HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1688

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ. فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فقال رسول الله ﷺ (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). وَفِي حَدِيثِ رمح (إنما هلك الذين من قبلكم).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص114
Нам передал Кутайба ибн Са‘ид: нам передал Лейс. И также: нам передал Мухаммад ибн Рамх: нам сообщил Лейс от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши: курайшитов обеспокоило дело женщины из рода Махзум, которая совершила кражу. Они сказали: «Кто поговорит о ней с Посланником Аллаха ﷺ?» Они сказали: «Кто осмелится на это, кроме Усамы, любимца Посланника Аллаха ﷺ?» И Усама заговорил с ним об этом. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Неужели ты ходатайствуешь об отмене одного из установленных Аллахом наказаний (худуд)?» Затем он встал и произнёс проповедь, сказав: «О люди! Поистине, погубило тех, кто был до вас, то, что когда крал знатный среди них, они оставляли его безнаказанным, а когда крал слабый среди них, они применяли к нему установленное наказание. Клянусь Аллахом! Если бы Фатима, дочь Мухаммада, украла, я отрубил бы ей руку». А в хадисе Рамха: «Поистине, погубило тех, кто был до вас…»
т. 3 с. 1315

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 396
(٢) - (بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٤٠٢] (١٦٨٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنَ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله - ﷺ -؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ، إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ الله - ﷺ -؟، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟»، ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ: «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الراوي عن خالته، وعروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة. شرح الحديث: (عَنَ عَائِشَةَ) - ﵂ -، قال في «الفتح»: كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب، عن عروة، وشَذّ عُمر بن قيس الماصر - بكسر المهملة - فقال: «ابن شهاب، عن عروة، عن أم سلمة»، فذكر حديث الباب سواءً، أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السرقة»، والطبرانيّ، وقال: تفرّد به عُمر بن قيس - يعني: من حديث أم سلمة - قال الدارقطنيّ في «العلل»: الصواب رواية الجماعة. انتهى . (أَنَّ قُرَيْشًا)؛ أي: القبيلة المشهورة، قيل ة قُريش: هو النضر بن كنانة، ومن لم يلده فليس بقرشيّ، وقيل: قُريش هو: فِهْر بن مالك، ومن لم يلده فليس من قريش، نقله السُّهيليّ وغيره، والقول الثاني هو الأصحّ، وإن كان الأول قول الأكثرين، كما أشار إليه الحافظ العراقيّ - ﵀ - في «ألفية السيرة»: أَمَّا قُرَيْشٌ فَالأَصَحُّ فِهْرُ … جَمَّاعُهَا وَالأَكْثَرُونَ النَّضْرُ وأصلُ القَرْش: الجمعُ، وتقرّشوا: إذا تجمّعوا، وبذلك سُمّيت قريشٌ، وقيل: قُريش دابّة تسكن البحر، وبه سُمّي الرجل، قال الشاعر [الخفيف]: وَقُرَيشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْـ … رَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا ويُنسب إلى قُريش بحذف الياء، فيقال: قُرَشيّ، وربّما نُسب إليه في الشعر من غير تغيير، فيقال: قُرَيشيّ . والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تُذكر بمكة . (أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ)؛ أي: أمرها المتعلق بالسرقة، وفي رواية للبخاريّ: «أهمّتهم المرأة»؛ أي، جَلَبَتْ إليهم هَمًّا، أو صَيَّرتهم ذوي هَمّ بسبب ما وقع منها، من السرقة، يقال: أهمّني الأمر؛ أي: أقلقني، وقد وقع في رواية مسعود بن الأسود: «لَمّا سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك، فأتينا رسول الله - ﷺ -»، ومسعود المذكور من بطن آخر من قريش، وهو من بني عديّ بن كعب، رَهْطِ عمر، وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تُقْطَع يدُها؛ لِعِلْمهم أن النبيّ - ﷺ - لا يرخّص في الحدود، وكان قطع السارق معلومًا عندهم قبل الإسلام، ونزل القرآن بقطع السارق، فاستمرّ الحال فيه. وقد عقد ابن الكلبيّ بابًا لمن قَطَع في الجاهلية بسبب السرقة، فذكر قصّة الذين سرقوا غزال الكعبة، فقُطعوا في عهد عبد المطلب جدّ النبيّ - ﷺ -، وذَكَر من قَطَع في السرقة: عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم، ومقيس بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم، وغيرهما، وأن عوفًا السابق لذلك . (الْمَخْزُومِيَّةِ) نسبة إلى مخزوم بن يَقَظَة - بفتح التحتانية، والقاف، بعدها ظاء معجمة مشالة - ابن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب، ومخزوم أخو كلاب بن مرّة الذي نُسب إليه بنو عبد مناف. ووقع في رواية إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم، وهو الذي عند النسائيّ: «سَرَقت امرأة من قريش من بني مخزوم»، واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابيّ الجليل، الذي كان زوج أم سلمة قبل النبيّ - ﷺ -، قُتِل أبوها كافرًا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب، ووَهِمَ من زعم أن له صحبةً. وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد، وهي بنت عمّ المذكورة، أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني بشر بن تيم، أنها أم عمرو بن سفيان بن عبد الأسد، قال الحافظ - ﵀ -: وهذا مُعْضَلٌ، ووقع مع ذلك في سياقه أنه قاله عن ظنٍّ وحِسبان، وهو غلط ممن قاله؛ لأن قصّتها مغايرة للقصة المذكورة في هذا الحديث، كما سأوضحه. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: «فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد هي التي قَطَع رسول الله - ﷺ - يدها؛ لأنها سَرَقت حُلِيًّا، فكَلَّمت قريش أسامة، فشَفَعَ فيها، وهو غلام. . .» الحديث. وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من طريق الأجلح بن عبد الله الكِنْديّ، عن حبيب بن أبي ثابت، رفعه: «أن فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد سَرَقَت حُليًّا على عهد رسول الله - ﷺ -، فاستشفعوا. . .» الحديث. وأورد عبد الغني بن سعيد المصريّ في «المبهمات» من طريق يحيى بن سلمة بن كُهيل، عن عَمّار الدُّهْنِيّ، عن شقيق قال: «سَرَقَت فاطمة بنت أبي أسد بنت أخي أبي سلمة، فأشفقت قريش أن يقطعها النبيّ - ﷺ -. . .» الحديث، والطريق الأُولى أقوى. ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قوله: «بنت الأسود»، و«بنت أبي الأسود»؛ لاحتمال أن تكون كنية الأسود: أبا الأسود. وأما قصة أم عمرو: فذكرها ابن سعد أيضًا، وابن الكلبيّ في «المثالب»، وتبعه الهيثم بن عديّ، فذَكَروا أنها خرجت ليلًا، فوقعت برَكْبٍ نزول، فأخذت عَيبة لهم، فأخذها القوم، فأوثقوها، فلما أصبحوا أتوا بها النبيّ - ﷺ -، فعاذت بِحِقْوي أم سلمة، فأمر بها النبيّ - ﷺ -، فقُطِعت، وأنشدوا في ذلك شعرًا، قاله خُنيس بن يعلى بن أمية. وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة الوداع، وقصة فاطمة بنت الأسود كانت عام الفتح، فظهر تغاير القصتين، وأن بينهما أكثر من سنتين. قال الحافظ - ﵀ -: ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمرو؛ كابن الجوزيّ، ومن رَدَّدَها بين فاطمة، وأم عمرو؛ كابن طاهر، وابن بشكوال، ومن تبعهما - فللَّه الحمد -. وقد تقلّد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم، لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان في جحد العارية، وقصة فاطمة في السرقة، وهو غلط أيضًا؛ لوقوع التصريح في قصة أم عمرو بأنها سرقت. انتهى كلام الحافظ - ﵀ - ، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. (الَّتِي سَرَقَتْ) زاد يونس في روايته: «في عهد رسول الله - ﷺ - في غزوة الفتح»، ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء، فأخرج ابن ماجه، وصححه الحاكم، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن رُكانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها، قال: «لَمَّا سَرَقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله - ﷺ - أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله - ﷺ - نكلمه. . .»، وسنده حسن، وقد صَرَّح فيه ابن إسحاق بالتحديث، في رواية الحاكم، قاله في «الفتح» ، وسيأتي البحث في هذا في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -. (فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله - ﷺ -؟)؛ أي: يشفع عنده فيها أن لا تُقْطَع، إما عفوًا، وإما بفداء، وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن الأسود، ولفظه، بعد قوله: «أعظمنا ذلك»: «فجئنا إلى النبيّ - ﷺ -، فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال: تُطَهَّر خير لها»، وكأنهم ظنوا أن الحدّ يَسْقُط بالفدية، كما ظَنَّ ذلك من أفتى والدَ الْعَسِيف الذي زنى بأنه يَفتدي منه بمائة شاة، ووليدة. ولحديث مسعود هذا شاهدٌ، عند أحمد، من حديث عبد الله بن عمرو: «أن امرأة سَرَقت على عهد رسول الله - ﷺ -، فقال قومها: نحن نفديها»، قاله في «الفتح» . (فَقَالُوا: وَمَنْ) للاستفهام الإنكاريّ؛ أي: لا أحد (يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ) - بسكون الجيم، وكسر الراء - يَفْتَعِل، من الْجُرْأة - بضم الجيم، وسكون الراء، وفتح الهمزة، ويجوز فتح الجيم والراء، مع المدّ - والجرأة: هي الإقدام بإدلال، والمعنى: ما يجترئ عليه إلا أسامة - ﵁ -. وقال الطيبيّ - ﵀ -: الواو عاطفة على محذوف، تقديره: لا يجترئ عليه أحدٌ؛ لمهابته، لكن أسامة له عليه إدلال، فهو يَجْسُر على ذلك. ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «فقالوا: من يكلّم رسول الله - ﷺ -؟، ومن يجترئ عليه إلا أسامة. . .»، والرواية الأولى أوضح؛ لأن الذي استَفْهم بقوله: «من يُكَلّم؟» غير الذي أجاب بقوله: «ومن يجترئ عليه؟». (إِلَّا أُسَامَةُ) بن زيد - ﵄ - (حِبُّ رَسُولِ الله - ﷺ -؟)، وابن حبّه - ﵄ - بكسر الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحّدة -: بمعنى محبوب، مثل قِسْم بمعنى مقسوم، وفي ذلك تلميح بما أخرجه البخاريّ في «المناقب» من «صحيحه» عن أسامة بن زيد - ﵄ -، عن النبيّ - ﷺ - أنه كان يأخذه، والحسن، ويقول: «اللهم إني أحبهما، فأحبهما»، وأخرج في «الأدب» أيضًا عن أسامة - ﵁ -: «كان رسول الله - ﷺ - يأخذني، فيُقعدني على فخذه، ويُقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمّهما، ثم يقول: اللهمّ ارحمهما، فإني أرحمهما». وكان السبب في اختصاص أسامة - ﵁ - بذلك: ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه: «أن النبيّ - ﷺ - قال لأسامة: لا تشفع في حدّ، وكان إذا شَفَعَ شَفَّعه» - بتشديد الفاء - أي: قَبِل شفاعته، وكذا وقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: «وكان رسول الله - ﷺ - يُشَفِّعُهُ». قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي بين السببين؛ لأن أحدهما نتيجة الآخر، فسبب قبول شفاعته - ﵁ - هو كونه حِبّه - ﷺ -، فتأمل، والله تعالى أعلم. ووقع في حديث مسعود بن الأسود عند ابن ماجه بعد قوله: «تُطَهَّر خير لها، فلمّا سمعنا لِينَ قول رسول الله - ﷺ - أتينا أسامة»، ووقع في رواية يونس عند البخاريّ في «غزوة الفتح»: «فَفَزِعَ قومُها إلى أسامة»؛ أي: لَجَؤُوا، وفي رواية أيوب بن موسى عنده أيضًا في «الشهادات»: «فلم يجترئ أحد أن يكلمه إلا أسامة». (فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ)؛ أي: كلّم رسول الله - ﷺ - في شأن المرأة أسامة - ﵁ -، قال في «الفتح»: وفي الكلام شيء مطويّ، تقديره: فجاؤوا إلى أسامة، فكلّموه في ذلك، فجاء أسامة إلى النبيّ - ﷺ -، فكلّمه، ووقع في رواية يونس: «فَأَتَى بها رسولَ الله - ﷺ -، فكلّمه فيها»، فأفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع بحضرة المشفوع له؛ ليكون أعذر له عنده إذا لم تُقْبَل شفاعته، وعند النسائيّ من رواية إسماعيل بن أمية: «فكلَّمه، فَزَبَره» - بفتح الزاي، والموحَّدة - أي: أغلظ له في النهي، حتى نسبه إلى الجهل؛ لأن الزبر - بفتح، ثم سكون - هو العقل، وفي رواية يونس: «فكلمه، فتَلَوَّن وجه رسول الله - ﷺ -»، زاد شعيب عند النسائيّ: «وهو يكلمه»، وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت: «فلما أقبل أسامة، ورآه النبيّ - ﷺ - قال: لا تكلمني يا أسامة» . (فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟») بهمزة الاستفهام الإنكاريّ؛ لأنه كان سبق له منع الشفاعة في الحدّ قبل ذلك، زاد يونس، وشعيب: «فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله»، ووقع في حديث جابر الآتي آخر الباب عند مسلم، وهو عند النسائيّ أيضًا: «أن امرأة من بني مخزوم، سَرَقَت، فأُتي بها النبيّ - ﷺ -، فعاذت بأم سلمة» بذال معجمة؛ أي: استجارت، أخرجاه من طريق مَعْقِل بن عُبيد الله ، عن أبي الزبير، عن جابر - ﵁ -، وذكره أبو داود تعليقًا، والحاكم موصولًا، من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر: «فعاذت بزينب بنت رسول الله - ﷺ -» . قال المنذريّ - ﵀ -: يجوز أن تكون عاذت بكلّ منهما، وتعقبه الحافظ العراقيّ - ﵀ - في «شرح الترمذيّ» بأن زينب بنت رسول الله - ﷺ - كانت ماتت قبل هذه القصّة؛ لأن هذه القصّة - كما تقدم - كانت في غزوة الفتح، وهي في رمضان سنة ثمان، وكان موت زينب - ﵂ - قبل ذلك في جمادى الأولى من السنة، فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبيّ - ﷺ -، وهي بنت أم سلمة، فتصحّفت على بعض الرواة. قال الحافظ - ﵀ -: أو نُسِبت زينب بنت أم سلمة إلى النبيّ - ﷺ - مجازًا؛ لكونها ربيبته، فلا يكون فيه تصحيف. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الأحوط، والأحسن من تغليط الرواة، فتأمل، والله تعالى أعلم. ثم قال العراقيّ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، وقال فيه: «فعاذت بربيب النبيّ - ﷺ - براء، وموحَّدة مكسورة - وحَذْف لفظ:»بنت«، وقال في آخره: قال ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبيّ - ﷺ - سلمة بن أبي سلمة، وعُمَر بن أبي سلمة، فعاذت بأحدهما. قال الحافظ: وقد ظَفِرت بما يدلّ على أنه عمر بن أبي سلمة، فأخرج عبد الرزاق، من مرسل الحسن بن محمد بن عليّ، قال:«سَرَقت امرأة. . .»فذكر الحديث، وفيه:«فجاء عُمر بن أبي سلمة، فقال للنبيّ - ﷺ -: أي أَبَهْ إنها عمتي، فقال: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»، قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن: فلم أشك أنها بنت الأسود بن عبد الأسد. قال الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابر، فإنه يُحْمَل على أنها استجارت بأم سلمة، وبأولادها، واختصها بذلك؛ لأنها قريبتها، وزوجها عمها، وإنما قال عمر بن أبي سلمة: عمتي من جهة السنّ، وإلا فهي بنت عمه، أخي أبيه، وهو كما قالت خديجة - ﵂ - لورقة في قصّة المبعث:«أَيْ عَمِّ اسْمَع من ابن أخيك»، وهو ابن عمها، أخي أبيها أيضًا. ووقع عند أبي الشيخ من طريق أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر:«أن امرأة من بني مخزوم سَرَقت، فعاذت بأسامة»، وكأنها جاءت مع قومها، فكلموا أسامة بعد أن استجارت بأم سلمة. ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت:«فاستشفعوا على النبيّ - ﷺ - بغير واحد، فكَلَّموا أسامة». (ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ) افتعال من الخطبة؛ للمبالغة؛ أي: خطب خطبة بليغةً، وفي رواية يونس:«فلمّا كان العشيّ قام رسول الله - ﷺ - خطيبًا»(فَقَالَ:«أَيُّهَا النَّاسُ) بحذف حرف النداء، وهو جائز في سعة الكلام، كما قال الحريريّ - ﵀ - في »ملحة الإعراب«: وَحَذْفُ «يَا» يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ … كَقَوْلِهِمْ «رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي» وقال ابن مالك - ﵀ - في «الخلاصة»: وَغَيْرُ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا … جَا مُسْتَغَاثًا قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَمَا وَذَاكَ فِي اسْمِ الْجِنْسِ وَالْمُشَارِ لَهْ … قَلَّ وَمَنْ يَمْنَعْهُ فَانْصُرْ عَاذِلَهْ وفي رواية البخاريّ: «فقال: يا أيها الناس» بإثبات حرف النداء، وفي رواية يونس التالية: «فقام خطيبًا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعدُ». (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ)، وفي رواية أبن رُمح: «إنما هلك الذين من قبلكم»، وفي رواية يونس التالية: «فإنما أهلك الذين من قبلكم»، وفي رواية للبخاريّ: «إنما أضلّ من كان قبلكم»، قال في «الفتح»: في رواية أبي الوليد: «هَلَكَ»، وفي رواية سفيان عند النسائيّ: «إنما هلك بنو إسرائيل». قال ابن دقيق العيد - ﵀ -: الظاهر أن هذا الحصر ليس عامًّا، فإن بني إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فَيُحْمَل ذلك على حصر المخصوص، وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود، فلا ينحصر ذلك في حدّ السرقة. قال الحافظ - ﵀ -: يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السرقة» من طريق زاذان، عن عائشة - ﵂ - مرفوعًا: «إنهم عَطَّلوا الحدود عن الأغنياء، وأقاموها على الضعفاء»، والأمور التي أشار إليها ابن دقيق العيد منها: ما في حديث ابن عمر - ﵄ - في قصة اليهوديين اللذين زنيا، ومنها: ما في حديث ابن عباس - ﵄ - في أخذ الدية من الشريف إذا قَتَل عمدًا، والقصاص من الضعيف، وغير ذلك . (أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ)، وفي رواية سفيان عند النسائيّ: «حين كانوا إذا أصاب فيهم الشريف الحدّ تركوه، ولم يقيموه عليه»، وفي رواية إسماعيل بن أمية: «وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه». (وَايْمُ اللهِ)، ووقع في رواية يونس التالية: «والذي نفسي بيده»، وفي رواية له عند البخاريّ: «والذي نفس محمد بيده». [فائدة]: قوله: «وايم الله» - بكسر الهمزة، وبفتحها، والميم مضمومة - وحَكَى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة، وهو اسم عند الجمهور، وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند الأكثر، وهمزة قطع عند الكوفيين، ومن وافقهم؛ لأنه عندهم جَمْع يمين، وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد، واحتجوا بجواز كسر همزته، وفتح ميمه، قال ابن مالك: فلو كان جمعًا لم تحذف همزته، واحتج بقول عروة بن الزبير لَمَّا أُصيب بولده ورجله: «لَيْمُنُكَ لئن ابتليتَ لقد عافيت»، قال: فلو كان جمعًا لم يتصرف فيه بحذف بعضه، قال: وفيه اثنتا عشرة لغة جمعتها في بيتين، وهما [من البسيط]: هَمْزَ ايْمُ وَايْمُنُ فَافْتَحْ وَاكْسِرَ اوْ أَمُ قُلْ … أَوْ قُلْ مْ أَوْ مُنُ بِالتَّثْلِيثِ قَدْ شُكِلَا وَأَيْمُنُ اخْتِمْ بِهِ و«اللهِ» كُلًّا أَضِفْ … إَلَيْهِ فِي قَسَمٍ تَسْتَوْفِ مَا نُقِلَا قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فإنه أَمُ بفتح الهمزة، وهَيْمُ بالهاء بدل الهمزة، وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسيّ في «شرح المفصل». قال الحافظ: وقد قدمت في أوائل هذا الشرح - يعني: فتح الباري - في آخر «التيمم» لغات في هذا، فبلغت عشرين، وإذا حُصِر ما ذُكِر هنا زادت على ذلك. وقال غيره: أصله: يمين الله، ويُجمع أيمنًا، فيقال: وأيمن الله، حكاه أبو عبيدة، وأنشد لزهير بن أبي سُلْمَى [من الوافر]: فَتُجْمَعُ أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ … بِمَقْسَمَةٍ تَمُورُ بِهَا الدِّمَاءُ وقالوا عند القسم: وايمن الله، ثم كَثُر، فحذفوا النون، كما حذفوها مِن لم يكن، فقالوا: لم يك، ثم حذفوا الياء، فقالوا: أم الله، ثم حذفوا الألف، فاقتصروا على الميم مفتوحةً، ومضمومةً، ومكسورةً، وقالوا أيضًا: مِنُ الله بكسر الميم وضمها، وأجازوا في أيمن فتح الميم وضمها، وكذا في ايم، ومنهم من وصل الأَلِف، وجعل الهمزة زائدة، أو مسهّلة، وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين. وقال الجوهريّ: قالوا: ايم الله، وربما حذفوا الياء، فقالوا: أم الله، وربما أبقوا الميم وحدها مضمومةً، فقالوا: مُ الله، وربما كسروها؛ لأنها صارت حرفًا واحدًا، فشبّهوها بالباء، قالوا: وألِفها