HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2875

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ ﷿ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ ﷿».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص306
  • Зубайр Али Заи:хасан (хороший)حسن
«Посланник Аллаха ﷺ сказал в день покорения Мекки: «Поистине, этот город запретен — Аллах (Свят Он и Велик) сделал его запретным. Никому до меня не было позволено сражаться в нём, и мне было позволено это лишь на один час дня. Он запретен по запрету Аллаха (Свят Он и Велик)»».
т. 5 с. 204

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 3
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 25, с. 96
والجمع حُرُمات، مثلُ غُرْفة وغُرُفات. انتهى. والمعنى هنا: احترام مكة، وتعظيمها، يعني أن هذا الباب يُذكر فيه الحديث الدالّ على وجوب تعظيم مكّة شرّفها اللَّه تعالى، وحَرَسَها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٨٧٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ: «هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللَّهُ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ، إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ»، قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا، «إِلاَّ الإِذْخِرَ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (محمد بن قُدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ، هو ثقة [١٠] ١٣٧/ ٢١٤. ٢ - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهِم من حفظه [٨] ٢/ ٢. ٣ - (منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢. ٤ - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ، أبو الحجّاج المكيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ٢٧/ ٣١. ٥ - (طاوس) بن كيسان الحميريّ موهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ٢٧/ ٣١. ٦ - (ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة روى (١٦٩٦) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ مُجَاهِدِ، عَنْ طَاوُسٍ) قال في «الفتح»: كذا رواه منصور موصولًا، وخالفه الأعمش، فرواه عن مجاهد، عن النبيّ - ﷺ -، مرسلًا، أخرجه سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عنه. وأخرجه أيضًا عن سفيان، عن داود بن شابور، عن مجاهد، مرسلًا، ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله انتهى . (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: يَوْمَ الْفَتْحِ) الظرف متعَلّق بقال (هَذَا الْبَلَدُ) يعني مكة، أو أرض الحرم جميعها (حَرَّمَهُ اللَّهُ) أي حكم بتحريمه، وقضاه، وظاهره أن حكم اللَّه تعالى في مكة أن لا يقاتَلَ أهلها، ويؤمّن من استجار بها، ولا يتعرّض له، وهو أحد أقول المفسّرين في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ الآية [آل عمران: ٩٧]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ الآية [العنكبوت: ٦٧] ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ يعني أن تحريمه أمر قديم، وشريعة سالفة مستمرّة، فليس تحريمه مما أحدثه الناس، أو اختصّ بشرعه، وهذا لا ينافي قوله - ﷺ - في حديث جابر عند مسلم، وحديث أنس عند البخاريّ: «إن إبراهيم حرّم مكة». لأن إسناد التحريم إليه من حيث إنه مبلّغه، فإن الحاكم بالشرائع والأحكام هو اللَّه تعالى، والأنبياء يبلّغونها، فكما تضاف إلى اللَّه تعالى من حيث إنه الحاكم بها تضاف إلى الرسل لأنها تسمع منهم، وتبيّن على ألسنتهم. والحاصل أنه أظهر تحريمها، مبلّغًا عن اللَّه تعالى بعد أن كان مهجورًا، لا أنه ابتدأه. وقيل: إنه حرّمها بإذن اللَّه تعالى. يعني أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة بأمر اللَّه تعالى. كذا في «إرشاد الساري». قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأخير ضعيف، يضعفه قوله - ﷺ -: «ولم يحرمها الناس». واللَّه تعالى أعلم. وقال العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى قوله: «إن إبراهيم حرّم مكة»: أعلن بتحريمها، وعرّف الناس بأنها حرام بتحريم اللَّه إياها، فلما لم يعرف تحريمها إلا في زمانه على لسانه أضيف إليه، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿اللَّه يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ الآية [الزمر: ٤٢]، فإنه أضاف إليه التوفّي، وفي آية أخرى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ الآية [السجدة: ١١]، فأضاف إلى الملك التوفّي، وقال في آية أخرى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الآية [النحل: ٣٢] فأضاف إليهم التوفّي، وفي الحقيقة المتوفّي هو اللَّه -﷿-، وأضافه إلى غيره لأنه ظهر على أيديهم انتهى. فلا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله: «إِنّ إبراهيم حرّم مكة» أي بأمر اللَّه تعالى، لا باجتهاده، أو أن اللَّه قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكانت قبل ذلك عند اللَّه حرامًا، أو أول من أظهره بعد الطوفان. وقال القرطبيّ: معناه إن اللَّه حرّم مكة ابتداء، من غير سبب ينسب لأحد، ولا لأحد فيه مدخل، قال: ولأجل هذا أكّد المعنى بقوله: «ولم يحرمها الناس»، والمراد بقوله: «ولم يحرّمها الناس» أن تحريمها ثابتٌ بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرّمات اللَّه، فيجب امتثال ذلك، وليس من محرّمات الناس، يعني في الجاهلية، كما حرموا أشياء من عند أنفسهم، فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. وقيل: معناه أن حرمتها مستمرّة من أول الخلق، وليس مما اختصّت به شريعة النبيّ - ﷺ - انتهى . (فَهُوَ) أي البلد (حَرَامٌ) أي محرّمٌ محترمٌ (بِحُرْمَةِ اللَّهِ) أي بسبب حرمة اللَّه تعالى، فالباء للسببية. ويجوز أن تكون للملابسة، فيكَون متعلّقًا بمحذوف، أي متلبّسًا بحرمة اللَّه، وهو تأكيد للتحريم (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة) متعلق بحرام، وفيه إيماء إلى أن النسخ لا يلحقه. وقال الحافظ: قوله: «بحرمة اللَّه» أي بتحريمه تعالى. وقيل: الحرمة الحقّ، أي حرامٌ بالحقّ المانع من تحليله. (لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ) ببناء الفعل للمفعول، أي لا