HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1683

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الخطاب الناس في ملاص الْمَرْأَةِ. فَقَال الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بن مسلمة.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص111
И передали нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, Абу Курайб и Исхак ибн Ибрахим — а формулировка принадлежит Абу Бакру (Исхак сказал: «нам сообщил», а те двое сказали: «нам передал Ваки‘») — от Хишама ибн Урвы, от его отца, от аль-Мисвара ибн Махрамы, который сказал: Умар ибн аль-Хаттаб посоветовался с людьми о выкидыше у женщины (в результате удара). Аль-Мугира ибн Шу‘ба сказал: «Я присутствовал, когда Пророк ﷺ вынес решение об этом: гурра — раб или рабыня». Умар сказал: «Приведи мне того, кто засвидетельствует вместе с тобой». И засвидетельствовал ему Мухаммад ибн Масляма.
т. 3 с. 1311

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 341
رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُنْدَر، تقدّم أيضًا قبل بابين. ٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قبل بابين. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ. . . إلخ) ببناء الفعل للفاعل، وفاعله ضمير شعبة. [تنبيه]: رواية شعبة، عن منصور هذه ساقها ابن حبّان - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٦٠١٦) - أخبرنا عمر بن محمد الْهَمْدانيّ، قال: حدّثنا محمد بن بشار، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبَيد بن نَضْلة، عن المغيرة بن شعبة، قال: كانت عند رجل من هُذيل امرأتان، فغارت إحداهما على الأخرى، فرمتها بفِهْر، أو عمود فُسطاط، فأسقطت، فرُفع ذلك إلى النبيّ - ﷺ -، فَقَضَى فيه بغُرّة، فقال وليّها: أندي مَن لا صاح، ولا استهلّ، ولا شَرِب ولا أكل؟! فقال - ﷺ -: «أسجع كسجع الجاهلية؟»، وجعلها على أولياء المرأة. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٨٩] (١٦٨٣) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيّ - ﷺ - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا. ٢ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح، تقدّم قبل بابين. ٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربّما دلس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٥٠. ٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوَام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٠٧. ٥ - (الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ) بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زُهرة الزهري، أبو عبد الرحمن، الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات سنة (٦٤) (ع) تقدم في «الحيض» ١٨/ ٧٧٩. والباقون ذُكروا في الباب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ. شرح الحديث: (عَنِ الْمِسْوَرِ) - بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الواو - (ابْنِ مَخْرَمَةَ) - بفتح الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الراء - أنه (قَالَ: اسْتَشَارَ) يقال: شاورته في كذا، واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه، فأشار عليّ بكذا: أراني ما عنده فيه من المصلحة، فكانت إشارةً حسنةً، والاسم: المشْوَرة، وفيها لُغتان: سكون الشين، وفتح الواو، والثانية: ضمّ الشين، وسكون الواو، وزانُ معونة، قاله الفيّوميّ - ﵀ - . (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) الخليفة الراشد المتوفّى مقتولًا في ذي الحجة سنة (٢٣)، وولي الخلافة عشرين سنةً. (النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ) قال النوويّ - ﵀ - في جميع نسخ مسلم: «مِلاص» - بكسر الميم، وتخفيف اللام، وبصاد مهملة - وهو جنين المرأة، والمعروف في اللغة: إملاص المرأة بهمزة مكسورة، قال أهل اللغة: يقال: أملصَتْ به، وأزلقت به، وأمهلت به، وأخطأت به، كله بمعنى، وهو إذا وضعَتْه قبل أوانه، وكل ما زَلِق من اليد، فقد مَلِصَ، بفتح الميم، وكسر اللام، مَلَصًا، بفتحها، وأملص أيضًا، لغتان، وأملصته أنا، وقد ذكر الحميديّ هذا الحديث في «الجمع بين الصحيحين»، فقال: إملاص بالهمزة، كما هو المعروف في اللغة، قال القاضي: قد جاء: مَلِص الشيءُ: إذا أفلت، فإن أريدَ به الجنين صحّ مِلاصٌ، مثل لَزِمَ لِزامًا، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «في ملاص المرأة» كذا صحيح الرواية: «ملاص» بغير ألف، وقد وقع في بعض نسخ الأئمة: «إملاص»، وكذا قيَّده الحميديّ، وكلاهما صحيح في اللغة، فإنَّه قد جاء: أملص، ومَلِصَ : إذا أفلت، قال الهرويّ: وسُئل عمر عن إملاص المرأة الجنين قال: يعني: أن تُزلقه قبل وقت الولادة، وكل ما زَلِق من اليد فقد مَلِصَ يَمْلَص، ومنه حديث الدَّجال: وأملصت به أمُّه. قال أبو العبَّاس: يقال: أملصت به، وأزلقت به. وأسهلت به، وخطأت به. قلت: وإملاص فيما حكاه الهرويّ عن عمر هو المصدر؛ لأنَّه ذكر بعده الجنين، وهو مفعوله، وفيما ذكره مسلم: «مِلاص»، ويعني به: الجنين نفسه، فلا يتعدَّى هنا لأنه نُقل من المصدر المؤكد، فسمِّي به. فإن أصله: مَلِصَ يَمْلَص مِلاصًا؛ كـ «لَزِمَ يَلْزَم لِزَامًا». انتهى . وقال في «الفتح»: وفي رواية البخاريّ في «الاعتصام» من طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن المغيرة: «سأل عمر بن الخطاب في إملاص المرأة، وهي التي تُضرَب بطنها، فتُلقي جنينها، فقال: أيكم سمع من النبيّ - ﷺ - فيه شيئًا؟». وهذا التفسير أخصّ من قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تُزْلِقه المرأة قبل الولادة؛ أي: قبل حين الولادة، هكذا نقله أبو داود في «السنن» عن أبي عُبيد، وهو كذلك في «الغريب» له، وقال الخليل: أملصت المرأة، والناقة: إذا رَمَت ولدها، وقال ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع في بعض الروايات: «ملاص» بغير ألف؛ كأنه اسم فعل الولد، فحُذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أو اسم لتلك الولادة؛ كالخِدَاج. ووقع عند الإسماعيليّ من رواية ابن جريج، عن هشام المشار إليها: قال هشام: الملاص للجنين، وهذا يتخرج أيضًا على الحذف، وقال صاحب «البارع»: الإملاص: الإسقاط، وإذا قَبَضتَ على شيء فسَقَط من يدك، تقول: أملص من يدي إملاصًا، ومَلَصَ مَلْصًا. ووقع في رواية البخاريّ عن عبيد الله بن موسى: «أن عمر نَشَد الناسَ، مَن سَمِع النبيّ - ﷺ - قَضَى في السقط» . قال القرطبيّ - ﵀ -: وفيه من الفقه: الاستشارة في الوقائع الشرعية، وقبول أخبار الآحاد، والاستظهار بالعدد في أخبار العدول، وليس ذلك عن شك في العدالة، وإنَّما هو استزادة يقين، وطمأنينة نفس. ولا حجَّة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد؛ لأنَّ عمر - ﵁ - قد قَبِل خبر الضَّحَّاك وغيره من غير استظهار، والله تعالى أعلم. انتهى . (فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) - ﵁ -، وفي رواية ابن عيينة: «فقام المغيرة بن شعبة، فقال: بلى أنا يا أمير المؤمنين»، وفيه تجريد، وكان السياق يقتضي أن يقول: فقلت، وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة: فقلت: أنا (شَهِدْتُ النبيّ - ﷺ - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ)، وفي رواية للبخاريّ: «قضى النبيّ - ﷺ - بالغرّة عبد، أو أمة». قال في «الفتح»: كذا في رواية عفّان، عن وهيب باللام، وهو يؤيد رواية التنوين، وسائر الروايات بِغُرّة، ومنها رواية أبي معاوية بلفظ: «سمعت النبيّ - ﷺ - يقول فيها: غرة عبد، أو أمة». (قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب - ﵁ - (ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ)؛ أي: حتى أتثبّت في الخبر، وليس هذا دليلًا لمن منع قبول رواية راو واحد حتى يشهد معه غيره، كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - (قَالَ: فَشَهِدَ) بكسر الهاء، من باب تَعِبَ (لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن سلمة بن حَرِيش بن خالد بن عَديّ بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ الحارثيّ، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو سعيد المدنيّ. رَوَى عن النبيّ - ﷺ -، وعنه ابنه محمود، والمسور بن مخرمة، وسهل بن أبي حَثْمة، وأبو بردة بن أبي موسى، وقَبيصة بن ذُؤيب، وعروة بن الزبير، وغيرهم. وقال ابن عبد البر: كان من أفضل الصحابة، وهو أحد الثلاثة الذين قَتَلوا كعب بن الأشرف، واستخلفه النبيّ - ﷺ - في بعض غزواته على المدينة، ولم يَشْهَد الْجَمَل، ولا صِفِّين، وقال ابن سعد: آخى النبيّ - ﷺ - بينه وبين أبي عُبيدة بن الجرّاح، قال ابن الْبَرْقيّ: تُوُفّي سنة اثنتين وأربعين، جاء عنه ستة أحاديث. وقال المدائنيّ، وجماعة: مات سنة ثلاث، وهو ابن سبع وسبعين سنة، وقيل: مات سنة ست، وقيل: سنة سبع وأربعين، ورَوَى يعقوب بن سفيان في «تاريخه» أن شاميًّا من أهل الأُرْدُنّ دَخَلَ عليه داره فقتله، وقال ابن شاهين عن ابن أبي داود: قتله أهل الشام، ولم يعيِّن السنة؛ لكونه اعتزل عن معاوية في حروبه . أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضع، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ - بهذا السياق متّفقٌ عليه. [تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، فقال: وأخرج مسلم حديث وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن المسور، أن عمر استشار في إملاص المرأة، وهذا وَهَمٌ - أي: من وكيع - وخالفه أصحاب هشام: وُهيب، وزائدة، وأبو معاوية، وعبيد الله بن موسى، وأبو أسامة، فلم يذكروا المسور، وهو الصواب، وفي حديث زائدة، عن هشام، عن أبيه، سمع المغيرة، وكذلك قال أبو الزناد، عن عروة، عن المغيرة، ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع، وهو وَهَمٌ، وأخرج البخاريّ حديث من خالفه، وهو