HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1713

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هشام بن عرو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قطعة من النار).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص128
Нам передал Яхья ибн Яхья ат-Тамими, нам сообщил Абу Муавия от Хишама ибн Урвы, от его отца, от Зайнаб бинт Абу Салама, от Умм Салама, которая сказала: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вы обращаетесь ко мне со своими спорами, и, возможно, кто-то из вас искуснее в изложении своих доводов, чем другой, и я выношу решение в его пользу на основе того, что слышу от него. Так пусть же тот, кому я присудил что-то из права его брата, не берёт этого, ибо тем самым я присуждаю ему кусок Огня».
т. 3 с. 1337

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 3
Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 383
[٣٦٩] حديث أم سلمة ﵂: (إِنَّكُم تَختَصِمُونَ إِلَيَّ) ، فيه دلالة أن الأحكام على ظاهرها، وأن الحاكم إذا حكم بحكم على ما صح عنده في الظاهر؛ وكان باطنه على خلاف ذلك، كان الباطن أولى به. ومن باب ذكر وجوب الحكم على الغائب
[369] Хадис Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах): «Поистине, вы приходите ко мне тяжущимися» — в нём содержится указание на то, что решения выносятся по внешним обстоятельствам, и что если судья выносит решение исходя из того, что представляется верным по внешним признакам, тогда как истинное положение дел отличается от этого, то ответственность за скрытое (то, что известно лишь Аллаху) относится к самой стороне, а не к судье. Из главы об упоминании обязательности выносить решение в отношении отсутствующего.
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 36
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرّ ﵀ في هذا البحث، وحقّق الموضوع تحقيقًا بالغًا. وخلاصته أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من العمل بحديث الباب، وهو القضاء بشاهد واحد، ويمين المدّعِي؛ لصحّة الأحاديث في ذلك، وسُنّة رسول الله - ﷺ - إذا صحّت فهي الحجة بنفسها، لا تحتاج إلى من يدعمها بالعمل بها، كما تقدّم عن الإمام الشافعيّ ﵀، فكيف وقد قال بمقتضاها الجمهور؟، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. (٣) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ) [٤٤٦٥] (١٧١٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) أبو زكريّا النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. ٢ - (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، ورمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٩٥)، وله (٨٢) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. ٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو عبد الله، أو أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دلس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٥٠. ٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٠٧. ٥ - (زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ - ﷺ -، الصحابيّة بنت الصحابيين، ماتت سنة (٧٣) (ع) تقدمت في «الحيض» ٢/ ٦٨٩. ٦ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة، أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّ، أم المؤمنين، تزوجها النبيّ - ﷺ - سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٤٧٣. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وشيخ شيخه، فكوفيّ، وأن فيه رواية صحابيّة، عن صحابيّة، وتابعيّ عن تابعيّ، والبنت عن أمها، والابن عن أبيه، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ زينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) - ﵄ -، وفي رواية البخاريّ: «من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته، أن أم سلمة زوج النبيّ - ﷺ - أخبرتها»، (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند بن أبي أميّة - ﵂ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ) وفي رواية ابن شهاب التالية: «أن رسول الله - ﷺ - سمع جَلَبَة خَصْم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: إنما أنا بشر …». وفي رواية معمر الآتية: «سمع النبيّ - ﷺ - لَجَبَة خَصْم بباب أم سلمة»، و«الْجَلَبَةُ» - بفتح الجيم واللام -: اختلاط الأصوات، ومِثله: اللَّجَبَةُ بتقديم اللام على الجيم. قال الحافظ ﵀: فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم، ووقع التصريح بأنهما كانا اثنين، في رواية عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، عند أبي داود، ولفظه: «أتى رسول الله - ﷺ - رجلان يختصمان»، وأما الخصومة، فَبَيَّن في رواية عبد الله بن رافع، أنها كانت «في مواريث لهما»، وفي لفظ عنده: «في مواريث، وأشياء قد دَرَست». (وَلَعَلَّ) بمعنى «عسى»، (بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)؛ أي: أفطن لها، وأعْرَف بها، أو أقدر على بيان مقصوده، وأبْيَن كلامًا، قال ابن الأثير: اللحْنُ: الميل عن جهات الاستقامة، يقال: لَحَنَ في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق، والمعنى: أن بعضكم يكون أعْرَف بالحجة، وأفطن لها من غيره. ويقال: لَحَنتُ لفلان: إذا قلتَ له قولًا يفهمه عنك، ويخفى على غيره؛ لأنك تُميله بالتورية عن الواضح المفهوم، ومنه لَحِنَ الرجل، فهو لَحِنٌ، من باب تعب: إذا فَهِمَ، وفطِنَ لِمَا لا يَفْطَنُ له غيره. انتهى . وقال الفيّوميّ ﵀: اللحَنُ - بفتحتين -: الفِطنة، وهو مصدر، من باب تَعِبَ، والفاعل لَحِنٌ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: ألحنته عنّي، فلَحِن؛ أي: أفطنته، ففطِن، وهو سُرعة الفهم، وهو ألحن من زيد؛ أي: أسْبَق فهمًا منه. انتهى. وقال في «القاموس»: ولَحَنَ له: قال له قولًا يُفهمه عنه، ويخفى على غيره، ولَحَنَ إليه: مال، وألحنه القول: أفهمه إيّاه، فلَحِنه، كسَمِعه، وجعَله: فهمه، ولَحِنَ كفرِح: فَطِنَ لحجّته، وانتبه. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُفهم مما سبق أن اللَّحَنَ بمعنى الفِطنة للحُجَّة بالكسر من باب تَعِب، وأما بمعنى الفهم، فهو من بابَيْ سمع، وجعل. وذكر القرطبيّ في «المفهم» جواز فتح الماضي وكَسْره إذا كان بمعنى الفطنة، وفيه نظرٌ، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وقد جاء هذا اللفظ مفسَّرًا في الرواية التالية، حيث قال: «فلعلّ بعضهم أن يكون أبلغ من بعض»؛ أي: أكثر بلاغةً، وإيضاحًا لحُجته، والمراد: أنه إذا كان أفطن كان قادرًا على أن يكون أبلغ في حُجته من الآخر . وقال الزرقانيّ في «شرح الموطّأ»: قوله: «ألحن» من اللَّحَن بفتح الحاء: الفطنة؛ أي: أبلغ، وأفصح في تقرير مقصوده وأعلم ببيان دليله، وأقدر على البرهنة على دفع دعوى خصمه، بحيث يُظَنّ أن الحق معه، وهو كاذب. هذا ما عليه أكثر الشراح، وجوَّز بعضهم أنه من اللَّحْن بسكون الحاء، وهو الصرف عن الصواب؛ أي: يكون أعجز عن الإعراب بالحجة، وضَعفه لا يخفى، وجملة «أن يكون» خبر «لعل»، من قبيل: رجل عدل؛ أي: كائن، أو «أن» زائدة، أو المضاف محذوف؛ أي: لعل وصْفَ بعضكم أن يكون ألحن بحجته . وزاد في رواية الزهريّ الآتية: «فأحسب أنه صادقٌ، فأقضي له بذلك»؛ أي: أحكم للذي غلب بحجته على خصمه، فلا حاجة إلى قوله في «الاستذكار»: «فأقضي له»؛ أي: عليه، وإن كان الواقع أن الحقّ لخصمه، لكنه لم يفطن لحجته، ولم يقدر على معارضته . (فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ) وفي بعض النسخ: «على نحو ما أسمع»؛ أي: لبناء الأحكام الشرعيّة على الظاهر، و«من» في «مما» بمعنى «لأجل»، أو بمعنى «على»؛ أي: أقضي على الظاهر من كلامه، (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ)؛ أي: خصمه، فهو أخوّة بالمعنى الأعمّ، وهو الجنس؛ لأن المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمرتدّ، في هذا الحكم سواء، فهو مُطّرد في الأخ من النسب، ومن الرضاع، وفي الدِّين، وغير ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج، وفي رواية يونس: «بحق مسلم». (شَيْئًا) هكذا بالنصب، وكأنه ضَمَّنَ «قضيت» معنى «أعطيت»، وفي رواية مالك، ومعمر: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه»، ووقع عند أبي داود بلفظ: «فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فلا يأخذه»، وفي رواية عبد الله بن رافع، عند الطحاويّ، والدارقطنيّ: «فمن قضيت له بقضية، أراها يقطع بها قطعة ظلمًا، فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطامًا، يأتي بها في عنقه يوم القيامة»، و«الإسطام» - بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة، والطاء المهملة -: قطعة، فكأنها للتأكيد، أفاده في «الفتح» . (فَلَا يَأْخُذْهُ)؛ أي: لكونه حرامًا، يستحقّ به العقاب، كما بيّنه بقوله: (فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ)؛ أي: أقطع له بسببه، فالكلام من باب الحذف والإيصال (قِطْعَةً مِنَ النَّارِ«) وفي رواية الزهريّ:»فإنما هي قطعة من النار«، وقوله:»فإنما هي«: الضمير للحالة، أو القصة. وقوله:»قطعة من النار«؛ أي: الذي قضيت له به بحسب الظاهر، إذا كان في الباطن لا يستحقه، فهو عليه حرام، يؤول به إلى النار. وقوله:»قطعة من النار«: تمثيل يُفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه، فهو من مجاز التشبيه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠]. زاد في رواية ابن شهاب:»فليحملها، أو يذرها«، ولفظ البخاريّ:»فليأخذها، أو ليتركها«، وفي رواية مالك، عن هشام:»فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار». قال الدارقطنيّ: هشام، وإن كان ثقة، لكن الزهريّ أحفظ منه، وحكاه الدارقطنيّ عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قال الحافظ: ورواية الزهريّ ترجع إلى رواية هشام، فإن الأمر فيه للتهديد، لا لحقيقة التخيير، بل هو كقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]. قال ابن التين: هو خطاب للمَقْضِيّ له، ومعناه: أنه أعلم من نفسه، هل هو مُحِقّ، أو مبطل؟ فإن كان محقًّا فليأخذ، وإن كان مبطلًا فليترك، فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه. [تنبيه]: زاد عبد الله بن رافع، في آخر الحديث: «فبكى الرجلان، وقال كل منهما: حقي لك، فقال لهما النبيّ - ﷺ -: أَمّا إذا فعلتما، فاقتسما، وتَوَخّيا الحقّ، ثم اسْتَهِما، ثم تحالَلا». ذكره في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أُمِّ سلمة - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٤٦٥ و٤٤٦٦ و٤٤٦٧ و٤٤٦٨] (١٧١٣)، و(البخاريّ) في «المظالم والغصب» (٢٤٥٨) و«الشهادات» (٢٦٨٠) و«الحيل» (٦٩٦٧) و«الأحكام» (٧١٦٩ و٧١٨١)، و(أبو داود) في «الأقضية» (٣٥٨٣)، و(الترمذيّ) في «الأحكام» (١٣٣٩)، و(النسائيّ) في «آداب القضاة» (٥٤٠٣ و٥٤٢٤) و«الكبرى» (٥٩٥٦ و٥٩٨٤)، و(ابن ماجه) في «الأحكام» (٢٣١٧)، و(مالك) في «الموطأ» (١٤٢٤)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٧٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٢٣٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٢٠٣ و٢٩٠ - ٢٩١ و٣٠٧)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٤/ ٦٠)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٩٩٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٧٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٣/ ٨٠٣ و٩٠٢ و٩٠٣)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٥٤) و«شرح مشكل الآثار» (١/ ٣٢٩ و٣٣٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٦٣ و١٦٤ و١٩٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ٣٢٦ و٣٤٦ و١٢/ ٣٠٥ و٣٠٨)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ٢٣٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٦٦ و١٠/ ١٤٩)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٥٠٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، لا على باطن الأمور، فلا يُحلّ، حرامًا، ولا يحرم حلالًا، قال الإمام الشافعي ﵀ - لَمّا ذكر هذا الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلِّفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرّم حلالًا، ولا يحل حرامًا. انتهى. ٢ - (ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه. ٣ - (ومنها): أن من ادّعى مالًا، ولم يكن له بينة، فحلف المدعَى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سُمعت، وبَطَل الحُكم. ٤ - (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. ٥ - (ومنها): أن المجتهد قد يخطئ، فَيُرَدُّ به على من زعم أن كل مجتهد مصيب. ٦ - (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر كما ثبت في حديث أبي هريرة - ﵁ -، مرفوعًا: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد، فأخطأ، فله أجر»، متّفقٌ عليه. ٧ - (ومنها): أنه - ﷺ - كان يقضي بالاجتهاد فيما لم يَنزل عليه فيه شيء، وخالف في ذلك قوم، وهذا الحديث من أصرح ما يُحتَجُّ به عليهم. ٨ - (ومنها): أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر، فيَحكم به، ويكون في الباطن بخلاف ذلك، لكن مثل ذلك لو وقع، لم يُقَرَّ عليه - ﷺ -؛ لثبوت عصمته. واحتج من منع مطلقًا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه، للزم أمر المكلفين بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه، حتى قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النساء: ٦٥]، وبأن الإجماع معصوم من الخطأ، فالرسول - ﷺ - أولى بذلك؛ لعلوّ رُتبته. [والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإ، لا محذور فيه؛ لأنه موجود في حق المقلِّدين، فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم، ولو جاز عليه الخطأ. [والجواب]: عن الثاني: أن الملازمة مردودة، فإن الإجماع إذا فُرض وجوده دلّ على أن مُستَنَدهم ما جاء عن الرسول - ﷺ -، فرجع الاتباع إلى الرسول - ﷺ -، لا إلى نفس الإجماع. ٩ - (ومنها): أن الحديث حجة لمن أثبت أنه قد يُحكم بالشيء في الظاهر، ويكون الأمر في الباطن بخلافه، ولا مانع من ذلك، إذ لا يلزم منه مُحال عقلًا، ولا نقلًا. وأجاب من منع بأن الحديث، يتعلّق بالحكومات الواقعة، في فصل الخصومات، المبنية على الإقرار، أو البينة، ولا مانع من وقوع ذلك فيها، ومع ذلك فلا يُقَرّ على الخطإ، وإنما الممتنِعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخبِر عن أمرٍ بأن الحكم الشرعيّ فيه كذا، ويكون ذلك ناشئًا عن اجتهاده، فإنه لا يكون إلا حقًّا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ الآية [النجم: ٣]. [وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعيّ، فيعود الإشكال، كما كان، ومن حجج من أجاز ذلك قوله - ﷺ -: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم»، فيُحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين، ولو كان في نفس الأمر يُعتقد خلاف ذلك. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الاجتهاد له - ﷺ -، لوضوح الأدلة المذكورة، ولكنه لا يُقرّ على خطئه، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ الآية [النجم: ٣]؛ لأن ذلك إذا أخبر عن الله ﷾، لا عن اجتهاداته. والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطّلاعه - ﷺ - بالوحي على كل حكومة، أنه لما كان مُشَرِّعًا، كان يحكم بما شُرع للمكلَّفين، ويعتمده الحكام بعده، ومن ثَمَّ قال: «إنما أنا بشر»: أي: في الحكم بمثل ما كُلّفوا به، وقد أشبعت الكلام في هذه المسألة في «التحفة المرضيّة»، و«شرحها»، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. قال الحافظ: وإلى هذه النكتة أشار البخاريّ بإيراده حديث عائشة - ﵂ - في قصة ابن وليدة زَمْعَة، حيث حكم - ﷺ - بالولد لعبد بن زمعة، وألحقه بزمعة، ثم لَمّا رأى شَبَهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطًا، ومثله قوله في قصة المتلاعِنَين، لمّا وَضَعت التي لوعنت، ولدًا يُشبه الذي رُميت به: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»، فأشار البخاريّ إلى أنه - ﷺ - حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر، ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد، ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك، وسَبَقه إلى ذلك الشافعيّ، فإنه لَمّا تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يُسمع من الخصمين بما لَفَظوا به، وإن كان يُمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك، وأنه لا يُقضَى على أحد بغير ما لَفَظ به، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله، وسُنَّة نبيه - ﷺ -، قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة، فلما رأى الشبه بَيِّنًا بعتبة، قال: «احتجبي منه يا سودة». انتهى. قال الحافظ: ولعل السر في قوله: «إنما أنا بشر» امتثال قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠]؛ أي: في إجراء الأحكام على الظاهر، الذي يَستوي فيه جميع المكلفين، فأُمر أن يَحكم بمثل ما أُمروا أن يحكموا به؛ ليتم الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة، من غير نظر إلى الباطن. والحاصل أن هنا مقامين: [أحدهما]: طريق الحكم، وهو الذي كُلِّف المجتهد بالتبصر فيه، وبه يتعلق الخطأ والصواب، وفيه البحث. [والآخر]: ما يُبطنه الخصم، ولا يطلع عليه إلا الله، ومن شاء من رسله، فلم يقع التكليف به. ١٠ - (ومنها): أنه استُدِلَّ بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه، بدليل الحصر في قوله: «إنما أقضي له بما أسمع». ١١ - (ومنها): أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن في صورة الحق، وعكسه مذموم، فإن المراد بقوله: «أبلغ»؛ أي: أكثر بلاغةً، ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذمّ، وإنما يُذمّ من ذلك ما يُتوصل به إلى الباطل في صورة الحق، فالبلاغة إذن لا تُذمّ لذاتها، وإنما تذم بحسب التعلق الذي يُمدح بسببه، وهي في حد ذاتها ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب، وتحقير غيره، ممن لم يصل إلى درجته، ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح، فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية، بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنها، ولا فرق في ذلك بين البلاغة، وغيرها، بل كل فتنة توصِل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها، وقد تُذم، أو تُمدح بحسب متعلقها. [تنبيه]: اختُلف في تعريف البلاغة، فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه، كُنْهَ ما في قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: الإيجاز مع الإفهام، والتصرف من غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم، وكثير لا يسأم. وقيل: إجمال اللفظ، واتساع المعنى. وقيل: تقليل اللفظ، وتكثير المعنى. وقيل: حُسن الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة. وقيل: لمحة دالة، أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل: الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه، والسكوت في موضعه. وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله على آخره وعكسه. وهذا كله عن المتقدِّمين. وعَرَّف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها: «مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحةُ»، وهي خلوّه عن التعقيد. وقالوا: المراد بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتكلم، بحسب تفاوت المقامات، كالتأكيد وحذفه، والحذف وعدمه، أو الإيجاز والإسهاب، ونحو ذلك. والله أعلم. ١٢ - (ومنها): الرد على من حَكَم بما يقع في خاطره، من غير استناد إلى أمر خارجيّ، من بيّنة ونحوها، واحتج بأن الشاهد المتصل به، أقوى من المنفصل عنه. ووجه الرد عليه كونه - ﷺ -، أعلى في ذلك من غيره مطلقًا، ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه إنما يَحكم بالظاهر في الأمور العامة، فلو كان المدعَى صحيحًا لكان الرسول أحق بذلك، فإنه أعلمَ أنه تجري الأحكام على ظاهرها، ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية، وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده، فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك، نعم لو شهدت البينة مثلًا بخلاف ما يعلمه علمًا حسيًا بمشاهدة، أو سماع يقينيًا، أو ظنيًا راجحًا، لم يَجُز له أن يحكم بما قامت به البينة، ونَقَل بعضهم الاتفاق، وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم. ١٣ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله: «وتَوَخَّيا الحقّ» جواز الإبراء من المجهول؛ لأن التوخي لا يكون في المعلوم. ١٤ - (ومنها): أن في الحديث أيضًا موعظةَ الإمام الخصومَ؛ ليعتمدوا الحق، والعمل بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في بيان أن حكم الحاكم لا يُحلّ حرامًا، ولا يُحرّم حلالًا مطلقًا: قال ابن قُدامة ﵀: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته، في قول جمهور العلماء، منهم: مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد، أو فسخ أو طلاق، نفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا، فلو أن رجلين تعمّدا الشهادة على رجل، أنه طلّق امرأته، فَقَبِلهما القاضي بظاهر عدالتهما، ففرَّق بين الزوجين، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها، بعد انقضاء عدتها، وهو عالم بتعمّده الكذب، ولو أن رجلًا ادّعى نكاح امرأة، وهو يَعلم أنه كاذب، وأقام شاهدي زور، فحَكَم الحاكم، حَلّت له بذلك، وصارت زوجته. قال ابن المنذر: وتفرّد أبو حنيفة، فقال: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها، وهما يعلمان كَذِبهما، وتزويرهما، فحَكَم الحاكم بطلاقها لحلَّ لها أن تتزوج، وحَلّ لأحد الشاهدين نكاحها، واحتج بما رُوي عن عليّ - ﵁ -، أن رجلًا ادّعى على امرأة نكاحها، فرفعها إلى عليّ - ﵁ -، فشهد له شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدًا حتى أحل له، فقال: «شاهداك زوّجاك» ، فدل على أن النكاح ثبت بحكمه، ولأن اللِّعان يَنفسخ به النكاح، وإن كان أحدهما كاذبًا، فالحكم أولى. قال: ولنا قول النبيّ - ﷺ -: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحوِ ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار»، متّفقٌ عليه، وهذا يدخل فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئًا، فحُكم له، ولأنه حكمٌ بشهادة زور، فلا يحل له ما كان محرَّمًا عليه، كالمال المُطْلَق، وأما الخبر عن عليّ - ﵁ -، إن صح فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين، لا إلى حكمه، ولم يُجِبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعنًا على الشهود، فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج، ولهذا لو قامت البينة به، لم ينفسخ النكاح. إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنكاح، وحَكَم به الحاكم، ولم تكن زوجته، فإنها لا تحل له، ويلزمها في الظاهر، وعليها أن تمتنع ما أمكنها، فإن أكرهها عليه، فالإثم عليه دونها، وإن وطئها الرجل، فقال أصحابنا، وبعض الشافعية: عليه الحدّ؛ لأنه وطئها، وهو يعلم أنها أجنبية، وقيل: لا حد عليه؛ لأنه وطءٌ مختلَف في حِلّه، فيكون ذلك شبهة، وليس لها أن تتزوج غيره، وقال أصحاب الشافعيّ: تحل لزوج ثان، غير أنها ممنوعة منه في الحكم، وقال القاضي: يصح النكاح. ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين: أحدهما يطؤها بحكم الظاهر، والآخر بحكم الباطن، وهذا فساد، فلا يُشرع، ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت له البينة في قول بعض الأئمة، فلم يَجُز تزويجها لغيره، كالمتزوجة بغير ولي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد، رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة، في أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود، والأول هو المذهب. انتهى . وقال في «الفتح»: قال الطحاويّ: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال، أو إزالة ملك، أو إثبات نكاح، أو فُرقة، أو نحو ذلك، إن كان في الباطن كما هو في الظاهر، نَفَذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن، على خلاف ما استند إليه الحاكم، من الشهادة، أو غيرها، لم يكن الحكم موجبًا للتمليك، ولا الإزالة، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا غيرها، وهو قول الجمهور، ومعهم أبو يوسف. وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال، وكان الأمر في الباطن، بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر، لم يكن ذلك موجبًا لحله، للمحكوم له، وإن كان في نكاح، أو طلاق، فإنه ينفذ باطنًا وظاهرًا، وحملوا حديث الباب، على ما ورد فيه، وهو المال، واحتجوا لِمَا عَدَاه بقصة المتلاعِنَيْن، فإنه - ﷺ - فَرّق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل، قد صَدَق فيما رماها به. قال: فيؤخذ من هذا أن كلَّ قضاء، ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر، ولو كان الباطن بخلافه، وأنّ حكم الحاكم يُحدِث في ذلك التحريم والتحليل، بخلاف الأموال. وتُعُقِّب بأن الفرقة في اللعان، إنما وقعت عقوبةً للعلم بأن أحدهما كاذب، وهو أصل برأسه، فلا يقاس عليه. وأجاب غيره من الحنفية، بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص، بما يتعلق بسماع كلام الخصم، حيث لا بينة هناك، ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتَّب على الشهادة، وبأن «مَنْ» في قوله: «فمن قضيت له» شرطية، وهي لا تستلزم الوقوع، فيكون مِنْ فَرْضِ ما لم يقع، وهو جائز فيما تعلق به غَرَضٌ، وهو هنا مُحْتَمِل لأن يكون للتهديد والزجر، عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللَّسَن، والإبلاع في الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنًا، في العقود والفسوخ، لكنه لم يُسَق لذلك، فلا يكون فيه حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به، يستلزم أنه - ﷺ - يُقَرُّ على الخطإ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار، إلا إذا استمر الخطأ، وإلا فمتى فُرِض أنه يطَّلع عليه، فإنه يجب أن يُبطِل ذلك الحكم، ويَرُدّ الحق لمستحقه، وظاهر الحديث يخالف ذلك، فإما أن يسقط الاحتجاج به، ويُؤَوّل على ما تقدم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطإ، وهو باطل. والجواب عن الأول: أنه خلاف الظاهر، وكذا الثاني، والجواب عن الثالث: أن الخطأ الذي لا يُقَرّ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم يُوْحَ إليه فيه، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور، أو يمين فاجرة، فلا يسمى خطأ؛ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة، وبالأيمان، وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ، وليس كذلك، كما تقدمت الإشارة إليه في حديث: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، وحديث: «إني لم أُومر بالتنقيب عن قلوب الناس»، وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة، في شمول الخبر: الأموال، والعقود، والفسوخ، والله أعلم. ومن ثَمّ قال الشافعيّ: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور، وهو يعلم بكذبهما، وبين من ادّعى على حُرّ أنه في مُلكه، وأقام بذلك شاهدي زور، وهو يعلم حريته، فإذا حَكَم له الحاكم بأنه مُلكه، لم يحل له أن يسترقّه بالإجماع. قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يُحِلّ ظاهرًا وباطنًا مخالف لهذا الحديث الصحيح، وللإجماع السابق على قائله، ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليها، ووافقهم القائل المذكور، وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. وقال ابن العربيّ: إن كان حاكمًا نَفَذ على المحكوم له، أو عليه، وإن كان مفتيًا لم يَحِل، فإن كان المفتي له مجتهدًا، يرى بخلاف ما أفتاه به، لم يجز، وإلا جاز. والله أعلم. وقال القرطبيّ: شنَّعوا على من قال ذلك قديمًا وحديثًا؛ لمخالفة الحديث الصحيح، ولأن فيه صيانة المال، وابتذال الفروج، وهي أحق أن يُحتاط لها وتُصان. واحتج بعض الحنفية بما جاء عن عليّ - ﵁ - أن رجلًا خطب امرأة فأبت، فادعى أنه تزوجها، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور، فزوِّجني أنت منه، فقد رضيت، فقال: «شاهداك زوَّجاك»، وأمضى عليها النكاح. وتُعُقّب بأنه لم يثبت عن علي - ﵁ -، واحتج المذكور من حيث النظر، بأن الحاكم قضى بحجة شرعية، فيما له ولاية الإنشاء فيه، فجعل الإنشاء تحرزًا عن الحرام، والحديث صريح في المال، وليس النزاع فيه، فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو، ويملك إنشاء العقود والفسوخ، فإنه يملك بيع أمَة زيد مثلًا من عمرو، حال خوف الهلاك للحفظ، وحال الغَيْبة، ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة، والفرقة على العنّين، فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازًا عن الحرام، ولأنه لو لم ينفذ باطنًا، فلو حكم بالطلاق لبقي حلالًا للزوج الأول باطنًا، وللثاني ظاهرًا، فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى الأول، حَلّت للثالث، وهكذا فتحلّ لِجَمْع متعدد في زمن واحد، ولا يخفى فُحشه، بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطنًا، فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى. وتُعُقّب بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلًا، إذا عَلِم أن الحُكم ترتَّب على شهادة الزور، فإذا اعتمد الحكم، وتعمَّد الدخول بها، فقد ارتكب مُحَرَّمًا، كما لو كان الحكم بالمال فأكله، ولو ابتلى الثاني كان حكم الثالث كذلك، والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرَّم، فكان كما لو زَنَوْا ظاهرًا، واحد بعد واحد. وقال ابن السمعانيّ: شرطُ صحة الحكم وجودُ الحجة، وإصابة المَحلّ، وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زور، لم تحصل الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة، فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق، وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك، وإذا كان الشهود كَذَبَةً، لم تكن شهادتهم حقًّا، قال: فإن احتجوا بأن القاضي حَكَم بحجة شرعية، أمر الله بها، وهي البينة العادلة في عِلمه، ولم يكلَّف بالاطلاع على صِدْقهم في باطن الأمر، فإذا حكم بشهادتهم، فقد امتثل ما أُمر به، فلو قلنا: لا يَنْفَذ في باطن الأمر، للزم إبطال ما وجب بالشرع؛ لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة، فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية، على مُجتَهِد لا يعتقد ذلك، وأنه يجب عليه قبول ذلك، وإن كان لا يعتقده؛ صيانةً للحكم. وأجاب ابن السمعاني، بأن هذه الحجة للنفوذ، ولهذا لا يأثم القاضي، وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمر، وإنما يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الحجج أن ما ذهب إليه الجمهور، من أن حديث الباب على إطلاقه، فيشمل جميع الأحكام عقودًا، وفسوخًا، وغير ذلك، أموالًا، وفروجًا هو الحقّ، وأن القول بالتفرقة بين المال والبُضع قول ضعيفٌ، بل باطلٌ؛ لمخالفته لهذا الحديث، وغيره، والله تعالى أعلم. ومن العجائب ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» في هذا المحلّ تأييدًا لمذهبه الحنفيّ، مع ظهور ضَعفه، فقد تعصّب تعصّبًا شديدًا، قاتل الله التعصّب، وقد تقدّم قريبًا أنه أحسن في مسألة خالف فيها مذهبه؛ للأدلة، إلا أنه وقع هنا في التعصّب الممقوت. ومن أعجب ما صنعه أنه نقل عن صاحب «الفتح» عدم ثبوت أثر عليّ - ﵁ - المتقدّم في قصّة المرأة، ثم تعقّبه نقلًا عن شيخه بأن محمد بن الحسن قال: بلغنا عن عليّ … إلخ، ثم قال: وبهذا نأخذ، فقال: هذا دليل على ثبوت الرواية عند محمد بوجه يحتجّ به إلى آخر ما كتبه، فالعجب كيف يتعقّب قول صاحب «الفتح» بقول محمد: «بلغنا»؟، فهل هذا طريق المحدثين في تصحيح الحديث؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مبلغ علم المتعصّبين، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. [فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحل له أخذ ما حكم له به، أو لا؟ كمن مات ابن ابنه، وترك أخًا شقيقًا، فرفعه لقاض يَرى في الجد رأي أبي بكر الصديق - ﵁ -، فحكم له بجميع الإرث، دون الشقيق، وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور، نقل ابن المنذر ﵀ عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملًا بمعتقده، والخلاف في المسألة مشهور، ذكره في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [٤٤٦٦] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح)، وحَدَّثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَه) . رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/ ١. ٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٤٧)، وهو ابن (٨٧) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧، وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهم تسعة، كما تقدّم. ٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبت، سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩)، وله (٨٤) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. و«ابن أبي شيبة» ذُكر قبل حديث. [تنبيه]: رواية وكيع، عن هشام، ساقها ابن ماجه ﵀ في «سننه»، فقال: (٢٣١٧) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحوٍ مما أسمع منكم، فمن قَضَيت له من حقّ أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها يوم القيامة». انتهى . وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن هشام بن عروة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٦٧] (…) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِه، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّار، فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ يَذَرْهَا»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤. ٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ، فقيهٌ، عابد [٩] (ت ١٩٧)، وله (٧٢) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. ٣ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤. ٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ، أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ حجة فقيه إمام مشهور، رأس الطبقة [٤] (ت ١٢٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٤٨. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ) «الْجَلَبَة» - بفتح الجيم، واللام، والموحّدة -: اختلاط الأصوات، وفي الرواية الآتية: ««اللَّجَبَةَ» - بتقديم اللام على الجيم - وهي لغة في «الجلبة». و«الخَصْم» - بفتح الخاء وسكون الصاد -: الجماعة المتخاصمون، وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى، مذكرًا ومؤنثًا، ويجوز جمعه وتثنيته، كما في رواية: «خُصُوم»، وكما في قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ [الحج: ١٩]. وقوله: (بِبَابِ حُجْرَتِهِ) وفي رواية: «عند بابه»، والحجرة المذكورة: هي منزل أم سلمة - ﵂ -، كما وقع مفسّرًا في رواية معمر الآتية. وقوله: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) «البشر»: الخلق، يُطلق على الجماعة والواحد، بمعنى أنه منهم، والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختصّ بها في ذاته، وصفاته، والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن، ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به ردًّا على من زعم أنّ من كان رسولًا، فإنه يعلم كل غيب، حتى لا يخفى عليه المظلوم، قاله في «الفتح». وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: قوله - ﷺ -: «إنما أنا بشرٌ»: تنبيه على أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب، وبما يخفى من البواطن، إلا من أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك، وعلى جواز الغلط والسهو عليهم، إلا من عصمه الله تعالى من ذلك، وقد كان الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيّه - ﷺ - على بواطن كلّ من يتخاصم إليه، فيحكم بخفيّ ذلك، ويُخبر به، كما اتّفق له في مواضع، كقصّة حاطب بن أبي بلتعة، وحديث فَضالة بن عُمير، وذلك أنه أراد قتل النبيّ - ﷺ -، وهو يطوف بالبيت، قال: فلما دنوت منه، قال: «أفضالةُ؟»، قلت: نعم، قال: «ما كنت تحدّث به نفسك؟»، قلت: لا شيء، فضحك، وأخبرني بذلك، واستغفر لي، ووضع يده على صدري، فسكن قلبي، وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بها، فوُجدت كما أخبر، وكما اتّفق ذلك للخضر ﵇ في قصّة السفينة، والغلام، والجدار، لكن إنما كان ذلك للأنبياء من جملة كراماتهم، ومعجزاتهم، ولم يجعل الله ذلك طريقًا عامًّا، ولا قاعدة كلّيّةً، لا لهم، ولا لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع من غير الأنبياء، ولأن وقوع ذلك من الأنبياء نادرٌ، وتلك سُنّة الله، ولن تجد لسُنَّة الله تبديلًا. قال القرطبيّ: وقد شاهدت بعض الممخرقين، وسمعنا منهم أنهم يُعرضون عن القواعد الشرعيّة، ويحكمون بالخواطر القلبيّة، ويقول: الشاهد المتّصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عني، وهذه مخرقةٌ أبرزتها زندقة، يُقتَل صاحبها، ولا يُستتاب من غير شكّ، ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبيّ - ﷺ - يقول في مثل هذا الموطن: «إنما أنا بشر»، معترفًا بالقصور عن إدراك المغيّبات، وعاملًا بما نصبه الله تعالى له من الأيمان والبيّنات. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . [تنبيه]: مما ينبغي أن يُتنبّه له أن هذا الحديث فيه بيان واضح، وردّ فاضح، على غلاة الصوفيّة، وجَهَلتهم، حيث إنهم يصفون النبيّ - ﷺ - بما لا يليق أن يوصف به، فيقولون: إنه ليس كالبشر، بل هو أرفع من ذلك، يعلم الغيب، وأنه يحضر كلّ مجالسهم، ويقضي حوائجهم، بل صرّح بعضهم بأنه - ﷺ - لم يخرج من الدنيا حتى أعلمه الله تعالى الخمس التي استأثر الله تعالى بعلمها، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الآية [لقمان: ٣٤]، وكلّ هذا من الخرافات، والضلالات، فالنبيّ - ﷺ - أرفع عند الله تعالى قدرًا، ولكنه بشر، فلا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله، فعليك أيها العاقل أن تتنصّل من هذه الاعتقادات الفاسدة، وتصحّح عقيدتك على ضوء الكتاب والسُّنّة، فلا تصف النبيّ - ﷺ - بما لم يثبت له في النصوص، ولا تَغْلُ في ذلك، فقد قال الله ﷿: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ الآية [النساء: ١٧١]، وقال - ﷺ -: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله»، متّفق عليه. وبالجملة فهذا الأمر من الأخطار التي سوّلها الشيطان لأوليائه، وأوقعهم في شبكتها، وهنّاهم، ومنّاهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالواجب على العاقل الانتباه بها، والحذر، والتحذير منها، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين. وقوله: (فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ): هذا يُؤْذِن أن في الكلام حذفًا تقديره: وهو في الباطن كاذب، وفي رواية معمر: «فأظنه صادقًا». وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «فأحسب أنه صادق» فيه دليل على العمل بالظنون، وبناء الأحكام عليها، وهو أمرٌ لم يُختلف فيه في حقّ الحاكم والمفتي. انتهى . وقوله: (فَأَقْضِي لَهُ) وفي رواية البخاريّ: «فأقضي له بذلك»، وفي رواية أبي داود من طريق الثوريّ: «فأقضي له عليه على نحو مما أسمع»، وفي رواية عبد الله بن رافع: «إني إنما أقضي بينكم برأي، فيما لم يُنزل عليّ فيه». وقوله: (بِحَقِّ مُسْلِمٍ) قال النوويّ ﵀: التقييد بالمسلم خرج على الغالب، وليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن مال الذميّ، والمعاهَد، والمرتدّ في هذا كَمالِ المسلم. انتهى . وقوله: (فَإنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ) الضمير للحالة، أو القصّة، وقال القرطبيّ ﵀: أَي: ما يأخذه بغير حقّه سبب يوصل آخذه إلى النار، وهو تمثيل يُفهم منه شدّة العذاب والتنكيل. انتهى . وقوله: (فَلْيَحْمِلْهَا) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «فليأخذها». وقوله: (أَوْ يَذَرْهَا)؛ أي: يتركها. وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «فليحملها، أو يذرها» لفظه لفظ الأمر، ومعناه التهديد والوعيد. انتهى . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٦٨] (…) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ (ح)، وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ - ﷺ - لَجَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، ثقة حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٣. ٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. ٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. ٤ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (١٣٠) أو (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. ٥ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمَد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١. ٦ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ، صاحب «المصنّف»، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٧ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل إليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. و«الزهريّ» ذُكر قبله. وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان، ومعمر بن راشد. [تنبيه]: رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في «صحيحه»، فقال: (٢٣٢٦) - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدّثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته، أن أمها أم سلمة - ﵂ - زوج النبيّ - ﷺ - أخبرتها، عن رسول الله - ﷺ - أنه سَمِع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صَدَقَ، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها، أو فليتركها». انتهى . ورواية معمر، عن الزهريّ، ساقها الإمام أحمد ﵀ في «مسنده»، فقال: (٢٦٦٦٨) - حدثنا عبد الله ، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمع رسول الله - ﷺ - لَجَبَة خصم عند باب أم سلمة، قالت: فخرج إليهم، فقال: «إنكم تختصمون، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون أعلم بحجته من بعض، فأقضي له بما أسمع منه، فأظنه صادقًا، فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه، فإنها قطعة من النار، فليأخذها، أو لِيَدَعْهَا». انتهى ، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
Сказал составитель (да простит его Аллах): поистине, имам Ибн Абд аль-Барр (да будет милостив к нему Аллах) прекрасно исследовал этот вопрос и провёл в нём весьма основательную проверку. Суть же его в том, что истина — это то, к чему пришло большинство учёных, а именно — вынесение решения по данному хадису главы, то есть решение суда на основании одного свидетеля и клятвы истца, ввиду достоверности хадисов, приведённых по этому поводу. А сунна Посланника Аллаха ﷺ, если она достоверна, является доводом сама по себе, не нуждаясь в том, кто подкрепил бы её своим применением, как об этом уже говорилось со слов имама аш-Шафии (да будет милостив к нему Аллах). Как же тогда может быть иначе, если большинство учёных вынесло решение в соответствии с ней? Так смотри же с беспристрастностью и не будь пленником слепого следования (таклида), а Аллах Всевышний — Тот, Кто направляет на прямой путь. (3) — Глава, разъясняющая, что решение судьи не меняет скрытой сути дела. [4465] (1713) — Рассказал нам Йахья ибн Йахья ат-Тамимий: сообщил нам Абу Муавия от Хишама ибн Урвы, от его отца, от Зайнаб бинт Абу Салама, от Умм Салямы, которая сказала: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, вы обращаетесь ко мне со своими тяжбами, и, возможно, кто-то из вас более искусен в изложении своего доказательства, чем другой, и я выношу решение в его пользу на основе того, что слышу от него. Кому же я присудил что-то из права его брата, то пусть он этого не берёт, ибо тем самым я отрезаю ему кусок огня». Передатчики этого иснада — шесть: 1 — (Йахья ибн Йахья ат-Тамимий) Абу Закария ан-Нисабури, надёжный, твёрдый, имам [10] (умер в 226 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ан-Насаи), упомянут ранее во «Введении» 3/9. 2 — (Абу Муавия) Мухаммад ибн Хазим ад-Дарир аль-Куфи, надёжный, лучше всех запоминавший хадисы аль-Амаша, но иногда ошибавшийся в хадисах от других, обвинён в мурджиизме, из старших [9] (умер в 195 г.), проживший 82 года (все шесть сборников), упомянут ранее в «Вере» 4/117. 3 — (Хишам ибн Урва) ибн аз-Зубайр аль-Асади, Абу Абдуллах, или Абу аль-Мунзир аль-Мадани, надёжный знаток фикха, иногда практиковал тадлис [5] (умер в 145 или 146 г.) (все шесть сборников), упомянут ранее в «Толковании Введения», ч. 1, с. 350. 4 — (Его отец) Урва ибн аз-Зубайр ибн аль-Аввам аль-Асади, Абу Абдуллах аль-Мадани, надёжный, твёрдый, известный знаток фикха [3] (умер в 94 г.) (все шесть сборников), упомянут ранее в «Толковании Введения», ч. 2, с. 407. 5 — (Зайнаб бинт Абу Салама) ибн Абд аль-Асад аль-Махзумия, воспитанница Пророка ﷺ, сподвижница, дочь двух сподвижников, умерла в 73 г. (все шесть сборников), упомянута ранее в «Менструации» 2/689. 6 — (Умм Салама) Хинд бинт Абу Умайя Хузайфа, или Сухайль ибн аль-Мугира ибн Абдуллах ибн Умар ибн аль-Мугира аль-Махзуми, мать верующих. Пророк ﷺ женился на ней в четвёртый, а по другой версии — в третий год (хиджры), и она жила после этого шестьдесят лет, умерла в 62 г. согласно наиболее достоверному мнению (все шесть сборников), упомянута ранее в «Толковании Введения», ч. 2, с. 473. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: Он полностью составлен из мединцев, кроме его шейха, который нисабурец, и шейха его шейха, который куфиец. В нём также содержится передача сподвижницы от сподвижницы, и последователя от последователя, и передача дочери от матери, и сына от отца. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: (от Зайнаб бинт Абу Салама) (да будет доволен ею Аллах). В версии аль-Бухари через путь Ибн Шихаба сказано: «Сообщил мне Урва ибн аз-Зубайр, что Зайнаб дочь Абу Салама сообщила ему, что Умм Салама, жена Пророка ﷺ, сообщила ей», (от Умм Салямы) Хинд бинт Абу Умайя (да будет доволен ею Аллах), (что Посланник Аллаха ﷺ сказал): «Поистине, вы обращаетесь ко мне со своими тяжбами» — а в последующей версии Ибн Шихаба говорится: «что Посланник Аллаха ﷺ услышал шум спорящих у двери своей комнаты, вышел к ним и сказал: «Я лишь человек…»». А в версии Ма‘мара, которая будет приведена далее: «Пророк ﷺ услышал шум спорящих у двери Умм Салямы». А слово «джалаба» (بفتح الجيم واللام) означает смешение голосов, и подобно ему слово «ляджаба» с переставленными буквами «лям» и «джим». Сказал аль-Хафиз (да будет милостив к нему Аллах): что касается спорящих, то я не нашёл указания на их имена, но в версии Абдуллаха ибн Рафи‘, от Умм Салямы, у Абу Дауда, прямо указано, что их было двое, и её текст: «К Посланнику Аллаха ﷺ пришли двое мужчин, споривших между собой». Что касается предмета спора, то в версии Абдуллаха ибн Рафи‘ разъяснено, что он касался «наследства, принадлежащего им обоим», а в другой его версии — «наследства и других дел, которые уже стали давними». (и, возможно) — в значении «может быть», (кто-то из вас более искусен в изложении своего доказательства, чем другой) — то есть более проницателен в нём, более осведомлён о нём, или более способен разъяснить своё намерение и более красноречив в изложении. Сказал Ибн аль-Асир: «лахн» — это отклонение от путей правильности; говорят: «лахана в своей речи» — если отклонился от правильной речи, а смысл в том, что некоторые из вас более осведомлены в доказательстве и более проницательны в нём, чем другие. Также говорят: «лахантю фулан» — если сказал ему то, что он понимает от тебя, но что скрыто от других, потому что ты отклоняешь смысл намёком от явного, понятного; отсюда «лахина» о человеке, то есть он «лахин» (из категории «та‘иба») — если понял и уловил то, что не улавливают другие. Конец цитаты. Сказал аль-Файюми (да будет милостив к нему Аллах): «лахан» (с двумя фатхами) — это проницательность, и это масдар из категории «та‘иба», а деятельное причастие — «лахин». Глагол переходит через хамзу, и говорят: «альхантуху анни», то есть я дал ему уловить от меня, «фа-лахина» — то есть он проявил проницательность, уловил; это быстрота понимания. И говорят: «он более лахн, чем Зейд», то есть он понимает быстрее него. Конец цитаты. Сказано в «Аль-Камус»: «лахана лаху» — сказал ему слово, которое он понимает от него, но которое скрыто от других; «лахана иляйхи» — склонился; «альхана-ху аль-кауль» — дал ему понять его, и тот «лахина-ху» (по образцу «сами‘а-ху») или «джа‘ала-ху» — понял его; «лахина» (по образцу «фариха») — проявил проницательность к своему доказательству и внял ему. Конец цитаты. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): из вышесказанного понимается, что «аль-лахан» в значении проницательности к доказательству — с кясрой, из категории «та‘иба», а в значении понимания — из категорий «сами‘а» и «джа‘ала». Аль-Куртуби упомянул в «аль-Муфхим», что допустимы как фатха, так и кясра в прошедшем времени глагола, когда он означает проницательность, но в этом есть сомнение, так что обрати внимание, а Аллах Всевышний знает лучше. Это выражение пришло разъяснённым в следующей версии, где сказано: «и, возможно, кто-то из них более красноречив, чем другой», то есть более выразителен и ясен в изложении своего доказательства. Имеется в виду, что, будучи более проницательным, он способен быть более красноречивым в своём доказательстве, чем другой. Сказал аз-Зуркани в «Толковании Муватта»: его слово («альхан») от «аль-лахан» с фатхой над «ха» означает проницательность, то есть более красноречив и более ясен в изложении своей цели, более сведущ в разъяснении своего доказательства и более способен доказать несостоятельность утверждения своего противника, так что можно подумать, что правда на его стороне, тогда как он лжёт. Это то, на чём сходятся большинство толкователей. А некоторые допустили, что это от «аль-лахн» с сукуном над «ха», что означает отклонение от правильного, то есть он более беспомощен в выражении доказательства, но слабость этого мнения очевидна. Предложение «ан йакуна» — сказуемое к «ла‘алля», по типу «раджулюн адлюн», то есть «сущий», либо «ан» — избыточное, либо опущено определяемое, то есть «возможно, качество некоторых из вас будет более искусным в его доказательстве». В версии аз-Зухри, которая приведена далее, добавлено: «и я думаю, что он говорит правду, и выношу решение в его пользу на этом основании», то есть я выношу решение в пользу того, кто превзошёл своего противника своим доказательством, так что нет нужды в его словах в «аль-Истизкар»: «и я выношу решение в его пользу», то есть против него, даже если на самом деле право принадлежит его противнику, но тот не был проницателен в своём доказательстве и не смог противостоять ему. (и я выношу решение в его пользу на основании того, что слышу от него) — а в некоторых版иях: «на основании того, что слышу» — то есть, поскольку решения шариата строятся на видимом, явном; «мин» в «мимма» имеет значение «ради» или «на основании», то есть я выношу решение на основе явного из его слов. (Кому же я присудил что-то из права его брата) — то есть его противника, ибо это братство в самом широком смысле, то есть по роду, поскольку мусульманин, зимми, состоящий в договоре, и отступник от веры равны в этом отношении. Оно применимо как к брату по происхождению, так и по молочному родству, а также в религии и прочем. Также возможно, что упоминание братства сделано в целях побуждения к состраданию. А в версии Юнуса сказано: «правом мусульманина». «(шайʹан)» — так, с окончанием винительного падежа (насб), и как бы он включил в слово «кадайту» (я вынес решение) значение слова «атайту» (я дал). В риваяте Малика и Маʹмара: «Тому, кому я вынес решение в чём-то из права его брата». У Абу Дауда встречается в форме: «Тому, кому я вынес решение из права его брата в чём-то, пусть не берёт этого». А в риваяте Абдуллаха ибн Рафиʹ, у ат-Тахави и ад-Даракутни: «Тому, кому я вынес решение, — я полагаю, что оно отсекает ему долю несправедливо, — тому я лишь отсекаю долю из огня в виде куска (истам), который он принесёт себе на шее в день воскресения». «Аль-истам» — с кясрой над «алиф», сукуном над «син» и «та» без точек — означает «кусок», и это как бы для усиления смысла. Так разъяснено в «Фатхе». «(Пусть не берёт этого)» — то есть по причине того, что это запретно, и заслуживает за это наказания, как разъясняется его словами: «(ведь я лишь отсекаю ему этим)» — то есть отсекаю ему по причине этого, и речь построена по типу опущения и присоединения (хазф ва икаль). «(Кусок из огня)». В риваяте аз-Зухри: «Ведь это лишь кусок из огня». Его слово «ведь это» — местоимение указывает на положение (аль-халя) или на историю (аль-кисса). Его слово «кусок из огня» — то есть то, что я вынес ему решением по внешнему виду, если по сути дела он этого не заслуживает, то это для него запретно и приведёт его к огню. Его слово «кусок из огня» — образное сравнение, из которого понимается тяжесть наказания того, кто это совершает, и это относится к переносному употреблению через сравнение, подобно словам Всевышнего: «Они лишь пожирают в своих утробах огонь» (сура «ан-Ниса», аят 10). В риваяте Ибн Шихаба добавлено: «Пусть же несёт это или оставит это», а у аль-Бухари формулировка: «Пусть возьмёт это или оставит это». А в риваяте Малика от Хишама: «Пусть не берёт этого, ведь я лишь отсекаю ему кусок из огня». Ад-Даракутни сказал: Хишам, хотя и является достойным доверия (сика), но аз-Зухри более крепок в памяти (ахфаз) него, — и это передал ад-Даракутни от своего учителя Абу Бакра ан-Нисабури. Ибн Хаджар сказал: риваят аз-Зухри возвращается к смыслу риваята Хишама, ибо повеление в нём есть угроза, а не действительный выбор, подобно словам Всевышнего: «Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует» (сура «аль-Кахф», аят 29). Ибн ат-Тин сказал: это обращение к тому, в чью пользу вынесено решение, и смысл его в том, что он сам лучше знает, прав он или не прав. Если он прав, пусть берёт, а если не прав, пусть оставит, ибо решение (хукм) не меняет исходное положение вещей (аль-асль) от того, каким оно было. [Примечание]: Абдуллах ибн Рафиʹ добавил в конце хадиса: «И заплакали оба мужчины, и каждый из них сказал: «Моё право — тебе», и тогда Пророк ﷺ сказал им: «Раз уж вы так поступили, то разделите (имущество) поровну, стремясь к истине, затем бросьте жребий, затем освободите друг друга от обязательств»». Это упомянуто в «Фатхе», и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): этот хадис Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах) — согласованный (муттафак алейхи). (Вопрос второй): о его извлечении (тахридж): Его привёл автор здесь [3/4465, 4466, 4467 и 4468] (1713), и аль-Бухари в «Аль-мазалим ва аль-гасб» (2458), «Аш-шахадат» (2680), «Аль-хиял» (6967) и «Аль-ахкам» (7169 и 7181), Абу Дауд в «Аль-акдия» (3583), ат-Тирмизи в «Аль-ахкам» (1339), ан-Насаи в «Адаб аль-куда» (5403 и 5424) и «Аль-кубра» (5956 и 5984), Ибн Маджа в «Аль-ахкам» (2317), Малик в «Аль-Муватта» (1424), аш-Шафии в своём «Мусанаде» (2/178), Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (7/233), Ахмад в своём «Мусанаде» (6/203 и 290-291 и 307), Ибн Рахавайх в своём «Мусанаде» (4/60), Ибн аль-Джаруд в «Аль-мунтака» (999), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5070), ат-Табарани в «Аль-кабир» (23/803, 902 и 903), ат-Тахави в «Шарх маʹани аль-асар» (4/154) и «Шарх мушкиль аль-асар» (1/329 и 330), Абу Аваня в своём «Мусанаде» (4/163, 164 и 192), Абу Яʹля в своём «Мусанаде» (10/326, 346 и 12/305, 308), ад-Даракутни в своём «Сунане» (4/239), аль-Байхаки в «Аль-кубра» (6/66 и 10/149), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2508), и Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение того, что решение судьи (хаким) выносится на основании внешнего (аз-захир), а не на основании скрытой сути дел (аль-батин), поэтому оно не делает разрешённое запретным, и не делает запретное разрешённым. Имам аш-Шафии (да помилует его Аллах), упомянув этот хадис, сказал: в нём указание на то, что община обязана выносить судебные решения (када) лишь по внешнему виду, и в нём то, что решение судьи не делает разрешённое запретным и не делает запретное разрешённым. Конец цитаты. 2 — (из них): разъяснение греха того, кто спорит по несправедливости, пока не получит по внешнему виду то, что по сути дела для него запретно. 3 — (из них): что тот, кто заявляет притязание на имущество, не имея свидетельства (баййина), и обвиняемая сторона клянётся, и судья выносит решение об освобождении клянущегося от обязательства, — тот не освобождается от него по сути дела, и что если истец впоследствии приведёт свидетельство, противоречащее клятве, то оно будет принято, и решение будет отменено. 4 — (из них): что тот, кто прибегнул к хитрости для несправедливого дела каким-либо из способов хитрости, так что оно стало правом по внешнему виду, и было вынесено решение в его пользу, — тому не разрешается брать это по сути дела, и грех с него решением не снимается. 5 — (из них): что муджтахид может ошибаться, и этим отвергается мнение того, кто утверждал, что каждый муджтахид прав. 6 — (из них): что если муджтахид ошибается, на нём не лежит греха, более того, ему полагается награда, как это установлено в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) возведённом к Пророку (марфуʹ): «Если судья выносит решение, проявив усердие в иджтихаде, и оказывается правым, ему полагается две награды, а если он проявляет усердие в иджтихаде и ошибается, ему полагается одна награда», — согласованный хадис (муттафак алейхи). 7 — (из них): что он ﷺ выносил решения посредством иджтихада в том, относительно чего ему не было ниспослано откровения, и некоторые люди возразили против этого, а данный хадис — из наиболее ясных доводов, приводимых против них. 8 — (из них): что его иджтихад мог привести к какому-либо делу, по которому он выносил решение, а по сути дела оно было противоположным; однако, если бы такое случилось, он ﷺ на этом не был бы оставлен (то есть было бы исправлено), в силу установленной его непогрешимости (ʹисма). Тот же, кто запрещал это безоговорочно, приводил в качестве довода, что если было бы допустимо возникновение ошибки в его решении, то это влекло бы за собой повеление обязанным (мукаллафам) следовать ошибке, поскольку установлено повеление следовать ему во всех его решениях, вплоть до того, что Всевышний сказал: «Но нет — клянусь твоим Господом! — они не будут верующими, пока не изберут тебя судьёй во всём, что вызывает между ними разногласия» (сура «ан-Ниса», аят 65), и тем, что консенсус (иджмаʹ) защищён от ошибки, и Посланник ﷺ имеет на это ещё больше прав в силу возвышенности его положения. [Ответ] на первое: если повеление влечёт за собой возникновение ошибки, в этом нет проблемы, ибо это существует в отношении подражающих (мукаллидин), ведь им повелено следовать муфтию и судье, даже если ошибка допустима для него. [Ответ] на второе: связь (мулязама) отвергается, ибо если предположить существование консенсуса, это указывает на то, что их опора — то, что пришло от Посланника ﷺ, и таким образом следование возвращается к самому Посланнику ﷺ, а не к самому консенсусу. 