HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Садака только из излишков

Хадис № 1429

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج2 ص112
Посланник Аллаха ﷺ, стоя на минбаре, упомянул милостыню, воздержание от просьб и обращение с просьбами и сказал: «Верхняя рука лучше нижней руки: верхняя рука — это та, что подаёт, а нижняя — та, что просит»
т. 2 с. 112

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 1
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 3, с. 294
حَقِيقَةً. ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا. الْحَدِيثَ. قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ: نَبَّهَ بِالتَّرْجَمَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُفَسَّرٌ بِهَا، لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْخَازِنِ وَالْخَادِمِ وَالْمَرْأَةِ أَمِينٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ نَصًّا أَوْ عُرْفًا إِجْمَالًا أَوْ تَفْصِيلًا. انْتَهَى. وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ. ١٨ - بَاب لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ كَعْبُ ﵁ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولهِ ﷺ، قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ ١٤٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. [الحديث ١٤٢٦ - أطرافه في: ١٤٢٨، ٥٣٥٥، ٥٣٥٦] ١٤٢٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ" ١٤٢٨ - وَعَنْ وُهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا ١٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ" قَوْلُهُ: (بَابٌ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى) أَوْرَدَ فِي الْبَابِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ النَّفْيَ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ لِلْكَمَالِ لَا لِلْحَقِيقَةِ، فَالْمَعْنَى لَا صَدَقَةَ كَامِلَةً إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ بِلَفْظِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى لَفْظِ التَّرْجَمَةِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ التَّرْجَمَةِ، قَالَ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى. الْحَدِيثَ. وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَعْلِيقًا فِي الْوَصَايَا، وَسَاقَهُ مُغَلْطَايْ بِإِسْنَادٍ لَهُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِهِ، وَلَيْسَ هُوَ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي سَاقَهُ مِنْهُ، فَلَا يُغْتَرُّ بِهِ وَلَا بِمَنْ تَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى آخِرِ التَّرْجَمَةِ) كَأَنَّهُ أَرَادَ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ شَرْطَ الْمُتَصَدِّقِ أَنْ لَا يَكُونَ مُحْتَاجًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. وَيَلْتَحِقُ بِالتَّصَدُّقِ سَائِرُ التَّبَرُّعَاتِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ ذَا الدَّيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّبَرُّعُ، لَكِنَّ مَحِلَّ هَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِالْفَلَسِ، وَقَدْ نَقَلَ فِيهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ، فَيُحْمَلُ إِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ. وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَّقَهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ. فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَكَلَامُ ابْنِ التِّينِ يُوهِمُ أَنَّهُ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ فَلَا يُغْتَرَّ بِهِ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ أَنْ يَخُصَّ بِهِ عُمُومَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُخْتَصُّ بِالْمُحْتَاجِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْمُحْتَاجِ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ أَوْ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ. وَيُقَوِّي الْأَوَّلَ التَّمْثِيلُ الَّذِي مَثَّلَ بِهِ مِنْ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَالْأَنْصَارِ، قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمِدْيَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَيَتْرُكَ قَضَاءَ الدَّيْنِ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُحْتَاجِ. وَحَكَى ابْنُ رَشِيدٍ، عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمِدْيَانِ فِيمَا إِذَا عَامَلَهُ الْغُرَمَاءُ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَالِ فَلَوْ آثَرَ بِقُوتِهِ وَكَانَ صَبُورًا جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا كَانَ إِيثَارُهُ سَبَبًا فِي أَنْ يَرْجِعَ لِاحْتِيَاجِهِ فَيَأْكُلَ فَيُتْلِفَ أَمْوَالَهُمْ فَيُمْنَعَ. وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَمَلَتِ التَّرْجَمَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَحَادِيثَ مُعَلَّقَةٍ، وَفِي الْبَابِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ مَوْصُولَةٍ. فَأَمَّا الْمُعَلَّقَةُ فَأَوَّلَهَا قَوْلُهُ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولٌ عِنْدَهُ فِي الِاسْتِقْرَاضِ. ثَانِيهَا قَوْلُهُ: كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ. هَذَا مَشْهُورٌ فِي السِّيَرِ، وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدٍ، وَهِشَامٌ صَدُوقٌ فِيهِ مَقَالٌ مِنْ جِهَةِ حِفْظِهِ. قَالَ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ: قَالَ الْجُمْهُورُ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ فِي صِحَّةِ بَدَنِهِ وَعَقْلِهِ حَيْثُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَكَانَ صَبُورًا عَلَى الْإِضَاقَةِ، وَلَا عِيَالَ لَهُ أَوْ لَهُ عِيَالٌ يَصْبِرُونَ أَيْضًا فَهُوَ جَائِزٌ، فَإِنْ فُقِدَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ كُرِهَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مَرْدُودٌ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ حَيْثُ رَدَّ عَلَى غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ قِسْمَةَ مَالِهِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِقِصَّةِ الْمُدَبَّرِ الْآتِي ذِكْرُهُ، فَإِنَّهُ ﷺ بَاعَهُ وَأَرْسَلَ ثَمَنَهُ إِلَى الَّذِي دَبَّرَهُ لِكَوْنِهِ كَانَ مُحْتَاجًا. وَقَالَ آخَرُونَ: يَجُوزُ مِنَ الثُّلْثِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ الثُّلْثَانِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَمَكْحُولٍ. وَعَنْ مَكْحُولٍ أَيْضًا يُرَدُّ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ. قَالَ الطَّبَرِيُّ: وَالصَّوَابُ عِنْدنَا الْأَوَّلُ مِنْ حَيْثُ الْجَوَازِ، وَالْمُخْتَارُ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِحْبَابِ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنَ الثُّلْثِ جَمْعًا بَيْنَ قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَحَدِيثِ كَعْبٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثَالِثُهَا قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ هُوَ مَشْهُورٌ أَيْضًا فِي السِّيَرِ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ مَرْفُوعَةٌ: مِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ: قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ. وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي الْهِبَةِ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي آثَرَ ضَيْفَهُ بِعَشَائِهِ وَعَشَاءِ أَهْلِهِ، وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْحَشْرِ. رَابِعُهَا قَوْلُهُ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي آخِرِ صِفَةِ الصَّلَاةِ. خَامِسُهَا قَوْلُهُ: وَقَالَ كَعْبٌ. يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ إِلَخْ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ، وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ. وَأَمَّا الْمَوْصُولَةُ فَأَوَّلُهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. فَعَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيُونُسُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إِلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَفْظُ الظَّهْرِ يَرِدُ فِي مِثْلِ هَذَا إِشْبَاعًا لِلْكَلَامِ، وَالْمَعْنَى أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايَةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهُ: وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَقَالَ الْبَغَوِيُّ: الْمُرَادُ غِنًى يَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى النَّوَائِبِ الَّتِي تَنُوبُهُ. وَنَحْوُهُ قَوْلُهُمْ: رَكِبَ مَتْنَ السَّلَامَةِ. وَالتَّنْكِيرُ فِي قَوْلِهِ: غِنًى لِلتَّعْظِيمِ، هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَغْنَيْتَ بِهِ مَنْ أَعْطَيْتَهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَقِيلَ: عَنْ لِلسَّبَبِيَّةِ وَالظَّهْرُ زَائِدٌ، أَيْ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ سَبَبُهَا غِنًى فِي الْمُتَصَدِّقِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ الْمَالِ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيَالٌ لَا يَصْبِرُونَ، وَيَكُونُ هُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشُّرُوطَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: يُرَدُّ عَلَى تَأْوِيلِ الْخَطَّابِيِّ بِالْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ الْمُؤْثِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ: أفَضْلُ الصَّدَقَةِ جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَالْعِيَالِ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمُتَصَدِّقُ مُحْتَاجًا بَعْدَ صَدَقَتِهِ إِلَى أَحَدٍ، فَمَعْنَى الْغِنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُصُولُ مَا تُدْفَعُ بِهِ الْحَاجَةُ الضَّرُورِيَّةُ كَالْأَكْلِ عِنْدَ الْجُوعِ الْمُشَوِّشِ الَّذِي لَا صَبْرَ عَلَيْهِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْحَاجَةُ إِلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْأَذَى، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ فَلَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِهِ بَلْ يَحْرُمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ أَدَّى إِلَى إِهْلَاكِ نَفْسِهِ أَوِ الْإِضْرَارِ بِهَا أَوْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ، فَمُرَاعَاةُ حَقِّهِ أَوْلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ صَحَّ الْإِيثَارُ وَكَانَتْ صَدَقَتُهُ هِيَ الْأَفْضَلُ لِأَجْلِ مَا يَتَحَمَّلُ مِنْ مَضَضِ الْفَقْرِ وَشِدَّةِ مَشَقَّتِهِ، فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَوْلُهُ: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) فِيهِ تَقْدِيمُ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، لِأَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي النَّفَقَاتِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ثَانِيهَا: حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. الْحَدِيثَ، وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ فِيهِ: وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. وَهِشَامٌ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بَعْدَ أَبْوَابٍ. ثَالِثُهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بِهَذَا أَيْ: بِحَدِيثِ حَكِيمٍ، أَوْرَدَهُ مَعْطُوفًا عَلَى إِسْنَادِ حَدِيثِ حَكِيمٍ بِلَفْظِ: وَعَنْ وُهَيْبٍ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْهُ بِالطَّرِيقَيْنِ مَعًا، وَكَأَنَّ هِشَامًا حَدَّثَ بِهِ وُهَيْبًا تَارَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ، وَتَارَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْهُمَا مَجْمُوعًا فَفَرَّقَهُ وُهَيْبٌ أَوِ الرَّاوِي عَنْهُ. وَقَدْ وَصَلَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ، الْإِسْمَاعِيلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ يَاسِينَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ - هُوَ ابْنُ هِلَالٍ - حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مِثْلَ حَدِيثِ حَكِيمٍ. رَابِعُهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي ذِكْرِ الْيَدِ الْعُلْيَا، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ لِيُفَسِّرَ بِهِ مَا أُجْمِلَ فِي حَدِيثِ حَكِيمٍ، قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ: وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَدِيثَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَمَّا اشْتَمَلَ عَلَى شَيْئَيْنِ: حَدِيثِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَحَدِيثِ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، ذَكَرَ مَعَهُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى الشَّيْءِ الْأَوَّلِ تَكْثِيرًا لِطُرُقِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُنَاسَبَةُ حَدِيثِ: الْيَدِ الْعُلْيَا لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ إِطْلَاقَ كَوْنِ الْيَدِ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، مَحَلُّهُ مَا إِذَا كَانَ الْإِنْفَاقُ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ بِالشَّرْعِ كَالْمِدْيَانِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، فَعُمُومُهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (تَنْبِيهٌ): لَمْ يَسُقِ الْبُخَارِيُّ مَتْنَ طَرِيقِ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَطَفَ عَلَيْهِ طَرِيقَ مَالِكٍ، فَرُبَّمَا أَوْهَمَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا سَنَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ: لَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ أَيْ: فِي سِيَاقِهِ، كَذَا قَالَ، وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا سَيَأْتِي. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَقَعَ تَفْسِيرُ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، وَهُوَ نَصٌّ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَدْفَعُ تَعَسُّفَ مَنْ تَعَسَّفَ فِي تَأْوِيلِهِ ذَلِكَ. انْتَهَى. لَكِنِ ادَّعَى أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّانِيُّ فِي أَطْرَافِ الْمُوَطَّأِ أَنَّ التَّفْسِيرَ الْمَذْكُورَ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدًا لِذَلِكَ. ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ الْعَسْكَرِيِّ فِي الصَّحَابَةِ بِإِسْنَادٍ لَهُ فِيهِ انْقِطَاعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَلَا أَحْسَبُ الْيَدَ السُّفْلَى إِلَّا السَّائِلَةَ، وَلَا الْعُلْيَا إِلَّا الْمُعْطِيَةَ. فَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّفْسِيرَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ. قَوْلُهُ: (وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ) كَذَا لِلْبُخَارِيِّ بِالْوَاوِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ: وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا أَيْ: مِنْ أَخْذِ الصَّدَقَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَحُضُّ الْغَنِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْفَقِيرَ عَلَى التَّعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ يَحُضُّهُ عَلَى التَّعَفُّفِ وَيَذُمُّ الْمَسْأَلَةَ. قَوْلُهُ: (فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَكْثَرُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: الْمُنْفِقَةُ، وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْهُ: الْمُتَعَفِّفَةُ، وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ. انْتَهَى. فَأَمَّا الَّذِي قَالَ عَنْ حَمَّادٍ: الْمُتَعَفِّفَةُ بِالْعَيْنِ وَفَاءَيْنِ، فَهُوَ مُسَدَّدٌ، كَذَلِكَ رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِي مُسْنَدِهِ رِوَايَةَ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْهُ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ كَمَا رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ. وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ الْوَارِثِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا مَوْصُولَةً. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادٍ بِلَفْظِ: وَالْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِي. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ: الْمُتَعَفِّفَةُ فَقَدْ صَحَّفَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ أَيْضًا، فَقَالَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْهُ الْمُنْفِقَةُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ. قُلْتُ: وَكَذَلِكَ قَالَ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْهُ، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِهِ، قَالَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى فَقَالَ: الْمُنْفِقَةُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رِوَايَةُ مَالِكٍ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالْأُصُولِ. وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا. انْتَهَى. وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ مِثْلُهُ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَرْفُوعًا: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي. وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ، وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى. وَلِأَحْمَدَ، وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ: الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ هِيَ الْعُلْيَا، وَالسَّائِلَةُ هِيَ السُّفْلَى. فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُتَضَافِرَةٌ عَلَى أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ الْمُعْطِيَةُ، وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَقِيلَ: الْيَدُ السُّفْلَى الْآخِذَةُ سَوَاءٌ كَانَ بِسُؤَالٍ أَمْ بِغَيْرِ سُؤَالٍ، وَهَذَا أَبَاهُ قَوْمٌ، وَاسْتَنَدُوا إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: التَّحْقِيقُ أَنَّ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ، وَأَمَّا يَدُ الْآخِذِ فَلَا، لِأَنَّ يَدَ اللَّهِ هِيَ الْمُعْطِيَةُ، وَيَدَ اللَّهِ هِيَ الْآخِذَةُ، وَكِلْتَاهُمَا عُلْيَا وَكِلْتَاهُمَا يَمِينٌ. انْتَهَى. وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْبَحْثَ إِنَّمَا هُوَ فِي أَيْدِي الْآدَمِيِّينَ، وَأَمَّا يَدُ اللَّهِ تَعَالَى فَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَالِكَ كُلِّ شَيْءٍ نُسِبَتْ يَدُهُ إِلَى الْإِعْطَاءِ، وَبِاعْتِبَارِ قَبُولِهِ لِلصَّدَقَةِ وَرِضَاهُ بِهَا نُسِبَتْ يَدُهُ إِلَى الْأَخْذِ، وَيَدُهُ الْعُلْيَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَمَّا يَدُ الْآدَمِيِّ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ: يَدُ الْمُعْطِي، وَقَدْ تَضَافَرَتِ الْأَخْبَارُ بِأَنَّهَا عُلْيَا. ثَانِيهَا يَدُ السَّائِلِ، وَقَدْ تَضَافَرَتِ الْأَخْبَارُ بِأَنَّهَا سُفْلَى سَوَاءٌ أَخَذَتْ أَمْ لَا، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِكَيْفِيَّةِ الْإِعْطَاءِ وَالْأَخْذِ غَالِبًا، وَلِلْمُقَابَلَةِ بَيْنَ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ الْمُشْتَقِّ مِنْهُمَا. ثَالِثُهَا يَدُ الْمُتَعَفِّفِ عَنِ الْأَخْذِ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ تُمَدَّ الْيَدُ يَدُ الْمُعْطِي مَثَلًا، وَهَذِهِ تُوصَفُ بِكَوْنِهَا عُلْيَا عُلُوًّا مَعْنَوِيًّا. رَابِعُهَا يَدُ الْآخِذِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ، وَهَذِهِ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا، فَذَهَبَ جَمْعٌ إِلَى أَنَّهَا سُفْلَى، وَهَذَا بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ، وَأَمَّا الْمَعْنَوِيُّ فَلَا يَطَّرِدُ فَقَدْ تَكُونُ عُلْيَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ كَوْنَهَا عُلْيَا. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: الْيَدُ الْمُتَصَدِّقَةُ أَفْضَلُ مِنَ السَّائِلَةِ لَا الْآخِذَةُ بِغَيْرِ سُؤَالٍ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا اسْتِعْمَالُ فِعْلٍ بِاسْتِعْمَالِهِ، دُونَ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ إِتْيَانُ شَيْءٍ فَأَتَى بِهِ أَوْ تَقَرَّبَ إِلَى رَبِّهِ مُتَنَفِّلًا، فَرُبَّمَا كَانَ الْآخِذُ لِمَا أُبِيحُ لَهُ أَفْضَلَ وَأَوْرَعَ مِنَ الَّذِي يُعْطِي. انْتَهَى. وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةُ وَالسُّفْلَى الْمَانِعَةُ وَلَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهِ. وَأَطْلَقَ آخَرُونَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الْيَدَ الْآخِذَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمُعْطِيَةِ مُطْلَقًا، وَقَدْ حَكَى ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ ذَلِكَ عَنْ قَوْمٍ ثُمَّ قَالَ: وَمَا أَرَى هَؤُلَاءِ إِلَّا قَوْمًا اسْتَطَابُوا السُّؤَالَ فَهُمْ يَحْتَجُّونَ لِلدَّنَاءَةِ، وَلَوْ جَازَ هَذَا لَكَانَ الْمَوْلَى مِنْ فَوْقُ هُوَ الَّذِي كَانَ رَقِيقًا فَأُعْتِقَ، وَالْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ. انْتَهَى. وَقَرَأْتُ فِي مَطْلَعِ الْفَوَائِدِ لِلْعَلَّامَةِ جَمَالِ الدِّينِ بْنِ نُبَاتَةَ فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مَعْنًى آخَرَ، فَقَالَ: الْيَدُ هُنَا هِيَ النِّعْمَةُ، وَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْعَطِيَّةَ الْجَزِيلَةَ خَيْرٌ مِنَ الْعَطِيَّةِ الْقَلِيلَةِ. قَالَ: وَهَذَا حَثٌّ عَلَى الْمَكَارِمِ بِأَوْجَزِ لَفْظٍ، وَيَشْهَدُ لَهُ أَحَدُ التَّأْوِيلَيْنِ فِي قَوْلِهِ: مَا أَبْقَتْ غِنًى. أَيْ: مَا حَصَلَ بِهِ لِلسَّائِلِ غِنًى عَنْ سُؤَالِهِ كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ، فَلَوْ أَعْطَاهَا لِمِائَةِ إِنْسَانٍ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِمُ الْغِنَى، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ. قَالَ: وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِ الْيَدِ عَلَى الْجَارِحَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَمِرُّ إِذْ فِيمَنْ يَأْخُذُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِمَّنْ يُعْطِي. قُلْتُ: التَّفَاضُلُ هُنَا يَرْجِعُ إِلَى الْإِعْطَاءِ وَالْأَخْذِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْطِي أَفْضَلَ مِنَ الْآخِذِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَقَدْ رَوَى إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْيَدُ الْعُلْيَا؟ قَالَ: الَّتِي تُعْطِي وَلَا تَأْخُذُ. فَقَوْلُهُ: وَلَا تَأْخُذُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْآخِذَةَ لَيْسَتْ بِعُلْيَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكُلُّ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ الْمُتَعَسَّفَةِ تَضْمَحِلُّ عِنْدَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْمُصَرِّحَةِ بِالْمُرَادِ، فَأَوْلَى مَا فُسِّرَ الْحَدِيثُ بِالْحَدِيثِ، وَمُحَصَّلُ مَا فِي الْآثَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ أَعْلَى الْأَيْدِي الْمُنْفِقَةُ، ثُمَّ الْمُتَعَفِّفَةُ عَنِ الْأخِذِ، ثُمَّ الْآخِذَةُ بِغَيْرِ سُؤَالٍ. وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي السَّائِلَةُ وَالْمَانِعَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَفِي الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ الْكَلَامِ لِلْخَطِيبِ بِكُلِّ مَا يَصْلُحُ مِنْ مَوْعِظَةٍ وَعِلْمٍ وَقُرْبَةٍ. وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الطَّاعَةِ. وَفِيهِ تَفْضِيلُ الْغِنَى مَعَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ عَلَى الْفَقْرِ، لِأَنَّ الْعَطَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْغِنَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ فِي حَدِيثِ: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ. فِي أَوَاخِرِ صِفَةِ الصَّلَاةِ. وَفِيهِ كَرَاهَةُ السُّؤَالِ وَالتَّنْفِيرُ عَنْهُ، وَمَحِلُّهُ إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ مِنْ خَوْفِ هَلَاكٍ وَنَحْوِهِ. وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَقَالٌ مَرْفُوعًا: مَا الْمُعْطِي مِنْ سَعَةٍ بِأَفْضَلَ مِنَ الْآخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا. وَسَيَأْتِي حَدِيثُ حَكِيمٍ مُطَوَّلًا فِي بَابِ الِاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَفِيهِ بَيَانُ سَبَبِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ١٩ - بَاب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى، لِقَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى﴾ الْآيَةَ قَوْلُهُ: (بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى﴾ الْآيَةَ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ ثَبَتَتْ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْدَهُ بِغَيْرِ حَدِيثٍ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّ بِهِ. الْحَدِيثَ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِهِ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ.
...действительно [является запретом]. Затем составитель привёл здесь хадис Аиши: «Если женщина расходует из пищи своего дома...» — хадис [целиком]. Ибн Рашид сказал: он обозначил заголовком, что этот хадис разъясняется им, поскольку каждый из хранителя, слуги и женщины является доверенным лицом, которому не дозволено распоряжаться иначе как с разрешения владельца — будь то явно выраженным или по обычаю, в общем или в частности. Конец [цитаты]. Разбор этого ещё последует через семь глав. 18 — Глава: «нет закята-милостыни иначе как из избытка достатка» Если кто-то подаёт милостыню, будучи сам нуждающимся, или его семья нуждается, или на нём лежит долг, то долг более достоин быть уплаченным, чем милостыня, освобождение раба или дар, и это есть возражение ему — не дозволено ему уничтожать имущество людей. Пророк ﷺ сказал: «Кто берёт имущество людей, желая его уничтожить, того уничтожит Аллах», — за исключением того, кто известен терпением и предпочитает других самому себе, даже если он в нужде, подобно поступку Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), когда он раздал в милостыню своё имущество, и подобно тому, как ансары предпочли мухаджиров себе. Пророк ﷺ запретил расточать имущество, поэтому не дозволено человеку расточать имущество людей под предлогом милостыни. Ка‘б (да будет доволен им Аллах) сказал: я сказал: о посланник Аллаха, часть моего покаяния в том, чтобы я отказался от своего имущества в качестве милостыни Аллаху и Его посланнику ﷺ. Он сказал: «Удержи при себе часть своего имущества, это лучше для тебя». Я сказал: тогда я удержу свою долю, что в Хайбаре. 