الصواب. انتهى كلام الدارقطنيّ - ﵀ - . حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ - ﵀ - في استدراكه أن وكيعًا خالف جمهور الرواة عن هشام بن عروة بذكر المسور بن مخرمة في السند، فوَهِم في ذلك؛ لمخالفته الجماعة، من غير متابع له، وهؤلاء الجماعة هم: زائدة بن قُدامة، ووُهيب بن خالد، وابن جريج، وأبو معاوية، وعبيد الله بن موسى خمستهم عند البخاريّ، ثم قال البخاريّ: تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة. وابن عيينة، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، وعبيدة، كلهم عند الإسماعيليّ، وقد أجاد البحث في هذا الموضوع الشيخ ربيع المدخليّ - جزاه الله خيرًا - فيما كتبه على «التتبّع» للدارقطنيّ ، فاستفد منه. والخلاصة أن حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ - صحيح من طريق عُبيد بن نُضيلة التي أخرجها مسلم قبل هذا، وأما استدراك الدارقطنيّ على مسلم في رواية وكيع، فهو وجيه، والغريب أن مسلمًا لم يُخرج رواية هشام من غير طريق وكيع هذه مع كثرة من رواه عنه على الصواب، كما أخرجه البخاريّ من طريقهم، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٣٨٥ و٤٣٨٦ و٤٣٨٧ و٤٣٨٨ و٤٣٨٩] (١٦٨٢) و(١٦٨٣)، و(البخاريّ) في «الديات» (٦٩٠٥ و٦٩٠٦ و٦٩٠٧) و«الاعتصام» (٧٣١٧)، و(أبو داود) في «الديات» (٤٥٦٨ و٤٥٧٠)، و(النسائيّ) في «القسامة» (٨/ ٤٩ و٥١) و«الكبرى» (٤/ ٢٣٨)، و(الترمذيّ) في «الديات» (١٤١١)، و(ابن ماجه) في «الديات» (٢٦٣٣ و٢٦٤٠)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٦٩٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٨٣٥١)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٤٤ و٢٤٥ و٢٤٦ و٢٤٩)، و(الدارميّ) في «سننه» (٦٤٠) و«الديات» (٢٢٧٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٠١٦)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٧٧٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١١١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٠/ ٤٠٩)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ١٩٧ - ١٩٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١١٤) و«الصغرى» (٧/ ١٢٦) و«المعرفة» (٦/ ١٦٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان وجوب دية جنين المرأة، إذا سقط ميتًا. قال الإمام ابن دقيق العيد - ﵀ -: الحديث أصل في إثبات دية الجنين، وأن الواجب فيه غرة، إما عبد، وإما أمة، وذلك إذا ألقته ميتًا بسبب الجناية، وتَصَرَّف الفقهاءُ بالتقييد في سن الغرة، وليس ذلك من مقتضى الحديث، كما تقدم. ٢ - (ومنها): أن في استشارة عمر - ﵁ - في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحُكم، إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شك، أو أراد الاستثبات. ٣ - (ومنها): أن فيه أن الوقائع الخاصة قد تَخفَى على الأكابر، ويعلمها مَن دونهم، وفي ذلك رَدٌّ على المقلد، إذا استُدِلَّ عليه بخبر يخالفه، فيُجِيب لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلًا، فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر - ﵁ -، فخفاؤه عن مَن بعده أجوز. ٤ - (ومنها): أنه قد تعلق بقول عمر - ﵁ -: لتأتينّ بمن يشهد معك، مَن يَرَى اعتبار العدد في الرواية، ويَشتَرِط أنه لا يُقبل أقل من اثنين، كما في غالب الشهادات، وهو ضعيف، كما قال ابن دقيق العيد - ﵀ -، فإنه قد ثبت قبول الفرد في عدّة مواطن، وطلبُ العدد في صورة جزئية، لا يدل على اعتباره في كل واقعة؛ لجواز المانع الخاص بتلك الصورة، أو وجود سبب يقتضي التثبت، وزيادةَ الاستظهار، ولا سيما إذا قامت قرينة، وقريب من هذا قصة عمر - ﵁ - مع أبي موسى - ﵁ - في الاستئذان، وقد صرّح عمر - ﵁ - في قصة أبي موسى - ﵁ - بأنه أراد الاستثبات. ٥ - (ومنها): أن قوله: «في إملاص المرأة» أصرح في وجوب الانفصال ميتًا، من قوله في حديث أبي هريرة - ﵁ -: «قضى في الجنين»، وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتًا بسبب الجناية، فلو انفصل حيًا، ثم مات وجب فيه القوَدُ، أو الدية كاملة، ولو ماتت الأم، ولم ينفصل الجنين، لم يجب شيء عند الشافعية؛ لعدم تيقن وجود الجنين، وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال، أو تحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصحهما الثاني، ويظهر أثره فيما لو قُدَّت نصفين، أو شق بطنها، فشوهد الجنين، أو فيما إذا خرج رأس الجنين مثلًا بعد ما ضرب، وماتت الأم، ولم ينفصل. قال ابن دقيق العيد: ويحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية، وحَمْلها على أنه انفصل، وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. قال الحافظ: وقع في حديث ابن عباس - ﵄ - عند أبي داود: «فأسقطت غلامًا، قد نبت شعره ميتًا»، فهذا صريح في الانفصال، ووقع مجموع ذلك في حديث الزهري، ففي رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في «الطب»: «فأصاب بطنها، وهي حامل، فقُتل ولدها في بطنها»، وفي رواية مالك في هذا الباب: «فطرحت جنينها». ٦ - (ومنها): أنه استُدلَّ به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن القصة وردت في ذلك، وقوله: «في إملاص المرأة»، وإن كان فيه عموم، لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة، وقد تصرف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعية: الواجب في جنين الأمة عُشر قيمة أمه، كما أن الواجب في جنين الحرة عُشر ديتها. ٧ - (ومنها): أنه استُدلّ به أيضًا على أن الحكم المذكور خاص بمن يُحكَم بإسلامه، ولم يُتعرض لجنين محكوم بتهوّده، أو تنصره، ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعًا، وليس هذا من الحديث. ٨ - (ومنها): أن فيه أن القتل المذكور لا يَجري مجرى العمد. ٩ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على ذمّ السجع في الكلام، ومحل الكراهة: إذا كان ظاهر التكلف، وكذا لو كان منسجمًا، لكنه في إبطال حق، أو تحقيق باطل، فأما لو كان منسجمًا، وهو في حق، أو مباح، فلا كراهة، بل ربما كان في بعضه ما يُستحب، مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة، كما وقع لمثل القاضي الفاضل في بعض رسائله، أو إقلاعٌ عن معصية، كما وقع لمثل أبي الفرج ابن الجوزيّ، في بعض مواعظه، وعلى هذا يُحمل ما جاء عن النبيّ - ﷺ -، وكذا من غيره من السلف الصالح. قال الحافظ: والذي يظهر لي، أن الذي جاء من ذلك عن النبيّ - ﷺ -، لم يكن عن قصد إلى التسجيع، وإنما جاء اتفاقًا؛ لِعِظَم بلاغته، وأما مَنْ بعده فقد يكون كذلك، وقد يكون عن قصد، وهو الغالب، ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدًّا. انتهى . ١٠ - (ومنها): ما قاله ابن بطال - ﵀ -: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب، أو السُّنَّة، فإن عَدِمه رجع إلى الإجماع، فإن لم يجده، نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة، لعلة تجمع بينهما؟ فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها، إلا إن عارضتها علة أخرى، فيلزمه الترجيح، فإن لم يجد علة، استدلّ بشواهد الأصول، وغلبة الاشتباه، فإن لم يتوجه له شيء من ذلك، رجع إلى حكم العقل، قال: هذا قول ابن الطيب - يعني: أبا بكر الباقلانيّ - ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى: ﴿فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية [الأنعام: ٣٨]، وقد عَلِم الجميع بأن النصوص، لم تُحِط بجميع الحوادث، فعرفنا أن الله قد أبان حكمها، بغير طريق النص، وهو القياس، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ الآية [النساء: ٨٣]؛ لأن الاستنباط هو الاستخراج، وهو بالقياس؛ لأن النص ظاهر، ثم ذَكَر في الردّ على منكري القياس، وألزمهم التناقض؛ لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع، قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس، ولا سبيل لهم إلى ذلك، فوضح أن القياس إنما يُنكر، إذا استُعمل مع وجود النص، أو الإجماع، لا عند فقد النص والإجماع، وبالله التوفيق. ذَكَره في «الفتح» في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة» ، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ٢٨ - (كِتَابُ الْحُدُودِ) أي: هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام الحدود. وهي: جمع حدّ، وهو المنع لغةً، ولهذا يقال للبواب: حدادٌ؛ لمنعه الناس عن الدخول، وفي الشرع: الحدّ: عقوبةٌ مقدرةٌ لله تعالى، وإنما جَمَعه لاشتماله على أنواع، وهي حدّ الزنا، وحدّ القذف، وحد الشُّرب، والمذكور فيه حدّ الزنا، والخمر، والسرقة، أفاده في «العمدة» . وقال القرطبيّ - ﵀ -: الحدود: جمع حدّ، وأصل الحدّ: المنع حيث وقع وإن اختلفت أبنيته، وصيغه، وسُمِّيت العقوبات المترتبة على الجنايات حدودًا؛ لأنَّها تمنع من عَوْد الجاني، ومن فعل الْمُعْتَبِر بها. انتهى . وقال في «الفتح»: الحدود: جمع حَدّ، والمذكور فيه هنا - يعني: في «صحيح البخاريّ»، وكذا هو في «صحيح مسلم» - حدّ الزنا، والخمر، والسرقة، وقد حَصَر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحدّ به في سبعة عشر شيئًا. فمن المتفق عليه: الرِّدّةُ، والْحِرابة ما لم يَتُب قبل القدرة، والزنا، والقذف به، وشُرب الخمر، سواء أسكر أم لا، والسرقة. ومن المختلَف فيه: جحد العارية، وشرب ما يُسكر كثيره من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف، واللواط، ولو بمن يحل له نكاحها، وإتيان البهيمة، والسحاق، وتمكين المرأة القِرْد وغيره من الدواب من وطئها، والسحر، وترك الصلاة تكاسلًا، والفطر في رمضان. وهذا كله خارج عما تُشرع فيه المقاتَلة، كما لو ترك قوم الزكاة، ونصبوا لذلك الحرب. وأصل الحدّ: ما يحجز بين شيئين، فيمنع اختلاطهما، وحدّ الدار ما يُمَيِّزها، وحدّ الشيء: وصْفُه المحيط به المميِّز له عن غيره. وسُمِّيت عقوبة الزاني ونحوه حدًّا؛ لكونها تمنعه المعاودة، أو لكونها مُقَدَّرة من الشارع، وللإشارة إلى المنع سُمِّي البواب: حَدّادًا. قال الراغب: وتطلق الحدود، ويراد بها نفس المعاصي؛ كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ الآية [البقرة ١٨٧]، وعلى فعلٍ فيه شيءٌ مقدَّر، ومنه: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ الآية [الطلاق: ١]، وكأنها لمّا فَصَلَت بين الحلال والحرام، سُمِّيت حدودًا، فمنها ما زُجر عن فعله، ومنها ما زُجر من الزيادة عليه، والنقصان منه، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية [المجادلة: ٥]، فهو من الممانعة، ويَحْتَمِل أن يراد استعمال الحديد، إشارة إلى المقاتَلة. انتهى . (١) - (بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ، وَنِصَابِهَا) «السَّرِقةُ»، ومثلها السَّرِقُ - بفتح السين، وكسر الراء فيهما -: اسم من سَرَقَ المالَ، يقال: سرَقه مالًا يسرِقه، من باب ضَرَب، وسَرَق منه مالًا، يتعدّى إلى الأول بنفسه، وبالحرف على الزيادة، والمصدرُ سَرَقٌ - بفتحتين -، والاسم: السَّرِقُ - بكسر الراء - والسَّرِقة مثله، وتُخفّف، مثل كَلِمة - يعني: أنه يكون تسكين الراء، مع فتح السين، وكسرها - ويُسمّى المسروق سَرِقَةً أيضًا، تسميةً بالمصدر. انتهى . وقال أبو العبّاس القرطبيّ - ﵀ -: السرِقةُ، والسّرِق - بكسر الراء فيهما -: هو اسم الشيء المسروق، والمصدرُ، مِنْ سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقًا - بفتح الراء - كذا قاله الجوهريّ. وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذُ الشيء في خفية، ومنه استرق السمع، وسَارَقَهُ النظرَ، قال ابن عَرَفة: السارق عند العرب هو من جاء مستترًا إلى حرز، فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر، فهو مختلسٌ، ومُستلبٌ، ومُنتهبٌ، ومُحترسٌ، فإن منع مما في يده، فهو غاصبٌ له. قال القرطبيّ: وهذا الذي قاله ابنُ عرفة هو السارق في عُرف الشرع. ويستدعي النظر في هذا الباب النظرَ في السارق، والمسروق منه، والشيء المسروق، وحكم السارق، ولا خلاف في أن السارق إذا كَمَلت شروطه، يُقطع، دون الغاصب، والمختلسِ، والخائن، وفيمن يستعير المتاع، فيجحده خلافٌ شاذٌّ، حُكي عن أحمد، وإسحاق، فقالا: يُقطع، والسلف، والخلف على خلافهما، وسيأتي القول فيه في حديث المخزوميّة. قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن الأرجح ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق، من قطع جاحد العريّة، فتنبّه، والله تعالى أعلم. قال: وإنما خصّ الشرع القطع بالسارق؛ لأن أخذ الشيء مُجاهرةً يُمكن أن يُسترجع منه غالبًا، والخائن مكّنه ربّ الشيء منه، وكان ممكّنًا من الاستيثاق بالبيّنة، وكذلك المُعِير، ولا يُمكن شيء من ذلك في السرقة، فبالغ الشرع في الزجر عنها. وقد أجمع المسلمون على أن اليمنى تُقطع إذا وُجدت؛ لأنها الأصل في محاولة كلّ الأعمال. انتهى كلام القرطبيّ . وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الآية [المائدة: ٣٨] ما نصّه: كذا أطلق في الآية اليد، وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة، واختلفوا فيما لو قُطعت الشمال عمدًا أو خطأ، هل يجزئ؟ وقدّم السارق على السارقة، وقدِّمت الزانية على الزاني؛ لوجود السرقة غالبًا في الذكورية، ولأن داعية الزنا في الإناث أكثر؛ ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا؛ إذ لا يتأتى غالبًا إلا بطواعيتها. وقوله بصيغة الجمع، ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق، فلوحظ فيه المعنى، فجَمَع، والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. والسرقة - بفتح السين، وكسر الراء، ويجوز إسكانها، ويجوز كسر أوله، وسكون ثانيه -: الأخذ خفية، وعُرّفت في الشرع بأخذ شيء خفية، ليس للآخذ أخذه، ومَن اشترط الحرز وهم الجمهور، زاد فيه: «من حرز مثله»، قال ابن بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة؛ يعني: في اللغة. ويقال لسارق الإبل: الخارب - بخاء معجمة - وللسارق بالمكيال: مُطَفِّف، وللسارق في الميزان: مُخْسِر، في أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه في «كتاب ليس». قال المازري، ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخصّ السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها، من الانتهاب، والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها، بقدر ما يُقطع فيه؛ حمايةً لليد، ثم لمّا خانت هانت، وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نُسبت إلى أبي العلاء المَعَرِّيِّ في قوله [من البسيط]: يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ … مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله [من البسيط أيضًا]: صِيَانَةُ الْعُضْوِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا … صِيَانَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي وشَرْحُ ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار، لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار، لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين. وقد عَسُر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة، وبين النهب ونحوه، على بعض منكري القياس، فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره، غير معقول المعنى، فإن الغصب أكثر هتكًا للحرمة من السرقة، فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه إذا لم يُعمل به في الأعلى، فلا يعمل به في المساوي. وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يُتَكلَّف لإيرادها. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: قال القاضي عياضٌ - ﵀ -: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة؛ كالاختلاس، عِزُّ الأَمَانَةِ أغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا … ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي والانتهاب، والغصب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، وتسهُل إقامة البيّنة عليه، بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البيّنة عليها، فَعَظُم أمرها، واشتدّت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها، وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة، وإن اختلفوا في فروع منه. انتهى . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: الأصل في القطع في السرقة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وأما السُّنَّة: فرَوت عائشة أن رسول الله - ﷺ -، قال: «تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا»، وقال النبيّ - ﷺ -: «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»، متفق عليهما، في أخبارٍ سوى هذين، نذكرها إن شاء الله في مواضعها، وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة. انتهى . [تنبيه]: (اعلم): أنه لا يجب القطع - كما قال ابن قُدامة - ﵀ - إلا بشروط سبعة: [أحدها]: السرقة، ومعنى السرقة أخذُ المال، على وجه الخِفْيَة والاستتار، ومنه استراق السمع، ومسارقة النظر، إذا كان يستخفي بذلك، فإن اختطف، أو اختلس، لم يكن سارقًا، ولا قطع عليه، عند أحد عَلِمناه، غير إياس بن معاوية، قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقًا، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه، وقد رُوي عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «ليس على الخائن، ولا المختلس قطع»، وعن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ليس على المنتهب قطع» ، رواهما أبو داود، ولأن الواجب قطع السارق، وهذا غير سارق، ولأن الاختلاس نوع من الخطف والنهب، وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسه، بخلاف السارق. [الثاني]: أن يكون المسروق نصابًا. [الثالث]: أن يكون المسروق مالًا، فإن سرق ما ليس مالًا كالحُرّ، فلا
Участники этой цепочки передатчиков: шесть человек: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шайба) — упомянут ранее, перед предыдущей главой. 2 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна) — упомянут ранее, за две главы до этой. 3 — (Мухаммад ибн Джа‘фар), известный как Гундар, — упомянут также за две главы до этой. 4 — (Шу‘ба) ибн аль-Хаджжадж, знаменитый имам, — упомянут также за две главы до этой. Остальные двое упомянуты перед этим. Его слово («и не упомянул в хадисе… и т. д.») — глагол построен для действующего лица, и его субъект — местоимение, указывающее на Шу‘бу. [Замечание]: этот риваят Шу‘бы от Мансура привёл Ибн Хиббан (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», сказав: (6016) — сообщил нам Умар ибн Мухаммад аль-Хамданий, сказал: рассказал нам Мухаммад ибн Бишар, сказал: рассказал нам Мухаммад ибн Джа‘фар, сказал: рассказал нам Шу‘ба от Мансура, от Ибрахима, от Убайда ибн Надлы, от аль-Мугиры ибн Шу‘бы, который сказал: у одного человека из племени Хузайль было две жены, и одна из них приревновала к другой, бросила в неё камнем или столбом от шатра, и та выкинула плод. Это дело было доведено до Пророка ﷺ, и он вынес решение о выплате гурры (раба или рабыни). Опекун потерпевшей сказал: «Разве я должен платить выкуп за того, кто не закричал, не издал первого крика, не пил и не ел?!» Тогда Пророк ﷺ сказал: «Это ли рифмованная речь наподобие речи времён невежества?» — и возложил выплату на опекунов [виновной] женщины. Конец цитаты (1). А Аллах Всевышний знает лучше. И по непрерывной цепочке передачи до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4389] (1683) — (И рассказали нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, Абу Курайб и Исхак ибн Ибрахим — причём формулировка принадлежит Абу Бакру. Исхак сказал: «сообщил нам», а два других сказали: «рассказал нам» Ваки‘, от Хишама ибн Урвы, от его отца, от аль-Мисвара ибн Махрамы, который сказал: Умар ибн аль-Хаттаб советовался с людьми относительно «миляс» женщины (выкидыша). Тогда аль-Мугира ибн Шу‘ба сказал: «Я был свидетелем, как Пророк ﷺ вынес по этому решение о выплате гурры — раба или рабыни». [Аль-Мисвар] сказал: Умар сказал: «Приведи мне того, кто засвидетельствует вместе с тобой». [Аль-Мисвар] сказал: тогда засвидетельствовал в его пользу Мухаммад ибн Масляма). Участники этой цепочки передатчиков: восемь человек: 1 — (Абу Курайб) Мухаммад ибн аль-Аля — упомянут недавно. 