HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2539

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا؛ لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص207
  • Зубайр Али Заи:его иснад достоверенإسناده صحيح
Нам сообщили Мухаммад ибн аль-Мусанна и Мухаммад ибн Башшар, они сказали: нам передал Мухаммад ибн Джафар, он сказал: нам передал Шуба от Амра ибн Мурры, который сказал: я слышал, как Абу Ваиль рассказывал от Аиши, от Пророка ﷺ, который сказал: «Если женщина раздаёт милостыню из дома своего мужа, ей полагается награда, и мужу полагается такая же награда, и хранителю (имущества) полагается такая же награда, причём никто из них не уменьшает награду другого ничем: мужу — за то, что он заработал, а ей — за то, что она израсходовала».
т. 5 с. 65

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 2
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 22, с. 385
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٥٦/ ٢٥٣٨ - وفي «الكبرى» ٥٨/ ٢٣١٨. وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١٤٤٥ (م) فيها ١٠٠٨ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ١٩٠٢٧ و١٩١٨٧ (الدارميّ) في «الرقاق» ٢٧٤٧. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز صدقة العبد، ومحلّ الاستدلال من حديث أبي موسى - ﵁ - هذا قوله: «على كلّ مسلم صدقة»، ووجه ذلك أن العبد داخلٌ في عموم «كلّ مسلم»، فهو مأمور بأن يتصدّق، كما أُمر غيره من عموم المسلمين. (ومنها): أن أنواع الصدقة لا يُقتصر فيها على الأموال فقط، بل كلّ ما كان فيه نفعٌ يُعَدّ صدقة (ومنها): أن الأحكام تجري على الغالب؛ لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفها، وقد قال: «على كلّ مسلم صدقة» (ومنها): أن فيه مراجعة العالم في تفسير المجمل، وتخصيص العامّ (ومنها): أن فيه فضل التكسب؛ لما فيه من الإعانة (ومنها): أن فيه التنبيهَ على العمل، والتكسّب؛ ليجد المرء ما ينفق على نفسه، ويتصدّق به، ويُغنيه عن ذل السؤال (ومنها): أن فيه الحثَّ على فعل الخير، مهما أمكن، وأنّ من قصد شيئًا منها، فتعسّر عليه، انتقل إلى غيره، مما يسهل عليه (ومنها): أن فيه تقديم النفس على الغير في «الإحسان» والمراد بالنفس ذات الشخص، وما يلزمه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٥٧ - (صَدَقةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) ٢٥٣٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (محمد بن المثنى) المذكور قبل بابين ٦٤/ ٨٠. ٢ - (محمد بن بشار) أبو بكر بُندار البصري، ثقة حافظ [١٠] ٢٤/ ٢٧. ٣ - (محمد بن جعفر) غندر البصري، ثقة [٩] ٢١/ ٢٢. ٤ - (شعبة) المذكور في الباب الماضي ٢٤/ ٤٧. ٥ - (عمرو بن مرّة) بن عبد اللَّه بن طارق الجملي الكوفي الأعمى، ثقة عابد، رمي بالإرجاء [٥] ١٧١/ ٢٦٥. ٦ - (أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي، ثقة مضرم [٢] ٢/ ٢. ٧ - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنه - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٍّ، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة روت (٢٢١٠) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -) أنه (قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) أي بشرط عدم إسرافها، كما هو مقيّد به في روايات أُخْرَى، ففي رواية للشيخين:»إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غيرَ مفسدة«. وفي رواية للبخاريّ:»إذا تصدّقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة«. وفي رواية له:»إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة«. فقوله:»غير مفسدة«بالنصب على الحال، أي غير مسرفة في التصدّق بأن لا تتعدّى إلى الكثرة المؤدّية إلى النقص الظاهر. وهذا محمولٌ على إذن الزوج لها بذلك صريحًا، أو دلالةً، كعادة أهل الحجاز، ومن كان مثلهم في الكرم، فإن عادتهم أنهم يأذنون لزوجاتهم، وخَدَمهم بأن يضيفوا الأضياف، ويُطعموا السائل، والمسكين، والجيران، فحرّض رسول اللَّه - ﷺ - أمته على هذه العادة الحسنة، والخصال المستحسنة. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى- في«المعالم»: هذا الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز، وبغيرها من البلدان في أنّ ربّ البيت قد يأذن لأهله، ولعياله، وللخادم، مما يكون في البيت، من طعام، وإدام، ونحوه، ويطلق أمرهم في الصدقة منه، إذا حضرهم السائل، ونزل بهم الضيف، فحضّهم رسول اللَّه - ﷺ - على لزوم هذه العادة، واستدامة ذلك الصنيع، ووعدهم الأجر والثواب عليه، وأفرد كلّ واحد منهم باسمه، ليتسارعوا إليه، ولا يتقاعدوا عنه انتهى كلام الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى- . (كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَللزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ) الأجرِ (وَلِلْخَازِنِ) هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول، من خادم، وقَهْرَمان، وَقَيِّمٍ لأهل المنزل ونحو ذلك، من أمر الناس، وعاداتهم في كلّ أرض، وبلد، وليس ذلك بأن تفتات المرأة، أو الخازن على ربّ البيت بشيء، لم يؤْذَنْ لهما فيه، ولم يُطلق لهما الإنفاق منه، بل يُخاف أن يكونا آثمين إن فعلا ذلك. قاله الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى- (مِثْلُ ذَلِكَ) الأجر (وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا) أي من الزوج والزوجة، وهما الأصل، والخادم تابعٌ لهما، فلذا ترك ذكره (مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ) أي بسبب كسبه المال الذي منه تلك الصدقة (وَلَهَا) أي للزوجة («بِمَا أَنْفَقَتْ») أي بسبب إنفاقها. قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: معنى هذه الأحاديث -يعني حديث عائشة هذا، وحديث أبي هريرة عند الشيخين، بلفظ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره ، فلها نصف أجره»، وحديث أبي موسى عندهما، بلفظ: «الخازنُ المسلمُ الأمين الذي يُنَفِّذُ ما أُمر به كاملًا موفّرًا، طيّبٌ به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدّقين»-: أن المشارك في الطاعة، مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجرًا كما لصاحبه أجرٌ، وليس معناه أن يزاحمه في أجره، والمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثوابٌ، ولهذا ثوابٌ، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواءً، بل قد يكون هذا أكثر، وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالك لخازنه، أو امرأته، أو غيرهما مائة درهم، أو نحوها ليوصلها إلى مستحقّ الصدقة على باب داره، أو نحوه، فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رُمّانة، أو رغيفًا، ونحوهما مما ليس له كثير قيمة، ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة، بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمّانة والرغيف، فأجر الوكيل أكثر، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلًا، فيكون مقدار الأجر سواء. انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عائشة - ﵂ - هذا صحيحٌ، وهو متّفقٌ عليه، لكن بذكر مسروق بين أبي وائل، وعائشة - ﵂ -. [تنبيه]: أخرج المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- حديث عائشة - ﵂ - هذا هنا من طريق شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن أبي وائل، عنها. وأخرجه في «عشرة النساء» من طريق منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عنها. وأخرجه الشيخان من طريق الأعمش، ومنصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عنها. وأخرجه الترمذيّ بالإسنادين، وقال: إن رواية منصور والأعمش بذكر مسروق فيه أصحّ. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن طريق رواية منصور، والأعمش، أصحّ من طريق عمرو بن مرّة؛ لكونهما أرجح منه، لكن هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة متن الحديث، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٥٧/ ٢٥٣٩ - وفي «الكبرى» ٥٩/ ٢٣١٩. وأخرجه (ت) في «الزكاة» ٦٧١ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ٢٤١٥٩. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز صدقة المرأة من بيت زوجها، وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج، إما صريحًا، أو دلالة، كما تقدّم، بدليل حديث الباب التالي (ومنها): ترغيب المرأة في التصدّق مما في بيتها، إذا أذن لها الزوج أو بما جرى به العرف (ومنها): تركيب الخادم في التصدّق من مال سيّده إذا أذن له، أو بما جرى به العرف (ومنها): حث الرجل على أن يسمح لأهل بيته بالتصدّق على الفقراء والمساكين، وأن له بذلك الأجر والثواب. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صدقة المرأة من بيت زوجها: قال الإمام البغويّ -رحمه اللَّه تعالى-: العمل على هذا عند عامّة العلماء أن المرأة ليس لها أن تتصدّق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان، إن فعلا ذلك، وحديث عائشة - ﵂ - خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يُطلقون الأمر للأهل، والخادم في الإنفاق، والتصدّق، مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أونزل بهم الضيف، فحضّهم على لزوم تلك العادة، كما قال - ﷺ - لأسماء - ﵁ -: «لا توعي، فيوعي عليك»، وعلى هذا يخرّج ما روي عن عُمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكًا، فسألت رسول اللَّه - ﷺ -، أتصدّق من مال مواليّ بشيء؟