1426 — Рассказал нам Абдан, сообщил нам Абдуллах от Юнуса от аз-Зухри, который сказал: сообщил мне Са‘ид ибн аль-Мусайяб, что он слышал от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, который сказал: «Лучшая милостыня — та, что подаётся из избытка достатка, и начинай с того, кто на твоём иждивении». [Хадис 1426 — его части встречаются также в: 1428, 5355, 5356] 1427 — Рассказал нам Муса ибн Исмаил, рассказал нам Вухайб, рассказал нам Хишам от своего отца от Хакима ибн Хизама (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, который сказал: «Верхняя рука лучше нижней руки, начинай с того, кто на твоём иждивении, и лучшая милостыня — та, что из избытка достатка. Кто воздерживается от попрошайничества — того избавит от нужды Аллах, а кто довольствуется малым — того обогатит Аллах». 1428 — И от Вухайба, который сказал: сообщил нам Хишам от своего отца от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ то же самое. 1429 — Рассказал нам Абу ан-Ну‘ман, сказал: рассказал нам Хаммад ибн Зайд от Айюба от Нафи‘а от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), который сказал: я слышал Пророка ﷺ — «ح» — и рассказал нам Абдуллах ибн Масляма от Малика от Нафи‘а от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ, находясь на минбаре, упомянул милостыню, воздержание от попрошайничества и попрошайничество и сказал: «Верхняя рука лучше нижней руки». Верхняя рука — это подающая, а нижняя — это просящая». Его слово («глава: нет закята-милостыни иначе как из избытка достатка»): в этой главе он привёл хадис Абу Хурайры со словами: «Лучшая милостыня — та, что из избытка достатка», что указывает на то, что отрицание в первой формулировке относится к совершенству, а не к самой сущности [действия]. То есть смысл таков: нет совершенной милостыни иначе как из избытка достатка. Ахмад привёл этот хадис через путь Абу Салиха со словами: «Милостыня — это лишь то, что из избытка достатка», и эта формулировка ближе к формулировке заголовка. Он также вывел его через путь Абд аль-Малика ибн Абу Сулеймана от Аты от Абу Хурайры с формулировкой заголовка: он сказал: «Нет милостыни иначе как из избытка достатка» — хадис [целиком]. Так же упомянул это составитель в форме таалика в «Книге завещаний», и Мугальтай привёл это своим иснадом к Абу Хурайре с его формулировкой, но она не совпадает с формулировкой, упомянутой в книге, из которой он это привёл, поэтому не следует обольщаться этим, равно как и теми, кто последовал за ним в этом. Его слово («и кто подаёт милостыню, будучи нуждающимся...» и до конца заголовка): как будто он хотел разъяснить упомянутый хадис в том смысле, что условием подающего милостыню является то, чтобы он не был нуждающимся сам, либо не были нуждающимися те, чьё содержание лежит на нём. К милостыне присоединяются и прочие добровольные пожертвования. Что же касается его слов «и это есть возражение ему», то из них следует, что от того, кто обременён долгом, поглощающим всё его имущество, добровольное пожертвование недействительно. Однако у факихов это относится к случаю, когда судья наложил на него запрет ввиду банкротства, и автор «аль-Мугни» и другие передали по этому вопросу единогласное мнение (иджма‘), так что безусловное высказывание составителя следует понимать применительно к этому случаю. Составитель привёл в качестве довода для этого хадисы, которые он привёл в форме таалика. Что же касается его слов «за исключением того, кто известен терпением», то это — слова самого составителя, а слова Ибн ат-Тина создают впечатление, будто это продолжение хадиса, так что не следует этим обольщаться. По-видимому, составитель хотел этим ограничить общий смысл первого хадиса. Внешне это относится именно к нуждающемуся, но возможно также, что это носит общий характер, и тогда подразумевается: «за исключением случая, когда каждый из нуждающегося, или того, чьё содержание лежит на ком-то, или должника известен терпением». Первое толкование усиливается тем примером, который он привёл — поступком Абу Бакра и ансаров. Ибн Батталь сказал: учёные единогласны в том, что должнику не дозволено раздавать своё имущество в милостыню, оставляя уплату долга, поэтому это следует непременно относить к нуждающемуся. Ибн Рашид передал от некоторых, что это можно представить применительно к должнику в случае, если кредиторы договорились с ним о том, что он будет питаться из этого имущества: если он предпочтёт кому-то свою пищу и при этом будет терпелив, это дозволено ему; в противном случае его предпочтение станет причиной того, что он вернётся к этому по нужде и будет есть, тем самым уничтожая их имущество, что и запрещается. Когда это установлено, то заголовок включает пять хадисов, приведённых в форме таалика, а в самой главе — четыре хадиса, приведённых с непрерывным иснадом. Что касается приведённых в форме таалика, то первый из них — его слова: «Пророк ﷺ сказал: «Кто берёт имущество людей...»» — это часть хадиса Абу Хурайры, приведённого у него с непрерывным иснадом в «Книге займов». Второй — его слова: «подобно поступку Абу Бакра, когда он раздал своё имущество в милостыню». Это известно в сирах, и передано также в возвышенном (марфу‘) хадисе, который вывел Абу Дауд, а достоверным его признали ат-Тирмизи и аль-Хаким, через путь Зайда ибн Асляма от его отца: «Слышал я, как Умар говорил: «Повелел нам Посланник Аллаха ﷺ подать милостыню, и совпало это с тем, что у меня было имущество. Я сказал себе: сегодня я опережу Абу Бакра, если хоть раз опережу его. И принёс я половину своего имущества, а Абу Бакр принёс всё, что у него было. Тогда