ألِف وصْل عند أكثر النحويين، ولم يجيء ألف وصل مفتوحة غيرها. وقد تدخل اللام للتأكيد، فيقال: لَيْمُن الله، قال الشاعر [من الطويل]: فَقَالَ فَرِيقُ الْقَوْمِ لَمَّا نَشَدتُهُمْ … نَعَمْ وَفَرِيقٌ لَيْمُنُ اللهِ مَا نَدْرِي وذهب ابن كيسان، وابن درستويه إلى أن ألِفها ألِف قطع، وإنما خُفِّفت همزتها، وطُرحت في الوصل؛ لكثرة الاستعمال. وحَكَى ابن التين عن الداوديّ قال: ايم الله معناه: اسم الله، أُبدل السين ياءً، وهو غلطٌ فاحشٌ؛ لأن السين لا تبدل ياء. وذهب المبرد إلى أنها عوض من واو القسم، وأن معنى قوله: وايم الله: والله لأفعلنّ. ونُقِل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله، ومنه قول امرئ القيس [من الطويل]: فَقُلْتُ يَمِينُ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا … وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي ومن ثَمّ قال المالكية، والحنفية: إنه يمين، وعند الشافعية: إن نوى اليمين انعقدت، وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يمينًا، وإن أَطلق فوجهان: أصحهما لا ينعقد إلا إن نوى، وعن أحمد روايتان: أصحهما الانعقاد. وحَكَى الغزالي في معناه وجهين: أحدهما أنه كقوله: تالله، والثاني: كقوله: أحلف بالله، وهو الراجح، ومنهم من سَوَّى بينه وبين لَعَمْر الله، وفَرَّق الماورديّ بأن لَعَمْر الله شاع في استعمالهم عُرفًا، بخلاف ايم الله. واحتجّ بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقًا بأن معناه: يمين الله، ويمين الله من صفاته، وصفاته قديمة. وجزم النوويّ في «التهذيب» أن قول: وايم الله؛ كقوله: وحقِّ الله، وقال: إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق، وقد استغربوه، ذكر هذا البحث كلّه في «الفتح» ، وهو بحث مفيدٌ جدًّا. (لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ) هذا من الأمثلة التي صحّ فيها أن «لو» حرف امتناع لامتناع، وقد لخّص السيوطيّ البحث فيه في «الكوكب الساطع» حيث قال: و«لَو» لِشَرْطِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ … نَزْرٌ فَلِلرَّبْطِ فَقَطْ أَبُو عَلِي وَللَّذِي كَانَ حَقِيقًا سَيَقَعْ … أَيْ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ عَمْرُو اتَّبَعْ وَالْمُعْرِبُونَ وَالَّذِي فِي الْفَنِّ شَاعْ … بِأَنَّهَا حَرْفُ امْتِنَاعٍ لامْتِنَاعْ وَالْمُرْتَضى امْتِنَاعُ مَا يَلِيهِ … مَعْ كَوْنِهِ يَسْتَلْزِمُ التَّالِيهِ ثُمَّ إِذَا نَاسَبَ تَالٍ يَنْتَفِي … إِنْ أَوَّلًا خِلَافُهُ لَمْ يَخْلُفِ كَقَوْلِهِ «لَوْ كَانَ» لِلآخِرِ لَا … ذُو خَلَفٍ وَيَثْبُتُ الَّذِي تَلَا إِنْ لَمْ يُنَافِ وَبِأَوْلَى نَصِّهِ … نَاسَبَهُ «لَوْ لَمْ يَخَفْ لَمْ يَعْصِهِ» أَوِ الْمُسَاوِي نَحْوُ «لَوْ لَمْ تَكُنِ … رَبِيبَتِي» الْحَدِيثَ أَوْ بِالأَدْوَنِ وإن أردت إيضاح معاني الأبيات، فعليك بشرحي: «الجليس الصالح النافع بشرح الكوكب الساطع» (ص ١٣٠ - ١٣٣)، وبالله تعالى التوفيق. وسيكون لنا عودة إلى تمام هذا البحث في «كتاب القدر» عند شرح حديث: «فإن»لو«تفتح عمل الشيطان» - إن شاء الله تعالى -. وقد ذكر ابن ماجه عن محمد بن رُمح شيخِهِ في هذا الحديث: سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تَسْرِق، وكلُّ مسلم ينبغي له أن يقول هذا. ووقع للشافعيّ أنه لَمّا ذَكَر هذا الحديث قال: فذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة، واستحسنوا ذلك منه لِمَا فيه من الأدب البالغ. وإنما خَصّ - ﷺ - فاطمة ابنته بالذِّكر؛ لأنها أعز أهله عنده، ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدّ على كل مكلَّف، وتَرْك المحاباة في ذلك، ولأن اسم السارقة وافق اسمها - ﵂ -، فناسب أن يُضرَب المثل بها، قاله في «الفتح» . وقال الحافظ وليّ الدين العراقيّ - ﵀ -: قوله: «لو كانت فاطمة. . . إلخ»: فيه مبالغةٌ في النهي عن المحاباة في حدود الله تعالى، وإن فُرِضت في أبعد الناس من الوقوع فيها، وقد قال الليث بن سعد - ﵀ - بعد روايته لهذا الحديث: وقد أعاذها الله من ذلك؛ أي: حَفِظها من الوقوع في ذلك، وحماها منه؛ إذ هي بِضْعةٌ من النبيّ - ﷺ -، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤)﴾ الآية [الحاقة: ٤٤]، وهو معصوم من ذلك، وقد سمعنا أشياخنا - ﵏ - عند قراءة هذا الحديث يقولون: أعاذها الله من ذلك، وبلغنا عن الإمام الشافعيّ - ﵀ - أنه لم يَنْطِق هذا اللفظ إعظامًا لفاطمة - ﵂ -، وإجلالًا لمحلها، وإنما قال: فذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة، وما أحسن هذا، وأنزهه، والظاهر أن ذكر فاطمة - ﵂ - دون غيرها؛ لأنها أفضل نساء زمانها، فهي عائشة في النساء لا شيء بعدها، فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرها، وانضم إلى هذا أنها عضو من النبيّ - ﷺ -، ومع ذلك فلم يحمله ذلك على محاباتها في الحقّ، وفيها شيء آخر، وهو أنها مشارِكة هذه المرأة في الاسم، فينتقل اللفظ والذهن من إحداهما إلى الأخرى، وإن تباين ما بين المحلين. انتهى كلام وليّ الدين - ﵀ - وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم. (لَقَطَعْتُ يَدَهَا»)، وفي رواية البخاريّ:«لقطع محمد يدها»، وفيه تجريد، وقد سبق في حديث ابن عمر - ﵄ -:«قم يا بلال، فخذ بيدها، فاقطعها»، وفي رواية:«فأمَر بها، فقُطعت». وفي رواية ابن المبارك عن يونس، عند البخاريّ:«ثم أمر بتلك المرأة التي سَرَقت، فقُطعت يدها»، وفي حديث جابر - ﵁ - عند الحاكم:«فقطعها»، وذكر أبو داود تعليقًا عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، نحو حديث المخزومية، وزاد فيه:«قال: نشهد عليها». وزاد يونس في روايته التالية: قالت عائشة:«فحسنت توبتها بعدُ، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله - ﷺ -». وأخرجه الإسماعيليّ، من طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، وفيه:«قال عروة: قالت عائشة»، ووقع في رواية شعيب، عند الإسماعيليّ في«الشهادات»، وفي رواية ابن أخي الزهريّ، عند أبي عوانة، كلاهما عن الزهريّ، قال: وأخبرني القاسم بن محمد، أن عائشة، قالت:«فنكحت تلك المرأة رجلًا من بني سُليم، وتابت، وكانت حسنة التلبس، وكانت تأتيني، فأرفع حاجتها. . .»الحديث. قال الحافظ: وكأن هذه الزيادة، كانت عند الزهريّ، عن عروة، وعن القاسم جميعًا عن عائشة، وعندهما زيادة على الآخَر، وفي آخِر حديث مسعود بن الحكم، عند الحاكم:«قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر، أن النبيّ - ﷺ -، كان بعد ذلك يرحمها، ويَصِلُها»، وفي حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد:«أنها قالت: هل لي من توبة يا رسول الله، فقال: أنت اليوم من خطيئتك؛ كيوم ولدتك أمك». انتهى . وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ:«إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ») أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة، ومحمد بن رُمح، فقال الأول:«إنما أهلك الذين قبلكم»، رباعيًّا، وقال الثاني:«إنما هلك الذين من قبلكم»، ثلاثيًّا، وبزيادة لفظة«من»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٤٠٢ و٤٤٠٣ و٤٤٠٤] (١٦٨٨)، و(البخاريّ) في«الشهادات»(٢٦٤٨) و«أحاديث الأنبياء»(٣٤٧٥) و«المناقب»(٣٧٣٣) و«المغازي»(٤٣٠٤) و«الحدود»(٦٧٨٧ و٦٧٨٨ و٦٨٠٠)، و(أبو داود) في«الحدود»(٤٣٧٣)، و(الترمذيّ) في«الحدود»(١٤٣٠)، و(النسائيّ) في«قطع السارق»(٨/ ٧٢ و٧٣ و٧٤ و٧٥) و«الكبرى»(٤/ ٣٣٢ و٣٣٣ و٣٣٤)، و(ابن ماجه) في«الحدود»(٢٥٤٧)، و(عبد الرزّاق) في«مصنّفه»(١٠/ ٢٠٢)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٩/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، و(أحمد) في«مسنده»(٢/ ٧٠ و٦/ ١٦٢)، و(الدارميّ) في«سننه»(٢/ ١٧٣)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٤٤٠٢)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٤/ ١٧ و١٨ و١٩)، و(أبو يعلى) في«مسنده»(٣٢٨)، و(ابن الجارود) في«المنتقى»(٨٠٥)، و(الحاكم) في«مستدركه»(٢/ ٢٧)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤) و«الصغرى»(٧/ ٣٢٢) و«المعرفة»(٦/ ٣٠٥ و٤٧٤)، و(البغويّ) في«شرح السُّنَّة» (٢٦٠٣). والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة قطع السارق مطلقًا، شريفًا كان أو وضيعًا. ٢ - (منها): منع الشفاعة في الحدود، وقد تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب، حسنة جميلة، ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها، إذا بلغته. وذكر الخطابي، وغيره، عن مالك: أنه فرَّق بين من عُرِف بأذى الناس، ومن لم يُعرَف، فقال: لا يُشفع للأول مطلقًا، سواء بلغ الإمام أم لا، وأما من لم يُعرف بذلك، فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام. ٣ - (ومنها): أنه تمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف، إذا بلغ الإمام، ولو عفا المقذوف، وهو قول الحنفية، والثوريّ، والأوزاعيّ، وقال مالك، والشافعيّ، وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقًا، ويدرأ بذلك الحدّ؛ لأن الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف، لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف، فكانت تلك شبهة قوية. ٤ - (ومنها): أن فيه دخول النساء مع الرجال في حدّ السرقة. ٥ - (ومنها): أن فيه قبول توبة السارق. ٦ - (ومنها): أن فيه منقبةً لأسامة بن زيد - ﵄ -. ٧ - (ومنها): أن فيه ما يدل على أن فاطمة - ﵂ -، عند أبيها - ﷺ -، في أعظم المنازل؛ فإن في القصة إشارةً إلى أنها الغاية في ذلك عنده. ذكره ابنُ هبيرة. ٨ - (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ منه أن فاطمة أفضل من عائشة - ﵄ -؛ لأنه - ﷺ - جعلها غاية في أعزّ الناس عليه، فدلالته ظاهرة، خلافًا لِمَا قاله الحافظ في «الفتح»، حيث بناه على ما سبق له من مناسبة اسم فاطمة لاسم السارقة. ٩ - (ومنها): أن فيه تركَ المحاباة في إقامة الحدّ، على من وجب عليه، ولو كان ولدًا، أو قريبًا، أو كبير القَدْر، والتشديد في ذلك، والإنكار على من رَخَّص فيه، أو تَعَرَّض للشفاعة فيمن وجب عليه. ١٠ - (ومنها): أن فيه جوازَ ضرب المثل بالكبير القدر، للمبالغة في الزجر عن الفعل، ومراتب ذلك مختلفة، ولا يخفى ندب الاحتراز من ذلك، حيث لا يترجح التصريح بحسب المقام، كما تقدم نقله عن الليث، والشافعيّ - رحمهما الله تعالى -. ١١ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مُقَدّر، يفيد القطع بأمر مُحَقَّق. ١٢ - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف، وهو مستحبّ إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب، كما في هذا الحديث، ونظائره. ١٣ - (ومنها): أن من حلف على أمر، لا يتحقق أنه يفعله، أو لا يفعله، لا يحنث؛ كمن قال لمن خاصم أخاه: والله لو كنتُ حاضرًا، لهشمت أنفك، خلافًا لمن قال: يحنث مطلقًا. ١٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ التوجُّع لمن أقيم عليه الحدّ، بعد إقامته عليه، وقد حَكَى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان: أن امرأة أُسيد بن حُضير أَوَتها بعد أن قُطعت، وصَنَعت لها طعامًا، وأن أُسيدًا، ذكر ذلك للنبيّ - ﷺ -؛ كالمنكر على امرأته، فقال: «رَحِمَتْها، رحمها الله». ١٥ - (ومنها): أن فيه الاعتبارَ بأحوال من مضى، من الأمم، ولا سيما من خالف أمر الشرع. ١٦ - (ومنها): أنه تمسّك به بعض من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن فيه إشارةً إلى التحذير من فعلِ الشيء الذي جَرَّ الهلاك إلى الذين من قبلنا؛ لئلا نهلك كما هلكوا، وفيه نظر، وإنما يتم أن لو لم يَرِد قطع السارق في شرعنا، وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلًا، ذكر هذا كلّه في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة «شرعُ من قبلنا شرع لنا» قد تقدّم البحث عنها غير مرّة، وأن هذا هو الأرجح، وهو الذي جرى عليه البخاريّ، ومسلم، بل والمحدّثون عمومًا في مؤلفاتهم، حيث يبوّبون أبوابًا، ولا يوردون في ذلك الباب إلا حديثًا يتعلّق بذكر بني إسرائيل؛ كقول البخاريّ في «كتاب الأدب» من «صحيحه»: «باب رحمة الناس، والبهائم»، ثم أورد فيه حديث أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «بينما رجل يمشي بطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئرًا، فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثلُ الذي كان بلغ بي، فنزل البئر، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له»، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر». انتهى، ولو سلكت في تعداد ما في «صحيح البخاريّ، ومسلم» من ذلك لخرجت من المقصود، وقد ذكرت ذلك في هذا الشرح غير مرّة، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب قطع هذه المرأة، هل هو جحد العارية، أم سرقتها؟، ومنشؤ الخلاف اختلاف الروايات في ذلك: قال الحافظ - ﵀ - في «الفتح» عند قوله: (أهمتهم المرأة المخزوميّة التي سَرَقَتْ) ما حاصله: زاد يونس في روايته: «في عهد رسول الله - ﷺ -، في غزوة الفتح»، ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء، فأخرج ابن ماجه، وصححه الحاكم، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن رُكانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها، قال: «لَمّا سَرَقت المرأة تلك القطيفة، من بيت رسول الله - ﷺ -، أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله - ﷺ -، نكلمه»، وسنده حسن، وقد صرَّح فيه ابن إسحاق بالتحديث، في رواية الحاكم، وكذا علّقه أبو داود، فقال: رَوَى مسعود بن الأسود، وقال الترمذيّ بعد حديث عائشة المذكور هنا: «وفي الباب عن مسعود بن العجماء»، وقد أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السرقة»، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن طلحة، فقال: «عن خالته بنت مسعود بن العجماء، عن أبيها»، فَيَحْتَمِل أن يكون محمد بن طلحة، سمعه من أمه، ومن خالته، ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: «أنها سرقت حُلِيًّا». قال الحافظ: ويُمكن الجمع بأن الحُليّ، كان في القطيفة، فالذي ذَكر القطيفة، أراد بما فيها، والذي ذكر الحليّ، ذكر المظروف، دون الظرف، ثم رَجَح عندي أن ذِكر الحليّ في قصة هذه المرأة وَهَمٌ، كما سأبيّنه، ووقع في مرسل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، فيما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أن الحسن أخبره، قال: «سرقت امرأة»، قال عمرو: وحسبت أنه قال: «من ثياب الكعبة. . .» الحديث، وسنده إلى الحسن صحيح، فإن أمكن الجمع، وإلا فالأول أقوى. وقد وقع في رواية معمر عن الزهريّ، في هذا الحديث: أن المرأة المذكورة، كانت تستعير المتاع، وتجحده، أخرجه مسلم، وأبو داود، وأخرجه النسائيّ، من رواية شعيب بن أبي حيزة، عن الزهريّ، بلفظ: «استعارت امرأة، على ألسنة ناس يُعْرَفون، وهي لا تُعْرَف حليًا، فباعته، وأخذت ثمنه. . .» الحديث، وقد بيّنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فيما أخرجه عبد الرزاق، بسند صحيح إليه: أن امرأة جاءت امرأةً، فقالت: إن فلانة تستعيرك حليًا، فأعارتها إياه، فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارت لها، فسألتها؟ فقالت: ما استعرتك شيئًا، فرجعت إلى الأخرى، فأنكرت، فجاءت إلى النبيّ - ﷺ -، فدعاها، فسألها، فقالت: والذي بعثك بالحقّ، ما استعرت منها شيئًا، فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها، فأتوه، فأخذوه، وأَمر بها. . .«الحديث. فَيَحْتَمِل أن تكون سَرَقت القطيفة، وجحدت الحليّ، وأُطلق عليها في جحد الحلي في رواية حبيب بن أبي ثابت:«سرقت»مجازًا. قال العراقيّ في«شرح الترمذيّ»: اختُلِف على الزهريّ، فقال الليث، ويونس، وإسماعيل بن أمية، وإسحاق بن راشد:«سرقت»، وقال معمر، وشعيب:«إنها استعارت، وجحدت»، قال: ورواه سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن الزهريّ، فاختُلِف عليه سندًا ومتنًا، فرواه البخاريّ، عن عليّ ابن المدينيّ، عن ابن عيينة، قال: ذهبتُ أسأل الزهريّ، عن حديث المخزومية، فصاح عليَّ، فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحد، قال: وجدت في كتاب كَتَبه أيوب بن موسى، عن الزهريّ، وقال فيه: إنها سرقت، وهكذا قال محمد بن منصور، عن ابن عيينة:«إنها سرقت»، أخرجه النسائيّ عنه، وعن رِزْق الله بن موسى، عن سفيان كذلك، لكن قال:«أُتي النبيّ - ﷺ - بسارق، فقطعه. . .»، فذكره مختصرًا، ومثله لأبي يعلى، عن محمد بن عباد، عن سفيان. وأخرجه أحمد، عن سفيان كذلك، لكن في آخره: قال سفيان: لا أدري ما هو؟ وأخرجه النسائي أيضًا عن إسحاق بن راهويه، عن سفيان، عن الزهريّ بلفظ:«كانت مخزومية تستعير المتاع، وتجحده. . .»الحديث، وقال في آخره: قيل لسفيان: من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى، فذكره بسنده المذكور، وأخرجه من طريق ابن أبي زائدة، عن ابن عيينة، عن الزهريّ بغير واسطة، وقال فيه:«سرقت». قال العراقيّ: وابن عيينة لم يسمعه من الزهريّ، ولا ممن سمعه من الزهريّ، إنما وجده في كتاب أيوب بن موسى، ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى، ولهذا قال في رواية أحمد: لا أدري كيف هو؟ كما تقدم. وجزم جماعة بأن معمرًا تفرد عن الزهريّ بقوله:«استعارت، وجحدت»، وليس كذلك، بل تابعه شعيب، كما ذكره العراقيّ عند النسائيّ، ويونس كما أخرجه أبو داود، من رواية أبي صالح، كاتب الليث، عن الليث، عنه، وعَلّقه البخاريّ لليث، عن يونس، لكن لم يَسُقْ لفظه، وكذا ذكر البيهقيّ أن شبيب بن سعيد، رواه عن يونس، وكذلك رواه ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، أخرجه ابن أيمن في«مصنفه»عن إسماعيل القاضي بسنده إليه، وأخرج أصله أبو عوانة في«صحيحه». قال الحافظ: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان، عن الزهري، وأنه كان يحدِّث تارة بهذا، وتارة بهذا، فحدّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهريّ، غير يونس على أحد الحديثين، فقد أخرج أبو داود، والنسائيّ، وأبو عوانة، في«صحيحه»من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:«أن امرأة مخزومية، كانت تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبيّ - ﷺ - بقطع يدها»، وأخرجه النسائيّ، وأبو عوانة أيضًا، من وجه آخر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، بلفظ:«استعارت حليًا». انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر أن رواية«سرقت»، ورواية«جحدت»ثابتتان؛ لكن سبب القطع هو السرقة، وأما الجحد، فهو لبيان أنها كانت متّصفة به، ومعروفة لدى الناس بذلك، ثم اتّفق أن سرقت يوم الفتح قطيفة، فقُطعت بذلك، وسيأتي مزيد تحقيق في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - والله تعالى وليّ التوفيق. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القطع بجحد العارية: قد اختلف نظر العلماء في ذلك، فأخذ بالقطع به أحمد، في أشهر الروايتين عنه، وإسحاق، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. وذهب الجمهور، إلى أنه لا يُقطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد أيضًا. وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَن رَوَى:«سرقت»أرجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل: فأما الترجيح، فنقل النوويّ أن رواية معمر شاذة، مخالفة لجماهير الرواة، قال: والشاذة لا يُعْمَل بها، وقال ابن المنذر في«الحاشية»، وتبعه المحب الطبري: قيل إن معمرًا انفرد بها. وقال القرطبي: روايةُ«أنها سرقت» أكثر، وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده، من بين الأئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك مَن لا يُقتدى بحفظه؛ كابن أخي الزهري، ونَمَطه، هذا قول المحدِّثين. قال الحافظ: سبقه لبعضه القاضي عياض، وهو يُشعر بأنه لم يقف على رواية شعيب، ويونس بموافقة معمر؛ إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر، وأن من وافقه كابن أخي الزهري ونمطه، ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين؛ إذ لا يُعرف عن أحد من المحدِّثين أنه قَرَن شعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، وأيوب بن موسى، بابن أخي الزهريّ، بل هم متفقون على أن شعيبًا، ويونس أرفع درجة في حديث الزهري، من ابن أخيه، ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف، عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنه، إلا لكون رواية «سَرَقت» متفقًا عليها، ورواية «جَحَدت» انفرد بها مسلم، وهذا لا يدفع تقديم الجمع، إذا أمكن بين الروايتين، وقد جاء عن بعض المحدثين عكس كلام القرطبي، فقال: لم يُختَلف على معمر، ولا على شعيب، وهما في غاية الجلالة في الزهريّ، وقد وافقهما ابن أخي الزهري، وأما الليث، ويونس، وإن كانا في الزهري كذلك، فقد اختُلف عليهما فيه، وأما إسماعيل بن أمية، وإسحاق بن راشد، فدون معمر، وشعيب، في الحفظ. قال الحافظ: وكذا اختُلف على أيوب بن موسى، كما تقدم، وعلى هذا فيتعادل الطريقان، ويتعيَّن الجمع، فهو أولى، من اطّراح أحد الطريقين. فقال بعضهم، كما تقدم عن ابن حزم، وغيره: هما قصتان مختلفتان، لامرأتين مختلفتين. وتُعُقّب بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة، وأنه شَفَع، وأنه قيل له: «لا تشفع في حدّ من حدود الله»، فيبعُد أنّ أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك، ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى، ولا سيما إن اتحد زمن القصتين، وأجاب ابن حزم بأنه يجوز أن يَنسَى، ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم، فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز، وأن لا حد فيه، فشفع، فأُجيب بأن فيه الحد أيضًا. ولا يخفى ضعف الاحتمالين. وحَكَى ابن المنذر، عن بعض العلماء، أن القصة لامرأة واحدة، استعارت، وجحدت، وسرقت، فقُطعت للسرقة، لا للعارية، قال: وبذلك نقول. وقال الخطابي في «معالم السنن» - بعد أن حكى الخلاف، وأشار إلى ما حكاه ابن المنذر -: وإنما ذُكرت العارية، والجحد في هذه القصة، تعريفًا لها بخاص صفتها، إذ كانت تُكثر ذلك، كما عُرفت بأنها مخزومية، وكأنها لمّا كَثُر منها ذلك، ترقَّت إلى السرقة، وتجرّأت عليها، وتَلَقَّف هذا الجواب من الخطابي جماعة، منهم البيهقي، فقال: تُحمل رواية مَن ذَكَر جحد الجارية على تعريفها بذلك، والقطع على السرقة، وقال المنذريّ نحوه، ونقله المازريّ، ثم النوويّ عن العلماء. وقال القرطبيّ: يترجح أن يدها قُطعت على السرقة، لا لأجل جحد العارية من أوجه: [أحدها]: قوله في آخر الحديث الذي ذُكرت فيه العارية: «لو أن فاطمة سَرَقت»، فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قُطعت في السرقة، إذ لو كان قَطْعها لأجل الجحد، لكان ذِكر السرقة لاغيًا، ولقال: لو أن فاطمة جَحَدت العارية. وهذا قد أشار إليه الخطابي أيضًا. [ثانيها]: لو كانت قُطعت في جحد العارية، لوجب قطع كل من جحد شيئًا، إذا ثبت عليه، ولو لم يكن بطريق العارية. [ثالثها]: أنه عارض ذلك حديث: «ليس على خائن، ولا مُختلس، ولا مُنتهِب قَطْع»، وهو حديث قويّ، أخرجه الأربعة، وصححه أبو عوانة، والترمذيّ، من طريق ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه، وصرَّح ابن جريج في رواية النسائي، بقوله: «أخبرني أبو الزبير»، ووَهَّم بعضهم هذه الرواية، فقد صرَّح أبو داود، بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، قال: وبلغني عن أحمد، إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات، ونقل ابن عدي في «الكامل» عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير، وقال النسائي: رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه، عن أبي الزبير، فلم يقل أحد منهم: أخبرني، ولا أحسبه سمعه. قال الحافظ: لكن وُجد له متابع عن أبي الزبير، أخرجه النسائي أيضًا، من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، لكن أبو الزبير مدلس أيضًا، وقد عنعنه عن جابر، لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر، عن جابر بمتابعة أبي الزبير، فَقَوِيَ الحديث. وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ - بعد أن ذكر كلام النسائيّ المتقدّم - ما نصّه: فإن ترجّح أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، فقد تابعه عليه مغيرة بن مسلم، فرواه عن أبي الزبير كذلك، ورواه النسائيّ من طريقه، وقولُ ابن حزم: مغيرة بن مسلم ليس بالقويّ، مردود، فقد وثّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، وابن حبّان، والدارقطنيّ، وقد تابع أبا الزبير عليه عمرو بن دينار، رواه ابن حبّان في «صحيحه» من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار، عن جابر - ﵁ -، فذكره، وهذا يردّ على قول ابن حزم في «الإيصال»: إنه لم يروه أحد من الناس إلا أبو الزبير، عن جابر، فظهر بما قرّرناه قوّة هذا الحديث، وصلاحيته للاحتجاج به، ثم إننا نقيس المختلَف فيه من ذلك على المتّفَق عليه، فإن أحمد يجزم بعدم القطع على الخائن في العارية بغير الجحد، وعلى الخائن في الوديعة، وعلى المنتهب، والمختلس، والغاصب، فلم يقل أحد بالقطع في الجحد مطلقًا. انتهى كلام وليّ الدين - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» صحيح، كما حقّقته في «شرح النسائيّ» . قال في «الفتح»: وقد أجمعوا على العمل به - أي: بحديث جابر المذكور - إلا من شذّ، فنقل ابن المنذر، عن إياس بن معاوية، أنه قال: المختلس يُقطع؛ كأنه ألحقه بالسارق؛ لاشتراكهما في الأخذ خُفْية، ولكنه خلاف ما صَرَّح به في الخبر، وإلا ما ذُكر من قطع جاحد العارية، وأجمعوا على أنه لا قطع على الخائن في غير ذلك، ولا على المنتهب، إلا إن كان قاطع طريق. والله أعلم. وعارضه غيره ممن خالف، فقال ابن القيم الحنبلي: لا تنافي بين جحد العارية، وبين السرقة، فإن الجحد داخل في اسم السرقة، فيُجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا: «سرقت» أطلقوا على الجحد سرقة. قال الحافظ: ولا يخفى بُعدُهُ. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بُعد تسوية ابن القيّم بين الجحد والسرقة في المعنى مما لا يخفى، ومن أقوى ما يبطله: حديث النسائيّ، حيث إنه - ﷺ - استتاب تلك المرأة التي كانت تجحد العارية مرارًا، فإن فيه بيان أنهما ليسا بمعنى واحد؛ لأنه لا خلاف أن السرقة إذا ثبتت عند الإمام لا يجوز له استتابة السارق، وقد استتاب - ﷺ - هذه المرأة، فلو كان الجحد سرقةً، لَمَا استتابها، بل أمر بقطعها، فعلمنا أن الجحد ليس بمعنى السرقة، وأن قطع هذه المرأة إنما هو لكونها سرقت، بعد أن اعتادت جحد العارية، فافهم. والله تعالى أعلم. قال: والذي أجاب به الخطابي مردود؛ لأن الحكم المرتَّب على الوصف، معمول به، ويقوّيه أن لفظ الحديث، وترتيبه في إحدى الروايتين القطعَ على السرقة، وفي الأخرى على الجحد، على حدّ سواء، وترتيب الحكم على الوصف، يُشعِر بالعِلِّية، فكل من الروايتين دال، على أن علة القطع كلٌّ من السرقة وجحد العارية على انفراده، ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة، ولا للشفاعة من أسامة، وفيه التصريح بأنها قُطعت في ذلك. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ؛ إذ يحتمل أن الرواية أيضًا فيها اختصار، كما في بعض روايات عائشة رضي الله تعالى عنها، فتأمل. قال الحافظ: وأبسط ما وجدت من طرقه، ما أخرجه النسائي، في رواية له: أن امرأة كانت تستعير الحلي، في زمن رسول الله - ﷺ -، فاستعارت من ذلك حليًّا، فجمعته، ثم أمسكته، فقام رسول الله - ﷺ -، فقال: «لِتَتُب هذه المرأة إلى الله تعالى، وتؤدِّ ما عندها»، مرارًا، فلم تفعل، فأَمَر بها، فقُطعت. وأخرج النسائي بسند صحيح، من مرسل سعيد بن المسيب: أن امرأة من بني مخزوم، استعارت حليًّا على لسان أناس، فجحدت، فأمر بها النبي - ﷺ -، فقُطعت، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أيضًا، إلى سعيد، قال: أُتي النبي - ﷺ - بامرأة من بيت عظيم، من بيوت قريش، قد أتت أناسًا، فقالت: إن آل فلان، يستعيرونكم كذا، فأعاروها، ثم أتوا أولئك، فأنكروا، ثم أنكرت هي، فقَطعها النبي - ﷺ -. وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب «العمدة» حيث أورد الحديث بلفظ الليث، ثم قال: وفي لفظ، فذكر لفظ معمر، يقتضي أنها قصة واحدة، واختُلف فيها، هل كانت سارقة، أو جاحدة؟ يعني: لأنه أَوْرد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه، من طريق الليث، ثم قال: وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي - ﷺ - بقطع يدها، وهذه رواية معمر في مسلم فقط، قال: وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر، في قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه اختلاف في واقعة واحدة، فلا يُبَتُّ الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة، على الرواية الأخرى؛ يعني: وكذا عكسه، فيصح أنها قُطعت بسبب الأمرين، والقطع في السرقة متفق عليه، فيترجح على القطع في الجحد المختلَف فيه. قال الحافظ: وهذه أقوى الطرق في نظري، وقد تقدم الرد على من زعم أن القصة وقعت لامرأتين، فقُطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث، والإلزام الذي ذكره القرطبي، في أنه لو ثبت القطع في جحد العارية، للزم القطع في جحد غير العارية قويّ أيضًا، فإن من يقول بالقطع في جحد العارية، لا يقول به في جحد غير العارية، فيقاس المختلَف فيه على المتفق عليه، إذ لم يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق. وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية، وجحد غيرها، أن السارق لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك جاحد العارية، خلاف المختلس من غير حرز، والمنتهب، قال: ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية، فلو علم المُعِير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه، لَجَرّ ذلك إلى سد باب العارية، وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة، بخلات ما إذا عَلم أنه يُقطع، فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية، وهي مناسبة لا تقوم بمجردها حجة، إذا ثبت حديث جابر - ﵁ - في أن لا قطع على خائن. وقد فَرَّ مِن هذا بعض من قال بذلك، فخص القطع بمن استعار على لسان غيره، مخادعًا للمستعار منه، ثم تصرف في العارية، وأنكرها لمّا طولب بها، فإن هذا لا يُقطع بمجرد الخيانة، بل لمشاركته السارق في أخذ المال خفية. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي هذا نظرٌ لا يخفى؛ لأن الذين قالوا بالقطع في جحد العارية، لم يقيّدوه بهذا القيد، فتبصّر. والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا قطع على جاحد العارية هو الحقّ؛ لقوّة أدلّته، ومن أقواها حديث جابر - ﵁ - مرفوعًا: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع»، وهو حديث صحيح، واستتابة النبيّ - ﷺ - للمرأة في جحدها العارية؛ إذ لو كان الجحد سرقة، لَمَا استتابها؛ لأن الإمام لا يستتيب السارق بلا خلاف، ومن أقواها أيضًا ما سبق قريبًا من كلام ابن دقيق العيد الذي قال فيه الحافظ: وهذه أقوى الطرق في نظري. وقد أجاد ابن قُدامة - ﵀ - في تصحيحه رواية أحمد أنه لا قطع على جاحد العَرِيّة، كما هو مذهب الجمهور، ودونك خلاصة عبارته: واختلفت الرواية عن أحمد، في جاحد العارية، فعنه: عليه القطع، وهو قول إسحاق، ثم ذكر دليله، وهو حديث عائشة - ﵂ -: «أن امرأة كانت تستعير المتاع، وتجحده. . .» الحديث، ثم قال: وعنه: لا قطع عليه، وهو قول الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا، وأبي الخطاب، وسائر الفقهاء، وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - لقول رسول الله - ﷺ -: «لا قطع على الخائن»، ولأن الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق، وإنما هو خائن، فأشبه جاحد الوديعة، والمرأة التي كانت تستعير المتاع، إنما قُطعت لسرقتها، لا بجحدها، ألا ترى قوله: «إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»، وقولَهُ: و«الذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد - ﷺ -، لقطعت يدها»، وفي بعض ألفاظ رواية هذه القصة، عن عائشة: «أن قريشًا أهمَّهم شأن المخزومية، التي سرقت»، وذكرت القصة، رواه البخاريّ، وفي حديث: «أنها سرقت قَطِيفة»، فروى الأثرم بإسناده، عن مسعود بن الأسود، قال: «لَمّا سَرَقت المرأة تلك القطيفة، من بيت رسول الله - ﷺ -، أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى رسول الله - ﷺ -، فقلنا: نحن نَفْديها بأربعين أوقية، قال: تُطَهَّر خير لها، فلما سمعنا لِين قولِ رسول الله - ﷺ -، أتينا أسامة، فقلنا: كَلِّم لنا رسول الله - ﷺ -. . .» وذكر الحديث، نحو سياق عائشة، وهذا ظاهر في أن القصة واحدة، وأنها سرقت، فقُطعت بسرقتها، وإنما عَرَّفَتها عائشة بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك سببًا، كما لو عَرَّفتها بصفة من صفاتها، وفيما ذكرنا جمعٌ بين الأحاديث، وموافقة لظاهر الأحاديث، والقياس، وفقهاء الأمصار، فيكون أولى، فأما جاحد الوديعة، وغيرها من الأمانات، فلا نعلم أحدًا يقول بوجوب القطع عليه. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - ، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: قال الحافظ - ﵀ -: قول سفيان المتقدم: ذهبت أسأل الزهريّ، عن حديث المخزومية التي سرقت، فصاح عليَّ مما يَكثر السؤال عنه، وعن سببه، وقد أوضح ذلك بعض الرواة، عن سفيان، فرأينا في كتاب «المحدِّث الفاصل» لأبي محمد الرامهرمزيّ، من طريق سليمان بن عبد العزيز، أخبرني محمد بن إدريس، قال: قلت لسفيان بن عيينة: كم سمعت من الزهريّ؟ قال: أما مع الناس، فما أحصي، وأما وحدي فحديث واحد، دخلت يومًا من باب بني شيبة، فإذا أنا به جالس إلى عمود، فقلت: يا أبا بكر، حدثني حديث المخزومية، التي قطع رسول الله - ﷺ - يدها، قال: فضرب وجهي بالحصى، ثم قال: قم، فما يزال عبد يَقدَم علينا بما نَكْره، قال: فقمت منكِرًا، فمرَّ رجل، فدعاه، فلم يسمع، فرماه بالحصى، فلم يبلغه، فاضطر إليّ، فقال: ادعه لي، فدعوته له، فأتاه، فقضى حاجته، فنظر إلي، فقال: تعال، فجئت، فقال: أخبرني سعيد بن المسيِّب، وأبو سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ -، قال: «العجماء جبار. . .» الحديث، ثم قال لي: هذا خير لك من الذي أردت. قال الحافظ: وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلم، والأربعة، من طريق سفيان، بدون قصة. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٤٠٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبيّ - ﷺ - أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله - ﷺ -؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ، إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ الله - ﷺ -؟، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ الله - ﷺ -، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله - ﷺ -، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟»، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ الله - ﷺ -، فَاخْتَطَبَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ الله - ﷺ -). رجال هذا الإسناد: سبعة: وكلّهم ذُكروا في السند الماضي، والباب الماضي. وقوله: (شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ) هي على الصحيح فاطمة بنت أبي الأسود بن عبد الأسد المخزوميّة. وقوله: (فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله - ﷺ -)؛ أي: تغيّر من شدّة غضبه. وقوله: (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟) إنكار على أسامة، يُفهم منه تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، وهذ لا خلاف فيه، وأما قبل البلوغ إليه، فأجازها أكثر العلماء؛ لِمَا جاء في الستر على المسلم مطلقًا، لكن قيّده مالك بمن لم يُعرف منه أذى الناس، وإلا فلا شفاعة . وقوله: (لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ. . . إلخ) إخبار عن مقدَّر يفيد القطع بأمر محقّق، وهو وجوب إقامة الحدّ على البعيد والقريب، والبغيض والحبيب، لا تنفع شفاعة، ولا تَحُول قرابة. وقوله: (فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ. . . إلخ) هذا يدلّ على صحة توبة السارق، وأنها ماحية لإثم السرقة، وللمعرّة اللاحقة، فيَحْرُم تعييره بذلك، وهكذا حُكْم أهل الكبائر إذا تابوا، وحَسُنَت توبتهم. وقولها: (وَتَزَوَّجَتْ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف زوجها . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوَّل الكتاب قال: [٤٤٠٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ، تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النبيّ - ﷺ - أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ الله - ﷺ - فِيهَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَيُونُسَ).
(2) - (Глава об отсечении руки знатному вору и не только ему, и о запрете заступничества в делах, [требующих применения] установленных Аллахом наказаний) По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [4402] (1688) - (Передал нам Кутайба ибн Саид: передал нам Лейс (х); и передал нам Мухаммад ибн Румх: сообщил нам Лейс от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши, что курайшитов озаботило дело женщины из племени Махзум, которая совершила кражу. Они сказали: «Кто заговорит о ней с Посланником Аллаха ﷺ?» Они сказали: «Кто осмелится на это, кроме Усамы, любимца Посланника Аллаха ﷺ?» Усама заговорил с ним об этом, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Неужели ты заступаешься в деле, [требующем применения] одного из установленных Аллахом наказаний?» Затем он встал и обратился с проповедью, сказав: «О люди! Поистине, погубило тех, кто был до вас, то, что если крал знатный среди них — они оставляли его, а если крал слабый среди них — они применяли к нему установленное наказание. Клянусь Аллахом, если бы Фатима, дочь Мухаммада, украла, я непременно отсёк бы ей руку». А в риваяте Ибн Румха: «Поистине, погубило тех, кто был до вас»). Передатчики этого иснада: шестеро, и все они уже упоминались в предыдущей главе. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: В нём — передача одного последователя от другого последователя, а также передача передатчика от своей тётки по матери; Урва — один из семи факихов, а Аиша (да будет доволен ею Аллах) — одна из семи передатчиков, передавших наибольшее число хадисов. Разъяснение хадиса: «(от Аиши)» (да будет доволен ею Аллах) — сказано в «Фатхе»: так передали хафизы из числа асхабов Ибн Шихаба, от Урвы. Отклонился от этого Умар ибн Кайс аль-Масир — с касрой согласной и [огласовкой] «син» — сказав: «Ибн Шихаб, от Урвы, от Умм Салямы», и привёл историю этой главы дословно. Это привёл Абу Шейх в «Книге о краже», а также ат-Табарани, сказавший: «В этом единолично передал Умар ибн Кайс», — то есть в хадисе от Умм Салямы. Ад-Даракутни в «аль-Иляль» сказал: «Правильным является риваят группы [передатчиков]». Конец цитаты (1). «(что курайшитов)»; то есть известное племя. Сказано: Курайш — это ан-Надр ибн Кинана, и кого он не породил, тот не курайшит; и сказано: Курайш — это Фихр ибн Малик, и кого он не породил, тот не из курайшитов; это передал ас-Сухайли и другие, и второе мнение более достоверно, хотя первое — мнение большинства, на что указал хафиз аль-Ираки (да помилует его Аллах) в «Альфийя ас-сира»: Что до Курайш, то достовернее [что от] Фихра — Собирателя её, а большинство [говорят] — от ан-Надра. Основное значение слова «карш» — собирание, а «такаррашу» — значит собрались, и этим было названо племя Курайш. Также сказано: Курайш — это животное, обитающее в море, и им был назван человек. Поэт сказал [размер хафиф]: И Курайш — та, что живёт в море, ею было названо [племя] Курайш, Курайша. При отнесении к Курайш опускается «йа», и говорят: «курашиййун», а иногда в поэзии относят без изменения, говоря: «курайшиййун» (1). И имеются в виду здесь те, кто застал историю, о которой рассказывается, в Мекке (2). «(озаботило их дело женщины)»; то есть её дело, связанное с кражей. В риваяте аль-Бухари: «озаботила их женщина»; то есть принесла им заботу, или сделала их обеспокоенными из-за того, что произошло с её стороны — кражи. Говорят: «ахаммани аль-амр»; то есть встревожил меня. И встречается в риваяте Масуда ибн аль-Асвада: «Когда та женщина украла, мы сочли это великим делом, и мы пришли к Посланнику Аллаха ﷺ», а упомянутый Масуд — из другой ветви Курайш, из бану Адий ибн Кааб, рода Умара. Причина же того, что они сочли это великим делом, — опасение, что ей отсекут руку, поскольку они знали, что Пророк ﷺ не даёт послаблений в установленных наказаниях, а отсечение руки вору было известно у них ещё до ислама, и был ниспослан Коран об отсечении руки вору, и это положение сохранилось. Ибн аль-Кальби посвятил главу тем, кому отсекали руку в джахилийю за кражу, и упомянул историю тех, кто украл газель Каабы, и им отсекли руки во времена Абд аль-Мутталиба, деда Пророка ﷺ, и упомянул тех, кому отсекли руку за кражу: Ауфа ибн Абда ибн Амра ибн Махзума, и Микйаса ибн Кайса ибн Адия ибн Саада ибн Сахма, и других, и что Ауф был первым в этом (3). «(из Махзум)» — отнесение к Махзуму ибн Йаказа — с фатхой на «йа» снизу и на «каф», после которых стоит «за» с точкой и «ин» после неё — ибн Мурра ибн Кааб ибн Луайй ибн Галиб, а Махзум — брат Килаба ибн Мурры, к которому восходят бану Абд Манаф. В риваяте Исмаила ибн Умайи, от Мухаммада ибн Муслима, — которая приведена у ан-Насаи, — сказано: «Украла женщина из Курайш, из бану Махзум», а имя женщины, согласно достоверному мнению, — Фатима бинт аль-Асвад ибн Абд аль-Асад ибн Абдуллах ибн Амр ибн Махзум, и она — дочь брата Абу Сальмы ибн Абд аль-Асада, славного сподвижника, который был мужем Умм Салямы до Пророка ﷺ. Её отец был убит неверующим в день Бадра, убил его Хамза ибн Абд аль-Мутталиб, и ошибся тот, кто утверждал, что у него было сподвижничество. И сказано: она — Умм Амр бинт Суфьян ибн Абд аль-Асад, дочь дяди упомянутой [Фатимы] по отцу. Это привёл Абд ар-Раззак от Ибн Джурайджа, который сказал: сообщил мне Бишр ибн Тайм, что она — Умм Амр ибн Суфьян ибн Абд аль-Асад. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: «Это — мурсаль (эль-мугдаль), и при этом в его изложении встречается, что он сказал это по предположению и догадке, и это ошибка того, кто это сказал, ибо её история отличается от истории, упомянутой в этом хадисе, как я поясню». Ибн Абд аль-Барр сказал в «аль-Истиабе»: «Фатима бинт аль-Асвад ибн Абд аль-Асад — та, которой Посланник Аллаха ﷺ отсёк руку, потому что она украла украшение, и Курайш заговорила с Усамой, и он заступился за неё, будучи ещё юношей...» — и далее хадис. Это же привёл Ибн Саад в её жизнеописании в «ат-Табакат» через путь аль-Аджлаха ибн Абдуллаха аль-Кинди, от Хабиба ибн Абу Сабита, возведя [к Пророку]: «Фатима бинт аль-Асвад ибн Абд аль-Асад украла украшение во времена Посланника Аллаха ﷺ, и заступились...» — и далее хадис. Абд аль-Гани ибн Саид аль-Мисри привёл в «аль-Мубхамат» через путь Яхьи ибн Салямы ибн Кухайля, от Аммара ад-Духни, от Шакика, сказавшего: «Украла Фатима бинт Абу Асад, дочь брата Абу Сальмы, и Курайш опасалась, что Пророк ﷺ отсечёт ей руку...» — и далее хадис, и первый путь сильнее. Можно сказать, что нет противоречия между словами «дочь аль-Асвада» и «дочь Абу аль-Асвада», поскольку возможно, что кунья аль-Асвада была Абу аль-Асвад. Что же касается истории Умм Амр, то её также упомянул Ибн Саад, и Ибн аль-Кальби в «аль-Масалиб», и за ним последовал аль-Хайсам ибн Ади. Они упомянули, что она вышла ночью и наткнулась на остановившийся караван, и взяла их сумку, и люди схватили её и связали, а когда наступило утро, привели её к Пророку ﷺ, и она искала защиты, прильнув к боку Умм Салямы, и Пророк ﷺ повелел, и ей отсекли руку, и в связи с этим сложили стихи, которые произнёс Хунайс ибн Йала ибн Умайя. В риваяте Ибн Саада [сказано], что это произошло в год прощального хаджа, а история Фатимы бинт аль-Асвад произошла в год покорения [Мекки], откуда явствует различие двух историй и что между ними более двух лет. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: «Из этого явствует ошибка того, кто ограничился утверждением, что она — Умм Амр, как Ибн аль-Джаузи, и того, кто колебался между Фатимой и Умм Амр, как Ибн Тахир и Ибн Башкуваль, и тех, кто последовал за ними, — и хвала Аллаху». Ибн Хазм последовал за тем, что сказал Бишр ибн Тайм, но он сделал историю Умм Амр бинт Суфьян о отрицании взятого во временное пользование [и невозврате его], а историю Фатимы — о краже, и это тоже ошибка, поскольку в истории Умм Амр прямо сказано, что она украла. Конец слов хафиза (да помилует его Аллах) (1), и это весьма ценное исследование, а Аллах Всевышний знает лучше. («которая совершила кражу») — Йунус в своём риваяте добавил: «во времена Посланника Аллаха ﷺ, в год похода на Мекку». Разъяснение того, что было украдено, встречается в хадисе Мас‘уда ибн Абу аль-Асвада, известного как Ибн аль-Аджма, который вывел Ибн Маджа, а аль-Хаким признал достоверным, через путь Мухаммада ибн Исхака, от Мухаммада ибн Тальхи ибн Рукана, от его матери Аиши бинт Мас‘уд ибн аль-Асвад, от её отца, который сказал: «Когда та женщина украла тот бархатный ковёр из дома Посланника Аллаха ﷺ, мы посчитали это делом серьёзным, и пришли к Посланнику Аллаха ﷺ, чтобы говорить с ним...». Иснад этот хороший, и в нём Ибн Исхак прямо указал на слушание (тахдис) в риваяте аль-Хакима, как сказано в «Фатх аль-Бари». Об этом будет подробнее говориться в четвёртом вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. («Они сказали: кто станет говорить о ней с Посланником Аллаха ﷺ?») — то есть заступится за неё перед ним, чтобы её не подвергли отсечению руки — либо в виде помилования, либо в виде выкупа. То, что указывает на второе, встречается в хадисе Мас‘уда ибн аль-Асвада, где сказано после слов «мы посчитали это серьёзным делом»: «Мы пришли к Пророку ﷺ и сказали: мы выкупим её за сорок укий, на что он сказал: «Для неё лучше очиститься»». Похоже, они полагали, что установленное наказание (хадд) отменяется выкупом, подобно тому, как полагал тот, кто дал фетву отцу наёмного работника, совершившего прелюбодеяние, что он может выкупить его сто овцами и невольницей. У этого хадиса Мас‘уда есть подтверждающий (шахид) риваят у Ахмада, от хадиса Абдуллаха ибн Амра: «Некая женщина совершила кражу во времена Посланника Аллаха ﷺ, и её родственники сказали: мы выкупим её», — сказано в «Фатх аль-Бари». («Они сказали: и кто...») — вопрос с оттенком отрицания, то есть: никто (не осмелится на это) — с сукуном над «джим» и кясрой над «ра», по образцу «яфтаиль» от слова «джураа» (с дамма над «джим», сукуном над «ра» и фатхой над «хамза»), допустимо также произношение с фатхой над «джим» и «ра» с продлением. «Джураа» означает смелый поступок, совершаемый с чувством собственного достоинства. Смысл: никто не осмелится на это, кроме Усамы (да будет доволен им Аллах). Ат-Тыби (да помилует его Аллах) сказал: «Вав» здесь соединительная, связанная с опущенным (подразумеваемым) высказыванием, смысл которого: «Никто не осмелится на это из-за трепета перед ним (Пророком ﷺ), однако у Усамы есть перед ним особое доверие, поэтому он решится на это». В одном из риваятов аль-Бухари это передано так: «Они сказали: кто станет говорить с Посланником Аллаха ﷺ? И кто осмелится на это, кроме Усамы...». Первый риваят яснее, поскольку тот, кто задал вопрос словами «кто станет говорить?», — не тот же, кто ответил словами «и кто осмелится на это?». («Кроме Усамы») ибн Зейда (да будет Аллах доволен обоими) («любимца Посланника Аллаха ﷺ»), и сына его любимца (да будет Аллах доволен обоими) — «хибб» с кясрой над «ха» и удвоенной «ба» — означает «любимый», подобно слову «кисм» в значении «поделённое». В этом содержится намёк на то, что вывел аль-Бухари в «Достоинствах» своего «Сахиха» от Усамы ибн Зейда (да будет Аллах доволен обоими), от Пророка ﷺ, что он брал его и Хасана и говорил: «О Аллах, я люблю их обоих, так возлюби их». Также вывел он в «Благонравии» от Усамы (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ брал меня и сажал на одно своё бедро, а Хасана сажал на другое своё бедро, затем обнимал обоих и говорил: «О Аллах, помилуй их, ведь я их милую»». Причиной особого отношения к Усаме (да будет доволен им Аллах) было то, что вывел Ибн Са‘д через путь Джа‘фара ибн Мухаммада ибн Али ибн аль-Хусейна, от его отца: «Пророк ﷺ сказал Усаме: «Не заступайся в деле установленного наказания», а когда он заступался (в других делах), то принимал его заступничество («юшаффи‘ух», с удвоенной «фа»)», то есть принимал его заступничество. Также в мурсаль-риваяте Хабиба ибн Абу Сабита передано: «И Посланник Аллаха ﷺ принимал его заступничество». Составитель (да простит его Аллах) говорит: между двумя причинами нет противоречия, поскольку одна является следствием другой. Причина принятия его заступничества (да будет доволен им Аллах) заключается в том, что он был любимцем ﷺ, — так подумай об этом, и Всевышний Аллах знает лучше. В хадисе Мас‘уда ибн аль-Асвада у Ибн Маджа после слов «для неё лучше очиститься» сказано: «Когда мы услышали мягкость слов Посланника Аллаха ﷺ, мы пришли к Усаме». А в риваяте Йунуса у аль-Бухари в главе о «Походе на Мекку» сказано: «Родственники её бросились к Усаме», то есть искали у него прибежища. А в риваяте Айюба ибн Мусы у него же, в главе «Свидетельства», сказано: «Никто не осмелился говорить с ним, кроме Усамы». («И Усама поговорил с ним») — то есть Усама (да будет доволен им Аллах) поговорил с Посланником Аллаха ﷺ о деле этой женщины. В «Фатх аль-Бари» сказано: в этом высказывании есть опущенное, смысл которого: они пришли к Усаме и рассказали ему об этом, тогда Усама пришёл к Пророку ﷺ и заговорил с ним. В риваяте Йунуса сказано: «Он привёл её к Посланнику Аллаха ﷺ и заговорил с ним о ней», — эта версия сообщает, что заступник заступается в присутствии того, за кого заступается, чтобы у него было больше оправдания перед ним, если его заступничество не будет принято. У ан-Насаи, в риваяте Исмаила ибн Умайи, сказано: «Он заговорил с ним, и тот его резко осадил» (с фатхой над «за» и «ба»), то есть отнёсся к нему строго в запрете, вплоть до того, что как бы упрекнул его в неразумии, поскольку «забр» (с фатхой, затем сукуном) означает разум. В риваяте Йунуса сказано: «Он заговорил с ним, и лицо Посланника Аллаха ﷺ изменило цвет». Шуайб у ан-Насаи добавил: «в то время как тот с ним говорил». А в мурсаль-риваяте Хабиба ибн Абу Сабита сказано: «Когда Усама подошёл, и Пророк ﷺ увидел его, он сказал: «Не говори со мной, о Усама»». («Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Неужели ты заступаешься в деле одного из установленных Аллахом наказаний?»») — с вопросительным «хамза», выражающим отрицание, поскольку ранее уже было запрещено заступничество в делах установленных наказаний. Йунус и Шуайб добавили: «Тогда Усама сказал: попроси для меня прощения, о Посланник Аллаха». В хадисе Джабира, который придёт в конце главы у Муслима, а также у ан-Насаи, сказано: «Некая женщина из бану Махзум совершила кражу, и её привели к Пророку ﷺ, но она искала защиты у Умм Салямы» (с точкой над «заль»), то есть просила покровительства. Оба они вывели это через путь Ма‘киля ибн Убайдуллаха, от Абу аз-Зубайра, от Джабира (да будет доволен им Аллах). Абу Дауд упомянул это как та‘лик (без полной цепочки), а аль-Хаким — как связанное (мусаль), через путь Мусы ибн Укбы, от Абу аз-Зубайра, от Джабира: «Она искала защиты у Зейнаб, дочери Посланника Аллаха ﷺ». Аль-Мунзири (да помилует его Аллах) сказал: возможно, что она искала защиты у обеих. Хафиз аль-Ираки (да помилует его Аллах) в «Шарх ат-Тирмизи» возразил ему, что Зейнаб, дочь Посланника Аллаха ﷺ, умерла ещё до этой истории, поскольку эта история, как уже было сказано, произошла в год похода на Мекку, а это был Рамадан восьмого года, тогда как смерть Зейнаб (да будет Аллах доволен ею) произошла раньше, в джумада аль-авваль того же года. Возможно, что имеется в виду, что она искала защиты у Зейнаб, падчерицы Пророка ﷺ, дочери Умм Салямы, и это было искажено переписчиками у некоторых передатчиков. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: либо Зейнаб, дочь Умм Салямы, была отнесена к Пророку ﷺ в переносном смысле, поскольку она была его падчерицей, и в таком случае искажения тут нет. Составитель (да простит его Аллах) говорит: то, что сказал хафиз, более осторожно и лучше, чем обвинение передатчиков в ошибке, — так подумай об этом, и Всевышний Аллах знает лучше. Затем аль-Ираки сказал: Ахмад вывел этот хадис через путь Ибн Абу аз-Зинада, от Мусы ибн Укбы, и в нём сказано: «Она искала защиты у падчерицы Пророка ﷺ» (с «ра» и «ба» с кясрой), без слова «дочь». А в конце сказано: Ибн Абу аз-Зинад сказал: падчерицами Пророка ﷺ были Салама ибн Абу Салама и Умар ибн Абу Салама, и она искала защиты у одного из них. Хафиз сказал: я нашёл то, что указывает на то, что это был Умар ибн Абу Салама. Абд ар-Раззак вывел, через мурсаль-риваят аль-Хасана ибн Мухаммада ибн Али, который сказал: «Некая женщина совершила кражу...» — и далее приводится хадис, в котором сказано: «Пришёл Умар ибн Абу Салама и сказал Пророку ﷺ: «О отец мой, ведь она моя тётка», на что тот ответил: «Если бы это была Фатима, дочь Мухаммада, я бы отсёк ей руку»». Амр ибн Динар, передатчик от аль-Хасана, сказал: «У меня не осталось сомнения, что она — дочь аль-Асвада ибн Абд аль-Асада». Хафиз сказал: между этими двумя риваятами от Джабира нет противоречия, поскольку это можно понять так, что она искала защиты у Умм Салямы и у её детей, и особо выделила её (в упоминании), поскольку та была её родственницей, а её мужем... «её тётей» — а Умар ибн Аби Салама назвал её тётей лишь по возрасту, на деле же она была дочерью его дяди, брата его отца, — как и Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) сказала Вараке в истории о начале ниспослания откровения: «О дядя, послушай сына своего брата», хотя тот был сыном её двоюродного брата, брата её отца тоже. У Абу аш-Шейха приводится через путь Аш‘аса, от Абу аз-Зубайра, от Джабира: «Женщина из рода Бану Махзум украла, и она обратилась за защитой к Усаме», — по-видимому, она пришла со своим народом, и они говорили с Усамой после того, как она искала защиты у Умм Салямы. В мурсале Хабиба ибн Аби Сабита сказано: «Они попросили заступничества перед Пророком ﷺ через нескольких человек, и они поговорили с Усамой» (1). «Затем он встал и произнёс проповедь» (فَاخْتَطَبَ) — форма ифти‘аль от «хутба», выражающая усиление; то есть он произнёс красноречивую проповедь. В риваяте Юнуса: «Когда наступил вечер, Посланник Аллаха ﷺ встал, проповедуя». «И сказал: о люди» — с опущением частицы обращения «йа», что допустимо при широте речи, как сказал аль-Харири (да помилует его Аллах) в «Мульхат аль-и‘раб»: Опущение «йа» допустимо в обращении, как в их словах: «Господи, ответь на мою мольбу». Ибн Малик (да помилует его Аллах) сказал в «Хуляса»: Кроме издаваемого в скорби, скрытого местоимения и того, что пришло в качестве призываемого о помощи, — иногда обходятся без частицы, знай это. И это в имени рода и указываемом, редко; а кто это запрещает — поддержи его порицателя. В риваяте аль-Бухари: «И сказал: о люди», с сохранением частицы обращения. А в следующем риваяте Юнуса: «Он встал, проповедуя, воздал хвалу Аллаху подобающим Ему образом, затем сказал: «А затем»». «Поистине, погубило тех, кто был до вас» — в риваяте Ибн Румха: «Поистине, погибли те, кто был до вас», а в следующем риваяте Юнуса: «Поистине, погубило тех, кто был до вас», а в одном из риваятов аль-Бухари: «Поистине, сбило с пути тех, кто был до вас». В «Фатх аль-Бари» сказано: в риваяте Абу аль-Валида — «погибли», а в риваяте Суфьяна у ан-Насаи — «Поистине, погибли сыны Исраиля». Ибн Дакык аль-Ыйд (да помилует его Аллах) сказал: очевидно, что это ограничение не является всеобщим, ибо у сынов Исраиля было много вещей, требующих погибели, поэтому это следует понимать как ограничение частным — а именно погибелью по причине пристрастности в применении установленных наказаний (худуд), и это не ограничивается только наказанием за воровство. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: это предположение подтверждается тем, что вывел Абу аш-Шейх в «Китаб ас-сарика» через путь Задана, от Аиши (да будет доволен ею Аллах) с возведением к Пророку: «Они отменяли наказания для богатых и применяли их к слабым». А из вещей, на которые указал Ибн Дакык аль-Ыйд, — то, что в хадисе Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) об истории двух иудеев, совершивших прелюбодеяние, и то, что в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) о взятии выкупа (дийа) со знатного, если он умышленно убил, и о возмездии (кисас) со слабого, и прочее (1). «Что если среди них воровал знатный, они оставляли его, а если среди них воровал слабый, они применяли к нему наказание» — в риваяте Суфьяна у ан-Насаи: «Когда среди них знатного постигало наказание, они оставляли его и не применяли его к нему», а в риваяте Исмаила ибн Умайи: «А если среди них воровал незнатный, они отрубали ему руку». «Клянусь Аллахом» (وَايْمُ اللهِ) — в следующем риваяте Юнуса: «Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа», а в его риваяте у аль-Бухари: «Клянусь Тем, в Чьей Руке душа Мухаммада». [Полезное замечание]: его слово «ва аймуллах» (وايم الله) — с касрой хамзы и с фатхой на ней, при этом мим огласована даммой; аль-Ахфаш передал также кясру мима вместе с кясрой хамзы. Это слово является именем по мнению большинства, и частицей по мнению аз-Заджжаджа. Его хамза — хамза васль по мнению большинства, и хамза кат‘ по мнению куфийцев и тех, кто с ними согласен, поскольку у них это — множественное число от «ямин» (клятва); а по мнению Сибавейхи и тех, кто с ним согласен, — это единственное имя, и они приводят в доказательство допустимость кясры его хамзы и фатхи его мима. Ибн Малик сказал: если бы это было множественным числом, его хамза не отбрасывалась бы. Он привёл в доказательство слова Урвы ибн аз-Зубайра, когда его постигло несчастье с сыном и ногой: «Клянусь твоим благополучием (ляймунка), если ты подвергся испытанию, то Ты и исцелил», — сказав: если бы это было множественным числом, с ним нельзя было бы обращаться, отбрасывая его часть. Он сказал: в нём двенадцать диалектных форм, которые я собрал в двух бейтах: «Хамзу «айму» и «аймуну» огласуй фатхой или кясрой, либо скажи «аму», либо скажи «му» или «муну» с тремя огласовками — все они засвидетельствованы. И «айману» заверши этим, и «Аллах» ко всему присоедини в клятве — исчерпаешь всё переданное». Ибн Аби аль-Фатх, ученик Ибн Малика, сказал: есть ещё «аму» с фатхой на хамзе, и «хайму» с «ха» вместо хамзы, — их передал аль-Касим ибн Ахмад аль-Му‘аллим аль-Андалуси в «Шарх аль-Муфассаль». Хафиз сказал: я уже приводил в начале этого толкования — то есть «Фатх аль-Бари» — в конце главы о «тайаммуме» диалектные формы этого слова, и их набралось двадцать, а если собрать то, что упомянуто здесь, будет ещё больше. Другой сказал: изначальная форма — «ямин Аллах» (клятва Аллахом), и она образует множественное число «аймун», отсюда говорят «ва айман Аллах»; это передал Абу Убайда и привёл стих Зухайра ибн Аби Сульмы: «Соберутся клятвы от нас и от вас с обетом, от которого течёт кровь». При клятве говорили «ва айман Аллах», затем это стало часто употребляться, и отбросили «нун», как отбросили её в «лям якун», сказав «лям йак», затем отбросили «йа», сказав «ам Аллах», затем отбросили «алиф», ограничившись мимом с фатхой, даммой и кясрой. Также говорили «мину Аллах» с кясрой и даммой на «мим», и допускали в «айман» фатху и дамму на «мим», и так же в «айм»; а некоторые соединяли алиф, считая хамзу лишней или облегчённой, и на этом основании число диалектных форм достигает двадцати. Аль-Джаухари сказал: говорили «айм Аллах», а иногда отбрасывали «йа», говоря «ам Аллах», а иногда оставляли только «мим» с даммой, говоря «му Аллах», а иногда огласовывали её кясрой, поскольку она стала одной буквой, уподобив её букве «ба»; они сказали, что её алиф — алиф васль по мнению большинства грамматистов, и не встречается алиф васль с фатхой, кроме этого слова. Иногда в него добавляют «лям» для усиления, говоря «ляймуну Аллах», как сказал поэт: «Сказала часть людей, когда я их заклинал: да, а часть сказала: клянусь Аллахом, мы не знаем». Ибн Кайсан и Ибн Дурустувайх считали, что его алиф — алиф кат‘, а его хамза была облегчена и отброшена в васле из-за частоты употребления. Ибн ат-Тин передал от ад-Давуди слова: «айм Аллах» означает «исм Аллах» (имя Аллаха), с заменой «син» на «йа», — но это грубая ошибка, ибо «син» не заменяется на «йа». Аль-Мубаррад считал, что это замена вав клятвы, и что смысл слов «ва аймуллах» — «клянусь Аллахом, я непременно сделаю». От Ибн Аббаса передаётся, что «ямин Аллах» — одно из имён Аллаха, и отсюда слова Имру-уль-Кайса: «Я сказал: клянусь Аллахом, я не перестану сидеть, даже если отрубят мне голову рядом с тобой и мои члены». Поэтому маликиты и ханафиты говорят, что это клятва; а у шафиитов: если он намеревался клятву, она считается заключённой, а если намеревался нечто иное, чем клятва, она не заключается как клятва; а если сказал без намерения, то два мнения, наиболее достоверное из которых — она не заключается, кроме как с намерением. От Ахмада — два риваята, наиболее достоверный из которых — заключение клятвы. Аль-Газали передал в отношении смысла этого два аспекта: один — что это подобно словам «клянусь Аллахом» (та-Ллахи), а второй — что это подобно словам «я клянусь Аллахом», и это предпочтительное мнение. Некоторые уравнивали это с выражением «ля‘амру-Ллах» (клянусь жизнью Аллаха), а аль-Маварди различал их тем, что «ля‘амру-Ллах» широко распространилось в их обиходе, в отличие от «айм Аллах». Некоторые из тех, кто утверждал заключение клятвы безусловно, приводили довод, что смысл этого — «ямин Аллах» (клятва Аллаха), а клятва Аллаха — одно из Его качеств, а Его качества извечны. Ан-Навави категорично утверждал в «ат-Тахзиб», что слова «ва аймуллах» подобны словам «ва хаккыллах» (клянусь истиной Аллаха), и сказал, что этим заключается клятва при безусловном употреблении, — и это сочли странным. Всё это рассуждение приведено в «Фатх аль-Бари» (1), и это весьма полезное рассуждение. «Если бы Фатима, дочь Мухаммада, украла» — это один из примеров, в которых достоверно, что «ляу» — частица невозможности при невозможности [условия]. Ас-Суюти обобщил рассуждение об этом в «аль-Каукаб ас-Сати‘», сказав: «И «ляу» для условия прошедшего и будущего — редко, а для связи только — Абу Али [считает]. А для того, что было предопределено непременно случиться, то есть для наступления иного, кроме него, — Амр последовал [этому мнению]». Грамматисты и то, что распространено в этой науке, [сходятся] на том, что она [частица «лоу» — «если бы»] есть частица, [выражающая] невозможность [одного] из-за невозможности [другого]. Наиболее предпочтительное мнение — что невозможно то, что следует за ней, при том что оно влечёт за собой [и невозможность] последующего. Затем, если соответствующее [положение] отрицаемо, — если первое не сменяется противоположным ему, как в его словах «если бы было» — то для последующего нет замены; и утверждается то, что идёт далее, если оно не противоречит [первому]. И по более достоверному изложению соответствует этому [выражение]: «если бы он не боялся, он не совершил бы греха». Или равное [по силе], подобно [выражению] «если бы не была моей воспитанницей» — [как] в хадисе, — или же более слабое [по силе]. А если хочешь разъяснения смыслов этих бейтов, обратись к моему сочинению «Аль-Джалис ас-салих ан-нафи‘ би-шарх аль-каукаб ас-сати‘» (с. 130–133). И у Аллаха Всевышнего просим содействия. И у нас будет возможность вернуться к завершению этого исследования в «Книге предопределения» при разборе хадиса: «Ведь «если бы» открывает путь деянию шайтана» — если Аллах Всевышний пожелает. Ибн Маджа передал от Мухаммада ибн Румха, своего шейха в этом хадисе: я слышал, как Лейс говорил после этого хадиса: Аллах уже избавил её от того, чтобы она воровала, и каждому мусульманину следует говорить это. Передают также о аш-Шафии, что когда он упомянул этот хадис, то сказал: «упомянул благородный член у благородной женщины», и это его выражение сочли достойным по причине содержащейся в нём глубокой воспитанности. А то, что он — ﷺ — особо упомянул свою дочь Фатиму, [объясняется тем], что она была самой дорогой из его домочадцев для него, и потому что из его дочерей к тому времени в живых оставалась только она, и он пожелал усилить утверждение о необходимости применения наказания к каждому обязанному [шариатом] и об отсутствии в этом деле каких-либо послаблений, а также потому, что имя воровки совпало с её именем — да будет доволен ею Аллах, — так что было уместно привести именно её пример. Так сказано в «Аль-Фатх» (1). Хафиз Вали ад-Дин аль-Ираки — да помилует его Аллах — сказал: его слова «если бы Фатима... и т. д.» содержат усиление в запрете на послабления в установленных Аллахом Всевышним наказаниях, даже если предположить [нарушение] в самом далёком от подобного поступка человеке. Лейс ибн Са‘д — да помилует его Аллах — после передачи этого хадиса сказал: «Аллах уже избавил её от этого», то есть охранил её от попадания в это и защитил её от этого, поскольку она — часть от [плоти] Пророка — ﷺ. Это подобно словам Всевышнего: «А если бы он [Мухаммад] сочинил про Нас некоторые изречения...» [аль-Хакка: 44], тогда как он непременно защищён от этого. Мы слышали от наших шейхов — да будет доволен ими Аллах, — что при чтении этого хадиса они говорили: «Аллах избавил её от этого». И дошло до нас об имаме аш-Шафии — да помилует его Аллах, — что он не произносил этого выражения из почтения к Фатиме — да будет доволен ею Аллах, — и из уважения к её положению, а сказал только: «упомянул благородный член у благородной женщины» — и как это прекрасно и возвышенно! Очевидно, что упоминание именно Фатимы — да будет доволен ею Аллах, — а не кого-либо другого, объясняется тем, что она — наилучшая из женщин своего времени; она наравне с Аишей среди женщин, и после них нет никого [равного им] (2), так что усиление достигается лишь упоминанием её. К этому добавляется и то, что она — часть от [плоти] Пророка — ﷺ, но и это не побудило его к послаблению в отношении неё в деле истины. Есть здесь и другое: она совпадает с этой женщиной по имени, так что и выражение, и мысль переходят от одной к другой, хотя положения их совершенно различны. Конец слов Вали ад-Дина — да помилует его Аллах (1). Это ценное исследование, и Аллах Всевышний знает лучше. (2) Так в рукописи «Ат-Тарх», и в этом есть некоторая шероховатость; возможно, правильно: «она и Аиша — среди женщин, и после них нет никого [равного]», то есть по достоинству; пусть это будет уточнено, а Аллах Всевышний знает лучше. («я непременно отрубил бы ей руку»), а в риваяте аль-Бухари: «Мухаммад отрубил бы ей руку», — и здесь применён приём называния себя в третьем лице; и уже приводился ранее в хадисе Ибн Умара — да будет доволен ими обоими Аллах — [пример]: «встань, о Биляль, возьми её за руку и отруби её», а в другом риваяте: «он повелел о ней, и она была отрублена». А в риваяте Ибн аль-Мубарака от Юнуса, у аль-Бухари: «затем он повелел о той женщине, которая совершила кражу, и её рука была отрублена», а в хадисе Джабира — да будет доволен им Аллах — у аль-Хакима: «и он отрубил её», а Абу Дауд привёл в форме таклик от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Ганджа от Нафи‘а от Сафийи бинт Абу Убайд подобие хадиса о махзумитке, добавив в нём: «он сказал: мы свидетельствуем против неё». А Юнус добавил в следующем своём риваяте: сказала Аиша: «и её покаяние после этого было прекрасным, и она вышла замуж, и приходила ко мне после этого, и я передавала её нужду Посланнику Аллаха — ﷺ». Это передал аль-Исма‘или через путь Нуайма ибн Хаммада от Ибн аль-Мубарака, и в нём: «сказал Урва: сказала Аиша», а в риваяте Шу‘айба у аль-Исма‘или в «Свидетельствах», и в риваяте племянника аз-Зухри у Абу Аваны, оба от аз-Зухри, сказано: и сообщил мне аль-Касим ибн Мухаммад, что Аиша сказала: «и та женщина вышла замуж за человека из бану Сулайм, и покаялась, и была в хорошем состоянии, и приходила ко мне, и я передавала её нужду...» — [до конца] хадиса. Хафиз сказал: и как будто эта добавка была у аз-Зухри от Урвы и от аль-Касима вместе, от Аиши, и у каждого из них есть добавление сверх того, что у другого. А в конце хадиса Мас‘уда ибн аль-Хакама у аль-Хакима: «сказал Ибн Исхак: и рассказал мне Абдуллах ибн Абу Бакр, что Пророк — ﷺ — после этого проявлял к ней милосердие и поддерживал с ней связь», а в хадисе Абдуллаха ибн Амра у Ахмада: «она сказала: есть ли для меня покаяние, о Посланник Аллаха? Он сказал: ты сегодня [чиста] от своего греха, как в тот день, когда родила тебя твоя мать». Конец (2). (2) «Аль-Фатх» 15/567–568, «Книга наказаний», № (6788). Его слово (а в хадисе от Ибн Румха: «поистине, погибли те, кто был до вас») — этим он указал на разногласие между двумя его шейхами: Кутайбой и Мухаммадом ибн Румхом. Первый сказал: «поистине, были погублены те, кто до вас» — четырёхбуквенной формой, а второй сказал: «поистине, погибли те, кто до вас» — трёхбуквенной формой и с добавлением слова «мин» («от, из»). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Аиши — да будет доволен ею Аллах — приведён согласно [условию] обоих [аль-Бухари и Муслима]. (Второй вопрос): о его извлечении: Его привёл (составитель) здесь [2/4402, 4403 и 4404] (1688), (аль-Бухари) в «Свидетельствах» (2648), «Хадисах о пророках» (3475), «Достоинствах» (3733), «Военных походах» (4304) и «Наказаниях» (6787, 6788 и 6800), (Абу Дауд) в «Наказаниях» (4373), (ат-Тирмизи) в «Наказаниях» (1430), (ан-Насаи) в «Отрубании руки воришки» (8/72, 73, 74 и 75) и в «Большом» (4/332, 333 и 334), (Ибн Маджа) в «Наказаниях» (2547), (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (10/202), (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (9/465–466), (Ахмад) в своём «Мусаннаде» (2/70 и 6/162), (ад-Дарими) в своих «Сунан» (2/173), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4402), (Абу Авана) в своём «Мусаннаде» (4/17, 18 и 19), (Абу Йа‘ла) в своём «Мусаннаде» (328), (Ибн аль-Джаруд) в «Аль-Мунтака» (805), (аль-Хаким) в своём «Мустадраке» (2/27), (аль-Байхаки) в «Большом» (8/253–254), «Малом» (7/322) и «Аль-Ма‘рифа» (6/305 и 474), (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2603). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (Из них): разъяснение установленности [шариатом] отрубания руки воришки безусловно, будь он благородным или простым. 2 — (Из них): запрет на посредничество [заступничество] в делах наказаний. Ранее было указано, что это ограничивается тем случаем, когда дело доходит до правителя (обладателя власти). Учёные разошлись в этом: Абу Умар ибн Абд аль-Барр сказал: я не знаю разногласия в том, что заступничество за обладателей грехов — доброе и прекрасное дело, пока оно не доходит до правителя, и что правитель обязан применить наказание, когда оно дойдёт до него. Аль-Хаттаби и другие передали от Малика, что он различал между тем, кто известен своим вредом людям, и тем, кто не известен этим: за первого не заступаются вообще, дошло ли дело до правителя или нет; а за того, кто не известен этим, нет ничего дурного в заступничестве, пока дело не дошло до правителя. 3 — (Из них): этим хадисом главы обосновывают мнение тех, кто считает обязательным применение наказания к клеветнику (кадиф), если дело дошло до правителя, даже если тот, о ком идёт речь, простил. Это мнение ханафитов, ас-Саури и аль-Аузаи. А Малик, аш-Шафии и Абу Йусуф сказали: прощение допускается безусловно, и этим отменяется наказание, потому что если бы правитель обнаружил [дело] после прощения оклеветанного, было бы допустимо представить доказательство правдивости клеветника, и это было бы сильным сомнением [в пользу отмены наказания]. 4 - и в их числе: то, что здесь женщины включаются вместе с мужчинами в применение установленной меры наказания за воровство. 5 - и в их числе: то, что здесь принимается покаяние вора. 6 - и в их числе: то, что здесь содержится достоинство Усамы ибн Зейда (да будет доволен им Аллах). 7 - и в их числе: то, что здесь есть указание на то, что Фатима (да будет доволен ею Аллах) занимала у своего отца ﷺ величайшее из положений; ибо в этой истории есть указание на то, что она была для него пределом в этом отношении. Упомянул это Ибн Хубайра. 8 - и в их числе: то, о чём было сказано, что отсюда берётся довод о том, что Фатима превосходит Аишу (да будет доволен ими обеими Аллах); потому что он ﷺ сделал её пределом в отношении самого дорогого для него человека, и указание на это очевидно, вопреки тому, что сказал хафиз в «Фатхе», построив это на упомянутом им ранее соответствии имени Фатима имени воровки. 9 - и в их числе: то, что здесь содержится оставление послаблений при установлении наказания в отношении того, кому оно полагается, будь то даже сын, или родственник, или человек высокого положения, и строгость в этом, и порицание того, кто допускает послабление в этом, или пытается заступиться за того, кому полагается наказание. 10 - и в их числе: то, что здесь допускается приведение в пример человека высокого положения ради усиления удержания от совершения поступка, и степени этого различны, и не скрыто желательное избегание этого там, где по обстоятельствам не предпочтительно прямое высказывание, как уже приводилось от аль-Лейса и аш-Шафии (да смилуется над ними обоими Аллах Всевышний). 11 - и в их числе: то, что отсюда берётся допустимость сообщения о деле предопределённом, дающего уверенность в деле достоверном. 12 - и в их числе: допустимость клятвы без принуждения к ней, и она желательна, если в ней есть возвеличивание требуемого дела, как в этом хадисе и подобных ему случаях. 13 - и в их числе: то, что тот, кто поклялся в отношении дела, о котором нет уверенности, совершит он его или нет, не нарушает клятвы; как, например, тот, кто сказал тому, кто враждовал со своим братом: «Клянусь Аллахом, если бы я присутствовал, я разбил бы тебе нос», вопреки тому, кто сказал, что он нарушает клятву безусловно. 14 - и в их числе: то, что здесь допускается сострадание к тому, над кем было исполнено наказание, после его исполнения, и уже передал Ибн аль-Кальби в истории Умм Амр бинт Суфьян, что жена Усайда ибн Худайра приютила её после того, как ей отрубили руку, и приготовила ей еду, и что Усайд упомянул это Пророку ﷺ, как бы порицая свою жену, на что тот сказал: «Она проявила к ней милосердие, да помилует её Аллах». 15 - и в их числе: то, что здесь содержится назидание положениями прошлых народов, особенно тех, кто противоречил повелению Шариата. 