HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2615

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷿، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص235
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласованصحيح متفق عليه
Нам сообщили Мухаммад ибн Салама и аль-Харис ибн Мискин — читавший мне, пока я слушал, — от Ибн аль-Касима, который сказал: нам передал Малик от Зайда ибн Асляма от его отца, который сказал: я слышал, как Умар говорил: «Я отдал коня на пути Аллаха, Всемогущего и Великого, а тот, у кого он оказался, плохо заботился о нём. Я хотел выкупить его обратно, полагая, что он продаст его мне за небольшую цену. Я спросил об этом Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал: «Не покупай его, даже если он отдаст его тебе за один дирхам, ибо тот, кто забирает назад свою милостыню, подобен собаке, которая возвращается к своей рвоте»».
т. 5 с. 108

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 3
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 23, с. 248
وإليه المرجع والماب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب». … ٩٩ - (إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذا أن الصدقة إذا أخذها مستحقّها، ثم أهداها لمن لا يستحقّها حلّت له، لكونها خرجت عن اسم الصدقة، وصارت هديّة، فجواب «إذا» محذوف دلّ عليه الحديث: أي حلتّ للنبيّ - ﷺ -، وآل بيته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٦١٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَتَعْتِقَهَا، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا، وَاعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ، وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ، عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عمرو بن يزيد) بالزاي -الْجَزمِيُّ، أبو بُرَيْدٍ - بالموحدة، وراء، آخره دال مهملة، مصغرًا - البصري، صدوق [١١] ١٠٠/ ١٣٠ من أفراد المصنف. ٢ - (بهز بن أسد) العمّيّ البصري، ثقة ثبت [٩] ٢٤/ ٢٨. ٣ - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، ثقة يرسل [٥] ٢٩/ ٣٣. ٤ - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم فقيه [٢] ٢٩/ ٣٣. ٥ - (عائشة) أُمُّ المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. والباقيان تقدما قبل باب. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سباعيات المصنّف -﵀-، وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبعده بالكوفيين إلا عائشة فمدنية، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه كما مرّ آنفًا، وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وأن فيه عائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة روت (٢٢١٠) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ) بنت صفوان. وهي بفتح الموحّدة، بوزن فَعِيلة، مشتقّة من الْبَرِيرِ، وهو ثمر الأراك. وقيل: إنها فَعِيلة من البرّ، بمعنى مفعولة، كمبرورة، أو بمعنى فاعلة، كرحيمة، هكذا وجهه القرطبيّ، والأول أولى؛ لأنه - ﷺ - غَيّر اسم جويرية، وكان اسمها بَرّة، وقال: «لا تزكّوا أنفسكم»، فلو كانت بَرِيرة من البرّ لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة لناس من الأنصار، كما وقع عند أبي نُعيم. وقيل: لناس من بني هلال. قاله ابن عبد البرّ. ويمكن الجمع. وكانت تخدُم عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - قبل أن تُعتَق، وعاشت إلى خلافة معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه -، وتفرّست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة، فبشّرته بذلك، وروى هو ذلك عنها (فَتُعْتِقَهَا) وسبب إرادة عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - عتقها أنها طلبت ذلك منها، كما سيأتي من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كاتبت بريرة على نفسها، بتسع أواق، في كل سنة بأوقية، فأتت عائشة تستعينها، فقالت: لا، إلا أن يشاءوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّةً واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرة، فكلمت في ذلك أهلها، فأبوا عليها، إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت إلى عائشة، وجاء رسول اللَّه - ﷺ - عند ذلك، فقالت لها: ما قال أهلها، فقالت: لا، ها اللَّه إذا، إلا أن يكون الولاء لي، فقال رسول اللَّه - ﷺ -: «ما هذا؟»، فقالت: يا رسول اللَّه، إن بريرة، أتتني تستعين بي، على كتابتها، فقلت: لا، إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم، عَدَّة واحدة، ويكون الولاء لي، فذَكَرَتْ ذلك لأهلها، فأبوا عليها، إلا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول اللَّه - ﷺ -: «ابتاعيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق» .... «الحديث. (وَإِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا) أي وافقوا على بيعها، لكن بشرط أن يكون ولاء بريرة لهم، لا لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -) وفي رواية هشام، عن أبيه:«فسمع بذلك رسول اللَّه - ﷺ -، فسألني، فأخبرته». وفي رواية مالك، عن هشام:«فجاءت من عندهم، ورسول اللَّه - ﷺ - جالسٌ، فقالت: إني عرضت عليهم، فأبوا، فسمع النبيّ - ﷺ -». وفي رواية أيمن:«فسمع بذلك النبيّ - ﷺ -، أو بلغه». زاد في (فَقَالَ) - ﷺ - («اشْتَرِيهَا) وفي رواية:»ابتاعيها«(وَأَعْتِقِيهَا) زاد في رواية:»واشترطي لهم الولاء«. وفيه أن الشرط الفاسد لا يفسد البيع، وأما ما ذكره السنديّ من الاستشكال، والجواب عنه، فإنه مبنيّ على مذهبه، والحقّ أن مثل هذا الشرط لا يفسد البيع؛ لصريح قولهﷺ -:«اشتريها، واشترطي لهم الولاء»، فقد بيّن أن مثل هذا الشرط الباطل لا يؤثّر في صحة البيع، وسيأتي مزيد بسط لذلك في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى (فَإِنَّ الْوَلًاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ«) وفي رواية: »فإنما الولاء لمن أعتق«، بلفظ »إنما« وهي أداة حصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتِقِ نفيه عن غيره. واستدلّ بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجلٌ، أو وقع بينه وبينه محالفة، خلافًا للحنفيّة، ولا للملتقط، خلافًا لإسحاق. ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبةً، خلافًا لمن قال: يصير ولاؤه للمسملمين، ويدخل فيمن أعتق عتقُ المسلم للمسلم، وللكافر، وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. قاله في »الفتح« . (وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ) ببناء الفعلين للمفعول: أي خَيّرها رسول اللَّه - ﷺ - لَمّا أعتقت بين أن تبقى مع زوجها، وبين أن تفارقه. وفيه أن الأمة إذا أعتقت تُخيّر، واختلف هل يشترط في الخيار كون زوجها عبدًا، أو تُخيّر مطلقًا، فذهب الجمهور إلى أنها لا تُخيّر إلا إذا كان زوجها عبدًا، وذهبت الحنفيّة إلى أنها تُخيّر مطلقًا، سواء كانت تحت حرّ، أم عبد، والأول هو الأرجح، وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الروايات في زوج بريرة، أكان عبدًا، أو حرًّا؟