пророк ﷺ сказал ему: «О Абу Бакр, что ты оставил своей семье?» Он ответил: «Я оставил им Аллаха и Его Посланника»»». Этот хадис передал только Хишам ибн Са‘д от Зайда, а Хишам — правдив, но в отношении его памяти есть некоторые замечания. Ат-Табари и другие сказали: большинство учёных считают, что тому, кто раздаёт в качестве садаки всё своё имущество, находясь в здравии тела и разума, не имея долгов, будучи терпеливым к нужде, и не имея на содержании семьи — либо имея семью, которая также терпелива, — это дозволено. Если же отсутствует какое-либо из этих условий, то это нежелательно (макрух). А некоторые сказали: это отвергается. И передано от Умара, что он отменил раздел имущества, который совершил Гайлан ас-Сакафи. Возможно привести в качестве довода для этого мнения историю с мудаббаром (рабом, освобождаемым после смерти хозяина), о которой будет упомянуто далее: пророк ﷺ продал его и отослал плату тому, кто его сделал мудаббаром, поскольку тот был в нужде. Другие сказали: дозволена (раздача) третьей части имущества, а две трети возвращаются ему; это мнение аль-Аузаи и Макхуля. От Макхуля также передано, что возвращается то, что превышает половину. Ат-Табари сказал: правильным, на наш взгляд, является первое мнение с точки зрения дозволенности, а избранным с точки зрения желательности является то, чтобы это ограничивалось третьей частью — в сочетании истории Абу Бакра и хадиса Ка‘ба. И Аллах знает лучше. Третье — его слово: «и подобно этому ансары предпочли мухаджиров себе». Это тоже известно в сирах, и об этом есть возвышенные хадисы. Среди них — хадис Анаса: «Прибыли мухаджиры в Медину, и не было в их руках ничего, и разделили с ними ансары (своё имущество)». Он будет приведён связанным иснадом (мавсуль) в главе о дарении. И хадис Абу Хурайры о истории ансарийца, который предпочёл своему гостю его ужин и ужин своей семьи; он будет приведён связанным иснадом в толковании суры «аль-Хашр». Четвёртое — его слово: «и запретил пророк ﷺ растрачивать имущество». Это часть хадиса аль-Мугиры, который уже был приведён полностью в конце описания молитвы. Пятое — его слово: «и сказал Ка‘б», то есть ибн Малик, и далее; это часть его длинного хадиса о истории его покаяния, который будет приведён полностью в толковании суры «ат-Тауба». Что же касается связанных иснадом (мавсуль) хадисов, то первый из них — хадис Абу Хурайры: «Лучшая садака — та, что дана при достатке (за спиной богатства)». Абдуллах, упомянутый в иснаде, — это Ибн аль-Мубарак, а Йунус — это Ибн Йазид. Смысл хадиса: лучшая садака — та, что даётся человеком, не нуждающимся в том, что он раздаёт, ни для себя, ни для тех, чьё содержание на нём лежит. Аль-Хаттаби сказал: слово «спина» (ظهر) употребляется в подобных выражениях для усиления речи, а смысл таков: лучшая садака — то, что человек отдаёт из своего имущества после того, как оставит себе достаточное количество. Поэтому далее сказано: «начинай с тех, кого ты содержишь». Аль-Багави сказал: подразумевается достаток, которым человек может опираться на случай постигающих его бедствий. Подобно этому говорят: «оседлал спину благополучия». А неопределённость в слове «богатство» (غنى) указывает на величие (этого богатства). Это и есть опорное мнение о смысле хадиса. Сказано также: подразумевается — лучшая садака та, которой ты избавляешь того, кому её даёшь, от необходимости просить. И сказано: предлог «عن» указывает на причинность, а слово «спина» (ظهر) — избыточное, то есть: лучшая садака — та, причиной которой было богатство подающего. Ан-Навави сказал: по нашему мазхабу, раздача всего имущества в качестве садаки желательна для того, у кого нет долга и нет семьи, которая не сможет стерпеть (нужду), и сам он способен терпеть нужду и бедность. Если же эти условия не соблюдены полностью, то это нежелательно (макрух). Аль-Куртуби в «аль-Муфхим» сказал: толкование аль-Хаттаби опровергается аятами и хадисами, пришедшими о достоинстве тех, кто предпочитает других себе; среди них — хадис Абу Зарра: «Лучшая садака — это усердие бедняка (отдающего немногое из малого)». Избранное же мнение таково: смысл хадиса — лучшая садака та, что даётся после исполнения прав самого себя и своей семьи, так что подающий садаку после неё не становится нуждающимся в ком-либо. Таким образом, смысл «богатства» в этом хадисе — наличие того, чем устраняется насущная необходимость, подобно еде при смущающем голоде, который невозможно стерпеть, и покрытию срамных мест, и потребности в том, чем человек отгоняет от себя вред. То, что относится к этому разряду, не дозволяется отдавать другим ради предпочтения, более того — это запрещено, поскольку, если он предпочтёт этим другого, это приведёт к его гибели, или вреду для него, или обнажению его срамных мест, — а забота о собственном праве предпочтительнее в любом случае. Если же эти обязательные потребности отпадают, то предпочтение (другого себе) допустимо, и такая садака становится наилучшей ввиду того, что подающий переносит горечь бедности и тяжесть его трудностей. Таким образом устраняется, если Аллах пожелает, противоречие между доводами. Его слово: «начинай с тех, кого ты содержишь» — в этом указание на то, что содержание самого себя и своей семьи имеет приоритет, поскольку оно ограничено на нём самом, в отличие от содержания прочих. Разъяснение этого будет приведено далее в книге о расходах, если Аллах Всевышний пожелает. Второй (из связанных иснадом хадисов) — хадис Хакима ибн Хизама: «Верхняя рука лучше нижней руки»... хадис (целиком), а свидетельство для заглавия главы в нём — его слово: «и лучшая садака — та, что дана при достатке». Хишам, упомянутый в иснаде, — это Ибн Урва ибн аз-Зубайр. А его слово в этом хадисе: «и кто воздержится (от просьб), Аллах даст ему воздержанность» — разбор этого будет приведён в хадисе Абу Са‘ида несколько глав далее. Третий из них — хадис Абу Хурайры, переданный со словами «(и передал) это же», то есть то же, что и в хадисе Хакима. Он привёл его, присоединив его