HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2829

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْحَيَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص294
  • Зубайр Али Заи:достоверный по Муслимуصحيح مسلم
Нам сообщил Амр ибн Али, он сказал: нам передал Яхья, он сказал: нам передал Шуба, он сказал: нам передал Катада от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, от Аиши, от Пророка ﷺ, который сказал: «Пятерых убивает находящийся в состоянии ихрама: змею, мышь, коршуна, пёстрого ворона и злую собаку».
т. 5 с. 188

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 2
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 24, с. 389
ضعيف للعلل المذكورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف، كما مرّ الكلام عليه آنفًا. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٨١/ ٢٨٢٨ - وفي «الكبرى» ٨٠/ ٣٨١٠. وأخرجه (د) في «المناسك» ١٨٥١ (ت) في «الحجّ» ٨٤٦ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١٤٤٧٨. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٨٢ - (مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَنَ الصَّيْدِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «ما» اسم موصول خبر لمحذوف، أي هذه الأبواب الآتية في ذكر الأحاديث الدّالّة على الحيوانات التي يجوز للمحرم قتلها، وهي من الصيد. والظاهر أن هذه الترجمة بمنزلة الكتاب، والتراجم الآتية بمنزلة الفصول له. واللَّه تعالي أعلم بالصواب. … ٨٣ - (قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ) (*) ٢٨٢٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي. <hr> (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الباب ليس مرقما في طبعة أبي غدة، وازداد ترقيم الأبواب بهذا (هنا) رقما، ثم تكرر بابان برقم ٨٥، فصار الترقيم هنا [٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٥، ٨٦]، وأصله [٨٢،. . .، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦]، وقد أبقينا على ترقيم أبي غدة في شجرة العناوين ٢ - (مالك) بن أنس المدنيّ الإمام الحجة الثبت الفقيه [٧] ٧/ ٧. ٣ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢. ٤ - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٤٥) من رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على الإطلاق، على ما نُقل عن الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، وقد سبق غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، و«بَغْلان» قرية من قرى بَلْخَ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين ألسبعة، روى (٢٦٣٥) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّه - ﷺ -، قَالَ: «خَمْسٌ») أي من الدوابّ، وهو مبتدأ؛ لتخصصه بالصفة المقدّرة، وخبره جملة «ليس على المحرم الخ». قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: التقييد بالخمس، وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثرين، وعلى تقدير اعتباره، فيحتمل أن يكون قاله - ﷺ - أوّلًا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بلفظ: «أربع»، وفي بعض طرقها بلفظ: «ستّ». فأما طريق «أربع» فأخرجها مسلم من طريق القاسم، عنها، فأسقط الغراب. وأما طريق «ست»، فأخرجها أبو عوانة في «المستخرج» من طريق المحاربيّ، عن هشام، عن أبيه، عنها، فأثبتها، وزاد الحيّة. ويشهد لها ما رواه مسلم عن شيبان بن فرّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم، من الدوابّ، وهو محرم؟، قال: حدثتني إحدى نسوة النبيّ - ﷺ -: «أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُديّا، والغراب، والحيّة». وأغرب عياض، فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى، فصارت سبعًا. وتُعُقّب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية. والحديث الذي ذُكِرَت فيه أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» من طريق ابن عون، عن نافع في آخر حديث الباب، قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشكّ في الأفعى؟ انتهى. وقد وقع في حديث أبي سعيد، عند أبي داود نحو رواية شيبان، وزاد السبع العادي، فصارت سبعًا. وفي حديث أبي هريرة - ﵁ - عند ابن خزيمة، وابن المنذر زيادة ذكر الذئب، والنمر على الخمس المشهورة، فتصير بهذا الاعتبار تسعًا. لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهليّ أن ذكر الذئب، والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وأبو داود من طريق سعيد بن المسيّب، عن النبيّ - ﷺ -، قال: «يقتل المحرم الحية، والذئب». ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطأة، عن وَبَرَة، عن ابن عمر، قال: «أمر رسول اللَّه - ﷺ - بقتل الذئب للمحرم». وحجاج ضعيف، وخالفه مسعر، عن وبرة، فرواه موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة، زيادة على الخمس المشهورة، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال. واللَّه أعلم انتهى . (لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ) أي إثم، وفي الرواية الآتية في -٨٨/ ٢٨٣٦ - من طريق الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: «خمس من الدوابّ، لا جناح في قتلهنّ على من قتلهن في الحرم، والإحرام …». وفي رواية لمسلم من طريق معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بلفظ: «يُقتلن في الحلّ والحرم». فعرف بهذا أنه لا إثم في قتلها على المحرم، ولا على الحلال، في الحرم، ولا في غيره. ويعرف حكم الحلال أيضًا بكونه لم يقم به مانع، وهو الإحرام، فهو بالجواز أولى. ثم إنه ليس في نفي الجناح، وكذا الحرج في طريق سالم دلالة على أرجحية الفعل على الترك، لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم، بلفظ: «أمر»، وكذا في طريق معمر، ولأبي عوانة من طريق ابن نمير، عن هشام، عن أبيه بلفظ: «ليُقتل المحرم». وظاهر الأمر الوجوب، ويحتمل الندب، والإباحة. وروى البزّار من طريق أبي رافع، قال: «بينا رسول اللَّه - ﷺ - في صلاته، إذ ضرب شيئًا، فإذا هي عقرب، فقتلها، وأمر بقتل العقرب، والحيّة، والفأرة، والحدأة للمحرم». لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر؛ لعموم نهي المحرم عن القتل، فلا يكون للوجوب، ولا للندب، ويؤيّد ذلك رواية الليث، عن نافع، بلفظ: «أذن». أخرجه مسلم، والنسائيّ، عن قتيبة، عنه، لكن لم يسق مسلم لفظه. وفي حديث أبي هريرة - ﵁ - عند أبي داود، وغيره: «خمس قتلهنّ حلال للمحرم» انتهى. (الغُرَابُ) زاد في رواية سعيد بن المسيّب، عن عائشة، عند مسلم: «الأبقع»، وهو الذي في ظهره، أو بطنه بياض. وأَخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث، كما حكاه ابن المنذر وغيره. قال الحافظ: ثم وجدت ابن خزيمة قد صرّح باختياره، وهو قضيّة حمل المطلق على المقيّد. وأجاب ابن بطال بان هذه الزيادة لا تصحّ؛ لأنها من رواية قتادة، عن سعيد، وهو مدلس، وقد شذّ بذلك. وقال ابن عبد البرّ: لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن قُدامة: الروايات المطلقة أصحّ. وفي جميع هذا التعليل نظر: أما دعوى التدليس، فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلّسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذا من رواية شعبة، بل صرّح النسائيّ في روايته من طريق النضر بن شُميل، عن شعبة بسماع قتادة. وأما نفي الثبوت، فمردود بإخراج مسلم. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة، بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ، وهو كذلك هنا. نعم قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء، وتحريم الأكل. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحبّ من ذلك، ويقال له: غراب الزرع، ويقال له: الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملتحقًا بالأبقع. ومنها الغُدَاف على الصحيح كما في «الروضة»، بخلاف تصحيح الرافعيّ، وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين، والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع، قيل: سمي غراب البين؛ لأنه بان عن نوح - ﵇ - لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض، فلقي جيفة، فوقع عليها، ولم يرجع إلى نوح، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به، فكان إذا نعب مرتين، قالوا: آذن بشرّ، وإذا نعب ثلاثًا قالوا: آذن بخير، فأبطل الإسلام ذلك. وكان ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - إذا سمع الغراب قال: اللَّهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وقال صاحب «الهداية»: المراد بالغراب في الحديث الغداف، والأبقع؛ لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع، فلا. وكذا استثناه ابن قُدامة، وما أظنّ فيه خلافًا. وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود، إن صحّ، حيث قال فيه: «ويرمي الغراب، ولا يقتله». وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن عليّ، ومجاهد. قال ابن المنذر: أباح كلّ من يُحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء، قال في محرم كسر قرن غراب، فقال: إن أدماه، فعليه الجزاء. وقال الخطابيّ: لم يتابع أحد عطاء على هذا انتهى. ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع. وعند المالكيّة اختلاف آخر في الغراب، والحدأة، هل يتقيّد جواز قتلهما بأن يبتدىء بالأذى، وهل يختصّ ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم -كما قال ابن شاس- لا فرق، وفاقًا للجمهور. ومن أنواع الغربان الأعصم، وهو الذي في رجليه، أو في جناحيه، أو بطنه بياض، أو حمرة. وله ذِكْر في قصّة حفر عبد المطّلب لزمزم. وحكمه حكم الأبقع. ومنها: العقعق، وهو قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل: سمي بذلك؛ لأنه يعقّ فراخه، فيتركها بلا طعام. وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان، والعرب تتشاءم به أيضًا. ووقع في «فتاوى قاضي خان» الحنفيّ: مَن خرج لسفر، فسمع صوت العقعق، فرجع كَفَر. وَحُكْمُهُ حُكْمُ الأبقع على الصحيح. وقيل: حكم غراب الزرع. وقال أحمد: إن أكل الجيف، وإلا فلا بأس به. قاله في «الفتح» . (وَالْحِدَأَةُ) مقصورًا، بوزن عِنَبة، واحدة الْحِدَأ بكسر أوله، وفتح ثانيه، بعدها همزة بغير مدّ، وحكى صاحب «المحكم» المد فيه ندورًا. والهاء فيه ليست للتأنيث، بل هي للوحدة، كالهاء في «التمرة». وحكى الأزهريّ «حدوة» بواو بدل الهمزة. ووقع في رواية البخاريّ في «بدء الخلق» بلفظ «الْحُدَيَّا»، ومئله لمسلم في رواية هشام بن عروة، عن أبيه. قال: قال قاسم بن ثابت: الوجه فيه الهمزة، وكأنه سهّل، ثم أُدغم. وقيل: هي لغة حجازية، وغيرهم يقول: «حُديّة»، ومن خواصّ الحدأة أنها تقف في الطيران، ويقال: إنها لا تختطف إلا من جهة اليمين. [تنبيه]: يلتبس بالحدأة الْحَدَأة بفتح أوله، وهو فأس له رأسان . (وَالْعَقْرَبُ) هذا اللفظ للذكر والأنثى، وقد يقال لها: عقربة، وعقرباء، وليس منها العقربان، بل هي دُويبة طويلة، كثيرة القوائم. قال صاحب «المحكم»: ويقال: إن عينها في ظهرها، وإنها لا تضرّ ميتا، ولا نائمًا، حتى يتحرّك. ويقال: لدغته العقرب، بالغين المعجمة، ولسعته بالمهملتين. وقد تقدّم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في حديث الباب، ومن جمعهما. قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه - ﷺ - نبّه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار، وبيّن حكمهما معًا، حيث جمع. قال ابن المنذر: لا نعلهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال نافع لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها. وفي رواية: ومن يشكّ فيها؟. وتعقبه ابن عبد البرّ بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم، وحمادًا؟ فقالا: لا يقتل المحرم الحية، ولا العقرب. قال: ومن حجتهما أنهما من هوامّ الأرض، فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوامّ، وهذا اعتلال لا معنى له. نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية، والعقرب التي لا تتمكن من الأذى. (وَالْفَاْرَةُ) بهمزة ساكنة، ويجوز فيها التسهيل، ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم، إلا ما حكي عن إبراهيم النخعيّ، فإنه قال: فيها جزاء، إذا قتلها المحرم. أخرجه ابن المنذر. وقال: هذا خلاف السنة، وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى البيهقيّ بإسناد صحيح عن حماد بن زيد، قال: لما ذكروا له هذا القول: ما كان بالكوفة أفحش ردًّا للآثار من إبراهيم النخعيّ؛ لقلة ما سمع منها، ولا أحسن اتباعًا لها من الشعبيّ؛ لكثرة ما سمع. ونقل ابن شاس عن المالكيّة خلافًا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى. والفار أنواع: منها الْجُرَذ -بالجيم، بوزن عُمَر. والْخُلْد -بضم المعجمة، وسكون اللام-. وفأرة الإبل، وفأرة السمك، وفأرة الغيط. وحكمها في تحريم الأكل، وجواز القتل سواء. وسيأتي إطلاق اسم الفويسقة عليها في -٨٨/ ٢٨٤٥ - ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه: قيل له: لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبيّ - ﷺ - استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. وقيل: إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال سفينة نوح - ﵇ -. واللَّه تعالى أعلم. (وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) الكلب معروف، والأنثى كلبة، والجمع أكلُب، وكلاب، وكَليب -بالفتح، كأعبد، وعِباد، وعَبيد. وفي الكلب بهيمية، وسبعية، وفيه منافع للحراسة، والصيد كما سيأتي في بابه، إن شاء اللَّه تعالى. وفيه من اقتفاء الأثر، وشمّ الرائحة، وخفّة النوم، والتودّد، وقبول التعليم ما ليس لغيره. وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح - ﵇ -. و«العقور» -بفتح العين- مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس. وقد سبق البحث في نجاسته، وعدمه مستَوفًى في «الطهارة»، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٨٢/ ٢٨٢٩ و٨٣/ ٢٨٣٠ و٨٤/ ٢٨٣١ و٨٦/ ٢٨٣٣ و٨٧/ ٢٨٣٤ و٨٨/ ٢٨٣٥ و٢٨٣٦ - وفي «الكبرى» ٨١/ ٣٨١١ و٨٢/ ٣٨١٢ و٨٣/ ٣٨١٣ و٨٥/ ٣٨١٥ و٨٦/ ٣٨١٦ و٨٧/ ٣٨١٧ و٣٨١٨. وأخرجه (خ) في «الحج» ١٨٢٦ وفي «بدء الخلق» ٣٢٩٩ و٣٣١١ و٣٣١٣ وفي «المغازي» ٤٠١٧ (م) في «الحج» ١١٩٩ و١٢٠٠ (د) في «المناسك» ١٨٤٦ و«الأدب» ٥٢٥٢ (ق) في «المناسك» ٣٠٨٨ و«الطبّ» ٣٥٣٥ (أحمد) في «مسند المكثرين» ٤٤٤٧ و٤٥٢٩ و٤٥٤٣ و٤٧٢٣ و٤٨٣٦ و٤٨٦١ و٤٩١٨ و٥٠٧٢ و٢٧٧٩٠ و٥١١١ و٥١٣٨ و٥٣٠٢ و٥٤٥٢ و٥٥١٦ و٥٩٨٩ و٦١٩٣ (الموطأ) في «الحجّ» ٧٩٨ و٧٩٩ و٨٠٠ (الدارمي) في «المناسك» ١٨١٦. واللَّه تعالى أعلم. [تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه الشيخان، والنسائيّ، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وفي رواية البخاريّ ضمّ عبد اللَّه بن دشار إلى نافع. وقال ابن عبد البرّ: لا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث، ولفظه انتهى. [فإن قلت]: قد ذكر مالك عبد اللَّه بن دينار تارة، ولم يذكره أخرى. [قلت]: ليس هذا اختلافًا، فله فيه شيخان، حدّث به في الأكثر عن نافع، وتارة عن عبد اللَّه بن دينار، وتارة عنهما. وقد أخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر، عن عبد اللَّه بن دينار، فهو معروف عنه، من غير طريق مالك. وأخرجه مسلم، والنسائيّ من طريق الليث بن لسد، وأيوب السختيانيّ، ويحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم، وابن ماجه من حديث عبيد اللَّه بن عمر. وأخرجه مسلم وحده من حديث ابن جريج، وجرير ابن حازم، كلهم عن نافع. قال مسلم: ولم يقل أحد منهم: عن نافع، عن ابن عمر، سمعت النبيّ - ﷺ - إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق، ثم رواه من طريقه، عن نافع، وفيه: سمعت النبيّ - ﷺ -. وأخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائيّ من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه. وأخرجه الشيخان، والنسائيّ من رواية يونس بن يزيد، عن الز هريّ، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة. واتفق عليه الشيخان من رواية زيد بن جُبير، عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة النبيّ - ﷺ -. وفي رواية لمسلم: «والحيّة»، قال: وفي «الصلاة» أيضًا. ولا يضرّ هذا الاختلاف، فالحديث مقبول، سواء كان من رواية ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ -، أو بواسطة حفصة، أو غيرها، من أمهات المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهنّ -. وقد تقدم من حديث ابن جريج في «صحيح مسلم» التصريح بسماع ابن عمر له من النبيّ - ﷺ - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالكلب العقور هنا: (اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك، وهل لوصفه بكونه عقورًا مفهوم، أم لا؟، فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن، عن أبي هريرة - ﵁ -، قال: الكلب العقور الأسد. وعن سفيان، عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور؟ فقال: وأيّ كلب أعقر من الحيّة؟. وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصّة. وقال مالك في «الموطأ»: كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصّة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. واحتجّ أبو عبيد للجمهور بقوله - ﷺ -: «اللهم سلّط عليه كلبًا من كلابك»، فقتله الأسد، وهو حديث حسن، أخرجه الحاكم، من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه. واحتجّ أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ الآية [المائدة: ٤]، فاشتقّها من اسم الكلب، فلهذا قيل لكلّ جارح: عقور. واحتجّ الطحاويّ للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي، والصقر، وهما من سباع الطير، فدلّ ذلك على اختصاص التحريم بالغراب، والحدأة، وكذلك يختصّ التحريم بالكلب، وما شاركه في صفته، وهو الذئب. وتُعُقّب بردّ الاتفاق، فإن مخالفيهم أجازوا قتل كلّ ما عدا، وافترس، فيدخل فيه الصقر، وغيره، بل معظمهم قال: ويلتحق بالخمس كلّ ما نهي عن أكله، إلا ما نهي عن قتله. واختلف في غير العقور، مما لم يؤمر باقتنائه، فصرّح بتحريم قتله القاضيان: حسين، والماوَرْدِيُّ، وغيرهما. ووقع في «الأم» للشافعيّ الجواز . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما قاله الإمام مالك -﵀-، وذهب إليه الجمهور من تفسير الكتب بكل ما عقر الناس إلخ هو الأرجح؛ لوضوح حجته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمسة المذكورة في هذا الحديث في الحلّ والحرم للمحرم، وغيره، إلا ما شذّ مما سنحكيه. واختلفوا في المعنى في ذلك على مذاهب: (الأول مذهب الشافعيّة، والحنابلة): قالوا: المعنى كونهنّ مما لا يؤكل، ولا يُنتفع به، فكل ما لا يؤكل، ولا هو متولّد من مأكول وغيره، ولا منفعة فيه، فقتله جائز للمحرم، ولا فدية فيه. وعبارة الشافعيّ في ذلك -كما حكاه البيهقيّ- في «المعرفة»: فكلّ ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال، وأن يكون يضرّ قَتَلَه المحرم؛ لأن النبيّ - ﷺ - إذا أمران تقتل الفأرة، والغراب، والحدأة، مع ضعف ضرّهما إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه، وضرّه أكثر من ضرّها أولى أن يكون قتله مباحًا انتهى. وقال أصحابه: هذا الضرب ثلاثة أقسام: (أحدها): ما يستحبّ قتله للمحرم وغيره، وهي المؤذية، كالحيّة، والفأرة، والعقرب، والخنزير، والكلب العقور، والغراب، والحدأة، والذئب، والأسد، والنمر، والدبّ، والنسر، والعقاب، والبرغوث، والبقّ، والزنبور، والقراد، والحلمة، والقرقس، وأشباهها. (القسم الثاني): ما فيه نفع، ومضرّة، كالفهد، والعقاب، والبازي، والصقر، ونحوها، فلا يستحبّ قتله؛ لما فيه من المنفعة، وهو أنه يُعَلَّمُ الاصطياد، ولا يكره؛ لما فيه من المضرّة، وهو أنه يعدو على الناس، والبهائم. (القسم الثالث): ما لا يظهر فيه نفع، ولا ضرر، كالخنافس، والجعلان، والدود، والسرطان، والبغاثة، والرخمة، والذباب، وأشباهها، فيكره قتلها، ولا يحرم كما قاله جمهورهم. وحكى إمام الحرمين وجهًا أنه يحرم قتل الطيور، دون الحشرات. وحكى ابن عبد البرّ: هذا التقسيم عن الشافعيّ نفسه من رواية الحسن بن محمد الزعفرانيّ عنه. وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام الشافعية. قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المحرّر»: ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه، لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذيًا، وجوّز الشيخ موفق الدين ابن قُدامة في «المغني» في قول الخرقيّ في «مختصره»: «وكلما عدا عليه، أو آذاه» وجهين: (أحدهما): أنه أراد ما بدأ المحرم، فعدا عليه في نفسه، أو ماله. (والثاني): أنه أراد ما طبعه الأذى، والعدوان، وإن لم يوجد منه أذى في الحال. وكلام ابن حزم الظاهريّ يوافق ذلك أيضًا، وإن كان لا ينظر إلى المعنى، ولا يُعدّي بالقياس، لكنه اعتمد أن التحريم إنما ورد في الصيد، فلا يتعدى ذلك لغيره، وأجاب عن الاقتصار على هذه الخمس بما سيأتي ذكره بعد. ونقل الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» كون المعنى عند الشافعيّ منع الأكل بواسطة بعض الشارحين، وأراد به النوويّ، ثم قال: وهذا عندي فيه نظر، فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد، وإنما يرى الشافعيّ جواز الاصطياد، وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول، وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل، مِمَّا ليس فيه ضرر، فغير هذا انتهى. قال وليّ الدين: وفيه نظر، فقد حكى الربيع عن الشافعيّ أنه قال: لا شيء على المحرم في قتله من الطير كلّ ما لا يحلّ أكله، قال: وله أن يقتل من داوبّ الأرض، وهوامها كلّ ما لا يحلّ أكله انتهى. فصرّح بأن له قتل ما لا يحلّ أكله من الطير، والهوامّ. (الثاني مذهب المالكية): قالوا: المعنى في ذلك كونهنّ مؤذيات، فيلتحق بالمذكررات كلّ مؤذن. قال ابن شاس في «الجواهر» -بعد أن قرر تحريم صيد المأكول وغيره-: ولا يُستَثْنَى من ذلك إلا ما تناوله الحديث، وهو هذه الخمس، قال: والمشهور أن الغراب، والحدأة يقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى، وروى أشهب المنع من ذلك، وقاله ابن القاسم، قال: إلا أن يؤذي، فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير أذى، فلا شيء عليه. وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرر وداهما، واختلف أيضًا في قتل صغارهما ابتداء، وفي وجوب الجزاء بقتلهما، وأما غيرهما من الطير، فإن لم يؤذ فلا يقتل، فإن قتل ففيه الجزاء، وإن آذى فهل يقتل أم لا؟ قولان، وإذا قلنا: لا يقتل، فقتل، فقولان أيضًا: المشهور نفي وجوب الجزاء. وقال أشهب: عليه في الطير الفدية، وإن ابتدأت بالضرر. وقال أصبغ: من عدا عليه شيء من سباع الطير، فقتله وداه بشاة. قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلط، وحمل بعض المتأخرين قول أصبغ هذا على أنه كان قادرًا على الدفع بغير القتل، فأما لو تعيّن القتل في الدفع لا يختلف فيه. وأما العقرب، والحيّة، والفأرة، فيقتلن حتى الصغير، وما لم يؤذ منها لأنه لا يؤمن منها الأذى، إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى، فيختلف في حكمها، وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذية بصغارها في جواز القتل ابتداء، فيه خلاف. والمشهور من المذهب أن المراد من الكلب العقور الكلب الوحشيّ، فيدخل فيه الأسد، والنمر، وما في معناهما. وقيل: المراد الكلب الإنسيّ المتخذ. وعلى المشهور يقتل صغير هذه، وما لم يؤذ من كبيرها انتهى كلامه. وذكر الشيخ تقيّ الدين أن المشهور عند المالكيّة قتل صغار الغراب، والحدأة، وشنّع عليهم ابن حزم الظاهريّ في تفرقتهم بين صغار الغربان، والحديا، وبين صغار السباع، والحيّات، وبين سباع الطير، وبين سباع ذوات الأربع، وقال: هلًا قاسوا سباع الطير على الحدأة، كما قاسوا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور؟. وقوّى الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» التعليل بالأذى على التعليل بحرمة الأكل، فقال: (واعلم): أن التعدية بمعنى الأذى إلى كلّ مؤذ قويّ بالإضافة إلى تصرّف القياسيين، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق، وهو الخروج عن الحدّ، وأما التعليل بحرمة الأكل، ففيه إبطال ما دلّ عليه إيماء النصّ، من التعليل بالفسق؛ لأن مقتضى العلة أن يتقيّد الحكم بها وجودًا وعدمًا، فإن لم يتقيّد وثبت الحكم عند عدمها بطل تأثيرها بخصوصها، وهو خلاف ما دلّ عليه ظاهر النصّ من التعليل بها انتهى. (الثالث مذهب الحنفيّة): اقتصروا على الخمس المذكورة في هذا الحديث إلا أنهم ضمّوا إليها الحية أيضًا، وهي منصوصة، كما تقدّم، وضموا إليها الذئب أيضًا، قال صاحب «الهداية» منهم: وقد ذكر الذئب في بعض الروايات. وقيل: المراد بالكلب العقور الذئب، ويقال: إن الذئب في معناه انتهى. وعلى هذا الأخير، فيقال: لم اقتصر في الإلحاق على الذئب، ولم لا ألحق بالكلب العقور كلّ ما هو في معناه من نمر، وخنزير، ودبّ، وقرد، وغيرها، وذكر الذئب ذكره ابن عبد البرّ من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا نصر بن عليّ، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن وَبَرة، قال: سمعت ابن عمر يقول: «أمر رسول اللَّه - ﷺ - بقتل الذئب …» الحديث. قال القاضي إسماعيل: فإن كان محفوظًا، فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلبًا عقورًا، أي لذكره بدله، قال: وهذا غير ممتنع في اللغة، والمعنى. ورواه البيهقيّ من رواية مالك بن يحيى، عن يزيد بن هارون، وفيه: قال يزيد بن هارون: -يعني المحرم- ثم قال البيهقيّ: الحجاج بن أرطأة لا يحتجّ به. وقد رويناه من حديث ابن المسيّب مرسلًا جيدًا، ثم رواه كذلك. وقال ابن عبد البرّ: وقول الأوزاعيّ، والثوريّ، والحسن بن حيّ نحو قول أبي حنيفة انتهى. ومحلّ المنع عند الحنفيّة فيما عدا الخمس، والذئب إذا لم تبدأه السباع، فإن بدأته، فقتلها دفعًا، فلا شيء عليه عندهم، إلا زفر، فإنه قال: يلزمه دم. وذكر الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» أن المذكور في كتب الحنفيّة الاقتصار على الخمس، ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب بها، وعَدُّوا ذلك من مناقضاته، ثم قال: ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد، والنمر، وما في معناها من بقية السباع العادية، والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس، وهو الأذى الطبيعيّ، والعدوان المركب في هذه الحيوانات، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدّى القائسون ذلك الحكم إلى كلّ ما وجد فيه المعنى، كالستة التي في الربا، وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيها، وإن اختلف هو والشافعيّ في المعنى الذي يعدّى به. قال: وأقول: المذكورُ ثَمَّ تعليق الحكم بالألقاب، وهو لا يقتضي مفهومًا عند الجمهور، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ، وهنا لو عدينا لبطلت فائدة التخصيص بالعدد، وعلى هذا المعنى عوّل بعض مصنفي الحنفيّة في التخصيص بالخمس المذكورات، أعني مفهوم العدد انتهى. قال وليّ الدين: وفي نقله الذئب من غير كتب الحنفية نظر، فهو مصرح به في «الهداية»، وغيرها من كتبهم، وما نقله عن مقتضى مذهبهم من منع اصطياد الأسد، ونحوه، قد صرّحوا به في كتبهم، وقالوا: إن على قاتله الجزاء، وممن صرح به صاحب «الهداية»، إلا أن يقتله لصياله عليه، فلا شيء عليه، إلا عند زفر، فإنه أوجب الجزاء بقتله للدفع عند الصيال، لكن صاحب «الهداية» قال بعد كلامه المتقدم أوّلًا: والضب، واليربوع، ليسا من الخمسة المستثناة؛ لأنهما لا يبتدئان بالأذى، وليس في قتل البعوض، والنمل، والبراغيث، والقراد شيء؛ لأنها ليست بصيود، وليست بمتولدة من البدن، بل هي مؤذية بطباعها انتهى. ومقتضاه موافقة من قال: إنه يلحق بالمذكورات كلّ مؤذ بالطبع، فإن كون الضبّ، واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلوم، وإنما أراد ليس لهما حكمها، وعلل ذلك بأنهما لا يبتدئان بالأذى، ومقتضى ذلك ثبوت الحكم لكلّ ما يبتدىء بالأذى، ثم قوّى ذلك بما ذكره في البعوض، ونحوه، ولا سيما تعليله بأنها مؤذية بطباعها. ثم إن الشيخ ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى- اقتصر في ردّ ذلك على القياس مع ورود النصّ فيه، رواه أبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، عن أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - عن النبيّ - ﷺ -، قال: «يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب». لفظ الترمذيّ، وقال: هذا حديث حسن. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بل هو حديث ضعيف؛ لأن في سنده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، كان يتلقن لكبره، وكان شعيا، فلا يصلح الحديث للاحتجاج به، فتنبّه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: يقتل المحرم السبع العادي. ولفظ أبي داود: إن النبيّ - ﷺ - سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغرابَ، ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي». ولم يذكر ابن ماجه «الحدأة»، ولا «الغراب»، وزاد: فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول اللَّه - ﷺ - استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. فتناول قوله - ﷺ - «السبع العادي» الأسد، والنمر، وغيرهما من السباع، بل قوله: «الكلب العقور» يتناول هذه الأشياء، كما سنحكيه بعد ذلك. وما ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكيّ عن الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-، لكن ذهب القاضي أبو بكر الباقلاّني، وإمام الحرمين، وغيرهما إلى أنه ليس بحجة، وجزم به البيضاويّ في «مختصره»، وكذا قال الإمام فخر الدين: إنه ليس بحجة، إلا أنه قال: قد يدلّ عليه لدليل منفصل. ثم إن المشهور عن الحنفية أنهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقًا؛ لا هذا المفهوم، ولا غيره، وبتقدير قولهم بالمفهوم، فهم لم يقفوا عند هذا المفهوم، بل ضمّوا إليها الحية، والذئب أيضًا، كما تقدم، والنصّ على الحية في «صحيح مسلم» وغيره، كما تقدم. وفي حديث أبي سعيد الخدريّ ذكر السبع العادي، وهو ينافي الوقوف عند هذا المفهوم، فإنها مع الحية، والسبع العادي، ليست خمسًا، بل سبع، كيف؟، وقد جاء في بعض الروايات «خمس»، وفي بعضها «أربع»، فلو كان هذا المفهوم حجة لتدافع هذان المفهومان، وسقطا. انتهى منقولا مما كتبه الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه «طرح التثريب» بتصرّف . وقال أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: وجائز للمحرم في الحل والحرم، وللمُحِلِّ في الحرم والحل قتلُ كلّ ما ليس بصيد من الخنازير، والأسد، والسباع، والقمل، والبراغيث، وقِرْدَان بعيره، أو غير بعيره، والحلم كذلك، وَنَسْتَحِبُّ لهم قتل الحيات، والفيران، والحدإ، والغِرْبَانِ، والعقارب، والكلاب العقورة، صغار كل ذلك وكباره سواء، وكذلك الوزغ، وسائر الهوامّ، ولا جزاء في شيء من كل ما ذكرنا، ولا في القمل، فإن قتل ما نُهيَ عن قتله من هدهد، أو صُرَد، أو ضفدع، أو نمل، فقد عصى، ولا جزاء في ذلك. برهان ذلك أن اللَّه تعالى أباح قتل ما ذكرنا، ثم لم ينه المحرم إلا عن قتل الصيد فقط، ولا نهى إلا عن صيد الحرم فقط، ولا جعل الجزاء إلا في الصيد فقط، فمن حَرَّمَ ما لم يأت النص بتحريمه، أو جعل جزاءً فيما لم يات النص بالجزاء فيه فقد شرع في الدين ما لم يأذن به اللَّه. ثم ناقش أدلة العلماء الذين تقدمت أقوالهم مناقشة حادَة على عادته، وقد أجاد في ذلك بما لا تجده في غير كتابه . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بعد النظر فيما سبق من المذاهب وأدلتها قد ترجح عندي ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم -رحمه اللَّه تعالى- لقوة حجته. وحاصله أن الصيد لا يجوز قتله، وهو الذي شرع صيده للأكل، وأما غيره من أنواع السباع والهوام، والحشرات فيجوز قتله إلا إذا وجد نصّ خاص بمنع قتلها كالنحلة، والهدهد، والصَرد، ونحوها . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): إن قلت: فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ما جوابكم عن تخصيص هذه المذكورات بالذكر؟. قلت: قال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: من علّل بالأذى إنما اختصّت بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلفة، فيكون كلّ نوع منها منبّها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع، فنبه بالحية، والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع، كالبرغوث مثلًا عند بعضهم، ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب، والتقريض، كابن عرس، ونبه بالغراب، والحدأة على ما أذاه بالاختطاف، كالصقر، والبازي، ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر، والافتراس بطبعه، كالأسد، والنمر، والفهد. وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل لحمه، فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب، فإنها الملابسات للناس، المخالطات في الدور، بحيث يعمّ أذاها، فكان ذلك سببًا للتخصيص، والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عُرف في الأصول، إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليه في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية، وتقريره أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسًا شرطه مساواة الفرع للأصل، أو رجحانه، أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق، ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى، كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سببًا لإباحة قتلها؛ لعموم ضررها، فهذا المعنى معدوم فيما لا يعمّ ضرره، مما لا يخالط في المنازل، ولا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله، كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات، فلا يلحق به. وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: (أحدهما): أن الكلب العقور نادر، وقد أبيح قتله. (والثاني): معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر، ألا ترى أن تأثير الفأرة بالنقب مثلًا، أو الحدأة بخطف شيء يسير، لا يساوي ما في الأسد، والفهد، من إتلاف النفس، فكان بإباحة القتل أولى انتهى. ولم يعرّج على ذكر الحديث الشامل لسائر السباع، وهو قوله - ﷺ -: «يقتل المحرم السبع العادي»، وقد تقدّم ذكره. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدم أنه ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه. وقال ابن حزم: فإن قيل: فما وجه اقتصار رسول اللَّه - ﷺ - على هذه الخمس؟. قلنا: ظاهر الخبر يدلّ على أنها محضوض على قتلهنّ، مندوب إليه، ويكون غيرهنّ مباحا قتله أيضًا، وليس هذا الخبر مما يمتنع أن يكون غير تلك الخمس مأمورًا بقتله أيضًا، كالوزغ، والأفاعي، والحيات، والرتيلاء، والثعابين، وقد يكون - ﷺ - تقدّم بيانه في هذه، فأغنى عن إعادتها عند ذكره هذه الخمس. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في «شرح مسلم»: وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعيّ، وموافيقه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص، أو رجم بالزنا، أو قتل في المحاربة، وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة كلّ الحدود فيه، سواء كان موجبُ القتل والحدّ جرى في الحرم، أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم. وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وآخرين. وقال أبو حنيفة، وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه، وما فعله خارجًا، ثم لجأ إليه، إن كان إتلاف نفس لم يُقَم عليه في الحرم، بل يضيق عليه، ولا يُكلّم، ولا يُجالَس، ولا يبايع، حتى يضطرّ إلى الخروج منه، فيقام خارجه، وما كان دون النفس يقام فيه. قال القاضي: روي عن ابن عباس، وعطاء، والشعبيّ، والحكم نحوه، لكنهم لم يفرّقوا بين النفس، ودونها، وحجتهم قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]. وحجة الأولين هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدوابّ في اسم الفسق، بل فسقه أفحش؛ لكونه مكلفًا؛ ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان، فقد خالفوا ظاهر ما فسّروا به الآية. قال القاضي: ومعنى الآية عندنا، وعند أكثر المفسّرين أنه إخبار كما كان قبل الإسلام، وعطف على ما قبله من الآيات. وقيل: آمِنٌ من النار. وقالت طائفة: يخرج، ويقام عليه الحدّ، وهو قول ابن الزبير، والحسن، ومجاهد،
«Слаб по причине упомянутых недостатков. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, у Него просим помощи, и на Него уповаем». Два вопроса, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): о его степени. Этот хадис Джабира (да будет доволен им Аллах Всевышний) слаб, как об этом было сказано ранее. (Вопрос второй): о местах, где составитель упоминает его, и о том, кто ещё передал его помимо него. Здесь он приводится под номером 81/2828, и в «аль-Кубра» под номером 80/3810. Также его передали Абу Дауд в «Обрядах хаджа» (1851), ат-Тирмизи в «Хадже» (846), Ахмад в «Остатке муснада передавших много хадисов» (14478). И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище. «Я хотел лишь исправления, насколько мог, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». … 82 — (Глава о том, кого из дичи разрешается убивать находящемуся в состоянии ихрама) Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): «Что» — имя относительное, являющееся сказуемым к опущенному подлежащему, то есть: «это — предстоящие главы, посвящённые упоминанию хадисов, указывающих на животных, которых разрешается убивать находящемуся в ихраме, и они относятся к дичи». Очевидно, что это заглавие подобно книге, а последующие заглавия подобны разделам этой книги. И Аллах Всевышний лучше знает истину. … 83 — (Глава об убиении бешеной собаки) (*) 2829 — «Сообщил нам Кутайба от Малика, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пять — за убиение которых нет греха на находящемся в ихраме: ворон, коршун, скорпион, мышь и бешеная собака»». Передатчики этого иснада: четверо. 1 — (Кутайба) ибн Са‘ид, упомянутый в предыдущей главе. (*) Составитель книги для «аш-Шамиля» сказал: «эта глава не пронумерована в издании Абу Гудды, и нумерация глав здесь увеличилась на одну цифру, а затем повторились две главы под номером 85, так что нумерация здесь стала [82, 83, 84, 85, 85, 86], тогда как в оригинале она была [82, …, 83, 84, 85, 86]. Мы сохранили нумерацию Абу Гудды в дереве заголовков». 2 — (Малик) ибн Анас аль-Мадани, имам, надёжный, твёрдый, знаток фикха [7] 7/7. 3 — (Нафи‘) вольноотпущенник Ибн Умара, аль-Мадани, знаток фикха, надёжный, твёрдый [3] 12/12. 4 — (Ибн Умар) Абдуллах (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний) 12/12. И Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: (Из них): что он относится к четверичным иснадам составителя (да помилует его Аллах Всевышний), и это (145)-й из четверичных иснадов книги. (Из них): что все его передатчики — передатчики достоверных сборников. (Из них): что это самый достоверный иснад в абсолютном смысле, как передано от имама аль-Бухари (да помилует его Аллах Всевышний), и об этом уже говорилось неоднократно. (Из них): что он сплошь состоит из мединцев, кроме его шейха, который баглани, а «Баглан» — селение из селений Балха. (Из них): что в нём фигурирует Ибн Умар (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний), один из четырёх «абдулл» и семи передавших много хадисов, передавший (2635) хадисов. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса («От Ибн Умара» (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний), «что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пять»») — то есть из животных, и это подлежащее, ставшее определённым за счёт подразумеваемого признака, а сказуемым является фраза «нет греха на находящемся в ихраме…» и так далее. Сказал Хафиз (да помилует его Аллах Всевышний): ограничение числом «пять», хотя его смысл подразумевает исключительность упомянутых [животных] этим числом, однако это — смысл числового ограничения, а он не является доводом у большинства учёных. Даже если принять его во внимание, возможно, что Пророк ﷺ сказал это сначала, а затем разъяснил, что и другие, помимо этих пяти, разделяют с ними это же положение. Ведь в некоторых путях передачи от Аиши (да будет доволен ею Аллах Всевышний) встречается слово «четыре», а в некоторых — «шесть». Что касается пути с «четыре», то его привёл Муслим через аль-Касима от неё, опустив ворона. А что касается пути с «шесть», то его привёл Абу Аваана в «Мустахрадже» через аль-Мухариби от Хишама от его отца от неё, подтвердив пятерых и добавив змею. И это подтверждается тем, что передал Муслим от Шайбана ибн Фаррух, от Абу Аваны, от Зайда ибн Джубайра, который сказал: «Спросил один человек Ибн Умара: кого из животных разрешается убивать находящемуся в ихраме?» Он сказал: «Мне рассказала одна из жён Пророка ﷺ, что он повелевал убивать бешеную собаку, мышь, скорпиона, коршуна, ворона и змею»». И проявил странность Ийад, сказав: в некоторых источниках, помимо книги Муслима, упоминается гадюка, и таким образом их стало семь. На это возразили, что гадюка входит в понятие «змея». А хадис, в котором она упомянута, привёл Абу Аваана в «Мустахрадже» через Ибн Авна от Нафи‘а в конце хадиса главы, сказав: «Я спросил Нафи‘а: а гадюка?» Он ответил: «А кто сомневается насчёт гадюки?» Конец цитаты. И в хадисе Абу Са‘ида у Абу Дауда встречается нечто подобное риваяту Шайбана, с добавлением хищного зверя, нападающего [на людей], так что их стало семь. А в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) у Ибн Хузаймы и Ибн аль-Мунзира встречается добавление упоминания волка и леопарда к известным пяти, так что с учётом этого их становится девять. Но Ибн Хузайма передал от аз-Зухли, что упоминание волка и леопарда — это толкование передатчиком выражения «бешеная собака». Упоминание волка встречается в хадисе-мурсаль, который привели Ибн Абу Шейба, Са‘ид ибн Мансур и Абу Дауд через Са‘ида ибн аль-Мусайиба от Пророка ﷺ, который сказал: «Находящийся в ихраме убивает змею и волка». Его передатчики надёжны. И привёл Ахмад через Хаджжаджа ибн Артаа, от Вабары, от Ибн Умара, который сказал: «Повелел Посланник Аллаха ﷺ убивать волка находящемуся в ихраме». Но Хаджжадж слаб, и ему противоречил Мис‘ар, от Вабары, передав это как остановленное сообщение (мавкуф), что привёл Ибн Абу Шейба. Сказал Хафиз (да помилует его Аллах Всевышний): это всё, что я обнаружил из возведённых (марфу‘) хадисов сверх известных пяти, и ни один из этих [дополнений] не свободен от критики. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. («Нет на находящемся в ихраме за их убиение греха») — то есть вины. А в риваяте, который будет приведён далее — 88/2836 — через аз-Зухри, от Салима, от его отца: «Пять из животных — нет греха в их убиении на том, кто убил их в Харам и в ихраме…». А в риваяте Муслима через Ма‘мара, от аз-Зухри, от Урвы, от Аиши (да будет доволен ею Аллах Всевышний) в формулировке: «Их убивают и вне Харам, и в Харам». Из этого становится известно, что нет греха в их убиении ни на находящемся в ихраме, ни на не находящемся в ихраме, ни в Харам, ни за его пределами. И положение не находящегося в ихраме также узнаётся тем, что у него нет препятствия, а именно ихрама, так что он тем более вправе [их убивать]. Затем, в отрицании вины, а также затруднения в пути передачи Салима, нет указания на предпочтительность совершения этого действия над его оставлением, однако в пути передачи Зайда ибн Джубайра у Муслима встречается формулировка «повелел», и так же в пути передачи Ма‘мара, а у Абу Аваны через путь Ибн Нумайра от Хишама от его отца встречается формулировка: «Пусть находящийся в ихраме убьёт». Явный смысл повеления — обязательность, но возможно и толкование как желательности или допустимости. И передал аль-Баззар через Абу Рафи‘а, который сказал: «Пока Посланник Аллаха ﷺ находился в своей молитве, он вдруг ударил что-то, и оказалось, что это скорпион, и он убил его, и повелел убивать скорпиона, змею, мышь и коршуна находящемуся в ихраме». Но это повеление пришло после запрета, ввиду общего запрета находящемуся в ихраме на убиение, так что оно не может означать обязательность или желательность. Это подтверждается риваятом аль-Лейса, от