يقطع. وفي حديث أبي شُرَيح: «ولا يعضدُ بها شجر» قال ابن الجوزيّ: أصحاب الحديث يقولون: «يعضد» بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرها، والمعضد بكسر أوله: الآلة التي يقطع بها. قال الخليل: المعضد: الممتهن من السيوف في قطع الشجر. وقال الطبريّ: أصله من عَضَدَ الرجل: إذا أصابه بسوء في عضده. ووقع في رواية لعمر بن شبّة بلفظ: «لا يخضد» بالخاء المعجمة بدل العين المهملة، وهو راجع إلى معناه، فإن أصل الخضد الكسر، ويستعمل في القطع. (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ) بضم أوله، وتشديد الفاء المفتوحة، مبنيًّا للمفعول، أي لا يصاح عليه، فينفر. وقال سفيان بن عيينة: معناه أن يكون في ظلّ الشجرة، فلا ينفّر ليجلس مكانه، ويستظلّ. قال الطبريّ: لا خلاف أنه لو نفّره، وسلم فلا جزاء عليه، لكنه يأثم بارتكابه النهي، فلو أتلفه، أو تلف بتنفيره وجب جزاؤه. وقال النوويّ: يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفّره عصى، سواء تلف، أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى انتهى . وقال الحافظ: قيل: تنفير الصيد كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على ظاهره. وفي «صحيح البخاريّ» عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، قال: هل تدري «ما لا ينفّر صيدها؟» هو أن ينحّيه من الظلّ ينزل مكانه. قيل: نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف، وسائر أنواع الأذى، تنبيهًا بالأدنى على الأعلى. وقد خالف عكرمةً عطاءٌ، ومجاهد، فقالا: لا بأس بطرده ما لم يُفض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق الحكم، عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت، فذرق على يد عمر، فأشار عمر بيده، فطار، فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حيّة، فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاة. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه . (وَلَا يَلْتَقِطُ) بالبناء للفاعل (لُقَطَتَهُ) بالنصب على أنه مفعول مقدّم، والفاعل قوله: «إلا من عرّفها». و«اللقطة» الشيء الذي يُلتقط، وهو بضم اللام، وفتح القاف على المشهور، عند أهل اللغة، والمحدّثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشريّ في «الفائق»: اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكّنها. كذا قال. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سُمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللعْة، والحديث الفتح. وقال ابن برّيّ: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس. وفيها لغتان أيضًا: لُقَاطة بضم اللام، ولَقطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال: لُقَاطَةٌ وَلَقْطَةٌ وَلُقَطَهْ … وَلُقْطَةٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ ووجّه بعض المتأخّرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة، وذلك لمعنى فيها اختصّت به، وهو أن كلّ من يراها يميل لأخذها، فسميت باسم الفاعل لذلك. قاله في «الفتح» . (إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا) بتشديد الراء، من التعريف: أي من أراد تعريفها، وإشهارها، ثم يحفظها لمالكها، ولا يتملّكها، بخلاف لقطة غير الحرم، فإنه يلتقطها ليتصرّف فيها بعد التعريف سنة. وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: قيل: أي إلا من عرّفها على الدوام ليحصل به الفرق بين الحرم وغيره، وإلا لا يحسن ذكره ههنا في محلّ ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم. ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام يرى أن تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] مع أن النهي عامّ. وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم، وأن التعريف في لقطته متأكد. . وقال في «الفتح»: والمعنى لا تحلّ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها فقط، فأما من أراد أن يعرّفها، ثم يتملّكها فلا. (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ) ببناء الفعل للمفعول. أي لا يُجزّ، ولا يُقطع نباته الرطب. و«الخلا» بالخاء المعجمة، والقصر، وحكي فيه المدَّ : النبات الرطب الرقيق ما دام رطبًا، فإذا يبس فهو حشيش. واختلاؤه: قطعه. قاله ابن الأثير . وقال الفيوميّ: والخلا بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خلاة، مثل حصًى وحصاة. قال في «الكفاية»: الخلا: الرَّطْب، وهو ما كان غَضًّا من الكلأ، وأما الحشيش فهو اليابس. واختليتُ الخلاءَ اختلاء: قطعته، وخليته خَلْيًا، من باب رمى مثله، والفاعل مُخْتَلٍ، وخالٍ. وفي الحديث: «لا يُختلى خلاها»: أي لا يُجَزُّ انتهى. (قَالَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطلب عم رسول اللَّه - ﷺ -. زاد في الرواية الآتي-١٢٠/ ٢٨٩٣ -: «وكان رجلًا مجرْبًا» (يَا رَسُولَ اللَّه، إلاَّ الإذْخِرَ) يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع، فعلى البدل مما قبله، وأما النصب فلكونه استثناء واقعًا بعد النفي. قال ابن مالك: المختار النصب؛ لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه، فبعدت المشاكلة بالبدليّة، ولكون الاستثناء أيضًا عرض في آخر الكلام، ولم يكن مقصودًا. زاد في الرواية الآتية -١٢٠/ ٢٨٩٣ -: «فإنه لبيوتنا، وقبورنا». و«الإذخر»: بكسر الهمزة، والخاء المعجمة، بينهما ذال معجمة ساكنة: نبت معروف طيب الريح، له أصل مُنْدَفِنٌ، أي ماضِ في الأرض، وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه، فيما قاله ابن البيطار. قال: والذي بمكة اْجوده، وأهل مكة يسقّفون به البيوت بين الْخُشُب. يعني يجعلونه تحت الطين، وفوق الخشب؛ ليسدّ الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور، يعني يسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، وكانوا يستعملونه بدلًا من الحلفاء في الوقود، ولهذا قال العباس: «فإنه لقينهم». و«القين» بفتح القاف، وسكون التحتانيّة، بعدها نون: الحدَّاد، وحاجته إليه أنه يوقد به النار. وقال الطبريّ: القين عند العرب كلّ ذي صناعة يُعالجها بنفسه. ووقع في رواية للبخاريّ في «المغازي»: «فإنه لا بدّ منه للقين، والبيوت»، وفي رواية له: «فإنه لصاغتنا، وقبورنا». ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبّة الجمع بين الثلاثة، ووقع عنده أيضًا: «فقال العباس: يا رسول اللَّه إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر، لقينهم، وبيوتهم». وهذا يدلّ على أنَّ الاستثناء في حديث الباب لم يرد به العباس أن يستثني هو، وإنما أراد أن يلقّن النبيّ - ﷺ - الاستثناء. أفاده في «الفتح» . (فَذَكَرَ كَلِمَةً) أي ذكر النبيّ - ﷺ - كلمة لم يحفظها الراوي، وإنما حفظ معناها، كما بينه بقوله (مَعْنَاهَا) أي معنى تلك الكلمة، وهو مبتدأ خبره قوله (إِلاَّ الْإذْخِرَ) حاصله أن الراوي شكّ في لفظ الاستثناء في كلام النبيّ - ﷺ -، مع أنه حفظ لفظ العباس، فبين أنه حفظ المعنى، لا اللفظ، وهو «إلا الإذخر». وهو استثناء بعض من كلّ؛ لدخول الإذخر في عموم ما يُختلى. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلفوا هل كان قوله - ﷺ -: «إلا الإذخر» باجتهاد، أو وحي؟. وقيل: كَأَنَّ اللَّه تعالى فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقًا. وقيل: أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك، فأجب سؤاله. وقال الطبريّ: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال، دون ما ذكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول جميد باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر. وهذا مبنيّ على أن الرسول - ﷺ - كان له اجتهاد في الأحكام. وليس ما قاله بلازم، بل في تقريره - ﷺ - للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العامّ. وحكى ابن بطال عن المهلّب أن الاستثناء هنا للضرورة، كتحليل أكل الميتة عند الضرورة، وقد بين العباس ذلك بان الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه. وتعقّبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير قيد الضرورة انتهى. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت للضرورة، وسببها، لا أنه يريد أنه مقيّد بها. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلّب فيه نظر، إذ يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة. فتأمل. واللَّه تعالى أعلم. وقال ابن المنيّر -رحمه اللَّه تعالى-: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبيّ - ﷺ - كان تبليغًا عن اللَّه تعالى، إما بطريق الإلهام، أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -١١٠/ ٢٨٧٥ و١١١/ ٢٨٧٦ و١٢٠/ ٢٨٩٣ - وفي «الكبرى» ١١٠/ ٣٨٥٧ و١١١/ ٣٨٥٨ و١٢٠/ ٣٨٧٥. وأخرجه (خ) في «الجنائز» ١٣٤٩ وفي «الحجّ» ١٥٨٧ و١٨٣٣ و١٨٣٤ و«البيوع» ٢٠٩٠ و«الجهاد» ٢٧٨٣ و٢٨٢٥ و٣٠٧٧ و«الجزية والموادعة» ٣١٨٩ و«المغازي» ٤٣١٣ (م) في «الحج» ١٣٥٣ و«الإمارة» ١٣٥٣ (د) في «المناسك» ٢٠١٧ و«الجهاد» ٢٤٨٠ (ت) في «السير» ١٥٩٠ (ق) في «الجهاد» ٢٧٧٣ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ٢٢٧٩ و٢٣٤٩ و٢٨٩١ و٢٩١٦ و٣٢٤٣ (الدارميّ) في «السير» ٢٥١٢. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حرمة مكّة حرسها اللَّه تعالى. (ومنها): تحريم قطع شجر الحرم، وشوكه. قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: خصّ الفقهاء الشجر المنهيّ عن قطعه بما يُنبته اللَّه تعالى من غير صنع آدميّ، فأما ما ينبت بمعالجة آدميّ، فاختلف فيه، فالجمهور على الجواز، وقال الشافعيّ: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قُطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعيّ: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة. واحتجّ الطبريّ بالقياس على جزاء الصيد. وتعقّبه ابن القصّار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئًا من شجر الحلّ، ولا قائل به. وقال ابن العربيّ: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة. كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرّها، ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء، ومجاهد، وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤدي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور، لهذا الحديث، وصححه المتولي من الشافعيّة، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النصّ، فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النصّ على تحريم الشوك، لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك لأن غالب شجر الحرم كذلك، ولقيام الفارق أيضًا، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى، بخلاف الشجر، قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر بغير صنع آدميّ، ولا بما يسقط من الورق نصّ عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا . (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملّك، بل للتعريف خاصّة، وهو قول الجمهور، وإنما اختصَّ بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربّها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهر، وإن كانت للآفاقيّ، فلا يخلو أفق غالبًا من وارد إليها، فإذا عرّفها واجدها في كلّ عام سهل التوصّل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية، وبعض الشافعيّة: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختصّ مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف . (ومنها): أن بعضهم استدلّ بهذا الحديث على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبيّ: معنى قوله: «حرمه اللَّه» أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يُحرم، ويَجري هذا مجرى قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] أي وطؤهنّ، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] أي أكلها، فعرف الاستعمال يدلّ على تعيين المحذوف. قال: وقد دلّ على صحة هذا المعنى اعتذاره - ﷺ - عن دخوله مكة غير محرم، مقاتلًا بقوله: «لم تحلّ لي إلا ساعة من نهار» الحديث. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وهذا الاستدلال بعيد، وقد تقدم تحقيق المسألة، وأن الحقّ عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحجّ، أو العمرة، فلتُرَاجِعْ ما سبق في ١٠٧/ ٢٨٦٧. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أنه استدلّ به على تحريم قطع حشيش الحرم، واختلف في رعيه، فقال مالك، والكوفيون، واختاره الطبريّ: هو أشدّ من الاحتشاش. وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش، فإنه المنهيّ عنه، فلا يتعدّى ذلك إلى غيره.
