HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1762

حَدَّثَنَا يحيي بن يحيي وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر؛ أن رسول الله ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سهما.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص156
Нам передали Яхья ибн Яхья и Абу Камиль Фудайль ибн Хусайн — оба от Сулайма. Яхья сказал: нам сообщил Сулайм ибн Ахдар от Убайдуллаха ибн Умара. Нам передал Нафи‘ от Абдуллаха ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ разделил дополнительную долю добычи (нафль) так: коню — две доли, а мужчине — одну долю
т. 3 с. 1383

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 592
٣ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الإمام المشهور، تقدَّم قبل ثلاثة أبواب. ٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدَّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. والباقون ذُكروا قبله، وشرح الحديث مضى مستوفًى في هذا الباب وما قبله. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٤٥٧٥] (١٧٦١)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٤٨٨)، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: أخرج البيهقيّ - ﵀ - حديث أبي هريرة هذا من روايته عن أبي بكر، وعمر - ﵄ -، فقال - ﵀ - في «الكبرى»: (١٢٥٢٠) - أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهانيّ، أنا أبو سعيد بن الأعرابيّ، ثنا عباس بن محمد الدُّوريّ، ثنا عبد الوهاب، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر، وعمر - ﵃ - تطلب ميراثها، فقالا: سمعنا رسول الله - ﷺ - يقول: «لا نورث، ما تركنا صدقة». انتهى، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٧) - (بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ) [٤٥٧٦] (١٧٦٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْن، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧. ٢ - (سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ) البصريّ، ثقةٌ حافظ [٨] (م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٠/ ١٣٠٨. والباقون تقدموا في الباب الماضي، وقبل أربعة أبواب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن فيه ابن عمر - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشد الناس اتّباعًا للأثر، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَسَمَ فِي النَّفَلِ) «في» بمعنى «من»، و«النَّفَل» - بفتحتين -: الغنيمة، والجمع أنفال، مثلُ سبب وأسباب، وقال النوويّ - ﵀ -: المراد بالنفل هنا: الغنيمة، وأُطلق عليها اسم النَّفَل؛ لكونها تُسَمَّى نَفَلًا لغةً، فإن النفل في اللغة: الزيادة، والعطية، وهذه عطية من الله تعالى، فإنها أُحِلّت لهذه الأمة، دون غيرها. انتهى . (لِلْفَرَسِ سَهْمَيْن، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا) قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في أكثر الروايات: «للفرس سهمين، وللرجل سهمًا»، وفي بعضها: «للفرس سهمين، وللراجل سهمًا»، بالألف في «الراجل»، وفي بعضها: «للفارس سهمين» . وفي رواية البخاريّ: «جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا»، قال في «الفتح»؛ أي: غير سَهْمَي الفرس، فيصير للفارس ثلاثة أسهم، وقد فسّره نافع كذلك، ولفظه: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لَمْ يكن معه فرس، فله سهم، ولأبي داود، عن أحمد، عن أبي معاوية، عن عبيد الله بن عمر، بلفظ: «أَسْهَم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه»، وبهذا التفسير يتبيّن أَنْ لا وَهَمَ فيما رواه أحمد بن منصور الرماديّ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، وابن نمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، فيما أخرجه الدارقطنيّ، بلفظ: «أَسْهَم للفارس سهمين»، قال الدارقطنيّ عن شيخه أبي بكر النيسابوريّ: وَهِمَ فيه الرماديّ، وشيخه، قلت: لا؛ لأنَّ المعنى: أَسْهَم للفارس بسبب فرسه سهمين، غير سهمه المختصّ به. وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنّفه»، و«مسنده» بهذا الإسناد، فقال: «للفرس»، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم، في «كتاب الجهاد» له عن ابن أبي شيبة، وكأن الرماديّ رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد، عن أبي أسامة، وابن نمير معًا، بلفظ: «أسهم للفرس»، وعلى هذا التأويل أيضًا يُحْمَل ما رواه نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله، مثل رواية الرماديّ، أخرجه الدارقطنيّ، وقد رواه عليّ بن الحسن بن شقيق، وهو أثبت من نعيم، عن ابن المبارك، بلفظ: «أسهم للفرس». واستُدِلّ به على أنَّ المشرك إذا حضر الوقعة، وقاتل مع المسلمين يُسهَم له، وبه قال بعض التابعين؛ كالشعبيّ، ولا حجة فيه؛ إذ لَمْ يَرِدْ هنا صيغة عموم. واستُدِلّ للجمهور بحديث: «لَمْ تَحِلّ الغنائم لأحد قبلنا». واختُلِف فيمن خرج إلى الغزو، ومعه فرس فمات قبل حضور القتال، فقال مالك: يستحقّ سهم الفرس، وقال الشافعيّ، والباقون: لا يُسهم له إلَّا إذا حضر القتال، فلو مات الفرس في الحرب استحقّ صاحبه، وإن مات صاحبه استمرّ استحقاقه، وهو للورثة، وعن الأوزاعيّ فيمن وصل إلى موضع القتال، فباع فرسه: يسهم له، لكن يستحقّ البائع مما غَنِموا قبل العقد، والمشتري مما بعده، وما اشتَبَهَ قسم، وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا، وعن أبي حنيفة: من دخل أرض العدو راجلًا لا يُقسم له إلَّا سهم راجل، ولو اشترى فرسًا، وقاتل عليه. واختُلِف في غزاة البحر، إذا كان معهم خيل، فقال الأوزاعيّ، والشافعيّ: يُسهم له. [تكميل]: هذا الحديث يذكره الأصوليون في مسائل القياس، في مسألة الإيماء؛ أي: إذا اقترن الحكم بوصف، لولا أن ذلك الوصف للتعليل، لَمْ يقع الاقتران، فلما جاء سياق واحد، أنه - ﷺ - أعطى للفرس سهمين، وللراجل سهمًا، دَلّ على افتراق الحكم. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٤٥٧٦ و٤٥٧٧] (١٧٦٢)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٦٣) و«المغازي» (٤٢٢٨)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٧٣٣)، و(الترمذيّ) في «السير» (١٥٥٤)، و(ابن ماجة) في «الجهاد» (٢٨٥٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٩٣٢٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢ و٦٢ و٧٢ و٨٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٢٧٦٠ و٢٧٦٢)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١٠٨٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٨١٠ و٤٨١١ و٤٨١٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٥٤)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ١٠٢ و١٠٤ و١٠٦ و١٠٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٧٢٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن للفرس سهمين، ولصاحبه سهم، فيكون المجموع ثلاثة أسهم، وهذا قول أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ - ﷺ -، وغيره، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: يُسهم للفرس سهم واحد، وقد رُدّ عليه؛ لمخالفته الأدلة الصحيحة، وقول الجمهور. قال العلامة ابن الملقّن - بعد ذكر الأدلة الكثيرة - ما نصّه: إذا تقرّر. ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، ورسوله - ﷺ - قد قسم للفارس ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه، واتّباعه، وطاعته فرض، وكذا فعله عمر بن الخطّاب، وعليّ، ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول عامّة العلماء قديمًا، وحديثًا، غير أبي حنيفة، فإنه قال: لا يسهم للفرس إلَّا سهم واحد، وقال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم، وخالفه أصحابه، فبقي وحده، وخالفه العلماء الثلاثة: الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وذكر المنذريّ أن قوله رُوي عن عليّ، وأبي موسى، قال ابن سحنون: ما أرى أن يُدخل قول أبي حنيفة هذا في الاختلاف؛ لمخالفته جميع العلماء، وما ذكره من تفضيل الفرس على المسلم شبهة ضعيفة؛ لأنَّ السهام كلها في الحقيقة للرجل، وحجته رواية المقداد أنه - ﷺ - أعطاه يوم بدر سهمًا له، وسهمًا لفرسه، وجوابه أن ما سلف أكثر، فهو أولي، ولأنه متأخّر، فهو ينسخ المتقدّم، ذكره ابن التين. انتهى . ٢ - (ومنها): عناية الشرع بإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، فلما كان صاحب الفرس يتكلّف بمؤنة فرسه، بعلفه، وسقيه، ورعايته، فيزداد بذلك تعبه، مع أنه أكثر غناء في مواجهة العدوِّ من الراجل جعل له سهمين، حتى يعوّضه تعبه؛ إذ الثواب على قدر النصب. ٣ - (ومنها): أن فيه الحَضَّ على اكتساب الخيل، واتخاذها للغزو؛ لِمَا فيها من البركة، وإعلاء كلمة الله، وإعزاز حزبه، ولتعظم شوكة المسلمين بالخيل الكثير، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]، والله تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سهم الفارس والراجل: ذهب الجمهور إلى أنه يكون للراجل سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه، وممن قال بهذا: ابنُ عباس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، والليث، والشافعيّ، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وابن جرير، وآخرون. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط: سهم لها، وسهم له، قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد، إلَّا ما روي عن عليّ، وأبي موسى. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، وهو صريح على رواية مَن رَوَى: «جعل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا» بغير ألف في «الرجل»، وهي رواية الأكثرين، ومَن روى: «وللراجل» روايته مُحْتَمِلة، فيتعيّن حملها على موافقة الأولى؛ جمعًا بين الروايتين. قال النوويّ - ﵀ -: قال أصحابنا وغيرهم: وَيرْفع هذا الاحتمال ما وَرَد مُفَسَّرًا في غير هذه الرواية، في حديث ابن عمر هذا من رواية أبي معاوية، وعبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وغيرهم، بإسنادهم عنه: «أن رسول الله - ﷺ - أسهم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه»، ومثله من رواية ابن عباس، وأبي عمرة الأنصاريّ - ﵃ -. انتهى . وقال في «الفتح»: وتمسَّك بظاهر الرواية المتقدّمة عند الدارقطنيّ، بلفظ: «أسهم للفارس سهمين» بعضُ مَن احتج لأبي حنيفة، في قوله: إن للفرس سهمًا واحدًا، ولراكبه سهم آخر، فيكون للفارس سهمان فقط، ولا حجة فيه؛ لِمَا ذكرنا، من أن المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين، غير سهمه المختصّ به. واحتُجَّ له أيضًا بما أخرجه أبو داود، من حديث مُجَمِّع بن جارية - بالجيم، والتحتانية - في حديث طويل، في قصّة خيبر، قال: «فأعطى للفارس سهمين، وللراجل سهمًا»، وفي إسناده ضعف، ولو ثبت يُحْمَل على ما تقدم؛ لأنه يَحْتَمِل الأمرين، والجمع بين الروايتين أولي، ولا سيما والأسانيد الأُوَلُ أثبت، ومع رُواتها زيادة علم. