HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1669

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ (قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ قَالَ) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد. حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ. ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا. فَدَفَنَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هو وحويصة ابن مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ. وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ. فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (كَبِّرِ) (الْكُبْرَ فِي السِّنِّ) فَصَمَتَ. فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ. وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا. فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ. فَقَالَ لَهُمْ (أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ؟) (أَوْ قَاتِلَكُمْ) قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ (فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟) قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذلك رسول الله ﷺ أعطى عقله.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص98
Нам передал Кутайба ибн Са‘ид. Нам передал Лейс от Яхьи (это ибн Са‘ид), от Бишра ибн Ясара, от Сахля ибн Абу Хасмы (Яхья сказал: и полагаю, он сказал) и от Рафи‘а ибн Хадиджа; они оба сказали: Абдуллах ибн Сахль ибн Зейд и Мухайса ибн Мас‘уд ибн Зейд отправились в путь. Когда они были в Хайбаре, они разошлись по каким-то своим делам. Затем Мухайса нашёл Абдуллаха ибн Сахля убитым и похоронил его. Потом он вместе с Хувайсой ибн Мас‘удом и Абд-ар-Рахманом ибн Сахлем — а тот был самым младшим из них — пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ. Абд-ар-Рахман хотел заговорить раньше своих двоих товарищей, но Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Пусть говорит старший» (то есть старший по возрасту). Тогда он замолчал, и заговорили его товарищи, а он говорил вместе с ними. Они рассказали Посланнику Аллаха ﷺ об убийстве Абдуллаха ибн Сахля. Он сказал им: «Готовы ли вы принести пятьдесят клятв, чтобы получить право на своего товарища (или: на своего убийцу)?» Они сказали: «Как же мы можем клясться, если мы не были свидетелями?» Он сказал: «Тогда иудеи очистятся от обвинения пятьюдесятью клятвами?» Они сказали: «Как же мы примем клятвы неверующего народа?» Когда Посланник Аллаха ﷺ увидел это, он сам выплатил за убитого дийю (выкуп за кровь).
т. 3 с. 1291

