HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1520

حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ). وقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص5
Нам передали Абу Бакр ибн Абу Шайба, Амр ан-Накид и Зухайр ибн Харб. Они сказали: нам передал Суфьян, от аз-Зухри, от Са‘ида ибн аль-Мусаййаба, от Абу Хурайры, возводя хадис к Пророку ﷺ. Он сказал: «Пусть городской не продаёт для кочевника». А Зухайр сказал: от Пророка ﷺ — что он запретил городскому продавать для кочевника.
т. 3 с. 1157

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 670
وقوله: (فَاشْتَرَى مِنْهُ)؛ أي: من الجلب. وقوله: (فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) المراد بالسيّد المالك، صاحب الجلَب، والمعنى: أن صاحب المتاع إذا أتى السوق، وعَرَف السعر، فهو بالخيار في استرداد متاعه، فإن شاء أمضى البيع، وإن شاء أبطله، وأخذ متاعه، وتقدّم تمام البحث في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٦) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي) [٣٨١٩] (١٥٢٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبلُغُ بِهِ النَّبِي - ﷺ - قَالَ: «لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبيِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ١/ ١. ٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٣. ٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣. ٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة، من كبار [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ١ ص ٣٨٣. ٥ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، أبو بكر المدنيّ الإمام الحافظ المثبت الحجة الفقيه المشهور [٤] (ت ١٢٥) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ١ ص ٣٤٨. ٦ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ الإمام الفقيه الحجة المثبت المشهور [٣] (ت ٩٥) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧١. ٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ -، وقوله: (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ -) أي: يبلغ بهذا الحديث إلى النبيّ - ﷺ -، بمعنى أنه رفعه إليه، وهو من كلام ابن المسيِّب، وإنما عدل عن الصيغ المعروفة للرفع، مثل«سمعت»، أو «حدّثني»، أو «أخبرني»، أو «عن النبيّ - ﷺ -»، إلى ما هذا؛ لشكّه في صيغة الرفع بعينها، هل هي «سمعت»، أو نحو ذلك، أو طلبًا للتخفيف، أو لغير ذلك مما ذكرته في «شرحي» على «ألفية الحديث» . (قَالَ) - ﷺ - «(لَا يَبعْ حَاضَرٌ لِبَادٍ») «ثم إن قوله:»يبلغ به النبيّ - ﷺ - … إلخ«لشيخيه: ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وأما زهير بن حرب، فلم يقل ذلك، كما أشار إليه بقوله: (وَقَالَ زُهَيْرٌ) هو ابن حرب شيخه الثالث، وقوله: (عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -) مقول»قال«محكيّ؛ لقصد لفظه، يعني أن زهير بن حرب لَمْ يقل:»يبلغ به النبيّ - ﷺ - «، وإنما قال:»عن النبيّ - ﷺ - « (أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ) هو المقيم بالبلد (لِبَادٍ) هو البدويّ، ومعناه على ما فسّره به الشافعيّة، والحنبليّة: أن يَقْدَم غريبٌ، بدويًّا كان، أو قرويًّا بسلعته إلى البلد، يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلديّ، فيقول: ضَعْ متاعك عندي، لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعر، فلم يعتدّوا الحكم بالبادي، وجعلوه منوطًا بمن ليس من أهل البلد، سواء كان باديًا، أو حاضرًا؛ لأنَّ المعنى في إضرار أهل البلد يتناول الصورتين، وذِكْرُ البادي مثالٌ، لا قيدٌ، وجعله مالك قيدًا، فحكى ابن عبد البرّ أنه قيل له: مَنْ أهل البادية؟ قال: أهل العمود، قيل له: القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها في نواحي المدينة، يَقْدَم بعضهم بالسلع، فيبيعها لهم أهل المدينة؟ قال: نعم، إنما معنى الحديث أهل العمود. وحكى ابن عبد البرّ أيضًا عن مالك أنه قال: تفسير ذلك أهل البادية، وأهل القري، فأما أهل المدائن، من أهل الريف، فإنه ليس بالبيع لهم بأس، ممن يرى أنه يعرف السوم، إلَّا من كان منهم يشبه أهل البادية، فإني لا أحبّ أن يبيع لهم حاضر، قال: وبه قال ابن حبيب، قال: والبادي الذي لا يبيع لهم الحاضر هم أهل العمود، وأهل البوادي، والبراري، مثل الأعراب، قال: وجاء النهي في ذلك؛ إرادةَ أن يُصيب الناس ثمرتهم، ثم ذكر حديث جابر - ﵁ - الآتي بعد حديث: «لا يبيع حاضر لباد، دَعُوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سلعتهم، وأسواقها، فلم يُعْنَوا بهذا الحديث. وحكى ابن عبد البرّ أيضًا، عن ابن القاسم أنه قال: ثم قال - يعني مالكًا - بعد ذلك: ولا يبيع مصريّ لمدنيّ، ولا مدنيّ لمصريّ، ولكن يشير عليه. وحكى ابن الحاجب في «مختصره» الخلاف في ذلك عن مالك، فقال: وفي «الموطّإ» يحمله على أهل العمود؛ لجهلهم بالأسعار، وقيل: بعمومه؛ لقوله: ولا يبيع مدنيّ لمصريّ، ولا مصريّ لمدنيّ. انتهى. وفسّر الحنفيّة بيع الحاضر للبادي بصورة أخرى، وهي أن يبيع الحضريّ شيئًا مما يَحتاج إليه أهل الحضر لأهل البادية؛ لطلب زيادة السعر، فقال صاحب «الهداية» بعد ذكره هذا الحديث: وهذا إذا كان أهل البلد في قحط، وعوز، وهو يبيع من أهل البدو؛ طمعًا في الثمن الغالي؛ لما فيه من الإضرار بهم، أما إذا لَمْ يكن كذلك، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر. انتهى. قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: ويردّ حمل الحديث على هذه الصورة قول ابن عبّاس - ﵄ - - لَمّا سئِل عن تفسيره -: لا يكون له سِمْسَارًا، والحديثُ الذي رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق، عن سالم المكيّ؛ أن أعرابيًّا حدّثه أنه قدم بجلوبة له، على عهد النبيِّ - ﷺ -، فنزل على طلحة بن عُبيد الله، فقال: إن النبيّ - ﷺ - نهى أن يبيع حاضرٌ لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك، فشاورني حتى آمرك، وأنهاك. انتهى . وقال ابن قدامة - ﵀ -: بيع الحاضر للباد: هو أن يخرج الحضريّ، إلى البادي، وقد جلب