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود، من حديث أبي عمرة: «أن النبيّ - ﷺ - أعطى للفرس سهمين، ولكل إنسان سهمًا، فكان للفارس ثلاثة أسهم»، وللنسائيّ من حديث الزبير: «أن النبيّ - ﷺ - ضرب له أربعة أسهم: سهمين لفرسه، وسهمًا له، وسهمًا لقرابته». قال محمد بن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار، ونُقِل عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم، وهي شُبهة ضعيفة؛ لأنَّ السهام في الحقيقة كلها للرجل. قال الحافظ: لو لَمْ يثبت الخبر، لكانت الشبهة قويّةً؛ لأنَّ المراد: المفاضلة بين الراجل والفارس، فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الراجل، فمن جعل للفارس سهمين، فقد سَوَّى بين الفرس وبين الرجل. وقد تُعُقّب هذا أيضًا؛ لأنَّ الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان، فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة، فلتكن المفاضلة كذلك. وقد فَضّل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الإحكام، فقالوا: لو قَتَل كلبَ صَيْد قيمته أكثر من عشرة آلاف أدّاها، فإن قتل عبدًا مسلمًا لَمْ يؤد فيه إلَّا دون عشرة آلاف درهم، والحقّ أن الاعتماد في ذلك على الخبر، ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال، فقد جاء عن عمر، وعليّ، وأبي موسى، لكن الثابت عن عمر، وعليّ؛ كالجمهور. واستُدِلّ للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة؛ لخدمتها، وعَلفها، وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأقوال، وحججها أن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له، وللراجل سهم واحد؛ لوضوح أدلّته، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: زاد البخاريّ في آخر هذا الحديث ما نصّه: وقال مالك: يُسهم للخيل، والبراذين منها، لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، ولا يُسهم لأكثر من فرس. انتهى. قال في «الفتح»: قوله: «وقال مالك: يُسهَم للخيل والبراذين»: جَمْع بِرْذَون - بكسر الموحّدة، وسكون الراء، وفتح المعجمة - والمراد: الْجُفاة الْخِلْقة، من الخيل، وأكثر ما تُجْلَب من بلاد الروم، ولها جَلَدٌ على السير في الشعاب، والجبال، والوعر، بخلاف الخيل العربية. وقوله: «لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾»: قال ابن بطال: وجه الاحتجاج بالآية، أن الله تعالى امْتَنّ بركوب الخيل، وقد أسهم لها رسول الله - ﷺ -، واسم الخيل يقع على البرذون، والْهَجِين، بخلاف البغال، والحمير، وكأن الآية استوعبت ما يُرْكَب من هذا الجنس؛ لِمَا يقتضيه الامتنان، فلمّا لَمْ يَنُصّ على البرذون، والهجين فيها دلّ على دخولها في الخيل. قال الحافظ: وإنما ذكر الْهَجِين؛ لأنَّ مالكًا ذكر هذا الكلام في «الموطأ»، وفيه: «والهجين»، والمراد بالهجين: ما يكون أحد أبويه عربيًّا، والآخر غير عربيّ، وقيل: الهجين: الذي أبوه فقط عربيّ، وأما الذي أمه فقط عربية، فيسمى؛ الْمُقْرِف ، وعن أحمد: الهجين: البرذون، ويَحْتَمِل أن يكون أراد في الحكم. وقد وقع لسعيد بن منصور، وفي «المراسيل» لأبي داود، عن مكحول: «أن النبيّ - ﷺ - هَجَّن الهجين يوم خيبر، وعَرّب العراب، فجعل للعربيّ سهمين، وللهجين سهمًا»، وهذا منقطع، ويؤيده ما روى الشافعيّ في «الأم»، وسعيد بن منصور، من طريق عليّ بن الأقمر، قال: أغارت الخيل، فأدركت العرابُ، وتأخرت البراذن، فقام المنذر الوادعيّ، فقال: لا أجعل ما أَدْرَك كمن لَمْ يدرك، فبلغ ذلك عمر، فقال: هُبلت الوادعيَّ أمُّه، لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال، فكان أوّل من أسهم للبراذين دون سهام العراب، وفي ذلك يقول شاعرهم [من الطويل]: وَمِنَّا الَّذِي قَدْ سَنَّ فِي الْخَيْلِ سُنَّةً … وَكَانَتْ سَوَاءً قَبْلَ ذَاكَ سِهَامُهَا وهذا منقطع أيضًا. وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة، وعنه: إن بلغت البراذين مبالغ العربية سُوِّي بينهما، وإلا فُضِّلت العربية، واختارها الجوزجانيّ، وغيره. وعن الليث: يُسهَم للبرذون، والهجين، دون سهم الفرس. وقوله: «ولا يُسْهَم لأكثر من فرس» هو بقية كلام مالك، وهو قول الجمهور، وقال الليث، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق: يُسْهَم لفرسين، لا لأكثر، وفي ذلك حديث، أخرجه الدارقطنيّ بإسناد ضعيف، عن أبي عمرة، قال: أسهم لي رسول الله - ﷺ - لِفَرَسَيَّ أربعة أسهم، ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم. قال القرطبيّ: ولم يقل أحد أنه يُسْهَم لأكثر من فرسين، إلَّا ما رُوي عن سليمان بن موسى: أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغًا ما بلغت، ولصاحبه سهمًا؛ أي: غير سَهْمَي الفرس. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يُسهم لأكثر من فرس هو الأرجح؛ لعدم دليل يدلُّ على خلافه، قال ابن الملقّن - ﵀ -: حجة القول الأول أنهم أجمعوا على أنَّ سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر بذلك عن رسول الله - ﷺ -، فثبت القول به؛ إذ هو سنّة، وإجماع، ووجب التوقّف عن القول بأكثر من ذلك؛ إذ لا حجة مع القائلين به. انتهى . والحاصل أن الأرجح أنه لا يُسهم لأكثر من فرس واحد، لِمَا ذُكر، فتأمل بالإمعان، والإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [٤٥٧٧] (…) - (حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «في النَّفَلِ»). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا. [تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن نافع هذه ساقها الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٦٢٩٧) - حدّثنا عبد الله ، حدّثني أبي، ثنا ابن نُمَير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله - ﷺ - قَسَمَ للفرس سهمين، وللرجل سهمًا». انتهى ، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
