HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2521

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى (ح). قَالَ: وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»، قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ: بِزَكَاةِ الْفِطْرِ.
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص200
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласованصحيح متفق عليه
Нам сообщил Мухаммад ибн Ма‘дан ибн Иса, он сказал: нам передал аль-Хасан, нам передал Зухайр, нам передал Муса. (Иная цепь): и он сказал: нам возвестил Мухаммад ибн Абдуллах ибн Бази‘, он сказал: нам передал аль-Фудайль, он сказал: нам передал Муса от Нафи‘а от Ибн Умара: «Посланник Аллаха ﷺ велел, чтобы милостыня разговления (садака аль-фитр) выплачивалась до того, как люди выйдут на молитву». Ибн Бази‘ сказал: «закят разговления».
т. 5 с. 54

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 22, с. 316
(البيهقيّ) ٦/ ٣١ وغيرهم. [تنبيه]: أشار أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- في «سننه» إلى أنه وقع اضطراب في هذا الحديث، فقال بعد أن رواه عن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، بسند المصنّف: ما نصّه: وكذا رواه الفريابيّ، وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد: «عن ابن عباس» مكان «ابن عمر». ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة، فقال: «وزن المدينة، ومكيال مكة». قال: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبيّ - ﷺ - في هذا انتهى كلام أبي داود -رحمه اللَّه تعالى- . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل ما أشار إليه أبو داود -رحمه اللَّه تعالى- أن أبا أحمد الزبيريّ خالف أبا نعيم، ومحمد بن يوسف الفريابيّ، فجعله من مسند ابن عباس، لا من مسند ابن عمر - ﵃ -، لكن الصحيح روايتهما، لأنهما يقدّمان عليه في سفيان الثوريّ. وكذلك خالف الوليد بن مسلم سفيان الثوريّ، في المتن، فقال: «وزن المدينة، ومكيال مكة»، وهذا خطأ منه، فالصواب رواية سفيان، وكذلك اختُلف في متن مرسلٍ عطاء، لكن الصواب ما تقدّم من رواية سفيان. والحاصل أن الحديث صحيح، بسند المصنّف، ومتنه، فافهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٤٥ - (بَابُ الْوَقْتِ الذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ) ٢٥٢١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى ح قَالَ: وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ: «بِزَكَاةِ الْفِطْرِ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخ المصنف (محمد بن مَعْدان بن عيسى«الحرّانيّ الثقة [١٢] ١٦/ ٦٤٩ فإنه من أفراده. و«الحسن»: هو ابن محمد بن أعين، أبو عليّ الحرّانيّ، صدوق [٩] ١٦/ ٦٤٩. و«محمد بن عبد اللَّه بن بَزيع»-بالباء الموحّدة، والزاي، والعين المهملة- البصريّ، ثقة [١٠] ٤٣/ ٥٨٨. و«الفُضيل» بن سليمان النُّمَيريّ -بالنون مصغرًا-، أبو سليمان البصريّ، صدوق، له خطأ كثير [٨]. قال عبّاس الدُّوريّ، عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زُرعة: ليّن الحديث، روى عنه ابن المدينيّ، وكان من المتشدّدين. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ليس بالقوي. وقال الآجريّ، عن أبي داود: كان عبد الرحمن لا يُحدّث عنه. قال: وسمعت أبا داود يقول: ذهب فُضيل بن سليمان، والسَّمْتيّ إلى موسى بن عقبة، فاستعارا منه كتابًا، فلم يردّاه. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال صالح بن محمد جَزَرَة: منكر الحديث، روى عن موسى بن عقبة مناكير. وقال الساجيّ، عن ابن معين: ليس هو بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال الساجيّ: وكان صدوقًا، وعنده مناكير. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن حديث فُضيل بن سُليمان، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن الزهريّ؟ فقال: ليس بشيء، إنما هو حديث ابن المنكدر. وذكره ابن عدي، وأورد له أحاديث، ولم يقل فيه شيئًا. وقال ابن قانع: ضعيف، توفي سنة (١٨٣). وذكره ابن حبّان في «الثقات»، وقال: مات سنة (١٨٦). وقال ابن أبي عاصم، عن أبي المغلّس النُّميريّ: مات سنة (١٨٥). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا ٢٥٢١ و٣٩٠٨ حديث النهي عن كراء المزارع. و«زهير»: هو ابن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الكبير الجعفيّ الكوفيّ الثقة الثبت [٧] ٣٨/ ٤٢. و«موسى»: هو ابن عقبة الثقة الفقيه الإمام في المغازي [٥] ٩٦/ ١٢٢. وقوله: قال ابن بَزِيع: «بزكاة الفطر» يعني أن شيخه محمد بن عبد اللَّه بن بَزِيع قال في روايته: «بزكاة الفطر» بدل قول محمد بن معدان: «بصدقة الفطر». والمعنى واحد، وإنما ذكره لبيان اختلاف شيخيه في لفظ الحديث. واللَّه تعالى أعلم. والحديث متفق عليه، وقد تقدّم الكلام عليه مُستوفًى في ٣٠/ ٢٥٠٠، وبقى الكلام هنا فيما لم يتقدّم بيانه هناك، وهو بيان وقت صدقة الفطر، وفيه ثلاث مسائل: (المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها: قال الإمام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: فأما وقت وجوبها، فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوّج، أو مَلَك عبدًا، أو وُلِد له ولدٌ، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان بعد الغروب، لم تلزمه، ولو كان حين الوجوب معسرًا، ثمّ أيسر في ليلته تلك، أو في يومه، لم يجب عليه شيء، ولو كان في وقت الوجوب موسرًا، ثمّ أعسر، لم تسقط عنه؛ اعتبارًا بحالة الوجوب، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر، فعليه صدقة الفطر، نصّ عليه أحمد. وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوريّ، وإسحاق، ومالكٌ، في إحدى الروايتين عنه، والشافعيّ في أحد قوليه . واحتجّ هؤلاء بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عبّاس - ﵄ -: «فرض رسول اللَّه - ﷺ - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث …» الحديث، وهو حديث حسن. قالوا: لأنها أضيفت إلى الفطر، فكانت واجبة به، كزكاة المال، وذلك لأن الإضافة دليل الاختصاص، والسبب أخصّ بحكمه من غيره. ووجه ذلك أن الفطر من صوم رمضان، والخروج عنه جملةً يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وقال الليث، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلم يتقدّم وقتها يوم العيد، كالأضحيّة: ولأن هذا وقت الفطر، لا ما قبله؛ لأنه في كلّ ليلة كان يفطر كذلك، ثم يصبح صائمًا، فإنما أفطر من صومه جملةً صبيحةً يوم الفطر. وقال ابن حزم: وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه، فهو إثر طلوع الفجر الثاني، من يوم الفطر ممتدًا إلى أن تبيضّ الشمس، وتحلّ الصلاة من ذلك اليوم نفسه. ثم استدلّ بحديث الباب. وقال: فهذا وقت أدائها بالنصّ، ثم ذكر في وقت الوجوب مثل المذهب الثاني. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لأنه أقرب إلى المعنى؛ لأن الصدقة مضافة إلى الفطر من رمضان، كما تقدّم، والفطر من رمضان يتحقّق بانسلاخ آخر يوم منه وذلك بغروب شمسه، فليلة العيد ليست منه، بل هي متابعة لما بعدها وهو يوم العيد، وهي وقت الفطر من رمضان، وأولها من غروب الشمس، فيتعلّق الوجوب به، وهذا ظاهر لمن تأمّل بإنصاف، فالحقّ أن الوجوب يتعلّق بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن كان من أهل وجوب الفطر حينئذ لزمته، ومن لا فلا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز تأخيرها عن وقتها: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر، وبه قال الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة، وهو المشهور عند الحنابلة. قاله وليّ الدين. وقال ابن قدامة: المستحبّ إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لحديث الباب، وحديث ابن عباس - ﵄ -، مرفوعًا: «من أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات». رواه أبو داود، وتقدّم أنه حديث حسنٌ. قال: فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل؛ لما ذكرنا من السنّة، ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم، فمتى أخّرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه، لا سيما وقت الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاءٌ ومالك، وموسى بن وَرْدَان، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال: فإن أخّرها عن يوم العيد أثم، ولزمه القضاء. وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين، والنخعيّ أنهما كانا يرخّصان