Нафи‘а, в формулировке: «Разрешено». Его привели Муслим и ан-Насаи через Кутайбу от него, однако Муслим не привёл его текст [полностью]. А в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) у Абу Дауда и других: «Пять — их убиение разрешено находящемуся в ихраме». Конец цитаты. («Ворон») — в риваяте Са‘ида ибн аль-Мусайиба от Аиши у Муслима добавлено: «пёстрый» (аль-абка‘), а это тот, у которого на спине или на животе есть белизна. Этому ограничению следовали некоторые сторонники хадиса, как это передал Ибн аль-Мунзир и другие. Сказал Хафиз: затем я обнаружил, что Ибн Хузайма прямо высказался в пользу этого мнения, что соответствует правилу толкования неограниченного через ограниченное. А Ибн Батталь ответил, что это добавление недостоверно, поскольку оно передано через Катаду от Са‘ида, а он мудаллис, и в этом он проявил отклонение (шудуз). А Ибн Абд аль-Барр сказал: это добавление не подтверждается. А Ибн Кудама сказал: неограниченные риваяты более достоверны. Во всём этом обосновании есть замечание: Что касается утверждения о тадлисе, то оно отвергается тем, что Шуба не передавал от своих шейхов-мудаллисов ничего, кроме того, что они действительно слышали, а это — из риваята Шубы. Более того, ан-Насаи прямо указал в своём риваяте по пути ан-Надра ибн Шумайля от Шубы, что Катада действительно слышал это. Что касается отрицания достоверности, то оно отвергается тем, что этот хадис привёл Муслим. Что касается требования предпочтения (тарджих), то оно не является условием принятия дополнения (зияда), — дополнение принимается от надёжного, обладающего хорошей памятью передатчика, а таковым он здесь и является. Впрочем, Ибн Кудама сказал: к пёстрому ворону (аль-абка‘) присоединяется всё, что разделяет с ним причинение вреда и запрет на употребление в пищу. Учёные единодушны в том, что из этого исключается маленький ворон, поедающий зёрна, — его называют «ворон посева» (гураб аз-зар‘), а также «заг», — и они дали фетву о разрешённости его употребления в пищу. Таким образом, все прочие вороны, кроме него, присоединяются к пёстрому. К числу их относится и гудаф — согласно достоверному мнению, как указано в «ар-Раузе», в отличие от того, что счёл достоверным ар-Рафии. Ибн Кудама назвал гудафа «вороном разлучения» (гураб аль-байн), однако, согласно знатокам языка, известно, что это именно пёстрый ворон. Говорят, что он был назван «вороном разлучения», потому что разлучился с Нухом (мир ему), когда тот выпустил его из ковчега, чтобы разузнать о состоянии земли, — но он нашёл труп, опустился на него и не вернулся к Нуху. Люди времён невежества (джахилии) считали его дурным предзнаменованием: если он каркал два раза, говорили: «предвещает беду», а если три раза — говорили: «предвещает добро». Ислам это упразднил. Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), услышав карканье ворона, говорил: «О Аллах, нет птицы, кроме Твоей, и нет добра, кроме Твоего, и нет божества, кроме Тебя». Автор «аль-Хидая» сказал: под словом «ворон» в хадисе подразумевается гудаф и пёстрый ворон, поскольку оба они поедают трупы, а ворон посева — нет. Так же исключил его и Ибн Кудама, и я не думаю, что в этом есть разногласие. На это следует толковать то, что пришло в хадисе Абу Са‘ида у Абу Дауда, если он достоверен, где сказано: «...и бросает камнями в ворона, но не убивает его». Подобное же передали Ибн аль-Мунзир и другие от Али и Муджахида. Ибн аль-Мунзир сказал: все, от кого сохранилось знание, дозволяли убийство ворона в состоянии ихрама, кроме того, что передано от Аты, который, когда его спросили о находящемся в ихраме, обломавшем рог ворону, сказал: если он причинил ему кровотечение, то на нём возмещение (джаза). Аль-Хаттаби сказал: никто не последовал за Атой в этом мнении — конец цитаты. Возможно, что он имел в виду ворона посева. У маликитов есть ещё одно разногласие относительно ворона и коршуна: ограничивается ли разрешённость их убийства тем, что они первыми начинают причинять вред, и относится ли это только к крупным их особям? Известное мнение среди них — как сказал Ибн Шас — что разницы нет, что согласуется с мнением большинства. К видам воронов относится и а‘сам — тот, у которого на лапах, или на крыльях, или на брюхе есть белизна или рыжина. Он упоминается в истории о том, как Абд аль-Мутталиб копал Замзам. Его положение таково же, как у пёстрого ворона. К ним относится также сорока (аль-ак‘ак) — размером с голубя, по форме подобная ворону. Говорят, что она названа так потому, что бросает своих птенцов (йа‘укку), оставляя их без пищи. Из этого явствует, что она — один из видов воронов, и арабы также считали её предвестником дурного. В «Фатава кади хан» ханафитского толка приведено: тот, кто вышел в путешествие, услышал крик сороки и вернулся из-за этого — впал в неверие. Её положение таково же, как у пёстрого ворона, согласно достоверному мнению. Другое мнение — как у ворона посева. Ахмад сказал: если она поедает трупы, то её положение таково, иначе — в ней нет вреда. Так сказано в «Фатх». («Хидъа» — коршун) — с укороченным (максур) написанием, по форме «инаба», единственное число от «хида’» — с кясрой на первой букве и фатхой на второй, после которых хамза без удлинения. Автор «аль-Мухкам» передал редкий вариант с удлинением. «Та» в конце этого слова — не для обозначения женского рода, а для единичности, подобно «та» в слове «тамра» (финик). Аль-Азхари передал вариант «хадва» с вав вместо хамзы. У аль-Бухари в «Начале творения» встречается форма «аль-худайя», и подобное же — у Муслима в риваяте Хишама ибн Урвы от его отца. Касим ибн Сабит сказал: правильная форма — с хамзой, но, видимо, она была смягчена (тасхиль), а затем произошла ассимиляция (идгам). Говорят также, что это хиджазский диалект, а другие говорят «худаййа». Одна из особенностей коршуна — что он замирает в полёте; говорят также, что он хватает добычу только с правой стороны. [Примечание]: со словом «хида’» (коршун) путается слово «хада’» с фатхой на первой букве — это топор с двумя лезвиями. («Акраб» — скорпион) — это слово употребляется как для самца, так и для самки, хотя иногда говорят «акраба» и «акраба’». К этому не относится «акрабан» — это отдельное длинное существо с множеством лапок. Автор «аль-Мухкам» сказал: говорят, что его глаз находится на спине, и что он не вредит мёртвому и спящему, пока тот не пошевелится. Говорят: «ляддагату-ль-‘акраб» — с буквой «гайн» — и «лясаату» — с двумя простыми буквами. Ранее уже упоминалось разногласие передатчиков относительно упоминания змеи вместо скорпиона в хадисе главы, и о тех, кто объединил их обоих. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: как мне представляется, Пророк ﷺ указал одним из них на другое при упоминании отдельно, а разъяснил их положение вместе, когда объединил их. Ибн аль-Мунзир сказал: мы не знаем, чтобы было разногласие о разрешённости убийства скорпиона. А Нафи‘, когда его спросили: «А змея?», сказал: «В ней нет разногласия». В другом риваяте: «И кто вообще усомнится в ней?». Ибн Абд аль-Барр возразил на это тем, что привёл Ибн Абу Шейба по пути Шубы, который спросил аль-Хакама и Хаммада, и они оба сказали: «Находящийся в ихраме не убивает змею и скорпиона». Он сказал: их доводом является то, что они оба относятся к ползающим тварям земли (хавамм аль-ард), а значит, тому, кто дозволяет их убийство, следует дозволить убийство и прочих ползающих тварей, — но это довод, не имеющий смысла. Впрочем, у маликитов есть разногласие относительно убийства маленькой змеи и скорпиона, которые не способны причинить вред. («Аль-фара» — мышь) — с хамзой сакиной, допускается и её смягчение (тасхиль). Учёные не разошлись во мнении о разрешённости её убийства для находящегося в ихраме, кроме того, что передано от Ибрахима ан-Наха‘и, который сказал: за неё полагается возмещение (джаза), если её убил находящийся в ихраме. Это передал Ибн аль-Мунзир и сказал: это противоречит сунне и противоречит мнению всех учёных. Аль-Байхаки передал с достоверным иснадом от Хаммада ибн Зайда, который сказал: когда ему упомянули это мнение, он сказал: не было в Куфе более отвергающего преданий (асар), чем Ибрахим ан-Наха‘и — из-за малости того, что он слышал из них, и не было более превосходно следующего им, чем аш-Ша‘би — из-за обилия того, что он слышал. Ибн Шас передал от маликитов разногласие относительно разрешённости убийства маленькой мыши, не способной причинить вред. Мыши бывают разных видов: джураз — с буквой «джим», по форме «умар»; хулд — с даммой на «х» и сакином на «лям»; мышь верблюда; мышь рыбы; мышь поля (гайт). Их положение в отношении запрета употребления в пищу и разрешённости убийства одинаково. Далее будет упомянуто применение к ней названия «фувайсика» (маленькая грешница) в номере 88/2845. В хадисе Абу Са‘ида у Ибн Маджа приведено: его спросили, почему мышь называют «фувайсика»? Он ответил: потому что Пророк ﷺ пробудился из-за неё, когда она взяла фитиль, чтобы поджечь дом. Говорят также, что она была так названа потому, что перегрызла канаты ковчега Нуха (мир ему). Аллах Всевышний знает лучше. («Аль-кальб аль-‘акур» — злобная/хищная собака) — собака известна; самка — «кальба», множественное число — «аклюб», «килаб», «калиб» — с фатхой, подобно «а‘буд», «ибад», «абид». В собаке есть и животная природа, и хищность; в ней есть польза для охраны и охоты, как будет упомянуто в соответствующей главе, если позволит Аллах Всевышний. В ней есть такие качества, как выслеживание следа, чутьё на запах, лёгкость сна, привязчивость и способность к обучению, каких нет у других животных. Говорят, что первым, кто приручил её для охраны, был Нух (мир ему). «Аль-‘акур» — с фатхой на «айн» — форма усиления от «акир», то есть наносящий увечья, хищный. Обсуждение вопроса о её нечистоте или об отсутствии таковой уже было исчерпывающе рассмотрено в книге «ат-Тахара» — обратитесь туда, и вы найдёте пользу. Аллах Всевышний лучше знает правильное, к Нему обращение и возвращение, на Него упование и на Него надежда. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени. Этот хадис Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) — согласован (муттафак алейхи, то есть приведён и аль-Бухари, и Муслимом). (Второй вопрос): о указании мест, где автор его упомянул, и о том, кто ещё привёл его. Здесь он приведён — 82/2829, 83/2830, 84/2831, 86/2833, 87/2834, 88/2835 и 2836 — и в «аль-Кубра» 81/3811, 82/3812, 83/3813, 85/3815, 86/3816, 87/3817 и 3818. Аль-Бухари привёл его в «аль-Хадж» 1826, а также в «Бад’ аль-хальк» 3299, 3311 и 3313, и в «аль-Магази» 4017; Муслим — в «аль-Хадж» 1199 и 1200; Абу Дауд — в «аль-Манасик» 1846 и «аль-Адаб» 5252; Ибн Маджа — в «аль-Манасик» 3088 и «ат-Тыбб» 3535; Ахмад — в «Мусанад аль-мукасирин» 4447, 4529, 4543, 4723, 4836, 4861, 4918, 5072, 27790, 5111, 5138, 5302, 5452, 5516, 5989, 6193; в «аль-Муватта» — в «аль-Хадж» 798, 799 и 800; ад-Дарими — в «аль-Манасик» 1816. Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: сказал хафиз Вали ад-Дин (да будет милостив к нему Аллах Всевышний): этот хадис Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах Всевышний) приводят аль-Бухари и Муслим, а также ан-Насаи через путь Малика, от Нафиа, от Ибн Умара. В риваяте аль-Бухари к Нафиу присоединён Абдуллах ибн Динар. Сказал Ибн Абд аль-Барр: относительно иснада и текста (лафза) этого хадиса от Малика разногласий нет — конец цитаты. [Если скажешь]: Малик иногда упоминал Абдуллаха ибн Динара, а иногда не упоминал его. [Отвечу]: это не считается разногласием, ибо у него в этом хадисе два шейха: в большинстве случаев он передавал его от Нафиа, иногда от Абдуллаха ибн Динара, а иногда от них обоих. Этот хадис привёл Муслим через риваят Исмаила ибн Джаафара от Абдуллаха ибн Динара, так что он известен от него и не только через путь Малика. Также его привели Муслим и ан-Насаи через путь Лейса ибн Саада, Айюба ас-Сахтияни и Яхьи ибн Саида. Его привели Муслим и Ибн Маджа из хадиса Убайдуллаха ибн Умара. И привёл его один Муслим из хадиса Ибн Джурайджа и Джарира ибн Хазима — все они от Нафиа. Сказал Муслим: никто из них не сказал «от Нафиа, от Ибн Умара: слышал я Пророка ﷺ», кроме одного Ибн Джурайджа. Ибн Джурайджа в этом поддержал Ибн Исхак, и он привёл его через его путь от Нафиа, и там сказано: «слышал я Пророка ﷺ». Также его привели Муслим, Абу Дауд и ан-Насаи через риваят Суфьяна ибн Уяйны от аз-Зухри, от Салима, от его отца. Аль-Бухари и Муслим, а также ан-Насаи единогласно привели его через риваят Юнуса ибн Язида от аз-Зухри, от Салима, от его отца, от Хафсы. Аль-Бухари и Муслим согласны в приведении его через риваят Зейда ибн Джубайра от Ибн Умара, который сказал: «Рассказала мне одна из жён Пророка ﷺ». А в одном из риваятов Муслима — «и змею», и сказал: «и в молитве также». Это разногласие не вредит: хадис принимаем, будь он передан от Ибн Умара непосредственно от Пророка ﷺ, или через посредство Хафсы, или другой из матерей верующих (да будет доволен ими Аллах Всевышний). Ранее приводилось из хадиса Ибн Джурайджа в «Сахихе» Муслима прямое указание на то, что Ибн Умар слышал это от Пророка ﷺ. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно того, что подразумевается здесь под «кусающим псом» (аль-кальб аль-акур). (Знай): что они разошлись в этом, и есть ли у описания его как кусающего смысловое ограничение (мафхум) или нет? Саид ибн Мансур передал с хорошим иснадом от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что он сказал: кусающий пёс — это лев. От Суфьяна, от Зейда ибн Аслама передано, что его спросили о кусающем псе, и он ответил: а какой пёс кусает сильнее змеи? Зуфар сказал: под кусающим псом здесь подразумевается именно волк. Малик сказал в «Муватта»: всё, что кусает людей, нападает на них и внушает им страх, подобно льву, тигру, гепарду и волку — это и есть «акур» (кусающее). Так же передал Абу Убайд от Суфьяна, и это мнение большинства учёных. Абу Ханифа сказал: под псом здесь подразумевается именно пёс, и к этому предписанию присоединяется лишь волк. Абу Убайд привёл в пользу мнения большинства слова Пророка ﷺ: «О Аллах, наведи на него пса из Твоих псов», после чего его убил лев — это хороший хадис, приведённый аль-Хакимом через путь Абу Науфаля ибн Абу Акраба от его отца. Он также привёл в довод слова Всевышнего: «И то, чему вы обучили из хищных зверей, натравливая их (мукаллибин)» [Трапеза: 4] — производное от слова «пёс» (кальб), поэтому всякий хищник назван «акур» (кусающий). Ат-Тахави привёл в пользу ханафитов, что учёные согласны в запрете убивать сокола и ястреба, хотя они относятся к хищным птицам, что указывает на то, что запрет ограничен воронóм и коршуном, и точно так же запрет ограничен псом и тем, что делит с ним это качество, то есть волком. На это возразили отклонением самого согласия, ведь их противники разрешили убивать всё, что нападает и хищничает, включая сокола и прочих; более того, большинство из них сказало: к пяти присоединяется всё, что запрещено есть, кроме того, что запрещено убивать. Разошлись мнения относительно того, что не является «акур» и не предписано держать — судьи Хусейн и аль-Маварди и другие прямо заявили о запрете убивать это. А в книге «аль-Умм» аш-Шафии встречается указание на допустимость. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): по-моему, то, что сказал имам Малик (да помилует его Аллах) и к чему склонилось большинство в толковании этого выражения — «всё, что кусает людей» и так далее — является наиболее предпочтительным, ввиду ясности его доказательства. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): учёные согласны в допустимости убийства этих пяти упомянутых в данном хадисе как в дозволенной земле, так и в запретной (харам), как для находящегося в состоянии ихрама, так и для прочих, за исключением редких мнений, которые мы приведём. Разошлись же они в смысле этого по разным направлениям: (Первое — мазхаб шафиитов и ханбалитов): они сказали: смысл в том, что они относятся к тому, что не едят и от чего нет пользы. Так что всё, что не едят, и что не является производным от съедобного или несъедобного, и в чём нет пользы — убийство его допустимо для мухрима, и за это нет искупительной жертвы (фидьи). Слова аш-Шафии в этом, как передал аль-Байхаки в «аль-Маарифа»: «Всё, что объединяет то, что мясо его не является дозволенным при разрешении (ихляль), и что убийство его причиняет вред мухриму — [дозволено убивать]; ведь если Пророк ﷺ повелел убивать мышь, ворона и коршуна, несмотря на слабость их вреда, при том, что они относятся к тому, чьё мясо не едят, то то, что объединяет несъедобность мяса и больший вред, чем у них, тем более заслуживает того, чтобы убийство его было дозволено» — конец цитаты. Его последователи сказали: этот разряд делится на три части: (Первая): то, убийство чего рекомендуется как мухриму, так и не мухриму — это вредоносные существа, такие как змея, мышь, скорпион, свинья, кусающий пёс, ворон, коршун, волк, лев, тигр, медведь, гриф, орёл, блоха, клоп, оса, клещ, вошь, москит и им подобные. (Второй разряд): то, в чём есть и польза, и вред, как гепард, орёл, ястреб, сокол и подобные им — убийство этого не рекомендуется из-за пользы, которая в этом есть, а именно то, что их обучают охоте, и не является нежелательным из-за вреда, который в этом есть, а именно то, что они нападают на людей и скот. (Третий разряд): то, в чём не проявляется ни польза, ни вред, как жуки, скарабеи, черви, крабы, мелкие птицы (багаса), стервятники, мухи и им подобные — убийство их нежелательно, но не запрещено, как сказало их большинство. Имам аль-Харамайн передал мнение (ваджх), что убийство птиц запрещено, в отличие от насекомых. Ибн Абд аль-Барр передал это деление от самого аш-Шафии через риваят аль-Хасана ибн Мухаммада аз-Заафарани от него. Слова ханбалитов в этом подобны словам шафиитов. Шейх Маджд ад-Дин Ибн Таймия сказал в «аль-Мухаррар»: мухрим не обязан искуплением за то, чьё мясо не едят, но убивать это нежелательно для него, если это не вредоносно. Шейх Мауффак ад-Дин Ибн Кудама допустил в «аль-Мугни» относительно слов аль-Хиркы в его «Мухтасаре»: «И всё, что напало на него или причинило ему вред» — два толкования: (Первое): что он имел в виду то, что напало на самого мухрима, на его личность или имущество. (Второе): что он имел в виду то, чья природа заключается во вреде и агрессии, даже если в данный момент от него не исходило вреда. Слова Ибн Хазма аз-Захири также согласуются с этим, хотя он не рассматривает смысл и не проводит аналогию (кияс), однако он опирался на то, что запрет пришёл именно относительно охотничьей добычи (сайд), и потому не распространяется на прочее, и ответил на вопрос об ограничении этими пятью тем, о чём будет упомянуто далее. Шейх Таки ад-Дин передал в «Шарх аль-Умда», что смысл у аш-Шафии заключается в запрете еды, через посредство одного из комментаторов, имея в виду ан-Науауи, затем сказал: и в этом, по-моему, есть сомнение, ведь допустимость убийства отличается от допустимости охоты; аш-Шафии считает допустимой охоту и отсутствие обязательности искупления за убийство несъедобного, а что касается допустимости приступать к убийству того, что не едят, при отсутствии в этом вреда, то это иное — конец цитаты. Сказал Вали ад-Дин: и в этом есть сомнение, ведь ар-Раби передал от аш-Шафии, что он сказал: нет ничего на мухриме за убийство им из птиц всего того, что не дозволено есть; сказал: и ему разрешено