3 - (Ибн аль-Мубарак) — это: Абдуллах, известный имам, о котором говорилось три главы назад. 4 - (Юнус) ибн Язид аль-Айли, о котором также говорилось три главы назад. Остальные упомянуты до этого, а разбор хадиса подробно приведён в этой главе и в предыдущей. Два вопроса, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что приводит автор (да помилует его Аллах) в единственном числе (то есть без параллели у составителей других сборников). (Вопрос второй): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [16/4575] (1761), а также (Ибн Хузайма) в своём «Сахихе» (2488). И Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: аль-Байхаки (да помилует его Аллах) привёл этот хадис Абу Хурайры в его передаче от Абу Бакра и Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), сказав в «аль-Кубра»: (12520) — Сообщил нам Абдуллах ибн Юсуф аль-Асбахани, сообщил нам Абу Саид ибн аль-Аʻраби, рассказал нам аль-Аббас ибн Мухаммад ад-Дури, рассказал нам Абд аль-Ваххаб, рассказал нам Мухаммад ибн Амр, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, который сказал: пришла Фатима к Абу Бакру и Умару (да будет доволен ими Аллах), требуя своё наследство, и они оба сказали: мы слышали Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Мы не оставляем наследства, то, что мы оставляем — милостыня». Конец цитаты. И Аллах Всевышний знает лучше. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (17) — (Глава о том, как делится военная добыча между присутствующими) [4576] (1762) — (Рассказал нам Яхья ибн Яхья и Абу Камиль Фудайль ибн Хусайн, оба от Сулайма, — Яхья сказал: сообщил нам Сулайм ибн Ахдар, от Убайдуллаха ибн Умара, рассказал нам Нафиʻ, от Абдуллаха ибн Умара: «Посланник Аллаха ﷺ выделил из добычи лошади две доли, а человеку — одну долю»). Передатчики этого иснада: шесть. 1 - (Абу Камиль Фудайль ибн Хусайн) аль-Джахдари аль-Басри, надёжный, обладающий крепкой памятью [10] (ум. 237) (хт, м, д, т, с), о нём говорилось во «Введении» 6/57. 2 - (Сулайм ибн Ахдар) аль-Басри, надёжный, обладающий крепкой памятью [8] (м, д, т, с), о нём говорилось в главе «Мечети и места молитвы» 20/1308. Остальные упомянуты в предыдущей главе и четыре главы назад. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: В нём — Ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах), один из четырёх Абдулл, из семи передавших наибольшее число хадисов, и самый строгий из людей в следовании за преданием; а также в нём передача одного последователя (табиʻи) от другого последователя. Разбор хадиса: (От Абдуллаха ибн Умара) (да будет доволен ими обоими Аллах) (что Посланник Аллаха ﷺ выделил из добычи) — предлог «фи» здесь в значении «мин» (из); а «ан-нафаль» — с двумя фатхами — означает «добыча», множественное число — «анфаль», подобно «сабаб» и «асбаб». Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: имеется в виду под «нафаль» здесь — «военная добыча», названная так по лингвистическому основанию, поскольку «нафаль» в языке означает «прибавление, дар», а это — дар от Аллаха Всевышнего, дозволенный этой общине в отличие от прочих. Конец цитаты (1). (лошади две доли, а человеку одну долю) ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так это передано в большинстве риваятов: «лошади — две доли, а человеку — одна доля», а в некоторых — «лошади — две доли, а пешему («ар-раджиль») — одна доля», с алифом в слове «ар-раджиль»; а в некоторых — «всаднику («аль-фарис») — две доли» (2). В риваяте аль-Бухари: «сделал лошади две доли, а её хозяину — одну долю». Сказано в «Фатх аль-Бари»: то есть, помимо двух доль лошади, так что всаднику в итоге причитается три доли. Так же разъяснил это Нафиʻ, и в его формулировке: если у человека есть лошадь, ему причитается три доли, а если у него нет лошади, ему причитается одна доля. У Абу Давуда, от Ахмада, от Абу Муʻавии, от Убайдуллаха ибн Умара, приводится формулировка: «выделил человеку и его лошади три доли: одну долю ему, и две доли его лошади». Благодаря этому разъяснению становится ясно, что нет ошибки в том, что передал Ахмад ибн