HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2494

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:хасан (хороший)حسن
  • Аль-Албани:хасан (хороший)حسنصحيح سنن النسائي ج2 ص194
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)إسناده حسن
У Посланника Аллаха ﷺ спросили о находке. Он сказал: «То, что найдено на проезжей дороге или в обитаемом селении, — объявляй о нём (публично) в течение года. Если придёт его хозяин — отдай ему, а если нет — оно твоё. А то, что найдено не на проезжей дороге и не в обитаемом селении, — с него, как и с риказа (найденного в земле сокровища), взимается пятая часть».
т. 5 с. 44

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан Ибн Маджа
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 22, с. 225
إياه فيه، ومكان كلّ شيء فيه أصله. أفاده في «القاموس». وفي «المصباح»: عَدَنَ بالمكان عَدْنًا، وعُدُونًا، من بابي ضرب، وقَعَد: أقام، ومنه: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ أي جنّات إقامة، واسم المكان مَعْدِنٌ، مثالُ مَجْلِسٍ؛ لأن أهله يُقيمون عليه الصيف والشتاء، أو لأن الجوهر الذي خلقه اللَّه فيه عَدَنَ به. قال في «مختصر العين»: مَعْدِنُ كلّ شيء حيث يكون أصله. وعَدَنت الإبل تَعْدِنُ، وتَعْدُنُ: أقامت ترعى الْحَمْضَ، وعَدَن -بفتحتين: بلدٌ باليمن، مشتقّ من ذلك، وأُضيف إلى بانيه، فقيل: عدنُ أبين انتهى. . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٤٩٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (قتيبة) بن سعيد الثقة الثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (أبو عوانة) الوَضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطي، الثقة الثبت [٧] ٤١/ ٤٦. ٣ - (عُبيد اللَّه بن الأخنس) أبو مالك الْخَرّاز النخعيّ، صدوق يخطىء [٧] ٣٢/ ١٦٨٦. ٤ - (عمرو بن شعيب) المدني، أو الطائفي، صدوق [٥] ١٠٥/ ١٤٠. ٥ - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه الطائي، صدوق [٣] ١١٠٥/ ١٤٠. ٦ - (جده) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٨٩/ ١١١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم موثقون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن أبيه، عن جده، وتابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ) شُعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو (عَنْ جَدِّهِ) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - ﵄ -، أنه (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، عَنِ اللُّقَطَةِ؟) أي عن حكم الشيء الذي يُلْتَقَط. قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: لَقَطْتُ الشيءَ لَقْطًا، من باب قَتَلَ: أخذته، وأصله الأخذ من حيث لا يُحسّ، فهو مَلْقُوطٌ، ولَقِيطٌ، فَعِيلٌ بمعنى مفعولٍ، والتقطته كذلك، ومن هنا قيل: لقطتُ أصابعه: إذا أخذتها بالقطع، دون الكفّ، والتقطت الشيءَ: جمعتُهُ، ولَقَطتُ العلمَ من الكُتُب لَقْطًا: أخذتُهُ من هذا الكتاب، ومن هذا الكتاب، وقد غلب اللقيط على المولود المنبوذ، واللُّقَاطة - بالضمّ-: ما التقطتَ من مال ضائع، واللُّقَاط بحذف الهاء، واللُّقَطةُ وزان رُطبة كذلك. قال الأزهريّ: اللُّقَطَةُ -بفتح القاف-: اسم الشيء الذي تجَده مُلْقًى، فتأخذه. قال: وهذا قول جميع أهل اللغة، وحُذّاق النحويين. وقال الليث: هي بالسكون، ولم أسمعه لغيره. واقتصر ابن فارسٍ، والفارابيّ، وجماعةٌ على الفتح، ومنهم من يَعُدّ السكون من لَحْن العوامّ. ووجه ذلك أن الأصل لُقَاطةٌ، فثقُلَت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النهب، والغارات، وغير ذلك، فتلعّبت بها ألسنتهم؛ اهتمامًا بالتخفيف، فحذفوا الهاء مرّةً، وقالوا: «لُقَاط»، والألفَ أُخرى، وقالوا: «لُقَطَة»، فلو أُسكن اجتمع على الكلمة إعلالان، وهو مفقود في فصيح الكلام، وهذا، وإن لم يذكروه، فإنه لا خفاء به عند التأمّل؛ لأنهم فسَّروا الثلاثة بتفسير واحد. انتهى كلام الفيّوميّ . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فظهر بما تقدّم أن «الُّلقَطَةَ» بفتح القاف أفصح من سكونها، بل جعله بعضهم من لحن العوامّ. واللَّه تعالى أعلم. وهذا الحديث مختصرٌ، وقد ساقه أبو داود في «سننه» مطوّلًا، فقال: ١٧١٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن رسول اللَّه - ﷺ -، أنه سئل عن الثمر المعلق؟، فقال: «من أصاب بفيه، من ذي حاجة، غير متخذ خُبْنَة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئا، بعد أن يُؤويه الْجَرِين، فبلغ ثمن الْمِجَنِّ، فعليه القطع، وذكر في ضالة الإبل والغنم، كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة؟، فقال:»ما كان منها في طريق الْمِيتَاء، أو القرية الجامعة، فعَرِّفها سنة، فإن جاء طالبها، فادفعها إليه، وإن لم يأت، فهي لك، وما كان في الخراب -يعني ففيها، وفي الركاز الخمس«. انتهى. (فَقَالَ) - ﷺ - (»مَا كَانَ فِي طَرِيقِ مَأْتِيِّ) اسم مفعول، من أتى، وأصله مَأتُويٌ، اجتمعت الواو، والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأُدغمت في الياء، فصار مَأْتِيَّا، كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاو وَيَا … وَاتَّصَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا فَيَاء الْوَاوَ اقْلِبَنْ مُدْغِمَا … وَشَذَّ مُعْطًى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا ومعنى «مأتيّ»: أي طريق مسلوك، يسلكه الناس كثيرًا، ولفظ أبي داود: «في طريق الميتاء» -بكسر الميم، مِفعالٌ، من الإتيان، والميم زائدة، وبابه الهمزة، أي طريقة مسلوكة، يأتيها الناس. قاله الخطّابيّ، وابن الأثير (أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ) يقال: عَمَرَ المنزلُ بأهله عَمْرًا، من باب قَتَلَ، فهو عامر، وعَمَرَه أهلُهُ: سَكَنوه، وأقاموا به، يتعدّى، ولا يتعدّى. قاله في «المصباح». والمناسب هنا هو اللازم. ولفظ أبي داود: «أو القرية الجامعة» (فَعَرِّفهَا) أمرٌ من التعريف، وهو أن يُنادِي في الموضع الذي لقيها فيه، وفي الأسواق، وأبواب المساجد، فيقول: من ضاع له شيء، فليأتني (سَنَةً) منصوب على الظرفيّة، متعلّق بما قبله. وفيه أنّ تعريف اللقطة يكون سنة واحدة فقط، ويعارضه حديث أُبيّ بن كعب - ﵁ -، عند الشيخين، حيث إنّ فيه أن التعريف ثلاث سنين، وسيأتي الجمع بينهما في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) في خلال مدّة التعريف، فأدها إليه، فجواب الشرط محذوف؛ لدلالة السياق عليه. ولفظ أبي داود: «فإن جاء طالبها، فادفها إليه» (وِإلاَّ) هي «إن» الشرطيّة، و«لا» النافية، وفعل الشرط مقدّر بدلالة ما قبله عليه، أي وإن لم يجىء صاحبها، وجواب الشرط قوله (فَلَكَ) بتقدير مبتدإ، أي فهي لك. ولفظ أبي داود: «وإن لم يات، فهي لك». وذكر الحافظ السيوطيّ، عن ابن مالك -رحمهما اللَّه تعالى- أن في هذا الكلام حذفَ جواب الشرط، وحذفَ فعلِ الشرط بعد «إلا»، والمبتدإ من جملة الجواب الاسميّة، والتقدَير: فإن جاء صاحبها أخذها، وإن لا يجىء، فهي لك انتهى . ومعنى «فهي لك» أي فهي مباحة الاستعمال لك، فيجوز أن تصرفها إلى ما تصرف فيه مال نفسك، فالمراد جواز التصرّف فيها، ولا يلزم من ذلك أنه مَلَكَها، بل هي على ملك صاحبها، بدليل أنه لو جاء صاحبها بعد ذلك لزمه أداء بدلها، لحديث زيد بن خالد الجهنّي - ﵁ - المتّفق عليه:، قال: عرّفها سنةً، ثمّ اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربّها فأدّها إليه … « الحديث. فقد صرّح بالردّ إلى صاحبها بعد التصرّف فيها. وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: وظاهر الحديث أنه يملكها الواجد مطلقًا. وقد يقال: لعلّ السائل كان فقيرًا، فأجابه على حسَبِ حاله، فلا يدلّ أنّ الغنّي يملك. وفيه أنه كم من فقير يصير غنيًّا، فالإطلاق في الجوَاب لا يحسن إلا عند إطلاق الحكم. فليُتَأَمَّلْ انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما دلّ عليه ظاهر الحديث هو الصواب، لكن بمعنى أنه يملك التصرّف فيها، لا أنه يزول ملك مالكها بالكلّيّة، وإن قال به بعضهم. وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة السادسة، إن شاء اللَّه تعالى. (وَمَا) موصولة، أي