السلعة، فيُعَرِّفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك، فنهى النبيّ - ﷺ - عن ذلك، فقال: «دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض»، والبادي ههنا: من يدخل البلدة، من غير أهلها، سواء كان بدويًّا، أو من قرية، أو بلدة أخرى، نَهَى النبيّ - ﷺ - الحاضر، أن يبيع له، قال ابن عباس - ﵄ -: «نَهَى النبيّ - ﷺ -، أن تُتَلَقَّى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: «حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارًا. متَّفقٌ عليه. وعن جابر - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، رواه مسلم، وروى مثله ابنُ عمر، وأبو هريرة، وأنس - ﵁ -. والمعنى في ذلك: أنه متى تُرك البدويّ، يبيع سلعته، اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها، إلَّا بسعر البلد، ضاق على أهل البلد، وقد أشار النبيّ - ﷺ -، في تعليله إلى هذا المعنى. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن أقرب التفاسير لبيع الحاضر للبادي، هو الذي فسّر به الشافعيّة، والحنبليّة؛ لأنه الموافق لإطلاق الحديث. وحاصله أن يَقْدَم غريب بدويًّا كان، أو قرويّا بسلعة إلى البلد يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلديّ، فيطلب منه أن يضع سلعته عنده، حتى يتربّص بها غلاء السعر، فيبيعها، فهذا ممنوع؛ لإضراره باهل البلد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في «كتاب النِّكَاح» برقم [٦/ ٣٤٥٩] (١٤١٣) فقد ساقه هناك مطوّلًا، فراجعه تستفد ، وبالله تعالى التوفيق. (المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الحاضر للبادي: ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والأكثرون إلى أنه للتحريم، وذهب بعضهم إلى أنه للتنزيه، وذهبت طائفة إلى جوازه؛ لحديث: «الدين النصيحة»، وقالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ، وحُكي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وأبي حنيفة. وردّه الجمهور بأن النهي الذي هنا خاصّ، فيُقدّم على عموم الأمر بالنصيحة، ويكون هذا كالمستثنى منها، قال النوويّ: والصحيح الأول، ولا يُقبل النسخ، ولا كراهة التنزيه بمجرّد الدعوي، وقال القفّال من الشافعيّة: والإثم على البلديّ، دون البدويّ. ذكره وليّ الدين - ﵀ - . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: وممن كَرِه بيع الحاضر للبادي: طلحة بن عبيد الله، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والشافعيّ، ونقل أبو إسحاق بن شاقلا، في جملة سماعاته؛ أن الحسن بن عليّ المصريّ، سأل أحمد عن بيع حاضر لباد؛ فقال: لا بأس به، فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؛ قال: كان ذلك مرّة، فظاهرُ هذا صحة البيع، وأن [٣٤٥٩] (١٤١٣) - وحدّثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قال زهير: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة: «أن النبيّ - ﷺ - نَهَى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ ما في إنائها، أو ما في صحفتها»، زاد عمرو في روايته: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه». انتهى. النهي اختص بأول الإسلام، لِمَا كان عليهم من الضيق في ذلك، وهذا قول مجاهد، وأبي حنيفة، وأصحابه، والمذهبُ: الأول؛ لعموم النهي، وما يثبت في حقهم، يثبت في حقنا، ما لَمْ يقم على اختصاصهم به دليل. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصواب قول الجمهور، وهو أن بيع الحاضر للبادي حرام مطلقًا؛ لعموم الأدلّة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): فيما ذكره العلماء من الشروط لتحريم بيع الحاضر للبادي: قال ابن قدامة - ﵀ -: ظاهر كلام الخرقيّ أنه يحرم بثلاثة شروط: [أحدهما]: أن يكون الحاضر قصد البادي، ليتولى البيع له. [والثاني]: أدن يكون البادي جاهلًا بالسعر؛ لقوله: فيعرّفه السعر، ولا يكون التعريف إلَّا لجاهل، وقد قال أحمد، في رواية أبي طالب: إذا كان البادي، عارفًا بالسعر لَمْ يحرم. [والثالث]: أن يكون قد جلب السلع للبيع؛ لقوله: وقد جلب السلع، والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها، وذكر القاضي شرطين، آخرين: [أحدهما]: أن يكون مريدًا لبيعها بسعر يومها. [الثاني]: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، وضيق في تأخير بيعه. وقال أصحاب الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة، وهي ما ذكرنا، إلَّا حاجة الناس إلى متاعه، فمتى اختلّ منها شرط، لَمْ يحرم البيع. انتهى . وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: قال أصحابنا - يعني الشافعيّة -: إنما يحرم بشروط: [أحدها]: أن يكون عالِمًا بالنهي فيه، وهذا شرط يعمّ جميع المناهي. [والثاني]: أن يكون المتاع المجلوب مما تعمّ الحاجة إليه؛ كالأطعمة، ونحوها، فأما ما لا يحتاج إليه إلَّا نادرًا، فلا يدخل في النهي. [والثالث]: أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد، فإن لَمْ يظهر لكبر البلد، أو قلّة ما معه، أو لعموم وجوده، ورخص السعر، فوجهان: أوفقهما للحديث التحريم. [والرابع]: أن يَعرِض الحضريّ ذلك على البدويّ، ويدعوه إليه، أما إذا التمس البدويّ منه بيعه تدريجيًّا، أو قصد الإقامة في البلد لبيع ذلك، فسأل البدويّ تفويضه إليه، فلا بأس به؛ لأنه لَمْ يضرّ بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه. ولو أن البدويّ استشار البلديّ فيما فيه حظّه، فهل يرشده إلى الادّخار، أو البيع على التدريج؟ وجهان، حكى القاضي ابن كجّ، عن أبي الطيّب بن سلمة، وأبي إسحاق المروزيّ أنه يجب عليه إرشاده إليه؛ أداءً للنصيحة، وعن أبي حفص ابن الوكيل: أنه لا يرشده إليه؛ توسيعًا على الناس، وكذا اعتبر الحنابلة هذه الشروط، وعبارة ابن تيميّة في «المحرّر»: وبيع الحاضر للبادي منهيّ عنه بخمسة شروط: أن يحضر البادي لبيع شيء بسعر يومه، وهو جاهلٌ بسعره، وبالناس إليه حاجةٌ، ويقصده الحاضر. وقال مالك في البدويّ يَقْدَمُ، فيسأل الحاضر عن السعر: أكره له أن يُخبره، وقال أيضًا: لا أرى أن يبيع مصريّ لمدنيّ، ولا مدنيّ لمصريّ، ولكن يُشير عليه، وقال أيضًا: لا يبيع أهل القرى لأهل البادية سِلَعَهم، قيل له: فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القري، لَمْ يقدم معه سلعته؟ قال: لا ينبغي له ذلك، حكى ذلك كله عنه ابن عبد البرّ، ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: لا يبعث البدويّ إلى الحضريّ بمتاع يبيعه له، ولا يُشير عليه في البيع، إن قدم عليه، ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قال: لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه إذا أشار عليه، فقد باع له؛ لأنَّ من شأن أهل البادية أن يرخصوا إلى أهل الحضر؛ لقلّة معرفتهم بالسوق. وقال الأوزاعيّ: لا يبيع حاضر لباد، ولكن لا بأس أن يُخبره بالسعر. وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: [واعلم]: أن أكثر هذه الإحكام تدور بين اتّباع المعنى، واتّباع اللفظ، ولكن ينبغي أن يُنظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا، فلا بأس باتّباعه، وتخصيص النصّ به، أو تعميمه على قواعد القياس، وحيث يخفي، أو لا يظهر ظهورًا قويًّا، فاتباع اللفظ أولى. وأما ما ذكره في اشتراط أن يلتمس البدويّ ذلك، فلا يقوى؛ لعدم ظهور دلالة اللفظ عليه، وعدم ظهور المعنى فيه، فإن المذكور الذي علّل به النهي، لا يفترق الحال فيه، بين سؤال البلديّ وعدمه ظاهرًا. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه، فمتوسّط في الظهور وعدمه؛ لاحتمال أن يراعى مجرّد ربح الناس على ما أشعر به التعليل، من قوله: «دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض». وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد، فكذلك أيضًا؛ أي: أنه متوسّط في الظهور؛ لما ذكرناه، من احتمال أن يكون المقصود مجرّد تقريب الربح، والرزق على أهل البلد. وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعيّ عليه؛ كشرطنا العلم بالنهي، ولا إشكال فيها، ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى، فيخرّج على قاعدة أصولتة، وهي أن النصّ إذا استُنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص، هل يصحّ، أم لا؟ انتهى. وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: جواز الإشارة عليه هو الصواب؛ لأنه إنما نُهي عن البيع له، وليسس فيه بيع له، وقد أُمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث، وهو قوله - ﷺ -: «وإذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له». انتهى، وبه قال ابن حزم، ذكره في «الطرح» . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: وأما إن أشار الحاضر على البادي، من غير أن يباشر البيع له، فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله، والأوزاعي، وابن المنذر، وكرهه مالك، والليث، وقول الصحابي حجة ما لَمْ يثبت خلافه. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الإشارة عليه، إذا استشاره هو الأرجح؛ لعدم تناول النصّ له، مع أن النصيحة له واجبة عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان بيع الحاضر للبادي، إذا وُجدت الشروط المذكورة: قال ابن قدامة - ﵀ -: وإن اجتمعت هذه الشروط، فالبيع حرام، وقد صرّح الخرقي ببطلانه، ونصّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن الرجل الحضري، ببيع للبدوي؟ فقال: أكره ذلك، وأَرُدُّ البيع في ذلك، وعن أحمد رواية أخرى: أن البيع صحيح، وهو مذهب الشافعيّ؛ لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنه، ولنا إنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. انتهى كلام ابن قدامة - ﵀ -. وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: لو خالف الحاضر، وباع للبادي، حيث منعناه منه، كان البيع صحيحًا، عند الشافعيّ، وطائفة؛ لجمعه الأركان، والشرائط، والخلل في غيره، واختلف المالكيّة في ذلك، فقال بعضهم بالصحّة، وبعضهم بالبطلان، ما لَمْ يَفُت، والقولان عن ابن القاسم، وممن قال بالبطلان: ابن حبيب، وابن حزم الظاهريّ، وقال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: إنه يردّ البيع. وعن أحمد في ذلك روايتان، ومستند البطلان اقتضاء النهي الفساد، قال أصحابنا، وغيرهم: ولا خيار للمشتري، وروى سحنون، عن ابن القاسم أنه يؤدّب الحاضر إذا باع للبادي، وروى عيسى عنه إن كان معتادًا لذلك، وروى عن ابن وهب أنه لا يؤدّب، سواء كان عالمًا، أو جاهلًا. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن القول ببطلان البيع هو الأرجح؛ لأنَّ النهي يقتضي الفساد، ولم يوجد في النصّ ما يصرفه عنه، كما وُجد في بيع المصرّاة، حيث قال - ﷺ -: «فمن ابتاع مصرّاة، فهو بخير النظرين» الحديث، فإن تخييره البائع يصرف النهي فيه عن اقتضائه الفساد، فافهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الشراء لأهل البدو: قال الإمام ابن قُدامة - ﵀ -: فأما الشراء لهم، فيصح عند أحمد، وهو قول الحسن، وكرهت طائفة الشراء لهم، كما كرهت البيع، يُروَى عن أنس - ﵁ -، قال: كان يقال: هي كلمة جامعة، يقول: «لا تبيعنّ له شيئًا، ولا تبتاعنّ له شيئًا»، وعن مالك في ذلك روايتان، ووجه القول الأول، أن النهي غير متناول للشراء بلفظه، ولا هو في معناه، فإن النهي عن البيع؛ للرفق بأهل الحضر؛ ليتسع عليهم السعر، ويزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم، إذ لا يتضررون؛ لعدم الغبن للبادين، بل هو دفع الضرر عنهم، والخَلْق في نظر الشارع على السواء، فكما شَرَع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر. انتهى . وقال وليّ الدين - ﵀ -: أما شراء الحاضر للبادي، فاختلف فيه قول مالك، فمرّة منعه، ومرّة قال: لا بأس به، وقال ابن حبيب: الشراء للبادي مثل البيع، ألا ترى قوله - ﷺ -: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»، إنما هو لا يشتري أحدكم على شراء بعض، قال: فلا يجوز للحضريّ أن يشتري للبدويّ، ولا أن يبيع له، وبه قال ابن حزم الظاهريّ، وقد عرفت الردّ عليه في حمل البيع في ذلك الحديث على الشراء قريبًا، ولم يتعرّض أصحابنا لمنع شراء الحاضر للبادي. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الشراء هو الأرجح؛ إذ الظاهر عدم تناول قوله: «ولا يبع حاضر لباد» للشراء هنا؛ لأنَّ علّة منع البيع هو التوسعة لأهل المدينة ببيع سلعته بسعر يومه، وهذا لا يوجد في الشراء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): بوّب الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» بقوله: هل يبيع الحاضر للبادي بغير أجر، وهل يُعينه، أو ينصحه؟ قال رسول الله - ﷺ -: «إذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له»، قال: ورخّص فيه عطاء، ثم روى حديث جرير - ﵁ -: «بايعت رسول الله - ﷺ - على شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، والسمع والطاعة، والنصح لكلّ مسلم»، ثم روى حديث ابن عباس - ﵄ -: «لا يبيع حاضر لباد»، فقيل لابن عباس: ما قوله: «لا يبيع