Мансур ар-Рамади, от Абу Бакра ибн Абу Шайбы, от Абу Усамы и Ибн Намира, оба от Убайдуллаха ибн Умара, в том, что вывел ад-Даракутни, с формулировкой: «выделил всаднику две доли». Ад-Даракутни сказал, передавая от своего шейха Абу Бакра ан-Нисабури: ошиблись в этом ар-Рамади и его шейх. Я говорю: нет; ибо смысл таков: выделил всаднику из-за его лошади две доли, помимо доли, причитающейся ему самому. (2) «Шарх ан-Навави» 12/83. Это передал также Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» и «Мусанаде» с этим же иснадом, сказав: «лошади», и так же вывел это Ибн Абу Асим в своей книге «Джихад» от Ибн Абу Шайбы. И как будто ар-Рамади передал это по смыслу. Это вывел также Ахмад от Абу Усамы и Ибн Намира вместе, с формулировкой: «выделил лошади». На это же толкование опирается и то, что передал Нуайм ибн Хаммад, от Ибн аль-Мубарака, от Убайдуллаха, подобно риваяту ар-Рамади, что вывел ад-Даракутни. А передал это Али ибн аль-Хасан ибн Шакик, который надёжнее Нуайма, от Ибн аль-Мубарака, с формулировкой: «выделил лошади». На основании этого хадиса делался вывод о том, что если многобожник присутствовал при сражении и воевал вместе с мусульманами, ему причитается доля; так считали некоторые из последователей, например аш-Шаʻби. Но нет в этом доказательства, поскольку здесь не приведена формулировка общего охвата. Для мнения большинства учёных приводится в качестве доказательства хадис: «Не были дозволены военные трофеи никому до нас». Разошлись во мнениях относительно того, кто вышел на войну, имея с собой лошадь, но умер до начала сражения. Малик сказал: он получает право на долю лошади. Аш-Шафии и остальные сказали: доля не выделяется ему, если он не присутствовал при сражении; но если лошадь умерла в ходе боя, то её хозяин получает право на долю, а если умер сам хозяин, право сохраняется и переходит наследникам. От аль-Авзаʻи передаётся о том, кто дошёл до места сражения, а затем продал свою лошадь: ему выделяется доля, но продавец получает право на долю из того, что было захвачено до сделки, а покупатель — из того, что после неё; а то, что вызывает сомнение, делится. Другие сказали: откладывается, пока они не примут согласованное решение между собой. От Абу Ханифы передаётся: тот, кто вошёл на землю врага пешим, ему выделяется только доля пешего, даже если он затем купил лошадь и воевал на ней. Разошлись во мнениях относительно морского похода, если с ними были лошади: аль-Авзаʻи и аш-Шафии сказали: ему выделяется доля. [Дополнение]: этот хадис приводят знатоки основ фикха (усулисты) в вопросах кыяса (аналогии), в вопросе указания (аль-ии); то есть, если решение сопряжено с определённым свойством, и если бы не то, что это свойство служит причиной, такое сопряжение не имело бы места. Поскольку пришло в едином контексте, что он ﷺ дал лошади две доли, а пешему — одну долю, это указывает на различие в решении. Конец цитаты (1). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) — согласованный (муттафак алейхи). (Вопрос второй): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [17/4576 и 4577] (1762), (аль-Бухари) в «Джихаде» (2863) и «Магази» (4228), (Абу Давуд) в «Джихаде» (2733), (ат-Тирмизи) в «Сийар» (1554), (Ибн Маджа) в «Джихаде» (2854), (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (9320), (Ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (12/396-397), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/2, 62, 72, 80), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2/225-226), (Саʻид ибн Мансур) в своём «Сунане» (2760 и 2762), (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1084), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4810, 4811, 4812), (Абу Аваны) в своём «Мусанаде» (4/254), (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (4/102, 104, 106, 107), (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (6/324-325), (аль-Багави) в «Шарх ас-Сунна» (2722). И Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его полезных выводах: 1 - (из их числа): разъяснение того, что коню полагается два пая, а его хозяину — один пай, так что общая сумма составляет три пая. Это мнение большинства учёных, как из числа сподвижников Пророка ﷺ, так и других. В этом с ними разошёлся Абу Ханифа, сказав: конь получает только один пай. Это мнение было отвергнуто ввиду его противоречия достоверным доводам и словам большинства. Учёный-имам Ибн аль-Мулаккин, приведя многочисленные доводы, сказал буквально следующее: «Когда это установлено, то Аллах Всевышний сказал: «Что даровал вам Посланник, то берите, а от чего он вас удержал, того