HadithLab
ع
О человеке, продающем то, чего у него нет

Сунан Абу Дауда · Хадис № 3504

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:хасан сахих (хороший достоверный)حسن صحيح
  • Аль-Албани:хасан сахих (хороший достоверный)حسن صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص374
  • Зубайр Али Заи:достоверныйصحيح
  • Шуайб аль-Арнаут:хасан сахих (хороший достоверный)حسن صحيح
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад хасан (хороший)إسناده حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص364
Нам передал Зухайр ибн Харб, нам передал Исмаил, от Айюба, мне передал Амр ибн Шуайб, мне передал мой отец, от своего отца, — так что дошёл до Абдуллаха ибн Амра, — сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не дозволено сочетание займа с продажей, не дозволены два условия в одной сделке купли-продажи, не дозволена прибыль с того, что не находится под твоей гарантией, и не дозволена продажа того, чего у тебя нет»
т. 3 с. 283

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан ад-Дарими, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 2, с. 456
٣٩٧/ ٣٣١٧ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إذا تَبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذنابَ البقر، ورَضِيتم بالزرع، وتركتم الجهادَ، سَلَّطَ الله عليكم ذُلًّا لا يَنزِعُه حتى ترجعوا إلى دينكم» . قال ابن القيم - ﵀ -: وفي الباب حديث أبي إسحاق السَّبِيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعتُ غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئةً، وإني ابتعتُه منه بستمائة نقدًا، فقالت لها عائشة: «بئسما اشتريتِ، وبئسما شريتِ، أخبري زيدًا أن جهاده مع رسول الله - ﷺ - قد بطل إلا أن يتوب». هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني . وذكره الشافعي وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق، وقال: لو ثبت فإنما عابت عليها بيعًا إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم. ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالًا. قال البيهقي: ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أَيْفَعَ: أنها دخلت على عائشة مع أم مُحِبَّة . وقال غيره: هذا الحديث حسن ويُحتج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثَبْتان: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها؛ ولم يُعلَم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك. ثم إن هذا مما ضبَطَت فيه القصة ومن دخل معها على عائشة، وقد صدَّقها زوجُها وابنُها وهما مَن هما، فالحديث محفوظ. وقوله في الحديث المتقدم : «من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا» هو مُنزَّل على العِينة بعينها، قاله شيخنا ؛ لأنه بيعان في مبيع واحد، فأوكسهما: الثمن الحالّ، وإن أخذ بالأكثر ــ وهو المؤجل ــ أخذ بالربا. فالمعنَيان لا تنفك من أحد الأمرين: إما الأخذ بأوكس الثمنَين، أو الربا، وهذا لا يتنزَّل إلا على العِينة. فصل قال المُحرِّمون للعينة: الدليل على تحريمها من وجوه: أحدها: أن الله تعالى حرَّم الربا، والعِينةُ وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. فهنا مقامان: أحدهما: بيان كونها وسيلة. والثاني: أن الوسيلة إلى الحرام حرام. فأما الأول: فيشهد به النقل والعرف والنية والقصد، وحال المتعاقدَين. فأما النقل: فما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرةً بمائة، ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: «دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما حريرة» . وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بِمُطَيَّن ، عن ابن عباس: أنه قال: «اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة». وفي كتاب أبي محمد النَخْشَبي الحافظ عن ابن [ق ١٨١] عباس أنه وأبو محمد النَخْشَبي هو الحافظ الكبير: عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي، ونخشب هي نَسَف. صاحَبَ الحافظ جعفر بن محمد المستغفري وأكثر عنه، وسمع جماعةً كثيرة بدمشق وبغداد وخراسان. توفي كهلًا سنة ٤٥٦ أو ٤٥٧، ولم يروِ إلا اليسير. انظر: «السير» (١٨/ ٢٦٧)، و«تاريخ الإسلام» (١٠/ ٧٢). سئل عن العينة يعني بيع الحريرة؟ فقال: «إن الله لا يُخدَع، هذا مما حرم الله ورسوله». وفي كتاب الحافظ مُطيَّن عن أنس أنه سئل عن العينة ــ يعني بيع الحريرة ــ، فقال: «إن الله لا يُخدَع، هذا مما حرم الله ورسوله». وقول الصحابي: «حرم رسول الله كذا، وأمر بكذا، وقضى بكذا، وأوجب كذا» في حكم المرفوع اتفاقًا من أهل العلم، إلا خلافًا شاذًّا لا يُعتد به، ولا يؤبه له. وشبهة المخالف: أنه لعله رواه بالمعنى، فظن ما ليس بأمرٍ ولا تحريمٍ، كذلك. وهذا فاسد جدًّا، فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص، وقد تلقَّوها مِن فِيْ رسولِ الله - ﷺ - فلا يُظَنّ بأحدٍ منهم أن يُقدِم على قوله: «أمر رسول الله - ﷺ -، أو حرّم، أو فرض» إلا بعد جَزمه بذلك ، ودلالةِ اللفظ عليه. واحتمالُ خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية، بل دونه. فإنْ رُدَّ قوله «أمر» ونحوه بهذا الاحتمال وجب رَدُّ روايته لاحتمال السهو والغلط، وإن قُبلت روايته وجب قبول الآخر. وأما شهادة العرف بذلك: فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، بل قد علم الله وعبادُه مِن ذلك، مِن قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدًا يُقصَد به تملُّكها، ولا غرضَ لهما فيها بحال. وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول: مائة بمائة وعشرين، وإدخالُ تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث، وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه، بل جِيء به لمعنًى في غيره، حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمنِ أو أقلَّ جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها مورِدًا للعقد، لأنهم لا غرض لهم فيها، وأهلُ العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا. وأما النية والقصد، فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة وأن القصد الأول: مائةٌ بمائةٍ وثلاثين ، فضلًا عن علم المتعاقدَين ونيتهما، ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد، ثم يُحضران تلك السلعة محلِّلًا لما حرم الله ورسوله. وأما المقام الثاني ــ وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام ــ فثابت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول، فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردةً وخنازير لمّا توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحةً. وسمى أصحاب رسول الله - ﷺ - والتابعون مثل ذلك مخادعة، كما تقدم. وقال أيوب السختياني: «يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمرَ على وجهه كان أسهل» . والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين، سواء كانت لغويةً أو شرعية، والخداع حرام. وأيضًا: فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة، وإضمارَ ما هو من أكبر الكبائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحةً بإخراجها في صورة البيع الذي لم يُقصَد نقل الملك فيه أصلًا، وإنما قُصِد حقيقة الربا. وأيضًا: فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام، فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلًا، لأن إباحتها وتحريمَ الغاية جمعٌ بين النقيضين، فلا يتصور أن تُباح ويُحرَّم ما تُفضِي إليه، بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما، والثاني باطل قطعًا فيتعيّن الأول. وأيضًا: فإن الشارع إنما حرَّم الربا، وجعله من الكبائر، وتوعَّد آكِلَه بمحاربة الله ورسوله، لما فيه من أعظم الفساد والضرر، فكيف يُتصوَّر مع هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيءٍ يكون من الحِيَل؟! فيالله العجب! أتُرى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة، وقلبتها مصلحةً بعد أن كانت مفسدة؟ وأيضًا: فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليَصرِمُنَّها مُصبِحين ، وكان مقصودهم منع حق الفقراء من المتساقط وقت الجِذاذ، فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة. ولا يقال: فالعقوبة إنما كانت على ترك الاستثناء وحده ، لوجهين: أحدهما: أن العقوبة من جنس العمل، وتركُ الاستثناء عقوبته أن يُعوَّق ويُنَسَّى، لا إهلاكُ ماله، بخلاف عقوبة ذنب الحِرمان فإنها حرمان كالذنب. الثاني: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: ﴿أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ﴾، ورتّب العقوبة على ذلك، فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة، فإن لم يكن هو العلةَ التّامة كان جزءًا من العلة. وعلى التقديرين يحصل المقصود. وأيضًا فإن النبي - ﷺ - قال: «الأعمال بالنيات»، والمتوسِّل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرَّم إنما نيته المحرَّم، ونيته أولى به من ظاهر عمله. وأيضًا: فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلُّوا محارمَ الله بِأَدنى الحيل» وإسناده مما يصححه الترمذي. وأيضًا: فإن النبي - ﷺ - قال: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها» . و«جملوها»: يعني أذابوها [ق ١٨٢] وخلطوها، وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم، ويَحدُث لها اسم آخر وهو الوَدَك، وذلك لا يفيد الحِلَّ، فإن التحريم تابع للحقيقة وهي لم تتبدَّل بتبدُّل الاسم. وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته، فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع كما لم يَزُل تحريم الشحم بتبدل الاسم بصورة الجَمْل والإذابة، وهذا واضح بحمد الله. وأيضًا: فإن القوم لم ينتفعوا بعَين الشحم، إنما انتفعوا بثمنه، فيلزم مَن وقف مع صُوَر العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها أن لا يحرِّم ذلك، لأن الله تعالى لم ينصَّ على تحريم الثمن، وإنما حرَّم عليهم نفس الشحم. ولمّا لعنهم على استحلالهم الثمن، وإن لم ينص على تحريمه، دل على أن الواجبَ النظرُ إلى المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه، وأن ذلك يوجب أن لا يُقصد الانتفاعُ بالعَين ولا ببدلها. ونظير هذا أن يُقال: «لا تقرب مال اليتيم»، فتبيعه وتأكل عِوَضه؛ وأن يقال: «لا تشرب الخمرَ»، فتغير اسمه وتشربه؛ وأن يقال: «لا تَزْنِ بهذه المرأة»، فتعقدَ عليها عقدَ إجارةٍ وتقول: إنما أستوفي منافعها! وأمثال ذلك. قالوا: ولهذا الأصل ــ وهو تحريم الحِيَل المتضمنة إباحةَ ما حرم الله، أو إسقاطَ ما أوجبه الله عليه ــ أكثر من مائة دليل. وقد ثبت أن النبي - ﷺ - لعن المحلِّل والمحلَّل له ، مع أنه أتى بصورة وروي أيضًا من حديث علي، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس - ﵃ -، وفي أسانيدها ضعف. انظر: «بيان الدليل» (ص ٣١٨ - ٣٢٢)، و«تفسير ابن كثير» (البقرة: ٢٣٠)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٠ - ١٧١). عقد النكاح الصحيح، لمّا كان مقصوده التحليل، لا حقيقة النكاح. وقد ثبت عن الصحابة أنهم سَمَّوه زانيًا ، ولم ينظروا إلى صورة العقد. الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في «مسنده» : حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله= أنزل الله بهم بلاءً، فلا يرفعه عنهم حتى يُراجِعوا دينهم». ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حَيْوَةَ بن شُرَيحٍ المصري، عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني، أن عطاءً الخراساني حدثه: أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (فذكره). وهذان إسنادان حسنان يشُدُّ أحدهما الآخر. فأما رجال الأول فأئمة مشاهير، وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء، أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر . فالإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلًا محفوظًا عن ابن عمر، فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور وحَيْوة كذلك، وأما إسحاق أبو عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثلُ: حَيْوة، واللَّيث، ويحيى بن أيوب، وغيرهم. وله طريق ثالث: رواه السَّرِي بن سهل : حدثنا عبد الله بن رُشَيد، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (٣١٧)، والرُّوياني في «مسنده» (١٤٢٢)، وأبو يعلى (٥٦٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٤٣٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٣٧٣)؛ من طرق عن الليث بن أبي سليم به، إلا أن في رواية أبي يعلى والطبراني والبيهقي زيادة «عبد الملك بن أبي سليمان» في الإسناد بين الليث وعطاء. ويُشبه أن يكون هذا الاختلاف من الليث نفسه، فإنه مضطرب الحديث لسوء حفظه واختلاطه، وقد ذكر البيهقي عقب الحديث لونَين آخَرَين في الإسناد عنه. هذا، وللحديث طريق رابع: أخرجه أحمد (٥٠٠٧) من طريق أبي جناب الكلبي، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر. وهو ضعيف لعنعنة أبي جناب، فإنه كثير التدليس عن الضعفاء. وطريق خامس: أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (٢٤) بإسناد حسن إلى راشد أبي محمد الحِمَّاني أنه قال: قال ابن عمر ... بنحوه. إلا أنه مُرسَل فإن راشدًا هذا من صغار التابعين لم يُدرك ابن عمر. حدثنا عبد الرحمن بن محمد، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وتركوا الجهاد، واتبعوا أذناب البقر= أدخل الله عليهم ذُلًّا لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم». وهذا يبين أن للحديث أصلًا وأنه محفوظ. الثالث: ما تقدم من حديث أنس أنه سئل عن العينة، فقال: «إن الله لا يُخدَع، هذا مما حرم الله ورسوله». وتقدم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع. الرابع: ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله: «هذا مما حرم الله ورسوله». الخامس: ما رواه الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العالية؛ ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثني أبو إسحاق عن جدّته العالية ــ يعني جدة إسرائيل، فإنها امرأة أبي إسحاق ــ قالت: دخلت على عائشة في نسوة فقالت [ما] حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم مُحبّة، فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت: فإني بعته جاريةً لي بثمانمائة درهم إلى العطاء، وإنه أراد أن يبيعها فابتعتُها بستمائة درهم نقدًا. فأقبلتْ عليها وهي غضبى، فقالت: بئسما شَرَيتِ وبئسما اشتريتِ، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - ﷺ - إلا أن يتوب. وأُفحِمتْ صاحبتنا فلم تتكلم طويلًا، ثم إنه سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيتِ إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلَتْ عليها: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. فلولا أن عند أم المؤمنين علمًا لا تستريب فيه أن هذا محرَّم لم تستجز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد، ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يَحبَط بالردة، وأن استحلال الربا كفرٌ، وهذا منه، ولكن زيدٌ معذور لأنه لم يعلم أن هذا مُحرَّم، ولهذا قالت: «أبلغيه». ويحتمل أن تكون قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمُها ثوابَ الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنةً وسيئةً بقدرها، فكأنه لم يعمل شيئًا. وعلى التقديرين فجزمُ أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد [ق ١٨٣] والنزاعِ بين الصحابة لم تُطلِق عائشة على زيد ذلك، فإن الحسناتِ لا تَبطُل بمسائل الاجتهاد. ولا يقال: فزيد من الصحابة وقد خالفها؛ لأن زيدًا لم يقل: هذا حلال، بل فعله، وفِعل المجتهد لا يدل على قوله على الصحيح، لاحتمال سهوٍ أو غفلة أو تأويل أو رجوع ونحوه، وكثيرًا ما يفعل الرجل الشيء ولا يعلم مفسدته، فإذا نُبِّه لها انتبه. ولا سيما أم ولده، فإنها دخلت على عائشة تستفتيها، وطلبت الرجوع إلى رأس مالها، وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد، ولم يُنقَل عن زيد أنه أصرَّ على ذلك. فإن قيل: لا نسلم ثبوت الحديث، فإن أم ولد زيد مجهولة. قلنا: أم ولده لم تروِ الحديث، وإنما كانت هي صاحبة القصة، وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي، وهي من التابعيات، وقد دخلت على عائشة ، وروى عنها أبو إسحاق، وهو أعلم بها. وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ، وأن العالية لم تختلق هذه القصة وتضعها، بل يغلب على الظن غلبةً قوية صِدقُها فيها وحفظها لها، ولهذا رواها عنها زوجها ولم يتَّهِمها، ولا سيما عند من يقول رواية العدل عن غيره تعديل له، والكذب لم يكن فاشيًا في التابعين فُشُوَّه فيمن بعدهم، وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله - ﷺ - ويَحتج به. فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله - ﷺ - حرم العينة: حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة، وحديث أنس وابن عباس أنها مما حرم الله ورسوله، وحديث عائشة هذا. والمرسل منها له ما يوافقه، وقد عمل به الصحابة والسلف، وهذا حجة باتفاق الفقهاء. السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكسهما أو الربا». وللعلماء في تفسيره قولان: أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة. وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن صفقتين في صفقة. قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو على نَساءٍ بكذا، وبنقد بكذا. وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. والتفسير الثاني: أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالَّةً. وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: «فله أوكسهما أو الربا»، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيُرْبي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهمَ مؤجّلةٍ أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. فتدبَّرْ مطابقة هذا التفسير لألفاظه - ﷺ - وانطباقَه عليها. ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -: أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع. فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلًّا منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. ومما يدل على تحريم العِينة: حديث ابن مسعود يرفعه: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهِدَيه وكاتبه والمُحِلَّ والمحلَّل له» . والحديث إسناده حسن، فإنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والحاكم (٢/ ١٧) بلفظ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع». ورويت هذه الأمور مجتمعة في حديث حارث الأعور عن علي. أخرجه أحمد (٦٧١، ٩٨٠، ١٣٦٤)، والبزار (٢٨١)، وأبو يعلى (٤٠٢) وغيرهم. ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقدٍ صورته جائزةُ الكتابة والشهادِة، لا يشهد بمجرد الربا، ولا يكتبه. ولهذا قرنه بالمُحِل والمحلل له، حيث أظهرا صورة النكاح، ولا نكاح؛ كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع، ولا بيع. وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل؛ فلَعَن المعقود له، والمعينَ له على ذلك العقد، ولعن المُحِلَّ والمحلل له؛ فالمحلل له هو الذي يُعقَد التحليل لأجله، والمُحِلّ هو المعين له بإظهار صورة العقد، كما أن المرابي هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به؛ فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم. السابع: ما صحَّ عن ابن عباس أنه قال: «إذا استقمت بنقدٍ فبِعتَ بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقدٍ فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك وَرِق بورق» رواه سعيد وغيره . ومعنى كلامه: أنّك إذا قوَّمت السلعة بنقدٍ ثم بِعتَها بنَساءٍ، كان مقصود المشتري شراء دراهم معجَّلة بدراهم مؤجَّلة، وإذا قوَّمتَها بنقد ثم بعتَها به فلا بأس، فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا. الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله - ﷺ -: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» يعني العينة. وهذا، وإن كان مرسلًا، فهو صالح للاعتضاد به، ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده. ويشهد له أيضًا قوله - ﷺ -: «ليشربنَّ [ق ١٨٤] ناسٌ من أمتي الخمرَ يسمُّونها بغير اسمها» . وقوله أيضًا فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي رجاله ثقات، إلا أن مكحولًا كثيرُ الإرسال، ونص المزي في «تهذيب الكمال» (٨/ ٢٦٨): أنه لم يسمع من أبي ثعلبة. ولكنه توبع، تابعه عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة، عن أبي عبيدة ومعاذ - ﵄ -، ولفظه: «يستحلون الحرير والخمور والفروج». أخرجه إسحاق بن راهويه ــ كما في «المطالب العالية» (٢٠٩٢) ــ، وأبو يعلى (٨٧٣)، والبيهقي (٨/ ١٥٩)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو صدوق سيئ الحفظ، فبمجموع الطريقين يتقوى الحديث، لا سيما ويشهد له حديث أبي عامر ــ أو أبي مالك ــ الأشعري عند البخاري (٥٥٩٠): «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ...». - ﷺ -: «أول دينكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم مُلك ورحمة، ثم مُلك وجبرية، ثم ملك عَضُوض يُستَحَلّ فيه الحِرُ والحرير». و«الحِرُ» بكسر الحاء وتخفيف الراء هو: الفرج. فهذا إخبار عن استحلال المحارم، ولكنه بتغيير أسمائها، وإظهارِ صُوَرٍ تُجعَل وسيلةً إلى استباحتها، وهي الربا والخمر والزنا، فيسمَّى كل منها بغير اسمها، ويُستباح بالاسم الذي سمي به، وقد وقعت الثلاثة. وفي قول عائشة: «بئسما شريتِ، وبئسما اشتريت» دليل على بطلان العقدَين معًا، وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه. وفيه قول آخر في المذهب: إن العقد الأول صحيح، لأنه تم بأركانه وشروطه، فطَرَيان الثاني عليه لا يبطله. وهذا ضعيف، فإنه لم يكن مقصودًا لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرَّم، فكيف يُحكَم بصحته؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب. فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة، لأن هذا يُتخذ وسيلةً إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسُها صورةً. وفي الصورتين قد ترتّب في الذمة دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما. وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلةً ولا مواطأةً بل وقع اتفاقًا، وفرَّقَ بينها وبين الصورة الأولى بفرقين: أحدهما: أن النص ورد فيها، فيبقى ما عداها على أصل الجواز. والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه. والفرقان ضعيفان، أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تَتقيَّد به، بل النصوص مطلقة على تحريم العينة. والعِينة فِعْلَة من العَين وهو النقد، قال الشاعر : أنَدَّانُ أم نَعْتَانُ، أم ينبري لنا ... فتًى مثلُ نصلِ السيف مِيزَتْ مضاربُه فكيف لنا بالشرب إن لم تكن لنا ... دراهمُ عند الحانَويِّ ولا نقدُ أندَّانُ أم نعتانُ أم ينبري لنا ... فتًى مثلُ نصل السيف أبرزه الغِمْدُ وأنشدهما ابن برِّي (اللسان ــ عون) لذي الرُّمَّة برواية «شيمته الحمد» مكان «أبرزه الغمد». وهما لذي الرمة أيضًا في «قطب السرور» (ص ٦٣٧) مع بيت ثالث. وقوله: «أندَّان أم نعتانُ» أي أنتداين أم نأخذ العِينَة. قال الجوزجاني : أنا أظن أن العينة إنما اشتُقَّت من حاجة الرجل إلى العَين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعَين الذي احتاج إليه، وليست به إلى السلعة حاجة. وأما الفرق الثاني فكذلك، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق بين الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه. فإن قيل: فما تقولون إذا لم تَعُد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عِينة؟ قيل: هذه مسألة التَوَرُّق، لأن المقصود منها الوَرِق، وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العِينة، وأطلق عليها اسمها. وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها، وكان يقول: «التورق آخِيَّة الربا» ، ورخص فيها إياس بن معاوية . وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مُضطَرّ. وقد روى أبو داود عن علي: أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع المضطر. وفي «المسند» عن علي: «سيأتي على الناس زمان عضوض يَعَضُّ المُوسِر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ويبايع المضطَرّون، وقد نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع المضطر» وذكر الحديث. فأحمد - ﵀ - أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطَر إلى نفقة، يَضِنُّ عليه الموسِرُ بالقرض، فيُضطَرّ إلى أن يشتري منه سلعةً ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعُها كانت عِينةً، وإن باعها من غيره فهي التورق. ومقصوده في الموضعين: الثمن، فقد حصل في ذمته ثمن مؤجَّل مقابِلٌ لثمنٍ حالٍّ أنقصَ منه، ولا معنى للربا إلا هذا، لكنه ربا بسُلَّمٍ لم يحصل له صعوده إلا بمشقة، ولو لم يَصعَده كان ربا بسهولة. وللعينة صورة رابعة، وهي أخف صورها، وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئةٍ، ونصَّ أحمد على كراهة ذلك فقال : العِينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. وقال أيضًا : أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد. قال ابن عقيل: إنما كَرِه ذلك لمضارَعَته الربا، فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبًا. وعلله شيخُنا - ﵁ - بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان رِبحُه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من التجار. وللعينة صورة خامسة، وهي أقبحُ صورها وأشدُّها تحريمًا، وهي أن المترابيين يتواطآن على الربا، ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع، فيشتريه منه المحتاج، ثم يبيعه للمربي بثمن حالٍّ ويقبضه منه، ثم يبيعه إياه المربي بثمن مؤَجَّل، وهو ما اتفقا [ق ١٨٥] عليه، ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئًا. وهذه تسمى «الثُّلاثِية» لأنها بين ثلاثة، وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثُّنائية. وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محلِّلًا يزعمان أنه يحلِّل لهما ما حرم الله من الربا، وهو كمحلل النكاح؛ فهذا محلل الربا، وذلك محلل الفروج. والله تعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ١٣ - باب وضع الجائحة
(2) Так в тексте, и я не нашёл этого в нём. (3) Это высказывание Ахмада приведено в «аль-Мугни» (14/398). А в передаче его сына ‘Абдуллы сказано: «Он занимался фикхом, в нём нет проблемы». «Аль-Джарх ва-т-та‘диль» (5/311). (4) Как в «аль-Мугни» (14/398); а этот Абу аль-Валид, возможно, — устаз, знаток фикха Хассан ибн Мухаммад аль-Кураши, имам знатоков хадиса Хорасана своего времени (умер в 349 г.). См.: «Тарих аль-ислям» (7/874). (5) Как в «аль-Мугни» (14/398); см. также «Масаиль Ахмад» в передаче аль-Кавсаджа (1/503, 2/482) и в передаче Абу аль-Фадля Салиха (1/260). 397/3317 — Со слов Ибн Умара: «Я слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорившего: «Если вы станете торговать по схеме «‘ина», возьмётесь за хвосты быков, удовлетворитесь земледелием и оставите джихад, то Аллах наделит вас унижением, которое Он не отменит, пока вы не вернётесь к своей религии»». Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: в этой главе также приводится хадис Абу Исхака ас-Сабии от его жены: она вошла к Аише, и вместе с ней вошла умм валяд Зейда ибн Аркама. Она сказала: «О мать верующих! Я продала раба Зейду ибн Аркаму за восемьсот дирхамов с отсрочкой, а затем купила его у него же за шестьсот наличными». Аиша сказала ей: «Плохо ты купила, и плохо продала! Сообщи Зейду, что его джихад вместе с Посланником Аллаха ﷺ пропал, если он не покается». Этот хадис передали аль-Байхаки и ад-Даракутни. Его привёл аш-Шафии и объявил его порочным по причине неизвестности той женщины — жены Абу Исхака, и сказал: «Даже если он достоверен, то она осудила её лишь за продажу до срока получения [казённого] пожалования, ибо это срок неопределённый». Затем сказал: «Подобное не может быть достоверно установлено от Аиши, а Зейд ибн Аркам не продаёт ничего, кроме того, что считает разрешённым». (4) «Аль-Умм» (4/74–160), а автор передаёт со слов «Ма‘рифат ас-сунан» (8/135–137). Аль-Байхаки сказал: это передал также Юнус ибн Абу Исхак от своей матери аль-‘Алии бинт Айфа‘: она вошла к Аише вместе с умм Мухибба. А иные сказали: этот хадис хороший, и подобным ему допустимо руководствоваться, потому что от аль-‘Алии его передали два надёжных, устойчивых передатчика: Абу Исхак, её муж, и Юнус, её сын; и в отношении неё не установлено никакой критики, а неизвестность передатчика снимается подобной вещью. К тому же это [сообщение] такого рода, где точно установлена и сама история, и то, кто вошёл с ней к Аише, и её подтвердили её муж и её сын, а кто они такие! Так что этот хадис — сохранённый. Его слово в приведённом ранее хадисе: «Кто продаст две продажи в одной сделке, тому — меньшая из двух [цен] или же риба» — это относится именно к «‘ине», сказал наш шейх; ведь это две продажи одного и того же товара: меньшая из них — цена наличными, а если он взял большую — то есть отсроченную — то взял риба. Оба смысла не отделяются друг от друга: либо берётся меньшая из двух цен, либо — риба, и это относится лишь к «‘ине». (2) См.: «Маджму‘ аль-фатава» (29/432) и «Байан ад-далиль ‘аля ибталь ат-тахлиль» (с. 83–85). (3) Так в оригинале и в (х), по обычаю автора, и подобное этому встречалось прежде; а в обоих печатных изданиях: «не отделяются друг от друга». Раздел Сторонники запрета «‘ины» сказали: доказательство её запрета вытекает из нескольких сторон: Первая: Всевышний Аллах запретил риба, а «‘ина» — средство, ведущее к рибе, более того — одно из самых близких к ней средств, а средство, ведущее к запретному, само запретно. Здесь есть два положения: Первое — доказательство того, что она является таким средством. Второе — что средство, ведущее к запретному, само запретно. Что касается первого, то это подтверждается передаваемыми сообщениями, обычаем [людей], намерением и целью, и положением обоих договаривающихся сторон. Что касается передаваемых сообщений: то это то, что достоверно установлено от Ибн Аббаса, когда его спросили о человеке, продавшем другому шёлковую ткань за сто, а затем купившем её у него за пятьдесят. Он сказал: «Дирхамы за дирхамы с избытком, между ними вошёл кусок шёлка». (2) Это передал Ибн аль-Мунзир в «аль-Аусат» (10/364) с достоверным иснадом. Автор передаёт со слов «Байан ад-далиль» шейх-уль-ислама (с. 76). В книге хафиза Мухаммада ибн ‘Абдуллы, известного как Мутайин, от Ибн Аббаса: он сказал: «Остерегайтесь этой «‘ины»; не продавайте дирхамы за дирхамы, когда между ними — шёлковая ткань». А в книге Абу Мухаммада ан-Нахшаби, хафиза, [приводится] от Ибн Аббаса, что его спросили об «‘ине» — то есть о продаже [с использованием] шёлковой ткани — и он сказал: «Аллаха невозможно обмануть; это относится к тому, что запретили Аллах и Его Посланник». А в книге хафиза Мутайина — от Анаса, что его спросили об «‘ине» — то есть о продаже [с использованием] шёлковой ткани, и он сказал: «Аллаха невозможно обмануть; это относится к тому, что запретили Аллах и Его Посланник». Слово сподвижника: «Посланник Аллаха запретил то-то, и повелел то-то, и постановил то-то, и обязал то-то» — по единодушному мнению учёных приравнивается к возведённому [к Пророку] хадису, за исключением редкого, не принимаемого во внимание разногласия. Сомнение же противника таково: возможно, он передал по смыслу, и подумал, что то, что не является ни повелением, ни запретом, является таковым. Это — крайне несостоятельно, ибо сподвижники лучше [других] знали смыслы текстов, и они восприняли их из уст Посланника Аллаха ﷺ, так что не следует предполагать в отношении кого-либо из них, что он решится сказать: «Посланник Аллаха ﷺ повелел», или «запретил», или «обязал», иначе как после твёрдого знания об этом и наличия языкового указания на это. А допущение противного этому подобно допущению ошибки и оплошности в передаче, если не менее вероятно. Ведь если отвергнуть его слово «повелел» и подобное этому под предлогом такой вероятности, то следовало бы отвергнуть и его передачу [хадиса] под предлогом вероятности оплошности и ошибки; а если принимается его передача, то следует принимать и другое. Что же касается свидетельства обычая [людей] об этом, то оно яснее, чем нуждается в подтверждении; более того, это знают и Аллах, и Его рабы — то, что они оба не заключали с товаром сделку, целью которой было бы завладение им, и у них вовсе не было к нему никакого интереса. А целью и первоначальным намерением было: сто за сто двадцать, а введение этого товара посередине — обман и притворство; он подобен букве, не имеющей самостоятельного смысла, но вводимой ради смысла в чём-то другом, — так что даже если бы этот товар стоил многократно больше этой цены или лишь малую её долю, они не стали бы беспокоиться о том, чтобы сделать его предметом сделки, ведь у них нет к нему никакого интереса. А люди обычая не станут противиться самим себе в этом. Что же касается намерения и цели, то посторонний наблюдатель, видящий обе стороны сделки, с уверенностью заключает, что у них нет цели в самом товаре и что первоначальная цель — сто за сто тридцать, не говоря уже о том, что сами договаривающиеся стороны это знают и именно это имеют в виду. Поэтому многие из них сговариваются об этом заранее, до заключения договора, а затем предъявляют этот товар как средство, делающее позволенным то, что запретил Аллах и Его Посланник. Что касается второго положения — а именно того, что средство, ведущее к запретному, само запретно, — то оно устанавливается Кораном, сунной, естественным чутьём (фитрой) и разумом. Ведь Аллах Всевышний превратил иудеев в обезьян и свиней, когда они прибегли к запретной охоте посредством средства, которое, как им казалось, было дозволенным. Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ и таби‘ины называли подобное этому «обманом», как об этом уже говорилось. Аюб ас-Сахтияни сказал: «Они обманывают Аллаха, как будто обманывают детей; если бы они совершали дело открыто, это было бы легче». Обращение к сподвижникам в понимании значений слов обязательно, будь то значения языковые или шариатские, а обман запретен. (2) Аль-Бухари передал это муаллак (с обрывом иснада) в утвердительной форме в «Хиталь», в главе о запрете обмана в купле-продаже. Вакы‘ ибн аль-Джаррах передал это с полным иснадом в своём «Мусаннафе» — как указано в «Таглик ат-та‘лик» (5/264) — от Ибн Уяйны, от него. Кроме того, этот договор подразумевает проявление внешне дозволенной формы при скрытии того, что относится к величайшим из тяжких грехов. А тяжкий грех не превращается в дозволенное от того, что его облекают в форму купли-продажи, в которой вообще не подразумевалось перенесение права собственности, а подразумевалась именно сущность рибы. Кроме того, если путь ведёт к запретному, то шариат никак не может дозволить его, поскольку дозволение пути при запрете цели, к которой он ведёт, есть соединение двух противоположностей. Немыслимо, чтобы путь был дозволен, а то, к чему он ведёт, было запрещено; необходимо либо запретить и то и другое, либо дозволить и то и другое. Второе безусловно ложно, следовательно верно первое. Кроме того, законодатель запретил рибу и сделал её одним из тяжких грехов, угрожая тому, кто её потребляет, войной от Аллаха и Его Посланника, из-за того величайшего вреда и порчи, что в ней заключены. Как же можно тогда представить, что Он дозволяет эту величайшую порчу посредством самой ничтожной уловки?! О чудо Аллаха! Неужели эта уловка устраняет то великое зло и превращает его в благо после того, как оно было злом? Кроме того, Аллах Всевышний наказал хозяев сада, которые клялись срезать плоды поутру, а их целью было лишить бедных их доли от опавших плодов во время сбора урожая. Когда они вознамерились лишить бедных их права, Аллах лишил их урожая целиком. И нельзя сказать, что наказание было только за отказ от произнесения оговорки «если пожелает Аллах», по двум причинам: (2) Согласно мнению тех, кто толкует слова «وَلَا يَسْتَثْنُونَ» как то, что они не сказали: «если пожелает Аллах». См.: «Зад аль-Масир» (8/335–336). Первая: наказание соответствует роду деяния, и наказанием за отказ от оговорки является то, что человек оказывается сдержан и забывает [об оговорке], а не уничтожение его имущества, в отличие от наказания за грех лишения бедных доли, которое заключается именно в лишении, подобном самому греху. Вторая: Аллах Всевышний сообщил о них, что они сказали: «Пусть сегодня не входит к вам никакой бедняк», — и связал наказание именно с этим. Если бы это качество не имело значения в наказании, упоминание его не имело бы смысла. И если оно не является полной причиной, то оно составляет часть причины. В обоих случаях достигается искомая цель. Кроме того, Пророк ﷺ сказал: «Дела оцениваются по намерениям», а тот, кто прибегает к средству, форма которого дозволена, чтобы достичь запретного, — его намерением является именно запретное, и его намерение важнее для оценки его деяния, чем внешняя сторона его действия. Кроме того, Ибн Батта и другие передали с хорошим иснадом от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Не совершайте того, что совершали иудеи, делая дозволенным то, что запретил Аллах, посредством самых ничтожных уловок». Его иснад относится к числу тех, что ат-Тирмизи признаёт достоверными. Кроме того, Пророк ﷺ сказал: «Проклял Аллах иудеев: им был запрещён жир, они растопили его и продали, и съели его цену». Слово «джамалюха» означает: расплавили его [л. 182] и смешали, и сделали они это именно для того, чтобы устранить с него название «жир» и дать ему другое название — «садж» (растопленный жир), но это не приносит дозволенности, ибо запрет следует за сущностью вещи, а сущность не изменилась от изменения названия. Подобным образом и запрет рибы следует за её смыслом и сущностью, и он не устраняется изменением названия под видом купли-продажи, как не устранился запрет жира изменением названия под видом растопления и расплавления. Это ясно, хвала Аллаху. Кроме того, эти люди не получали выгоду от самого жира, а получали выгоду от его цены. Отсюда следует, что тот, кто ограничивается внешними формами договоров и словесными выражениями, не обращая внимания на их цели и сущности, не должен был бы запрещать это, ведь Аллах Всевышний не установил прямого текста о запрете цены, а запретил им именно сам жир. А поскольку Он проклял их за то, что они сделали дозволенной цену, хотя и не установил прямого текста о её запрете, это указывает на то, что обязательным является рассмотрение цели, даже если средства к ней различаются, и что это обязывает не стремиться к пользе ни от самой вещи, ни от того, что её заменяет. Подобно этому можно сказать: сказано «не приближайся к имуществу сироты», а ты продаёшь его и съедаешь выручку от него; сказано «не пей вино», а ты меняешь его название и пьёшь его; сказано «не совершай прелюбодеяния с этой женщиной», а ты заключаешь с ней договор найма и говоришь: «я лишь пользуюсь её услугами»! И подобные этому случаи. Они сказали: на этом основании — то есть на запрете уловок, подразумевающих дозволение того, что запретил Аллах, или отменение того, что Аллах обязал, — существует более ста доводов. Установлено, что Пророк ﷺ проклял того, кто заключает временный брак с целью развода женщины (мухаллиль), и того, для кого это делается (мухалляль лях), хотя он и совершил внешнюю форму (2) Хадис передали Ахмад (4283), ат-Тирмизи (1120), ан-Насаи (3416) и другие от Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах). Ат-Тирмизи сказал: этот хадис хороший достоверный. Передан также от Али, Абу Хурайры, Укбы ибн Амира и Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах), но в их иснадах есть слабость. См.: «Байан ад-далиль» (с. 318–322), «Тафсир Ибн Кясир» (аль-Бакара: 230), «ат-Талхис аль-хабир» (3/170–171). правильного брачного договора, поскольку его целью было именно временное дозволение, а не подлинный брак. И установлено от сподвижников, что они называли такого человека прелюбодеем, не обращая внимания на внешнюю форму договора. Второй довод в пользу запрета уловочной сделки (‘ина) — это то, что передал Ахмад в своём «Мусанаде»: рассказал нам Асвад ибн Амир, рассказал нам Абу Бакр, от аль-А‘маша, от Аты ибн Абу Рабаха, от Ибн Умара, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Когда люди начнут скупиться на динары и дирхамы, начнут торговать посредством уловочной сделки (‘ина), последуют за хвостами коров и оставят джихад на пути Аллаха, — Аллах низведёт на них беду, и не устранит её с них, пока они не вернутся к своей религии»». Это передал также Абу Дауд с достоверным иснадом до Хайвы ибн Шурайха аль-Мисри, от Исхака Абу Абд ар-Рахмана аль-Хурасани, что Ата аль-Хурасани рассказал ему, что Нафи‘ рассказал ему от Ибн Умара, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: (далее приводит то же самое)». Эти два иснада — оба хорошие, и один из них подкрепляет другой. Что касается передатчиков первого [иснада], то это известные имамы, и опасение состоит лишь в том, не слышал ли аль-А'маш этот хадис от Атаа, или не слышал ли Атаа его от Ибн Умара. Второй иснад показывает, что у хадиса есть сохранённая основа от Ибн Умара, ведь Атаа аль-Хурасани — известный надёжный передатчик, и Хайва таков же. А что касается Исхака Абу Абд ар-Рахмана, то это шейх, от которого передавали такие имамы египтян, как Хайва, аль-Лайс, Йахья ибн Айюб и другие. Есть и третий путь передачи этого хадиса: его передал ас-Сарий ибн Сахль: рассказал нам Абдуллах ибн Рушайд, Этот хадис привели также Ибн Абу ад-Дунья в «аль-Укубат» (317), ар-Руяни в своём «Мусаде» (1422), Абу Йала (5659), ат-Табарани в «аль-Кабир» (12/433), Абу Нуайм в «аль-Хилья» (1/313–314), аль-Байхаки в «аш-Шуаб» (10373) — разными путями от аль-Лайса ибн Абу Сулайма; однако в риваяте Абу Йалы, ат-Табарани и аль-Байхаки есть добавление «Абд аль-Малик ибн Абу Сулайман» в иснаде между аль-Лайсом и Атаа. Похоже, что это разночтение исходит от самого аль-Лайса, ведь у него хадис путаный из-за слабости памяти и смешения [сообщений] к концу жизни; и аль-Байхаки упомянул после хадиса ещё два других варианта иснада от него. Кроме того, у хадиса есть четвёртый путь: его привёл Ахмад (5007) через Абу Джанаба аль-Калби, от Шахра ибн Хаушаба, от Ибн Умара. Он слабый из-за передачи Абу Джанаба через «ан», ведь он часто скрывал слабых передатчиков (тадлис). И пятый путь: его привёл Ибн Абу ад-Дунья в «аль-Укубат» (24) с хорошим иснадом к Рашиду Абу Мухаммаду аль-Химмани, который сказал: сказал Ибн Умар... подобное этому. Но это мурсаль, ведь этот Рашид — из младших последователей (табиин) и не застал Ибн Умара. рассказал нам Абд ар-Рахман ибн Мухаммад, от Лайса, от Атаа, от Ибн Умара, который сказал: настало время, когда среди нас не было человека, который считал бы себя более достойным своего динара и дирхама, чем его брат-мусульманин, и я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Когда люди станут скупиться динаром и дирхамом, начнут торговать посредством аль-'ина, оставят джихад и последуют за хвостами коров, — Аллах наведёт на них унижение, которое не снимет, пока они не покаются и не вернутся к своей религии». Это показывает, что у хадиса есть основа и что он сохранён. Третье: то, что уже было приведено из хадиса Анаса, — что его спросили об аль-'ине, и он сказал: «Поистине, Аллаха не обмануть, это из того, что запретил Аллах и Его Посланник». И уже было сказано, что это выражение приравнивается к возведённому [к Пророку] (марфу'). Четвёртое: то, что уже было приведено из хадиса Ибн Аббаса и его слова: «Это из того, что запретил Аллах и Его Посланник». Пятое: то, что передал имам Ахмад: рассказал нам Мухаммад ибн Джафар, рассказал нам Шуба от Абу Исхака от аль-Алии; и передал это Харб от хадиса Исраиля: рассказал мне Абу Исхак от своей бабушки аль-Алии — то есть бабушки Исраиля, ведь она была женой Абу Исхака — — сказала: я вошла к Аише в числе женщин, и она сказала: «Что вам нужно?» Первой, кто спросил её, была Умм Мухибба, которая сказала: «О мать верующих, знаешь ли ты Зайда ибн Аркама?» Она ответила: «Да». Та сказала: «Я продала ему свою рабыню за восемьсот дирхамов с отсрочкой до получения жалования (аль-ата), а затем он захотел продать её, и я купила её у него за шестьсот дирхамов наличными». Тогда [Аиша] обратилась к ней, будучи разгневанной, и сказала: «Плохо ты продала и плохо купила! Передай Зайду, что его джихад вместе с Посланником Аллаха ﷺ стал напрасным, если он не покается». Наша подруга была ошеломлена и долго молчала, а потом ей стало легче, и она сказала: «О мать верующих, а что ты скажешь, если я возьму только свой основной капитал?» Тогда [Аиша] прочитала ей: «А кому пришло наставление от его Господа, и он остановился, — тому принадлежит то, что было раньше» [аль-Бакара: 275]. Если бы у матери верующих не было знания, не оставляющего сомнений в том, что это запрещено, она не позволила бы себе сказать подобное по собственному усмотрению (иджтихад), тем более если она имела в виду, что деяние аннулируется отступничеством (ридда), и что признание дозволенности рибы является неверием, а это — из этого; но Зайд извинителен, ведь он не знал, что это запрещено, и поэтому она сказала: «Передай ему». Возможно также, что она имела в виду, что это из великих грехов, чей грех уравновешивает награду за джихад в соответствующей мере, так что становится подобно тому, кто совершил хорошее дело и дурное дело в равной мере, как если бы он вообще ничего не сделал. При любом из двух толкований решительность матери верующих в этом является доказательством того, что здесь не допустим иджтихад, ведь если бы это было из вопросов иджтихада и разногласий среди сподвижников, Аиша не стала бы категорично утверждать это в отношении Зайда, ведь благие дела не аннулируются вопросами иджтихада. И нельзя сказать: но Зайд — из числа сподвижников, и он с ней не согласился; ведь Зайд не сказал: «это дозволено», а совершил это [действие], а действие муджтахида, согласно правильному мнению, не указывает на его [словесное] мнение — ввиду возможности забвения, невнимательности, толкования (тавиль) или отказа от прежнего мнения и тому подобного. Часто человек совершает нечто, не зная о его порочности, а когда ему на неё указывают, он осознаёт [ошибку]. Тем более его мать сына (умм валад), ведь она пришла к Аише спросить совета и попросила вернуть свой основной капитал, а это указывает на отказ от той сделки, и не передано от Зайда, что он упорствовал в этом. Если скажут: мы не признаём достоверность хадиса, ведь мать сына Зайда — неизвестная (маджхуля). Мы ответим: мать сына не передавала хадис, она была лишь стороной в этой истории, а аль-Алия — жена Абу Исхака ас-Сабии, она из числа таби'иек, она заходила к Аише, и от неё передавал Абу Исхак, а он лучше знает о ней. В хадисе есть история и повествование, указывающие на то, что он сохранён и что аль-Алия не выдумала эту историю и не сочинила её, — напротив, преобладающее предположение говорит в пользу её правдивости в ней и её сохранности в памяти, и поэтому