Сахих Муслим 1625

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 307

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨١] (١٦٢٥) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «أَيُّمَا رَجُل أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمن) بن عوف، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون كلّهم تقدّموا في الباب الماضي.

شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) -﵄- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أعطي شيئًا مدّة عمره (عُمْرَى لَهُ) قال النوويّ ﵀: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قوله: أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو حييت، أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى. انتهى .
وقال القرطبيّ ﵀: العمرى في اللغة: هي أن يقول الرَّجل للرَّجل: هذه الدار لك عمري أو عمرك، وأصلها من العمر؛ قاله أبو عبيد، وقال غيره: أعمرته الدَّار: جعلتها له عمره، وقال الحربيّ: سمعت ابن الأعرابيّ يقول: لم يختلف العرب أن هذه الأشياء على ملك أربابها: العمرى، والرُّقبى، والسُّكنى، والإطراق، والمنحة، والعرية، والعارية، والإفقار، ومنافعها لمن جعلت له.
قال القرطبيّ: وعلى هذا فالعُمْرى الواردة في الحديث حقّها أن تُحْمَل على هذا، فتكون تمليك منافع الرَّقبة مدة عمر من قُيِّدت بعمره، فإن لم يذكر عقبًا؛ فمات الْمُعْمَرُ رجعت إلى الذي أعطاها ولورثته، فإن قال: هي لك ولعقبك؛ لم ترجع إلى الذي أعطاها إلا أن ينقرض العَقِبُ.
وعلى هذا: فيكون الإعمار بمعنى الإسكان؛ إذا قيّد بالعمر، غير أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنَّها تمليك الرَّقبة على ما هي مسرودة في الأصل. انتهى .
قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّت عليه الأحاديث من أن العمرى تمليك للرقبة هو الأرجح عندي، وسيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
(وَلعَقِبِهِ) بكسر القاف، ويجور إسكانها مع فتح العين، ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا، قاله النوويّ ﵀ .
(فَإِنَّهَا)؛ أي: العمرى (لِلَّذِي أُعْطِيَهَا) بالبناء للفعول أيضًا (لَا تَرْجِعُ) من باب ضرب (إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا)؛ أي: كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة، ثم عَلَّل ذلك بقوله: (لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) يعني أن الْمُعْمَر له ملكها، ودخلت في جملة أمواله، فترثها ورثته، لكن سيأتي أن التعليل المذكور مدرجٌ من الراوي، وليس من كلام النبيّ -ﷺ-، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -﵄- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤١٨١ و٤١٨٢ و٤١٨٣ و٤١٨٤ و٤١٨٥ و٤١٨٦ و٤١٨٧ و٤١٨٨ و٤١٨٩ و٤١٩٠ و٤١٩١ و٤١٩٢ و٤١٩٣] (١٦٢٥)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٥٥٣)، و(الترمذيّ) في «الأحكام» (١٣٥٠)، و(النسائيّ) في «الرقبى» (٦/ ٢٧٥) و«الكبرى» (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)، و(ابن ماجه) في «الهبات» (٢٣٨٠)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٧٥٦)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٢١٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٦٨٨٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ١٣٨ - ١٣٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣١٢ و٣٧٤ و٣٨٦ و٣٨٩)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٩٨٧)، و(ابن
حبّان) في «صحيحه» (٥١٣٧ و٥١٣٨ و٥١٣٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤/ ٧٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤٦٤ - ٤٦٥)، و«الطحاويّ) في»شرح معاني الآثار«(٤/ ٩٣)، و(البيهقيّ) في»الكبرى«(٦/ ١٧٢) و»المعرفة«(٥/ ٥) و»الصغرى«(٥/ ٤٨٥)، و(البغويّ) في»شرح السُّنّة« (٢١٩٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمرى، ومثلها الرقبى:
قال النوويّ ﵀: قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال:
[أحدها]: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مِتّ فهي لورثتك، أو لعقبك، فتصحّ بلا خلاف، ويَملك بهذا اللفظ رقبةَ الدار، وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال؛ خلافًا لمالك.
[الحال الثاني]: أن يَقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لِمَا سواه، ففي صحة هذا العقد قولان للشافعيّ: أصحهما، وهو الجديد: صحته، وله حكم الحال الأول، والثاني، وهو القديم: أنه باطل، وقال بعض أصحابنا: إنما القول القديم أن الدار تكون لِلْمُعْمَر حياته، فإذا مات عادت إلى الواهب، أو ورثته؛ لأنه خصّه بها حياته فقط، وقال بعضهم: القديم أنها عارية يَستردّها الواهب متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته.
[الثالث]: أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مُتَّ عادت إليَّ، أو إلى ورثتي إن كنتُ متُّ، ففي صحته خلاف عند أصحابنا، منهم من أبطله، والأصح عندهم صحته، ويكون له حكم الحال الأول، واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة: «العمرى جائزة»، وعَدَلُوا به عن قياس الشروط الفاسدة، والأصح: الصحة في جميع الأحوال، وأن الموهوب له يملكها ملكًا تامًّا يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، قال: هذا مذهبنا.
وقال أحمد: تصحّ العمرى المطلقة دون المؤقتة.
وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلًا، ولا يُملك فيها رقبة الدار بحال.
وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا، وبه قال الثوريّ، والحسن بن صالح، وأبو عبيدة، وحجة الشافعيّ وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام النوويّ ﵀ .
وقال القرطبيّ ﵀: اختَلَف العلماء في العمرى على ثلاثة أقوال:
[أحدها]: ما تقدَّم، وهي أنها تمليك منافع الرَّقبة، وهو قول القاسم بن محمد، ويزيد بن قُسَيط، واللَّيث بن سعد، وهو مشهور مذهب مالك، وأحد أقوال الشافعيّ، وقال مالك: وللمُعْمِر أن يُكريها ولا يُبْعِد، وله أن يبيعها من الذي أعطاها، لا من غيره.
[وثانيها]: أنها تمليك الرَّقبة ومنافعها، وهي هبة مبتولة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعيّ، وأصحابهما، والثوريّ، والحسن بن حيّ، وأحمد بن حنبل، وابن شُبْرُمة، وأبي عبيد؛ قالوا: من أعمر رجلًا شيئًا حياته فهو له حياته، وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد مَلَك رقبتها، وشرط المعطي الحياةَ أو العمر باطل؛ لأن رسول الله -ﷺ- قد أبطل شرطه، وجعلها بَتْلةً، وسواء قال: هي لك حياتك، أو: هي لك ولعقبك بعدك.
[وثالثها]: إن قال: عمرك؛ ولم يذكر العقب كان كالقول الأول، وإن قال: لك ولعقبك؛ كان كالقول الثاني، وبه قال الزهريّ، وأبو ثور، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن أبي ذئب، وقد روي عن مالك، وهو ظاهر قوله في «موطأ» يحيى بن يحيى.
فأهل القول الأول تمسَّكوا بأصل اللغة، وعضدوا ذلك بما رواه ابن القاسم عن مالك قال: رأيت محمدًا وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعبد الله يعاتب محمدًا -وهو يومئذ قاض- فيقول له: ما لك لا تقضي بحديث ابن شهاب في العُمْرى؟ فقال: يا أخي! لم أجد النَّاس عليه، وأباه الناس، قال مالك: ليس عليه العمل، ولوددت أنه مُحِي، وعضدوه أيضًا بأن قالوا: الأصل بقاء ملك المعطي للرَّقبة بإجماع، ولم يَرِدْ قاطع بإخراجه عن يده قبل الإعمار، وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب.
وأما أهل القول الثاني: فظواهر الأحاديث معهم، غير أنَّهم لا يُسلَّم لهم أن رسول الله -ﷺ- أبطل شرط العمر؛ لأنَّه لو أبطله لبطلت العمرى بالكليَّة، ولامتنع إطلاق ذلك الاسم عليها، ولم تبطل؛ لأن الأصل في شروط المسلمين صحتها وبقاؤها بدليل قول النبيّ -ﷺ-: «المسلمون على شروطهم»؛ ذكره أبو داود، وغيره، عن أبي هريرة .
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يُسلّم لهم … إلخ» فيه نظر؛ كيف لا يسلّم لهم؟، وقد صحّ عن النبيّ -ﷺ-، ولا يلزم من بطلان الشرط بطلان العمرى؛ إذ لا تلازم بينهما، كما لا يخفى على المتأمل، والله تعالى أعلم.
قال: فإن قيل: هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»؛ قلنا: لا نسلّم أنَّه ليس في كتاب الله؛ لأن كتاب الله هنا يراد به: حكم الله؛ بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدِّم، وقد تقدَّم في العتق.
قال الجامع: هذا الحديث حجة عليه، لا له؛ لأن الشرط الذي أبطله النبيّ -ﷺ- إنما بطل بحكم الله، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
قال: ثم يلزم على هذا إبطال المنحة، والإفقار، والعارية، فإنَّها كلها عطايا بشروط، وليست كذلك باتفاق.
قال الجامع: أيضًا هذا غير مقبول؛ لأن هذه الأشياء صحّت شرعًا مع شروطها، فلا يعارضها ما نحن فيه، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
قال: فإن قيل: فقد قال رسول الله -ﷺ- فيما رواه ابن أبي ذئب في «موطئه» من حديث جابر -﵁- عن النبيّ -ﷺ-: أنَّه قضى فيمن أَعْمَر عُمْرى له ولعقبه، فهي بتلةٌ، لا يجوز للمعطي فيها شرط، ولا مثوبة ، وهذا صريح في إبطال الشرط.
فالجواب: إنا لا نسلّم أن هذا الشرط المنهيّ عنه هو نفس الإعمار في قوله: «هي لك عمرك»؛ لأنه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى، كما قلناه، ولأنه لو بطل ذلك لبطل قول المعطي: هي لك سنَةً من عمرك، ولم يبطل بالاتفاق، فلا تبطل، والجامع بين الصورتين: أن كل واحد منهما إعطاءٌ ذُكِر فيه العمر، وقد قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم.
قال الجامع: القول فيه كالقول في سابقه، فتنبّه.
ومما يتمسكون به قوله -ﷺ-: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»، فقد صيَّرها ملكًا؛ لأنه لا يورث عن الإنسان إلا ما كان يملك. ويجابون عن ذلك بأن اللفظ ليس من كلام النبيّ -ﷺ-، وإنما هو من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ كما قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وذكر الحديث المتقدِّم، فلما فرغ قال: قال أبو سلمة: «لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»، ولئن سُلِّم ذلك؛ فإنما جاء ذلك من حيث ذكر العقب، فيكون فيه حُجَّة لأهل القول الثالث، لا للثاني.
وأما أهل القول الثالث، فكأنهم أعملوا الاسم فيما لم يذكر فيه العقب، وتركوا مقتضاه، حيث منع منه الشرع، وكأنهم جمعوا بين الاسم والأحاديث التي في الباب، وقد شهد لصحة هذا رواية من قال عن جابر: إنَّما العُمْرى التي أجاز رسول الله -ﷺ- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها، قال: وبه كان الزهري يُفتي، ثم ما ورد من الروايات مطلقًا فإنه مقيّد بهذا الحديث، غير أن كلام النبيّ -ﷺ- انتهى عند قوله: «هي لك ولعقبك»، وما بعده من كلام الزهريّ على ما قاله محمد بن يحيى الذُّهْليّ، وهو مما انفرد به معمرٌ عن الزهريّ، وخالفه في ذلك سائر من رواه عن الزهريّ من الأئمة الحفاظ؛ كالليث، ومالك، وابن أخي الزهريّ، وابن أبي ذئب، ولم يذكروا ذلك.
قال الجامع: سيأتي في كلام ابن عبد البرّ ﵀ مناقشة ما قاله الذُّهْليّ، فلا تذهل.
قال القرطبيّ: والذي يظهر لي، وأستخير الله في ذكره أنَّ حديث جابر
في العُمْرى رواه عنه جماعة، واختلفت ألفاظهم اختلافًا كثيرًا، ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون، واختلفوا كذلك، ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة، وخَلَط فيه بعضهم بكلام النبيّ -ﷺ- ما ليس منه، فاضطرب، فضَعُفت الثقة به، مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به من أن الناس على شروطهم في أموالهم، كما قال القاسم بن محمد، وكما دلَّ عليه الحديث المتقدم في الشروط، وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا العمل به؛ كما قال محمد بن أبي بكر، فتعيَّن تركه، كما قاله مالك: ليته مُحِي، ووجب التمسك بأصل وضع العُمْرى، كما تقدَّم، وبالأصل المعلوم من الشريعة: من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم، وهُو القول الأول، وليس على غيره معوَّل.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ من الطعن في حديث جابر -﵁- بالاضطراب، وضعف الثقة به، والتمسّك بالأصل المعلوم إلى آخر كلامه غريب منه، كيف يضعّف حديثًا صحيحًا، ويدّعي ضعف الثقة به، والتمسّك بالأصل، مع أن الاضطراب بعيد عنه، ولذا أخرجه أصحاب الصحاح بألفاظ متقاربة، وأيضًا لا ينافي التمسّك بالأصل، فكيف يدّعي ما قاله؟، والغريب أنه بعد هذا سلك مسلك الجمع بين تلك الروايات التي ادّعى اضطرابها، فناقض آخر تحقيقه ما ادّعاه أوّلًا، إن هذا لهو العجب العُجاب.
قال: وإذا تقرر ذلك فلنبيِّن وجه ردِّ تلك الروايات إلى ما قررناه.
فأمَّا قوله: «وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل: أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»، فيعني به: أنه لما جعلها للعقب؛ فالغالب أن العقب لا ينقطع، فلا تعود لصاحبها لذلك.
وأمَّا قوله: «وقعت فيه المواريث»، فإن سلَّمنا أنه من قول النبيّ -ﷺ- فمعناه -والله أعلم- أنَّها لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورِّثهم، ويشتركون في الانتفاع بها أشبهت المواريث، فأطلق عليها ذلك.
وأمَّا قوله: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها»، فإنه من باب الإرشاد إلى الأصلح؛ لأن الإعمار يمنع المالكَ من التصرف فيما يملكُ رقبته آمادًا طويلة، لا سيما إذا قال: هي لك ولعقبك؛ فإن الغالب: أنها لا ترجع
إليه، كما قررناه، ولا يصح حمل هذا النهي على التحريم؛ لأنَّه قد قال في الرِّواية الأخرى: «العمرى جائزة لمن وهبت له»؛ أي: عطيَّةٌ جائزةٌ، ولأنها من أبواب البر، والمعروف، والرفق، فلا يمنع منه، وقول ابن عباس: لا تحِلُّ العُمْرى ولا الرُّقْبى؛ محمول على ذلك، فإنه قال إثر ذلك: فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أرقب شيئًا فهو له، فقد جعلهما طريقين للتملك، فلو كان عقدهما حرامًا كسائر العقود المحرَّمة لأمر بفسخهما.
وأمَّا قوله: «فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا»؛ فيعني بذلك: إذا قال: هي لك ولعقبك؛ فإنَّه ينتفع بها في حياته، ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موته، وهذه الرواية وإن وقعت هنا مطلقة؛ فهي مقيدة بالروايات الآخر التي ذكر فيها العقب، لا سيما والرَّاوي واحد، والقضية واحدة، فيُحمل المطلق فيها على المقيَّد قولًا واحدًا، كما قررناه في الأصول.
وقوله: إنما العمرى التي أجاز رسول الله -ﷺ- أن يقول: هي لك ولعقبك؛ أي: أمض جوازها وألزمه دائمًا على ما ذكرناه.
وقوله: «وأمَّا إذا قال: فهي لك ما عشت»، فإنها ترجع إلى صاحبها، فإن كان من قول النبيّ -ﷺ- فهو نصٌّ، فيما اخترناه، وإن كان من قول الرَّاوي؛ فهو أقعد بالحال، وأعلم بالمقال .
قال الجامع: قد أجاد القرطبيّ ﵀ في الجمع بين هذه الروايات، فبهذا يتبيّن أنه لا اضطراب بينها، وأن بعضها مفسّر لبعضها، فتكون على معنى واحد، فدعواه الاضطراب، وضَعْف الثقة بالحديث الذي ذكره في أول كلامه مما لا معنى له، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: القائلون: بأن العمرى تمليك الرقبة؛ فرَّقوا بينها وبين السُّكنى، فلو قال: أسكنتك حياتك، فإذا مات رجعت إلى صاحبها، إلا الشَّعبي، فإنه سوَّى بينهما، وقال في السَّكنى: لا ترجع إلى صاحبها بوجه، وهو شاذٌّ لا يعضده نظر، ولا خبر، فإن العمرى عند القائلين: بأنها تمليك الرَّقبة، خارجة في القياس، وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبار، فلا تقاس السُّكنى
عليها؛ لأن الخارج عن القياس لا يُقَاس عليه كما قررناه في الأصول، ولا خبر فيه، فلا يصار إليه، والله أعلم. قاله القرطبيّ ﵀ .
(المسألة الرابعة): قد بسط القول على هذا الحديث الإمام ابن عبد البرّ ﵀ في كتابه الممتع «التمهيد»، ودونك خلاصته:
قال ﵀: مالكٌ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -ﷺ- قال: «أيما رجل أَعْمَر عُمْرَى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث».
هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك، ورواه معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله -ﷺ- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها»، قال معمر: وكان الزهريّ يفتي بذلك، قال محمد بن يحيى الذهليّ في حديث معمر هذا: إنما منتهاه إلى قوله: «هي لك ولعقبك»، وما بعده عندنا من كلام الزهريّ، قال: وما رواه أبو الزبير، عن جابر، يوهن حديث معمر هذا، قال: وقد رواه ابن أبي ذئب، ومالك، وابن أخي الزهريّ، وليثٌ على خلاف ما رواه معمر.
قال أبو عمر: أما رواية ابن أبي ذئب، فرواه في «موطئه» عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبيّ -ﷺ- أنه قضى فيمن أَعْمَر عُمْرَى له ولعقبه، فهي له بَتْلَةً، لا يجوز للمعطي فيها شرط، ولا مَثْنَوِيّةٌ، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه، وهذا خلاف ما قاله الذهليّ، وقد جَوَّده ابن أبي ذئب، فبَيَّن فيه موضع الرفع، وجعل سائره من قول أبي سلمة، لا من قول الزهريّ.
ورواه الأوزاعيّ قال: حدّثني أبو سلمة قال: حدّثني جابر، عن النبيّ -ﷺ- قال: «العمرى لمن أعمِرها، هي له ولعقبه»، هكذا حدثناه الوليد بن مسلم وغيره عنه.
ورواه الليث، عن ابن شهاب بإسناده، قال: «من أعمر رجلًا عُمْرَى له ولعقبه، فقد قَطَع قولُهُ حَقَّه فيها، وهي لمن أُعمِرها ولعقبه»، حدّثنا بحديث الليث أحمدُ بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا الليث بن سعد، قال: حدّثني الزهريّ، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول، فذكره حرفًا بحرف.
قال أبو عمر: فهذا ما في حديث ابن شهاب، والمعنى في ذلك متقارب، يَشُدّ بعضه بعضًا، لكن مالك ﵀ لم يقل بظاهر هذا الحديث؛ لِمَا رواه عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه سمع مكحولًا الدمشقيّ يسأل القاسم بن محمد، عن العمرى، وما يقول الناس فيها، فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أَعْطَوْا، والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة، وكبار التابعين، وقال مالك: الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أَعْمَرها إذا لم يقل: لك ولعقبك، إذا مات الْمُعْمَر، وكذلك إذا قال: هي لك ولعقبك ترجع إلى صاحبها أيضًا بعد انقراض عقب المعمَر؛ لأنه على شرطه في عقب المعمَر، كما هو على شرطه في المعمَر، ورقبتها عند مالك وأصحابه على ملك صاحبها أبدًا ترجع إليه إن كان حيًّا، أو إلى ورثته بعده، وضمانها منهم، ولا يُمْلَك بلفظ العمرى، والإعمار، عند مالك رقبةُ شيء من العطايا، وإنما ذلك عنده كلفظ السكنى، والإسكان سواءً، لا يُملَك بذلك إلا المنافع، دون الرقاب، وهي ألفاظ عندهم لا يُملك بها الرقاب، وإنما يملك بها المنافع، منها: العمرى، والسُّكْنَى، والعارية، والإطراق، والمنحة، والإحبال، والإفقار، وما كان مثلها.
قال أبو إسحاق الحربيّ: سمعت ابن الأعرابيّ يقول: لم تختلف العرب في أن هذه الأسماء على ملك أربابها، ومنافعُها لمن جُعِلت له، العمرى، والرقبى، والإفقار، والإخبال ، والعرية، والسكنى، والإطراق.
ومما احتجّ به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من ردّ حديث جابر هذا أن قالوا: هو حديث منسوخ، ولم يصحبه العمل، وقال بعضهم: لعل حامله وَهِمَ.
قال ابن عبد البرّ: ومثلُ هذا من القول لا يُعترض به الأحاديث الثابتة عند أحد من العلماء، إلا بأن يتبيّن النسخ بما لا مَدْفَع فيه.
قال الجامع: قد أجاد ابن عبد البرّ ﵀ في هذا التعقّب، كيف يُدّعَى نسخ حديث صحيح بظنون وتخيّل، فأين الناسخ؟ إن هذا لهو العجب، وأيضًا قولهم: لم يصحبه العمل مردود بما ثبت من أنه عُمل به في المدينة، فقد قضى به طارق مولى عثمان بشهادة جابر -﵁- بأنه -ﷺ- قضى بالعمرى لصاحبها، فكتب به إلى عبد الملك بن مروان، فنفّذه، كما سيأتي عند مسلم في هذا الباب، فكيف يُدَّعَى عدم العمل؟ فتبصّر.
قال: ومما احتجوا به أيضًا ما رواه ابن القاسم وغيره عن مالك، قال: رأيت محمدًا وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فسمعت عبدَ الله يعاتب محمدًا، ومحمد يومئذ قاض، فيقول له: ما لَكَ لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله -ﷺ- في العمرى، حديثِ ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر؟ فيقول له محمد: يا أخي لم أجد الناس على هذا، وأباه الناس، فهو يكلمه، ومحمد يأباه، قال مالك: ليس عليه العمل، ولوددت أنه مُحِيَ .
ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا: مِلْكُ الْمُعْمِر الْمُعْطِي ثابت بإجماع قبل أن يُحْدِث العمرى، فلما أحدثها اختَلَف العلماء، فقال بعضهم: قد أزال لفظه ذلك ملكَه عن رقبة ما أعمره، وقال بعضهم: لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ، والواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين، وهو الإجماع؛ لأن الاختلاف لا يثبت به يقين، وقد ثبت أن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيء عن ملكه، وقد اشترط فيه شرطًا فهو على شرطه؛ لقول رسول الله -ﷺ-: «المسلمون على شروطهم».
قال الجامع: سكت ابن عبد البرّ ﵀ عن التعليق على هذا المتمسّك، ويا ليته لم يسكت، والجواب عنه واضح، وهو أن ثبوت الملك، وزواله ليس من شرطه الإجماع، وإنما الشرط ثبوت الدليل فيه، من نصّ كتاب الله، أو سُنَّة رسول الله -ﷺ- الصحيحة، فإذا ثبت عن رسول الله -ﷺ- نصّ في إثباته أو زواله، فهو المتمسّك، سواء حصل الإجماع على ذلك، أم لم يحصل، وما هنا كذلك، فقد أزال النصّ ملك الْمُعْمِر -بالكسر- وأدخله في ملك الْمُعْمَرِ له - بالفتح- فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى وليّ التوفيق.
قال أبو عمر ﵀: نحن نذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب على شرطنا في هذا الكتاب لنبيّن بذلك موضع الصواب، وبالله التوفيق. فأما مالك ﵀، فقد ذكرنا أن العمرى والسكنى عنده سواء، وهو قول الليث، وقول القاسم بن محمد، ويزيد بن قُسيط، قال مالك: فإذا أعمره حياته، وأسكنه حياته، فهو شيء واحد، فإن أراد الْمُعْمَر أن يُكريها فإنه يُكريها قليلًا قليلًا، ولا يبعد الكراء، قال: وللمعمَر أن يبيع منافع الدار، وسكناه فيها من الذي أعمره، ولا يبيعها من غيره.
وقال أبو حنيفة، والشافعيّ، وأصحابهما، وهو قول الثوريّ، والحسن بن حيّ، وابن شُبْرُمة، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد: الْعُمْرَى بهذا اللفظ هبة مبتوتة، يملكها المعمَر ملكًا تامًّا، رقبتها ومنافعها، واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات، قالوا: ومن أَعمر رجلًا شيئًا في حياته، فهو له حياتَهُ وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد مَلَك رقبتها، وشرطُ المعطي، وذكره العمرى، والحياة باطلٌ؛ لأن رسول الله -ﷺ- أبطل شرطه، وجعلها بَتْلَةً للمعطَى، وسواءٌ قال: هي ملك حياتك، وهي لك ولعقبك بعدك عمري وحياتهم، أو ما عشت، وعاشوا، كل ذلك باطلٌ؛ لأن رسول الله -ﷺ- أبطل الشرط في ذلك، وإذا بطل شرطه لنفسه في حياة المعمَر، فكذلك حياة عقبه الشرط أيضًا باطل، وكل شرط أبطله الله أو رسوله فهو مردودٌ؛ لأن في إنفاذه تحليل الحرام، وقد قال رسول الله -ﷺ-: «المؤمنون على شروطهم، إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا» ، وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»؛ يعني: ليس في
حكم الله، وفيما أباحه الله في كتابه، وعلى لسان رسوله -ﷺ-، وقد قال -ﷺ-: «إنه من أعطى شيئًا حياته فهو له ولورثته، فأمسكوا عليكم أموالكم».
قالوا: والسكنى عارية لا يُملك بها رقبة، إنما يملك بها المنافع على شروط المسكن.
ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه في العمرى ما رواه ابن جريج، والثوريّ، وجماعة عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله -ﷺ- قال: «من أعمر شيئًا حياته، فهو له حياته وموته».
ثم ساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -ﷺ-: «العمرى لمن وُهبت له»، فجعلها هبةً، والفائدة في هذا الخطاب في تملّكه الرقبة؛ لأن المنافع أوضح من أن يحتاج إلى أن تُعرَف لمن هي في ذلك، والله أعلم.
ثم ساق بسنده عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُعمِروا أحدًا شيئًا، فإن من أعمر أحدًا شيئًا حياته فهو له حياته ومماته».
قال: وذكر الشافعيّ عن ابن علية، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُعمروا أحدًا شيئًا، فإن من أعمر شيئًا حياته، فهو لمن أُعْمِره حياته ومماته».
ورَوَى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر مثله سواءً، وهو قول جابر، وابن عمر، وابن عباس، ذكر معمر عن أيوب، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابيّ أَعطَى ابنه ناقةً له حياته، فأنتجها فكانت إبلًا، فقال ابن عمر: هي له حياته ومماته، قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه؟ قال: فذلك أبعد له.
وهذا الخبر يدلّ على أن مذهب ابن عمر في العمرى أنها خلاف السكنى، ذلك أنه وَرِثَ حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت ابنة زيد قَبض عبد الله بن عمر المسكن، ورأى أنه له.
وعلى هذا أكثر العلماء، وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى والسكنى، وقالوا: لا تنصرف إلى صاحبها أبدًا، وكان الشعبيّ يقول: إذا قال: هو لك سكنى حتى تموت، فهو له حياته وموته، وإذا قال: داري هذه اسكنها حتى تموت، فإنها ترجع إلى صاحبها.
وأما قول جابر: فذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها، ثم تُوُفِّي، وترك ولدًا، وتوفيت بعده، وتركت ولدين أخوين سوى الْمُعْمَر، أظنه قال: فقال ولد المعمِرة: يرجع الحائط إلينا، وقال ولد المعمَر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدخل جابر، فشَهِد على رسول الله -ﷺ- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، وأمضى ذلك طارق، وقال: ذلك الحائط لبني المعمَر حتى اليوم.
وروى يعلى بن عبيد وغيره، عن الثوريّ، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لا تحل العمرى، ولا الرقبى، فمن أُعمِر شيئًا فهو له، ومن أُرقِب شيئًا فهو له. وهو قول طاوس، ومجاهد، وسليمان بن يسار، وبه كان يقضي شريح.
وقال من ذهب إلى هذا القول: إنه لا يصح لأحد أن يَدَّعِيَ العمل في هذه المسألة بالمدينة؛ لأن الخلاف في المدينة فيها قديمًا وحديثًا أشهر من أن يُحتاج إلى ذكره.
واحتجوا أيضًا بما حدّثناه عبد الرحمن بن يحيى، ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة -﵁-، عن النبيّ -ﷺ- قال: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها»، وروى حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن محمد ابن الحنفية، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبيّ -ﷺ- قال: «العمرى جائزة لأهلها»، ثم بسنده أيضًا إلى جابر بن عبد الله -﵄-، أن النبيّ -ﷺ- قال: «العمرى ميراث لأهلها»، وساق أيضًا بسنده إلى جابر -﵁- أن المهاجرين لمّا قدِموا على الأنصار، جَعَل الأنصار يُعمرونهم دورهم حياتهم، فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ-، فقال للأنصار: «أمسكوا عليكم أموالكم، لا تُعمروها، فإنه من أَعمر شيئًا فهو له ولورثته إذا مات».
قال: وفي هذه المسألة قول ثالث، قاله أبو ثور، وداود بن عليّ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، وابن شهاب، وابن أبي ذئب، قالوا: إذا قال الرجل: هذه الدار، وهذا الشيء لك عمري، أو عمرك، أو حياتي، أو حياتك، فإن ذلك ينصرف إلى المعطي إذا مات المعطِي، وانقضى الشرط، فإن مات المعطي قبل انقضاء الشرط انصرف إلى ورثته، وليس في هذا تمليك شيء من الرقاب، حتى يكون فيه ذكر العقب، وإذا قال المعطي: هو لك ولعقبك، زال ملك المعطي عنها، وصارت ملكًا للمعطى يورث عنه، وقد رُوي عن يزيد بن قُسيط مثل هذا القول أيضًا، وحجة من ذهب إليه حديث أبي سلمة، عن جابر من رواية ملك وغيره، عن ابن شهاب، وقد تقدم ذكره، قالوا: فهذا هو الثابت عن النبيّ -ﷺ- من رواية الثقات الفقهاء الأثبات، قالوا: وليس حديث أبي الزبير مما يعارَض به حديث ابن شهاب، ولا في حديث أبي هريرة، وزيد بن ثابت، ومعاوية بيان، وهي مُحْتَمِلة للتأويل، وحديث ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر حديث مُفَسَّر، يرتفع معه الإشكال؛ لأنه جَعَل لذِكْر العقب حكمًا، وللسكوت عنه حكمًا يخالفه، وبه أفتى أبو سلمة، وإليه كان يذهب ابن شهاب، وهم رواة الحديث، وإليهم يُنصَرف في تأويله، مع موضعهم من الفقه والجلالة، وليس مَن خالفهم ممن يقاس بهم.
قالوا: وحديث معمر حديث صحيح، لا معنى لقول من تكلم فيه؛ لأن معمرًا من أثبت الناس في ابن شهاب، وأحسنهم نقلًا عنه، لا سيما ما حَدَّث به باليمن من كتبه، وإنما وُجد عليه شيءٌ من الغلط فيما حَدَّث به من حفظه بالعراق، وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح.
قال ابن عبد البرّ ﵀: هذا كله معنى ما احتج به القوم، ومن ذهب مذهبهم، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ ، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، وبحث أنيس.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام ابن عبد البرّ ﵀ في استعراض المذاهب، وأدلّتها في هذه المسألة، وأفاد، والذي ظهر لي من خلال دراستي
لهذه الأقوال، وأدلّتها ترجيح قول الجمهور: إن العمرى جائزة، ولازمة، ملك للمعمَر له -بالفتح- مطلقًا، سواء قال له: هي ولعقبك، أو لم يقل: ولعقبك.
قال العلامة ابن قُدامة ﵀ بعد ذكر صور العمرى والرقبى ما نصّه: وكلاهما جائزٌ في قول أكثر أهل العلم، وحُكي عن بعضهم أنها لا تصحّ؛ لأن النبيّ -ﷺ- قال: «لا تُعمِرُوا، ولا تُرقبوا»، وحجة الجمهور حديث جابر -﵁-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها»، وهو حديث صحيح، رواه أصحاب السنن.
وأما قوله -ﷺ-: «لا تعمروا … إلخ» فالنهي فيه إنما ورد على سبيل الإعلام لهم أنهم إذا أعمروا، أو أرقبوا يكون ذلك للمُعمَر، والمُرْقَب، ولا يعود إليهم منه شيء، وسياق الحديث يدلّ على هذا، فإنه قال: «فمن أعمر عمرى، فهي لمن أُعمرها حيًّا وميتًا، ولعقبه».
إذا ثبت هذا، فإن العمرى تَنقُل الملك إلى المعمر له، وبهذا قال جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عبّاس، وشُريحٌ، ومجاهدٌ، وطاوس، والثوري، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عليّ.
وقال مالكٌ، والليث: العمرى تمليك المنافع، لا تُملك بها رقبة المعمَر بحال، ويكون للمعمَر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمِر، وإن قال: له، ولعقبه، كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمِر.
واحتجّا بما رَوَى يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال:
سمعت مكحولًا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وما أَعطَوا، وقال إبراهيم بن إسحاق الحربيّ، عن ابن الأعرابيّ: لم يَختلف العرب في العمرى، والرقبى، والإفقار، والإخبال، والمنحة، والعريّة، والسكنَى، والإطراق أنها على ملك أربابها، ومنافعها لمن جُعلت له، ولأن التمليك لا يتأقّت، كما لو باعه إلى مدّة، فإذا كان لا يتأقّت، حُمل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصحّ توقيته.
وحجة الأولين حديث جابر -﵁- قال: قال النبيّ -ﷺ-: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أَعمر عمرى، فهي للذي أُعمِرها حيًّا وميتًا
ولعقبه»، رواه مسلم، وفي لفظ: «قضى رسول الله -ﷺ- بالعمرى لمن وُهبت له»، متّفق عليه.
قال: وقد رَوَى مالك حديث العمرى في «موطّئه»، وهو صحيح، رواه جابر، وابن عمر، وابن عبّاس، ومعاوية، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة -﵁-.
وقول القاسم لا يُقبل في مخالفة من سمّينا من الصحابة والتابعين، فكيف يُقبل في مخالفة قول سيّد المرسلين -ﷺ-؟ ولا يصحّ أن يُدّعَى إجماع أهل المدينة؛ لكثرة من قال بها منهم، وقضى بها طارقٌ بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان.
وقول ابن الأعرابيّ: إنها عند العرب تمليك المنافع، لا يضرّ إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار، والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة.
وقولهم: إن التمليك لا يتأقّت، قلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتها، وجعلها تمليكًا مطلقًا. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ ببعض تصرّف ، وهو تحقيق نفيس جدًّا.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من هذه التحقيقات كلها أن الأرجح قول أكثر أهل العلم: إن العمرى، والرقبى جائزتان لمن جُعلتا له، ولعقبه بعد موته مطلقًا، سواء ذكر «ولعقبه» أم لا؛ لأن الأدلّة على ذلك صحيحة صريحة، لا يمكن مخالفتها لأجل قول بعض الناس، أو لدليل عقليّ؛ إذ هو في مقابلة الدليل الشرعيّ فاسد الاعتبار.
فأما قول الزهريّ وغيره: إن لم يقل: «ولعقبه» ترجع لصاحبها، فرأي رأوه، فلا يكون حجة.
وأما احتجاجه بعدم قضاء الخلفاء به، فقد عارضه عطاء بن أبي رباح بأن من الخلفاء من قضى به، وهو عبد الملك بن مروان؛ عملًا بحديث جابر -﵁-، فقد أخرج النسائيّ بإسناد صحيح، عن قتادة، قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى، فقلت: حدَّث محمد بن سيرين، عن شُريح قال: قضى نبي الله -ﷺ-
أن العمرى جائزة، قال قتادة: قلت: حدّثني محمد بن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، أن نبيّ الله قال: «العمرى جائزة»، قال: قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة، قال قتادة: فقال الزهريّ: إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه، قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح، فقال: حدّثني جابر بن عبد الله، أن رسول الله -ﷺ- قال: «العمرى جائزة»، قال قتادة: فقال الزهريّ: كان الخلفاء لا يقضون بهذا، قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. انتهى.
فقد تبيّن بهذا أن دعوى عدم عمل أهل المدينة غير صحيحة.
والحاصل أن العمرى والرقبى جائزتان، يُنقَل بهما ملك الْمُعْمِر والمرقِبِ إلى الْمُعْمَر والْمرقَب له حياتهما وموتهما، وإلى عقبهما من بعدهما، ولا رجوع فيهما مطلقًا؛ لِمَا عرفت من وضوح الحجة، وتبيّن المحجة، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٢] (…) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَقُولُ: «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيّ لِمَنْ أُعْمِرَ، وَلِعَقِبِهِ»، غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ في أَوَّلِ حَدِيثِهِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقهُ فِيهَا) برفع «قولُهُ» على الفاعليّة، ونصب «حقَّه» على المفعوليّة؛ يعني: أن قوله: «أعمرتك عمرى لك ولعقبك» يقطع حقّ الرجوع في الهبة؛ لأنها صارت ملكًا للْمُعْمَر له ولعقبه.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٣] (…) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ الرحمن بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا، عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحمن، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ، مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الرحمن بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ) أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٠) (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٩.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَسُنَّتِهَا)؛ أي: طريقتها التي شرعها الله تعالى لها.
وقوله: (مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً … إلخ) هذا من كلام أبي سلمة أُدرج في هذه الرواية، فسيأتي بعد حديث من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب: «قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه».
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀ وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٤] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ- قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (فَأَمَّا إِذَا قَالَ … إلخ) قد تقدّم عن محمد بن يحيى الذُّهليّ: أن الحديث المرفوع ينتهي إلى قوله: «هي لك ولعقبك»، وما بعده من كلام الزهريّ، قال: وما رواه أبو الزبير، عن جابر يوهن حديث معمر هذا. انتهى.
وقوله: (وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتي بِهِ)؛ يعني: أن الزهريّ كان يُفتي أن العمرى التي قيل فيها: «هي لك ما عشت» ترجع إلى صاحبها، وقد عرفت أن هذا رأيه، وقد خالفه عطاء وغيره، فلا يكون: «ولعقبك» حجة، بل الراجح قول الجمهور: إن العمرى لمن جُعلت له مطلقًا، سواء قال: لك ولعقبك، أو لم يزد: ولعقبك، فتنبّه.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٥] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عَنْ جَابِرٍ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً، لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلَا ثُنْيَا، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٥.
٣ - (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٣.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً) -بفتح الموحّدة، وسكون التاء-، يقال: بَتَلَ الشيءَ يَبْتُلُهُ، من بابي نصر، وضرب: إذا قطعه، وأفرده من الآخر، يقال: صدقة بَتْلَةٌ: منقطعة عن صاحبها، كذا في «تاج العروس» .
وقال ابن الأثير ﵀: المعنى: أنه يتملّكها ملكًا لا يتطرّق إليه نقض. انتهى .
وقال النوويّ: أي عطيّة ماضية غير راجعة إلى الواهب. انتهى.
وهو منصوب على الحال، ويَحْتَمل أن يكون مرفوعًا خبرًا بعد خبر لـ«هي»، أو خبرًا لمحذوف؛ أي: هي بتلةٌ.
وقوله: (لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي) بكسر الطاء: اسم فاعل من أعطى: أي لا يجوز للْمُعْمِر أن يشترط فيها شرطًا، ولا أن يستثني شيئًا منها.
وقوله: (وَلَا ثُنْيَا) -بضمّ الثاء المثلّثة، وإسكان النون، مقصورًا، على وزن دُنْيَا-: اسم بمعنى الاستثناء؛ أي: ليس له أن يردّ منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت، أو بسبب أنه استثنى له منها شيئًا، وجعله له بعد الموت.
وقوله: (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً … إلخ) قد تقدّم أن هذه الرواية بيّنت أن التعليل من كلام أبي سلمة، أُدرج في الحديث في الرواية السابقة، فليُتنبّه.
وقوله: (فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ)؛ أي: أبطلته، وجعلته ملغى.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وبقية مباحثه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٦] (…) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرحمن، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبيِ كَثِيرٍ) تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، فقد أخرجه البخاريّ أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر -﵁-، قال: «قضى النبيّ -ﷺ- بالعمرى أنها لمن وُهبت له»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٧] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرحمن، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَن نَبِيَّ اللهِ -ﷺ- قَالَ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦.
والباقون ذُكروا قبله، والحَديث متّفقٌ عليه.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٨] (…) - (حَدثنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- (ح) وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلعَقِبِهِ»).
رجال هذين الإسنادين: خمسة:
وقد تقدّم الإسناد الأول بعينه في آخر الباب الماضي، ويحيى تقدّم أول هذا الباب، وهما من رباعيّات المصنّف ﵀، وهما (٢٧٨ و٢٧٩) من رباعيّات الكتاب، و«أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ» هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، نُسب لجدّه، و«يحيى بن يحيى» هو التميميّ النيسابوريّ الإمام، وزُهَيْرٌ هو ابن معاوية، أبو خيثمة الجعفيّ.
[تنبيه]: كتابة (ح) للتحويل سقط من معظم نسخ صحيح مسلم، وقد أثبته في النسخة الهنديّة، وهو الصواب، فتنبّه.
وقوله: («أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا) قال النوويّ ﵀: المراد به إعلامهم أن العمرى هبةٌ صحيحة ماضيةٌ، يملكها الموهوب له ملكًا تامًّا لا يعود إلى الواهب أبدًا، فإذا عَلِموا ذلك، فمن شاء أَعمَر، ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهّمون أنها كالعارية يُرْجَع فيها، وهذا دليلٌ للشافعيّ وموافقيه، والله أعلم. انتهى .
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف، وقد صرّح أبو الزبير بسماعه من جابر عند النسائيّ ، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: … الحديث، فذكره مختصرًا، ومن طريق الحجاج الصوّاف، عن أبي الزبير، قال: حدّثنا جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-، فذكره مختصرًا أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٨٩] (…) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَني أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيَّ -ﷺ-
بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَفِي حَدِيثِ أيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ: قَالَ: جَعَلَ الأنصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ»).

رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (حَجَّاجُ بْن أَبِي عُثْمَانَ) ميسرة، أو سالم الصّوّاف، أبو الصَّلت الْكِنْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ حافظ [٦] (ت ١٤٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٢/ ٣١٨.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) أبو عُبيدة البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٥٢) (م ت س) تقدم في «الإيمان» ٤٩/ ٣١١.
٥ - (أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث، تقدّم قبل باب.
٦ - (جَدُّهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٨/ ١٧٦.
٧ - (أَيُّوبُ) بن أبي تَمِيمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ، من كبار الفقهاء العبّاد [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٠٥.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه، و«محمد بن بشر» هو: العبديّ الكوفيّ.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ)؛ يعني: أن كلًّا من حجاج بن أبي عثمان، وسفيان الثوريّ، وأيوب السختيانيّ رووا هذا الحديث عن أبي الزبير، عن جابر -﵁-، عن النبيّ -ﷺ-.
[تنبيه]: رواية حجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنّفه» (٤/ ٥١٠) فقال:
(٢٢٦٣٠) - حدّثنا محمد بن بشر، قال: حدّثنا حجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم، لا تُعْمِروها، فإنه من أَعْمَر شيئًا، فإنه لمن أُعْمِرَهُ». انتهى.
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن أبي الزبير، فقد ساقها أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنّفه» (٤/ ٥٠٩) فقال:
(٢٢٦١٨) - حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «أمسكوا عليكم أموالكم، لا تُعْمِروها، فمن أَعمَرَ عُمْرَى، فهي سبيل الميراث». انتهى.
وأما رواية أيوب السختيانيّ، عن أبي الزبير، فقد ساقها البيهقيّ في «الكبرى» (٦/ ١٧٣) فقال:
(١١٧٥٤) - وأخبرنا أبو الحسن العلويّ، أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزديّ بطوس، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب السختيانيّ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كانت الأنصار يُعْمِرون المهاجرين، قال: فقال رسول الله -ﷺ-: «أمسكوا أموالكم لا تُعمروها، فإنه من أَعْمَر شيئًا حياته، فإنه لورثته إذا مات». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٠] (…) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ- قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالً: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا، وَلَهُ إِخْوَة بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا، فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَمنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَني الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسَج، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.

شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) -﵁- أنه (قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأة بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا)؛ أي: بستانًا
(لَهَا ابْنًا لَهَا) «ابنًا» هو المفعول الأول لـ«أَعمرت»، و«حائطًا» مفعول ثانٍ مقدّم (ثُمَّ تُوُفِّيَ) بتشديد الفاء، مبنيًّا للمفعول؛ أي: مات ذلك الولد الْمُعْمَرُ له (وَتُوُفِّيَتْ) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: ماتت المرأة (بَعْدَهُ)؛ أي: بعد موت الولد (وَتَرَكَ وَلَدًا)؛ أي: ترك ذلك الولد الميت ولدًا له، هذا هو الذي وقع في النسخة الهنديّة، ونسخة شرح الأبيّ، وهو الصواب المناسب للسياق، وهكذا هو في «مصنّف عبد الرزّاق» ، و«مسند أبي عوانة» ، و«السنن الكبرى» للبيهقيّ ، و«جامع الأصول» لابن الأثير ، ووقع في معظم نسخ صحيح مسلم: «وتركت ولدًا»، والظاهر أنه غلطٌ، فتنبّه.
(وَلَهُ إِخْوَةٌ) وقوله: (بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ) بدلٌ، أو عطف بيان لـ «إخوة» (فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ) بكسر الميم الثانية؛ أي: المرأة التي أعمرت (رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا)؛ أي: إلى أولاد المعمِرة (وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ) بفتح الميم الثانية؛ أي: الذي جُعل العمرى له (بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ)؛ أي: كان مُلكًا ثابتًا لا يقبل الانتقال إلى المعمِرة (فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ) هو: طارق بن عمرو الأمويّ، قال في «التقريب»: طارق بن عمرو المكيّ الأمويّ مولاهم، أمير المدينة لعبد الملك، وثّقه أبو زرعة في الحديث، والمشهور أنه كان من أمراء الْجَوْر، من الثالثة، مات في حدود الثمانين. انتهى.
وقال في «تهذيب التهذيب»: طارق بن عمرو المكيّ الأمويّ مولاهم القاضي، سَمِع من جابر بن عبد الله، وعنه حميد بن قيس الأعرج، وحَكَى عنه سليمان بن يسار وغيره، قال الواقديّ: وَلَّاه عبد الملك بن مروان المدينةَ، فلما قُتِل مصعب بن الزبير دعا إلى طاعة عبد الملك، وأخرج طلحة بن عبد الله بن عوف وكان واليًا لعبد الله بن الزبير، وقال أبو زرعة: ثقة.
قلت : قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن طارق قاضي مكة،
فقال: ثقة، وقد عاب ابن عساكر على ابن أبي حاتم هذا الكلام، فقال في ترجمة طارق بن عمرو: وَهِمَ ابن أبي حاتم من وجوه: أحدها: قوله: قاضي مكة، وإنما كان ذلك بالمدينة، والثاني: في قوله: رَوَى عن جابر، وإنما قَضَى بقوله، والثالث: قوله: رَوَى عنه سليمان، وإنما حَكَى فعله؛ يعني: أن سليمان بن يسار رَوَى الحديث عن جابر بلا واسطة.
قلت: ويؤيد ذلك، ويزيده إيضاحًا ما رواه عبد الرزاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها … فذكر حديث الباب.
قال: وساق ابن عساكر من طريق الواحديّ بسنده، عن جابر بن عبد الله، قال: نظرت إلى أمور كلها أتعجب منها، عَجِبت لمن سَخِط ولاية عثمان حتى ابتلوا بطارق مولاه على منبر رسول الله -ﷺ-، وقال أبو الفرج الأمويّ: كان طارق من وُلاة الجور، وقال عمر بن عبد العزيز -لمّا ذكره والحجاجَ، وقرةَ بن شريك، وكانوا إذ ذاك وُلاة الأمصار-: امتلأت الأرض جَوْرًا، وذكر الواقديّ بسنده أن عبد الملك جَهَّز طارقًا في ستة آلاف إلى قتال مَن بالمدينة من جهة ابن الزبير، فقصد خيبر، فقتل بها ستمائة، وقال خليفةُ: بعثه عبد الملك إلى المدينة، فغَلَب له عليها، وولّاه إياها سنة (٧٢) ثم عزله في سنة (٧٣) ووَلَّى الحجاج بن يوسف. انتهى .
تفرّد بذكره المصنّف في هذا الباب، وليس له عنده رواية، وروى له أبو داود حديثًا واحدًا .
وهو حديث ضعيف.
(فَدَعَا) طارق (جَابِرًا) -﵁- (فَشَهِدَ) جابر -﵁- (عَلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- بِالْعُمْرَى)؛ أي: بأنه قضى بالعمرى (لِصَاحِبِهَا)؛ أي: الْمُعْمَر له (فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ، أبي الوليد المدنيّ، ثم الدمشقيّ، كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتَغَل بها، فتغيّر حاله، مُلّك ثلاث عشرة سنة استقلالًا، وقَبْلها منازعًا لابن الزبير تسع سنين، ومات سنة ست وثمانين في شوّال، وقد جاوز الستّين، له عند المصنّف ذِكْر، وليس له عنده في «صحيحه»، ولا في بقية الكتب الستة إلا ذكر فقط، وإنما أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد، قوله، قاله الحافظ المزيّ ﵀ .
(فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ)؛ أي: أخبر طارق عبد الملك فيما كتبه إليه بهذه القضيّة (وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ) بأن النبيّ -ﷺ- قضى بالعمرى لصاحبها (فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ) -﵁- (فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ)؛ أي: أثبت ذلك الحكم الذي حكم به (فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ) بضمّ الميم الأولى، وفتح الثانية، وهو الذي جُعلت العمرى له (حَتَّى الْيَوْمِ)؛ أي: إلى يوم التحديث بهذا الحديث، والظاهر أن هذا من كلام أبي الزبير ﵀، والله تعالى أعلم.
والحديث بهذه القصّة من أفراد المصنّف ﵀.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩١] (…) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ؛ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -ﷺ-).

رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، من كبار [٣] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٨٩.
والباقون ذُكروا قبل حديث.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٢] (…) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح، واسم أبيه أسلم الْقُرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٢.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: («الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»)؛ أي: ثابتة لمن جُعِلت له، والمراد أنها لا ترجع إلى صاحبها الْمُعْمِرِ، وإنما هي ملك للْمُعْمَر له، ولعقبه، وقد فَهِم قتادة ﵀، وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق أنه إذا أطلق، فقال: أعمرتكها أنها للموهوب له ولعقبه، فقد روى النسائيّ أن قتادة حَكَى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة، -يعني: صورة الإطلاق- فذكر له قتادة، عن الحسن وغيره أنها جائزة، وذكر له حديث أبي هريرة -﵁- بذلك ، قال: وذكر له عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ -ﷺ- مثل ذلك ، قال: فقال الزهريّ: إنما العمرى؛ أي: الجائزة إذا أَعْمَر له ولعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يَجعل شرطه، قال قتادة: واحتَجّ الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء: قَضَى بها
عبد الملك بن مروان، ذكره في «الفتح» .
وقال في «الفتح» أيضًا عند قوله: «العمرى جائزة» ما نصّه: فَهِمَ قتادة، وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه -يعني: حكاية سؤل سليمان بن هشام- وحمله الزهريّ على التفصيل الماضي، وإطلاق الجواز في هذه الرواية لا يُفْهَم منه غير الحلّ، أو الصحّة، وأما حمله على الماضي للذي يعاطاها، وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك، وقد أخرج النسائيّ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «لا عمرى، فمن أَعْمَر شيئًا فهو له»، وهو يشهد لِمَا فَهِمه قتادة. انتهى .
قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن ما فهمه قتادة من إطلاق الحكم، سواء أطلق الْمُعْمِر، أو قيّد بقوله: «ولعقبه» هو الأرجح مما فهمه الزهريّ من التقييد، فتبصّر.
والحديث متّفقٌ عليه ، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ودئه الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٩٣] (…) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، حَدَّثنا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيَّ -ﷺ- أنهُ قَالَ: «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا»).

رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٥.
٢ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

И по непрерывному санаду до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал:

[4181] (1625) — Яхья ибн Яхья рассказал нам, сказав: я прочитал Малику, от Ибн Шихаба, от Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана, от Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Какой бы человек ни был наделён «умрой» для себя и своего потомства, она принадлежит тому, кому она дана, и не возвращается к тому, кто её дал, потому что он совершил дар, в котором действуют правила наследования».

Передатчики этого иснада: их пятеро:
1 — Абу Саляма ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф, о нём говорилось три главы назад.
Остальные все упомянуты в предыдущей главе.

Разбор хадиса:
«От Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Какой бы человек ни был «уъмира» (أُعْمِرَ)» — в форме страдательного залога, то есть: ему было дано нечто на срок его жизни — «умрой для него» (عُمْرَى لَهُ). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: наши последователи и другие учёные сказали: «умра» — это слово того, кто говорит: «Я отдаю тебе этот дом в умру» — например, или: «Я сделал его твоим на срок твоей жизни», или «пока ты жив», или «сколько ты проживёшь», или «сколько ты останешься», или что-то, что даёт этот же смысл. Конец цитаты (1).

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «умра» в языке — это когда человек говорит другому: «Этот дом твой на срок моей жизни или твоей жизни», и слово это происходит от «умр» (жизнь); так сказал Абу Убайд. А другой сказал: «аъмартуху-д-дара» означает: «я сделал его домом для него на срок его жизни». Аль-Харби сказал: я слышал, как Ибн аль-Аʻраби говорил: арабы не расходились во мнении о том, что следующие вещи остаются в собственности их владельцев: «умра», «рукба», «сукна» (проживание), «итрак», «минха» (дар пользования), «арийя», «ʻарийя» (заём), «ифкар», а пользование ими принадлежит тому, кому это было предоставлено.

Аль-Куртуби сказал: и на этом основании «умра», упомянутая в хадисе, должна пониматься таким образом, что она представляет собой передачу права пользования собственностью на срок жизни того, чьей жизнью это было обусловлено; если же потомство не упомянуто и умерший, которому была дана «умра», умирает, она возвращается к тому, кто её отдал, или к его наследникам. Если же он сказал: «Она тебе и твоему потомству», она не возвращается к тому, кто её отдал, кроме как в случае исчезновения потомства.

И на этом основании «ифаль-иʻмар» означает предоставление проживания, если оно обусловлено сроком жизни, однако хадисы, пришедшие в этой главе, по своему явному смыслу указывают, что они означают передачу собственности самой вещи, как это изложено в основе. Конец цитаты (1).

Собиратель (да простит его Аллах) говорит: то, на что указывают хадисы, а именно что «умра» есть передача собственности самой вещи, представляется мне более предпочтительным, и разъяснение этого последует вскоре, если пожелает Всевышний Аллах.

«И его потомству» (وَلعَقِبِهِ) — с кясрой над «каф», допустимо также с сукуном при фатхе над «айн» и при кясре над ней, как в подобных случаях. «Потомство» (عقب) — это дети человека, сколько бы поколений они ни продолжались; так сказал ан-Навави (да помилует его Аллах) (2).

«Она принадлежит тому, кому она дана» (فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا) — тоже в форме страдательного залога. «Не возвращается» (لَا تَرْجعُ) — из глаголов породы «дараба-йадрибу» — «к тому, кто её отдал» — то есть в отличие от того, как это делали во времена невежества (джахилийи). Затем он объяснил это причиной, сказав: «потому что он совершил дар, в котором действуют правила наследования» — то есть тот, кому дана «умра», получил её в собственность, и она вошла в общий состав его имущества, а значит, наследуется его наследниками. Однако далее будет показано, что упомянутая причинная оговорка является добавлением передатчика (мудрадж), а не словами Пророка ﷺ, так что обрати на это внимание, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

Вопросы, связанные с этим хадисом:

(Первый вопрос): этот хадис Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) передан согласованно (аль-Бухари и Муслим).

(Второй вопрос): о его источниках.

Его привёл автор здесь [4/4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193] (1625); Абу Дауд в «Книге торговых сделок» (3553); ат-Тирмизи в «Книге судебных решений» (1350); ан-Насаи в «Книге рукбы» (6/275) и в «Кубра» (4/132–133); Ибн Маджа в «Книге даров» (2380); Малик в «Муватта» (2/756); аш-Шафии в своём «Мусанаде» (1/218); Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (16886); Ибн Аби Шейба в своём «Мусаннафе» (7/138–139); Ахмад в своём «Мусаннаде» (3/312, 374, 386, 389); Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (987);
(2) «Шарх ан-Навави» 11/70.

Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5137, 5138, 5139); Абу Яʻла в своём «Мусаннаде» (4/72); Абу Аваана в своём «Мусаннаде» (3/464–465); ат-Тахави в «Шарх маʻани аль-асар» (4/93); аль-Байхаки в «аль-Кубра» (6/172), в «аль-Маʻрифа» (5/5) и в «ас-Сугра» (5/485); аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2196). И Аллах Всевышний знает лучше.

(Третий вопрос): о разногласии учёных относительно постановления об «умре», и подобно ей — о «рукбе».

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: наши последователи сказали: «умра» имеет три состояния:

[Первое]: если он говорит: «Я отдаю тебе этот дом в умру, а когда ты умрёшь, он перейдёт твоим наследникам», или «твоему потомству», — то это действительно без разногласий, и этим выражением получающий приобретает собственность на сам дом. Это дар, но выраженный длинной формулировкой; когда он умирает, дом переходит его наследникам, а если у него нет наследника, то он идёт в казну (байт аль-маль), и ни в каком случае не возвращается к дарителю — в отличие от Малика.

[Второе состояние]: если он ограничивается словами: «Я сделал его твоим на срок твоей жизни», не упоминая ничего сверх этого, то относительно действительности этого договора у аш-Шафии есть два мнения: наиболее достоверное из них, а именно новое мнение — его действительность, и оно имеет то же постановление, что и первое состояние; а второе, старое мнение — что оно недействительно. Некоторые из наших последователей сказали: старое мнение состоит в том, что дом принадлежит тому, кому он дан, на срок его жизни, а когда тот умирает, он возвращается к дарителю или его наследникам, поскольку даритель выделил ему это только на срок его жизни. А некоторые сказали: старое мнение состоит в том, что это заём (ʻарийя), который даритель может забрать обратно, когда пожелает, а когда получающий умирает, он возвращается к наследникам дарителя.

[Третье]: если он говорит: «Я сделал его твоим на срок твоей жизни, а когда ты умрёшь, он вернётся ко мне, или к моим наследникам, если я уже умер», — то о действительности этого среди наших последователей есть разногласие: некоторые из них признали это недействительным, но наиболее достоверное у них мнение — это действительность, и оно имеет то же постановление, что и первое состояние. Они опёрлись на достоверные хадисы, звучащие безусловно: «умра действительна», и отступили от аналогии с недействительными условиями. Наиболее достоверное — действительность во всех состояниях, и что тот, кому это подарено, приобретает полную собственность, распоряжаясь этим через продажу и другие виды распоряжения. Он сказал: это наш мазхаб.

Ахмад сказал: действительна безусловная «умра», но не ограниченная сроком.

Малик, согласно наиболее известным передачам от него, сказал: «умра» во всех состояниях представляет собой передачу права пользования домом, например, но никогда не передаёт собственность на сам дом.

Абу Ханифа сказал о действительности примерно так же, как наш мазхаб, и так же сказали ас-Саури, аль-Хасан ибн Салих, Абу Убайда. Доказательством аш-Шафии и согласных с ним являются эти достоверные хадисы. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах) (1).

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: учёные разошлись относительно «умры» на три мнения:

[Первое]: то, что упомянуто выше, а именно, что она представляет собой передачу права пользования самой вещью, — это мнение аль-Касима ибн Мухаммада, Язида ибн Кусайта, аль-Лейса ибн Саʻда, и это известный мазхаб Малика, а также одно из мнений аш-Шафии. Малик сказал: тот, кому дана «умра», может отдавать её в наём, и это не исключается, и он может продать её тому, кто ему её дал, но не кому-либо другому.

[Второе]: что она есть передача собственности на саму вещь и её пользование, и это безвозвратный дар, — это мнение Абу Ханифы, аш-Шафии и их последователей, ас-Саури, аль-Хасана ибн Хайя, Ахмада ибн Ханбаля, Ибн Шубрумы, Абу Убайда; они сказали: кто дал человеку что-то в «умру» на срок его жизни, то это принадлежит ему на срок его жизни, а после его смерти — его наследникам, потому что он уже приобрёл собственность на саму вещь, а условие дающего о сроке жизни или «умре» недействительно, поскольку Посланник Аллаха ﷺ отменил его условие и сделал это безвозвратным даром, и не важно, сказал ли он: «Это тебе на срок твоей жизни», или: «Это тебе и твоему потомству после тебя».

[Третье]: если он сказал: «на срок твоей жизни» и не упомянул потомство, то это как первое мнение, а если он сказал: «тебе и твоему потомству», то это как второе мнение, — и так сказали аз-Зухри, Абу Саур, Абу Саляма ибн Абд ар-Рахман, Ибн Аби Зиʼб; и это передано также от Малика, и это явствует из его слов в «Муватта» Яхьи ибн Яхьи.
Приверженцы первого мнения опирались на изначальное значение слова в языке, и подкрепляли это тем, что передал Ибн аль-Касим от Малика, который сказал: «Я видел Мухаммада и Абдуллаха, сыновей Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма, и Абдуллах упрекал Мухаммада — а он в те времена был судьёй — говоря ему: «Что с тобой, почему ты не выносишь решения согласно хадису Ибн Шихаба об «умре» (даре до смерти)?» Тот ответил: «Брат мой! Я не нашёл людей, придерживающихся его, а люди его отвергли»». Малик сказал: «На нём не основано действие людей, и я желал бы, чтобы он был стёрт [из памяти]». Они также подкрепляли своё мнение тем, что говорили: изначальное положение — сохранение права собственности дарителя на существо дара по единогласному мнению, и не пришло определённого текста, выводящего эту собственность из его рук до истечения срока дарения, — и толковали все явные предписания, приведённые в этой главе, [в соответствующем смысле].

Что же касается приверженцев второго мнения, то на их стороне явный смысл хадисов, однако им не признаётся то, что Посланник Аллаха ﷺ отменил условие «умры»; ведь если бы он отменил его, то «умра» была бы отменена полностью, и стало бы невозможным применение этого названия к ней, а она не была отменена, поскольку изначальное положение относительно условий мусульман — это их действительность и сохранение силы, согласно словам Пророка ﷺ: «Мусульмане [обязаны исполнять] свои условия», приведённого Абу Даудом и другими от Абу Хурайры.
(1) Хадис достоверный, приведён Абу Даудом 3/304.

Сказал собиратель, да простит его Аллах: его слово («им не признаётся… и т.д.») вызывает возражение; как же им не признаётся это, тогда как это достоверно установлено от Пророка ﷺ? И не следует из отмены условия отмена самой «умры», ибо между ними нет неразрывной связи, как это ясно для размышляющего. А Аллах Всевышний знает лучше.

Сказал [автор]: если скажут: это относится к тем условиям, которые отменил Шариат словами: «Всякое условие, которого нет в Книге Аллаха, — недействительно», — мы ответим: мы не признаём, что этого нет в Книге Аллаха, ибо под «Книгой Аллаха» здесь подразумевается решение Аллаха, о чём свидетельствует причина, по которой был произнесён вышеупомянутый хадис, и об этом уже говорилось в разделе об освобождении рабов.

Сказал собиратель: этот хадис — довод против него, а не в его пользу; ведь условие, которое отменил Пророк ﷺ, было отменено именно решением Аллаха, так что вдумайся, а Аллах Всевышний знает лучше.

Сказал [автор]: далее из этого следует необходимость отмены и «манхи» (временного пользования скотом), и «ифкар» (предоставления скота во временное пользование), и «арийя» (временного заимствования), ибо все они — дары с условиями, а это не так по единогласному мнению.

Сказал собиратель: это тоже неприемлемо, ибо эти вещи действительны в Шариате со своими условиями, и то, что мы обсуждаем, не противоречит им, так что вдумайся, а Аллах Всевышний знает лучше.

Сказал [автор]: если скажут: ведь Посланник Аллаха ﷺ сказал, как передал Ибн Абу Зиб в своём «Муватта» от хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, что он вынес решение о том, кто подарил кому-то «умру» ему и его потомству, — что это окончательный дар, в котором даритель не может ставить условие, ни делать исключение, — и это ясное указание на отмену условия.

Ответ таков: мы не признаём, что это запрещённое условие есть само дарение в его словах: «Она твоя на всю твою жизнь», ибо если бы это было так, то отменилась бы сама сущность «умры», как мы уже сказали, и потому что если бы это отменялось, то отменялись бы и слова дарителя: «Она твоя на год из твоей жизни», а это не отменяется по единогласному мнению, следовательно, и то не отменяется. А объединяет эти два случая то, что каждый из них — дарение, в котором упомянута жизнь [дарополучателя]. И сказал аль-Касим ибн Мухаммад: «Я не застал людей иначе, кроме как придерживающимися своих условий в своём имуществе».

Сказал собиратель: слово об этом подобно слову о предыдущем, так что обрати внимание.

Из того, чем они также подкрепляются, — его слово ﷺ: «Ибо он совершил дарение, в котором действует наследование», — то есть он сделал это собственностью, ибо наследуется от человека лишь то, чем он владел. Им отвечают на это тем, что данное выражение не из слов Пророка ﷺ, а из слов Абу Саламы ибн Абд ар-Рахмана, как это передал Ибн Абу Зиб от Ибн Шихаба, от Абу Саламы; он привёл вышеупомянутый хадис, а когда завершил его, сказал: сказал Абу Салама: «Ибо он совершил дарение, в котором действует наследование». И даже если это признать, то это относится лишь к случаю, когда упомянуто потомство, и тогда это будет доводом для приверженцев третьего мнения, а не второго.

Что касается приверженцев третьего мнения, то они, по-видимому, применяли название [«умра»] к тому, в чём не было упомянуто потомство, и оставляли его требуемое следствие там, где это запрещал Шариат, и, как представляется, они объединили название и хадисы, приведённые в этой главе. И на правильность этого свидетельствует риваят того, кто передал от Джабира: «Умра, которую разрешил Посланник Аллаха ﷺ говорить, — это когда говорят: «Она твоя и твоему потомству»; а если сказать: «Она твоя, пока ты жив», то она возвращается к своему первоначальному владельцу». Он сказал: и на этом основывал свои фетвы аз-Зухри. Далее то, что пришло в риваятах без ограничения, ограничивается этим хадисом, однако слова Пророка ﷺ заканчиваются на его словах: «Она твоя и твоему потомству», а то, что после этого, — это слова аз-Зухри, согласно тому, что сказал Мухаммад ибн Яхья аз-Зухли; и это то, в чём Ма‘мар передал от аз-Зухри в одиночку, и ему противоречат все прочие, кто передавал от аз-Зухри из числа имамов-хафизов, такие как аль-Лейс, Малик, племянник аз-Зухри и Ибн Абу Зиб, — они этого не упомянули.