2 — (Ваки‘) ибн аль-Джаррах — упомянут за две главы до этой. 3 — (Хишам ибн Урва) ибн аз-Зубайр аль-Асади, Абу аль-Мунзир, или Абу Абдуллах аль-Мадани, надёжный (сика), знаток фикха, иногда практиковал тадлис [5] (умер в (5) или (146) г.) (‘) — упомянут ранее в «Разъяснении введения», часть 1, с. 350. 4 — (Его отец) Урва ибн аз-Зубайр ибн аль-Аввам аль-Асади, Абу Абдуллах аль-Мадани, надёжный, твёрдый, знаток фикха, известный [3] (умер в (94) г.) (‘) — упомянут ранее в «Разъяснении введения», часть 2, с. 407. 5 — (аль-Мисвар ибн Махрама) ибн Науфаль ибн Ухайб ибн Абд Манаф ибн Зухра аз-Зухри, Абу Абд ар-Рахман, сподвижник, сын сподвижника (да будет доволен ими обоими Аллах), умер в (64) г. (‘) — упомянут ранее в разделе «Хайд», 18/779. Остальные упомянуты в этой главе. [Замечание]: из тонкостей этой цепочки передатчиков то, что в ней присутствует передача сподвижника от сподвижника и последователя (табиина) от последователя. Разбор хадиса: Его слово («от аль-Мисвара») — с касрой над «мим», сукуном над «син» без точек и фатхой над «вав» — («ибн Махрамы») — с фатхой над «мим», сукуном над «ха» с точкой и фатхой над «ра» — [сообщается], что он (сказал: «Советовался») — говорят: «шаваратуху фи каза» и «исташартуху» — обращался к нему за советом, чтобы узнать его мнение по этому вопросу, а «фа-ашара ‘алаййа би-каза» означает: показал мне то, что он видит в этом полезным, и это была хорошая рекомендация. Существительное — «аль-машвара», и в нём два варианта произношения: с сукуном над «шин» и фатхой над «вав», и второй — с дамой над «шин» и сукуном над «вав», по образцу слова «ма‘уна» («помощь»), — сказал аль-Фаюми (да помилует его Аллах) (1). («Умара ибн аль-Хаттаба») — праведного халифа, скончавшегося, будучи убитым, в месяце зу-ль-хиджжа (23) года, правившего в качестве халифа двадцать лет. («с людьми относительно миляс женщины») — сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): во всех рукописях [«Сахиха»] Муслима — («миляс») — с касрой над «мим», без усиления «лям» и с несогласной «сад» — это плод в утробе женщины. А известное в языке — это «имляс» женщины, с хамзой с касрой. Знатоки языка говорят: говорят «амлякат бихи», «азлякат бихи», «амхалят бихи», «ахтаат бихи» — все эти выражения означают одно и то же, а именно: когда женщина родила плод раньше срока. И всё, что выскользнуло из руки, говорят про него: «маляса», с фатхой над «мим» и касрой над «лям», «маляс», с фатхой над ней, и также «амляса» — два варианта, и «амлястуху» — я сделал так, что оно выскользнуло. Аль-Хумайди упомянул этот хадис в «аль-Джам‘ байна ас-сахихайн» и сказал: «имляс», с хамзой, как это известно в языке. Кади сказал: пришло [в языке слово] «маляса аш-шай» — если вещь выскользнула, и если имеется в виду плод, то верно [слово] «миляс», подобно «лязима лизаман», а Аллах знает лучше. Конец цитаты (1). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово («относительно миляс женщины») — так верно передано: «миляс» без «алифа», и в некоторых рукописях имамов встречается «имляс», и так же передал это аль-Хумайди с огласовкой, и оба варианта верны в языке, ибо встречаются формы «амляса» и «маляса» (2) — «выскользнуло». Аль-Харави сказал: и был спрошен Умар относительно «имляс» женщины плода, он сказал: это означает, что она заставляет его выскользнуть раньше времени родов, и всё, что выскользнуло из руки, говорят про него: «маляса, ямляс», и отсюда хадис о Даджжале: «и его мать имлясат по нему (родила его недоношенным)». Абу аль-Аббас сказал: говорят «амлясат бихи», «азлякат бихи», «асхалят бихи», «хатаат бихи». Я говорю: и «имляс», как это передал аль-Харави от Умара, является масдаром (отглагольным существительным), потому что после него он упомянул плод, который является его дополнением (маф‘ул). А то, что упомянул Муслим, — «миляс», и под ним подразумевается сам плод, поэтому здесь оно не переходное (не требует дополнения), ибо это слово перенесено от усилительного масдара и стало собственным именем для этого. Ведь его исходная форма: «маляса, ямляс, миляса», подобно «лязима, ялзам, лизама». Конец цитаты (3). И сказано в «аль-Фатх»: и в риваяте аль-Бухари в «аль-И‘тисам» через путь Абу Му‘авии, от Хишама, от его отца, от аль-Мугиры: «Умар ибн аль-Хаттаб спросил относительно имляс женщины, а это — та, которую ударяют по животу, и она выкидывает свой плод. Он сказал: «Кто из вас слышал от Пророка ﷺ что-либо об этом?»» И это толкование более конкретное, чем слова знатоков языка о том, что имляс — это когда женщина заставляет [плод] выскользнуть перед родами, то есть перед временем родов. Так это передал Абу Дауд в «Сунан» от Абу Убайда, и так же это в его «Гариб», а аль-Халиль сказал: «амлясат» женщина (2) По образцу «фариха». (3) «аль-Муфхим», 5/68-69. и верблюдица — если выбросила своё детёныша. А Ибн аль-Каттаа сказал: «амлясат» беременная — выкинула своего ребёнка. И встречается в некоторых риваятах: «миляс» без «алифа», как будто это название действия ребёнка, и опущено определяемое слово, а на его место поставлено определяющее, или же это название для того самого родоразрешения, подобно слову «хидаж». И встречается у аль-Исма‘или в риваяте Ибн Джурайджа от Хишама, на которого указывалось: сказал Хишам: «миляс» относится к плоду, и это также объясняется опущением [слова]. А автор «аль-Барии» сказал: «имляс» — это выкидыш, а если ты схватил что-то и оно выпало из твоей руки, ты говоришь: «амляса мин ядий имлясан» и «маляса малякан». И встречается в риваяте аль-Бухари от Убайдуллаха ибн Мусы: «что Умар призвал людей [поклясться], кто слышал, что Пророк ﷺ выносил решение относительно выкидыша (сакт)» (1). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: и в этом [содержится] из области фикха: обращение за советом по правовым вопросам, принятие сообщений от одиночных передатчиков (ахад), и подкрепление числом [свидетелей] в сообщениях справедливых людей — и это не из-за сомнения в их справедливости, а лишь для увеличения уверенности и спокойствия души. И нет в этом доказательства для того, кто ставит условием число [свидетелей] для принятия сообщений одиночных передатчиков, ибо Умар (да будет доволен им Аллах) принял сообщение ад-Даххака и других без подкрепления [числом свидетелей]. А Аллах Всевышний знает лучше. Конец цитаты (2). («Тогда сказал аль-Мугыра ибн Шуба») (да будет доволен им Аллах). В риваяте Ибн Уяйны сказано: «И встал аль-Мугыра ибн Шуба и сказал: да, я, о повелитель верующих», — здесь применён приём «переключения» (тадждид), тогда как по контексту должно было быть сказано: «я сказал», и действительно в упомянутом риваяте Абу Муавии встречается: «я сказал: я» («Я был свидетелем того, как Пророк ﷺ вынес по этому решение о гурре: раба или рабыни»). В риваяте аль-Бухари: «Пророк ﷺ вынес решение о гурре — раб или рабыня». В «Фатхе» сказано: так в риваяте Аффана от Вухайба, с определённым артиклем (лям), и это подтверждает риваят с танвином, а во всех остальных риваятах — «бигурратин», и среди них риваят Абу Муавии со словами: «Я слышал, как Пророк ﷺ говорил об этом: гурра — раб или рабыня». («Он сказал: тогда сказал Умар») ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) («приведи мне того, кто засвидетельствует вместе с тобой») — то есть чтобы я убедился в достоверности сообщения; и это не является доводом для тех, кто отвергает принятие риваята одного передатчика, пока с ним не засвидетельствует кто-то другой, как будет разъяснено далее в третьем вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. («Он сказал: и засвидетельствовал») — «шахида» с кясрой на «ха», по образцу глагола «таиба» — (2) «Муфхим» 5/69. («ему Мухаммад ибн Масляма») ибн Салама ибн Хариш ибн Халид ибн Ади ибн Мадж’ада ибн Хариса ибн аль-Хариса аль-Хазраджи аль-Ансари аль-Хариси, Абу Абдуллах, а также говорят: Абу Абд ар-Рахман, а также говорят: Абу Саид аль-Мадани. Передавал от Пророка ﷺ, а от него передавали его сын Махмуд, аль-Мисвар ибн Махрама, Сахль ибн Абу Хасма, Абу Бурда ибн Абу Муса, Кабиса ибн Зуайб, Урва ибн аз-Зубайр и другие. Ибн Абд аль-Барр сказал: он был одним из наилучших сподвижников, и он один из троих, кто убил Каба ибн аль-Ашрафа; Пророк ﷺ назначал его своим наместником в Медине в некоторых своих походах; он не участвовал ни в битве при Джамале, ни в Сиффине. Ибн Саад сказал: Пророк ﷺ побратал его с Абу Убайдой ибн аль-Джаррахом. Ибн аль-Баркый сказал: он умер в сорок втором году, от него дошло шесть хадисов. Аль-Мадаини и группа [учёных] сказали: он умер в третьем году в возрасте семидесяти семи лет; говорят также, что он умер в шестом году, а также говорят — в сорок седьмом году. Якуб ибн Суфьян передал в своей «Тарихе», что некий шамец из жителей Иордании вошёл к нему в дом и убил его. Ибн Шахин передал от Ибн Абу Дауда, что его убили жители Шама, не указав год, поскольку он держался в стороне от Муавии в его войнах (1). Передавали от него все составители сборников, и в этой книге у него нет другого места, кроме этого, а Всевышний Аллах знает лучше. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис аль-Мугыры ибн Шубы (да будет доволен им Аллах) с этим сюжетом является согласованным [между аль-Бухари и Муслимом]. [Замечание]: этот хадис относится к тем, что ад-Даракутни выдвинул как замечание против Муслима, сказав: Муслим привёл хадис Вакы‘а от Хишама от его отца от аль-Мисвара, что Умар советовался по поводу выкидыша женщины (имляс аль-мар’а), и это — ошибка, то есть ошибка Вакы‘а, ему противоречили сподвижники Хишама: Вухайб, Заида, Абу Муавия, Убайдуллах ибн Муса и Абу Усама, которые не упомянули аль-Мисвара, и это правильно; в хадисе Заиды от Хишама от его отца сказано: «слышал аль-Мугыру», и так же сказал Абу аз-Зинад от Урвы от аль-Мугыры. Муслим не привёл иного, кроме хадиса Вакы‘а, и это ошибка; аль-Бухари же привёл хадис тех, кто ему противоречил, и это правильно. Конец слов ад-Даракутни (да помилует его Аллах) (1). Суть того, на что указал ад-Даракутни (да помилует его Аллах) в своём замечании, состоит в том, что Вакы‘ противоречил большинству передатчиков от Хишама ибн Урвы в упоминании аль-Мисвара ибн Махрамы в иснаде, и он ошибся в этом, поскольку противоречил группе, не имея никого, кто бы его поддержал; а эта группа — это: Заида ибн Кудама, Вухайб ибн Халид, Ибн Джурайдж, Абу Муавия и Убайдуллах ибн Муса — все пятеро у аль-Бухари; затем аль-Бухари сказал: за ним последовал (в передаче) Ибн Абу аз-Зинад от своего отца от Урвы. И Ибн Уяйна, Хаммад ибн Зайд, Абдуллах ибн аль-Мубарак, Убайда — все они у аль-Исмаили. И прекрасно исследовал этот вопрос шейх Раби аль-Мадхали (да наградит его Аллах благом) в том, что он написал на «Татаббу» ад-Даракутни (2), извлеки из этого пользу. Итог таков, что хадис аль-Мугыры ибн Шубы (да будет доволен им Аллах) достоверен по пути Убайда ибн Нудайлы, который привёл Муслим перед этим; а что касается замечания ад-Даракутни в отношении Муслима относительно риваята Вакы‘а, то оно обоснованно, и странно, что Муслим не привёл риваят Хишама иным путём, кроме этого пути от Вакы‘а, при том что многие передавали от него правильно, как это привёл аль-Бухари их путями, а Всевышний Аллах наставляет на прямой путь. (Второй вопрос): о его извлечении [из источников]: Привёл его (составитель) здесь [11/4385, 4386, 4387, 4388, 4389] (1682) и (1683), (аль-Бухари) в «Дийят» (6905, 6906, 6907) и «Итисам» (7317), (Абу Дауд) в «Дийят» (4568, 4570), (ан-Насаи) в «Касама» (8/49, 51) и «Кубра» (4/238), (ат-Тирмизи) в «Дийят» (1411), (Ибн Маджа) в «Дийят» (2633, 2640), (ат-Тайялиси) в своём «Мусанаде» (2) См. то, что написал шейх Раби, с. 304–309. (696), (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (18351), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (4/244, 245, 246, 249), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (640) и «Дийят» (2274), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (6016), (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (778), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/111), (ат-Табарани) в «аль-Кабир» (20/409), (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (3/205–206), (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/197–198), (аль-Бейхаки) в «аль-Кубра» (8/114), «ас-Сугра» (7/126) и «аль-Марифа» (6/166), а Всевышний Аллах знает лучше. (Третий вопрос): о пользах из этого хадиса: 1 — (в их числе): разъяснение обязательности дийи за плод (джанин) женщины, если он выйдет мёртвым. Имам Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах) сказал: этот хадис является основой в установлении дийи за плод, и обязательным в нём является гурра — либо раб, либо рабыня, и это в случае, если она выкинула его мёртвым по причине правонарушения (джинаят); а то, что фикхисты добавили ограничение по возрасту гурры, — это не вытекает из смысла хадиса, как было указано ранее. 2 — (в их числе): что в том, что Умар (да будет доволен им Аллах) советовался по этому поводу, есть основа для того, чтобы правитель (имам) спрашивал о решении, если он не знает его, или если у него есть сомнение, или он желает удостовериться. 3 — (в их числе): что в нём указание на то, что частные случаи могут быть скрыты от великих людей, но известны тем, кто ниже их по положению; и в этом — возражение слепому подражателю (мукаллиду), которому, если приводят довод — сообщение, противоречащее его мнению, отвечает: «если бы это было верно, то это знал бы, например, такой-то», ибо если это могло быть скрыто от подобного Умару (да будет доволен им Аллах), то скрытие этого от тех, кто после него, тем более допустимо. 4 — (в их числе): что за слова Умара (да будет доволен им Аллах): «Ты непременно приведёшь того, кто засвидетельствует с тобой» ухватился тот, кто считает необходимым число (передатчиков) в риваяте, и ставит условием, что не принимается менее двух, как в большинстве случаев свидетельства, — и это слабый довод, как сказал Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах), ибо установлено принятие сообщения от одного передатчика в нескольких случаях, а требование числа в частном случае не указывает на его обязательность во всех случаях, поскольку возможно наличие препятствия, специфического для этого случая, или наличие причины, требующей удостоверения и усиления доказательности, особенно если имелся косвенный признак (карина); и близка к этому история Умара (да будет доволен им Аллах) с Абу Мусой (да будет доволен им Аллах) относительно испрашивания разрешения войти, и Умар (да будет доволен им Аллах) прямо указал в истории с Абу Мусой (да будет доволен им Аллах), что он желал удостовериться. 5 — (в их числе): что его слово «относительно имляса женщины» яснее указывает на обязательность выхода [плода] мёртвым, чем слово в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «он вынес решение относительно плода»; и фикхисты поставили условием обязательности гурры выход плода мёртвым по причине правонарушения; а если он вышел живым, а затем умер, то за него обязательна кровная месть (кавад) или полная дийа; а если умерла мать, а плод не вышел, то по мнению шафиитов ничего не обязательно, поскольку нет достоверности в существовании плода. И на основании этого — что является определяющим: сам выход [плода] или подтверждённое наличие плода? В этом два мнения, более достоверное из которых — второе, и его следствие проявляется в том случае, если [тело женщины] было разрезано на две части, или был вспорот её живот, и был увиден плод, или в случае, если, например, вышла голова плода после того, как её ударили, и мать умерла, а [плод] не вышел. Сказал Ибн Дакык аль-Ыд: тот, кто сказал это, нуждается в толковании риваята и в том, чтобы отнести его к тому, что [плод] отделился [от матери], хотя в самом выражении нет указания на это. Сказал хафиз: в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) у Абу Давуда пришло: «И она выкинула мальчика, у которого уже выросли волосы, мёртвого», и это ясное указание на отделение [плода]. А всё это в совокупности пришло в хадисе аз-Зухри: в риваяте Абд ар-Рахмана ибн Халида ибн Мусафира, приведённом ранее в «Книге медицины»: «И ударил её по животу, а она была беременна, и был убит её ребёнок в её утробе», а в риваяте Малика в этой главе: «И она выкинула свой плод». 