передавал её от неё её муж и не подозревал её [во лжи], тем более согласно мнению того, кто говорит, что передача надёжного [передатчика] от кого-либо является признанием его надёжности, а ложь не была распространена среди последователей (табиин) так, как она распространилась среди тех, кто пришёл после них, и многие из них передавали от своей матери или своей жены то, что им сообщали жёны Посланника Аллаха ﷺ, и приводили это как доказательство. Итак, это четыре хадиса, показывающие, что Посланник Аллаха ﷺ запретил аль-'ину: хадис Ибн Умара, в котором содержится строгое предостережение об аль-'ине, хадис Анаса и Ибн Аббаса о том, что это из того, что запретил Аллах и Его Посланник, и этот хадис Аиши. А мурсаль из них подтверждается [другим сообщением], и сподвижники и предшественники (саляф) действовали в соответствии с ним, и это является доводом по единогласному мнению правоведов (фукаха). Шестое: то, что передал Абу Дауд из хадиса Абу Хурайры от Пророка ﷺ, что он сказал: «Кто продаст двумя продажами в одной продаже, тому [полагается] меньшая из двух [цен] либо риба». У учёных относительно толкования этого два мнения: Один из двух видов: сказать: «Продал я тебе за десять наличными или за двадцать в долг». Это то, что передал Ахмад (¹) от Симака, разъяснив это в хадисе Ибн Мас‘уда, где сказано: «Посланник Аллаха ﷺ запретил две сделки в одной сделке». Симак сказал: «Это когда человек продаёт товар и говорит: «в долг — за столько, а наличными — за столько»». Это толкование слабое, ибо в такой форме риба не входит, и здесь нет двух сделок — это одна сделка по одной из двух цен. Второе толкование: сказать: «Продам её тебе за сто с отсрочкой на год при условии, что я выкуплю её у тебя за восемьдесят наличными немедленно». Это тот смысл хадиса, иного смысла у него нет, и он соответствует его словам: «ему причитается меньшая из двух сумм, либо это риба», ибо либо он возьмёт увеличенную сумму — и это будет риба, либо первую сумму — (²) (х): «нет места для рибы». и тогда это будет меньшая из двух сумм, что соответствует «двум сделкам в одной сделке». Ведь он объединил сделку наличными и сделку в долг в одну сделку и один товар, и его целью было продать наличные дирхемы за отсроченные дирхемы в большем количестве, а ему причитается лишь основная сумма его капитала, которая является меньшей из двух сумм; если же он откажется от неё и возьмёт большую, то он взял риба. Вдумайся же в соответствие этого толкования его словам ﷺ и в их соответствие ему. Из того, что свидетельствует в пользу этого толкования: то, что передал имам Ахмад (¹) от Ибн Умара от Пророка ﷺ, что он запретил две продажи в одной продаже, а также заём и продажу вместе. Он объединил эти два договора в запрете, потому что каждый из них ведёт к рибе, ибо внешне они — продажа, а по сути — риба. Из того, что указывает на запрет ‘ины: хадис Ибн Мас‘уда, возводимый им [к Пророку ﷺ]: «Проклял Аллах поедающего рибу, кормящего ею, двух свидетелей её и записывающего её, а также мухалля и мухаллаля лаху» (²). (²) Привели Ахмад (3737), ат-Тирмизи (1206), сказав: хороший достоверный, и Ибн Хиббан (5025), все — без слов «а также мухалля и мухаллаля лаху», но это достоверно установлено от Ибн Мас‘уда по другому пути, что уже было приведено ранее. Эти вещи переданы совокупно в хадисе аль-Хариса аль-А‘вара от Али. Привели Ахмад (671, 980, 1364), аль-Баззар (281), Абу Я‘ля (402) и другие. Известно, что двое свидетелей и записывающий пишут и свидетельствуют (¹) лишь о договоре, форма которого допускает запись и свидетельство, а не свидетельствуют о чистой рибе и не записывают её. Поэтому он и связал это с мухаллем и мухаллялем лаху, где они являют видимость никаха, тогда как никаха нет, — подобно тому, как записывающий и двое свидетелей являют видимость продажи, тогда как продажи нет. Обрати внимание, как в хадисе прокляты двое свидетелей, записывающий, поедающий и кормящий: он проклял того, для кого заключён договор, и того, кто содействовал ему в этом договоре, и проклял мухалля и мухалляля лаху; мухалляль лаху — это тот, для кого заключается тахлиль, а мухалль — это содействующий ему явлением видимости договора, подобно тому как берущий рибу получает содействие в поедании рибы через явление видимости письменно оформленного и засвидетельствованного договора. Да будут благословения и мир (²) над тем, кому даны обобщающие слова. Седьмое: то, что достоверно передано от Ибн Аббаса, который сказал: «Если ты установил цену наличными и продал за наличные — нет вреда; а если ты установил цену наличными и продал в долг — нет в этом добра, это серебро за серебро». Привёл Са‘ид и другие (³). Смысл его слов таков: если ты оценил товар наличными, а затем продал его в долг, то целью покупателя было купить наличные дирхемы за отсроченные дирхемы в большем количестве; а если ты оценил его наличными и продал за наличные — нет вреда, ибо это продажа, целью которой является товар, а не риба. (²) «и мир» из (х). (³) Привёл Абд ар-Раззак (15028) с достоверным иснадом. Восьмое: то, что передал Ибн Батта (¹) от аль-Авза‘и, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Придёт на людей время, когда они будут делать рибу дозволенной через продажу», имея в виду ‘ину. Это, хотя и является отосланным (мурсаль), но подходит для подтверждения, тем более что уже приведено из возведённых (марфу‘) хадисов то, что это подкрепляет. В пользу этого также свидетельствуют его слова ﷺ: «Будут пить [л. 184] люди из моей общины вино, называя его иным именем» (²). И также его слова, как передал Ибрахим аль-Харби (³) из хадиса Абу Са‘лябы от Пророка (²) Привели Ахмад (22900), Абу Дауд (3688), Ибн Хиббан (6758) из хадиса Малика ибн Абу Марьям, от Абд ар-Рахмана ибн Ганма, от Абу Малика аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах). В иснаде его есть слабость из-за неизвестности Малика ибн Абу Марьям, но у хадиса есть многочисленные подтверждения, которыми он становится достоверным, из них то, что привели Ахмад (18073) и ан-Насаи (5658) с достоверным иснадом от одного из сподвижников Пророка ﷺ подобным образом. Смотри: «Фатх» (10/51-52) и «Сильсиля ас-сахиха» (89, 90, 414). (³) Этого нет в изданной части его «Гариб аль-хадис»; привели ад-Дарими (2146), ат-Табарани в «аль-Кабир» (22/223) и в «Муснад аш-шамийин» (2/293), аль-Хаттаби в «аль-Гариб» (1/249) по пути Мак-хуля от Абу Са‘лябы (да будет доволен им Аллах), и добавлено в передаче ад-Дарими и аль-Хаттаби: «от Абу Са‘лябы, от Абу Убайды ибн аль-Джарраха». Люди его надёжны, однако Мак-хуль много отсылает (иктисар), и аль-Мизи в «Тахзиб аль-камаль» (8/268) отметил, что он не слышал от Абу Са‘лябы. Но у него есть подтверждающий: Абд ар-Рахман ибн Сабит от Абу Са‘лябы, от Абу Убайды и Му‘аза (да будет доволен ими Аллах), с формулировкой: «делают дозволенными шёлк, вина и распутство». Привели Исхак ибн Рахавайх — как в «аль-Маталиб аль-‘алия» (2092) —, Абу Я‘ля (873), аль-Байхаки (8/159), и в его иснаде — Лейс ибн Абу Сулейм, а он правдив, но слаб в памяти; поэтому совокупностью двух путей хадис усиливается, тем более что его подтверждает хадис Абу Амира — или Абу Малика — аль-Аш‘ари у аль-Бухари (5590): «Непременно будут среди моей общины люди, делающие дозволенными прелюбодеяние, шёлк, вино и музыкальные инструменты...». ﷺ: «Начало вашей религии — пророчество и милость, затем — халифат и милость, затем — власть и милость, затем — власть и тирания, затем — власть кусающая, при которой станут дозволенными аль-хирр и шёлк». А «аль-хирр» (بكسر الحاء وتخفيف الراء — с касрой над «ха» и без удвоения «ра») означает: детородный орган. Это сообщение о дозволении запретного, но с изменением его названий и явлением видов, которые делаются средством к его допущению, — а это риба, вино и прелюбодеяние; каждое из них называют иным именем, и оно делается дозволенным под тем именем, которым его назвали. И все три уже произошли. В словах Аиши: «Плохо то, что ты продала, и плохо то, что ты купила» — довод на недействительность обоих договоров вместе, и это правильное в мазхабе мнение, потому что второй договор — это договор рибы, а первый — средство к нему. Есть и другое мнение в мазхабе: первый договор действителен, поскольку он завершился со своими столпами и условиями, и появление второго на нём не делает его недействительным. Это слабое мнение, ибо первый договор не был целью сам по себе, а был сделан средством к рибе, то есть путём к запретному, — как же можно вынести решение о его действительности? И это мнение не подобает основам мазхаба. Если скажут: что вы скажете о том, кто продал товар за наличные, а затем купил его обратно дороже в долг? Мы скажем: Ахмад в передаче Харба (¹) прямо указал, что это не разрешается, если только товар не изменится, потому что это берётся средством к рибе, и это подобно вопросу ‘ины совершенно, только это её обратная форма. В обоих случаях в ответственности установилась отсроченная сумма дирхемов, превышающая её же наличную сумму, однако в одном случае обязанным становится продавец, а в другом — покупатель, так что между ними нет различия. Некоторые из наших [учёных-ханбалитов] сказали: вероятно, вторая форма допустима, если это не является уловкой и не сговором, а произошло случайно. Они провели различие между ней и первой формой по двум основаниям: Первое: текст [шариатского предписания] пришёл именно относительно первой формы, поэтому всё, что вне её, остаётся на изначальном дозволении. Второе: путь к риба через эту форму более распространён, чем через ту. Оба эти различия слабы. Что касается первого, то в тексте нет указания на то, что «‘ина» ограничивается именно первой формой, чтобы этим ограничением руководствоваться, — напротив, тексты содержат безусловный запрет на «‘ину» вообще. А «‘ина» (العينة) — это отглагольное имя от «‘айн» (العين), то есть наличность. Поэт сказал: «Взять ли в долг, или взять ли в «‘ину», или обратится ли к нам юноша, подобный клинку меча, у которого разделены его лезвия». Аль-Джаузджани сказал: я полагаю, что «‘ина» произведена от нужды человека в наличности из золота и серебра — он покупает товар и продаёт его за наличность, в которой он нуждается, при этом сам товар ему не нужен. Что касается второго различия, то оно также [слабо], поскольку в этом разделе учитывается сам путь (зари‘а) [к запрещённому], а если бы учитывалось различие между случайностью и намерением, это следовало бы применить и к первой форме, а вы [сторонники этого мнения] этого не учитываете. Если скажут: что вы скажете, если товар не возвращается к нему [первому продавцу], а переходит к третьему лицу — назовёте ли вы это «‘иной»? Ответ: это вопрос «таваррук», поскольку цель здесь — получение серебра (варик). Ахмад в риваяте Абу Дауда прямо указал, что это относится к «‘ине», и применил к этому её название. Предшественники разошлись в отношении нежелательности этого. ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз считал это нежелательным и говорил: «Таваррук — привязь риба». А Ийас ибн Му‘авия допускал это. От Ахмада передаются два прямых риваята по этому вопросу, и в одном из них нежелательность обосновывается тем, что это продажа вынужденного [человека]. Абу Дауд передал от ‘Али, что Пророк ﷺ запретил продажу вынужденного [человека]. В «Мусаде» передано от ‘Али: «Наступит на людей суровое время, когда состоятельный будет цепляться зубами за то, что у него в руках, хотя ему не велено так поступать. Всевышний сказал: «И не забывайте о взаимном щедрости между собой» [аль-Бакара: 237]. И будут торговать между собой вынужденные, а Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу вынужденного» — и он привёл хадис. Ахмад — да помилует его Аллах — указал на то, что «‘ина» происходит от человека, вынужденного [нуждой] в средствах на расходы, которому состоятельный отказывает в займе, из-за чего он оказывается вынужден купить у него товар, а затем продать его. Если он продаёт этот товар тому же, у кого купил, — это «‘ина», а если продаёт другому — это «таваррук». Цель в обоих случаях одна — цена: в его ответственности оказывается отсроченная цена, соответствующая наличной цене, которая меньше неё, а в этом и заключается смысл риба, но только в форме риба, восхождение к которому по «лестнице» происходит с трудностями, тогда как без этого восхождения это была бы риба, совершаемая с лёгкостью. У «‘ины» есть четвёртая форма, самая лёгкая из её форм: у человека имеется товар, и он не продаёт его иначе, как в отсрочку. Ахмад прямо указал на нежелательность этого, сказав: «‘Ина» — это когда у человека есть товар, и он продаёт его только в отсрочку; а если он продаёт частично в отсрочку, а частично за наличные, то в этом нет ничего плохого». Он также сказал: мне не нравится, чтобы у человека не было иной торговли, кроме «‘ины», чтобы он не продавал за наличные. Ибн ‘Акиль сказал: он считал это нежелательным из-за схожести с риба, поскольку продавец в отсрочку обычно стремится к увеличению [цены]. Наш шейх — да помилует его Аллах — обосновал это тем, что это относится к продаже вынужденного, поскольку большинство покупающих в отсрочку делают это из-за невозможности заплатить наличными; и если человек продаёт только в отсрочку, то его прибыль строится на нуждающихся и вынужденных, а если он продаёт и за наличные, и в отсрочку, то он — обычный торговец среди торговцев. У «‘ины» есть и пятая форма, самая отвратительная и наиболее строго запрещённая: двое занимающихся риба сговариваются о риба, затем обращаются к человеку, у которого есть товар. Нуждающийся покупает у него этот товар, затем продаёт его тому, кто занимается риба, за наличную цену и получает от него оплату; затем занимающийся риба продаёт этот же товар обратно ему за отсроченную цену — ту, о которой они договорились, — после чего товар возвращается к его первоначальному владельцу, а тому [посреднику] дают что-то [за услугу]. Это называется «тройственная» сделка, поскольку в ней участвуют три стороны; а если товар остаётся только между двумя сторонами, это называется «парная». В «тройственной» сделке между сторонами вводится посредник-’разрешатель», о котором утверждают, что он делает разрешённым для них то, что запретил Аллах из риба, подобно тому, как «мухаллиль» в браке [делает разрешённым повторный брак после тройного развода]. Этот — «разрешатель» риба, а тот — «разрешатель» интимных связей. Аллах Всевышний — от Него не скрыта ни одна тайна, Он знает предательство глаз и то, что скрывают сердца. 13 — Глава о снятии [цены] за побитый урожай (джа’иха).
Ссылки автора (68)