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 114
اليمين، وكذلك الْمَقْسَمُ، وهو المصدر، مثلُ الْمَخْرَج، والْمَقْسم أيضًا: موضع القَسَم، قال زهير [من الوافر]: فَتُجْمَعُ أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ … بِمَقْسَمَةٍ تَمُورُ بِهَا الدِّمَاءُ يعني: بمكة. انتهى . وقال العلامة ابن قُدامة - ﵀ -: القسامة: مصدر أقسم قَسَمًا، وقَسَامة، ومعناه: حَلَف حَلِفًا، والمراد بالقسامة ههنا: الأيمان المكررة في دعوى القتل، قال القاضي: هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة، قال: وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون، سُمُّوا باسم المصدر، كما يقال: رجلٌ زُورٌ، وعدلٌ، ورِضًا، وأيُّ الأمرين كان، فهو من القَسَمِ، الذي هو الحلف. والأصل في القسامة: ما رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بَشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج: أن مُحَيِّصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا إلى خيبر، فتفرقا في النخيل، فقُتِل عبد الله بن سهل، فاتَّهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حُوَيِّصة ومحيصة، إلى النبيّ - ﷺ -، فتكلم عبد الرحمن، في أمر أخيه، وهو أصغرهم، فقال النبيّ - ﷺ -: «كبِّر، كبِّر»، الحديث، متّفقٌ عليه ، والله تعالى أعلم بالصواب. [٤٣٣٤] (١٦٦٩) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ قَالَ -: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسعُودِ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ، تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «كَبِّرِ»، الْكُبْرَ فِي السِّنِّ، فَصَمَتَ، فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ، وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ؟»، أَوْ «قَاتِلَكُمْ؟»، قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟»، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَعْطَى عَقْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رَجاء البَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) عن (٩٠) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠. ٢ - (لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهْميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ حجةٌ إمام [٧] (١٧٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤١٢. ٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦. ٤ - (بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ) الحارثيّ الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] تقدم في «البيوع» ١٤/ ٣٨٨٠. ٥ - (سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ) بن ساعدة بن عامر الأنصاريّ الخزْرجيّ المدنيّ، صحابي صغير، وُلد سنة ثلاث من الهجرة، مات في خلافة معاوية - ﵄ - (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٥٧/ ١٩٤٧. ٦ - (رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، مات سنة (٣ أو ٧٤) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٨٩. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسلٌ بالمدنيين من يحيى، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، عن صحابيين. شرح الحديث: (عَنْ بُشَيْرِ) - بالموحدة، والمعجمة، مصغرًا - (ابْنِ يَسَارٍ) - بتحتانية، ثم مهملة خفيفة - قال الحافظ - ﵀ -: لا أعرف اسم جدّه، وهو من موالي بني حارثة من الأنصار، قال ابن إسحاق: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، أدرك عامة الصحابة، ووثقه يحيى بن معين، والنسائيّ، وكناه محمد بن إسحاق في روايته: أبا كيسان. انتهى . (عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) - بفتح المهملة، وسكون المثلّثة - واسم أبي حَثْمَة: عامر بن ساعدة بن عامر، ويقال: اسم أبيه: عبد الله، فاشتهر هو بالنسبة إلى جدّه، وهو من بني حارثة: بطن من الأوس. (قَالَ يَحْيَى) بن سعيد الأنصاريّ (وَحَسِبْتُ قَالَ)؛ أي: ظننت أن بُشير بن يسار قال: «وعن رافع. . . إلخ»، فقوله: (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) مقول «قال»، وفي رواية حماد بن زيد التالية: «عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج» من غير شكّ، قال في «الفتح»: وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا الحديث - غير مسمى -: عند أبي داود، من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه. وعند ابن أبي عاصم، من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى، عن بُشَير، عن سهل، ورافع، وسُويد بن النعمان، أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة، فذكر بُشير عنهم أن عبد الله بن سهل خرج. . . فذكر الحديث. (أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ) الأنصاريّ الحارثيّ، له ذكر في هذا الحديث، ووقع في رواية ابن إسحاق أنه خرج مع أصحابه إلى خيبر يمتارون تمرًا، فوُجد في عين، قد كُسرت عنقه، ثم طُرِح فيها . (وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ) و«مُحَيِّصَةُ» -: بضمّ الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة المكسورة في الأشهر، ويجوز تسكين الياء. وقال في «الفتح»: «محيصة»: بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد التحتانية، مكسورة، بعدها صاد مهملة، وكذا ضَبْطُ أخيه حُوَيِّصة، وحُكي التخفيف في الاسمين معًا، ورجحه طائفة، وهو ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عديّ بن مَجْدَعَة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ، شهد أُحدًا، وسائر المشاهد. (حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ) البلدة المعروفة (تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ)؛ أي: في بعض أماكن خيبر، وفي الرواية الآتية: «أن نفرًا منهم انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها»، بصيغة الجمع، ويُجمع بينهما بحمل هذه الرواية على أنه كان معهما تابع لهما، وقد وقع في رواية محمد بن إسحاق عن بُشير بن يسار، عن ابن أبي عاصم: «خرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمرًا»، زاد سليمان بن بلال في روايته الآتية: «في زمان رسول الله - ﷺ -، وهي يومئذٍ صلح، وأهلها يهود»، والمراد أن ذلك وقع بعد فتحها، فإنها لما فُتِحت أقرّ النبيّ - ﷺ - أهلها فيها على أن يعملوا في المزارع بالشطر مما يخرج منها، كما تقدم بيانه في «المزارعة»، أفاده في «الفتح» . (ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ) «إذا» هنا هي الْفُجائيّة؛ أي: ففوجئ محيّصة، وفي بعض النسخ: «ثمّ إن محيّصة» بلفظ «إنّ» (يَجدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ) وفي رواية بشر بن المفضَّل عند البخاريّ: «فأَتَى مُحَيِّصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلًا»؛ أي: يضطرب، فيتمرَّغ في دمه، «فدفنه»، وفي رواية سليمان بن بلال الآتية: «فوُجِد في شَرَبَة مقتولًا، فدفنه صاحبه»، وفي رواية أبي ليلى: «فأُخبِر محيّصة أن عبد الله قُتِل، وطُرِح في فَقِير» - بفاء مفتوحة، ثم قاف مكسورة؛ أي: حفيرة . (ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - هُوَ)؛ أي: مُحَيِّصة، وإنما أتى بالضمير المنفصل؛ ليمكنه عطف قوله: «وَحُوَيِّصَةُ»؛ لأن العطف على ضمير الرفع المتّصل بلا فاصل ضعيف، كما قال ابن مالك: وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاصِلٍ مَا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ (وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ) و«حُوَيِّصَة»: بضمّ الحاء المهملة، وفتح الواو، وتشديد التحتانيّة، وقد تُسكّن. وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «ثم أقبل هو وأخوه حويّصة»؛ يعني به: محيّصة، وهما ابنا مسعود بن زيد، والمشهور في حويّصة، ومُحيِّصة: تخفيف الياء، وقد رويا بكسر الياء، وتشديدها، وعلى الوجهين، فهما مصغّران، والمقتول عبد الله بن سهل بن زيد، وأخوه عبد الرحمن بن سهل، فالأربعة بنو عمّ بعضهم لبعض، وإنما تقدّم محيّصة بالكلام؛ لكونه كان بخيبر حين قُتل عبد الله، غير أنه كان أصغر سنًّا من حُوَيّصةَ، ولذلك قال النبيّ - ﷺ -: «كبّر كبّر»: أي: قدّم للكلام قبلك من هو أكبر سنًّا منك، فتقدّم حويّصة، وكأنه كان أكبر منه، ومن عبد الرحمن أخي المقتول. انتهى . (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ) أخو عبد الله بن سهل المقتول (وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ)؛ أي: كان عبد الرحمن أصغر الثلاثة: محيّصة، وحُويّصة، وعبد الرحمن (فَذَهَبَ)؛ أي: أخذ، وشرع (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن سهل (لِيَتَكَلَّمَ)؛ أي: ليذكر القصّة، ويشرحها للنبيّ - ﷺ - (قَبْلَ صَاحِبَيْهِ) محيّصة، وحُويّصة، وإنما تقدّم عليهما؛ لكونه أخا المقتول، وهما ابنا عمّه (فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لعبد الرحمن (رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «كَبِّرِ») أمر من التكبير؛ أي: قدّم الأكبر عليك سنًّا في الكلام، وقوله: (الْكُبْرَ فِي السِّنِّ) يَحْتَمل أن يكون من كلام النبيّ - ﷺ -، وذلك أنه قال: «كبّر»، ثم قال تأكيدًا: «الكُبرَ في السنّ»، وهو بمعنى الأول، ويَحْتَمل أن يكون تفسيرًا من الراوي، فيكون مفعولًا لفعل مقدّر؛ أي: يريد بقوله: «كَبّر»: الكبرَ في السنّ، وهذا هو الذي ذكره النوويّ - ﵀ -، وعبارته: وقوله: «الكُبْرَ في السنّ»؛ معناه: يريد الكبر في السنّ، و«الكبرَ» منصوب بإضمارِ: يُرِيد، ونحوها، وفي بعض النسخ: «للكبر» باللام، وهو صحيح. انتهى . (فَصَمَتَ)؛ أي: سكت عبد الرحمن (فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ)؛ أي: محيّصة، وحُويّصة (وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا)؛ أي: تكلّم أيضًا عبد الرحمن بعد كلامهما. قال النوويّ - ﵀ -: معنى هذا الكلام: أن المقتول هو عبد الله، وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما ابنا عمّ، وهما: مُحَيِّصة وحُوَيِّصة، وهما أكبر سنًّا من عبد الرحمن، فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قال له النبيّ - ﷺ -: «كَبِّرْ»؛ أي: يتكلم أكبر منك. واعلم: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن، لا حقّ فيها لابني عمه، وإنما أمر النبيّ - ﷺ - أن يتكلم الأكبر، وهو حُوَيِّصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل سماع صورة القصة، وكيف جرت، فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها. ويَحْتَمِل أن عبد الرحمن وَكَّل حُوَيِّصة في الدعوى، ومساعدته، أو أمر بتوكيله، وفي هذا فضيلة السنّ عند التساوي في الفضائل، ولهذا نظائر، فإنه يُقَدَّم بها في الإمامة، وفي ولاية النكاح ندبًا، وغير ذلك. انتهى . (فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ)؛ أي: قتله (فَقَالَ) - ﷺ - (لَهُمْ) وفي الرواية الآتية: فقال رسول الله - ﷺ -: «إما أن يَدُوا صاحبكم وإما أن يُؤْذِنوا بحرب»، فكتب رسول الله - ﷺ - إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله - ﷺ - لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟». («أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا) فيه أنه يبدأ بأيمان أهل الدم في القسامة، وبهذا أخذ معظم القائلين بأن القسامة يُستحقّ بها الدم، وخالف في ذلك بعضهم، وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -. قال النوويّ - ﵀ -: قد يقال: كيف عُرِضت اليمين على الثلاثة، وإنما يكون اليمين للوارث خاصّةً، والوارث عبد الرحمن خاصّةً، وهو أخو القتيل، وأما الآخران فابنا عمّ لا ميراث لهما مع الأخ؟. والجواب: أنه كان معلومًا عندهم أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد: من تختص به اليمين، واحتُمِل ذلك لكونه معلومًا للمخاطبين، كما سمع كلام الجميع في صورة قتله، وكيفيةِ ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصّةً بالوارث. انتهى . [تنبيه]: وقع عند البخاريّ من رواية سعيد بن عُبيد، عن بُشير بن يسار: «فقال لهم - يعني: النبيّ - ﷺ -: تأتون بالبيّنة على من قتله، قالوا: ما لنا بيّنة»، قال في «الفتح»: كذا في رواية سعيد بن عبيد، ولم يقع في رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، ولا في رواية أبي قلابة للبيّنة ذِكر، وإنما قال يحيى في رواية: «أتحلفون، وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم؟»، هذه رواية بشر بن المفضَّل عنه، وفي رواية حماد عنه: «أتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم، بأيمان خمسين منكم؟»، وفي رواية عند مسلم: «يُقْسِم خمسون منكم على رجل منهم، فيُدْفَع بِرُمّته»، وفي رواية سليمان بن بلال: «تحلفون خمسين يمينًا، وتستحقون»، وفي رواية ابن عيينة، عن يحيى، عند أبي داود: «تبرئكم يهود بخمسين يمينًا تحلفون»، فبدأ بالمدَّعى عليهم، لكن قال أبو داود: إنه وَهَمٌ، كذا جزم بذلك، وقد قال الشافعيّ: كان ابن عيينة لا يُثْبِت: أقَدَّم النبيُّ - ﷺ - الأنصار في الأيمان، أو اليهود؟، فيقال له: إن في الحديث أنه قَدَّم الأنصار، فيقول: هو ذاك، وربما حَدَّث به كذلك، ولم يشكّ. (فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ؟ »، أَوْ«قَاتِلَكُمْ؟ ») وفي رواية:«فيُدفع إليكم برمّته»، وهو نصّ في أن القسامة يُستحقّ بها الدم، وهو قول معظم الحجازيين، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -. قوله:«فتستحقّون قاتلكم، أو صاحبكم»: معناه: يثبت حقّكم على من حلفتم عليه، وهل ذلك الحقّ قصاص، أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء. قال: واعلم: أنهم إنما يجوز لهم الحلف إذا علموا، أو ظنوا ذلك، وإنما عَرَض عليهم النبيّ - ﷺ - اليمين إن وُجِد فيهم هذا الشرط، وليس المراد الإذن لهم في الحلف من غير ظنّ، ولهذا قالوا: كيف نحلف، ولم نشهد؟. انتهى . (قَالُوا)؛ أي: حُويّصة، ومحيّصة، وعبد الرحمن (وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ؟) قتل عبد الله، زاد في رواية: «ولم نحضر»، وفي رواية يحيى بن سعيد: «كيف نحلف، ولم نَشْهَد، ولم نَرَ؟»، وفي رواية حماد عنه: «أَمْرٌ لم نَرَهُ»، وفي رواية سليمان: «ما شَهِدنا، ولا حضرنا». قال القرطبيّ - ﵀ -: فيه دليلٌ: على أن الأيمان في القسامة على القطع، وهو الأصل في الأيمان، إلا أن يتعذر ذلك فيها، كما سيأتي تفصيل ذلك، وسبب ذلك أن الحالف جازم في دعواه، فلا يحلف إلا على ما تحققه، كالشاهد، غير أنَّه لا يُشرط في تحقيق ذلك الحضور والمشاهدة؛ إذ قد يحصل له التحقيق من الأخبار، والنَّظر في قرائن الأحوال. انتهى . (قَالَ) - ﷺ - («فَتُبْرِئُكُمْ) يَحْتَمل أن يكون مخفّفًا، من الإبراء، أو مشدّدًا، من التبرئة (يَهُودُ) مرفوع على الفاعلية، وهو غير منصرف؛ لأنه علم على القبيلة والطائفة، ففيه العلميّة والتأنيث (بِخَمْسِينَ يَمِينًا») قال النوويّ - ﵀ -: معنى فتبرئكم يهود. . . إلخ»: تبرأ إليكم يهود بخمسين يمينًا، وقيل: معناه: يُخلّصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حَلَفوا انتهت الخصومة، ولم يثبت عليهم شيء، وخلصتم أنتم من الأيمان، وفي هذا دليلٌ لصحّة يمين الكافر والفاسق. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: معنى«تبرئكم يهود»؛ أي: يبرؤون إليكم مما طالبتموهم به، فتبرؤون أنتم منهم؛ إذ ينقطع طلبكم عنهم شرعًا. قال: وفيه دليل على أن الأيمان المردودة لا تكون أقل من خمسين يمينًا من خمسين رجلًا إذا كان المدَّعَى عليهم خمسين، فإن كانوا أقل من ذلك؛ حلفوا خمسين يمينًا، ورُدَّت عليهم بحسب عددهم، وهل لهم أن يستعينوا بمن يحلف معهم من أوليائهم أم لا؟ قولان. فمشهور مذهب مالك: لهم الاستعانة. وعليه: فلا يحلف فيها أقل من اثنين. ولا يحلفُ المدَّعى عليه معهم إلا أن لا يجد من يحلفُ معه، فيحلفُ هو خمسين يمينًا. ورَوَى مُطَرِّف عن مالك: أنه لا يحلفُ مع المدَّعى عليه أحدٌ، ويحلفُ هم أنفسهم كانوا واحدًا أو أكثر خمسين يمينًا يبرئون بها أنفسهم. وهو قول الشّافعيّ، وهو الصحيح؛ لأن من لم يُدَّع عليه لم يكن له سبب يتوجَّه عليه به يمين، ثم مقصود هذه الأيمان: البراءة من الدَّعوى، ومن لم يُدَّع عليه بريء، ولأن أيمانهم على أن وليَّهم لم يُقتل شهادةٌ على نفي، وهي باطل. وأيضًا فقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥]. انتهى . (قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ») وفي رواية:«ما يبالون أن يقتلونا أجمعين، ثم يحلفون». قال القرطبيّ - ﵀ -: قوله:«كيف نقبل أيمانَ قومٍ كُفَّار»: استبعاد لصدقهم، وتقريبٌ لإقدامهم على الكذب، وجرأتهم على الأيمان الفاجرة، وعلى هذا يدل قولهم:«ليسوا بمسلمين»؛ أي: ما هم عليه من الكفر والعداوة للمسلمين يُجَرِّؤهم على الأيمان الكاذبة، لكنهم مع هذا كله لو رَضُوا بأيمانهم لَحُلِّفوا، ولا خلاف أعلمه في أن الكافر إذا توجَّهت عليه يمين: أنه يحلفها أو يُعَدُّ ناكلًا. وبماذا يُحَلَّف؛ فالمشهور عن مالك: أنَّه إنما يُحَلَّف بالله؛ الذي لا إله إلا هو، سواء كان يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو غيرهما من الأديان، كما يحلَّف المسلم، وفيه نظر. وروى الواقدي عن مالك: أن اليهوديّ يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وهذا القول أمشى على الأصل من الأول، وذلك: أنَّا إذا أجبرنا النصرانيّ على أن يحلف بالتوحيد مع قطعنا: بأنَّه خلاف معتقده، ودينه؛ فقد أجبرناه على الخروج عن دينه، مع أنا قد عاهدناه على إبقائه على اعتقاده، ودينه. وأيضًا: فلا مانع له من أن يُقْدِم على الحلف بذلك؛ إذ هو في اعتقاده ليس بصحيح. فالأولى القول الثاني. ويحلَّف في المواضع التي يَعتقد تعظيمها. انتهى . وقال في «الفتح» ما حاصله: لم يُذكَر في رواية سعيد بن عبيد، عرض الأيمان على المدَّعين، كما لم يقع في رواية يحيى بن سعيد، طلب البيّنة أَوّلًا. وطريق الجمع أن يقال: حَفِظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيُحْمَل على أنه طلب البيّنة، أوّلًا، فلم تكن لهم بيّنة، فعَرَض عليهم الأيمان، فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدعَى عليهم، فأَبَوا. وأما قول بعضهم: إنَّ ذِكر البيّنة وَهَمٌ؛ لأنه - ﷺ -، قد عَلِمَ أن خيبر حينئذٍ، لم يكن بها أحد من المسلمين، فدعوى نفي العلم مردودة، فإنه وإن سُلِّم أنه لم يسكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين، لكن في نفس القصة، أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمرًا، فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك، وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك، وقد وجدنا لطلب البيّنة، في هذه القصة شاهدًا من وجه آخر، أخرجه النسائيّ من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر، فقال رسول الله - ﷺ -: «أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته»، قال: يا رسول الله، أَنَّى أُصيب شاهدين؟، وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم، قال: «فتحلف خمسين قسامة»، قال: فكيف أحلف على ما لا أعلم؟، قال: «تستحلف خمسين منهم»، قال: «كيف وهم يهود؟». قال الحافظ: وهذا السند صحيح حسن، وهو نَصٌّ في الحمل الذي ذكرته، فتعيّن المصير إليه. وقد أخرج أبو داود أيضًا، من طريق عَباية بن رِفاعة، عن جدّه رافع بن خَدِيج، قال: أصبح رجل من الأنصار، بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبيّ - ﷺ -، فقال: «شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم»، قال: لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم اليهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى . (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَعْطَى عَقْلَهُ)؛ أي: ديته، وفي رواية: «فوداه رسول الله - ﷺ - من قِبَله»، وفي رواية: «فعقله رسول الله - ﷺ - من عنده»، وفي رواية سعيد بن عبيد عند البخاريّ: «فوداه مائة من إبل الصدقة». قال في «الفتح»: زعم بعضهم أن قوله: «من إبل الصدقة» غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: «من عنده»، وجمع بعضهم بين الروايتين، باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة، بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله: «من عنده»؛ أي: بيت المال الْمُرَصَّد للمصالح، وأَطلَقَ عليه صدقة، باعتبار الانتفاع به مَجّانًا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة، وإصلاح ذات البين، وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحَكَى القاضي عياض، عن بعض العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث، وغيره، وتقدم شيء من ذلك في «كتاب الزكاة»، في الكلام على حديث أبي لاس - ﵁ -، قال: «حملنا النبيّ - ﷺ -، على إبل من إبل الصدقة، في الحج»، وعلى هذا فالمراد بالعندية، كونها تحت أمره، وحكمه، وللاحتراز من جعل ديته على اليهود، أو غيرهم. وقال القرطبيّ - ﵀ -: إنما فعل رسول الله - ﷺ - على مقتضى كرم خُلُقه، وحسن سياسته، وجلبًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة، وإطفاء للثائرة، وتأليفًا للأغراض المتنافرة، ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحقّ، ورواية من قال: «من عنده» أصح من رواية من قال: «من إبل الصدقة»، وقد قيل: إنها غلط، والأَولى أن لا يُغَلَّط الراوي ما أمكن، فيَحْتَمِل أوجهًا، فذكر ما تقدم، وزاد: أن يكون تَسَلَّفَ ذلك من إبل الصدقة؛ ليدفعه من مال الفيء، أو أن أولياء القتيل، كانوا مستحقين للصدقة، فأعطاهم، أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة؛ استئلافًا لهم، واستجلابًا لليهود. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «أعطى عقله»؛ أي: ديته، وفي الرواية الأخرى: «فوداه رسول الله - ﷺ - من قبله»، وفي رواية: «من عنده»، فقوله: «وداه» بتخفيف الدّال؛ أي: دفع ديته، وفي رواية: «فكره رسول الله - ﷺ - أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة». قال: إنما وداه رسول الله - ﷺ - قطعًا للنزاع، وإصلاحًا لذات البين، فإن أهل القتيل لا يستحقّون إلا أن يَحلِفوا، أو يستحلفوا المدَّعَى عليهم، وقد امتنعوا من الأمرين، وهم مكسورون بقتل صاحبهم، فأراد - ﷺ - جبرهم، وقطع المنازعة، وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. قال: وقوله: «فوداه من عنده» يَحْتَمِل أن يكون من خالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك عنده، ويَحْتَمِل أنه من مال بيت المال، ومصالح المسلمين. وأما قوله في الرواية الأخيرة: «من إبل الصدقة»، فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تُصْرَف هذا المصرف، بل هي لأصناف سمّاهم الله تعالى، وقال الإمام أبو إسحاق المروزيّ من أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا، وغيرهم: معناه: اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل. وحَكَى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأوّل هذا الحديث عليه، وتأوّله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين، ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطلٌ؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة، بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه ديةً، وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة؛ استئلافًا لليهود، لعلهم يسلمون، وهذا ضعيفٌ؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٣٣٤ و٤٣٣٥ و٤٣٣٦ و٤٣٣٧ و٤٣٣٨ و٤٣٣٩ و٤٣٤٠ و٤٣٤١] (١٦٦٩)، و(البخاريّ) في «الصلح» (٢٧٠٢) و«الجزية، والموادعة» (٣١٧٣) و«الأدب» (٦١٤٢) و«الديات» (٦٨٩٨) و«الأحكام» (٧١٩٢)، و(أبو داود) في «الديات» (٤٥٢٠ و٤٥٢١ و٤٥٢٣)، و(الترمذيّ) في «الديات» (١٤٢٢)، و(النسائيّ) في «القسامة» (٤٧١٢ و٤٧١٣ و٤٧١٤ و٤٧١٥ و٤٧١٦ و٤٧١٧ و٤٧١٨ و٤٧١٩ و٤٧٢٠ و٤٧٢١) وفي «الكبرى» (٦٩١٣ و٦٩١٤ و٦٩١٥ و٦٩١٦ و٦٩١٧ و٦٩١٨ و٦٩١٩ و٦٩٢٠ و٦٩٢١)، و(مالك) في «الموطّإ» (١٦٣٠)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١١٣ - ١١٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٨٢٥٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٤٠٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٩/ ٣٨٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢ و١٤٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٢٤٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٠٠٩)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٨٠٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤٤٢٨ و٥٦٢٥ و٥٦٢٩)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٣/ ١٩٧ و١٩٨) و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ١٠٨ و١٠٩ و١١٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٦٠ و٦١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١١٨ و١١٩) و«الصغرى» (٧/ ١٤١) و«المعرفة» (٦/ ١٤١ و٢٥٥ و٢٥٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٥٤٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): مشروعية القسامة، وبه يقول جمهور أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. ٢ - (ومنها): بيان كون الابتداء في القسامة بالمدّعين، وهم أولياء المقتول. ٣ - (ومنها): ردّ اليمين على المدّعَى عليهم إذا نَكَل المدّعون في القسامة. ٤ - (ومنها): أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين. ٥ - (ومنها): أنه استدلّ به من يرى جواز الحكم على الغائب، وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم. ٦ - (ومنها): جواز اليمين بالظن، وإن لم يَتَيَقَّن. ٧ - (ومنها): بيان أن الحكمَ بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. ٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على تقديم الأسن في الأمر المهم، إذا كانت فيه أهلية ذلك، لا ما إذا كان عَرِيًّا عن ذلك، وعلى ذلك يُحْمَل الأمر بتقديم الأكبر، في حديث الباب، إما لأن ولي الدم، لم يكن متأهلًا، فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى، وإما لغير ذلك، قاله في «الفتح» . وقال القرطبيّ - ﵀ -: فيه من الفقه: أن المشترِكين في طلب حقّ ينبغي لهم أن يقدِّموا للكلام واحدًا منهم، وأحقهم لذلك أسنُّهم؛ إذا كانت له أهلية القيام بذلك، وهذا كما قال في الإمامة: «فإن كانوا في السُّنَّة سواءً، فأقدمهم سنًّا»، وقد قدَّمنا أنَّ كبر السنِّ لم يستحق التقديمَ إلا من حيث القِدَم في الإسلام، والسبقُ إليه، والعلمُ به، وممارسة أعماله وأحواله، والفقه فيه، ولو كان الشيخُ عَرِيًّا عن ذلك لاستحقّ التأخير، ولكان المتصفُ بذلك هو المستحق للتقديم - وإن كان شابًا -، وقد قدِم وفدٌ على عمر بن عبد العزيز - ﵀ -، فتقدَّم شابٌّ للكلام، فقال له عمرُ: كبِّر، كبِّر. فقال: يا أمير المؤمنين! لو كان الأمرُ بالسنِّ لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك! فقال: تكلَّم. فتكلم فأبلغ، وأوجز. انتهى . ٩ - (ومنها): إنَّ فيه التأنيسَ، والتسليةَ لأولياء المقتول، وليس فيه أنه حكم على الغائبين ؛ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب، وإنما وقع الإخبار بما وقع، فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين، ومن ثم كتب إلى اليهود، بعد أن دار بينهم الكلام المذكور. ١٠ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن مجرد الدعوى، لا توجب إحضار الْمُدَّعَى عليه؛ لأن في إِحضاره مَشْغَلةً عن أشغاله، وتضييعًا لماله، من غير موجب ثابت لذلك، أما لو ظهر ما يُقَوِّي الدعوى، من شبهة ظاهرة، فهل يسوغ استحضار الخصم، أو لا؟ محل نظر، والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد، وشدة الضرر، وخفته. ١١ - (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالمكاتبة، وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة، فإنه - ﷺ - كتب إلى اليهود في هذه الواقعة، وكتبوا إليه بالجواب. ١٢ - (ومنها): أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم، لا أثر لها؛ لقول اليهود في جوابهم: والله ما قتلنا. ١٣ - (ومنها): أن في قولهم: لا نرضى بأيمان اليهود، استبعادًا لصدقهم؛ لِمَا عرفوه من إقدامهم على الكذب، وجراءتهم على الأيمان الفاجرة. ١٤ - (ومنها): أن أهل الذِّمَّة يُحكم عليهم بحكم الإسلام، لا سيما إذا كان الحكم بين ذمِّي ومسلم، فإنَّه لا يُختلف في ذلك. وكذلك لو كان المقتول من أهل الذمة فادُّعِي به على مسلم؛ فإن وُلاة الدَّم يحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون دية ذمِّي. هذا قول مالك. وقال بعض أصحابه: يحلف المسلم المدَّعى عليه خمسين يمينًا، ويبرأ، ولا تحمل العاقلة ديته. فلو قام للذميِّ شاهدٌ واحدٌ بالقتل؛ فقال مالك: يحلف ولاته يمينًا واحدة ويستحقون الدِّية من ماله في العمد، ومن عاقلته في الخطأ. وقال غيره: يحلف المدَّعى عليه خمسين يمينًا ويُجلد مائة، ويُحبس عامًا. ١٥ - (ومنها): أن فيه ما يدلُّ على جواز سماع حجَّة أحد الخصمين في غيبة الآخر، وأن أهل الذمَّة إن امتنعوا من فعل ما وجب عليهم انتقض عهدهم. ١٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ - ﵀ -: وهذا الحديث أيضًا حجة للجمهور على من أنكر العمل بالقسامة، فإن ظاهره: أنَّه - ﷺ - وجدَ الناس على عمل، فلمَّا أسلموا، واستقل بتبليغ الأحكام أقرَّها على ما كانت عليه، فصار ذلك حكمًا شرعيًّا يُعمل عليه، ويُحكم به، لكن يجب أن يُبحث عن كيفية عملهم الذي كانوا يعملونه فيها، وشروطهم التي اشترطوها، فيُعْمَل بها من جهة إقرار النبيّ - ﷺ - عليها، لا من جهة الاقتداء بالجاهلية فيها. انتهى . ١٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الدعوى في القسامة، لا بد فيها من عداوة، أو لَوْث، واختُلف في سماع هذه الدعوى، ولو لم توجب القسامة، فعن أحمد روايتان، وبسماعها قال الشافعيّ؛ لعموم حديث: «اليمينُ على المدعَى عليه»، بعد قوله: «لو يُعطَى الناس بدعواهم، لادَّعَى قوم دماء رجال، وأموالهم»، رواه مسلم، ولأنها دعوى في حقّ آدمي، فتُسمع، ويُستحلف، وقد يُقِرّ، فيثبت الحق في قتله، ولا يُقبل رجوعه عنه، فلو نكل رُدَّت على المدعِي، واستحق القَوَد في العمد، والدية في الخطأ، وعن الحنفية: لا تردّ اليمين، وهي رواية عن أحمد. ١٨ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على أن المدّعين، والمدعَى عليهم، إذا نَكَلوا عن اليمين، وجبت الدية في بيت المال، وسيأتي ما فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى -. ١٩ - (ومنها): أنه استَدَلّ به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل، على غير معيَّن؛ لأن الأنصار ادَّعَوا على اليهود، أنهم قتلوا صاحبهم، وسمع النبيّ - ﷺ - دعواهم. ورُدّ بأن الذي ذكره الأنصار أوّلًا، ليس على صورة الدعوى بين الخصمين؛ لأن مِنْ شَرْطها إذا لم يحضر المدَّعَى عليه، أن يتعذر حضوره. سلّمنا، ولكن النبيّ - ﷺ -، قد بيَّن لهم أن الدعوى، إنما تكون على واحد؛ لقوله: «تقسمون على وجل منهم، فيدفعَ إليكم برمته؟». ٢٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: «على رجل منهم»، على أن القسامة إنما تكون على رجل واحد، وهو قول أحمد، ومشهور قول مالك، وقال الجمهور: يُشترط أن تكون على معيَّن، سواء كان واحدًا، أو أكثر، واختلفوا هل يختص القتل بواحد، أو يُقتل الكل؟