في تأخيرها عن يوم الفطر. قال: وقال أحمد: أرجوا أن لا يكون بذلك بأس . وذكر ابن قُدامة أن محمد بن يحيى ى الكَحّال قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أخرج الزكاة، ولم يعطها، قال: نعم، إذا أعدّها لقوم. قال ابن قُدامة: واتباع السنّة أولى انتهى . ومما استُدلّ به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما رواه البيهقيّ في «سننه» جـ٤ ص ١٧٥ - من طريق أبي معشر السِّنْدِيّ، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وفيه أبو معشر نَجِيح السِّنْديّ المدينيّ، ضعيف. وقال ابن حزم: إذا تمّ الخروج إلى صلاة الفطر بدخول وقت دخولهم في الصلاة، فقد خرج وقتها، فمن لم يؤدّها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمّته وماله لمن هي له، فهي دين لهم، وحقّ من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحَرُم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، فإذا أداها سقط بذلك حقهم، ويبقى حقّ اللَّه تعالى في تضييعه الوقت، لا يَقدِر على جبره إلا بالاستغفار، والندامة. انتهى كلامه بتصرّف . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم في هذه المسألة أرجح المذاهب، لحديث الباب، حيث أَمَرَ رسول اللَّه - ﷺ - أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، ولا يتوعّد اللَّه -﷿- بمثل هذا التوعّد إلا على ترك واجب، فثبت بذلك وجوب أدائها قبل الصلاة، فإذا وجب حرم تأخيرها، ويؤيّد ذلك الحديثُ المتقدّمُ:«من أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». وهو حديث حسن. والحاصل أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة؛ لما ذكر، ولكن لا تسقط بالتأخير، بل تكون دينا عليه يجب أداؤها أبدًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز تقديمها عن وقتها: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم إخراج صدقة الفطر قبل ليلة الفطر، ثم اختلفوا في مقدار التقديم: فاشتهر عن الحنفيّة جواز تعجيلها من أول الحول، وعندهم في ذلك خلافٌ، فحكى الطحاويّ عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل، وذكر أبو الحسن الكرخيّ جوازها يومًا أو يومين، وروى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة أنه يجوز تعجليها سنة، وسنتين، وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها. وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان. وقال الشافعيّة: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأنها حقّ ماليّ وجب بسببين، وهما رمضان، والفطر منه، فيجوز تقديمها على أحدهما، وهو الفطر، ولا يجوز تقديمها عليهما. وعنهم وجهان آخران: أحدهما: يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان، وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يَشرَع بعدُ في الصوم. والثاني: أنه يجوز في جميع السنة، حكاهما النوويّ في «شرح المهذّب». وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين. وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها فن بعد نصف الشهر، كما يجوز تعجيل أذان الفجر، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلًا. ذكر هذا كلّه الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-، ونقلته بتصرّف . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأرجح قول من قال بجواز تقديمها يومًا، أو يومين، ولا بأس بثلاثة أيام؛ لما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من حديث ابن عمر - ﵄ -، قال: «وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين». وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق عبد الوارث، عن أيوب، قلت: «متى كان ابن عمر يُعطي؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم، أو يومين». ولمالك في «الموطإ» عن نافع: «أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يُجمَع عنده قبل الفطر بيومين، أو ثلاث». وأخرجه الشافعيّ، عنه، وقال: هذا حسنٌ، وأنا أستحبّه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر- انتهى . فقوله: «وكانوا يعطون» دليل على أن هذا عمل الصحابة جميعًا؛ لما تقرّر في علمي الحديث، والأصول، أن قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا وكذا حكمه الرفع، وإن لم يقيّد بعصر