убивать из наземных существ и гадов всё, что не дозволено есть — конец цитаты. Так он прямо заявил, что ему разрешено убивать из птиц и гадов то, что не дозволено есть. (второй — мазхаб маликитов): они сказали: смысл заключается в том, что эти животные причиняют вред, поэтому к упомянутым присоединяется всякое вредящее. Ибн Шас сказал в «Аль-Джавахир» — после того как установил запрет на охоту на съедобное и несъедобное животное: «Не исключается из этого ничего, кроме того, о чём говорит хадис, а это — эти пять». Он сказал: «Известное мнение — что ворона и коршуна убивают, даже если они не начали причинять вред; Ашхаб передал запрет на это, и то же сказал Ибн аль-Касим». Он сказал: «Разве что причинит вред, тогда убивается; но если убил их без вреда, то на нём ничего нет». Ашхаб сказал: «Если убил их без вреда, то возмещает их (выкупом)». Разошлись мнения также относительно убийства их птенцов изначально и относительно обязательности возмещения за их убийство. Что касается прочих птиц, то если не причиняют вреда, не убиваются, а если убиты, то за это возмещение; если же причиняют вред, то убиваются ли или нет — два мнения. И если мы скажем, что не убиваются, а он убил, то тоже два мнения: известное — отрицание обязательности возмещения. Ашхаб сказал: «На нём за птицу выкуп, даже если она первой причинила вред». Асбаг сказал: «Кто подвергся нападению какой-либо хищной птицы и убил её, тот возмещает овцой». Ибн Хабиб сказал: «Это ошибка со стороны Асбага». Некоторые поздние учёные истолковали это слово Асбага в том смысле, что он был способен отразить нападение без убийства; если же убийство являлось единственным способом отражения нападения, то в этом нет разногласия. Что касается скорпиона, змеи и мыши, то они убиваются, даже если маленькие, и даже те из них, что не причинили вреда, поскольку от них не гарантирована безопасность от вреда, — разве что они настолько малы, что от них невозможен вред, тогда их положение является предметом разногласия. И присоединяется ли детёныш прочих животных, дозволенных к убийству из-за вредоносности, к их детёнышам в дозволенности убийства изначально — в этом разногласие. Известное мнение мазхаба — что под «кусающейся собакой» имеется в виду дикая собака, и в это входят лев, тигр (барс) и подобные им. Сказано также, что имеется в виду домашняя прирученная собака. Согласно известному мнению, убивается детёныш этих (пяти), и (убивается) тот из взрослых их, который ещё не причинил вреда». Конец его слов. Шейх Такий ад-Дин упомянул, что известное мнение у маликитов — убийство птенцов вороны и коршуна, и Ибн Хазм аз-Захири порицал их за то, что они различают между птенцами воронов и коршунов, с одной стороны, и детёнышами хищных зверей и змей — с другой, а также между хищными птицами и четвероногими хищниками, и сказал: «Почему бы им не уподобить хищных птиц коршуну, подобно тому как они уподобили четвероногих хищников кусающейся собаке?» Шейх Такий ад-Дин в «Шарх аль-Умда» усилил обоснование через вред по сравнению с обоснованием через запретность употребления в пищу, сказав: «Знай, что распространение (правила) по смыслу вреда на всё вредящее сильнее в сопоставлении с действием сторонников кыяса, ибо это очевидно со стороны намёка на обоснование через нечестивость (фиск), то есть выход за пределы (обычного нрава). Что же касается обоснования через запретность употребления в пищу, то в нём — опровержение того, на что указывает намёк текста об обосновании через нечестивость; ведь смысл иллы (причины) таков, что решение должно быть привязано к ней по наличию и отсутствию; если же оно не привязано и решение остаётся в силе при её отсутствии, то её собственное влияние (в качестве иллы) отпадает, а это противоречит тому, на что указывает явный смысл текста об обосновании через неё». Конец. (Третий — мазхаб ханафитов): они ограничились пятью, упомянутыми в этом хадисе, но присоединили к ним также змею — а она упомянута в тексте, как было сказано ранее, — и присоединили к ним также волка. Автор «Аль-Хидая» из их числа сказал: «Волк упомянут в некоторых риваятах». И сказано: «Под «кусающейся собакой» имеется в виду волк», и говорится, что волк входит в её смысл». Конец. Согласно этому последнему мнению, спрашивается: почему ограничились присоединением одним волком, и почему не присоединили к «кусающейся собаке» всё, что имеет тот же смысл, — тигра (барса), свинью, медведя, обезьяну и прочих? Упоминание волка привёл Ибн Абд аль-Барр через путь кадия Исмаила: рассказал нам Наср ибн Али, сообщил нам Язид ибн Харун, сообщил нам аль-Хаджжадж, от Вабары, сказавшего: «Слышал я, как Ибн Умар говорил: «Посланник Аллаха ﷺ повелел убивать волка…»» — хадис. Кадий Исмаил сказал: «Если это достоверно передано, то Ибн Умар в этом месте назвал волка «кусающейся собакой», то есть упомянул его вместо неё». Он сказал: «Это не является невозможным ни с точки зрения языка, ни по смыслу». Аль-Байхаки передал это от риваята Малика ибн Яхьи от Язида ибн Харуна, и в нём: «сказал Язид ибн Харун — то есть тот, кто в состоянии ихрама» — затем аль-Байхаки сказал: «На аль-Хаджжаджа ибн Артаа нельзя опираться». «И мы передали это через хадис Ибн аль-Мусаййаба как мурсаль хороший», — затем передал его таким же образом. Ибн Абд аль-Барр сказал: «Мнение аль-Аузаи, ас-Саури и аль-Хасана ибн Хайй подобно мнению Абу Ханифы». Конец. Место запрета у ханафитов относится к тому, что помимо пяти и волка, если хищники не нападают первыми; если же они напали первыми, и он убил их в порядке защиты, то на нём ничего нет по их мнению, кроме Зуфара, который сказал: «На нём лежит выкуп (дам)». Шейх Ибн Дакык аль-Ыд упомянул в «Шарх аль-Умда», что упомянутое в книгах ханафитов — это ограничение пятью, и многие авторы, противоречащие Абу Ханифе, передали, что Абу Ханифа присоединил к ним волка, и посчитали это одним из его противоречий. Затем он сказал: «Следствие мазхаба Абу Ханифы, который мы изложили, состоит в том, что не дозволяется охота на льва, тигра и прочих подобных им нападающих хищников, а шафииты отвергают это, поскольку смысл ясно проявляется в упомянутых пяти — это природная вредоносность и заложенная в этих животных агрессия, а когда смысл проявляется в упомянутом (в тексте), сторонники кыяса распространяют это решение на всё, в чём найден этот смысл, подобно шести (видам товаров), упомянутым в вопросе рибы, и Абу Ханифа согласился с распространением (решения) на них, хотя он и аш-Шафии разошлись в том, каким именно смыслом обосновывается это распространение». Он сказал: «И я говорю: упомянутое там — это привязка решения к названиям (алькаб), а это не предполагает мафхума (имплицитного смысла) по мнению большинства, поэтому распространение (кыяс) не противоречит требованию буквального смысла текста; здесь же, если бы мы распространили (правило), то полезность ограничения числом стала бы бесполезной, и на этом смысле — то есть мафхуме числа — опирались некоторые авторы ханафитов при ограничении пятью упомянутыми». Конец. Вали ад-Дин сказал: «В его передаче о волке не из книг ханафитов есть сомнение, ибо это прямо изложено в «Аль-Хидая» и других их книгах. А то, что он передал о следствии их мазхаба относительно запрета охоты на льва и подобного ему, они прямо изложили это в своих книгах и сказали, что на убившем лежит возмещение; и из тех, кто прямо это изложил, — автор «Аль-Хидая», — разве что убьёт его, защищаясь от его нападения, тогда на нём ничего нет, кроме мнения Зуфара, который обязал возмещение за убийство в порядке защиты от нападения. Но автор «Аль-Хидая» сказал после своих вышеприведённых слов: «Варан (дабб) и тушканчик (ярбуг) не относятся к пяти исключённым, поскольку они не нападают первыми, и в убийстве комара, муравья, блохи и клеща нет ничего, поскольку они не являются дичью и не порождаются из тела (человека), а являются вредящими по своей природе»». Конец. Из этого следует согласие с теми, кто сказал, что к упомянутым присоединяется всё вредящее по природе, ибо то, что варан и тушканчик не относятся к пяти, — вещь известная, и он имел в виду лишь, что на них не распространяется их (пяти) решение, и обосновал это тем, что они не нападают первыми; а следствие этого — установление решения для всего, что нападает первым. Затем он усилил это тем, что упомянул о комаре и подобном ему, особенно своим обоснованием, что они вредящи по своей природе. Затем шейх Ибн Дакык аль-Ыд, да помилует его Всевышний Аллах, ограничился в опровержении этого лишь опорой на кыяс, тогда как в этом вопросе есть прямой текст. Его передали Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Пусть находящийся в ихраме убивает нападающего хищника, кусающуюся собаку, мышь, скорпиона, коршуна и ворону». Это формулировка ат-Тирмизи, и он сказал: «Это хадис хороший (хасан)». Составитель (собравший этот труд), да простит его Всевышний Аллах, говорит: скорее, это хадис слабый (даиф), ибо в его иснаде — Язид ибн Абу Зияд, а он слаб; ему подсказывали (текст) по причине его старости, и он страдал шиитскими наклонностями (был шиитом), поэтому этот хадис не годится для довода — обрати на это внимание. Он сказал: «И на этом основании действуют люди знания: они говорят, что находящийся в ихраме убивает нападающего хищника». А в формулировке Абу Дауда: Пророка ﷺ спросили о том, что убивает находящийся в ихраме? Он сказал: «Змею, скорпиона, мышку-грешницу (фувайсика), а ворону — кидает камнем, но не убивает её, кусающуюся собаку, коршуна и нападающего хищника». Ибн Маджа не упомянул «коршуна» и «ворону», но добавил: «И его спросили: почему её называют «грешницей»?» Он сказал: «Потому что Посланник Аллаха ﷺ проснулся из-за неё, а она уже взяла фитиль, чтобы поджечь им