، والأول أصحّ الروايات. وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه، من «كتاب الطلاق»، إن شاء اللَّه تعالى. (وَأُتِيَ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله (رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ) ببناء الفعل للمفعول (عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ) - ﷺ - (هُوَ لَهَاَ صَدَقَةٌ) قال ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى-: يجوز في «صدقة» الرفع على أنه خبر «هو»، و«لها» صفة، قُدِّمت، فصارت حالًا، والنصب على الحال، وُيجعل «لها» الخبر انتهى (وَلَنَا هَدِيَّةٌ) فيه أن التحريم إنما هو على الصفة، لا على العين. (وَكَانَ زَوْجُهَا) اسمه مُغيث، وكان عبدًا أسود لنبي المغيرة، من بني مخزوم (حُرًّا) ووقعت جملة «وكان زوجها حُرًّا» في «الكبرى» عقب قوله: «وخُيّرت حين أُعتقت». ثم إن كون زوجها حرًّا إنما وقع في رواية الأسود، قال في «الفتح»: وقد اختلف فيه على راويه، هل هو من قول الأسود، أو رواه عن عائشة، أو هو قول غيره. قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفّاظ الحديث، وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقيّ عنه: خالف الأسود الناسَ في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصحّ أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره، فليس بذاك، وصحّ عن ابن عبّاس وغيره أنه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا، وعملوا به، فهو أصحّ شيء، وإذا عَتَقَت الأمة تحت الحرّ، فعقدها المتّفق على صحّته لا يفسخ بأمر مختلف فيه انتهى . وسيأتي مزيد بسط في المسألة في «كتاب الطلاق»، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٩٩/ ٢٦١٤ وفي «الطلاق» ٣١/ ٣٤٤٧ و٣٤٤٨ و٣٤٤٩ و٣٤٥٠ و٣٤٥١ و٣٤٥٢ و٣٤٥٣ و٣٤٥٤ وفي «البيوع» ٧٨/ ٤٦٤٢ و٣٦٤٣ و٤٦٤٤ و٨٥/ ٤٦٥٥ و/ ٤٦٥٦٨٦ - وفي «الكبرى» ١٠١/ ٢٣٩٦ وفي «الطلاق» ٣٠/ ٥٦٤٠ و٥٦٤١ و٣١/ ٥٦٤٢ و٥٦٤٣ و٣٢/ ٥٦٤٤ و٥٦٤٥ و٥٦٤٦ و٥٦٤٨ وفي «البيوع» ٧٩/ ٦٢٣٨ و٦٢٣٩ و٦٢٤٠ و٨٦/ ٦٢٥١ و٨٧/ ٦٢٥٢. وأخرجه (خ) في «الصلاة» ٤٥٦ وفي «الزكاة» ١٤٩٣ وفي «البيوع» ٢١٥٥ وفي «العتق» ٢٥٣٦ و٢٥٦١ و٢٥٦٤ و٢٥٦٥ و«الهبة» ٢٥٧٨ و«الشروط» ٢٧١٧ و٢٧٢٦ و٢٧٢٩ و٢٧٣٥ و«النكاح» ٥٠٩٧ و«الطلاق» ٥٢٧٩ و٥٢٨٤ و«الأطعمة» ٥٤٣٠ و«كفارات الأيمان» ٦٧١٧ و«الفرائض» ٦٧٥١ و٦٧٥٤ و٦٧٥٨ و٦٧٦٠. (م) في «العتق» ١٥٠٤ (د) في «العتق» ٣٩٢٩ (ت) في «البيوع» ١٢٥٦ (ق) في «الدعاء» ٣٨٣٥ (الموطأ) في «العتق والولاء» ١٥١٩. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أن الصدقة إذا تحوّلت عن اسمها، إلى اسم الهديّة حلّت للنبيّ - ﷺ -، وأهل بيته، ومثله كلّ من لا تحلّ له الصدقة، كالغنيّ (ومنها): جواز كتابة الأمة كالعبد (ومنها): جواز كتابة المتزوّجة، ولو لم يأذن به الزوج، وليس له منعها، ولو أدّى ذلك إلى فراقها (ومنها): جواز تصرّف المرأة الرشيدة بغير إذن زوجها (ومنها): جواز بيع المكاتب برضاه (ومنها): جواز البيع على شرط العتق (ومنها): تخيير الأمة إذا أعتقت، فإن شاءت اختارت زوجها، وإن شاءت فارقته، لكن بشرط أن يكون زوجها عبدًا، وهو الراجح. وفوائده هذا الحديث كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى نحو مائة، وسنذكر أكثرها في «كتاب الطلاق» إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب». … ١٠٠ - (شِرَاءُ الصَّدَقَةِ) ٢٦١٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -﷿-، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجَمَلِيُّ، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠. ٢ - (الحارث بن مسكين) الأموي مولاهم، أبو عمرو المصري الفقيه، ثقة [١٠] ٩/ ٩. ٣ - (ابن القاسم) هو: عبد الرحمن العُتَقِيُّ المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠. ٤ - (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور [٧] ٧/ ٧. ٥ - (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني، ثقة فقيه [٣] ٦٤/ ٨٠. ٦ - (أبوه) أسلم العدويّ مولاهم، أبو خالد، ويقال: أبو زيد. قيل: إنه حبشيّ. وقيل: من سبي عَيْنِ التمر، أدرك زمن النبيّ - ﷺ -، ثقة مخضرمٌ [٢]. قال ابن إسحاق: بعث أبو بكر عمر سنة (١١) فأقام للناس الحجّ، وابتاع فيها أسلم مولاه. وقال العجليّ: مدنيّ ثقة من كبار التابعين. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال يعقوب ابن شيبة: كان ثقة، وهو من جِلّة موالي عمر، وكان يقدّمه. وفي «تاريخ ابن عساكر»: كان أسود مشروطًا. وقال أبو عبيد: توفّي سنة (٨٠) وقال غيره: وهو ابن (١١٤) سنة. هذا حكاه البخاريّ، والْفَسَويّ في «تاريخيهما» عن إبراهيم بن المنذر، عن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وزاد: وصلّى عليه مروان. قال الحافظ: وهو يقتضي أنه مات قبل سنة (٨٠) بل قبل سنة (٧٠) ويدلّ له أن البخاريّ ذكر ذلك في «التاريخ الأوسط» في «فصل من مات بين الستين إلى السبعين»، ومروان مات سنة (٦٤) ونُفي من المدينة في أوائلها. وروى ابن منده، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» بإسناد ضعيف أن أسلم سافر مع النبيّ - ﷺ -. لكن يحتمل لو صحّ السند أن يكون أسلمَ آخَرَ غيرَ مولى عمر انتهى كلام الحافظ. روى له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. ٧ - (عمر) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم في ٦٠/ ٧٥. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سباعيات المصنف -﵀-، وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك، ورجاله رجال الصحيح، غير الحارث، وفيه رواية الابن عن أبيه عن مولاه، وروايد تابعي عن تابعي، وفيه عمر - ﵁ - أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة - ﵃ -. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنْ أَبيهِ) أسلم، أنه (قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ) زاد في رواية ابن عيينة: «على المنبر». وهو في «المَوطّآت للدارقطنيّ». وهذا صريح في كون الحديث من مسند عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -. وكذا الرواية التالية من طريق معمر، عن الزهريّ، وأما الرواية الثالثة من طريق عُقيل عن الزهريّ، فظاهرها أنه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وقد رجّح الدارقطنيّ الثانية، قال الحافظ: لكن حيث جاءت من طريق سألم وغيره من الرواة عن ابن عمر، فهو من مسنده، وأما رواية أسلم مولى عمر، فهي عن عمر نفسه. واللَّه أعلم . (يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ) زاد القعنبيّ في «الموطإ»: «عَتيق». والعتيق الكريم الفائق من كلّ شيء. وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقديّ بسنده، عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبيّ - ﷺ -، قال: «وأهدى تميم الداريّ له فرسًا، يقال له: الورد، فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر في سبيل اللَّه، فوجده يباع …» الحديث. فعرف بهذا تسميته، وأصله. ولا يُعارضه ما أخرجه مسلم، ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس في سبيل اللَّه، فأعطاه رسول اللَّه - ﷺ - رجلًا«؛ لأنه يُحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدّق به، فوّض إلى رسول اللَّه - ﷺ - اختيار من يتصدّق به عليه، أو استشاره فيمن يحمله عليه، فأشار به عليه، فنُسبت إليه العطيّة؛ لكونه أمره بها. (فِي سَبيلِ اللَّهِ -﷿-) وفي رواية عُقيل الآتية:«أن عمر تصدّق بفرس». والمعنى أنه ملّكه