النبيّ - ﷺ - على المرجح المختار، قاله الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-. ويدلّ على ذلك أيضًا -كما قال الحافظ- ما أخرجه البخاريّ في «كتاب الوكالة»، وغيره، من «صحيحه» عن أبي هريرة - ﵁ -، قال: وكّلني رسول اللَّه - ﵁ - بحفظ زكاة رمضان … « الحديث، وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليالٍ، وهو يأخذ من التمر، فإنه يدلّ على أنهم كانوا يعجّلونها. وعكس الجوزقيّ، فاستدلّ به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر. قال الحافظ: وهو محتملٌ للأمرين انتهى . والحاصل أن الحقّ هو جواز تقديمها على يوم العيد بيوم، أو يومين، كما صحّ ذلك عن الصحابة - ﵃ -، مع أن الظاهر اطلاعه - ﷺ - على ذلك، وتقريره لهم، وهذا هو الدليل الصحيح الواضح، وأما حديث أبي هريرة - ﵁ - المذكور، فدلالته على مسألتنا محلّ نظر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». …
(аль-Байхаки) 6/31 и другие. [Замечание]: Абу Дауд (да помилует его Аллах Всевышний) в своих «Сунан» указал, что в этом хадисе имеется расхождение (идтираб). Он сказал после того, как передал его от Усмана ибн Абу Шайбы, от Абу Нуайма, тем же иснадом, что и составитель, следующее: «Так же передали его аль-Фирьяби и Абу Ахмад от Суфьяна, они совпадают с ним в матне, но Абу Ахмад сказал: «от Ибн Аббаса» вместо «от Ибн Умара». А аль-Валид ибн Муслим передал от Ханзалы и сказал: «мера веса Медины, и мера объёма Мекки». Он сказал: и разошлись в матне хадиса Малика ибн Динара, от Атаа, от Пророка ﷺ, в этом» — конец слов Абу Дауда (да помилует его Аллах Всевышний). Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: суть того, на что указал Абу Дауд (да помилует его Аллах Всевышний), состоит в том, что Абу Ахмад аз-Зубайри разошёлся с Абу Нуаймом и Мухаммадом ибн Юсуфом аль-Фирьяби, отнеся хадис к муснаду Ибн Аббаса, а не к муснаду Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), однако верна их риваят, поскольку они более предпочтительны в передаче от Суфьяна ас-Саури. Также аль-Валид ибн Муслим разошёлся с Суфьяном ас-Саури в матне, сказав: «мера веса Медины, и мера объёма Мекки» — это его ошибка, а верна риваят Суфьяна. Точно так же разошлись в матне мурсаля Атаа, но верным является то, что передано выше от Суфьяна. Итог таков, что хадис достоверен с иснадом составителя и его матном, пойми это. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех только от Аллаха, на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». … 45 — (глава о времени, в которое желательно уплачивать садака аль-фитр) 2521 — (Сообщил нам Мухаммад ибн Мадан ибн Иса, сказал: рассказал нам аль-Хасан, рассказал нам Зухайр, рассказал нам Муса, — по другому пути — сказал: и сообщил нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Базиъ, сказал: рассказал нам аль-Фудайль, сказал: рассказал нам Муса, от Нафиа, от Ибн Умара: «Посланник Аллаха ﷺ повелел, чтобы садака аль-фитр уплачивалась до выхода людей на молитву». Ибн Базиъ сказал: «закят аль-фитр»). Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: передатчики этого иснада — передатчики достоверного (сборника), кроме шейха составителя, Мухаммада ибн Мадана ибн Исы аль-Харрани, надёжного [12] 16/649, ибо этот хадис — из его отдельных передач (афрад). А «аль-Хасан» — это Ибн Мухаммад ибн Аайн, Абу Али аль-Харрани, правдивый [9] 16/649. А «Мухаммад ибн Абдуллах ибн Базиъ» — с буквой «ба» с одной точкой, «за» и «айн» без точки — аль-Басри, надёжный [10] 43/588. А «аль-Фудайль» ибн Сулейман ан-Нумайри — с «нун» в уменьшительной форме — Абу Сулейман аль-Басри, правдивый, но имеет много ошибок [8]. Аббас ад-Дури передал от Ибн Маина: «не надёжен». Абу Зур‘а сказал: «слаб в хадисе», от него передавал Ибн аль-Мадини, а он был из числа строгих. Абу Хатим