HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1528

حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله ابن الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة: أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: مَنِ ابتاع.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص8
Нам передали Абу Бакр ибн Абу Шайба, Ибн Нумайр и Абу Курайб, они сказали: нам передал Зайд ибн Хубаб от ад-Даххака ибн Усмана, от Букайра ибн Абдуллаха ибн аль-Ашадджа, от Сулеймана ибн Ясара, от Абу Хурайры: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не измерит её (не получит её по мере)». А в версии Абу Бакра: «Кто приобрёл…».
т. 3 с. 1162

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 1 сборнике Муснад Ахмада
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 33
قال القرطبيّ: والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنها عقود؛ المقصود بها المعروف، والرِّفق، لا المشاحّة، والمكايسة، فأشبهت القرض، وأولى من هذا مرسلان صحيحان، مشهوران: أحدهما: قال سعيد بن المسيِّب في حديث ذكره - كأنَّه عن النبيّ - ﷺ -: «لا بأس بالتولية، والإقالة، والشرك في الطعام قبل أن يُسْتَوفَى»، ذكره أبو داود ، وقال: هذا قول أهل المدينة. وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن النبيّ - ﷺ - حديثًا مستفاضًا بالمدينة قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله». قال القرطبيّ: وينبغي للشافعيّ، وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين، أما الشافعيّ فقد نصَّ على أنه يعمل بمراسيل سعيد، وأما أبو حنيفة: فانه يعمل بالمراسيل مطلقًا، كمالك. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٤٢] (١٥٢٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ»، وَفي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: «مَنِ ابْتَاعَ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ) الْعُكليّ، أبو الحسين الكوفيّ، خراسانيّ الأصل، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في «الطهارة» ٦/ ٥٦٠. ٢ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (م ٤) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٤. ٣ - (بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ) المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/ ٥٥٤. ٤ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ مولى ميمونة، أو أم سلمة المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، من كبار [٣] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٨٩. والباقون ذُكروا في الباب، وشرح الحديث يُعلم مما سبق. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٤٢ و٣٨٤٣] (١٥٢٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٢٩ و٣٣٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٨٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٤٣] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاك، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ) أبو محمد المكيّ، ثقة [٨] (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ٢٠١. والباقون ذُكروا في الباب. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ) بن الحكم بن أبي العاص بن أُميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ، وَلِي الخلافة في آخر سنة أربع وستين، ولا تثبت له صحبة، بل هو من الطبقة الثانية، تقدّمت ترجمته في «الصيام» ١٣/ ٢٥٨٩، والظاهر أن كلام أبي هريرة - ﵁ - هذا كان في أيام إمرة مروان على المدينة قبل أن يتولّى الخلافة، قال القرطبيّ - ﵀ -: هذا إنكار من أبي هريرة - ﵁ - على مروان، وتغليظ، وهو نصٌّ في أن أبا هريرة - ﵁ - كان يُفتي على الأمراء وغيرهم، وهو ردٌّ على من جَهِل حال أبي هريرة، وقال: إنه لم يكن مفتيًا، وهو قول باطل بما يوجد له من الفتاوى، وبالمعلوم من حاله؛ وذلك: أنَّه كان من أحفظ الناس لحديث رسول الله - ﷺ -، وألزم الناس للنبيّ - ﷺ - ولخدمته حضرًا، وسفرًا، وأغزرهم علمًا. انتهى . (أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ)؛ أي: ما أحللت بيع الربا (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ) قال الأبيّ - ﵀ -: المعنى: أحللت بيع طعام الصكاك، لا يعني الصكاك نفسها، وفيه أن الترك فعلٌ؛ لأنه لم يُحلل، وإنما ترك النهي، وهو إغلاظ في الإنكار، وهو يدلّ على أن أبا هريرة - ﵁ - كان مفتيًا على الأمراء وغيرهم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأنه لم يُحلل … إلخ» فيه نظر، فقد جاء التصريح