HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1708

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ. قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن جابر، حدثه. فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ. إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص126
Нам передал Ахмад ибн Иса. Нам передал Ибн Вахб. Мне сообщил Амр от Букайра ибн аль-Ашаджжа, который сказал: «Когда мы были у Сулеймана ибн Йасара, к нему пришёл Абд ар-Рахман ибн Джабир и рассказал ему (нечто). Сулейман обратился к нам и сказал: «Мне передал Абд ар-Рахман ибн Джабир от своего отца, от Абу Бурды аль-Ансари, что он слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорившего: «Никого не подвергают бичеванию более чем десятью ударами плети, кроме как в случае одного из хаддов Аллаха»»».
т. 3 с. 1332

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 649
أبي شيبة) في «مصنفه» (٥/ ٤٢٧)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ١٢٥ و١٣٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٥١ - ١٥٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٢٨١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٢٣ و٨/ ٣٢١)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: وقد ذُكروا في الباب، غير ابن مهديّ، فتقدّم قريبًا. [تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها النسائيّ ﵀ في «الكبرى»، فقال: (٥٢٧١) - أخبرنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عُمير بن سعيد النخعيّ، قال: قال عليّ: «ما من رجل أقمت عليه حدًّا فمات، فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه إن مات فيه وَدَيْته، أن رسول الله - ﷺ - لم يَسُنّه». انتهى ، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٠) - (بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ) «التعزير»: مصدر عَزّر، يُعزِّر، وهو في الشرع: التأديب دون الحدّ . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٥٢] (١٧٠٨) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ، فَقَالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن جَابِرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأنصَارِيِّ، أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ أَحَد فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) المصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله الحافظ المصريّ، تقدّم قبل بابين. ٣ - (عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٩. ٤ - (بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المدنيّ، ثم المصريّ، تقدّم قريبًا. ٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) المدنيّ الفقيه، تقدّم أيضًا قريبًا. ٦ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ) بن عبد الله الأنصاريّ السَّلَميّ، أبو عتيق المدنيّ، ثقةٌ لم يُصب ابن سعد في تضعيفه [٣]. روى عن أبيه، وأبي بردة بن ييار، وحزم بن أبي كعب. وروى عنه سليمان بن يسار، ومسلم بن أبي مريم، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد الله بن محمد بن عَقِيل، وآخرون. قال العجليّ، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن سعد: في روايته ورواية أخيه ضَعف، وليس يُحتج بهما، وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له الجماعة، وله عندهم هذا الحديث، وعند أبي داود آخر أيضًا. ٧ - (أَبُوهُ) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الصحابيّ المشهور - ﵁ -، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٨ - (أَبُو بُرْدَةَ الأنصَارِيُّ) هو: أبو بُرْدة بن نِيار - بكسر النون، بعدها تحتانيّة خفيفة - الْبَلَويّ، حَلِيف الأنصار، وخال البراء بن عازب، وقيل: عمّه، صحابيّ شَهِدَ بدرًا، وما بعدها، واسمه: هانئ بن نِيَار بن عمرو، وقيل: الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هُبيرة، والأول هو الأصحّ. روى عن النبيّ - ﷺ -، وعنه البراء بن عازب، وجابر، وابن أخيه سعيد بن عُمير بن عقبة بن نيار، وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، وبُشَير بن يسار، وغيرهم. قيل: مات سنة إحدى، وقيل: اثنتين وأربعين، وقيل: خمس وأربعين، وقال الواقديّ: تُوُفّي في أول خلافة معاوية بعد شهوده مع على حروبه كلها. أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب، وكذا عند البخاريّ إلا هذا الحديث. