HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1675

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ، أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ رسول الله ﷺ (الْقِصَاصَ. الْقِصَاصَ) فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللَّهِ! لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (سُبْحَانَ اللَّهِ! يَا أُمَّ الرَّبِيعِ! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ) قَالَتْ: لَا. وَاللَّهِ! لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ من لو أقسم على الله لأبره).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص105
Нам передал Абу Бакр ибн Абу Шейба. Нам передал Аффан ибн Муслим. Нам передал Хаммад. Нам сообщил Сабит от Анаса: «Сестра ар-Рубайи, Умм Харисы, поранила одного человека, и они обратились с тяжбой к Пророку ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кисас, кисас!» Тогда Умм ар-Раби‘ сказала: «О Посланник Аллаха! Разве применят кисас к такой-то? Клянусь Аллахом, кисас к ней не применят!» Пророк ﷺ сказал: «Пречист Аллах, о Умм ар-Раби‘! Кисас — это предписание Аллаха». Она сказала: «Нет, клянусь Аллахом, кисас к ней никогда не применят!»» Он (Анас) сказал: «Она не переставала (настаивать), пока они не согласились принять дийю». И Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, есть среди рабов Аллаха такие, что если поклянутся Аллахом (совершить что-то), Он исполнит их клятву».
т. 3 с. 1302