لهَ، ولذا ساغ له بيعه. ومنهم من قال: كان عمر قد حبسه، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هُزَالٌ، عَجَزَ لأجله عن اللحاق بالخيل، وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به. وأجاز ذلك ابن القاسم، ويدلّ على أنه تمليك قوله:«ولا تَعُد في صدقتك»، ولو كان حبيسًا لعلّله به. قاله في«الفتح». (فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ) أي لم يحسن القيام عليه، وقصّر في مؤونته، وخدمته. وقيل: لم يعرف مقداره، فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل: معناه استعمله في غير ما جُعل له، والأول أظهر، ويؤيّده رواية مسلم من طريق رَوْح بن القاسم، عن زيد بن أسلم:«فوجده قد أضاعه صاحبه، وكان قليل المال»، فأشار إلى علّة ذلك، وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه . (وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ) أي اشتريه من ذلك الرجل (وَظَنَنْتُ أنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ) بضمّ، فسكون: ضدّ الغَلَاء، أي بثمن قليل (فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -) أي عن حكم شرائه (فَقَالَ) - ﷺ - (لَا تَشْتَرِهِ) وفي رواية عُقيل:«لا تعُد في صدقتك»سمى الشراء عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص، فكأنه اختار عَرَض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدّق، فكيف بالمتصدّق، فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه. (وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ) أي بثمن قليل. وهذا مبالغة في رُخصه، وهو الذي حمل عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - على الشراء. ويستفاد منه أن البائع كان قد ملكه، ولو كان حبيسًا كما ادعاه من قال بجواز بيعه؛ لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لما كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة، ولا كان له أن يسامح منها بشيء، ولو كان المشتري هو الْمُحَبِّس. وقد استَشكَلَ الإسماعيليّ، فقال: إذا كان شرط الواقف ما ثبت في حديث ابن عمر في وقف عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: «لا يُباع أصله، ولا يوهب»، فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب، وكيف لا يُنهى بائعه، أو يمنع من بيعه؟. قال: فلعلّ معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول اللَّه - ﷺ - إعطاءه، فأعطاه النبيّ - ﷺ - الرجل المذكور، فجرى منه ما ذكر. ويستفاد من التعليل المذكور أيضًا أنه لو وجده مثلًا يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي. أفاده في «الفتح» . (فَإِن الْعَائِدَ) الفاء للتعليل (فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل. وفي رواية: «كالعائد في قيئه» واستدلّ به على تحريم ذلك؛ لأن أكل القيء حرام. قال القرطبيّ: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث. ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون القيء مما يُستقذر، وهو قول الأكثرين. ويلتحق بالصدقة الكفّارات، والنذر، وغيرهما من القربات. وأما إذا ورثه فلا كراهة، وأبعد من قال: يتصدّق به. [تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاريّ في آخره: «ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدّق به إلا جعله صدقة». يعني أن ابن عمر كان إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدّق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو دمن أراد أن يتملّكها، لا لمن يردّها صدقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-١٠٠/ ٢٦١٥ و٢٦١٦ و٢٦١٧ - وفي «الكبرى» ١٠٢/ ٢٣٩٧ و٢٣٩٨ و٢٣٩٩. وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١٤٨٩ و١٤٩٠ و«الجهاد والسير» ٢٩٧١ و٣٠٠٢ و٣٠٠٣ (م) في «الهبات» ١٦٢٠ و١٦٢١ (د) في «الزكاة» ١٥٩٣ (ت) في «الزكاة» ٦٦٨ (ق) في «الأحكام» ٢٣٩٠ و٢٣٩٢ (أحمد) في «مسند العشرة» ٢٨٣ و٣٨٦ و٥١٥٥ و٥٧٦٢ «الموطّأ» في «الزكاة» ٦٢٤ و٦٢٥. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم شراء الصدقة، وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعًا عنها (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل اللَّه تعالى، والإعانة على الغزو بكلّ شيء (ومنها): أن العمل في سبيل اللَّه يكون تمليكًا، فيجوز للمحمول بيعه، والانتفاع بثمنه (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل (ومنها): فضل عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث امتنع من شراء صدقته، وقد وجدها تباع برخص، حتى استشار النبيّ - ﷺ -، وعلم حكم اللَّه في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة: ذهب الجمهور، ومنهم مالك، والكوفيون، والشافعيّ -كما قال ابن بطّال- إلى كراهة ذلك؛ لحديث الباب، وسواء كانت الصدقة فرضًا، أو تطوّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفّر في كفّارة اليمين. وذهب قوم إلى جواز شرائها، ومنهم-كما قال ابن المنذر- الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعيّ. وذهب قوم إلى تحريم ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته، ويفسخ البيع . قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بالتحريم هو الأرجح عندي؛ لحديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في الباب، فإن النهي للتحريم على المذهب الراجح؛ كما أن الأمر للوجوب، قال اللَّه تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وقال رسول اللَّه - ﷺفيما يأتي للمصنّف برقم -٢٦١٩ - من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا: «وإذا نهيتكم عن شيء، فاجتبوه» . ولا دليل هنا من نصّ، ولا إجماع يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه. والحاصل أن شراء الصدقة محرم، يفسد به البيع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): قال الطبريّ -رحمه اللَّه تعالى-: يُخصّ من عموم هذا الحديث مَن وَهَب بشرط الثواب، ومن كان والدًا، والموهوب ولده، والهبة التي لم تُقبض، والتي ردّها الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كلّ ذلك، وأما ما عدا ذلك، كالغنيّ يثيب الفقير، ونحو من يَصِل رحمه، فلا رجوع لهؤلاء. قال: ومما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال في «الفتح»: وقد استُشكل ذكر عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -يعني حمله في سبيل اللَّه- مع ما فيه من إذاعة عمل البرّ، وكتمانُهُ أرجح. وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان: الكتمان، وتبليغ الحكم الشرعيّ، فرجَّحَ الثاني، فعمل به. وتُعُقّب بأنه كان يمكن أن يقول: حمل رجل فرسًا مثلًا، ولا يقول: حملت، فيجمع بين المصلحتين. والظاهر أن محلّ رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل، وعنده، وأما بعد وقوعه، فلعلّ الذي أعطيه أذاع ذلك، فانتفى الكتمان، ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحّة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره، فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد، صرّح بإضافة الحكم إلى نفسه. ويحتمل أن يكون محلّ ترجيح الكتمان لمن يَخشَى على نفسه من الإعلان العجب والرياء، أما من أَمِنَ من ذلك كعمر - رضي اللَّه تعالى عنه - فلا انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأخير عندي أقوى. وحاصله أن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - لما أَمِنَ من مَعَرّة الإعلان، من العجب والرياء اختار الإعلان به؛ لما يترتّب عليه من ترغيب الناس إلى مثل عمله، فيَقتَدُوا به فيحملوا في سبيل اللَّه تعالى، ويكون له الأجر في ذلك؛ لقوله - ﷺ -: «من سنّ سنّة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئًا …»
