HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 981

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وعمرو بن سواد والوليد ابن شجاع. كلهم عَنْ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ أَبُو الطاهر: أخبرنا عبد الله ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ العشور. وفيما سقى بالسانية نصف العشر».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص67
Мне передал Абу-т-Тахир Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн Амр ибн Сарх, а также Харун ибн Саид аль-Айли, Амр ибн Савад и аль-Валид ибн Шуджа — все они от Ибн Вахба. Абу-т-Тахир сказал: нам сообщил Абдуллах ибн Вахб от Амра ибн аль-Хариса; что ему передал Абу аз-Зубайр; что он слышал, как Джабир ибн Абдуллах рассказывал; что он слышал Пророка ﷺ, сказавшего: «С того, что орошается реками и дождём (облаком), — десятина. А с того, что орошается при помощи водоподъёмного устройства (сания), — половина десятины».
т. 2 с. 675

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 19, с. 43
فيها، حتى تبلغ الفضة المحضة منها مائتي درهم. انتهى كلام النوويّ ﵀ . مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٢٧١] (٩٨٠)، و(ابن ماجه) في «الزكاة» (١٧٩٤)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٢٩٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٩٦)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ٩٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٥٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢) - (بَابُ بَيَانِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٧٢] (٩٨١) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيْلِىُّ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أبا الًزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَذْكُرُ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ - ﷺ - قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الأنهَارُ، وَالْغَيْمُ، الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (أبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. ٢ - (عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ) -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو العامريّ، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ [١١] (٢٤٥) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٤/ ٢٣٩. ٣ - (الْوَليدُ بْنُ شُجَاعِ) بن الوليد بن قيس السَّكُونيّ، أبو همّام بن أبي بدر الكوفيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٤٣) على الصحيح (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ٧٧/ ٤٠٢. ٤ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٩. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ، قرن بينهم، ثم فصّل. ٢ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى أبي الزبير، فهو مكيّ، والصحابيّ مدنيّ، والوليد كوفيّ. ٣ - (ومنها): أن صحابيه ابن صحابيّ - ﵄ -، وهو من المكثرين السبعة. شرح الحديث: (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أبَا الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم (حَدَّثَهُ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) - ﵄ - (يَذْكُرُ) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول (أنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ - ﷺ - قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الأنهَارُ) جمع نَهَر -بفتحتين- قال الفيّوميّ ﵀: النَّهْرُ: الماء الجاري المتّسِعُ، والجمع نُهُرٌ - بضمّتين- وأنهُرٌ، والنَّهَر -بفتحتين- لغةٌ، والجمع أنهارٌ، مثلُ سَبَبٍ وأسباب، ثم أطلق النهْرُ على الأُخْدُود مجازًا للمجاورة، فيقال: جرى النهرُ، وجَفّ النهر، كما يقال: جَرَى الميزابُ، والأصل جَرَى ماء النّهر. انتهى . (وَالْغَيْمُ) قال النوويّ ﵀: هو هنا بفتح الغين المعجمة، وهو المطر، وجاء في غير »صحيح مسلم« »الْغَيْل« باللام، قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير، وقال ابن السِّكِّيت هو الماء الجاري على الأرض (الْعُشُورُ) قال النوويّ ﵀: ضبطناه »العُشُور« بضم العين، جمع عُشْر، وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع، وهو اسم للمخرج من ذلك، وقال صاحب «مطالع الأنوار»: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم، وصوابه الفتح، وهذا الذي ادّعاه من الصواب ليس بصحيح، وقد اعتَرَف بأن أكثر الرواة رووه بالضم، وهو الصواب، جمع عُشْر، وقد اتفقوا على قولهم: عُشُور أهل الذمة بالضم، وهو الصواب، جمع عُشْر، ولا فرق بين اللفظين. انتهى . (وَفِيمَا سُقِيَ) بالبناء للمفعول (بِالسَّانِيَةِ) هو البعير الذي يُستَقَى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح، يقال منه: سنا يسنو: إذا أسقى به، ومثله في الحكم البقر، ونحوها، فإن المراد به ما يحتاج في سقيه إلى مؤونة (نِصْفُ الْعُشْرِ») في هذا الحديث وجوب العشر فيما سُقِي بماء السماء والأنهار ونحوها، مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سُقي بالنواضح وغيرها، مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا مُتّفق عليه، ولكن اختَلَف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما، أم يختصّ؟ فعمّم أبو حنيفة، وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، قاله النوويّ ﵀ . وقال الخطّابيّ ﵀: إنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في النوعين؛ لأنّ ما عمّت منفعته، وخفّت مُؤْنته كان أحمل للمواساة، فأُوجِب فيه العشرُ، توسعةً على الفقراء، وجُعل فيما كثُرت مؤونته نصف العشر؛ رِفْقًا بأرباب الأموال. انتهى. وقال ابن قُدامة ﵀ ما حاصله: كلّ ما سُقي بكُلْفة ومُؤنة، من دالية، أو سانية، أو دُولاب، أو ناعورة ، أو غير ذلك، ففيه نصف العشر، وما سُقي بغير مُؤنة ففيه العشر، لا نعلم في هذا خلافًا، وهو قول مالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وغيرهم؛ لما روينا من الخبر، ولأن للكُلْفة تأثيرًا في إسقاط الزكاة جُملةً؛ بدليل المعلوفة، فبأن يؤثّر في تخفيفها أولى؛ ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وللكلفة تأثيرٌ في تقليل النماء، فأثّرت في تقليل الواجب فيها، ولا يؤثّر حفر الأنهار، والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن المؤنة تقلّ؛ لأنها تكون من جملة إحياء الأرض، ولا تتكرّر كلّ عام، وكذلك لا يؤثّر احتياجها إلى ساق يَسقيها، ويُحوّل الماء في نواحيها؛ لأنّ ذلك لا بدّ منه في كلّ سقي بكلفة، فهو زيادة على المؤنة في التنقيص، فجرى مجرى حرث الأرض، وتحسينها، وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، ويستقرّ في مكان قريب من وجهها، لا يَصْعَدُ إلا بغَرْف، أو دُولاب، فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة، على ما مرّ؛ لأن مقدار الكلفة، وقُرب الماء، وبعده لا يُعتبر، والضابط لذلك هو أن يَحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة، من غَرْفٍ، أو نَضْحٍ، أو دالية، وقد وُجِد. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ ، وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا -إن شاء الله تعالى-. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٢٧٢] (٩٨١)، و(أبو داود) في «الزكاة» (١٥٩٧)، و(النسائيّ) في «الزكاة» (٢٤٨٩) و«الكبرى» (٢٢٦٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٤١ و٣٥٣)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٤/ ٣٧ - ٣٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٥٩)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٩٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٣٠)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ١٣٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ١٦١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان ما يوجب عشر ما خرج من الأرض، وهو ما سقته السماء، والأنهار، والعيون، وكذلك ما كان بَعْلًا، وهو ما يشرب بعروقه من الأرض، وما يوجب نصف العشر، وهو ما سُقي بكُلْفة، كالسواني. ٢ - (ومنها): وجوب زكاة الخارج من الأرض. ٣ - (ومنها): رأفة الله تعالى بعباده، حيث خفّف عنهم في محلّ الكلفة، فأوجب عليهم النصف. ٤ - (ومنها): أن فيه بيان الحكمة البالغة في الشريعة السمحة، حيث راعت حقوق جميع المسلمين، أغنيائِهم، وفقرائِهم، فأوجبت على الأغنياء القليل من الكثير مما يمتلكونه؛ لئلا يتضرّروا، وأوجبت للفقراء، في أموال الأغنياء ما يواسونهم به؛ لئلا تنكسر قلوبهم، ويَحْمِلوا على الأغنياء، حِقْدًا، وحَسَدًا، فبهذا تجتمع قلوب الجميع، وتتآلف، ولا يحصل بينهم تحاسدٌ، ولا تباغضٌ، ولا تدابرٌ، ولا تقاطع، بل يكونون إخوانًا متحابّين، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر جسده بالسَّهَر والحمّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): دلّ حديث الباب على وجوب الزكاة في الزروع والثمار، قال ابن قُدامة ﵀: والأصل في ذلك الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧] والزكاة تُسمّى نفقةً، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية [التوبة: ٣٤]. وقال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال ابن عبّاس - ﵄ -: حقّه الزكاة المفروضة. وقال مرّةً: العشر، ونصف العشر. قال: ومن السنة قول النبيّ - ﷺ -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، مُتّفقٌ عليه. وعن ابن عمر - ﵄ -، عن النبيّ - ﷺ - قال: «فيما سقت السماء والعيون، وكان عَثَرِيًّا العشرُ، وفيما سُقِي بالنضح نصف العشر»، أخرجه البخاريّ، وأبو داود، والترمذيّ. وعن جابر - ﵁ - أنه سمع النبيّ - ﷺ - يقول: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سُقي بالساقية نصف العشر»، أخرجه مسلم، وأبو داود. قال: وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، قاله ابن المنذر، وابن عبد البرّ. انتهى كلام ابن قُدامة . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط النصاب لوجوب زكاة الزروع والثمار: ذهب الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق. وممن قال به عبد الله بن عمر، وجابرٌ، وأبو أُمامة بن سهل، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعيّ، ومالك، وأهل المدينة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، والشافعيّ، وأبو يوسف، ومحمد، وجمهور أهل العلم . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُشترط النصاب لوجوب الزكاة فيما يَخرُج من الأرض، فيجب عنده العشر، أو نصف العشر في كثير الخارج، وقليله، وهو مرويّ عن إبراهيم النخعيّ، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز ، أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في «مصنّفيهما»؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، وقوله: - ﷺ -: «فيما سقت السماء العشر»، قالوا: إن الآية، والحديث عامان، فإن «ما» من ألفاظ العموم، فتشمل ما كان خمسة أوسق، أو أقلّ، أو أكثر، ولأنه لا يُعتبر له حولٌ، فلا يُعتبر له نصابٌ. واحتجّ الجمهور بقوله - ﷺ -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». متفقٌ عليه، قالوا: هذا خاصّ يجب تقديمه على العامّ، فيخصص به عموم ما أوردوه، كما خصصنا بلا خلاف قولَه - ﷺ -: «في سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة»، وقولَه - ﷺ -: «في الرقة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، ولأنه مالٌ تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره، كسائر الأموال الزكوية، وإنما لم يُعتبر فيه الحول؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتُبر الحول في غيره؛ لأنه مظنّة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصابُ اعتُبر ليبلغ حدًّا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه. قاله ابن قدامة ﵀ . وقال الإمام ابن القيّم ﵀ في «إعلام الموقّعين» (١/ ٢٨٣): لا تعارض بين الحديثين بوجه من الوجوه، فإن قوله - ﷺ -: «فيما سقت السماء العشر» إنما أُريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر، وبين ما يجب فيه نصفه، فذَكَرَ النوعين مُفرِّقًا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبيّنه نصًّا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النّصّ الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دلّ عليه البتّة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يُتعلّق فيه بعمومٍ لم يُقصد، وبيانه بالخاصّ المحكم المبيّن، كبيان سائر العمومات بما يخصّصها من النصوص. انتهى. قال صاحب «المرعاة»: ذهب جمهور الأصوليين، وعامّتهم إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الصحيح، وهو الحقّ، واحتجّ لذلك في «المحصول» بأن العموم، وخبر الواحد دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخصّ من العموم، فوجب تقديمه على العموم. قال الشوكانيّ: وأيضًا يدلّ على جواز