Его слово (فَاشْتَرَى مِنْهُ) — «и купил у него»; то есть у привезённого товара. Его слово (فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) — «а когда придёт на рынок его хозяин, то у него есть право выбора»: под «хозяином» подразумевается владелец, привезший товар, а смысл в том, что когда владелец товара приходит на рынок и узнаёт цену, у него есть право выбора относительно возврата своего товара: если хочет — оставляет сделку в силе, а если хочет — отменяет её и забирает свой товар. Полное рассмотрение этого вопроса приводилось в предыдущем хадисе. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха, на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (6) — (Глава о запрете продажи горожанином [товара] за кочевника) [3819] (1520) — (Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, и Амр ан-Накид, и Зухайр ибн Харб, они сказали: рассказал нам Суфьян, от аз-Зухри, от Саида ибн аль-Мусаййаба, от Абу Хурайры, — доводя это до Пророка ﷺ, — сказал: «Пусть горожанин не продаёт за кочевника». А Зухайр сказал, [передавая] от Пророка ﷺ, что он запретил продавать горожанину за кочевника). Передатчики этого иснада: семь: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шайба) — это: Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Шайба Ибрахим ибн Усман аль-Васити, затем аль-Куфи, надёжный, хафиз [10] (умер в 235 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее во «Введении» 1/1. 2 — (Амр ан-Накид) — это: Амр ибн Мухаммад ибн Букайр аль-Багдади, проживавший в ар-Ракке, надёжный, хафиз [10] (умер в 232 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи), упоминался ранее во «Введении» 4/23. 3 — (Зухайр ибн Харб) — Абу Хайсама ан-Насаи, затем аль-Багдади, надёжный, твёрдый [10] (умер в 234 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее во «Введении» 2/3. 4 — (Суфьян) ибн Уяйна ибн Абу Имран аль-Хилали, вольноотпущенник их, Абу Мухаммад аль-Куфи, затем аль-Макки, надёжный, хафиз, знаток фикха, авторитетный имам, из старших [8] (умер в 198 г.) (все шестеро), упоминался ранее в «Разъяснении введения», т. 1, с. 383. 5 — (аз-Зухри) Мухаммад ибн Муслим ибн Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Шихаб, Абу Бакр аль-Мадани, авторитетный имам, хафиз, твёрдый, авторитетный, знаток фикха, известный [4] (умер в 125 г.), упоминался ранее в «Разъяснении введения», т. 1, с. 348. 6 — (Саид ибн аль-Мусаййаб) ибн Хазн ибн Абу Вахб аль-Махзуми, Абу Мухаммад аль-Мадани, авторитетный имам, знаток фикха, твёрдый, известный [3] (умер в 95 г.), упоминался ранее во «Введении» 6/71. 7 — (Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах), упоминался ранее во «Введении» 2/4. Разъяснение хадиса: (от Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах), и его слово (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ) — «доводя это до Пророка ﷺ» — то есть доводит этот хадис до Пророка ﷺ, в смысле, что он возводит его к нему; это слова Ибн аль-Мусаййаба, и он отступил от известных формул возведения хадиса, таких как «я слышал», или «мне рассказал», или «меня известил», или «от Пророка ﷺ», в пользу этой формулировки — по причине сомнения в самой формуле возведения: была ли она «я слышал» или подобное этому, — либо в целях сокращения, либо по другой причине, о которой я упоминал в своём «разъяснении» на «Альфийю хадиса» (см. примечание). (сказал) ﷺ: «(Пусть горожанин не продаёт за кочевника)». Далее, его слово «доводя это до Пророка ﷺ...» и так далее — относится к двум его шейхам: Ибн Абу Шайбе и Амру ан-Накиду. Что же касается Зухайра ибн Харба, то он не сказал так, как на это указано его словами: (а Зухайр сказал) — это его третий шейх Ибн Харб, и его слово (от Пророка ﷺ) — это сказуемое к «сказал», приводимое [дословно] для передачи именно этого выражения; то есть Зухайр ибн Харб не сказал «доводя это до Пророка ﷺ», а сказал «от Пророка ﷺ» (что он запретил продавать горожанину) — то есть проживающему в городе (за кочевника) — то есть за бедуина. Смысл этого, согласно тому, как его разъяснили шафииты и ханбалиты, таков: приезжает чужак — будь он бедуином или сельским жителем — со своим товаром в город, желая продать его по текущей цене, чтобы вернуться на свою родину; тогда к нему приходит городской житель и говорит: «Оставь свой товар у меня, я продам его постепенно дороже этой цены». Они не считали, что решение [запрета] относится именно к бедуину, и сделали его связанным с тем, кто не является жителем города, будь он бедуином или горожанином [из другого места], — потому что смысл, [заключающийся в] причинении вреда жителям города, охватывает оба случая, а упоминание бедуина является лишь примером, а не условием. Малик же сделал это условием. Ибн Абд аль-Барр передал, что