، قال: «نعم، والأجر بينهما نصفان». انتهى . وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن العربيّ: اختلف السلف فيما إذا تصدّقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه، لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له، ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج، ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاريّ، ولذا قيّد الترجمة بالأمر به، حيث قال: «باب أجر الخادم، إذا تصدّق بأمر صاحبه، غير مفسد». ويحتمل أن يكون ذلك محمولًا على العادة، وأما التقييد بغير الإفساد فمتّفقٌ عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة، والعبد، والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتئتوا على ربّ البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم، فقال: المرأة لها حقّ في مال الزوج، والنظرِ في بيتها، فجاز لها أن تتصدّق، بخلاف الخادم، فليس له تصرّف في متاع مولاه، فيشترط الإذن فيه. وهو متعقّبٌ بأن المرأة إذا استوفت حقّها، فتصدّقت منه، فقد تخصّصت به، وإن تصدّقت من غير حقّها رجعت المسألة كما كانت، واللَّه أعلم. انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي أن تصدّق المرأة، والخادم من مال الرجل جائز بشرطين: (أحدهما): الإذن صريحًا، أو دلالةً، وذلك بأن يجري العرف في التصدّق بمثله، فيجري ذلك مجرى الإذن الصريح. (والثاني): عدم الإفساد، وهذا مجمعٌ عليه، كما سبق قريبًا، وما عدا ذلك، لا يجوز؛ لحديث الباب الآتي؛ وبهذا تجتمع الأدلة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب». …
(Вопрос второй): о разъяснении мест, где составитель упоминает этот хадис, и с кем он его привёл: Он привёл его здесь — № 56/2538, и в «Большом сборнике» — 58/2318. Привели его также аль-Бухари в «Книге закята» (1445), Муслим там же (1008), Ахмад в «Муснаде куфийцев» (19027 и 19187), ад-Дарими в «Ар-Рикак» (2747). А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о пользах этого хадиса: (Из них): то, ради чего составитель — да помилует его Аллах Всевышний — озаглавил главу, а именно допустимость подаяния раба, и место довода из этого хадиса Абу Мусы (да будет доволен им Аллах) — его слово: «на каждом мусульманине — подаяние». Смысл этого в том, что раб входит в общее значение слова «каждый мусульманин», и ему велено подавать милостыню так же, как это велено остальным мусульманам в целом. (Из них): что виды подаяния не ограничиваются одним лишь имуществом, но всё, в чём есть польза, считается подаянием. (Из них): что нормы применяются исходя из преобладающего случая; ведь среди мусульман есть и те, кто берёт подаяние, которое велено раздавать, а сказано: «на каждом мусульманине — подаяние». (Из них): что здесь — обращение к учёному за разъяснением неясного и уточнением общего. (Из них): что здесь — достоинство труда ради заработка, поскольку в этом — помощь другим. (Из них): что здесь — указание на необходимость труда и заработка, чтобы человек находил, на что тратить для себя, и что раздавать милостыней, и чтобы это избавляло его от унижения просьбы. (Из них): что здесь — побуждение к совершению добра, насколько это возможно, и что если человек намеревался сделать что-то из этого, но это оказалось для него затруднительным, он переходит к другому, что для него легче. (Из них): что здесь — предпочтение самого себя другим в «благодеянии», имея в виду под «собой» саму личность человека и то, что относится к нему. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему — возвращение и прибежище. «Я не желал ничего, кроме исправления, насколько мог, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». … 57 — (Подаяние женщины из дома её мужа) 2539 — (Сообщил нам Мухаммад ибн аль-Мусанна и Мухаммад ибн Башшар, сказали: рассказал нам Мухаммад ибн Джаафар, сказал: рассказал нам Шуба, от Амра ибн Мурры, сказал: я слышал Абу Ваиля, рассказывающего от Аиши, от Пророка ﷺ, что он сказал: «Если женщина подаёт из дома своего мужа, ей — награда, и мужу — подобное этому, и хранителю — подобное этому, и ни один из них не уменьшает у другого его награды ничем: мужу — за то, что он заработал, а ей — за то, что она израсходовала»). Передатчики этого иснада: семь: 1 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна), упомянутый двумя главами ранее, 64/80. 