9 — (из них): что хадис — довод для того, кто утверждает, что решение по чему-либо может быть вынесено по внешнему виду, а дело по сути может быть противоположным, и нет препятствия для этого, поскольку из этого не следует невозможность ни разумом, ни по преданию. Ответил тот, кто это запрещал, что хадис относится к решениям, выносимым при разрешении споров, основанным на признании (икрар) или на свидетельстве (баййина), и нет препятствия для возникновения ошибки в этом, но при этом на ошибке он не оставлен; недопустимым же является то, чтобы ошибка возникла в том, что он сообщает о каком-либо деле, что шариатское решение по нему таково-то, и это происходит из его иджтихада, ибо это не может быть иначе как истиной, согласно словам Всевышнего: «И не говорит он по прихоти» (сура «ан-Наджм», аят 3). [Ответили]: что это влечёт за собой шариатское решение, и проблема возвращается, как была; и из доводов того, кто разрешал это, — слова его ﷺ: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: «Нет божества, кроме Аллаха», и когда они скажут это, они защитят от меня свою кровь», — так выносится решение об исламе того, кто произнёс два свидетельства, даже если в действительности он убеждён в противоположном. Составитель, да простит его Всевышний, сказал: мне представляется предпочтительным мнение об установленности иджтихада для него ﷺ, ввиду ясности упомянутых доводов, но при этом он не оставлен на своей ошибке, и это не противоречит словам Всевышнего: «И не говорит он по прихоти» (сура «ан-Наджм», аят 3), ибо это относится к тому случаю, когда он сообщает от Аллаха ﷻ, а не от своих иджтихадов. Мудрость в этом, — при том что ему, ﷺ, было возможно через откровение узнать суть каждого судебного дела, — состоит в том, что, будучи законодателем, он выносил решения согласно тому, что было предписано подлежащим обязанностям, и на этом впоследствии основывались судьи после него. Отсюда и его слова: «Поистине, я лишь человек» — то есть в вынесении решений подобно тому, что было предписано им [обычным судьям]. Я подробно разобрал этот вопрос в «Ат-Тухфа аль-мардыйя» и в «Шархе» к ней, обратись туда — извлечёшь пользу. И у Аллаха Всевышнего просим содействия. Хафиз сказал: на этот тонкий момент указал аль-Бухари, приведя хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) о истории с сыном невольницы Замъа, где Пророк, ﷺ, присудил ребёнка Абд ибн Замъа и причислил его к Замъа, а затем, увидев его сходство с Утбой, велел Сауде укрыться от него — из предосторожности. Подобно этому и его слова в истории о супругах, совершивших лиан, когда та, что была подвергнута лиану, родила ребёнка, похожего на того, с кем её обвиняли: «Если бы не клятвы, между мной и ней было бы иное дело». Аль-Бухари указал этим, что Пророк, ﷺ, вынес решение о сыне невольницы Замъа по внешним признакам, хотя в действительности он мог не быть от Замъа, и это не называется ошибкой в иджтихаде и не относится к случаям разногласия в этом. Опередил его в этом аш-Шафии, который, комментируя хадис из этой главы, сказал: в нём содержится указание на то, что решение между людьми выносится на основании того, что слышится от обеих сторон, из того, что они произнесли словами, даже если в их сердцах может быть иное. И что нельзя выносить решение против кого-либо иначе как на основании того, что он произнёс словами; кто поступит иначе, тот противоречит Книге Аллаха и сунне Его Пророка, ﷺ. Он сказал: подобно этому его решение в пользу Абд ибн Замъа относительно сына невольницы: когда он увидел явное сходство с Утбой, он сказал: «Укройся от него, о Сауда». Конец цитаты. Хафиз сказал: возможно, тайный смысл его слов «Поистине, я лишь человек» состоит в исполнении слов Аллаха Всевышнего: «Скажи: «Я всего лишь человек, подобный вам»» (сура «Пещера», аят 110), то есть в применении решений на основании внешних признаков, в чём равны все подлежащие обязанностям. Ему было велено выносить решения подобно тому, что было велено выносить им, чтобы следование ему было полным и чтобы души рабов Аллаха охотно подчинялись внешним решениям, не заглядывая во внутреннее. Итог таков: здесь есть два аспекта: Первый — путь вынесения решения, в отношении которого муджтахиду вменено в обязанность вникать, и с этим связаны ошибка и правильность, и в этом состоит предмет рассмотрения. Второй — то, что скрывает в себе тяжущийся, и знает это только Аллах и те из Его посланников, кому Он пожелает открыть, и в отношении этого обязанность не возлагается. 10. (Из числа [извлекаемых пользы]): этим хадисом приводили довод те, кто утверждал, что судья не выносит решение на основании собственного знания, опираясь на ограничительный характер его слов: «Я выношу решение лишь на основании того, что слышу». 11. (Из числа [извлекаемых пользы]): чрезмерное углубление в красноречие, доходящее до того, что его обладатель обретает способность приукрашивать ложное под видом истины, — порицаемо, и наоборот. Ведь смысл его слов «более красноречив» — то есть обладающий большим красноречием; и если бы это [красноречие] служило достижению истины, оно не заслуживало бы порицания. Порицается лишь то из этого, посредством чего достигается ложь под видом истины. Таким образом, красноречие само по себе не порицается, а порицается в зависимости от того, с чем оно связано, ради чего оно и восхваляется; само по себе оно похвально. Это подобно тому, как порицается его обладатель, если из-за него в нём возникает самолюбование и презрение к другим, не достигшим его уровня, особенно если эти другие — люди праведности. Красноречие порицается именно с этой точки зрения, в зависимости от того, что из него проистекает из внешних, посторонних ему вещей, и нет разницы в этом между красноречием и чем-либо иным. Более того, всякое искушение, приводящее к искомой цели, само по себе похвально, а порицается или восхваляется в зависимости от того, с чем оно связано. [Замечание]: разошлись во мнениях относительно определения красноречия. Одни сказали: это когда человек доводит своим языковым выражением суть того, что у него в сердце, до конца. Другие сказали: это доведение смысла до другого наилучшим словом. Третьи сказали: это краткость с ясностью и умение обходиться без недомолвок. Четвёртые сказали: немногое, но не туманное, и многое, но не утомляющее. Пятые сказали: сжатость слова с широтой смысла. Шестые сказали: уменьшение слов с увеличением смысла. Седьмые сказали: хорошая краткость с точностью попадания в смысл. Восьмые сказали: лёгкость слова с экспромтом. Девятые сказали: указующий проблеск или слово, раскрывающее цель. Десятые сказали: краткость без бессилия и пространность без ошибки. Одиннадцатые сказали: говорить там, где надлежит говорить, и молчать там, где надлежит молчать. Двенадцатые сказали: знание того, где соединять, а где разделять. Тринадцатые сказали: это речь, начало которой указывает на конец, и наоборот. Всё это — мнения ранних учёных. А знатоки [наук] смыслов и изложения определили красноречие как «соответствие речи требованиям положения», а ясность речи (фасаха) — как её свободу от усложнённости. Они сказали: под соответствием имеется в виду то, в чём нуждается говорящий сообразно различию положений, — как то: усиление или его опущение, опущение или его отсутствие, краткость или пространность, и тому подобное. И Аллах знает лучше. 12. (Из числа [извлекаемых пользы]): опровержение тех, кто выносит решение на основании того, что приходит ему в душу, не опираясь на что-либо внешнее — доказательство и тому подобное, — и приводил в довод, что свидетельство, непосредственно связанное с судьёй, сильнее того, что отделено от него. Способ опровержения этого в том, что Пророк, ﷺ, был в этом отношении абсолютно выше всех прочих, и тем не менее этот его хадис указывает на то, что он выносил решения именно на основании внешнего в общих делах. Если бы упомянутое утверждение было верным, то Посланник имел бы на это больше прав, ведь он лучше знал, что решения выносятся на основании их внешней стороны, хотя Аллах и мог открыть ему сокровенное каждого дела. Причина этого в том, что установление законоположений происходило через него, как будто он хотел научить прочих судей после себя опираться именно на это. Впрочем, если бы, к примеру, свидетельство противоречило тому, что судья знает достоверным знанием — через непосредственное наблюдение, или через достоверный слух, либо через преобладающее предположение, — ему не дозволялось бы выносить решение согласно тому, что установлено свидетельством. Некоторые передали единогласие [учёных] в этом, хотя и было разногласие относительно вынесения решения на основании собственного знания. 13. (Из числа [извлекаемых пользы]): из его слов «и стремитесь оба к истине» извлекается дозволенность освобождения от неизвестного [долга], ибо стремление не бывает применительно к известному. 14. (Из числа [извлекаемых пользы]): в хадисе также содержится наставление правителя тяжущимся, чтобы они опирались на истину, действовали согласно преобладающему мнению и строили решение на этом основании, а это — вопрос, по которому существует единогласие среди судей и муфтиев (1). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разъяснении того, что решение судьи не делает дозволенным запретное и не делает запретным дозволенное, безоговорочно: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: решение судьи не устраняет вещь от её [истинного] свойства, согласно мнению большинства учёных, среди которых Малик, аль-Авзаи, аш-Шафии, Ахмад, Исхак, Абу Саур, Дауд и Мухаммад ибн аль-Хасан. Абу Ханифа же сказал: если судья вынес решение о договоре, расторжении или разводе, его решение исполняется и внешне, и внутренне (по сути). Так, если бы два человека умышленно засвидетельствовали против человека, что он развёлся со своей женой, и судья принял бы их свидетельство на основании их внешней добропорядочности и разлучил бы супругов, то одному из этих свидетелей было бы дозволено жениться на ней после истечения её срока выжидания, даже зная о её умышленной лжи. И если бы человек заявил притязание на брак с женщиной, зная, что он лжёт, и представил бы двух лжесвидетелей, а судья вынес бы решение [в его пользу], она стала бы для него дозволенной этим и сделалась бы его женой. Ибн аль-Мунзир сказал: и уникален в этом Абу Ханифа, сказавший: если бы женщина наняла двух свидетелей, которые засвидетельствовали бы в её пользу о разводе её мужа, зная о своей лжи и подлоге, а судья вынес бы решение о её разводе, ей было бы дозволено выйти замуж, и одному из этих свидетелей было бы дозволено жениться на ней. И он привёл в довод то, что передаётся от Али (да будет доволен им Аллах): некий человек заявил притязание на брак с женщиной, и она была приведена к Али (да будет доволен им Аллах), и два свидетеля засвидетельствовали в его пользу об этом, и он вынес решение о наличии брака между ними. Тогда она сказала: «Клянусь Аллахом, ты не женился на мне, о повелитель верующих, заключи между нами договор, чтобы я стала дозволенной для него». Он же сказал: «Твои свидетели поженили вас» (1). Это указывает на то, что брак утвердился его решением. И [привёл в довод], что лиан расторгает брак, даже если один из супругов лжёт, — и вынесение решения [судьёй] тем более [должно иметь такую силу]. Он сказал: «А наш довод — слово Пророка ﷺ: «Поистине, я — лишь человек, и вы тягаетесь друг с другом, приходя ко мне [со спором], и может быть, кто-то из вас искуснее в изложении своего доказательства, чем другой, и я выношу решение в его пользу на основании того, что слышу от него. Так вот, кому я вынес решение о чём-то из права его брата, пусть он не берёт из этого ничего, ибо я тем самым отрезаю ему кусок огня» — этот хадис приводят согласно аль-Бухари и Муслиму. Под это подпадает и случай, когда некто заявляет, что купил у другого какую-то вещь, и решение выносится в его пользу [на основании ложных свидетелей], поскольку это решение, основанное на ложном свидетельстве, а значит, то, что было запрещено ему, не становится для него дозволенным — подобно любому иному имуществу. А что касается сообщения от Али (да будет доволен им Аллах), то, даже если оно достоверно, оно не служит для них доводом, ибо он отнёс заключение брака к двум свидетелям, а не к своему решению, и он не удовлетворил её просьбу о заключении брака [сам], потому что в этом было бы обвинение свидетелей [во лжи]. Что же касается лиана, то разлучение произошло именно вследствие него, а не вследствие правдивости мужа, и поэтому, если бы по этому поводу были представлены свидетели, брак не был бы расторгнут»». [Сноска: далее будет показано, что это сообщение от Али (да будет доволен им Аллах) недостоверно, так что обрати внимание.] Если это установлено, то в случае, когда свидетели свидетельствуют о браке с женщиной, и судья выносит по этому решение, а она на самом деле не была его женой, то она не становится для него дозволенной [в реальности], хотя формально это обязывает её [подчиниться], и она обязана уклоняться [от близости с ним], насколько это возможно для неё. Если же он принуждает её к этому, то грех лежит на нём, а не на ней. А если мужчина вступает с ней в половую связь, то наши учёные (сторонники ханбалитского мазхаба) и некоторые шафииты говорят: на него налагается наказание (хадд), поскольку он вступил с ней в связь, зная, что она — посторонняя женщина. Есть и другое мнение: на него не налагается наказание, поскольку это связь, о дозволенности которой есть разногласие, что составляет сомнение [снимающее наказание]. При этом ей не разрешается выходить замуж за другого. Сторонники аш-Шафии говорят: она становится дозволенной для второго мужа, однако формально ей запрещено [выходить замуж], пока действует решение [первого суда]. Аль-Кади сказал: брак [с первым] действителен. Наш же довод в том, что это приводит к соединению в близости с женщиной двух мужчин: один вступает с ней в связь по внешнему (формальному) решению, а другой — по внутренней (истинной) сути дела, а это порочно и не может быть узаконено. Кроме того, она остаётся женой того, в пользу кого были представлены свидетели, по мнению некоторых имамов, и поэтому не допускается выдавать её замуж за другого — подобно женщине, вышедшей замуж без опекуна (вали). Абу аль-Хаттаб передал от Ахмада другой риваят, схожий с мнением Абу Ханифы, о том, что решение судьи устраняет [прежние] расторжения и договоры, но первое мнение — это [основной] мазхаб. Конец [цитаты из «аль-Мугни»]. А в «Фатх [аль-Бари]» сказано: ат-Тахави сказал: «Некоторые считали, что решение о передаче права собственности на имущество, или об устранении права собственности, или об установлении брака, или о разлучении, и тому подобное, — если оно в скрытой сути дела соответствует тому, что имеет место внешне, то исполняется в соответствии с тем, что было решено. А если в скрытой сути дела дело обстоит противоположно тому, на что опирался судья — будь то свидетельство или иное, — то решение не влечёт за собой ни передачи права собственности, ни его устранения, ни брака, ни развода, ни чего-либо иного». Это мнение большинства учёных, и с ними согласен Абу Юсуф. А другие считали, что если решение касается имущества, а в скрытой сути дела обстоит противоположно тому внешнему, на что опирался судья, то это не влечёт