Сказал собиратель: далее последует в словах Ибн Абд аль-Барра, да помилует его Аллах, обсуждение того, что сказал аз-Зухли, так что не забудь об этом.

Сказал аль-Куртуби: то, что представляется мне верным, и я прошу у Аллаха наставления в этом, — что хадис Джабира об «умре» передавала от него группа [передатчиков], и их формулировки разошлись во многом; затем от каждого из этой группы передавали другие люди, и они также разошлись; затем то же самое произошло и в третьем поколении, и некоторые из них смешали со словами Пророка ﷺ то, что не является его словами, так что [хадис] пришёл в противоречивом виде, и уверенность в нём ослабла, наряду с тем, что добавляется к этому — противоречие изначальному, известному и применяемому принципу, что люди [обязаны придерживаться] своих условий в своём имуществе, как сказал аль-Касим ибн Мухаммад, и как на это указывает вышеупомянутый хадис об условиях. К этому добавляется то, что люди оставили действие по этому хадису, как сказал Мухаммад ибн Абу Бакр, так что его оставление становится обязательным, как сказал Малик: «Хотел бы я, чтобы он был стёрт». И обязательным становится придерживаться изначального установления «умры», как было упомянуто ранее, и изначального известного принципа Шариата — что люди [обязаны придерживаться] того, что они оговорили в своих дарениях, а это и есть первое мнение, и ни на что иное нельзя опираться.

Сказал собиратель, да простит его Аллах: то, что упомянул аль-Куртуби из критики хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах) за противоречивость и ослабление уверенности в нём, и опору на известный принцип, — до конца его слов — странно с его стороны. Как можно ослаблять достоверный хадис и утверждать ослабление уверенности в нём, и опираться на принцип, тогда как противоречивость далека от него, и поэтому составители «Сахихов» привели его в близких друг к другу формулировках; к тому же это не противоречит опоре на принцип, так как же он утверждает то, что сказал? Странно то, что после этого он пошёл путём объединения тех риваятов, противоречивость которых он утверждал, и тем самым противоречие в конце его исследования тому, что он утверждал в начале, — и это поистине удивительное из удивительных вещей.

Сказал [аль-Куртуби]: и когда это установлено, то поясним способ сведения этих риваятов к тому, что мы установили.

Что касается его слова: «И она не возвращается к своему владельцу, потому что он совершил дарение, в котором действует наследование», — то это означает: когда он сделал её для потомства, то, как правило, потомство не прекращается, и поэтому она не возвращается к нему по этой причине.

Что же касается его слова: «В котором действует наследование», — то если мы признаем, что это из слов Пророка ﷺ, то смысл его — а Аллах знает лучше — в том, что она, поскольку переходит к потомству по принципу их получения от того, от кого они наследуют, и они совместно пользуются ею, стала подобна наследству, поэтому это название было применено к ней.

Что касается его слова: «Держитесь за своё имущество и не портите его», — то это относится к разряду наставления на более правильный путь, ибо дарение до конца жизни лишает владельца возможности распоряжаться тем, чем он владеет, на долгий срок, особенно если он сказал: «Она твоя и твоему потомству», ибо, как правило, она не возвращается к нему, как мы установили. И нельзя толковать этот запрет как указание на недопустимость, ибо в другом риваяте сказано: «Умра допустима для того, кому она подарена», то есть это допустимое дарение; и потому что это относится к делам благочестия, добра и заботы, поэтому оно не запрещается. А слово Ибн Аббаса: «Не разрешается умра, и не разрешается рукба», — толкуется в этом же смысле, ибо он сказал после этого: «Кто подарил что-либо в качестве умры, то это принадлежит ему [получателю]; и кто подарил что-либо в качестве рукба, то это принадлежит ему», — то есть он сделал их обоих путями к обретению собственности; и если бы заключение этих договоров было запрещено, подобно прочим запрещённым договорам, то он повелел бы их расторгнуть.
Что касается его слова: «то она принадлежит тому, кого сделал эту передачу до конца дней, будь то живого или мёртвого», то это означает: если он сказал: «она твоя и твоего потомства», то он пользуется ею при жизни, а затем польза от неё переходит к его потомству после его смерти. И этот риваят, хотя здесь и приведён без ограничения, ограничен другими риваятами, в которых упомянуто потомство, тем более что передатчик один и случай один, поэтому неограниченное в нём непременно относится к ограниченному, как мы установили это в основах (фикха).

Его слово: «поистине, ‹умра›, которую разрешил Посланник Аллаха ﷺ говорить: ‹она твоя и твоего потомства›» — то есть: приведи её разрешённость в действие и сделай её постоянной согласно тому, что мы упомянули.

Его слово: «а если он сказал: ‹она твоя, пока ты жив›» — то она возвращается к своему владельцу. Если это слова Пророка ﷺ, то это ясный текст в подтверждение того, что мы избрали; а если это слова передатчика, то он более сведущ в положении дела и лучше знает суть сказанного.

Собиратель говорит: аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) прекрасно справился с примирением этих риваятов, и этим становится ясно, что между ними нет противоречия, и что одни из них разъясняют другие, так что они сводятся к одному смыслу. А его утверждение о противоречии и о слабости доверия к хадису, которое он упомянул в начале своих слов, не имеет смысла. Обратите внимание на это, а Аллах Всевышний знает лучше.

[Замечание]: те, кто говорит, что «умра» есть передача права собственности на самую вещь, различают между ней и «сукна» (предоставление жилья для проживания). Так, если человек сказал: «я предоставил тебе жилье на срок твоей жизни», то после его смерти оно возвращается к его владельцу, — кроме аш-Шаʻби, который уравнял их и сказал относительно «сукна»: она никоим образом не возвращается к своему владельцу. Но это — редкое (шазз) мнение, которое не подкрепляется ни рассуждением, ни сообщением (хабар). Ведь «умра» у тех, кто считает, что она есть передача права собственности на саму вещь, выходит за рамки аналогии (кияс), и они пришли к этому мнению лишь на основании явного смысла сообщений. Поэтому «сукна» не подводится под неё по аналогии, ибо то, что выходит за рамки аналогии, само не может служить основанием для аналогии, как мы установили это в основах (фикха), и относительно неё нет сообщения, поэтому к этому мнению не следует прибегать, а Аллах знает лучше. Это сказал аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах).

(Четвёртый вопрос): имам Ибн Абд аль-Барр (да будет милостив к нему Аллах) подробно разобрал этот хадис в своей замечательной книге «ат-Тамхид», и вот его сущность.

Он (да будет милостив к нему Аллах) сказал: Малик передал от Ибн Шихаба, от Абу Саламы ибн Абд ар-Рахмана ибн Аууфа, от Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Какой бы человек ни сделал ‹умру› для себя и своего потомства, она принадлежит тому, кому она отдана, и не возвращается к тому, кто её отдал, потому что он совершил дар, на который распространяется наследование».

Так этот хадис передан у всех передатчиков от Малика. А Маʻмар передал от аз-Зухри, от Абу Саламы ибн Абд ар-Рахмана, от Джабира ибн Абдуллаха, сказавшего: «Поистине, ‹умра›, которую разрешил Посланник Аллаха ﷺ говорить: ‹она твоя и твоего потомства›; а если же он сказал: ‹она твоя, пока ты жив›, то она возвращается к своему владельцу». Маʻмар сказал: и аз-Зухри выносил фетву согласно этому. Мухаммад ибн Йахья аз-Зухли сказал относительно этого риваята Маʻмара: конец его (слов Пророка ﷺ) доходит лишь до слов «она твоя и твоего потомства», а то, что после этого, у нас считается словами аз-Зухри. Он сказал: и то, что передал Абу аз-Зубайр от Джабира, ослабляет этот риваят Маʻмара. Он сказал: и передали его Ибн Аби Заʼб, Малик, сын племянника аз-Зухри и Лайс в противоречии тому, что передал Маʻмар.

Абу Умар сказал: что касается риваята Ибн Аби Заʼба, то он передал его в своём «Муваттаʼ» от Ибн Шихаба, от Абу Саламы, от Джабира, от Пророка ﷺ, что он вынес решение относительно того, кто сделал «умру» для себя и своего потомства: она принадлежит ему безусловно (батла), и дающий не имеет права ставить в ней условие или оговорку. Абу Салама сказал: потому что он совершил дар, на который распространяется наследование, и наследование отменило его условие. Это противоречит тому, что сказал аз-Зухли, и Ибн Аби Заʼб довёл это до совершенства, ясно показав место (слов Пророка ﷺ), возводимых к нему, и сделав остальное словами Абу Саламы, а не словами аз-Зухри.

И передал его аль-Аузаʻи, сказав: рассказал мне Абу Салама, сказав: рассказал мне Джабир от Пророка ﷺ, что он сказал: «‹Умра› принадлежит тому, кому она сделана, — она принадлежит ему и его потомству». Так передали нам это аль-Валид ибн Муслим и другие от него.

И передал его Лайс от Ибн Шихаба с его иснадом, сказав: «Кто сделал ‹умру› для человека и его потомства, тот своим словом отсёк своё право на неё, и она принадлежит тому, для кого сделана ‹умра›, и его потомству». Рассказал нам хадис Лайса Ахмад ибн Касим ибн Абд ар-Рахман, сказав: рассказал нам Касим ибн Асбаг, сказав: рассказал нам аль-Харис ибн Абу Усама, сказав: рассказал нам Абу-н-Надр, сказав: рассказал нам Лайс ибн Саʻд, сказав: рассказал мне аз-Зухри от Абу Саламы, от Джабира, сказавшего: я слышал Посланника Аллаха ﷺ говорящим, — и он привёл это слово в слово.

Абу Умар сказал: таково содержание хадиса Ибн Шихаба, и смысл в этом близок, одно подкрепляет другое. Однако Малик (да будет милостив к нему Аллах) не следовал явному смыслу этого хадиса из-за того, что он передал от Йахьи ибн Саʻида, от Абд ар-Рахмана ибн аль-Касима, что он слышал, как Макхуль ад-Димашки спрашивал аль-Касима ибн Мухаммада об «умре» и о том, что говорят об этом люди. Аль-Касим сказал: я не застал людей иначе, как придерживающимися своих условий в своём имуществе и в том, что они дают, — а аль-Касим застал группу сподвижников и старших из числа таби‘инов. И Малик сказал: у нас принято, что «умра» возвращается к тому, кто её сделал, если он не сказал: «тебе и твоему потомству», после смерти того, кому она была сделана; и точно так же, если он сказал: «она твоя и твоего потомства», она также возвращается к своему владельцу после исчезновения потомства того, кому была сделана «умра», потому что это остаётся согласно его условию относительно потомства того, кому она сделана, так же как это остаётся согласно его условию относительно самого того, кому она сделана. И право собственности на саму вещь у Малика и его последователей остаётся навсегда за её владельцем, возвращаясь к нему, если он жив, или к его наследникам после него, и ответственность за неё (в случае повреждения) лежит на них. И словом «умра» и «إعمار» (предоставление на срок жизни), по мнению Малика, не приобретается право собственности на саму вещь из числа даров, — это у него подобно слову «сукна» и «إسكان» (предоставление жилья) в точности: этим приобретается только польза, а не сама вещь. И это — слова, которыми, по их мнению, не приобретается право собственности на сами вещи, а приобретается только польза от них; среди них: «умра», «сукна», «ʻарийя» (заём), «итрак», «минха» (дар молочного скота), «ихбаль», «ифкар» и тому подобное.

Абу Исхак аль-Харби сказал: я слышал, как Ибн аль-Аʻраби говорил: арабы не расходились во мнении о том, что эти названия означают сохранение права собственности за их владельцами, а польза от них принадлежит тому, для кого они предназначены: «умра», «рукба», «ифкар», «ихбаль», «ʻарийя», «сукна», «итрак».

Из того, чем сторонники Малика обосновывали своё мнение об отвержении этого хадиса Джабира, они сказали: это хадис отменённый (насх), и его не сопровождало (последующее) применение (амаль). А некоторые из них сказали: возможно, передатчик его ошибся.

Ибн Абд аль-Барр сказал: подобное утверждение не может быть возражением против хадисов, признанных достоверными у кого-либо из учёных, разве что если отмена (насх) станет ясной неопровержимым образом.

Собиратель говорит: Ибн Абд аль-Барр (да будет милостив к нему Аллах) прекрасно справился с этим возражением. Как можно утверждать отмену достоверного хадиса предположениями и воображением? Где же отменяющий текст? Это поистине удивительно. И также их слова о том, что его не сопровождало применение, отвергаются тем, что установлено, а именно что по нему действовали в Медине: Тарик, вольноотпущенник Усмана, вынес по нему решение по свидетельству Джабира (да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк ﷺ вынес решение об «умре» в пользу её владельца, и написал об этом Абд аль-Малику ибн Марвану, который утвердил его, как это придёт у Муслима в этой главе. Так как же можно утверждать отсутствие применения? Вдумайся.

Он сказал: и из того, чем они также обосновывали своё мнение, — то, что передали Ибн аль-Касим и другие от Малика, сказавшего: я видел Мухаммада и Абдуллу, сыновей Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма, и слышал, как Абдулла упрекал Мухаммада, а Мухаммад в то время был судьёй, говоря ему: что с тобой, почему ты не выносишь решения согласно хадису, который пришёл от Посланника Аллаха ﷺ об «умре», хадису Ибн Шихаба, от Абу Саламы ибн Абд ар-Рахмана, от Джабира? И Мухаммад отвечал ему: брат мой, я не застал людей на этом, и люди отвергли это. И он продолжал говорить с ним, а Мухаммад отказывался. Малик сказал: не на этом основано (действующее) применение, и я хотел бы, чтобы этот хадис был стёрт.
Одним из лучших аргументов, которые они привели, является следующее: они сказали: право владения того, кто предоставляет пожизненное владение (аль-муъмир), и того, кому оно предоставлено (аль-муъта), установлено по единогласному мнению до того, как возникла сама «умра» (пожизненное дарение). Когда же она возникла, учёные разошлись во мнениях: одни сказали, что этими словами он лишил себя права собственности на предмет пожизненного дарения, а другие сказали, что этими словами его право собственности на его имущество не прекратилось. По требованию здравого рассуждения обязательным является то, чтобы его право собственности не прекращалось иначе как при полной уверенности, а таковой является единогласное мнение (иджма), ибо разногласие не даёт уверенности. Также установлено, что дела оцениваются по намерениям, а этот человек своими словами не имел намерения вывести что-либо из своей собственности. Он поставил условие — и он связан своим условием, согласно словам Посланника Аллаха ﷺ: «Мусульмане должны соблюдать свои условия».

Составитель говорит: Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) промолчал, не прокомментировав этот довод, — а лучше бы он не молчал, ведь ответ на него ясен: условием установления или прекращения права собственности не является единогласное мнение, а условием является наличие доказательства на это — из текста Книги Аллаха или достоверной сунны Посланника Аллаха ﷺ. Если от Посланника Аллаха ﷺ установлен текст, устанавливающий или прекращающий это право, то именно он и есть доказательство, независимо от того, было ли по этому поводу единогласие или нет. А в данном случае дело именно так: текст лишил права собственности того, кто предоставил пожизненное владение (аль-муъмир, с кясрой), и передал его в собственность того, кому оно было предоставлено (аль-муъмар, с фатхой). Так что вдумайся справедливо, а Аллах Всевышний — покровитель успеха.

Абу Умар (да помилует его Аллах) сказал: мы приводим разногласие правоведов в этой главе по нашему правилу, принятому в этой книге, чтобы этим прояснить, где правильное мнение, а успех — от Аллаха. Что касается Малика (да помилует его Аллах), то мы уже упомянули, что «умра» и «сукна» (пожизненное проживание) у него равнозначны, и это же мнение аль-Лейса, аль-Касима ибн Мухаммада и Йазида ибн Кусайта. Малик сказал: если он предоставил кому-то пожизненное владение и пожизненное проживание, то это одно и то же. Если тот, кому предоставлено, желает сдать это в аренду, то он сдаёт понемногу и не отдаляет срок аренды. Он сказал: тому, кому предоставлено, разрешается продать пользование домом и своё проживание в нём тому, кто ему это предоставил, но не продавать это кому-то другому.