сказал: «его хадис записывается, но он не силён». Аль-Аджурри передал от Абу Дауда: «Абд ар-Рахман не передавал от него хадисы». Он сказал: и слышал я, как Абу Дауд говорил: «аль-Фудайль ибн Сулейман и ас-Самти пошли к Мусе ибн Укбе и одолжили у него книгу, но не вернули её». Ан-Насаи сказал: «не силён». Салих ибн Мухаммад Джазара сказал: «его хадис отвергаемый (мункар), он передавал от Мусы ибн Укбы отвергаемые хадисы». Ас-Саджи передал от Ибн Маина: «он ничего не стоит, и его хадис не записывается». Ас-Саджи сказал: «он был правдивым, но у него есть отвергаемые хадисы». Аль-Аджурри сказал: «я спросил Абу Дауда о хадисе аль-Фудайля ибн Сулеймана от Абд ар-Рахмана ибн Исхака от аз-Зухри, и он сказал: «это ничего не стоит, это хадис Ибн аль-Мункадира»». Ибн Ади упомянул его и привёл для него хадисы, но ничего не сказал о нём. Ибн Кани сказал: «слабый, умер в 183 году». Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных» и сказал: «умер в 186 году». Ибн Абу Асим передал от Абу аль-Мугаллиса ан-Нумайри: «умер в 185 году». От него передавала группа (аль-джама‘а), и у составителя в этой книге есть от него только два хадиса: этот 2521 и 3908 — хадис о запрете аренды посевных земель. А «Зухайр» — это Ибн Муавия ибн Худайдж, Абу Хайсама аль-Кабир аль-Джуафи аль-Куфи, надёжный, твёрдый [7] 38/42. А «Муса» — это Ибн Укба, надёжный, знаток фикха, имам в области военных походов (магази) [5] 96/122. Его слово («Ибн Базиъ сказал: «закят аль-фитр»») означает, что его шейх Мухаммад ибн Абдуллах ибн Базиъ сказал в своей риваяте «закят аль-фитр» вместо слов Мухаммада ибн Мадана «садака аль-фитр». Смысл один и тот же, а упомянул он это лишь для указания на расхождение своих двух шейхов в формулировке хадиса. А Аллах Всевышний знает лучше. Хадис согласован (аль-Бухари и Муслим), и речь о нём уже была подробно приведена в 30/2500, здесь же остаётся рассмотреть то, что там не было разъяснено — а именно разъяснение времени садака аль-фитр. Здесь три вопроса: (Первый вопрос): о разногласии учёных относительно времени её обязательности: Имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: что касается времени её обязательности, то это время захода солнца в последний день рамадана, ибо она становится обязательной с заходом солнца в последний день месяца рамадан. Кто женился, или приобрёл раба, или у кого родился ребёнок, или кто принял ислам до захода солнца — на нём фитра, а если это произошло после захода — она не становится обязательной для него. Если в момент обязательности человек был бедным (неимущим), а затем стал состоятельным в ту же ночь или в тот же день — ничего не становится обязательным для него. А если в момент обязательности он был состоятельным, а затем обеднел — она не отпадает от него, поскольку учитывается состояние в момент обязательности. А кто умер после захода солнца в ночь праздника — на нём садака аль-фитр, на это указал Ахмад. Этого же мнения о времени обязательности придерживались ас-Саури, Исхак, Малик — по одной из двух риваятов от него, и аш-Шафии — в одном из двух его мнений. Эти привели в качестве доказательства то, что вывел Абу Дауд из хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ предписал закят аль-фитр как очищение для постящегося от пустословия и непристойных речей…» — и это хадис хороший (хасан). Они сказали: поскольку она отнесена (в названии) к разговению (фитр), то она становится обязательной с ним, подобно закяту с имущества, ибо отнесение (идафа) указывает на связь, а причина более специфична для своего решения, чем что-либо иное. А смысл этого в том, что разговение от поста рамадана и полный выход из него происходит с