HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 3352

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : «رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص453
  • Зубайр Али Заи:достоверный по Муслимуصحيح مسلم
Нам сообщил Исхак ибн Ибрахим, он сказал: нам передал ан-Надр ибн Шумайль, он сказал: нам передал Шу‘ба, он сказал: нам передал Абд аль-Азиз ибн Сухайб, он сказал: я слышал, как Анас говорил: Абд ар-Рахман ибн Ауф сказал: «Посланник Аллаха ﷺ увидел меня, а на мне были следы радости новобрачного, и я сказал: Я женился на женщине из ансаров. Он спросил: Сколько ты дал ей в качестве махра? Я ответил: Золота весом с косточку (финика)».
т. 6 с. 120

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 3
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 28, с. 55
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾، وقوله -﷿-: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، فصلى اللَّه وسلم، وبارك عليه وعلى آله، وصحبه أجمعين. (ومنها): بيان منقبة النجاشيّ، وفضيلته، حيث طلب منه النبيّ - ﷺ - أن يزوّجه أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فقام في ذلك أحسن قيام، وبالغ في إكرامها تعظيمًا له - ﷺ - أيَّ إكرام، ف- رضي اللَّه تعالى - عنه، وأرضاه، وجعل جنّة الفردوس مثواه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٦٧ - (التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «النّوَى» -بفتح النون، والواو، مقصورًا-: اختُلف في المراد به على أقوال: فقيل: المراد واحدة نوى التمر، كما يوزن بنوى الخَرُّوب، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم. وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار. ورُدّ بأن نوى التمر يَختلف في الوزن، فكيف يُجعل معيارًا لما يوزن به؟. وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطّابيّ، واختاره الأزهريّ، ونقله عياضٌ عن أكثر العلماء. ويؤيّده أن في رواية للبيهقيّ من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة: «وزن نواة من ذهب، قُوّمت خمسةَ دراهمَ». وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة، وجزم به ابن فارس، وجعله البيضاويّ الظاهر. واستُبعِدَ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفًا. ووقع في رواية حجّاج بن أرطأة، عن قتادة، عند البيهقيّ: «قُوّمت ثلاثة دراهم وثلثًا». وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد. وقيل: ثلاثة ونصفٌ. وقيل: ثلاثة وربع. وعن بعض المالكيّة النواة عند أهل المدينة ربع دينار. ويؤيّد هذا ما وقع عند الطبرانيّ في «الأوسط» في آخر الحديث قال أنس: «جاء وزنها ربع دينار». وقد قال الشافعيّ: النواة ربع النّشّ نصف أوقيّة، والأوقيّة أربعون درهمًا، فيكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة كما تسمّى الأربعون أوقيّة، وبه جزم أبو عوانة، وآخرون. قاله في «الفتح» . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٣٣٥٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -؟، فَأَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ، مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (محمد بن سلمة) المرادي الجملي، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠. ٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمد بن يوسف الأموي مولاهم، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩. ٣ - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتقي، أبو عبد اللَّه المصري الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠. ٤ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين [٧] ٧/ ٧. ٥ - (حميد الطويل) ابن أبي حميد، أبو عبيدة البصري، ثقة، يدلس [٥] ٨٧/ ١٠٨. ٦ - (أنس بن مالك) خادم رسول اللَّه - ﷺ - رضي اللَّه تعالى عنه - ٦/ ٦. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - ﵃ - بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ) بن عبد عوف ابن عبد الحارث بن زهرة القرشيّ الزهريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، أسلم قديمًا، ومناقبه شهيرة، ومات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (٣٢) وقيل: غير ذلك، تقدّمت ترجمته في -٤٠/ ٢٢٠٨ - (جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ) أي أثر طيب. وفي رواية: «فلقيه النبيّ - ﷺ - في سكة من سِكك المدينة، وعليه وَضَر من صفرة». وفي رواية: «وعليه وضرٌ من خَلُوق». وفي رواية: «وعليه رَدْعُ زعفران». و«الوضر» بفتح الواو، والضاد المعجمة، وآخره راءٌ: هو في الأصل الأثر. و«الرَّدْعُ» بمهملات مفتوح الأول، ساكن الثاني-: هو أثر الزعفران. والمراد بالصفرة صفرةُ الْخَلُوق، والْخَلُوق: طيب من زعفران وغيره. قاله في «الفتح» . وفي الحديث قصّة، ساقه البخاريّ، ولفظه: حدثنا عليّ، حدثنا سفيان، قال: حدثني حميد، أنه سمع أنسا - ﵁ -، قال: سأل النبي - ﷺ -، عبد الرحمن بن عوف -وتزوج امرأة من الأنصار-: «كم أصدقتها؟، قال: وَزْنَ نواة من ذهب، وعن حميد، سمعت أنسا، قال: لما قدموا المدينة، نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف، على سعد بن الربيع، فقال: أقاسمك مالي، وأَنزِل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك اللَّه لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق، فباع، واشترى، فأصاب شيئا من أقط، وسمن، فتزوج، فقال النبي - ﷺ -:»أولم، ولو بشاة«. (فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -؟) وفي الرواية الآتية في -٧٥/ ٣٣٧٤ -:«فقال رسول اللَّه - ﷺ -: مَهْيم». أي ما شأنك، أو ما هذا (فَأَخْبَرَهُ، أنّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ) هي بنت أبي الحيسر أنس بن رافِع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل (فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:«كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا) أيْ أَيَّ مَبلغ من المال دفعت إلى هذه المرأة. وفي رواية: »كم أصدقتها؟« (قَالَ) عبد الرحمن (زِنَةَ نَوَاةٍ) بالنصب على تقدير فعل، أي سُقتُ إليها زنةَ نواة، ويجوز الرفع على تقدير مبتدإ، أي الذي سقته إليها هو زنةُ نواة. قال في «النهاية»: النواةُ اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين أوقيّة وللعشرين نَشّ. وقيل: أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثَمَّ ذهب، وأنكره أبو عبيد. قال الأزهريّ: لفظ الحديث، يدلّ على أنه تزوّج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال: نواة من ذهب، ولست أدري لِمَ أنكره أبو عُبيد، والنواة في الأصل عَجَمَةُ التمرة انتهى . وتقدّم الخلاف في معنى النواة مستوفًى أول الباب. (مِنْ ذَهَبٍ) قال في «الفتح»: كذا وقع الجزم في رواية ابن عيينة، والثوريّ، وكذا في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد. وفي رواية زهير، وابن عليّة: «نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب». وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشكّ. وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صُهيب: «على وزن نواة»، وعن قتادة: «على وزن نواة من ذهب»، ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد، عن ثابت، وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، ولمسلم من رواية شعبة، عن أبي حمزة، عن أبي: «على وزن نواة، فقال رجلٌ من ولد عبد الرحمن: من ذهب». ورجّح الداوديّ رواية من قال: «على نواة من ذهب»، واستنكر رواية من روى: «وزن نواة. قال الحافظ: واستنكاره هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمّةٌ حُفّاظ. قال عياضٌ: لا وهم في الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمر، أو غيره، أو كان للنواة قدرٌ معلوم، صلح أن يقال في كلّ ذلك: وزن نواة. انتهى. (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:«أَوْلِمْ) فعل أمر من أولَمَ: إذا صَنَعَ وَلِيمَة، أي اصنع وليمة. و»الوليمة«: اسم لكلّ طعام يُتّخذ لجمع. وقال ابن فارس هي طعام الْعُرْس، وزاد الجوهريّ شاهدًا، والجمع وَلائم. قاله الفيّوميّ. وقال ابن منظور: الوليمة طعام العُرس، والإملاك. وقيل: هي كلّ طعام صُنِع لِعُرس وغيره، وقد أولم. قال أبو عبيد: سمعت أبا زيد يقول: يُسمَّى الطعام الذي يُصنع عند الْعُرْس الوليمةَ، والذي عند الإملَاكِ النَّقِيعَةَ انتهى . وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى. (وَلَوْ بِشَاةٍ) «لو» هنا للتقليل، كما في حديث: «رُدُّوا السائل ولو بظلف مُحْرَق» ، قال السيوطيّ في «الكوكب الساطع» عند تعداد معاني «لو»: وَقِلَّةٍ كَخَبَرِ الْمُصَدَّقِ … تَصَدَّقُوا وَلَو بِظِلْفِ مُحْرَقِ وقال في «الفتح»: ليست «لو» هذه الامتناعيّة ، وإنما هي للتقليل. وزاد في رواية حماد بن زيد: «فقال: بارك اللَّه لك» قبل قوله: «أولم». وكذا في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، وزاد في آخر الحديث: «قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني، ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضّة». فكأنه قال ذلك إشارةً إلى إجابة الدعوة النبويّة بأن يبارك اللَّه له. ووقع في رواية أبي هريرة - ﵁ - بعد قوله: «أَعْرَستَ؟»، قال: نعم، قال: «أولمت؟» قال: لا، فرمى إليه رسول اللَّه - ﷺ - بنواة من ذهب، فقال: «أولم، ولو بشاة». وهذا لو صحّ كان فيه أن الشاة من إعانة النبيّ - ﷺ -، وكان يعكُرُ على من استدلّ به على أن الشاة أقلّ ما يشرع للموسر، ولكن الإسناد ضعيف. وفي رواية معمر، عن ثابت: «قال أنس: فلقد رأيته قسم لكلّ امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف». قال الحافظ: قلت: مات عن أربع نسوة، فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف. وهذا بالنسبة لتركة الزبير بن العوّام - ﵁ - قليلٌ جدًّا، فيحتمل أن تكون هذه دنانير، وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورٌ جدًّا. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٦٧/ ٣٣٥٢ و٧٤/ ٣٣٧٣ و٧٥/ ٣٣٧٤ و٣٣٧٥ و٨٤/ ٣٣٨٩. وفي «الكبرى» ٦٤/ ٥٥٠٧ و٥٥٠٨ و٨٣/ ٥٥٥٨ و٨٤/ ٥٥٥٩ و٥٥٦٠. وأخرجه (خ) في «البيوع» ٢٠٤٩ و«الحوالة» ٢٢٩٣ و«المناقب» ٣٧٨١ و«النكاح» ٥٠٧٢ و٥١٤٨ و٥١٥٣ و٥١٥٥ و٥١٦٧ و«الأدب» ٦٠٨٢ و«الدعوات» ٦٣٨٦ (م) في «النكاح» ١٤٢٧ (د) في «النكاح» ٢١٠٩ (ت) في «البرّ والصلة» ١٩٣٣ (ق) في «النكاح» ١٩٠٧ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١٢٢٧٤ و١٢٥٦٤ و١٢٧١٠ (الموطأ) في «النكاح» ١١٥٧ (الدارمي) في «الأطعمة» ٢٠٦٤ و٢٢٠٤. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده : (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة النكاح على نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم، على ما تقدّم من الخلاف في تفسير النواة. (ومنها): جواز خروج العروس، وعليه أثر العرس، من خلوق ونحوه. (ومنها): جواز التزعفر للرجال عند العرس، فيُخصّص به النهي الوارد في ذلك، على ما هو رأي المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، لكن الأرجح أنه أصابه من امرأته، ولم يستعمله قصدًا، جمعًا بينه، وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال، وسيأتي تمام البحث فيه بعد سبعة أبواب في - ٧٥/ ٣٣٧٤ - «باب الرخصة في الصفرة عند التزوّج»، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): استحباب الدعاء للمتزوّج، وسيأتي في باب مستقلّ -٧٣/ ٣٣٧٢ و٧٤/ ٣٣٧٣ - إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): سؤال الإمام، وكبير القوم أصحابه، وأتباعه عن أحوالهم، ولا سيّما إذا رأى منهم ما لم يَعهَدْ. (ومنها): تأكّد أمر الوليمة، وسيأتي اختلاف العلماء في حكمها في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن الوليمة تكون بعد الدخول. قال في «الفتح»: ولا دلة فيه، وإنما فيه أنها تُستدرك إذا فأتت بعد الدخول، هكذا قال في «الفتح»، وفيه نظر لا يخفى، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن أقلّ ما يجزئ الموسر في اليمة شاة. قال في «الفتح»: ولولا ثبوت أنه - ﷺ - أولم على بعض نسائه بأقلّ من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقلّ ما تُجزىء في الوليمة، ومع ذلك فلا بدّ من تقييده بالقادر عليها، وأيضًا فيعكُر على الاستدلال أنه خطاب واحد، وفيه اختلافٌ، هل يستلزم العموم أولًا، وقد أشار إلى ذلك الشافعيّ فيما نقله البيهقيّ عنه، قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن، ولا أعلمه أنه - ﷺ - ترك الوليمة، فجعل ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم. انتهى . (ومنها): أنه يُستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يَقدر. قال عياضٌ: وأجمعوا على أن لا حدّ لأكثرها، وأما أقلّها فكذلك، ومهما تيسّر أجزأ، والمستحبّ أنها على قدر حال الزوج، وقد تيسّر على الموسر الشاة، فما فوقها. (ومنها): أنه يدلّ على أن النكاح لا بدّ فيه من صداق؛ لاستفهامه على الكمّية، ولم يقل: هل أصدقتها، أم لا؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقديرٍ؛ لإطلاق لفظة «كم» الموضوعة للتقدير، كذا قال بعض المالكيّة. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة، أو القلّة، فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله، فلما قال له القدر، لم يُنكر عليه، بل أقرّه . (ومنها): أنه استُدلّ به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة - ﵃ -، وقد أقرّه النبيّ - ﷺ - على إصداقه وزن نواة من ذهب. وتُعُقّب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة، وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهر منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر، وذلك ببركة دعاء النبيّ - ﷺله. (ومنها): أنه استُدلّ بقصّة عبد الرحمن مع سعد بن الربيع على جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوّج بها، إذا طلّقها زوجها، وأوفت العدّةَ؛ لقول سعد بن الربيع: «انظر أيّ زوجتيّ أعجب إليك حتى أطلّقها، فإذا انقضت عدّتها تزوّجتها»، ووقع تقرير ذلك، ويعكر على هذا أنه لم يُنقل أن المرأة علمت بذلك، ولا سيّما ولم يقع تعيينها، لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معًا؛ لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، فكانوا يجتمعون، ولولا وثوق سعد بن الربيع من كلّ منهما بالرضا ما جزم بذلك. وقال ابن المنيّر: لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة؛ لأنها إذا مُنع، وهي في العدّة من خطبتها تصريحًا، ففي هذا يكون بطريق الأولى؛ لأنها إذا طلّقت دخلت العدّة قطعًا. قال: ولكنها وإن اطّلعت على ذلك، فهي بعد انقضاء عدّتها بالخيار، والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة، أو وليّها، لا مع أجنبيّ آخر انتهى. (ومنها): جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوّج بها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى «الوليمة»: قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: الوليمة اسم للطعام في العُرس خاصّةً، لا يقع هذا الاسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كلّ طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب. و«الْعَذِيرة»: اسم لدعوة الختان، وتُسمّى الإعذار. و«الْخُرْسُ، والْخُرْسَة» عند الولادة. و«الوَكِيرَة»: دعوة البناء، يقال: وَكّر، وخرّس، مشدّدٌ. و«النَّقِعة»: عند قُدوم الغائب، يقال: نَقَعَ، مخفّفٌ. و«العقيقة»: الذبح لأجل الولد، قال الشاعر: كُلَّ الطَّعَامِ تَشْتَهِي رَبِيعَهْ … الْخُرسَ وَالإعْذَارَ وَالنَّقِيعَهْ والحِذَاقُ: الطعام عند حِذَاق الصبيّ. و«المَأْدُبَةُ: اسمٌ لكلّ دعوة لسبب كانت، أو لغير سبب. والآدِبُ: صاحب المأدُبة، قال الشاعر [من الرمل]: نَحنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى … لَا تَرَى الآدِبَ مِنَّا يَنْتَقِرْ و«الْجَفَلَى»في الدعوة: أن يعمّ الناسَ بدعوته. و«النَّقَرَى»: هو أن يَخُصّ قومًا دون قوم انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- . وقال في«الفتح»: وقال صاحب«المحكم»: الوليمة: طعام العرس، والإملاك. وقيل: كلّ طعام صُنع لعرس وغيره. وقال عياض في«المشارق»: الوليمة طعام النكاح. وقيل: الإملاك. وقيل: طعام العرس خاصّة. وقال الشافعيّ، وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تُتّخذ لسرور حادثة، من نكاح، أو ختان، وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقييده في غيره، فيقال: وليمة الختان، ونحو ذلك. وقال الأزهريّ: الوليمة مأخوذةٌ من الْوَلْم، وهو الجمع وزنًا ومعنًى؛ لأن الزوجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابيّ: أصلها من تتميم الشيء، واجتماعه. وجزم الماورديّ، ثم القرطبيّ بأنها لا تُطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة. وأما الدعوة، فهي أعمّ من الوليمة، وهي بفتح الدال على المشهور، وضمها قطرب في مثلّثه، وغلّطوه في ذلك، على ما قاله النوويّ. قال: ودِعوة النسب بكسر الدال، وعكس ذلك بنو تيم الرباب، ففتحوا دَعوة النسب، وكسروا دال دِعوة الطعام انتهى. قال الحافظ: وما نسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا «الصحاح» و«المحكم» لبني عديّ الرباب، فاللَّه أعلم. وذكر النوويّ تبعًا لعياض أن الولائم ثمانية: «الإعذار» -بعين مهملة، وذال معجمة-: للختان. و«العقيقة»: للولادة. و«الْخُزس» -بضم المعجمة، وسكون الراء، ثم سين مهملة- لسلامة المرأة من الطلق. وقيل: طعام الولادة. و«العقيقة»: تختصّ باليوم السابع. و«النّقيعة»: لقدوم المسافر، مشتقّةٌ من النقع، وهو الغبار. و«الوكيرة»: للسكن المتجدّد، مأخوذ من الوَكَر، وهو المأوى، والمستقرّ. و«الوَضِيمة» -بضاد معجمة-: لما يُتّخذ عند المصيبة. و«المادبة»: لما يُتخذ بلا سبب، ودالها مضمومة، ويجوز فتحها انتهى. و«الإعذار» يقال فيه أيضًا: «الْعُذرَة» -بضمّ، فسكون-. و«الْخُرس»، يقال فيه أيضًا: بالصاد المهملة بدل السين، وقد تزاد في آخره هاء، فيقال: خُرْسة، وخرصة. وقيل: إنها لسلامة المرأة من الطلق، وأما التي للولادة بمعنى الفرح، في العقيقة. واختُلف في النقيعة، هل التي يصنعها القادم من السفر، أو تُصنع له؟، قولان. وقيل: النقيعة التي يصنعها القادم، والتي تُصنع له تُسمى التُّحْفة. وقيل: إن الوليمة خاصّ بطعام الدخول، وأما طعام الإملاك، فيُسمّى الشُّنْدَخ -بضمّ المعجمة، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وقد تضمّ، وآخره خاء معجمةٌ، مأخوذ من قولهم: فرسٌ شُنْدَخٌ، أي يتقدّم غيره، سمّي طعام الإملاك بذلك؛ لأنه يتقدّم الدخول. قال الحافظ: وأغرب شيخنا في «التدريب»، فقال: الولائم سبعٌ، وهي: وليمة الإملاك، وهو التزوّج، ويقال لها: النقيعة -بنون، وقاف-. ووليمة الدخول، وهو العرس، وقَلَّ من يغاير بينهما انتهى. وموضع الإغراب إغرابه تسمية وليمة الإملاك نقيعة. ثم رأيته تبع في ذلك المنذريّ في «حواشيه»، وقد شذّ بذلك. وقد فاتهم ذكر الحِذاق -بكسر المهملة، وتخفيف الذال المعجمة، وآخره قاف-: الطعام الذي يتخذ عند حِذْق الصبيّ، ذكره ابن الصبّاع في «الشامل». وقال ابن الرفعة: هو الذي يُصنع عند الختم، أي ختم القرآن، كذا قيّده، ويحتمل ختم قدر مقصود منه. ويحتمل أن يطرد ذلك في حِذقه لكلّ صناعة. وذكر المحامليّ في «الرونق» في الولائم «العَتِيرة» - بفتح المهملة، ثم مثنّاة مكسورة- وهي شاة تذبح في أول رجب. وتُعُقّب بأنها في معنى الأضحية، فلا معنى لذكرها مع الولائم. وأما المأدبة، ففيها تفصيلٌ؛ لأنها إن كانت لقوم مخصوصين، فهي النَّقَرَى -بفتح النون والقاف، مقصورًا، وإن كانت عامّةً، فهي الْجَفَلَى -بجيم، وفاء، بوزن الأول-، قال الشاعر [من الرمل]: نَحنُ فِي الْمَشتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى … لَا تَرَى الآدِبَ منَّا يَنْتَقِرْ وَصَفَ قومه بالجود، وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومًا، لا خصوصًا. وخصّ الشتاء؛ لأنها مظنّة قلّة الشيء، وكثرة احتياج من يُدعَي. و«الآدب»: اسم الفاعل من المأدبة، وينتقر مشتقّ من النقَرَى. انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوليمة: قال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما ملخّصه: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنّةٌ في الْعُرس مشروعة. قال: وليست واجبةً في قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: هي واجبة. انتهى . وقال البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في «صحيحه»: [باب الوليمةُ حقّ]. قال ابن بطّال: قوله: «الوليمة حقّ» أي ليست بباطل، بل يُندب إليها، وهي سنّة فضيلة، وليس المراد بالحقّ الوجوب، ثم قال: ولا أعلم أحدًا أوجبها. قال الحافظ: كذا قال، وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها، نقلها القرطبيّ، وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة. وابن التين عن مذهب أحمد، لكن الذي في «المغني» أنها سنّة. بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك، قال: وقال بعض الشافعيّة: هي واجبة؛ لأن النبيّ - ﷺ - أمر بها عبد الرحمن بن عوف، ولأن الإجابة إليها واجبة، فكانت واجبة. وأجاب بأنه طعام لسرور حادثٍ، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب، بدليل ما ذكرناه، ولكونه أمره بشاة، وهي غير واجبة اتفاقًا. وأما البناء فلا أصل له. قال الحافظ: والبعض الذي أشار إليه من الشافعيّة هو وجهٌ معروفٌ عندهم، وكذلك حكى الوجوب في «البحر» عن أحد قولي الشافعيّ، وقد جزم به سُليم الرازيّ، وقال: إنه ظاهر نصّ «الأمّ»، ونقله عن النصّ أيضًا أبو إسحاق الشيرازيّ في «المهذّب»، وهو قول أهل الظاهر، كما صرّح به ابن حزم. انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن من النظر في الأدلّة أن الأرجح هو مذهب من قال بوجوب الوليمة على القادر عليها؛ لأنها ثبتت عنه - ﷺ - قولًا وفعلًا، والقول أمرٌ، وهو للوجوب إلا عند وجود صارف عنه، والقائلون بالاستحباب لم يأتوا بصارف، غير دعوى الإجماع، وقد عرفت أنها دعوى باطلة، فقد قال بالوجوب بعض أهل العلم، وهو نصّ الشافعيّ في «الأمّ»، وقول أهل الظاهر، فلا إجماع، فبقي دليل الوجوب بلا معارض، فوجب القول به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإجابة إليها، وهو المشهور عند الشافعيّة، والحنابلة، وقالوا: إنها فرض عين، ونصّ عليه مالك، وقال به أهل الظاهر، ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه، وابن عبد البرّ الإجماع عليه. وذهب بعضهم إلى استحبابها، قاله بعض الشافعيّة، والحنابلة، وقال أبو الحسن من المالكيّة: إنه المذهب، وصرّح صاحب «الهداية» من الحنفيّة بأن الإجابة سنّةٌ، لكنه استدلّ بقوله - ﷺ -: «من لم يُجب الدعوة، فقد عطى أبا القاسم»، وشبّهها فيما إذا كان هناك غناء ونحوه بصلاة الجنازة واجبة الإقامة، وإن حضرتها نياحة، وذلك يُفْهِمُ الوجوب. وقال بعض الشافعيّة، والحنابلة: إجابتها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. وحكى الشيخ تقيّ الدين في «شرح الإلمام» عن بعضهم أنه خصّ الوجهين في إجابتها فرض عين، أو كفاية بما إذا دُعي الجميع، وقال: لو خصّ كلّ واحد بالدعوة، تعيّنت الإجابة على الكلّ . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الحقّ هو الذي عليه الجمهور، وهو كون الإجابة فرض عين؛ لوضوح أدلّته؛ كحديث أبي هريرة - ﵁ -: «ومن ترك الدعوة، فقد عصى اللَّه ورسوله». متّفقٌ عليه. وحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: «من دُعي إلى وليمة، فلم يأتها، فقد عصى اللَّه ورسوله». رواه أبو عوانة في «صحيحه». فهذا نصّ صريح في عصيان من لم يجب الدعوة، ولا يُطلق العصيان إلا على ترك الواجب، كما أفاده في «الفتح» . والحاصل أن إجابة الدعوة فرض عين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة غير العُرْس: ذهبت طائفة إلى وجوب الإجابة مطلقًا، وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب يخصّ العرس فقط، وأما غيرها فتستحبّ إجابتها، وإلى المذهب الأول مال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال في «صحيحه»: [باب إجابة الداعي في العُرس وغيره]: ثم أخرج بسنده عن نافع، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - يقول: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «أجيبوا هذه الدَّعْوة إذا دُعيتم إليها»، قال: كان عبد اللَّه يأتي الدعوة في العُرس وغير العرس، وهو صائم انتهى. قال في «الفتح»: قوله: «كان عبد اللَّه» القائل هو نافع. وقد أخرج مسلمٌ من طريق عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه بن عمر العمريّ، عن نافع بلفظ: «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب». وأخرجه مسلم، وأبو داود من طريق أيوب، عن نافع بلفظ: «إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب عُرسًا كان، أو نحوه»، ولمسلم من طريق الزُّبيديّ، عن نافع، بلفظ: «من دُعي إلى عرس، أو نحوه فليُجب». وهذا يؤيّده ما فهمه ابن عمر أن الأمر بالإجابة لا يختصّ بطعام العرس. وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة، فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا عُرسًا كان، أو غيره بشرطه، ونقله ابن عبد البرّ عن عبيد اللَّه بن الحسن العنبريّ قاضي البصرة، وزعم ابن حزم أنه قولُ جمهور الصحابة والتابعين، ويكعُرُ عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص، وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان: لم يكن يُدعى لها، لكن يمكن الانفصال عنه بأنّ ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام، فقال رجلٌ من القوم: أعفني، فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا، فقم. وأخرج الشافعيّ، وعبد الرزاق بسند صحيح، عن ابن عبّاس أن ابن صفوان دعاه، فقال: إني مشغول، وإن لم تُعفني جئته. وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيّة، والحنفيّة، والحنابلة، وجمهور الشافعيّة، وبالغ السرخسيّ منهم، فنقل فيه الإجماع، ولفظ الشافعيّ: إتيان دعوة الوليمة حقّ، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكلّ دعوة دُعي إليها رجلٌ وليمةٌ، فلا أُرخّص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبيّن لي أنه عاص في تركها كما تبيّن لي في وليمة العرس. انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلّة أن أرجح الأقوال هو القول بوجوب إجابة الدعوة مطلقًا، لقوّة أدلّته، ولم يأت القائلون بالفرق بين العرس وغيرها بدليل صحيح، صريح، فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوليمة، هل هو عند العقد، أو عقبه، أو عند الدخول، أو عقبه، أو موسّعٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوال: قال النووي: اختلفوا، فحكى عياضٌ أن الأصحّ عند المالكيّة استحبابه بعد الدخول، وعن جماعة منهم أنه عند العقد، وعند ابن حبيب عند العقد، وبعد الدخول. وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده. وذكر ابن السبكيّ أن أباه قال: لم أر في كلام الأصحاب تعيين وقتها، وأنه استنبط من قول البغويّ: ضرب الدفّ في النكاح جائزٌ في العقد، والزفاف، قبلُ وبعدُ قريبًا منه، أن وقتها موسّعٌ من حين العقد، قال: والمنقول من فعل النبيّ - ﷺ - أنها بعد الدخول، كأنه يشير إلى قصّة زينب بنت جحش - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقد ترجم البيهقيّ في وقت الوليمة انتهى. قال الحافظ: وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقّبٌ بأن الماورديّ صرّح بأنها عند الدخول، وحديث أنس - ﵁ - في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه: «أصبح عروسًا بزينب، فدعا القوم». واستحبّ بعض المالكيّة أن تكون عند البناء، ويقع الدخول عقبها، وعليه عمل الناس اليوم، ويؤيّد كونها للدخول، لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة تردّدوا، هل هي زوجةٌ، أو سُرّيّةٌ، فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة؛ لأن السّرّيّة لا وليمة لها، فدلّ على أنها عند الدخول، أو بعده انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن كونها بعد الدخول هو الأرجح؛ لحديث أنس - ﵁ - المتقدّم في قصّة زينب - رضي اللَّه تعالى عنها -، فإنه صريحٌ في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في تحديد أيام الوليمة: قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في «صحيحه»: [باب حقّ إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام، ونحوه، ولم يوقّت النبيّ - ﷺ - يومًا، ولا يومين«. قال في«الفتح»: أي لم يجعل للوليمة وقتا معينا يختص به الإيجاب، أو الاستحباب، وأخذ ذلك من الإطلاق، وقد أفصح بمراده في«تاريخه»، فإنه أورد في ترجمة زُهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود، والنسائيّ من طريق قتادة، عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفيّ، عن رجل من ثقيف، كان يُثني عليه، إن لم يكن اسمه زهير ابن عثمان، فلا أدري ما اسمه؟ يقوله قتادة، قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -:«الوليمة أول يوم حقّ، والثاني معروفٌ، والثالث رياء وسمعة». قال البخاريّ: لا يصحّ إسناده، ولا يصحّ له صحبةٌ -يعني لزهير- قال: وقال ابن عمر وغيره، عن النبيّ - ﷺ -:«إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليُجب»، ولم يخصّ ثلاثة أيام، ولا غيرها، وهذا أصحّ، قال: وقال ابن سيرين، عن أبيه:«أنه لما بني بأهله أولم سبعة أيام، فدعا في ذلك أُبيّ بن كعب، فأجابه»انتهى. وقد خالف يونس بن عُبيد قتادة في إسناده، فرواه عن الحسن، عن النبيّ - ﷺ -، مرسلًا، أو معضلًا، لم يذكر عبد اللَّه بن عثمان، ولا زهيرًا، أخرجه النسائيّ ، ورجحه على الموصول، وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه، ثم أخرج النسائيّ عقبه حديث أنس:«أن رسول اللَّه - ﷺ - أقام على صفيّة ثلاثة أيام حتى أعرس بها»، فأشار إلى تضعيفه، أو إلى تخصيصه، وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس - ﵁ -، قال:«تزوّج النبيّ - ﷺ - صفيّة، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام … » الحديث. قال الحافظ: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، منها: عن أبي هريرة - ﵁ - مثله، أخرجه ابن ماجه، وفيه عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف جدًّا، وله طريق أخرى عن أبي هريرة، وعن أنس مثله، أخرجه ابن عديّ، والبيهقيّ، وفيه بكر بن خنيس، وهو ضعيفٌ، وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية، عن عوف، عن الحسن، عن أنس نحوه؟ فقال: إنما هو عن الحسن، عن النبيّ - ﷺ - مرسل. وعن ابن مسعود - ﵁ - أخرجه الترمذيّ بلفظ: «طعام أول يوم حقّ، وطعام يوم الثاني سنةٌ، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمّع سمّع اللَّه به»، وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد اللَّه البكائيّ، وهو كثير الغرائب، والمناكير. قال الحافظ: وشيخه فيه عطاء بن السائب، وسماع زياد منه بعد اختلاطه، فهذه علّته. وعن ابن عباس رفعه: «طعام في العرس يوم سنّة، وطعام يومين فضلٌ، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة». أخرجه الطبرانيّ بسند ضعيف. وهذه الأحاديث، وإن كان كلّ منها لا يخلو عن مقال، فمجموعها يدلّ على أن للحديث أصلًا. وقد وقع في رواية أبي داود، والدارميّ في آخر حديث زهير بن عثمان: «قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيّب أنه دُعي أول يوم وأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودُعي ثالث يوم فلم يُجب، وقال: أهل رياء وسمعة»، فكأنه بلغه الحديث، فعمل بظاهره، إن ثبت ذلك عنه. وقد عمل به الشافعيّة، والحنابلة، قال النوويّ: إذا أولم ثلاثًا، فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب «التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين، وقال في «شرحه»: أصحّهما الوجوب، وبه قطع الجرجانيّ؛ لوصفه بأنه معروفٌ، أو سنةٌ، واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول، وأما الثاني فقالوا: سنةٌ؛ تمسّكًا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود. وفيه بحث. وأما الكراهة في اليوم الثالث، فأطلقه بعضهم؛ لظاهر الخبر. وقال العمرانيّ: إنما تكره إذا كان المدعوّ في الثالث هو المدعوّ في الأول، وكذا صوّره الرويانيّ، واستبعده بعض المتأخّرين، وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يُشعر بأن ذلك صنع للمباهاة، وإذا أكثر الناس، فدعا في كلّ يوم فرقةً لم يكن في ذلك مباهاةٌ غالبًا. وإلى ما جنح إليه البخاريّ ذهب المالكيّة، قال عياضٌ: استحبّ أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا، قال: وقال بعضهم: محلّه إذا دعا في كلّ يوم من لم يدع قبله، ولم يُكرّر عليهم. وهذا شبيهٌ بما تقدّم عن الرويانيّ، وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعةٌ، ومباهاةٌ كان الرابع، وما بعده كذلك، فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك، وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب. واللَّه أعلم .
«…пришёл к вам посланник из вас самих, тяжко для него то, что вы страдаете, он заботлив о вас, к верующим милостив, милосерден» и слова Всевышнего: «И воистину, ты — обладатель великого нрава», — да благословит и приветствует его Аллах, и да ниспошлёт благословение ему, его роду и всем его сподвижникам. (Из этого также следует): указание на достоинство и заслугу Негуса, поскольку Пророк ﷺ обратился к нему с просьбой женить его на Умм Хабибе (да будет доволен ею Аллах Всевышний), и он исполнил это наилучшим образом, и проявил величайшее почтение к ней, возвеличивая тем самым Пророка ﷺ. Да будет доволен им Аллах Всевышний и да сделает Он райский Фирдаус его обителью. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я не хочу ничего, кроме исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». … 67 — (женитьба за косточку из золота) Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): «косточка» («ан-нава» — с открытой «нун» и «вав», без удлинения) — относительно того, что под ней подразумевается, есть разногласие, выражающееся в нескольких мнениях: — Говорят, что подразумевается одна финиковая косточка, подобно тому как взвешивают косточкой рожкового дерева, и что стоимость её в то время составляла пять дирхамов. — Говорят, что её мера в то время равнялась четверти динара. Это мнение было отвергнуто на том основании, что финиковые косточки различаются по весу, так как же можно делать их мерилом веса? — Говорят, что выражение «косточка из золота» означает то, чья стоимость равна пяти дирхамам серебра. Это утверждал аль-Хаттаби, это же избрал аль-Азхари, и Ияд передал это от большинства учёных. Это подтверждается тем, что в риваяте аль-Байхаки от Саида ибн Бишра, от Катады: «весом косточки из золота, оценённой в пять дирхамов». — Говорят, что её вес из золота составлял пять дирхамов. Это передал Ибн Кутайба, это утверждал Ибн Фарис, и аль-Байдави счёл это очевидным мнением. Но это сочтено сомнительным, так как это влечёт за собой, что она равнялась бы трём с половиной мискалям. В риваяте Хаджжаджа ибн Артаа от Катады, приводимом аль-Байхаки, сказано: «оценена в три дирхама и треть». Иснад этого слаб, но Ахмад утверждал именно это. — Говорят: три с половиной. Говорят: три и четверть. — От некоторых маликитов передаётся, что косточка у жителей Медины равна четверти динара. Это подтверждается тем, что приведено у ат-Табарани в «аль-Авсат» в конце хадиса, где Анас сказал: «вес её составил четверть динара». Аш-Шафии сказал: косточка — это четверть нашша, то есть половина укии, а укия — сорок дирхамов, следовательно, это пять дирхамов. Так же сказал Абу Убайд: Абд ар-Рахман ибн Ауф отдал пять дирхамов, и это называется «косточкой», подобно тому как сорок называется «укией». Это же утверждал Абу Аваны и другие. Сказано в «Фатхе» (10/293). А Аллах Всевышний лучше знает истину. 