«А множественное число [этого слова] — «хурумат» (حُرُمات), подобно «гурфа» и «гуруфат»». Конец [цитаты]. А смысл здесь: почитание Мекки и её возвеличивание, то есть в этой главе приводится хадис, указывающий на обязательность возвеличивания Мекки — да возвысит её Аллах Всевышний и да охранит её. И Аллах Всевышний лучше знает истину. 2875 — (Сообщил нам Мухаммад ибн Кудама, от Джарира, от Мансура, от Муджахида, от Тавуса, от Ибн Аббаса, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ в день [покорения Мекки]: «Этот город сделал запретным Аллах в тот день, когда сотворил небеса и землю, и он — запретен запретностью Аллаха до Дня воскресения; не срубают его колючий кустарник, не спугивают его дичь, не поднимают его находку, кроме как тот, кто объявляет о ней, и не косят его траву». Аль-Аббас сказал: «О Посланник Аллаха, кроме изхира?» — и [Пророк ﷺ] произнёс слово, смысл которого: «кроме изхира»). Передатчики этого иснада — их шестеро: 1 — (Мухаммад ибн Кудама) ибн Айюн аль-Хашими, их вольноотпущенник, аль-Массиси, он — надёжный (сика) [10] 137/214. 2 — (Джарир) ибн Абд аль-Хамид ад-Дабби, Абу Абдуллах аль-Куфи, поселившийся в Райе и бывший там судьёй, надёжный, с достоверными записями; говорили, что в конце жизни у него бывали ошибки по памяти [8] 2/2. 3 — (Мансур) ибн аль-Мутамир ас-Сулами, Абу Аттаб аль-Куфи, надёжный, твёрдый [6] 2/2. 4 — (Муджахид) ибн Джабр аль-Махзуми, Абу аль-Хаджжадж аль-Макки, надёжный, факих, обладающий достоинствами [3] 27/31. 5 — (Тавус) ибн Кайсан аль-Химьяри, их клиент, Абу Абд ар-Рахман аль-Ямани, надёжный, факих, обладающий достоинствами [3] 27/31. 6 — (Ибн Аббас) Абдуллах, «море [знаний]», учёный муж — (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний) 27/31. И Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: Из них: он относится к шестизвенным иснадам автора (да смилуется над ним Аллах Всевышний). Из них: все его передатчики — передатчики [сборников] достоверных [хадисов], кроме его шейха, ибо этот хадис единолично передали он и Абу Дауд. Из них: в нём есть риваят табиина от табиина, и в нём — Ибн Аббас (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний), один из четырёх «Абдуллахов» и семи передатчиков, [известных] обилием передач, — он передал 1696 хадисов. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса Его слово («от Муджахида, от Тавуса»): сказано в «Фатх»: так передал это Мансур в связанном виде (мусаль), но ему противоречил аль-Амаш, который передал это от Муджахида от Пророка ﷺ в виде мурсаль; это извлёк Саид ибн Мансур от Абу Муавии от него. И он же извлёк это от Суфьяна от Дауда ибн Шабура от Муджахида в виде мурсаль, а Мансур — надёжный, хафиз, поэтому предпочтение отдаётся его связанной передаче. Конец [цитаты] (1). Его слово («от Ибн Аббаса» (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний)), что он сказал: «сказал Посланник Аллаха ﷺ в день [покорения Мекки]» — обстоятельство времени связано со словом «сказал». («Этот город») — то есть Мекка, или же вся земля харама. («Сделал его запретным Аллах») — то есть постановил его запретность и предопределил её. Внешний смысл этого — что решение Аллаха Всевышнего относительно Мекки состоит в том, что с её жителями нельзя воевать, а тому, кто ищет в ней убежища, гарантируется безопасность, и его нельзя трогать; это одно из мнений толкователей относительно слов Всевышнего: «А кто войдёт в него, окажется в безопасности» [Али Имран: 97], и Его слов: «Неужели они не видели, что Мы сделали харам безопасным» [Паук: 67]. («В тот день, когда Он сотворил небеса и землю») — то есть что его запретность — дело древнее, установленный закон, действующий постоянно, а не то, что её запретность придумали люди или что она — особенность именно этого шариата. Это не противоречит словам Пророка ﷺ в хадисе Джабира у Муслима и хадисе Анаса у аль-Бухари: «Поистине, Ибрахим сделал Мекку запретной». Ибо приписывание запретности ему — в том смысле, что он донёс это, ведь тот, кто устанавливает шариаты и постановления — Аллах Всевышний, а пророки доносят их; и как это приписывается Аллаху Всевышнему в том смысле, что Он есть тот, кто постановил это, так же приписывается это посланникам, потому что это слышится от них и разъясняется их устами. Итог таков, что он [Ибрахим] явил её запретность, передавая от Аллаха Всевышнего, после того как она была забыта, а не то, что он положил ей начало. Было сказано также: он сделал её запретной с дозволения Аллаха Всевышнего. То есть Аллах Всевышний записал в Хранимой скрижали в день сотворения небес и земли, что Ибрахим сделает Мекку запретной по велению Аллаха Всевышнего. Так в «Иршад ас-сари». Говорит составитель [этого труда] — да простит его Аллах Всевышний: последнее мнение слабое, его ослабляют слова Пророка ﷺ: «и не люди сделали её запретной». И Аллах Всевышний знает лучше. Аль-Айни (да смилуется над ним Аллах Всевышний) сказал: смысл его слов «поистине, Ибрахим сделал Мекку запретной» таков: он возвестил о её запретности и сообщил людям, что она запретна по запрету Аллаха, так как её запретность не была известна иначе, как в его время, на его устах, поэтому она была приписана ему; подобно этому в словах Всевышнего: «Аллах упокоивает