1. «الكبرى» (٥/ ٣٢٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٢٧).

2. كذا، ولم أجدها فيه.

3. قول أحمد هذا ذكره في «المغني» (١٤/ ٣٩٨). وقال في رواية ابنه عبد الله: كان يتفقّه، ليس به بأس. «الجرح والتعديل» (٥/ ٣١١).

4. كما في «المغني» (١٤/ ٣٩٨)، وأبو الوليد هذا لعله الأستاذ الفقيه حسان بن محمد القرشي، إمام أهل الحديث بخراسان في زمانه (ت ٣٤٩). انظر: «تاريخ الإسلام» (٧/ ٨٧٤).

5. كما في «المغني» (١٤/ ٣٩٨)، وانظر «مسائل أحمد» برواية الكوسج (١/ ٥٠٣، ٢/ ٤٨٢) ورواية أبي الفضل صالح (١/ ٢٦٠).

6. «سنن أبي داود» (٣٤٦٢). في إسناده لين، ولكن له طرق يتقوى بها كما سيأتي في كلام المؤلف مفصّلًا.

7. في الأصل: «أخبرني»، سبق قلم.

8. البيهقي (٥/ ٣٣٠) والدارقطني (٣٠٠٣)، وكذا أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٣٦٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٤٥ - ٥٤٦)، من طرق عن أبي إسحاق به.

9. «الأم» (٤/ ٧٤ - ١٦٠)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» (٨/ ١٣٥ - ١٣٧).

10. أخرجه الدارقطني (٣٠٠٢)، وقال: «أم محبة والعالية مجهولتان لا يُحتجّ بهما».

11. «السنن» (٣٤٦١) و«مختصره» (٣٣١٦)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/ ٤٥)، كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. رجاله ثقات إلا أن ابن أبي زائدة خولف في لفظه، خالفه يحيى القطان ويزيد بن هارون وغيرهما من الأثبات، فروَوه عن محمد بن عمرو بلفظ: أن النبي - ﷺ - نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه أحمد (٩٥٨٤، ١٠٥٣٥)، والترمذي (١٢٣١) وقال: حسن صحيح.

12. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٣٢)، و«بيان الدليل على إبطال التحليل» (ص ٨٣ - ٨٥).

13. كذا في الأصل و(هـ) على عادة المؤلف، وقد سبق نظيره، وفي الطبعتين: «ينفكّان».

14. في الطبعتين: «بينها» خلافًا للأصل ولمصادر التخريج.

15. أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٣٦٤) بإسناد صحيح. والمؤلف صادر عن «بيان الدليل» لشيخ الإسلام (ص ٧٦).

16. عزاه إليه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٧٦)، وذكر أنه من رواية ابن سيرين، عن ابن عباس. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٧) بإسناده عن ابن سيرين قال: نُبِّئتُ أن ابن عباس كان يقول: (بنحوه).

17. وإليه عزاه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٧٦)، وصححه المؤلف في «أعلام الموقعين» (٤/ ٤٧).

18. كما في «بيان الدليل» (ص ٧٥)، وصححه المؤلف في «الأعلام» (٤/ ٤٧).

19. الأصل: «ذلك»، والمثبت من (هـ).

20. كذا في الأصل و(هـ)، وفي ط. الفقي: «وعشرين» موافقًا لما سبق.

21. علَّقه البخاري بنحوه مجزومًا به في «الحيل»، باب ما يُنهى من الخداع في البيوع. ووصله وكيع بن الجرّاح في «مصنّفه» ــ كما في «تغليق التعليق» (٥/ ٢٦٤) ــ عن ابن عيينة، عنه.

22. أي الطريقُ المفضية إلى الحرام. وفي الطبعتين: «يُباح»، وزاد الفقي بعده: «شيءٌ»!

23. كما قصَّ الله خبرهم في سورة القلم (١٧ - ٣٣).

24. على قول من فسّر: ﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾ بأنهم لم يقولوا: إن شاء الله. انظر: «زاد المسير» (٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦).

25. في الأصل وط. الفقي: «وذنب»، تحريف.

26. في «إبطال الحيل» (ص ١٠٤ - ١٠٥) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ -. قال شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٥٤) بعد أن ساق إسناد ابن بطة: «هذا إسناد جيّد يصحح مثله الترمذي وغيره تارةً، ويحسنّه تارة، وأحمد بن محمد بن سلْم المذكور (شيخ ابن بطة) مشهور ثقة ذكره الخطيب في »تاريخه« [(٦/ ٨) ط. دار الغرب] بذلك، وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يُحتاج إلى وصفهم». وبنحوه قال ابن كثير في «تفسيره» (الأعراف: ١٦٣).

27. أخرجه البخاري (٢٢٢٣، ٢٢٢٤، ٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨٢، ١٥٨٣، ١٥٨١) من حديث عمر وأبي هريرة وجابر - ﵃ - ولاءً.

28. ط. الفقي: «اليهود» تغييرًا لما في الأصل.

29. أخرجه أحمد (٤٢٨٣)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٣٤١٦)، وغيرهم من حديث ابن مسعود - ﵁ -. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

30. صحَّ عن ابن عمر أنه قال: كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله - ﷺ -. أخرجه وكيع ــ كما في «بيان الدليل» (ص ٣٩٧) ــ، والحاكم (٢/ ١٩٩) وعنه البيهقي (٧/ ٢٠٨)، بإسناد على شرط الشيخين.

31. رقم (٤٨٢٥)، وسيأتي الكلام عليه.

32. رقم (٣٤٦٢)، وهو حديث الباب.

33. في الأصل: «أبي عبد الله»، خطأ.

34. أما الأول فلأن الأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع، وأما الثاني فلأنه اختلف الأئمة في سماع عطاء من ابن عمر، فأثبته أبو نعيم الفضل بن دكين، كما في «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٤٦٤)، وأنكره أحمد فقال: رآه ولم يسمع منه، كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٥٤).

35. في الأصل: «أبو عبد الله»، خطأ.

36. نقله عنه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٧٣) فقال: «وقد رُويناه من طريق ثالث في حديث السري بن سهل الجُندَيسابوري بإسناد مشهور إليه».

37. كما في «بيان الدليل» (ص ٧٧) ــ والمؤلف صادر عنه ــ، وليست الرواية في «المسند»، ولعلها كانت في «مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني» كما يدل عليه الإسناد الآتي. والحديث قد سبق تخريجه في أول الباب.

38. لعله في «مسائله» عن أحمد وإسحاق، فإنه كثيرًا ما يُسند فيها الأحاديث، كما في القدر المطبوع منه، وأكثره في عداد المفقود، والله المستعان.

39. في الأصل و(هـ) وط. المعارف: «تستحسن»، ولعل المُثبت من ط. الفقي هو الصواب لموافقته ما في «بيان الدليل» (ص ٧٨) والمؤلف صادر عنه.

40. هكذا جاء في أكثر الروايات عن أبي إسحاق: أن العالية دخلت مع أم ولد زيدٍ على عائشة، فأم الولد صاحبة القصة، والراوية عن عائشة هي العالية، إلا أن في رواية الثوري عنه عند عبد الرزاق (١٤٨١٣) ما ظاهره أن العالية لم تسمعه من أم المؤمنين مباشرة، وإنما روته عن امرأة أبي السفر، عن عائشة. والله أعلم. وانظر: «المحلَّى» (٩/ ٤٩).

41. بعده في الأصل: «ميمون»، وليس في (هـ)، ولا وجه له، فزوجها هو: عمرو بن عبدالله أبو إسحاق السبيعي.

42. رقم (٣٧٨٣) من طريق شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه. وشريك سيئ الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري وشعبة فروياه عن سماك به موقوفًا على ابن مسعود؛ لفظ الثوري: «صفقتان في صفقة ربا»، ولفظ شعبة: «لا تحل صفقتان في صفقة». أخرجهما ابن حبان (١٠٥٣، ٥٠٢٥) وغيره.

43. (هـ): «لا مدخل للربا».

44. رقم (٦٦٢٨، ٦٩١٨) من حديث عبد الله بن عمرو، وليس «ابن عمر» كما هنا، ولعله سهو، وهو على الصواب في «بيان الدليل» (ص ٨٥) والمؤلف صادر عنه.

45. أخرجه أحمد (٣٧٣٧) والترمذي (١٢٠٦) وقال: حسن صحيح، وابن حبان (٥٠٢٥)، كلهم دون قوله: «والمُحِلَّ والمحلَّل له»، وصحّ ذلك عن ابن مسعود من طريق آخر، وقد سبق تخريجه.

46. (هـ): «يشهد ويكتب».

47. «وسلامه» من (هـ).

48. أخرجه عبد الرزاق (١٥٠٢٨) بإسناد صحيح.

49. عزاه إليه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٦٧)، وليس في «إبطال الحيل» المطبوع. وأخرجه الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٢١٨) دون تفسيره بالعينة، والحديث معضل.

50. أخرجه أحمد (٢٢٩٠٠)، وأبو داود (٣٦٨٨)، وابن حبان (٦٧٥٨)، من حديث مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غَنم، عن أبي مالك الأشعري - ﵁ -. في إسناده ضعف لجهالة مالك بن أبي مريم، ولكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها، منها ما أخرجه أحمد (١٨٠٧٣) والنسائي (٥٦٥٨) بإسناد صحيح عن رجلٍ من أصحاب النبي - ﷺ -، بنحوه. وانظر: «الفتح» (١٠/ ٥١ - ٥٢)، و«السلسلة الصحيحة» (٨٩، ٩٠، ٤١٤).

51. ليس في القدر المطبوع من «غريب الحديث» له، وقد أخرجه الدارمي (٢١٤٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٢٣) وفي «مسند الشاميين» (٢/ ٢٩٣)، والخطابي في «الغريب» (١/ ٢٤٩) من طريق مكحول عن أبي ثعلبة - ﵁ -، وزاد في رواية الدارمي والخطابي: «عن أبي ثعلبة، عن أبي عبيدة بن الجرَّاح».

52. كما في «المغني» (٦/ ٢٦٣).

53. الأصل: «ذمته»، والمثبت من (هـ).

54. البيت بهذه الرواية بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (١٤/ ١٨٣)، ومنه في «اللسان» (دين). وهو برواية أخرى مع بيت آخر قبله في «مقاييس اللغة» (٤/ ٢٠٤) بلا نسبة، وفي «أساس البلاغة» (عين) منسوبًا إلى ابن مُقبل:

55. كذا في الأصل، والرواية: «هُزَّت»، ولعلّ المؤلف صادر عن «المغني» (٦/ ٢٦٢).

56. كما في «بيان الدليل» (ص ٧٤).

57. (ص ٢٦٣).

58. ذكره شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٨٢)، ولم أجده مسندًا إليه بهذا اللفظ، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٨) بإسناد صحيح أنه كتب إلى عبد الحميد ــ وهو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، والِيه على الكوفة ــ: «انْهَ مَن قِبَلك عن العِينة فإنها أخت الربا». «آخية الربا» فسّره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٣١) فقال: «أي: أصل الربا». والذي يظهر من رواية ابن أبي شيبة أن ضبطَه: «أُخيَّة الربا» تصغير الأخت.

59. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٥).

60. رقم (٣٣٨٢) من حديث شيخ من بني تميم، عن علي - ﵁ -. فالإسناد ضعيف لجهالة الشيخ التميمي.

61. رقم (٩٣٧)، وإسناده كسابقه.

62. في الأصل وط. الفقي: «المؤمن»، تصحيف.

63. ط. الفقي: «مقصوده ... لم يقصده»، تحريف.

64. ط. الفقي: «أخت»، تحريف.

65. كما في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ١١)، وبنحوه في «مسائله» برواية صالح (٢/ ٢٥٩).

66. كما في «المغني» (٦/ ٢٦٢). وفيه قول ابن عقيل الآتي.

67. انظر: «بيان الدليل» (ص ٨١ - ٨٢).

68. في الأصل والطبعتين: «للمربي»، خطأ؛ فقد سبق أن المحتاج قد باعه له، والآن المربي هو البائع. ثم وجدته على الصواب في (هـ) ولله الحمد.