заходом солнца последнего дня рамадана. Аль-Лейс, Абу Саур и последователи мнения (асхаб ар-рай) сказали: она становится обязательной с наступлением рассвета в день праздника, и это также риваят от Малика; ибо это акт приближения (к Аллаху), связанный с праздником, поэтому её время не предшествует дню праздника, подобно жертвоприношению (ад-адхия). И потому что это время разговения, а не то, что до него, ибо в каждую ночь (рамадана) человек разговлялся так же, а затем вставал постящимся, так что он полностью разговелся от своего поста лишь утром дня праздника. Ибн Хазм сказал: время закята аль-фитр, до которого он не становится обязательным, а становится обязательным лишь с его наступлением, а затем не остаётся обязательным по его истечении — это время сразу после наступления второго рассвета в день праздника, продолжающееся до того, как солнце побелеет и наступит время молитвы этого же дня. Затем он привёл в доказательство хадис главы. И сказал: это время его исполнения по тексту (насс). Затем упомянул о времени обязательности подобно второму мазхабу. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что представляется мне, — это что первый мазхаб является более предпочтительным, поскольку он ближе к смыслу; ибо садака отнесена к разговению от рамадана, как было упомянуто, а разговение от рамадана реализуется с окончанием последнего его дня, а это происходит с заходом его солнца. Так что ночь праздника не относится к нему, а скорее следует за тем, что после неё, — то есть за днём праздника, и она (ночь) является временем разговения от рамадана, и её начало — с заходом солнца, так что обязательность связывается с этим. Это ясно тому, кто размышляет беспристрастно. Истина в том, что обязательность связана с заходом солнца в последний день рамадана, так что кто относится к тем, для кого обязательно разговение в этот момент, — на нём (эта обязанность), а кто нет — то нет. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Второй вопрос): о разногласии учёных относительно допустимости отсрочки её выплаты после её времени: Большинство правоведов склонились к тому, что не допускается отсрочивать её выплату после дня праздника, и это мнение шафиитов, ханафитов и маликитов, и это известное мнение среди ханбалитов. Так сказал Вали ад-Дин. Ибн Кудама сказал: желательно выплачивать её в день праздника разговения перед молитвой — на основании хадиса, разбираемого в этой главе, и хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), переданного как слова Пророка ﷺ: «Кто выплатил её до молитвы, тому она принята как закят, а кто выплатил её после молитвы, тому она — как одна из обычных милостей». Передал Абу Дауд, и ранее было указано, что это хадис хороший (хасан). Он сказал: если человек откладывает её выплату после молитвы, он оставляет более предпочтительное, — на основании упомянутой сунны, и потому что цель этой выплаты — избавить (бедных) от необходимости обхода (домов) и просьб в этот день; и если её откладывают, то в течение всего этого дня, особенно во время молитвы, эта цель не достигается. К этому мнению склонились Ата, Малик, Муса ибн Вардан, Исхак и сторонники райского (умозрительного) мазхаба. Он сказал: если человек откладывает её выплату после дня праздника, он впадает в грех, и на него возлагается обязанность возместить её (кадаа). Ибн аль-Мунзир передал от Ибн Сирина и ан-Наха‘и, что они допускали послабление в отношении её отложения после дня разговения. Он сказал: и Ахмад сказал: «Надеюсь, что в этом не будет вреда» (сноска 1). Ибн Кудама упомянул, что Мухаммад ибн Яхья аль-Каххаль сказал: я спросил Абу Абдуллаха: если человек выделил закят, но