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: بكير، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن جابر، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابي، والابن عن أبيه، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا خمسة أحاديث، هذا عندهم جميعًا، وآخر عند الترمذيّ، والنسائيّ في الرجل الذي تزوّج امرأة أبيه، والبقيّة عند النسائيّ، اثنان في «السنن»: حديث ذبح الأضحيّة، قبل الإمام، وحديث: «اشربوا في الظروف، ولا تَسْكروا»، وواحد في «عمل اليوم والليلة» في الصلاة على النبيّ - ﷺ -، راجع: «تحفة الأشراف» ، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ بُكَيْرِ بْن الأَشَجِّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أنه (قَالَ: بَيْنَا) هي «بين» الظرفيّة أُشبعت فَتْحتها، فتولّدت منها الألف، ويقال أيضًا: «بينما»، (نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ) «إذ» هي الْفُجائيّة؛ أي: ففاجأه مجيء عبد الرحمن (فَحَدَّثَهُ)؛ أي: بالحديث الآتي، (فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ) بن يسار (فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ) جابر بن عبد الله - ﵄ - (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأنصَارِيِّ) - ﵁ -، تقدّم الخلاف في اسمه. [تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «عن أبي بُردة» في رواية عليّ بن إسماعيل بن حماد، عن عمرو بن عليّ، شيخ البخاريّ فيه، بسنده إلى عبد الرحمن بن جابر، قال: «حدّثني رجل من الأنصار»، قال أبو حفص - يعني: عمرو بن عليّ المذكور - هو أبو بردة بن نيار، أخرجه أبو نعيم، وفي رواية عمرو بن الحارث: «حدّثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدّثه، أنه سمع أبا بردة الأنصاري»، ووقع في الطريق الثانية من رواية فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم: «حدّثني عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبيّ - ﷺ -»، وقد سمّاه حفص بن ميسرة، وهو أوثق من فضيل بن سليمان، فقال فيه: «عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه»، أخرجه الإسماعيليّ، قال الحافظ: قد رواه يحيى بن أيوب عن مسلم بن أبي مريم مثل رواية فضيل، أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»، قال الإسماعيليّ: ورواه إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عن رجل من الأنصار، قال الحافظ: وهذا لا يعيّن أحد التفسيرين، فإن كلًّا من جابر، وأبي بردة أنصاريّ. قال الإسماعيليّ: لم يُدْخِل الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة أحدًا، وقد وافقه سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد، ثم ساقه من روايته كذلك. وحاصل الاختلاف: هل هو عن صحابيّ مبهم، أو مسمى؟ الراجح الثاني، ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار، وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة، وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضًا. وقد ذكر الدارقطنيّ في «العلل» الاختلاف، ثم قال: القول قول الليث ومن تابعه، وخالف ذلك في «كتاب التتبع»، فقال: القول قول عمرو بن الحارث، وقد تابعه أسامة بن زيد. قال الحافظ: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث، فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويَحْتَمِل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير، ثم تحديث سليمان بكيرًا به، عن عبد الرحمن، أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لَمّا حَدّث به أباه، وثَبَّته فيه أبوه، فحدَّث به تارةً بواسطة أبيه، وتارةً بغير واسطة. وادَّعَى الأصيليّ أن الحديث مضطرب، فلا يُحتج به؛ لاضطرابه. وتُعُقّب بأن عبد الرحمن ثقة، فقد صَرَّح بسماعه، وإبهام الصحابيّ لا يضرّ، وقد اتَّفَق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح. قال الحافظ: وقد وجدت له شاهدًا بسند قويّ، لكنه مرسل، أخرجه الحارث بن أبي أسامة، من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، رفعه: «لا يَحِلّ أن يُجْلَد فوق عشرة أسواط، إلا في حدّ»، وله شاهد آخر عن أبي هريرة، عند ابن ماجه، ستأتي الإشارة إليه. انتهى كلام الحافظ ﵀ ، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. (أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ) - بضم أوله - بصيغة النفي، ولبعضهم بالجزم، ويؤيده ما وقع في رواية للبخاريّ بصيغة النهي:«لا تجلدوا»، (أَحَدٌ) مرفوع على أنه نائب الفاعل، (فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ) بنصب«فوقَ»على الظرفيّة لـ«يُجلَدُ»، وفي رواية يحيى بن أيوب، وحفص بن ميسرة:«فوق عشر جَلَدات»، وفي رواية عليّ بن إسماعيل بن حماد:«لا عقوبة فوق عشر ضَرَبات». (إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ») قال في «الفتح»: ظاهره أن المراد بالحدّ ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد، أو الضرب مخصوص، أو عقوبةٌ مخصوصةٌ، والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا، والسرقة، وشرب المُسْكر، والْحِرابة، والقذف بالزنا، والقتل، والقصاص في النفس، والأطراف، والقتل في الارتداد، واختُلِف في تسمية الأخيرين حدًّا، واختُلِف في أشياء كثيرةً، يَستحق مرتكبها العقوبةَ، هل تسمى عقوبته حدًّا أو لا؟ وهي: جحد العارية، واللواط، وإتيان البهيمة، وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها، والسِّحاق، وأكل الدم، والميتة في حال الاختيار، ولحم الخنزير، وكذا السحر، والقذف بشرب الخمر، وترك الصلاة تكاسلًا، والفطر في رمضان، والتعريض بالزنا. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحدّ في حديث الباب حقّ الله تعالى، قال ابن دقيق العيد: بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحدّ بالمقدَّرات المقدَّم ذِكْرها أمر اصطلاحيّ من الفقهاء، وأن عُرف الشرع أوَّلَ الأمر كان يُطلق الحدّ على كل معصية كبرت أو صغرت. وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر، ويحتاج إلى نقل، والأصل عدمه، قال: وَيرِدُ عليه أنا إذا أجزنا في كل حقّ من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به؛ لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة، هو ما ليس بمحرم، وأصل التعزير أنه لا يُشْرَع فيما ليس بمحرّم، فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى. قال الحافظ: والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية، وقد تقلد صاحبه ابن القيّم المقالة المذكورة، فقال: الصواب في الجواب: أن المراد بالحدود هنا: الحقوق التي هي أوامر الله، ونواهيه، وهي المراد بقوله: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وفي أخرى: ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]، وقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا﴾ [النساء: ١٤]، قال: فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية، كتأديب الأب ولده الصغير. قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يفرّق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه، وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير، فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه، وأطلق عليه اسم الحدّ، كما في الآيات المشار إليها، والتحق بالمستثنى، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، فهذا يدفع إيراد الشيخ تقيّ الدين على العصريّ المذكور، إن كان ذلك مراده. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ: «لا تُعَزِّروا فوق عشرة أسواط». انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألةة الأولى): حديث أبي بردة بن نيار الأنصاريّ - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٤٥٢] (١٧٠٨)، و(البخاريّ) في «الحدود» (٦٨٤٨ و٦٨٤٩ و٦٨٥٠)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٤٩١ و٤٤٩٢)، و(الترمذيّ) في «الحدود» (١٤٦٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٣٢٠)، و(ابن ماجه) في «الحدود» (٢٦٠١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٣٦٧٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٠/ ١٠٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٤٦٦ و٤/ ٤٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٤٥٢ و٤٤٥٣)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٣/ ١٦٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢/ ٥١٥ و٥١٦)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢١٦)، (والدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٢٠٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٥٢)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٣٢٧)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٦٠٩) والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث: قال في «الفتح»: قد اختَلَف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث، وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية، وقال مالك، والشافعيّ، وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا، فقال الشافعيّ: لا يُبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحرّ، أو العبد؟ قولان، وفي قول، أو وجه يستنبط: كلُّ تعزير من جنس حدّه، ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعيّ: لا يبلغ به الحدّ، ولم يُفَصِّل، وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور، وعن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تَجْلد في التعزير أكثر من عشرين، وعن عثمان: ثلاثين، وعن عمر: أنه بلغ بالسوط مائة، وكذا عن ابن مسعود، وعن مالك، وأبي ثور، وعطاء: لا يعزّرَ إلا من تكرَّر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصيةٌ لا حدّ فيها فلا يُعَزَّر، وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلى، وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك، وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين. وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم. ومنها: قَصْره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلًا، وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخريّ من الشافعية، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب. ومنها: أنه منسوخٌ دلَّ على