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 291
٤ - (بَاب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ) [٣٥٠٣] (فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ) أَيِ الْمَبِيعَ كَالصَّيْدِ بِمَعْنَى الْمِصْيَدِ (لَيْسَ عِنْدِي) حَالٌ مِنَ الْبَيْعِ (أَفَأَبْتَاعُهُ) أَيِ اشْتَرِيهِ (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أَيْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مِلْكِكِ حَالَ الْعَقْدِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ هَذَا فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ دُونَ بُيُوعِ الصِّفَاتِ فَلِذَا قِيلَ السَّلَمُ فِي شَيْءٍ مَوْصُوفٍ عَامِّ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ وَيَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ حَالَ الْعَقْدِ وَفِي مَعْنَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الْفَسَادِ بَيْعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَبَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفِي مَعْنَاهُ بَيْعُ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُجِيزُ مَالِكُهُ أَمْ لَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ قَالَ جَمَاعَةٌ يَكُونُ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ ﵏ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ [٣٥٠٤] (حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شعيب) أي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (حَدَّثَنِي أَبِي أَيْ شُعَيْبٌ (عَنْ أَبِيهِ أَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ) أَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكُ هَذَا الْعَبْدَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي مَتَاعٍ أَبِيعُهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ أَوْ يَقُولُ أَبِيعُكَهُ بِكَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَكُونُ مَعْنَى السَّلَفِ الْقَرْضُ وَذَلِكَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ يُقْرِضُهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيَهُ (الْمُحَابَاةُ الْمُسَامَحَةُ وَالْمُسَاهَلَةُ لِيُحَابِيَهُ أَيْ لِيُسَامِحَهُ فِي الثَّمَنِ) فِي الثَّمَنِ فَيَدْخُلُ الثَّمَنُ فِي حَدِّ الْجَهَالَةِ وَلِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا انْتَهَى (وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ) قَالَ الْبَغَوِيُّ هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلِفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً فَهَذَا بَيْعٌ وَاحِدٌ تَضَمَّنَ شَرْطَيْنِ يَخْتَلِفُ الْمَقْصُودُ فِيهِ بِاخْتِلَافِهِمَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ وَشُرُوطٍ وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَرْوِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ بعتك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته فهذل فَاسِدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَحْمَدُ إِنَّهُ صَحِيحٌ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالَ إِنْ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ شَرْطًا وَاحِدًا صَحَّ وَإِنْ شَرَطَ شَرْطَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ فَيَصِحُّ مَثَلًا أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ ثَوْبِي عَلَى أَنْ أَخِيطَهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ أُقَصِّرَهُ وَأَخِيطَهُ وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالشَّرْطَيْنِ وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا فِيهِ شَرْطَانِ كَذَا فِي النَّيْلِ (وَلَا رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنُ) يَعْنِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ رِبْحَ سِلْعَةٍ لَمْ يضمنها ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْمُعَامَلَات وَهُوَ نَصّ فِي تَحْرِيم الْحِيَل الرِّبَوِيَّة وَقَدْ اِشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعَة أَحْكَام الْحُكْم الْأَوَّل تَحْرِيم الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْع وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَى أَكْثَر الْفُقَهَاء مَعْنَاهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشَّرْطَيْنِ إِنْ كَانَا فَاسِدَيْنِ فَالْوَاحِد حَرَام فَأَيّ فَائِدَة لِذِكْرِ الشَّرْطَيْنِ وَإِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ لَمْ يَحْرُمَا فَقَالَ بن الْمُنْذِر قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق فِيمَنْ اِشْتَرَى ثَوْبًا وَاشْتَرَطَ عَلَى الْبَائِع خِيَاطَته وَقَصَارَته أَوْ طَعَامًا وَاشْتَرَطَ طَحْنه وَحَمْله إِنْ شَرَطَ أَحَد هَذِهِ الْأَشْيَاء فَالْبَيْع جَائِز وَإِنْ شَرَطَ شَرْطَيْنِ فَالْبَيْع بَاطِل وَهَذَا فَسَّرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْره عَنْ أَحْمَد فِي تَفْسِيره رِوَايَة ثَانِيَة حَكَاهَا الْأَثْرَم وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيهَا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعهَا مِنْ أَحَد وَلَا يَطَأهَا فَفَسَّرَهُ بِالشَّرْطَيْنِ الفاسدين مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا وَيَبِيعَهُ إِلَى آخَرَ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنَ الْبَائِعِ فَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَرِبْحُهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لِتَصْرِيحِهِ بِذِكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَيَكُونُ مَذْهَبُهُ فِي الِامْتِنَاعِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا هُوَ الشَّكُّ فِي إِسْنَادِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِذَا صَحَّ بِذِكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو انْتَفَى ذَلِكَ وَاللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَعَنْهُ رِوَايَة ثَالِثَة حَكَاهَا إِسْمَاعِيل بْن سَعِيد الشَّالَنْجِيّ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَقُول إِذَا بِعْتهَا فَأَنَا أَحَقّ بِهَا بِالثَّمَنِ وَأَنْ تَخْدُمنِي سَنَة وَمَضْمُون هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ الشَّرْطَيْنِ يَتَعَلَّقَانِ بِالْبَائِعِ فَيَبْقَى لَهُ فِيهَا عَلَقَتَانِ عَلَقَة قَبْل التَّسْلِيم وَهِيَ الْخِدْمَة وَعَلَقَة بَعْد الْبَيْع وَهِيَ كَوْنه أَحَقّ بِهَا فَأَمَّا اِشْتِرَاط الْخِدْمَة فَيَصِحّ وَهُوَ اِسْتِثْنَاء مَنْفَعَة الْمَبِيع مُدَّة كَاسْتِثْنَاءِ رُكُوب الدَّابَّة وَنَحْوه وَأَمَّا شَرْط كَوْنه أَحَقّ بِهَا بِالثَّمَنِ فَقَالَ فِي رِوَايَة الْمَرْوَزِيِّ هُوَ فِي مَعْنَى حديث النبي لَا شَرْطَانِ فِي بَيْع يَعْنِي لِأَنَّهُ شَرَطَ أَنْ يَبِيعهُ إِيَّاهُ وَأَنْ يَكُون الْبَيْع بِالثَّمَنِ الْأَوَّل فَهُمَا شَرْطَانِ فِي بَيْع وَرَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيل بْن سَعِيد جَوَاز هَذَا الْبَيْع وَتَأَوَّلَهُ بَعْض أَصْحَابنَا عَلَى جَوَازه فَسَاد الشَّرْط وَحَمَلَ رِوَايَة الْمَرْوَزِيِّ عَلَى فَسَاد الشَّرْط وَحْده وَهُوَ تَأْوِيل بَعِيد وَنَصّ أَحْمَد يَأْبَاهُ قَالَ إِسْمَاعِيل بن سعيد ذكرت لأحمد حديث بن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ اِبْتَعْت مِنْ اِمْرَأَتِي زَيْنَب الثَّقَفِيَّة جَارِيَة وَشَرَطْت لَهَا أَنِّي إِنْ بِعْتهَا فَهِيَ لَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اِبْتَعْتهَا بِهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَر فَقَالَ لَا تَقْرَبهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْط فَقَالَ أَحْمَد الْبَيْع جَائِز وَلَا تَقْرَبهَا لِأَنَّهُ كَانَ فِيهَا شَرْط وَاحِد لِلْمَرْأَةِ وَلَمْ يَقُلْ عُمَر فِي ذَلِكَ الْبَيْع إِنَّهُ فَاسِد فَهَذَا يَدُلّ عَلَى تَصْحِيح أَحْمَد لِلشَّرْطِ مِنْ ثَلَاثَة أَوْجُه أَحَدهَا أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْرَبهَا وَلَوْ كَانَ الشَّرْط فَاسِدًا لَمْ يُمْنَع مِنْ قُرْبَانهَا الثَّانِي أَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَانِع مِنْ الْقُرْبَان هُوَ الشَّرْط وأن وطئها يَتَضَمَّن إِبْطَال ذَلِكَ الشَّرْط لِأَنَّهَا قَدْ تَحْمِل فَيَمْتَنِع عَوْدهَا إِلَيْهَا الثَّالِث أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِيهَا شَرْط وَاحِد لِلْمَرْأَةِ فَذِكْره وَحْدَة الشَّرْط يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَحِيح عِنْده لِأَنَّ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ عَنْ الشَّرْطَيْنِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَقَدْ حَكَى عَنْهُ بَعْض أَصْحَابنَا رِوَايَة صَرِيحَة أَنَّ الْبَيْع جَائِز وَالشَّرْط صَحِيح وَلِهَذَا حَمَلَ الْقَاضِي مَنْعه مِنْ الْوَطْء عَلَى الْكَرَاهَة لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَحْرِيمِهِ عِنْده مَعَ فَسَاد الشَّرْط وحمله بن عُقَيْل عَلَى الشُّبْهَة لِلِاخْتِلَافِ فِي صِحَّة هَذَا الْعَقْد وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّد ظَاهِر كَلَام أَحْمَد أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ فِي الْعَقْد شَرْطَيْنِ بطل سواء كانا صَحِيحَيْنِ أَوْ فَاسِدَيْنِ لِمَصْلَحَةِ الْعَقْد أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَته أَخْذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيث وَعَمَلًا بِعُمُومِهِ وَأَمَّا أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن الشَّرْط وَالشَّرْطَيْنِ وَقَالُوا يَبْطُل الْبَيْع بِالشَّرْطِ الْوَاحِد لنهي النبي عَنْ بَيْع وَشَرْط وَأَمَّا الشُّرُوط الصَّحِيحَة فَلَا تُؤَثِّر فِي الْعَقْد وَإِنْ كَثُرَتْ وَهَؤُلَاءِ أَلْغَوْا التَّقْيِيد بِالشَّرْطَيْنِ وَرَأَوْا أَنَّهُ لَا أَثَر لَهُ أَصْلًا وَكُلّ هَذِهِ الْأَقْوَال بَعِيدَة عَنْ مَقْصُود الْحَدِيث غَيْر مُرَادَة مِنْهُ فَأَمَّا الْقَوْل الْأَوَّل وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِط حَمْل الْحَطَب وَتَكْسِيره وَخِيَاطَة الثَّوْب وَقَصَارَته وَنَحْو ذَلِكَ فَبَعِيد فَإِنَّ اِشْتِرَاط مَنْفَعَة الْبَائِع فِي الْبَيْع إِنْ كَانَ فَاسِدًا فَسَدَ الشَّرْط وَالشَّرْطَانِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَأَيّ فَرْق بَيْن مَنْفَعَة أَوْ مَنْفَعَتَيْنِ أَوْ مَنَافِع لَا سِيَّمَا وَالْمُصَحِّحُونَ لِهَذَا الشَّرْط قَالُوا هُوَ عَقْد قَدْ جَمَعَ بَيْعًا وَإِجَارَة وَهُمَا مَعْلُومَانِ لَمْ يَتَضَمَّنَا غَرَرًا فَكَانَا صَحِيحَيْنِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الْمُوَاجِب لِفَسَادِ الْإِجَارَة عَلَى مَنْفَعَتَيْنِ وَصِحَّتهَا عَلَى مَنْفَعَة وَأَيّ فَرْق بَيْن أَنْ يَشْتَرِط عَلَى بَائِع الْحَطَب حَمْله أَوْ حَمْله وَنَقْله أَوْ حَمْله وَتَكْسِيره وَأَمَّا التَّفْسِير الثَّانِي وَهُوَ الشَّرْطَانِ الْفَاسِدَانِ فَأَضْعَف وَأَضْعَف لِأَنَّ الشَّرْط الْوَاحِد الْفَاسِد مَنْهِيّ عَنْهُ فَلَا فَائِدَة فِي التَّقْيِيد بِشَرْطَيْنِ فِي بَيْع وَهُوَ يَتَضَمَّن زِيَادَة فِي اللَّفْظ وَإِيهَامًا لِجَوَازِ الْوَاحِد وَهَذَا مُمْتَنِع عَلَى الشَّارِع مِثْله لِأَنَّهُ زِيَادَة مُخِلَّة بِالْمَعْنَى وَأَمَّا التَّفْسِير الثَّالِث وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِط أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا بِالثَّمَنِ وَأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّن شَرْطَيْنِ أَنْ لَا يَبِيعهَا لِغَيْرِهَا وَأَنْ تَبِيعهُ إِيَّاهَا بِالثَّمَنِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَإِنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا إِنْ كَانَ فَاسِدًا فَلَا أَثَر لِلشَّرْطَيْنِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا لَمْ تَفْسُد بِانْضِمَامِهِ إِلَى صَحِيح مِثْلُه كَاشْتِرَاط الْرَّهْن وَالضَّمِين وَاشْتِرَاط التَّأْجِيل وَالرَّهْن وَنَحْو ذَلِكَ وَعَنْ أَحْمَد فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ثَلَاث رِوَايَات إِحْدَاهُنَّ صِحَّة الْبَيْع وَالشَّرْط وَالثَّانِيَة فَسَادهمَا وَالثَّالِثَة صِحَّة الْبَيْع وَفَسَاد الشَّرْط وَهُوَ ﵁ إِنَّمَا اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وبن مَسْعُود عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الشرطان في البيع لم يخالفه لقول أَحَد عَلَى قَاعِدَة مَذْهَبه فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْده فِي الْمَسْأَلَة حَدِيث صَحِيح لَمْ يَتْرُكهُ لِقَوْلِ أَحَد وَيُعْجَب مِمَّنْ يُخَالِفهُ مِنْ صَاحِب أَوْ غَيْره وَقَوْله فِي رِوَايَة الْمَرْوَزِيّ هُوَ في معنى حديث النبي لَا شَرْطَانِ فِي بَيْع لَيْسَ تَفْسِيرًا مِنْهُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] صَرِيحًا بَلْ تَشْبِيه وَقِيَاس عَلَى مَعْنَى الْحَدِيث وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ تَفْسِير فَلَيْسَ بِمُطَابِقٍ لِمَقْصُودِ الْحَدِيث كَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا تَفْسِير الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّد فَمِنْ أَبْعَد مَا قِيلَ فِي الْحَدِيث