его спросили: кто такие жители бадии? Он ответил: обитатели шатров [кочевники]. Его спросили: а как насчёт населённых деревень, жители которых не покидают их в окрестностях Медины, — некоторые из них привозят товары, а жители Медины продают их за них? Он ответил: да [это допустимо], смысл хадиса относится [только] к обитателям шатров. Ибн Абд аль-Барр также передал от Малика, что он сказал: разъяснение этого — [запрет касается] жителей бадии и жителей деревень; что же касается жителей городов, из числа сельских жителей [Ирака], то в продаже за них нет вреда для того, кто, как считается, знает цены торга, за исключением тех из них, кто похож на жителей бадии, — для таких я не желаю, чтобы горожанин продавал за них. Он сказал: и этого мнения придерживался Ибн Хабиб. Он сказал: а «бадий», за которого горожанин не продаёт, — это обитатели шатров и жители пустынь и степей, подобные бедуинам-арабам. Он сказал: и запрет в этом пришёл с целью, чтобы люди получали свою выгоду; затем он привёл хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), который приводится далее после хадиса: «Пусть горожанин не продаёт за кочевника, оставьте людей, Аллах даёт удел одним через других». Он сказал: что же касается жителей деревень, которые знают цены на свои товары и их рынки, то они не подразумеваются этим хадисом. Ибн Абд аль-Барр также передал от Ибн аль-Касима, что он сказал: затем он — то есть Малик — сказал после этого: пусть жители Мисра не продают за жителя Медины, и жители Медины не продают за жителя Мисра, но пусть [лишь] дают ему совет. Ибн аль-Хаджиб в своём «Мухтасаре» передал разногласие по этому вопросу от Малика, сказав: в «аль-Муваттаʼ» это относится к обитателям шатров, ввиду их незнания цен, а есть мнение — об общем характере [запрета], основанное на его словах: пусть житель Медины не продаёт за жителя Мисра, и житель Мисра не продаёт за жителя Медины. Конец цитаты. Ханафиты же разъяснили продажу горожанином за кочевника иным образом: горожанин продаёт что-либо из того, в чём нуждаются горожане, за жителей бадии, добиваясь повышения цены. Автор «аль-Хидаи» после упоминания этого хадиса сказал: это [запрещено], когда жители города испытывают голод и нужду, а он продаёт [товар] от жителей бадии, желая высокой цены, — поскольку в этом им наносится вред; если же дело не так, то в этом нет проблемы, ввиду отсутствия вреда. Конец цитаты. Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: против отнесения хадиса к этому случаю говорит слово Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), когда его спросили о разъяснении [хадиса]: [это означает], что он не должен быть ему посредником [маклером]; а также хадис, который передал Абу Дауд через путь Ибн Исхака, от Салима аль-Макки, что бедуин рассказал ему, что он приехал со своим товаром во времена Пророка ﷺ и остановился у Тальхи ибн Убайдуллаха, и тот сказал: Пророк ﷺ запретил продавать горожанину за кочевника, но иди на рынок и посмотри, кто с тобой будет торговать, и посоветуйся со мной, чтобы я тебе велел или запретил. Конец цитаты. Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: продажа горожанином за кочевника — это когда горожанин выходит к кочевнику, привезшему товар, и сообщает ему цену, говоря: я продам его за тебя. Пророк ﷺ запретил это, сказав: «Оставьте людей, Аллах даёт удел одним через других». А «бадий» здесь — тот, кто входит в город, не будучи из числа его жителей, будь он бедуином, или из деревни, или из другого города; Пророк ﷺ запретил горожанину продавать за него. Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах) сказал: «Пророк ﷺ запретил встречать всадников [до рынка] и запретил горожанину продавать за кочевника». Он сказал: я спросил Ибн Аббаса: что означает его слово «горожанин за кочевника»? Он ответил: чтобы он не был ему посредником. [Хадис] согласован [аль-Бухари и Муслимом]. От Джабира (да будет доволен им Аллах) передаётся, что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Пусть горожанин не продаёт за кочевника, оставьте людей, Аллах даёт удел одним через других», передал Муслим; и подобное этому передали Ибн Умар, Абу Хурайра и Анас (да будет доволен ими Аллах). Смысл в этом таков: когда бедуину позволяют самому продавать свой товар, люди покупают его по низкой цене, и цена становится доступной для них; а если продажу берёт на себя горожанин и отказывается продавать иначе как по городской цене, это создаёт стеснение для жителей города. И Пророк ﷺ в своём объяснении причины указал именно на этот смысл. Конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Всевышний Аллах): из сказанного выше выяснилось, что наиболее близким к истине толкованием запрета «продажи горожанином за кочевника» является то, которое дали шафииты и ханбалиты, поскольку оно согласуется с общим смыслом хадиса, без ограничений. Суть его в том, что чужой человек — будь то кочевник или житель деревни — привозит товар в город, желая продать его по текущей цене, чтобы затем вернуться на родину. Тут к нему приходит городской житель и просит оставить у него товар, чтобы тот ждал повышения цены, а затем он его продаст. Это запрещено, поскольку наносит вред жителям города. И Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): о