дозволенности для того, в пользу кого было вынесено решение. Если же дело касается брака или развода, то решение исполняется и внешне, и в скрытой сути дела. Они истолковали хадис данной главы применительно к тому, о чём в нём говорится прямо, то есть к имуществу, а в отношении прочего привели в доказательство историю о супругах, совершивших лиан, — ведь Пророк ﷺ разлучил супругов, совершивших лиан, несмотря на возможность того, что мужчина был правдив в том, в чём он обвинил её. Он сказал: «Отсюда следует, что всякое судебное решение, не связанное с передачей имущества во владение, действует по внешнему признаку, даже если скрытая суть дела ему противоречит, и что решение судьи порождает в этом случае и запрет, и дозволение, в отличие от имущественных дел»». На это возразили тем, что разлучение при лиане произошло именно как наказание за то, что достоверно известно: один из двоих лжёт, а это — самостоятельное основание, и на него нельзя строить аналогию. Другие ханафиты ответили иначе: явный смысл хадиса указывает на то, что это [ограничение] относится именно к тому случаю, когда решение опирается на выслушивание слов спорящей стороны, в отсутствие свидетелей и присяги, и спор здесь не об этом, а о решении, основанном на свидетельских показаниях. Кроме того, слово «кто» (мэн) в выражении «кому я вынес решение» является условным (шартийя), и оно не обязательно предполагает реальное осуществление [условия], так что это может быть предположением того, что ещё не произошло, а это допустимо там, где с этим связана определённая цель; здесь же вероятно, что это сказано для устрашения и предостережения от того, чтобы люди присваивали чужое имущество посредством красноречия и напора в споре. И хотя это может подразумевать неисполнение решения в скрытой сути дела в отношении договоров и расторжений, но хадис не был произнесён именно для этого, а значит, в нём нет довода для тех, кто это запрещает. Кроме того, использование этого хадиса как довода предполагало бы, что Пророк ﷺ оставляется при ошибке, поскольку то, что он решил, не станет куском огня иначе, как если ошибка продолжится; а если предположить, что он [впоследствии] узнаёт об истине, то он обязан отменить это решение и вернуть право его обладателю. Явный же смысл хадиса противоречит этому. Значит, либо этот довод отпадает и толкуется так, как было сказано выше, либо он предполагает продолжение утверждения в ошибке, что недопустимо. Ответ на первое [возражение]: это противоречит явному смыслу [хадиса], и то же самое касается второго. Ответ на третье: ошибка, за которую не оставляют, — это решение, принятое на основании самостоятельного суждения (иджтихад) в том, о чём не было откровения, а спор не об этом; спор идёт о решении, вынесенном на основании ложного свидетельства или лживой присяги, и такое решение не называется ошибкой, поскольку есть единодушное согласие в обязательности действовать согласно свидетельствам и присягам; иначе многие решения назывались бы ошибочными, а это не так, как уже было указано в разборе хадиса: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: «Нет божества, кроме Аллаха»», и хадиса: «Поистине, мне не велено заглядывать в сердца людей». Исходя из этого, довод из данного хадиса очевиден в том, что сообщение охватывает и имущество, и договоры, и расторжения. А Аллах знает лучше. Поэтому аш-Шафии сказал: нет разницы между заявлением о дозволенности жены для того, кто утвердил брак с ней посредством двух ложных свидетелей, зная об их лжи, и тем, кто заявляет о свободном человеке, что тот является его собственностью, и представляет двух ложных свидетелей, зная о его свободе; если судья решит в его пользу, что тот — его собственность, ему не дозволяется порабощать его — по единодушному согласию. Ан-Навави сказал: мнение о том, что решение судьи делает [нечто] дозволенным и внешне, и в скрытой сути дела, противоречит этому достоверному хадису, и упомянутому ранее единодушному согласию, и правилу, относительно которого учёные единодушны и с которым согласен сам вышеупомянутый сторонник противоположного мнения, а именно: половые связи (абдаа) требуют большей осторожности, чем имущество. Ибн аль-Араби сказал: если он выступает как судья, [решение] исполняется в отношении того, в чью пользу или против кого оно вынесено; если же он выступает как муфтий, то это не становится дозволенным. Если же тот, кому дана фетва, сам является муджтахидом и придерживается мнения, противоречащего этой фетве, то это недопустимо, а иначе допустимо. А Аллах знает лучше. Аль-Куртуби сказал: против сказавших это выступали и в прошлом, и в наше время из-за противоречия достоверному хадису, а также потому, что в этом [ином мнении] заключается сохранение [чести и целомудрия] в отношении половых связей и их осквернение, тогда как они более всех достойны того, чтобы их оберегали и проявляли осторожность в их отношении. Некоторые ханафиты приводили в качестве довода сообщение от Али (да будет доволен им Аллах) о том, что некий мужчина сватался к женщине, но она отказала; тогда он заявил, что женился на ней, и представил двух свидетелей. Женщина сказала: «Они дали ложное свидетельство, так выдай же меня замуж за него ты сам, ведь я на это согласна». Он же ответил: «Твои свидетели тебя выдали замуж [за него]», — и утвердил этот брак в её отношении. На это возразили тем, что это не установлено достоверно от Али (да будет доволен им Аллах). А упомянутый [ханафитский довод] с точки зрения рассуждения строится на том, что судья вынес решение на основании законного доказательства в том, в чём у него есть полномочие на установление [нового правового состояния], и поэтому установление [брака] рассматривается как средство избежать запретного. Хадис же прямо говорит об имуществе, и спор не об этом: ведь судья не властен передать имущество Зейда Амру [против его воли], но он властен устанавливать договоры и расторжения — например, он властен продать рабыню Зейда Амру в случае опасения её гибели для её сохранения, или в случае отсутствия хозяина, и он властен заключить брак малолетней [через опекуна], и расторгнуть брак с импотентом (аннин). Так решение судьи делается установлением [нового правового состояния] в качестве средства избежать запретного. Кроме того, если бы решение не исполнялось в скрытой сути дела, то, если бы судья вынес решение о разводе, женщина оставалась бы дозволенной для первого мужа в скрытой сути, и для второго — внешне; а если бы второй попал в такое же испытание, как первый, она стала бы дозволенной для третьего, и так далее, так что она была бы дозволена одновременно множеству мужчин в одно время, и мерзость этого очевидна — в отличие от того, если мы скажем, что решение исполняется и в скрытой сути дела, ибо тогда она дозволена только одному. Конец [цитаты]. На это возразили тем, что большинство учёных в этом случае говорят: она становится запретной для второго, например, если он знает, что решение было основано на ложном свидетельстве; и если он, несмотря на это, доверился решению и намеренно вступил с ней в половую связь, то он совершил запретное — подобно тому, как если бы решение касалось имущества, и он бы его съел. А если бы второй попал в такое же испытание, то положение третьего было бы таким же, и мерзость возникла бы именно из совершения запретного, так что это подобно тому, как если бы они совершали прелюдеяние открыто, один за другим». И сказал Ибн ас-Сам‘ани: условием действительности решения (хукм) является наличие доказательства (худжжа) и его соответствие месту (то есть попадание в цель истины); а если свидетельство (байина) на самом деле было ложным свидетельством, то доказательство не осуществилось, ибо доказательством решения является справедливое свидетельство. Ведь суть свидетельства — это проявление истины, а суть решения — приведение этого в исполнение; и если свидетели — лжецы, то их свидетельство не было истиной. Он сказал: если же они возразят тем, что судья вынёс решение на основании шариатского доказательства, повеленного Аллахом, а именно справедливого свидетельства, каким оно представлялось в его знании, и что он не обязан был знать об их правдивости в сокрытой сути дела, — то, когда он вынес решение на основании их свидетельства, он исполнил то, что ему было велено. И если бы мы сказали, что решение не имеет силы в скрытой сути дела, это привело бы к отмене того, что стало обязательным по шариату, ведь сохранение решения от отмены является требуемым; и это подобно судье в вопросе, решаемом по иджтихаду, для муджтахида, который не придерживается такого мнения, но обязан принять это решение, даже если сам его не придерживается, — ради сохранения силы решения. И ответил Ибн ас-Сам‘ани, что это доказательство касается лишь исполнения (нафаз), и поэтому судья не совершает греха, но из обязательности вынесения решения не следует, что решение действительно имеет силу в скрытой сути дела на самом деле; обязательным является лишь сохранение решения от отмены, если оно было основано на верном доказательстве. И Аллах знает лучше. Конец. Сказал собиратель, да простит его Аллах Всевышний: из приведённых доводов стало ясно, что то, к чему склонилось большинство учёных, а именно что хадис главы носит общий характер и охватывает все виды решений — договоры, их расторжение и прочее, имущественные дела и дела о браке (фуруджах), — является истинным, и что мнение о разграничении между имуществом и браком слабое, более того — несостоятельное, поскольку противоречит этому и другим хадисам. И Аллах Всевышний знает лучше. Одно из удивительных вещей — то, что написал автор «Такмилят Фатх аль-Мульхим» в этом месте, укрепляя своё ханафитское мнение, несмотря на явную его слабость: он проявил сильную приверженность (та‘ассуб) — да сразит Аллах приверженность! А ведь недавно упоминалось, что он поступил хорошо в вопросе, где отступил от своего мазхаба ради доводов, однако здесь он впал в презренную приверженность. И одно из самых удивительных дел, которые он совершил, — то, что он передал от автора «Фатха» о недостоверности предания Али (да будет доволен им Аллах), упомянутого ранее в истории о женщине, а затем возразил ему, приведя от своего шейха, что Мухаммад ибн аль-Хасан сказал: «Дошло до нас от Али... и так далее», а затем сказал: «И этому мы следуем». И он сказал: это указывает на достоверность передачи у Мухаммада способом, на который можно опираться, и так далее, что он написал. Так удивительно, как можно возразить словам автора «Фатха» словами Мухаммада «дошло до нас»? Разве это путь мухаддисов в установлении достоверности хадиса? Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему возвращаемся — вот степень знания приверженцев мазхабов, просим у Аллаха Всевышнего благополучия и спасения. [Частный вопрос]: если тот, в чью пользу вынесено решение, придерживается мнения, противоречащего тому, что решил судья, дозволено ли ему брать то, что было решено в его пользу, или нет? Как в случае, если умер сын сына (внук), и оставил родного брата по отцу и матери, и дело было передано судье, придерживающемуся мнения Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах) относительно дела о деде, и он решил в пользу деда всё наследство, минуя родного брата, — при этом упомянутый дед сам придерживался мнения большинства учёных. Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) передал от большинства, что дед обязан разделить наследство с родным братом, следуя своему убеждению. Разногласие в этом вопросе известно и упомянуто в «Фатхе». И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. [4466] (...) — («И передал нам его Абу Бакр ибн Абу Шайба, [сказав]: передал нам Ваки‘ (х), и передал нам Абу Курайб, [сказав]: передал нам Ибн Нумайр, оба — от Хишама, с этим же иснадом, подобно этому»). Передатчики этого иснада: четверо: 1 — (Ваки‘) ибн аль-Джаррах ибн Малих ар-Руаси, Абу Суфьян аль-Куфи, надёжный (сика), хафиз, подвижник, из старших [9] (умер в 6 или 197 г.) (‘Айн), упоминался ранее в «Предисловии» 1/1. 2 — (Абу Курайб) Мухаммад ибн аль-Аля аль-Хамдани аль-Куфи, надёжный хафиз [10] (умер в 247 г.), в возрасте (87) лет (‘Айн), упоминался ранее в «Вере» 4/117, он один из шейхов группы (аль-джама‘а) без посредника, а их девять, как упоминалось ранее. 3 — (Ибн Нумайр) — это: Абдуллах ибн Нумайр аль-Хамдани, Абу Хишам аль-Куфи, надёжный, твёрдый (сабит), суннит, из старших [9] (умер в 199 г.), в возрасте (84) лет (‘Айн), упоминался ранее в «Предисловии» 2/5. И «Ибн Абу Шайба» был упомянут перед предыдущим хадисом. [Замечание]: риваят Ваки‘а от Хишама привёл Ибн Маджа (да помилует его Аллах) в своём «Сунане», сказав: (2317) — передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, [сказав]: передал нам Ваки‘, [сказав]: передал нам Хишам ибн Урва, от своего отца, от Зайнаб бинт Умм Салама, от Умм Саламы, которая сказала: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, вы обращаетесь ко мне со своими тяжбами, а я — только человек, и, возможно, кто-то из вас более красноречив в изложении своего дела, чем другой, и я выношу решение для вас на основании того, что слышу от вас. Кому я решил дело в пользу за счёт права его брата, тот пусть не берёт этого, ибо я лишь отсекаю ему кусок огня, с которым он явится в День воскресения». Конец. Что же касается риваята Абдуллаха ибн Нумайра от Хишама ибн Урвы, то я не нашёл того, кто его привёл бы, так что пусть это будет рассмотрено далее. И Аллах Всевышний знает лучше. И по цепочке, непрерывно доходящей до автора (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4467] (...) — («И передал мне Харамала ибн Йахья, [сказав]: сообщил нам Абдуллах ибн Вахб, [сказав]: сообщил мне Юнус, от Ибн Шихаба, [сказавшего]: сообщил мне Урва ибн аз-Зубайр, от Зайнаб бинт Абу Салама, от Умм Саламы, жены Пророка ﷺ: что Посланник Аллаха ﷺ услышал шум тяжущихся у дверей своей комнаты, вышел к ним и сказал: «Поистине, я — только человек, и ко мне приходит тяжущийся, и, возможно, кто-то из них более красноречив, чем другой, и я думаю, что он правдив, и выношу решение в его пользу. Кому я решил дело в пользу за счёт права мусульманина, то это лишь кусок огня — пусть он несёт его или оставит его»»). Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Харамала ибн Йахья) ат-Туджиби, Абу Хафс аль-Мисри, ученик аш-Шафи‘и, правдивый (садук) [11] (умер в 3 или 244 г.) (Муслим, Ан-Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее в «Предисловии» 3/14. 2 — (Абдуллах ибн Вахб) ибн Муслим аль-Кураши, вольноотпущенник их, Абу Мухаммад аль-Мисри, надёжный, хафиз, знаток фикха, подвижник [9] (умер в 197 г.), в возрасте (72) лет (‘Айн), упоминался ранее в «Предисловии» 3/10. 3 — (Юнус) ибн Йазид ибн Абу ан-Ниджад аль-Умави, вольноотпущенник их, Абу Йазид аль-Айли, надёжный, твёрдый, из старших [7] (умер в 159 г.) или позже (‘Айн), упоминался ранее в «Предисловии» 3/14. 4 — (Ибн Шихаб) Мухаммад ибн Муслим ибн Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Шихаб аз-Зухри, Абу Бакр аль-Мадани, надёжный, твёрдый, авторитетный, знаток фикха, известный имам, глава своего поколения [4] (умер в 125 г.) (‘Айн), упоминался ранее в «Толковании предисловия» ч. 1, с. 348. Остальные упомянуты ранее. Его слово (услышал шум тяжущегося) — «аль-джалаба» — с фатхой на «джим», «лям» и точкой над «ба» — означает смешение голосов; а в приводимом далее риваяте — «аль-ляджаба» — с перестановкой «лям» перед «джим», что является диалектным вариантом слова «аль-джалаба». А «аль-хасм» — с фатхой на «ха» и сукуном на «сад» — означает группу тяжущихся; это имя-масдар, которое одинаково употребляется для единственного числа, множественного и двойственного, для мужского и женского рода, но допускается и его образование во множественном и двойственном числе, как в риваяте «хусум», и как в словах Всевышнего: «Вот два тяжущихся» (сура «Хадж», 19). Его слово (у дверей своей комнаты) — а в другом риваяте: «у своей двери», и упомянутая комната — это жилище Умм Саламы (да будет доволен ею Аллах), как разъясняется в приводимом далее риваяте Ма‘мара. Его слово (поистине, я — только человек) — «аль-башар» означает создание, творение; применяется и к группе, и к одному, в том смысле, что он относится к ним; имеется в виду, что он разделяет с людьми основу творения, хотя и превосходит их особыми качествами, отличающими его в его сущности и атрибутах. И ограничение (хасар) здесь является переносным, ибо ему присуще знание сокрытого, и это называется «ограничением сердца» (касрю кальб), поскольку это было сказано в ответ тому, кто полагал, что всякий, кто является посланником, знает всякое сокрытое, так что от него не может скрыться притеснённый. Так сказано в «Фатхе». Абу-ль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово ﷺ: «Я лишь человек» (إنما أنا بشر) — указание на то, что изначальному человеческому естеству присуще неведение сокрытого и того, что скрыто во внутреннем, кроме тех случаев, когда Аллах Всевышний открывает кому-либо нечто из этого, а также указание на допустимость ошибки и оплошности за людьми, кроме тех, кого Аллах Всевышний оградил от этого. Аллах Всевышний, безусловно, был способен открыть Своему Пророку ﷺ внутреннее состояние каждого, кто обращался к нему с тяжбой, чтобы он выносил решение на основании этого скрытого и сообщал о нём, как это и случалось в некоторых случаях, например в истории с Хатибом ибн Абу Балтаа, и в хадисе о Фадале ибн Умайре — о том, как тот вознамерился убить Пророка ﷺ, когда он совершал обход Каабы. Он рассказывал: «Когда я приблизился к нему, он сказал: «Не Фадала ли это?» Я ответил: «Да». Он сказал: «О чём ты думал про себя?» Я ответил: «Ни о чём». Тогда он засмеялся, сообщил мне о том, о чём я думал, попросил для меня прощения и положил руку на мою грудь, и сердце моё успокоилось». И подобных случаев, о которых он сообщал, а затем оказывалось, что всё было именно так, как он сказал, немало — так же как это случилось с Хидром (мир ему) в истории с кораблём, отроком и стеной. Однако всё это было даровано пророкам как часть их чудес и знамений, и Аллах не сделал это общим путём и всеобщим правилом ни для них, ни для кого-либо иного, поскольку по установившемуся обычаю подобное не происходит с теми, кто не является пророком, да и среди самих пророков случаи такого рода редки. Такова установленная Аллахом сунна, а сунне Аллаха ты не найдёшь замены. Аль-Куртуби сказал: «Я сам наблюдал некоторых обманщиков, и мы слышали от них, что они отвращаются от шариатских основ и выносят решения на основании внутренних сердечных ощущений, говоря: «Свидетель, связанный со мной внутренне, более достоверен, чем свидетель, внешний по отношению ко мне». Это обман, порождённый безбожием, и тот, кто его совершает, подлежит смерти без принятия покаяния, без всякого сомнения и колебания. И вот сам лучший из людей, Пророк ﷺ, в подобном же положении говорит: «Я лишь человек», признавая своё неспособность познать сокрытое и действуя на основании тех клятв и доказательств, которые установил для него Аллах Всевышний». Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (1). [Замечание]: следует отметить, что в этом хадисе содержится ясное разъяснение и явное обличение крайних суфиев и их невежд, которые описывают Пророка ﷺ тем, что не подобает ему приписывать, говоря, что он не таков, как обычный человек, но выше этого, что он знает сокрытое, что он присутствует на всех их собраниях и удовлетворяет их потребности. Некоторые из них даже прямо заявили, что он ﷺ не покинул этот мир, пока Аллах Всевышний не сообщил ему о пяти вещах, знание которых Аллах оставил только за Собой — тех, что упомянуты в словах Всевышнего: «Поистине, у Аллаха знание о Часе» (Люкман, 34), и всё это — из числа суеверий и заблуждений. Пророк ﷺ, безусловно, обладает у Аллаха Всевышнего наивысшим положением, но он — человек, и он не знает из сокрытого ничего, кроме того, что открыл ему Аллах. Поэтому, о разумный, ты должен отречься от этих порочных убеждений и исправить свою веру в свете Книги и сунны: не приписывай Пророку ﷺ того, что не подтверждено о нём в текстах, и не переусердствуй в этом, ибо Аллах ﷻ сказал: «О люди Писания! Не преступайте пределов в вашей религии и не говорите об Аллахе, кроме истины» (ан-Ниса, 171), и он ﷺ сказал: «Не превозносите меня, как христиане превозносили сына Марьям, ведь я лишь раб Его, поэтому говорите: раб Аллаха и Его посланник» — согласились в этом аль-Бухари и Муслим. В целом, это относится к тем опасностям, которые шайтан внушил своим приближённым, вовлекая их в свои сети, обольщая и обещая им, и нет силы и могущества, кроме как от Аллаха. Поэтому обязанность разумного человека — быть внимательным к этому, остерегаться его и предостерегать от него других: «Господь наш! Не дай нашим сердцам уклониться в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и одари нас Своей милостью, ведь Ты — Дарующий» (Аль Имран, 8). О Аллах, покажи нам истину истиной и одари нас следованием ей, и покажи нам ложь ложью и одари нас удалением от неё, амин. Его слово: (фа-ахсибу аннаху садикун — «то я полагаю, что он говорит правду») — указывает на то, что в речи есть пропуск, подразумеваемый смысл которого: «а в действительности он лжец». А в риваяте Ма‘мара: «то я думаю, что он говорит правду». Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «то я полагаю, что он говорит правду» содержит указание на допустимость основывать решения на предположениях и строить на них судебные постановления — в этом нет разногласия относительно судьи и муфтия. Конец (1). Его слово: (фа-акдъи ляху — «и я выношу решение в его пользу»); в риваяте аль-Бухари: «то я выношу решение в его пользу на этом основании»; в риваяте Абу Дауда через ас-Саври: «то я выношу решение против него на основании того, что услышал»; а в риваяте Абдуллаха ибн Рафи‘: «поистине, я выношу между вами решения на основании своего мнения в том, что не было мне ниспослано откровением». Его слово: (би-хакки муслимин — «в пользу права мусульманина») — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: уточнение «мусульманина» дано по преобладающему случаю, и не имеется в виду исключение неверующего, ибо имущество зимми, находящегося под договором, и отступника в этом отношении подобно имуществу мусульманина. Конец (2). Его слово: (фа-иннама хийя кит‘атун мин ан-нар — «то это лишь кусок огня») — местоимение отсылает к обстоятельству или к самому делу. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: то есть то, что человек берёт без права на это, есть причина, приводящая того, кто это взял, к огню, и это иносказание, из которого понимается тяжесть наказания и устрашения. Конец (3). Его слово: (фаль-йахмильха — «пусть же он несёт это») равнозначно тому, что сказано в другом риваяте: «пусть же он возьмёт это». Его слово: (ав йазарха — «или оставит это»), то есть оставит. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «пусть же он несёт это, или оставит это» по форме — повеление, а по смыслу — угроза и предостережение. Конец (1). Хадис приведён согласно аль-Бухари и Муслиму, и полное его разъяснение и рассмотрение связанных с ним вопросов уже приведено перед предыдущим хадисом, и хвала Аллаху и благодарность Ему. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), с начала книги, он сказал: [4468] (…) — (И передал нам Амр ан-Накид, [сказав]: передал нам Я‘куб ибн Ибрахим ибн Са‘д, [сказав]: передал нам мой отец от Салиха (х), и передал нам Абд ибн Хумайд, [сказав]: сообщил нам Абд ар-Раззак, [сказав]: сообщил нам Ма‘мар — оба они от аз-Зухри, — с этим же иснадом, подобно хадису Юнуса, а в хадисе Ма‘мара [сказано]: она сказала: Пророк ﷺ услышал возвышенный голос тяжущегося у дверей Умм Салямы). Передатчики этого иснада: восемь человек: 1 — (Амр ан-Накид) — это Амр ибн Мухаммад ибн Букайр, Абу Усман аль-Багдади, живший в ар-Ракке, надёжный, хафиз [10-е поколение] (умер в 232 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи), уже упоминался во «Введении» 4/23. 2 — (Я‘куб ибн Ибрахим ибн Са‘д) аз-Зухри, Абу Юсуф аль-Мадани, живший в Багдаде, надёжный, достойный, из младших представителей [9-го поколения] (умер в 208 г.) (все шестеро), уже упоминался в «Имане» 9/141. 3 — (его отец) Ибрахим ибн Са‘д ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри, Абу Исхак аль-Мадани, живший в Багдаде, надёжный, авторитетный [8-го поколения] (умер в 185 г.) (все шестеро), уже упоминался в «Имане» 9/141. 4 — (Салих) ибн Кайсан аль-Гифари, вольноотпущенник их, Абу Мухаммад, или Абу аль-Харис аль-Мадани, надёжный, твёрдый, знаток фикха [4-го поколения], умер после 130 или 140 г. (все шестеро), уже упоминался в «Имане» 9/141. 5 — (Абд ибн Хумайд) ибн Наср аль-Кисси, Абу Мухаммад, надёжный, хафиз [11-го поколения] (умер в 249 г.) (аль-Бухари в приложениях, Муслим, ат-Тирмизи), уже упоминался в «Имане» 7/131. 6 — (Абд ар-Раззак) ибн Хаммам ибн Нафи‘ аль-Химьяри, вольноотпущенник их, Абу Бакр ас-Сан‘ани, надёжный хафиз, автор «Мусаннафа», ослеп в конце жизни и изменился, придерживался шиитских взглядов [9-го поколения] (умер в 211 г.) (все шестеро), уже упоминался во «Введении» 4/18. 7 — (Ма‘мар) ибн Рашид аль-Азди, вольноотпущенник их, Абу Урва аль-Басри, живший в Йемене, надёжный, твёрдый, достойный, из старших представителей [7-го поколения] (умер в 154 г.) (все шестеро), уже упоминался во «Введении» 4/18. А «аз-Зухри» упомянут перед ним. Его слово: (килахума ‘ани аз-Зухри — «оба они от аз-Зухри») — местоимение двойственного числа относится к Салиху ибн Кайсану и Ма‘мару ибн Рашиду. [Замечание]: этот риваят Салиха ибн Кайсана от аз-Зухри привёл аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», сказав: (2326) — Рассказал нам Абд аль-Азиз ибн Абдуллах, сказал: рассказал мне Ибрахим ибн Са‘д, от Салиха, от Ибн Шихаба, сказал: сообщил мне Урва ибн аз-Зубайр, что Зайнаб бинт Умм Салама сообщила ему, что её мать, Умм Салама (да будет доволен ею Аллах), жена Пророка ﷺ, сообщила ей от Посланника Аллаха ﷺ, что он услышал спор у двери своей комнаты, вышел к спорящим и сказал: «Поистине, я — человек, и ко мне приходит тяжущийся, и, может быть, один из вас окажется более красноречивым, чем другой, и я подумаю, что он говорит правду, и решу дело в его пользу на этом основании. А кому я вынес решение, отобрав право мусульманина, то это — кусок огня; пусть же он берёт его или оставляет». Конец (1). А риваят Ма‘мара от аз-Зухри привёл имам Ахмад (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав: (26668) — Рассказал нам Абдуллах (2), рассказал мне мой отец, рассказал нам Абд ар-Раззак, сказал: рассказал нам Ма‘мар от аз-Зухри, от Урвы, от Зайнаб бинт Абу Салама, от Умм Саламы, которая сказала: Посланник Аллаха ﷺ услышал шум спорящих у двери [комнаты] Умм Саламы, — сказала она, — и он вышел к ним и сказал: «Поистине, вы тяжетесь [друг с другом], а я — лишь человек, и, может быть, один из вас окажется более сведущим в своём доводе, чем другой, и я вынесу решение в его пользу на основании того, что услышу от него, и подумаю, что он говорит правду. А кому я вынес решение, [отобрав] что-либо из права его брата, то это — кусок огня; пусть же он берёт его или оставляет». Конец (3), а Всевышний Аллах знает лучше. «Я хочу только исправить [дело], насколько могу, и мой успех — лишь от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (2) Это сын имама Ахмада, передатчик «Мусанада» от него. (3) «Мусанад имама Ахмада ибн Ханбаля», 6/308.
Ссылки автора (24)