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан ан-Насаи, Сунан Ибн Маджа
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 234
قال: غزوت مع النبيّ - ﷺ - جيش العُسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه، فأندر ثنيته، فسقطت، فانطلق إلى النبيّ - ﷺ -، فأهدر ثنيته، وقال: «أفيدع إصبعه في فيك تقضمها - قال: أحسبه قال: - كما يقضم الفحل؟». قال ابن جريج: وحدّثني عبد الله بن أبي مليكة عن جدّه بمثل هذه الصفة، أن رجلًا عضّ يد رجل، فأندر ثنيته، فأهدرها أبو بكر - ﵁ -. انتهى . ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٥) - (بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الأَسْنَانِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا) [٤٣٦٦] (١٦٧٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ»، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ»، قَالَتْ: لَا، وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في السند الماضي. ٢ - (عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ) الباهليّ الصفّار، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٤. ٣ - (حَمَّادُ) بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد، أثبت الناس في ثابت، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠. ٤ - (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و(١٢٠) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠. ٥ - (أنسُ) بن مالك - ﵁ -، تقدّم قبل باب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فكوفيّ، وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وفيه ثابت أثبت الناس في أنس - ﵁ -، يقال: لزمه أربعين سنة، وفيه أنس - ﵁ - من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة - ﵃ - في البصرة، وقد جاوز المائة. شرح الحديث: (عَنْ أَنَس) بن مالك - ﵁ - (أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ) بضم الراء، وتشديد المثنّاة التحتانيّة، بصيغة التصغير (أُمَّ حَارِثَةَ) بالنصب بدل من «أُخْتَ» (جَرَحَتْ إِنْسَانًا) قال القرطبيّ - ﵀ -: كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم، قال القاضي عياض: المعروف أن الرُّبَيِّع هي صاحبة القصّة، وكذا جاء مفسّرًا في البخاريّ، في الروايات الصحيحة أنها الرُّبيّع بنت النضر، وأُخت أنس بن النضر، وعمّة أنس بن مالك، وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر، وكذا في المصنّفات، وجاء مفسّرًا عند البخاريّ وغيره: أنها لطمت جاريةً، فكسرت ثنيّتها، ورواية البخاريّ هذه تدلّ على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جاريةٌ، فلا يكون فيه حجةٌ لمن ظنّ أنه رجلٌ، فاستدلّ به على أن القصاص جارٍ بين الذكر والأنثى فيما دون النفس، والصحيح أن الإنسان يطلق على الذكر والأنثى، وهو من أسماء الأجناس، وهي تعمّ الذكر والأنثى، كالفرس، يعمّ الذكر والأنثى. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية البخاريّ التي أشار إليها نصّها: (٤٥٠٠) - حدّثني عبد الله بن مُنير، سمع عبد الله بن بكر السهميّ، حدّثنا حميد، عن أنس: أن الرُّبَيِّع عمته، كسرت ثنيّة جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله - ﷺ -، وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله - ﷺ - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحقّ لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله - ﷺ -: «يا أنس كتاب الله القصاص»، فرضي القوم، فعَفَوا، فقال رسول الله - ﷺ -: «إن من عباد الله، من لو أقسم على الله لأبرَّه». انتهى . وحال الاختلاف بينها وبين رواية مسلم هذه من وجهين: [أحدهما]: أن الجارية في روايته هي أخت الرُّبَيِّع، وفي رواية البخاريّ أنها الرُّبَيّع نفسها. [والثاني]: أن الحالف في رواية مسلم أن لا تكسر ثنيتها هي أم الرَّبِيع - بفتح الراء، وكسر الموحّدة - وفي رواية البخاريّ هو أنس بن النضر - ﵁ -. قال النوويّ - ﵀ -: قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاريّ، وقد ذكرها البخاريّ من طرقه الصحيحة، وكذا رواها أصحاب «كتب السنن». قال: إنهما قضيتان: أما الرُّبَيِّع الجارحة في رواية البخاريّ، وأخت الجارحة في رواية مسلم، فهي بضم الراء، وفتح الباء، وتشديد الياء، وأما أم الرَّبِيع الحالفة في رواية مسلم، فبفتح الراء، وكسر الباء، وتخفيف الياء. انتهى . وقال في «الفتح»: جزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان، وقعتا لامرأة واحدة: [إحداهما]: أنها جرحت إنسانًا، فقضي عليها بالضمان، والأخرى: أنَّها كسرت ثنيّة جارية، فقضي عليها بالقصاص، وحلفت أمها في الأولى، وأخوها في الثانية. وقال البيهقيّ - بعد أن أورد الروايتين -: ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان، فإن قُبِل هذا الجمع، وإلا فثابت أحفظ من حميد. قال الحافظ: في القصتين مغايرات: منها: هل الجانية الرُّبَيِّع، أو أختها؟ وهل الجناية كسر الثنية، أو الجراحة؟ وهل الحالف أم الرَّبِيع، أو أخوها أنس بن النضر؟ وأما ما وقع في أول «الجنايات» عند البيهقيّ من وجه آخر، عن حميد، عن أنس، قال: لطمت الرُّبَيِّعُ بنت مُعَوِّذ جارية، فكسرت ثنيّتها، فهو غلط في ذكر أبيها، والمحفوظ أنها بنت النضر، عمة أنس - ﵁ - كما وقع التصريح به، في «صحيح البخاريّ». انتهى . (فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ») قال النوويّ - ﵀ -: هما منصوبان؛ أي: أَدُّوا القصاص، وسَلِّموه إلى مستحقه. انتهى. وقال القرطبيّ - ﵀ -: الرواية بنصب «القصاص» في اللفظين، ولا يجوز غيره، وهو منصوب بفعل مضمر، لا يجوز إظهاره، تقديره: ألزمكم القصاص، أو أقيموا القصاص، غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قطّ؛ لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ، كما قالوا: الجدارَ الجدارَ، والصبيَّ الصبيَّ. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبيّ - ﵀ - إلى أن نصب «القصاصَ» واجب؛ لأن قاعدة التحذير والإغراء إذا تكرر الاسم، أو كان بالعطف: النصب بفعل مضمر وجوبًا؛ لقيام التكرار مقامه، كقوله: أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَا لَهُ … كَسَاعٍ إِلَى الْهَيْجَا بِغَيْرِ سِلَاحِ وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: «إِيَّاكَ وَالشَّرَّ» وَنَحْوَهُ نَصَبْ … مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ وَدُونَ عَطْفٍ ذَا لِـ «إِيًّا» انْسُبْ وَمَا … سِوَاهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا إِلَّا مَع الْعَطْفِ أَوِ التَّكْرَارِ … كَـ «الضَّيْغَمَ الضَّيْغَمَ يَا ذَا السَّارِي» وَشَذَّ «إِيَّايَ» و«إِيَّاهُ» أَشَذّْ … وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَمُحَذَّرٍ بِلَا «إِيَّا» اجْعَلَا … مُغْرًى بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلَا (فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ) بفتح الراء، وكسر الموحّدة، وتخفيف الياء (يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ لَا وَاللهِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا) «لا» الثانية تأكيد للأولى، وهذا إخبارٌ منها بأن الكسر لا يتحقّق، وليس ردًّا للحكم، قال النوويّ - ﵀ -: هذا ليس معناه ردّ حكم النبيّ - ﷺ -، بل المراد به الرغبة إلى مستحقّ القصاص أن يعفو، وإلى النبيّ - ﷺ - في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلفت ثقةً بهم أن لا يُحَنِّثُوها، أو ثقة بفضل الله، ولطفه أن لا يحنّثها بل يلهمهم العفو. انتهى . وقال أبو العبَّاس القرطبيّ - ﵀ - ما حاصله: ولَمّا فهِم أنس بن النضر - على ما في الرواية الآتية، أو أم الربيع على في هذه الرواية - لزوم القصاص، عَظُم عليه أن تُكسر ثنية الجانية، فبذلوا الأرش، فلم يرضَ أولياء المجنيّ عليها به، فكُلِّم أهلها في ذلك، فأبَوا، فلما رأى امتناعهم من، ذلك، وأن القصاص قد تعيّن، قال: «أيُقتصّ من فلانة؟