к иснаду хадиса Хакима словами: «И от Вухайба». Судя по всему, он воспринял его от Мусы ибн Исмаила от него по обоим путям сразу, и, как кажется, Хишам передавал его Вухайбу то от своего отца от Хакима, то от своего отца от Абу Хурайры, либо передал ему это от них обоих вместе, а разделил это уже Вухайб или тот, кто передавал от него. Хадис Абу Хурайры передал с непрерывным иснадом от Вухайба аль-Исмаили, сказав: сообщил мне Ибн Ясин, рассказал нам Мухаммад ибн Суфьян, рассказал нам Хиббан — то есть Ибн Хиляль, — рассказал нам Вухайб, рассказал нам Хишам ибн Урва от своего отца от Абу Хурайры, сказавшего то же, что и в хадисе Хакима. Четвёртый из них — хадис Ибн Умара, приведённый двумя путями, где упоминается «высшая рука». Он привёл его лишь для того, чтобы разъяснить то, что осталось кратко изложенным в хадисе Хакима. Ибн Рашид сказал: по всей видимости, поскольку хадис Хакима ибн Хизама включал в себя два предмета — рассказ о «высшей руке» и рассказ «нет подаяния, кроме как от избытка», — он привёл вместе с ним хадис Ибн Умара, содержащий первый из этих двух предметов, чтобы увеличить число его путей передачи. Возможно также, что соответствие рассказа о «высшей руке» заголовку главы состоит в том, что общее правило, согласно которому «высшая рука» — это та, что подаёт, применимо лишь тогда, когда подаяние не запрещено шариатом, как в случае должника, находящегося под опекой (запретом на распоряжение имуществом); таким образом, общий смысл этого правила ограничивается словами: «нет подаяния, кроме как от избытка». И Аллах знает лучше. (Замечание). Аль-Бухари не привёл матн пути передачи через Хаммада от Аюба, а присоединил к нему путь через Малика, что могло создать ложное впечатление, будто они одинаковы. Но это не так, как мы укажем со слов Абу Давуда. Ибн Абд аль-Барр сказал в «ат-Тамхиде»: «Передатчики от Малика не разошлись», то есть в его изложении. Так он сказал, но в этом есть спорный момент, как будет показано далее. Аль-Куртуби сказал: разъяснение «высшей» и «низшей» руки содержится именно в этом хадисе Ибн Умара, и это ясный текст, устраняющий разногласие и отвергающий натянутое толкование тех, кто прибегал к такому толкованию. Конец цитаты. Однако Абу аль-Аббас ад-Дани в «Атраф аль-Муватта» заявил, что упомянутое разъяснение включено в хадис как вставка (мудрадж), но не привёл на это никакого основания. Затем я обнаружил в книге аль-Аскари о сподвижниках, с иснадом, имеющим разрыв, от Ибн Умара, что он написал Бишру ибн Марвану: «Я слышал, как Пророк ﷺ говорил: «высшая рука лучше низшей руки», и я полагаю, что низшая рука — это не что иное, как просящая, а высшая — не что иное, как подающая». Это наводит на мысль, что разъяснение принадлежит самому Ибн Умару, и это подтверждается тем, что передал Ибн Абу Шайба через Абдуллу ибн Динара от Ибн Умара, сказавшего: «Мы говорили, что высшая — это та, что подаёт». Его слово: («и упомянул подаяние, воздержание от просьбы и прошение») — так у аль-Бухари, с союзом «и» перед словом «прошение». А в риваяте Муслима от Кутайбы от Малика: «и воздержание от прошения», а у Абу Давуда: «и воздержание от него», то есть от принятия подаяния. Смысл в том, что он побуждал богатого к подаянию, а бедного — к воздержанию от прошения, либо побуждал его к воздержанию и осуждал прошение. Его слово: («так высшая рука — это та, что подаёт») — Абу Давуд сказал: большинство передавших от Хаммада ибн Зайда сказали «подающая» (المنفقة), а один передал от него «воздерживающаяся» (المتعففة), и так же сказал Абд аль-Варис от Аюба. Конец цитаты. Что касается того, кто передал от Хаммада слово «воздерживающаяся» через «айн» и два «фа», то это Мусаддад, — так мы передаём от него в его «Мусанаде» в риваяте Муаза ибн аль-Мусанна от него, и через этот путь привёл это Ибн Абд аль-Барр в «ат-Тамхиде». Ему последовал в этом Абу ар-Раби аз-Зухрани, как мы передаём в «Книге закята» Юсуфа ибн Якуба аль-Кади: «рассказал нам Абу ар-Раби». Что же касается риваята Абд аль-Вариса, то я не нашёл его с непрерывным иснадом. Абу Нуайм привёл это в «Мустахрадже» через путь Сулеймана ибн Харба от Хаммада со словами: «а высшая рука — рука дающего». Это указывает на то, что тот, кто передал от Нафи’а слово «воздерживающаяся», допустил искажение (тасхиф). Ибн Абд аль-Барр сказал: это передал также Муса ибн Укба от Нафи’а, и относительно него тоже возникло разногласие: Хафс ибн Майсара передал от него «подающая», как сказал Малик. Я говорю: так же сказал от него Фудайл ибн Сулейман, это привёл Ибн Хиббан через его путь. Он сказал: а Ибрахим ибн Тахман передал от Мусы, сказав: «подающая». Ибн Абд аль-Барр сказал: риваят Малика более предпочтителен и более соответствует основам. Это подтверждает хадис Тарика аль-Мухариби у ан-Насаи, где он сказал: «Мы прибыли в Медину, и вот Пророк ﷺ стоял на минбаре, обращаясь с проповедью к людям, и говорил: «Рука дающего — верхняя»». Конец. У Ибн Абу Шейбы и аль-Баззара приводится подобное же через Са‘лабу ибн Захдама. У ат-Табарани с достоверным иснадом от Хакима ибн Хизама передано возводимо к Пророку: «Рука Аллаха выше руки дающего, рука дающего выше руки берущего, а рука берущего — нижайшая из рук». У ат-Табарани также приводится подобное же от Адий аль-Джузами возводимо к Пророку. У Абу Дауда и Ибн Хузаймы от Абу аль-Ахваса Ауфа ибн Малика, от его отца, возводимо к Пророку: «Руки — три: рука Аллаха — верхняя, рука дающего — та, что следует за ней, и рука просящего — нижняя». У Ахмада и аль-Баззара от Атыйи ас-Са‘ди: «Рука дающая — верхняя, а просящая — нижняя». Эти хадисы согласуются в том, что верхняя рука — это рука расходующего и дающего, а нижняя — рука просящего. Это и есть принятое мнение, и оно является мнением большинства. Есть также мнение, что нижняя рука — это берущая, независимо от того, брала ли она по прошению или без прошения. Этому воспротивилась группа учёных, опираясь на то, что милостыня попадает в руку Аллаха прежде, чем в руку того, кому подаётся милостыня. Ибн