التخصيص دلالة بيّنة واضحة ما وقع من أوامر الله ﷿ باتباع نبيّه - ﷺ - من غير تقييد، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبًا، وإذا عارضه عموم قرآنيّ كان سلوك طريقة الجمع ببناء العامّ على الخاصّ متحتّمًا، ودلالة العامّ على أفراده ظنيّةٌ، لا قطعيّة، فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية. انتهى. ثم قال ابن القيّم ﵀: ويا لله العجب، كيف يخصّون عموم القرآن والسنّة بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون مختلفًا في الاحتجاج به، وهو محلّ اشتباه، واضطرابٍ؛ إذ ما من قياس، إلا وتمكن معارضته بقياس مثله، أو دونه، أو أقوى منه، بخلاف السنّة الصحيحة الصريحة، فإنها لا يُعارضها إلا سنّةٌ ناسخةٌ معلومة التأخّر والمخالفة. ثم يقال: إذا خصّصتم عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر» بالقصب والحشيش، ولا ذكر لهما في النصّ، فهلّا خصصتموه بقوله: «لا زكاة في حبّ، ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق»، وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس، فهلّا خصّصتم هذا العامّ بالقياس الجليّ الذي هو من أجلى القياس، وأصحّه على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة، فإن الزكاة الخاصّة لم يشرعها الله ﷿، ولا رسوله - ﷺ - في مال إلا وجعل له نصابًا، كالمواشي، والذهب، والفضّة. ويقال أيضًا: هلّا أوجبتم الزكاة في قليل مال، وكثيرة؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، وبقوله - ﷺ -: «ما من صاحب إبلٍ، ولا بقرٍ، لا يؤدّي زكاتها، إلا بُطح له بقاعٍ قَرْقَرٍ …»، وبقوله: «ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدّي زكاتها إلا صُفّحت له يوم القيامة صفائح من نار …»، وهلّا كان هذا العموم عندكم مقدّمًا على أحاديث النصب الخاصّة، وهلّا قلتم هناك تعارض مسقطٌ، وموجبٌ، فقدّمنا الموجب احتياطًا، وهذا في غاية الوضوح. انتهى. وقد اتضح بهذا كلّه كلّ الاتضاح أنه يجب تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، وحديث ابن عمر - ﵄ -: «فيما سقت السماء العشر …» الحديث، وحديث جابر - ﵁ -: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور» بحديث الأوساق السابقة، كما خُصّص قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ بالأخبار التي دلّت على كون الزكاة منحصرة في أشياء مخصوصة، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] بأحاديث النُّصُب الخاصّة، وقوله - ﷺ -: «في سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»، وقوله: «في الرّقة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط النصاب، في زكاة الزروع والثمار، وهو خمسة أوسق، هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، كما تقدّم بيانها. وقد بالغ صاحب «المرعاة» في تتبّع متمسّكات الحنفيّة في عدم وجوب النصاب، والإجابة عليها بما لا تجده مجموعًا في كتاب غيره، فراجعه في (٦/ ٦٨ - ٧٥) تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال الإمام ابن قدامة ﵀ ما حاصله: لا نعلم خلافًا أن العشر يجب فيما سُقي بغير مؤنة، ونصف العشر فيما سُقي بالْمُؤنة. هذا إذا كان السقي المذكور بنوعيه كلّ السّنة، وأما إذا سُقي نصف السنة بكُلفة، ونصفها بغير كلفة، ففيه ثلاثة أرباع العشر. وهذا قول مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأن كلّ واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وُجد في نصفها أوجب نصفه، وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتُبر أكثرهما، فوجب مقتضاه، وسقط حكم الآخر؛ أي: كان حكم الأقلّ تبعًا للأكثر، نصّ عليه أحمد، وهو قول عطاء، والثوريّ، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعيّ، وقال ابن حامد: يؤخذ بالقِسْط، وهو القول الثاني للشافعيّ؛ لأنهما لو كانا نصفين أُخذا بالحصّة، فكذلك إذا كان أحدهما أكثر، كما لو كانت الثمرة نوعين. ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقي، وعدد مراته، وقدر ما يُشرَب في كلّ سَقْيَة يَشُقّ، وَيتَعَذّر، فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية. وإن جُهل المقدار غلّبنا إيجاب العشر احتياطًا، نصّ عليه أحمد، في رواية ابنه عبد الله؛ لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يَسقط بوجود الكُلْفة، فما لم يتحقّق المسقط يَبقى على الأصل؛ ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر، فلا يثبت وجودها مع الشكّ فيه، وإن اختلف الساعي، وربّ المال في أيهما سُقي به أكثر، فالقول قول ربّ المال بغير يمين، فإن الناس لا يُستحلفون على صدقاتهم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قُدامة ﵀ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب: قال أبو إسحاق الشيرازيّ ﵀ في «المهذّب»: تجب الزكاة في كلّ ما تُخرجه الأرض، مما يُقتات، ويُدَّخَر، ويُنبته الآدميّون، كالحنطة، والشعير، والدُّخْن، والذُّرَة، والْجَاوَرْس، والأرز، وما أشبه ذلك . وقال ابن قدامة في «المغني»: وقال مالك، والشافعيّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر، والزبيب، ولا في حبّ، إلا ما كان قوتًا في حال الاختيار، إلا في الزيتون على اختلاف . وذهب أبو حنيفة أنها تجب في كلّ ما يُقصد بزراعته نماء الأرض، إلا الحطب، والقصب الفارسيّ، والحشيش، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأبي بردة بن أبي موسى وحمّاد، وإبراهيم. واحتجّوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، وبعموم قوله - ﷺ -: «فيما سقت السماء العشر». وتُعُقّب بأن عموم ما ذُكر يُخصّ بحديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - المتقدّم: «ليس في حبّ، وتمر صدقة …»، فيقيّد عموم «ما أخرجنا لكم»، و«ما سقت السماء» بالحبوب التي يَقتات بها الآدميّون على ما فسّره به أهل اللغة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإلى قول أبي حنيفة، ومن معه ذهب داود الظاهريّ، إلا أنه قال: إن كلّ ما يدخل فيه الكيل يُراعى فيه النصاب، وما لا يدخل، ففي قليله وكثيرة الزكاة، قال الحافظ: وهذا نوع من الجمع بين الحديثين. وذهب أحمد إلى أنها تجب فيما جمع الكيل، والبقاء، واليبس، من الحبوب، والثمار، مما يُنبته الآدميّون؛ إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتًا، كالحنطة، والشعير، والسُّلْت، والأرز، والذّرة، والدُّخْن، أو من الْقِطْنيّات ، وذكره في «اللسان» بضم القاف ضبط قلم، وقال: ما كان سوى الحنطة، والشعير، = كالباقلّا، والعَدَس، والماش، ونحوها، أو البزور، كبِزْر الكتّان، والقثّاء، والخيار، ونحوها، أو حبّ البقول، كالفُجْل، والسمسم، وسائر الحبوب. وحُكي عنه لا زكاة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وهو قول موسى بن طلحة، والحسن البصريّ، وابن سيرين، والشعبيّ، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، وأبي عُبيد، ورجحه الصنعانيّ، والشوكانيّ. واستُدلّ لهذا القول بأن ما عدا هذه لا نصّ فيها، ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها، وكثرة نفعها، ووجودها، فلم يصحّ قياسه عليها، ولا إلحاقه بها، فيبقى على النفي الأصليّ. وأما عموم الآية، والحديث فهو مخصوص بأحاديث الخضروات، وبالأحاديث الواردة بصيغة الحصر في الأقوات الأربعة، قالوا: وهي مرويّة بطرق متعدّدة يقوّي بعضها بعضًا، فتنتهض لتخصيص هذه العمومات. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وتعقّب بأن أحاديث الخضروات، وأحاديث الحصر في الأربعة، لا تصحّ أصلًا، ولا تتقوّى، فلا تُعارض عموم الآية، والحديث المذكور، فقد احتجّوا بأحاديث كثيرة على الحصر في الأشياء الأربعة، ولكنّها كلّها لا تثبت: (فمنها): ما روى الدارقطنيّ (ص ٢٠١) والحاكم (١/ ٤٠١) والبيهقيّ ٤/ ١٢٥ والطبرانيّ من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ بن جبل أن رسول الله - ﷺ - بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يُعَلِّمَا الناس أمر دينهم، وقال: «لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر». قال الحاكم: إسناد صحيح، ووافقه الذهبيّ، وقال البيهقىّ: رجاله رجال الصحيح، ونقل الحافظ في «التلخيص» ٢/ ٣٢٢ عن البيهقيّ، أنه قال: رواته ثقات، وهو متّصل، وقال في «الدراية» (ص ١٦٤): في الإسناد طلحة بن يحيى مختلف فيه، وهو أمثل ما في الباب. انتهى. = والزبيب، والتمر. أو هو اسم جامع للحبوب التي تُطبخ. أفاده في هامش المغني ٤/ ١٥٥. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تصحيح الحاكم، وموافقة الذهبيّ له، غير صحيح؛ لأن الحديث فيه ثلاث علل: (أحدها): عنعنة سفيان الثوريّ، فإنه معروف بالتدليس، وهذه العلّة بمفردها تكفي في ردّ مثل هذا الحديث الذي ذكروه لمعارضة عموم الأدلّة الصحيحة. (ثانيها): أن طلحة بن يحيى مختلف فيه، فهو وإن وثّقه جماعة، فقد تكلّم فيه آخرون، قال يحيى القطّان: لم يكن بالقويّ. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به، في حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان يخطئ. وقال الساجيّ: صدوق لم يكن بالقويّ فتفرُّد مثله بمثل هذا الحديث الذي يعارض الأحاديث الصحيحة محلّ نظر. (ثالثها): أنه اختُلف في رفعه، ووقفه، فقد رواه البيهقيّ (٤/ ١٢٥)، كما سبق، ورواه من طريق الثوريّ أيضًا، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعريّ، ومعاذ بأنهما حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. قال الإمام ابن دقيق العيد في «الإمام»: وهذا غير صريح في الرفع. انتهى . والحاصل أن هذا الحديث لا يصحّ، فلا تُعارَض به الأدلّة السابقة. (ومنها): ما روى ابن أبي شيبة، وأبو عُبيد في «الأموال» (ص ٤٦٨)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص ١٤٨) عن موسى بن طلحة: أمر رسول الله - ﷺ - معاذًا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والنخل، والعنب. وهذا منقطع؛ لأنّ موسى بن طلحة لم يُدرك معاذًا، كما قاله ابن حزم (٥/ ٢٢٢) وقال الحافظ في «التلخيص»: فيه انقطاع. وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عُبيد الله، عن عمر مرسلة، ومعاذٌ توفّي في خلافة عمر، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. وقال تقيّ الدين في «الإمام»: وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر، فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة، وقيل: سنة أربع ومائة. ذكره الزيلعيّ (٢/ ٣٨٧). وقال ابن عبد البرّ: لم يلق موسى معاذًا، ولا أدركه. انتهى. والمشهور في ذلك ما رُوي عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل، عن النبيّ - ﷺ - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٨)، والدارقطنيّ (٢/ ٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ١٢٩)، وابن حزم في «المحلّى» (٥/ ٢٢٢)، وأبو يوسف في «الخراج» (ص ٦٤). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا وجادة والوجادة عند المحدّثين منقطعة، فلذا تعقّب صاحب «التنقيح» تصحيح الحاكم، والذهبيّ للحديث بالانقطاع، وقد أصاب في هذا التعقّب. فاعتراض الشيخ الألباني على صاحب «التنقيح» وتعقّبه، بأن الوجادة حجة على الراجح فيه نظر؛ لأنها وإن كانت حجة للعمل بها إذا صحّت النسخة، لكن الرواية بها منقطعة، كما حرره علماء أصول الحديث، ودونك ما قاله صاحب «التقريب» مع شرحه «التدريب» (٢/ ٦٣): وهي -يعني الوجادة- أن يَقِف على أحاديث بخطّ راويها غير المعاصر له، أو المعاصر، ولم يسمع منه، أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث الخاصّة عنه بسماع، ولا إجازة، فله أن يقول: وجدت بخطّ فلان، أو في كتابه .... إلى أن قال: وهو من باب المنقطع. فقد صرّح بأن الوجادة منقطعة. والحاصل أن تقوية الحديث بهذه الوجادة حتى يكون متّصلًا غير صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (ومنها): ما روى الدارقطنيّ (٢/ ٩٧)، والحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقيّ (٤/ ١٢٩)، والطبرانيّ من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمّه موسى بن طلحة، عن معاذ أن رسول الله - ﷺ - قال: «فيما سقت السماء، والْبَعْل، والسيل العشرُ، وفيما سُقي بالنضح نصفُ العشر، وإنما يكون ذلك في التمر، والحنطة، والحبوب، فأما القثّاء، والبطّيخ، والرمّان، والقصب، فقد عفا عنه رسول الله - ﷺ -»، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، لم يُخرجاه، ووافقه الذهبيّ. قلت: هذا التصحيح منهما غير صحيح، فإن إسحاق بن يحيى متروك، تركه أحمد، والنسائيّ، وقال ابن معين: لا يُكتب حديثه، وقال البخاريّ: يتكلّمون في حفظه. وقال يحيى بن سعيد القطّان: شبه لا شيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث . وفيه أيضًا الانقطاع المذكور بين موسى ومعاذ بن جبل. (ومنها): ما روى الدارقطنيّ (٢/ ٩٦)، وأبو يوسف في «الخراج» (ص ٦٥)، من طريق محمد بن عبيد الله العرزميّ، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن عمر بن الخطّاب، قال: إنما سنّ رسول الله - ﷺ - الزكاة في الأربعة: الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر. وفيه أن العرزميّ متروك أيضًا، وفيه أيضًا الانقطاع المتقدّم. (ومنها): ما روى ابن ماجه رقم (١٨١٥) من طريق العرزميّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: «إنما سنّ رسول الله - ﷺ - الزكاة في هذه الخمسة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة». والعرزميّ هو محمد بن عبيد الله المتروك المتقدّم. ورواه يحيى بن آدم في «الخراج» (ص ١٥٠) من طريق يحيى بن أبي أُنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، مرفوعًا، بلفظ: «أربع ليس فيما سواها شيء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب». وفيه يحيى بن أبي أُنيسة، قال أحمد، والنسائيّ، والدارقطنيّ: متروك الحديث. وقال عمرو الفلّاس: صدوق كان يَهِم في الحديث، وقد اجتمع أصحاب الحديث على تركه إلا من لا يعلم. وقال أخوه زيد بن أبي أُنيسة: إنه كذّاب . (ومنها): ما روى الدارقطنيّ (٢/ ١٥٠) من حديث جابر - ﵁ - قال: لم تكن المقاثي فيما جاء به معاذ، إنما أخذ الصدقة من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في المقاثي شيء. وفي سنده عديّ بن الفضل متروك الحديث. (ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» عن أبي حمّاد الحنفيّ، عن أبان، عن أنس، قال: لم يَفرِض رسول الله - ﷺ - الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والأعناب. وفيه أبو حماد، مفضّل بن صدقة الحنفيّ الكوفيّ، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائيّ: متروك. (ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» أيضًا، والبيهقيّ من طريقه (٤/ ١٢٩) عن عتاب بن بشير، عن خُصيف، عن مجاهد، قال: «لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - ﷺ - إلا في خمسة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة». وهذا مرسل، وفيه خُصيف، صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخرة، أنكروا عليه أحاديث رواها عنه عتّاب بن بشير. وعتاب أيضًا متكلّم فيه. (ومنها): ما روى يحيى بن آدم أيضًا (ص ١٤٩)، والبيهقيّ من طريقه (٤/ ١٢٩) عن ابن عُيينة، عن عمرو بن عُبيد، عن الحسن البصريّ، قال: «لم يَفرِض رسول الله - ﷺ - الصدقة، إلا في عشرة أشياء: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضّة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب». قال ابن عُيينة: أُراه قال: «والذُّرَة». وذكر في رواية للبيهقيّ: «السُّلْت» مكان «الذرة». وهذا أيضًا مرسل. وقال أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن، وعطاء بن أبي رباح. وفيه عمرو بن عُبيد قدريّ داعية، متروك الحديث، وكان يَكذِب على الحسن في الحديث. (ومنها): ما رواه يحيى بن آدم أيضًا (ص ١٤٩)، والبيهقيّ من طريقه (٤/ ١٢٩) عن أبي بكر بن عيّاش، عن الأجلح، عن الشعبيّ، قال: «كتب رسول الله - ﷺ - إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب». وهذا أيضًا مرسل، وأبو بكر بن عيّاش ثقة إلا أنه لَمّا كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح. والأجلح متكلّم فيه. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أحاديث حصر وجوب الصدقة في الأربعة المذكورة كلها ضعافٌ جدًّا، لا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة المتقدّمة، وأَمثَلُها حديث يحيى بن طلحة المتقدّم، وقد عرفت ما فيه من العلل، وتصحيح الحاكم لها من تساهلاته، وأما غيره كالذهبيّ، وغيره فقد تابعوه في تساهله. فالأرجح عندي قول من قال بوجوب الزكاة في كلّ ما أخرجت الأرض من الحبوب الذي يَقتات به الآدميّون، وهذا معنى الحبّ المذكور في الحديث الصحيح: «ليس في حبّ، ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق»، على ما قاله أهل اللغة، وهو المخصّص لعموم آية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]، ولعموم حديث: «فيما سقت السماء العشر …» الحديث. وأما ما قاله ابن حزم في «المحلّى» (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١) من أن الحبّ المذكور في الحديث هو الحنطة والشعير، ولا يطلق في لغة العرب على غيرهما، ونقل ذلك عن بعض أهل اللغة، ففيه تقصير، ومن غريب ما اتفق له في ذلك أن بعض ما نقله يردّ عليه، فإنه قد نقل عن أبي حنيفة الدِّينوريّ، عن الكسائيّ، قال: واحد الْحِبّة حَبّة -بفتح الحاء-، فأما الْحَبّ، فليس إلا الحنطة والشعير، واحدها حَبّة -بفتح الحاء-، وإنما افترقتا في الجمع، ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصل إثر كلام ذكره لأبي نصر، صاحب الأصمعيّ كلامًا نصّه: وكذلك غيره من الحبوب، كالأرز، والدخن. قال ابن حزم: فهذه ثلاثة جموع: الحبّ للحنطة، والشعير خاصّة، والحبّة -بكسر الحاء، وزيادة الهاء في آخرها- لكلّ ما عداهما من البزور خاصّة، والحبوب للحنطة، والشعير، وسائر البزور. انتهى كلامه. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام أبي حنيفة المذكور يدلّ على أن الحبّ يطلق على جميع الحبوب؛ لأن الحبوب جمع للْحَبّ، فتفطّن. ودونك ما قاله أهل اللغة في هذا الباب: قال الفيّوميّ ﵀ في «المصباح المنير»: والْحَبّ -أي بالفتح-: اسمُ جنس للحنطة، وغيرها، مما يكون في السُّنْبُل، والأَكْمَام، والجمع حُبوب، مثلُ فَلْس وفُلُوس، الواحدة حَبَّة، وتجمع على حبّات على لفظها، وعلى حِبَابٍ، مثل كلبة وكِلاب، والحِبُّ -بالكسر-: ما لا يُقتات، مثل بُزُور الرياحين، الواحدة حِبّةٌ. انتهى . وقال ابن منظور ﵀ في «لسان العرب»: والْحَبُّ: الزرعُ، صغيرًا كان أو كبيرًا، واحدته حبّةٌ، والحَبُّ معروف، مستعملٌ في أشياء جَمَّةٍ: حَبّةٌ من بُرّ، وحَبّةٌ من شعيرٍ، حتى يقولوا: حَبّةٌ من عِنَب. قال: وقال الجوهريّ: الْحَبّةُ واحدة حَبّ الحنطة، ونحوها، من الحبوب، والْحِبّةُ: بَزْرُ كلّ نبات، ينبت وحده من غير أن يُبْذَر، وكلُّ ما بُذِرَ، فبَزْرُهُ حَبَّةٌ بالفتح. قال: وقال الأزهريّ: ويقال لِحَبِّ الرَّيَاحين: حِبَّةٌ، وللواحدة منها حَبَّةٌ -بالفتح-، والحِبَّةُ حَبُّ الْبَقْل الذي يَنتثِرُ، والْحَبّةُ: حَبَّةُ الطعَام، حَبَّةٌ من بُرّ، وشَعيرٍ، وعَدَسٍ، وأَرُزٍّ، وكلُّ ما يأكله الناس. انتهى المقصود من كلام ابن منظور . فظهر بهذا ردّ ما ادعاه ابن حزم من أن الحبّ مقصور في لغة العرب على الحنطة، والشعير، فلا تجب الزكاة فيما عدا البرّ، والشعير، والتمر عنده، متمسّكًا بما ذكره. فالحقّ أن الحبّ كلّ ما يقتات به الناس، من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، والدُّخْن، والأرز، وغيرها من الحبوب. فثبت بالنّصّ وجوب الزكاة في جميع أنواع الحبوب التي يقتات به الآدميّون، وما عدا ذلك، فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه؛ لعدم وجود نصّ صحيح في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العشر، أو نصفه إذا بلغ الخارج النصاب، سواء زرعه في أرض له، أو في أرض غيره، عشريّة كانت، أو خراجيّة، سقي بماء العشر، أو بماء الخراج. قال ابن المنذر ﵀: هو قول أكثر العلماء، وممن قال به عمر بن عبد العزيز، وربيعة، والزهريّ، ويحيى الأنصاريّ، ومالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والليث، وابن المبارك، والشافعىّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود . فيجتمع عندهم العشر والخراج في أرض واحدة، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. وقال أبو حنيفة: لا عشر فيما أُصيب في أرض الخراج، فاشترط لوجوب العشر أن تكون الأرض عشريّة، فلا يجتمع عنده العشر والخراج في أرض واحدة. واحتجّ الجمهور بقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقول النبيّ - ﷺ -: «فيما سقت السماء العشر …» الحديث، متّفق عليه، وغيرها من عمومات الأخبار. قال ابن الجوزيّ في «التحقيق» بعد ذكر هذا الخبر: هذا عامّ في الأرض الخراجيّة وغيرها. وقال ابن المبارك: يقول الله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، ثم يقول: نترك القرآن لقول أبي حنيفة. واستدلّ الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام للجمهور بما روى يحيى بن آدم في «الخراج» (ص ١٦٥)، والبيهقيّ من طريقه (٤/ ١٣١) عن سفيان بن سعيد، عن عمرو بن ميمون بن مِهْرَان، قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يده أرض خراج، فَيُسألُ الزكاة، فيقول: عليّ الخراجُ؟ قال: فقال: الخراج على الأرض، وفي الحبّ الزكاة، قال: ثمّ سألته مرّة أخرى، فقال مثل ذلك. ورواه أبو عبيد في «الأموال» (ص ٨٨) عن قبيصة، عن سفيان. قال الحافظ في «الدراية» (ص ٢٦٨): وصحّ عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن قال: إنما عليّ الخراجُ: الخراج على الأرض، والعشر على الحبّ. أخرجه البيهقيّ من طريق يحيى بن آدم. وأخرج أيضًا عن يحيى، ثنا ابن المبارك، عن يونس -وفي «الخراج» ليحيى (ص ١٦٦) «عن معمر» مكان «عن يونس»- قال: سألت الزهريّ عن زكاة الأرض التي عليها الجزية؟ فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله - ﷺ -، وبعده يُعاملون على الأرض، ويستكرونها، ويؤدّون الزكاة مما خرج منها، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك. انتهى. وهذا فيه إرسال. وروى يحيى بن آدم في «الخراج» (ص ١٦٥)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٨٨) عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن أبي عوف، عاملِهِ على فلسطين، فيمن كانت في يده أرض يحرثها من المسلمين أن يقبض منها جزيتها، ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية، قال ابن أبي عبلة: أنا ابتليت بذلك، ومنّي أخذوا الجزية -يعني خراج الأرض-. واستدلّ الحنفيّة بما رواه ابن عديّ في «الكامل»، والبيهقيّ من طريقه عن يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم». وبأن أحدًا من أئمّة العدل وولاة الْجَوْر لم يأخذ من أرض السواد عشرًا إلى يومنا هذا، فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع، فيكون باطلًا. قال صاحب «الهداية»: لم يجمع أحدٌ من أئمة العدل والجور بينهما، وكفى بإجماعهم حجة. انتهى. وأجيب عن الحديث بأنه باطلٌ، لا أصل له. قال البيهقيّ: هذا حديثٌ باطلٌ وَصْلُه، ورَفْعُه، ويحيى بن عنبسة متّهمٌ بالوضع، وقال ابن عديّ: يحيى بن عنبسة منكر الحديث، وإنما يُروَى هذا من قول إبراهيم. وقد رواه أبو حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم قولَهُ، فجاء يحيى بن عنبسة، فأبطل فيه، ووصله إلى النبيّ - ﷺ -، ويحيى مكشوف الأمر في ضعفه؛ لروايته عن الثقات الموضوعات. انتهى. وقال ابن حبّان: ليس هذا من كلام النبيّ - ﷺ -، ويحيى بن عنبسة دجّالٌ يضع الحديث، لا تحلّ الرواية عنه. وقال الدارقطنيّ: يحيى هذا دجّال يضع الحديث، وهو كذب على أبي حنيفة، ومن بعده إلى رسول الله - ﷺ -. وذكره ابن الجوزيّ في «الموضوعات». كذا في «نصب الراية» ٣/ ٤٤٢. وأجيب عن دعوى الإجماع بأنها باطلة جدًّا. قال الحافظ في «الدراية» ردًّا على صاحب «الهداية: ولا إجماعَ مع خلاف عمر بن عبد العزيز، والزهريّ، بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما. انتهى. وقال أبو عبيد في»الأموال« (ص ٩٠): لا نعلم أحدًا من الصحابة قال: لا يجتمع عليه العشر
...в ней, пока чистое серебро в этом не достигнет двухсот дирхемов. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах) (1). Два вопроса, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) относится к числу хадисов, приведённых только автором (да помилует его Аллах). (Второй вопрос): о его выведении: Его привели (автор) здесь [1/2271] (980), (Ибн Маджах) в «Закяте» (1794), (Ибн Хузайма) в своём «Сахихе» (2299), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/296), (ад-Даракутни) в своих «Сунан» (2/93), (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (3/59). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправить то, что могу, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (2) — (Глава о разъяснении того, за что обязательна десятина и половина десятины) С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2272] (981) — «Рассказал мне Абу ат-Тахир Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн Амр ибн Сарх, Харун ибн Саид аль-Айли, Амр ибн Савад и аль-Валид ибн Шуджа — все они от Ибн Вахба. Абу ат-Тахир сказал: сообщил нам Абдуллах ибн Вахб от Амра ибн аль-Хариса, что Абу аз-Зубайр рассказал ему, что он слышал Джабира ибн Абдуллаха, упоминавшего, что он слышал Пророка ﷺ, сказавшего: «В том, что орошают реки и облако (дождь), — десятина, а в том, что орошается верблюдом-водовозом, — половина десятины»». Передатчики этого иснада: восемь. 1 — (Абу ат-Тахир Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн Амр ибн Сарх) аль-Мисри, надёжный [10] (умер 250) (М, Д, С, К) — упомянут прежде в «Предисловии» 3/10. 2 — (Амр ибн Савад) — с усилением «вав» — ибн аль-Асвад ибн Амр аль-Амири, Абу Мухаммад аль-Мисри, надёжный [11] (245) (М, Д, С, К) — упомянут прежде в «Вере» 34/239. 3 — (аль-Валид ибн Шуджа) ибн аль-Валид ибн Кайс ас-Сакуни, Абу Хаммам ибн Аби Бадр аль-Куфи, поселившийся в Багдаде, правдивый [10] (умер 243) — по правильному мнению (М, Д, Т, К) — упомянут прежде в «Вере» 77/402. 