16 - и в их числе: то, что этим доводом воспользовались некоторые из тех, кто сказал, что закон тех, кто был до нас, есть закон и для нас; потому что здесь содержится указание на предостережение от совершения того, что привело к погибели тех, кто был до нас, дабы мы не погибли, как погибли они, но в этом есть рассмотрение, и это верно лишь в том случае, если бы в нашем шариате не пришло установление об отсечении руки вора, что же касается общего выражения, то оно вовсе не указывает на утверждаемое. Всё это упомянуто в «Фатхе». Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: вопрос «закон тех, кто был до нас, есть закон и для нас» уже рассматривался не раз, и предпочтительным является то, что это верно, и этому следовали аль-Бухари и Муслим, более того — и мухаддисы вообще в своих сочинениях, когда они составляют главы и не приводят в такой главе ничего, кроме хадиса, относящегося к упоминанию сынов Исраиля; как, например, слова аль-Бухари в «Книге благонравия» из его «Сахиха»: «Глава о милосердии к людям и животным», после чего он привёл там хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Однажды человек шёл по дороге, и его сильно одолела жажда, и он нашёл колодец, спустился в него, напился, затем вышел, и вот собака, высунув язык, лижет землю от жажды. И сказал человек: «Эту собаку постигла жажда, подобная той, что была у меня», и он спустился в колодец, наполнил свой сапог, затем держал его зубами и напоил собаку, и Аллах отблагодарил его за это и простил ему». Сказали: «О Посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?» Он сказал: «Да, за всякое живое существо с влажной печенью полагается награда» — конец цитаты. И если бы я стал перечислять то, что есть в этом отношении в «Сахихе» аль-Бухари и Муслима, я вышел бы за пределы поставленной цели, а я уже упоминал это в этом толковании не раз, так что смотри с беспристрастностью и не будь пленником слепого следования, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место упокоения. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно причины отсечения руки этой женщины — было ли это отрицание взятого на хранение или взятой в долг вещи, или же её кража? И источник разногласия — расхождение риваятов в этом: Сказал хафиз (да помилует его Аллах) в «Фатхе» относительно его слов («их обеспокоила махзумитка, которая украла») — суть сказанного: добавил Юнус в своём риваяте: «во времена Посланника Аллаха ﷺ, в году завоевания [Мекки]», а разъяснение того, что было украдено, встречается в хадисе Масуда ибн Абу аль-Асвада, известного как Ибн аль-Аджма. Ибн Маджа привёл его, и аль-Хаким признал его достоверным, по пути от Мухаммада ибн Исхака, от Мухаммада ибн Тальхи ибн Рукана, от его матери Аиши бинт Масуд ибн аль-Асвад, от её отца, который сказал: «Когда та женщина украла ту бархатную накидку из дома Посланника Аллаха ﷺ, мы сочли это дело важным, и пришли к Посланнику Аллаха ﷺ, чтобы поговорить с ним об этом» — и цепь его хороша, и в нём Ибн Исхак ясно указал на слышание в риваяте аль-Хакима, и так же передал это как приостановленное Абу Дауд, сказав: «передал Масуд ибн аль-Асвад». А ат-Тирмизи сказал после упомянутого здесь хадиса Аиши: «И по этому вопросу передано также от Масуда ибн аль-Аджма», и это привёл Абу аш-Шейх в «Книге о краже», по пути от Язида ибн Абу Хабиба, от Мухаммада ибн Тальхи, который сказал: «от его тётки по матери, дочери Масуда ибн аль-Аджма, от её отца», так что возможно, что Мухаммад ибн Тальха услышал это и от своей матери, и от своей тётки. А в приостановленном риваяте Хабиба ибн Абу Сабита встречается: «что она украла украшения». Сказал хафиз: возможно объединить это тем, что украшения были в бархатной накидке, и тот, кто упомянул накидку, имел в виду то, что в ней содержалось, а тот, кто упомянул украшения, упомянул содержимое, а не вместилище. Затем стало для меня предпочтительным, что упоминание украшений в истории этой женщины — ошибка, как я это разъясню далее. А в приостановленном риваяте аль-Хасана ибн Мухаммада ибн Али ибн Абу Талиба, который привёл Абд ар-Раззак от Ибн Джурайджа, [сказано]: сообщил мне Амр ибн Динар, что аль-Хасан сообщил ему, сказав: «украла женщина», сказал Амр: «и я полагаю, что он сказал: «из одеяний Каабы»...» — и цепь этого до аль-Хасана достоверна; и если возможно объединение — хорошо, если же нет, то первое сильнее. И встречается в риваяте Мамара от аз-Зухри в этом хадисе, что упомянутая женщина брала вещи на время и отрицала это, привели это Муслим и Абу Дауд, а ан-Насаи привёл это от риваята Шуайба ибн Абу Хайзы от аз-Зухри со словами: «взяла женщина на время, через людей известных, а сама она не была известна, украшения, затем продала их и взяла их цену...» — хадис [до конца]. И разъяснил это Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман ибн аль-Харис ибн Хишам, в том, что привёл Абд ар-Раззак с достоверной цепью до него: что одна женщина пришла к другой женщине и сказала: «такая-то просит у тебя украшения на время», и та одолжила их ей, и та пробыла [без возврата] так, что её не видели, и пришла [пострадавшая] к той, что взяла для неё [украшения], и спросила её, и та сказала: «я не брала у тебя ничего на время», и вернулась она к другой, и та тоже отрицала, и пришла она к Пророку ﷺ, и он призвал её и спросил её, и та сказала: «клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я не брала у неё ничего на время», тогда он сказал: «идите к её дому, вы найдёте это под её подстилкой», и они пошли туда и забрали это, и он повелел относительно неё...» [хадис]. Так что возможно, что она украла бархатную накидку и отрицала украшения, и было применено к ней в отношении отрицания украшений в риваяте Хабиба ибн Абу Сабита слово «украла» в переносном смысле. Сказал аль-Ираки в «Толковании ат-Тирмизи»: разошлись во мнениях относительно аз-Зухри, ибо аль-Лейс, Юнус, Исмаил ибн Умайя и Исхак ибн Рашид сказали: «украла», а Мамар и Шуайб сказали: «она взяла на время и отрицала». Сказал: и передал это Суфьян ибн Уяйна от Айюба ибн Мусы от аз-Зухри, и разошлись относительно него в иснаде и в матне, ибо привёл это аль-Бухари от Али ибн аль-Мадини от Ибн Уяйны, который сказал: «я пошёл спросить аз-Зухри о хадисе махзумитки, и он прикрикнул на меня», и я сказал Суфьяну: «значит, он не запомнил это ни от кого?» Он сказал: «я нашёл это в книге, которую написал Айюб ибн Муса, от аз-Зухри», и сказал в ней: «что она украла», и так же сказал Мухаммад ибн Мансур от Ибн Уяйны: «что она украла», привёл это ан-Насаи от него, и от Ризк-Аллаха ибн Мусы, от Суфьяна так же, но сказал: «привели к Пророку ﷺ вора, и он отсёк ему руку...» — и упомянул это кратко, и подобное этому у Абу Йала, от Мухаммада ибн Аббада, от Суфьяна. И привёл это Ахмад от Суфьяна так же, но в конце этого сказал Суфьян: «я не знаю, что это такое?» И привёл это также ан-Насаи от Исхака ибн Рахавайхи, от Суфьяна, от аз-Зухри. со следующей формулировкой: «одна женщина из бану махзум брала вещи взаймы, а затем отрицала это...» — хадис до конца. И сказал в конце: сказали Суфьяну: «кто это упомянул?» Он ответил: «Айюб ибн Муса», и привёл его с указанным иснадом. И привёл его также по пути Ибн Абу Заиды, от Ибн Уйайны, от аз-Зухри без посредника, и в этой версии сказано: «украла». Аль-Ираки сказал: Ибн Уйайна не слышал этого от аз-Зухри и не от того, кто слышал это от аз-Зухри, а нашёл это в книге Айюба ибн Мусы, и не заявил ясно, что слышал это от Айюба ибн Мусы; поэтому в риваяте Ахмада он сказал: «не знаю, как это», как было указано ранее. Группа учёных категорично утверждала, что Мамар единолично передал от аз-Зухри слова «взяла взаймы и отрицала», но это не так, — за ним последовали Шуайб, как упомянул аль-Ираки со ссылкой на ан-Насаи, и Юнус, как привёл Абу Дауд в риваяте Абу Салиха, писца аль-Лейса, от аль-Лейса, от него; и аль-Бухари привёл это в форме таълика от аль-Лейса, от Юнуса, но не привёл его формулировку. Также аль-Байхаки упомянул, что Шабиб ибн Саид передал это от Юнуса, и подобным образом передал это племянник аз-Зухри от аз-Зухри — это привёл Ибн Айман в своём «Мусаннафе» от Исмаила аль-Кади с его иснадом до него, а основу этого привёл Абу Аваана в своём «Сахихе». Хафиз сказал: мне стало ясно, что оба хадиса сохранены от аз-Зухри, и что он рассказывал иногда так, а иногда так; так Юнус передал от него оба хадиса, а каждая группа сподвижников аз-Зухри, кроме Юнуса, ограничилась одним из двух хадисов. Так, Абу Дауд, ан-Насаи и Абу Аваана в своём «Сахихе» привели по пути Айюба, от Нафи‘, от Ибн Умара: «одна женщина из бану махзум брала вещи взаймы и отрицала это, и пророк ﷺ повелел отрубить ей руку», а ан-Насаи и Абу Аваана также привели это другим путём, от Убайдуллаха ибн Умара, от Нафи‘, со словами: «взяла взаймы украшение». Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: из вышеизложенного стало ясно, что оба риваята — «украла» и «отрицала» — достоверны; однако причиной отсечения руки была именно кража, а отрицание было упомянуто лишь для указания на то, что она была этим отличалась и была известна среди людей этим качеством; затем случилось так, что она украла в день завоевания Мекки покрывало, и за это ей отрубили руку. Далее последует дополнительное исследование этого вопроса в следующей теме, если пожелает Аллах Всевышний, и Аллах Всевышний — покровитель успеха. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно отсечения руки за отрицание взятой взаймы вещи: Взгляды учёных на этот вопрос разошлись: сторону отсечения руки в этом случае занял Ахмад в наиболее известном из двух риваятов от него, и Исхак, и в защиту этого выступил Ибн Хазм из числа захиритов. А большинство учёных склонилось к тому, что за отрицание взятой взаймы вещи рука не отсекается, и это также один из риваятов от Ахмада. Они ответили на хадис тем, что риваят передавших «украла» более предпочтителен, а также путём соединения обоих риваятов посредством определённого толкования: Что касается предпочтения, то ан-Навави передал, что риваят Мамара является шазз (единичным), противоречащим большинству передатчиков; он сказал: а по шаззу не действуют. Ибн аль-Мунзир в «Хашии», а за ним аль-Мухибб ат-Табари, сказали: говорят, что Мамар передал это единолично. Аль-Куртуби сказал: риваят «она украла» более многочислен и более известен, чем риваят об отрицании, ведь риваят об отрицании передал единолично Мамар среди имамов-хафизов, и за ним последовал в этом тот, чья точность памяти не является образцом для подражания, как племянник аз-Зухри и подобные ему; таково мнение мухаддисов. Хафиз сказал: его в этом частично опередил кади Ияд, и это даёт понять, что он не был осведомлён о риваяте Шуайба и Юнуса, соответствующем Мамару; ведь если бы он был осведомлён об этом, он не утверждал бы категорично об единоличности Мамара и о том, что за ним последовали лишь такие, как племянник аз-Зухри и подобные ему. И аль-Куртуби напрасно приписал это мнение мухаддисам, ведь неизвестно, чтобы кто-либо из мухаддисов ставил Шуайба ибн Абу Хамзу и Юнуса ибн Язида, и Айюба ибн Мусу в один ряд с племянником аз-Зухри; напротив, они единодушны в том, что Шуайб и Юнус стоят выше в хадисе аз-Зухри, чем его племянник. Однако несмотря на это, в данном разногласии, передаваемом от аз-Зухри, нет предпочтения по отношению к разногласию передатчиков от него, кроме как в том, что риваят «украла» единогласно признан, а риваят «отрицала» передал единолично Муслим; а это не отменяет предпочтительности соединения, если оно возможно между обоими риваятами. И пришло от некоторых мухаддисов противоположное словам аль-Куртуби, а именно: не было разногласия относительно Мамара, ни относительно Шуайба, а они оба обладают величайшим авторитетом в передаче от аз-Зухри, и с ними согласился племянник аз-Зухри; что же касается аль-Лейса и Юнуса, то хотя они также авторитетны в передаче от аз-Зухри, относительно них было разногласие; что же касается Исмаила ибн Умайи и Исхака ибн Рашида, то они уступают Мамару и Шуайбу в точности запоминания. Хафиз сказал: и подобным образом было разногласие относительно Айюба ибн Мусы, как было указано ранее; исходя из этого, оба пути уравновешиваются, и становится обязательным соединение, и это предпочтительнее, чем отбрасывание одного из путей. Некоторые сказали, как было упомянуто ранее от Ибн Хазма и других: это два разных случая, с двумя разными женщинами. На это возразили тем, что в обоих путях говорится, что они прибегли к заступничеству Усамы, и что он заступился, и что ему было сказано: «не заступайся в одном из установленных Аллахом наказаний», и представляется маловероятным, чтобы Усама, услышав столь строгое запрещение об этом, снова вернулся бы к этому же поступку, тем более если время обоих случаев совпадает. Ибн Хазм ответил на это тем, что возможно, он забыл, и возможно, что запрет на заступничество в наказании за кражу был высказан ранее, и он подумал, что заступничество за отрицание взятой взаймы вещи допустимо и что за это нет установленного наказания, поэтому он заступился, и ему ответили, что и за это положено наказание. Не скрыта слабость обоих этих предположений. Ибн аль-Мунзир передал от некоторых учёных, что это была одна женщина, которая взяла взаймы, отрицала и украла, и ей отрубили руку за кражу, а не за взятую взаймы вещь; он сказал: и этого мы придерживаемся. Аль-Хаттаби в «Маалим ас-сунан» — после того как передал разногласие и указал на то, что передал Ибн аль-Мунзир, — сказал: упоминание о взятой взаймы вещи и об отрицании в этом случае было лишь для того, чтобы охарактеризовать её особым свойством, поскольку она часто это делала, подобно тому как она была известна как принадлежащая к бану махзум; и как будто, когда это участилось у неё, она перешла к краже и осмелилась на неё. Этот ответ от аль-Хаттаби подхватила группа учёных, среди них аль-Байхаки, который сказал: риваят упомянувших об отрицании взятой взаймы вещи следует истолковывать как указание на её характеристику этим, тогда как отсечение руки было за кражу. Подобное же сказал аль-Мунзири, и это же передал аль-Мазари, а затем ан-Навави от учёных. Аль-Куртуби сказал: предпочтительнее считать, что ей отрубили руку за кражу, а не за отрицание взятой взаймы вещи, по нескольким причинам: Первая: его слово в конце хадиса, где упомянута взятая взаймы вещь: «если бы Фатима украла», — в этом содержится решающее доказательство того, что этой женщине отрубили руку именно за кражу, ведь если бы отсечение было за отрицание, то упоминание кражи было бы бессмысленным, и он сказал бы: «если бы Фатима отрицала взятую взаймы вещь». На это же указал и аль-Хаттаби. Вторая: если бы ей отрубили руку за отрицание взятой взаймы вещи, то было бы обязательным отрубать руку каждому, кто отрицает что-либо, если это доказано против него, даже если это не связано с взятой взаймы вещью. Третья: этому противоречит хадис: «нет отсечения руки ни изменнику, ни похитителю тайком, ни грабителю открыто», а это сильный хадис, приведённый четырьмя (авторами сборников), и признанный достоверным Абу Аваной и ат-Тирмизи, по пути Ибн Джурайджа, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, возводя его к Пророку; и Ибн Джурайдж ясно заявил в риваяте ан-Насаи словами: «сообщил мне Абу аз-Зубайр», но некоторые учёные сочли эту версию ошибочной, ведь Абу Дауд ясно заявил, что Ибн Джурайдж не слышал этого от Абу аз-Зубайра; он сказал: и дошло до меня от Ахмада, что Ибн Джурайдж слышал это лишь от Ясина аз-Заййата. И Ибн Ади в «аль-Камиль» передал от жителей Медины, что они сказали: Ибн Джурайдж не слышал от Абу аз-Зубайра. А ан-Насаи сказал: хафизы из числа сподвижников Ибн Джурайджа передавали это от него, от Абу аз-Зубайра, но никто из них не сказал «сообщил мне», и я не думаю, что он слышал это от него. Хафиз сказал: однако был найден для него сопутствующий передатчик от Абу аз-Зубайра, приведённый также ан-Насаи, по пути аль-Мугиры ибн Муслима, от Абу аз-Зубайра; однако Абу аз-Зубайр также является мудаллисом, и он передал это от Джабира с использованием «ан», но Ибн Хиббан привёл это другим путём, от Джабира, с подтверждением от Абу аз-Зубайра, и таким образом хадис усилился. Хафиз Вали ад-Дин — да помилует его Аллах — после упоминания вышеприведённых слов ан-Насаи сказал буквально следующее: «Если возобладает мнение, что Ибн Джурайдж не слышал этот хадис от Абу аз-Зубайра, то ему последовал в этом Мугира ибн Муслим, передавший его от Абу аз-Зубайра таким же образом, и ан-Насаи привёл его по этому пути. А слова Ибн Хазма о том, что Мугира ибн Муслим не является надёжным (кавий), отвергаются, поскольку его признали надёжным Ахмад ибн Ханбаль, Яхья ибн Маин, Абу Хатим, Ибн Хиббан и ад-Даракутни. Кроме того, Абу аз-Зубайра в передаче этого хадиса поддержал Амр ибн Динар — это привёл Ибн Хиббан в своём «Сахихе» по пути Абд ар-Раззака от Ибн Джурайджа, от Абу аз-Зубайра и Амра ибн Динара, от Джабира (да будет доволен им Аллах), — и он изложил этот хадис. Это опровергает утверждение Ибн Хазма в «аль-Исале» о том, что его передавал только Абу аз-Зубайр от Джабира и никто другой из людей. Тем самым, из того, что мы изложили, стала очевидна сила этого хадиса и его пригодность для использования в качестве довода. Далее мы можем сопоставить спорное в этом вопросе с тем, что является предметом согласия: ведь Ахмад твёрдо утверждает об отсутствии отсечения руки для того, кто нарушает доверие в отношении взятой в пользование вещи, но не отрицает её (не جحد), а также для нарушившего доверие в отношении отданного на хранение имущества, для грабителя, похитителя тайком и захватчика силой. Никто не говорил об отсечении руки за отрицание (джухуд) безусловно». На этом заканчиваются слова Вали ад-Дина — да помилует его Аллах (см. «Тарх ат-Тасриб», 6/208). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: хадис «Нет отсечения руки ни для нарушившего доверие, ни для грабителя, ни для похитителя тайком» является достоверным, как я это установил в «Шарх ан-Насаи» (см. «Захира аль-Укба», 37/98–101). Сказано в «Фатх аль-Бари»: учёные единогласны в применении этого хадиса — то есть упомянутого хадиса Джабира, — за исключением тех, кто отклонился от общего мнения. Ибн аль-Мунзир передал от Ийаса ибн Муавии, что тот сказал: похитителю тайком (мухталис) отсекают руку — как будто он приравнял его к вору по причине общего для них признака — тайного взятия имущества. Однако это противоречит тому, что прямо указано в хадисе, равно как и тому, что упомянуто об отсечении руки отрицающему взятую в пользование вещь. Учёные единогласны также в том, что нет отсечения руки для нарушившего доверие в иных случаях, и для грабителя — если только он не является разбойником на дороге. И Аллах знает лучше. Ему возразил кто-то из несогласных, а именно Ибн аль-Каййим аль-Ханбали, который сказал: нет противоречия между отрицанием взятой в пользование вещи и воровством, ибо отрицание входит в понятие воровства, и поэтому обе версии можно совместить тем, что те, кто сказал «она украла», применили название «воровство» к отрицанию. Хафиз сказал: небезызвестна отдалённость такого толкования. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: отдалённость уравнивания Ибн аль-Каййимом отрицания и воровства по смыслу не является скрытой. Одним из сильнейших доводов, опровергающих это, служит хадис ан-Насаи, где он ﷺ призвал к покаянию (истата) ту женщину, которая неоднократно отрицала взятую в пользование вещь. В этом содержится указание на то, что эти два понятия не тождественны по смыслу, ибо нет разногласия в том, что если воровство установлено перед правителем, ему не дозволяется призывать вора к покаянию. А Пророк ﷺ призвал эту женщину к покаянию. Если бы отрицание было воровством, он не призвал бы её к покаянию, а велел бы отсечь ей руку. Отсюда мы знаем, что отрицание не тождественно по смыслу воровству, и что отсечение руки этой женщине произошло именно потому, что она украла после того, как приучилась отрицать взятую в пользование вещь. Пойми это. И Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: ответ, данный аль-Хаттаби, отвергается, поскольку решение, обусловленное признаком, применяется на практике. Это подкрепляется тем, что текст хадиса и его построение в одной из версий связывают отсечение руки с воровством, а в другой — с отрицанием, причём на равных основаниях. Обусловливание решения признаком указывает на его причинность (иллийя). Таким образом, каждая из двух версий указывает на то, что причиной отсечения руки является каждое из двух — и воровство, и отрицание взятой в пользование вещи — само по себе. Это подтверждается тем, что в изложении хадиса Ибн Умара нет упоминания ни о воровстве, ни о заступничестве Усамы, но в нём прямо сказано, что ей отсекли руку именно по этой причине. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: в этом рассуждении есть спорный момент, поскольку возможно, что и в этой версии тоже присутствует сокращение, как в некоторых версиях от Аиши (да будет доволен ею Аллах Всевышний). Вдумайся в это. Хафиз сказал: самое подробное из того, что я нашёл среди путей передачи этого хадиса, — это то, что привёл ан-Насаи в одной из своих версий: некая женщина брала украшения взаймы во времена Посланника Аллаха ﷺ, и однажды она взяла таким образом украшения, собрала их и удержала у себя. Тогда Посланник Аллаха ﷺ встал и сказал: «Пусть эта женщина покается перед Аллахом Всевышним и вернёт то, что у неё есть» — и повторил это несколько раз, но она этого не сделала, и он повелел, и ей отсекли руку. Ан-Насаи привёл также с достоверным иснадом, по мурсалю Саида ибн аль-Мусаййаба: одна женщина из рода Бану Махзум взяла взаймы украшения, назвавшись от имени других людей, а затем отрицала это, и Пророк ﷺ повелел, и ей отсекли руку. Абд ар-Раззак привёл это также с достоверным иснадом, восходящим к Саиду, который сказал: к Пророку ﷺ привели женщину из знатного дома, из домов курайшитов, которая пришла к людям и сказала: «Такие-то просят у вас взаймы то-то и то-то», и они дали ей это взаймы, а потом пришли к тем людям, и те отказались признавать это, а затем и сама она это отрицала, и Пророк ﷺ отсёк ей руку. Ибн Дакык аль-Ид сказал: то, что сделал автор «аль-Умды», приведя хадис с формулировкой аль-Лайса, а затем сказав «а в другой версии» и приведя формулировку Мамара, предполагает, что это одна и та же история, относительно которой возникло разногласие: была ли она воровкой или отрицающей? Имеется в виду, что он привёл хадис Аиши с той формулировкой, которую передали аль-Бухари и Муслим по пути аль-Лайса, а затем сказал: «а в другой версии»: одна женщина брала вещи взаймы и отрицала это, и Пророк ﷺ повелел отсечь ей руку, — а это версия Мамара, встречающаяся только у Муслима. Он сказал: и исходя из этого, довод в этом хадисе относительно отсечения руки взявшему взаймы является слабым, поскольку это разногласие относительно одного случая, и решение по нему нельзя выносить окончательно, отдав предпочтение той версии, где сказано, что она отрицала, перед другой версией — то есть и наоборот тоже. Поэтому верно, что ей отсекли руку по причине обоих обстоятельств, а отсечение руки за воровство является предметом единогласия, поэтому оно предпочтительнее отсечения за отрицание, относительно которого есть разногласие. Хафиз сказал: это самый сильный из путей передачи, на мой взгляд. Возражение тем, кто утверждает, что это событие произошло с двумя разными женщинами, которым отсекли руки, было уже приведено в начале рассмотрения этого хадиса. Довод, приведённый аль-Куртуби, о том, что если бы подтвердилось отсечение руки за отрицание взятой в пользование вещи, то это привело бы к необходимости отсечения руки за отрицание чего-либо иного, тоже является сильным, поскольку тот, кто говорит об отсечении руки за отрицание взятой в пользование вещи, не говорит об этом применительно к отрицанию иного. Поэтому спорный случай следует сопоставить с тем, в чём есть согласие, поскольку никто не говорил об отсечении руки за отрицание вообще. Ибн аль-Каййим ответил, что разница между отрицанием взятой в пользование вещи и отрицанием чего-либо иного состоит в том, что от вора невозможно уберечься, и так же от отрицающего взятую в пользование вещь, в отличие от похитителя того, что не находится под охраной, и грабителя. Он сказал: нет сомнения, что люди сильно нуждаются друг в друге в отношении взятия вещей взаймы, и если бы дающий взаймы знал, что берущему взаймы, если он отречётся, ничего не будет, это привело бы к закрытию двери взаимного одалживания, а это противоречит тому, на что указывает мудрость шариата. В отличие от случая, когда он знает, что ему отсекут руку, — это более способствует продолжению практики одалживания. Однако это соображение целесообразности само по себе не составляет довода, если установлен хадис Джабира (да будет доволен им Аллах) о том, что нет отсечения руки нарушившему доверие. От этого попытался уклониться кто-то из сторонников этого мнения, ограничив отсечение руки тем случаем, когда человек взял взаймы от имени другого, обманывая того, у кого взял взаймы, а затем распорядился взятой вещью и отрицал её, когда с него потребовали её вернуть. Ведь такому не отсекают руку лишь за нарушение доверия само по себе, а за то, что он разделяет с вором признак тайного взятия имущества. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: в этом есть небезызвестный спорный момент, поскольку те, кто утверждал об отсечении руки за отрицание взятой в пользование вещи, не оговаривали это условие. Прояви проницательность. В итоге то, к чему склонилось большинство учёных (джумхур), — что нет отсечения руки отрицающему взятую в пользование вещь, — является истиной, ввиду силы приведённых доводов, из наиболее сильных среди которых — хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), возведённый к Пророку ﷺ: «Нет отсечения руки ни для нарушившего доверие, ни для грабителя, ни для похитителя тайком», а это достоверный хадис; а также призыв Пророка ﷺ той женщины к покаянию за отрицание взятой в пользование вещи — ведь если бы отрицание было воровством, он не призвал бы её к покаянию, поскольку правитель не призывает вора к покаянию, и в этом нет разногласия. Из сильнейших доводов также то, что было изложено недавно из слов Ибн Дакыка аль-Ида, о которых Хафиз сказал: «это самый сильный из путей передачи, на мой взгляд». Ибн Кудама — да помилует его Аллах — прекрасно поступил, признав достоверной версию от Ахмада о том, что нет отсечения руки отрицающему взятую в пользование вещь, — как это является мазхабом большинства учёных. Приведу вкратце его слова: Передача от Ахмада разошлась относительно отрицающего взятую в пользование вещь: от него передано, что ему полагается отсечение руки, и таково же мнение Исхака, — затем он привёл его довод, а именно хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Одна женщина брала вещи взаймы и отрицала это...» — и привёл хадис целиком. Затем он сказал: а от него также передано, что нет отсечения руки, и таково мнение аль-Хыракы, Абу Исхака ибн Шакыля, Абу аль-Хаттаба и остальных факихов, и это — правильное мнение, если пожелает Аллах Всевышний, — ввиду слов Посланника Аллаха ﷺ: «Нет отсечения руки нарушившему доверие», и потому что отсечение руки полагается вору, а отрицающий не является вором, но лишь нарушившим доверие, и потому он подобен... Тот, кто отрицал вклад, и женщина, которая брала вещи взаймы, — рука ей была отсечена именно за воровство, а не за отрицание; разве не видишь его слово: «Если крал среди них знатный, они оставляли его, а если крал среди них слабый, они отсекали ему [руку]», и его слово: «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, если бы Фатима, дочь Мухаммада ﷺ, украла, я отсёк бы ей руку»? А в некоторых формулировках риваята этой истории от Аиши сказано: «Курайшитов озаботило дело махзумитки, которая украла», — и она упомянула историю; это привёл аль-Бухари. А в [другом] хадисе: «Она украла плащ (катифа)». Аль-Асрам передал по своему иснаду от Мас‘уда ибн аль-Асвада, что тот сказал: «Когда та женщина украла тот плащ из дома Посланника Аллаха ﷺ, это показалось нам великим делом, а она была женщиной из курайшитов. Мы пришли к Посланнику Аллаха ﷺ и сказали: мы выкупим её за сорок укий. Он сказал: очищение для неё лучше. Когда мы услышали мягкость слов Посланника Аллаха ﷺ, мы пришли к Усаме и сказали: поговори за нас с Посланником Аллаха ﷺ...» — и он упомянул хадис, сходный по изложению с версией Аиши. Это ясно указывает на то, что история одна и та же, что она украла и была наказана отсечением руки именно за кражу, а Аиша охарактеризовала её отрицанием взятого взаймы лишь потому, что та была известна этим; и не обязательно, чтобы это было причиной [наказания], — так же, как если бы она охарактеризовала её каким-либо иным её качеством. В том, что мы изложили, — согласование между хадисами, соответствие явному смыслу хадисов, аналогии (кыяс) и мнению факихов разных областей, поэтому это более предпочтительно. Что же касается того, кто отрицает вклад и прочие виды доверенного имущества, то мы не знаем никого, кто говорил бы об обязательности отсечения руки за это». Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1) — это весьма ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. [Замечание]: сказал хафиз (да помилует его Аллах): относительно вышеприведённого слова Суфьяна — «я пошёл спросить аз-Зухри о хадисе о махзумитке, которая украла, и он прикрикнул на меня за то, что об этом слишком много спрашивают», — и о причине этого; это разъяснили некоторые из передатчиков от Суфьяна. Мы обнаружили в книге «аль-Мухаддис аль-фасыль» Абу Мухаммада ар-Рамахурмузи, по пути Сулеймана ибн Абд аль-Азиза: сообщил мне Мухаммад ибн Идрис, сказал: я спросил Суфьяна ибн Уяйну: сколько ты слышал от аз-Зухри? Он ответил: что касается [того, что я слышал] вместе с людьми, то этому нет счёта, а что касается того, что я слышал наедине с ним, то это один хадис. Я вошёл однажды через ворота бану Шайба, и вот он сидит, прислонившись к колонне. Я сказал: о Абу Бакр, расскажи мне хадис о махзумитке, которой Посланник Аллаха ﷺ отсёк руку. Он ударил меня по лицу камешками, затем сказал: встань, раб всё приходит к нам с тем, что нам неприятно. Я встал, возмущённый. Мимо прошёл человек, он позвал его, но тот не услышал; он бросил в него камешком, но не достал до него, и тогда он вынужден был обратиться ко мне и сказал: позови его мне. Я позвал его, тот подошёл, исполнил его нужду, [аз-Зухри] посмотрел на меня и сказал: подойди. Я подошёл, и он сказал: сообщил мне Саид ибн аль-Мусайиб и Абу Салама от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Бессловесное животное — [ущерб от него] безвозмезден...» — и привёл хадис, затем сказал мне: это лучше для тебя, чем то, что ты хотел. Сказал хафиз: этот последний хадис привёл Муслим и авторы «Четырёх [сунанов]» по пути Суфьяна без этой истории. Конец (1). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4403] (...) — (Рассказали мне Абу-т-Тахир и Хармала ибн Яхья — и формулировка принадлежит Хармале, — оба сказали: сообщил нам Ибн Вахб, сказал: сообщил мне Юнус ибн Язид от Ибн Шихаба, сказал: сообщил мне Урва ибн аз-Зубайр от Аиши, супруги Пророка ﷺ, что курайшитов озаботило дело женщины, которая украла во времена Пророка в год завоевания [Мекки]. Они сказали: кто заговорит о ней с Посланником Аллаха ﷺ? И сказали: кто осмелится на это, кроме Усамы ибн Зайда, любимца Посланника Аллаха ﷺ? И привели её к Посланнику Аллаха ﷺ, и заговорил о ней Усама ибн Зайд, и лицо Посланника Аллаха ﷺ изменилось в цвете, и он сказал: «Ты заступаешься в деле одного из установлений (худуд) Аллаха?» Усама сказал ему: попроси для меня прощения, о Посланник Аллаха. Когда наступил вечер, Посланник Аллаха ﷺ встал и произнёс проповедь, воздал хвалу Аллаху, как Он того заслуживает, затем сказал: «А после: поистине, погубило тех, кто был до вас, то, что когда крал среди них знатный, они оставляли его, а когда крал среди них слабый, они применяли к нему установление [наказание]. И клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, если бы Фатима, дочь Мухаммада, украла, я отсёк бы ей руку». Затем он приказал относительно той женщины, которая украла, и ей отсекли руку. Юнус сказал: сказал Ибн Шихаб: сказал Урва: сказала Аиша: и покаяние её после стало прекрасным, она вышла замуж, и приходила ко мне после этого, а я передавала её нужду Посланнику Аллаха ﷺ). Передатчики этого иснада: их семь, и все они уже были упомянуты в предыдущем иснаде и предыдущей главе. Его слово (дело женщины, которая украла) — по достоверному мнению, это Фатима, дочь Абу аль-Асвада ибн Абд аль-Асада аль-Махзумия. Его слово (и лицо Посланника Аллаха ﷺ изменилось в цвете) — то есть изменилось от силы его гнева. Его слово («Ты заступаешься в деле одного из установлений Аллаха?») — это порицание в адрес Усамы, из которого понимается запрет заступничества в установленных наказаниях (худуд), когда дело дошло до имама; в этом нет разногласий. Что же касается [заступничества] до того, как дело дошло до него, то большинство учёных допускают это, ссылаясь на то, что пришло о сокрытии [греха] мусульманина в целом, однако Малик обусловил это тем, что за человеком не известен вред людям, а иначе заступничества нет (1). Его слово («Если бы Фатима...» и т. д.) — сообщение о предполагаемом случае, указывающее с определённостью на установленное дело — обязательность применения установленного наказания как к далёкому, так и к близкому, как к нелюбимому, так и к любимому: не поможет заступничество и не помешает родство. Его слово (и покаяние её после стало прекрасным... и т. д.) — это указывает на действительность покаяния вора, и что оно стирает грех кражи и последующий позор, поэтому запрещается порицать его этим; таково же положение совершивших большие грехи, если они покаялись, и покаяние их стало прекрасным. Её слово (и вышла замуж) — сказал автор «ат-Танбих»: я не знаю, кто был её мужем (2). Хадис согласован [аль-Бухари и Муслимом], и уже прошло полное его разъяснение и изложение его вопросов в предыдущем хадисе, и хвала и благодарность Аллаху. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4404] (...) — (Рассказал нам Абд ибн Хумайд, сообщил нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ма‘мар от аз-Зухри, от Урвы, от Аиши, сказала: была женщина-махзумитка, которая брала вещи взаймы и отрицала это, и Пророк ﷺ приказал отсечь ей руку. Тогда её родные пришли к Усаме ибн Зайду и заговорили с ним, и он заговорил о ней с Посланником Аллаха ﷺ. Затем упомянул подобное хадису аль-Лайса и Юнуса). (2) «Танбих аль-муаллим», с. 290.
Ссылки автора (25)