، والله لا يُقتصّ منها»، ثقةً منه بفضل الله تعالى، وتعويلًا عليه في كشف تلك الكُرْبة، لا أنه ردَّ حكم الله تعالى، وعانده، بل هو منزّهٌ عن ذلك؛ لِمَا عُلم من فضله، وعظيم قدره، وبشهادة النبيّ - ﷺ - بما له عند الله تعالى من المنزلة، وهذا التأويل أولى من تأويل من قال: إن ذلك القَسَم كان منه على جهة الرغبة للنبيّ - ﷺ -، أو للأولياء؛ لأن النبيّ - ﷺ - قد أنكر ذلك عليه بقوله: «سبحان الله، كتاب الله القصاص»، ولو كان رغبةً لَمَا أنكره، وأيضًا فإن النبيّ - ﷺ - قد سمّاه قَسَمًا، وأخبر أنه قسمٌ على الله، وأن الله تعالى قد أبرّه فيه؛ لَمَّا قال: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». انتهى . (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «سُبْحَانَ اللهِ) تعجبًّا من تأكيد نفيها القصاص بالحلف، ولفظِ»أبدًا«، ووجه تعجّبه - ﷺ - أن هذه المرأة أقسمت على نفي فعل غيرها مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان قضيّة ذلك في العادة أن تحنث في يمينها، فألهم الله تعالى الغير العفوَ، فبَرّ قسمها، والله تعالى أعلم. (يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ») وفي رواية البخاري: «يا أنس كتاب الله القصاص»، قال في «الفتح»: اختُلف في ضبط: «كتاب الله القصاص»: فالمشهور أنهما مرفوعان، على أنَّهما مبتدأ وخبر، وقيل: منصوبان على أنه مما وُضع فيه المصدر موضع الفعل؛ أي: كَتَبَ اللهُ القصاصَ، أو نصب «كتاب الله» على الإغراء، و«القصاصَ» بدل منه، فينصب، أو ينصب بفعل محذوف، ويجوز رفعه، بأن يكون خبر مبتدأ محذوف. واختُلف أيضًا في المعنى، فقيل: المراد حُكم كتاب الله القصاص، فهو على تقدير حذف مضاف، وقيل: المراد بالكتاب الحكم؛ أي: حكم الله القصاص، وقيل: أشار به إلى قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقيل: إلى قوله: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقيل: إلى قوله: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ في قوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، بناءً على أنَّ شَرْع من قبلنا شَرْع لنا، ما لم يَرِدْ في شرْعنا ما يرفعه. انتهى . (قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، فَمَا زَالَتْ)؛ أي: في ترديد كلامها المذكور مرّةً بعد أخرى (حَتَّى قَبِلُوا) بكسر الباء الموحّدة (الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أقسَمَ عَلَى اللهِ)؛ أي: متوكِّلًا عليه في حصول المحلوف عليه (لَأَبَرَّهُ»)؛ أي: لأبرّ قسمه، فلا يحنثه؛ لكرامته عليه. وقال في «الفتح» في شرح قصّة أنس بن النضر - ﵁ - ما نصّه: وأشار بقوله: «إن من عباد الله. . . إلخ» إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع؛ إكرامًا من الله تعالى لأنس بن النضر - ﵁ -؛ ليبرَّ يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يُجيب دعاءهم، ويُعطيهم أَرَبهم. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس - ﵁ - متّفقٌ عليه، وإن اختلفت القصّة، على ما بيّناه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٣٦٦] (١٦٧٥)، و(البخاريّ) في «الصلح» (٢٧٩٣) و«الجهاد» (٢٨٠٦) و«التفسير» (٤٤٩٩ و٤٥٠٠ و٤٦١١) و«الديات» (٦٨٩٤)، و(أبو داود) في «الديات» (٤٦٩٥)، و(النسائيّ) في «القسامة» (٨/ ٢٧ - ٢٨) و«الكبرى» (٤/ ٢٢٢ و٢٢٣ و٥/ ٧٨ و٦/ ٣٣٥)، و(ابن ماجه) في «الديات» (٢٦٤٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٢٨ و١٦٧ و٢٨٤)، و(عبد بن حُميد) (١/ ٤٠٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٤٩٠ و٦٤٩١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٦/ ١٢٤ و٢٣١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٩٦ و٩٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٤/ ٦٦٤)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (٨/ ٢٥ و٦٤)، و«الصغرى» (٧/ ٣٥ و٦٤)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٥٢٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان وجوب القصاص في السنّ، قال النوويّ - ﵀ -: وهو مُجْمَع عليه، إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها، ففيه، وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون على أنه لا قصاص. انتهى ، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. ٣ - (ومنها): جواز الثناء على من لا يُخاف عليه الفتنة بذلك. ٤ - (ومنها): استحباب العفو عن القصاص. ٥ - (ومنها): استحباب الشفاعة في العفو. ٦ - (ومنها): أن الخِيَرَة في القصاص والدية إلى مستحقه، لا إلى المستَحَقّ عليه. ٧ - (ومنها): إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب: [أحدها]: مذهب عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما في نفس، ولا طرف، بل تتعيّن دية الجناية؛ تعلقًا بقوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]. [الثاني]: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بَعدهم: ثبوت القصاص بينهما في النفس، وفيما دونها، مما يقبل القصاص، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، وهذا وإن كان شرعًا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين، فإنما الخلاف إذا لم يَرِد شرعنا بتقريره، وموافقته، فإن ورد كان شرعًا لنا بلا خلاف، وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس - ﵁ - هذا، والله أعلم. [والثالث]: وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس، ولا يجب فيما دونها. ٨ - (ومنها): أن فيه إثباتَ كرامات الأولياء. ٩ - (ومنها): إثبات القصاص بين النساء في الجراحات، وفي الأسنان. ١٠ - (ومنها): جواز الصلح على الدية، وجريان القصاص في كسر السن، ومحله فيما إذا أمكن التماثل، بأن يكون المكسور مضبوطًا، فَيُبْرَد من سن الجاني ما يقابله بالْمِبْرَد مثلًا، قال أبو داود في «السنن»: قلت لأحمد: كيف؟ فقال: يُبرد، ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلع، وهو بعيد من هذا السياق، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في القصاص بالسنّ: قال العلامة ابن قُدامة - ﵀ -: أجمع أهل العلم على القصاص في السن؛ للآية، وحديث الرُّبَيِّع، ولأن القصاص فيها ممكن؛ لأنها محدودة في نفسها، فوجب فيها القصاص، كالعين، وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض حقه، وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان. قال: ولا يُقتَصّ إلَّا من سنّ من أَثْغَر؛ أي: سقطت رَوَاضعه، ثم نبتت، يقال لمن سقطت رواضعه: ثُغِرَ، فهو مثغور، فإذا نبتت قيل: أَثْغَر، واثَّغَرَ، لغتان، وإن قُلِع سن من لَمْ يُثغِر، لَمْ يُقتَصَّ من الجاني في الحال، وهذا قول مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي؛ لأنها تعود بحكم العادة، فلا يقتص منها، كالشِّعر، ثم إن عاد بدل السن في محلها مثلها، على صفتها، فلا شيء على الجاني، كما لو قلع شعرة، ثم نبتت، وإن عادت مائلة عن محلها، أو متغيرة عن صفتها، كان عليه حكومة؛ لأنها لو لم تَعُد ضمن السن، فإذا عادت ناقصة، ضَمِن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ثلث ديتها، وفي ربعها ربعها، وعلى هذا، وإن عادت والدم يسيل، ففيها حكومة؛ لأنه نقصٌ حصل بفعله، وإن مضى زمن عودها، ولم تعد سئل أهل العلم بالطب، فإن قالوا: قد يُئِس من عودها، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن، فإن مات المجني عليه قبل الإياس من عودها، فلا قصاص؛ لأن الاستحقاق له غير متحقق، فيكون ذلك شبهة في درئه، وتجب الدية؛ لأن القلع موجود، والعود مشكوك فيه. ويحتمل أنه إذا مات قبل مجيء وقت عودها، أن لا يجب شيء؛ لأن العادة عودها، فأشبه ما لو حلق شعره، فمات قبل نباته. فاما إن قلع سن من قد أثغر وجب القصاص له في الحال؛ لأن الظاهر عدم عودها، وهذا قول بعض أصحاب الشافعيّ، وقال القاضي: يُسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: لا تعود فله القصاص في الحال، وإن قالوا: يُرجى عودها إلى وقتٍ ذكروه، لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنها تحتمل العود، فأشبهت سنّ من لم يُثغر. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن وجوب القصاص في السنّ مجمع عليه بين أهل العلم؛ للآية المذكورة، وحديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القصاص في سائر عظام الجسد: قال العلامة ابن بطّال - ﵀ -: أجمع العلماء على أن هذه الآية؛ يعني: قوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ الآية [المائدة: ٤٥] في العمد، فمن أصاب سنّ أحد عمدًا، ففيه القصاص على حديث أنس - ﵁ -، واختَلَف العلماء في سائر عظام الجسد إذا كُسرت عمدًا، فقال مالك: عظام الجسد كلّها فيها القَوَد، إذا كُسرت عمدًا: الذراعان، والعضدان، والساقان، والقدمان، والكعبان، والأصابع إلا ما كان مجوَّفًا، مثل الفخذ، وشبهه، كالمأمومة، والمنقّلة، والهاشمة، والصلب، ففي ذلك الدية. وقال الكوفيّون: لا قصاص في عظم يُكسر إلا السنّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، وهو قول الليث، والشافعيّ. واحتجّ الشافعيّ، فقال: إن دون العظم حائلًا من جلد، ولحم، وعَصَب، فلو استيقنّا أنا نكسر عظمة كما كسر عظمة، لا يزيد، ولا ينقص فعلناه، ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال منه ما دونه، مما ذكرنا أنا لا نعرف قدره، مما هو أقلّ، أو أكثر مما نال غيره، وأيضًا فإنا لا نقدر أن يكون كسر ككسر أبدًا، فهو ممنوع. وقال الطحاويُّ: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فكذلك سائر العظام. والحجة لمالك حديث أنس - ﵁ -: أن النبيّ - ﷺ - قال في سنّ الربيّع: «كتاب الله القصاص»، فلمّا جاز القصاص في السنّ إذا كُسرت، وهي عظم، فكذلك سائر العظام، إلا عظمًا أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه، وأنه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء، فلا يجوز أن يُفعل ما يؤدّي في الأغلب إلى التلف، إذا كان الجارح الأول لم يؤدِّ فعله إلى التلف. وقال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم، فهو مخالفٌ للحديث، والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. انتهى كلام ابن بطّال - ﵀ - . وقال في «الفتح»: اختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك: فيها القود، إلا ما كان مُجَوَّفًا، أو كان كالمأمومة، والْمُنَقِّلة، والهاشمة، ففيها الدية، واحتج بالآية، ووجه الدلالة منها: أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد على لسان نبينا - ﷺ - بغير إنكار، وقد دلّ قوله: ﴿وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ﴾ على إجراء القصاص في العظم؛ لأن السن عظم، إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه، إما لخوف ذهاب النفس، وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه. وقال الشافعي، والليث، والحنفية: لا قصاص في العظم، غير السن؛ لأن دون العظم حائلًا من جلد، ولحم، وعصب، يتعذر معه المماثلة، فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه، مما لا يعرف قدره. وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فليلتحق بها سائر العظام. وتُعُقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن في حديث الباب أنها كَسَرت الثنيةَ، فأَمَر - ﷺ - بالقصاص، مع أن الكسر لا تطّرد فيه المماثلة. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك - ﵀ - من وجوب القصاص في العظام التي يمكن مماثلتها هو الحقّ؛ لآية: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولحديث الباب، حيث إنه - ﷺ - قال في كسر السنّ، وهو من العظام: «كتاب الله القصاص»، فبيّن الحكم العامّ فيه، وفي أمثاله، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
Сказал: я участвовал вместе с Пророком ﷺ в походе войска нужды (гъазват аль-‘усра), и это было одним из самых надёжных в моих глазах дел. У меня был работник, и он подрался с одним человеком, и один из них укусил палец другого, тот выдернул свой палец, и у укусившего выпал передний зуб — он выпал. Тогда пострадавший пошёл к Пророку ﷺ, и Пророк объявил зуб пропавшим без возмещения, сказав: «Разве оставить ему свой палец в твоём рту, чтобы ты его жевал, — думаю, он сказал, — как жуёт самец-верблюд?» Сказал Ибн Джурайдж: и рассказал мне Абдуллах ибн Абу Мулейка от своего деда сходным образом, что один человек укусил руку другого человека, и у укусившего выпал передний зуб, и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) объявил это пропавшим без возмещения. Конец (1). «Я хочу только исправить то, что могу, и успех мой только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (5) — (Глава об установлении права возмездия (кисас) за зубы и то, что имеет такой же смысл) [4366] (1675) — (Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, рассказал нам Аффан ибн Муслим, рассказал нам Хаммад, сообщил нам Сабит от Анаса, что сестра ар-Рубайи, Умм Хариса, поранила человека, и они обратились с этим спором к Пророку ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Возмездие, возмездие!» Тогда Умм ар-Рабии сказала: «О Посланник Аллаха, неужели возьмут возмездие с такой-то? Клянусь Аллахом, с неё не возьмут возмездия!» Пророк ﷺ сказал: «Пречист Аллах, о Умм ар-Рабии, возмездие — предписание Аллаха». Она сказала: «Нет, клянусь Аллахом, с неё никогда не возьмут возмездия!» И она не переставала так говорить, пока они не согласились принять выкуп (дийа). Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, среди рабов Аллаха есть такие, что если поклянутся Аллахом, то Он исполнит их клятву»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба) — упомянут в предыдущем иснаде. 2 — (Аффан ибн Муслим) аль-Бахили ас-Саффар, Абу Усман аль-Басри, надёжный (сика), твёрдый (сабит), из старших [10] (умер 220 г.) (‘айн) — упомянут в «Мукаддиме» 6/44. 