HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1473

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ (يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ) قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أنه كَانَ يَقُولُ، فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [٣٣/الأحزاب/ ٢١].
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص184
И нам передал Зухайр ибн Харб. Нам передал Исмаил ибн Ибрахим от Хишама (то есть ад-Дастауаи), который сказал: «Мне написал Яхья ибн Абу Касир, передавая от Йаля ибн Хакима, от Саида ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, что тот говорил о слове «харам» (запретно): это клятва, которую нужно искупить». И Ибн Аббас сказал: «Был для вас в Посланнике Аллаха прекрасный пример» [33:21].
т. 2 с. 1100

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Ибн Маджа
Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 297
[٢٥٧] حديث ابن عباس ﵁ قال: (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا) ، اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، فقال جماعة: إنها ثلاث، وقال جماعة: إن ذلك كذب، وقال قليلون: إنه على نية الرجل، والصحيح في تأويل الآية : ما رواه ابن عباس ﵁ ، وأخبر به عن فعل النبي ﷺ في بيان قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، أي: ذلك يمين إذا لم ينو الطلاق، وقيل: هو يمين إن نوى أو لم ينو، قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١].
[257] хадис ибн аббаса (да будет доволен им аллах): «если мужчина объявляет свою жену запретной для себя, то это клятва, за которую он приносит искупление». учёные разошлись во мнениях относительно человека, говорящего своей жене: «ты для меня запретна» (харам). одна группа сказала: это [равносильно] тройному [разводу]; другая группа сказала: это ложь [не влекущая правовых последствий]; немногие сказали: это зависит от намерения мужчины. верным же в толковании аята является то, что передал ибн аббас (да будет доволен им аллах), сообщив это от действия пророка ﷺ в разъяснение слова аллаха: «аллах предписал вам искупление ваших клятв» (ат-тахрим, 2), то есть это клятва, если он не имел намерения развода. и было сказано: это клятва, независимо от того, имел он намерение или нет. сказал аллах всевышний: «о пророк! почему ты запрещаешь себе то, что дозволил тебе аллах?» (ат-тахрим, 1).
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 91
وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «من هناتك» هي جمع هَنَة، وأصلها أنها كناية عن نكرة، غير أن مقصوده هنا: هات فُتيا من فتاويك المستغربة، أو خبرًا من أخبارك المستكرهة، وهو إشعار باستشناع تلك المقالة عندهم. انتهى . وقوله: (تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ) قال النوويّ - ﵀ -: هو بياء مثناة من تحتُ بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة، وهما بمعنى، ومعناه: أكثروا منه، وأسرعوا إليه، لكن بالمثناة إنما يُستعمل في الشرّ، وبالموحدة يُستعمل في الخير والشرّ، فالمثناة هنا أجود. انتهى . وقوله: (فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ) هو بمعنى قوله في الرواية الماضية: «فأمضاه عليهم»؛ أي: ألزمهم به، وقضى عليهم بوقوعه. والحديث تقدّم البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٣) - (بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٦٧٦] (١٤٧٣) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ، قَالَ: كَتَبَ إَلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كثِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ) ابن أبي عبد الله سَنْبَر، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) وله (٧٨) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٢ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كثِيرٍ) الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٢٤. ٣ - (يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ) الثقفيّ مولاه المكيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ [٦] (خ م د س ق) تقدم في «النكاح» ٥/ ٣٤٤٩. ٤ - (سَعِيدُ بْن جُبَيْرِ) بن هشام الأسديّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٧/ ٣٢٩. والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و«إسماعيل بن إبراهيم» هو: ابن عليّة. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، ويعلى، فما أخرج لهما الترمذيّ. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، فنسائيّ، ثم بغداديّ، وابن جبير، فكوفيّ. ٤ - (ومنها): أن فيه العمل بالكتابة، وهذا هو المذهب الصحيح؛ لأن النبيّ - ﷺ - كان يكتب إلى الملوك، والآفاق، فكانوا يعملون به، وهو مشهور في «الصحيحين»، وغيرهما. قال النوويّ - ﵀ - في «التقريب»: الكتابة: هي أن يكتب مسموعه لغائب، أو حاضر، بخطه، أو بأمره، وهي ضربان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بأجزتك ما كتب لك أو إليك، ونحوه من عبارة الإجازة، وهي في الصحة والقوّة كالمناولة المقرونة، وأما المجردة فمَنَعَ الرواية بها قوم، منهم القاضي الماورديّ الشافعيّ، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختيانيّ، ومنصور، والليث، وغير واحد من الشافعيين، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان، والمراد به هذا وهو المعمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعانيّ، فقال: هي أقوى من الإجازة. ثم يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف؛ ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوّزه الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. انتهى . وإلى هذا أشار السيوطيّ - ﵀ - في «ألفيّة الحديث»: خَامِسُهَا كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ … يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمْنَ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا أَوْ لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحْ … صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطْ … كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ ثُمَّ لْيَقُلْ «حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي … كِتَابَةً» وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ ٥ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى. شرح الحديث: (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ) فيما إذا حرّم الرجل امرأته، ففي الرواية التالية: «إذا حرّم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يُكفّرها»، وقوله: (يَمِينٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو يمين، والجملة مقول القول، وقوله: (يُكَفِّرُهَا) جملة في محلّ رفع صفة لـ «يمينٌ»، وإنما أنّث الضمير؛ لأن اليمين مؤنّة، قال الفيّوميّ - ﵀ -: ويمينُ الْحَلِفِ أُنثى، وتُجمع على أَيْمُنٍ، وأيمانٍ، قاله ابن الأنباريّ، قيل: سُمّي الْحَلِف يمينًا؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضَرَب كلُّ واحد منهم يمينه على يمين صاحبه، فسُمّي الحلف يمينًا مجازًا. انتهى . وفي رواية البخاريّ: «إذا حرّم الرجل امرأته، ليس بشيء»، وقوله: «ليس بشيء» يَحْتَمِلُ أن يريد بالنفي التطليقَ، ويَحْتَمِل أن يريد به ما هو أعمّ من ذلك، والأول أقرب، ويؤيده قوله بدلها في هذه الرواية: «فهي يمين يكفّرها»، ولفظ الإسماعيليّ: «إذا حرّم الرجل امرأته، فإنما هي يمين يكفِّرها»، فعُرف أن المراد بقوله: «ليس بشيء» أي: ليس بطلاق، وأخرج النسائيّ، وابن مردويه، من طريق سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رجلًا جاءه، فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبت، ما هي عليك بحرام، ثم تلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، ثم قال له: عليك رقبة. انتهى. وكأنه أشار عليه بالرقبة؛ لأنه عَرَف أنه موسر، فأراد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين، لا أنه تعيّن عليه عتق الرقبة، ويدل عليه ما وقع من التصريح بكفارة اليمين، أفاده في «الفتح» . (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) - ﵄ - مستدلّا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: (﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]) يشير بذلك إلى قصّة التحريم الآتي في حديث عائشة - ﵂ - بعد حديث. وقد اختُلف هل المراد تحريم العسل الآتي في حديث عائشة - ﵂ -، أو تحريم مارية؟ فقد أخرج النسائيّ بسند صحيح، عن أنس - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة، حتى حرّمها، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآية، قال في «الفتح»: وهذا أصحّ طرق هذا السبب، وله شاهد مرسل، أخرجه الطبريّ بسند صحيح، عن زيد بن أسلم التابعيّ الشهير، قال: أصاب رسول الله - ﷺ - أم إبراهيم ولدِهِ في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله في بيتي، وعلى فراشي، فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله كيف تُحَرِّم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام لغوٌ، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف. انتهى. وقال في «الفتح» أيضًا في «كتاب التفسير»: والغرض من حديث ابن عباس - ﵄ - قوله فيه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فإن فيه إشارةً إلى سبب نزول أول هذه السورة، وإلى قوله فيها: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، وقد وقع في بعض حديث ابن عباس، عن عمر في القصة المطوّلة الآتية في الباب التالي: «فعاتبه الله في ذلك، وجعل له كفارة اليمين»، واختُلِف في المراد بتحريمه، ففي حديث عائشة - ﵂ - أن ذلك بسبب شربه - ﷺ - العسلَ عند زينب بنت جحش، فإن في آخره: «ولن أعود له، وقد حلفتُ». ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: حلف رسول الله - ﷺ - لحفصة لا يقرب أَمَته، وقال: «هي عليّ حرام»، فنزلت الكفارة ليمينه، وأُمر أن لا يُحَرِّم ما أحل الله. وأخرج الضياء في «المختارة» من مسند الهيثم بن كُليب، ثم من طريق جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ - لحفصة: «لا تخبري أحدًا أن أم إبراهيم عليّ حرام»، قال: فلم يَقْرَبها حتى أخبرت عائشةَ، فأنزل الله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾. وأخرج الطبرانيّ في «عشرة النساء»، وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله - ﷺ - بمارية بيت حفصة، فجاءت، فوجدتها معه، فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي، دون نسائك؟ فذكر نحوه. وللطبراني من طريق الضحاك، عن ابن عباس قال: دخلت حفصة بيتها، فوجدته يطأ مارية، فعاتبته، فذكر نحوه، وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا، فيَحْتَمِل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا. وقد روى النسائيّ من طريق حماد، عن ثابت، عن أنس هذه القصة مختصرةً أن النبيّ - ﷺ - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة، حتى حرّمها، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآية. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٦٧٦ و٣٦٧٧] (١٤٧٣)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٤٩١١) و«الطلاق» (٥٢٦٦)، و(ابن ماجه) في «الطلاق» (٢٠٧٣)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٣٤٣)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٢٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ١٥٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ١٥٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٩/ ٣٢٧)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ٤٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٣٥٠) و«الصغرى» (٦/ ٣٤٥) و«المعرفة» (٥/ ٤٨٦ و٤٨٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام: قال أبو عبد الله القرطبيّ - ﵀ - في «تفسيره»: اختَلَف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت عليّ حرام» على ثمانية عشر قولًا: (أحدها): لا شيء عليه، وبه قال الشعبيّ، ومسروق، وربيعة، وأبو سلمة، وأصبغ، وهو عندهم كتحريم الماء والطعام، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٨٧]، والزوجة من الطيّبات، ومما أحلّ اللهُ، وقال تعالىْ ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [النحل: ١١٦]، وما لم يُحرّمه الله فليس لأحد أن يُحرّمه، ولا يصير بتحريمه حرامًا، ولم يثبت عن رسول الله - ﷺ - أنه قال لِمَا أحلّ الله: هو عليّ حرام، وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه، وهو قوله: «والله لا أقربها بعد اليوم»، فقيل له: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾؛ أي: لم تمتنع منه بسبب اليمين؟ يعني أقدِمْ عليه، وكفّر. (وثانيها): أنها يمين يُكفّرها، قاله أبو بكر الصّدّيق، وعمر بن الخطّاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عبّاس، وعائشة - ﵃ -، والأوزاعيّ، وهو مقتضى الآية، قال سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمين يُكفّرها، وقال ابن عبّاس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، يعني أنّ النبيّ - ﷺ - كان حرّم جاريته، فقال الله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ الآية [التحريم: ١، ٢]، فكفّر عن يمينه، وصيّر الحرام يمينًا، أخرجه الدارقطنيّ. (وثالثها): أنها تجب فيها كفّارة، وليست بيمين، قاله ابن مسعود، وابن عبّاس أيضًا في إحدى روايتيه، والشافعيّ في أحد قوليه، وفي هذا القول نظر، والآية تردّه على ما يأتي. (ورابعها): هي ظهار، ففيها كفّارة الظهار، قاله عثمان، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. (وخامسها): أنه إن نوى الظهار، وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أمه، كان ظهارًا، وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق، تحريمًا مطلقًا، وجبت كفّارة يمين، وإن لم ينو شيئًا، فعليه كفّارة يمين، قاله الشافعيّ. (وسادسها): أنها طلقةٌ رجعيّةٌ، قاله عمر بن الخطّاب، والزهريّ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وابن الماجشون. (وسابعها): أنها طلقة بائنةٌ، قاله حمّاد بن أبي سليمان، وزيد بن ثابت، ورواه خُوَيز مَنْدَاد عن مالك. (وثامنها): أنها ثلاث تطليقات، قاله عليّ بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أيضًا، وأبو هريرة - ﵃ -. (وتاسعها): هي في المدخول بها ثلاث، ويُنَوَّى في غير المدخول بها، قاله الحسن، وعليّ بن زيد، والحكم، وهو مشهور مذهب مالك. (وعاشرها): هي ثلاث، ولا يُنوَّى بحال، ولا في محلّ، وإن لم يدخل بها، قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى. (وحادي عشرها): هي في التي لم يدخل بها واحدةٌ، وفي التي دخل بها ثلاثٌ، قاله أبو مصعب، ومحمد بن عبد الحكم. (وثاني عشرها): أنه إن نوى الطلاق، أو الظهار كان ما نوى، فإن نوى الطلاق، فواحدةٌ بائنةٌ، إلا أن ينوي ثلاثًا، فإن نوى ثنتين فواحدة، فإن لم ينو شيئًا كانت يمينًا، وكان الرجل مُولِيًا من امرأته، قاله أبو حنيفة وأصحابه، وبمثله قال زُفر، إلا أنه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه. (وثالث عشرها): أنه لا تنفعه نيّة الظهار، وإنما يكون طلاقًا، قاله ابن قاسم. (ورابع عشرها): قال يحيى بن عمر: يكون طلاقًا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفّر كفّارة الظهار. (وخامس عشرها): إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده، وإن نوى واحدةً، فهي رجعيّةٌ. وهو قول الشافعيّ - ﵀ -، وروي مثله عن أبي بكر، وعمر، وغيرهم من الصحابة، والتابعين. (وسادس عشرها): إن نوى ثلاثًا فثلاثًا، وإن نوى واحدةً فواحدةً، وإن نوى يمينًا فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه، وهو قول سفيان، وبمثله قال الأوزاعيّ، وأبو ثور، إلا أنهما قالا: إن لم ينو شيئًا فهي واحدةٌ. (وسابع عشرها): له نيّته، ولا يكون أقلّ من واحدة، قاله ابن شهاب، وإن لم ينو شيئًا لم يكن شيء، قاله ابن العربيّ، ورأيت لسعيد بن جبير، وهو: (ثامن عشرها): أن عليه عتق رقبة، وإن لم يجعلها ظهارًا، ولست أعلم لها وجهًا، ولا يبعد في المقالات عندي. قال القرطبيّ: قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب اللهُ ولا في سنّة رسول الله - ﷺ - نصّ، ولا ظاهرٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة، فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصليّة، قال: لا حكم، فلا يلزم بها شيء، وأما من قال: إنها يمين، فقال: سمّاها الله يمينًا، وأما من قال: تجب فيها كفّارة، وليست بيمين، فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنّ أن الله تعالى أوجب الكفّارة فيها، وإن لم تكن يمينًا، والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم، فوقعت الكفّارة على المعنى، وأما من قال: إنها طلقة رجعيّةٌ، فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوهه، والرجعيّة محرّمة الوطء كذلك، فيُحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكًا؛ لقوله: إن الرجعيّة محرّمة الوطء، وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث، فحمله على أكبر معناه، وهو الطلاق الثلاث، وأما من قال: إنه ظهار؛ فلأنه أقلّ درجات التحريم، فإنه تحريم، لا يرفع النكاح، وأما من قال: إنه طلقةٌ بائنةٌ، فعوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يُحرّم المطلّقةَ، وأن الطلاق البائن يحرّمها، وأما قول يحيى بن عمر، فإنه احتاط بأن جعله طلاقًا، فلما ارتجعها احتاط بأن ألزمه الكفّارةَ. قال ابن العربيّ: وهذا لا يصحّ؛ لأنه جمع بين المتضادّين، فإنه لا يجتمع ظهار وطلاقٌ في معنى لفظ واحد، فلا وجه للاحتياط فيما لا يصحّ اجتماعه في الدليل. وأما من قال: إنه يُنَوَّى في التي لم يدخل بها؛ فلأن الواحدة تُبينها، وتحرّمها شرعًا إجماعًا، وكذلك قال من لم يَحْكُمْ باعتبار نيّته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع، فيكفي أخذًا بالأقلّ المتَّفَق عليه، وأما من قال: إنه ثلاث فيهما، فلأنه أخذ بالحكم الأعظم، فإنه لو صرّح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها، ومن الواجب أن يكون المعنى مثله، وهو التحريم. وهذا كلّه في الزوجة، وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلك، إلا أن ينوي به العتق عند مالك، وذهب عامّة العلماء إلى أن عليه كفّارة يمين، قال ابن العربيّ: والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه، وهو الواحدة إلا أن يعدّده، كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه إلا أن يقيّده بالأكثر، مثل أن يقول: أنت عليّ حرام إلا بعد زوج، فهذا نصّ على المراد. انتهى كلام القرطبيّ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأقوال القول الثاني، وهو أنه يمين يكفّرها؛ لأنه مقتضى الآية، كما أشار إليه ترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس - ﵄ -، كما بيّنه حديث الباب، وفي رواية النسائيّ من طريق سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتاه رجلٌ، فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]: عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово («мин ханатика» — «из твоих странностей») — форма множественного числа от «хана», а по своему исходному значению это иносказательное выражение неопределённости, однако здесь имеется в виду: принеси одну из твоих странных фетв или одно из твоих отвергаемых известий, и это указывает на то, что подобное высказывание считалось у них предосудительным. Конец цитаты. Его слово («татайа‘а н-насу фи-т-таляк» — «люди принялись усердствовать в разводе») — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это слово с буквой «я» (двузубной, стоящей между «алиф» и «айн»), таково чтение большинства передатчиков; некоторые огласовывают его с буквой «ба» (однозубной), и оба варианта имеют одинаковый смысл — «они умножили это и поспешили к этому», однако вариант с «я» употребляется только в отношении зла, а вариант с «ба» употребляется как в отношении зла, так и в отношении добра, поэтому здесь предпочтителен вариант с «я». Конец цитаты. Его слово («фа-аджазаху ‘алейхим» — «и утвердил это над ними») равнозначно тому, что сказано в предыдущем риваяте: «фа-амдаху ‘алейхим» — «и привёл это в исполнение над ними», то есть обязал их этим и вынес решение о том, что это имело место. Разбор этого хадиса был полностью приведён ранее, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. «Я хочу лишь исправить то, что могу, а мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (3) — (Глава об обязательности искупления для того, кто запретил себе свою жену) По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3676] (1473) — (Передал нам Зухайр ибн Харб: передал нам Исмаил ибн Ибрахим от Хишама, то есть ад-Дастава'и, который сказал: написал мне Яхья ибн Абу Касир, передавая от Я‘ля ибн Хакима, от Са‘ида ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, что он говорил относительно «харам» (запрещения жены себе): это клятва, за которую он должен принести искупление. И сказал Ибн Аббас: «Был для вас в Посланнике Аллаха прекрасный пример»). Передатчики этого иснада — семеро: 1 — (Хишам ад-Дастава'и) ибн Абу Абдуллах Санбар, Абу Бакр аль-Басри, надёжный, твёрдый передатчик, обвинялся в приверженности воззрению кадаритов, из числа старших представителей седьмого разряда (умер в 154 г.), проживший 78 лет (упоминается у составителей всех шести сборников), уже упоминался в «Книге веры» 12/156. 2 — (Яхья ибн Абу Касир) ат-Та'и, вольноотпущенник их рода, Абу Наср аль-Басри, затем аль-Ямами, надёжный, твёрдый передатчик, практиковал тадлис и ирсаль, из пятого разряда (умер в 132 г.) (упоминается у составителей всех шести сборников), уже упоминался в «Разъяснении введения» ч. 2, с. 424. 3 — (Я‘ля ибн Хаким) ас-Сакафи, вольноотпущенник его рода, аль-Макки, переселившийся в аль-Басру, надёжный передатчик, из шестого разряда (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа), уже упоминался в «Книге о браке» 5/3449. 4 — (Са‘ид ибн Джубайр) ибн Хишам аль-Асади, вольноотпущенник их рода, Абу Мухаммад, или Абу Абдуллах аль-Куфи, надёжный, твёрдый передатчик, знаток фикха, из третьего разряда (умер в 95 г.) (упоминается у составителей всех шести сборников), уже упоминался в «Книге веры» 57/329. Остальные упомянуты в предыдущей главе, а «Исмаил ибн Ибрахим» — это Ибн Улаййа. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): этот иснад относится к числу «семизвенных» у составителя (да помилует его Аллах). 2 — (Из них): его передатчики — передатчики, на которых опирается вся община учёных, кроме его непосредственного учителя и Я‘ля, у которых не приводил ат-Тирмизи. 3 — (Из них): он «мусальсаль» (цепь одного типа) по признаку басрийского происхождения передатчиков, кроме его учителя, который насаиец, затем багдадец, и Ибн Джубайра, который куфиец. 4 — (Из них): в нём — применение способа передачи через письмо («китаба»), и это правильный, признанный в мазхабе метод; ибо Пророк ﷺ писал письма царям и в разные концы света, и они действовали в соответствии с этим, и это известно в обоих «Сахихах» и других сборниках. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах) в «ат-Такриб»: «Китаба» — это когда шейх записывает своей рукой или по своему распоряжению то, что он слышал, для отсутствующего или присутствующего; и она бывает двух видов: без сопровождения разрешением («иджаза») и с сопровождением словами «я разрешаю тебе то, что я написал тебе или к тебе» и подобными выражениями иджазы; и этот второй вид по достоверности и силе равен «муналяве», сопровождаемой разрешением. Что же касается первого вида, без иджазы, то некоторые запрещали передачу через него, среди них — судья аль-Маварди аш-Шафи‘и, а многие из ранних и поздних учёных допускали его, среди них — Айюб ас-Сахтияни, Мансур, аль-Лейс и немало шафиитских учёных и знатоков основ, и это — достоверное мнение, распространённое среди знатоков хадиса; и встречается в их сочинениях выражение: «написал мне такой-то, сказал: передал нам такой-то», и это имеется в виду именно так, и это применяется у них, и это относится к разряду «мусоль» (непрерывной передачи), поскольку в нём заключён смысл иджазы; и ас-Сам‘ани добавил, сказав: это сильнее иджазы. Затем достаточно знать почерк писавшего; некоторые же поставили условием наличие свидетельства, но это — слабое мнение; затем правильно, что при передаче через это говорят: «написал мне такой-то, сказал: передал мне такой-то» или «сообщил мне такой-то посредством переписки» или «письменно» и подобное этому, и не допускается произносить без уточнения «хаддасана» и «ахбарана»; а аль-Лейс, Мансур и немало учёных-мухаддисов и их крупных представителей допускали это. Конец цитаты. И на это указал ас-Суюти (да помилует его Аллах) в «Альфийят аль-хадис»: «Пятый из них — письмо шейха тому, / кто отсутствует, или присутствует, или дозволяет, Чтобы записали от него; и когда он разрешил — / это подобно передаче через «муналяву», где она выделяется. А если нет — сказано: не действительна, но правильнее — / её действительность, более того — предпочтение отдаётся признанию её иджазой. И довольствуется получивший запись тем, что узнаёт почерк / писавшего её, а некоторые ставили условием свидетеля. Затем пусть скажет: «передал мне», «сообщил мне» / письменно», а тех, кто говорит без уточнения, — считай слабыми». 5 — (Из них): в нём — Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими), один из четырёх «Абдулла», один из семи многопередающих, и один из известных знатоков фетв. Разбор хадиса: (От Ибн Аббаса) (да будет доволен Аллах ими обоими) (что он говорил относительно «харам») в случае, когда мужчина запрещает себе свою жену, — в следующем риваяте сказано: «если мужчина запретил себе свою жену, то это клятва, за которую он должен принести искупление», а его слово («йамин» — «клятва») — сказуемое к опущенному подлежащему, то есть «это клятва», и это предложение — содержание передаваемых слов; а его слово («йукаффируха» — «за которую он искупает») — предложение, стоящее в положении определения к слову «клятва», а местоимение употреблено в женском роде, поскольку слово «клятва» женского рода. Сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах): «клятва в смысле присяги — женского рода, и множественное число от неё — «айман» и «айман», как сказал Ибн аль-Анбари; говорят, что клятва названа «йамин», потому что клявшиеся друг другу, заключая договор, ударяли каждый своей правой рукой («йамин») о правую руку своего товарища, и поэтому клятва в переносном смысле была названа «йамин»». Конец цитаты. А в риваяте аль-Бухари: «если мужчина запретил себе свою жену, это ничего не значит», и его слово «это ничего не значит» может подразумевать под отрицанием развод, а может подразумевать нечто более общее, чем это, и первое ближе к истине, и это подтверждается тем, что сказано вместо этого в данном риваяте: «то это клятва, за которую он искупает», а в изложении аль-Исма‘или: «если мужчина запретил себе свою жену, то это лишь клятва, за которую он искупает», из чего становится известно, что под словами «это ничего не значит» подразумевается «это не развод». И привёл ан-Насаи и Ибн Мардавайх через путь Салима аль-Афтаса, от Са‘ида ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, что некий человек пришёл к нему и сказал: «я сделал свою жену запретной для себя», на что тот ответил: «ты ошибся, она не запретна для тебя», и затем прочитал: «О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что дозволил тебе Аллах?» [ат-Тахрим: 1], затем сказал ему: «на тебе — отпущение раба». Конец цитаты. И, видимо, он указал ему на отпущение раба, потому что знал, что тот состоятелен, и хотел, чтобы он совершил искупление наиболее тяжёлым видом, а не потому что отпущение раба было обязательным непременно; и на это указывает то, что встречается ясное упоминание об искуплении, подобном искуплению за клятву, — как приведено это в «аль-Фатх». (И сказал Ибн Аббас) (да будет доволен Аллах ими обоими), приводя в качестве доказательства своей позиции слова Всевышнего: («Был для вас в