نسخه إجماع الصحابة. ورُدّ بأنه قال به بعض التابعين، وهو قول الليث بن سعد، أحد فقهاء الأمصار. ومنها: معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها، فيصير مثل الحدّ، وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف، لا من حيث العدد؛ لأن التعزير شُرع للردع، ففي الناس من يَرْدَعُهُ الكلام، ومنهم من لا يَرْدَعه الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كلِّ أحدٍ بحَسَبه. وتُعُقِّب بأن الحدّ لا يزاد فيه، ولا يُنقص فاختلفا، وبأن التخفيف والتشديد مسلَّم، لكن مع مراعاة العدد المذكور، وبأن الردع لا يُرَاعَى في الأفراد، بدليل أن من الناس من لا يردعه الحدّ، ومع ذلك لا يُجمع عندهم بين الحد والتعزير، فلو نُظِر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحدّ، أو الجمع بين الحد والتعزير. ونقل القرطبيّ أن الجمهور قالوا بما دلّ عليه حديث الباب، وعَكَسه النوويّ، وهو المعتمَد، فإنه لا يُعرف القول به عن أحد من الصحابة، واعتذر الداوديّ، فقال: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، فكان يرى العقوبة بقَدْر الذنب، وهو يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه، فيجب على من بلغه أن يأخذ به. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: عندي العمل بمقتضى حديث الباب - كما هو رأي جماعة - هو الحقّ؛ لظهور دلالته، وعدم معارِض صحيح له، فوجب العمل به. والحاصل أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، كما دلّ عليه النصّ
...(Ибн Абу Шайба) в «Мусаннафе» (5/427), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (1/125 и 130), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/151–152), (Абу Я‘ля) в своём «Мусанаде» (1/281), (аль-Байхаки) в «Кубра» (6/123 и 8/321), а Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду до автора (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги, он сказал: [4451] (...) — «Рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, рассказал нам Абд ар-Рахман, рассказал нам Суфьян, с этим же иснадом, подобное». Передатчики этого иснада — трое: Они уже упоминались в главе, кроме Ибн Махди, о котором говорилось недавно. [Замечание]: этот риваят Абд ар-Рахмана ибн Махди от Суфьяна ас-Саури привёл ан-Насаи (да будет милостив к нему Аллах) в «Кубра», сказав: (5271) — «Сообщил нам Мухаммад ибн Бишр, сказал: рассказал нам Абд ар-Рахман, сказал: рассказал нам Суфьян, от Абу Хасина, от Умайра ибн Са‘ида ан-Наха‘и, который сказал: сказал Али: «Нет такого человека, над которым я установил бы худд, и он умер бы, и я нашёл бы в душе (сожаление), кроме как за вино, ибо если он умрёт от него, я выплачу за него дийю, потому что Посланник Аллаха ﷺ не установил это как сунну»». Конец (1), а Аллах Всевышний знает лучше. «Я хочу только исправления, насколько могу. И успех мой только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (10) — (Глава о количестве ударов плетью при та‘зире) «Та‘зир» — масдар от «аззара, юаззиру», а в шариате это — наказание менее худда (2). По непрерывному иснаду до автора (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги, он сказал: [4452] (1708) — «Рассказал нам Ахмад ибн Иса, рассказал нам Ибн Вахб, сообщил мне Амр, от Букайра ибн аль-Ашаджа, который сказал: пока мы были у Сулеймана ибн Ясара, к нему пришёл Абд ар-Рахман ибн Джабир и рассказал ему (нечто), тогда Сулейман обратился к нам и сказал: рассказал мне Абд ар-Рахман ибн Джабир, от отца своего, от Абу Бурды аль-Ансари, что он слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Не подвергается бичеванию никто более десяти ударов плетью, кроме как в одном из худдов Аллаха»». Передатчики этого иснада — восемь: 1 — (Ахмад ибн Иса) аль-Мисри, о нём говорилось недавно. 2 — (Ибн Вахб) — это Абдуллах аль-Хафиз аль-Мисри, о нём говорилось за две главы до этой. 3 — (Амр) ибн аль-Харис ибн Я‘куб аль-Ансари, их вольноотпущенник, Абу Айюб аль-Мисри, надёжный (сика), хафиз, знаток фикха [7], умер до (150) года, (передавали от него все составители шести сборников), о нём говорилось в «Иман» 16/169. 4 — (Букайр ибн аль-Ашадж) — это Букайр ибн Абдуллах ибн аль-Ашадж аль-Мадани, затем аль-Мисри, о нём говорилось недавно. 5 — (Сулейман ибн Ясар) аль-Мадани, знаток фикха, о нём тоже говорилось недавно. 