، وسيأتي البحث فيه. وقال أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعة، ويختاروا واحدًا للقتل، ويُسجن الباقون عامًا، ويضربون مائة مائة، وهو قول لم يُسبَق إليه. ٢١ - (ومنها): أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل، والطريق إلى ذلك المشاهدة، وإخبار من يوثَق به، مع القرينة الدالة على ذلك. ٢٢ - (ومنها): أن من توجهت عليه اليمين، فنكل عنها، لا يُقضى عليه، حتى يُرَدَّ اليمين على الآخر، وهو المشهور عند الجمهور، وعند أحمد، والحنفية: يقضى عليه، دون ردّ اليمين، وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ باليمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يُعمل بالقسامة، أم لا؟: قال أبو العبّاس القرطبيّ - ﵀ -: الحديث كله حجة واضحة للجمهور من السلف، والخلف على من أنكر العمل بالقسامة، وهم: سالم بن عبد الله، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وقتادة، وابن عُليّة، وبعض المكيّين، فنفوا الحكم بها شرعًا في العمد، والخطأ. وقد رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحكم بن عُتيبة، وقد رُوي عنهما العمل بها. وقد رُوي نفي العمل بها عن سليمان بن يسار، والصحيح عنه روايته المذكورة عنه هنا، حيث قال، عن رجال من الأنصار: أن رسول الله - ﷺ - أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة، وظاهر هذا: أنه يقول بها. انتهى . وقال القاضي عياض - ﵀ -: حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافّةً، من الصحابة، والتابعين، ومَنْ بَعْدَهم، من علماء الأمصار، الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وغيرهم - رحمهم الله تعالى - وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. ورُوِي عن جماعة إبطال القسامة، وأنه لا حُكم لها، ولا عمل بها، وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والْحَكَم بن عُتَيبة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن عُلية، وغيرهم، وإليه ينحو البخاريّ. وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين، واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدًا، هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب، وهو قول الزهريّ، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك، وأصحابه، والليث، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وهو قول الشافعيّ في القديم، ورُوي عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، قال أبو الزناد: قلنا بها، وأصحاب رسول الله - ﷺ - متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل، فما اختَلَف منهم اثنان. وقال الكوفيون، والشافعيّ في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية، وهو مرويّ عن الحسن البصريّ، والشعبيّ، والنخعيّ، وعثمان البَتِّيِّ، والحسن بن صالح، ورُوي أيضًا عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية - ﵃ -. واختلفوا فيمن يَحْلِف في القسامة، فقال مالك، والشافعيّ، والجمهور: يَحْلِف الورثة، ويجب الحقّ بحلفهم خمسين يمينًا، واحتجوا بهذا الحديث الصحيح، وفيه التصريح بالابتداء بيمين الْمُدَّعِي، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح، لا تندفع، قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قديمًا وحديثًا أن المدَّعِين يبدؤون في القسامة، ولأن جَنَبَة المدعِي صارت قويّة باللَّوْث. قال القاضي: وضَعَّف هؤلاء روايةَ مَن روى الابتداء بيمين الْمُدَّعَى عليهم، قال أهل الحديث: هذه الرواية وَهَمٌ من الراوي؛ لأنه أَسقط الابتداء بيمين الْمُدَّعِي، ولم يَذْكُر رَدَّ اليمين، ولأن مَن روى الابتداء بالمدّعين معه زيادة، ورواياتها صحاح، من طرق كثيرة مشهورة، فوجب العمل بها، ولا تعارضها رواية مَن نَسِيَ. وقال كلُّ من لم يوجب القصاص، واقتصر على الدية: يُبدأ بيمين الْمُدَّعَى عليهم، إلا الشافعيّ، وأحمد، فقالا بقول الجمهور: إنه يُبدأ بيمين الْمُدَّعِي، فإن نَكَلَ رُدَّت على الْمُدَّعَى عليه. وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص، ولا دية، بمجرد الدعوى، حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها، واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة، ولها سبع صور: [الأولى]: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان، وهو قتلني، أو ضربني، وإن لم يكن به أثرٌ، أو فَعَلَ بي هذا، من إنفاذ مقاتلي، أو جرحني، ويذكر العمد، فهذا موجب للقسامة عند مالك، والليث، وادَّعَى مالك: أنه مما أجمع عليه الأئمة قديمًا وحديثًا، قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما، ولا رُوي عن غيرهما، وخالف في ذلك العلماء كافّةً، فلم يَرَ أحد غيرهما في هذا قسامةً، واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامةً، واحتجّ مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل، وقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ الآية [البقرة: ٧٣]، قالوا: فَحَيِيَ الرجل، فأخبر بقاتله، واحتجّ أصحاب مالك أيضًا بأن تلك حالةٌ يُطْلَب بها غفلةُ الناس، فلو شرطنا الشهادة، وأبطلنا قول المجروح أدَّى ذلك إلى إبطال الدماء غالبًا، قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق، ويتجنب الكذب، والمعاصي، ويتزود البرّ والتقوى، فوجب قبول قوله. واختلف المالكية في أنه: هل يكتفي في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بدّ من اثنين؟ [الثانية]: اللَّوْثُ من غير بيّنة على معاينة القتل، وبهذا قال مالك، والليث، والشافعيّ، ومن اللوث: شهادة العدل وحده، وكذا قول جماعة ليسوا عدولًا. [الثالثة]: إذا شَهِد عدلان بالجرح، فعاش بعده أيامًا، ثم مات قبل أن يُفيق منه، قال مالك، والليث: هو لَوْثٌ، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة: لا قسامة هنا، بل يجب القصاص بشهادة العدلين. [الرابعة]: أن يوجد المتهم عند المقتول، أو قريبًا منه، أو آتيًا من جهته، ومعه آلة القتل، وعليه أثره، من لطخ دم وغيره، وليس هناك سَبُع، ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه، أو تفرق جماعة عن قتيل، فهذا لَوْثٌ موجب للقسامة عند مالك، والشافعيّ. [الخامسة]: أن يقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وعن مالك روايةٌ: لا قَسَامَةَ، بل فيه دية على الطائفة الأخرى، إن كان من أحد الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديته. [السادسة]: أن يوجد الميت في زحمة الناس، قال الشافعيّ: تثبت فيه القسامة، وتجب بها الدية، وقال مالك: هو هَدَرٌ، وقال الثوريّ، وإسحاق: تجب دية في بيت المال، ورُوي مثله عن عمر، وعليّ - ﵄ -. [السابعة]: أن يوجد في مَحِلَّة قوم، أو قبيلتهم، أو مسجدهم، فقال مالك، والليث، والشافعيّ، وأحمد، وداود، وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا قسامة، بل القتل هَدَرٌ؛ لأنه قد يَقتُل الرجلُ الرجلَ، ويُلقيه في محلة طائفة ليُنْسَب إليهم، قال الشافعيّ: إلا أن يكون في محلة أعدائه، لا يخالطهم غيرهم، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحَكَم النبيّ - ﷺ - بالقسامة لورثة القتيل لِمَا كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم، وعن أحمد نحو قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة، والثوريّ، ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة، ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع السابقة إلا هنا؛ لأنها عندهم هي الصورة التي حَكَمَ النبيّ - ﷺ - فيها بالقسامة، ولا قسامةَ عندهم إلا إذا وُجِد القتيل، وبه أثرٌ، قالوا: فإن وُجد القتيل في المسجد حُلِّف أهلُ المحلة، ووجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادَّعَوا على أهل المحلة. وقال الأوزاعيّ: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة، وإن لم يكن عليه أثرٌ، ونحوه عن داود. هذا آخر كلام القاضي - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من العمل بالقسامة هو الحقّ؛ لظهور حجته، كما هو ظاهر لمن تأمّله بالإمعان. ولقد أجاد الإمام ابن عبد البرّ - ﵀ - حيث أنكر على الذين عارضوا حديث القسامة بآرائهم، فقال ما نصّه: أما الذين دفعوا القسامة جملة، وأنكروها، ولم يقولوا بها، فإنما ردّوها بآرائهم؛ لخلافها للسنّة المجتمع عليها عندهم: «البيّنة على الْمُدَّعي، واليمين على الْمُدَّعَى عليه» - وفي لفظ: «على من أنكر» - قال: والاعتراض بهذه على ردّ القسامة فاسدٌ؛ لأن الذي سنّ البيّنة على الْمُدَّعي، واليمين على المنكر في الأموال: هو الذي خَصَّ هذا المعنى في القسامة، وبيّنه لأمته - ﷺ -، وكانت القسامة في الجاهليّة خمسين يمينًا على الدماء، فأقرها رسول الله - ﷺ -، فصارت سُنَّةً، بخلاف الأموال التي سَنَّ فيها يمينًا واحدةً، والأصول لا يُرَدّ بعضها ببعض، ولا يقاس بعضها على بعض، بل يوضع كل واحد منها موضعه، كالعرايا، والمزابنة، وكالمساقاة، وكالقراض، مع الإجارات، ومثل هذا كثير، وعلى المسلمين التسليم في كل ما سَنَّ لهم رسول الله - ﷺ -. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - ، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلافهم فيمن يُبدأ في القسامة: ذهب معظم القائلين بالقسامة إلى أنها تبدأ بالمدعين، ثم تردّ إذا أبوا على المدعى عليهم، واحتجوا بحديث أبي هريرة - ﵁ -: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا القسامة»، وبقول مالك: أجمعت الأئمة في القديم والحديث، على أن المدعين يبدأون في القسامة، ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة، صارت اليمين له، وههنا الشبهة قوية، وقالوا: هذه سُنَّة بحيالها، وأصل قائم برأسه؛ لحياة الناس، ورَدْع المعتدين، وخالفت الدعاوي في الأموال، فهي على ما ورد فيها، وكلٌّ أصلٌ، يُتَّبَع، ويُستعمل، ولا تُطرح سُنَّة لسُنَّة. وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد - يعني: المذكورة في الباب التالي - بقول أهل الحديث: إنه وَهَمٌ من راويه، أسقط من السياق تبرئة المدعين باليمين؛ لكونه لم يَذكُر فيه ردّ اليمين، واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ، فوجب قبولها، وهي تقضي على من لم يعرفها. وقال القرطبي: الحديث دليلٌ على أن القسامة يبدأ فيها المدّعون بالأيمان، وهو قول معظم القائلين بأن القسامة يُستوجب بها الدم، وقال مالك: الذي أجمعت عليه الأمة في القديم والحديث: أن المدّعين يبدؤون في القسامة. وخالف في ذلك الكوفيّون، وكثير من أهل البصرة، والمدنيين، والأوزاعيّ، وروي عن الزهريّ، وعمر بن الخطّاب - ﵁ -، فقالوا: يُبدأ بالمدّعى عليهم، متمسّكين في ذلك بالأصل الذي دلّ عليه قوله - ﷺ - للمدّعي: «شاهداك، أو يمينه»، وبأنه قد رُوي هذا الحديث من طرق، ذكرها أبو داود، والنسائيّ، ذكر فيها أنه - ﷺ - طالب المدّعين بالبيّنة، فقالوا: ما لنا بيّنة، فقال: «فتحلف لكم يهود خمسين يمينًا»، وهذا هو الأصل المقطوع به في باب الدعاوي الذي نبّه الشرع على حكمته بقوله: «لو أُعطي الناس بدعاويهم لاستحلّ رجالٌ دماء رجال، وأموالهم، ولكن البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر». وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث حويّصة، ومُحيّصة تبدئة المدّعين بالأيمان، وهي رواية الأئمة الحفّاظ بالطرق المسندة المستفيضة، وما ذكروه مما رواه أبو داود، والنسائيّ مراسيل، وغير معروفة عند المحدّثين، وليست مما تُعارض بها الطرق الصحاح، فيجب ردّها بذلك. وأجابوا عن التمسّك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه؛ لحرمة الدماء، ولتعذّر إقامة البيّنة على القتل فيها غالبًا، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة، والْغِيلة، بخلاف سائر الحقوق، وبشهادة الروايات الصحيحة لهذا الأصل الخاصّ بهذا الحكم الخاصّ، وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخر، ثم ليس ذلك خروجًا عن ذلك الأصل بالكلّيّة، وذلك أن المدعَى عليه، إنما كان القول قوله؛ لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مما ادُّعِيَ عليه، وذلك المعنى موجود هنا، فإنه إنما كان القول قولَ المدّعين؛ لقوة جانبهم باللَّوث الذي يشهد لهم بصدقهم، فقد أعملنا ذلك الأصل، ولم نطرحه بالكليّة. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو القول بأنه يُبدأ في القسامة بأيمان أولياء المقتول، ثم تردّ على أولياء القاتل، لقوّة حجته، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الْقَوَد بالقسامة: قال القرطبيّ - ﵀ - ما حاصله: ذهب معظم الحجازيين إلى أن القسامة، يُستَحقّ بها الدم، لقوله - ﷺ -: «فتستحقّون دم صاحبكم»، وفي رواية: «فيُدفع إليكم برُمَّته»، وهو قول الزهريّ، وربيعة، والليث، ومالك، وأصحابه، والأوزاعيّ، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود، وأحد قولي الشافعيّ، ورُوي ذلك عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. قال أبو الزناد: قتلنا بالقسامة، وأصحاب رسول الله - ﷺ - متوافرون، إني لأراهم ألف رجل، فما اختلف منهم في ذلك اثنان. وذهب الكوفيّون، وإسحاق، والشافعيّ في قوله الآخر إلى أنه إنما تجب به الدية، وهو قول الحسن البصريّ، والحسن بن حيّ، والبَتِّيَ، والنخعيّ، والشعبيّ. وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عبّاس، ومعاوية - ﵃ -، قال القرطبيّ: والحديث المتقدّم نصٌّ في موضع الخلاف، فلا ينبغي العدول عنه. انتهى . وقال في «الفتح» ما حاصله: استُدِلَّ بحديث الباب على ثبوت الْقَوَد في القسامة؛ لقوله - ﷺ -: «فتستحقون قاتلكم»، وفي الرواية الأخرى: «دم صاحبكم»، قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بالرواية التي فيها: «فيُدفَع بِرُمَّته»، أقوى من الاستدلال بقوله: «دم صاحبكم»؛ لأن قوله: «يُدفَع برُمَّته» لفظ مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجب الدية لَبَعُد استعمال هذا اللفظ، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر، والاستدلال بقوله: «دم صاحبكم»، أظهر من الاستدلال بقوله: «قاتلكم»، أو «صاحبكم»؛ لأن هذا اللفظ لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يُضمَر: ديةَ صاحبكم، احتمالًا ظاهرًا، وأما بعد التصريح بالدم، فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار: بدل دم صاحبكم، والإضمار على خلاف الأصل، ولو احتيج إلى إضمار، لكان حَمْله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب، وأما من قال: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «دم صاحبكم» هو القتيل، لا القاتل، فيردّه قوله: «دم صاحبكم»، أو «قاتلكم». وتُعُقّب بأن هذه القصة واحدة، اختلفت ألفاظ الرواة فيها، على ما تقدم بيانه، فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها؛ لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبيّ - ﷺ -. واستَدَلَّ من قال بالقود أيضًا، بما أخرجه مسلم، والنسائيّ من طريق الزهريّ، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أناس من أصحاب رسول الله - ﷺ -: «أن القسامة كانت في الجاهلية، وأقرّها النبيّ - ﷺ - على ما كانت عليه من الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار، في قتيل ادَّعَوه على يهود خيبر». وهذا يَتوقَّف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة، وعند أبي داود، من طريق عبد الرحمن بن بُجيد - بموحدة، وجيم، مصغرًا - قال: إن سهلًا - يعني: ابن أبي حثمة - وَهِمَ في الحديث: «أن رسول الله - ﷺ -، كتب إلى يهود: إنه قد وجد بين أظهركم قتيل، فَدُوه، فكتبوا يحلفون: ما قتلناه، ولا علمنا قاتلًا، قال: فوداه من عنده»، وهذا ردّه الشافعي، بأنه مرسَل، ويعارض ذلك: ما أخرجه ابن مَنْدَهْ في «الصحابة» من طريق مكحول: حدثني عمرو بن أبي خزاعة، أنه قُتِل فيهم قتيل على عهد رسول الله - ﷺ -، فجعل القسامة على خُزاعة: بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، فحلف كل منهم عن نفسه، وغَرِم الدية، وعمرو مختلف في صحبته. وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد إلى إبراهيم النخعيّ، قال: كانت القسامة في الجاهلية، إذا وُجد القتيل بين ظهري قوم، أقسم منهم خمسون خمسين يمينًا: ما قتلنا، ولا علمنا، فإن عجزت الأيمان، رُدّت عليهم، ثم عَقَلوا. وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية، بما أخرجه الثوريّ في «جامعه»، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، بسند صحيح، إلى الشعبيّ، قال: وُجد قتيل بين حيَّين من العرب، فقال عمر: قيسوا ما بينهما، فأيهما وجدتموه إليه أقرب، فأحلفوهم خمسين يمينًا، وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن الشعبيّ: «أن عمر كتب في قتيل، وُجد بين خيران ووادعة، أن يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب، أُخرج إليه منهم خمسون رجلًا، حتى يوافوه مكة، فأدخلهم الحِجْر، فأحلفهم، ثم قضى عليهم الدية، فقال: حَقَنَت أيمانكم دماءكم، ولا يُطَلُّ دم رجل مسلم»، قال الشافعيّ: إنما أخذه الشعبي، عن الحارث الأعور، والحارث غير مقبول. انتهى. قال الحافظ: وله شاهد مرفوع، من حديث أبي سعيد - ﵁ - عند أحمد: «أن قتيلًا وُجد بين حيين، فأمر النبيّ - ﷺ - أن يقاس إلى أيهما أقرب، فألقى ديته على الأقرب»، ولكن سنده ضعيف. وقال عبد الرزاق في «مصنّفه»: قلت لعبيد الله بن عمر الْعُمَريّ: أعلمت أن رسول الله - ﷺ - أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فعمر؟، قال: لا، قلت: فَلِمَ تجترئون عليها؟، فسكت. وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن: أن عمر - ﵁ -، قال: القسامة توجب العَقل، ولا تُسقط الدم، أفاده في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من احتجاج الفريقين على ثبوت القصاص بالقسامة، وعدمه، أن القول بثبوته هو الأرجح؛ لقوة أدلّته، كما سبق إيضاحه آنفًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في عدد الحالفين في القسامة: ذهب الأئمة: مالك، والليث، وربيعة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد، وداود، وأهل الظاهر إلى وجوب كون العدد في القسامة خمسين، فلا يجزئ فيها أقلّ منهم، فإن كان المستحقّون خمسين، حلف كلّ واحد منهم يمينًا واحدة، فإن كانوا أقلّ من ذلك، أو نَكَل منهم من لا يجوز عفوه، رُدّت الأيمان عليهم بحسب عددهم، ولا يحلف في العمد أقلّ من اثنين من الرجال، لا يحلف فيه الواحد من الرجال، ولا النساءُ، يحلف الأولياء، ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يمينًا. واختُلف عن مالك فيما إذا زاد الأولياء على الخمسين، هل يحلف كلهم يمينًا، يمينًا؟ أويُقتصر منهم على خمسين؟، قال القرطبيّ: وهذا أولى؛ لقوله: «يحلف خمسون منكم»، و«من» للتبعيض، والخطاب لجميع الأولياء، فأفاد ذلك أنهم إذا حلف منهم خمسون أجزأ، أفاده في «المفهم» . وقال في «الفتح»: اختُلِف في عدد الحالفين، فقال الشافعيّ: لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يمينًا، سواء قَلُّوا، أم كثروا، فلو كان بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يمينًا، وإن كانوا أقل، أو نَكَل بعضهم، رُدَّت الأيمان على الباقين، فإن لم يكن إلا واحد، حلف خمسين يمينًا واستحقّ، حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب، أو بالنسب والولاء، حلف واستحق. وقال مالك: إن كان وليّ الدم واحدًا، ضُمَّ إليه آخر من العصبة، ولا يستعان بغيرهم، وإن كان الأولياء أكثر، حلف منهم خمسون، قال الليث: لم أسمع أحدًا يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس. وقال الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب: أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية، قال الزهريّ: وقضى به عبد الملك، ثم ردّه عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: القول بتعيّن عدد الخمسين هو الأرجح؛ عملًا بظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة: ذهبت طائفة إلى أنه لا يُشترط أن يكون من يحلف في القسامة رجلًا، ولا بالغًا؛ لإطلاق قوله - ﷺ -: «خمسين منكم»، وبه قال ربيعة، والثوريّ، والليث، والأوزاعيّ، وأحمد. وذهب مالك إلى أنه لا مدخل للنساء في القسامة؛ لأن المطلوب في القسامة القتل، ولا يُسمع من النساء. وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ؛ لأنها يمين، في دعوى حكمية، فكانت كسائر الأيمان، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، أفاده في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم اشتراط الرجل والبالغ هو الأظهر؛ عملًا بإطلاق النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم: هل القسامة معقولة المعنى، أم لا؟: قال في «الفتح»: واختُلِف في القسامة، هل هي معقولة المعنى، فيقاس عليها، أو لا؟، والتحقيق أنها معقولة المعنى، لكنه خفيّ، ومع ذلك، فلا يقاس عليها؛ لأنها لا نظير لها في الأحكام، وإذا قلنا أن المبدأ فيها يمين المدَّعِي، فقد خرجت عن سنن القياس، وشرط القياس أن لا يكون معدولًا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول أن الاختلاف في كون القسامة، هل هي معقولة المعنى، أم لا؟ مما لا جدوى تحته، فلا ينبغي الاشتغال بمثله؛ لأنه من فضول المسائل، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: ادَّعَى بعضهم أنّ قوله - ﷺ -: «تحلفون، وتستحقون»: استفهام إنكار، واستعظام للجمع بين الأمرين. وتُعُقِّب بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين، حتى يصح الإنكار عليهم، وإنما هو استفهام تقرير، وتشريع، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٣٥] (. . .) - وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنَا عَمَّهِ: حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «كَبِّرِ الْكُبْرَ - أَوْ قَالَ - لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ»، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ »، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ، مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا، قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا، أَوْ نَحْوَهُ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س) تقدّم في «المقدّمة» ٦/ ٧٥. ٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم في الباب الماضي. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (قِبَلَ خَيْبَرَ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة؛ أي: جهتها. وقوله: (يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) قال النوويّ - ﵀ -: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصّة، لا على غيره من القبيلة، وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم خمسون يمينًا، والحالف هم الورثة، فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة، يَحْلِف كل الورثة ذكورًا كانوا أو إناثًا، سواء كان القتل عمدًا أو خطأً، هذا مذهب الشافعيّ، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأً، وأما في العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينًا، ولا تحلف النساء، ولا الصبيان، ووافقه ربيعة، والليث، والأوزاعيّ، وأحمد، وداود، وأهل الظاهر، واحتجّ الشافعيّ بقوله - ﷺ -: «تحلفون خمسين يمينًا، فتستحقّون صاحبكم»، فجعل الحالف هو المستحقّ للدية والقصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا، فدلّ أن المراد: حَلِف من يستحق الدية. انتهى . وقوله: (فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) الرُّمّة - بضم الراء -: الحبل، والمراد هنا: الحبل الذي يُرْبَط في رقبة القاتل، ويُسَلَّم به إلى ولي القتيل. وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يثبت فيها القصاص، وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه، وتأوله القائلون: لا قصاص، بأن المراد: أن يُسَلَّم ليستوفى منه الدية؛ لكونها ثبتت عليه. وفيه أن القسامة إنما تكون على واحد، وبه قال مالك، وأحمد، وقال أشهب وغيره: يحلف الأولياء على ما شاءوا، ولا يقتلون إلا واحدًا، وقال الشافعيّ: إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم، وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعيّ، وعلى قولٍ أنه يجب القصاص عليهم، وإن حلفوا على واحد استحقّوا عليه وحده، قاله النوويّ - ﵀ - . وقوله: (مِنْ قِبَلِهِ) - بكسر القاف، وفتح الموحّدة - هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «من عنده». وقوله: (قَالَ سَهْلٌ) هو ابن أبي حثمة راوي القصّة. وقوله: (فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ) الْمِرْبَد - بكسر الميم، وإسكان الراء، وفتح الموحّدة -: هو الموضع الذي تُجمَع فيه الإبل، وتُحبَس، والرَّبْد: الحبسُ. وقوله: (فَرَكضَتْنِي نَاقَةٌ. . . إلخ)؛ أي: رَفَسَتني، يقال: رَكَضَ الرجل رَكْضًا، من باب قتل: ضرب برجله، ويتعدّى إلى مفعول، فيقال: رَكَضتُ الفرسَ: إذا ضربته؛ ليَعْدُوَ، ثم كثُر حتى أُسند الفعل إلى الفرس، واستُعْمِل لازمًا، فقيل: رَكَضَ الفرسُ، قال أبو زيد: يُستعمَل لازمًا، ومتعدّيًا، فيقال: رَكَضَ الفرسُ، وركضته، ومنهم من منع استعماله لازمًا، ولا وجه للمنع بعد نقل العدل، وركضَ البعيرُ: ضرب برجله، مثلُ رَمَحَ الفرسُ، قاله الفيّوميّ - ﵀ - . قال النوويّ - ﵀ -: وأراد سهل - ﵁ - بهذا الكلام أنه ضَبَط الحديث، وحَفِظَهُ حفظًا بليغًا. انتهى. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٣٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - نَحْوَهُ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ عِنْدِهِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ: فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٥. والباقون ذُكروا قبله. [تنبيه]: رواية بشر بن المفضّل، عن يحيى بن سعيد هذه ساقها النسائيّ - ﵀ - في «المجتبى»، فقال: (٤٧١٤) - أخبرنا عَمْرُو بن عَلِيٍّ، قال: حدّثنا بِشْرٌ - وهو ابن الْمُفَضَّل - قال: حدّثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ بن يَسَارٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ، أنَّ عَبْدَ اللهِ بن سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بنَ مَسْعُودِ بن زَيْدٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ، وهو يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ على عبد اللهِ بن سَهْلٍ، وهو يَتَشَحَّطُ في دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عبد الرحمن بن سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ إلى رسول اللهِ - ﷺ -، فَذَهَبَ عبد الرحمن يَتَكَلَّمُ، وهو أَحْدَثُ الْقَوْم سِنًّا، فقال رسول اللهِ - ﷺ -: «كَبِّرْ، الْكُبْرَ»، فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فقال رسول اللهِ - ﷺ -: «أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ، فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، أو قَاتِلِكُمْ؟»، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ، ولم نَشْهَدْ، ولم نَرَ؟ قال: «تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا»، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَأْخُذُ إيمان قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ رسول اللهِ - ﷺ - من عِنْدِهِ. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٣٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل باب. ٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب. ٤ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد، تقدّم أيضًا قبل باب. والباقون ذُكروا قبله، و«القواريريّ» هو: عبيد الله بن عمر المذكور في السند الماضي. [تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، ساقها النسائيّ - ﵀ - في «الكبرى»، فقال: أخبرنا محمد بن منصور المكيّ، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: وُجِد عبد الله بن سهل قتيلًا، فجاء أخوه، وعَمّاه: حُوَيِّصة، ومُحَيِّصة، وهما عَمّا عبد الله بن سهل، إلى رسول الله - ﷺ -، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله - ﷺ -: «الْكُبْرَ الْكُبْرَ»، قالا: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلًا في قَلِيب من قُلُب خيبر، فقال النبيّ - ﷺ -: «من تتهمون؟» قالوا: نتّهم يهود، قال: «فتُقسمون خمسين يمينًا أن اليهود قتلته؟» قالوا: وكيف نُقسم على ما لم نر؟ قال: «فتبرئكم اليهود بخمسين أنهم لم يقتلوه»، قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم، وهم مشركون؟، فوداه رسول الله - ﷺ - من عنده. انتهى. وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، فساقها أيضًا النسائيّ - ﵀ - في «الكبرى»، فقال: (٦٩١٩) - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدّثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة، أن عبد الله بن سهل الأنصاريّ، ومُحَيِّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حاجتهما، فقُتِل عبد الله بن سهل الأنصاريّ، فجاء مُحَيِّصة وعبد الرحمن أخو المقتول، وحُوَيِّصة بن مسعود، حتى أتوا رسول الله - ﷺ -، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله - ﷺ -: «الْكُبْرَ، الْكُبْرَ»، فتكلم محيِّصة، وحُويِّصة، فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال رسول الله - ﷺ -: «تحلفون خمسين يمينًا، فتستحقون قاتلكم؟» قالا: كيف نحلف ولم نشهد، ولم نحضر؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟» قالوا: يا رسول الله كيف نَقْبَل أيمان قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله - ﷺ -، قال بُشير بن يسار: قال لي سهل بن أبي حثمة: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض، في مربد لنا. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٣٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّيْنِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، وَأَهْلُهَا يَهُودُ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ مَقْتُولًا، فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - شَأْنَ عَبْدِ اللهِ، وَحَيْثُ قُتِلَ، فَزَعَمَ بُشَيْرٌ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ»، أَوْ «صَاحِبَكُمْ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا، وَلَا حَضَرْنَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) تقدّم قبل بابين. ٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٠. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: ظاهر هذه الرواية الإرسال؛ لأن بُشير بن يسار تابعيّ لم يشهد القصّة، لكن قوله الآتي في أثناء الحديث: «وهو يُحدّث عمّن أدرك من أصحاب رسول الله - ﷺ -» يدلّ على أنه متّصل؛ لأنه رواه عمن أدرك من الصحابة، وقد عيّن منهم سهل بن أبي حثمة - ﵁ -، كما في السند التالي، وعيّنه ورافع بن خَدِيج، كما سبق ذلك. وقوله: (وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ)؛ يعني أن خيبر يوم خروجهما أرض صلح، حيث صالح النبيّ - ﷺ - أهلها على شطر ما يخرج منها. وقوله: (فِي شَرَبَةٍ) - بفتح الشين المعجمة، والراء - وهو حوض يكون في أصل النخلة، وجمعه: شَرَبٌ، كثَمَرَة وثَمَر . وقوله: (فَزَعَمَ بُشَيْرٌ)؛ أي: قال؛ لأن الزعم يُطلق على الحقّ، وإن كان أكثر إطلاقاته على الباطل، كما قوله - ﷿ -: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُو﴾ الآية [التغابن: ٧]. وقوله: (عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) تقدّم أنه ذكر منهم سهل بن أبي حَثْمة، ورافع بن خديج - ﵄ -. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث المذكور أول الباب، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٣٩] (. . .) - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ، وَابْنُ عَمٍّ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب. ٢ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير الواسطيّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل «ساق» ضمير هُشيم. وقوله: (فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ) قال القرطبيّ - ﵀ -: «الفريضة»: واحدة الفرائض، وهي النُّوق المأخوذة في الزكاة والدية، وأصل الفرض: التقدير، ولا معنى لقول من قال: إنها المسنّة من الإبل. انتهى . [تنبيه]: رواية هُشيم بن بَشِير، عن يحيى بن سعيد هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٤٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل بابين. ٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضًا قبل بابين. ٣ - (سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ) الطائيّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقة [٦] (خ م د ت س) تقدّم في «المقدّمة» ٢/ ٥. [تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ الغسّانيّ - ﵀ - في «التقييد»: في نسخة أبي العلاء في هذا الإسناد: «سعد بن عبيد»، بسكون العين، والمحفوظ: سعيد، بياء بعد العين. انتهى . والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: قال النوويّ - ﵀ -: هذا الحديث آخر الفوات الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان من مسلم، وقد قدّمنا بيان أوله، وقولُه عَقِب هذا: حدّثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا بشر بن عمر، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدّثني أبو ليلى، هو أول سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم، من هذا الموضع، هكذا هو في معظم النسخ، وفي نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور هذا الذي ذكرناه، وأول السماع قوله عقبه: حدّثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، والأول أصح. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أول الفوات في «كتاب الوصايا»، وهو أول حديث فيه، قال: [٤١٩٦] (١٦٢٧) - حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى الْعَنَزيُّ - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدّثنا يحيى - وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - ﷺ - قال: «ما حقُّ امرئ مسلم، له شيءٌ، يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده». انتهى . قال الشيخ ابن الصلاح - ﵀ -: والفوات فيه مقدار عشرة أوراق. انتهى. وقد تقدّم البحث في هذا في «شرح المقدّمة»، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق. [تنبيه آخر]: رواية سعيد بن عُبيد، عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٦٠٤٠) - حدّثنا أبو أميّة الطرسوسيّ، قثنا أبو نعيم، قثنا سعيد بن عُبيد الطائيّ، عن بُشير بن يسار، أن رجلًا من الأنصار، يقال له: سهل بن أبي حَثْمة، أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا، ولا عَلِمنا، قال: فانطلقوا إلى النبيّ - ﷺ -، فقالوا: يا نبيّ الله انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال رسول الله - ﷺ -: «الْكُبْرَ الْكُبْرَ»، فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: «فيحلفون لكم؟»، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكَرِهَ رسول الله - ﷺ - أن يُعطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٤١] (. . .) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، أَوْ فَقِيرٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أنتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ »، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟»، قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج، تقدّم قبل باب. ٢ - (بِشْرُ بْنُ عُمَرَ) بن الحكم الزهرانيّ الأزديّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٧ أو ٢٠٩) (ع) تقدّم في «المقدّمة» ٦/ ٩٣. ٣ - (مَالِكُ بْنُ أنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب. ٤ - (أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ) الأنصاريّ الحارثيّ المدنيّ، ويقال: اسمه عبد الله، ثقةٌ [٤]. رَوَى عن سهل بن أبي حَثْمة، ورجال، وقيل: عن رجال من كبراء قومه. وروى عنه مالك بن أنس، وقيل: عن مالك، عن أبي ليلى عبد الله بن سهل ، قال ابن سعد: أبو ليلى اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب، من بني عامر بن عديّ بن جُشَم بن مَجْدعة بن الأوس، وهو الذي روى عنه مالك حديث القسامة، وقال البخاريّ: عبد الله بن سهل سمع عائشة، ورَوَى محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، عن عائشة، وجابر كذا نسبه، وقال ابن حبان في «الثقات»: عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أحد بني حارثة، كنيته أبو ليلى، وكذا قال مسلم، والنسائي، والدُّولابيّ، وغيرهم، وقال ابن أبي حاتم في «الكنى»: سئل أبو زرعة عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الحارثيّ، فقال أيضًا: ثقةٌ، وكان قد ذكر عبد الله بن سهل في الأسماء، وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه ثقة. أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. و«سهل - ﵁ -» ذُكر قبله. [تنبيه]: وقع في بعض نسخ «صحيح مسلم» في هذا الإسناد قوله: «حدّثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل»، فجعل «عبد الله» مرفوعًا بدلًا من «أبو ليلى» على أنه اسمه، ووقع في النسخة الهنديّة، وشرح الأبّيّ بلفظ: «حدّثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل»، وهذا هو الذي وقع في «الموطّإ»، و«صحيح البخاريّ» ، والظاهر أن هذا هو الصواب، فليُتأمل، والله تعالى أعلم. وقوله: (عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ) هكذا عند مسلم في هذه الرواية، والذي في «صحيح البخاري»: «عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه»، بعطف «رجالٌ» على ضمير سهل، والظاهر أن هذا هو الصواب، ومعناه أن سهل بن أبي حثمة، ورجالًا من كبراء قومه أخبروا أبا ليلى، وأما على ما هنا فيكون سهل بن أبي حثمة أخبر أبا ليلى راويًا عن رجال من كبراء قومه، وهذا مخالف للرواية الكثيرة التي مضت أن سهلًا هو الذي شهد القصّة، وأخبر بها، لا أنه أخذها من كبراء قومه، وقد تقدّم في رواية بُشير بن يسار أنه رواه عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج، وفي رواية أنه رواه عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَديج، وسُويد بن النعمان، فيَحْتمل أن هؤلاء أخبروا أيضًا أبا ليلى، ولم أر من تكلّم في هذا، والله تعالى أعلم بالصواب. وقوله: (مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ) بفتح الجيم، وإسكان الهاء: الشدّة، والمشقّة. وقوله: (فَأَتَى مُحَيِّصَةُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أتاه آت، فأخبره بقتل عبد الله بن سهل. وقوله: (وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، أَوْ فَقِيرٍ) قال النوويّ - ﵀ -: الفقير هنا على لفظ الفقير في الآدميين، والفقير هنا: البئر القريبة الْقَعْر الواسعة الفم، وقيل: هو
Клятва (اليمين), а также «мукъсам» (الْمَقْسَمُ) — это масдар, подобный слову «махраджу» (المخرج), и «мукъсам» также означает: место клятвы. Сказал Зухайр [размером «вафир»]: «И сойдутся клятвы наши и ваши у места клятвы, где потечёт кровь» — то есть в Мекке. Конец цитаты. Сказал учёный-энциклопедист Ибн Кудама (да помилует его Аллах): «Касама» — это масдар от «аксама касаман» и «касама», что означает «поклялся клятвой». Под «касама» здесь подразумеваются повторяющиеся клятвы в иске об убийстве. Кади сказал: это клятвы, когда их много, ради усиления. Он сказал: языковеды считают, что это — люди, которые клянутся, названные именем масдара, подобно тому как говорят «человек — зур (ложь)», «адль (справедливость)», «рида (удовлетворение)». В любом случае это происходит от «касам», то есть от клятвы. Основа касамы — это то, что передал Яхья ибн Саид аль-Ансари от Бушайра ибн Ясара, от Сахля ибн Абу Хасмы и Рафи‘а ибн Хадиджа: что Мухайсиса ибн Мас‘уд и Абдуллах ибн Сахль отправились в Хайбар и разошлись в пальмовых садах, и Абдуллах ибн Сахль был убит, и они обвинили иудеев. Тогда пришли к Пророку ﷺ его брат Абд ар-Рахман и сыновья его дяди Хувайиса и Мухайиса. Абд ар-Рахман заговорил о деле своего брата, будучи младшим из них, и Пророк ﷺ сказал: «Пусть говорит старший, пусть говорит старший» — и далее хадис. Согласились [на достоверности] аль-Бухари и Муслим. И Аллах Всевышний лучше знает истину. [4334] (1669) — (Передал нам Кутайба ибн Са‘ид: передал нам Лейс, от Яхьи — он же ибн Са‘ид — от Бушайра ибн Ясара, от Сахля ибн Абу Хасмы — Яхья сказал: и я полагаю, что он сказал — и от Рафи‘а ибн Хадиджа, что они оба сказали: вышел Абдуллах ибн Сахль ибн Зайд и Мухайиса ибн Мас‘уд ибн Зайд, и когда они были в Хайбаре, разошлись в некоторых из тех мест, а затем Мухайиса нашёл Абдуллаха ибн Сахля убитым, и похоронил его. Затем он пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ вместе с Хувайисой ибн Мас‘удом и Абд ар-Рахманом ибн Сахлем, который был младшим из них. Абд ар-Рахман хотел заговорить прежде своих двух товарищей, и Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Пусть старший [говорит]», имея в виду старшинство по возрасту, и он умолк, и заговорили его товарищи, и он заговорил вместе с ними. Они рассказали Посланнику Аллаха ﷺ об убийстве Абдуллаха ибн Сахля, и он сказал им: «Поклянётесь ли пятидесятью клятвами, чтобы получить право на вашего товарища?» — или: «на вашего убийцу?» Они сказали: «Как же нам клясться, если мы не были свидетелями?» Он сказал: «Тогда очистят вас иудеи пятидесятью клятвами?» Они сказали: «Как же нам принять клятвы неверующего народа?» Когда Посланник Аллаха ﷺ увидел это, он выплатил виру [дийа] за него [из своих средств]). Передатчики этого иснада — их шестеро: 1 — Кутайба ибн Са‘ид ас-Сакафи, Абу Раджа аль-Баглани, надёжный, твёрдый [10-й разряд] (умер в 240 г.) в возрасте (90) лет (передают все составители шести сборников). Упоминался ранее во «Введении» 6/50. 2 — Лейс ибн Са‘д ибн Абд ар-Рахман аль-Фахми, их вольноотпущенник, Абу аль-Харис аль-Мисри, надёжный, твёрдый, знаток фикха, довод, имам [7-й разряд] (175 г.) (передают все составители шести сборников). Упоминался ранее в «Разъяснении введения», ч. 2, с. 412. 3 — Яхья ибн Са‘ид ибн Кайс аль-Ансари, Абу Са‘ид аль-Мадани, кади, надёжный, твёрдый [5-й разряд] (умер в 144 г.) или после этого (передают все составители шести сборников). Упоминался ранее во «Введении» 6/36. 4 — Бушайр ибн Ясар аль-Хариси аль-Ансари, их вольноотпущенник, аль-Мадани, надёжный, знаток фикха [3-й разряд]. Упоминался ранее в «Торговых сделках» 14/3880. 5 — Сахль ибн Абу Хасма ибн Са‘ада ибн Амир аль-Ансари аль-Хазраджи аль-Мадани, младший сподвижник, родился в третьем году хиджры, умер во время правления Муавии (да будет доволен им Аллах) (передают все составители шести сборников). Упоминался ранее в «Молитве путника и её сокращении» 57/1947. 6 — Рафи‘ ибн Хадидж ибн Адий аль-Хариси аль-Ауси аль-Ансари, известный сподвижник, умер в (3-м или 74-м году) или, как говорят, раньше этого (передают все составители шести сборников). Упоминался ранее в «Разъяснении введения», ч. 2, с. 489. [Примечание]: из тонкостей этого иснада: Он является «мусальсалем» по мединцам, начиная от Яхьи, и в нём присутствует передача табиита от табиита, от двух сподвижников. Разбор хадиса: Его слово (عَنْ بُشَيْرِ) — с точкой под «ба» и точкой над «ша», в уменьшительной форме — (ابْنِ يَسَارٍ) — с точкой под «я» и лёгкой безточечной «син». Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: «Я не знаю имени его деда. Он из вольноотпущенников бану Хариса из ансаров». Ибн Исхак сказал: «Он был пожилым шейхом, знатоком фикха, застал большинство сподвижников». Его надёжность подтвердили Яхья ибн Ма‘ин и ан-Насаи, а Мухаммад ибн Исхак в своей передаче назвал его кунью: Абу Кайсан. Конец цитаты. Его слово (عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) — с открытой безточечной буквой и покоящейся трёхточечной («х» с тремя точками сверху), а имя Абу Хасмы: Амир ибн Са‘ада ибн Амир, а говорят, что имя его отца — Абдуллах, и он стал известен по имени своего деда. Он из бану Хариса — рода из аль-Аус. Его слово (قَالَ يَحْيَى) ибн Са‘ид аль-Ансари (وَحَسِبْتُ قَالَ) — то есть: я полагал, что Бушайр ибн Ясар сказал: «и от Рафи‘а... и так далее». Таким образом, его слово (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) является дополнением к сказанному «сказал». В нижеследующей передаче Хаммада ибн Зайда: «от Сахля ибн Абу Хасмы и Рафи‘а ибн Хадиджа» — без сомнения. Сказано во «Фатх аль-Бари»: упоминание Рафи‘а ибн Хадиджа в этом хадисе — без прямого указания его имени — установлено у Абу Дауда через путь Абу Лейлы ибн Абдуллаха ибн Абд ар-Рахмана ибн Сахля, от Сахля ибн Абу Хасмы, что тот сообщил ему — он сам и человек из знатных людей его народа. А у Ибн Абу Асима — через путь Исмаила ибн Аяша, от Яхьи, от Бушайра, от Сахля и Рафи‘а, и Суваида ибн ан-Ну‘мана, что касама была среди них в бану Хариса, и Бушайр рассказал от них, что Абдуллах ибн Сахль вышел... и далее приводится хадис. Его слово (أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ) аль-Ансари аль-Хариси — он упоминается в этом хадисе. В передаче Ибн Исхака встречается, что он вышел со своими товарищами в Хайбар для приобретения финиковых запасов, и был найден в источнике со свёрнутой шеей, а затем брошен туда. (وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسعُودِ بْنِ زَيْدٍ) — «Мухайиса» — с «мим» с даммой, «ха» безточечной с фатхой, и с усиленной, огласованной кясрой «я» в наиболее известном варианте; допускается также покой «я». Сказано во «Фатх аль-Бари»: «Мухайиса» — с «мим» с даммой, безточечной «ха» с фатхой, усиленной «я» с кясрой, после чего безточечная «сад». Так же огласовывается имя его брата Хувайисы, и передаётся облегчённое произношение обоих имён, и это предпочла группа учёных. Он — сын Мас‘уда ибн Ка‘ба ибн Амира ибн Адия ибн Маджда‘а ибн Хариса ибн аль-Хариса ибн аль-Хазраджа ибн Амра ибн Малика аль-Ауси аль-Ансари. Участвовал в битве при Ухуде и в других сражениях. Его слово (حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ) — известный город — (تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ) — то есть в некоторых местах Хайбара. В нижеследующей передаче: «что несколько человек из них отправились в Хайбар и разошлись там» — во множественном числе, и это можно согласовать с первым, полагая, что с ними был кто-то, следовавший за ними. В передаче Мухаммада ибн Исхака от Бушайра ибн Ясара, у Ибн Абу Асима: «вышел Абдуллах ибн Сахль со своими товарищами для приобретения финиковых запасов». Сулейман ибн Биляль добавил в своей нижеследующей передаче: «во времена Посланника Аллаха ﷺ, когда этот [Хайбар] был по мирному договору, и его жители были иудеями». Имеется в виду, что это произошло после его завоевания, ибо когда он был завоёван, Пророк ﷺ оставил его жителей там на условии, что они будут обрабатывать поля за половину урожая, как об этом было разъяснено ранее в «Земледелии [музара‘а]». Об этом сообщается во «Фатх аль-Бари». «Затем вдруг Мухайиса» (إذا) здесь употреблено в значении внезапности; то есть: и вдруг Мухайиса (обнаружил). В некоторых списках: «затем, поистине, Мухайиса» со словом «инна». «...нашёл Абдуллаха ибн Сахля убитым, и похоронил его». В риваяте Бишра ибн аль-Муфаддаля у аль-Бухари: «И Мухайиса пришёл к Абдуллаху ибн Сахлю, а тот бился в своей крови, будучи убитым»; то есть содрогался и катался в своей крови, «и он похоронил его». В риваяте Сулеймана ибн Билаля, который приведён далее: «И он был найден в водоёме убитым, и товарищ его похоронил его». А в риваяте Абу Лейлы: «И Мухайисе было сообщено, что Абдуллах убит и брошен в факыр» — с фа с фатхой, затем каф с касрой; то есть в яму. «Затем он направился к Посланнику Аллаха ﷺ — он сам» (то есть Мухайиса). Здесь употреблено отдельное местоимение, чтобы дать возможность присоединить к нему слово «и Хувайиса»; ведь присоединение к слитному местоимению именительного падежа без разделителя считается слабым, как сказал Ибн Малик: «И если к местоимению именительного падежа слитному ты присоединяешь, то отдели его отдельным местоимением, или иным разделителем; а без разделения оно встречается в стихосложении часто, но признавай его слабость». «И Хувайиса ибн Мас‘уд» — «Хувайиса» — с даммой над «ха», фатхой над «вав», удвоенной «я» (с ташдидом), а иногда с сукуном. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «затем он направился, он сам и брат его Хувайиса» — имеется в виду Мухайиса, и они оба — сыновья Мас‘уда ибн Зейда. Известное произношение — «Хувайиса» и «Мухайиса» с облегчённой «я»; передавались они также с касрой и удвоением «я», и в обоих случаях это уменьшительные формы. Убитый — Абдуллах ибн Сахль ибн Зейд, а брат его — Абд ар-Рахман ибн Сахль. Таким образом, все четверо — двоюродные братья друг другу. Мухайиса начал говорить первым, поскольку он был в Хайбаре, когда убили Абдуллаха, хотя он был моложе Хувайисы по возрасту, и поэтому Пророк ﷺ сказал: «Пусть говорит старший, пусть говорит старший», то есть: пусть перед тобой говорит тот, кто старше тебя по возрасту, — и тогда заговорил Хувайиса, поскольку он, судя по всему, был старше и его, и Абд ар-Рахмана, брата убитого. Конец цитаты. «И Абд ар-Рахман ибн Сахль» — брат убитого Абдуллаха ибн Сахля, «и он был самым младшим из людей»; то есть Абд ар-Рахман был самым младшим из троих: Мухайисы, Хувайисы и Абд ар-Рахмана. «И стал» — то есть взялся, начал — «Абд ар-Рахман ибн Сахль говорить прежде своих двух товарищей» — Мухайисы и Хувайисы, — а вперёд их он выступил потому, что был братом убитого, тогда как они были лишь его двоюродными братьями. «И сказал ему», то есть Абд ар-Рахману, «Посланник Аллаха ﷺ: «Пусть говорит старший»» — повеление от «такбир»; то есть: пропусти вперёд себя в речи того, кто старше тебя по возрасту. А слово «старшего по возрасту» может быть продолжением речи Пророка ﷺ, то есть он сказал: «Пусть говорит старший», а затем добавил в подтверждение: «старший по возрасту», что равнозначно первому; а может быть, это пояснение самого передатчика, и тогда это — дополнение к подразумеваемому глаголу, то есть: он имел в виду словом «пусть говорит старший» — старшинство по возрасту. Именно так разъяснил ан-Навави (да помилует его Аллах), и его слова таковы: и его слово «старшего по возрасту» означает: он имеет в виду старшинство по возрасту, и слово «старшего» стоит в винительном падеже по причине подразумеваемого «желает» или подобного ему; а в некоторых списках — «для старшего» с предлогом «ли», и это тоже верно. Конец цитаты. «И умолк» — то есть Абд ар-Рахман замолчал, «и заговорили его два товарища» — то есть Мухайиса и Хувайиса, — «и он заговорил с ними вместе», то есть Абд ар-Рахман тоже заговорил после их речи. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл этой речи таков: убитый — это Абдуллах, у которого есть брат по имени Абд ар-Рахман, а у них двоих есть двоюродные братья — Мухайиса и Хувайиса, которые старше по возрасту, чем Абд ар-Рахман. Когда Абд ар-Рахман, брат убитого, захотел заговорить, Пророк ﷺ сказал ему: «Пусть говорит старший», то есть пусть говорит тот, кто старше тебя. И знай: подлинное право требования принадлежит только его брату Абд ар-Рахману, а не двум его двоюродным братьям; и Пророк ﷺ повелел говорить старшему, то есть Хувайисе, лишь потому, что целью его речи не было предъявление подлинного требования, а лишь изложение обстоятельств произошедшего и того, как это случилось; а когда потребовалось предъявить подлинное требование, заговорил тот, кому оно принадлежало. Возможно также, что Абд ар-Рахман уполномочил Хувайису на предъявление требования и на помощь ему, либо было велено поручить это ему. В этом — достоинство старшинства по возрасту при равенстве в прочих достоинствах, и этому есть подобия: старшинством отдают предпочтение в имамате (руководстве молитвой), в опекунстве при заключении брака в желательном порядке, и в других случаях. Конец цитаты. «И они рассказали Посланнику Аллаха ﷺ об убийстве Абдуллаха ибн Сахля», то есть о его убийстве, «и сказал» ﷺ «им» — а в риваяте, который приведён далее: «и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Либо они выплатят выкуп за вашего товарища, либо объявят войну»», и написал Посланник Аллаха ﷺ им об этом, и они написали в ответ: «Клянёмся Аллахом, мы не убивали его». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал Хувайисе, Мухайисе и Абд ар-Рахману: «Не поклянётесь ли вы и не заслужите ли кровь вашего товарища?» «Не поклянётесь ли вы пятьдесят раз клятвой» — в этом указание на то, что начинают с клятв стороны, требующей крови, в касаме, и на этом основывается большинство считающих, что касамой обосновывается право на кровь; некоторые же с этим не согласны, и подробное рассмотрение этого разногласия приведём вскоре, если пожелает Всевышний Аллах. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: можно спросить: как клятва была предложена всем троим, если клятва полагается лишь наследнику, а наследник — это только Абд ар-Рахман, брат убитого, тогда как двое остальных — двоюродные братья, не имеющие доли в наследстве при наличии брата? Ответ: это было известно им самим, что клятва принадлежит именно наследнику, поэтому обращение было выражено обще, а подразумевался тот, кому именно принадлежит клятва; и это допустимо, поскольку было известно слушателям, — так же, как все они слышали рассказ о том, как произошло убийство и каковы были его обстоятельства, хотя подлинное требование в момент необходимости принадлежит именно наследнику. Конец цитаты. [Замечание]: у аль-Бухари приведено в риваяте Са‘ида ибн Убайда от Бушайра ибн Ясара: «И он сказал им», то есть Пророк ﷺ: «Приведёте ли вы доказательство того, кто его убил?» Они сказали: «У нас нет доказательства». Сказано в «Фатх»: так в риваяте Са‘ида ибн Убайда, но в риваяте Яхьи ибн Са‘ида аль-Ансари и в риваяте Абу Кыляба не упоминается о доказательстве вовсе; Яхья лишь сказал в риваяте: «Не поклянётесь ли вы и не заслужите ли вашего убийцу, или вашего товарища?» — это риваят Бишра ибн аль-Муфаддаля от него. А в риваяте Хаммада от него: «Не заслужите ли вы вашего убийцу, или вашего товарища, клятвами пятидесяти из вас?» А в риваяте у Муслима: «Пусть поклянутся пятьдесят из вас против одного из них (иудеев), и он будет выдан вам полностью со своим правом». А в риваяте Сулеймана ибн Билаля: «Клянитесь пятьдесят раз клятвой, и заслужите». А в риваяте Ибн Уяйны от Яхьи у Абу Дауда: «Иудеи очистятся перед вами пятьдесят клятвами, которые они поклянутся», — то есть начиная с обвиняемой стороны; но Абу Дауд сказал, что это ошибка, и решительно на этом настоял. И аш-Шафи‘и сказал: Ибн Уяйна не был твёрд в том, кого Пророк ﷺ поставил первыми в клятвах — ансаров или иудеев; когда ему говорили, что в хадисе говорится, что первыми поставлены ансары, он отвечал: «Да, это так», а иногда передавал этот хадис именно так, без сомнения. «И заслужите ли вы вашего товарища?» или «вашего убийцу?» А в другом риваяте: «И он будет выдан вам полностью со своим правом» — это прямое указание на то, что касамой обосновывается право на кровь, и это мнение большинства хиджазцев; подробное рассмотрение разногласия по этому вопросу приведём вскоре, если пожелает Всевышний Аллах. Его слово: «И заслужите ли вы вашего убийцу, или вашего товарища» — смысл его таков: устанавливается ваше право против того, на кого вы поклялись; а является ли это право требованием возмездия (кисас) или выкупа (дия) — в этом прежде упомянутое разногласие среди учёных. Он сказал: и знай, что им разрешается клясться лишь в том случае, если они знают или предполагают это; и Пророк ﷺ предложил им клятву именно при условии наличия у них такого знания или предположения, а не имел в виду разрешение клясться без всякого предположения; и поэтому они сказали: «Как нам клясться, если мы не были свидетелями?» Конец цитаты. (они сказали); то есть Хувайса, Мухайса и Абд ар-Рахман (и как мы будем клясться, не будучи свидетелями?) убийства Абдуллы. В другом риваяте добавлено: «и не присутствовали». В риваяте Яхьи ибн Са‘ида: «Как мы будем клясться, не будучи свидетелями и не видев этого?» В риваяте Хаммада от него: «Дело, которого мы не видели». В риваяте Сулеймана: «Мы не были свидетелями и не присутствовали». Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: в этом содержится доказательство того, что клятвы в касаме приносятся с достоверностью, и это основа в клятвах вообще, кроме случаев, когда это невозможно в отношении неё, как будет разъяснено подробно далее, причина этого в том, что клянущийся утверждает своё требование категорично, поэтому он не клянётся, кроме как в том, что достоверно установлено для него, подобно свидетелю, однако для установления этой достоверности не ставится условием присутствие и очевидение, поскольку достоверность может быть достигнута через сообщения и рассмотрение косвенных обстоятельств. Конец цитаты. (Он сказал) (ﷺ) («тогда очистят вас) — возможно, что это слово облегчённое, от «ибра» (освобождение), или усиленное, от «табри’а» (объявление невиновным) (иудеи) — стоит в именительном падеже как подлежащее, и оно не изменяется по падежам, поскольку является собственным именем племени и общины, содержа в себе признаки собственного имени и женского рода (пятьюдесятью клятвами»). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл «тогда очистят вас иудеи...» и так далее: иудеи очистятся перед вами пятьюдесятью клятвами. Сказано также, что смысл этого: они освобождают вас от клятвы тем, что клянутся сами, и когда они поклянутся, тяжба заканчивается, и на них не устанавливается ничего, а вы освобождаетесь от клятв. В этом содержится доказательство действительности клятвы неверного и нечестивца. Конец цитаты. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: смысл «очистят вас иудеи»; то есть они очищаются перед вами от того, что вы им предъявили, и вы отступаетесь от них, поскольку ваше требование к ним прекращается по шариату. Он сказал: в этом содержится доказательство того, что возвращённые клятвы не бывают менее пятидесяти клятв от пятидесяти человек, если обвиняемых пятьдесят. Если их меньше, они клянутся пятьюдесятью клятвами, и клятвы распределяются на них по их числу. А есть ли у них право прибегнуть к помощи тех, кто клянётся вместе с ними из числа их родственников, или нет? Есть два мнения. Известное мнение мазхаба Малика: у них есть право на такую помощь. И согласно этому: клянутся не менее двух человек. И обвиняемый не клянётся с ними, кроме как если он не найдёт того, кто поклянётся с ним, тогда он сам клянётся пятьюдесятью клятвами. Мутарриф передал от Малика, что с обвиняемым никто не клянётся, а клянутся они сами, будь их один или больше, пятьюдесятью клятвами, которыми они очищают себя. Это же мнение аш-Шафи‘и, и оно правильное; потому что тот, против кого не было выдвинуто обвинение, не имеет причины, по которой на него была бы направлена клятва, а затем цель этих клятв — освобождение от обвинения, и тот, против кого обвинение не выдвинуто, уже освобождён. И потому что их клятвы о том, что их родственник не был убит [этими людьми], являются свидетельством об отрицании, а это недействительно. Также Всевышний Аллах сказал: «И не понесёт носящая ноши другой» [аль-Исра: 15]. Конец цитаты. (Они сказали: «И как мы примем клятвы людей неверных»)? В другом риваяте: «Им не будет тяжело убить нас всех, а затем поклясться». Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: слова «как мы примем клятвы людей неверных» — это выражение отдалённости от возможности их правдивости и приближение к возможности их дерзости на ложь и их смелости на нечестивые клятвы. На это указывают их слова: «они не мусульмане»; то есть то, на чём они пребывают из неверия и враждебности к мусульманам, делает их смелыми на ложные клятвы. Но несмотря на всё это, если бы они согласились на их клятвы, их заставили бы клясться, и нет разногласия, известного мне, в том, что если на неверного направлена клятва, он клянётся ею, иначе он считается отказавшимся. А чем его заставляют клясться? Известное мнение от Малика: его заставляют клясться только Аллахом, «кроме Которого нет божества», будь он иудеем, христианином или иным по религии, подобно тому, как клянётся мусульманин, но в этом есть сомнение. Аль-Вакиди передал от Малика, что иудей клянётся Аллахом, который ниспослал Тору Мусе, а христианин — Аллахом, который ниспослал Евангелие Иисусу, и это мнение более согласуется с основой, чем первое, ибо если мы принуждаем христианина клясться единобожием, зная категорически, что это противоречит его убеждению и религии, то мы принуждаем его выйти из своей религии, тогда как мы заключили с ним договор оставить его на его убеждении и религии. Кроме того, ничто не удерживает его от того, чтобы пойти на такую клятву, поскольку в его убеждении она недействительна. Поэтому предпочтительнее второе мнение. И его заставляют клясться в тех местах, которые он считает почитаемыми по своей вере. Конец цитаты. В «Аль-Фатх» сказано то, суть чего такова: в риваяте Са‘ида ибн Убайда не упомянуто предложение клятв истцам, как не упомянуто в риваяте Яхьи ибн Са‘ида требование доказательства сначала. Способ примирения — сказать, что один из них запомнил то, чего не запомнил другой, поэтому это истолковывается так, что сначала было потребовано доказательство, но у них его не оказалось, тогда им были предложены клятвы, но они отказались, тогда им было предложено, чтобы клялись обвиняемые, но они отказались. А что касается слов некоторых о том, что упоминание доказательства — это ошибка, поскольку Пророк (ﷺ) знал, что в Хайбаре в то время не было ни одного мусульманина, то утверждение отсутствия знания отвергается, ибо хотя и признаётся, что среди иудеев там не проживал ни один мусульманин, но в самой истории говорится, что группа мусульман вышла закупать финики, поэтому возможно, что другая группа вышла для того же, даже если на самом деле это было не так. И мы нашли для требования доказательства в этой истории подтверждение с другой стороны: ан-Насаи привёл через путь Убайдуллы ибн аль-Ахнаса, от Амра ибн Шу‘айба, от его отца, от его деда: что ибн Мухайса аль-Асгар оказался убитым у ворот Хайбара, и Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Приведи двух свидетелей на того, кто его убил, и я передам тебе его целиком». Он сказал: о Посланник Аллаха, откуда мне взять двух свидетелей, ведь он оказался убитым только у их ворот? Он сказал: «Тогда клянись пятьдесят раз (касама)». Он сказал: как мне клясться о том, чего я не знаю? Он сказал: «Пусть клянутся пятьдесят из них». Он сказал: «Как же, ведь они иудеи?» Аль-Хафиз сказал: этот иснад достоверный, хороший, и он является прямым текстом в подтверждение того толкования, которое я упомянул, поэтому обязательно принять его. Абу Дауд также привёл через путь Абайи ибн Рифа‘а, от его деда Рафи‘а ибн Хадиджа, который сказал: один человек из ансаров оказался убитым в Хайбаре, и его родственники отправились к Пророку (ﷺ), и он сказал: «Двое свидетелей, которые засвидетельствуют об убийстве вашего товарища». Он сказал: там не было ни одного мусульманина, там были только иудеи, а они могут дерзнуть и на более серьёзное, чем это. Конец цитаты. (Когда же Посланник Аллаха (ﷺ) увидел это, он отдал его вергельд) (акль); то есть его дийю (выкуп за кровь). В другом риваяте: «Тогда Посланник Аллаха (ﷺ) выплатил её от себя». В другом риваяте: «Тогда Посланник Аллаха (ﷺ) отдал его выкуп от себя». В риваяте Са‘ида ибн Убайда у аль-Бухари: «Тогда он выплатил её сотней верблюдов из верблюдов садаки». В «Аль-Фатх» сказано: некоторые утверждали, что слова «из верблюдов садаки» — это ошибка Са‘ида ибн Убайда, поскольку Яхья ибн Са‘ид ясно указал словами «от себя». Некоторые же примирили оба риваята предположением, что он купил их из верблюдов садаки за деньги, которые дал от себя, или же под словами «от себя» подразумевается казна (байт аль-маль), предназначенная для общественных нужд, и её назвали садакой в силу того, что от неё пользуются бесплатно, поскольку в этом заключается прекращение спора и примирение сторон. А некоторые истолковали это буквально, и кади Ийяд передал от некоторых учёных допустимость расходования закята на общественные нужды, приводя в доказательство этот и другие хадисы, и об этом уже говорилось в «Книге закята» при разборе хадиса Абу Ляса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Пророк (ﷺ) посадил нас на верблюдов из верблюдов садаки в хадже». И на этом основании, под принадлежностью «от себя» подразумевается то, что они находились под его распоряжением и властью, а также в качестве предосторожности от того, чтобы возложить его дийю на иудеев или иных. Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ поступил так в соответствии с требованиями своего благородного нрава, доброго правления, ради привлечения пользы, отвращения вреда, погашения смуты и примирения враждующих сторон, особенно в случае, когда невозможно добиться полного удовлетворения права [по обычной процедуре]. Риваят того, кто передал «от себя», более достоверен, чем риваят того, кто передал «из верблюдов садаки». Было сказано, что это ошибка [передатчика], но правильнее не обвинять передатчика в ошибке, если это возможно [объяснить иначе], и тогда возможны несколько толкований». Он привёл то, что было упомянуто ранее, и добавил: возможно, что он одолжил это [количество верблюдов] из верблюдов садаки, чтобы затем возместить их из средств фай; или что наследники убитого имели право на садаку, и он дал им её; или он дал им это из доли муаллафа (тех, чьи сердца склоняют к исламу), стремясь расположить их и привлечь иудеев. Конец цитаты. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): его слово («дал его дию») — то есть его виру. В другом риваяте: «и возместил её Посланник Аллаха ﷺ от себя», а в другом риваяте — «от себя». Его слово («вада») — с облегчённой «даль», то есть выплатил его виру. В другом риваяте: «и не хотел Посланник Аллаха ﷺ, чтобы его кровь была потрачена впустую, и выплатил за него сто верблюдов из верблюдов садаки». Он сказал: Посланник Аллаха ﷺ выплатил его виру именно для того, чтобы прекратить спор и примирить стороны, ибо родственники убитого не имели права [на виру], кроме как поклявшись сами или заставив ответчиков поклясться, а они отказались от обоих вариантов, и они были удручены убийством своего товарища. Поэтому он ﷺ пожелал утешить их, прекратить распрю и примирить стороны, выплатив вире от себя. Он сказал: его слово («и возместил её от себя») допускает, что это было из его собственного личного имущества, которое в некоторых обстоятельствах оказалось у него, а также допускает, что это было из средств казны и на пользу мусульман. Что касается его слова в последнем риваяте («из верблюдов садаки»), то некоторые учёные сказали, что это ошибка передатчиков, поскольку предписанная садака не расходуется на такие цели, а предназначена для категорий, названных Всевышним Аллахом. А имам Абу Исхак аль-Марвази из числа наших [шафиитских] соратников сказал: допустимо расходовать её из верблюдов закята на основании этого хадиса, взяв его буквальный смысл. Большинство же наших соратников и других сказали: смысл его в том, что он купил их у обладателей садаки после того, как они стали их собственностью, а затем передал их в качестве добровольного дара родственникам убитого. Кади передал от некоторых учёных, что допустимо расходовать закят на общественные нужды, и они истолковали этот хадис в этом смысле. А некоторые истолковали его так, что родственники убитого были нуждающимися, из тех, кому разрешён закят, но это толкование несостоятельно, поскольку это большое количество, которое не выдаётся одному нуждающемуся из закята, в отличие от знатных людей племён, и потому что он назвал это дией. Некоторые истолковали это так, что он выплатил это из доли муаллафа из закята, стремясь расположить иудеев, чтобы они, возможно, приняли ислам, но это слабое толкование, поскольку закят не разрешается отдавать неверующему. Предпочтительным является то, что мы передали от большинства, — что он купил их из верблюдов садаки. Конец цитаты. А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Сахля ибн Абу Хасмы и Рафи‘а ибн Хадиджа (да будет доволен ими Аллах) передан согласованно [обоими шейхами]. (Вопрос второй): о его источниках: Его привёл автор [настоящего труда] здесь [1/4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340 и 4341] (1669), а аль-Бухари — в «Примирении» (2702), «Джизье и заключении договоров» (3173), «Этикете» (6142), «Дийатах» (6898) и «Постановлениях» (7192); Абу Дауд — в «Дийатах» (4520, 4521, 4523); ат-Тирмизи — в «Дийатах» (1422); ан-Насаи — в «Касаме» (4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721) и в «Большом сборнике» (6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921); Малик — в «Муватта» (1630); аш-Шафии — в своём «Мусаде» (2/113–114); Абд ар-Раззак — в своём «Мусаннафе» (18259); аль-Хумайди — в своём «Мусаде» (403); Ибн Абу Шайба — в своём «Мусаннафе» (9/383); Ахмад — в своём «Мусаде» (4/2 и 142); ад-Дарими — в своём «Сунане» (2247); Ибн Хиббан — в своём «Сахихе» (6009); Ибн аль-Джаруд — в «аль-Мунтака» (800); ат-Табарани — в «аль-Кабир» (4428, 5625, 5629); ат-Тахави — в «Маани аль-асар» (3/197 и 198); ад-Даракутни — в своём «Сунане» (3/108, 109, 110); Абу Аваана — в своём «Мусаде» (4/60 и 61); аль-Байхаки — в «аль-Кубра» (8/118 и 119), «ас-Сугра» (7/141) и «аль-Мари‍фа» (6/141, 255, 258); аль-Багави — в «Шарх ас-сунна» (2546). А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — Из них: законность касамы (клятвенного разбирательства), и это мнение большинства учёных; уточнение разногласий по этому вопросу последует в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. 2 — Из них: разъяснение того, что начало в касаме принадлежит истцам, то есть родственникам убитого. 3 — Из них: возвращение клятвы ответчикам, если истцы в касаме отказываются [от клятвы]. 4 — Из них: имаму подобает учитывать общественные интересы и заботиться о примирении сторон. 5 — Из них: этим хадисом обосновывал свою позицию тот, кто считает допустимым выносить решение в отсутствие [ответчика] и принимать иск по делам об убийстве без присутствия противной стороны. 6 — Из них: допустимость клятвы на основании предположения, даже без полной уверенности. 7 — Из них: разъяснение того, что суд между мусульманином и неверующим осуществляется по установлениям ислама. 8 — Из них: этим хадисом обосновывали приоритет старшего по возрасту в важном деле, если он обладает соответствующей квалификацией, но не в случае, если он лишён её. На этом основании понимается повеление о выдвижении старшего в хадисе главы: либо потому, что опекун крови не был подготовлен, и судья поставил его родственника на его место в иске, либо по иной причине, — сказал так [автор] в «аль-Фатхе». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): «В этом [хадисе] содержится правовое положение о том, что участникам совместного требования права подобает выдвигать для речи одного из них, и наиболее достойным для этого является старший из них по возрасту, если он обладает квалификацией для этого дела. Это подобно тому, что сказано об имамате: «Если они равны в сунне, то пусть выдвигают старшего по возрасту». Мы уже указывали, что старший возраст заслуживает предпочтения лишь с точки зрения давности в исламе, опережения в нём, знания его и практики его дел и состояний, и понимания его. Если же старец лишён этого, то он заслуживал бы отсрочки, и достойным предпочтения был бы обладающий этими качествами, даже если он молод. Пришла делегация к Умару ибн Абд аль-Азизу (да помилует его Аллах), и выступить для речи выдвинулся юноша. Умар сказал ему: «Пусть говорит старший, старший». Тот ответил: «О повелитель верующих! Если дело определялось бы возрастом, то здесь был бы более достойный халифата, чем ты!» Умар сказал: «Говори». И тот заговорил, и был убедителен и краток». Конец цитаты. 9 — Из них: в этом содержится утешение и успокоение для родственников убитого, и в этом нет указания на то, что он вынес решение в отношении отсутствующих, поскольку прежде не было формы иска против отсутствующего, а произошло лишь сообщение о случившемся: он рассказал им историю решения на оба варианта, и затем на этом основании написал иудеям, после того как между ними произошёл упомянутый разговор. 10 — Из них: отсюда извлекается, что одно лишь предъявление иска не обязывает приводить ответчика [к суду], поскольку в его приведении есть отвлечение от его занятий и растрата его имущества без установленной для этого причины. Что же касается случая, когда проявляется что-то, усиливающее иск, — явное подозрение, — то допустимо ли требовать привести противную сторону, или нет? Это вопрос, требующий рассмотрения, и предпочтительнее, что это различается в зависимости от близости и отдалённости, а также силы и лёгкости вреда. 11 — Из них: в этом содержится довольствование переписью и сообщением от одного человека при возможности личной встречи, ибо он ﷺ написал иудеям об этом случае, и они написали ему ответ. 12 — Из них: клятва до того, как её потребует судья, не имеет значения, — на основании слов иудеев в их ответе: «Клянёмся Аллахом, мы не убивали». 13 — Из них: в их словах «мы не согласны на клятвы иудеев» содержится сомнение в их правдивости, из-за известной их склонности ко лжи и их дерзости в отношении лживых клятв. 14 - (из их числа): то, что зимми (иноверцы, находящиеся под покровительством мусульман) подпадают под решение по установлениям Ислама, особенно если разбирательство ведётся между зимми и мусульманином — в этом нет разногласий. Точно так же, если убитый принадлежал к людям писания, а обвинение выдвинуто против мусульманина, то опекуны кровной вины (родственники убитого) приносят пятьдесят клятв и получают право на дийю зимми. Таково мнение Малика. А некоторые из его последователей сказали: мусульманин, против которого выдвинуто обвинение, приносит пятьдесят клятв и освобождается от ответственности, и его родовая община (‘акыля) не выплачивает за него дийю. Если же за зимми есть один свидетель убийства, то Малик сказал: его опекуны приносят одну клятву и получают право на дийю — из имущества виновного, если это умышленное убийство, и из имущества его родовой общины, если это убийство по ошибке. А другие сказали: обвиняемый приносит пятьдесят клятв, подвергается ста ударам плетью и заключается в тюрьму на год. 15 - (из их числа): в хадисе есть указание на допустимость выслушивания доводов одной из тяжущихся сторон в отсутствие другой, а также на то, что если люди писания отказываются исполнить возложенную на них обязанность, их договор (о покровительстве) считается нарушенным. 16 - (из их числа): то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): этот хадис также служит доводом для большинства учёных против тех, кто отвергает применение къасамы (клятвенного разбирательства), ибо его явный смысл таков: Пророк ﷺ застал людей за неким обычаем, а когда они приняли Ислам и на него была возложена передача установлений, он утвердил этот обычай в том виде, в каком он был, и тем самым он стал шариатским установлением, которым руководствуются и по которому выносят решения. Однако необходимо исследовать, каким образом они применяли его прежде и какие условия они ставили, чтобы руководствоваться этим на основании утверждения Пророком ﷺ этого обычая, а не на основании подражания времени невежества (джахилийи) в этом вопросе. Конец цитаты. 17 - (из их числа): из хадиса выведено, что для иска в рамках къасамы необходимо наличие враждебности либо лявс (косвенное указание, подозрение), и есть разногласие относительно допустимости выслушивания такого иска, даже если он не влечёт обязательности къасамы. От Ахмада передаются два мнения на этот счёт. О допустимости выслушивания говорил аш-Шафии, опираясь на общий смысл хадиса: «Клятва — на том, против кого подан иск», который идёт после слов: «Если бы людям давали по их искам, то некоторые стали бы претендовать на кровь людей и на их имущество», переданного Муслимом; а также потому, что это иск в отношении права человека, а значит, он выслушивается и по нему требуют клятву, и обвиняемый может признаться, и тогда устанавливается право на его убиение, и его отказ от признания впоследствии не принимается. Если же он отказался от клятвы, то клятва возвращается истцу, и он получает право на возмездие (къавад) в случае умышленного убийства и на дийю в случае убийства по ошибке. А от ханафитов передаётся, что клятва не возвращается, и это же передаётся как одно из мнений Ахмада. 18 - (из их числа): из хадиса выведено, что если истцы и обвиняемые отказались от клятвы, то дийя выплачивается из казны (байт аль-маль), и об этом будет сказано вскоре, если Аллах Всевышний пожелает. 19 - (из их числа): ханафиты приводят этот хадис в качестве доказательства допустимости выслушивания иска об убийстве против неопределённого лица, поскольку ансары обвинили иудеев в том, что они убили их товарища, и Пророк ﷺ выслушал их иск. Это возражение было отклонено тем, что упомянутое ансарами изначально не имеет формы иска между тяжущимися сторонами, ибо одним из условий такого иска является невозможность присутствия обвиняемого, если он не явился. Допустим даже это, но Пророк ﷺ разъяснил им, что иск может быть только против одного лица, судя по его словам: «Вы приносите клятвы против одного из них, и он выдаётся вам целиком?» 20 - (из их числа): из слов «против одного из них» выведено, что къасама применяется только против одного человека, и таково мнение Ахмада и известное мнение Малика. Большинство же учёных считают, что обязательным условием является определённость лица, будь оно одно или несколько, и они разошлись во мнениях о том, ограничивается ли наказание одним из них или все они подвергаются казни; об этом будет рассмотрение далее. Ашхаб сказал: им разрешается приносить клятвы против группы, а затем выбрать одного для казни, остальные же заключаются в тюрьму на год и подвергаются ста ударам плетью каждый — это мнение, которого никто прежде не высказывал. 21 - (из их числа): клятва в рамках къасамы приносится только при твёрдой убеждённости в отношении убийцы, а путь к этому — непосредственное наблюдение либо сообщение того, кому доверяют, вместе с указывающей на это косвенной уликой. 22 - (из их числа): тот, на кого возложена клятва, но кто отказался от неё, не подвергается решению против него, пока клятва не будет возвращена другой стороне — таково известное мнение большинства учёных. У Ахмада же и ханафитов решение выносится против него без возвращения клятвы. Ибн Аби Ляйля сказал: клятва берётся [с истца]. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно того, применяется ли къасама или нет. Абу аль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: весь этот хадис является ясным доводом для большинства учёных, как из числа предшественников, так и из числа последующих, против тех, кто отвергает применение къасамы, а это: Салим ибн Абдуллах, Абу Кыляба, Муслим ибн Халид, Катада, Ибн Улейя и некоторые мекканцы, которые отрицали шариатское решение по ней как в случае умышленного убийства, так и в случае убийства по ошибке. Это передаётся также от Умара ибн Абд аль-Азиза и аль-Хакама ибн Утайбы, хотя от них обоих передаётся и применение её. Отрицание применения её передаётся от Сулеймана ибн Ясара, но достоверным от него является упомянутый здесь риваят, где он передаёт от группы людей из ансаров, что Посланник Аллаха ﷺ утвердил къасаму в том виде, в каком она была во времена невежества, а явный смысл этого — что он придерживается её. Конец цитаты. Кади Ияд (да помилует его Аллах) сказал: хадис о къасаме — это один из основополагающих принципов шариата, одна из основ установлений и одна из опор благополучия людей; его приняли все учёные без исключения — из числа сподвижников, последователей и тех, кто пришёл после них, из учёных разных областей — хиджазцев, шамцев, куфийцев и других (да помилует их всех Аллах Всевышний), хотя они и разошлись в вопросе о том, как именно следует применять его. Передаётся от группы учёных отрицание къасамы, то есть что по ней не выносится решение и она не применяется; среди тех, кто высказывал это мнение: Салим ибн Абдуллах, Сулейман ибн Ясар, аль-Хакам ибн Утайба, Катада, Абу Кыляба, Муслим ибн Халид, Ибн Улейя и другие, и к этому склоняется аль-Бухари. От Умара ибн Абд аль-Азиза передаются два мнения, соответствующие обоим этим направлениям. Те же, кто признаёт къасаму, разошлись во мнениях относительно того, если убийство было умышленным, обязательно ли по ней возмездие (къысас)? Большинство хиджазцев сказали: обязательно, и таково мнение аз-Зухри, Раби‘а, Абу аз-Зинада, Малика и его последователей, аль-Лейса, аль-Авзаи, Ахмада, Исхака, Абу Саура, Дауда, а также мнение аш-Шафии в его раннем учении; это же передаётся от Ибн аз-Зубайра и Умара ибн Абд аль-Азиза. Абу аз-Зинад сказал: мы придерживались этого мнения, когда сподвижники Посланника Аллаха ﷺ были ещё многочисленны — я считаю, что их было около тысячи человек, — и ни двое из них не разошлись в этом. Куфийцы же и аш-Шафии в наиболее достоверном из двух его мнений сказали: возмездие по ней не обязательно, обязательна лишь дийя, и это передаётся от аль-Хасана аль-Басри, аш-Шааби, ан-Нахаи, Усмана аль-Батти, аль-Хасана ибн Салиха; также это передаётся от Абу Бакра, Умара, Ибн Аббаса и Муавии (да будет доволен ими Аллах). Учёные разошлись также относительно того, кто приносит клятву в рамках къасамы. Малик, аш-Шафии и большинство учёных сказали: клятву приносят наследники, и право устанавливается их принесением пятидесяти клятв; они приводили в доказательство этот достоверный хадис, в котором прямо указано на то, что начинают с клятвы истца, и это установлено многими достоверными путями передачи, которые невозможно отвергнуть. Малик сказал: то, на чём согласились имамы, как в древности, так и в наше время, — это то, что истцы начинают в къасаме первыми, а также потому, что позиция истца усиливается наличием лявса (косвенного указания). Кади сказал: эти учёные сочли слабым риваят тех, кто передал, что начинают с клятвы обвиняемых. Знатоки хадисов сказали: этот риваят — ошибка передатчика, ибо он упустил указание на то, что начинают с клятвы истца, и не упомянул о возвращении клятвы; а те, кто передал, что начинают с истцов, привели дополнительные сведения, и их риваяты достоверны и переданы многими известными путями, поэтому ими следует руководствоваться, и им не противоречит риваят того, кто забыл [упомянуть об этом]. А все те, кто не считал возмездие обязательным и ограничивался только дийей, сказали: начинают с клятвы обвиняемых, кроме аш-Шафии и Ахмада, которые придерживались мнения большинства о том, что начинают с клятвы истца, а если он откажется от клятвы, она возвращается обвиняемому. Учёные единогласны в том, что ни возмездие, ни дийя не становятся обязательными на основании одного лишь иска, пока к нему не присоединится подозрение (шубха), вызывающее сильное предположение о виновности; однако они разошлись в том, что именно представляет собой это признаваемое подозрение, влекущее обязательность къасамы, и для него есть семь форм. [Первое]: чтобы убитый сказал в своей жизни: «моя кровь на таком-то, это он убил меня», или «ударил меня», даже если на нём не осталось следа, или «сделал со мной то-то» — из того, что доводит до смерти, или «поранил меня», упоминая при этом умышленность. Это, по мнению Малика и аль-Лейса, является основанием для присяги (касама). Малик утверждал, что это относится к тому, в чём единодушны имамы как в древности, так и в новое время. Кади сказал: этого не говорил из правоведов разных краёв никто, кроме этих двух, и не передано это ни от кого другого; в этом с ними разошлись все учёные, и никто, кроме них двоих, не считал это основанием для касамы. Некоторые маликиты поставили условием для того, чтобы это считалось основанием для касамы, наличие следа и раны. Малик приводил в качестве доказательства историю сынов Исраиля и слова Всевышнего: «Мы сказали: «Ударьте его частью её». Так Аллах воскрешает мёртвых» [аль-Бакара: 73]. Они сказали: тот человек оживился и назвал своего убийцу. Сторонники Малика приводили также в доказательство то, что это ситуация, в которой обычно ищут возможность воспользоваться беспечностью людей, и если бы мы поставили условием свидетельство и отвергли слово раненого, это привело бы, как правило, к аннулированию (защиты) крови. Они говорили: и потому что это положение, в котором раненый старается говорить правду, избегает лжи и грехов и запасается благочестием и богобоязненностью, поэтому обязательно принять его слово. Маликиты разошлись во мнениях: достаточно ли для свидетельствования о его словах одного свидетеля, или необходимы двое? [Второе]: подозрение (лаус) без свидетельского показания о непосредственном наблюдении убийства. Так сказали Малик, аль-Лейс и аш-Шафии. Из числа подозрения (лаус) — свидетельство одного справедливого человека, а также слова группы людей, не являющихся справедливыми. [Третье]: если два справедливых свидетеля засвидетельствовали о ранении, а раненый прожил после этого несколько дней, а затем умер, не придя в сознание от этого ранения, — Малик и аль-Лейс сказали: это подозрение (лаус). Аш-Шафии и Абу Ханифа сказали: здесь нет касамы, а обязательно возмездие (кисас) на основании свидетельства двух справедливых свидетелей. [Четвёртое]: чтобы подозреваемый был найден рядом с убитым, или близко от него, или идущим со стороны, где произошло убийство, имея при себе орудие убийства и следы его на себе — пятна крови и прочее, — и при этом отсутствовал хищный зверь или что-то иное, на что можно было бы возложить причину убийства, либо чтобы группа людей разошлась, оставив убитого. Это, по мнению Малика и аш-Шафии, подозрение (лаус), являющееся основанием для касамы. [Пятое]: чтобы две группы вступили в схватку, и между ними был найден убитый. В этом случае, по мнению Малика, аш-Шафии, Ахмада и Исхака, применяется касама. От Малика передана версия: касамы нет, а на другой группе — выкуп (дийа), если убитый принадлежал к одной из групп; если же он не принадлежал ни к одной из них, то выкуп на обеих группах. [Шестое]: чтобы мёртвый был найден в толчее людей. Аш-Шафии сказал: здесь устанавливается касама, и на её основании обязателен выкуп. Малик сказал: это (кровь) считается пропавшей впустую. Ас-Саури и Исхак сказали: обязателен выкуп из казны (байт аль-маль); подобное передано от Умара и Али (да будет доволен ими Аллах). [Седьмое]: чтобы (убитый) был найден в квартале народа, или их племени, или в их мечети. Малик, аль-Лейс, аш-Шафии, Ахмад, Дауд и другие сказали: одним этим не устанавливается касама, а кровь считается пропавшей впустую, ибо человек может убить человека и бросить его в квартале какой-либо группы, чтобы приписать (убийство) им. Аш-Шафии сказал: разве что это квартал его врагов, где не смешиваются с ними другие, — тогда это подобно случаю, произошедшему в Хайбаре, когда Пророк ﷺ рассудил по касаме в пользу наследников убитого ввиду вражды, существовавшей между ансарами и иудеями, и там не было никого другого, кроме них. От Ахмада передано подобие слова аш-Шафии. Абу Ханифа, ас-Саури и большинство куфийцев сказали: обнаружение убитого в квартале или в селении обязывает касаму, и у них касама не устанавливается ни в одной из семи упомянутых ситуаций, кроме этой, ибо, по их мнению, именно это та ситуация, в которой Пророк ﷺ рассудил по касаме. И у них нет касамы, если только убитый не найден со следом (ранения) на нём. Они сказали: если убитый найден в мечети, то жители квартала приводятся к присяге, и выкуп обязателен из казны, — это в случае, если (истцы) предъявляют обвинение жителям квартала. Аль-Аузаи сказал: обнаружение убитого в квартале обязывает касаму, даже если на нём нет следа (ранения); подобное передано от Дауда. Здесь заканчивается речь кади (да помилует его Аллах) (1). Собиратель, да простит его Аллах, говорит: из вышеизложенного стало ясно, что мнение большинства учёных о применении касамы является истиной ввиду очевидности их доказательства, как это ясно тому, кто вдумчиво рассмотрит (вопрос). Прекрасно поступил имам Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах), когда осудил тех, кто противостоял хадису о касаме своими собственными мнениями, сказав следующее: что касается тех, кто отверг касаму полностью, отрицал её и не признавал её действия, то они отвергли её лишь своими мнениями из-за её противоречия — по их убеждению — общепризнанной сунне: «доказательство на истце, а клятва на отвергающем (обвинение)», а в другой версии: «на том, кто отрицает». Он сказал: возражение этим (доводом) против отказа от касамы является ошибочным, ибо тот, кто установил (правило), что доказательство лежит на истце, а клятва — на отрицающем в вопросах имущества, — тот же самый (законодатель) особо выделил это значение в касаме и разъяснил его своей общине ﷺ. Касама в языческие времена состояла из пятидесяти клятв по делам о крови, и Посланник Аллаха ﷺ утвердил её, и она стала сунной, в отличие от имущественных дел, в которых он установил одну клятву. Основы (шариата) не отвергаются одна другой и не сопоставляются друг с другом по аналогии, а каждая из них ставится на своё место, подобно тому как ‘арайя и музабана, мусакат и кырад отличаются от найма (иджара) — и подобного этому много. Мусульмане обязаны подчиниться во всём, что установил для них Посланник Аллаха ﷺ». Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах) (1), и это очень ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии относительно того, с кого начинается (клятва) в касаме: Большинство сторонников касамы считает, что она начинается с истцов, а затем возвращается (переходит), если те откажутся, к обвиняемым. Они привели в доказательство хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «доказательство на истце, а клятва на обвиняемом, кроме касамы», а также слова Малика: «имамы единодушны в древности и в новое время в том, что истцы начинают в касаме». И потому, что если сторона истца усиливается свидетельством или подозрением, клятва переходит к нему, а здесь подозрение сильное. Они сказали: это отдельная сунна и самостоятельная основа ради сохранения жизни людей и удержания преступников; она отличается от исков в имущественных делах, которые следуют своему собственному порядку, — и каждая (норма) является основой, которой следуют и которую применяют, и одна сунна не отбрасывается ради другой сунны. Они ответили на риваят Саида ибн Убайда — то есть тот, который упомянут в следующей главе, — словами знатоков хадиса: это ошибка (вахм) его передатчика, который упустил в изложении освобождение истцов клятвой, поскольку не упомянул в нём возвращение клятвы; в то время как риваят Яхьи ибн Саида содержит дополнение от надёжного, точного (передатчика), которое обязательно принять, и оно решает (спор) против того, кто его не знает. Аль-Куртуби сказал: хадис является доказательством того, что в касаме начинают истцы клятвами, и это мнение большинства сторонников того, что касамой устанавливается (право на) кровь. Малик сказал: то, в чём умма единодушна в древности и в новое время, — что истцы начинают в касаме. С этим не согласились куфийцы и многие из басрийцев, мединцев и аль-Аузаи; передано от аз-Зухри и Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), что они сказали: начинают обвиняемые, придерживаясь в этом основы, на которую указывают слова Пророка ﷺ, сказанные истцу: «твои два свидетеля, или его клятва», и того, что этот хадис передан по нескольким путям, которые упомянули Абу Дауд и ан-Насаи, где упоминается, что он ﷺ потребовал от истцов доказательство, и они сказали: «у нас нет доказательства», и он сказал: «тогда пусть иудеи присягнут вам пятьюдесятью клятвами», а это та основа, которая окончательно установлена в разделе об исках, на мудрость которой указал шариат словами: «если бы людям давали по их искам, то люди притязали бы на кровь и имущество других людей, но доказательство — на истце, а клятва — на том, кто отрицает». Большинство ответило на это тем, что достоверный, известный, признанный хадис от Хувайсы и Мухайсы указывает на то, что истцы начинают клятвами, и это риваят надёжных имамов-хафизов по многочисленным и достоверным цепочкам передачи (иснадам), а то, что они упомянули из того, что передали Абу Дауд и ан-Насаи, — это отдельные передачи (мурасаль), не признанные знатоками хадиса, и они не относятся к тому, чем можно противопоставлять достоверным путям передачи, поэтому их следует отвергнуть по этой причине. И они ответили на опирающихся на изначальный принцип (асль) тем, что это установление само является отдельным основанием — ввиду неприкосновенности крови, а также по причине невозможности в большинстве случаев представить свидетельские показания о факте убийства, ибо намеревающийся убить стремится к уединённости и коварному нападению, в отличие от прочих прав. И это подтверждается достоверными риваятами, которые свидетельствуют об этом особом принципе, относящемся к этому особому установлению, тогда как всё остальное остаётся на том, ином, общем принципе. Далее, это не является полным отступлением от того общего принципа, ибо ответчик — то, что слово принадлежит ему, было обусловлено силой его положения, ввиду того, что изначальный принцип свидетельствует в его пользу о невиновности в том, в чём его обвиняют. И этот же смысл присутствует здесь: слово принадлежит истцам ввиду силы их положения через «лаус» (признак, свидетельствующий в их пользу об их правдивости). Таким образом, мы применили тот принцип, а не отбросили его полностью. Конец цитаты (1). Сказал собиратель (да простит его Аллах): из вышеизложенного стало ясно, что более предпочтительным является мнение о том, что в кַасаме начинают с клятв близких убитого, а затем эти клятвы возвращаются на близких обвиняемого в убийстве, ввиду силы его доказательства. Вдумайся же в это. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Вопрос шестой): о разногласии учёных относительно обязательности возмездия (кавад) по кַасаме: Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах), суть чего такова: большинство хиджазцев склонилось к тому, что кровь взыскивается через касаму, основываясь на его словах ﷺ: «то вы получаете право на кровь вашего товарища», а в другом риваяте: «то он передаётся вам целиком со всей своей общиной» — и это мнение аз-Зухри, Рабиа, аль-Лейса, Малика и его последователей, аль-Авзаи, Абу Саура, Ахмада, Исхака, Давуда и одно из двух мнений аш-Шафии, а также это передаётся от Ибн аз-Зубайра и Умара ибн Абд аль-Азиза (да помилует их Аллах Всевышний). Абу аз-Зинад сказал: «Мы казнили по касаме, когда сподвижники Посланника Аллаха ﷺ были многочисленны — я вижу их около тысячи человек, и ни двое из них не разошлись во мнениях по этому поводу». А куфийцы, Исхак и аш-Шафии в другом своём мнении склонились к тому, что этим обязывается только дийа (выкуп за кровь). Это мнение аль-Хасана аль-Басри, аль-Хасана ибн Хайй, аль-Батти, ан-Нахаи и аш-Шааби. Передаётся также от Абу Бакра, Умара, Ибн Аббаса и Муавии (да будет доволен ими Аллах). Аль-Куртуби сказал: приведённый выше хадис является прямым текстом (насс) по спорному вопросу, поэтому не следует от него отходить. Конец цитаты (1). А в «Фатх» сказано, суть чего такова: хадисом главы приводится доказательство установления возмездия (кавад) по касаме, ввиду его слов ﷺ: «то вы получаете право на вашего убийцу», а в другом риваяте: «кровь вашего товарища». Ибн Дакык аль-Ыд сказал: доказательство, основанное на риваяте, где сказано: «то он передаётся целиком», сильнее доказательства, основанного на словах «кровь вашего товарища», потому что выражение «передаётся целиком» употребляется в смысле передачи убийцы близким для казни, и если бы обязательным была дийа, было бы далеко от смысла использовать это выражение — оно более явно применяется именно в смысле выдачи убийцы. А доказательство, основанное на словах «кровь вашего товарища», более явно, чем доказательство, основанное на словах «вашего убийцу» или «вашего товарища», потому что в этом последнем выражении необходимо подразумевать нечто скрытое, и вероятно, что подразумевается «дийа вашего товарища» — вероятность явная. А после явного упоминания слова «кровь» требуется толкование выражения через подразумевание «взамен крови вашего товарища», а подразумевание противоречит изначальному смыслу. И если бы требовалось подразумевание, то было бы ближе отнести его к тому, что предполагает проливание крови. А что касается того, кто сказал, что возможно, что слова «кровь вашего товарища» относятся к убитому, а не к убийце, то это отвергается словами «кровь вашего товарища» или «вашего убийцу». На это возразили, что эта история — единая, и в ней разошлись выражения передатчиков, как было разъяснено ранее, поэтому не подходит опираться на какое-либо одно из выражений, ввиду того, что не установлено достоверно, что именно это выражение исходило от Пророка ﷺ. Также приводил доказательство сторонник мнения о возмездии тем, что вывели Муслим и ан-Насаи через путь аз-Зухри от Сулеймана ибн Ясара и Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана от людей из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ: «что касама существовала в эпоху джахилии, и Пророк ﷺ утвердил её в том виде, в каком она была в джахилии, и рассудил по ней между людьми из ансаров относительно убитого, которого они приписывали иудеям Хайбара». А это зависит от установления того, что в эпоху джахилии убивали по касаме. А у Абу Дауда, через путь Абд ар-Рахмана ибн Бужайда (с буквой «ба» и «джим», в уменьшительной форме), сказано: он сказал: «Сахль» — то есть ибн Абу Хасма — «ошибся в хадисе»: «что Посланник Аллаха ﷺ написал иудеям: «поистине, среди вас найден убитый, так выплатите за него дийю», и они написали, клянясь: «мы не убивали его и не знаем убийцы», он сказал: «то он выплатил дийю от себя»». Это отверг аш-Шафии тем, что это мурсаль (передача с пропущенным звеном), и этому противоречит то, что вывел Ибн Манда в «ас-Сахаба» через путь Мукхуля: «рассказал мне Амр ибн Абу Хузаа, что среди них был убит человек во времена Посланника Аллаха ﷺ, и он возложил касаму на хузаитов: «клянёмся Аллахом, мы не убивали и не знаем убийцы», и каждый из них клялся сам за себя, и они уплатили дийю» — а об Амре есть разногласие относительно его сподвижничества. И вывел Ибн Абу Шейба хорошим иснадом от Ибрахима ан-Нахаи, который сказал: «Касама была в эпоху джахилии: если убитый находился среди какого-либо народа, то пятьдесят из них клялись пятьдесят клятв: «мы не убивали и не знаем», и если клятв не хватало, то они возвращались на них, и затем они выплачивали выкуп (акль)». А опирался тот, кто сказал, что обязательна только дийа, на то, что вывели ас-Саури в своём «Джами», Ибн Абу Шейба и Саид ибн Мансур достоверным иснадом от аш-Шааби, который сказал: «Был найден убитый между двумя племенами арабов, и Умар сказал: «измерьте расстояние между ними, и к какому из них он окажется ближе, тех и заставьте поклясться пятьдесят клятв и обязать их дийей»». И вывел это аш-Шафии от Суфьяна ибн Уяйны от Мансура от аш-Шааби: «что Умар написал об убитом, найденном между Хайраном и Вадиа, чтобы измерили расстояние между двумя селениями, и к какому из них он окажется ближе, из тех вывели пятьдесят человек, чтобы они прибыли к нему в Мекку, и он ввёл их в Хиджр и заставил их клясться, а затем постановил на них дийю и сказал: «ваши клятвы сохранили ваши жизни, и не должна пропадать кровь мусульманина зря»». Аш-Шафии сказал: аш-Шааби взял это только от аль-Хариса аль-Аавара, а аль-Харис не принимается». Сказал аль-Хафиз: и у этого есть свидетельство (шахид) в форме возведённого к Пророку (марфу) хадиса, от Абу Саида (да будет доволен им Аллах), у Ахмада: «что был найден убитый между двумя племенами, и Пророк ﷺ повелел измерить, к какому из них он ближе, и возложил его дийю на более близких», но иснад его слабый. И сказал Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе»: «Я сказал Убайдуллаху ибн Умару аль-Умари: знаешь ли ты, что Посланник Аллаха ﷺ применял возмездие по касаме? Он сказал: «нет». Я сказал: «а Абу Бакр?» Он сказал: «нет». Я сказал: «а Умар?» Он сказал: «нет». Я сказал: «так почему же вы дерзаете на это?» И он умолк». И вывел аль-Байхаки через путь аль-Касима ибн Абд ар-Рахмана, что Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Касама обязывает выкуп (акль), но не отменяет кровь». Это привёл он в «Фатхе» (1). Сказал собиратель (да простит его Аллах): из вышеизложенных аргументов двух сторон относительно установления кисаса по касаме и его отсутствия стало ясно, что мнение о его установлении более предпочтительно, ввиду силы его доводов, как было разъяснено ранее. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Вопрос седьмой): о разногласии учёных относительно числа клянущихся в касаме: Имамы Малик, аль-Лейс, Рабиа, ас-Саури, аль-Авзаи, Ахмад, Давуд и приверженцы захиритского мазхаба склонились к обязательности того, чтобы число в касаме составляло пятьдесят, и не достаточно меньшего числа. Если требующих права было пятьдесят, то каждый из них клялся одной клятвой; если их было меньше этого, или отказался от клятвы тот, чей отказ не допускается, то клятвы возвращаются на них соответственно их числу. И в случае преднамеренного убийства не клянутся менее двух мужчин — не клянётся один мужчина и не клянутся женщины; клянутся близкие и те из родни (асаба), к кому обращаются близкие за помощью, — пятьдесят клятв. И существует разногласие относительно передаваемого от Малика мнения о том, если близких больше пятидесяти, — клянётся ли каждый из них по одной клятве, или ограничиваются пятьюдесятью из них? Аль-Куртуби сказал: «это (второе) предпочтительнее, ввиду его слов «пусть клянутся пятьдесят из вас», а «мин» указывает на частичность, и обращение относится ко всем близким, что указывает на то, что если из них поклянутся пятьдесят, этого достаточно». Это привёл он в «аль-Муфхим» (2). А в «Фатхе» сказано: разошлись во мнениях относительно числа клянущихся. Аш-Шафии сказал: «право не становится обязательным, пока наследники не поклянутся пятьюдесятью клятвами, независимо от того, мало их или много. Если бы их было по числу (2) «аль-Муфхим» 5/11-12. Клятвы: каждый из них приносил клятву, даже если их было меньше [пятидесяти]; а если кто-то из них отказался приносить клятву, клятвы возвращались на оставшихся. Если же был только один [наследник], он приносил пятьдесят клятв и получал право [на возмещение], даже если он наследовал по обязательной доле и по родству-агнатству, либо по родству и по вольноотпущенничеству — он приносил клятву и получал право. Малик сказал: если опекун крови один, к нему присоединяется другой из числа агнатов, и никто иной не привлекается; а если опекунов больше, из них клянутся пятьдесят человек. Аль-Лейс сказал: «Я не слышал, чтобы кто-либо говорил, что число присягающих может быть менее трёх человек». Аз-Зухри передал от Саида ибн аль-Мусайиба: «Первым, кто уменьшил число присягающих в касаме с пятидесяти, был Муавия». Аз-Зухри сказал: «И так же выносил решение Абд аль-Малик, а затем Умар ибн Абд аль-Азиз вернул дело к первоначальному порядку». Конец [цитаты]. Собравший [это сочинение], да простит его Аллах, говорит: мнение о том, что число пятидесяти определено твёрдо, является наиболее предпочтительным, поскольку оно соответствует явному смыслу текста. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Восьмой вопрос): о разногласии учёных относительно того, кто приносит клятву в касаме. Одна группа считала, что не ставится условием, чтобы приносящий клятву в касаме был мужчиной или взрослым — исходя из безусловности слов Пророка ﷺ: «пятьдесят из вас». Это мнение Раби‘а, ас-Саври, аль-Лейса, аль-Аузаи и Ахмада. Малик же считал, что женщины не участвуют в касаме, поскольку целью касамы является установление [ответственности за] убийство, а от женщин [в таких делах] показания не принимаются. Аш-Шафии считал, что в касаме клянётся только взрослый наследник, потому что это клятва по судебному притязанию, и она подобна прочим клятвам, в которых нет различия между мужчиной и женщиной. Об этом сказано в «Фатхе». Собравший [это сочинение], да простит его Аллах, говорит: мнение о том, что не ставится условием быть мужчиной и взрослым, является более очевидным, исходя из безусловности текста. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Девятый вопрос): о разногласии учёных: является ли касама постижимой по смыслу (то есть подлежащей рациональному объяснению) или нет? Сказано в «Фатхе»: разошлись во мнениях относительно касамы — постижима ли она по смыслу, чтобы по аналогии с ней выносились иные решения, или нет? И правильным является то, что она постижима по смыслу, но этот смысл скрыт; и тем не менее по аналогии с ней решения не выносятся, поскольку ей нет подобия среди прочих установлений. И если мы скажем, что основой в ней является клятва истца, то она вышла за рамки обычного порядка аналогии, а условием аналогии является то, что случай не должен быть отклонением от обычного порядка аналогии, подобно свидетельству Хузаймы. Конец [цитаты]. Собравший [это сочинение], да простит его Аллах, говорит: на мой взгляд, разногласие о том, постижима ли касама по смыслу или нет, не имеет практической пользы, и не следует заниматься подобным, ибо это относится к излишним вопросам, пусть это будет замечено. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. [Замечание]: некто заявил, что слова Пророка ﷺ: «вы клянётесь и получаете право» представляют собой вопрос-отрицание и выражение удивления по поводу сочетания этих двух вещей. На это возразили тем, что они [ансары] не начинали с требования клятвы, чтобы можно было усмотреть в этом отрицание [в их адрес]; это, скорее, вопрос-утверждение и установление шариатского положения, — сказано в «Фатхе». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к составителю (да будет милостив к нему Аллах), приведённому в начале книги, сказано: [4335] (…) — Передал мне Убайдуллах ибн Умар аль-Каварири, [он сказал]: передал нам Хаммад ибн Зейд, [он сказал]: передал нам Яхья ибн Саид от Бушайра ибн Йасара, от Сахля ибн Абу Хасмы и Рафи‘а ибн Хадиджа, что Мухайсаса ибн Мас‘уд и Абдуллах ибн Сахль отправились в сторону Хайбара, разошлись в пальмовой роще, и Абдуллах ибн Сахль был убит. Они обвинили иудеев. Тогда пришёл его брат Абд ар-Рахман и двое сыновей его дяди — Хувайиса и Мухайиса — к Пророку ﷺ. Абд ар-Рахман заговорил о деле своего брата, будучи младше их. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть говорит старший — или сказал: пусть начинает старший». Тогда заговорили те двое о деле своего товарища. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть пятьдесят из вас клянутся против одного человека из них, и он будет передан [вам] со своей верёвкой». Они сказали: «Это дело, свидетелями которого мы не были, как же мы будем клясться?» Он сказал: «Тогда иудеи оправдаются клятвами пятидесяти из них». Они сказали: «О Посланник Аллаха, это неверующий народ!» Он сказал: Тогда Посланник Аллаха ﷺ уплатил вергельд от себя. Сахль сказал: «Однажды я вошёл в их загон для верблюдов, и одна верблюдица из тех верблюдов ударила меня ногой». Хаммад сказал: «Это [передано] так, или примерно так». Передатчики этого иснада — шестеро: 1 — Убайдуллах ибн Умар аль-Каварири, Абу Саид аль-Басри, переселившийся в Багдад, надёжный и твёрдый передатчик [10] (умер в 235 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи), о нём уже говорилось во «Введении» 6/75. 