его степени достоверности. (2) «Аль-Мугни», 4/150. Этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передан согласно и аль-Бухари, и Муслимом. Его иснад уже был приведён в «Книге о браке» под номером [6/3459] (1413), где он изложен в развёрнутом виде — обратись туда, извлечёшь пользу (1). И у Аллаха Всевышнего просим содействия. (Вопрос второй): о разногласии учёных относительно запрета «продажи горожанином за кочевника»: Малик, аш-Шафии, Ахмад и большинство учёных считали, что это запрет категорический (харам). Некоторые же считали, что это лишь нежелательно (танзих). А некая группа считала это дозволенным, ссылаясь на хадис: «Религия — это искренний совет (насиха)», и говорили: хадис о запрете продажи горожанином за кочевника отменён (мансух). Это передаётся от Атаа, Муджахида и Абу Ханифы. Большинство же учёных возразило им тем, что данный запрет частный (хасс), и он имеет приоритет над общим повелением искреннего совета, будучи как бы исключением из него. Ан-Навави сказал: правильно первое мнение, и нельзя принимать отмену (насх) или нежелательность (кираха танзих) на основании одного лишь утверждения без доказательства. Аль-Каффаль из шафиитов сказал: грех лежит на городском жителе, а не на кочевнике. Это упомянул Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) (2). Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: среди тех, кто считал нежелательной продажу горожанином за кочевника, были: Тальха ибн Убайдуллах, Ибн Умар, Абу Хурайра, Анас, Умар ибн Абд аль-Азиз, Малик, аль-Лейс и аш-Шафии. Абу Исхак ибн Шакля передал среди своих услышанных сведений, что аль-Хасан ибн Али аль-Мисри спросил Ахмада о продаже горожанином за кочевника, и тот сказал: «Нет в этом вреда». Тогда он спросил его: «А хадис, содержащий запрет?» Ахмад ответил: «Это было однажды (то есть в определённое время)». Из этого явствует, что продажа действительна, и что запрет относился особо к началу ислама, из-за той нужды, в которой они находились в то время. Это мнение Муджахида, Абу Ханифы и его последователей. А мазхаб (ханбалитский) — первое мнение, ввиду общности запрета: то, что установлено в их отношении, установлено и в нашем отношении, если не появится доказательство их особого положения. Конец цитаты (1). Сказал составитель (да простит его Всевышний Аллах): из этого выяснилось, что правильным является мнение большинства, а именно, что продажа горожанином за кочевника запрещена (харам) безусловно, ввиду общности доказательств — вдумайся в это. И Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос третий): об условиях, которые упомянули учёные для запрещённости продажи горожанином за кочевника: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: из явного смысла слов аль-Харки следует, что это запрещено при трёх условиях: [Первое]: чтобы горожанин намеренно обратился к кочевнику, дабы взять на себя продажу за него. [Второе]: чтобы кочевник был не осведомлён о цене — на основании его слов «и он сообщает ему цену», ведь сообщение бывает только неосведомлённому. Ахмад сказал, в передаче Абу Талиба: если кочевник осведомлён о цене, это не запрещено. [Третье]: чтобы товар был привезён для продажи — на основании слов «и уже привёз товары», ведь привозящий — это тот, кто доставляет товары, чтобы их продать. А кадий (аль-Кади) упомянул ещё два условия: [Одно из них]: чтобы он желал продать товар по цене того дня. [Второе]: чтобы у людей была нужда в его товаре и была бы стеснённость в отсрочке его продажи. Сторонники аш-Шафии сказали: это запрещается лишь при четырёх условиях, которые мы упомянули, кроме нужды людей в его товаре. И если хоть одно из этих условий отсутствует, продажа не запрещена. Конец цитаты (2). Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: наши сподвижники — то есть шафииты — сказали: это запрещается лишь при следующих условиях: [Первое]: чтобы он был осведомлён о запрете в этом деле — это условие, охватывающее все запреты вообще. [Второе]: чтобы привезённый товар был из тех, в которых нужда общая — как продукты питания и подобное им. А то, в чём нуждаются лишь редко, не подпадает под запрет. [Третье]: чтобы от продажи этого товара стало заметно облегчение (сеа — обилие) в городе. А если это не проявляется из-за величины города, или малости имеющегося количества товара, либо из-за общей его доступности и дешевизны цены, то есть два мнения; более соответствующее хадису — запрет. [Четвёртое]: чтобы горожанин предложил это кочевнику и призвал его к этому. А если же кочевник сам попросил его продать товар постепенно, или же намеревался остаться в городе для его продажи и попросил горожанина взять это на себя, то в этом нет вреда, поскольку он не наносит вреда людям, и нет пути к запрету владельца от этого. А если кочевник посоветовался с горожанином о том, в чём была бы его выгода — направит ли тот его к накоплению (ожиданию) или к постепенной продаже? Есть два мнения. Кади Ибн Каджж передал от Абу-т-Тайиба ибн Саламы и Абу Исхака аль-Марвази, что тому обязательно нужно наставить его к этому, из соблюдения искреннего совета (насиха). А от Абу Хафса ибн аль-Вакиля передано, что он не наставляет его к этому, ради облегчения для людей. Точно так же ханбалиты учли