дом». Итак, слово его ﷺ «нападающий хищник» охватывает льва, тигра и прочих хищников; более того, его слово «кусающаяся собака» охватывает эти вещи, как мы это изложим далее. А то, что он упомянул относительно того, что понимание числа (мафхум аль-адад) является доводом, передано от аш-Шафии (да будет милостив к нему Аллах Всевышний), однако кади Абу Бакр аль-Бакиллани, имам аль-Харамайн и другие считали, что это не является доводом, и аль-Байдави решительно утверждал это в своём «Мухтасаре». Также имам Фахр ад-Дин говорил, что это не является доводом, но при этом отметил, что иногда на это может указывать отдельный довод. Далее, известно от ханафитов, что они вообще не признают понимания (мафхумы) — ни это, ни другие. А если предположить, что они признают данное понимание, то они не остановились на этом понимании, а присоединили к упомянутым также змею и волка, как было указано ранее, и прямое упоминание змеи содержится в «Сахихе» Муслима и в других сборниках, как уже было сказано. А в хадисе Абу Саида аль-Худри упоминается хищник-агрессор, что противоречит остановке на данном понимании числа, ибо со змеёй и хищником-агрессором их будет не пять, а семь. Как же может быть иначе, если в некоторых риваятах пришло слово «пять», а в некоторых — «четыре»? Если бы это понимание числа было доводом, эти два понимания взаимно уничтожили бы друг друга и оба были бы отвергнуты. Конец цитаты из того, что написал хафиз Вали ад-Дин (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) в своей книге «Тарх ат-Тасриб», с некоторыми изменениями. Абу Мухаммад Ибн Хазм (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: дозволено находящемуся в состоянии ихрама — как на территории харама, так и вне его, — а также не находящемуся в ихраме — как в хараме, так и вне его — убивать всё, что не относится к добыче: свиней, львов, хищных зверей, вшей, блох, клещей верблюда или другого животного, и подобных им клещей. И мы рекомендуем им убивать змей, мышей, коршунов, воронов, скорпионов, злых собак — как малых, так и крупных из всего этого без различия, а также гекконов и прочих ползучих тварей. И нет искупления (джаза) ни за что из перечисленного, и нет искупления за вшей. А если кто-то убьёт то, убивать что было запрещено — удода, сорокопута, лягушку или муравья, — тот совершил грех, но искупления за это нет. Доказательство этому в том, что Аллах Всевышний дозволил убивать то, что мы упомянули, а затем не запретил находящемуся в ихраме ничего, кроме убийства добычи, и не запретил ничего, кроме добычи харама, и не установил искупление ни за что, кроме добычи. Кто же запрещает то, запрет чего не установлен текстом, или устанавливает искупление за то, за что текст не устанавливает искупления, тот вводит в религию то, чего не дозволял Аллах. Затем он подверг резкой критике, по своему обычаю, доводы учёных, чьи слова были приведены ранее, и в этом он проявил такое мастерство, какого не найти ни в какой другой книге, кроме его собственной. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): после рассмотрения приведённых выше мазхабов и их доводов у меня утвердилось предпочтение того, к чему пришёл Абу Мухаммад Ибн Хазм (да будет милостив к нему Аллах Всевышний), в силу силы его довода. Итог этого таков: недозволено убивать добычу, то есть то, что установлено законом ловить для еды. А что касается прочих видов хищников, ползучих тварей и насекомых, то их убийство дозволено, кроме случаев, когда есть особый текст, запрещающий их убийство, как пчела, удод, сорокопут и подобные им. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): если ты скажешь: согласно мнению о том, что понимание числа является доводом, каков ваш ответ относительно выделения именно этих упомянутых животных упоминанием? Я скажу: шейх Ибн Дакык аль-Ыд сказал в «Шарх аль-Умда»: те, кто обосновывает это причинением вреда (аль-аза), говорят, что они были выделены упоминанием, чтобы через них указать на то, что имеет тот же смысл, а виды вреда различны, так что каждый вид из них указывает на дозволенность убийства того, в чём есть данный вид вреда. Так, через змею и скорпиона указано на то, что разделяет с ними вред от укуса, как, например, блоха по мнению некоторых. Через мышь указано на то, что причиняет вред прогрызанием и подтачиванием, как ласка (ибн урс). Через ворона и коршуна указано на то, что причиняет вред хватанием, как сокол и ястреб. Через злую собаку указано на всякого, кто агрессивно нападает и терзает по своей природе, как лев, тигр и гепард. А те, кто говорил о распространении правила на всё, мясо чего не едят, объясняли выделение упоминанием именно этих пяти преобладанием (гальаба), поскольку они наиболее соприкасаются с людьми и смешиваются с ними в жилищах, так что их вред становится всеобщим, и это стало причиной выделения. А выделение по причине преобладания, если оно происходит, не имеет понимания (мафхум), как это известно в основах фикха. Однако их противники возразили на этот смысл в отношении распространения решения на прочих вредоносных хищников, и обоснование этого таково: присоединение того, о чём молчит текст (масктуна), к тому, о чём говорится (мантук), по аналогии обусловлено равенством ветви (фар) основе (асль) или её превосходством. А если основа отличается прибавлением, которое можно учесть, то присоединение не производится. И поскольку эти вещи причиняют всеобщий вред, как вы упомянули, это подобающим образом стало причиной дозволения их убийства ввиду всеобщности их вреда. Этот смысл отсутствует в том, чей вред не всеобщий, что не смешивается с жилищами и в отношении чего нет нужды дозволять убийство, как была нужда дозволить убийство того, что смешивается с людьми из вредоносных тварей, поэтому это к нему не присоединяется. Первые ответили на это двумя способами: (первый) — что злая собака редка, и всё же её убийство было дозволено. (второй) — противопоставление редкости в прочих случаях большей силой вреда: не видишь ли ты, что вред от прогрызания мышью, например, или похищения коршуном малой вещи не равен тому, что есть у льва и гепарда, — уничтожению жизни, так что это было ещё более достойным дозволения убийства. Конец цитаты. Он не обратился к упоминанию хадиса, охватывающего всех хищников, а именно его слова ﷺ: «находящийся в ихраме может убить хищника-агрессора», который уже был упомянут ранее. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): было указано ранее, что этот хадис слабый и не годится в качестве довода, так что обрати на это внимание. Ибн Хазм сказал: если скажут: в чём смысл ограничения Посланником Аллаха ﷺ именно этими пятью? Мы скажем: явный смысл хадиса указывает на то, что убийство их является поощряемым и рекомендуемым, а убийство прочих также дозволено. И этот хадис не из тех, что запрещают, чтобы прочее, помимо этих пяти, было также велено убивать, как геккон, гадюки, змеи, тарантулы и аспиды. И возможно, что он ﷺ уже разъяснил это ранее в отношении них, так что это избавило от необходимости повторения при упоминании этих пяти. Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал в «Шарх Муслим»: в этих хадисах есть указание для аш-Шафии и его сторонников на то, что дозволено убивать в хараме всякого, кому полагается смертная казнь по кисасу, или забивание камнями за прелюбодеяние, или казнь за разбой и подобное, и что дозволено применять в нём все установленные наказания (худуд), независимо от того, произошло ли то, что влечёт смертную казнь или наказание, в хараме, или же произошло за его пределами, а затем виновный укрылся в хараме. Таково мнение Малика, аш-Шафии и других. А Абу Ханифа и группа учёных сказали: то, что он совершил в хараме, наказывается там же, а то, что он совершил за его пределами, а затем укрылся туда, — если это было уничтожением жизни, то наказание не применяется в хараме, а к нему применяются меры притеснения: с ним не разговаривают, не сидят с ним, не заключают с ним сделки, до тех пор, пока он не будет вынужден выйти из харама, и тогда наказание применяется вне его пределов. А то, что менее тяжко, чем лишение жизни, наказывается в хараме. Кади сказал: передано от Ибн Аббаса, Атаа, аш-Шааби и аль-Хакама нечто подобное, однако они не различали между лишением жизни и меньшим этого, и их довод — слово Аллаха Всевышнего: «а кто войдёт в него, будет в безопасности» [Аль Имран: 97]. А довод первых — эти хадисы, ввиду того что совершивший преступление разделяет с этими животными наименование «нечестивец» (фасик), более того, его нечестие ещё более отвратительно, поскольку он является ответственным (мукаллаф) существом. И потому что притеснение, которое они упомянули, не оставляет для его обладателя безопасности, так что они противоречат явному смыслу того, чем они истолковали аят. Кади сказал: смысл аята, по нашему мнению и по мнению большинства толкователей, — это сообщение о том, как было до ислама, и это связано союзом с предшествующими ему аятами. И было сказано: «в безопасности от огня». А группа учёных сказала: он выводится из харама, и к нему применяется наказание, и это мнение Ибн аз-Зубайра, аль-Хасана и Муджахида,
Ссылки автора (9)

1. - «فتح» ٤/ ٥٠٨ - ٥٠٩.

2. - هكذا في «الفتح»، ولينظر هل للغراب قرن؟، أو لعله مصحّف من جناح. واللَّه تعالى أعلم.

3. - «فتح» ٤/ ٥١٠ - ٥١١.

4. - «فتح» ٤/ ٥١١.

5. - «طرح التثريب» ٥/ ٥٦ - ٥٧.

6. - «فتح» ٤/ ٥١٢.

7. - «طرح التثريب» ٥/ ٥٨ - ٦٣.

8. راجع «المُحَلَّى» جـ ٧ ص ٢٣٨ - ٢٤٦.

9. فقد أخرج أحمد وأبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس - ﵄ - قال: «نهى رسول اللَّه - ﷺ - عن قتل أربع من الدوابّ: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد». وكذلك ورد حديث صحيح عند أبي داود، والنسائي في النهي عن قتل الضفدع. واللَّه تعالى أعلم.