4 — (Амр ибн аль-Харис) ибн Якуб аль-Ансари, их вольноотпущенник, Абу Айюб аль-Мисри, надёжный, знаток фикха, хафиз [7], умер до (150) (Все шесть) — упомянут прежде в «Вере» 16/169. Остальные упомянуты прежде в предыдущей главе. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): что этот иснад — из числа пятизвенных иснадов автора (да помилует его Аллах), и у него в нём три шейха, которых он объединил, а затем разделил (при передаче). 2 — (Из них): что он последовательно составлен из египтян до Абу аз-Зубайра, который мекканец, а сподвижник — мединец, а аль-Валид — куфиец. 3 — (Из них): что его сподвижник — сын сподвижника (да будет доволен им Аллах), и он из числа семи многопередающих (сподвижников). Разъяснение хадиса: («От Амра ибн аль-Хариса, что Абу аз-Зубайр») Мухаммад ибн Муслим («рассказал ему, что он слышал Джабира ибн Абдуллаха») (да будет доволен им Аллах) («упоминавшего») — предложение в положении винительного падежа как обстоятельство образа действия по отношению к дополнению — («что он слышал Пророка ﷺ, сказавшего: «В том, что орошают реки») множественное число от «нахр» — с двумя открытыми гласными. Аль-Файйуми (да помилует его Аллах) сказал: «нахр» — это текущая широкая вода, множественное число «нухур» — с двумя закрытыми гласными, и «анхур»; а «нахар» — с двумя открытыми гласными — диалектная форма, множественное число «анхар», подобно «сабаб» и «асбаб». Затем слово «нахр» стало применяться в переносном смысле к руслу (борозде) по смежности, так что говорят: «потёк нахр», «высох нахр», подобно тому как говорят: «потекла водосточная труба», хотя изначально смысл — «потекла вода нахра». Конец (1). («И облако») ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: здесь это слово с открытой «гайн» с точкой, и означает дождь. В других сборниках, помимо «Сахиха» Муслима, встречается «аль-гайль» с «лям». Абу Убайд сказал: это то, что течёт из вод по рекам, это поток меньше большого потока. А Ибн ас-Сиккит сказал: это вода, текущая по земле. («Десятина») ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: мы зафиксировали это слово («ушур») с закрытой «айн», множественное число от «ушр». А кади Ийяд сказал: мы зафиксировали его со слов большинства наших шейхов с открытой «айн», как множественное число, и это название для места выхода этого (сбора). А автор «Маталиъ аль-анвар» сказал: большинство шейхов произносят его с закрытой гласной, а правильно — с открытой. Но это утверждение о правильности неверно, ведь он сам признал, что большинство передатчиков передали слово с закрытой гласной, и это правильно, как множественное число от «ушр». И учёные согласны в выражении «ушур ахль аз-зимма» с закрытой гласной, и это правильно, множественное число от «ушр», и нет разницы между этими двумя формами. Конец (1). («А то, что орошается») в форме страдательного залога («сикыйа») («водовозным верблюдом») — это верблюд, которым достают воду из колодца, его называют также «насих». От этого глагол «сана — йасну»: когда поливают этим способом. В этом же положении находится и крупный скот, и подобные ему животные, ибо подразумевается то, что требует затрат при поливе. («Половина десятины») — в этом хадисе — обязательность десятины в том, что орошается небесной водой, реками и подобным им, где нет больших затрат, и половины десятины в том, что орошается водовозными животными и прочим, где затраты значительны. Это единогласно принято (учёными). Но учёные разошлись в том, обязателен ли закят во всём, что производит земля из плодов, посевов, благовонных растений и прочего, кроме травы и дров и подобного им, или он ограничен (определёнными видами)? Абу Ханифа обобщил (это положение), а большинство учёных ограничило его, при этом разойдясь между собой в том, чем именно оно ограничивается. Сказал это ан-Навави (да помилует его Аллах) (2). Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: обязательность садаки различалась по величине в этих двух видах, потому что то, польза от чего всеобщая, а затраты — незначительные, более способно к взаимопомощи, поэтому в нём обязали десятину, расширяя (возможности) для бедных; а в том, где затраты велики, установили половину десятины, из милосердия к владельцам имущества. Конец. Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал — суть его слов такова: всё, что орошается с трудом и затратами, будь то с помощью водоподъёмного колеса, водовозного животного, колеса-дулаб, или водяного колеса-наура (3), или иным способом, — в нём половина десятины; а что орошается без затрат — в нём полная десятина. Мы не знаем в этом разногласия, и таково мнение Малика, ас-Саури, аш-Шафии, сторонников (метода) умозаключения (асхаб ар-рай) и прочих; на основании того, что мы передали из хадиса, и потому что затраты влияют... (1) «Шарх ан-Навави» 7/54. (2) «Шарх ан-Навави» 7/54–55. (3) Это «манджанун», которую вращает вода, множественное число — «нававир». Названа так из-за её «наир», то есть звука, который она издаёт. Об этом сказано в «аль-Мисбахе»....на снятие закята полностью — доказательством тому служит скот, который кормят (а не пасут), так что тем более затраты должны влиять на его облегчение; и потому что закят обязателен только в имуществе, приносящем прирост, а затраты влияют на уменьшение этого прироста, поэтому они влияют и на уменьшение обязательного (закята) в нём. И не влияет на уменьшение закята рытьё рек и оросительных каналов, потому что затраты (на это) незначительны, ведь это часть освоения земли и не повторяется каждый год. Также не влияет потребность (земли) в водителе, который её поливает и направляет воду по её сторонам, потому что это неизбежно при всяком поливе с затратами, так что это добавление к затратам в смысле их уменьшения (закята), подобно вспашке земли и её улучшению. И если вода течёт из реки по каналу к земле и останавливается в месте, близком к её поверхности, но не подниматься иначе как черпанием или водяным колесом, то это относится к затратам, снижающим закят наполовину, как сказано выше; ибо величина затрат, близость и дальность воды не учитываются, а критерий этому — то, что для подъёма воды к земле требуется орудие, будь то черпание, водовоз или водоподъёмное колесо, и оно (условие) найдено. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1). Продолжение обсуждения этого вопроса будет вскоре — если пожелает Аллах Всевышний. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) относится к числу хадисов, приведённых только автором (да помилует его Аллах). (Второй вопрос): о его выведении: Хадис привёл (автор) здесь [2/2272] (981), (Абу Дауд) в «Книге закята» (1597), (ан-Насаи) в «Книге закята» (2489) и в «Больших сунан» (2268), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/341 и 353), (Ибн Хузайма) в своём «Сахихе» (4/37–38), (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (3/59), (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/96), (аль-Байхаки) в «Больших сунан» (4/130), (ад-Даракутни) в своём «Сунан» (2/130), (Абу Авана) в своём «Мусанаде» (2/161). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о пользах, извлекаемых из хадиса. 1. Из них: разъяснение того, что обязывает выплату десятины с того, что выходит из земли, — это то, что орошается дождём с неба, реками и источниками, а также то, что растёт без искусственного полива, питаясь корнями из земли; и разъяснение того, что обязывает выплату половины десятины, — это то, что орошается с усилием, как, например, посредством водоподъёмных колёс. 2. Из них: обязательность закята с того, что выходит из земли. 3. Из них: милосердие Аллаха Всевышнего к Своим рабам, ибо Он облегчил им обязанность там, где присутствует усилие, установив в этом случае половину положенного. 4. Из них: указание на глубокую мудрость снисходительного шариата, который учёл права всех мусульман — и богатых, и бедных: он обязал богатых отдавать малую долю из большого имущества, которым они владеют, чтобы это не причинило им вреда, и установил для бедных в имуществе богатых то, чем они могли бы утешиться, чтобы их сердца не были уязвлены и чтобы они не питали к богатым злобы и зависти. Благодаря этому сердца всех объединяются и сближаются, и между ними не возникает ни взаимной зависти, ни ненависти, ни отвращения, ни разрыва, но они становятся братьями, любящими друг друга, подобно единому телу: если заболевает один орган, то всё тело откликается на это бессонницей и жаром. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): хадис главы указывает на обязательность закята с посевов и плодов. Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: основанием для этого являются Коран, сунна и единогласное мнение (иджма). Что касается Корана, то это слова Всевышнего: «О те, которые уверовали! Раздавайте из благ, которые вы приобрели, и из того, что Мы вывели для вас из земли» [аль-Бакара, 267]. А закят называется «нафака» (расход), на что указывают слова Всевышнего: «А те, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха…» [ат-Тауба, 34]. И сказал Всевышний: «И отдавайте должное с него в день сбора урожая» [аль-Анам, 141]. Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Должное с него — это обязательный закят». А в другой раз сказал: «Десятина и половина десятины». Он сказал: а из сунны — слова Пророка ﷺ: «Нет закята с того, что меньше пяти васков», — согласный хадис (аль-Бухари и Муслим). И передано от Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими) от Пророка ﷺ, что он сказал: «С того, что орошается дождём с неба и источниками, а также с того, что растёт на влажной почве (асари), — десятина, а с того, что орошается посредством черпания — половина десятины», — привели этот хадис аль-Бухари, Абу Дауд и ат-Тирмизи. И от Джабира (да будет доволен им Аллах) передано, что он слышал, как Пророк ﷺ сказал: «С того, что орошается реками и облаком (дождём), — десятина, а с того, что орошается посредством водоподъёмного устройства — половина десятины», — привёл этот хадис Муслим и Абу Дауд. Он сказал: и учёные единогласны в том, что закят обязателен с пшеницы, ячменя, фиников и винограда, — это передали Ибн аль-Мунзир и Ибн Абд аль-Барр. На этом заканчиваются слова Ибн Кудамы. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно обусловленности нисаба (минимальной суммы) для обязательности закята с посевов и плодов: Большинство учёных склонились к тому, что закят не становится обязательным ни с каких посевов и плодов, пока их количество не достигнет пяти васков. Из тех, кто придерживался этого мнения: Абдуллах ибн Умар, Джабир, Абу Умама ибн Сахль, Умар ибн Абд аль-Азиз, Джабир ибн Зайд, аль-Хасан, Ата, Макхуль, аль-Хакам, ан-Нахаи, Малик и жители Медины, ас-Саури, аль-Авзаи, Ибн Абу Лейла, аш-Шафии, Абу Юсуф, Мухаммад и большинство учёных. А Абу Ханифа склонился к тому, что нисаб не является условием обязательности закята с того, что выходит из земли, и по его мнению десятина или половина десятины обязательны как с большого, так и с малого количества выращенного. Это же передаётся от Ибрахима ан-Нахаи, Муджахида и Умара ибн Абд аль-Азиза; это передали от них Абд ар-Раззак и Ибн Абу Шейба в своих «Мусаннафах», исходя из общего смысла слов Всевышнего: «О те, которые уверовали! Раздавайте из благ, которые вы приобрели, и из того, что Мы вывели для вас из земли» [аль-Бакара, 267], и слов Пророка ﷺ: «С того, что орошается дождём с неба, — десятина». Они сказали: аят и хадис имеют общий смысл, ибо частица «ما» относится к словам общего значения и охватывает как то, что составляет пять васков, так и то, что меньше или больше этого; кроме того, для этого имущества не учитывается годичный срок (хауль), поэтому и нисаб для него не учитывается. А большинство учёных привели в качестве доказательства слова Пророка ﷺ: «Нет закята с того, что меньше пяти васков», — согласный хадис (аль-Бухари и Муслим). Они сказали: это частное указание, которое должно быть поставлено выше общего, поэтому оно ограничивает общий смысл того, что привели противники, подобно тому как мы без разногласий ограничили слова Пророка ﷺ: «На пасущихся верблюдах — закят» словами: «Нет закята с того, что меньше пяти голов верблюдов», и слова Пророка ﷺ: «На серебре — четверть десятой части» словами: «Нет закята с того, что меньше пяти укий». И потому что это имущество, с которого обязателен закят, но не с малого его количества, подобно прочим видам имущества, подлежащего закяту. А годичный срок не учитывается для него потому, что его рост завершается со сбором урожая, а не с продолжением его существования, тогда как в другом имуществе годичный срок учитывается, поскольку это предположительный признак завершения роста в прочих видах имущества. А нисаб установлен для того, чтобы имущество достигло предела, допускающего оказание помощи из него, поэтому он и учитывается в данном случае. Так сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах). А имам Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал в «Илям аль-Мувакки‘ин» (1/283): между этими двумя хадисами нет никакого противоречия ни в каком отношении, ибо слова Пророка ﷺ: «С того, что орошается дождём с неба, — десятина» имели целью лишь различение между тем, с чего обязательна десятина, и тем, с чего обязательна её половина; он упомянул оба вида, разграничив их по размеру обязательного платежа, а о размере нисаба в этом хадисе он умолчал и разъяснил его прямым текстом в другом хадисе. Как же можно допустить отход от ясного, точного, недвусмысленного текста, не допускающего иного понимания, кроме того, на что он указывает, в сторону обобщённого, неоднозначного текста, предел применения которого — опора на общий смысл, который вовсе не был предназначен, тогда как его разъяснение дано частным, точным, разъясняющим текстом, подобно тому как всякие общие положения разъясняются ограничивающими их текстами. Конец цитаты. Автор «аль-Мир‘ат» сказал: большинство знатоков основ фикха и в целом их большинство склонились к допустимости ограничения общего смысла Корана достоверным единичным сообщением (хабар аль-вахид), и это верно. В обоснование этого приведено в «аль-Махсуль», что общее положение и единичное сообщение — это два противоречащих друг другу доказательства, а единичное сообщение более частное, чем общее, поэтому оно должно быть поставлено впереди общего. Аш-Шаукани сказал: на допустимость такого ограничения указывает также ясное и очевидное доказательство — то, что содержится в повелениях Аллаха ﷻ следовать Его Пророку ﷺ без каких-либо ограничений; когда же от него приходит указание, следование ему становится обязательным, а если ему противоречит общий коранический смысл, то путь совмещения через опору общего на частное становится неизбежным, ибо указание общего на его частные случаи является предположительным (заннийй), а не достоверным (катъийй), поэтому нет оснований запрещать его ограничение достоверными единичными сообщениями. Конец цитаты. Затем Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: и как удивительно, что они ограничивают общий смысл Корана и сунны посредством аналогии (кыяс), которая в лучшем своём состоянии остаётся предметом разногласия относительно допустимости опоры на неё и местом сомнения и неопределённости, ведь нет ни одной аналогии, которой невозможно противопоставить подобную ей, или более слабую, или более сильную аналогию, в отличие от достоверной, ясной сунны, которой может противостоять лишь отменяющая сунна с достоверно установленным более поздним появлением и противоречием. Затем говорится: если вы конкретизировали общий смысл его слова: «В том, что орошает небо, — десятая часть» тростником и травой, тогда как о них нет упоминания в тексте, то почему же вы не конкретизировали это его словом: «Нет закята с зерна и плодов, пока они не достигнут пяти васков»? И если вы конкретизируете общий смысл посредством кыяса, то почему же не конкретизировали этот общий текст явным кыясом, который является одним из самых явных и самых достоверных видов кыяса, — по аналогии с прочими видами имущества, в которых обязателен закят? Ведь особый закят Аллах ﷻ и Его Посланник ﷺ не установили ни в одном имуществе без того, чтобы установить для него нисаб, как в скоте, золоте и серебре. Также говорится: почему же вы не сделали закят обязательным как с малого, так и с большого имущества, следуя словам Всевышнего: «Возьми с их имущества пожертвование» [ат-Тауба: 103], и его словам ﷺ: «Нет владельца верблюдов или коров, который не выплатит с них закят, кроме того, что его повергнут на равнине...», и его словам: «Нет владельца золота или серебра, который не выплатит с них закят, кроме того, что в День воскресения для него будут выкованы пластины из огня...»? Почему же этот общий смысл у вас не считается предшествующим особым хадисам о нисабах? И почему вы не сказали, что здесь имеется противоречие между отменяющим и обязывающим текстом, и мы предпочли обязывающий из осторожности? А это в высшей степени очевидно. Конец цитаты. Из всего этого совершенно ясно стало, что необходимо конкретизировать общий смысл слов Всевышнего: «И из того, что Мы вывели для вас из земли» [аль-Бакара: 267], и хадиса Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими): «В том, что орошает небо, — десятая часть...», и хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах): «В том, что орошают реки и облака, — десятины», — хадисом о васках, приведённым ранее, подобно тому как конкретизированы слова Всевышнего: «Возьми с их имущества пожертвование» сообщениями, указавшими, что закят ограничен определёнными вещами, и слова Всевышнего: «А те, которые копят золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха» [ат-Тауба: 34] — особыми хадисами о нисабах, и его слово ﷺ: «В пасущихся верблюдах — закят» — его словом: «Нет пожертвования с того, что менее пяти голов», и его слово: «В серебре — четверть десятой части» — его словом: «Нет пожертвования с того, что менее пяти укий». Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: из приведённых доводов стало ясно, что мнение большинства учёных об обусловленности нисаба в закяте с посевов и плодов, а именно пять васков, — истинно, ввиду ясности его доводов, как было разъяснено выше. Автор «аль-Мар'ат» чрезвычайно подробно рассмотрел доводы ханафитов об отсутствии обязательности нисаба и дал на них ответы так, как их не найти собранными в другой книге, — обратись к нему (6/68–75), извлечёшь много знания, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос шестой): имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал, суть чего такова: нам неизвестно разногласие в том, что десятая часть обязательна с того, что орошается без затрат, а половина десятой части — с того, что орошается с затратами. Это в случае, если упомянутый полив обоих видов длился весь год. А если половину года орошали с затратами, а половину — без затрат, то полагается три четверти десятой части. Таково мнение Малика, аш-Шафии и последователей рационального мнения (асхаб ар-рай), и нам неизвестно разногласие в этом; ибо если бы каждый из двух видов существовал весь год, он обязывал бы к соответствующему требованию, и если он существует в половине года, то обязывает к половине этого требования. А если полив одним способом преобладал над другим, то принимается в расчёт больший из них, и он обязывает к своему требованию, а требование другого отпадает; то есть меньшее становится подчинённым большему. Так постановил Ахмад, и таково мнение Атаа, ас-Саури, Абу Ханифы и одно из двух мнений аш-Шафии. А Ибн Хамид сказал: берётся по доле — это второе мнение аш-Шафии, поскольку если бы оба были равными половинами, взяли бы по доле, так же и если один из них больше, подобно тому как если плоды двух видов. А довод первого мнения таков: учёт меры полива, числа его раз и объёма воды, потребляемой при каждом поливе, затруднителен и практически невозможен, поэтому решение выносится по преобладающему из двух, подобно выпасу в отношении скота. А если мера неизвестна, мы предпочитаем обязательность десятой части из осторожности, — так постановил Ахмад в передаче от своего сына Абдуллы; ибо основа — обязательность десятой части, а она отпадает лишь при наличии затрат, и пока не подтвердится отменяющая причина, остаётся основа. И также потому, что основа — отсутствие затрат в большей части, поэтому не устанавливается их наличие при сомнении в этом. А если сборщик закята и владелец имущества разошлись во мнении о том, каким способом орошалось больше, то принимается слово владельца имущества без клятвы, ибо людей не заставляют клясться относительно их пожертвований. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что установил Ибн Кудама (да помилует его Аллах), весьма хорошо, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос седьмой): о разногласии учёных относительно того, в чём из плодов и зёрен обязателен закят: Абу Исхак аш-Шираз (да помилует его Аллах) сказал в «аль-Мухаззаб»: закят обязателен во всём, что производит земля из того, что употребляется в пищу, запасается и выращивается людьми, как пшеница, ячмень, просо, кукуруза, джаварс, рис и подобное этому. А Ибн Кудама в «аль-Мугни» сказал: Малик и аш-Шафии сказали: нет закята ни в каком плоде, кроме финика и винограда, и ни в каком зерне, кроме того, что служит пищей по предпочтению, кроме маслин, — при разногласии в этом. А Абу Ханифа считал, что закят обязателен во всём, что засевается с целью произращения земли, кроме дров, персидского тростника и травы; таково же мнение Умара ибн Абд аль-Азиза, Абу Бурды ибн Абу Мусы, Хаммада и Ибрахима. Они приводили в качестве довода общий смысл слов Всевышнего: «И из того, что Мы вывели для вас из земли» [аль-Бакара: 267], и общий смысл слов его ﷺ: «В том, что орошает небо, — десятая часть». На это возразили, что общий смысл упомянутого конкретизируется приведённым ранее хадисом Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах): «Нет пожертвования с зерна и финика...», так что общий смысл «того, что Мы вывели для вас» и «того, что орошает небо» ограничивается зерновыми, которыми питаются люди, согласно тому, как это разъяснили знатоки языка, как будет показано далее, если Аллах Всевышний пожелает. К мнению Абу Ханифы и его сторонников склонился Дауд аз-Захири, за исключением того, что он сказал: во всём, что подпадает под измерение мерой (кайль), учитывается нисаб, а то, что не подпадает под это, — в малом и большом его количестве обязателен закят. Хафиз сказал: это некий вид объединения между двумя хадисами. А Ахмад считал, что закят обязателен в том, что соединяет измерение мерой, сохранность и высушивание, из зёрен и плодов, выращиваемых людьми, если оно выросло на его земле, будь оно пищей, как пшеница, ячмень, сульт, рис, кукуруза, просо, либо из бобовых, как бобы, чечевица, маш и подобное им, либо из семян, как семя льна, огурца, дыни и подобное им, либо из зерна овощей, как редька, кунжут и прочие зёрна. И передано от него также, что нет закята, кроме как в пшенице, ячмене, финике и винограде; таково же мнение Мусы ибн Тальхи, аль-Хасана аль-Басри, Ибн Сирина, аш-Шааби, аль-Хасана ибн Салиха, Ибн Абу Лайлы, Ибн аль-Мубарака, Абу Убайда, и это предпочли ас-Санани и аш-Шаукани. Этому мнению приводился довод, что относительно того, что помимо перечисленного, нет ни текста, ни единогласия (иджма), и оно не подобно им по смыслу в преобладании употребления в пищу, обилии пользы и распространённости, поэтому не верно проводить по ним кыяс и присоединять к ним, и остаётся действовать по изначальному отрицанию. А что касается общего смысла айата и хадиса, то он конкретизируется хадисами об овощах и хадисами, приведёнными в форме ограничения (хасар) четырьмя видами пищи. Они сказали: они переданы многими путями, которые взаимно усиливают друг друга, и поэтому пригодны для конкретизации этих общих смыслов. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: на это возразили, что хадисы об овощах и хадисы об ограничении четырьмя видами вовсе недостоверны и не усиливаются друг другом, поэтому они не противостоят общему смыслу упомянутых айата и хадиса. Они приводили в качестве довода многие хадисы об ограничении четырьмя вещами, но все они не подтверждаются: (из них): то, что передали ад-Даракутни (с. 201), аль-Хаким (1/401), аль-Байхаки (4/125) и ат-Табарани через Тальху ибн Яхью, от Абу Бурды, от Абу Мусы и Муаза ибн Джабаля, что Посланник Аллаха ﷺ отправил их обоих в Йемен и велел им обучать людей делам их религии, и сказал: «Не берите с закята ничего, кроме этих четырёх видов: ячменя, пшеницы, изюма и фиников». Аль-Хаким сказал: иснад достоверный, и аз-Захаби согласился с ним. Аль-Байхаки сказал: передатчики его — передатчики достоверных сборников. Хафиз в «ат-Талхис» (2/322) передал от аль-Байхаки, что тот сказал: передатчики его надёжны, и он непрерывный. А в «ад-Дирая» (с. 164) он сказал: в иснаде есть Тальха ибн Яхья, о котором есть разногласие, и это — лучшее, что есть в этой главе. Конец цитаты....и изюм, и финики. Или это собирательное название для злаков, которые варят. Это приведено в примечании к «аль-Мугни» (4/155). Говорит составитель, да простит его Всевышний Аллах: признание аль-Хакимом достоверности и согласие с ним аз-Захаби неверно, ибо в хадисе есть три изъяна: (Первый): передача «ан-ана» (без прямого указания на слышание) от Суфьяна ас-Саури, ибо он известен тадлисом (скрытием изъяна в передаче), и одного этого изъяна достаточно для отвержения подобного хадиса, который они приводят в противовес общему смыслу достоверных доводов. (Второй): Тальха ибн Яхья — о нём есть разногласие; хотя группа учёных признала его надёжным, другие подвергли его критике. Яхья аль-Каттан сказал: он не был сильным (в передаче). Аль-Бухари сказал: его хадисы отвергаемы (мункар аль-хадис). Якуб ибн Шейба сказал: в нём нет вреда, но в его хадисе есть слабость. Ибн Хиббан сказал: он ошибался. Ас-Саджи сказал: правдив, но не был сильным. Так что единоличная передача такого человека подобного хадиса, противоречащего достоверным хадисам, вызывает сомнение. (Третий): есть разногласие в том, возводится ли он к Пророку (марфу') или является остановленным (мавкуф), ибо аль-Байхаки (4/125), как было указано, передал его также через ас-Саури, от Тальхи ибн Яхьи, от Абу Бурды, от Абу Мусы аль-Ашари и Муаза, что они, когда были отправлены в Йемен, брали закят только с пшеницы, ячменя, фиников и изюма. Имам Ибн Дакык аль-Ид в «аль-Имам» сказал: это не является явным указанием на возведение к Пророку (рафа'). Конец цитаты. Итог таков, что этот хадис не является достоверным, и потому предыдущие доводы не могут быть им опровергнуты. (Из них): то, что передали Ибн Абу Шейба, Абу Убайд в «аль-Амваль» (с. 468) и Яхья ибн Адам в «аль-Хараджи» (с. 148) от Мусы ибн Тальхи: Посланник Аллаха ﷺ велел Муазу, когда отправил его в Йемен, брать закят с пшеницы, ячменя, пальм и виноградной лозы. Это передача с разрывом (мункаты'), ибо Муса ибн Тальха не застал Муаза, как сказал Ибн Хазм (5/222). Хафиз в «ат-Талхис» сказал: в нём разрыв. Абу Зур'а сказал: передача Мусы ибн Тальхи ибн Убайдуллаха от Умара — иршальная (без непрерывной цепочки), а Муаз умер во времена халифата Умара, так что передача Мусы ибн Тальхи от него ещё более достойна считаться иршальной. Такъийюддин в «аль-Имам» сказал: в непрерывности между Мусой ибн Тальхой и Муазом есть сомнение, ибо упоминают, что смерть Мусы была в году сто третьем, а по другой версии — в году сто четвёртом. Упомянул это аз-Зайла'и (2/387). Ибн Абд аль-Барр сказал: Муса не встречался с Муазом и не застал его. Конец цитаты. Известное же в этом вопросе — то, что передано от Амра ибн Усмана, от Мусы ибн Тальхи, который сказал: у нас есть письмо Муаза ибн Джабаля от Пророка ﷺ о том, что он брал закят только с пшеницы, ячменя, изюма и фиников. Это извлекли Ахмад (5/228), ад-Даракутни (2/96), аль-Байхаки (4/129), Ибн Хазм в «аль-Мухалля» (5/222) и Абу Юсуф в «аль-Хараджи» (с. 64). Говорит составитель, да простит его Всевышний Аллах: это «виджада» (нахождение записи без передачи со слов), а «виджада» у знатоков хадиса считается разрывом (мункаты'), и потому автор «ат-Танких» подверг критике признание аль-Хакимом и аз-Захаби достоверности этого хадиса на основании разрыва, и он был прав в этой критике. Что касается возражения шейха аль-Албани автору «ат-Танких» и его критике, состоящее в том, что «виджада» является доводом согласно предпочитаемому мнению, то в этом есть сомнение, ибо хотя она и является доводом для действования по ней, если подтверждена подлинность списка, но передача через неё является разрывом (мункаты'), как это разъяснили учёные основ хадисоведения. Вот что сказал автор «ат-Такриб» вместе с его толкованием «ат-Тадриб» (2/63): она (то есть «виджада») — это когда находят хадисы, написанные почерком их передатчика, который не был современником (нашедшего), либо был современником, но (нашедший) не слышал от него, либо слышал от него, но не передаёт именно эти хадисы от него ни через слышание, ни через разрешение (иджаза); в таком случае он может сказать: «я нашёл это почерком такого-то» или «в его книге»... до его слов: и это относится к разряду разорванного (мункаты'). Итак, он ясно указал, что «виджада» является разрывом. Итог таков, что усиление этого хадиса посредством этой «виджады» до степени непрерывного является неверным, и Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Из них): то, что передали ад-Даракутни (2/97), аль-Хаким (1/401), аль-Байхаки (4/129) и ат-Табарани через Исхака ибн Яхью ибн Тальху, от его дяди Мусы ибн Тальхи, от Муаза, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «С того, что орошено небом, естественным поливом (баль) и потоком (сайль) — десятая часть (ушр), а с того, что орошено верблюжьим поливом (насх) — половина десятой части, и это касается только фиников, пшеницы и злаков, а что касается огурцов, дынь, гранатов и тростника, то Посланник Аллаха ﷺ освободил их от этого». Аль-Хаким сказал: это хадис с достоверным иснадом, который они (аль-Бухари и Муслим) не привели, и аз-Захаби согласился с ним. Я говорю: это признание достоверности от них обоих неверно, ибо Исхак ибн Яхья — оставленный (матрук); его оставили Ахмад и ан-Насаи. Ибн Ма'ин сказал: не записывают его хадис. Аль-Бухари сказал: говорят о его памяти. Яхья ибн Саид аль-Каттан сказал: почти ничто. Абу Зур'а сказал: слабейший в хадисе. В нём также присутствует упомянутый разрыв между Мусой и Муазом ибн Джабалем. (Из них): то, что передали ад-Даракутни (2/96) и Абу Юсуф в «аль-Хараджи» (с. 65) через Мухаммада ибн Убайдуллаха аль-Арзами, от аль-Хакама, от Мусы ибн Тальхи, от Умара ибн аль-Хаттаба, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ установил закят только с четырёх (видов): пшеницы, ячменя, изюма и фиников. В нём — аль-Арзами, который также оставленный (матрук), и в нём также присутствует упомянутый ранее разрыв. (Из них): то, что передал Ибн Маджа под номером (1815) через аль-Арзами, от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ установил закят только с этих пяти: пшеницы, ячменя, фиников, изюма и просо (зурра)». Аль-Арзами — это Мухаммад ибн Убайдуллах, оставленный (матрук), упомянутый ранее. Передал его также Яхья ибн Адам в «аль-Хараджи» (с. 150) через Яхью ибн Абу Унайса, от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, возведённо (мархфу'ан), с текстом: «Четыре (вида), и нет ничего кроме них: пшеница, ячмень, финики и изюм». В нём — Яхья ибн Абу Унайса, о котором Ахмад, ан-Насаи и ад-Даракутни сказали: оставленный в хадисе (матрук аль-хадис). Амр аль-Фалляс сказал: правдив, но ошибался в хадисе, и знатоки хадиса единодушно оставили его, за исключением тех, кто не знает (о его положении). А его брат Зайд ибн Абу Унайса сказал: он — лжец. (Из них): то, что передал ад-Даракутни (2/150) из хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах), который сказал: огородных культур (мукаси) не было среди того, что принёс Муаз; он брал закят только с пшеницы, ячменя, фиников и изюма, а с огородных культур не брал ничего. В его цепочке — Ади ибн аль-Фадль, оставленный в хадисе (матрук аль-хадис). (Из них): то, что передал Яхья ибн Адам в «аль-Хараджи» от Абу Хаммада аль-Ханафи, от Абана, от Анаса, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ не устанавливал закят, кроме как с пшеницы, ячменя, фиников и виноградных лоз. В нём — Абу Хаммад, Муфаддаль ибн Садака аль-Ханафи аль-Куфи, о котором Ибн Ма'ин сказал: ничто. Ан-Насаи сказал: оставленный (матрук). (Из них): то, что передал Яхья ибн Адам в «аль-Хараджи» также, и аль-Байхаки через его же путь (4/129), от Атаба ибн Бишра, от Хусайфа, от Муджахида, который сказал: «Закята во времена Посланника Аллаха ﷺ не было, кроме как в пяти вещах: пшенице, ячмене, финиках, изюме и просе (зурра)». Это иршальная передача (мурсаль), и в ней — Хусайф, правдивый, но со слабой памятью, у которого под конец жизни возникла путаница; ему приписывали хадисы, которые от него передавал Атаб ибн Бишр. Атаб также подвергался критике. (Также к этим доказательствам относится) то, что передал Яхья ибн Адам, также (с. 149), и аль-Байхаки через его путь (4/129) от Ибн Уяйны, от Амра ибн Убайда, от аль-Хасана аль-Басри, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ установил закят обязательным только в отношении десяти видов: верблюды, коровы, овцы, золото, серебро, пшеница, ячмень, финики, изюм». Ибн Уяйна сказал: «Полагаю, он также сказал: «и дурра (просо)»». А в одном из риваятов аль-Байхаки упомянуто «сульт» вместо «дурра». Это тоже мурсаль. Ахмад сказал: «Среди мурсалей нет более слабых, чем мурсали аль-Хасана и Атаа ибн Абу Рабаха». В этой цепочке присутствует Амр ибн Убайд — кадарит, призывавший к своим воззрениям, оставленный (матрук аль-хадис), который лгал на аль-Хасана в хадисах. (Также к ним относится) то, что передал Яхья ибн Адам, также (с. 149), и аль-Байхаки через его путь (4/129) от Абу Бакра ибн Аййаша, от аль-Аджлаха, от аш-Шаʻби, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ написал жителям Йемена: «Закят взимается только с пшеницы, ячменя, фиников и изюма»». Это тоже мурсаль. Абу Бакр ибн Аййаш — надёжный (сика), однако когда он состарился, его память ухудшилась, но его записи достоверны. Об аль-Аджлахе высказывались критические замечания. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: из вышеизложенного стало ясно, что все хадисы, ограничивающие обязательность закята упомянутыми четырьмя видами, весьма слабы и не могут противостоять ранее приведённым достоверным хадисам. Наилучший из них — упомянутый ранее хадис Яхьи ибн Тальхи, но вы уже знаете о содержащихся в нём изъянах, а признание аль-Хакимом его достоверным относится к его известной небрежности в этом вопросе. Что касается других, как аз-Захаби и прочих, то они последовали за ним в этой небрежности. Наиболее предпочтительным для меня является мнение тех, кто считает обязательным закят со всего, что произрастает из земли из злаков, которыми питаются люди. Это и есть смысл слова «хабб» (зерно), упомянутого в достоверном хадисе: «Нет закята с зерна и с фиников, пока не достигнет пяти васков», согласно тому, что говорят знатоки языка. Этот хадис является уточняющим (мухассис) для общего смысла аята: «О те, которые уверовали! Раздавайте из благ, которые вы приобрели, и из того, что Мы вывели для вас из земли» (сура «аль-Бакара», 267), а также для общего смысла хадиса: «С того, что орошается небом, — десятина...». Что касается того, что сказал Ибн Хазм в «аль-Мухалла» (5/220–221), а именно что упомянутое в хадисе слово «хабб» означает пшеницу и ячмень и не применяется в арабском языке к чему-либо иному, приведя на это ссылку от некоторых знатоков языка, — в этом присутствует упущение. И из удивительного, что с ним случилось в этом вопросе, то, что часть того, что он сам процитировал, опровергает его же позицию. Ведь он передал от Абу Ханифы ад-Динавари, от аль-Кисаи, слова: «Единственное число слова «хибба» — «хабба» (с фатхой на «ха»). А что касается «хабб», то это только пшеница и ячмень, единственное число которых — «хабба» (с фатхой на «ха»), и различаются они только во множественном числе». Затем Абу Ханифа после этого раздела, следом за словами, которые он привёл от Абу Насра, ученика аль-Асмаʻи, сказал буквально следующее: «И подобно этому и другие злаки, как рис и просо (духн)». Ибн Хазм сказал: «Итак, здесь три формы множественного числа: «хабб» — для пшеницы и ячменя особо; «хибба» (с кясрой на «ха» и добавлением «ха» в конце) — для всего прочего из семян особо; и «хубуб» — для пшеницы, ячменя и прочих семян». Конец его слов. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: приведённые слова Абу Ханифы указывают на то, что слово «хабб» применяется ко всем злакам вообще, потому что «хубуб» является множественным числом от «хабб» — пусть вдумается читатель. Вот что говорят знатоки языка по этому вопросу. Аль-Файйуми, да помилует его Аллах, сказал в «аль-Мисбах аль-мунир»: «Хабб (с фатхой) — родовое имя для пшеницы и прочего, что находится в колосьях и оболочках, множественное число — «хубуб», подобно «фалс» — «фулус», единственное число — «хабба», а множественное — «хаббат» по форме единственного числа, а также «хибаб», подобно «кальба» — «кыляб». А «хибб» (с кясрой) — это то, чем не питаются, подобно семенам благородных растений (рияхин), единственное число которых — «хибба»». Конец цитаты. Ибн Манзур, да помилует его Аллах, сказал в «Лисан аль-араб»: «Хабб — это посевы, будь они малы или велики, единственное число — «хабба». Хабб — известное слово, употребляемое в отношении многих вещей: «хабба» пшеницы, «хабба» ячменя, вплоть до того, что говорят «хабба» винограда». Он сказал: «Аль-Джаухари сказал: «Хабба» — единственное число от «хабб» пшеницы и подобных ей злаков, а «хибба» — семя всякого растения, которое растёт само собой без посева, а всё, что было посеяно, то его семя — «хабба» с фатхой»». Он сказал: «Аль-Азхари сказал: «Семена благородных растений называют «хибба», а единственное число от неё — «хабба» с фатхой; «хибба» — это осыпающееся семя травы (баккль); «хабба» — это зерно пищи: «хабба» пшеницы, ячменя, чечевицы, риса и всего того, что едят люди»»». Конец нужной цитаты из слов Ибн Манзура. Из этого стало ясно, что утверждение Ибн Хазма о том, будто слово «хабб» в арабском языке ограничено пшеницей и ячменём, ошибочно, из-за чего по его мнению закят не обязателен ни с чего, кроме пшеницы, ячменя и фиников, опираясь на то, что он привёл. Истина же в том, что «хабб» — это всё, чем питаются люди: пшеница, ячмень, финики, изюм, просо, рис и прочие злаки. Таким образом, текстом установлена обязательность закята со всех видов злаков, которыми питаются люди, а что помимо этого — то изначально закят с этого не обязателен, поскольку нет достоверного текста на этот счёт. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Восьмой вопрос): о разногласии учёных относительно совмещения десятины (ушр) и хараджа на одной и той же земле. Большинство учёных считало, что десятина, или её половина, обязательна, если урожай достигает нисаба, независимо от того, посеял ли он на своей земле или на земле другого, будь она землёй, облагаемой десятиной, или землёй, облагаемой хараджем, орошалась ли она водой, дающей право на десятину, или водой, дающей право на харадж. Ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах, сказал: «Это мнение большинства учёных, и его придерживались Умар ибн Абд аль-Азиз, Рабиʻа, аз-Зухри, Яхья аль-Ансари, Малик, аль-Авзаʻи, ас-Саури, аль-Хасан ибн Салих, Ибн Абу Лейла, аль-Лейс, Ибн аль-Мубарак, аш-Шафиʻи, Ахмад, Исхак, Абу Убайд и Давуд». Таким образом, по их мнению, десятина и харадж совмещаются на одной и той же земле, и наличие одного не препятствует обязательности другого. Абу Ханифа же сказал: «Нет десятины с того, что получено на земле, облагаемой хараджем», поставив условием обязательности десятины то, чтобы земля была землёй, облагаемой десятиной, и, таким образом, по его мнению, десятина и харадж не совмещаются на одной земле. Большинство приводило в качестве доказательства слова Всевышнего: «...и из того, что Мы вывели для вас из земли» (сура «аль-Бакара», 267), и слова Пророка ﷺ: «С того, что орошается небом, — десятина...» (согласовано аль-Бухари и Муслимом), а также прочие общие тексты хадисов. Ибн аль-Джаузи в «ат-Тахкык» после упоминания этого хадиса сказал: «Это общее положение относится как к земле, облагаемой хараджем, так и к прочей земле». Ибн аль-Мубарак сказал: «Аллах Всевышний говорит: «...и из того, что Мы вывели для вас из земли», а затем говорят: оставим Коран ради слов Абу Ханифы!». Шейх Ибн Дакык аль-Ыд в «аль-Имам» привёл в качестве доказательства для большинства то, что передал Яхья ибн Адам в «аль-Хараджа» (с. 165), и аль-Байхаки через его путь (4/131) от Суфьяна ибн Саʻида, от Амра ибн Маймуна ибн Михрана, который сказал: «Я спросил Умара ибн Абд аль-Азиза о мусульманине, в чьих руках земля, облагаемая хараджем, и с которого требуют закят, и он говорит: «На мне же харадж?»». Он сказал: «Тот ответил: «Харадж — на земле, а закят — на зерне»». Он сказал: «Затем я спросил его в другой раз, и он сказал то же самое». Это же передал Абу Убайд в «аль-Амваль» (с. 88) от Кубайсы, от Суфьяна. Аль-Хафиз сказал в «ад-Дирая» (с. 268): «Достоверно установлено от Умара ибн Абд аль-Азиза, что он сказал тому, кто сказал: «На мне только харадж»: «Харадж — на земле, а десятина — на зерне»». Это извлёк аль-Байхаки через путь Яхьи ибн Адама. Он также извлёк от Яхьи, что тот сказал: рассказал нам Ибн аль-Мубарак, от Юнуса — а в «аль-Хараджа» Яхьи (с. 166) сказано «от Маʻмара» вместо «от Юнуса» — сказал: «Я спросил аз-Зухри о закяте с земли, на которую наложена джизья». Он сказал: «Мусульмане во времена Посланника Аллаха ﷺ и после него продолжали работать на этой земле и брать её в аренду, выплачивая закят с того, что она приносила. И мы считаем, что эта земля подобна той же самой»». Конец цитаты. В этом присутствует ирсаль (обрыв цепочки передачи). Яхья ибн Адам передал в «аль-Харадж» (с. 165), а Абу Убайд в «аль-Амваль» (с. 88) от Ибрахима ибн Абу Аблы, что Умар ибн Абд аль-Азиз написал Абдуллаху ибн Абу Ауфу, своему наместнику в Палестине, о том, у кого во владении находится земля, которую он обрабатывает, — из мусульман, — чтобы он взимал с неё джизью (харадж земли), а затем брал закят с того, что осталось после джизьи. Ибн Абу Абла сказал: «Я сам был подвергнут этому испытанию, и с меня взяли джизью», — имея в виду харадж земли. Ханафиты приводили в доказательство то, что передал Ибн Ади в «аль-Камиль», а аль-Байхаки — по его пути, от Яхьи ибн Анбасы: рассказал нам Абу Ханифа от Хаммада, от Ибрахима, от Алькамы, от Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не сочетаются десятина (ушр) и харадж на земле мусульманина». И тем, что никто из справедливых имамов и правителей-тиранов не взимал десятину с земли ас-Савад до сего дня, так что утверждение об обязательности десятины на ней противоречит единогласному мнению (иджма), а значит, ложно. Автор «аль-Хидайи» сказал: «Никто из справедливых имамов и тиранов-правителей не сочетал их (десятину и харадж), и довольно их единогласия как доказательства». Конец цитаты. На этот хадис был дан ответ, что он ложен и не имеет основы. Аль-Байхаки сказал: «Это хадис, ложный как по своей связности (васль), так и по возведению к Пророку (рафъ), а Яхья ибн Анбаса обвиняется в подделке хадисов». Ибн Ади сказал: «Яхья ибн Анбаса — передатчик отвергаемых хадисов (мункар аль-хадис), и это передаётся только как слово Ибрахима. Абу Ханифа передал это от Хаммада, от Ибрахима как его собственное высказывание, а затем явился Яхья ибн Анбаса и испортил это, возведя (васаля) его к Пророку ﷺ. Слабость Яхьи очевидна, поскольку он передавал от достоверных передатчиков подделанные сообщения». Конец цитаты. Ибн Хиббан сказал: «Это не из слов Пророка ﷺ, а Яхья ибн Анбаса — обманщик, подделывающий хадисы, и передавать от него недопустимо». Ад-Даракутни сказал: «Этот Яхья — обманщик, подделывающий хадисы, и это ложь, приписанная Абу Ханифе, а через него — тем, кто после него, вплоть до Посланника Аллаха ﷺ». Ибн аль-Джаузи упомянул его в «аль-Мауду‘ат». Так в «Насб ар-рая» 3/442. Был дан ответ и на утверждение о единогласии (иджма), что оно совершенно ложно. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал в «ад-Дирая», возражая автору «аль-Хидайи»: «Не может быть единогласия при наличии разногласия Умара ибн Абд аль-Азиза и аз-Зухри, более того — не установлено даже, что кто-то другой прямо заявил о разногласии с ними». Конец цитаты. И Абу Убайд сказал в «аль-Амваль» «(с. 90): «Мы не знаем никого из сподвижников, кто сказал бы: «На ней (земле) не сочетаются десятина...»
Ссылки автора (22)