3 — (Хаммад) ибн Салама ибн Динар, Абу Салама аль-Басри, надёжный, благочестивый, наиболее твёрдый из людей в передаче от Сабита, из старших [8] (умер 167 г.) (хт, м, 4) — упомянут в «Мукаддиме» 6/80. 4 — (Сабит) ибн Аслам аль-Бунани, Абу Мухаммад аль-Басри, надёжный, благочестивый [4], умер в возрасте с небольшим после 120 лет, в возрасте 86 лет (‘айн) — упомянут в «Мукаддиме» 6/80. 5 — (Анас) ибн Малик (да будет доволен им Аллах) — упомянут перед предыдущей главой. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: Он является сплошным (мусалсаль) по басрийцам, за исключением его шейха, который куфиец. В нём — Хаммад ибн Салама, наиболее твёрдый из людей в передаче от Сабита, и в нём — Сабит, наиболее твёрдый из людей в передаче от Анаса (да будет доволен им Аллах); говорят, что он находился при нём сорок лет. И в нём — Анас (да будет доволен им Аллах), один из семи наиболее передававших хадисы сподвижников, и последний из умерших в Басре сподвижников (да будет доволен ими Аллах), проживший более ста лет. Разбор хадиса: «От Анаса» ибн Малика (да будет доволен им Аллах) — «что сестра ар-Рубайи» (с даммой на «ра» и удвоенной «я» в форме уменьшительной) — «Умм Хариса» — стоит в винительном падеже как приложение к «сестра» — «поранила человека». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): так это выражение приведено в книге Муслима. Сказал кадий Ияд: известно, что именно ар-Рубайи была участницей этого случая, и так же разъяснено у аль-Бухари в достоверных риваятах, что это ар-Рубайи бинт ан-Надр, сестра Анаса ибн ан-Надра и тётка Анаса ибн Малика, и что клявшимся был её брат Анас ибн ан-Надр. Так же и в сборниках; и разъяснено у аль-Бухари и других, что она ударила служанку и сломала ей передний зуб. Этот риваят аль-Бухари указывает, что поранённый человек, упомянутый в риваяте Муслима, — служанка, поэтому в нём нет доказательства для того, кто полагал, что это мужчина, и делал вывод, что возмездие применяется между мужчиной и женщиной в том, что не касается души (то есть не смертельно). Правильное же в том, что слово «человек» (инсан) применяется как к мужчине, так и к женщине, оно относится к именам рода, и охватывает и мужской, и женский пол, подобно слову «конь» (фарас), которое охватывает и жеребца, и кобылу. Конец (1). Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: риваят аль-Бухари, на который указано, звучит так: (4500) — Рассказал мне Абдуллах ибн Мунир, слышал Абдуллаха ибн Бакра ас-Сахми, рассказал нам Хумайд от Анаса: что ар-Рубайи, его тётка, сломала передний зуб служанке. Они попросили у неё прощения — она отказалась, предложили выкуп (арш) — она отказалась. Они пришли к Посланнику Аллаха ﷺ и отказались принять что-либо, кроме возмездия. Посланник Аллаха ﷺ приказал возмездие. Тогда Анас ибн ан-Надр сказал: «О Посланник Аллаха, неужели сломают зуб ар-Рубайи? Нет, клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, не сломают ей зуб!» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «О Анас, предписание Аллаха — возмездие». Тогда люди согласились и простили. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, среди рабов Аллаха есть такие, что если поклянутся Аллахом, то Он исполнит их клятву». Конец (1). Разница между этим риваятом и данным риваятом Муслима заключается в двух моментах: [Первое]: служанка в риваяте Муслима — сестра ар-Рубайи, а в риваяте аль-Бухари — сама ар-Рубайи. [Второе]: клявшийся в риваяте Муслима, что не сломают ей зуб, — это Умм ар-Рабиа (с фатхой на «ра» и кясрой на «ба»), а в риваяте аль-Бухари — это Анас ибн ан-Надр (да будет доволен им Аллах). Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): учёные сказали: известным в риваятах является риваят аль-Бухари, и аль-Бухари привёл его по своим достоверным путям, и так же передали его составители «сборников сунн». Сказал: это два разных случая: что касается ар-Рубайи, поранившей в риваяте аль-Бухари, и сестры поранившей в риваяте Муслима, то это имя с даммой на «ра», фатхой на «ба» и удвоенной «я»; а что касается Умм ар-Рабиа, клявшейся в риваяте Муслима, то это с фатхой на «ра», кясрой на «ба» и упрощённой «я». Конец (2). И сказал в «Фатхе»: Ибн Хазм определённо заявил, что это два достоверных случая, произошедших с одной женщиной: [первый]: что она поранила человека, и было решено в её отношении выплатить возмещение (дамман); [второй]: что она сломала передний зуб служанке, и было решено в её отношении применить возмездие. В первом случае клялась её мать, а во втором — её брат. И сказал аль-Байхаки, — после приведения обоих риваятов: — очевидный смысл обоих сообщений указывает, что это два разных случая; если это объединение будет принято — хорошо, а если нет — то Сабит более точен в памяти, чем Хумайд. Сказал Хафиз: в этих двух случаях есть расхождения: является ли виновницей ар-Рубайи или её сестра? Является ли деянием слом зуба или ранение? Является ли клявшимся Умм ар-Рабиа или её брат Анас ибн ан-Надр? А что касается того, что приведено в начале «Джинаят» у аль-Байхаки по другому пути от Хумайда от Анаса, где сказано: «ар-Рубайи бинт Му‘авваз ударила служанку и сломала ей передний зуб», — то это ошибка в упоминании её отца, а правильно, что она — дочь ан-Надра, тётка Анаса (да будет доволен им Аллах), как это чётко указано в «Сахихе аль-Бухари». Конец (3). (2) «Шарх Муслим» 11/164-165. (3) «аль-Фатх» 16/53, книга «Дийат», № 6886. «Они обратились с этим спором к Пророку ﷺ, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Возмездие, возмездие!»» — сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): оба слова стоят в винительном падеже; то есть: «Исполните возмездие и передайте его тому, кто имеет на него право». Конец. И сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): в риваяте слово «возмездие» стоит в винительном падеже в обоих случаях, и иначе быть не может. Оно поставлено в винительный падеж скрытым глаголом, который нельзя выразить явно; его подразумеваемый смысл: «обязываю вас возмездием» или «исполните возмездие», но арабы никогда не выражают этот глагол явно, потому что они обходятся без него повторением слова, подобно тому как говорят: «Стену, стену!» (то есть берегись