6 — (Абд ар-Рахман ибн Джабир) ибн Абдуллах аль-Ансари ас-Салями, Абу Атик аль-Мадани, надёжный (сика), и Ибн Са‘д ошибся, ослабив его [3]. Он передавал от своего отца, от Абу Бурды ибн Ниара, и от Хазма ибн Абу Ка‘ба. От него передавали Сулейман ибн Ясар, Муслим ибн Абу Марьям, Асим ибн Умар ибн Катада, Абдуллах ибн Мухаммад ибн Акиль и другие. Аль-Иджли и ан-Насаи сказали: надёжный (сика). Ибн Са‘д сказал: в его риваяте и риваяте его брата есть слабость, и на них двоих не следует опираться. Ибн Хиббан упомянул его в «Сикат». Вывели от него (хадис) все составители (сборников), и у них есть от него этот хадис, а у Абу Дауда — ещё другой. 7 — (Его отец) Джабир ибн Абдуллах ибн Амр ибн Харам, известный сподвижник (да будет доволен им Аллах), о нём говорилось за три главы до этой. 8 — (Абу Бурда аль-Ансари) — это Абу Бурда ибн Ниар — (нун с кясрой, после неё лёгкая «я») — аль-Балави, союзник ансаров, дядя аль-Бараа ибн Азиба по матери, а по другой версии — дядя по отцу, сподвижник, участвовавший в Бадре и после него, его имя: Хани ибн Ниар ибн Амр, а по другой версии — аль-Харис ибн Амр, а по третьей — Малик ибн Хубайра, но первое — наиболее достоверное. Он передавал от Пророка ﷺ, а от него передавали аль-Бараа ибн Азиб, Джабир, сын его брата Са‘ид ибн Умайр ибн Укба ибн Ниар, Абд ар-Рахман ибн Джабир ибн Абдуллах, Бушайр ибн Ясар и другие. Говорят, что он умер в год первый, а по другой версии — во второй, а по третьей — в сорок пятом году (по хиджре), а аль-Вакиди сказал: он скончался в начале правления Муавии, после того как участвовал вместе с Али во всех его войнах. Вывели от него (хадис) все составители (сборников), и в этой книге, как и у аль-Бухари, у него нет ничего, кроме этого хадиса. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: то, что первая его половина составлена сплошь из египтян, а вторая — из мединцев, и в нём три таби‘ина-мединца, передающие один от другого: Букайр — от Сулеймана — от Абд ар-Рахмана ибн Джабира; и в нём риваят сподвижника от сподвижника, и сына от отца; и его сподвижник — из числа тех, чьи риваяты немногочисленны, ибо у него в шести сборниках лишь пять хадисов — таково согласное мнение всех их, — и ещё один у ат-Тирмизи и ан-Насаи о человеке, который женился на жене своего отца, а остальные — у ан-Насаи: два в «Сунан»: хадис о зарезании жертвенного животного до имама и хадис «пейте из сосудов, но не опьяняйтесь», и один — в «Амаль аль-Йаум ва-ль-Ляйла» о молитве за Пророка ﷺ; см. «Тухфат аль-Ашраф» (1), а Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: «Его слово» (عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ) — это Букайр ибн Абдуллах ибн аль-Ашадж, который (сказал: بَيْنَا) — это «бейна» обстоятельственное (ظرفية), в котором фатха была усилена, отчего образовался алиф, и говорят также «бейнама»; (мы были у Сулеймана ибн Ясара, ИЗ (إِذْ) вдруг пришёл к нему Абд ар-Рахман ибн Джабир) — «изъ» здесь внезапности (الفجائية), то есть внезапно случился приход Абд ар-Рахмана (и рассказал ему), то есть хадис, который приводится далее, (тогда обратился к нам Сулейман) ибн Ясар (и сказал: рассказал мне Абд ар-Рахман ибн Джабир, от отца своего) Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) (от Абу Бурды аль-Ансари) (да будет доволен им Аллах), — о разногласии в его имени говорилось выше. [Замечание]: сказано в «Фатхе»: его слово «от Абу Бурды» — в риваяте Али ибн Исмаила ибн Хаммада, от Амра ибн Али, шейха аль-Бухари в этом (хадисе), по его иснаду до Абд ар-Рахмана ибн Джабира сказано: «рассказал мне человек из числа ансаров», сказал Абу Хафс — то есть упомянутый Амр ибн Али — это Абу Бурда ибн Ниар, вывел это Абу Нуайм; а в риваяте Амра ибн аль-Хариса: «рассказал мне Абд ар-Рахман ибн Джабир, что отец его рассказал ему, что он слышал Абу Бурду аль-Ансари»; а во второй версии передачи, от Фудайля ибн Сулеймана, от Муслима ибн Абу Марьям: «рассказал мне Абд ар-Рахман ибн Джабир, от того, кто слышал Пророка ﷺ»; и назвал его по имени Хафс ибн Мейсара, а он надёжнее Фудайля ибн Сулеймана, сказав в этом (риваяте): «от Муслима ибн Абу Марьям, от Абд ар-Рахмана ибн Джабира, от отца своего», вывел это аль-Исмаили. Сказал Хафиз: это передал также Яхья ибн Айюб от Муслима ибн Абу Марьям подобно риваяту Фудайля, вывел это Абу Нуайм в «Мустахрадж». Сказал аль-Исмаили: передал это Исхак ибн Рахавайх, от Абд ар-Раззака, от Ибн Джурайджа, от Муслима ибн Абу Марьям, от Абд