6 — Из этого: этим хадисом обосновывают, что упомянутое решение относится особо к ребёнку свободной женщины, поскольку история пришла именно об этом. А его слово («в отношении выкидыша женщины») содержит общность, однако передатчик упомянул, что он был свидетелем частного случая. Факъихи разошлись в этом: шафииты сказали, что обязательным за плод рабыни является десятая часть стоимости его матери, подобно тому как обязательным за плод свободной женщины является десятая часть её выкупа за кровь. 7 — Из этого: этим хадисом также обосновывают, что упомянутое решение относится особо к тому, чей ислам установлен решением [шариата], а не затрагивает плод, о котором вынесено решение как об иудее или христианине по происхождению. Некоторые из факъихов проводили аналогию с плодом, чей ислам установлен по следованию [за родителями], но это не из самого хадиса. 8 — Из этого: в нём [указание], что упомянутое убийство не относится к разряду умышленного. 9 — Из этого: этим хадисом обосновывают порицание рифмованной прозы (садж) в речи. Место нежелательности — когда в ней явна искусственность, а также если она гармонична, но служит опровержению истины или утверждению лжи. А если она гармонична и служит истине или дозволенному, то нежелательности нет, более того, в некоторых её проявлениях может быть даже нечто желательное — например, когда в ней содержится покорение противящегося к повиновению, как случилось с подобным аль-Кады аль-Фадилю в некоторых его посланиях, или отказ от греха, как случилось с подобным Абу аль-Фараджу Ибн аль-Джаузи в некоторых его наставлениях. На этом толкуется то, что пришло от Пророка ﷺ, а также от других из числа праведных предшественников. Сказал хафиз: то, что представляется мне очевидным — это то, что пришедшее в этом от Пророка ﷺ не было намеренным стремлением к рифмованию, а пришло само собой в силу величия его красноречия. А что до тех, кто был после него, то это может быть так же, а может быть и намеренным, что и есть преобладающий случай, и их степени в этом весьма различны. Конец. 10 — Из этого: то, что сказал Ибн Батталь (да помилует его Аллах): не дозволено судье выносить решение, кроме как после того, как он потребует решение по данному случаю из Книги или Сунны; если он не найдёт его там, то обращается к иджма'; если он не найдёт его и там, то смотрит, можно ли отнести случай к некоторым установленным решениям по причине, объединяющей их обоих; если он находит это, то ему следует применить кыяс к ним, если только этой причине не противоречит другая причина, — тогда ему следует отдать предпочтение [одной из них]; если он не находит причины, то опирается на свидетельства основ и преобладание сходства; если же ничто из этого ему не подходит, то он обращается к решению разума. Он сказал: это слово Ибн ат-Тайиба — то есть Абу Бакра аль-Бакиллани, — затем указал на отвержение его последних слов словами Всевышнего: «Мы не упустили в Писании ничего» [сура «Скот», аят 38]. И все знают, что тексты не охватили всех происходящих случаев, отсюда мы узнаём, что Аллах разъяснил их решение не через путь текста, а через кыяс. Это подтверждается словами Всевышнего: «Знали бы это те из них, которые способны исследовать» [сура «Женщины», аят 83], ибо истинбат (извлечение) — это извлечение, и оно осуществляется через кыяс, ибо текст явен. Затем он упомянул в ответ отрицающим кыяс и обвинил их в противоречии, ибо из их основ — при отсутствии текста обращаться к иджма'; он сказал: тогда им следует привести иджма' на отказ от использования кыяса, а у них нет пути к этому. Отсюда ясно, что кыяс отвергается лишь тогда, когда используется при наличии текста или иджма', а не при их отсутствии. А Аллах ведёт к верному пути. Упомянул это в «Фатх» в «Книге держания за Писание и Сунну» — это в высшей степени ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (2) «Фатх» 17/210, «Книга держания за Писание и Сунну», № (7317). 28 — (Книга хадов) То есть: это книга, в которой упоминаются хадисы, указывающие на решения о хадах. «Худуд» — множественное число от «хадд», что означает в языке «препятствие, запрет», поэтому привратника называют «хаддад», ибо он препятствует людям входить. А в шариате хадд — это установленное Аллахом Всевышним наказание. Он собрал их во множественном числе, поскольку это охватывает разные виды: хадд за прелюбодеяние, хадд за клевету (кадф), хадд за питьё [вина]. А упомянуты в этой книге: хадд за прелюбодеяние, за вино и за воровство, как это разъяснено в «Умда». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): «худуд» — множественное от «хадд», а исходное значение «хадд» — это «препятствие» везде, где оно встречается, хотя формы и виды его различаются. Наказания, следующие за преступлениями, назвали «худуд», поскольку они препятствуют возврату преступника [к преступлению] и препятствуют совершению его тем, кто извлекает урок из этого наказания. Конец. Сказал в «Фатх»: «худуд» — множественное от «хадд», а упомянутое здесь — то есть в «Сахихе» аль-Бухари, и так же в «Сахихе» Муслима — это хадд за прелюбодеяние, за вино и за воровство. И некоторые учёные подытожили то, о чём говорилось как об обязательности хадда за это, в семнадцати видах. Из того, о чём есть согласие: отступничество (ридда), разбой (хираба), если не покается прежде, чем будет схвачен, прелюбодеяние, обвинение в нём (клевета), питьё вина — опьяняет оно или нет — и воровство. Из того, в чём есть разногласие: отказ признать взятое взаймы имущество (джухуд аль-арийя), питьё того, что опьяняет в больших количествах, помимо вина, обвинение в клевете, не связанное с прелюбодеянием, намёк на обвинение в клевете, мужеложство, даже с той, с кем дозволен брак, скотоложство, лесбийство, допущение женщиной обезьяны или иного животного совокупляться с ней, колдовство, оставление молитвы по лености, разрыв поста в рамадан. Всё это выходит за рамки того, за что предписано сражение, как если бы люди оставили закят и подняли за это войну. (2) «Аль-Мафхум» 5/70. Исходный смысл «хадд» — то, что разделяет между двумя вещами и препятствует их смешению; «хадд ад-дар» — то, что отличает дом [от других]; «хадд аш-шай'» — описание вещи, охватывающее её и отличающее её от иного. Наказание прелюбодея и подобного ему назвали «хадд», поскольку оно препятствует повторению [преступления], либо потому что оно установлено Законодателем в определённой мере; а для указания на препятствие привратника назвали «хаддад». Сказал ар-Рагиб: слово «худуд» употребляется и в значении самих грехов, как в словах Всевышнего: «Это границы Аллаха, не приближайтесь к ним» [сура «Корова», аят 187], а также в отношении действия, в котором есть нечто установленное, как в словах: «А кто преступает границы Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к самому себе» [сура «Развод», аят 1]. И как будто, поскольку они отделяют между дозволенным и запретным, их назвали «худуд», из них есть то, от совершения чего удерживают, и есть то, от превышения или недостачи чего удерживают. А что касается слов Всевышнего: «Поистине, те, которые враждуют (юхаддуна) с Аллахом и Его Посланником» [сура «Спорящая», аят 5], то это от «мумана'а» (противостояния), и возможно, что подразумевается использование железа (хадид), указывая на сражение. Конец. (1) — (Глава о хадде за воровство и его нисабе) «ас-сарика» и подобно ей «ас-сарак» — с фатхой на «син» и кясрой на «ра» в обоих — имя действия от «сарака аль-маль» — «украл имущество». Говорят: «саракаху малян, ясрикуху» — по образцу «дараба», и «сарака минху малян» — переходит к первому [дополнению] само собой, а к второму — через предлог, добавочно. Масдар — «сарак» — с двумя фатхами, а имя — «ас-сирк» — с кясрой на «ра», и «ас-сарика» подобно ему, и облегчается [произношение], подобно «калима» — то есть бывает с сукуном на «ра» при фатхе или кясре на «син». А украденную вещь также называют «сарика», по названию масдара. Конец. Сказал Абу аль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах): «ас-сарика» и «ас-сирк» — с кясрой на «ра» в обоих — это название украденной вещи и масдар от «сарака ясрику саракан» — с фатхой на «ра», так сказал аль-Джаухари. А исходный смысл этого слова — взятие вещи скрытно, отсюда «истарака ас-сам'» (подслушивать украдкой) и «сарака-ху ан-назар» (украдкой взглянуть на него). Сказал Ибн Арафа: воришка у арабов — это тот, кто пришёл