эти условия. А выражение Ибн Таймии в «аль-Мухаррар»: продажа горожанином за кочевника запрещена при пяти условиях: чтобы кочевник прибыл для продажи чего-либо по цене того дня, был неосведомлён о его цене, чтобы у людей была в этом нужда, и чтобы горожанин намеренно к нему обратился. Малик сказал о кочевнике, который прибывает и спрашивает у горожанина о цене: мне неприятно, чтобы он сообщал ему это. И сказал также: я не считаю правильным, чтобы египтянин продавал за мединца, ни мединец за египтянина, но пусть он лишь подскажет ему совет. И сказал также: пусть жители селений не продают товары за жителей кочевья. Его спросили: а если он послал товар со своим братом из числа жителей селений, не приезжая сам вместе с товаром? Он сказал: не подобает ему это. Всё это передал от него Ибн Абд аль-Барр, затем передал от Ибн Хабиба, что тот сказал: пусть кочевник не посылает горожанину товар, чтобы тот продал его за него, и пусть тот не даёт ему совета в продаже, если он сам прибыл к нему. Затем передал от аль-Лейса ибн Саада, что тот сказал: пусть горожанин не советует кочевнику, ибо если он посоветует ему, то тем самым уже продал за него, ведь обычно жители кочевья снижают цену для горожан из-за малой осведомлённости о рынке. Аль-Аузаи сказал: пусть горожанин не продаёт за кочевника, но нет вреда в том, чтобы он сообщил ему о цене. Шейх Таки ад-Дин ибн Дакык аль-Ид в «Шарх аль-Умда» сказал: знай, что большинство этих постановлений вращаются между следованием смыслу и следованием букве текста. Однако следует рассматривать смысл с точки зрения его явности или скрытости: там, где он проявляется весьма явно, нет вреда в следовании ему и в ограничении текста этим смыслом, либо в его обобщении согласно правилам аналогии (кыяс). А там, где он скрыт или не проявляется сильно явно, следование букве предпочтительнее. Что касается упомянутого условия о том, чтобы кочевник сам попросил об этом, то оно не является сильным, ввиду отсутствия явного указания на это в тексте и отсутствия сильного проявления смысла в этом: ведь причина, упомянутая в обосновании запрета, судя по всему, не различается в зависимости от того, просил ли горожанин об этом или нет. Что касается условия о том, чтобы продукт был из тех, в которых есть нужда, то оно среднее по степени явности и неявности, поскольку возможно, что учитывается лишь простая выгода людей, на что указывает обоснование в словах: «Оставьте людей, Аллах даёт удел одним через других». Что касается условия о том, чтобы для привезённого товара проявилось облегчение (обилие) в городе, то оно также среднее, то есть среднее по степени явности, по той же причине, которую мы упомянули — из-за возможности того, что целью является лишь приближение выгоды и удела к жителям города. И среди этих условий есть такие, на которые опирается шариатское доказательство — как наше условие об осведомлённости о запрете, и в них нет сложности, а есть такие, которые берутся путём выведения смысла (истинбат) и подводятся под правило основ фикха, а именно: если из текста выводится смысл, который приводит к его ограничению — верно ли это или нет? Конец цитаты. Хафиз аль-Ираки сказал в «Шарх ат-Тирмизи»: «Правильным мнением является дозволенность подсказать ему [цену], поскольку запрещена именно продажа за него, а здесь нет продажи за него; более того, в некоторых версиях этого хадиса содержится повеление давать ему добрый совет — это слово Пророка ﷺ: «И если один из вас попросит у своего брата совета, пусть даст ему добрый совет»». Конец цитаты. Этого же мнения придерживался Ибн Хазм, как упомянуто в «Тарх ат-Тасриб». Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: «А если присутствующий (горожанин) подсказал приезжему (бедуину), не совершая продажи за него, то это разрешали Тальха ибн Убайдуллах, аль-Авзаи и Ибн аль-Мунзир, а Малик и аль-Лейс считали это нежелательным. Слово сподвижника является доводом, пока не установлено противоречащее ему мнение». Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: на мой взгляд, мнение о дозволенности подсказать ему [цену], если он сам спросил совета, является наиболее предпочтительным, поскольку текст [запрета] не охватывает этот случай, притом что давать ему добрый совет является для него обязательным. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно недействительности продажи горожанина за бедуина при наличии упомянутых условий. Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: «Если эти условия соединились, то продажа запрещена (харам), и аль-Хиркыи прямо указал на её недействительность, и это же передано от Ахмада в риваяте Исмаила ибн Саида, который сказал: «Я спросил Ахмада о человеке из горожан, продающем за бедуина», и он ответил: «Я считаю это нежелательным и отменяю такую продажу». А от Ахмада передан и другой риваят — что продажа действительна, и это мазхаб аш-Шафии, поскольку запрет обусловлен смыслом, не относящимся к самому запрещаемому действию. А наш аргумент таков: это [действие] запрещено, а запрет предполагает недействительность запрещаемого». Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах). Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: «Если горожанин нарушил запрет и продал за бедуина там, где мы это запрещаем, продажа считается действительной, по мнению аш-Шафии и группы [учёных], поскольку в ней собраны [все] составляющие и условия [действительности сделки], а порок относится не к самой сделке [а к обстоятельствам]. Маликиты разошлись в этом: одни из них говорили о действительности, другие — о недействительности, пока сделка не завершена [передачей товара]; оба мнения передаются от Ибн аль-Касима. Из тех, кто говорил о недействительности: Ибн Хабиб и Ибн Хазм аз-Захири. Сахнун сказал: «Мне сказал не Ибн аль-Касим, а другой, что такая продажа отменяется»». От Ахмада в этом вопросе передаются два риваята, и опорой для мнения о недействительности служит то, что запрет предполагает порочность [действия]. Наши сподвижники и другие сказали: «У покупателя нет права выбора [аннулировать сделку]». Сахнун передал от Ибн аль-Касима, что горожанина, продавшего за бедуина, подвергают наказанию (та’зир), а Иса передал от него, что это [относится к случаю], если он делает это постоянно. А от Ибн Вахба передано, что его не наказывают, независимо от того, знал он [о запрете] или не знал». Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: мнение о недействительности продажи является наиболее предпочтительным, поскольку запрет предполагает порочность [действия], и в тексте не найдено ничего, что отвращало бы его от этого смысла, — в отличие от продажи животного с придержанным [молоком] (мусарра), где Пророк ﷺ сказал: «Кто купил мусарра, тому предоставляется выбор из двух вариантов», — этот хадис до конца; ведь предоставление продавцу выбора отвращает содержащийся здесь запрет от предположения порочности [сделки]. Вдумайся в это. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно покупки для жителей пустыни (бедуинов). Имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: «Что же касается покупки для них, то она действительна по мнению Ахмада, и это же мнение аль-Хасана. Некая группа [учёных] считала нежелательной покупку для них, подобно тому как считали нежелательной продажу за них; это передаётся от Анаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Говорилось [следующее выражение], являющееся всеобъемлющей фразой: «Не продавай за него ничего и не покупай для него ничего»». От Малика в этом вопросе передаются два риваята. Основание же первого мнения таково: запрет по своей формулировке не относится к покупке и не подразумевает её по смыслу, ибо запрет продажи установлен ради облегчения положения горожан, чтобы для них расширился [выбор товаров по] цене и устранился от них вред; а в покупке для них этого нет, поскольку они не терпят вреда — ведь обмана в отношении бедуинов [в таком случае] не происходит, более того, это отвращает от них вред. А в воззрении Законодателя все творения равны: подобно тому как было установлено то, что отвращает вред от горожан, не следует, что на жителей пустыни должен возлагаться вред». Конец цитаты. Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: «Что касается покупки горожанином для бедуина, то мнение Малика в этом разошлось: однажды он это запретил, а в другой раз сказал: «В этом нет вреда». Ибн Хабиб сказал: «Покупка для бедуина подобна продаже за него — не видишь ли ты слова Пророка ﷺ: «Пусть не продаёт один из вас на продажу другого» — [это относится] лишь к тому, что не покупает один из вас на покупку другого»». Он сказал: «Поэтому горожанину не дозволено ни покупать для бедуина, ни продавать за него». Этого же мнения придерживался Ибн Хазм аз-Захири. А ты уже знаешь возражение против отнесения продажи в этом хадисе к покупке, [приведённое] недавно. Наши сподвижники не касались запрета покупки горожанина для бедуина». Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: на мой взгляд, мнение о дозволенности покупки является наиболее предпочтительным, поскольку, судя по всему, слово [Пророка] «и пусть не продаёт горожанин за бедуина» не охватывает здесь покупку; ведь причина запрета продажи — это облегчение для жителей Медины [возможности] продать свой товар по текущей цене дня, а этого не наблюдается в покупке. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): имам аль-Бухари в своём «Сахихе» озаглавил главу так: «Дозволено ли горожанину продавать за бедуина без вознаграждения, и дозволено ли ему помогать ему или давать ему добрый совет? Сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если один из вас попросит у своего брата совета, пусть даст ему добрый совет»». Он сказал: «Это разрешал Ата». Затем он передал хадис Джарира (да будет доволен им Аллах): «Я присягнул Посланнику Аллаха ﷺ на свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, а также на послушание, повиновение и добрый совет каждому мусульманину». Затем он передал хадис Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими): «Пусть не продаёт горожанин за бедуина». И было сказано Ибн Аббасу: «Что означает его слово «пусть не продаёт
Ссылки автора (12)

1. راجع: «إسعاف ذوي الوطر» ١/ ١٢٨.

2. «طرح التثريب» ٦/ ٧٢ - ٧٦.

3. «المغني» ٤/ ١٥٠.

4. ونصّه هناك:

5. «طرح التثريب» ٦/ ٧٢.

6. «المغني» ٦/ ٣٠٩ - ٣١٠.

7. «المغني» ٦/ ٣٠٩ - ٣١٠.

8. «طرح التثريب» ٦/ ٧٣ - ٧٥.

9. «المغني» ٦/ ٣١١.

10. «طرح التثريب» ٦/ ٧٥.

11. «المغني»٦/ ٣١١.

12. «طرح التثريب» ٦/ ٧٥.