И к Нему возврат и прибежище. «Я не желаю ничего, кроме исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». … 99 - (когда садака переходит из рук в руки) Сказал составитель (собиратель хадисов) — да простит его Аллах Всевышний: цель автора в этом — показать, что если садака попадает к тому, кто имеет право на неё, а затем он преподносит её тому, кто такого права не имеет, то она становится для него дозволенной, поскольку выходит из разряда садаки и становится подарком. Ответная часть предложения после «когда» пропущена, но на неё указывает сам хадис: то есть она стала дозволенной для Пророка ﷺ и членов его семьи. А Аллах Всевышний лучше знает истину. 2614 - (Сообщил нам Амр ибн Язид, сказал: рассказал нам Бахз ибн Асад, сказал: рассказал нам Шуба, сказал: рассказал нам аль-Хакам, от Ибрахима, от аль-Асвада, от Аиши, что она захотела купить Барир, чтобы освободить её, а они [хозяева] поставили условие, что право наследования по вольноотпущенничеству (уаля) останется за ними. Она упомянула об этом Посланнику Аллаха ﷺ, и он сказал: «Купи её и освободи, ибо уаля принадлежит тому, кто освободил». И она была дана право выбора, когда была освобождена. И Посланнику Аллаха ﷺ принесли мясо, и было сказано: это из того, что было подано как садака Барире. Он сказал: «Для неё это садака, а для нас — подарок». А муж её был свободным). Передатчики этого иснада: семеро: 1 - (Амр ибн Язид) с «за» — аль-Джазми, Абу Бурайд — через «ба» однократную, «ра», в конце «даль» без точки, уменьшительная форма — басриец, правдив (садук) [11] 100/130, из числа тех, кого приводит только составитель. 2 - (Бахз ибн Асад) аль-Амми аль-Басри, надёжный, твёрдый (сика сабит) [9] 24/28. 3 - (Ибрахим) ибн Язид ан-Наха'и аль-Куфи, правовед, надёжный, передаёт с пропуском (мурсаль) [5] 29/33. 4 - (аль-Асвад) ибн Язид ан-Наха'и аль-Куфи, надёжный, застал и джахилию, и ислам (мухадрам), правовед [2] 29/33. 5 - (Аиша) — Мать верующих, (да будет доволен ею Аллах Всевышний), 5/5. Остальные двое уже упоминались ранее, перед этой главой. Аллах Всевышний лучше знает. Тонкости этого иснада: Среди них: что он относится к иснадам-’семёркам» составителя (да помилует его Аллах), что он сплошь состоит из басрийцев до Шубы, а после него — из куфийцев, кроме Аиши, которая мединка; что его передатчики — передатчики достоверных сборников, за исключением его шейха, как было упомянуто ранее; что в нём трое из числа последователей (табиин), которые передают один от другого; и что в нём Аиша (да будет доволен ею Аллах) — из числа семи наиболее плодовитых передатчиков, передавшая (2210) хадисов. Аллах Всевышний лучше знает. Разбор хадиса (от Аиши) — да будет доволен ею Аллах Всевышний — (что она захотела купить Барир) дочь Сафвана. Имя её произносится с фатхой на «ба», по форме «фаиля», производное от «аль-барир» — плода дерева арак. Есть также мнение, что это «фаиля» от «бирр» («благочестие»), в значении «объект действия» (как «мабрура»), либо в значении «действующего лица» (как «рахима»). Так пояснил аль-Куртуби, но первое мнение предпочтительнее, поскольку Пророк ﷺ изменил имя Джувайрии, которую звали Барра, и сказал: «Не хвалите сами себя», — и если бы имя «Барира» происходило от «бирр», то оно попало бы под тот же запрет. Барира принадлежала людям из ансаров, как это передано у Абу Нуайма. Есть также мнение, что она принадлежала людям из бану Хиляль, как сказал Ибн Абд аль-Барр. Возможно объединить оба мнения. Она служила Аише (да будет доволен ею Аллах Всевышний) до того, как была освобождена, и жила до времён правления Муавии (да будет доволен им Аллах), и предсказала об Абд аль-Малике ибн Марване, что он станет правителем, и обрадовала его этим известием, а он впоследствии передавал это от неё. (чтобы освободить её) Причина, по которой Аиша (да будет доволен ею Аллах Всевышний) захотела освободить её, заключалась в том, что та сама просила её об этом, как будет передано далее по пути Хишама ибн Урвы, от его отца, от Аиши, которая сказала: Барира заключила договор о выкупе самой себя (мукатаба) за девять укий, по одной укии в год. Она пришла к Аише просить о помощи, и та сказала: нет, если только они не согласятся, чтобы я выплатила всё сразу одним платежом, а уаля осталась бы за мной. Барира пошла и переговорила об этом со своими хозяевами, но они отказались, разве что уаля будет принадлежать им. Тогда она вернулась к Аише, и в это время пришёл Посланник Аллаха ﷺ. Аиша рассказала ему, что сказали хозяева, на что Барира сказала: нет, клянусь Аллахом, разве что уаля будет за мной. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Что это?» Она ответила: о Посланник Аллаха, Барира пришла ко мне просить помощи в выкупе, и я сказала: нет, если только они не согласятся, чтобы я выплатила всё одним платежом, а уаля осталась за мной, и она передала это своим хозяевам, но они отказались, разве что уаля будет за ними. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Купи её и поставь им условие о уаля, ибо уаля принадлежит тому, кто освободил»… — хадис. (а они поставили условие, что уаля останется за ними) то есть согласились продать её, но с условием, что право уаля Барир останется за ними, а не переходит к Аише (да будет доволен ею Аллах Всевышний) (и она упомянула это Посланнику Аллаха ﷺ). В передаче Хишама от его отца сказано: «И услышал об этом Посланник Аллаха ﷺ, и спросил меня, и я рассказала ему». В передаче Малика от Хишама: «Она пришла от них, а Посланник Аллаха ﷺ сидел, и сказала: я предложила им, но они отказались, и Пророк ﷺ услышал это». В передаче Аймана: «И услышал об этом Пророк ﷺ, или это было доведено до него». В передаче «Условий» с этой же стороны добавлено: «И он сказал: «Что случилось с Барирой?»». Все эти версии есть в «Сахихе» аль-Бухари, и некоторые из них будут приведены составителем позже. У Муслима — по пути Абу Усамы, а у Ибн Хузаймы — по пути Хаммада ибн Салямы, оба