скрытно (2) «Аль-Мисбах аль-мунир» 1/274. к укрытому [месту хранения] и взял из него то, что ему не принадлежит; если же он взял на виду, то он «мухталис» (похититель), «мусталиб» (грабитель), «мунтахиб» (отнимающий), «мухтарис»; а если он не отдаёт то, что у него в руках, то он «гасиб» (захватчик). Сказал аль-Куртуби: то, что сказал Ибн Арафа, и есть определение вора в шариатском обычае. Эта глава требует рассмотрения вора, того, у кого украдено, украденной вещи и постановления о воре. Нет разногласия в том, что вору, если у него полностью выполнены условия, отсекают руку — в отличие от захватчика (гасиба), похитителя-скрытника и предателя доверия. Относительно того, кто берёт вещь на временное пользование, а затем отрицает это, есть редкое разногласие, переданное от Ахмада и Исхака: они сказали, что ему отсекают руку, тогда как предшественники и последующие учёные придерживаются противного им мнения. Об этом будет речь в хадисе о махзумийке. Сказал составитель (да простит его Аллах): далее будет сказано, что более правильным является то, к чему склонились Ахмад и Исхак — об отсечении руки тому, кто отрицает получение «арийи» (временно данного). Обрати на это внимание, а Аллах Всевышний знает лучше. Сказал (аль-Куртуби): шариат особо выделил отсечение руки именно для вора, потому что взятие вещи открыто, как правило, может быть возвращено; предателя доверия хозяин вещи сам допустил к ней и имел возможность заручиться доказательством (свидетельством), то же самое — с дающим вещь во временное пользование. А в случае кражи ничего из этого невозможно, поэтому шариат усилил устрашение от неё. Мусульмане единогласны в том, что отсекается правая рука, если она имеется, поскольку она является основной при совершении всех действий. Конец слов аль-Куртуби. А в «Фатхе» сказано при разборе слов аль-Бухари: «Глава о слове Аллаха Всевышнего: «А вору и воровке отсекайте их руки» (сура «аль-Маида», 38)» — вот его текст: так в аяте упомянута «рука» без уточнения, но учёные единогласны, что подразумевается правая рука, если она имеется; разошлись же они относительно того, если по ошибке или намеренно отсекли левую — засчитывается ли это. Слово «вор» упомянуто прежде слова «воровка», а в случае прелюбодеяния «прелюбодейка» упомянута прежде «прелюбодея» — потому что кража чаще встречается у мужчин, а побуждение к прелюбодеянию чаще у женщин, и потому что женщина является причиной совершения прелюбодеяния, ибо оно по большей части не происходит без её добровольного согласия. Использование формы множественного числа (в слове «сарикун»), а затем формы двойственного числа (в местоимении «айдийахума») указывает на то, что подразумевается род вора в целом, поэтому был учтён общий смысл и употреблено множественное число, а двойственное число — с учётом двух упомянутых родов (мужского и женского). Слово «сарика» (السرقة) — с фатхой на «син» и кясрой на «ра», допускается также сукун на «ра»; допускается также кясра на первой букве и сукун на второй — означает тайное взятие. В шариате оно определяется как тайное взятие вещи, на взятие которой у берущего нет права. Тот, кто ставит условием наличие «хирза» (охраняемого места) — а таковых большинство — добавляет к этому определению: «из хирза, подобного ему». Ибн Батталь сказал: понятие хирза выводится из самого значения слова «сарика», то есть в языке. Похитителя верблюдов называют «аль-хариб» (с «х» точечной), похитителя при измерении меркой — «мутаффиф», а обманывающего на весах — «мухсир»; есть и другие названия, которые упомянул Ибн Халявайх в книге «Лайса». Сказал аль-Мазири и те, кто последовал за ним: Аллах защитил имущество, сделав обязательным отсечение руки вору, и особо выделил кражу — по причине малочисленности прочих видов присвоения имущества (грабежа, захвата) по сравнению с ней, а также потому, что для прочих видов легче установить свидетельство, в отличие от кражи. И наказание за неё было усилено, чтобы это было более действенным устрашением. И виру (дийю) за отсечённый орган не сделали равной по размеру тому, за что отсекается рука, — в защиту руки. А затем, когда она (рука) предала, она обесценилась. В этом есть указание на сомнение, приписываемое Абу-ль-Аля аль-Маарри, сказавшему (размер бахр аль-басит): «Рука, за которую (при вире) платят пятьсот золотых, — что же с ней, что её отсекают за четверть динара?» На это ответил кади Абд аль-Ваххаб аль-Малики, сказав (тем же размером): «Защита органа сделала её (виру) дорогой, а защита имущества сделала её (норму для отсечения) дешёвой — так пойми же мудрость Творца». Разъяснение этого таково: если бы вира была равна четверти динара, то умножились бы преступления против рук; а если бы нисаб для отсечения был пятьсот динаров, то умножились бы преступления против имущества. Так проявилась мудрость с обеих сторон, и в этом — защита с двух сторон. Понимание вышеупомянутого смысла — различия между кражей и грабежом и подобным ему — оказалось трудным для некоторых отрицающих кийас (аналогию), и он сказал: отсечение руки за кражу, но не за грабёж и прочее, необъяснимо по смыслу, ведь грабёж более разрушителен для неприкосновенности (чужого), чем кража. Это указывает на неприменимость кийаса здесь, ибо если он не применяется в более тяжком случае, то тем более не применяется в равном ему. Ответ на это таков: доводы в пользу применения кийаса более известны, чем чтобы утруждать себя их приведением. Конец. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): сказал кади Ияд (да помилует его Аллах): Аллах Всевышний защитил имущество, сделав обязательным отсечение руки вору, и не установил этого за иное, кроме кражи, — например, за похищение, грабёж и захват, — потому что это редкость по сравнению с кражей, и потому что этот вид можно вернуть, обратившись к правителям, и легко установить свидетельство о нём, в отличие от кражи, ибо установить свидетельство о ней редко удаётся, поэтому её дело стало важным и наказание за неё усилилось, чтобы это было более действенным устрашением от неё. И мусульмане единогласны в отсечении руки вору в целом, хотя разошлись в частных вопросах об этом. Конец. Сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): основа отсечения руки за кражу — Коран, сунна и иджма (единогласие). Что касается Корана, то это слово Аллаха Всевышнего: «А вору и воровке отсекайте их руки» (сура «аль-Маида», 38). Что касается сунны, то Аиша передала, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Рука отсекается за четверть динара и более», и Пророк ﷺ сказал: «Погибли те, кто был прежде вас, лишь потому, что если крал знатный среди них, они оставляли его, а если крал слабый среди них, они отсекали ему руку» — оба хадиса приведены в согласии (аль-Бухари и Муслимом), помимо этих есть и другие сообщения, которые мы упомянем, если пожелает Аллах, в соответствующих местах. И мусульмане единогласны в обязательности отсечения руки вору в целом. Конец. [Замечание]: (знай), что отсечение руки не является обязательным — как сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах) — кроме как при наличии семи условий: [Первое]: кража, а смысл кражи — взятие имущества тайно и скрытно; отсюда «подслушивание тайком» и «украдкой взглянуть», когда это скрывается. Если же (человек) вырвал что-то силой или похитил открыто, он не является вором, и отсечение руки на него не налагается — по мнению всех известных нам учёных, кроме Ияса ибн Муавии, который сказал: я отсекаю руку похитителю-скрытнику, потому что он скрывает своё взятие, значит, он вор. Но знатоки фикха и фетв из учёных различных областей придерживаются противного ему мнения. От Пророка ﷺ передано, что он сказал: «На предателе доверия и на похитителе-скрытнике нет отсечения руки», а от Джабира (да будет доволен им Аллах) передано, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «На грабителе нет отсечения руки» — оба хадиса передал Абу Дауд, — это достоверный хадис, переданный Ахмадом и составителями сборников «Сунан». Кроме того, обязательным является отсечение руки вору, а этот (похититель-скрытник) не вор; и похищение открытое (ихтилас) — вид вырывания силой и грабежа, а скрывается он лишь в начале своего похищения, в отличие от вора. [Второе]: чтобы украденное составляло нисаб. [Третье]: чтобы украденное было имуществом; если же он украл то, что не является имуществом, как например свободного человека, то нет...
Ссылки автора (22)

