «хабба» пшеницы, ячменя, чечевицы, риса, и всего, что едят люди. Конец нужной части слов Ибн Манзура. Так явилось опровержение того, что утверждал Ибн Хазм, будто слово «аль-хабб» в языке арабов ограничено пшеницей и ячменём, вследствие чего он не считает обязательным закят с чего-либо, кроме пшеницы, ячменя и финиковых плодов, опираясь на приведённое. Истина же состоит в том, что «аль-хабб» — это всё, чем питаются люди: пшеница, ячмень, финики, виноград, просо, рис и прочие зерновые. Так утверждается текстом обязательность закята со всех видов зерновых, которыми питаются люди, а помимо этого — исходное положение таково, что закят не обязателен, поскольку нет достоверного текста об этом. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Восьмой вопрос): о разногласии учёных относительно совмещения десятины (ушр) и хараджа на одной земле. Большинство учёных считало, что обязательна десятина, или её половина, если урожай достигает нисаба, независимо от того, посеял ли он на своей земле или на земле другого, будь земля «ушрия» или «хараджия», орошалась она водой ушра или водой хараджа. Ибн аль-Мунзир — да помилует его Аллах Всевышний — сказал: «Таково мнение большинства учёных, и его придерживались Умар ибн Абд аль-Азиз, Раби‘а, аз-Зухри, Йахйа аль-Ансари, Малик, аль-Авзаи, ас-Саури, аль-Хасан ибн Салих, Ибн Абу Ляйля, аль-Лайс, Ибн аль-Мубарак, аш-Шафии, Ахмад, Исхак, Абу Убайд и Давуд». Таким образом, по их мнению, десятина и харадж совмещаются на одной земле, и обязательность одного не препятствует обязательности другого. Абу Ханифа же сказал: нет десятины с того, что получено на земле хараджа, — то есть он поставил условием обязательности десятины, чтобы земля была землёй «ушрия»; поэтому, по его мнению, десятина и харадж не совмещаются на одной земле. Большинство привело в качестве доказательства слова Всевышнего: «и из того, что Мы вывели вам из земли» [аль-Бакара: 267], и слова Пророка ﷺ: «С того, что орошено небом, — десятина…» (согласованный хадис), а также прочие общие сообщения. Ибн аль-Джаузи в «ат-Тахкик» сказал после упоминания этого сообщения: «Это общее положение, [охватывающее] и землю хараджа, и прочую». А Ибн аль-Мубарак сказал: «Аллах Всевышний говорит: «и из того, что Мы вывели вам из земли», а мы, значит, оставляем Коран ради слов Абу Ханифы?!» Шейх Ибн Дакык аль-Ид в «аль-Имам» привёл в качестве доказательства для большинства то, что передал Йахйа ибн Адам в «аль-Хараджи» (с. 165) и аль-Байхаки через его путь (4/131) от Суфьяна ибн Саида, от Амра ибн Маймуна ибн Михрана, который сказал: «Я спросил Умара ибн Абд аль-Азиза о мусульманине, в чьих руках земля хараджа, и его спрашивают о закяте, а он говорит: «На мне ведь харадж?» — Он сказал: «Харадж — на земле, а закят — на зерне»». Он сказал: «Затем я спросил его снова в другой раз, и он ответил так же». Также передал это Абу Убайд в «аль-Амваль» (с. 88) от Кабисы, от Суфьяна. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал в «ад-Дирая» (с. 268): «Достоверно передано от Умара ибн Абд аль-Азиза, что он сказал тому, кто сказал: «На мне только харадж»: «Харадж — на земле, а десятина — на зерне»». Это извлёк аль-Байхаки через путь Йахйи ибн Адама. Он также извлёк от Йахйи, [который передал]: рассказал нам Ибн аль-Мубарак, от Йунуса — а в «аль-Хараджи» Йахйи (с. 166) вместо «от Йунуса» стоит «от Ма‘мара» — который сказал: «Я спросил аз-Зухри о закяте с земли, на которой лежит джизья. Он ответил: «Мусульмане во времена Посланника Аллаха ﷺ и после него продолжали иметь дело с этой землёй, брать её в аренду и выплачивать закят с того, что она производит; так мы считаем и об этой земле подобным же образом»». Конец. Но в этом есть иносказание [ирсаль]. Также передали Йахйа ибн Адам в «аль-Хараджи» (с. 165) и Абу Убайд в «аль-Амваль» (с. 88) от Ибрахима ибн Абу Абля, который сказал: «Умар ибн Абд аль-Азиз написал Абдуллаху ибн Абу Авфу, своему наместнику в Палестине, о том, кто владел землёй из мусульман, которую он обрабатывал, чтобы он взял с неё её джизью, а затем взял бы с оставшегося после джизьи закят». Ибн Абу Абля сказал: «Я сам был подвергнут этому испытанию, и с меня брали джизью» — то есть харадж земли. Ханафиты же привели в качестве доказательства то, что передал Ибн Адий в «аль-Камиль», и аль-Байхаки через его путь, от Йахйи ибн Анбасы: рассказал нам Абу Ханифа, от Хаммада, от Ибрахима, от Алькамы, от Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не совмещаются десятина и харадж на земле мусульманина». А также тем, что никто из справедливых имамов и притеснительных правителей не брал десятину с земли Савада вплоть до нашего дня, так что утверждение об обязательности десятины на ней противоречит согласию [иджма], а значит, оно ложно. Автор «аль-Хидая» сказал:
Ссылки автора (28)

1. - وفي نسخة: «أخبرنا».