от Хишама: «Ко мне пришла Барира, а Пророк ﷺ сидел, и она сказала мне между собой: что хотят её хозяева, — я сказала: нет, клянусь Аллахом, — и повысила голос, и упрекнула её. Пророк ﷺ услышал это, спросил меня, и я рассказала ему». Это формулировка Ибн Хузаймы. (и он сказал) ﷺ («купи её) — в другой версии: «приобрети её» (и освободи её) в другой версии добавлено: «и поставь им условие о уаля»). В этом указание на то, что недействительное условие не делает недействительной саму сделку купли-продажи. Что касается того, что упомянул ас-Синди в качестве затруднения и его разрешения, то это построено на его мазхабе, а истина в том, что подобное условие не делает продажу недействительной, — ввиду прямых слов Пророка ﷺ: «Купи её и поставь им условие о уаля», — ведь он ясно показал, что подобное недействительное условие не влияет на действительность продажи. Далее об этом будет подробнее сказано в соответствующем месте, если пожелает Аллах Всевышний. (ибо уаля принадлежит тому, кто освободил) В другой версии: «поистине, уаля принадлежит тому, кто освободил», со словом «иннама», которое является частицей ограничения (хасра), то есть устанавливает предписание для упомянутого и отрицает его для всех прочих; если бы не это, то из установления уаля для освободившего не следовало бы отрицание его для прочих. На основании смысла, вытекающего из этого (мафхум), делается вывод, что нет права уаля у того, на чьих руках человек принял ислам, или у того, с кем было заключено соглашение о союзе (мухаляфа), — в отличие от ханафитов, — и нет его у нашедшего подкидыша, — в отличие от Исхака. Из прямого смысла (мантук) же извлекается установление уаля за тем, кто освободил раба безусловно (саиба), — в отличие от тех, кто говорит, что его уаля переходит к мусульманам в целом; и в это входит освобождение мусульманином мусульманина, и мусульманином немусульманина, и наоборот, — во всех случаях уаля устанавливается за освободившим. Так сказано в «Фатхе». (и ей был предоставлен выбор, когда она была освобождена) — оба глагола употреблены в форме страдательного залога: то есть Посланник Аллаха ﷺ предоставил ей выбор, когда она была освобождена, — остаться со своим мужем или расстаться с ним. В этом указание на то, что рабыня, когда она освобождается, получает право выбора. Разошлись во мнениях, обусловлен ли этот выбор тем, что муж — раб, или же выбор предоставляется в любом случае. Большинство считает, что выбор предоставляется только если муж — раб, а ханафиты считают, что выбор предоставляется в любом случае, независимо от того, свободен муж или раб. Первое мнение — предпочтительнее. Причина разногласия — различие в передачах относительно мужа Барир: был ли он рабом или свободным? Первое — наиболее достоверная из версий. Подробное исследование этого будет приведено в соответствующем месте, в «Книге о разводе», если пожелает Аллах Всевышний. (и было принесено) — форма страдательного залога, а заместителем действующего лица служат слова (Посланнику Аллаха ﷺ мясо, и было сказано: это из того, что было подано Барире как садака) — глагол в страдательном залоге (он сказал) ﷺ (для неё это садака) сказал Ибн Малик — да помилует его Аллах Всевышний: допустимо в слове «садака» как «раф‘» (именительный падеж) — в качестве сказуемого при «хува» («это»), а «для неё» — определение, вынесенное вперёд, и таким образом ставшее обстоятельством (халь); допустим также «насб» (винительный падеж) — как обстоятельство (халь), а тогда «для неё» становится сказуемым. Конец цитаты. (а для нас — подарок) В этом указание на то, что запрет относится именно к качеству (характеру вещи), а не к самой сущности вещи. Его слово («и был муж её») — имя его Мугис, и был он чёрным рабом, принадлежавшим потомку аль-Мугиры из бану Махзум, («свободным») — фраза «и был муж её свободным» встречается в «Кубра» сразу после слов «и была она дана право выбора, когда была освобождена». Что касается того, что муж её был свободным, то это передано лишь в риваяте аль-Асвада. Сказано в «Фатх аль-Бари»: относительно этого есть разногласие среди передатчиков от него — является ли это словами самого аль-Асвада, или он передал это от Аиши, или это слова кого-то другого. Ибрахим ибн Абу Талиб, один из хафизов хадиса, современник Муслима, — как передал от него аль-Байхаки, — сказал: аль-Асвад разошёлся с людьми во мнении о муже Бариры. А имам Ахмад сказал: достоверно лишь то, что он был свободным, передано это только от одного аль-Асвада, а то, что передано от других, не имеет такой же силы. Достоверно установлено от Ибн Аббаса и других, что он был рабом, и это передали учёные Медины, а когда учёные Медины передают что-то и действуют согласно этому, это — самое достоверное. Если рабыня освобождается, будучи замужем за свободным, то её брак, о достоверности которого нет разногласия, не расторгается на основании того, в чём есть разногласие. Конец цитаты. Далее будет более подробное изложение этого вопроса в «Книге о разводе», если пожелает Всевышний Аллах. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и конечное пристанище, у Него просим помощи, и на Него уповаем. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени. Этот хадис от Аиши (да будет доволен ею Аллах Всевышний) — согласован (между аль-Бухари и Муслимом). (Второй вопрос): о указании мест, где составитель привёл его, и о том, кто передал его вместе с ним. Он привёл его здесь — 99/2614, а также в «Книге о разводе» — 31/3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, и в «Книге о торговых сделках» — 78/4642, 4643, 4644, 85/4655, 86/4656 — и в «Кубра» — 101/2396, и в «Книге о разводе» — 30/5640, 5641, 31/5642, 5643, 32/5644, 5645, 5646, 5648, и в «Книге о торговых сделках» — 79/6238, 6239, 6240, 86/6251, 87/6252. Привёл его аль-Бухари в «Книге о молитве» — 456, в «Книге о закяте» — 1493, в «Книге о торговых сделках» — 2155, в «Книге об освобождении рабов» — 2536, 2561, 2564, 2565, и в «Книге о дарении» — 2578, и в «Книге об условиях» — 2717, 2726, 2729, 2735, в «Книге о никахе» — 5097, в «Книге о разводе» — 5279, 5284, в «Книге о еде» — 5430, в «Книге об искуплении клятв» — 6717, в «Книге о наследстве» — 6751, 6754, 6758, 6760. Муслим — в «Книге об освобождении рабов» — 