1. «صحيح ابن حبان» ١٣/ ٣٧١.

2. «المصباح المنير» ١/ ٣٢٧.

3. «شرح النوويّ» ١١/ ١٨٠.

4. من باب فَرِحَ.

5. «المفهم» ٥/ ٦٨ - ٦٩.

6. «الفتح» ١٦/ ١١٠ - ١١١، كتاب «الديات» رقم (٦٩٠٤).

7. «المفهم» ٥/ ٦٩.

8. «تهذيب التهذيب» ٩/ ٤٠١.

9. راجع: «التتبّع» بنسخة تحقيق الشيخ ربيع ص ٣٠٤.

10. راجع ما كتبه الشيخ ربيع ص ٣٠٤ - ٣٠٩.

11. «الفتح» ١٦/ ١١٣، كتاب «الديات» رقم (٦٩٠٥).

12. «الفتح» ١٧/ ٢١٠، كتاب «الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة» رقم (٧٣١٧).

13. «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ» ٣٤/ ١٧٣.

14. «المفهم» ٥/ ٧٠.

15. «الفتح» ١٥/ ٥٠٨، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٧٢).

16. «المصباح المنير» ١/ ٢٧٤.

17. «المفهم» ٥/ ٧٠ - ٧١.

18. وأنشده بعضهم:

19. «الفتح» ١٥/ ٥٧١ - ٥٧٢، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٨٩).

20. «شرح النوويّ» ١١/ ١٨٠ - ١٨١.

21. «المغني» ١٢/ ٤١٥.

22. حديث صحيح، رواه أحمد، وأصحاب السنن.