والذي (لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ) أي مسلوك (وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ) ولفظ أبي داود: «وما كان في الْخَرَاب». قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يريد الخراب العاديّ الذي لا يُعرف له مالك، وسبيلُهُ سبيلُ الركاز، وفيه الخمس، وسائر المال لواجده، فأما الخراب الذي كان عامرًا، مِلْكًا لمالك، ثم خرب، فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب، ليس لواجده منه شيء، وإن لم يُعرَف صاحبه، فهو لقطة انتهى (فَفِيهِ) أي في الذي لم يكن في الطريق المأتيّ (وَفِي الرِّكَازِ) -بكسر الراء، وتخفيف الكاف، وآخره زايٌ-: المال المدفون في الجاهليّة، فِعَالٌ بمعنى مفعولٍ، كالبساط بمعنى المبسوط، والكتاب بمعنى المكتوب، وهو مأخوذ من الرِّكْز -بفتح الراء- يقال: رَكَزَ الرمحَ رَكْزًا، من باب قتل: أثبته في الأرض، فارتكز، والْمَرْكِزُ وزان مسجد: موضع الثبوت. أي كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض. أفاده في «المصباح». وقال في «الصحاح»: دَفِين أهل الجاهلية، كأنه رُكز في الأرض، أي غُرِز. وقال في «المحكم»: قِطَعُ ذهب وفضّة، تُخرَج من الأرض، أو المعدن. وقال في «المشارق»: وهو عند أهل الحجاز من الفقهاء، واللغويين الكنوز، وعند أهل العراق المعادن؛ لأنها رُكزت في الأرض، أي ثَبَتت. وقال الإمام الهرويّ في «غريبه»: اختَلَف أهل العراق، وأهل الحجاز في تفسير الركاز، قال أهل العراق: هو المعادن، وقال أهل الحجاز: هو كنوز أهل الجاهليّة، وكلّ محتمل في اللغة انتهى. وقال في «النهاية»: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي ثابت، يقال: ركزه يَرْكُزُه رَكْزًا: إذا دفنه، والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهليّ، وإنما كان فيه الخمس؛ لكثرة نفعه، وسهولة أخذه انتهى. وقال ابن العربيّ: حقيقة الركز الإثبات، والمعدن ثابت خلقةً، وما يُدفن ثابتٌ بتكلّف مُتَكَلِّف. وقال الحافظ وليّ الدين: هذا الحديث -يعني حديث أبي هريرة الآتي- يدلّ على إرادة دَفِين الجاهليّة أيضًا؛ لكونه - ﷺ - عطف الركاز على المعدن، وفرق بينهما، وجعل لكلّ منهما حكمًا، ولو كانا بمعنى واحد لجمع بينهما، وقال: والمعدن جُبار، وفيه الخمس، وقال: والركاز جبار، وفيه الخمس، فلما فرق بينهما دلّ على تغايرهما. انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن جمهور أهل العلم على أن الركاز هو دِفنُ الجاهليّة، وفيه الخمس، وأما المعدن ففيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، وسيأتي البحث عنه في شرح حديث أبي هريرة - ﵁ - الآتي، إن شاء اللَّه تعالى. وقوله (الْخُمْسُ) مبتدأ مؤخّر، خبره الجارّ والمجرور قبله. أي الخمس واجب في الموجود في القرية الغير العامرة، وفي الكنوز التي دفنها أهل الجاهليّة، وإنما وجب الخمس فيهما لكثرة نفعهما، وسُهولة أخذهما. قال الإمام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة - ﵁ -، عن رسول اللَّه - ﷺ - أنه قال: «العجماء جُبَارٌ، وفي الركاز الخمس». متّفقٌ عليه. يعني الحديث الآتي. وهو أيضًا مجمع عليه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب، وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة، وأو جب الخمس في الجميع الزهريّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم. انتهى . وسيأتي تمام البحث في الركاز في المسألة السابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عبد اللَّه بن عمرو - ﵄ - هذا صحيح، وقد تابع عُبَيدَ اللَّه بنَ الأخنس محمدُ ابنُ عجلان، والوليد بن كثير، ومحمد بن إسحاق، كلهم عن عمرو بن شعيب به، أخرج أحاديثهم أبو داود في «سننه» في «كتاب اللقطة». واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٢٨/ ٢٤٩٣ - وفي «الكبرى» ٣٠/ ٢٢٧٣. وأخرجه (د) في «اللقطة» ١٧١٠. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): بيان حكم اللقطة، وأنه مُختَلِفٌ، فمنها ما يجب تعريفه، وهو ما وُجد في الطريق المسلوك، والقرية الجامعة، ومنها ما لا يجب، وهو ما كان في موات الأرض التي لم يسكنها مسلم قطّ (ومنها): أن تعريف اللقطة سنةً كاملةً واجبٌ (ومنها): أن الملتقط يملك التصرّف باللقطة بعد التعريف المشروع (ومنها): أنه يجب الخمس فيما وجد من اللقطة في الخراب العاديّ الذي لم يسكنه المسلمون (ومنها): وجوب الخمس في الركاز، وهو دِفْنُ الجاهليّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): هذا الحديث يدلّ على أن اللقطة تُعَرَّف سنة واحدةً فقط، لكن يعارضه ما أخرجه الشيخان، وغيرهما من حديث أُبيّ بن كعب - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - أمره أن يعرّفها ثلاثة أعوام، ولفظ البخاريّ من طريق شعبة، عن سَلَمة بن كُهيل، عن سُوَيد ابن غَفَلَة، قال: لقيت أُبي بن كعب، - ﵁ -، فقال: أخذت صُرَّة، فيها مائةُ دينار، فأتيت النبيّ - ﷺ -، فقال: «عَرِّفْها حَوْلًا»، فعرّفتها حولا، فلم أجد من يَعرِفها، ثم أتيته، فقال: «عرّفها حولا»، فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: «احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها»، فاستمتعت، فلقيته بعدُ بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا . انتهى. (والجواب): أن التعريف سنةً واحدة هو الأرجح، لأن سلمة بن كُهيل شكّ في التعريف ثلاثة أعوام، بدليل أن شعبة قال: فلقيته بعدُ بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدًا، بخلاف رواية، «عَرِّفها سنة» فقد صحّت في حديث عبد اللَّه بن عمرو المذكور في الباب، وفي حديث زيد بن خالد الجهنيّ عند الشيخين، وغيرهما، لم يَختلف الرواة فيها، فوجب تقديمها. وجزم ابن حزم، وابن الجوزيّ بأن هذه الزيادة غَلَطٌ، والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها، ثم تثبّت، واستذكر، واستمرّ على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشكّ فيه راويه. ومن العلماء من حمل حديث أُبيّ بن كعب على مزيد الوَرَع عن التصرّف في اللقطة، والمبالغة في التعفّف عنها، وحديثَ عبد اللَّه وزيد على ما لا بدّ منه، أو لاحتياج الأعرابيّ في حديث زيد، واستغناء أُبيّ. والوجه الأول أولى. قال المنذريّ لم يقل أحد من أئمّة الفتوى أن اللقطة تُعرَّف ثلاثة أعوام، إلا شيء جاء عن عمر انتهى. وقد حكاه الماورديّ عن شواذّ من الفقهاء. وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: يُعرّفها ثلاثة أحوال، عامًا واحدًا، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام. ويُحمَل ذلك على عظم اللقطة، وحقارتها. وزاد ابن حزم عن عمر قولًا خامسًا، وهو أربعة أشهر. والحاصل أن التعريف سنة واحدة هو الحقّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): اختُلف في وجوب دفع اللقطة إذا جاء صاحبها، وذَكَرَ علامتها: ذهب مالك، وأحمد -رحمهما اللَّه تعالى- إلى وجوب الدفع، وقال أبو حنيفة، والشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يُجبر على ذلك إلا ببيّنة؛ لأنه قد يُصيب الصفة. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي مذهب الأوَّلَين هو الأرجح؛ لظاهر قوله - ﷺ -: «فإن جاء صاحبها، وإلا فلك»، وعند البخاريّ في حديث زيد بن خالد الجهنيّ - ﵁ -: «فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها»، ولمسلم في حديثه أيضًا: «فإن جاء أحدٌ يُخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فأعطها إيّاه» انتهى. فقد أمر - ﷺ - بالدفع لمن أصاب العلامة، ولم يشترط بينة، والأَمرُ للوجوب، فالحقّ وجوب الدفع بغير بيّنة، إذا أصاب الوصف. واللَّه تعالى أعلم. وقد ادّعى أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- في «سننه» أن حمّاد بن سلمة زاد: «إن جاء صاحبها، فعَرَفَ عِفَاصها، ووِكَاءها، فادفها إليه» قال: وهي زيادة ليست بمحفوظة. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الدعوى غير صحيحة، فإن حمّاد بن سلمة لم ينفرد بها، بل تابعه سفيان الثوريّ، وزيد بن أبي أُنيسة، عند مسلم في «صحيحه»، فليست شاذّة، بل هي زيادة صحيحة، يجب قبولها، والعمل بها. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إن صحّت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها، وهي فائدةُ قولِهِ: «اعرف عفاصها الخ»، وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرّدّ إلا بالبيّنة. قال: وُيتَأوّل قوله: «اعرف عفاصها» على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله. أو لتكون الدعوى فيها معلومة. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: قد صحّت هذه الزيادة، فتعيّن المصير إليها. قال: وما اعتلّ به بعضهم من أنه إذا وصفها، فأصاب، فدفعها إليه، فجاء شخصٌ آخر، فوصفها، فأصاب، لا يقتضي الطعن في الزيادة، فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبيّنة، فجاء آخر، فأقام بيّنة أخرى أنها له، وفي ذلك تفاصيل للمالكيّة وغيرهم. وقال بعض متأخري الشافعيّة: يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملّك؛ لأنه حينئذ مال ضائعٌ، لم يتعلّق به حقّ ثان، بخلاف ما بعد التملّك، فإنه حينئذ يحتاج المدّعي إلى البيّنة؛ لعموم قوله - ﷺ -: «البيّنة على المدّعِي». ثم قال: أما إذا صحّت الزيادة فَتُخَصُّ صورة الملتقط من عموم «البيّنة على المدّعِي». انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد عرفت أن هذه الزياة قد صحت، فالحقّ وجوب الدفع لمن أصاب وصفها بدون بيّنة، مطلقًا، سواء كان بعد التملّك، أو قبلها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): معنى قوله - ﷺ -: «فهي لك» أن اللقطة للملتقط بعد تعريفها سنةٌ، وهل يملك التصرّف فقط، أو تكون ملكا له كسائر أمواله، بحيث إنه إن جاء صاحبها لا يُضَمِّنُهُ، قولان: والأول قول الجمهور، وهو الحقّ، لصحّة قوله - ﷺ - بعد أمره بالاستنفاق بها: «فإن جاء صاحبها، فأدِّها إليه». قال في «الفتح»: واختلف العلماء فيما إذا تصرّف في اللقطة بعد تعريفها سنة، ثم جاء صاحبها، هل يضمنها، أم لا؟: فالجمهور على وجوب الرّدّ، إن كانت العين موجودة، أو البدلِ، إن كانت استُهلِكت. وخالف في ذلك الكرابيسيّ، صاحب الشافعيّ، ووافقه صاحباه البخاريّ، وداود بن عليّ إمام الظاهرية، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. ومن حجة الجمهور قوله في حديث زيد بن خالد الجهنيّ - ﵁ - عند مسلم من طريق بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد: «فاعرف عفاصها، ووكاءها، ثمّ كُلْها، فإن جاء صاحبها، فأدّها إليه»، وفي رواية له من طريق يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد: «ثم عرّفها سنةً، فإن لم تُعرَف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدّها إليه». فإن ظاهر قوله: «فإن جاء صاحبها الخ» بعد قوله: «كُلْها» يقتضي وجوب ردّها بعد أكلها، فيُحملُ على ردّ البدل. ويحتمل أن يكون في الكلام حذفٌ يدلّ عليه بقيّة الروايات، والتقدير: فاعرف عفاصها، ووكاءها، ثم كُلْها، إن لم يجىء صاحبها، فإن جاء صاحبها، فأدّها إليه. وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ: «فإن جاء باغيها فأدّها إليه، وإلا فاعرف عفاصها، ووكاءها، ثم كُلْها، فإن جاء باغيها، فأدّها إليه». فأمره بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة للجمهور. وروى أبو داود أيضًا من طريق عبد اللَّه بن يزيد مولى المنبعث، عن أبيه، عن زيد بن خالد في هذا الحديث: «فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها، وعفاصها، ثم اقبضها في مالك، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه». وإذا تقرّر هذا أمكن حمل قول البخاريّ: «باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة، فهي لمن وجدها» أي في إباحة التصرّف فيها حينئذ، وأما أمر ضمانها بعد ذلك، فهو ساكت عنه. أي فيكون موافقًا للجمهور. وقال النوويّ: إن جاء صاحبها قبل أن يتملّكها الملتقط أخذها بزوائدها المتّصلة، والمنفصلة، وأما بعد التملّك، فإن لم يجىء صاحبها فهي لمن وجدها، ولا مطالبة عليه في الآخرة، وإن جاء صاحبها، فإن كانت موجودة بعينها استحقّها بزوائدها المتّصلة، ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه، وهو ظاهر اختيار البخاريّ. واللَّه أعلم انتهى ما في «الفتح» ببعض تصرّف . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور، من وجوب أداء بدلها لصاحبها، إن جاء بعد إنفاق الملتقط إياها على نفسه هو الحقّ؛ لظهور دليله، كما عرفت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): فيما يتعلّق بالركاز، وفيها مباحث: (الأول): أن الركاز الذي يتعلّق به وجوب الخمس هو ما كان من دِفْن الجاهليّة، هذا قول الحسن، والشعبيّ، ومالك، والشافعيّ، وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن تُرى عليه علاماتهم، كأسماء ملوكهم، وصُوَرهم، وصُلُبهم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك، فإن كان عليه علامات الإسلام، أو اسم النبيّ - ﷺ -، أو أحدٌ من خلفاء المسلمين، أو وَالٍ لهم، أو آية من القرآن، ونحو ذلك، فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم، لم يُعلَم زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإسلام، وعلى بعضه علامة الكفر، فكذلك. كما نَصّ عليه أحمد في رواية عنه؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، ولم يُعلم زواله عن ملك المسلمين، فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. ذكره ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم. (الثاني): الكلام في موضع الركاز: وذلك أن موضعه لا يخلو من أربعة أقسام: (أحدها): أن يجده في موات، أو ما لا يُعلم له مالك، مثل الأرض التي يوجد فيها آثار المُلْكِ، كالأبنية القديمة، والتُّلُول، وجُدْران الجاهليّة، وقبورهم. فهذا فيه الخمس بغير خلاف، سوى ما سبق عن الحسن. (ثانيها): أن يجده في ملكه المنتَقِلِ إليه، فهو له في إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه مال كافر مظهورٌ عليه في الإسلام، فكان لمن ظهر عليه كالغنائم. والرواية الثانية أنه للمالك قبله، إن اعترف به، وإن لم يعترف به فللذي قبله، إلى أول مالك، وهو مذهب الشافعيّ؛ لأن يده كانت على الدار، فكانت على ما فيها. (ثالثها): أن يجده في ملك آدميّ مسلم معصوم، أو ذميّ. فعن أحمد ما يدلّ على أنه لصاحب الدار، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن. ونُقل عن أحمد ما يدلّ على أنه لواجده، وهو قول الحسن بن صالح، وأبي ثور، واستحسنه أبو يوسف. وقال الشافعيّ: هو لمالك الدار، إن اعترف به، وإلا فلأول مالك؛ لأنه في يده. (رابعها): أن يجده في أرض الحرب، فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين، فهو غنيمة لهم، وإن قدر عليه بنفسه، فهو لواجده، وهذا مذهب أحمد؛ لأنه ليس لموضعه مالك محترم، فأشبه ما لو لم يُعرَف مالكه. وقال أبو حنيفة، والشافعيّ: إن عُرف مالك الأرض، وكان حربيًّا، فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه في حرز مالك معيّن، فأشبه ما لو أخذه من بيت، أو خزانة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (الثالث): في صفة الركاز الذي فيه الخمس: هو كلّ ما كان مالًا على اختلاف أنواعه، من الذهب، والفضّة، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والآنية، وغير ذلك. وهو قول إسحاق، وأبي عُبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإحدى الروايتين عن مالك، وأحد قولي الشافعيّ، والقول الآخر: لا تجب إلا في الأثمان. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لعموم قوله - ﷺ -: «وفي الركاز الخمس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (الرابع): في حكم الخمس المتعلّق به: (اعلم): أنه يخمس قليل الركاز، وكثيره. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو قول قديم للشافعيّ، ومن أصحابه من لم يُثبته. وحكاه ابن المنذر عن إسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ في الجديد: يعتبر فيه النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دونه، إلا إذا كان في ملكه ما يكمله من جنس النقود الموجود. قال ابن المنذر القول الأول أولى بظاهر الحديث، وبه قال جلّ أهل العلم . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله ابن المنذر حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (الخامس): في قدر الواجب في الركاز، ومصرفه: أما قدره فهو الخمس؛ للحديث السابق، وللإجماع، وأما مصرفه، فقيل: هم مصارف الزكاة، وبه قال أحمد، والشافعيّ. وقيل: مصرفه مصرف الفيء، وهي رواية عن أحمد، قال ابن قُدامة: وهذه الرواية أصحّ، وأقيس على مذهبه. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وهو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق اسم الخمس عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (السادس): فيمن يجب عليه الخمس: هو كلّ من وجده من مسلم، وذميّ، وحرّ، وعبد، ومكاتب، وكبير، وصغير، وعاقل، ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه العلم على أنّ على الذميّ في الركاز يجده الخمسَ. قاله مالكٌ، وأهل المدينه، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأهل العراق، من أصحاب الرأي، وغيرهم. وقال الشافعيّ: لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاة. وحُكي عنه في الصبيّ، والمرأة أنهما لا يملكان الركاز. وقال الثوريّ،