بإحلاله، فقد أخرج أبو عوانة، والبيهقيّ بإسناد صحيح، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أنه دخل على مروان بن الحكم، وهو بالمدينة، وكان مروان قد أحلّ بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن تُسْتَوْفَى، فقال له أبو هريرة - ﵁ -: أحللت الربا بيع الطعام قبل أن يُستوفَى، وأشهد لسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه»، فردّ مروان بن الحكم ذلك البيع. انتهى. وقال النوويّ - ﵀ -: الصِّكاك: جمع صَكّ، وهو الورقة المكتوبة بدَين، ويُجمع أيضًا على صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج من وليّ الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا، من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. وقد اختَلَف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم: جواز بيعها، والثاني: منعها، فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة - ﵁ -، وبحجته، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة، على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني، لا عن الأول؛ لأن الذي خرجت له مالك لذلك مُلكًا مستقرًّا، وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه، قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونها، ثم يبيعها المشترون قبل قبضها، فنهوا عن ذلك، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فردّه عليه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه. انتهى. هذا تمام الحديث في «الموطإ»، وكذا جاء الحديث مفسَّرًا في «الموطإ» أن صكوكًا خرجت للناس في زمن مروان بطعام، فتبايع الناس تلك الصكوك، قبل أن يستوفوها، وفي «الموطإ»، ما هو أبين من هذا، وهو أن حكيم بن حزام - ﵁ - ابتاع طعامًا أَمر به عمرُ بن الخطاب - ﵁ -، فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: «الصكاك»: هي التواقيع السُّلطانية بالأرزاق، وهذا البيع الذي أنكره أبو هريرة - ﵁ - للصُّكوك إنما هو بيع من اشتراه ممن رُزِقه، لا بيع مَن رُزِقه؛ لأن الذي رُزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاء، لا المعاوضة. ودليل ذلك ما ذكره مالك في «الموطأ»، قال: إن صكوك الجار خرجت للناس في زمن مروان من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، وذكر الحديث في «الموطأ» أيضًا: أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر، فردَّه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته قبل أن تستوفيه. [فإن قيل]: فما في «الموطأ» يدل على فسخ البيعين: بيع المعطى له، وبيع المشتري منه؛ إذ فيه: أن مروان بعث الْحَرَس لينتزعوا الصكوك من أيدي الناس، ولم يفرّق. فالجواب ما قد بيّنه بتمام الحديث، حيث قال: ويردُّونها إلى من ابتاعها، وكذلك فَعَل عمر بحكيم، فإنه ردَّ الطعام عليه؛ لأنه هو الذي كان اشتراه من الذي أُعطيه، فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نصَّ عليه فيه. والجار موضع معروف بالسَّاحل كان يجتمع فيه الطعام فيُرزَقُ الناس منه . قال الجامع عفا الله تعالى ضه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ، والقرطبيّ وغيرهما لأثر أبي هريرة - ﵁ - المذكور حسنٌ جدًّا. وحاصله أن النهي إنما هو لمن اشترى ممن خرجت له الصكوك أن يبيعها قبل أن يقبضها، لا أن أصحاب الصكوك يُمنعون من بيع صكوكهم؛ لأنها ملكهم المستقرّ، لا تحتاج إلى قبض، كما إذا ملكه بإرث، أو وصيّة، أو نحو ذلك، فتأمله، ويوضّح هذا قصّة حكيم بن حزام - ﵁ - المذكورة، فتأمله، والله تعالى أعلم. (وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى) بالبناء للمفعول؛ أي: حتى يقبضه المشتري من بائعه، ويحوزه في ملكه (قَالَ) سليمان بن يسار: (فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى) وفي بعض النسخ: «فنهاهم» (عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ) بن يسار: (فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ) بفتحتين: أعوان السلطان، قال الفيّوميّ - ﵀ -: حَرَسَهُ يَحْرُسه، من باب قتل: حَفِظَهُ، والاسم الْحِرَاسةُ، فهو حارسٌ، والجمع: حَرَسٌ، وحُرّاسٌ، مثلُ خادم وخَدَمٍ وخُدَّام، وحَرَسُ السلطان أعوانه، جُعل عَلَمًا على الجمع لهذه الحالة المخصوصة، ولا يُستعمل له واحد من لفظه، ولهذا نُسب إلى الجمع، فقيل: حَرَسيّ، ولو جُعِل الْحَرَسُ هنا جمع حارس لقيل: حارسيّ، قالوا: ولا يقال: حارسيّ إلا إذا ذُهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس. انتهى . (يَأْخُدُونَهَا) أي: تلك الصكاك (مِنْ أَيْدِي النَّاسِ) أي: الذين اشتروها ممن اشتراها ممن رُزقها، وليس المراد أنهم يأخذونها من أيدي أصحاب الصكاك الذين خرجت لهم من ولاة الأمور، فإنه كما سبق