1. وفي نسخة: «على ما أسمع».

2. «النهاية» ٤/ ٢٤١.

3. «المفهم» ٥/ ١٥٥.

4. راجع: «الفتح» ١٦/ ٢٥٨، كتاب «الحيل» رقم (٦٩٦٧).

5. «شرح الزرقاني على الموطأ» ٣/ ٤٨٥.

6. «شرح الزرقانيّ» ٣/ ٤٨٥.

7. راجع: «الفتح» ١٧/ ٧، كتاب «الأحكام» رقم (٧١٨١).

8. راجع: «الفتح» ١٥/ ٨٠.

9. راجع: «الفتح» ١٧/ ٧ - ١٢، كتاب «الأحكام» رقم (٧١٨١).

10. سيأتي أن أثر عليّ - ﵁ - هذا غير ثابت، فتنبّه.

11. «المغني» ١٤/ ٣٧ - ٣٩.

12. «الفتح» ١٧/ ١١، كتاب «الأحكام» رقم (٧١٨١).

13. «الفتح» ١٧/ ١١ رقم (٧١٨١).

14. وفي نسخة: «بمثله».

15. «سنن ابن ماجه» ٢/ ٧٧٧.

16. وفي نسخة: «ولعلّ بعضكم».

17. «المفهم» ٥/ ١٥٣ - ١٥٤.

18. «المفهم» ٥/ ١٥٨.

19. «شرح النوويّ» ١٢/ ٦ - ٧.

20. «المفهم» ٥/ ١٥٨.

21. «المفهم» ٥/ ١٥٩.

22. «صحيح البخاريّ» ٢/ ٨٦٧.

23. هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه.

24. «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٦/ ٣٠٨.