2 — Хаммад ибн Зейд — о нём уже говорилось в предыдущей главе. Остальные упомянуты ранее. Его слово («в сторону Хайбара» — قِبَلَ خَيْبَرَ) — с касрой на «каф» и фатхой на «ба» — то есть в её направлении. Его слово («пусть пятьдесят из вас клянутся против одного человека из них» — يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ): ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах) сказал: это относится к тому, что требует толкования, поскольку клятва приносится именно наследником, а не кем-либо иным из племени. Толкование у наших [шафиитских] учёных таково: смысл в том, что от вас берётся пятьдесят клятв, а приносящими клятву являются наследники, так что клятву приносит только наследник, а не кто-либо из родственников, не являющихся наследниками; клятву приносят все наследники, будь то мужчины или женщины, независимо от того, было ли убийство умышленным или по ошибке. Это мнение аш-Шафии, и с ним согласны Абу Саур и Ибн аль-Мунзир. Малик согласен с нами в случае убийства по ошибке, а в случае умышленного убийства он сказал: клянутся родственники пятьдесят клятв, но женщины и дети не клянутся. С ним согласились Раби‘а, аль-Лейс, аль-Аузаи, Ахмад, Дауд и приверженцы захиритского толка. Аш-Шафии привёл в качестве доказательства слова Пророка ﷺ: «Вы клянётесь пятьдесятью клятвами и получаете право на вашего товарища», сделав приносящего клятву тем, кто получает право на вергельд или возмездие. А известно, что тот, кто не является наследником, не получает никакого права, что указывает на то, что подразумевается клятва того, кто получает право на вергельд. Конец [цитаты]. Его слово («и он будет передан со своей верёвкой» — فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ): «румма» (с даммой на «ра») — верёвка; здесь подразумевается верёвка, которой привязывают шею убийцы и передают его опекуну убитого таким образом. В этом содержится доказательство для тех, кто говорит, что в касаме устанавливается возмездие (кисас); мнения учёных об этом уже были изложены ранее. А те, кто говорит, что возмездия нет, толкуют это так, что подразумевается передача [убийцы], чтобы с него было взыскано вергельд, поскольку он был установлен на нём как обязанность. В этом также содержится указание на то, что касама применяется только против одного человека. Это мнение Малика и Ахмада. Ашхаб и другие сказали: опекуны клянутся против кого пожелают, но казнят только одного. Аш-Шафии сказал: если они обвиняют группу людей, то клянутся против них, и на них устанавливается вергельд по достоверному мнению аш-Шафии, а по другому мнению — на них обязательно возмездие; если же они клянутся против одного, то получают право только против него одного. Об этом сказал ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах). Его слово («от себя» — مِنْ قِبَلِهِ) — с касрой на «каф» и фатхой на «ба» — по смыслу равнозначно словам в другом риваяте: «от себя лично» (من عنده). Его слово («Сахль сказал» — قَالَ سَهْلٌ) — это Сахль ибн Абу Хасма, рассказчик этой истории. Его слово («тогда я вошёл в их загон» — فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ): «мирбад» (с касрой на «мим», сукуном на «ра» и фатхой на «ба») — это место, где собирают и держат верблюдов; «рабд» — содержание [животных] под стражей. Его слово («и верблюдица ударила меня ногой…» и далее): то есть лягнула меня. Говорят: «ракада ар-раджулу ракдан» (по образцу «катала») — ударил ногой; глагол может быть переходным, и говорят: «ракадту аль-фараса» — «я ударил коня [ногой или пяткой], чтобы он побежал». Затем это [употребление] стало настолько частым, что глагол стал приписываться самому коню и использоваться как непереходный, и говорят: «ракада аль-фарасу» — «конь побежал». Абу Зейд сказал: он употребляется и как непереходный, и как переходный, так что говорят: «ракада аль-фарасу» и «ракадту-ху» [я его пустил вскачь]. Некоторые запретили употребление его как непереходного, но нет оснований для этого запрета после того, как это передано надёжным [учёным]. И «ракада аль-ба‘иру» — «верблюд ударил ногой», подобно «рамаха аль-фарасу» [конь лягнул], — сказал аль-Фаюми (да будет милостив к нему Аллах). Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): «Сахль (да будет доволен им Аллах) хотел этими словами сказать, что он усвоил хадис и запомнил его прочным запоминанием». Конец цитаты. Хадис приведён и у аль-Бухари, и у Муслима (متفق عليه), и разъяснение его вопросов уже было дано в предыдущем хадисе, и хвала за это Аллаху, и Ему благодарность за милость. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4336] (…) — («И передал нам аль-Кавариири, [сказав]: передал нам Бишр ибн аль-Муфаддаль, [сказав]: передал нам Яхья ибн Саид от Бушайра ибн Ясара от Сахля ибн Абу Хасмы от Пророка ﷺ (2) «Аль-мисбах аль-мунир» 1/237. подобное этому, и сказал в своём хадисе: «И возместил её Посланник Аллаха ﷺ из своих средств», и не сказал в своём хадисе: «и лягнула меня верблюдица»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Бишр ибн аль-Муфаддаль) ибн Лахик ар-Рикаши, Абу Исмаил аль-Басри, надёжный, твёрдый, благочестивый [8] (умер в 6-м или 187-м году) (‘Айн) — упомянут ранее в «Аль-иман» 10/145. Остальные упомянуты ранее. [Замечание]: этот риваят Бишра ибн аль-Муфаддаля от Яхьи ибн Саида привёл ан-Насаи (да помилует его Аллах) в «Аль-муджтаба», сказав: (4714) — сообщил нам Амр ибн Али, сказал: передал нам Бишр — то есть ибн аль-Муфаддаль, — сказал: передал нам Яхья ибн Саид от Бушайра ибн Ясара от Сахля ибн Абу Хасмы, что Абдуллах ибн Сахль и Мухайиса ибн Масуд ибн Зайд прибыли в Хайбар, а он в тот день был по договору мира, и разошлись по своим делам. И пришёл Мухайиса к Абдуллаху ибн Сахлю, а он в крови своей, убитый, и похоронил его, затем прибыл в Медину. И отправились Абд ар-Рахман ибн Сахль, Хувайиса и Мухайиса к Посланнику Аллаха ﷺ, и стал говорить Абд ар-Рахман, а он самый младший из них по возрасту, и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Пусть говорит старший, старший». Тот замолчал, и заговорили те двое. И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поклянётесь ли вы пятьюдесятью клятвами из вас и получите право на кровь вашего товарища, или вашего убитого?» Сказали они: «О Посланник Аллаха, как мы будем клясться, если мы не были свидетелями и не видели?» Сказал он: «Тогда очистят вас иудеи пятьюдесятью клятвами». Сказали они: «О Посланник Аллаха, как нам принять клятвы народа неверующего?» И возместил её Посланник Аллаха ﷺ из своих средств». Конец цитаты (1), и Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4337] (…) — («Передал нам Амр ан-Накид, [сказав]: передал нам Суфьян ибн Уяйна (Ха) и передал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, [сказав]: передал нам Абд аль-Ваххаб — то есть ас-Сакафи, — оба от Яхьи ибн Саида от Бушайра ибн Ясара от Сахля ибн Абу Хасмы, подобное их хадису»). Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Амр ан-Накид) — это Амр ибн Мухаммад ибн Букайр, упомянут ранее, перед предыдущей главой. 2 — (Суфьян ибн Уяйна) упомянут в прошлой главе. 3 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна) упомянут ранее, перед предыдущей главой. 4 — (Абд аль-Ваххаб ас-Сакафи) ибн Абд аль-Маджид, упомянут также ранее, перед предыдущей главой. Остальные упомянуты ранее, а «аль-Кавариири» — это Убайдуллах ибн Умар, упомянутый в предыдущем иснаде. [Замечание]: этот риваят Суфьяна ибн Уяйны от Яхьи ибн Саида привёл ан-Насаи (да помилует его Аллах) в «Аль-кубра», сказав: сообщил нам Мухаммад ибн Мансур аль-Макки, сказал: передал нам Суфьян, сказал: передал нам Яхья ибн Саид от Бушайра ибн Ясара от Сахля ибн Абу Хасмы, сказал: Абдуллах ибн Сахль был найден убитым, и пришёл его брат и его два дяди — Хувайиса и Мухайиса, а они дяди Абдуллаха ибн Сахля, — к Посланнику Аллаха ﷺ. И стал говорить Абд ар-Рахман, и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Пусть говорит старший, старший». Сказали они двое: «О Посланник Аллаха, мы нашли Абдуллаха ибн Сахля убитым в одном из колодцев Хайбара». Сказал Пророк ﷺ: «Кого вы подозреваете?» Сказали они: «Мы подозреваем иудеев». Сказал он: «Поклянётесь ли вы пятьюдесятью клятвами, что иудеи убили его?» Сказали они: «Как мы будем клясться о том, чего не видели?» Сказал он: «Тогда очистят вас иудеи пятьюдесятью клятвами, что они не убивали его». Сказали они: «Как мы согласимся с их клятвами, а они многобожники?» И возместил её (кровь) Посланник Аллаха ﷺ из своих средств». Конец цитаты. А что касается риваята Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи, то его тоже привёл ан-Насаи (да помилует его Аллах) в «Аль-кубра», сказав: (6919) — сообщил нам Мухаммад ибн Башшар, сказал: передал нам Абд аль-Ваххаб, сказал: слышал я Яхью ибн Саида, говорящего: сообщил мне Бушайр ибн Ясар от Сахля ибн Абу Хасмы, что Абдуллах ибн Сахль аль-Ансари и Мухайиса ибн Масуд вышли в Хайбар и разошлись по своим делам. И был убит Абдуллах ибн Сахль аль-Ансари. И пришли Мухайиса, и Абд ар-Рахман — брат убитого, и Хувайиса ибн Масуд, пока не пришли к Посланнику Аллаха ﷺ. И стал говорить Абд ар-Рахман, и сказал ему Посланник Аллаха ﷺ: «Пусть говорит старший, старший». И заговорили Мухайиса и Хувайиса, и упомянули дело Абдуллаха ибн Сахля. И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поклянётесь ли вы пятьюдесятью клятвами и получите право на вашего убийцу?» Сказали они двое: «Как мы будем клясться, если мы не были свидетелями и не присутствовали?» Сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Тогда очистят вас иудеи пятьюдесятью клятвами?» Сказали они: «О Посланник Аллаха, как нам принять клятвы народа неверующего?» Сказал: и возместил её (кровь) Посланник Аллаха ﷺ. Сказал Бушайр ибн Ясар: сказал мне Сахль ибн Абу Хасма: «Меня же лягнула одна из этих верблюдиц-возмещений в нашем загоне»». Конец цитаты (1), и Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4338] (…) — («Передал нам Абдуллах ибн Маслама ибн Каанаб, [сказав]: передал нам Сулейман ибн Биляль от Яхьи ибн Саида от Бушайра ибн Ясара, что Абдуллах ибн Сахль ибн Зайд и Мухайиса ибн Масуд ибн Зайд аль-Ансари, — оба из бану Хариса, — вышли в Хайбар во времена Посланника Аллаха ﷺ, а он в тот день был по договору мира, и жители его — иудеи. И разошлись они по своим делам, и был убит Абдуллах ибн Сахль, и был найден в водоёме убитым, и похоронил его товарищ его, затем прибыл в Медину. И отправился брат убитого Абд ар-Рахман ибн Сахль, и Мухайиса, и Хувайиса, и упомянули они Посланнику Аллаха ﷺ дело Абдуллаха и где он был убит. И утверждал Бушайр, передавая от того, кого он застал из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал им: «Поклянётесь ли вы пятьюдесятью клятвами и получите право на вашего убийцу», или «вашего товарища?» Сказали они: «О Посланник Аллаха, мы не были свидетелями и не присутствовали». И утверждал он, что он сказал: «Тогда очистят вас иудеи пятьюдесятью клятвами». Сказали они: «О Посланник Аллаха, как нам принять клятвы народа неверующего?» И утверждал Бушайр, что Посланник Аллаха ﷺ возместил её (кровь) из своих средств»). Передатчики этого иснада: четверо: 1 — (Абдуллах ибн Маслама ибн Каанаб) упомянут ранее, за две главы до этой. 2 — (Сулейман ибн Биляль) ат-Тайми, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад, или Абу Аюб аль-Мадани, надёжный [8] (умер в 177 г.) (‘Айн) — упомянут ранее в «Аль-иман» 14/160. Остальные двое упомянуты ранее. [Замечание]: внешне этот риваят выглядит как «мурсаль» (с обрывом иснада), поскольку Бушайр ибн Ясар — таби‘ий, не свидетель самого события. Однако его слово, которое приводится далее в ходе хадиса: «а он передавал от тех, кто застал сподвижников Посланника Аллаха ﷺ», указывает на то, что иснад связан [«муттасиль»]; ведь он передал это от тех сподвижников, кого застал, и он назвал из их числа Сахля ибн Абу Хасму (да будет доволен им Аллах), как это видно в следующем иснаде, а также назвал Рафи‘а ибн Хадиджа, как было указано ранее. Его слово («и она в тот день была [землёй] мирного договора») означает, что Хайбар в день их выхода была землёй, с жителями которой Пророк ﷺ заключил мирный договор о том, что половина того, что она приносит, будет принадлежать им. Его слово («в водоёме») — с фатхой над «шин» с точкой и над «ра» — это водоём у основания пальмы, множественное число — «шараб», как «самара» и «самар» (плод и плоды) (1). Его слово («и утверждал Бушайр»), то есть — сказал; ведь «за‘м» (утверждение) употребляется и по отношению к истине, хотя чаще используется по отношению к лжи, как в Его словах, Всевышнего: «Неверующие утверждали, что они никогда не будут воскрешены» [сура «Взаимное лишение», 7]. Его слово («от тех, кого он застал из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ») — ранее было указано, что он назвал из их числа Сахля ибн Абу Хасму и Рафи‘а ибн Хадиджа (да будет доволен ими обоими Аллах). Хадис передан согласно как аль-Бухари, так и Муслимом («муттафакун алейхи»), и разбор его уже был полностью проведён в хадисе, приведённом в начале главы. Хвала и благодарность Аллаху. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, он сказал: [4339] (...) — Передал нам Яхья ибн Яхья: сообщил нам Хушайм от Яхьи ибн Са‘ида, от Бушайра ибн Ясара, что человек из ансаров, из бану Хариса, которого звали Абдуллах ибн Сахль ибн Зайд, отправился вместе со своим двоюродным братом, которого звали Мухайсиса ибн Мас‘уд ибн Зайд, — и он привёл хадис в том же смысле, что и хадис аль-Лейса, до его слов: «И возместил его [кровь] Посланник Аллаха ﷺ от себя». Яхья сказал: и рассказал мне Бушайр ибн Ясар, сказав: сообщил мне Сахль ибн Абу Хасма, сказав: «Одна из тех выплаченных [верблюдиц] так лягнула меня на Мирбаде». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Яхья ибн Яхья ат-Тамими, о нём было упомянуто перед предыдущей главой. 2 — Хушайм ибн Башир аль-Васити, о нём было упомянуто недавно. Остальные упомянуты выше. Его слово («и он привёл хадис») — субъект глагола «привёл» — местоимение, указывающее на Хушайма. Его слово («одна из тех выплаченных [верблюдиц]») — аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «аль-фарида» — единственное число от «аль-фараид», это верблюдицы, взимаемые в качестве закята и в качестве дийи (возмещения за кровь). Изначальный смысл слова «фард» — определение (меры), и нет смысла в словах тех, кто говорит, что это означает верблюдицу определённого возраста. Конец цитаты (1). [Замечание]: риваят Хушайма ибн Башира от Яхьи ибн Са‘ида в этой форме я не нашёл у кого-либо, кто бы его привёл полностью, пусть это будет рассмотрено, а Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, он сказал: [4340] (...) — (Передал нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр: передал нам мой отец: передал нам Са‘ид ибн Убайд: передал нам Бушайр ибн Ясар аль-Ансари от Сахля ибн Абу Хасмы аль-Ансари, что тот сообщил ему, что группа из них отправилась в Хайбар, и разошлись там, и нашли одного из них убитым, — и он привёл хадис, и сказал в нём: «И не пожелал Посланник Аллаха ﷺ, чтобы его кровь осталась без возмещения, и он возместил её сотней верблюдиц из верблюдиц закята»). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, о нём было упомянуто перед двумя предыдущими главами. 2 — Его отец, Абдуллах ибн Нумайр, о нём также было упомянуто перед двумя предыдущими главами. 3 — Са‘ид ибн Убайд ат-Таи, Абу аль-Хузайль аль-Куфи, надёжный [6-е поколение] (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), о нём было упомянуто в «Введении» 2/5. [Замечание]: сказал хафиз Абу Али аль-Джаяни аль-Гассани (да помилует его Аллах) в «ат-Такид»: в списке Абу аль-Аля в этом иснаде — «Са‘д ибн Убайд», с сукуном над «айн», а верным является «Са‘ид», с «йа» после «айн». Конец цитаты (2). Оставшиеся двое упомянуты выше. [Замечание]: сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): этот хадис — последний из пропущенного [«аль-фават»], который не услышал Ибрахим ибн Суфьян от Муслима, и мы ранее разъяснили его начало. Его слово следом за этим: «рассказал мне Исхак ибн Мансур, сказав: сообщил нам Бишр ибн Умар, сказав: слышал я Малика ибн Анаса, говорящего: рассказал мне Абу Лейла» — это первое, что услышал Ибрахим ибн Суфьян от Муслима с этого места. Так это в большинстве списков, а в списке хафиза Ибн Асакира указано, что последнее из пропущенного — это последний хадис от Исхака ибн Мансура, который мы упомянули, а первое из услышанного — его слово следом за этим: «рассказал мне Абу ат-Тахир и Харамала ибн Яхья», и первое [мнение] более достоверно. Конец цитаты (1). Сказал собиратель [этих строк], да простит его Аллах: ранее упоминалось начало пропущенного в «Книге завещаний», и это первый хадис в ней, он сказал: [4196] (1627) — Передали нам Абу Хайсама Зухайр ибн Харб и Мухаммад ибн аль-Мусанна аль-Анази — а формулировка от Ибн аль-Мусанны — оба сказали: передал нам Яхья, а это Ибн Са‘ид аль-Каттан, от Убайдуллаха: сообщил мне Нафи‘ от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не подобает мусульманину, у которого есть что-то, о чём он желает составить завещание, проводить две ночи без того, чтобы его завещание было записано при нём». Конец цитаты (2). Сказал шейх Ибн ас-Салах (да помилует его Аллах): пропущенное в нём составляет объём примерно десяти листов. Конец цитаты. Об этом уже было проведено рассуждение в «Толковании введения», обратись к нему (3), извлечёшь большую пользу, а Аллах Всевышний — покровитель успеха. [Другое замечание]: этот риваят Са‘ида ибн Убайда от Яхьи ибн Са‘ида привёл Абу Аваны (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав: (6040) — Передал нам Абу Умайя ат-Тарсуси: передал нам Абу Нуайм: передал нам Са‘ид ибн Убайд ат-Таи от Бушайра ибн Ясара, что человек из ансаров, которого звали Сахль ибн Абу Хасма, сообщил ему, что группа из его народа отправилась в Хайбар, и разошлись там, и нашли одного из них убитым, и сказали тем, у кого они его нашли: «Вы убили нашего товарища», те сказали: «Мы не убивали и не знаем [кто убил]». Он сказал: и они отправились к Пророку ﷺ и сказали: «О Пророк Аллаха, мы отправились в Хайбар, и нашли одного из нас убитым», и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Пусть говорит старший, пусть говорит старший [аль-кубр аль-кубр]», и сказал им: «Приведёте ли вы доказательство того, кто убил?» Они сказали: «У нас нет доказательства». Он сказал: «Так пусть они [иудеи] поклянутся вам?» Они сказали: «Мы не согласны на клятвы иудеев». И не пожелал Посланник Аллаха ﷺ, чтобы его кровь осталась без возмещения, и возместил её сотней верблюдиц из верблюдиц закята. Конец цитаты (2), а Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, он сказал: [4341] (…) — Рассказал мне Исхак ибн Мансур, сообщил нам Бишр ибн Умар, сказал: я слышал, как Малик ибн Анас говорил: рассказал мне Абу Ляйля ибн Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль, от Сахля ибн Абу Хасмы, что он сообщил ему от мужей из числа старейшин его народа, что Абдуллах ибн Сахль и Мухайиса вышли в Хайбар из-за постигшей их нужды. И пришёл (некто) к Мухайисе и сообщил, что Абдуллах ибн Сахль убит и брошен в источник или в яму (факыр). Тогда он пришёл к иудеям и сказал: «Клянусь Аллахом, это вы убили его!» Они сказали: «Клянемся Аллахом, мы не убивали его». Затем он отправился, пока не прибыл к своему народу, и рассказал им об этом. Затем отправился он сам, и его брат Хувайиса, который был старше него, и Абд ар-Рахман ибн Сахль. И пошёл Мухайиса, чтобы заговорить, — а он был тем, кто был в Хайбаре, — и сказал Посланник Аллаха ﷺ Мухайисе: «Старшего, старшего», имея в виду возраст. И заговорил Хувайиса, затем заговорил Мухайиса. И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Либо они выплатят виру за вашего товарища, либо объявят войну». И написал им Посланник Аллаха ﷺ об этом, и они написали: «Клянемся Аллахом, мы не убивали его». Тогда сказал Посланник Аллаха ﷺ Хувайисе, Мухайисе и Абд ар-Рахману: «Поклянётесь ли вы и получите право на кровь вашего товарища?» Они сказали: «Нет». Он сказал: «Тогда поклянутся ли вам иудеи?» Они сказали: «Они не мусульмане». И тогда Посланник Аллаха ﷺ выплатил виру за него от себя, и послал им Посланник Аллаха ﷺ сто верблюдиц, так что их ввели к ним во двор. И сказал Сахль: «И точно, лягнула меня одна из них — рыжая верблюдица». (1) Так это встречается в «Мусанаде Абу Аваны», а в «Сахихе Муслима» это выражение звучит: «чтобы отменить его кровь», от слова «ибталь» (отмена), так что обрати внимание. (2) «Мусанад Абу Аваны» 4/62–63. (3) А в другой версии: «войну от Аллаха». (4) А в другой версии: «не являются мусульманами». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Исхак ибн Мансур) аль-Каусадж, упомянут перед этой главой. 2 — (Бишр ибн Умар) ибн аль-Хакам аз-Зухрани аль-Азди, Абу Мухаммад аль-Басри, надёжный [9] (умер в 207 или 209 г.) (ع), упомянут в «Введении» 6/93. 3 — (Малик ибн Анас), имам обители переселения (Медины), упомянут перед этой главой. 4 — (Абу Ляйля ибн Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль) аль-Ансари аль-Хариси аль-Мадани, и говорят, что его имя — Абдуллах, надёжный [4]. Передавал от Сахля ибн Абу Хасмы и от мужей, и говорят: от мужей из числа старейшин его народа. И передавал от него Малик ибн Анас, и говорят: от Малика, от Абу Ляйлы Абдуллаха ибн Сахля. Сказал Ибн Саад: имя Абу Ляйлы — Абдуллах ибн Сахль ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль ибн Каб, из бану Амир ибн Адий ибн Джушам ибн Маджда‘а ибн аль-Аус, и это тот, от кого передавал Малик хадис о кясаме. Сказал аль-Бухари: Абдуллах ибн Сахль слышал от Аиши, и передавал Мухаммад ибн Исхак от Абдуллаха ибн Сахля ибн Абд ар-Рахмана ибн Сахля ибн Абу Хасмы, от Аиши и Джабира — так он его возводил. И сказал Ибн Хиббан в «Надёжных»: Абдуллах ибн Сахль ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль — один из бану Хариса, его кунья — Абу Ляйля, и то же сказал Муслим, ан-Насаи, ад-Дулаби и другие. И сказал Ибн Абу Хатим в «Кунья»: спросили Абу Зур‘у об Абу Ляйле ибн Абдуллахе ибн Абд ар-Рахмане аль-Хариси, и он также сказал: надёжный, а прежде он упомянул Абдуллаха ибн Сахля в разделе имён. И сказал Ибн Абд аль-Барр: они единодушны в том, что он надёжен. Привели от него хадис аль-Бухари, автор (Муслим), Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Маджа, и нет у него в этой книге, кроме этого хадиса. (1) Сказал Абу Умар ибн Абд аль-Барр — да помилует его Аллах — в «ат-Тамхиде» (24/150): разошлись во мнениях об имени этого Абу Ляйлы: говорят, что его имя — Абдуллах ибн Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль ибн Абу Хасма, и говорят: Абд ар-Рахман ибн Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль, и говорят: Дауд ибн Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль. И сказал о нём Ибн Исхак: Абу Ляйля Абдуллах ибн Сахль ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль ибн Абу Хасма. Конец цитаты. И «Сахль» (да будет доволен им Аллах) упомянут прежде. [Внимание]: в некоторых списках «Сахиха Муслима» в этом иснаде встречается его слово: «рассказал мне Абу Ляйля Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль», то есть слово «Абдуллах» поставлено в именительном падеже вместо «Абу Ляйля», как если бы это было его имя. А в индийском списке и в «Шарх аль-Абби» встречается формулировка: «рассказал мне Абу Ляйля ибн Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ибн Сахль», и именно это встречается в «аль-Муватта» и «Сахихе аль-Бухари», и, по всей видимости, это и есть верное (чтение), так что вдумайся в это, и Аллах Всевышний знает лучше. (1) Смотри: «Сахих аль-Бухари», книга «Постановления», номер (7192), 17/23 по нумерации издания «Фатх», и «аль-Муватта», номер (787), и «ат-Тамхид» 23/150. Его слово («от мужей из числа старейшин его народа») — так это передано у Муслима в этом риваяте, а в «Сахихе аль-Бухари» — «от Сахля ибн Абу Хасмы, что он сообщил, он и мужи из числа старейшин его народа», то есть с присоединением слова «мужи» к местоимению, относящемуся к Сахлю, и, по всей видимости, это и есть верное (чтение). Смысл его в том, что Сахль ибн Абу Хасма и мужи из числа старейшин его народа сообщили Абу Ляйле. А согласно тому, что здесь, получается, что Сахль ибн Абу Хасма сообщил Абу Ляйле, передавая от мужей из числа старейшин его народа, а это противоречит многочисленным риваятам, приведённым ранее, о том, что Сахль сам был свидетелем этого случая и сообщил о нём, а не то, что он взял это от старейшин своего народа. И уже было приведено в риваяте Бушайра ибн Ясара, что он передал его от Сахля ибн Абу Хасмы и Рафи‘а ибн Хадиджа, а в другом риваяте — что он передал его от Сахля ибн Абу Хасмы, Рафи‘а ибн Хадиджа и Суваида ибн ан-Ну‘мана, поэтому возможно, что и эти сообщили также Абу Ляйле, и я не видел, чтобы кто-то говорил об этом, и Аллах Всевышний более всего знает истину. Его слово (من جهد أصابهم — «из-за постигшей их нужды») — с фатхой над «джим» и сукуном над «ха»: тяжесть, трудность. Его слово (فأتى محيصة — «и пришёл к Мухайисе») — глагол в форме страдательного залога, то есть: пришёл к нему пришедший и сообщил ему об убийстве Абдуллаха ибн Сахля. Его слово (وطرح في عين، أو فقير — «и брошен в источник или в яму») — сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): «факыр» здесь по образцу слова «факыр» (бедняк) применительно к людям, а «факыр» здесь означает: близкий по глубине, широкий по устью колодец, а по другому мнению, это…
Ссылки автора (52)