Абу Ханифа, аш-Шафии и их последователи, а также ас-Саури, аль-Хасан ибн Хайй, Ибн Шубрума, Ахмад ибн Ханбаль и Абу Убайд сказали: «умра» этими словами есть окончательный дар (хиба мабтута), которым тот, кому он предоставлен, владеет полным владением — и самим предметом, и пользованием им. Они поставили условием при этом принятие во владение (кабд), исходя из своих основ в вопросах дарений. Они сказали: кто предоставил кому-либо что-либо на срок его жизни, то это принадлежит ему при его жизни, а после его смерти — его наследникам, ибо он уже стал владельцем самого предмета, а условие дарителя и упоминание им «умры» и срока жизни недействительно, поскольку Посланник Аллаха ﷺ отменил его условие и сделал это окончательным даром тому, кому оно предоставлено. И равно, скажет ли он: «это твоя собственность на срок твоей жизни», или «это тебе и твоему потомству после тебя — пожизненное владение им и им», или «пока я жив, и пока они живы» — всё это недействительно, ибо Посланник Аллаха ﷺ отменил условие в этом. И если его условие в свою пользу на срок жизни того, кому предоставлено, недействительно, то так же и условие о жизни его потомства недействительно. А всякое условие, которое отменил Аллах или Его Посланник, отвергается, ибо в его исполнении заключается разрешение запретного. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Верующие должны соблюдать свои условия, кроме условия, которое разрешает запретное или запрещает разрешённое» (1), и сказал: «Всякое условие, которого нет в Книге Аллаха, недействительно», то есть — не входящее в

решение Аллаха и в то, что разрешил Аллах в Своей Книге и на языке Своего Посланника ﷺ. И сказал ﷺ: «Кто дал что-либо на срок своей жизни, то это принадлежит ему и его наследникам, так удерживайте же свои имущества».

Они сказали: а «сукна» (пожизненное проживание) — это временное пользование (арийя), которым не приобретается право собственности на сам предмет, а приобретается лишь пользование на условиях проживающего.

Из их доводов в пользу того, к чему они пришли относительно «умры», — то, что передали Ибн Джурайдж, ас-Саури и группа передатчиков от Абу аз-Зубайра, от Джабира, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто предоставил что-либо на срок своей жизни, то это принадлежит ему и при его жизни, и после его смерти».

Затем он привёл со своим иснадом от Йахьи ибн Абу Касира, от Абу Салямы, от Джабира ибн Абдуллы, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: ««Умра» принадлежит тому, кому она подарена», сделав её тем самым даром. Польза этого высказывания заключается в приобретении права собственности на сам предмет, ведь пользование более очевидно, чем то, чтобы требовалось знать, кому оно принадлежит, а Аллах знает лучше.

Затем он привёл со своим иснадом от Абу аз-Зубайра, от Джабира, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «О люди, удерживайте свои имущества и не предоставляйте никому пожизненного владения чем-либо, ибо кто предоставит кому-либо что-либо на срок его жизни, то это принадлежит ему и при его жизни, и после его смерти».

Он сказал: аш-Шафии упомянул от Ибн Улаййи, от аль-Хаджжаджа ибн Абу Усмана, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «О община ансаров, удерживайте свои имущества и не предоставляйте никому пожизненного владения чем-либо, ибо кто предоставит что-либо на срок своей жизни, то это принадлежит тому, кому оно предоставлено, и при его жизни, и после его смерти».

Хаммад ибн Саляма передал от Абу аз-Зубайра, от Джабира то же самое, в точности так же. Это мнение Джабира, Ибн Умара и Ибн Аббаса. Маамар упомянул от Аюба, от Хабиба ибн Абу Сабита, который сказал: я слышал Ибн Умара, когда его спросил один бедуин, давший своему сыну верблюдицу на срок своей жизни, а та принесла приплод и стала стадом верблюдов. Ибн Умар сказал: «Она принадлежит ему и при его жизни, и после его смерти». Тот спросил: «А что скажешь, если это был милостынный дар ему?» Он ответил: «Тогда это ещё более (обязательно) для него».

Это сообщение указывает на то, что мнение Ибн Умара относительно «умры» отличается от «сукны» (пожизненного проживания), поскольку он унаследовал от Хафсы бинт Умар её дом. Он сказал: Хафса предоставила пожизненное проживание дочери Зейда ибн аль-Хаттаба на срок её жизни. Когда дочь Зейда умерла, Абдулла ибн Умар забрал жилище себе, полагая, что оно принадлежит ему.

На этом же (мнении) — большинство учёных и группа знатоков фетв в различии между «умрой» и «сукной». Они сказали: она никогда не возвращается к её владельцу. Аш-Шааби говорил: если он скажет: «это тебе как жилище, пока ты не умрёшь», то это принадлежит ему и при его жизни, и после его смерти; а если он скажет: «этот мой дом — живи в нём, пока не умрёшь», то он возвращается к его владельцу.

Что касается мнения Джабира, то Абд ар-Раззак упомянул от Ибн Джурайджа, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, который сказал: одна женщина в Медине предоставила пожизненное владение садом своему сыну, затем он умер, оставив детей, а затем она умерла после него, оставив двух других сыновей, кроме того, кому было предоставлено пожизненное владение. Думаю, он сказал: дети дарительницы сказали: «сад возвращается к нам», а дети того, кому было предоставлено, сказали: «нет, он принадлежал нашему отцу и при его жизни, и после его смерти». Они обратились с этим спором к Тарику, вольноотпущеннику Усмана. Тогда вошёл Джабир и засвидетельствовал от Посланника Аллаха ﷺ, что «умра» принадлежит тому, кому она предоставлена. Тарик вынес решение согласно этому, затем написал об этом Абд аль-Малику и сообщил ему о свидетельстве Джабира. Абд аль-Малик сказал: «Джабир сказал правду», и Тарик утвердил это решение, сказав: «этот сад принадлежит потомкам того, кому оно было предоставлено, до сего дня».

Яъля ибн Убайд и другие передали от ас-Саури, от Абу аз-Зубайра, от Тавуса, от Ибн Аббаса, который сказал: «Не допускается ни «умра», ни «рукба»: кому предоставлено пожизненное владение чем-либо, то оно принадлежит ему, и кому предоставлено «рукба» чем-либо, то оно принадлежит ему». Это же мнение Тавуса, Муджахида и Сулеймана ибн Ясара, и по нему выносил решения Шурайх.

Те, кто придерживался этого мнения, сказали: никому не подобает утверждать, что существует единая практика (амаль) по этому вопросу в Медине, ибо разногласие в Медине по этому поводу — как в прежние времена, так и в новые — более известно, чтобы нуждаться в упоминании.

Они также привели в качестве доказательства то, что передал нам Абд ар-Рахман ибн Йахья, — затем он привёл со своим иснадом от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ, который сказал: ««Умра» дозволена для тех, кому она принадлежит, или является наследством для тех, кому она принадлежит». Хаммад ибн Саляма передал от Абдуллы ибн Мухаммада ибн Акыля, от Мухаммада ибн аль-Ханафийи, от Муавии ибн Абу Суфьяна, от Пророка ﷺ, который сказал: ««Умра» дозволена для тех, кому она принадлежит». Затем со своим иснадом также — от Джабира ибн Абдуллы (да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк ﷺ сказал: ««Умра» — наследство для тех, кому она принадлежит». Он также привёл со своим иснадом от Джабира (да будет доволен им Аллах) о том, что когда мухаджиры прибыли к ансарам, ансары стали предоставлять им свои дома в пожизненное владение. Это дошло до Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал ансарам: «Удерживайте свои имущества, не предоставляйте их в пожизненное владение, ибо кто предоставит что-либо в пожизненное владение, то это принадлежит ему и его наследникам, когда он умрёт».
Он сказал: и в этом вопросе есть третье мнение, которое высказали Абу Саур и Давуд ибн Али, и это же мнение Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана, Ибн Шихаба и Ибн Абу Зиба. Они сказали: если человек говорит: «этот дом» или «эта вещь — твоя на срок моей жизни», или «на срок твоей жизни», или «жизнь моя», или «жизнь твоя», то это возвращается к дарителю после смерти получившего дар и истечения условия. Если же даритель умрёт до истечения условия, то это переходит к его наследникам. И в этом нет передачи права собственности на сам предмет, если только не упомянуто потомство. А если даритель скажет: «это тебе и твоему потомству», то право собственности дарителя на это исчезает, и оно становится собственностью получившего дар, передаваемой по наследству от него. От Язида ибн Кусайта также передано подобное мнение.

Довод тех, кто придерживался этого, — хадис Абу Салямы от Джабира в передаче Малика и других от Ибн Шихаба, о котором уже упоминалось. Они сказали: это то, что достоверно установлено от Пророка ﷺ через передачу надёжных, сведущих в фикхе и достоверных передатчиков. Они сказали: хадис Абу аз-Зубайра не из тех, что противопоставляются хадису Ибн Шихаба, и в хадисе Абу Хурайры, Зейда ибн Сабита и Муавии нет ясности — они допускают толкование, тогда как хадис Ибн Шихаба от Абу Салямы от Джабира — хадис разъяснённый, снимающий неясность, поскольку он установил для упоминания потомства одно решение, а для умолчания о нём — иное, отличное решение. Именно так выносил фетву Абу Саляма, и к этому склонялся Ибн Шихаб, а они являются передатчиками этого хадиса, и к их толкованию следует обращаться, учитывая их положение в фикхе и их значимость, и те, кто с ними не согласен, не могут с ними сравниться.

Они сказали: и хадис Ма'мара — хадис достоверный, и нет смысла в словах тех, кто его критиковал, ибо Ма'мар — один из самых надёжных передатчиков от Ибн Шихаба и лучших передающих от него, особенно то, что он передавал в Йемене из его книг. Ошибка же была найдена лишь в том, что он передавал по памяти в Ираке, а этот его хадис в передаче йеменцев от него достоверен.

Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал: всё это — смысл того, чем аргументировала эта группа и те, кто следовал их пути, и на Аллаха упование. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах), и это — драгоценное исследование и приятное рассуждение.

Составитель, да простит его Аллах, говорит: имам Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) прекрасно рассмотрел мнения и их доводы в этом вопросе, и принёс пользу. А то, что мне представилось в результате изучения этих мнений и их доводов, — это предпочтительность мнения большинства: что «умра» (пожизненный дар) действительна и обязательна, являясь собственностью получившего этот дар безусловно, независимо от того, сказал ли даритель «это тебе и твоему потомству» или не сказал этого.

Учёный Ибн Кудама (да помилует его Аллах) после упоминания форм «умры» и «рукбы» сказал буквально следующее: обе они действительны по мнению большинства учёных, и передано от некоторых из них, что они недействительны, поскольку Пророк ﷺ сказал: «Не давайте дар до смерти, не давайте дар до смерти дающего». Довод большинства — хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Умра действительна для тех, кому она дана, и рукба действительна для тех, кому она дана», и это достоверный хадис, переданный составителями сборников «Сунан».

Что же касается его слова ﷺ: «не давайте дар до смерти дающего...» и так далее, то запрет здесь пришёл только в качестве уведомления их о том, что если они дадут такой дар, то это будет для получившего его, и к ним самим ничего из этого не вернётся. Контекст хадиса указывает на это, ибо он сказал: «а кто дал такой дар, то он принадлежит тому, кому он дан, при его жизни и после его смерти, и его потомству».

Когда это установлено, то «умра» переносит право собственности к получившему этот дар, и так сказали Джабир ибн Абдуллах, Ибн Умар, Ибн Аббас, Шурайх, Муджахид, Тавус, ас-Саури, аш-Шафии и сторонники рационального мнения (асхаб ар-ра'й), и это же передано от Али.

А Малик и аль-Лейс сказали: «умра» — это передача права пользования, а не передача права собственности на сам предмет ни в каком случае; получившему принадлежит только проживание, и когда он умирает, оно возвращается к дарителю. А если он сказал: «ему и его потомству», то проживание принадлежит им, и когда они вымирают, оно возвращается к дарителю.

Они оба аргументировали тем, что передал Яхья ибн Саид от Абд ар-Рахмана ибн аль-Касима, который сказал: я слышал, как Макхуль спрашивал аль-Касима ибн Мухаммада об «умре» — что говорят о ней люди? Аль-Касим ответил: я застал людей только придерживающимися своих условий в своём имуществе и в том, что они дают. И сказал Ибрахим ибн Исхак аль-Харби от Ибн аль-Араби: арабы не разногласили в отношении «умры», «рукбы», «ифкара», «ихбаля», «минхи», «арийи», «сукны» и «итрака» — что они остаются в собственности их владельцев, а пользование ими принадлежит тому, кому это установлено, поскольку передача права собственности не может быть срочной, подобно тому, как если бы человек продал вещь на определённый срок. А поскольку она не может быть срочной, его слова толкуются как передача права пользования, ведь оно может быть срочным.

Довод первых — хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), который сказал: Пророк ﷺ сказал: «Держитесь за своё имущество, не портите его, ибо кто дал «умру», то она принадлежит тому, кому она дана, при его жизни и после его смерти, и его потомству» — передал Муслим. А в другой версии: «Посланник Аллаха ﷺ рассудил, что «умра» принадлежит тому, кому она подарена» — согласовано (аль-Бухари и Муслим).

Он сказал: и передал Малик хадис об «умре» в своём «Муватта», и он достоверен; его передали Джабир, Ибн Умар, Ибн Аббас, Муавия, Зейд ибн Сабит и Абу Хурайра (да будет доволен ими Аллах).

А слово аль-Касима не принимается в противоречии тем из сподвижников и последователей, кого мы назвали, — так как же оно может быть принято в противоречии слову господина посланников ﷺ? И нельзя утверждать об иджма (единодушии) жителей Медины из-за многочисленности тех из них, кто придерживался этого мнения, и Тарик выносил решение по этому в Медине по приказу Абд аль-Малика ибн Марвана.

А слово Ибн аль-Араби о том, что у арабов это была передача права пользования, не вредит делу, если Шариат перенёс это на передачу права собственности на сам предмет, подобно тому, как молитва была перенесена от простого обращения (ду'а) к упорядоченным действиям, а «зихар» и «иля» были перенесены от развода к особым установлениям.

А их слова о том, что передача права собственности не может быть срочной — мы ответим: именно поэтому Шариат отменил её срочность и сделал её безусловной передачей права собственности. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) с некоторым изменением, и это — очень драгоценное исследование.

Составитель, да простит его Аллах, говорит: из всех этих исследований выяснилось, что более верным является мнение большинства учёных: что «умра» и «рукба» действительны для того, кому они установлены, и для его потомства после его смерти безусловно, независимо от того, упомянуто «и его потомству» или нет, поскольку доводы на это достоверны и ясны, и нельзя им противоречить из-за мнения некоторых людей или из-за умственного доказательства, ведь оно в противопоставлении шариатскому доказательству лишено значения.

Что же касается слов аз-Зухри и других о том, что если не сказано «и его потомству», то это возвращается к владельцу, то это — мнение, которое они высказали, и оно не является доводом.

А что касается его аргументации отсутствием практики вынесения решений по этому халифами, то это опровергнуто Атой ибн Абу Рабахом тем, что среди халифов был тот, кто выносил решения по этому, — это Абд аль-Малик ибн Марван, действуя согласно хадису Джабира (да будет доволен им Аллах). Ан-Насаи привёл с достоверным иснадом от Катады, который сказал: спросил меня Сулейман ибн Хишам об «умре», и я сказал: рассказал мне Мухаммад ибн Сирин от Шурайха, который сказал: рассудил Пророк Аллаха ﷺ, что «умра» действительна. Катада сказал: я сказал: рассказал мне Мухаммад ибн ан-Надр ибн Анас от Башира ибн Нахика от Абу Хурайры, что Пророк Аллаха сказал: «умра» действительна. Катада сказал: и я сказал: аль-Хасан говорил: «умра» действительна. Катада сказал: тогда аз-Зухри сказал: «умра» действительна только если человек дал её и его потомству после него, а если он не сделал потомство после него, то она принадлежит тому, кому он установил своё условие. Катада сказал: тогда спросили Ату ибн Абу Рабаха, и он сказал: рассказал мне Джабир ибн Абдуллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «умра» действительна. Катада сказал: тогда аз-Зухри сказал: халифы не выносили решений согласно этому. Ата сказал: Абд аль-Малик ибн Марван выносил решения согласно этому. Конец.

Итак, из этого выяснилось, что утверждение об отсутствии практики жителей Медины неверно.

В итоге: «умра» и «рукба» действительны, и посредством них право собственности дающего «умру» и «рукбу» переходит к получившему «умру» и «рукбу» на срок его жизни и после его смерти, и к его потомству после него, и в них нет возврата вообще, ввиду того, что тебе стало известно об ясности доказательства и очевидности пути истины. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение.

И по непрерывной цепи передачи до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал:
[4182] (…) - Яхья бин Яхья и Мухаммад бин Румх передали нам, сказав: сообщил нам аль-Лейс (х), и передал нам Кутайба: передал нам Лейс, от Ибн Шихаба, от Абу Салямы, от Джабира бин Абдуллаха, который сказал: я слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Кто дал человеку умру для него и его потомков, тот своим словом отсёк своё право на неё, и она принадлежит тому, кому дана умра, и его потомкам», — с тем отличием, что Яхья сказал в начале своего хадиса: «Какой бы человек ни получил умру, она принадлежит ему и его потомкам».

Передатчики этого иснада: семеро.
Все они уже были упомянуты в этой главе и в предыдущей главе.

Его слово (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا) — «قولُهُ» стоит в именительном падеже как подлежащее, а «حقَّه» — в винительном как дополнение; то есть его слово «я дал тебе умру для тебя и твоих потомков» отсекает право на возврат дара, потому что он стал собственностью того, кому дана умра, и его потомков.