1. «الفتح» ١٥/ ٥٥٦، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٨٨).

2. راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٤٩٧.

3. «الفتح» ١٥/ ٥٥٦.

4. «الفتح» ١٥/ ٥٥٦.

5. «الفتح» ١٥/ ٥٥٧ - ٥٥٨، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٨٨).

6. «الفتح» ١٥/ ٥٥٨.

7. «الفتح» ١٥/ ٥٦٤، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٨٨).

8. «الفتح» ١٥/ ٥٦٥.

9. وقع في نسخة «الفتح» هنا غلط، ولفظه: «من طريق معقل بن يسار، عن عبيد الله، عن أبي الزبير»، والصواب: «معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير»، فتنبّه.

10. في هذا الكلام نظر لا يخفى، فإن الذي في«المستدرك»، كما سيأتي بلفظ:«فعاذت بربيب النبيّ - ﷺ -»، لا بلفظ:«بنت النبيّ - ﷺ -»، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

11. «الفتح» ١٥/ ٥٦٥ - ٥٦٦، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٨٨).

12. «الفتح» ١٥/ ٥٦٦.

13. «الفتح» ١٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠، كتاب «الأيمان والنذور» رقم (٦٦٢٧).

14. «الفتح» ١٥/ ٥٦٧، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٨٨).

15. هكذا نسخة «الطرح»، وفيها ركاكة، ولعل الصواب: «فهي وعائشة في النساء لا شيء بعدهما»؛ أي: في الفضل، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

16. «طرح التثريب في شرح التقريب»٨/ ٢١٥.

17. «الفتح»١٥/ ٥٦٧ - ٥٦٨، كتاب«الحدود»رقم (٦٧٨٨).

18. «الفتح»١٥/ ٥٦٨ - ٥٦٩، كتاب«الحدود»(٦٧٨٨).

19. «الفتح»١٥/ ٥٥٨ - ٥٦٠ رقم (٦٧٨٨).

20. «طرح التثريب» ٦/ ٢٠٨.

21. راجع: «ذخيرة العقبى» ٣٧/ ٩٨ - ١٠١.

22. «المغني» ١٢/ ٤١٦ - ٤١٨.

23. «الفتح» ١٥/ ٥٦٣ - ٥٦٤، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٨٨).

24. راجع: «المفهم» ٥/ ٧٨ - ٧٩.

25. «تنبيه المعلم» ص ٢٩٠.