…его самого в этом [месте], и место каждой вещи в ней есть её основа. Так сообщил он в «Аль-Камус». А в «Аль-Мисбахе» [сказано]: «адана» в каком-то месте, «адн» и «удун», по образцам «дараба» и «ка‘ада» — означает «пребывал, обосновался». Отсюда [название] ﴿Джаннату ‘адн﴾, то есть «сады пребывания». А имя места — «ма‘дин», по образцу «маджлис»; потому что его жители пребывают в нём летом и зимой, или потому что вещество, которое Аллах создал в нём, там же и обосновалось (‘адана). Сказал [автор] в «Мухтасар аль-‘Айн»: «ма‘дин» каждой вещи — там, где находится её основа. И говорят: «адинат аль-ибил» — «та‘дину» и «та‘дуну» — верблюды остались пастись на растении хамд. А «‘Адан» — с двумя открытыми гласными — город в Йемене, производный от этого же корня, приписан к своему строителю, поэтому говорят: «‘Адан Абьян». Конец [цитаты] (1). А Всевышний Аллах лучше знает истину. 2494 — (Сообщил нам Кутайба, сказал: рассказал нам Абу ‘Авана, от ‘Убайдуллаха ибн аль-Ахнаса, от ‘Амра ибн Шу‘айба, от его отца, от его деда, [который] сказал: Посланника Аллаха ﷺ спросили о находке (лукъата)? Он сказал: «То, что найдено на проезжей дороге или в обитаемом селении, — объяви о ней год; если придёт её хозяин, [отдай ему], а если нет, то она твоя. А то, что не на проезжей дороге и не в обитаемом селении, — в нём, как и в закладе (риказ), пятая часть»). Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — (Кутайба) ибн Са‘ид, надёжный, твёрдый в передаче [10] 1/1. 2 — (Абу ‘Авана) аль-Ваддах ибн ‘Абдуллах аль-Йашкуриّ аль-Васитиّ, надёжный, твёрдый в передаче [7] 41/46. 3 — (‘Убайдуллах ибн аль-Ахнас) Абу Малик аль-Харраз ан-Наха‘иّ, правдивый, [но] допускающий ошибки [7] 32/1686. 4 — (‘Амр ибн Шу‘айб) аль-Мадиниюм или ат-Таифиюм, правдивый [5] 105/140. 5 — (его отец) Шу‘айб ибн Мухаммад ибн ‘Абдуллах ат-Таиф, правдивый [3] 1105/140. 6 — (его дед) ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний) 89/111. А Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: Из них: он относится к шестизвенным иснадам автора (да помилует его Аллах Всевышний). (Из них): все его передатчики признаны надёжными. (Из них): в нём есть передача передатчика от своего отца, от своего деда, а также передача одного последователя (таби‘и) от другого последователя. А Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса («от ‘Амра ибн Шу‘айба, от его отца») Шу‘айба ибн Мухаммада ибн ‘Абдуллаха ибн ‘Амра («от его деда») ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (да будет доволен им Аллах), [который] («сказал: Посланника Аллаха ﷺ спросили о находке») то есть о постановлении относительно вещи, которая найдена (тулькат). Сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах Всевышний): «лакатту-ш-шай’а лакътан», по образцу «каталя» — означает «взял его»; изначально это [слово означает] взятие [чего-либо] оттуда, где это не ощущается [заранее], поэтому [найденная вещь называется] «малькут» и «лакыт» — по форме «фа‘иль» в значении «мафъуль». И «альтакаттуху» [означает] то же самое. Отсюда же говорят: «лакатту асаби‘аху» — «отрубил его пальцы», [взял их] отделением, а не хватанием [рукой]. «Альтакатту-ш-шай’а» — «собрал его». «Лакатту-ль-‘ильма мин аль-кутуби лакътан» — «взял его из этой книги и из той книги». Слово «лакыт» стало преимущественно применяться к подброшенному новорождённому. «Лукъата» (с даммой) — то, что подобрано из пропавшего имущества, и [также говорят] «лукъат» без «х» на конце, и «лукъата» по образцу «рутба» — то же самое. Сказал аль-Азхариюм: «лукъата» (с фатхой над «каф») — имя вещи, которую находишь брошенной и берёшь. Он сказал: таково мнение всех знатоков языка и искусных грамматиков. А аль-Лейс сказал: она с сукуном [над «каф»], но я не слышал этого ни от кого другого. Ибн Фарис, аль-Фараби и группа [учёных] ограничились только фатхой. А среди них есть считающие сукун ошибкой простонародья. Причина этого в том, что первоначальная форма была «лукъата» [с долгим «а»], которая стала для них тяжёлой из-за частоты того, что подбирали при грабежах, набегах и прочем, и языки их стали играть с этим словом, стремясь к облегчению: то отбрасывали «х», говоря «лукъат», то отбрасывали «алиф», говоря «лукъата» [с фатхой]. А если бы [ещё] добавили сукун, то в слове соединились бы два [фонетических] изменения, что не встречается в чистой [классической] речи. Хотя [грамматики] это прямо не упомянули, но при размышлении это не остаётся скрытым, поскольку они [все] три [формы] объясняли одним и тем же толкованием. Конец слов аль-Файюми (1). Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): из вышеизложенного явствует, что «лукъата» с фатхой над «каф» более правильно с точки зрения языка, чем с сукуном, более того, некоторые сочли это ошибкой простонародья. А Аллах Всевышний знает лучше. Этот хадис приведён кратко, а Абу Дауд привёл его в своём «Сунане» полностью, сказав: 1710 — Рассказал нам Кутайба ибн Са‘ид, рассказал нам аль-Лейс, от Ибн ‘Аджляна, от ‘Амра ибн Шу‘айба, от его отца, от его деда, ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, от Посланника Аллаха ﷺ, что его спросили о висящих на дереве плодах? Он сказал: «Тому, кто съел [прямо] ртом по нужде, не пряча за пазуху, — нет на нём ничего; а кто вынёс что-то из них [с собой], на нём штраф в двойном размере и наказание; а кто украл из них что-то после того, как их собрали на гумне (джарин), и [украденное] достигло стоимости мидж(з)ана — на нём отсечение [руки]». И упомянул о заблудившемся верблюде и овце, как упомянул и кто-то другой. Он сказал: и его спросили о находке? Он сказал: «То, что из неё [найдено] на проезжей дороге (мийта’) или в общем [обитаемом] селении — объяви о ней год; если придёт её искатель, отдай её ему, а если не придёт, то она твоя. А то, что найдено в разорённой [местности] — то есть в ней и в закладе (риказ) пятая часть»». Конец. («Он сказал» ﷺ) («То, что найдено на проезжей дороге (ма’тий)») — причастие страдательного залога от «ата», изначально «ма’туйй»; сошлись «вав» и «йа», причём первая из них была предшествована сукуном, поэтому «вав» превратилась в «йа» и слилась с «йа», получилось «ма’тийя», как сказал Ибн Малик в «Хуляса»: «Если предшествующая [буква] из «вав» и «йа» покоится (сукун), а они соединены и не разделены иными буквами, то преобрази «вав» в «йа» со слиянием, и редко [встречается] «му‘та» не по этой [форме], что описана»». Смысл «ма’тий»: то есть дорога, по которой ходят, которую люди используют часто. А в версии Абу Дауда: «на дороге мийта’» — с касрой над «мим», по форме «мифъаль», от «итйан» — «прихождение», а «мим» здесь добавочная буква, [то же] коренится в хамзе; то есть проезжая дорога, по которой приходят люди. Так сказали аль-Хаттаби и Ибн аль-Асир. («или в обитаемом селении») говорят: «‘амара-ль-манзилу би-ахлихи» — «‘амран», по образцу «каталя», [субъект действия] — «‘амир», [также говорят] «‘амараху ахлюху» — «жили в нём его жители, обосновались в нём»; [глагол] может быть как переходным, так и непереходным. Так сказал [автор] в «Аль-Мисбахе». А здесь подходит именно непереходное [значение]. А в версии Абу Дауда: «или общем [обитаемом] селении» («объяви о ней») — повелительное наклонение от «объявление» (та‘риф), то есть чтобы призывал [громко] в месте, где нашёл её, и на рынках, и у дверей мечетей, говоря: «кто потерял что-то, пусть придёт ко мне» («год») — в винительном падеже как обстоятельство времени, связанное с предыдущим [глаголом]. В этом [хадисе указание на] то, что объявление о находке производится только один год, и это противоречит хадису Убайя ибн Ка‘ба (да будет доволен им Аллах), приведённому у обоих шейхов [аль-Бухари и Муслима], где сказано, что объявление [длится] три года, и совмещение между ними будет приведено в четвёртом разделе, если пожелает Аллах Всевышний. («Если придёт её хозяин») в течение срока объявления, то отдай её ему, — ответная часть условного предложения опущена, поскольку на неё указывает контекст. А в версии Абу Дауда: «если придёт её искатель, отдай её ему» («а если нет») — это «ин» условное и «ля» отрицательное, а глагол условия подразумевается, на что указывает предшествующее [высказывание], то есть «а если её хозяин не придёт», а ответ на условие — слова автора («то тебе») с подразумеваемым подлежащим, то есть «то она твоя». А в версии Абу Дауда: «а если он не придёт, то она твоя». Хафиз ас-Суюти передал от Ибн Малика (да помилует их обоих Аллах Всевышний), что в этой речи есть опущение ответа на условие, и опущение глагола условия после «илля», а подлежащее из именного придаточного предложения-ответа, и предполагаемая форма такова: «если придёт её хозяин, он забирает её, а если не придёт, то она твоя». Конец (1). А смысл «то она твоя» — то есть она разрешена тебе для использования, поэтому допустимо распоряжаться ею так, как распоряжаешься собственным имуществом, то есть подразумевается допустимость распоряжения ею, но из этого не следует, что он [нашедший] стал её собственником, — [нет], она остаётся собственностью её хозяина, доказательством чему служит то, что если её хозяин придёт впоследствии, [нашедший] обязан выплатить ему её стоимость, согласно хадису Зайда ибн Халида аль-Джухани (да будет доволен им Аллах), приведённому у обоих [шейхов] единогласно: он сказал: «Объяви о ней год, затем узнай её завязку и оболочку, затем расходуй её [если хочешь], а если придёт её владелец, отдай её ему» … [далее] хадис. В нём прямо сказано о возврате её хозяину после того, как [нашедший] распорядился ею. Ас-Синдий, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Явный смысл хадиса таков, что нашедший владеет ею безусловно. Но можно возразить: возможно, спрашивавший был бедняком, и (Пророк ﷺ) ответил ему сообразно его положению, так что это не указывает на то, что богатый владеет (найденным). На это указывает и то, сколько бедняков становятся богатыми, так что абсолютность в ответе уместна лишь при абсолютности самого решения. Пусть это будет рассмотрено» — конец цитаты. Собиратель [хадисов] — да простит его Всевышний Аллах — говорит: то, на что указывает явный смысл хадиса, и есть правильное мнение, но в том смысле, что он владеет правом распоряжения ею, а не в том, что право собственности её владельца исчезает полностью, хотя некоторые и утверждали это. Полное рассмотрение этого вопроса будет приведено в шестом вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. («и то») — относительное местоимение, то есть «и то, что», («не находилось на пройденной дороге») — то есть на используемой (проходимой), («и не в обитаемом селении») — а в риваяте Абу Дауда: «и то, что было в развалинах». Аль-Хаттаби, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: он имеет в виду древние развалины, владелец которых неизвестен, и путь их подобен пути закладов (риказ), в них — пятая часть, а всё остальное имущество принадлежит нашедшему его. Что же касается развалин, которые были обитаемы, находились в собственности владельца, а затем разрушились, то найденное в них имущество принадлежит владельцу этих развалин, и нашедшему из него ничего не полагается, а если владелец неизвестен, то это находка (лукта) — конец цитаты. («то в нём») — то есть в том, что не находилось на пройденной дороге, («и в закладе (риказ)») — с кясрой над «ра», без усиления «каф», и заканчивается на «за» — это имущество, закопанное в эпоху джахилии, форма «фиаль» в значении «мафуль», подобно «бисат» в значении «мабсут», и «китаб» в значении «мактуб», и это производное от «рикз» — с фатхой над «ра»; говорят: «раказа румха ракзан», из группы «катала» — воткнул его в землю, так что он утвердился (иртаказа), а «мяркиз» по образцу «масджид» — место утверждения. То есть сокровища джахилии, закопанные в земле. Так пояснил автор в «Мисбахе». А в «Сихахе» сказано: погребённое имущество людей джахилии, как будто оно было воткнуто в землю, то есть внедрено. А в «Мухкаме» сказано: куски золота и серебра, извлекаемые из земли, или из рудника. А в «Машарике» сказано: у жителей Хиджаза из числа факихов и лингвистов это — сокровища, а у жителей Ирака — рудники, потому что они внедрены (рукизат) в землю, то есть утверждены (в ней). Имам аль-Харави сказал в своём «Гарибе»: жители Ирака и жители Хиджаза разошлись в толковании риказа. Жители Ирака сказали: это рудники, а жители Хиджаза сказали: это сокровища людей джахилии, и каждое из этих значений допустимо с точки зрения языка — конец цитаты. А в «Нихайе» сказано: риказ у жителей Хиджаза — это сокровища джахилии, закопанные в земле, а у жителей Ирака — это рудники, и оба толкования допускаются языком, потому что и то, и другое внедрено (маркуз) в землю, то есть утверждено; говорят «раказаху йаркузуху ракзан» — если он закопал его. А хадис пришёл именно в первом толковании, то есть это клад джахилии, и в нём была пятая часть по причине обильности его пользы и легкости его извлечения — конец цитаты. Ибн аль-Араби сказал: суть «ракз» — это утверждение, а рудник утверждён по своей природе, тогда как то, что закапывается, утверждено искусственно, стараниями того, кто его закапывает. Хафиз Вали ад-Дин сказал: этот хадис — то есть грядущий хадис Абу Хурайры — указывает на то, что подразумевается также погребённое джахилии, поскольку Пророк ﷺ соединил риказ с рудником союзом, и провёл различие между