избегайте» (сура «аль-Хашр», 7). А Посланник Его ﷺ разделил всаднику три пая: один пай ему, и два пая его коню, и следование ему, и подчинение ему — обязательны. Так же поступали Умар ибн аль-Хаттаб и Али, и никто из сподвижников им в этом не возразил. Это мнение общей массы учёных, как древних, так и позднейших, кроме Абу Ханифы, который сказал: коню полагается лишь один пай, — и сказал: «Мне неприятно предпочесть скотину мусульманину». Его собственные последователи разошлись с ним, и он остался в одиночестве. Ему противоречили три учёных: аш-Шафии, Малик и Ахмад, а также Абу Юсуф и Мухаммад ибн аль-Хасан. Аль-Мунзири упомянул, что это мнение передаётся также от Али и Абу Мусы. Ибн Сахнун сказал: «Я не считаю нужным включать это мнение Абу Ханифы в число разногласий, поскольку оно противоречит всем учёным». А то, что он упомянул о предпочтении коня мусульманину — это слабое сомнение, ибо все паи в действительности принадлежат человеку. Его довод — риваят аль-Микдада о том, что Пророк ﷺ в день Бадра дал ему один пай ему самому и один пай его коню. Ответ на это: то, что было до этого случая, встречается чаще, и оно предпочтительнее; кроме того, оно позднее по времени, и, следовательно, отменяет предыдущее». Так упомянул Ибн ат-Тин. Конец цитаты. 2 - (из их числа): забота шариата о том, чтобы каждому обладателю права было отдано его право. Поскольку хозяин коня несёт тяготы по его содержанию — кормлению, поению, уходу за ним, — и тем самым увеличивается его усердие, при том что он приносит больше пользы в противостоянии врагу, чем пеший, ему было положено два пая, чтобы возместить его труд, ибо награда соответствует тяготам. 3 - (из их числа): в этом содержится побуждение к приобретению лошадей и использованию их для военных походов, ввиду того благословения, которое в них заключено, и возвышения слова Аллаха, и укрепления Его партии, и чтобы усилилась мощь мусульман благодаря множеству коней, как сказал Аллах Всевышний: «И из содержания коней вы устрашаете врага Аллаха и врага вашего» (сура «аль-Анфаль», 60). А Аллах Всевышний знает лучше. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно пая всадника и пая пешего. Большинство пошло по пути того, что пешему полагается один пай, а всаднику — три пая: два пая по причине его коня, и один пай по причине его самого. Из тех, кто высказал это мнение: Ибн Аббас, Муджахид, аль-Хасан, Ибн Сирин, Умар ибн Абд аль-Азиз, Малик, аль-Аузаи, ас-Саури, аль-Лейс, аш-Шафии, Абу Юсуф, Мухаммад ибн аль-Хасан, Ахмад, Исхак, Абу Убайд, Ибн Джарир и другие. А Абу Ханифа сказал: всаднику полагается лишь два пая — один пай коню и один пай ему. Учёные сказали: никто не высказывал этого мнения, кроме того, что передаётся от Али и Абу Мусы. Довод большинства — этот достоверный хадис, который прямо указывает на это в риваяте того, кто передал: «положил для коня два пая, а для мужчины — один пай», без алифа в слове «мужчина» (ар-раджуль), а это риваят большинства передатчиков. А тот, кто передал: «и для пешего» (ар-раджиль), — его риваят допускает двойное толкование, и его следует непременно понимать в согласии с первым риваятом, объединяя оба сообщения. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: наши имамы и другие сказали: устраняет это возможное двойное толкование то, что пришло разъяснённым в другом риваяте, в этом хадисе Ибн Умара, переданном Абу Муавией, Абдуллахом ибн Нумайром, Абу Усамой и другими, по их иснаду от него: «Что Посланник Аллаха ﷺ дал мужчине и его коню три пая: один пай ему, и два пая его коню». Подобное же передаётся от Ибн Аббаса и Абу Амры аль-Ансари (да будет доволен ими Аллах). Конец цитаты. А в «Фатхе» сказано: за очевидный смысл упомянутого выше риваята, приведённого у ад-Даракутни, со словами: «дал всаднику два пая», ухватился кто-то из тех, кто приводил доводы в пользу Абу Ханифы, в его мнении о том, что коню полагается один пай, а его седоку — другой пай, так что всаднику в итоге причитается лишь два пая. Но в этом нет доказательства, по причине того, что мы упомянули: смысл в том, что он дал всаднику по причине его коня два пая, помимо его собственного пая, принадлежащего лично ему. Также приводили в качестве довода то, что вывел Абу Дауд из хадиса Муджаммиа ибн Джарии (через джим и точку под и) — в длинном хадисе, в рассказе о событии в Хайбаре, где он сказал: «И дал всаднику два пая, а пешему — один пай». В его иснаде есть слабость, а если бы он и был достоверен, его следовало бы понимать так же, как упомянуто выше, поскольку он допускает оба толкования, а объединение обоих сообщений предпочтительнее, тем