تحقيقه يجوز لهم بيعها، فتنبّه. وقال ابن عبد البرّ - ﵀ - في «الاستذكار»: مالك، عن نافع؛ أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فردّه عليه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه. قال: ورَوَى هذا الحديث معمر، عن أيوب، عن نافع: أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في زمن عمر بن الخطاب، فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها. مالك؛ أنه بلغه أن صكوكًا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الْحَرَسَ يَتْبعونها ينزعونها من أيدي الناس، ويردّونها إلى أهلها. قال أبو عمر: قد روَى ابنُ عيينة وغيره، عن الزهريّ، عن عبد الله بن عمرو؛ أنه كان لا يرى ببيع الصكوك إذا خرجت بأسًا، ويكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها، وعن معمر، عن الزهريّ، عن زيد بن ثابت مثله. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح في تأويل النهي عن بيع الصكاك هو بيع من اشترى تلك الصكاك عن أهلها قبل أن يقبض الطعام، لا بيع أصحاب الصكاك صكاكهم، فإنه جائز، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
Сказал аль-Куртуби: то, что обязывает Малика исключить эти четыре сделки, состоит в том, что это сделки, целью которых является благодеяние и облегчение, а не взаимная торговля и стремление к выгоде, поэтому они подобны займу. И более весомы, чем это, два достоверных, известных мурсаль-хадиса: Первый: Саид ибн аль-Мусайяб сказал в хадисе, который он привёл — как будто от Пророка ﷺ: «Нет вреда в передаче права покупки (тавлия), в отказе от сделки (икаля) и в участии в еде до того, как она будет получена полностью». Привёл его Абу Дауд, и сказал: это мнение жителей Медины. И привёл Абд ар-Раззак от Ибн Джурайджа, который сказал: сообщил мне Рабиа ибн Абу Абд ар-Рахман от Пророка ﷺ хадис, широко распространённый в Медине, что он сказал: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не получит её и не примет её полностью, кроме как если он делится ею с кем-то, передаёт право покупки или отказывается от сделки». Сказал аль-Куртуби: подобает аш-Шафии и Абу Ханифе действовать согласно этим двум мурсаль-хадисам. Что касается аш-Шафии, то он определённо указал, что действует согласно мурсалятам Саида. А что касается Абу Ханифы, то он действует согласно мурсалятам вообще, как и Малик. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и конечное пристанище. По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [3842] (1528) — (Передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, и Ибн Нумайр, и Абу Курайб, они сказали: передал нам Зайд ибн Хубаб от ад-Даххака ибн Усмана от Букайра ибн Абдуллаха аль-Ашаджжа от Сулеймана ибн Ясара от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не измерит её мерой», а в риваяте Абу Бакра: «Кто приобрёл»). Передатчики этого иснада: восемь. 1 — (Зайд ибн Хубаб) аль-Укайли, Абу аль-Хусайн аль-Куфи, хорасанского происхождения, правдив, ошибается в хадисах ас-Саури [9] (умер 203) (М 4), упоминался ранее в «Книге очищения» 6/560. 2 — (ад-Даххак ибн Усман) ибн Абдуллах ибн Халид ибн Хизам аль-Асади аль-Хизами, Абу Усман аль-Мадани, правдив, допускает предположения [7] (М 4), упоминался ранее в «Книге о менструациях» 16/774. 3 — (Букайр ибн Абдуллах ибн аль-Ашадж) аль-Махзуми, их вольноотпущенник, Абу Абдуллах, или Абу Юсуф аль-Мадани, переселившийся в Египет, надёжен [5] (умер 120) (Аль-джамаа), упоминался ранее в «Книге очищения» 4/554. 4 — (Сулейман ибн Ясар) аль-Хилали, вольноотпущенник Маймуны или Умм Салямы, аль-Мадани, надёжен, добродетелен, один из семи фикхов, из старших [3], умер после ста лет, а по другой версии — до этого (Аль-джамаа), упоминался ранее в «Разъяснении введения» ч. 2, с. 489. Остальные упомянуты в главе, а разъяснение хадиса известно из вышеизложенного. Два вопроса, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) этот из числа единичных передач автора (да помилует его Аллах). (Второй вопрос): о его выведении: Вывел его (автор) здесь [8/3842 и 3843] (1528), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/329 и 337), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/283). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и конечное пристанище. По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [3843] (…) — (Передал нам Исхак ибн Ибрахим, сообщил нам Абдуллах ибн аль-Харис аль-Махзуми, передал нам ад-Даххак ибн Усман от Букайра ибн Абдуллаха аль-Ашаджжа от Сулеймана ибн Ясара от Абу Хурайры, что он сказал Марвану: «Ты разрешил торговлю рибой», на что Марван сказал: «Я не делал этого». Тогда Абу Хурайра сказал: «Ты разрешил продажу расписок (сикак), а Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу еды до того, как она будет полностью получена». Он сказал: тогда Марван обратился с проповедью к людям и запретил их продажу. Сулейман сказал: и я видел, как стражники отбирали их из рук людей). Передатчики этого иснада: шесть. 1 — (Абдуллах ибн аль-Харис аль-Махзуми) Абу Мухаммад аль-Макки, надёжен [8] (М 4), упоминался ранее в «Книге веры» 23/201. Остальные упомянуты в главе. Разъяснение хадиса: (От Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах) (что он сказал Марвану) ибн аль-Хакаму ибн Абу аль-Асу ибн Умайя, Абу Абд аль-Малику аль-Умави аль-Мадани, который занял халифат в конце шестьдесят четвёртого года, и его сподвижничество не подтверждено, скорее он из второго слоя, его биография приводилась ранее в «Книге о посте» 13/2589. И, по-видимому, эти слова Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) были сказаны в дни правления Марвана в Медине, до того как он занял халифат. Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): это осуждение со стороны Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), обращённое к Марвану, и суровое обличение, и это ясное указание на то, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) давал фетвы правителям и прочим, и это возражение тому, кто не знал положения Абу Хурайры и сказал, что он не был муфтием, а это ложное утверждение, противоречащее тому, что от него известны фетвы, и тому, что известно о его положении; ведь он был одним из наиболее сохранивших хадисы Посланника Аллаха ﷺ людей, наиболее привязанным к Пророку ﷺ и к служению ему как дома, так и в пути, и наиболее обширным по знанию среди них. Конец. (Ты разрешил торговлю рибой, на что Марван сказал: «Я не делал этого»), то есть: я не разрешал торговлю рибой (тогда Абу Хурайра сказал (да будет доволен им Аллах)) (ты разрешил продажу расписок). Сказал аль-Аби (да помилует его Аллах): смысл — ты разрешил продажу еды по распискам, а не имеется в виду сами расписки. И в этом указание на то, что оставление также является действием, ибо он не разрешал (прямо), а лишь оставил запрет, и это суровость в осуждении, и это указывает на то, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) был муфтием для правителей и прочих. Конец. Сказал составитель, да простит его Аллах: в его словах «ибо он не разрешал… и так далее» есть сомнение, ведь пришло прямое указание на то, что он разрешил это. Вывел Абу Аваана и аль-Байхаки достоверным иснадом от Сулеймана ибн Ясара, от Абу Хурайры, что он вошёл к Марвану ибн аль-Хакаму, когда тот был в Медине, а Марван разрешил продажу расписок с отсроченными сроками до того, как они будут полностью получены. Тогда Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал ему: «Ты разрешил рибу — продажу еды до того, как она будет полностью получена, и я свидетельствую, что слышал Посланника Аллаха ﷺ говорящим: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не получит её полностью»». И тогда Марван ибн аль-Хакам отменил эту сделку. Конец. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): «сикак» — множественное число от «сакк», это письменный документ о долге, а множественное число также «сукук». Здесь подразумевается документ, выдаваемый правителем на получение содержания тому, кто имеет на него право, в котором записывается, что такому-то человеку причитается такое-то количество, из еды или иного, а владелец этого документа продаёт это другому человеку до того, как получит это сам. Учёные разошлись в этом вопросе, и наиболее верное мнение среди наших сторонников и прочих — допустимость продажи этого, а второе мнение — запрет этого. Кто запрещал, тот опирался на явный смысл слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) и на его доказательство, а кто разрешал, тот толковал случай Абу Хурайры так, что покупатель, которому был выдан документ, продал его третьему лицу до того, как сам покупатель получил его, и запрет относился ко второй продаже, а не к первой; поскольку тот, кому был выдан документ, владеет этим устойчивым владением и не является покупателем, поэтому не запрещается продавать это до получения, как не запрещается продавать унаследованное до его получения. Сказал кадий Ияд после того, как истолковал это подобным образом: они продавали эти документы друг другу, затем покупатели продавали их до получения, и им это было запрещено. Он сказал: это дошло до Умара ибн аль-Хаттаба, и он отменил это, и сказал: не продавай еду, которую ты купил, пока не получишь её полностью. Конец. Это завершение хадиса в «Муватта», и таким же образом хадис пришёл разъяснённым в «Муватта», что документы были выданы людям во времена Марвана на еду, и люди продавали эти документы друг другу до того, как получали её полностью. И в «Муватта» есть то, что более ясно, чем это, а именно, что Хаким ибн Хизам (да будет доволен им Аллах) купил еду, которую приказал купить Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах), и Хаким продал купленную им еду до того, как получил её. А Аллах знает лучше. Конец. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Сакки (صكاك)» — это султанские грамоты о выдаче продовольственных пайков. А продажа сакков, которую осудил Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), — это, по сути, продажа тем, кто купил эти сакки у того, кому был выделен паёк, а не продажа самим паёк-получателем; ведь тот, кому выделен паёк, получил еду в порядке дарения, а не встречной сделки (мены). Доказательством этому служит то, что привёл Малик в «Муватта'», сказав: сакки Джара были выпущены для людей во времена Марвана из пайка Джара, и люди перепродавали эти сакки между собой, прежде чем получить их полностью [то есть продовольствие по ним]. Также в «Муватта'» приведён хадис о том, что Хаким ибн Хизам купил продовольствие, которое Умар велел выдать людям, и Хаким продал это продовольствие, не получив его полностью. Когда об этом дошло до Умара, он вернул сделку и сказал: «Не продавай продовольствие, которое ты купил, пока не получишь его полностью». [Если скажут]: то, что приведено в «Муватта'», указывает на расторжение обеих продаж — продажи того, кому был дан паёк, и продажи того, кто купил у него; ведь там сказано, что Марван послал стражу, чтобы отобрать сакки из рук людей, и не разделил [эти два случая]. Ответ на это уже разъяснён полным текстом хадиса, где сказано: «и они возвращают их тому, кто их купил» — и так же поступил Умар с Хакимом, ибо он вернул продовольствие ему самому, поскольку именно он купил его у того, кому оно было выдано, и продал его, не получив полностью, как об этом прямо сказано в хадисе. А Джар — известное место на побережье (1), где собиралось продовольствие, из которого людям выделялись пайки (2). Составитель, — да простит его Всевышний Аллах, — говорит: это толкование, приведённое ан-Навави, аль-Куртуби и другими, к упомянутому преданию Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), очень хорошее. Суть его в том, что запрет касается только того, кто купил у того, кому были выданы сакки, [если он продаёт их] прежде, чем получит их во владение, а не в том, что владельцам сакков запрещено продавать свои сакки; ведь это их устоявшееся имущество, не требующее получения во владение [дополнительно], подобно тому, как если бы он владел этим по наследству, или по завещанию, или тому подобному. Вдумайся в это. Проясняет это упомянутая история Хакима ибн Хизама (да будет доволен им Аллах). Вдумайся в это, и Аллах Всевышний знает лучше. (Посланник Аллаха ﷺ запретил продавать продовольствие, пока оно не будет получено полностью) — глагол в форме страдательного залога, то есть: пока покупатель не получит его от продавца во владение и не завладеет им в своей собственности. (Сказал) Сулейман ибн Йасар: (Тогда Марван обратился к людям с проповедью и запретил) — а в некоторых списках: «и запретил им» — (продавать их. Сказал Сулейман) ибн Йасар: (И я увидел стражу) — с двумя открытыми гласными: помощники правителя. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «Он охранял его (харасаху йахрусуху)», по образцу глагола «катала» (убил): охранял его, а имя действия — «аль-хираса», и он — «харис» (стражник), а множественное число — «харас» и «хуррас», подобно «хадим», «хадам», «худдам». А «харас ас-султан» — его помощники; это слово стало обозначением множественного числа в этом особом значении, и для него не используется единственное число от того же корня, поэтому оно образуется от множественного числа, и говорят: «хараси». А если бы «харас» здесь было множественным числом от «харис», то говорили бы: «хариси». Учёные сказали: «хариси» не говорят, кроме как когда имеют в виду значение охраны, а не родовую принадлежность. Конец цитаты (1). (Забирают их) — то есть те сакки — (из рук людей) — то есть тех, кто купил их у того, кто купил их у того, кому был выделен паёк, а не имеется в виду, что они забирают их из рук самих владельцев сакков, которым они были выданы правителями; ведь, как уже было разъяснено, им разрешено продавать их. Обрати внимание на это. Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал в «аль-Истизкар»: Малик, от Нафи‘, [передал], что Хаким ибн Хизам купил продовольствие, которое Умар ибн аль-Хаттаб велел выдать людям, и Хаким продал это продовольствие, не получив его полностью. Когда об этом дошло до Умара ибн аль-Хаттаба, он вернул ему сделку и сказал: «Не продавай продовольствие, которое ты купил, пока не получишь его полностью». Он сказал: этот хадис передал также Ма‘мар от Аюба от Нафи‘: что Хаким ибн Хизам покупал пайки во времена Умара ибн аль-Хаттаба, и Умар запретил ему продавать их, пока он не получит их во владение. Малик [передал], что до него дошло, что сакки были выпущены для людей во времена Марвана ибн аль-Хакама из продовольствия Джара, и люди перепродавали эти сакки между собой, прежде чем получить их полностью. Тогда к Марвану ибн аль-Хакаму вошли Зайд ибн Сабит и один из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ и сказали: «Разве ты разрешаешь продажу лихвы (риба), о Марван?» Он сказал: «Прибегаю к защите Аллаха! А что это?» Они сказали: «Эти сакки — люди перепродают их между собой, а затем продают их, прежде чем получить их полностью». Тогда Марван послал стражу, которая преследовала их, отбирала их из рук людей и возвращала их владельцам. Абу Умар сказал: Ибн Уяйна и другие передали от аз-Зухри от Абдуллы ибн Амра, что он не видел ничего плохого в продаже сакков после их выпуска, но считал нежелательным для того, кто их купил, продавать их, пока он не получит их во владение. И от Ма‘мара, от аз-Зухри, от Зайда ибн Сабита передано подобное же. Конец цитаты. Составитель, — да простит его Аллах, — говорит: из вышеприведённого стало ясно, что наиболее предпочтительным в толковании запрета продажи сакков является [толкование, согласно которому запрещается] продажа тем, кто купил эти сакки у их владельцев прежде, чем получит продовольствие во владение, а не продажа владельцами сакков своих сакков — она допустима. Уразумей это, и Аллах Всевышний знает лучше.
Ссылки автора (9)

1. أي في «مراسيله» برقم (١٩٨).

2. «المفهم» ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٩.

3. وفي نسخة: «فنهاهم».

4. «المفهم» ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠.

5. «شرح الأبيّ» ٤/ ١٩٣.

6. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٧١ - ١٧٢.

7. «الجار» بتخفيف الراء: مدينة على ساحل بحر القلزم - الأحمر - بينها وبين المدينة النبويّة يوم وليلة. انتهى. «معجم البلدان» (٢/ ٩٢).

8. «المفهم» ٤/ ٣٨٠ - ٣٨١.

9. «المصباح المنير» ١/ ١٢٩.