души» [Толпы: 42], где упокоение приписано Ему, а в другом аяте: «Скажи: упокоивает вас ангел смерти» [Земной поклон: 11], где упокоение приписано ангелу, а в ещё одном аяте: «Те, кого упокоивают ангелы» [Пчёлы: 32], где упокоение приписано им [ангелам во множественном числе]; в действительности же упокоивающий — это Аллах ﷻ, а приписал Он это другим, потому что это проявляется через их посредство. Конец [цитаты]. Итак, нет противоречия между двумя хадисами; ибо смысл слов «поистине, Ибрахим сделал Мекку запретной» — то есть по велению Аллаха Всевышнего, а не по собственному усмотрению, или же — что Аллах предопределил в день сотворения небес и земли, что Ибрахим сделает Мекку запретной, или же смысл в том, что Ибрахим — первый, кто явил её запретность среди людей, тогда как прежде того она уже была запретной у Аллаха, или же он — первый, кто явил это после потопа. Аль-Куртуби сказал: смысл его в том, что Аллах сделал Мекку запретной изначально, безо всякой причины, приписываемой кому-либо, и без чьего-либо участия в этом; сказал он: и поэтому этот смысл подтверждён словами «и не люди сделали её запретной», а под словами «и не люди сделали её запретной» подразумевается, что её запретность установлена шариатом, и разум здесь ни при чём, или же имеется в виду, что она — из числа того, что Аллах сделал запретным, и потому обязательно подчиниться этому, а она — не из числа того, что люди сделали запретным, то есть во времена невежества (джахилийи), как они запрещали разные вещи от себя самих, — так что не допускается иджтихад в отказе от этого. Было сказано также: смысл в том, что её запретность непрерывна с начала творения, и она не относится к тому, чем особо отличился шариат Пророка ﷺ. Конец [цитаты] (1). («Итак, он») — то есть город, («запретен») — то есть сделан запретным, почитаем, («запретностью Аллаха») — то есть по причине запретности Аллаха Всевышнего, так что «ба» здесь причинности. Допустимо также, что она указывает на сопряжённость, тогда она связана с опущенным [словом], то есть «сопряжённый с запретностью Аллаха», и это — усиление [значения] запретности. («До Дня воскресения») — связано со словом «запретен», и в этом — указание на то, что его не касается отмена [постановления]. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: его слова «запретностью Аллаха» означают «по причине Его запрета, Всевышнего». Было сказано также: «хурма» — это «истина», то есть «запретен по истине, которая препятствует его дозволению». («Не срубают его колючий кустарник») — глагол в страдательном залоге, то есть «не отсекают». А в хадисе Абу Шурайха: «и не рубят там дерево». Ибн аль-Джаузи сказал: знатоки хадиса говорят «юАдаду» с даммой над «дад», а Ибн аль-Хашшаб сказал нам: это с кясрой над ней, а «миАдад» с кясрой в начале — орудие, которым рубят. Аль-Халиль сказал: «миАдад» — это меч, который используют для рубки деревьев. Ат-Табари сказал: изначально это от «Адада ар-раджуль» — «поразил его вредом в его плечо (Адуд)». А в риваяте Умара ибн Шаббы встречается вариант «ля юхдад» с точечным «ха» вместо «айн», что возвращается к тому же смыслу, ибо изначальное значение «хадд» — это «переломить», и оно используется в значении «отрубить». («И не спугивают его дичь») — с даммой в начале и удвоенной, огласованной фатхой «фа», в страдательном залоге, то есть «не кричат на неё, чтобы она разбежалась». Суфьян ибн Уяйна сказал: смысл в том, что если [дичь] находится в тени дерева, её не спугивают, чтобы вынудить уйти с этого места, а [хозяин] мог бы сесть там и укрыться в тени. Ат-Табари сказал: нет разногласия в том, что если он спугнул её и она осталась цела, на нём нет возмещения (искупления), но он грешит совершением того, что запрещено; если же он погубил её или она погибла из-за того, что он её спугнул, — на нём обязательно возмещение. Ан-Навави сказал: спугивание запрещено, а это — вспугивание с её места; если он её спугнул, он совершил грех, независимо от того, погибла она или нет; если же она погибла во время того, как она бежала, до того как успокоилась, — он несёт ответственность (дамàн), а иначе — нет. Учёные сказали: из этого запрета вытекает по аналогии («первенство») запрещение погубления [дичи] с ещё большим основанием. Конец [цитаты] (2). Сказал аль-Хафиз: сказано, что «отпугивание дичи» — иносказание, означающее охоту на неё. А сказано также, что это следует понимать буквально. В «Сахихе» аль-Бухари приводится от Халида аль-Хаззаа, от Икримы, который сказал: «Знаешь ли ты, что означает «не отпугивают её дичь»?» — это когда её сгоняют с тени, чтобы занять её место. Сказано, что этим Икрима указал на запрет уничтожения дичи и всех видов причинения ей вреда, обратив внимание на меньшее, чтобы указать на большее. Атаа и Муджахид не согласились с Икримой, сказав: нет ничего дурного в том, чтобы прогонять дичь, если это не приводит к её гибели. Это передал Ибн Абу Шейба. Ибн Абу Шейба также передал через путь аль-Хакама, от одного шейха из жителей Мекки, что на Каабе сидел голубь и испражнился на руку Умара, тогда Умар махнул рукой, и голубь взлетел и опустился на один из домов Мекки, тут появилась змея и съела его, и Умар обязал себя за это овцой в качестве компенсации. Подобное