1504. Абу Давуд — в «Книге об освобождении рабов» — 3929. Ат-Тирмизи — в «Книге о торговых сделках» — 1256. Ибн Маджа — в «Книге о мольбе» — 3835. И в «Муватта» — в «Книге об освобождении рабов и вала» — 1519. И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах. Из них: то, что обозначил в заголовке главы составитель (да помилует его Аллах Всевышний), а именно, что садака, если она превращается по наименованию своему в наименование подарка, становится дозволенной для Пророка ﷺ и членов его семьи, и подобно этому — для всякого, кому не дозволена садака, как, например, богатому. Из них: допустимость составления договора китаба для рабыни, как и для раба. Из них: допустимость составления договора китаба для замужней женщины, даже если муж не дал на это разрешения, и он не имеет права запретить ей это, даже если это приведёт к разлучению с ней. Из них: допустимость самостоятельного распоряжения разумной женщины без разрешения её мужа. Из них: допустимость продажи заключившего договор китаба с его согласия. Из них: допустимость продажи с условием освобождения. Из них: предоставление рабыне права выбора, если она освобождается, — если она пожелает, она выбирает остаться с мужем, а если пожелает — расстаётся с ним, но с условием, что муж её — раб; и это — наиболее предпочтительное мнение. Польз этого хадиса много, так что некоторые довели их число почти до ста, и мы приведём большую часть из них в «Книге о разводе», если пожелает Всевышний Аллах. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и конечное пристанище. «Я не желаю ничего, кроме исправления, насколько это в моих силах, и нет у меня успеха, кроме как от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь».... 100 — (покупка садаки) 2615 — (сообщил нам Мухаммад ибн Салама, и аль-Харис ибн Мискин — путём чтения ему, причём я слышал, — от Ибн аль-Касима, который сказал: рассказал нам Малик, от Зейда ибн Аслама, от отца его, который сказал: слышал я, как Умар говорил: я передал в дар коня на пути Аллаха ﷻ, а тот, у кого он находился, довёл его до истощения, и я хотел купить его у него, полагая, что он продаст его дешёво. Я спросил об этом Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал: «Не покупай его, даже если он отдаст его тебе за один дирхам, ибо возвращающийся к своей садаке подобен собаке, возвращающейся к своей рвоте»). Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Мухаммад ибн Салама) ибн Абу Фатима аль-Муради аль-Джамали, Абу аль-Харис аль-Мисри, надёжный, твёрдый [11] 19/20. 2 — (аль-Харис ибн Мискин) аль-Умави, вольноотпущенник их рода, Абу Амр аль-Мисри, знаток фикха, надёжный [10] 9/9. 3 — (Ибн аль-Касим) — это Абд ар-Рахман аль-Утаки аль-Мисри, знаток фикха, спутник Малика, надёжный, из числа старших [10] 19/20. 4 — (Малик) ибн Анас, имам мединский, известный довод [7] 7/7. 5 — (Зейд ибн Аслам) аль-Адави, вольноотпущенник их рода, мединец, надёжный, знаток фикха [3] 64/80. 6 — (его отец) Аслам аль-Адави, вольноотпущенник их рода, Абу Халид, а по другой версии — Абу Зейд. Говорят, что он был эфиопом. А по другой версии — из числа пленных Айн ат-Тамр, застал время Пророка ﷺ, надёжный, из числа мухадрамов [2]. Ибн Исхак сказал: Абу Бакр отправил Умара в году (11) и он совершил хадж с людьми, и в этом же году он приобрёл Аслама как своего вольноотпущенника. Аль-Иджли сказал: мединец, надёжный, из числа старших последователей. Абу Зур‘а сказал: надёжный. Йакуб ибн Шейба сказал: был надёжным, и он из числа знатных вольноотпущенников Умара, и Умар выдвигал его вперёд. В «Истории Ибн Асакира»: он был чернокожим, отмеченным [клеймом]. Абу Убайд сказал: умер он в году (80), а другие сказали: и было ему (114) лет. Это передали аль-Бухари и аль-Фасави в своих «Историях» от Ибрахима ибн аль-Мунзира, от Зейда ибн Абд ар-Рахмана ибн Зейда ибн Аслама, и добавили: и молился над ним (на похоронах) Марван. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: это указывает на то, что он умер до года (80), более того — до года (70), и на это указывает то, что аль-Бухари упомянул это в «ат-Тарих аль-Аусат» в разделе «о тех, кто умер между шестидесятым и семидесятым годом», а Марван умер в году (64) и был изгнан из Медины в начале этого периода. Ибн Манда и Абу Нуайм в «Знании о сподвижниках» передали с слабым иснадом, что Аслам путешествовал вместе с Пророком ﷺ. Но возможно, если бы иснад был достоверным, что это — другой Аслам, отличный от вольноотпущенника Умара. Конец слов хафиза. Передала от него вся группа (авторов сборников). И есть у него в этой книге только этот хадис. 7 — (Умар) ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах Всевышний), упомянут ранее в 60/75. И Аллах Всевышний знает лучше. Изящные особенности этого иснада: Из них: то, что он относится к семичленным иснадам составителя (да помилует его Аллах), и что он сплошь состоит из мединцев, начиная от Малика, и передатчики его — передатчики достоверного сборника, кроме аль-Хариса. В нём есть передача сына от отца от вольноотпущенника его, и передача одного последователя (таби‘и) от другого последователя. И в нём — Умар (да будет доволен им Аллах), один из четырёх праведных халифов и десяти обрадованных раем (да будет доволен ими Аллах). И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса (от Зейда ибн Аслама, от отца его) Аслама, что он (сказал: слышал я, как Умар) — в риваяте Ибн Уяйны добавлено: «на минбаре». И это есть в «Муватта» ад-Даракутни. И это прямо указывает на то, что хадис относится к муснаду Умара (да будет доволен им Аллах Всевышний). Так же и следующий риваят по пути Мамара, от аз-Зухри. А что касается третьего риваята по пути Укайля от аз-Зухри, то по внешнему виду он относится к муснаду Ибн Умара (да будет доволен им обоими Аллах Всевышний). Ад-Даракутни отдал предпочтение второму риваяту. Хафиз сказал: однако там, где он приходит по пути Салима и других передатчиков от Ибн Умара, он относится к его муснаду, а что касается риваята Аслама, вольноотпущенника Умара, то он — от самого Умара. И Аллах знает лучше. (Говорит: «Я подарил (снарядил, дал) коня») аль-Ка‘наби добавил в «аль-Муватта»: «породистого». А «атык» (породистый) означает благородного, превосходящего прочих в своём роде. Об этом коне Ибн Са‘д