стены) или «Ребёнка, ребёнка!» (берегись ребёнка). Конец (1). Сказал составитель, да простит его Аллах: аль-Куртуби указал, что винительный падеж слова «возмездие» является обязательным, потому что правило предостережения (тахзир) и побуждения (иргаа) таково: если имя повторяется, или соединяется союзом, то винительный падеж ставится скрытым глаголом обязательно, поскольку повторение занимает его место, как в стихе: «Брата твоего, брата твоего! Поистине, тот, у кого нет брата, — подобен идущему на битву без оружия». И на это правило указал Ибн Малик в «Хуласе», сказав: ««Берегись зла» и подобное этому ставь в винительном падеже — предостерегающий тем, чьё сокрытие обязательно. И без союза это относи к «иййа», а то, что помимо этого, — сокрытие его глагола никогда не будет обязательным». Кроме как в сочетании с союзом или с повторением... как в примере: «Льва! Льва, о путник!» Странным является [употребление] «иййай» (меня), а «иййаху» (его) — ещё более странно, и тот, кто уподобил [это остальным случаям], уклонился от прямого пути. И подобно [конструкции] предостережения без частицы «иййа», делай [конструкцию] побуждения (объект побуждения) во всём, что было разъяснено. Его слово (и сказала Умм ар-Рабиъ) — с фатхой над «ра», кясрой над «ба» и без удвоения «я»: «О посланник Аллаха! Разве подвергнется возмездию такая-то? Нет, клянусь Аллахом, она никогда не будет подвергнута возмездию!» — вторая частица «нет» служит усилением первой, и это сообщение с её стороны о том, что возмездие не осуществится, а не отвержение решения. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл этого не в отвержении решения Пророка ﷺ, а в желании обратиться к тому, кому принадлежит право возмездия, чтобы он простил, и к Пророку ﷺ с просьбой о заступничестве перед ними в прощении. Она поклялась, доверяя им, что они не заставят её нарушить клятву, либо доверяя милости Аллаха и Его благости, что Он не даст ей нарушить клятву, но внушит им прощение. Конец цитаты. Абу-ль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал, суть чего такова: когда Анас ибн ан-Надр — согласно тому, что в грядущем риваяте, — или Умм ар-Рабиъ — согласно этому риваяту, — поняли неизбежность возмездия, для него было тяжело, что будет сломан передний зуб преступницы, поэтому они предложили выкуп (арш), но опекуны потерпевшей не согласились на это. Тогда с её родными поговорили об этом, но они отказались. Когда он увидел их отказ и то, что возмездие стало неизбежным, он сказал: «Разве подвергнется возмездию такая-то? Клянусь Аллахом, она не будет подвергнута возмездию!» — доверяя милости Всевышнего Аллаха и полагаясь на Него в устранении этого горя, а не отвергая решение Всевышнего Аллаха и не противясь ему — он далёк от этого, ввиду известной его добродетели и величия его положения, и по свидетельству Пророка ﷺ о том, какое место у него перед Аллахом. Это толкование предпочтительнее толкования тех, кто сказал, что эта клятва была высказана им из желания обратиться с просьбой к Пророку ﷺ или к опекунам, потому что Пророк ﷺ осудил это, сказав: «Пресвят Аллах! В Книге Аллаха — возмездие», а если бы это было просьбой, он не осудил бы это. Кроме того, Пророк ﷺ назвал это клятвой и сообщил, что это клятва на Аллаха, и что Всевышний Аллах исполнил её, сказав: «Поистине, среди рабов Аллаха есть такие, что если один из них поклянётся на Аллаха, Он исполнит его клятву». Конец цитаты. Его слово (тогда сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Пресвят Аллах!») — с удивлением от того, как она усилила отрицание возмездия клятвой и словом «никогда». Причина его удивления ﷺ в том, что эта женщина поклялась в отрицании поступка другого лица, при том что это лицо настаивало на совершении данного поступка, так что по обычному ходу дел она должна была нарушить свою клятву. Но Всевышний Аллах внушил тому лицу прощение, и тем самым её клятва была исполнена. И Аллах Всевышний знает лучше. (О Умм ар-Рабиъ, возмездие — предписание Аллаха) — а в риваяте аль-Бухари: «О Анас, предписание Аллаха — возмездие». Сказано в «Фатхе»: разошлись во мнениях относительно чтения слов «китаб Аллахи-ль-кисас»: по известному мнению оба слова стоят в именительном падеже, будучи подлежащим и сказуемым; сказано также, что оба стоят в винительном падеже, будучи из тех случаев, когда масдар ставится вместо глагола, то есть «предписал Аллах возмездие»; или «китаб Аллахи» стоит в винительном падеже по типу побуждения, а «аль-кисас» — приложение к нему, и потому также в винительном падеже; либо оно стоит в винительном падеже по опущенному глаголу, и допускается его чтение в именительном падеже, будучи сказуемым при опущенном подлежащем. Также разошлись во мнениях относительно смысла: сказано, что имеется в виду «решение Книги Аллаха — возмездие», то есть при предположении опущенного идафа; сказано, что под «Книгой» подразумевается «решение», то есть «решение Аллаха — возмездие»; сказано, что этим указывается на слова Всевышнего: «И раны — по возмездию» [аль-Маида, 45]; сказано также — на слова: «Наказывайте подобно тому, как были наказаны вы» [ан-Нахль, 126]; сказано также — на слова: «И зуб за зуб» в аяте «И предписали Мы им в ней» [аль-Маида, 45], на основании того, что закон тех, кто был до нас, является законом и для нас, если в нашем законе не пришло то, что его отменяет. Конец цитаты. (Она сказала: нет, клянусь Аллахом, она никогда не будет подвергнута возмездию), то есть повторяя свои упомянутые слова снова и снова (пока не приняли) — с кясрой на «ба» (выкуп-дия). Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, среди рабов Аллаха есть такой, что если он поклянётся на Аллаха» — то есть уповая на Него в достижении того, о чём дана клятва — «Он исполнит его клятву», то есть исполнит его клятву и не допустит её нарушения, ввиду его почёта перед Ним. Сказал в «Фатхе», разъясняя историю Анаса ибн ан-Надра (да будет доволен им Аллах), буквально следующее: своими словами «Поистине, среди рабов Аллаха... и т. д.» он указал на то, что это совпадение произошло как почёт от Всевышнего Аллаха Анасу ибн ан-Надру (да будет доволен им Аллах), чтобы исполнилась его клятва, и что он — из числа тех рабов Аллаха, чьи молитвы принимаются и чьи потребности удовлетворяются. Конец цитаты. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) — согласованный (между аль-Бухари и Муслимом), хотя история изложена по-разному, как мы разъяснили. (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [5/4366] (1675), и (аль-Бухари) в «Примирении» (2793) и «Джихаде» (2806) и «Толковании Корана» (4499, 4500, 4611) и «Возмездиях за кровь» (6894), и (Абу Дауд) в «Возмездиях за кровь» (4695), и (ан-Насаи) в «Присяге» (8/27–28) и «Большом сборнике» (4/222–223, 5/78, 6/335), и (Ибн Маджах) в «Возмездиях за кровь» (2649), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/128, 167, 284), и (Абд ибн Хумайд) (1/400), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (6490, 6491), и (Абу Йаля) в своём «Мусанаде» (6/124, 231), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/96, 97), и (ат-Табарани) в «Большом» (24/664), и (аль-Байхаки) в «Большом» (8/25, 64), и «Малом» (7/35, 64), и (аль-Багави) в «Толковании сунны» (2529). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — среди них: разъяснение обязательности возмездия за зуб. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это единогласно принято учёными, если зуб выбит полностью; если же он частично сломан, то в этом, как и в переломе прочих костей, есть известное разногласие среди учёных, и большинство считает, что в этом случае возмездия нет. Конец цитаты; разъяснение разногласия учёных в этом вопросе последует в следующем разделе, если пожелает Всевышний Аллах. 2 — среди них: допустимость клятвы в том, что человек считает [вероятным]. 3 — среди них: допустимость похвалы тому, за кого не боятся искушения от этого. 4 — среди них: желательность прощения возмездия. 5 — среди них: желательность заступничества в прощении. 6 — среди них: что выбор между возмездием и выкупом принадлежит тому, кому принадлежит право, а не тому, с кого оно причитается. 7 — среди них: установление возмездия между мужчиной и женщиной, и в этом три мнения: [Первое]: мнение Атаа и аль-Хасана: что между ними нет возмездия ни за душу, ни за орган, но обязателен выкуп за преступление; ссылаясь на слова Всевышнего: «И женщина за женщину» [аль-Бакара, 178]. [Второе] — это мнение большинства учёных из числа сподвижников и последователей, а затем и тех, кто пришёл после них: установление возмездия между ними за душу и за то, что менее её, из того, что допускает возмездие; они привели в качестве доказательства слова Всевышнего: «И предписали Мы им в ней, что душа — за душу» [аль-Маида, 45]. И хотя это закон тех, кто был до нас, а в использовании его как доказательства есть известное разногласие среди специалистов основ фикха, но разногласие [возникает] лишь тогда, когда наш закон не подтвердил и не согласовался с этим; если же он подтвердил это, то это становится законом и для нас без разногласий, а наш закон подтвердил это в данном хадисе Анаса (да будет доволен им Аллах). И Аллах знает лучше. [Третье] — это мнение Абу Ханифы и его последователей: возмездие обязательно между мужчинами и женщинами за душу, но не обязательно за то, что менее её. 8 — среди них: в нём установление чудес угодников Аллаха. 9 — среди них: установление возмездия между женщинами за ранения и за зубы. 10 — среди них: допустимость примирения на выкупе, и применимость возмездия к перелому зуба, И это применимо в том случае, когда возможно достижение равенства (таматуль), то есть когда сломанная часть чётко определена, — тогда от зуба преступника подпиливается напильником (например) то, что соответствует сломанному. Абу Дауд сказал в «Сунан»: я спросил Ахмада: как это делается? — он ответил: подпиливается. А некоторые толковали слово «кяср» (перелом) в этом хадисе как «полное удаление», но это далеко от контекста, — так сказано в «Фатхе». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос четвёртый): о словах учёных относительно кисаса за зуб. Выдающийся учёный Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: учёные единогласны в том, что за зуб полагается кисас, — на основании аята и хадиса ар-Рубайи, а также потому, что кисас в этом случае возможен, ибо зуб имеет определённые границы сам по себе, поэтому за него полагается кисас, как и за глаз. Здоровый зуб возмещается здоровым, а сломанный — здоровым, потому что потерпевший в таком случае получает лишь часть своего права. А берётся ли вместе с кисасом возмещение (арш) за оставшуюся часть? В этом два мнения. Он сказал: кисас применяется только в отношении зуба того, кто «асара» ( асгара), то есть у кого выпали молочные зубы, а затем выросли постоянные. О том, у кого выпали молочные зубы, говорят «сугира», он «масгур», а когда они вырастают, говорят «асгара» и «иттагара» — оба варианта верны. А если выбит зуб у того, кто ещё не «асгара» (то есть у ребёнка, у которого молочный зуб ещё не заменился постоянным), то в отношении преступника кисас немедленно не применяется. Таково мнение Малика, аш-Шафии и последователей мнения (ханафитов), потому что зуб обычно вырастает снова, поэтому за него не полагается немедленный кисас, подобно волосу. Затем, если на месте зуба вырастает подобный ему по форме зуб, то на преступнике нет никакой ответственности, — подобно тому, как если выдернуть волос, а затем он вырастет снова. А если новый зуб вырастает искривлённым по отношению к своему месту или изменённым по форме, то на преступнике возлагается хукума (соответствующая компенсация), потому что если бы зуб не вырос вновь, за него полагалось бы полное возмещение как за зуб; а если он вырос неполноценным, то возмещается недостающая часть по расчёту: за треть — треть выкупа за зуб, за четверть — четверть, и так далее. И если зуб вырастает вновь, но при этом идёт кровь, то за это полагается хукума, потому что это недостаток, возникший по его действию. А если пройдёт время, за которое обычно зуб отрастает, а он не отрос, то следует спросить знающих в медицине; если они скажут, что надежда на его отрастание утрачена, то потерпевший имеет выбор между кисасом или выкупом за зуб. А если потерпевший умрёт до того, как утратится надежда на отрастание зуба, то кисаса не полагается, потому что право на него не установлено достоверно, и это является сомнением (шубха), отменяющим его применение; но выкуп обязателен, потому