1. «المفهم» ٥/ ٥.

2. «المغني» لابن قُدامة ١٢/ ١٨٨.

3. وفي نسخة: «ثمّ إنّ محيّصة».

4. «الفتح» ١٦/ ٨٢.

5. «الإصابة في تمييز الصحابة» ٤/ ١٠٦.

6. راجع: «الفتح» ١٦/ ٨٣.

7. «الفتح» ١٦/ ٨٣.

8. «المفهم» ٥/ ٨.

9. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٦.

10. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٦.

11. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٦.

12. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٦ - ١٤٧.

13. «المفهم» ٥/ ١٣.

14. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٧.

15. «المفهم» ٥/ ١٤.

16. «المفهم» ٥/ ١٤ - ١٥.

17. راجع: «الفتح» ١٦/ ٨٥.

18. «المفهم» ٥/ ١٥ - ١٦.

19. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٨.

20. «الفتح» ١٦/ ٩١.

21. «المفهم» ٥/ ٩.

22. قد تقدّم في الرقم (٥) أن المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يرى جواز الحكم على الغائب، ويستدلّ بهذا الحديث، واستدلاله ظاهر، فتأمله بالإنصاف.

23. «المفهم» ٥/ ١٨.

24. «المفهم» ١/ ٥.

25. «إكمال المعلم» ٥/ ٤٤٨ - ٤٥١، و«شرح النوويّ» ١١/ ١٤٣ - ١٤٦.

26. «الاستذكار» ٢٥/ ٣٢٨ - ٣٢٩.

27. «المفهم» ٥/ ١٠ - ١١.

28. «المفهم» ٥/ ١٢.

29. «الفتح» ١٦/ ٨٩ - ٩٠.

30. «المفهم» ٥/ ١١ - ١٢.

31. «الفتح» ١٦/ ٩١.

32. «الفتح» ١٦/ ٩٢.

33. «الفتح» ١٦/ ٩٢.

34. «الفتح» ١٦/ ٩٢.

35. وفي نسخة: «فندفع برمّته».

36. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٩.

37. «شرح النوويّ» ١١/ ١٤٩.

38. «المصباح المنير» ١/ ٢٣٧.

39. «سنن النسائي - المجتبى» ٨/ ٩.

40. «سنن النسائي الكبرى» ٤/ ٢١٠.

41. «شرح النوويّ» ١١/ ١٥٠.

42. «المفهم» ٥/ ١٧.

43. «تقييد المهمل» ٣/ ٨٧١.

44. «شرح النوويّ» ١١/ ١٥١.

45. «صحيح مسلم» ٥/ ٧٠.

46. راجع: «قرّة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» ١/ ٦٦ - ٦٧.

47. كذا وقع في «مسند أبي عوانة»، والذي في «صحيح مسلم» بلفظ: «أن يبطل دمه»، من الإبطال، فتنبّه.

48. «مسند أبي عوانة» ٤/ ٦٢ - ٦٣.

49. وفي نسخة: «بحرب من الله».

50. وفي نسخة: «ليسوا مسلمين».

51. قال أبو عمر بن عبد البرّ - ﵀ - في «التمهيد» (٢٤/ ١٥٠): اختُلِف في اسم أبي ليلى هذا، فقيل: اسمه عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، وقيل: داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، وقال فيه ابن إسحاق: أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة. انتهى.

52. راجع: «صحيح البخاريّ» في كتاب «الأحكام» رقم (٧١٩٢) ١٧/ ٢٣ بنسخة «الفتح»، و«الموطّأ» رقم (٧٨٧)، و«التمهيد» ٢٣/ ١٥٠.