аль-Араби сказал: истина в том, что нижняя рука — это рука просящего, а рука берущего — нет, поскольку рука Аллаха и есть дающая, и рука Аллаха же — берущая, и обе они — верхние, и обе — правые. Конец. В этом есть предмет для рассмотрения, поскольку речь идёт именно о руках людей, что же касается руки Всевышнего Аллаха, то ввиду того, что Он владеет всякой вещью, Его рука приписывается к даванию, а ввиду принятия Им милостыни и довольства ею Его рука приписывается к взятию, и Его рука в любом случае — верхняя. Что же касается руки человека, то она бывает четырёх видов: рука дающего — и сообщения согласуются в том, что она верхняя; вторая — рука просящего — и сообщения согласуются в том, что она нижняя, независимо от того, взяла она или нет, и это соответствует обычному способу давания и взятия, а также противопоставлению «верха» и «низа», от которых образованы эти слова; третья — рука воздерживающегося от взятия, даже если рука дающего, к примеру, уже протянута к нему, — она описывается как верхняя в переносном, смысловом отношении; четвёртая — рука берущего без прошения, и относительно неё есть разногласие: группа учёных склонилась к тому, что она нижняя — это с точки зрения ощутимого положения вещей, что же касается смыслового, переносного значения, то оно не единообразно, ибо в некоторых случаях она может быть и верхней, и на этом следует основывать слова тех, кто безоговорочно назвал её верхней. Ибн Хиббан сказал: рука подающего милостыню превосходит руку просящей, но не руку берущей без прошения, ибо немыслимо, чтобы рука, которой дозволено совершить некое действие своим применением, была ниже той, на кого возложена обязанность совершить нечто, и он это исполнил, или же приблизился к своему Господу дополнительным деянием, — ведь порой берущий то, что ему дозволено, оказывается более достойным и более богобоязненным, чем дающий. Конец. От аль-Хасана аль-Басри передано: верхняя рука — дающая, а нижняя — отказывающая, но с этим не согласились. Иные же из суфиев безоговорочно утверждали, что рука берущая безусловно превосходит руку дающую. Ибн Кутайба в «Гариб аль-хадис» передал это от некой группы людей, а затем сказал: я не считаю их никем иным, как людьми, которые нашли приятным для себя прошение, и потому приводят доводы в пользу низости; если бы это было допустимо, то «маула сверху» был бы тем, кто был рабом, а затем освобождён, а «маула снизу» был бы господином, который его освободил. Конец. Я прочитал в «Матла‘ аль-фаваид» учёного Джамаль ад-Дина ибн Нубаты иное толкование упомянутого хадиса. Он сказал: рука здесь означает благодеяние, и смысл, как бы, таков, что щедрое пожертвование лучше скудного. Он сказал: это — побуждение к великодушным поступкам в наикратчайшей формулировке, и это подтверждается одним из двух толкований его слов «то, что не оставило довольства» — то есть то, чем достигается для просящего избавление от нужды в прошении, подобно тому, кто желает подать милостыню в тысячу — если он раздаст её ста людям, довольство не проявится на них, в отличие от того, если бы он отдал её одному человеку. Он сказал: это толкование более предпочтительно, чем понимание руки в буквальном, телесном смысле, поскольку последнее не соблюдается неизменно, ибо среди берущих встречается тот, кто лучше пред Аллахом, чем дающий. Я же говорю: превосходство здесь относится к самому давания и взятию, и из этого не обязательно следует, что дающий безусловно превосходит берущего во всех отношениях. Исхак передал в своём «Муснаде» через Умара ибн Абдаллаха ибн Урву ибн аз-Зубайра, что Хаким ибн Хизам спросил: «О Посланник Аллаха, что есть верхняя рука?» Он ответил: «Та, что даёт и не берёт». Слова его «и не берёт» ясно указывают на то, что берущая рука не является верхней. А Аллах знает лучше. Все эти натянутые толкования рассыпаются перед лицом приведённых выше хадисов, ясно указывающих на искомый смысл. А наиболее верным способом толкования хадиса является толкование его другим хадисом. Итог того, что содержится в приведённых сообщениях, таков: наивысшей является рука подающая, затем — воздерживающаяся от взятия, затем — берущая без просьбы. А наинизшими являются рука просящая и рука отказывающая. И Аллах знает лучше. Ибн Абд аль-Барр сказал: в хадисе — дозволенность проповеднику говорить всё, что подобает из наставления, знания и того, что приближает к Аллаху. В нём — побуждение к расходованию средств на пути повиновения. В нём — превосходство богатства, сопряжённого с исполнением его обязанностей, над бедностью, поскольку подаяние возможно только при богатстве. Разногласие по этому поводу уже приводилось в разборе хадиса «Ушли обладатели богатств» в конце описания молитвы. В нём — нежелательность просить и предостережение от этого, что относится к случаям, когда к этому не побуждает необходимость, вызванная страхом гибели и подобным. Ат-Табарани передал от Ибн Умара хадис с иснадом, вызывающим замечания, восходящий к Пророку ﷺ: «Подающий из достатка не превосходит берущего, если тот нуждается». Далее приведём подробный хадис Хакима в главе о воздержании от просьбы, где разъясняется его причина, если Аллах пожелает. 19 — Глава о том, кто упрекает за то, что дал, согласно словам Всевышнего: «Тех, которые расходуют своё имущество на пути Аллаха и не сопровождают свои пожертвования упрёком и оскорблением…» — до конца аята. Его слово («Глава о том, кто упрекает за то, что дал, согласно словам Всевышнего: «Тех, которые расходуют своё имущество на пути Аллаха и не сопровождают свои пожертвования упрёком и оскорблением…» — до конца аята»): это заглавие утверждено только в риваяте аль-Кушмихани, без сопровождающего хадиса. Похоже, он указал на то, что передал Муслим от Абу Зарра, возводя к Пророку ﷺ: «Трое, с кем Аллах не станет говорить в День воскресения: упрекающий за подаяние, который не даёт ничего, не упрекнув за это» — и далее по тексту хадиса. А поскольку этот хадис не соответствовал его условию, он ограничился лишь указанием на него.