3352 — (сообщил нам Мухаммад ибн Салама и аль-Харис ибн Мискин — читая ему, а я слушал, причём формулировка от Мухаммада — от Ибн аль-Касима, от Малика, от Хумайда ат-Тавиля, от Анаса ибн Малика, что Абд ар-Рахман ибн Ауф пришёл к Пророку ﷺ, а на нём был след желтизны. Посланник Аллаха ﷺ спросил его об этом, и он сообщил ему, что женился на женщине из ансаров. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Сколько ты за неё уплатил?» Он ответил: «Весом косточки из золота». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Устрой свадебное угощение, хотя бы одной овцой»). Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — (Мухаммад ибн Салама) аль-Муради аль-Джамали, Абу аль-Харис аль-Мисри, надёжный, твёрдый [11] 19/20. 2 — (аль-Харис ибн Мискин) ибн Мухаммад ибн Юсуф аль-Умави, их вольноотпущенник, Абу Амр аль-Мисри, судья, надёжный, знаток фикха [10] 9/9. 3 — (Ибн аль-Касим) Абд ар-Рахман аль-Утаки, Абу Абдуллах аль-Мисри, знаток фикха, спутник Малика, надёжный, из крупных [10] 19/20. 4 — (Малик) ибн Анас, имам обители переселения, глава точных передатчиков и великий из твёрдых [7] 7/7. 5 — (Хумайд ат-Тавиль) ибн Абу Хумайд, Абу Убайда аль-Басри, надёжный, практикует тадлис [5] 87/108. 6 — (Анас ибн Малик) слуга Посланника Аллаха ﷺ, да будет доволен им Аллах Всевышний, 6/6. А Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: (Среди них): что этот хадис относится к «пятизвенным» у составителя (да помилует его Аллах Всевышний). (Среди них): что все его передатчики — передатчики достоверных сборников, кроме его шейха аль-Хариса, ибо в передаче этого хадиса он и Абу Дауд единственны. (Среди них): что в нём присутствует Анас (да будет доволен им Аллах Всевышний), один из семи многопередающих, передавший 2286 хадисов, и он последний из сподвижников, умерший в Басре. А Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса (от Анаса ибн Малика) (да будет доволен им Аллах Всевышний) (что Абд ар-Рахман ибн Ауф) ибн Абд Ауф ибн Абд аль-Харис ибн Зухра аль-Кураши аз-Зухри, один из десяти, обрадованных раем, принял ислам в раннее время, его достоинства известны, умер (да будет доволен им Аллах Всевышний) в 32 году, а есть и иное мнение; его жизнеописание приводилось ранее в 40/2208. (Пришёл к Пророку ﷺ, а на нём был след желтизны) то есть след благовония. В другом риваяте: «И встретил его Пророк ﷺ в одном из переулков Медины, а на нём был след желтизны». В другом риваяте: «И на нём был след хулюка». В другом риваяте: «И на нём был след шафрана». «Вадар» (فتح الواو، والضاد المعجمة، وآخره راء) — открытая «вав», точечная «даль», в конце «ра» — изначально означает «след». «Радъ» (мухаллятные буквы, первая открыта, вторая с сукуном) — это след шафрана. Подразумевается под желтизной желтизна хулюка, а хулюк — благовоние из шафрана и прочего. Сказано в «Фатхе» (10/292). В этом хадисе есть история, которую привёл аль-Бухари, и вот её текст: «Рассказал нам Али, рассказал нам Суфьян, сказал: рассказал мне Хумайд, что он слышал Анаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: спросил Пророк ﷺ Абд ар-Рахмана ибн Ауфа — а он женился на женщине из ансаров — «Сколько ты дал ей в качестве махра?» Он ответил: «Весом косточки из золота». А от Хумайда: слышал я Анаса, который сказал: когда они прибыли в Медину, переселенцы поселились у ансаров, и Абд ар-Рахман ибн Ауф поселился у Саада ибн ар-Раби. Тот сказал: «Разделю с тобой моё имущество и отдам тебе одну из моих двух жён». Он ответил: «Да благословит Аллах для тебя твою семью и твоё имущество». Затем он вышел на рынок, продавал и покупал, и получил что-то из курта и масла, и женился. И сказал Пророк ﷺ: «Устрой свадебное угощение, хотя бы одной овцой». (Посланник Аллаха ﷺ спросил его об этом) — в риваяте, приводимом далее в 75/3374: «И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Мехьим»», то есть «в чём дело?» или «что это?». (И он сообщил ему, что женился на женщине из ансаров) — это дочь Абу аль-Хайсара Анаса ибн Рафиа ибн Имру аль-Кайса ибн Зайда ибн Абд аль-Ашхаля. (Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Сколько ты за неё уплатил?») то есть какую сумму денег ты передал этой женщине. В другом риваяте: «Сколько ты дал ей в качестве махра?» (Он ответил) Абд ар-Рахман (весом косточки) — в винительном падеже с подразумеваемым глаголом, то есть «я уплатил ей весом косточки»; допустимо и именительный падеж с подразумеваемым подлежащим, то есть «то, что я уплатил ей, есть вес косточки». Сказано в «Нихае»: «косточка» — название пяти дирхамов, подобно тому как сорок называют укией, а двадцать — наишем. Говорят также, что подразумевается мера золотой косточки, чья стоимость составляла пять дирхамов, а самого золота при этом не было; Абу Убайд отверг это мнение. Аль-Азхари сказал: текст хадиса указывает на то, что он женился на этой женщине за золото, стоимостью в пять дирхамов — не видишь ли ты, что он сказал: «косточка из золота»? И я не знаю, почему Абу Убайд отверг это. А «косточка» изначально означает косточку финика. Конец цитаты («Нихая» 5/131-132). Разногласие о значении слова «косточка» приводилось полностью в начале главы. (Из золота) — сказано в «Фатхе»: так это утверждается определённо в риваяте Ибн Уяйны и ас-Саури, а также в риваяте Хаммада ибн Салямы от Сабита и Хумайда. А в риваяте Зухайра и Ибн Улайи: «косточка из золота, или весом косточки из золота» — с сомнением. И так же в риваяте самого Абд ар-Рахмана — с сомнением. В риваяте Шуъбы от Абд аль-Азиза ибн Сухайба: «весом косточки», а от Катады: «весом косточки из золота», и подобное последнему в риваяте Хаммада ибн Зайда от Сабита, и так же вывел это Муслим через путь... Абу Аваны, от Катады. А у Муслима — из риваята Шуубы от Абу Хамзы, от Абу [Утбы?]: «весом с косточку финика», и один человек из потомков Абд ар-Рахмана сказал: «из золота». Ад-Давуди отдал предпочтение риваяту тех, кто передал: «на косточку из золота», и посчитал странным риваят тех, кто передал: «весом с косточку». Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: странность заключается именно в его признании странным этого риваята, поскольку те, кто твёрдо утверждал это, — имамы, знатоки хадисов. Ийад сказал: в риваяте нет ошибки, ибо если эта косточка была финиковой или иной, или у косточки была известная мера, то во всех этих случаях допустимо сказать «весом с косточку». На этом заканчивается его слово. Его слово (сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Устрой свадебное угощение») — глагольная форма повелительного наклонения от «авляма»: если он устроил свадебное угощение (валиму), то есть «устрой валиму». «Валима» — название любой еды, приготовленной для собрания людей. Ибн Фарис сказал, что это еда свадьбы, а аль-Джаухари добавил свидетельство [из поэзии], а множественное число — «валаим». Так сказал аль-Файюми. Ибн Манзур сказал: валима — это еда свадьбы и обручения (имляк). Говорят также, что это любая еда, приготовленная для свадьбы или иного случая, и говорится «авляма» [устроил валиму]. Абу Убайд сказал: я слышал, как Абу Зайд говорил: еда, которая готовится при свадьбе, называется валимой, а та, что готовится при обручении, — накы'а. На этом заканчивается его слово. Полное рассмотрение этого вопроса последует в четвёртой мыслимой проблеме, если пожелает Всевышний Аллах. Его слово («хотя бы одной овцой») — «хотя бы» (лав) здесь указывает на малость, как в хадисе: «Возвращайте просящему подаяние милостью, хотя бы обгорелым копытом». Ас-Суюти в «аль-Кавкаб ас-сати'» при перечислении значений «лав» сказал [стихами]: И на малость — как в известии о том, кто дал садаку: «Давайте садаку, хотя бы обгорелым копытом». А в «Фатхе» сказано: это «лав» не выражает невозможность (условное значение с исключением), а указывает на малость. В риваяте Хаммада ибн Зайда добавлено: «Он сказал: пусть Аллах благословит тебя» — перед словами «устрой валиму». Так же и в риваяте Хаммада ибн Саламы от Сабита и Хумайда, и в конце хадиса добавлено: «Абд ар-Рахман сказал: я видел себя таким, что если бы я поднял камень, то надеялся бы найти под ним золото или серебро». Как бы он сказал это, указывая на исполнение пророческого призыва к тому, чтобы Аллах благословил его. В риваяте Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) после слов «ты женился?» сказано: он ответил: «да», [Пророк] сказал: «ты устроил валиму?», он ответил: «нет», и Посланник Аллаха ﷺ бросил ему золотую косточку и сказал: «устрой валиму, хотя бы одной овцой». Если бы это было достоверно, то из этого следовало бы, что овца была из помощи Пророка ﷺ, и это противоречило бы тому, кто приводит этот хадис в доказательство того, что овца — наименьшее, что предписывается для состоятельного человека, но иснад слабый. В риваяте Ма'мара от Сабита сказано: «Анас сказал: я видел, как он [Абд ар-Рахман] после своей смерти разделил каждой из своих жён по сто тысяч». Хафиз сказал: я говорю: он умер, имея четырёх жён, значит всё его наследство составило три тысячи тысяч и двести тысяч. Это, по сравнению с наследством аз-Зубайра ибн аль-Аввама (да будет доволен им Аллах), очень мало, поэтому возможно, что эти [суммы] — динары, а те — дирхамы, ибо великое богатство Абд ар-Рахмана широко известно. На этом заканчивается его слово. А Всевышний Аллах лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище, Он — тот, у Кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): о его степени. Этот хадис Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) передан согласованно (аль-Бухари и Муслим). (Второй вопрос): о разъяснении мест, где автор упомянул его, и о том, кто привёл его вместе с ним. Он приведён здесь — 67/3352, 74/3373, 75/3374, 3375, 84/3389. И в «аль-Кубра» — 64/5507, 5508, 83/5558, 84/5559, 5560. Его привёл аль-Бухари в «Торговых сделках» 2049, «Передаче долга» 2293, «Достоинствах» 3781, «Никахе» 5072, 5148, 5153, 5155, 5167, «Этикете» 6082, «Мольбах» 6386; Муслим в «Никахе» 1427; Абу Дауд в «Никахе» 2109; ат-Тирмизи в «Благочестии и родственных связях» 1933; Ибн Маджа в «Никахе» 1907; Ахмад в «Оставшемся муснаде многих передатчиков» 12274, 12564, 12710; «аль-Муватта» в «Никахе» 1157; ад-Дарими в «Пище» 2064, 2204. А Всевышний Аллах лучше знает. (Третий вопрос): о его пользах. Из них: то, для чего автор (да помилует его Всевышний Аллах) назвал главу, а именно разъяснение допустимости заключения брака за золотую косточку, а это пять дирхамов, согласно