1. «شرح النوويّ» ٧/ ٥٣ - ٥٤.

2. «المصباح المنير» في مادّة: (نهر).

3. «شرح النوويّ» ٧/ ٥٤.

4. «شرح النوويّ» ٧/ ٥٤ - ٥٥.

5. هي المَنْجَنُون التي يُديرها الماء، والجمع نواعير. سمّيت بذلك لنعيرها؛ أي تصويتها. أفاده في «المصباح».

6. «المغني» ٢/ ٢٩٣

7. «المغني» ٥/ ١٥٤.

8. ذكر ذلك ابن قدامة في مغنيه ٥/ ١٦١ - ١٦٢.

9. تقدم عن إبراهيم، وعمر بن عبد العزيز مثل قول الجمهور أيضًا.

10. «المغني» ٥/ ١٦١ - ١٦٢.

11. «المغني» ٥/ ١٦٦ - ١٦٧.

12. «المهذب بشرح المجموع» ٥/ ٤٦٨.

13. «المغني» ٤/ ١٥٦.

14. بالكسر، حكاه ابن قتيبة بالتخفيف، وأبو حنيفة بالتشديد: الحبوب التي تدّخر.

15. راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥.

16. نصب الراية ٢/ ٣٨٩.

17. انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ١/ ١٢٩ - ١٣٠.

18. انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٤١ - ٣٤٢.

19. «المقاثي» جمع مقثأة، وهي موضع القثّاء.

20. «المصباح المنير» في مادّة: (حبّ).

21. «لسان العرب» في مادّة: (حبّ).

22. «المجموع» ٥/ ٤٧٩ ببعض تصرّف.