ар-Рахмана ибн Джабира, от человека из числа ансаров. Сказал Хафиз: и это не уточняет, какое из двух толкований верно, ибо и Джабир, и Абу Бурда — оба ансары. Сказал аль-Исмаили: аль-Лейс, передавая от Язида, не включил между Абд ар-Рахманом и Абу Бурдой никого, и с ним согласился Са‘ид ибн Абу Айюб, передавая от Язида, затем привёл это по его риваяту таким же образом. Итог разногласия: передаётся ли это от неназванного сподвижника или от названного? Более достоверно — второе. Далее: более достоверно, что это Абу Бурда ибн Ниар. И есть ли между Абд ар-Рахманом и Абу Бурдой посредник, то есть Джабир, или нет? Более достоверно — тоже второе. Ад-Даракутни упомянул в «Иляль» это разногласие, затем сказал: верно мнение аль-Лейса и тех, кто последовал за ним, но в «Китаб ат-Татаббу‘» он высказал иное мнение, сказав: верно мнение Амра ибн аль-Хариса, и с ним согласился Усама ибн Зейд. Сказал аль-Хафиз: и это разногласие между шейхами (аль-Бухари и Муслимом) не повредило достоверности хадиса, ибо, как ни повернуть его иснад, он вращается вокруг надёжного передатчика. Возможно также, что с Абд ар-Рахманом произошло то же, что произошло с Букайром ибн аль-Ашаджем в передаче Абд ар-Рахмана ибн Джабира Сулейману в присутствии Букайра, а затем передаче Сулейманом этого хадиса Букайру от Абд ар-Рахмана, — или что Абд ар-Рахман слышал от Абу Бурды, когда тот передавал этот хадис своему отцу, и отец его утвердил в этом, так что он передавал его то через посредство отца, то без такого посредства. Аль-Асыли утверждал, что этот хадис — мудтариб (противоречивый в передаче), и потому на него нельзя опираться из-за этой противоречивости. Ему возразили, что Абд ар-Рахман — надёжный передатчик, ибо он ясно указал на своё слышание, а неопределённость личности сподвижника не вредит достоверности, и оба шейха согласились в признании этого хадиса достоверным, а они являются опорой в вопросах признания достоверности. Сказал аль-Хафиз: я нашёл для него подтверждающий (шахид) хадис с сильным иснадом, но он — мурсаль; его привёл аль-Харис ибн Абу Усама через передачу Абдуллы ибн Абу Бакра ибн аль-Хариса ибн Хишама, возведя его к Пророку ﷺ: «Не дозволено бить более десяти ударов плетью, кроме как в случае предела (хадда)». Есть у него и другой подтверждающий хадис от Абу Хурайры у Ибн Маджа, на который будет указано далее. Конец слов аль-Хафиза (да помилует его Аллах) (1). Это — весьма ценное исследование, и Аллах Всевышний знает лучше. (Что он слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Не подвергается бичеванию (لا يُجلد)») — с даммой в начале, в форме отрицания; у некоторых передатчиков — в форме джазма (усечённой формы повеления с отрицанием), и это подтверждается тем, что встречается в одной из версий аль-Бухари в форме запрета: «Не бичуйте (لا تجلدوا)». (Никто (أحد)) — стоит в форме подлежащего, замещающего действующее лицо. (Более десяти ударов плетью (فوق عشرة أسواط)) — слово «фаук» (فوق) стоит в винительном падеже как обстоятельство места при глаголе «йуджлад». В версии Яхьи ибн Айюба и Хафса ибн Майсары: «более десяти ударов (فوق عشر جلدات)», а в версии Али ибн Исмаила ибн Хаммада: «нет наказания более десяти ударов (لا عقوبة فوق عشر ضربات)» (2). (Кроме как в пределе из пределов Аллаха (إلا في حدّ من حدود الله)). Сказал в «Аль-Фатх»: очевидный смысл — что под «пределом» подразумевается то, в отношении чего Законодатель установил определённое число ударов плетью или битья, либо особое наказание. Единогласно признаны таковыми: собственно прелюбодеяние, кража, употребление опьяняющих напитков, разбой (хираба), обвинение в прелюбодеянии (кадхф), убийство, возмездие (кисас) за жизнь и за члены тела, а также казнь за отступничество от веры (ридда). Разошлись в отношении названия «хадд» для двух последних. Также разошлись во многих других случаях, когда совершивший заслуживает наказания: называется ли это наказание «хаддом» или нет? Это: отрицание получения вещи, взятой во временное пользование (джухуд аль-ария), содомия (лиуат), совокупление со скотом, принуждение скотины к совокуплению с самцом другого вида, лесбийская связь (сихак), поедание крови и мертвечины при наличии выбора, свинины, а также колдовство, обвинение в питье вина, оставление молитвы из