передано и другим путём от Усмана. («и не поднимает свою находку») в форме страдательного залога, («лукатата-ху» — «его находку») в винительном падеже как предшествующее прямое дополнение, а подлежащим служит его слово: «кроме того, кто объявит о ней». «Лукъата» — вещь, которую поднимают (находят); она произносится с «лам» под даммой и «каф» под фатхой согласно общеизвестному произношению у знатоков языка и у мухаддисов. Аяд сказал: недопустимо иное произношение. Аз-Замахшари в «аль-Фаик» сказал: «лукъата» произносится с «каф» под фатхой, а простонародье произносит её с сукуном. Так он сказал. А аль-Халиль категорично утверждал, что она произносится с сукуном, говоря: а с фатхой — это форма «поднимающий». Аль-Азхари сказал: то, что сказал аль-Халиль, — это то, чего требует правило аналогии (кыяс), однако то, что услышано от арабов и на чём единодушны знатоки языка и хадиса, — это произношение с фатхой. Ибн Барри сказал: огласовка фатхой формы, обозначающей объект действия, редка, что подтверждает, что сказанное аль-Халилем соответствует правилу аналогии. Есть также два других варианта произношения: «лукаата» с даммой над «лам», и «лакъта» с фатхой над ним. Все четыре варианта объединил Ибн Малик в стихах, где он сказал: «Лукаата, и лакъта, и лукъата, и лукъта — то, что поднявший поднял». Некоторые из более поздних учёных объяснили фатху над «каф» в форме, обозначающей найденную вещь, тем, что это для усиления значения, — по причине смысла, которым эта вещь особо отмечена, а именно тем, что каждый, кто её видит, склоняется к тому, чтобы взять её, и поэтому она была названа именем действующего лица по этой причине. Так сказано в «Фатхе». («кроме того, кто объявит о ней») с усилением буквы «ра», от «ат-та‘риф» (объявление): то есть кроме того, кто хочет объявить о ней и обнародовать это, а затем хранит её для её владельца и не присваивает себе, в отличие от находки за пределами харама, ибо там её поднимают, чтобы распоряжаться ею после объявления в течение года. Ас-Синди (да будет милостив к нему Всевышний Аллах) сказал: сказано, что смысл — «кроме того, кто объявляет о ней постоянно», чтобы через это возникла разница между харамом и не-харамом, иначе не имело бы смысла упоминать это здесь, в месте изложения особых постановлений, установленных для харама в силу его священности. А тот, кто не считает объявление обязательным постоянно, полагает, что это уточнение подобно уточнению ихрама запретом на нечестие в словах Всевышнего: «А кто обязал себя в них совершением хаджа, то нет ни близости, ни нечестия, ни споров во время хаджа» [аль-Бакара, 197], хотя запрет является общим. Итог этого — усиление внимания к делу ихрама и разъяснение, что уклонение от нечестия во время ихрама более строго обязательно, и подобным же образом уточнение здесь — для усиления внимания к делу харама, и что объявление о его находке более настойчиво обязательно. В «Фатхе» сказано: смысл в том, что находка в нём не дозволена никому, кроме того, кто хочет только объявить о ней; а что касается того, кто хочет объявить о ней, а затем присвоить её себе, то это не дозволено. («и не срезают его травы») в форме страдательного залога. То есть не срезают и не режут его свежие растения. «Аль-хала» с буквой «ха» с точкой и кратким гласным (передана также огласовка с долготой) — свежее нежное растение, пока оно свежее; когда же оно высыхает, то называется «хашиш». «Ихтиляу-ху» — его срезание. Так сказал Ибн аль-Асир. Аль-Файюми сказал: «аль-хала» с краткостью — свежее растение, единственное число — «халат», подобно «хаса» и «хасат». В «аль-Кифая» сказано: «аль-хала» — свежая трава, то есть то, что было зелёным из растительности, а «хашиш» — то, что высохло. «Ихталяйту аль-халаа ихтиляа» — я срезал его, а «халайту-ху халйан» — по образцу «рама», подобно этому; действующее лицо — «мухталин» и «халин». В хадисе: «не срезают его травы», то есть не режут её. Конец. («сказал аль-Аббас») ибн Абд аль-Мутталиб, дядя посланника Аллаха ﷺ. В грядущем риваяте (120/2893) добавлено: «а он был человеком опытным» («мужаррибан») («о посланник Аллаха, кроме аль-изхира») — здесь допустимо и именительный, и винительный падеж. Именительный — по бадалю (замене) от предшествующего, а винительный — потому что это исключение, наступившее после отрицания. Ибн Малик сказал: предпочтительнее винительный падеж, поскольку исключение здесь отстранено от исключаемого-из-целого, отдалившись от соответствия по бадалю, а также поскольку исключение возникло в конце речи и не было изначально задуманным. В грядущем риваяте (120/2893) добавлено: «ибо он [нужен] для наших домов и наших могил». «Аль-изхир» — с кясрой над «алиф» и «ха» с точкой, между ними стоящая с сукуном «заль» с точкой: известное растение с приятным запахом, у него корень, уходящий в землю, то есть проникающий в неё, и тонкие стебли; растёт на равнине и в жёсткой земле. На западе есть его разновидность, как сказал Ибн аль-Байтар. Он сказал: то, что растёт в Мекке, — лучшего качества, и жители Мекки покрывают им дома между брёвнами, то есть кладут его под глину и над деревом, чтобы заделать промежутки, и глина не осыпалась бы; так же они кладут его в могилы, то есть заделывают им