Посланнике Аллаха прекрасный пример») [аль-Ахзаб: 21] — указывая этим на историю о «запрещении», которая приводится далее в хадисе Аиши (да будет доволен ею Аллах), спустя один хадис. И разошлись во мнениях: имеется ли в виду запрещение мёда, о котором говорится в хадисе Аиши (да будет доволен ею Аллах), или запрещение Марии? Ан-Насаи привёл с достоверным иснадом от Анаса (да будет доволен им Аллах), что у Пророка ﷺ была невольница, с которой он вступал в близость, и Хафса с Аишей не переставали докучать ему, пока он не запретил её себе, и тогда Аллах Всевышний ниспослал этот аят: «О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что дозволил тебе Аллах?» и далее. Сказано в «Фатхе»: это наиболее достоверный из путей передачи этой причины ниспослания, и есть у него подтверждение в виде мурсаль-передачи, которую привёл ат-Табари с достоверным иснадом от известного таби‘и Зейда ибн Аслама: он сказал, что Посланник Аллаха ﷺ сблизился с матерью своего сына Ибрахима в доме одной из своих жён, и та сказала: «О Посланник Аллаха, в моём доме и на моей постели?!» — и он сделал её для себя запретной. Тогда та сказала: «О Посланник Аллаха, как ты запрещаешь себе то, что дозволено?» И он поклялся Аллахом, что не приблизится к ней, и было ниспослано: «О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что дозволил тебе Аллах?» (ат-Тахрим, 1). Зейд ибн Аслам сказал: слова мужчины своей жене «ты для меня запретна» — это пустые слова (лагв), и на него возлагается лишь искупление клятвы, если он поклялся. Конец цитаты. Сказано также в «Фатхе» в «Книге толкования»: цель хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) — его слово в нём: «Был для вас в Посланнике Аллаха прекрасный пример» (аль-Ахзаб, 21), ибо в нём содержится указание на причину ниспослания начала этой суры и на слово Всевышнего в ней: «Аллах предписал вам искупление ваших клятв» (ат-Тахрим, 2). В некоторых версиях хадиса Ибн Аббаса, переданного от Умара, в развёрнутом рассказе, который приводится далее в следующей главе, сказано: «И упрекнул его за это Аллах, и назначил ему искупление клятвы». И разошлись во мнениях о том, что имеется в виду под этим запрещением: в хадисе Аиши (да будет доволен ею Аллах) сказано, что это было по причине того, что Пророк ﷺ пил мёд у Зейнаб бинт Джахш, ведь в конце хадиса сказано: «И я больше не буду делать этого, а ведь я поклялся». У Саида ибн Мансура приведено с достоверным иснадом до Масрука, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ поклялся Хафсе, что не приблизится к своей невольнице, и сказал: «Она для меня запретна», — после чего было ниспослано искупление за его клятву, и было велено не запрещать то, что дозволил Аллах. Ад-Дыя привёл в «аль-Мухтара» из «Муснада» аль-Хайсама ибн Кулайба, а затем через путь Джарира ибн Хазима от Айюба от Нафи‘а от Ибн Умара от Умара, сказавшего: Посланник Аллаха ﷺ сказал Хафсе: «Не рассказывай никому, что мать Ибрахима запретна для меня». Он сказал: и он не приближался к ней, пока она не рассказала об этом Аише, и тогда Аллах ниспослал: «Аллах предписал вам искупление ваших клятв». Ат-Табарани в «Ашара ан-Ниса», и Ибн Мардавайх привели через путь Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана от Абу Салямы от Абу Хурайры, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ вошёл к Марии в доме Хафсы, и та пришла и застала её с ним, и сказала: «О Посланник Аллаха, в моём доме ты делаешь это со мной, а не с другими своими жёнами?» — и далее подобное этому. У ат-Табарани также через путь ад-Даххака от Ибн Аббаса, который сказал: Хафса вошла в свой дом и обнаружила, что он находится в близости с Марией, и упрекнула его, — и далее подобное этому. Это пути передачи, которые взаимно подтверждают друг друга, поэтому есть вероятность, что аят был ниспослан по обеим причинам одновременно. Ан-Насаи передал через путь Хаммада от Сабита от Анаса эту историю в сокращённом виде: у Пророка ﷺ была невольница, с которой он вступал в близость, и Хафса с Аишей не переставали докучать ему, пока он не запретил её себе, и тогда Аллах Всевышний ниспослал: «О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что дозволил тебе Аллах?» и далее. Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): этот хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) приведён в обоих сборниках (аль-Бухари и Муслим). (Вопрос второй): о его источниках. Его привёл автор (составитель) здесь [3/3676 и 3677] (1473), а также аль-Бухари в «Толковании» (4911) и «Разводе» (5266), Ибн Маджах в «Разводе» (2073), ат-Тайалиси в своём «Мусанде» (1/343), Ахмад в своём «Мусанде» (1/225), Абу Аввана в своём «Мусанде» (3/158), Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» (4/154), ат-Табарани в «аль-Кабир» (9/327), ад-Даракутни в своём «Сунане» (4/40), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (7/350), «ас-Сугра» (6/345) и «аль-Ма‘рифа» (5/486 и 487). А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о разногласии учёных относительно того, кто сказал своей жене: «ты для меня запретна». Абу Абдуллах аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал в своём «Тафсире»: учёные разошлись во мнениях относительно мужчины, который говорит своей жене: «ты для меня запретна», — на восемнадцать мнений: (Первое): на нём ничего не лежит, и это мнение аш-Шааби, Масрука, Раби‘а, Абу Салямы и Асбага, и это, по их мнению, подобно запрещению воды и еды. Аллах Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Не запрещайте себе блага, которые дозволил вам Аллах» (аль-Маида, 87), а жена относится к благам и к тому, что дозволил Аллах. И сказал Всевышний: «И не говорите о том, что описывают ваши языки, ложь: «это дозволено, а это запретно»» (ан-Нахль, 116), а то, что не запретил Аллах, не имеет права запрещать никто, и оно не становится запретным от его запрещения. И не установлено достоверно от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал о том, что дозволил Аллах: «это для меня запретно», а он воздержался от Марии из-за клятвы, данной им ранее, а именно его слов: «Клянусь Аллахом, я не приближусь к ней после этого дня», и было сказано ему: «Почему ты запрещаешь себе то, что дозволил тебе Аллах?», то есть: почему ты воздерживаешься от неё из-за клятвы? В смысле: приступи к ней и искупи клятву. (Второе): это клятва, которую следует искупить, — так сказали Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Абдуллах ибн Мас‘уд, Ибн Аббас, Аиша (да будет доволен ими Аллах), и аль-Авзаи, и это соответствует смыслу аята. Саид ибн Джубайр передал от Ибн Аббаса: если мужчина запрещает себе свою жену, то это лишь клятва, которую он искупает. И сказал Ибн Аббас: «Был для вас в Посланнике Аллаха прекрасный пример» (аль-Ахзаб, 21) — то есть Пророк ﷺ запретил себе свою невольницу, и сказал Аллах Всевышний: «Почему ты запрещаешь себе то, что дозволил тебе Аллах?» до слов Всевышнего: «Аллах предписал вам искупление ваших клятв» (ат-Тахрим, 1, 2), и он искупил свою клятву, и сделал запрещение клятвой. Привёл это ад-Даракутни. (Третье): за это полагается искупление, но это не клятва, — так сказал Ибн Мас‘уд, и Ибн Аббас также в одной из двух передач от него, и аш-Шафии в одном из двух своих мнений. В этом мнении есть спорный момент, и аят отвергает его, как будет разъяснено далее. (Четвёртое): это зихар (уподобление жены запретной родственнице), и в нём полагается искупление зихара, — так сказал Усман, Ахмад ибн Ханбаль и Исхак. (Пятое): если он намеревался совершить зихар, то есть намеревался, что она запретна подобно запрещённости спины его матери, то это зихар; а если он намеревался абсолютное запрещение её самой без развода, то полагается искупление клятвы; а если он не намеревался ничего конкретного, то на нём искупление клятвы, — так сказал аш-Шафии. (Шестое): это возвратный развод (тальк раджи), — так сказал Умар ибн аль-Хаттаб, аз-Зухри, Абд аль-Азиз ибн Абу Салама и Ибн аль-Маджишун. (Седьмое): это безвозвратный развод (тальк баин), — так сказал Хаммад ибн Абу Сулейман, Зейд ибн Сабит, и передал это Хувайз Манд ад от Малика. (Восьмое): это тройной развод, — так сказал Али ибн Абу Талиб, а также Зейд ибн Сабит, и Абу Хурайра (да будет доволен ими Аллах). (Девятое): это тройной развод для той, с которой был вступлен в близость, а в отношении той, с которой не было близости, устанавливается намерение, — так сказал аль-Хасан, Али ибн Зейд, аль-Хакам, и это известное мнение мазхаба Малика. (Десятое): это тройной развод, и намерение не устанавливается ни в каком случае, даже если не было близости, — так сказал Абд аль-Малик в «аль-Мабсуте», и это же мнение Ибн Абу Ляйли. (Одиннадцатое): в отношении той, с которой не было близости, — один развод, а в отношении той, с которой была близость, — тройной, — так сказали Абу Мусаб и Мухаммад ибн Абд аль-Хакам. (Двенадцатое): если он намеревался развод или зихар, то это то, что он намеревался: если намеревался развод, то это безвозвратный однократный развод, если только он не намеревался тройной; если намеревался двойной, то это однократный; а если не намеревался ничего конкретного, то это клятва, и мужчина становится дающим клятву воздержания (муля) от своей жены, — так сказал Абу Ханифа и его сторонники, и подобное этому сказал Зуфар, за исключением того, что он сказал: если он намеревался двойной развод, мы обязываем его этим. (тринадцатое из них): что намерение зихара ему не поможет, и это будет только разводом. Так сказал Ибн Касим. (четырнадцатое из них): Йахйа ибн Умар сказал: это будет разводом, и если он вернёт её обратно, ему не разрешается вступать с ней в близость, пока он не искупит искупление зихара. (пятнадцатое из них): если он подразумевал развод, то засчитывается то количество, которое он желал, а если он подразумевал одну (талак), то это будет обратимый развод. Это мнение аш-Шафии (да будет милостив к нему Аллах), и подобное передаётся от Абу Бакра, Умара и других сподвижников и последователей. (шестнадцатое из них): если он подразумевал три (талака), то будет три, если подразумевал один, то будет один, если подразумевал клятву, то это клятва, а если ничего не подразумевал, то на нём нет ничего. Это мнение Суфьяна, и подобное сказали аль-Авзаи и Абу Саур, с той разницей, что