лени, разрыв поста в Рамадане намеренно, и намёк на прелюбодеяние без прямого обвинения. Некоторые пошли к тому, что под «пределом» в хадисе главы подразумевается право Аллаха Всевышнего в целом. Сказал Ибн Дакык аль-Ид: дошло до меня, что некий современник обосновал этот смысл тем, что ограничение слова «хадд» упомянутыми выше установленными наказаниями — это условное обозначение, введённое факихами, тогда как в изначальном шариатском обиходе слово «хадд» применялось к любому греху, будь он большим или малым. (2) «Аль-Фатх» 15/697-698, «Книга о пределах (хадд)», № (6848). Ибн Дакык аль-Ид возразил ему, что это выход за пределы очевидного смысла и требует опоры на передачу (накль), тогда как исходное положение — отсутствие такового. Он сказал: возражение против этого состоит в том, что если мы допустим в отношении каждого права из прав Аллаха возможность превышения десяти ударов, то у нас не останется ничего, чем бы отличался именно этот запрет; ибо всё, помимо запретных деяний, в которых недопустимо превышение, — это то, что не является запретным, а изначальный принцип таазира (дисциплинарного наказания) состоит в том, что он не назначается за то, что не является запретным. Тогда особый смысл запрета превышения (в хадисе) утрачивается. Сказал аль-Хафиз: тот современник, на которого указано, — как я полагаю, это Ибн Таймийя, а его ученик Ибн аль-Каййим принял это же мнение, сказав: правильный ответ состоит в том, что под «пределами» здесь подразумеваются права, которые являются повелениями и запретами Аллаха, и именно они подразумеваются в словах Его: «А кто преступает пределы Аллаха, те являются притеснителями» [аль-Бакара: 229], и в другом аяте: «...тот причинил зло самому себе» [аль-Бакара: 231], и сказал: «Это — пределы Аллаха, не приближайтесь к ним» [аль-Бакара: 187], и сказал: «А кто не подчиняется Аллаху и Его Посланнику и преступает Его пределы, того Он ввергнет в огонь» [ан-Ниса: 14]. Он сказал: поэтому не следует превышать десять ударов в наказаниях воспитательного характера, не связанных с грехом, как, например, наказание отцом малолетнего сына. Сказал аль-Хафиз: возможно также провести различие между степенями грехов: то, для чего установлена определённая мера, не следует превышать — это то, что первоначально исключено (из общего правила); а то, для чего мера не установлена, — если это большой грех, то превышение допустимо, и на него распространяется название «хадд», как в упомянутых аятах, и оно присоединяется к исключённому; а если это малый грех, то именно на него и направлен запрет превышения. Это устраняет возражение шейха Таки ад-Дина против упомянутого современника, если таково было его намерение. Ибн Маджа привёл со слов Абу Хурайры о таазире в такой формулировке: «Не назначайте таазир более десяти ударов плетью». Конец (1). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Бурды ибн Ниара аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) — согласован (муттафак алейхи). (Второй вопрос): о его передаче: Его привёл автор здесь [10/4452] (1708), аль-Бухари в «Книге о пределах» (6848, 6849, 6850), Абу Дауд в «Книге о пределах» (4491, 4492), ат-Тирмизи в «Книге о пределах» (1463), ан-Насаи в «Аль-Кубра» (4/320), Ибн Маджа в «Книге о пределах» (2601), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (13677), Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (10/107), Ахмад в своём «Мусанаде» (3/466 и 4/45), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4452, 4453), ат-Тахави в «Мушкиль аль-асар» (3/164), ат-Табарани в «Аль-Кабир» (22/515, 516), Ибн аль-Джаруд в «Аль-Мунтака» (1/216), ад-Даракутни в своём «Сунане» (3/207), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (4/152), аль-Хаким в «Аль-Мустадрак» (4/369-370), аль-Байхаки в «Аль-Кубра» (8/327), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2609). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно практического применения этого хадиса: Сказал в «Аль-Фатх»: предшественники разошлись во мнении относительно смысла, заключённого в этом хадисе. Аль-Лейс, Ахмад — в известном от него мнении, Исхак и некоторые шафииты взяли его за букву. Малик, аш-Шафии и два сподвижника Абу Ханифы сказали: допустимо превышение десяти ударов. Затем они разошлись между собой. Аш-Шафии сказал: не доходит до наименьшего из установленных пределов (хадд), — и есть два мнения о том, следует ли ориентироваться на предел свободного человека или на предел раба. Согласно одному мнению или выведенному суждению: каждый таазир должен быть того же рода, что и соответствующий ему хадд, и не превышать его, — это соответствует мнению аль-Авзаи: таазир не доходит до хадда, но он не уточнил детально. Остальные же сказали: это относится к суждению правителя, независимо от того, до какой степени оно дойдёт, — и это выбор Абу Саура. От Умара передаётся, что он написал Абу Мусе: «Не бичуй в таазире более двадцати ударов»; от Усмана — «тридцати»; от Умара же передаётся, что он довёл число ударов плетью до ста, и то же самое передаётся от Ибн Масуда. От Малика, Абу Саура и Аты: таазир не назначается, кроме как тому, кто повторил (грех); а тому, кто совершил однократно грех, за который не установлен хадд, таазир не назначается. От Абу Ханифы: не доходит до сорока. От Ибн Абу Лейлы и Абу Юсуфа: не превышает девяноста пяти ударов плетью; а в другой версии от Малика и Абу Юсуфа: не доходит до восьмидесяти. Они ответили на хадис несколькими способами, часть из которых уже упомянута. Один из них: ограничение его смысла именно бичеванием плетью, тогда как удары палкой, например, или рукой допускают превышение, но не должны превышать наименьшего из установленных пределов. Это мнение аль-Истахри из числа шафиитов, и, видимо, он не был знаком с версией, пришедшей в формулировке «удар» (дарб). Другой способ: что этот хадис отменён (мансух), и на его отмену указывает единогласное мнение сподвижников (иджма ас-сахаба). Ему возразили, что этого мнения держался кто-то из числа последователей (табиин), а именно аль-Лейс ибн Саад, один из факихов провинций. Из их числа: противопоставление хадису того, что сильнее его, а именно — единогласие (иджма) на том, что тазир отличается от установленных наказаний (худ), тогда как хадис главы предполагает ограничение его десятью [ударами] и менее, что превращает его в подобие хадда; и единогласие на том, что тазир отдан на волю мнения имама в отношении усиления и смягчения, но не в отношении числа [ударов]; ибо тазир установлен для устрашения (сдерживания), а среди людей есть те, кого сдерживает [одно лишь] слово, и есть те, кого не сдерживает даже сильное битьё, — поэтому тазир каждого человека соразмерен ему самому. На это возразили: что в хадде не прибавляют и не уменьшают, а [здесь мнения] разошлись; что смягчение и усиление признаются, но с учётом упомянутого числа; и что устрашение не учитывается применительно к отдельным лицам, доказательством чему служит то, что среди людей есть такие, кого не сдерживает даже хадд, и, тем не менее, у них [учёных] не совмещают хадд и тазир; ведь если бы смотрели на каждого отдельного человека, то следовало бы либо прибавлять сверх хадда, либо совмещать хадд с тазиром. Аль-Куртуби передал, что большинство (джумхур) придерживались того, на что указывает хадис главы, а ан-Навави передал обратное, и это [мнение ан-Навави] является опорным (му‘тамад), ибо не известно, чтобы это мнение [о десяти ударах] высказывал кто-либо из сподвижников. Ад-Дауди же извинил [Малика], сказав: до Малика не дошёл этот хадис, поэтому он считал, что наказание [должно быть] соразмерно проступку; а это подразумевает, что если бы хадис дошёл до него, он бы от этого не отступил. Поэтому тот, до кого дошёл этот хадис, обязан действовать в соответствии с ним. Конец [цитаты]. Собиратель [этого труда], — да простит его Аллах, — говорит: по-моему, действие в соответствии с требованием хадиса главы — как это является мнением группы [учёных] — есть истина, ввиду явности его указания и отсутствия достоверного противоречащего ему [довода], а потому действовать по нему обязательно. Итог таков: в тазире не прибавляют сверх десяти ударов плетью, как на это указывает текст [хадиса].
Ссылки автора (7)

1. «السنن الكبرى» ٣/ ٢٤٩.

2. «المصباح المنير» ٢/ ٤٠٧.

3. «تحفة الأشراف» ٩/ ٦٥ - ٦٨.

4. «الفتح» ١٥/ ٦٩٧ - ٦٩٨، كتاب «الحدود» رقم (٦٨٤٨).

5. «الفتح» ١٥/ ٦٩٧ - ٦٩٨، كتاب «الحدود» رقم (٦٨٤٨).

6. «الفتح» ١٥/ ٦٩٨ - ٦٩٩، كتاب «الحدود» رقم (٦٨٤٨).

7. «الفتح» ١٥/ ٦٩٩ - ٧٠٠، كتاب «الحدود» رقم (٦٨٤٨).