привёл через аль-Вакиди с его иснадом от Сахля ибн Са‘да, в разделе об именах коней Пророка ﷺ, сообщение: «И подарил ему Тамим ад-Дари коня, называемого аль-Вард, и он отдал его Умару, и Умар снарядил его на пути Аллаха, а потом нашёл его продаваемым…» — и далее хадис. Из этого стало известно его имя и происхождение. И этому не противоречит то, что привёл Муслим, не указав текста целиком, а привёл Абу Аваны в своём «Мустахрадже» через путь Убайдуллаха ибн Умара, от Нафи‘а, от Ибн Умара: что Умар снарядил коня на пути Аллаха, а Посланник Аллаха ﷺ отдал его некоему человеку», — ибо это можно понять так, что когда Умар решил сделать его садакой, он предоставил Посланнику Аллаха ﷺ выбор того, кому отдать её, или же посоветовался с ним о том, кому её отдать, и тот указал ему на этого человека, поэтому дар был приписан ему, поскольку он повелел это. («На пути Аллаха ﷿») А в риваяте Укайля, который приводится далее: «что Умар сделал садакой коня». Смысл в том, что он передал его в собственность тому человеку, и поэтому тому было допустимо его продать. Некоторые говорили: Умар удержал его как вакф (хабс), и продажа была допущена этому человеку лишь потому, что конь исхудал, из-за чего стал неспособен догонять прочих коней и ослаб, дойдя до состояния, в котором от него не было пользы. Это допустил Ибн аль-Касим. А на то, что это была передача в собственность, указывает слово Пророка ﷺ: «И не возвращайся к своей садаке», ибо если бы это был удержанный вакф, он объяснил бы запрет именно этим. Так сказано в «Фатх». («И его испортил тот, у кого он был») то есть тот не проявил должного старания в уходе за ним и был нерадив в его содержании и обслуживании. Некоторые сказали: он не знал его истинной цены, и потому хотел продать его дешевле стоимости. Некоторые сказали: смысл в том, что он использовал его не по тому назначению, для которого он был дан. Первое толкование представляется более очевидным, и это подтверждается риваятом Муслима через путь Рауха ибн аль-Касима от Зайда ибн Асляма: «И нашёл его, что владелец его испортил, а тот был человеком, у которого мало имущества», — на что указана причина этого и оправдание упомянутое в желании его продать. («И я хотел купить его у него») то есть купить у того человека («и я подумал, что он продаёт его дёшево») слово «рухс» (رُخْص) — с даммой, затем сукуном — противоположность дороговизне, то есть за небольшую цену («и я спросил об этом Посланника Аллаха ﷺ») то есть о постановлении относительно его покупки («и он сказал») ﷺ («не покупай его») а в риваяте Укайля: «Не возвращайся к своей садаке» — назвав покупку возвращением в садаку, поскольку цель садаки — награда в жизни следующей, и если он купит её дешевле, то как бы предпочтёт мирскую выгоду загробной, тем более что по обычаю подобное продаётся дешевле не тому, кто дал садаку, а посторонним, что уж говорить о том, кто её давал — тогда он возвращается в том объёме, в котором ему сделали снисхождение. («И даже если он отдаст его тебе за один дирхем») то есть за низкую цену. Это преувеличение в указании на его дешевизну, и именно это подвигло Умара (да будет доволен им Аллах) на покупку. Из этого извлекается, что продавец действительно владел им, и если бы он был удержанным вакфом, как утверждали те, кто разрешал его продажу на том основании, что от него не стало пользы в том деле, для которого он был удержан, то не было бы допустимо продавать его иначе как за полную стоимость, и не было бы допустимо делать снисхождение в цене, даже если бы покупателем был сам учредитель вакфа. Аль-Исма‘или высказал затруднение, сказав: если условие вакфа таково, как установлено в хадисе Ибн Умара о вакфе Умара (да будет доволен им Аллах): «Не продаётся его основа и не дарится», — то как же допустимо продавать подаренного коня, и как же не запрещают его продавцу, или не препятствуют его продаже? Он сказал: возможно, смысл в том, что Умар сделал его садакой, которую отдаёт тому, кого сочтёт нужным дать Посланник Аллаха ﷺ, и Пророк ﷺ отдал его упомянутому человеку, и произошло с ним то, что упомянуто. Из упомянутого объяснения также извлекается, что если бы он нашёл, к примеру, коня продаваемым дороже его цены, то на это запрет не распространялся бы. Это привёл автор в «Фатх». («Ибо возвращающийся») «фа» здесь причинная («в свою садаку подобен собаке, возвращающейся к своей рвоте») цель сравнения — показать неприглядность образа этого поступка. В другом риваяте: «подобен возвращающемуся к своей рвоте». Этим доказывают запретность этого, поскольку есть рвоту запретно. Аль-Куртуби сказал: это очевидный смысл, вытекающий из контекста хадиса. Возможно также, что сравнение сделано только для отвращения, поскольку рвота — из того, что вызывает отвращение; это мнение большинства. К садаке присоединяются также искупительные жертвы (каффарат), обеты (назр) и прочие виды приближения к Аллаху. А если же он унаследовал это, то нет предосудительности; и далёк от истины тот, кто сказал: следует раздать это как садаку. [Замечание]: в риваяте Салима у аль-Бухари в конце добавлено: «И поэтому Ибн Умар никогда не оставлял купленное им то, что он раздал в качестве садаки, а всегда снова делал это садакой». То есть Ибн Умар, если ему случалось купить что-то из того, что он ранее раздал как садаку, не оставлял это в своей собственности, пока не раздавал это снова как садаку. Как будто он понял, что запрет на покупку садаки относится лишь к тому, кто хочет присвоить её себе, а не к тому, кто возвращает её обратно как садаку. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — тот, у кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): о его степени достоверности: Этот хадис Умара (да будет доволен им Аллах) — согласован (муттафак алейхи). (Второй вопрос): о разъяснении мест, где автор его приводит, и о том, кто привёл его помимо него: Он приведён здесь — 100/2615, 2616 и 2617 — и в «аль-Кубра» 102/2397, 2398 и 2399. И привёл его (аль-Бухари) в «аз-Зака» 1489 и 1490, и «аль-Джихад ва-с-сайр» 2971, 3002 и 3003; (Муслим) в «аль-Хибат» 1620 и 1621; (Абу Дауд) в «аз-Зака» 1593; (ат-Тирмизи) в «аз-Зака» 668; (Ибн Маджа) в «аль-Ахкам» 2390 и 2392; (Ахмад) в «Муснад аль-‘ашара» 283, 386, 5155 и 5762; «аль-Муватта» в «аз-Зака» 624 и 625. А Аллах Всевышний лучше знает. (Третий вопрос): о его пользах: (В их числе) то, ради чего автор (да помилует его Аллах Всевышний) дал заглавие — разъяснение постановления о покупке садаки, а это запрет, поскольку это является возвращением от неё; (в их числе) законность снаряжения на пути Аллаха Всевышнего и помощи в военном походе всем, чем возможно; (в их числе) то, что снаряжение на пути Аллаха является передачей в собственность, так что тому, кому оно передано, разрешается его продать и воспользоваться его ценой; (в их числе) использование сравнения для разъяснения вопросов; (в их числе) достоинство Умара (да будет доволен им Аллах Всевышний), поскольку он удержался от покупки своей садаки, хотя нашёл её продаваемой дёшево, и посоветовался с Пророком ﷺ, узнав постановление Аллаха об этом. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о покупке садаки: Большинство, среди них Малик, куфийцы и аш-Шафи‘и — как сказал Ибн Батталь — склонились к нежелательности этого на основании хадиса главы, независимо от того, была ли садака обязательной или добровольной; и если кто-то купит свою садаку, продажа не будет расторгнута, но ему больше подобает от неё воздержаться. Такое же мнение у них относительно того, что вносит искупающий за клятву (каффарат аль-йамин). А некоторые склонились к дозволенности её покупки, и среди них — как сказал Ибн аль-Мунзир — аль-Хасан, Икрима, Раби‘а и аль-Авза‘и. А некоторые склонились к запретности этого, так что никому не дозволено покупать свою садаку, и продажа расторгается. Аль-Куртуби и другие сказали: это очевидный смысл. Говорит составитель (да простит его Аллах Всевышний): мнение о запретности мне представляется более предпочтительным, на основании упомянутого хадиса Умара (да будет доволен им Аллах Всевышний) из главы, ибо запрет указывает на запретность согласно предпочтительному мазхабу, подобно тому как повеление указывает на обязательность. Сказал Аллах Всевышний: «Пусть же остерегаются те, которые противятся его повелению, что их постигнет искушение или постигнет их мучительное наказание», и сказал Посланник Аллаха ﷺ в том, что приведёт автор далее под номером 2619, в хадисе от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах Всевышний), возводимо: «А когда я запрещаю вам что-либо, то избегайте этого». И здесь нет доказательства ни из ясного текста, ни из иджма‘, которое перевело бы запрет из запретности в нежелательность (танзих). Итог таков, что покупка садаки запретна, и продажа из-за этого расторгается. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): ат-Табари, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: из общего смысла этого хадиса исключается тот, кто подарил с условием получить вознаграждение, а также тот, кто был отцом, а одаряемым был его ребёнок, а также дар, который не был принят одаряемым во владение, а также дар, который вернулся к дарителю через наследование, — поскольку в отношении каждого из этих случаев твёрдо установлены сообщения об исключении. Что же касается прочих случаев, как, например, богатый, который вознаграждает бедного, или тот, кто поддерживает родственные связи, — то для них права на возврат нет. Он сказал: и из того, в чём возврат не допускается безусловно, — это милостыня, приносимая ради награды в жизни последней. Конец слов. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): в «Фатхе» сказано: было признано затруднительным то, что Умар, да будет доволен им Аллах Всевышний, — то есть в том, что он рассказал о том, что понёс на пути Аллаха, — при этом обнародовал доброе деяние, тогда как утаивание его предпочтительнее. На это ответили, что перед ним столкнулись две пользы: утаивание и передача шариатского положения, — и он отдал предпочтение второй, и поступил соответственно ей. На это возразили, что он мог бы сказать: «один человек понёс, например, коня», не говоря «я понёс», и тем самым объединил бы обе пользы. И, по всей видимости, предпочтительность утаивания относится лишь к периоду до совершения поступка и во время него самого; а после того, как он уже совершился, — возможно, тот, кому это было дано, сам разгласил это, так что утаивание стало невозможным. К этому следует добавить, что в отнесении этого к самому себе есть подтверждение верности упомянутого положения, ибо тот, с кем произошла история, более способен точно её изложить, чем тот, кто лишь присутствовал при её происшествии. Поэтому, когда он избавился от опасения, связанного с обнародованием намерения, он прямо отнёс это положение к самому себе. Допустимо также, что предпочтительность утаивания относится к тому, кто опасается за себя, что обнародование вызовет самодовольство и показное деяние (рия), тогда как тот, кто в безопасности от этого, как Умар, да будет доволен им Аллах Всевышний, — на него это не распространяется. Конец слов. Составитель, — да простит его Аллах Всевышний, — говорит: последнее из предположений представляется мне более сильным. Суть его в том, что Умар, да будет доволен им Аллах Всевышний, поскольку был в безопасности от порочности обнародования, то есть от самодовольства и показного деяния, избрал обнародование, ради того результата, который из этого проистекает, — побуждения людей к подобному его поступку, чтобы они последовали его примеру и понесли на пути Аллаха Всевышнего, а ему за это будет награда, согласно его слову, ﷺ: «Кто положит начало доброму пути, тому будет награда за это и награда всех, кто последует по этому пути до Дня воскресения, без всякого умаления их наград...»
Ссылки автора (11)

1. - راجع«الفتح»ج ٥ ص ٤٩٨ - ٤٩٩.«الشروط»من هذا الوجه:«فقال: »ما شأن بريرة«. وكلها في »صحيح البخاري«. ويأتي بعضها للمصنّف. ولمسلم من رواية أبي أسامة، ولابن خزيمة من رواية حماد بن سلمة، كلاهما عن هشام: »فجاءتني بريرة، والنبيّ - ﷺ - جالسٌ، فقالت لي فيما بيني وبينها: ما أراد أهلها، فقلت: لا ها اللَّه إذًا، ورفعت صوتي، وانتهرتها، فسمع بذلك النبيّ - ﷺ -، فسألني، فأخبرته«. لفظ ابن خزيمة (^١).

2. - «فتح» ج ٥ ص ٤٩٩.

3. - «فتح» ج ٥ ص ٥٠٣.

4. - راجع «زهر الربى» ج ٥ ص ١٠٨.

5. - «الفتح» ج ١٠ ص ٥١١.

6. - راجع«الفتح»ج ٤ ص ١٢٠.

7. - راجع«الفتح» ج ٥ ص ٥٥٨ - ٥٥٩.

8. - «الفتح» ج ٥ ص ٥٥٩.

9. - راجع «عمدة القاري» ج ٧ ص ٣٤٥.

10. - راجع «الفتح» ج ٥ ص ٥٥٩.

11. - هو حديث متّفق عليه.