более что первые иснады более достоверны, и у их передатчиков имеется дополнительное знание. А ещё более ясным на этот счёт является то, что вывел Абу Дауд из хадиса Абу Амры: «что Пророк ﷺ дал коню два пая, а каждому человеку — один пай, так что у всадника в итоге получилось три пая». А у ан-Насаи из хадиса аз-Зубайра: «что Пророк ﷺ выделил ему четыре пая: два пая его коню, один пай ему самому и один пай за его родство». Мухаммад ибн Сахнун сказал: Абу Ханифа остался одинок в этом мнении, отличаясь от правоведов всех областей, и от него передаётся, что он сказал: «Мне неприятно предпочесть скотину мусульманину», а это слабое сомнение, ибо паи в действительности все принадлежат человеку. Хафиз сказал: если бы это сообщение не было достоверным, то это сомнение было бы сильным, поскольку речь идёт о предпочтении между пешим и всадником; и если бы не конь, всадник не получил бы двух дополнительных паёв сверх пешего. Так что тот, кто дал всаднику два пая, тем самым уравнял коня с человеком. На это также было возражение: поскольку исходное положение — отсутствие равенства между скотиной и человеком, а когда это положение было нарушено ради равенства в данном случае, то пусть таким же образом будет и предпочтение. Ханафиты также в некоторых вопросах предпочли животное человеку, сказав: если кто-то убил охотничьего пса, стоимость которого превышает десять тысяч, он обязан выплатить эту сумму полностью, тогда как если он убил мусульманского раба, он не обязан выплачивать за него более чем сумму меньше десяти тысяч дирхемов. А истина в том, что опора в этом вопросе — на хадис, и Абу Ханифа не был одинок в своём мнении, поскольку оно передаётся от Умара, Али и Абу Мусы, однако достоверно установленное от Умара и Али — согласно мнению большинства. Для довода большинства с точки зрения смысла приводится то, что конь требует затрат — по его обслуживанию и кормлению, — и что благодаря нему достигается на войне польза, которая не скрыта. Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах) говорит: из вышеизложенных мнений и их доводов стало ясно, что правильным является то, к чему пришло большинство: всаднику полагается три пая — два пая его коню и один пай ему самому, а пешему — один пай, ввиду ясности его доводов. Так что размышляй над этим объективно, а Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: аль-Бухари добавил в конце этого хадиса буквально следующее: «И сказал Малик: даётся пай за коней, и за «бараджин» из их числа, по слову Его Всевышнего: «И коней, и мулов, и ослов, чтобы вы ездили на них» (сура «ан-Нахль», 8), но пай не даётся более чем за одного коня». Конец цитаты. В «Фатхе» сказано: его слово («и сказал Малик: даётся пай за коней и за «бараджин»») — это множественное число от «бирзаун» (с кясрой на первой букве, сукуном на «ра» и фатхой на «заль» с точкой), и под этим подразумеваются грубые по строению кони, большинство которых привозятся из земель Рума, обладающие выносливостью в передвижении по горным теснинам, горам и труднопроходимой местности, в отличие от арабских коней. А его слово («по слову Его Всевышнего: «И коней, и мулов, и ослов, чтобы вы ездили на них»»): Ибн Батталь сказал: смысл довода этим аятом в том, что Аллах Всевышний оказал милость через езду на конях, а Посланник Аллаха ﷺ дал за них пай, и название «кони» распространяется как на «бирзаун», так и на «хаджин», в отличие от мулов и ослов. И как будто аят охватил всё, на чём можно ездить из этого рода, ввиду того, что требует милость; и поскольку в нём не было отдельно упомянуто «бирзаун» и «хаджин», это указывает на их включение в понятие «кони». Хафиз сказал: он упомянул «хаджин» потому, что Малик привёл эти слова в «Муватта», и там сказано: «и хаджин», а под «хаджином» подразумевается то, чей один из родителей — арабский конь, а другой — не арабский; а по другому мнению, «хаджин» — это то, чей только отец арабский, тогда как то, чья только мать арабская, называется «мукриф». А от Ахмада передаётся, что «хаджин» — это «бирзаун», и возможно, что он имел в виду это в смысле правового решения. Такое же (сообщение) передано от Саида ибн Мансура, а в «Марасиль» Абу Дауда — от Макхуля: «Пророк ﷺ в день Хайбара признал за помесью (значение) помеси, а за чистокровным арабским конём — (значение) чистокровности, и назначил чистокровному два надела, а помеси — один надел». Это иснад с разрывом (мункати‘), и его подтверждает то, что передали аш-Шафии в «аль-Умм» и Саид ибн Мансур через Али ибн аль-Акмара, который сказал: «Конница пошла в набег, и чистокровные (лошади) настигли (врага), а