Этот хадис в такой формулировке — из числа хадисов, приводимых только автором (да будет милостив к нему Аллах), и его рассмотрение уже было дано полностью ранее. Хвала и благодарность Аллаху.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги он сказал:

[4183] (…) - Передал мне Абд ар-Рахман бин Бишр аль-Абди: сообщил нам Абд ар-Раззак: сообщил нам Ибн Джурайдж: сообщил мне Ибн Шихаб об умре и её сунне, из хадиса Абу Салямы бин Абд ар-Рахмана, что Джабир бин Абдуллах аль-Ансари сообщил ему, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Какой бы человек ни дал другому человеку умру для него и его потомков и сказал: «Я дал её тебе и твоим потомкам, до тех пор пока хоть один из вас останется в живых», то она принадлежит тому, кому она дана, и не возвращается к её владельцу, поскольку он дал такой дар, на который распространяется право наследования».

Передатчики этого иснада: шестеро.
1 - (Абд ар-Рахман бин Бишр аль-Абди) Абу Мухаммад ан-Нисабури, надёжный (сика), из младших [10] (умер в 260 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Введении» 6/99.
2 - (Абд ар-Раззак) бин Хаммам, упомянут в предыдущей главе.
3 - (Ибн Джурайдж) Абд аль-Малик бин Абд аль-Азиз бин Джурайдж, упомянут недавно.
Остальные упомянуты ранее.

Его слово (وَسُنَّتِهَا) — то есть её путь, который установил для неё Аллах Всевышний.

Его слово (مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً … илх) — это слова Абу Салямы, включённые (мудрадж) в этот риваят; далее приведётся после одного хадиса через путь Ибн Абу Зиба, от Ибн Шихаба: «Абу Саляма сказал: потому что он дал такой дар, на который распространяется право наследования, и наследование отменило его условие».

Этот хадис в такой формулировке — из числа хадисов, приводимых только автором (да будет милостив к нему Аллах), и его рассмотрение уже было дано полностью перед предыдущим хадисом. Хвала и благодарность Аллаху.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги он сказал:

[4184] (…) - Передали нам Исхак бин Ибрахим и Абд бин Хумайд — а формулировка принадлежит Абду — сказав: сообщил нам Абд ар-Раззак: сообщил нам Ма‘мар, от аз-Зухри, от Абу Салямы, от Джабира, который сказал: умра, которую разрешил Посланник Аллаха ﷺ, — это когда говорят: «она твоя и твоих потомков»; а если же говорят: «она твоя, пока ты жив», то она возвращается к её владельцу. Ма‘мар сказал: и аз-Зухри давал фетву по этому поводу.

Передатчики этого иснада: семеро.
1 - (Ма‘мар) бин Рашид, упомянут за две главы до этого.
Остальные упомянуты в этой главе и ранее.

Его слово (فَأَمَّا إِذَا قَالَ … илх) — уже приводилось от Мухаммада бин Яхьи аз-Зухли, что возводимый (марфу‘) хадис оканчивается на словах «она твоя и твоих потомков», а всё, что после этого, — слова аз-Зухри. Он сказал: и то, что передал Абу аз-Зубайр от Джабира, ослабляет этот хадис Ма‘мара. Конец цитаты.

Его слово (وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ) — то есть аз-Зухри давал фетву, что умра, о которой сказано «она твоя, пока ты жив», возвращается к её владельцу. Ты уже знаешь, что это его личное мнение, и ему возражали Ата и другие, так что слова «и твоих потомков» не являются доводом, а верным является мнение большинства: умра принадлежит тому, для кого она сделана, безусловно, будь то сказано «тебе и твоим потомкам» или без добавления «и твоим потомкам», — так что обрати внимание на это.

Этот хадис в такой формулировке — из числа хадисов, приводимых только автором (да будет милостив к нему Аллах), и его рассмотрение уже было дано полностью. Хвала и благодарность Аллаху.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги он сказал:

[4185] (…) - Передал нам Мухаммад бин Рафи‘: передал нам Ибн Абу Фудайк, от Ибн Абу Зиба, от Ибн Шихаба, от Абу Салямы бин Абд ар-Рахмана, от Джабира — а это Ибн Абдуллах — что Посланник Аллаха ﷺ вынес решение относительно того, кому дана умра для него и его потомков: она принадлежит ему безоговорочно (батля), и дающему не разрешается ставить в ней условие или делать исключение (сунья). Абу Саляма сказал: потому что он дал такой дар, на который распространяется право наследования, и наследование отменило его условие.

Передатчики этого иснада: шестеро.
1 - (Мухаммад бин Рафи‘) ан-Нисабури, упомянут за три главы до этого.
2 - (Ибн Абу Фудайк) Мухаммад бин Исмаил бин Муслим бин Абу Фудайк ад-Дайли, их вольноотпущенник, Абу Исмаил аль-Мадани, правдивый (садук), из младших [8] (умер в 200 г.) (все шесть сборников), упомянут ранее в «Менструациях» 16/775.
3 - (Ибн Абу Зиб) Мухаммад бин Абд ар-Рахман бин аль-Мугира бин аль-Харис бин Абу Зиб аль-Кураши аль-Амири, Абу аль-Харис аль-Мадани, надёжный (сика), правовед, достойный [7] (умер в 158 или 159 г.) (все шесть сборников), упомянут ранее во «Введении» 6/93.
Остальные упомянуты ранее.

Его слово (فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً) — с фатхой на «б» и сукуном на «т»; говорят: «батала-ш-шайа ябтулуху», по образцу глаголов «насара» и «дараба» — «отрезал что-либо и отделил от другого»; говорят «садакатун батлятун» — «милостыня, отделённая от её владельца». Так в «Тадж аль-Арус» (1).
Ибн аль-Асир (да будет милостив к нему Аллах) сказал: смысл в том, что он становится её полным владельцем, во владение которым не проникает никакое нарушение. Конец цитаты (2).
Ан-Навави сказал: то есть это окончательный дар, не возвращающийся к дарителю. Конец цитаты.
Оно стоит в винительном падеже как обстоятельство образа действия (хал), и возможно, что оно стоит в именительном падеже как второй сказуемое после первого сказуемого для «хия», или как сказуемое к опущенному подлежащему, то есть «она — окончательная».

Его слово (لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي) — с кясрой на «т»: причастие действующего лица от «а‘та» («дал»); то есть не разрешается тому, кто дал умру, ставить в ней условие или делать какое-либо исключение.

Его слово (وَلَا ثُنْيَا) — с даммой на «са» (с тремя точками) и сукуном на «н», без хамзы на конце, по образцу слова «дунья»; имя со значением исключения; то есть у него нет права возвращать себе что-либо из неё под условием, что это принадлежит ему после смерти, или по причине того, что он исключил для себя что-то из неё и сделал это своим после смерти.

Его слово (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً … илх) — уже говорилось, что этот риваят прояснил, что объяснение причины (та‘лиль) принадлежит словам Абу Салямы и было включено (мудрадж) в хадис в предыдущем риваяте, так что обратите на это внимание.

Его слово (فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ) — то есть отменило его и сделало недействительным.

Этот хадис в такой формулировке — из числа хадисов, приводимых только автором (да будет милостив к нему Аллах), и его полное разъяснение и оставшиеся вопросы уже были даны. Хвала и благодарность Аллаху.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги он сказал:

[4186] (…) - Передал нам Убайдуллах бин Умар аль-Кавариири: передал нам Халид бин аль-Харис: передал нам Хишам, от Яхьи бин Абу Касира: передал мне Абу Саляма бин Абд ар-Рахман, который сказал: я слышал Джабира бин Абдуллаха, говорящего: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Умра принадлежит тому, кому она подарена».

(2) «Джами‘ аль-усуль» 8/172.

Передатчики этого иснада: шестеро.
1 - (Убайдуллах бин Умар аль-Кавариири) упомянут недавно.
2 - (Халид ибн аль-Харис) аль-Хузайми, Абу Усман аль-Басри, надёжный, твёрдый передатчик [8] (умер в 186 г.), (входит в число передатчиков «аль- Джама‘а»). Упомянут ранее в «Книге веры», 35/243.

3 - (Хишам) ибн Абу Абдуллах Санбар ад-Дастувани, упомянут недавно.

4 - (Йахья ибн Абу Касир) упомянут перед этой главой.

Остальные двое упомянуты до него.

Хадис приводят оба (аль-Бухари и Муслим), ведь аль-Бухари также передал его по пути от Йахьи ибн Абу Касира от Абу Салямы от Джабира (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Пророк ﷺ рассудил относительно умры, что она принадлежит тому, кому подарена». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал:

[4187] (…) — (И передал нам его Мухаммад ибн аль-Мусанна, сказал: передал нам Му‘аз ибн Хишам, передал мне мой отец от Йахьи ибн Абу Касира, сказал: передал нам Абу Саляма ибн Абд ар-Рахман от Джабира ибн Абдуллаха, что Пророк Аллаха ﷺ сказал подобное этому).

Передатчики этого иснада — шестеро:

1 - (Мухаммад ибн аль-Мусанна) упомянут в предыдущей главе.

2 - (Му‘аз ибн Хишам) ад-Дастувани аль-Басри, правдивый, но иногда ошибавшийся [9] (умер в 200 г.), (входит в число передатчиков «аль-Джама‘а»). Упомянут ранее в «Книге веры», 12/156.

Остальные упомянуты до него, и хадис приводят оба (аль-Бухари и Муслим).

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал:

[4188] (…) — (Передал нам Ахмад ибн Йунус, передал нам Зухайр, передал нам Абу аз-Зубайр от Джабира, возводя это к Пророку ﷺ (переход иснада) и передал нам Йахья ибн Йахья — и это его формулировка — сообщил нам Абу Хайсама от Абу аз-Зубайра от Джабира, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Держите при себе своё имущество и не портите его, ибо тот, кто подарил умру, она принадлежит тому, кому она подарена, при его жизни и после смерти, и его потомкам»).

Передатчики этих двух иснадов — пятеро:

Первый иснад уже был приведён в конце предыдущей главы в том же виде, а Йахья был упомянут в начале этой главы, и оба они относятся к четырёхзвенным иснадам составителя (да помилует его Аллах) — это (278) и (279) из четырёхзвенных иснадов книги. «Ахмад ибн Йунус» — это Ахмад ибн Абдуллах ибн Йунус, приписанный к своему деду, а «Йахья ибн Йахья» — это ат-Тамими ан-Нисабури, имам, а Зухайр — это ибн Му‘авия, Абу Хайсама аль-Джу‘фи.

[Замечание]: Написание (ح) для указания на переход иснада отсутствует в большинстве рукописей «Сахих Муслима», и я подтвердил его наличие в индийском издании, и это правильно, обратите на это внимание.

Что касается его слов: («Держите при себе своё имущество и не портите его») — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл этого — уведомить их о том, что умра — это действительный, вступивший в силу дар, которым получивший дар владеет полным владением, и он никогда не возвращается к дарителю. Когда они узнали об этом, то кто хотел, дарил умру, входя в это осознанно, а кто хотел — оставлял это; ведь они полагали, что это подобно временному пользованию, которое возвращается обратно. Это довод для аш-Шафи‘и и его сторонников, и Аллах знает лучше. Конец цитаты (1).

Хадис в этой версии передан только составителем (Муслимом), а Абу аз-Зубайр прямо указал, что слышал его от Джабира, у ан-Насаи (2), по пути от Абу Асима от Ибн Джурайджа, который сказал: сообщил мне Абу аз-Зубайр, что он слышал, как Джабир говорил: … и далее хадис, приведённый в сокращённом виде, а также по пути от аль-Хаджжаджа ас-Саввафа от Абу аз-Зубайра, который сказал: передал нам Джабир, сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ, — и далее хадис, также приведённый в сокращённом виде. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал:

[4189] (…) — (Передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, передал нам Мухаммад ибн Бишр, передал нам Хаджжадж ибн Абу Усман (переход иснада), и передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба и Исхак ибн Ибрахим от Ваки‘а от Суфьяна (переход иснада), и передал нам Абд аль-Варис ибн Абд ас-Самад, передал мне мой отец от моего деда от Аййуба, — все они от Абу аз-Зубайра от Джабира от Пророка ﷺ

(2) См.: «аль-Муджтаба», номер (3762 и 3763).

по смыслу, соответствующему хадису Абу Хайсамы, а в хадисе Аййуба есть добавление: он сказал: ансары стали дарить умру мухаджирам, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Держите при себе своё имущество»).

Передатчики этого иснада — двенадцать:

1 - (Хаджжадж ибн Абу Усман) Майсара, или Салим ас-Саввааф, Абу ас-Салт аль-Кинди, вольноотпущенник их, аль-Басри, надёжный, обладающий хорошей памятью [6] (умер в 143 г.), (входит в число передатчиков «аль-Джама‘а»). Упомянут ранее в «Книге веры», 52/318.

2 - (Ваки‘) ибн аль-Джаррах, упомянут недавно.

3 - (Суфьян) ибн Са‘ид ас-Саури, упомянут также недавно.

4 - (Абд аль-Варис ибн Абд ас-Самад) Абу Убайда аль-Басри, правдивый [11] (умер в 252 г.), (входит в число передатчиков Муслима, ат-Тирмизи и ан-Насаи). Упомянут ранее в «Книге веры», 49/311.

5 - (Его отец) Абд ас-Самад ибн Абд аль-Варис, упомянут перед этой главой.

6 - (Его дед) Абд аль-Варис ибн Са‘ид ибн Закван аль-Анбари, вольноотпущенник их, Абу Убайда ат-Таннури аль-Басри, надёжный, твёрдый передатчик [8] (умер в 180 г.), (входит в число передатчиков «аль-Джама‘а»). Упомянут ранее в «Книге веры», 18/176.

7 - (Аййуб) ибн Абу Тамима Кайсан ас-Сахтияни, Абу Бакр аль-Басри, надёжный, твёрдый передатчик, довод, один из крупнейших правоведов-подвижников [5] (умер в 131 г.), (входит в число передатчиков «аль-Джама‘а»). Упомянут ранее в «Разъяснении введения», часть 1, с. 305.

Остальные упомянуты в этой главе и до неё, а «Исхак ибн Ибрахим» — это Ибн Рахавайх, а «Мухаммад ибн Бишр» — это аль-Абди аль-Куфи.

Что касается его слов: (все они от Абу аз-Зубайра) — то есть: каждый из Хаджжаджа ибн Абу Усмана, Суфьяна ас-Саури и Аййуба ас-Сахтияни передал этот хадис от Абу аз-Зубайра от Джабира (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ.

[Замечание]: риваят Хаджжаджа ибн Абу Усмана от Абу аз-Зубайра привёл Абу Бакр ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (4/510), сказав:

(22630) — передал нам Мухаммад ибн Бишр, сказал: передал нам Хаджжадж ибн Абу Усман от Абу аз-Зубайра от Джабира, сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «О сообщество ансаров, держите при себе своё имущество, не дарите его в умру, ибо тот, кто подарил что-либо в умру, оно принадлежит тому, кому оно подарено». Конец цитаты.

Что касается риваята Суфьяна ас-Саури от Абу аз-Зубайра, то его также привёл Абу Бакр ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (4/509), сказав:

(22618) — передал нам Ваки‘, сказал: передал нам Суфьян от Абу аз-Зубайра от Джабира, сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Держите при себе своё имущество, не дарите его в умру, ибо тот, кто подарил умру, она идёт по пути наследования». Конец цитаты.

Что касается риваята Аййуба ас-Сахтияни от Абу аз-Зубайра, то его привёл аль-Байхаки в «аль-Кубра» (6/173), сказав:

(11754) — сообщил нам Абу аль-Хасан аль-Алави, сообщил нам Абу аль-Ахраз Мухаммад ибн Умар ибн Джамиль аль-Азди в Тусе, передал нам Абу Бакр ибн Абу Хайсама, передал нам Абу Ма‘мар, передал нам Абд аль-Варис, передал нам Аййуб ас-Сахтияни от Абу аз-Зубайра от Джабира ибн Абдуллаха, сказал: ансары дарили умру мухаджирам, сказал: и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Держите своё имущество, не дарите его в умру, ибо тот, кто подарил что-либо на время своей жизни, оно принадлежит его наследникам, когда он умрёт». Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал:
[4190] (…) - И передал мне Мухаммад ибн Рафи‘ и Исхак ибн Мансур, — а формулировка принадлежит Ибн Рафи‘, — они сказали: рассказал нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ибн Джурайдж, сообщил мне Абу аз-Зубайр от Джабира, который сказал: одна женщина в Медине передала в пользование («умру») свой сад своему сыну, затем он умер, а она умерла после него, и он оставил после себя ребёнка, у которого были братья — сыновья той, что передала сад в пользование. Ребёнок передавшей сад сказал: «Сад возвращается к нам», а сыновья того, кому был передан сад, сказали: «Нет, он принадлежал нашему отцу при его жизни и после его смерти». Они обратились с тяжбой к Тарику, вольноотпущеннику Усмана, и он призвал Джабира, и тот засвидетельствовал, что Посланник Аллаха ﷺ постановил, что «умра» принадлежит тому, кому она была передана. Тарик вынес решение на основании этого, затем написал Абд аль-Малику, сообщив ему об этом деле и о свидетельстве Джабира. Абд аль-Малик сказал: «Джабир сказал правду». Тогда Тарик утвердил это решение, и с тех пор этот сад принадлежит сыновьям того, кому он был передан в пользование, до сего дня.