они оба сказали: если он ничего не подразумевал, то это одна (талака). (семнадцатое из них): за ним признаётся его намерение, и это не может быть меньше одной (талаки). Так сказал Ибн Шихаб. А если он ничего не подразумевал, то ничего не будет, сказал Ибн аль-Араби. И я видел мнение, приписываемое Саиду ибн Джубайру, а именно: (восемнадцатое из них): что на нём обязанность освободить раба, даже если он не сделал это зихаром. Я не знаю обоснования для этого мнения, но и не считаю его чрезмерно странным среди прочих высказываний. Аль-Куртуби сказал: наши учёные сказали: причина разногласия в этом вопросе заключается в том, что ни в Книге Аллаха, ни в сунне Посланника Аллаха ﷺ нет ни прямого текста, ни очевидного указания, на которое можно было бы опереться в этом вопросе, и поэтому учёные разошлись во мнениях по этому поводу. Тот, кто держался за изначальную свободу от обязательств, сказал: нет никакого решения, и ничего не обязательно вследствие этого. А тот, кто сказал, что это клятва, сказал: Аллах назвал это клятвой. А тот, кто сказал, что за это обязательно искупление, но это не клятва, обосновал это одним из двух: либо он полагал, что Аллах Всевышний обязал искупление за это, даже если это не клятва, либо, по его мнению, смысл клятвы — это запрещение, и искупление привязано к этому смыслу. А тот, кто сказал, что это обратимый развод, отнёс это выражение к наименьшему из его значений, а обратимый развод также делает близость запретной, поэтому выражение отнесено к этому. Это обязывает Малика, согласно его же словам, что обратимый развод делает близость запретной. Таким же образом обосновал свою позицию тот, кто сказал, что это три (талака), отнеся выражение к наибольшему его значению, то есть к трёхкратному разводу. А тот, кто сказал, что это зихар, — потому что это наименьшая степень запрещения, ведь это запрещение, не отменяющее брак. А тот, кто сказал, что это безвозвратный развод, опёрся на то, что обратимый развод не делает разведённую запретной, тогда как безвозвратный развод делает её запретной. А что касается мнения Йахйи ибн Умара, то он проявил осторожность, сделав это разводом, а когда муж вернул её обратно, он проявил осторожность, обязав его искуплением. Ибн аль-Араби сказал: это неверно, ибо это объединение двух противоположностей, ведь зихар и развод не могут сойтись в смысле одного и того же выражения, и нет оснований для осторожности в том, что не может сойтись согласно доказательству. А что касается мнения о том, что учитывается намерение в отношении той, с которой не было близости, — потому что одна (талака) делает её безвозвратно разведённой и запрещает её по единогласному мнению шариата, — так же сказал и тот, кто не признавал учёт намерения: одной (талаки) достаточно для запрещения до вступления в близость по единогласному мнению, и этого достаточно, взяв наименьшее, о чём согласны все. А тот, кто сказал, что это три (талака) в обоих случаях, взял наибольшее решение, ведь если бы он прямо произнёс слово «три», это имело бы силу в отношении той, с которой не было близости, так же, как и в отношении той, с которой была близость, а необходимо, чтобы смысл был таким же, то есть запрещение. Всё это касается жены. А что касается рабыни, то ничего из этого не обязательно в отношении неё, кроме как если он подразумевал этим освобождение, по мнению Малика. А большинство учёных склонилось к тому, что на нём искупление клятвы. Ибн аль-Араби сказал: правильным является то, что это одна талака, ведь если бы он упомянул развод, то наименьшим было бы одно (талака), если он не указал бы количество. Так же, если он упомянул запрещение, то наименьшее засчитывается, если он не ограничил это большим количеством, например, сказав: «ты запрещена мне, пока не выйдешь замуж за другого», — это прямое указание на желаемое. Конец слов аль-Куртуби. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, наиболее близким из мнений является второе мнение, а именно, что это клятва, за которую следует искупление, потому что это соответствует смыслу аята, как указал на это толкователь Корана Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах), как разъяснено в хадисе главы. А в риваяте ан-Насаи через Салима аль-Афтаса от Саида ибн Джубайра от Ибн Аббаса сказано: к нему пришёл человек и сказал: «Я объявил свою жену запретной для себя». Ибн Аббас сказал: «Ты солгал, она не запретна для тебя», — а затем прочитал этот аят: «О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что дозволил тебе Аллах?» [ат-Тахрим, 1], — на тебе тяжелейшее искупление — освобождение раба. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и конечный исход.
Ссылки автора (8)

1. «المفهم» ٤/ ٢٤٥.

2. «شرح النوويّ» ١٠/ ٧٢.

3. زاد في ترجمة النووي: «ولم ينو طلاقها»، والأولى حذفه من الترجمة؛ ليكون موافقًا لقول ابن عبّاس - ﵄ -، فتنبّه.

4. «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» ١/ ١١.

5. «المصباح المنير» ٢/ ٦٨٢.

6. راجع: «الفتح» ١٢/ ٥٣ - ٥٤ «كتاب الطلاق» رقم (٥٢٦٦).

7. راجع: «الفتح» ١١/ ٦ - ٧ «كتاب التفسير» رقم (٤٩١١).

8. «الجامع لأحكام القرآن» ١٨/ ١٨٠ - ١٨٤ «تفسير سورة التحريم».