что удаление зуба имело место, а его повторное отрастание остаётся под сомнением. Возможно также, что если он умрёт до наступления времени, когда зуб обычно отрастает, то ничего не полагается, потому что по обычаю зуб отрастает, — это подобно тому, как если бы кто-то обрил волосы, а затем умер до того, как они вновь выросли. А если же выбит зуб у того, кто уже «асгара» (то есть у взрослого, чей постоянный зуб уже вырос), то кисас за него полагается немедленно, потому что по всей видимости зуб больше не отрастёт, — таково мнение некоторых последователей аш-Шафии. А кадий сказал: следует спросить знающих людей; если они скажут, что зуб не отрастёт, то немедленно применяется кисас; а если скажут, что есть надежда на его отрастание к такому-то сроку, который они укажут, то кисас не применяется до наступления этого срока, — таково мнение некоторых других последователей аш-Шафии, поскольку в этом случае также допускается возможность отрастания, что делает этот случай подобным случаю с зубом того, кто ещё не «асгара». Конец. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: из вышеизложенного становится ясно, что обязательность кисаса за зуб является предметом единогласия среди учёных, на основании упомянутого аята и хадиса, приведённого в главе. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос пятый): о разногласии учёных относительно кисаса за прочие кости тела. Выдающийся учёный Ибн Баттал (да помилует его Аллах) сказал: учёные единогласны в том, что этот аят, то есть слова Всевышнего: «и зуб за зуб» [аль-Маида, 45], относится к случаю умышленного действия; и кто умышленно повредит зуб другого, за это полагается кисас, согласно хадису Анаса (да будет доволен им Аллах). А учёные разошлись во мнениях относительно прочих костей тела, если они умышленно переломаны. Малик сказал: за все кости тела, если они умышленно переломаны, полагается кисас (кавад) — за предплечья, плечи, голени, стопы, лодыжки, пальцы, — кроме тех костей, которые имеют полость, как бедро и подобные ему, а также как повреждения головы (аль-мамума, аль-мунаккиля, аль-хашима) и повреждение позвоночника, — за них полагается выкуп (дия). А куфийцы сказали: нет кисаса за перелом кости, кроме зуба, — на основании слов Всевышнего: «и зуб за зуб» [аль-Маида, 45]. Таково же мнение аль-Лейса и аш-Шафии. Аш-Шафии привёл довод: под костью есть покрывающий её слой — кожа, мясо, сухожилия; если бы мы были уверены, что переломим кость точно так же, как была переломлена другая, не больше и не меньше, мы бы так и сделали; но мы не можем достичь кости, не затронув то, что находится над ней, о чём мы сказали, что не знаем его меры — то есть, будет ли оно меньше или больше того, что было затронуто у другого. Кроме того, мы никогда не можем сделать перелом точно таким же, как другой перелом, — поэтому это невозможно. Ат-Тахави сказал: они согласны в том, что нет кисаса за кость головы, — так пусть и прочие кости будут к ней приравнены. А доводом для Малика служит хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк ﷺ сказал относительно зуба ар-Рубайи: «В Книге Аллаха — кисас». И если кисас допускается за зуб, когда он переломан, а зуб — это кость, то так же и прочие кости, — кроме той кости, относительно которой есть единогласие, что за неё нет кисаса, из-за опасения гибели человека и невозможности достичь точного соответствия с повреждением; поэтому не допускается делать то, что в большинстве случаев приводит к гибели, если первоначальное ранение не привело к гибели. Ибн аль-Мунзир сказал: кто говорит, что нет кисаса ни за одну кость, тот противоречит хадису, а обращение к умозрительному рассуждению при наличии текста недопустимо. Конец слов Ибн Баттала (да помилует его Аллах). А в «Фатхе» сказано: учёные разошлись во мнениях относительно прочих костей тела. Малик сказал: за них полагается кисас (кавад), кроме тех, что имеют полость, или подобны повреждениям головы (аль-мамума, аль-мунаккиля, аль-хашима), — за них полагается выкуп. Он привёл в качестве довода аят, и смысл довода из него таков: закон тех, кто был до нас, является законом и для нас, если он передан на языке нашего Пророка ﷺ без осуждения; а слова Всевышнего «и зуб за зуб» указывают на применение кисаса за кость, поскольку зуб — это кость, — кроме той, относительно которой есть единогласие, что за неё нет кисаса, либо из-за опасения гибели, либо из-за невозможности достичь точного соответствия. А аш-Шафии, аль-Лейс и ханафиты сказали: нет кисаса за кость, кроме зуба, потому что под костью есть покрывающий слой — кожа, мясо, сухожилия, из-за которого невозможно достичь точного соответствия; если бы это было возможно, мы бы вынесли решение о кисасе, но невозможно достичь кости, не затронув то, что находится над ней, чью меру мы не знаем. Ат-Тахави сказал: они согласны в том, что нет кисаса за кость головы, — так пусть к ней будут приравнены и прочие кости. На это возразили, что это уподобление (кийас) при наличии прямого текста (насс), ведь в хадисе главы говорится, что она (ар-Рубайи) переломала передний зуб, и Пророк ﷺ повелел применить кисас, несмотря на то что при переломе точное соответствие не всегда достижимо. Конец. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: по-моему, то, к чему пришёл имам Малик (да помилует его Аллах) — об обязательности кисаса за те кости, соответствие которых возможно достичь, — является истиной, на основании аята: «и раны — по кисасу» [аль-Маида, 45], и на основании хадиса главы, поскольку Пророк ﷺ сказал относительно перелома зуба, а зуб — это кость: «В Книге Аллаха — кисас», тем самым установив общее правило для этого и подобных случаев. Поразмысли об этом беспристрастно. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.
Ссылки автора (14)

1. «صحيح البخاري» ٢/ ٧٩٠.

2. »المفهم«٥/ ٣٤ - ٣٥.

3. «صحيح البخاريّ» ٤/ ١٦٣٦.

4. «شرح مسلم» ١١/ ١٦٤ - ١٦٥.

5. «الفتح» ١٦/ ٥٣، كتاب «الديات» رقم (٦٨٨٦).

6. «المفهم» ٥/ ٣٦.

7. «شرح النوويّ» ١١/ ١٦٣.

8. «المفهم» ٥/ ٣٦.

9. «الفتح» ١٦/ ٦٩ - ٧٠.

10. «شرح مسلم» ١١/ ١٦٥.

11. «الفتح» ١٦/ ٧٠، كتاب «الديات» رقم (٦٨٩٤).

12. «المغني» ١١/ ٥٥٢ - ٥٥٤.

13. «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٨/ ٥٢٢ - ٥٢٣.

14. «الفتح» ١٦/ ٦٨، كتاب «الديات» رقم (٦٨٩٤).