Число передатчиков в этой цепочке — шесть:
1 — Исхак ибн Мансур аль-Каусадж, о нём говорилось недавно.
Остальные упомянуты в главе.

Разбор хадиса:

«От Джабира (да будет доволен им Аллах)» — он «сказал: одна женщина в Медине передала в пользование сад» — то есть сад-огород — «своему сыну». Слово «сыну» (ابنًا) является первым прямым дополнением к глаголу «передала в пользование», а «сад» (حائطًا) — вторым дополнением, поставленным перед первым. «Затем он умер» (تُوُفِّيَ) — с усилением буквы «فِ», в форме страдательного залога, то есть умер тот сын, которому был передан сад. «И она умерла» (تُوُفِّيَتْ) — также в форме страдательного залога, то есть умерла та женщина, — «после него», то есть после смерти сына. «И оставил ребёнка», то есть тот умерший сын оставил после себя своего ребёнка. Именно такой вариант содержится в индийском издании и в издании со комментарием аль-Убби, и это правильный вариант, соответствующий контексту; так же передано в «Мусаннафе» Абд ар-Раззака, в «Мусаде» Абу Аваны, в «Сунан аль-кубра» аль-Байхаки и в «Джами‘ аль-усуль» Ибн аль-Асира. А в большинстве рукописей «Сахиха» Муслима встречается вариант «и оставила ребёнка» (в женском роде), и, по всей видимости, это ошибка, так что следует обратить на это внимание.

«И у него были братья» — и слова «сыновья той, что передала сад в пользование» являются заменой (бадаль) или пояснительным приложением (‘атф баян) к слову «братья». «Ребёнок передавшей сад сказал» — с огласовкой «кясра» на второй «мим» в слове «аль-Му‘мира», то есть женщины, которая передала сад в пользование, — «сад возвращается к нам», то есть к детям той, что передала сад. «А сыновья того, кому был передан сад» — с огласовкой «фатха» на второй «мим» в слове «аль-Му‘мар», то есть того, кому была сделана передача в пользование, — «сказали: нет, он принадлежал нашему отцу при его жизни и после его смерти», то есть являлся его окончательной собственностью, не подлежащей переходу обратно к передавшей его женщине.

«И они обратились с тяжбой к Тарику, вольноотпущеннику Усмана» — это Тарик ибн Амр аль-Умави. Сказано в «ат-Такрибе»: Тарик ибн Амр аль-Мекки аль-Умави, их вольноотпущенник, был правителем Медины при Абд аль-Малике; Абу Зур‘а признал его надёжным в передаче хадисов, однако известно, что он был одним из несправедливых правителей; относится к третьему поколению передатчиков; умер около восьмидесятого года. Конец цитаты.

А в «Тахзиб ат-тахзиб» сказано: Тарик ибн Амр аль-Мекки аль-Умави, их вольноотпущенник, судья, слышал от Джабира ибн Абдуллаха, а от него передавали Хумайд ибн Кайс аль-А‘радж, и рассказывали о нём Сулейман ибн Ясар и другие. Аль-Вакиди сказал: Абд аль-Малик ибн Марван назначил его правителем Медины, и когда был убит Мус‘аб ибн аз-Зубайр, он призвал к подчинению Абд аль-Малику и выслал Тальху ибн Абдуллу ибн Ауфа, который был наместником Абдуллы ибн аз-Зубайра. Абу Зур‘а сказал: надёжен.

Я (говорящий — это хафиз Ибн Хаджар, да помилует его Аллах) скажу: Ибн Абу Хатим сказал: спросили Абу Зур‘у о Тарике, судье Мекки, и он ответил: надёжен. Ибн Асакир осудил это высказывание Ибн Абу Хатима, сказав в биографии Тарика ибн Амра: Ибн Абу Хатим ошибся с нескольких сторон: во-первых, в словах «судья Мекки» — на самом деле это было в Медине; во-вторых, в словах «передавал от Джабира» — на самом деле он выносил решение на основании его слов; в-третьих, в словах «от него передавал Сулейман» — на самом деле он рассказывал о его поступке, то есть Сулейман ибн Ясар передавал хадис от Джабира без посредника.

Я скажу: это подтверждается и разъясняется тем, что передал Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» от Ибн Джурайджа, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, который сказал: одна женщина в Медине передала в пользование сад своему сыну… — и далее приводится хадис главы.

Он сказал: и привёл Ибн Асакир через путь аль-Вахиди с его цепочкой от Джабира ибн Абдуллы, который сказал: я смотрел на дела, которые меня все удивляли; я удивлялся тому, кто был недоволен правлением Усмана, до того что они подверглись испытанию его вольноотпущенником Тариком на минбаре Посланника Аллаха ﷺ. Абу аль-Фарадж аль-Умави сказал: Тарик был из числа несправедливых правителей. Умар ибн Абд аль-Азиз, упомянув его вместе с аль-Хаджаджем и Куррой ибн Шариком, которые в то время были правителями областей, сказал: земля наполнилась несправедливостью. Аль-Вакиди приводит со своей цепочкой, что Абд аль-Малик отправил Тарика с шестью тысячами воинов для войны с теми в Медине, кто был на стороне Ибн аз-Зубайра, и он направился в Хайбар, где убил шестьсот человек. Халифа сказал: Абд аль-Малик послал его в Медину, и он одержал победу и стал её правителем в семьдесят втором году, затем сместил его в семьдесят третьем году и назначил аль-Хаджаджа ибн Юсуфа. Конец цитаты.

Составитель уединился в упоминании его в этой главе, и у него нет от него другой передачи; Абу Дауд передал от него один хадис.

«Тогда призвал» Тарик «Джабира» (да будет доволен им Аллах), «и засвидетельствовал» Джабир (да будет доволен им Аллах) «против [то есть о решении] Посланника Аллаха ﷺ относительно «умры»», то есть о том, что он постановил насчёт «умры», «что она принадлежит тому, кому она передана», то есть получателю в пользование. «И вынес решение на основании этого Тарик, затем написал Абд аль-Малику» ибн Марвану ибн аль-Хакаму ибн Абу аль-Асу аль-Умави, отцу аль-Валида аль-Мадани, а затем аль-Димашки. Он был учёным-искателем знания до халифства, затем занялся халифством, и его положение изменилось; он правил самостоятельно тринадцать лет, а до этого противостоял Ибн аз-Зубайру девять лет, и умер в восемьдесят шестом году, в месяце шаввале, будучи старше шестидесяти лет. Составитель упоминает его, но у него нет от него передачи ни в «Сахихе», ни в остальных из шести книг, кроме простого упоминания; аль-Бухари приводил от него в «аль-Адаб аль-муфрад» его слова. Так сказал хафиз аль-Мизи, да помилует его Аллах.

«И он сообщил ему это», то есть Тарик сообщил Абд аль-Малику в своём письме об этом деле, «и сообщил ему о свидетельстве Джабира» о том, что Пророк ﷺ постановил, что «умра» принадлежит тому, кому она передана. «И сказал Абд аль-Малик: сказал правду Джабир» (да будет доволен им Аллах). «И утвердил это Тарик», то есть закрепил то решение, которое он вынес. «И этот сад принадлежит сыновьям того, кому он был передан в пользование» — с огласовкой «дамма» на первый «мим» и «фатха» на второй, то есть тому, кому была сделана передача, — «до сего дня», то есть до дня, когда рассказывался этот хадис. По всей видимости, это слова самого Абу аз-Зубайра, да помилует его Аллах, а Всевышний Аллах знает лучше.

Этот хадис с данной историей относится к тому, что передал составитель единолично, да помилует его Аллах.

И с цепочкой, доходящей до автора, да помилует его Аллах, в начале книги он сказал:
[4191] (…) — Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба и Исхак ибн Ибрахим, — а изложение принадлежит Абу Бакру, — Исхак сказал: «сообщил нам», а Абу Бакр сказал: «рассказал нам» Суфьян ибн Уейна от Амра, от Сулеймана ибн Ясара, что Тарик вынес решение о том, что «умра» (дарение до смерти с оговоркой) переходит к наследнику, — на основании слова Джабира ибн Абдуллаха, переданного от Посланника Аллаха ﷺ.

Передатчики этого иснада: шесть человек.

1 — (Суфьян ибн Уейна) — упомянут в предыдущей главе.

2 — (Амр) ибн Динар аль-Асрам аль-Джумахи, вольноотпущенник их рода, Абу Мухаммад аль-Макки, надёжный (сика), твёрдый (сабит) [4] (умер в 126 г.), (входит в число передатчиков всех шести сборников), упомянут в «Книге веры», 21/184.

3 — (Сулейман ибн Ясар) аль-Хиляли, вольноотпущенник Маймуны, а по другой версии — Умм Салямы, мединец, надёжный (сика), достойный (фадиль), один из семи мединских фикхов, из числа старших представителей [3] поколения, умер после ста лет по хиджре, а по другому мнению — до этого, (входит в число передатчиков всех шести сборников), упомянут в «Разъяснении введения», ч. 2, с. 489.

Остальные упомянуты перед этим хадисом.

Хадис относится к тем, что передал только автор (Муслим), да помилует его Аллах, — разбор его уже приводился ранее, и хвала и благодарность принадлежат Аллаху.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору, да помилует его Аллах, в начале книги он сказал:

[4192] (…) — Рассказали нам Мухаммад ибн аль-Мусанна и Мухаммад ибн Башшар, оба сказали: рассказал нам Мухаммад ибн Джафар, рассказал нам Шуба, он сказал: слышал я Катаду, рассказывающего от Атаа, от Джабира ибн Абдуллаха, от Пророка ﷺ, что он сказал: «Умра дозволена (действительна)».

Передатчики этого иснада: семь человек.

1 — (Атаа) ибн Абу Рабах, имя его отца — Аслам, аль-Курайши, вольноотпущенник их рода, Абу Мухаммад аль-Макки, надёжный (сика), знающий фикх (факих), достойный (фадиль), однако много передающий с иршалем [3] (умер в 114 г.), (входит в число передатчиков всех шести сборников), упомянут в «Книге веры», 83/442.

Остальные все упомянуты в этой главе и в предыдущей.

Его слово («умра дозволена») — то есть утверждена за тем, кому она предоставлена, и смысл в том, что она не возвращается к тому, кто её предоставил («аль-мугмир»), а является собственностью того, кому она была предоставлена («аль-мугма ляху»), и его потомков.

Катада, да помилует его Аллах, — а он передатчик этого хадиса, — понял из этого безусловного выражения, что если сказано без ограничения: «я даю тебе умру», то она принадлежит тому, кому подарена, и его потомкам. Ан-Насаи передал, что Катада рассказывал, будто Сулейман ибн Хишам ибн Абд аль-Малик спросил знатоков фикха об этом вопросе, — то есть о случае безусловного выражения, — и Катада привёл ему от аль-Хасана и других, что это дозволено, и привёл ему хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) на этот счёт (1), — он сказал: и привёл ему от Атаа, от Джабира, от Пророка ﷺ подобное этому (2).

Он сказал: тогда аз-Зухри сказал: «умра», то есть дозволенность её, бывает лишь тогда, когда даритель сделал её для него и для его потомков после него; а если он не сделал её для его потомков после него, то она принадлежит тому, кого он поставил условием (то есть возвращается к дарителю после смерти получателя)». Катада сказал: и аз-Зухри привёл в доказательство то, что халифы не выносят решения на основании этого. Тогда Атаа сказал: «вынес решение на её основании Абд аль-Малик ибн Марван» — это упомянуто в «аль-Фатх» (1).

И сказано также в «аль-Фатх» при разборе его слова «умра дозволена» следующее: Катада, — а он передатчик этого хадиса, — понял из этого безусловного выражения то, что я передал от него, — то есть рассказ о вопросе Сулеймана ибн Хишама, — а аз-Зухри отнёс это к разъяснению, приведённому ранее. Безусловность дозволенности в этом риваяте не понимается ничем иным, кроме как дозволенностью или действительностью (сделки); что же касается отнесения этого к прошлому владению того, кто ею пользовался, — а именно так отнёс это Катада, — то это требует дополнительного основания сверх этого. Ан-Насаи передал через путь Мухаммада ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, в возведённом виде: «нет умры, а кто подарил что-либо как умру, то это принадлежит ему» — и это свидетельствует в пользу того, что понял Катада. Конец цитаты (2).

Собиратель (автор комментария), да простит его Аллах, говорит: из этого становится ясно, что то, что понял Катада из безусловности решения, — будь то безусловное выражение дарителя или же ограниченное словами «и его потомкам», — является более предпочтительным, чем то, что понял аз-Зухри из ограничения; вдумайся же.

Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом) (3), разбор его уже приводился полностью, и хвала и благодарность принадлежат Аллаху.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору, да помилует его Аллах, в начале книги он сказал:

[4193] (…) — Рассказал нам Яхья ибн Хабиб аль-Хариси, рассказал нам Халид — то есть ибн аль-Харис, — рассказал нам Саид от Катады, от Атаа, от Джабира, от Пророка ﷺ, что он сказал: «умра — это наследство для её обладателей».

Передатчики этого иснада: шесть человек.

1 — (Яхья ибн Хабиб аль-Хариси) аль-Басри, надёжный (сика) [10] (умер в 248 г.) или после этого, (передатчик у Муслима и четверых), упомянут в «Книге веры», 14/165.

2 — (Саид) ибн Абу Аруба, упомянут перед этой главой.

Остальные упомянуты в этой главе.

Хадис в этой формулировке относится к тем, что передал только автор (Муслим), да помилует его Аллах.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору, да помилует его Аллах, в начале книги он сказал:
(2) «аль-Фатх», 6/481.
(3) Его передал аль-Бухари в своём «Сахихе» под номером (2626).

Ссылки автора (30)

1. «شرح النوويّ» ١١/ ٧٠.

2. «المفهم» ٤/ ٥٩٢.

3. «شرح النوويّ» ١١/ ٧٠.

4. «شرح النوويّ» ١١/ ٧٠ - ٧١.

5. حديث صحيح، أخرجه أبو داود ٣/ ٣٠٤.

6. هكذا نسخة «المفهم»، وهو مصحّف من «مثنوية»، بمعنى: الاستثناء، كما في عبارة «التمهيد» الآتية، ووقع في «صحيح مسلم» بلفظ: «ولا ثُنْيَا»، وهو أيضًا بمعنى الاستثناء.

7. «المفهم» ٤/ ٥٩٣ - ٥٩٨.

8. «المفهم» ٤/ ٥٩٨.

9. «الإخبال» بالخاء المعجمة: هو بمعنى العارية، قال في «القاموس» (ص ٣٤٦): واستخبلني ناقةً، فأخبلتها: استعارنيها، فأعرتها، أو أعرتها لينتفع بلبنها، ووَبَرها، أو فرسًا ليغزو عليه. انتهى.

10. أي: تمنّيت أنه محي من «الموطّأ»، ووقع في النسخة غلطًا: «أني مُحي»، فتنبّه.

11. حديث حسن.

12. راجع: «التمهيد» ٧/ ١١٢ - ١٢٣.

13. راجع: «المغني» لابن قُدامة ﵀ ٨/ ٢٨١ - ٢٨٤.

14. «تاج العروس» ٧/ ٢٣٠.

15. «جامع الأصول» ٨/ ١٧٢.

16. «شرح النوويّ» ١١/ ٧٢.

17. راجع: «المجتبى» برقم (٣٧٦٢ و٣٧٦٣).

18. «مصنّف عبد الرزّاق» ٩/ ١٨٩.

19. «مسند أبي عوانة» ٣/ ٤٦٩.

20. «السنن الكبرى» ٦/ ١٧٣.

21. «جامع الأصول» لابن الأثير ٨/ ١٦٨.

22. القائل هو الحافظ ابن حجر ﵀.

23. «تهذيب التهذيب» ٥/ ٦.

24. قال أبو داود في «سننه»: (٣٥٥٧) - حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن حبيب -يعني: ابن أبي ثابت- عن حميد الأعرج، عن طارق المكيّ، عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله -ﷺ- في امرأة من الأنصار، أعطاها ابنها حديقةً من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله -ﷺ-: «هي لها حياتها وموتها»، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: «ذلك أبعد لك». انتهى.

25. راجع: «تهذيب الكمال» ١٨/ ٤١٤.

26. يعني: الرواية الثالثة.

27. يعني: هذا الحديث.

28. «الفتح» ٦/ ٤٨١.

29. «الفتح» ٦/ ٤٨١.

30. أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (٢٦٢٦).

Хадис № 1625

Цепочка передатчиков