не отдал его (получателям)? Он ответил: да (это допустимо), если он приготовил его для (определённых) людей. Ибн Кудама сказал: но следование сунне предпочтительнее — конец цитаты (сноска 2). Среди доводов, приводимых в пользу того, что нельзя откладывать её выплату после дня праздника, — то, что передал аль-Байхаки в своём «Сунане» (т. 4, с. 175) по пути Абу Ма‘шара ас-Синди, от Нафи‘, от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ, что он сказал: «Избавьте их от обхода в этот день». В этой цепочке — Абу Ма‘шар Наджих ас-Синди аль-Мадини, слабый (передатчик). Ибн Хазм сказал: когда завершается выход к молитве праздника разговения с наступлением времени вхождения людей в молитву, то время выплаты (закята) истекает. Тот, кто не выплатил её до истечения этого времени, — она становится обязательной на его совести и в его имуществе в пользу того, кому она причитается; она становится для них долгом и одним из их прав, обязательным к выплате из его имущества, и ему запрещено удерживать её в своём имуществе; поэтому он обязан выплатить её всегда (в любое время после этого). Когда он её выплатит, право получателей отпадает, но остаётся право Всевышнего Аллаха за упущение времени, которое невозможно исправить иначе, как испрошением прощения и раскаянием — конец его слов с некоторым сокращением (сноска 3). Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: по-моему, то, что избрал Ибн Хазм в этом вопросе, — наиболее предпочтительный из мазхабов, на основании хадиса, разбираемого в этой главе, где Посланник Аллаха ﷺ повелел выплачивать её до выхода людей на молитву, а Всевышний Аллах сказал: «Пусть же остерегаются те, которые противятся его велению, — их может постигнуть искушение или постигнуть болезненное наказание» (сура «Свет», аят 63). А Аллах Всеблагой и Всевышний не угрожает подобной угрозой ни за что, кроме оставления обязательного (действия). Этим устанавливается обязательность её выплаты до молитвы, а если она обязательна, то откладывание её запрещено. Это подтверждает и упомянутый ранее хадис: «Кто выплатил её до молитвы, тому она принята как закят, а кто выплатил её после молитвы, тому она — как одна из обычных милостей». Это хадис хороший (хасан). Итог таков, что не допускается откладывать её выплату после молитвы по указанным причинам, однако она не отпадает при отложении, а становится долгом на человеке, который он обязан выплатить в любое время впоследствии. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно допустимости выплаты её раньше положенного срока. Большинство учёных склонилось к тому, что допускается выплачивать садака аль-фитр до ночи разговения, но затем они разошлись во мнениях относительно того, насколько раньше это допустимо: Среди ханафитов широко известно мнение о допустимости уплаты её заранее с начала года (хауль), но у них есть разногласие в этом. Ат-Тахави передал от своих товарищей (по мазхабу) допустимость уплаты заранее без каких-либо уточнений; Абу-ль-Хасан аль-Карахи упомянул допустимость за день или два; аль-Хасан ибн Зияд передал от Абу Ханифы, что допустимо платить заранее за год или два года; а Хишам передал от аль-Хасана ибн Зияда, что уплата заранее не допускается. У маликитов есть два мнения относительно уплаты за день — три дня до срока. Шафииты сказали: допускается с начала месяца рамадан, поскольку это финансовое право, обязательное по двум причинам — рамадан и разговение после него, поэтому допускается опережение относительно одной из этих причин, а именно разговения, но не допускается опережение относительно обеих причин. От них передаются ещё два мнения: одно — допускается выплата после наступления