приведённому выше разногласию в толковании слова «косточка». И из них: допустимость того, чтобы невеста выходила [к людям], имея на себе следы свадебного убора, такие как хулюк (благовоние) и подобное ему. И из них: допустимость использования шафрана мужчинами на свадьбе, — этим исключением ограничивается запрет, упомянутый в этом вопросе, согласно мнению автора (да помилует его Всевышний Аллах), однако более верным является то, что это попало на него от его жены, и он не использовал его намеренно, — чтобы совместить это с хадисом о запрете шафрана для мужчин. Полное рассмотрение этого последует через семь глав — 75/3374 — «Глава о дозволении желтизны при вступлении в брак», если пожелает Всевышний Аллах. И из них: желательность молитвы (дуа) за вступающего в брак, — об этом последует речь в отдельной главе — 73/3372 и 74/3373, если пожелает Всевышний Аллах. И из них: то, что имам и старший в народе спрашивает своих товарищей и последователей об их делах, особенно если увидит в них то, что не привык видеть. И из них: подчёркнутость дела валимы, — разногласие учёных о её постановлении последует в следующем вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. И из них: то, что валима бывает после вступления в брачные отношения (духуль). В «Фатхе» сказано: в этом нет прямого доказательства, а есть лишь то, что она восполняется, если была упущена, после вступления в брачные отношения. Так сказано в «Фатхе», но в этом есть скрытая неясность, и полное рассмотрение этого последует вскоре, если пожелает Всевышний Аллах. И из них: то, что наименьшее, чем довольствуется состоятельный человек в валиме, — овца. В «Фатхе» сказано: если бы не было установлено, что он ﷺ устроил валиму на некоторых своих жён меньшим, чем овца, то можно было бы привести это в доказательство того, что овца — наименьшее, чем довольствуются в валиме, но при этом необходимо ограничить это тем, кто способен на неё. Кроме того, доказательство ослабляется тем, что это было единичное обращение, а есть разногласие, влечёт ли оно за собой всеобщность или нет. На это указал аш-Шафии, как передал от него аль-Байхаки, сказав: я не знаю, чтобы он повелел это кому-либо, кроме Абд ар-Рахмана, и не знаю, чтобы он ﷺ оставил валиму, — и сделал это опорой для того, что валима не является обязательной. На этом заканчивается его слово. И из них: то, что из контекста извлекается пожелание увеличения валимы для того, кто способен на это. Ийад сказал: они единогласны в том, что для наибольшего количества нет предела, а для наименьшего — так же, и чего бы ни было достаточно легко достать, оно является достаточным, а желательно, чтобы это соответствовало положению мужа, — и для состоятельного лёгко доступна овца и то, что выше неё. И из них: то, что это указывает на то, что в браке обязательно должно быть брачное вознаграждение (садак), — ввиду его вопроса о количестве, а не вопроса: «дал ли ты ей садак или нет?». И внешний смысл этого наводит на то, что это требует определения количества, ввиду абсолютного употребления слова «сколько», предназначенного для определения меры, — так сказал некто из маликитов. Хафиз сказал: в этом есть скрытая неясность, ибо возможно, что имелось в виду осведомление о многочисленности или малости, а затем он сообщил бы ему то, что подходит положению подобного ему, а когда он сказал ему о мере, [Пророк] не осудил его, а, напротив, признал это. И из них: то, что этим доказывается желательность уменьшения размера садака, ибо Абд ар-Рахман ибн Ауф был из числа состоятельных сподвижников (да будет доволен ими Аллах), и Пророк ﷺ признал за ним его садак весом с золотую косточку. И на это возразили, что это было в начале дела, когда он прибыл в Медину, а достаток пришёл к нему впоследствии благодаря постоянным занятиям торговлей, так что от него проявилась в некоторых военных походах известная помощь, и это было благодатью молитвы Пророка ﷺ за него. (Из них также): было приведено в качестве доказательства из истории Абд ар-Рахмана с Саадом ибн ар-Раби‘ то, что допустимо предварительное договорённое обещание для того, кто хочет женится на женщине, если её муж разведётся с ней и она выждет установленный срок (‘идда); ибо Саад ибн ар-Раби‘ сказал: «посмотри, какая из двух моих жён понравится тебе больше, чтобы я развёлся с ней, и когда истечёт её срок, ты женишься на ней», и это было утверждено. Но на это наводит тень то, что не передано, что женщина знала об этом, тем более что не было указано её конкретно. Однако осведомлённость о их положении в то время подразумевает, что обе женщины знали об этом вместе, поскольку это было до ниспослания аята о завесе (хиджабе), и тогда они собирались вместе. И если бы Саад ибн ар-Раби‘ не был уверен в согласии каждой из них, он не решился бы на это так уверенно. Ибн аль-Мунаййир сказал: договорённость между двумя мужчинами не влечёт за собой обязательность договорённости между посторонним мужчиной и женщиной, ведь если это запрещено, когда она в периоде ‘идды, от прямого сватовства, то в этом случае это тем более так, ведь если она разведена, то она несомненно вступает в ‘идду. Он сказал: но даже если она узнала об этом, она после истечения своего срока имеет право выбора, а запрет касается лишь договорённости между посторонним мужчиной и женщиной или её опекуном, а не с другим посторонним лицом. Конец цитаты. (Из них также): допустимость того, чтобы мужчина смотрел на женщину прежде, чем женится на ней. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно значения слова «валима» (свадебное угощение): Ибн Кудама (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: «валима» — это название еды именно на свадьбе, это название не применяется к иному. Так же передал Ибн Абд аль-Барр от Са‘лаба и других знатоков языка. А некоторые факихи из наших сторонников и других сказали: «валима» применяется к любой еде по случаю нового радостного события, однако употребление её в отношении свадебной еды чаще. И мнение знатоков языка сильнее, поскольку они — носители языка, и они лучше знают словоупотребления языка и лучше знают язык арабов. «Аль-‘азира» — название приглашения на обрезание, также называется «аль-и‘зар». «Аль-хурс» и «аль-хурса» — при рождении ребёнка. «Аль-вакира» — приглашение по случаю постройки жилища, говорят: «ваккара», «харраса» — с усилением (شدّة). «Ан-нак‘а» — при возвращении отсутствовавшего, говорят «нака‘а» — без усиления. «Аль-‘акика» — жертвоприношение по случаю рождения ребёнка. Поэт сказал: Всякую еду желает Раби‘а — хурс, и и‘зар, и нак‘иа. «Аль-хизак» — еда по случаю завершения ребёнком (обучения чтению или счёту). «Аль-мадуба» — название любого приглашения по какому-либо поводу или без повода. «Аль-адиб» — устроитель мадубы. Поэт сказал: Мы зимой призываем всех без разбора (аль-джафала) — не увидишь среди нас, чтобы устроитель угощения (аль-адиб) выбирал избирательно. «Аль-джафала» в приглашении — это когда приглашающий приглашает людей всеобще. «Ан-накара» — это когда он выделяет одних людей, минуя других. Конец слов Ибн Кудамы (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). И сказал он в «Фатхе»: и сказал автор «аль-Мухкам»: «валима» — это еда на свадьбе и на обручении (имлак). А сказано также: любая еда, приготовленная по случаю свадьбы или иного. И сказал Ийад в «аль-Машарик»: «валима» — это еда бракосочетания. А сказано также: обручение (имлак). А сказано также: еда именно свадьбы. И сказал аш-Шафи‘и и его сторонники: «валима» применяется к любому приглашению, устраиваемому по случаю радостного события — будь то бракосочетание, обрезание или иное, однако наиболее известное употребление этого слова без уточнения — это в отношении бракосочетания, а в отношении иных случаев требуется уточнение, так говорят: «валима обрезания» и подобное этому. И сказал аль-Азхари: «валима» происходит от «аль-валм», что означает собирание — и по форме, и по смыслу, поскольку супруги собираются вместе. И сказал Ибн аль-А‘раби: изначально это слово означает завершение чего-либо и его собирание. И утвердительно заявили аль-Маварди, затем аль-Куртуби, что это слово не применяется к иному, кроме еды на свадьбе, кроме как по контексту. Что касается «ад-да‘ва» (приглашение), то это слово более общее, чем «валима», и оно с фатхой над «даль» по наиболее известному чтению, а Кутруб в своём «Мусалласе» огласовал его с даммой, и его в этом сочли ошибающимся, как сказал ан-Навави. Он сказал: а «диг‘ва» (притязание на родство) — с кясрой над «даль», а племя Бану Тайм ар-Рибаб поступили обратно этому — они произносили «да‘ва» родства с фатхой, а «даль» в «диг‘ва» еды — с кясрой. Конец цитаты. Сказал аль-Хафиз: а то, что он приписал племени Бану Тайм ар-Рибаб, приписали авторы «ас-Сихах» и «аль-Мухкам» племени Бану ‘Адий ар-Рибаб, и Аллах лучше знает. И упомянул ан-Навави, следуя за Ийадом, что угощений (валаим) восемь: «аль-и‘зар» — с айном без точки и заль с точкой — для обрезания. «Аль-‘акика» — для рождения. «Аль-хурс» — с даммой над «ха» с точкой, сукуном над «ра», затем «син» без точки — для благополучного избавления женщины от родовых схваток. А сказано также: еда по случаю рождения. «Аль-‘акика» же относится именно к седьмому дню. «Ан-накиа» — для прибытия путешественника, происходит от «ан-нак‘», что означает пыль. «Аль-вакира» — для нового жилища, взято от «аль-вакр», что означает пристанище и место остановки. «Аль-вадима» — с «дад» с точкой — для того, что устраивается при постигшем несчастье. «Аль-мадуба» — для того, что устраивается без повода, и «даль» в нём с даммой, допустима также фатха. Конец цитаты. «Аль-и‘зар» также называется «аль-‘узра» — с даммой, затем сукун. «Аль-хурс» также называется через «сад» без точки вместо «син», и иногда к нему добавляется «ха» на конце, так говорят «хурса» и «хурса» (в разных вариантах написания). А сказано также: это для благополучного избавления женщины от схваток, а то, что для рождения по смыслу радости — это «аль-‘акика». И есть разногласие относительно «ан-накиа»: устраивает ли её сам прибывший из путешествия, или её устраивают для него — два мнения. И сказано: «ан-накиа» — это то, что устраивает прибывший, а то, что устраивается для него, называется «ат-тухфа». И сказано: «валима» относится именно к еде по случаю вступления в дом (духуль), а еда обручения (имлак) называется «аш-шундах» — с даммой над «шин» с точкой, сукуном над «нун», фатхой над «дал» без точки, иногда допускается и с даммой, а на конце «ха» с точкой — взято от выражения «конь шундах», то есть опережающий других; так названа еда обручения, поскольку она предшествует вступлению в дом. Сказал аль-Хафиз: и допустил странность наш шейх в «ат-Тадриб», сказав: угощений семь, а именно: угощение обручения (имлак), то есть бракосочетания, и оно называется «ан-накиа» — через «нун» и «каф». И угощение вступления в дом (духуль), то есть свадьба, и мало кто различает между ними. Конец цитаты. А место странности — это его наименование угощения обручения «накиа». Затем я увидел, что он в этом последовал за аль-Мунзири в его «Хавашии», и он в этом отступил от общепринятого. И у них у обоих отсутствует упоминание «аль-хизак» — с кясрой над «ха» без точки, облегчением «заль» с точкой, и на конце «каф»: еда, устраиваемая по случаю завершения ребёнком обучения. Упомянул это Ибн ас-Саббаг в «аш-Шамиль». И сказал Ибн ар-Рифа: это то, что устраивается по случаю завершения, то есть завершения чтения Корана, так он это ограничил, но возможно, что это относится к завершению любого важного объёма из него. И возможно, что это распространяется на завершение ребёнком обучения любому ремеслу. И упомянул аль-Махамили в «ар-Раунак» среди угощений «аль-‘атира» — с фатхой над «айн» без точки, затем «та» с точкой в кясре — это овца, которую режут в начале месяца раджаб. И на это возразили, что это по смыслу равно жертвоприношению (адхия), и поэтому нет смысла упоминать её среди угощений. Что касается «аль-мадуба», то в ней есть детализация: если она для определённых людей, то это «ан-накара» — с фатхой над «нун» и «каф», кратко произносимое; а если она общая, то это «аль-джафала» — через «джим» и «фа», по той же форме, что и первое. Поэт сказал: Мы зимой призываем всех без разбора (аль-джафала) — не увидишь среди нас, чтобы устроитель угощения (аль-адиб) выбирал избирательно. Он описал свой народ щедростью, и что если они устраивают угощение, то приглашают на него всеобще, а не избирательно. И он выделил зиму, поскольку она — время предполагаемой скудости и большой нужды приглашённого. «Аль-адиб» — причастие действующего лица от «аль-мадуба», а «янтакир» происходит от «ан-накара». Конец цитаты. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о валиме: Ибн Кудама (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал, в изложении: нет разногласия среди учёных в том, что валима является сунной на свадьбе, установленной шариатом. Он сказал: но она не обязательна согласно мнению большинства учёных. А некоторые из сторонников аш-Шафи‘и сказали: она обязательна. Конец цитаты. И сказал аль-Бухари (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) в своём «Сахихе»: [Глава: валима — это истинное дело (хакк)]. Сказал Ибн Батталь: его слово («валима — истинное дело») означает, что она не является чем-то ложным, но, напротив, к ней побуждают, и она — рекомендуемая сунна, а не подразумевается под «хакк» обязательность. Затем он сказал: и я не знаю никого, кто признал бы её обязательной. Сказал аль-Хафиз: так он сказал, но упустил из виду риваят в своём мазхабе об обязательности этого, который передал аль-Куртуби, сказав, что известное в мазхабе — что это рекомендуется. И Ибн ат-Тин передал от мазхаба Ахмада, однако то, что в «аль-Мугни», — что это сунна. Более того, [аль-Куртуби] согласился с Ибн Батталем в отрицании разногласия среди учёных по этому вопросу. Он сказал: некоторые шафииты сказали, что это обязательно, потому что Пророк ﷺ повелел это Абд ар-Рахману ибн Ауфу, и потому что ответить на приглашение обязательно, значит, [устройство пира] обязательно. И [аль-Куртуби] ответил, что это еда по случаю радостного события, подобная прочим угощениям, а повеление следует понимать как рекомендацию, на основании того, что мы упомянули, а также потому, что [Пророк] повелел [зарезать лишь] одну овцу, что по единому мнению не является обязательным. Что же касается [обязательности] возведения жилища, то для этого нет основания. (٢) «аль-Мугни» 10/192–193. Сказал аль-Хафиз: и то «некоторое», на которое он указал среди шафиитов, — это известное среди них мнение (вадж), и подобным образом обязательность передана в «аль-Бахр» от одного из двух мнений аш-Шафии, и это категорично утверждал Сулайм ар-Рази, сказав, что это очевидный смысл текста «аль-Умм». И передал это от текста также Абу Исхак аш-Ширази в «аль-Мухаззаб», и это мнение приверженцев явного смысла (ахль аз-захир), как об этом прямо заявил Ибн Хазм. Конец [цитаты] (١). Сказал собиратель [этих хадисов] — да простит его Аллах Всевышний: из рассмотрения доводов стало ясно, что наиболее предпочтительным является мазхаб тех, кто говорит об обязательности устройства свадебного пира (валима) для того, кто способен на это; ибо это установлено от него ﷺ и словом, и делом, а слово [повеления] есть повеление, которое указывает на обязательность, кроме случаев наличия отвлекающего [от этого смысла] обстоятельства. А те, кто говорит о рекомендательности, не привели отвлекающего обстоятельства, кроме утверждения об иджмаʻ (единогласии), а ты уже узнал, что это утверждение ложно, ибо некоторые учёные сказали об обязательности, и это текст аш-Шафии в «аль-Умм», и мнение приверженцев явного смысла, — следовательно, единогласия нет, и довод в пользу обязательности остаётся без противодействующего [довода], поэтому необходимо придерживаться этого мнения. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно решения об отклике на приглашение [на пир]: Большинство учёных склонилось к обязательности отклика на него, и это известное мнение у шафиитов и ханбалитов, и они сказали, что это индивидуальная обязанность (фард ‘айн); на это указал Малик прямым текстом, и это сказали приверженцы явного смысла; и аль-Кади Ияд передал согласие на этом, а Ибн Абд аль-Барр — единогласие на этом. Некоторые же склонились к рекомендательности этого, что сказали некоторые шафииты и ханбалиты; и Абу-ль-Хасан из маликитов сказал, что это мазхаб [маликитов]. А автор «аль-Хидая» из ханафитов прямо заявил, что отклик — это сунна, однако он привёл в доказательство слова Пророка ﷺ: «Кто не откликнется на приглашение, тот не подчинился Абу-ль-Касиму», и сравнил это в случае, если там есть пение и подобное, с молитвой по покойному, обязательной для совершения, даже если при ней присутствует плач с воплями (нияха), а это подразумевает обязательность. И некоторые шафииты и ханбалиты сказали: отклик на него — это коллективная обязанность (фард кифая), если кто-то из них выполнит её, то грех снимается с остальных. И шейх Таки-д-Дин в «Шарх аль-Ильмам» передал от некоторых из них, что они уточнили эти два мнения об индивидуальной или коллективной обязанности откликом тем случаем, когда приглашены все; и сказал: если же каждого пригласили отдельно, то отклик становится обязательным индивидуально для всех (٢). Сказал собиратель [этих хадисов] — да простит его Аллах Всевышний: по-моему, истина — то, на чём находится большинство, то есть что отклик — индивидуальная обязанность, ввиду очевидности его доводов, как хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «А кто оставил приглашение, тот не подчинился Аллаху и Его Посланнику». Согласованный хадис [аль-Бухари и Муслима]. И хадис Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими): «Кто приглашён на свадебный пир и не пришёл на него, тот не подчинился Аллаху и Его Посланнику». Передал Абу Аваана в своём «Сахихе». Это ясный текст о неподчинении того, кто не откликнулся на приглашение, а неподчинение относится только к оставлению обязательного, (٢) «Тарх ат-тасриб» 7/70–71. как это указано в «аль-Фатх» (١). Итог таков, что отклик на приглашение — индивидуальная обязанность. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно решения об отклике на приглашение не на свадебный пир: Одна группа склонилась к обязательности отклика безусловно, а большинство склонилось к тому, что обязательность относится только к свадебному пиру, а на прочие [пиры] отклик рекомендуется. К первому мазхабу склонился имам аль-Бухари — да помилует его Аллах Всевышний, где он сказал в своём «Сахихе»: [Глава об отклике на приглашающего на свадебный пир и иной]: затем он привёл со своим иснадом от Нафи‘а, который сказал: я слышал Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), говорящего: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Откликайтесь на это приглашение, когда вас на него позовут». [Нафи‘] сказал: Абдуллах приходил на приглашение и на свадебный пир, и на иное, будучи постящимся. Конец [цитаты]. Сказал в «аль-Фатх»: его слово («был Абдуллах») — говорящий — это Нафи‘. И привёл Муслим через путь Абдуллаха ибн Нумайра, от Убайдуллаха ибн Умара аль-‘Умари, от Нафи‘а с формулировкой: «Если кто-то из вас приглашён на пир по случаю свадьбы, пусть откликнется». И привели это Муслим и Абу Дауд через путь Аюба, от Нафи‘а с формулировкой: «Если кто-то из вас пригласил своего брата, пусть откликнется, будь то свадьба или иное». А у Муслима через путь аз-Зубайди, от Нафи‘а, с формулировкой: «Кто приглашён на свадебный пир или иное, пусть откликнется». И это подтверждается тем, что понял Ибн Умар, что повеление откликнуться не ограничивается угощением на свадебном пире. И взял по явному смыслу хадиса некоторые из шафиитов, сказав об обязательности отклика на приглашение безусловно — будь это свадебный пир или иное — при [соблюдении] его условия, и передал это Ибн Абд аль-Барр от Убайдуллаха ибн аль-Хасана аль-‘Анбари, судьи Басры, и утверждал Ибн Хазм, что это мнение большинства сподвижников и последователей, но этому противоречит (٢) то, что мы передали от Усмана ибн Абу-ль-Аса, а он из известных сподвижников, который сказал о пире по случаю обрезания: не было принято приглашать на него, однако можно отделаться от этого тем, что это не препятствует высказыванию об обязательности, если бы пригласили. А у Абд ар-Раззака с достоверным иснадом от Ибн Умара [передано], что он позвал к еде, и один человек из присутствующих сказал: избавь меня, — на что Ибн Умар сказал: нет тебе избавления от этого, встань. И привели аш-Шафии и Абд ар-Раззак с достоверным иснадом от Ибн Аббаса, что Ибн Сафван позвал его, и он сказал: я занят, и если ты не избавишь меня, я приду. (٢) Сказал собиратель [этих хадисов] — да простит его Аллах Всевышний: этот асар от Усмана ибн Абу-ль-Аса (да будет доволен им Аллах) недостоверен, ибо в его иснаде передача «ан» от Ибн Исхака и аль-Хасана аль-Басри, а оба известны прикрыванием [дефектов] в передаче (тадлис), так что это не противоречит тому, что сказал Ибн Хазм, — прими это к сведению. И категорично утверждали об отсутствии обязательности в отношении прочих пиров, кроме свадебного пира по случаю бракосочетания, маликиты, ханафиты, ханбалиты и большинство шафиитов, а ас-Сарахси из них зашёл в этом далеко, передав по этому поводу единогласие. А формулировка аш-Шафии такова: приход на приглашение на пир — это право, а пир, который называется свадебным пиром, — и всякое приглашение, на которое позван человек, — пир, и я не разрешаю никому оставлять его; а если бы он его оставил, мне не было бы ясно, что он не подчинился в оставлении этого, как это ясно мне в случае свадебного пира. Конец [цитаты] (١). Сказал собиратель [этих хадисов] — да простит его Аллах Всевышний: из приведённых выше доводов стало ясно, что наиболее предпочтительное из мнений — это мнение об обязательности отклика на приглашение безусловно, ввиду силы его доводов, и не привели те, кто говорит о различии между свадебным пиром и прочими, достоверного, ясного доказательства, так что смотри проницательно со справедливостью, и не бросайся в крайности с притеснением [текста]. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных относительно времени свадебного пира — при заключении брачного договора, или после него, или при вхождении к жене, или после него, или это время расширено от начала договора до окончания вхождения к жене? [Есть] несколько мнений: Сказал ан-Навави: они разошлись, и Ияд передал, что наиболее достоверное у маликитов — что это рекомендуется после вхождения к жене, а от группы из них — что это при [заключении] договора, а у Ибн Хабиба — при договоре и после вхождения. И он сказал в другом месте: допустимо и до вхождения, и после него. И упомянул Ибн ас-Субки, что его отец сказал: я не видел в словах товарищей [по мазхабу] определения его времени, и что он вывел из слов аль-Багави: «удар в бубен при браке допустим при договоре и при свадебном шествии, до и после него, близко к этому», что время его расширено с момента договора. Он сказал: а переданное из деяния Пророка ﷺ — что это после вхождения, как будто он указывает на историю Зайнаб бинт Джахш (да будет доволен ею Аллах Всевышний), и аль-Байхаки составил главу о времени свадебного пира. Конец [цитаты]. Сказал аль-Хафиз: то, что он [Ибн Хаджар] отверг из утверждения товарищей, оспаривается тем, что аль-Маварди прямо указал, что она (валима) устраивается при входе (к жене), а хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) в этой главе ясно указывает, что она бывает после входа, поскольку в нём сказано: «Утром он стал женихом Зайнаб и позвал людей». Некоторые маликиты сочли предпочтительным, чтобы она устраивалась при заключении брака (бина'), а вход к жене происходил следом за ней, и на этом строится сегодняшняя практика людей. И то, что она устраивается для входа, а не для оглашения брака (имляк), подтверждается тем, что сподвижники после угощения (валима) сомневались, является ли она (Зайнаб) женой или невольницей-сожительницей; если бы угощение устраивалось при оглашении брака, они знали бы, что она жена, поскольку для сожительницы угощение не устраивается. Это указывает на то, что оно бывает при входе или после него. Конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): по-моему, то, что она бывает после входа, — наиболее предпочтительное мнение, на основании упомянутого ранее хадиса Анаса (да будет доволен им Аллах) о истории Зайнаб (да будет доволен ею Аллах Всевышний), ибо он ясно указывает на это. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Восьмой вопрос): о разногласии учёных в определении дней угощения (валима). Сказал имам аль-Бухари (да помилует его Аллах Всевышний) в своём «Сахихе»: «Глава о праве отвечать на приглашение к угощению и приглашению [вообще], и о том, кто устроил угощение на семь дней и тому подобное, и о том, что Пророк ﷺ не ограничил это одним или двумя днями». Сказано в «Фатхе»: то есть он не установил для угощения определённого срока, которым ограничивалась бы обязательность или желательность [отклика]. Это выведено из отсутствия ограничения [в текстах], и он [аль-Бухари] прояснил свою мысль в своей книге «Тарих», ибо привёл в разделе о Зухайре ибн Усмане хадис, который передали Абу Дауд и ан-Насаи через Катаду, от Абдуллаха ибн Усмана ас-Сакафи, от одного мужчины из [племени] Сакиф, которого он [Абдуллах] хвалил; если его имя не Зухайр ибн Усман, то я не знаю, как его звали — так говорит Катада, — что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Угощение в первый день — обязанность, во второй — доброе дело, а в третий — тщеславие и стремление к славе». Аль-Бухари сказал: его иснад недостоверен, и не установлено достоверно, что он [Зухайр] был сподвижником. Он сказал: и передали Ибн Умар и другие от Пророка ﷺ: «Если кого-то из вас пригласят на угощение, пусть откликнется», и не ограничил это тремя днями и никакими иными, и это достовернее. Он сказал: и сказал Ибн Сирин от своего отца, что когда тот вступил в брак со своей женой, он устроил угощение на семь дней, и пригласил на него Убайя ибн Кааба, и тот откликнулся на приглашение. Конец цитаты. Юнус ибн Убайд разошёлся с Катадой в передаче этого иснада, передав его от аль-Хасана от Пророка ﷺ в форме мурсаль или муада'ль, не упомянув ни Абдуллаха ибн Усмана, ни Зухайра; это передал ан-Насаи и предпочёл этот вариант перед вариантом с полным иснадом, и Абу Хатим также склонился к его предпочтению. Затем ан-Насаи передал следом за ним хадис Анаса о том, что Посланник Аллаха ﷺ провёл со Сафией три дня, пока не совершил с ней брачное сближение, — указывая тем самым либо на слабость первого хадиса, либо на его ограниченное толкование. Ещё яснее на это указывает то, что передал Абу Йаля с хорошим иснадом от Анаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Пророк ﷺ женился на Сафии, сделав её освобождение её приданым, и устроил угощение на три дня…» — и далее хадис. Сказал аль-Хафиз: мы нашли для хадиса Зухайра ибн Усмана подтверждающие свидетельства (шавахид). Среди них: от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) подобное этому, передал Ибн Маджа, и в нём [иснаде] Абд аль-Малик ибн Хусайн, который очень слаб; есть и другой путь передачи от Абу Хурайры, и от Анаса подобное этому, передали Ибн Ади и аль-Байхаки, и в нём Бакр ибн Хунайс, который слаб; есть и ещё один путь: Ибн Абу Хатим упомянул, что спросил своего отца о хадисе, который передал Марван ибн Муавия отАуфа от аль-Хасана от Анаса, подобном этому, и тот ответил, что это передаётся только от аль-Хасана от Пророка ﷺ в форме мурсаль. И от Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) передал ат-Тирмизи с формулировкой: «Пища первого дня — обязанность, пища второго дня — сунна, а пища третьего дня — стремление к славе, и кто стремится к славе, того Аллах ославит», и сказал: мы знаем этот хадис только через передачу Зияда ибн Абдуллаха аль-Бакаи, который передаёт много редких и порицаемых хадисов. Сказал аль-Хафиз: его шейх в этой передаче — Атаа ибн ас-Саиб, а слышал от него Зияд после того, как тот впал в смятение [памяти], и в этом — его изъян. И от Ибн Аббаса в возведённой форме (марфу'): «Пища на свадьбе в один день — сунна, пища на два дня — избыток, а пища на три дня — тщеславие и стремление к славе». Передал ат-Табарани со слабым иснадом. И эти хадисы, хотя каждый из них не без изъяна, в своей совокупности указывают на то, что у этого хадиса есть основа. В риваяте Абу Дауда и ад-Дарими в конце хадиса Зухайра ибн Усмана встречается: «Сказал Катада: дошло до меня от Саида ибн аль-Мусайиба, что его пригласили в первый день, и он откликнулся, пригласили на второй день, и он откликнулся, пригласили на третий день, и он не откликнулся, и сказал: это люди тщеславия и стремления к славе», — как будто до него дошёл этот хадис, и он поступил согласно его явному смыслу, если это достоверно передано от него. На это опирались в своих действиях шафииты и ханбалиты. Сказал ан-Навави: если кто-то устроил угощение на три дня, то отклик на приглашение в третий день нежелателен (макрух), а во второй день он определённо не обязателен, и желательность его во второй день не такая, как желательность в первый день. Автор «ат-Таджиз» передал два мнения об обязательности отклика во второй день, и сказал в своём «Шарх»: более достоверное из них — обязательность, и на этом окончательно остановился аль-Джурджани, поскольку [хадис] описывает это как «доброе дело» или «сунну». Ханбалиты же признали обязательность в первый день, а что касается второго, то сказали: это сунна, придерживаясь явного смысла формулировки хадиса Ибн Масуда. В этом есть дискуссия. Что касается нежелательности в третий день, то некоторые высказали это без ограничений, опираясь на явный смысл хадиса. Аль-Умрани сказал: это нежелательно только если приглашённый в третий день — тот же, кто был приглашён в первый день; так же это представил ар-Руяни, и некоторые более поздние учёные посчитали это далёким от истины, хотя это не так уж далеко, поскольку безусловное описание этого как «тщеславия и стремления к славе» подразумевает, что это делается для хвастовства, а если людей много и он приглашает в каждый день отдельную группу, то в этом обычно нет хвастовства. К тому, к чему склонился аль-Бухари, пришли и маликиты. Сказал Ийад: наши товарищи сочли желательным для людей достатка, чтобы это длилось неделю. Он сказал: а некоторые из них сказали: это применимо, если он приглашает в каждый день тех, кого не приглашал прежде, и не повторяет их. Это похоже на то, что передано выше от ар-Руяни. И если мы отнесём нежелательность третьего дня к случаю, когда там присутствуют тщеславие, стремление к славе и хвастовство, то четвёртый день и последующие будут такими же, и тогда можно отнести то, что случалось у предшественников из превышения двух дней, к случаю безопасности от этого, а упоминание именно третьего дня объясняется тем, что это преобладающий случай. А Аллах знает лучше.
Ссылки автора (22)