ними, установив для каждого из них отдельное решение, а если бы они означали одно и то же, он объединил бы их и сказал: «И рудник — джубар, и в нём пятая часть», и сказал бы: «И риказ — джубар, и в нём пятая часть». А поскольку он их разграничил, это указывает на их различие — конец цитаты. Собиратель [хадисов] — да простит его Всевышний Аллах — говорит: из вышесказанного явствует, что большинство учёных считают, что риказ — это погребённое джахилии, и в нём — пятая часть, а в руднике — закят, если он достигает нисаба. Рассмотрение этого будет приведено в толковании грядущего хадиса Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, если пожелает Всевышний Аллах. Его слово («пятая часть») — подлежащее, поставленное после сказуемого, сказуемым которого является предлог с управляемым словом, стоящий перед ним. То есть пятая часть обязательна в том, что найдено в необитаемом селении, и в сокровищах, которые закопали люди джахилии. И пятая часть стала обязательной в них по причине обильности пользы от них обоих и лёгкости их извлечения. Имам Ибн Кудама, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: основой для закята с риказа является то, что передал Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Бессловесное животное — джубар, и в закладе — пятая часть». Согласован (аль-Бухари и Муслим). Имеется в виду грядущий хадис. И относительно него также существует единогласие (иджма). Ибн аль-Мунзир сказал: мы не знаем никого, кто противоречил бы этому хадису, кроме аль-Хасана, ибо он разграничил между тем, что находится на земле войны, и на земле арабов, и сказал: в том, что найдено на земле войны — пятая часть, а в том, что найдено на земле арабов — закят. А обязательность пятой части во всех случаях утверждали аз-Зухри, аш-Шафии, Абу Ханифа и его последователи, Абу Саур, Ибн аль-Мунзир и другие — конец цитаты. Полное рассмотрение вопроса о риказ будет приведено в седьмом вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. А Всевышний Аллах лучше знает правильное, и к Нему возвращение и конечный итог, и у Него просим помощи, и на Него уповаем. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): о его степени достоверности: Этот хадис Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен ими обоими Аллах, достоверен (сахих). И за Убайдуллахом ибн аль-Ахнасом последовали (в передаче) Мухаммад ибн Аджлан, аль-Валид ибн Касир и Мухаммад ибн Исхак — все они передали от Амра ибн Шуайба то же самое. Их риваяты привёл Абу Дауд в своём «Сунане» в «Книге о находке». А Всевышний Аллах знает лучше. (Второй вопрос): об указании мест, где составитель приводит этот хадис, и о том, кто ещё привёл его: Он привёл его здесь — 28/2493 — и в «Кубре» 30/2273. И привёл его (Абу Дауд) в «Находке» 1710. А Всевышний Аллах знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: Из них: разъяснение решения о находке, и что оно различается: из неё есть то, о чём обязательно объявлять, — это то, что найдено на пройденной дороге и в общем селении; и есть то, о чём объявлять не обязательно, — это то, что находится в мёртвой (неиспользуемой) земле, которую мусульмане никогда не заселяли. Из них: что объявление о находке в течение целого года обязательно. Из них: что нашедший владеет правом распоряжения находкой после установленного законом объявления. Из них: что обязательна пятая часть в том, что найдено из находки в древних развалинах, которые не заселяли мусульмане. Из них: обязательность пятой части в закладе, а это — погребённое джахилии. А Всевышний Аллах лучше знает правильное, и к Нему возвращение и конечный итог. (Четвёртый вопрос): этот хадис указывает на то, что о находке объявляют лишь один год, но этому противоречит то, что привели два шейха (аль-Бухари и Муслим) и другие из хадиса Убайя ибн Каба, да будет доволен им Аллах, о том, что Пророк ﷺ велел ему объявлять о ней три года. И в риваяте аль-Бухари, через Шубу, от Саламы ибн Кухайля, от Суваида ибн Гафаля, сказано: я встретил Убайя ибн Каба, да будет доволен им Аллах, и он сказал: я нашёл кошель, в котором сто динаров, и пришёл к Пророку ﷺ, и он сказал: «Объявляй о ней год», и я объявлял о ней год, но не нашёл того, кто её знает. Затем я пришёл к нему, и он сказал: «Объявляй о ней год», и я объявлял, но не нашёл. Затем я пришёл к нему в третий раз, и он сказал: «Сохрани её сосуд, её количество и её завязку, и если придёт её хозяин, отдай ему, а иначе — пользуйся ею», и я воспользовался ею. Затем я встретил его позже в Мекке, и он сказал: не знаю, три ли года или один год — конец цитаты. (Ответ): объявление в течение одного года — более достоверное мнение, потому что Салама ибн Кухайль засомневался относительно объявления в течение трёх лет, о чём свидетельствует то, что Шуба сказал: затем я встретил его позже в Мекке, и он сказал: не знаю, три ли года или один год (а говорящий «не знаю» — это Салама ибн Кухайль), в отличие от риваята «объявляй год», который достоверно установлен в упомянутом в этой главе хадисе Абдуллаха ибн Амра, и в хадисе Зейда ибн Халида аль-Джухани у двух шейхов и других, где передатчики не разошлись в этом, поэтому этому риваяту следует отдать предпочтение. Ибн Хазм и Ибн аль-Джаузи категорически утверждали, что это добавление — ошибка, и, по всей видимости, Салама ошибся в этом, а затем удостоверился, вспомнил и утвердился на одном годе, а принимается только то, в чём не сомневался его передатчик. Некоторые учёные истолковали хадис Убайй ибн Ка‘ба как проявление чрезмерной осторожности в распоряжении находкой и стремления к воздержанию от неё, а хадисы Абдуллаха и Зейда — как относящиеся к тому, что неизбежно необходимо, или же объяснили это нуждой бедуина в хадисе Зейда и достатком Убаййа. Первое толкование предпочтительнее. Аль-Мунзири сказал: «Никто из имамов фетвы не говорил, что находку следует объявлять в течение трёх лет, кроме того, что передано от Умара» — конец цитаты. Аль-Маварди передал это как редкое мнение некоторых факихов. Ибн аль-Мунзир передал от Умара четыре мнения: объявлять три года, один год, три месяца, три дня. Это можно объяснить различием в значимости и малоценности находки. Ибн Хазм добавил от Умара пятое мнение — четыре месяца. В итоге верным является объявление в течение одного года. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): разошлись во мнениях об обязательности отдачи находки, если явится её хозяин и укажет её отличительный признак: Малик и Ахмад (да будет милостив к ним Аллах Всевышний) считали отдачу обязательной, а Абу Ханифа и аш-Шафи‘и (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказали: если у нашедшего возникнет уверенность в его правдивости, ему разрешается отдать находку, но принуждён к этому он не будет иначе как по свидетельству (бейне), поскольку возможно, что человек угадал признак случайно. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: на мой взгляд, мнение первых двух более предпочтительно, исходя из явного смысла слов Пророка ﷺ: «Если придёт её хозяин, то она твоя», а у аль-Бухари в хадисе Зейда ибн Халида аль-Джухани (да будет доволен им Аллах): «Если придёт её хозяин, то воспользуйся ею», а у Муслима в его хадисе также: «Если придёт кто-то и сообщит тебе её количество, её обёртку и её завязку, то отдай её ему» — конец цитаты. Пророк ﷺ повелел отдавать находку тому, кто указал её отличительный признак, и не поставил условием наличие свидетельства, а повеление указывает на обязательность. Поэтому истинно то, что отдача обязательна без свидетельства, если человек указал признак. Аллах Всевышний знает лучше. Абу Дауд (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) в своём «Сунане» утверждал, что Хаммад ибн Салама добавил: «Если придёт её хозяин и укажет её обёртку и завязку, то отдай её ему», сказав при этом, что эта добавка не является достоверно сохранённой. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: это утверждение неверно, ибо Хаммад ибн Салама не был единственным передатчиком этой добавки — за ним последовали Суфьян ас-Саури и Зейд ибн Абу Унайса у Муслима в его «Сахихе». Следовательно, эта добавка не является редкой (шазза), а является достоверной добавкой, которую следует принять и руководствоваться ею. Аль-Хаттаби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: если это выражение достоверно, то отклоняться от него недопустимо, и в этом заключается смысл слов «узнай её обёртку и т.д.», в противном случае предосторожность требует придерживаться мнения тех, кто не считает возврат обязательным иначе как по свидетельству. Он сказал: слова «узнай её обёртку» толкуются так, что он повелел это, чтобы находка не смешалась с его собственным имуществом, или чтобы претензия на неё была основана на знании. Хафиз (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: эта добавка достоверна, поэтому необходимо принять её. Он сказал: то, чем некоторые возражали — что если человек описал находку и угадал, и она была отдана ему, а затем пришёл другой человек, описал её и тоже угадал — не влечёт за собой упрёка в адрес этой добавки, ибо в таком случае решение подобно тому, как если бы находка была отдана по свидетельству, а затем пришёл другой и представил другое свидетельство, что она принадлежит ему. В этом есть подробности у маликитов и других. Некоторые позднейшие шафииты сказали: можно понимать обязательность отдачи тому, кто угадал признак, как относящуюся к тому, что было до присвоения находки (тамалюк), поскольку в таком случае это утраченное имущество, к которому не привязано никакое второе право, в отличие от того, что после присвоения, ибо тогда претендующий нуждается в свидетельстве в силу общего смысла слов Пророка ﷺ: «Свидетельство — на истце». Затем он сказал: если же добавка достоверна, то она выделяет случай нашедшего из общего правила «свидетельство — на истце» — конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: ты уже узнал, что эта добавка достоверна, поэтому истинно то, что отдача обязательна для того, кто угадал её признак, без свидетельства, безусловно, будь то после присвоения или до него. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): смысл слов Пророка ﷺ: «то она твоя» состоит в том, что находка принадлежит нашедшему после её объявления в течение года. Владеет ли он только правом распоряжения ею, или она становится его собственностью подобно остальному его имуществу, так что если явится её хозяин, он не будет обязан возместить её — по этому вопросу два мнения: Первое — мнение большинства (джумхур), и оно истинно, в силу достоверности слов Пророка ﷺ после повеления израсходовать её: «Если же придёт её хозяин, то возврати её ему». В «Фатхе» сказано: учёные разошлись во мнениях относительно того, если человек израсходовал находку после её годичного объявления, а затем пришёл её хозяин, обязан ли он возместить её или нет: Большинство считает обязательным возврат самой вещи, если она сохранилась, или её эквивалента, если она была израсходована. Этому противоречил аль-Карабиси, сподвижник аш-Шафи‘и, и с ним согласились двое его учеников — аль-Бухари и Дауд ибн Али, имам захиритов, но Дауд согласился с большинством в случае, если сама вещь существует. Из доводов большинства — слова в хадисе Зейда ибн Халида аль-Джухани (да будет доволен им Аллах) у Муслима по пути Бусра ибн Са‘ида от Зейда ибн Халида: «узнай её обёртку и завязку, затем ешь её, а если придёт её хозяин, то возврати её ему», а в другом риваяте у него же по пути Йазида, вольноотпущенника аль-Мунбаиса, от Зейда ибн Халида: «затем объяви о ней год, и если она не будет узнана, израсходуй её, и пусть она остаётся у тебя как вверенное имущество (вадиа), и если явится её искатель когда-либо, то возврати её ему». Явный смысл слов «если придёт её хозяин и т.д.» после слов «ешь её» указывает на обязательность её возврата после того, как она была съедена, что толкуется как возврат её эквивалента. Возможно также, что в тексте есть опущение, на которое указывают остальные риваяты, и подразумевается: узнай её обёртку и завязку, затем ешь её, если не придёт её хозяин, а если придёт её хозяин, то возврати её ему. Более явным, чем это, является риваят Абу Дауда с этим же путём передачи в формулировке: «если придёт её искатель, то возврати её ему, а если нет, то узнай её обёртку и завязку, затем ешь её, а если придёт её искатель, то возврати её ему». Так он повелел возвращать её ему как до разрешения есть её, так и после, и это самый сильный довод для большинства. Абу Дауд также передал по пути Абдуллаха ибн Йазида, вольноотпущенника аль-Мунбаиса, от его отца, от Зейда ибн Халида в этом хадисе: «если придёт её хозяин, ты отдашь её ему, а если нет, узнай её завязку и обёртку, затем возьми её в своё имущество, а если придёт её хозяин, то отдай её ему». Установив это, можно понимать слова аль-Бухари: «глава: если хозяин находки не был найден спустя год, то она принадлежит тому, кто её нашёл» — в смысле разрешения распоряжаться ею в это время, а вопрос о её возмещении после этого он оставляет без ответа, то есть он согласуется с большинством. Ан-Навави сказал: если хозяин её придёт до того, как нашедший присвоил её (тамалляка), он забирает её вместе с неотделимыми и отделимыми приращениями. А после присвоения, если хозяин не придёт, то она принадлежит тому, кто её нашёл, и не будет с него спроса в будущей жизни; а если хозяин придёт, то, если вещь сохранилась в своём виде, он имеет право на неё вместе с неотделимыми приращениями, а если что-то из неё было утрачено, нашедший обязан возместить это хозяину — это мнение большинства. Некоторые из ранних учёных сказали, что он не обязан это делать, и таково явное мнение, выбранное аль-Бухари. Аллах знает лучше — конец того, что в «Фатхе», с некоторыми изменениями. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, к чему пришло большинство — обязательность возмещения эквивалента её хозяину, если он придёт после того, как нашедший израсходовал её на себя — есть истина, ввиду явности её доказательства, как ты уже узнал. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Седьмой вопрос): касательно риказа (найденного клада), и в нём несколько разделов: (Первый): риказ, к которому привязана обязательность выплаты одной пятой (хумс), — это то, что относится к захоронению времён джахилии (доисламского невежества). Таково мнение аль-Хасана, аш-Ша‘би, Малика, аш-Шафи‘и и Абу Саура, и это определяется тем, что на нём видны их отличительные признаки, такие как имена их царей, их изображения, их кресты, изображения их идолов и тому подобное. Если же на нём есть признаки ислама, или имя Пророка ﷺ, или одного из халифов мусульман, или их правителя, или аят из Корана, и тому подобное, то это находка (лукта), поскольку это имущество мусульманина, об исчезновении права собственности которого не известно. А если на части его есть признак ислама, а на части — признак неверия, то также — как это чётко указал Ахмад в одном из риваятов от него, — поскольку явно, что оно перешло к мусульманину, и не известно об исчезновении права собственности мусульман на него, так что оно подобно тому, на чём целиком есть признаки мусульман. Это упомянул Ибн Кудама (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). Аллах Всевышний знает лучше. (Второе): речь о месте нахождения рикяза (закопанного сокровища). Дело в том, что место его находки не выходит за пределы четырёх разрядов: (Первый): если он найдёт его на пустующей земле, или на земле, у которой неизвестен владелец, — подобно земле, на которой обнаруживаются следы прежнего владения, как древние строения, курганы, стены и могилы времён язычества (джахилийи). В этом случае — пятая часть без разногласий, кроме того, что было передано выше от аль-Хасана. (Второй): если он найдёт его в своём владении, перешедшем к нему по наследству или иным путём. По одному из двух риваятов от Ахмада — это принадлежит ему самому, поскольку это имущество неверного, над которым одержана победа в исламе, — подобно военной добыче, оно принадлежит тому, кто одержал верх. Согласно второму риваяту — это принадлежит прежнему владельцу, если он признает его своим; если же не признает, то тому, кто владел до него, — и так до первого владельца. Это же мазхаб аш-Шафии, поскольку его владение простиралось на дом, а значит и на то, что в нём находится. (Третий): если он найдёт его во владении человека — мусульмана, находящегося под защитой (закона), или зимми. От Ахмада передано то, что указывает на принадлежность находки владельцу дома, — это же мнение Абу Ханифы и Мухаммада ибн аль-Хасана. Также от Ахмада передано и то, что указывает на принадлежность находки самому нашедшему, — это мнение аль-Хасана ибн Салиха и Абу Саура, и это же одобрил Абу Юсуф. Аш-Шафии сказал: это принадлежит владельцу дома, если он признает это своим, а иначе — первому владельцу, поскольку находка находится в его владении. (Четвёртый): если он найдёт это на земле войны (харб). Если он не смог получить это иначе как с группой мусульман, то это военная добыча (ганима), принадлежащая им; если же он справился сам, то это принадлежит нашедшему. Это мазхаб Ахмада, поскольку у этого места нет владельца, чьё право охраняется законом, — это подобно случаю, когда владелец неизвестен. Абу Ханифа и аш-Шафии сказали: если владелец земли известен и он воюющий (харби), то это также военная добыча, поскольку находка находится в охраняемом владении определённого лица, — подобно тому, как если бы он взял это из дома или из хранилища. А Аллах Всевышний лучше знает истину. (Третье): об описании рикяза, в отношении которого взимается пятая часть. Это всё, что представляет собой имущество, независимо от вида: золото, серебро, железо, свинец, латунь, медь, посуда и прочее. Это мнение Исхака, Абу Убайда, Ибн аль-Мунзира, приверженцев рационального мнения (асхаб ар-рай), а также один из двух риваятов от Малика и одно из двух мнений аш-Шафии. Согласно другому мнению — обязательность (пятой части) относится лишь к драгоценным металлам (звонкой монете). Собиратель (составитель) — да простит его Аллах Всевышний — говорит: то, что сказало большинство учёных, предпочтительнее в силу общего смысла слов Пророка ﷺ: «А в рикязе — пятая часть». А Аллах Всевышний лучше знает истину. (Четвёртое): о положении пятой части, связанной с этим. Знай, что пятая часть взимается как с малого, так и с большого количества рикяза. Это мнение Абу Ханифы, Малика, Ахмада, а также одно из старых мнений аш-Шафии, хотя некоторые из его последователей не признавали это достоверным. Ибн аль-Мунзир передал это же от Исхака, Абу Убайда и приверженцев рационального мнения. А в новом мнении аш-Шафии учитывается нисаб (минимальный порог), так что закят не является обязательным с того, что меньше него, кроме случая, когда в его владении есть то, что дополняет его до нисаба из имеющейся звонкой монеты. Ибн аль-Мунзир сказал: первое мнение более соответствует явному смыслу хадиса, и на нём сходится большинство учёных. Собиратель — да простит его Аллах Всевышний — говорит: то, что сказал Ибн аль-Мунзир, весьма хорошо. А Аллах Всевышний лучше знает истину. (Пятое): о размере обязательной доли в рикязе и о том, куда она расходуется. Что касается размера, то это пятая часть — согласно приведённому хадису и по единогласному мнению (иджма). Что касается расходования, то было сказано: она расходуется так же, как закят, — это мнение Ахмада и аш-Шафии. Было сказано также, что она расходуется так же, как фай (военные трофеи без боя), — это риваят от Ахмада. Ибн Кудама сказал: этот риваят более достоверен и более соответствует его мазхабу. Собиратель — да простит его Аллах Всевышний — говорит: это то, что мне представляется более предпочтительным, в силу того что к этому применяется само название «пятая часть» (хумс). А Аллах Всевышний лучше знает истину. (Шестое): о том, на кого возлагается обязанность выплаты пятой части. Это каждый, кто найдёт рикяз, будь то мусульманин, зимми, свободный, раб, мукятаб (раб, выплачивающий выкуп за свободу), взрослый, малолетний, разумный или душевнобольной. Это мнение большинства учёных. Ибн аль-Мунзир сказал: все, чьё знание нам известно, единогласны в том, что на зимми, нашедшем рикяз, лежит обязанность выплаты пятой части. Так сказали Малик, жители Медины, ас-Саури, аль-Аузаи, жители Ирака из числа приверженцев рационального мнения и другие. Аш-Шафии сказал: пятая часть обязательна лишь для того, на кого обязателен закят, поскольку это разновидность закята. От него передано в отношении малолетнего и женщины, что они не могут владеть рикязом. А ас-Саури...
Ссылки автора (11)

1. - «المصباح المنير» في مادّة عدن.

2. -»المصباح المنير«.

3. - «زهر الربى» ج ٥ ص ٤٤.

4. - «شرح السنديّ» ج ٥ ص ٤٤.

5. - «طرح التثريب» ج ٤ ص ٢٠ - ٢١.

6. - «الدِّفْنُ» -بكسر، فسكون-: بمعنى المدفون، وأما الدِّفْن -بفتح، فسكون- فمصدر، ولا يناسب هنا.

7. - «المغني» ج ٥ ص ٢٣١ - ٢٣٢.

8. - والقائل: لا أدري هو سلمة بن كهيل.

9. - راجع «الفتح» ج ٥ ص ٣٦٢ «كتاب اللقطة».

10. - «فتح» ج ٥ ص ٣٦٩ - ٣٧٠.

11. - انظر «طرح التثريب» ج ٤ ص ٢٣.