2 — (Мухаммад ибн Башшар), Абу Бакр Бундар аль-Басри, надёжный, хафиз [10], 24/27. 3 — (Мухаммад ибн Джаафар), Гундар аль-Басри, надёжный [9], 21/22. 4 — (Шуба), упомянутый в предыдущей главе, 24/47. 5 — (Амр ибн Мурра) ибн Абдуллах ибн Тарик аль-Джамали аль-Куфи, слепой, надёжный, благочестивый, обвинялся в мурджиизме [5], 171/265. 6 — (Абу Ваиль) Шакик ибн Салама аль-Куфи, надёжный, застал доисламскую эпоху и ислам [2], 2/2. 7 — (Аиша), мать верующих (да будет доволен ею Аллах Всевышний), 5/5. А Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: Из них: что это один из шестизвенных иснадов составителя — да помилует его Аллах Всевышний. (Из них): что его передатчики, по мнению учёных, относятся к передатчикам достоверных сборников. (Из них): что он идёт сплошной цепочкой басрийцев до Шубы, а после него — куфийцев. (Из них): что в нём — передача таби‘и от таби‘и, и в нём — Аиша (да будет доволен ею Аллах Всевышний), одна из семи наиболее много передававших, передавшая 2210 хадисов. А Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса (От Аиши) (да будет доволен ею Аллах Всевышний), (от Пророка ﷺ), что он (сказал: «Если женщина подаёт из дома своего мужа») — то есть при условии отсутствия расточительства с её стороны, как это оговорено в других риваятах. Так, в риваяте у обоих шейхов: «Если женщина расходует из пищи своего дома, не расточительствуя». А в риваяте у аль-Бухари: «Если женщина подаёт из пищи своего мужа, не расточительствуя». А в другом его риваяте: «Если женщина кормит из дома своего мужа, не расточительствуя». Итак, его слово «не расточительствуя» стоит в винительном падеже как обстоятельство образа действия, то есть не проявляя чрезмерности в подаянии, не доходя до такого количества, которое приводит к явному ущербу. Это понимается как относящееся к случаю, когда муж разрешил ей это явно или по указанию обстоятельств, как это было в обычае жителей Хиджаза и подобных им по щедрости народов: их обычаем было разрешать своим женам и слугам угощать гостей, кормить просящего, бедняка и соседей. И Посланник Аллаха ﷺ побудил свою общину к этому прекрасному обычаю и этим достойным качествам. Сказал аль-Хаттаби — да помилует его Аллах Всевышний — в «Аль-Ма‘алим»: эти слова исходят из обычая людей Хиджаза и других земель, состоящего в том, что хозяин дома иногда разрешает своей семье, домочадцам и слуге распоряжаться тем, что есть в доме — пищей, приправами и подобным — и предоставляет им свободу подавать из этого милостыню, когда к ним приходит просящий или останавливается гость. И Посланник Аллаха ﷺ побудил их придерживаться этого обычая и продолжать это деяние, и обещал им за это награду и вознаграждение, и упомянул каждого из них отдельно по имени, чтобы они спешили к этому и не отставали от этого. Конец слов аль-Хаттаби — да помилует его Аллах Всевышний. («Ей — награда, и мужу — подобное этому») то есть подобное этой награде, («и хранителю») — это тот, в чьих руках хранение пищи и еды, будь то слуга, управляющий или распорядитель дома и тому подобное, из того, что принято у людей и в обычаях каждой земли и страны. И это не означает, что женщина или хранитель самовольно распоряжаются чем-то из имущества хозяина дома без его разрешения и без предоставленной им свободы расходовать из этого; напротив, следует опасаться, что они будут грешниками, если сделают это. Так сказал аль-Хаттаби — да помилует его Аллах Всевышний. («Подобное этому») этой награде («И не уменьшает ни один из двоих») то есть из мужа и жены, а они — основа, а слуга подчинён им, поэтому его упоминание было оставлено, («у другого из его награды ничего: мужу — за то, что он заработал») то есть по причине его заработка того имущества, из которого это подаяние, («а ей») то есть женщине («за то, что она израсходовала») то есть по причине её расходования. Сказал ан-Навави — да помилует его Аллах Всевышний: смысл этих хадисов — то есть этого хадиса Аиши, и хадиса Абу Хурайры у обоих шейхов со словами: «Если женщина расходует из заработка своего мужа без его разрешения, ей — половина его награды», и хадиса Абу Мусы у них обоих со словами: «Хранитель — мусульманин, надёжный, который исполняет то, что ему велено, полностью и без недостатка, охотно отдавая это, и передаёт тому, кому ему велено передать, — один из подающих милостыню», — состоит в том, что участвующий в благом деле участвует и в награде, а смысл этого участия — что у него есть награда, как есть награда у его товарища, но не в том смысле, что он соперничает с ним в его награде. Имеется в виду участие в самой основе вознаграждения, так что у этого — своё вознаграждение, и у того — своё вознаграждение, хотя одно из них может быть больше; и не обязательно, чтобы величина их вознаграждения была равной, но может быть, что одно больше, а может быть и наоборот. Так, если хозяин даёт своему хранителю, или своей жене, или кому-то другому сто дирхемов или подобное этому, чтобы тот доставил их заслуживающему подаяния у дверей его дома или подобного этому, то награда хозяина больше; а если он дал ему гранат или лепёшку, или подобное этому, что не имеет большой ценности, чтобы он отнёс это нуждающемуся на большое расстояние, так что путь идущего к нему по своей тяжести превышает стоимость граната или лепёшки, то награда посланника больше; а иногда его труд равен стоимости лепёшки, например, и тогда величина награды равна. Конец. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему — возвращение и прибежище, и у Него — помощь испрашивается, и на Него — упование. вопросы, связанные с этим хадисом: (вопрос первый): о его степени: этот хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) достоверный, и он приведён в обоих сборниках (аль-Бухари и Муслим), однако с упоминанием Масрука между Абу Ваилем и Аишей (да будет доволен ею Аллах). [замечание]: автор (да будет милостив к нему Всевышний Аллах) привёл этот хадис Аиши здесь через путь Шуубы, от Амра ибн Мурры, от Абу Ваиля, от неё. А привёл его в «Ашарат ан-ниса» через путь Мансура, от Абу Ваиля, от Масрука, от неё. А привели его два шейха (аль-Бухари и Муслим) через путь аль-Амаша и Мансура, от Абу Ваиля, от Масрука, от неё. А привёл его ат-Термизи по обоим иснадам и сказал: риваят Мансура и аль-Амаша с упоминанием в нём Масрука более достоверен. Сказал составитель (да простит его Всевышний Аллах): итог таков, что путь риваята Мансура и аль-Амаша более достоверен, чем путь Амра ибн Мурры, поскольку они более предпочтительны, чем он, однако это расхождение не вредит достоверности матна хадиса, пусть это будет учтено. И Всевышний Аллах знает лучше. (вопрос второй): о разъяснении мест, где автор упомянул его, и о том, кто привёл его вместе с ним: его привёл здесь — 57/2539 — и в «аль-Кубра» 59/2319. А привёл его (ат-Термизи) в «Книге закята» 671, (Ахмад) в «Оставшейся части муснада ансаров» 24159. И Всевышний Аллах знает лучше. (вопрос третий): о его пользах: (в их числе) то, для чего автор (да будет милостив к нему Всевышний Аллах) дал заглавие, а именно допустимость подачи милостыни женщиной из дома её мужа, и это относится к случаю, когда муж дал ей разрешение — либо явно, либо косвенно, как было сказано ранее, на основании довода следующей главы хадиса. (И в их числе): побуждение женщины к раздаче милостыни из того, что есть в её доме, если муж разрешил ей это, либо в соответствии с установившимся обычаем. (И в их числе): дозволение слуге раздавать милостыню из имущества его господина, если тот разрешил ему это, либо в соответствии с установившимся обычаем. (И в их числе): побуждение мужчины позволять членам