промежутки между кирпичами в могилах. Они также использовали его вместо тростника для разжигания огня, и потому аль-Аббас сказал: «ибо он для их кузнецов». «Аль-каййн» с фатхой над «каф», сукуном над «я», после которого «нун» — кузнец, и его потребность в нём — то, что он разжигает им огонь. Ат-Табари сказал: «каййн» у арабов — всякий обладатель ремесла, который сам его выполняет. В одном из риваятов аль-Бухари в «аль-Магази» встречается: «ибо без него нельзя обойтись кузнецу и домам», а в другом его риваяте: «ибо он для наших ювелиров и наших могил». В прерванном риваяте Муджахида у Умара ибн Шаббы встречается объединение всех трёх [значений], и там же встречается: «Тогда сказал аль-Аббас: о посланник Аллаха, жители Мекки не могут обойтись без аль-изхира — для их кузнецов и их домов». Это указывает на то, что исключение в хадисе главы не имелось в виду аль-Аббасом как его собственное исключение, а он хотел, чтобы пророк ﷺ подсказал ему это исключение [сам произвёл его]. Так сообщается в «Фатхе». («и упомянул слово») то есть пророк ﷺ упомянул слово, которое передатчик не запомнил, а запомнил лишь его смысл, как разъяснено его словами («смысл которого») то есть смысл того слова — это подлежащее, сказуемым которого является его слово («кроме аль-изхира»). Итог: передатчик усомнился в точной формулировке исключения в речи пророка ﷺ, при том что он запомнил формулировку [слов] аль-Аббаса; поэтому он разъяснил, что запомнил смысл, а не буквальную формулировку, а именно: «кроме аль-изхира». И это — исключение части из целого, поскольку аль-изхир входит в общее понятие того, что срезается. Сказал аль-Хафиз (да будет милостив к нему Всевышний Аллах): разошлись во мнениях о том, было ли его слово ﷺ «кроме аль-изхира» результатом иджтихада или откровением? Сказано также: как будто Всевышний Аллах предоставил ему решение в этом вопросе абсолютно. А сказано: ему было заранее ниспослано откровение, что если кто-нибудь попросит исключить что-либо из этого, то он должен удовлетворить его просьбу. Ат-Табари сказал: аль-Аббасу было допустимо исключить аль-изхир, потому что у него могло возникнуть предположение, что под запретом Мекки подразумевается запрет на военные действия, а не то, что было упомянуто о запрете срезания растений, ибо это относится к запрету, установленному самим Посланником по его собственному иджтихаду, и поэтому ему было допустимо попросить его исключить аль-изхир. Это построено на предположении, что у Посланника ﷺ был собственный иджтихад в постановлениях. Но то, что он сказал, не является обязательным; более того, в его ﷺ одобрении просьбы аль-Аббаса содержится довод в пользу допустимости частичной специализации общего [постановления]. Ибн Батталь передал от аль-Мухалляба, что исключение здесь было по причине необходимости, подобно дозволению есть мертвечину при необходимости, и аль-Аббас разъяснил это тем, что жители Мекки не могут обойтись без аль-изхира. Ибн аль-Мунайир возразил ему тем, что то, что дозволяется по необходимости, обусловлено наличием этой необходимости в отношении данного лица; если бы аль-изхир был подобен мертвечине, то его использование было бы запрещено кроме как тому, чья необходимость в нём подтверждена, а между тем есть единодушное мнение о том, что он дозволен абсолютно, без условия необходимости. Конец. Сказал аль-Хафиз: возможно, что аль-Мухалляб имел в виду, что изначальное дозволение его [использования] было по причине необходимости, и это была её причина, а не то, что он имел в виду, что оно обусловлено ею. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): в этом ответе, который Хафиз дал за аль-Мухаллаба, есть сомнение, поскольку явный смысл его сравнения с поеданием мертвечины при необходимости противоречит этому. Вдумайся. И Аллах Всевышний знает лучше. Ибн аль-Мунайир (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: истина в том, что вопрос аль-Аббаса был в смысле смиренной просьбы, а разрешение Пророка ﷺ было доведением от Аллаха Всевышнего — либо путём внушения, либо путём откровения, и кто утверждает, что ниспослание откровения требует длительного времени, тот заблуждается. Конец цитаты. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и место прибежища, и у Него просим помощи, и на Него уповаем. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): о его степени: Этот хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний) — согласованный (передан аль-Бухари и Муслимом). (Вопрос второй): о разъяснении мест, где составитель упоминает его, и о том, кто передал его вместе с ним: Он привёл его здесь — 110/2875, 111/2876, 120/2893, — и в «Большой книге» — 110/3857, 111/3858, 120/3875. Также его привёл аль-Бухари в «Похоронах» 1349, в «Хадже» 1587, 1833, 1834, в «Торговых сделках» 2090, в «Джихаде» 2783, 2825, 3077, в «Джизье и договорах» 3189, в «Военных походах» 4313; Муслим в «Хадже» 1353 и в «Правлении» 1353; Абу Дауд в «Обрядах» 2017 и в «Джихаде» 2480; ат-Тирмизи в «Военных походах» 1590; Ибн Маджах в «Джихаде» 2773; Ахмад в «Своде преданий бану Хашим» 2279, 2349, 2891, 2916, 3243; ад-Дарими в «Военных походах» 2512. И Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: Из них — то, ради чего составитель (да помилует его Аллах Всевышний) дал заголовок главы, а именно разъяснение неприкосновенности Мекки, да хранит её Аллах Всевышний. Из них — запрет срубать деревья и колючие растения запретной территории (харама). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: правоведы ограничили запрет на срубание деревьями, которые вырастил Аллах Всевышний без человеческого вмешательства. А что касается того, что растёт благодаря обработке человеком, то относительно этого есть разногласие: большинство считает это допустимым, а аш-Шафии сказал, что во всех случаях полагается возмещение (джаза), и это мнение предпочёл Ибн Кудама. Разошлись также относительно возмещения за срубленное из первого вида: Малик сказал, что возмещения за это нет, но срубивший впадает в грех. Атаа сказал: он просит прощения. Абу Ханифа сказал: с него берётся жертвенное животное по стоимости. Аш-Шафии сказал: за большое дерево — корова, а за то, что меньше, — овца. Ат-Табари привёл аргумент через аналогию с возмещением за охотничью добычу. Ибн аль-Кассар возразил ему, что тогда следовало бы обязать возмещением находящегося в состоянии ихрама, если он срубит что-то из деревьев дозволенной территории (хилл), а никто такого не говорит. Ибн аль-Араби сказал: единогласны в запрете срубания деревьев запретной территории, кроме того, что аш-Шафии разрешил срезать зубочистку (сивак) из веток дерева. Так передал от него Абу Саур, и он также разрешил брать листья и плоды, если это не причиняет дереву вреда и не губит его, и так же сказали Атаа, Муджахид и другие, и они разрешили срубать колючки, поскольку они по своей природе причиняют вред, подобно вредным животным (фавасик), а большинство запретило это на основании данного хадиса, и это подтвердил достоверным аль-Мутавалли из числа шафиитов, и они ответили, что упомянутая аналогия противоречит прямому тексту, поэтому она не принимается во внимание, и даже если бы не было прямого текста о запрете колючек, то в запрете срубания деревьев уже содержалось бы указание на запрет срубания колючек, поскольку большинство деревьев запретной территории именно таковы, а также в силу наличия различия, ибо упомянутые вредные животные направлены на причинение вреда намеренно, в отличие от растений. Ибн Кудама сказал: нет вреда в использовании того, что отломилось от веток и отделилось от дерева без человеческого вмешательства, и того, что опадает из листьев — это установлено от Ахмада, и мы не знаем разногласия в этом. Из них — то, что этим хадисом обосновывается положение о том, что находку (лукта) в Мекке не берут для присвоения, а только для розыска её владельца, и это мнение большинства, и особенность Мекки в этом отношении, по их мнению, заключается в возможности доставить находку её владельцу; ибо если она принадлежит мекканцу, то это очевидно, а если она принадлежит человеку из отдалённых краёв, то редко бывает край, откуда не приходили бы люди в Мекку, так что если нашедший объявляет о находке каждый год, то становится легко узнать её владельца. Так сказал Ибн Баттал. А большинство маликитов и некоторые шафииты сказали: она подобна находкам в других городах, и особенность Мекки заключается лишь в усиленном оповещении, поскольку паломник возвращается в свою страну и может не вернуться, поэтому нашедшему в Мекке нужно усилить оповещение. Из них — то, что некоторые обосновывали этим хадисом обязательность ихрама для входящего в запретную территорию. Аль-Куртуби сказал: смысл его слов «сделал её запретной Аллах» таков, что запрещено входить в неё тому, кто не в состоянии ихрама, до тех пор пока он не войдёт в ихрам, и это подобно словам Всевышнего: «Запрещены вам ваши матери» [ан-Ниса: 23], то есть вступать с ними в половую связь, и словам: «Запрещена вам мертвечина» [аль-Маида: 3], то есть её поедание, — известное употребление указывает на определение опущенного. Он сказал: и на верность этого смысла указывает извинение Пророка ﷺ за то, что он вошёл в Мекку не в состоянии ихрама, сражаясь, словами: «Она не была дозволена мне, кроме как на один час дня», — и далее хадис. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): это обоснование сомнительно, и разъяснение этого вопроса уже приводилось ранее, и истина в том, что ихрам не обязателен, кроме как для того, кто желает совершить хадж или умру, так что пусть вернутся к тому, что было сказано ранее в 107/2867. И Аллах Всевышний знает лучше. Из них — то, что этим хадисом обосновывается запрет срубания травы запретной территории, и относительно выпаса скота на ней есть разногласие: Малик и куфийцы, а также это мнение выбрал ат-Табари, сказали, что это хуже, чем срубание травы. А аш-Шафии сказал: нет вреда в выпасе скота для пользы животных, и это практика людей, в отличие от срубания травы, которое именно запрещено, и запрет не распространяется на что-либо иное.
Ссылки автора (12)

1. - «فتح» ٤/ ٥٢١ - ٥٢٢.

2. - «المرعاة» ١٠/ ٤٦٣ - ٤٦٤.

3. - «المرعاة» ١٠/ ٤٦٨ - ٤٦٩.

4. - «فتح» ٤/ ٥٢٠ - ٥٢١.

5. - «فتح» ٥/ ٣٦١ «كتاب اللقطة».

6. - «شرح السنديّ» ٥/ ٢٠٤.

7. - وحكاية المد ذكره السيوطيّ، والسنديّ في شرحيهما.

8. - «النهاية» ٢/ ٧٥.

9. - «فتح» ٤/ ٥٢٤.

10. - «فتح» ٤/ ٥٢٤ - ٥٢٥.

11. - «فتح» ٤/ ٥١٧ - ٥١٨.

12. - «فتح» ٥/ ٣٧٤ «كتاب اللقطة».