1. «فتح»١٠/ ٢٩٣.

2. «فتح» ١٠/ ٢٩٢.

3. «النهاية» ٥/ ١٣١ - ١٣٢.

4. «لسان العرب» ١٢/ ٦٤٣. مادة ولم.

5. حديث صحيح أخرجه النسائيّ.

6. أي وهي الشرطيّة، فقد اختلف النحاة، هل تفيد الامتناع أم لا؟، ولو عبّر بالشرطيّة لكان أولى.

7. المراد فوائد حديث قصّة عبد الرحمن بن عوف، لا بخصوص رواية المصنّف في هذا الباب فقط، بل بعموم الروايات التي تعرضت لذكرها في الشرح، فتنبّه لذلك.

8. «فتح» ١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤.

9. «فتح ١٠/ ٢٩٥.

10. «المغني» ١٠/ ١٩١.

11. «فتح» ١٠/ ٣٠١ - ٣٠٢

12. «المغني» ١٠/ ١٩٢ - ١٩٣.

13. «فتح» ١٠/ ٢٨٨.

14. «طرح التثريب» ٧/ ٧٠/ ٧١.

15. «فتح» ١٠/ ٣٠٦.

16. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أثر عثمان بن أبي العاص - ﵁ - هذا لا يصحّ؛ لأن في سنده عنعنة ابن إسحاق، والحسن البصريّ، وهما مشهوران بالتدليس، فلا يعكر على ما قاله ابن حزم، فتنبّه.

17. «فتح» ١٠/ ٣٠٨

18. «فتح» ١٠/ ٢٨٨ - ٢٨٩.

19. أي في«الكبرى»٤/ ١٣٧ رقم ٦٥٩٦.

20. «الكبرى»٤/ ١٣٧ رقم ٦٥٩٦.

21. «الكبرى»٤/ ١٣٨ رقم ٦٥٩٨.

22. «صحيح البخاريّ مع الفتح» ١٠/ ٣٠٠ - ٣٠٤.