своего дома подавать милостыню бедным и нуждающимся, и что ему за это полагается награда и вознаграждение. И Всевышний Аллах знает лучше. (вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно подачи женщиной милостыни из дома её мужа: сказал имам аль-Багави (да будет милостив к нему Всевышний Аллах): по этому вопросу практика у большинства учёных такова, что женщина не имеет права подавать милостыню из имущества мужа без его разрешения, и то же самое касается слуги, и они оба совершают грех, если поступят так. А хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) выходит из обычая жителей Хиджаза, что они предоставляли свободу членам семьи и слугам в расходовании и раздаче милостыни из того, что находится в доме, если к ним приходил просящий или останавливался у них гость, и он побуждал их придерживаться этого обычая, как сказал ﷺ Асме (да будет доволен ею Аллах): «Не копи, а то и тебе будет накоплено (в наказание)». И на этом основании толкуется то, что передано от Умайра, вольноотпущенника Абиль-Лахма, который сказал: я был невольником и спросил Посланника Аллаха ﷺ: могу ли я подавать милостыню из имущества моих господ? Он сказал: «Да, и награда делится между вами обоими пополам». Конец цитаты. Сказал хафиз в «аль-Фатх»: сказал Ибн аль-Араби: предшественники разошлись во мнениях относительно того, если женщина подаёт милостыню из дома своего мужа. Одни из них дозволяли это, но лишь в незначительной вещи, на которую не обращают внимания и от которой не проявляется убыток. Другие относили это к случаю, когда муж дал разрешение, хотя бы в общей форме, и это выбор аль-Бухари, поэтому он ограничил заглавие упоминанием разрешения, сказав: «Глава о награде слуги, если он подаёт милостыню по приказу своего господина, не причиняя убытка». И возможно, что это относится к обычаю. А что касается ограничения условием отсутствия убытка, то в этом единогласны. Иные же сказали: под расходом женщины, раба и хранителя имеется в виду расход на домочадцев владельца имущества в его нуждах, а не то, чтобы они самовольно, без разрешения, расходовали на бедных. А иные различали между женщиной и слугой, говоря: у женщины есть право в имуществе мужа и попечение над своим домом, поэтому ей допустимо подавать милостыню, в отличие от слуги, у которого нет права распоряжения имуществом его господина, поэтому для него ставится условие разрешения. И это возражается тем, что если женщина получила своё право полностью и подала милостыню из него, то она уже обособилась этим правом, а если она подала милостыню не из своего права, то вопрос возвращается к тому же положению, что и прежде. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Всевышний Аллах): то, что представляется мне предпочтительным, — что подача милостыни женщиной и слугой из имущества мужчины допустима при двух условиях: (первое): разрешение, явное либо косвенное, а это когда обычай сложился в подаче милостыни подобным образом, и тогда это приравнивается к явному разрешению. (второе): отсутствие убытка, и в этом единогласие, как было сказано недавно. А что сверх этого, то не допускается, на основании хадиса следующей главы. И этим доводы сводятся вместе, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько мне это удастся, и нет мне содействия, кроме как от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь».
Ссылки автора (5)

1. - راجع «معالم السنن» ج ٢ ص ٢٥٦ - ٢٥٧.

2. - قال النوويّ: معناه من غير أمره الصريح في ذلك المقدار المعيّن، ويكون معها إذن عامّ سابقٌ، متناولٌ لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن قد بيّنّاه سابقًا، إما بالصريح، هأما بالعرف، ولا بدّ من هذا التأويل؛ لأنه - ﷺ - جعل الأجر مناصفةً، وفي رواية أبي داود: «فلها نصف أجره»، ومعلومٌ أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح، ولا معروف من العرف، فلا أجر لها، بل عليها وزرٌ، فتعيّن تأويله انتهى «شرح مسلم» ج ٧ ص ١١٤ - ١١٥.

3. - «شرح صحيح مسلم» ج ٧ ص ١١٣.

4. - راجع «شرح السنّة» ج ٦ ص ٢٠٥.

5. - راجع «الفتح» ج ٤ ص ٥٦.