первой утренней зари рамадана, и далее до конца месяца, но не допускается в первую ночь, поскольку пост ещё не начался. Второе — допускается в течение всего года. Оба эти мнения передал ан-Навави в «Шарх аль-Мухаззаб». Большинство ханбалитов склонилось к тому, что не допускается опережение более чем на два дня. Некоторые ханбалиты сказали: допускается уплата заранее после половины месяца, подобно тому как допускается произнесение азана на утреннюю молитву заранее и отправление из Муздалифы после половины ночи. Ибн Хазм склонился к тому, что вообще не допускается уплата раньше положенного срока. Всё это упомянул хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах Всевышний), и я передал это с некоторым сокращением (сноска 1). Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: по-моему, наиболее предпочтительно мнение тех, кто считает допустимым выплачивать её заранее на день или на два дня, и нет проблемы в трёх днях — на основании того, что привёл аль-Бухари в своём «Сахихе» из хадиса Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), который сказал: «И они отдавали (закят аль-фитр) до разговения за день или два». Ибн Хузайма привёл в своём «Сахихе» по пути Абд аль-Варриса от Айюба: я спросил: когда Ибн Умар отдавал (закят)? Он ответил: когда назначенный (для сбора) человек садился (на своё место для сбора). Я спросил: а когда назначенный садился? Он ответил: за день или два до разговения. У Малика в «Муватта» передано от Нафи‘: что Ибн Умар отправлял закят аль-фитр тому, у кого он собирался, за два или три дня до разговения. Это же передал аш-Шафии от него и сказал: «Это хорошо, и я предпочитаю это» — то есть выплату заранее до дня разговения — конец цитаты (сноска 1). Его слово: «и они отдавали» — доказательство того, что это было общепринятой практикой всех сподвижников, поскольку установлено в науках хадиса и основ (усуль), что слово сподвижника «мы делали то-то и то-то» имеет статус возведённого (к Пророку) хадиса (марфу‘), даже если не оговорено, что это относилось ко времени Пророка ﷺ, согласно предпочитаемому избранному мнению, как сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах Всевышний). На это указывает также — как сказал хафиз — то, что привёл аль-Бухари в «Книге о доверенности» и в других местах своего «Сахиха» от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ назначил меня хранителем закята рамадана…» — хадис, в котором говорится, что он удерживал шайтана три ночи, когда тот брал из финиковых запасов; это указывает на то, что они выплачивали закят заранее. Аль-Джаузаки же истолковал это наоборот, приведя это как доказательство допустимости откладывания выплаты после дня разговения. Хафиз сказал: «И это допускает оба толкования» — конец цитаты (сноска 2). Итог таков, что истина заключается в допустимости выплаты её раньше праздничного дня на день или на два дня, как это достоверно установлено от сподвижников (да будет доволен ими Аллах), при том что, по всей видимости, Пророк ﷺ был осведомлён об этом и утвердил это для них, и это ясное и убедительное доказательство. Что же касается упомянутого хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), то его указание на наш вопрос требует рассмотрения. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я желаю лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». …
Ссылки автора (8)

1. -«سنن أبي داود»ج ٩ ص ١٨٨ - ١٩٠ رقم ٣٣٢٤. بنسخة«عون المعبود».

2. - «المغني» ج ٤ ص ٢٩٨ - ٢٩٩.

3. - «طرح التثريب» ج ٤ ص ٦٤.

4. - راجع «طرح التثريب» ج ٤ ص ٦٤.

5. - راجع «المحلّى» ج ٦ ص ١٤٣.

6. - راجع «طرح التثريب» ج ٤ ص ٦٤ - ٦٥.

7. - راجع «الفتح» ج ٤ ص ١٥٠.

8. - المصدر المذكور.