2. -بفتح الهمزة، وسكون الياء التحتانيّة، آخره لام: نسبة إلى أَيْلَةَ بلد بساحل بحر القلزم، مما يلي ديار مصر. قاله في «اللباب» ج ١ ص ٩٨.

3. - «المصباح المنير» في مادّة نهر.

4. - «فتح» ج ٤ ص ١١٤ - ١١٥.

5. - هي المنجنون التي يُديرها الماء، والجمع نواعير. سمّيت بذلك لنعيرها، أي تصويتها. أفاده في «المصباح».

6. -«المغني»ج ٥ ص ١٦٥ - ١٦٦.

7. -«تحفة الأشراف»ج ٥ ص ٤٠٢ - ٤٠٣.

8. - أخرجه الشيخان، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وأحمد، وغيرهم، بألفاظ متقاربة. ولفظ الترمذيّ ٣/ ٥٣٨ - من رواية نافع، عن ابن عمر، أنه قال: «من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». قال الترمذيّ: هكذا رواه عُبيد اللَّه بن عمر، وغيره، عن نافع. وقد روى بعضهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ - أيضًا. وأخرجه الترمذيّ ج ٣ ص ٥٣٧ أيضًا من طريق الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ -: «من باع نخلًا بعد أن تؤبّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا، وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع». وأخرجه مسلم ٣/ ١١٧٣ من طريق الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ -: «من ابتاع نخلًا … وكذلك أخرجه أحمد ٢/ ٩ والنسائيّ ٧/ ٢٦١ والدارميّ ٢/ ١٦٩.

9. - أخرجه الترمذيّ ٣/ ٤٩٨ - من طريق أبي قلابة، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -:«تخرُجُ نارٌ من حضرموت»، أو«من نحو حضرموت قبل يوم القيامة، تحشر الناس». انتهى. وأخرجه مسلم ٤/ ٢٢٢٥. وأحمد ٤/ ٦. وأبو داود ٢/ ٤٢٩.

10. - أخرجه الشيخان، والترمذيّ، ما وأحمد، ولفظ البخاريّ في«كتاب الرقاق»:«إنما الناس، كالإبل المائة، لا تجد فيها راحلة». ولفظ أحمد:«إنما الناس كإبل مائة، لا تكاد ترى فيها راحلة، أو متى ترى فيها راحلة».

11. - شرح علل الترمذيّ ج ٢ ص ٢٥٩ - ٢٦٠ تحقيق صبحي السامرّائيّ.«فِيمَا سَقَتْ» «مَنْ بَاعَ»ثُمَّ«تَخْرُجُ»… مِنْ نَحْوِ حَضْرَمَوْتَ نَاْرٌ تُزْعِجُ

12. - القاس: القدر، أي بئس هذا المثال.

13. - «المغني» ج ٥ ص ١٥٤.

14. - ذكر ذلك ابن قدامة في «مغنيه» ج ٥ ص ١٦١ - ١٦٢.

15. - تقدم عن إبراهيم، وعمر بن عبد العزيز مثل قول الجمهور أيضًا.

16. - «المغني» ج ٥ ص ١٦١ - ١٦٢.

17. - المغني ج ٥ ص ١٦٦ - ١٦٧.

18. - «المهذب» ج ٥ ص ٤٦٨ بشرح «المجموع».

19. - «المغني» ج ٤ ص ١٥٦.

20. -بالكسر، حكاه ابن قتيبة بالتخفيف، وأبو حنيفة بالتشديد: الحبوب التي تدّخر. وذكره في «اللسان» بضم القاف ضبط قلم، وقال: ما كان سوى الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر. أو هو اسم جامع للحبوب التي تُطبخ. أفاده في هامش «المغني» ج ٤ ص ١٥٥.

21. - راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب» ج ٢ ص ٢٤٤ - ٢٤٥.

22. - نصب الراية ج ٢ ص ٣٨٩.

23. - انظر ترجمته في«تهذيب التهذيب»ج ١ ص ١٢٩ - ١٣٠.

24. - انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ج ٤ ص ٣٤١ - ٣٤٢.

25. - «المقاثي» جمع مقثأة، وهي موضع القثّاء.

26. - «المصباح المنير» في مادّة حبّ.

27. - «لسان العرب» في مادّة حبّ.

28. - «المجموع» ج ٥ ص ٤٧٩. ببعض تصرّف.