обычные лошади (бараз) отстали. Тогда встал аль-Мунзир аль-Вади‘и и сказал: «Я не приравняю того, кто настиг, к тому, кто не настиг». Об этом дошло до Умара, и он сказал: «Да оплакивает его мать, вади‘итянин! Он напомнил верное — проведите (это решение) так, как он сказал». Так он стал первым, кто выделил для обычных лошадей надел, отличный от надела чистокровных. Об этом их поэт сказал (размер тавиль): И среди нас тот, кто установил в отношении коней правило, Тогда как прежде их наделы были равны. Это тоже иснад с разрывом. Ахмад в известном от него мнении принял, как и большинство (учёных), содержание хадиса Макхуля. От него же передано: если обычные лошади достигают качеств чистокровных, надел уравнивается между ними, а иначе чистокровным отдаётся предпочтение. Это мнение избрал аль-Джузджани и другие. От аль-Лейса (передано): обычной лошади и помеси выделяется надел, но меньший, чем надел чистокровного коня. Его слово («и не выделяется надел более чем за одного коня») — это продолжение слов Малика, и это мнение большинства (джумхур). Аль-Лейс, Абу Юсуф, Ахмад и Исхак сказали: надел выделяется за двух коней, но не более. Относительно этого есть хадис, который приводит ад-Даракутни со слабым иснадом от Абу Амры, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ выделил мне за двух моих коней четыре надела, а мне — один надел, так что я взял пять наделов». (2) (Так в «ат-Тавдих» Ибн аль-Мулаккина, а в некоторых списках «аль-Фатх» встречается: «ибн аль-Мунзир», и, по-видимому, это ошибка, требующая уточнения.) Аль-Куртуби сказал: «Никто не говорил, что надел выделяется более чем за двух коней, кроме того, что передано от Сулеймана ибн Мусы: он говорил, что за каждого коня полагается два надела, сколько бы их ни было, а его хозяину — один надел», то есть помимо двух наделов за коня. Конец (цитаты) (1). Говорит составитель, да простит его Аллах: мне представляется, что то, к чему склонилось большинство учёных, а именно что надел не выделяется более чем за одного коня, — является более предпочтительным мнением, поскольку нет доказательства, указывающего на противоположное. Ибн аль-Мулаккин, да помилует его Аллах, сказал: «Довод первого мнения состоит в том, что (учёные) единогласны в том, что надел за одного коня является обязательным, поскольку это подтверждено сообщением от Посланника Аллаха ﷺ, и, таким образом, это мнение утверждено, ибо это — сунна и иджма‘, а относительно (выделения надела) сверх этого следует воздержаться от утверждения, поскольку у сторонников такого мнения нет довода». Конец (цитаты) (2). Итог таков: более предпочтительно мнение о том, что надел не выделяется более чем за одного коня, по причине упомянутого. Поразмысли над этим внимательно и беспристрастно, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. [4577] (…) — («Передал нам его также Ибн Нумайр: передал нам мой отец, передал нам Убайдуллах с этим же иснадом, подобно этому, но не упомянул: «в дополнительной доле»»). Передатчики этого иснада — трое: 1 — (Ибн Нумайр) — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, о нём уже говорилось в предыдущей главе. 2 — (Его отец) — Абдуллах ибн Нумайр аль-Хамдани аль-Куфи, о нём уже говорилось недавно. [Примечание]: этот риваят Абдуллаха ибн Нумайра от Нафи‘а привёл имам Ахмад, да помилует его Аллах, в своём «Мусанаде», сказав: (6297) — Передал нам Абдуллах (3): передал мне мой отец, передал нам Ибн Нумайр, передал нам Убайдуллах от Нафи‘а от Ибн Умара: «Посланник Аллаха ﷺ выделил за коня два надела, а за человека — один надел». Конец (цитаты) (4), а Аллах Всевышний знает лучше. «Я хочу лишь исправить то, что могу, и помощь моя лишь от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (2) «Ат-Тавдих» Ибн аль-Мулаккина, 17/537. (3) Это сын имама Ахмада, передавший от него «Мусанад». (4) «Мусанад имама Ахмада ибн Ханбаля», да помилует его Аллах, 2/143.
Ссылки автора (12)

1. «شرح النوويّ» ١٢/ ٨٣.

2. «شرح النوويّ» ١٢/ ٨٣.

3. «الفتح» ٧/ ١٤١ - ١٤٢، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٦٣).

4. «التوضيح» لابن الملقّن - ﵀ - ١٧/ ٥٣٤ - ٥٣٥.

5. «شرح النوويّ» ١٢/ ٨٣.

6. «الفتح» ٧/ ١٤١، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٦٣).

7. «الْمُقْرِف» بصيغة اسم الفاعل، كمُحْسِنِ: الخيل الذي أمه عربيّة، لا أبوه. اهـ «ق».

8. كذا في «التوضيح» لابن الملقّن، ووقع في نسخة «الفتح»: ابن المنذر، والظاهر أنه غلط، فليُحرّر.

9. «الفتح» ٧/ ١٤٠ - ١٤١، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٦٣).

10. «التوضيح» لابن الملقّن ١٧/ ٥٣٧.

11. هو ابن الإمام أحمد، راوي «المسند» عنه.

12. «مسند الإمام أحمد بن حنبل - ﵀ -» ٢/ ١٤٣.