وَأَفْسَده فَإِنَّ شَرْط مَا يَقْتَضِيه الْعَقْد أَوْ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَته كَالرَّهْنِ وَالتَّأْجِيل وَالضَّمِين وَنَقْد كَذَا جَائِز بِلَا خِلَاف تَعَدَّدَتْ الشُّرُوط أَوْ اِتَّحَدَتْ فَإِذَا تَبَيَّنَ هَذِهِ الْأَقْوَال فَالْأَوْلَى تفسير كلام النبي بَعْضه بِبَعْضٍ فَنُفَسِّر كَلَامه بِكَلَامِهِ فَنَقُول نَظِير هذا نهيه عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَة وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة فَرَوَى سِمَاك عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود عَنْ أَبِيهِ قَالَ نهى رسول الله عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَة وَفِي السُّنَن عَنْ أبي هريرة عن النبي من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أَوْ الرِّبَا وَقَدْ فُسِّرَتْ الْبَيْعَتَانِ فِي الْبَيْعَة بِأَنْ يَقُول أَبِيعك بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِعِشْرِينَ وَنَسِيئَة هَذَا بَعِيد مِنْ مَعْنَى الْحَدِيث مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ لَا يُدْخِل الرِّبَا فِي هَذَا الْعَقْد الثَّانِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَفْقَتَيْنِ إِنَّمَا هُوَ صَفْقَة وَاحِدَة بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ وَقَدْ رَدَّدَهُ بَيْن الْأَوَّلِيَّيْنِ أَوْ الرِّبَا وَمَعْلُوم أَنَّهُ إِذَا أُخِذَ بِالثَّمَنِ الْأَزْيَد فِي هَذَا الْعَقْد لَمْ يَكُنْ رِبًا فَلَيْسَ هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث وَفُسِّرَ بِأَنْ يَقُول خُذْ هَذِهِ السِّلْعَة بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذهَا مِنْك بِعِشْرِينَ نَسِيئَة وَهِيَ مَسْأَلَة الْعِينَة بِعَيْنِهَا وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُطَابِق لِلْحَدِيثِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مَقْصُوده الدَّرَاهِم الْعَاجِلَة بِالْآجِلَةِ فَهُوَ لَا يَسْتَحِقّ إِلَّا رَأْس مَاله وَهُوَ أَوَكْس الثَّمَنَيْنِ فَإِنْ أَخَذَهُ أَخَذَ أَوَكْسهمَا وَإِنْ أَخَذَ الثَّمَن الْأَكْثَر فَقَدْ أَخَذَ الرِّبَا فَلَا مَحِيد لَهُ عَنْ أَوَكْس الثَّمَنَيْنِ أَوْ الرِّبَا وَلَا يَحْتَمِل الْحَدِيث غَيْر هَذَا الْمَعْنَى وَهَذَا هُوَ بِعَيْنِهِ الشَّرْطَانِ فِي بَيْعٍ فَإِنَّ الشَّرْط يُطْلَق عَلَى الْعَقْد نَفْسه لِأَنَّهُمَا تَشَارَطَا عَلَى الْوَفَاء بِهِ فَهُوَ مَشْرُوط وَالشَّرْط يُطْلَق عَلَى الْمَشْرُوط كَثِيرًا كَالضَّرْبِ يُطْلَق عَلَى الْمَضْرُوب وَالْحَلْق عَلَى الْمَحْلُوق وَالنَّسْخ عَلَى الْمَنْسُوخ فَالشَّرْطَانِ كَالصَّفْقَتَيْنِ سَوَاء فَشَرْطَانِ فِي بَيْع كَصَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَة وَإِذَا أَرَدْت أَنْ يَتَّضِح لَك هَذَا الْمَعْنَى فتأمل نهيه في حديث بن عُمَر عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة وَعَنْ سَلَف وَبَيْع رَوَاهُ أَحْمَد وَنَهْيه فِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْع وَعَنْ سَلَف فِي بَيْع فَجَمَعَ السَّلَف وَالْبَيْع مَعَ الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْع وَمَعَ الْبَيْعَتَيْنِ فِي الْبَيْعَة وَسِرّ ذَلِكَ أن كلا الأمرين يؤول إِلَى الرِّبَا وَهُوَ ذَرِيعَة إِلَيْهِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَة فَظَاهِر فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ السِّلْعَة إِلَى شَهْر ثُمَّ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ بِمَا شَرَطَهُ لَهُ كَانَ قَدْ بَاعَ بِمَا شَرَطَهُ لَهُ بِعَشَرَةٍ نَسِيئَة وَلِهَذَا الْمَعْنَى حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله الْعِينَة وَأَمَّا السَّلَف وَالْبَيْع فَلِأَنَّهُ إِذَا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] أَقْرَضَهُ مِائَة إِلَى سَنَة ثُمَّ بَاعَهُ مَا يُسَاوِي خَمْسِينَ بِمِائَةٍ فَقَدْ جَعَلَ هَذَا الْبَيْع ذَرِيعَة إِلَى الزِّيَادَة فِي الْقَرْض الَّذِي مُوجِبه رَدّ الْمِثْل وَلَوْلَا هَذَا الْبَيْع لَمَا أَقْرَضَهُ وَلَوْلَا عَقْد الْقَرْض لَمَا اِشْتَرَى ذَلِكَ فَظَهَرَ سر قوله لَا يَحِلّ سَلَف وَبَيْع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وقول بن عُمَر نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة وَعَنْ سَلَف وَبَيْع وَاقْتِرَان إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لَمَّا كَانَا سَلِمَا إِلَى الرِّبَا وَمَنْ نَظَرَ فِي الْوَاقِع وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمًا فَهِمَ مُرَاد الرَّسُول مِنْ كَلَامه وَنَزَّلَهُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ كَلَام مَنْ جُمِعَتْ لَهُ الْحِكْمَة وَأُوتِيَ جَوَامِع الْكَلِم فَصَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ وَجَزَاهُ أَفْضَل مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّته وَقَدْ قَالَ بَعْض السَّلَف اُطْلُبُوا الْكُنُوز تَحْت كَلِمَات رَسُول اللَّه وَلَمَّا كَانَ مُوجِب عَقْد الْقَرْض رَدّ الْمِثْل مِنْ غَيْر زِيَادَة كَانَتْ الزِّيَادَة رِبًا قَالَ بن المنذر أجمعوا على أن السلف إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِف زِيَادَة أَوْ هَدِيَّة فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَخْذ الزِّيَادَة عَلَى ذلك ربآ وقد روى عن بن مسعود وأبي بن كعب وبن عَبَّاس أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْض جَرّ مَنْفَعَة وَكَذَلِكَ إِنْ شَرَطَ أَنْ يُؤَجِّرهُ دَاره أَوْ يَبِيعهُ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ سَلَّمَ إِلَى الربا ولهذا نهى عنه النبي وَلِهَذَا مَنَعَ السَّلَف ﵃ مِنْ قَبُول هَدِيَّة الْمُقْتَرِض إِلَّا أَنْ يَحْتَسِبهَا الْمُقْرِض مِنْ الدَّيْن فَرَوَى الْأَثْرَم أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَلَى سَمَّاك عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَجَعَلَ يُهْدِي إِلَيْهِ السَّمَك وَيُقَوِّمهُ حَتَّى بَلَغَ ثَلَاثَة عَشَر درهما فسأل بن عَبَّاس فَقَالَ أَعْطِهِ سَبْعَة دَرَاهِم وَرُوِيَ عَنْ بن سِيرِينَ أَنَّ عُمَر أَسْلَفَ أُبَيّ بْن كَعْب عَشَرَة آلَاف دِرْهَم فَأَهْدَى إِلَيْهِ أُبَيّ مِنْ ثَمَرَة أَرْضه فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَأَتَاهُ أُبَيّ فَقَالَ لَقَدْ عَلِمَ أَهْل الْمَدِينَة أَنِّي مِنْ أَطْيَبِهِمْ ثَمَرَة وَأَنَّهُ لَا حَاجَة لَنَا فَبِمَ مَنَعْت هَدِيَّتنَا ثُمَّ أَهْدَى إِلَيْهِ بَعْد ذَلِكَ فَقَبِلَ فَكَانَ رَدّ عُمَر لَمَّا تَوَهَّمَ أَنْ تَكُون هَدِيَّته بِسَبَبِ الْقَرْض فَلَمَّا تَيَقَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبِ الْقَرْض قَبِلَهَا وَهَذَا فَصْل النِّزَاع فِي مَسْأَلَة هَدِيَّة الْمُقْتَرِض وَقَالَ زِرّ بْن حُبَيْش قُلْت لِأُبَيّ بْن كَعْب إِنِّي أُرِيد أَنْ أَسِير إِلَى أَرْض الْجِهَاد إِلَى الْعِرَاق فَقَالَ إِنَّك تَأْتِي أَرْضًا فَاشٍ بِهَا الرِّبَا فَإِنْ أَقْرَضْت رَجُلًا قَرْضًا فَأَتَاك بِقَرْضِك لِيُؤَدِّيَ إِلَيْك قَرْضك وَمَعَهُ هَدِيَّة فَاقْبِضْ قَرْضك وَارْدُدْ عَلَيْهِ هَدِيَّته ذَكَرهنَّ الْأَثْرَم وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي بُرْدَة بْن أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْت الْمَدِينَة فَلَقِيت عَبْد اللَّه بْن سَلَام فَذَكَرَ الْحَدِيث وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّك بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشٍ فَإِذَا كَانَ لَك عَلَى رَجُل دَيْن فَأَهْدَى إِلَيْك حِمْل تِبْن أَوْ حِمْل قَتّ أَوْ حِمْل شَعِير فلا تأخذه فإنه ربا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال بن أَبُو مُوسَى وَلَوْ أَقْرَضَهُ قَرْضًا ثُمَّ اِسْتَعْمَلَهُ عَمَلًا لَمْ يَكُنْ يَسْتَعْمِلهُ مِثْله قَبْل الْقَرْض كَانَ قَرْضًا جَرَّ مَنْفَعَة قَالَ وَلَوْ اِسْتَضَافَ غَرِيمه وَلَمْ تَكُنْ الْعَادَة جَرَتْ بَيْنهمَا بِذَلِكَ حَسَبَ لَهُ مَا أَكَلَهُ وَاحْتَجَّ لَهُ صَاحِب المغني بما روى بن مَاجَهْ فِي سُنَنه عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رسول الله إِذَا اِقْتَرَضَ أَحَدكُمْ قَرْضًا فَأُهْدِيَ إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّته فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُون جَرَى بَيْنه وَبَيْنه قَبْل ذَلِكَ وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ أَحْمَد فِيمَا لَوْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِم وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَفِّيه إِيَّاهَا بِبَلَدٍ آخَر وَلَا مُؤْنَة لِحَمْلِهَا فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوز وَكَرِهَهُ الْحَسَن وَجَمَاعَة وَمَالِك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز نقله بن الْمُنْذِر لِأَنَّهُ مَصْلَحَة لَهُمَا فَلَمْ يَنْفَرِد الْمُقْتَرِض بالمنفعة وحكاه عن علي وبن عباس والحسن بن علي وبن الزبير وبن سِيرِينَ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن الْأَسْوَد وَأَيُّوب وَالثَّوْرِيّ وَإِسْحَاق وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَنَظِير هَذَا مَا لَوْ أَفْلَسَ غَرِيمه فَأَقْرَضَهُ دَرَاهِم يُوَفِّيه كُلّ شَهْر شَيْئًا مَعْلُومًا مِنْ رِبْحهَا جَازَ لِأَنَّ الْمُقْتَرِض لَمْ يَنْفَرِد بِالْمَنْفَعَةِ وَنَظِيره مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِنْطَة فَأَقْرَضَهُ دَرَاهِم يَشْتَرِي لَهُ بِهَا حِنْطَة وَيُوَفِّيه إِيَّاهَا وَنَظِير ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا أقرض فلاحه مَا يَشْتَرِي بِهِ بَقَرًا يَعْمَل بِهَا فِي أرضه أو بذرا يبذره فيها ومنعه بن أَبِي مُوسَى وَالصَّحِيح جَوَازه وَهُوَ اِخْتِيَار صَاحِب الْمُغْنِي وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِض إِنَّمَا يَقْصِد نَفْع نَفْسه وَيَحْصُل اِنْتِفَاع الْمُقْرِض ضِمْنًا فَأَشْبَهَ أَخْذ السَّفْتَجَة بِهِ وَإِيفَاءَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَد آخَر مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَصْلَحَة لَهُمَا جَمِيعًا وَالْمَنْفَعَة الَّتِي تَجُرّ إِلَى الرِّبَا فِي الْقَرْض هِيَ الَّتِي تَخُصّ الْمُقْرِض كَسُكْنَى دَار الْمُقْتَرِض وَرُكُوب دَوَابّه وَاسْتِعْمَاله وَقَبُول هَدِيَّته فَإِنَّهُ لَا مَصْلَحَة لَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَسَائِل فَإِنَّ الْمَنْفَعَة مُشْتَرِكَة بَيْنهمَا وَهُمَا مُتَعَاوِنَانِ عَلَيْهَا فَهِيَ من جنس التعاون والمشاركة وأما نهيه عَنْ رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ فَهُوَ كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر حَيْثُ قَالَ لَهُ إِنِّي أَبِيع الْإِبِل بِالْبَقِيعِ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذ الدَّنَانِير وَأَبِيع بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذ الدَّرَاهِم فَقَالَ لَا بَأْس إِذَا أَخَذْتهَا بِسِعْرِ يَوْمهَا وَتَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنكُمَا شَيْء فَجَوَّزَ ذَلِكَ بِشَرْطَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَأْخُذ بِسِعْرِ يَوْم الصَّرْف لِئَلَّا يَرْبَح فِيهَا وَلِيَسْتَقِرَّ ضَمَانه وَالثَّانِي أَنْ لَا يَتَفَرَّقَا إِلَّا عَنْ تَقَابُض لِأَنَّهُ شَرْط فِي صِحَّة الصَّرْف لِئَلَّا يَدْخُلهُ رِبَا النَّسِيئَة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَالنَّهْي عَنْ رِبْح مَا لَمْ يُضْمَن قَدْ أَشْكَلَ عَلَى بَعْض الْفُقَهَاء عِلَّته وَهُوَ مِنْ مَحَاسِن الشَّرِيعَة فَإِنَّهُ لَمْ يَتِمّ عَلَيْهِ اِسْتِيلَاء وَلَمْ تَنْقَطِع عُلَق الْبَائِع عَنْهُ فَهُوَ يَطْمَع فِي الْفَسْخ وَالِامْتِنَاع مِنْ الْإِقْبَاض إِذَا رَأَى الْمُشْتَرِي قَدْ رَبِحَ فِيهِ وَإِنْ أَقْبَضَهُ إِيَّاهُ فَإِنَّمَا يُقْبِضهُ عَلَى إِغْمَاض وَتَأَسُّف عَلَى فَوْت الرِّبْح فَنَفْسه مُتَعَلِّقَة بِهِ لَمْ يَنْقَطِع طَمَعهَا مِنْهُ وَهَذَا مَعْلُوم بِالْمُشَاهَدَةِ فَمِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَة وَمَحَاسِنهَا النَّهْي عَنْ الرِّبْح فِيهِ حَتَّى يَسْتَقِرّ عَلَيْهِ وَيَكُون مِنْ ضَمَانه فَيَيْأَس الْبَائِع مِنْ الْفَسْخ وَتَنْقَطِع عُلَقه عَنْهُ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى ذَلِكَ فِي الِاعْتِيَاض عَنْ دَيْن الْقَرْض وَغَيْره أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْتَاض عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمه لِئَلَّا يَرْبَح فِيمَا لَمْ يُضْمَنْ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يَنْتَقِض عَلَيْكُمْ بِمَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بَيْع الثِّمَار بَعْد بُدُوّ صَلَاحهَا فَإِنَّكُمْ تُجَوِّزُونَ لِمُشْتَرِيهَا أَنْ يبيعها على رؤوس الْأَشْجَار وَأَنْ يَرْبَح فِيهَا وَلَوْ تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ لكانت من ضمان الْبَائِع فَيَلْزَمكُمْ أَحَد أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ تَمْنَعُوا بَيْعهَا وَإِمَّا أَنْ لَا تَقُولُوا بِوَضْعِ الْجَوَائِح كَمَا يَقُول الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة بَلْ تَكُون مِنْ ضَمَانه فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْن هَذَا وَهَذَا الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَنَّكُمْ تُجَوِّزُونَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّر الْعَيْن الْمُسْتَأْجَرَة بِمِثْلِ الْأُجْرَة وَزِيَادَة مَعَ أَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ لَكَانَتْ مِنْ ضَمَان الْمُؤَجِّر فَهَذَا رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ قِيلَ النَّقْض الْوَارِد إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَسْأَلَةٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا أَوْ مُجْمَع عَلَى حُكْمهَا وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ غَيْر مَنْصُوص عَلَيْهِمَا وَلَا مُجْمَع عَلَى حُكْمهمَا فَلَا يَرُدَّانِ نَقْضًا فَإِنَّ فِي جَوَاز بَيْع الْمُشْتَرِي مَا اِشْتَرَاهُ مِنْ الثِّمَار عَلَى الْأَشْجَار كَذَلِكَ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أَحْمَد فَإِنْ مَنَعْنَا الْبَيْع بَطَلَ النَّقْض وَإِنْ جَوَّزْنَا الْبَيْع وَهُوَ الصَّحِيح فَلِأَنَّ الْحَاجَة تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الثِّمَار قَدْ لَا يُمْكِن بَيْعهَا إِلَّا كَذَلِكَ فَلَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْ بَيْعهَا أَضْرَرْنَا بِهِ وَلَوْ جَعَلْنَاهَا مِنْ ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أَيْضًا فَجَوَّزْنَا لَهُ بَيْعهَا لِأَنَّهَا فِي حُكْم الْمَقْبُوض بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنه وَبَيْنهَا وَجَعَلْنَاهَا مِنْ ضَمَان الْبَائِع بِالْجَائِحَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حُكْم الْمَقْبُوض مِنْ جَمِيع الْوُجُوه وَلِهَذَا يَجِب عَلَيْهِ تَمَام التَّسْلِيم بِالْوَجْهِ الْمُحْتَاج إِلَيْهِ فَلَمَّا كَانَتْ مَقْبُوضَة مِنْ وَجْه غَيْر مَقْبُوضَة مِنْ وَجْه رَتَّبْنَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ مُقْتَضَاهُمَا وَهَذَا مِنْ أَلْطَف الْفِقْه وَأَمَّا مَسْأَلَة الْإِجَارَة فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ أَحْمَد فِي جَوَاز إِجَارَة الرَّجُل مَا اِسْتَأْجَرَهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَلَاث رِوَايَات إِحْدَاهُنَّ الْمَنْع مُطْلَقًا لِئَلَّا يَرْبَح فِيمَا لَمْ يَضْمَن وَعَلَى هَذَا فَالنَّقْض مُنْدَفِع وَالثَّانِيَة أَنَّهُ إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَة جَازَتْ الزِّيَادَة وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الزِّيَادَة لَا تَكُون رِبْحًا بَلْ هِيَ فِي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] مُقَابَلَة مَا أَحْدَثَهُ مِنْ الْعِمَارَة وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة أَيْضًا فَالنَّقْض مُنْدَفِع وَالثَّالِثَة أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُؤَجِّرهَا بِأَكْثَر مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا مُطْلَقًا وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَهَذِهِ الرِّوَايَة أَصَحّ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِر لَوْ عَطَّلَ الْمَكَان وَأَتْلَفَ مَنَافِعه بَعْد قَبْضه لَتَلِفَ مِنْ ضَمَانه لِأَنَّهُ قَبَضَهُ الْقَبْض التَّامّ وَلَكِنْ لَوْ اِنْهَدَمَتْ الدَّار لَتَلِفَتْ مِنْ مَال الْمُؤَجِّر لِزَوَالِ مَحَلّ الْمَنْفَعَة فَالْمَنَافِع مَقْبُوضَة وَلِهَذَا لَهُ اِسْتِثْنَاؤُهَا بِنَفْسِهِ وَبِنَظِيرِهِ وَإِيجَارهَا وَالتَّبَرُّع بِهَا وَلَكِنَّ كَوْنهَا مَقْبُوضَة مَشْرُوط بِبَقَاءِ الْعَيْن فَإِذَا تَلِفَتْ الْعَيْن زَالَ مَحَلّ الِاسْتِيفَاء فَكَانَتْ مِنْ ضَمَان الْمُؤَجِّر وَسِرّ الْمَسْأَلَة أَنَّهُ لَمْ يَرْبَح فِيمَا لَمْ يَضْمَن وَإِنَّمَا هُوَ مَضْمُون عَلَيْهِ بالأجرة وأما قوله وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك فَمُطَابِق لِنَهْيِهِ عَنْ بَيْع الْغَرَر لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْده فَلَيْسَ هُوَ عَلَى ثِقَة مِنْ حُصُوله بَلْ قَدْ يَحْصُل لَهُ وَقَدْ لَا يَحْصُل فَيَكُون غَرَرًا كَبَيْعِ الْآبِق وَالشَّارِد وَالطَّيْر فِي الْهَوَاء وَمَا تَحْمِل نَاقَته وَنَحْوه قَالَ حَكِيم بْن حِزَام يَا رَسُول اللَّه الرَّجُل يَأْتِينِي يَسْأَلنِي الْبَيْع لَيْسَ عِنْدِي فَأَبِيعهُ مِنْهُ ثُمَّ أَمْضِي إِلَى السُّوق فَأَشْتَرِيه وَأُسْلِمهُ إِيَّاهُ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَة أَنَّ السَّلَم مَخْصُوص مِنْ عُمُوم هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّهُ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْده وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوهُ فَإِنَّ الْحَدِيث إِنَّمَا تَنَاوَلَ بَيْع الْأَعْيَان وَأَمَّا السَّلَم فَعَقْد عَلَى مَا فِي الذِّمَّة بَلْ شَرْطه أَنْ يَكُون فِي الذِّمَّة فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّن عِنْده كَانَ فَاسِدًا وَمَا فِي الذِّمَّة مَضْمُون مُسْتَقِرّ فِيهَا وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْده إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُ لِكَوْنِهِ غَيْر مَضْمُون عَلَيْهِ وَلَا ثَابِت فِي ذِمَّته وَلَا فِي يَده فَالْمَبِيع لَا بُدّ أَنْ يَكُون ثَابِتًا فِي ذِمَّة الْمُشْتَرِي أَوْ فِي يَده وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْده لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالْحَدِيث بَاقٍ عَلَى عُمُومه فَإِنْ قِيلَ فَأَنْتُمْ تُجَوِّزُونَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَبِيع الْمَغْصُوب لِمَنْ يَقْدِر عَلَى اِنْتِزَاعه مِنْ غَاصِبِيهِ وَهُوَ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْده قِيلَ لَمَّا كَانَ الْبَائِع قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمه بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمه مِنْ الْغَاصِب فَكَأَنَّهُ قَدْ بَاعَهُ مَا هُوَ عِنْده وَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مَالًا وَهُوَ عِنْد الْمُشْتَرِي وَتَحْت يَده وَلَيْسَ عِنْد الْبَائِع وَالْعِنْدِيَّة هُنَا لَيْسَتْ عِنْدِيَّة الْحِسّ وَالْمُشَاهَدَة فَإِنَّهُ يَجُوز أَنْ يَبِيعهُ مَا لَيْسَ تَحْت يَده وَمُشَاهَدَته وَإِنَّمَا هِيَ عِنْدِيَّة الْحُكْم وَالتَّمْكِين وَهَذَا وَاضِح وَلِلَّهِ الْحَمْد
4 - (Глава о человеке, который продаёт то, чего у него нет) [3503] «(и он хочет от меня продажи)» — то есть продаваемого, как «сайд» в значении «масъюд» (добыча в значении добытого); «(чего у меня нет)» — обстоятельственное определение к «продаже»; «(так купить ли мне это?)» — то есть приобрести это; «(не продавай того, чего у тебя нет)» — то есть вещь, которая не находится в твоей собственности в момент заключения сделки. В «Шарх ас-сунна» сказано: это касается продажи конкретных вещей, а не продажи по описанию. Поэтому было сказано: продажа с отсрочкой (салям) вещи, описанной таким образом, что она в целом имеется в наличии к оговорённому сроку, допускается, даже если она не находится в собственности продавца в момент заключения сделки. В смысле недействительности к тому, «чего у него нет», приравнивается продажа беглого раба и продажа купленного товара до его получения (кабз). К этому же смыслу относится и продажа чужого имущества без разрешения его владельца, поскольку неизвестно, одобрит ли владелец сделку или нет. Так сказал аш-Шафии (да будет милостив к нему Аллах). Группа учёных сказала, что сделка приостанавливается в ожидании разрешения владельца — это мнение Малика, сподвижников Абу Ханифы и Ахмада (да будет милостив к ним Аллах). Так в «аль-Миркат». Аль-Мунзири сказал: этот хадис привели ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, и ат-Тирмизи сказал: хороший (хасан). [3504] «(Рассказал мне Амр ибн Шуайб)» — то есть ибн Мухаммад ибн Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас; «(рассказал мне мой отец)» — то есть Шуайб; «(от своего отца)» — то есть Мухаммада, «(от своего отца)» — то есть Абдуллаха ибн Амра; «(не разрешается заём и продажа)». Аль-Хаттаби сказал: это подобно тому, чтобы сказать: «Я продам тебе этого раба за пятьдесят динаров при условии, что ты одолжишь мне тысячу дирхемов на товар, который я продам тебе с отсрочкой», или сказать: «Я продам его тебе за столько-то при условии, что ты дашь мне в долг тысячу дирхемов», причём смысл «заём» здесь означает ссуду. И это недействительно, потому что он даёт ссуду при условии, что тот сделает ему уступку (мухаба). («Мухаба» — снисхождение и уступчивость) — «чтобы он сделал ему уступку», то есть проявил снисхождение в отношении цены — в отношении цены, так что цена входит в область неопределённости. И потому, что всякая ссуда, приносящая выгоду, есть риба. Конец цитаты. «(и два условия в одной продаже)». Аль-Багави сказал: это когда говорят: «Я продал тебе этого раба за тысячу наличными или за две тысячи с отсрочкой» — это одна продажа, содержащая два условия, цель которой различается в зависимости от того, какое из них выбрано. И нет разницы между двумя условиями и несколькими условиями. Это толкование передаётся от Зайда ибн Али и Абу Ханифы. Говорят также, что смысл в том, чтобы сказать: «Я продал тебе свою одежду за столько-то с условием её отбелки и шитья» — это недействительно по мнению большинства учёных. Ахмад же сказал, что это действительно. Некоторые учёные придерживались буквального смысла хадиса и сказали: если в продаже выдвинуто одно условие, она действительна, а если два условия или более — недействительна. Так, например, действительно сказать: «Я продал тебе свою одежду при условии, что я её сшью», но недействительно сказать: «при условии, что я её отбелю и сшью». Мнение большинства — отсутствие разницы между одним условием и двумя условиями, но все согласны в недействительности того, в чём содержится два условия. Так в «ан-Найль». «(и нет прибыли на то, за что не поручился)» — то есть не допускается брать прибыль с товара, за который человек не отвечал (не поручился). — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Сказал хафиз Шамс ад-Дин Ибн аль-Каййим (да будет милостив к нему Аллах): этот хадис — один из основ сделок (муамалят), и он представляет собой ясный текст о запрете рибавых хитростей (хиял). Он охватывает четыре положения. Первое положение: запрет двух условий в продаже. Смысл этого вызвал затруднение у большинства правоведов, поскольку если оба условия недействительны, то и одно из них запрещено — какая же тогда польза в упоминании именно двух условий? А если оба условия действительны, то они не становятся запрещёнными. Ибн аль-Мунзир сказал: Ахмад и Исхак сказали относительно того, кто купил одежду и поставил условие продавцу о её шитье и отбелке, или купил еду и поставил условие о её помоле и доставке: если поставлено одно из этих условий, продажа действительна, а если поставлены два условия, продажа недействительна. Это толковали кади Абу Йала и другие от имени Ахмада. В его толковании есть второй риваят, переданный аль-Асрамом, согласно которому смысл в том, чтобы купить её при условии, что не продаст её никому и не будет ею пользоваться (в интимном смысле) — так он истолковал это как два недействительных условия. Подобно тому, чтобы купить товар и продать его другому до его получения от продавца — эта продажа недействительна, и прибыль с неё не допускается, потому что проданный товар остаётся на ответственности первого продавца, а не на ответственности покупателя от него, поскольку получения (кабз) не произошло. Аль-Мунзири сказал: этот хадис привели ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, и ат-Тирмизи сказал: хороший, достоверный (хасан сахих), и похоже, что он действительно достоверен, поскольку в нём ясно упоминается Абдуллах ибн Амр, и его мнение о недопустимости, основанное на хадисе Амра ибн Шуайба, было связано именно с сомнением в иснаде — из-за возможности того, что местоимение относится к Мухаммаду ибн Абдуллаху ибн Амру. Если же это подтверждается упоминанием Абдуллаха ибн Амра, то это сомнение отпадает. И Аллах Всевышний знает лучше. — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] От него передан третий риваят, который передал Исмаил ибн Саид аш-Шаланджи от него: это когда говорят: «Если ты продашь её, то я имею больше прав на неё за ту же цену, и ты будешь служить мне год». Смысл этого риваята таков, что оба условия относятся к продавцу, так что у него остаются две связи с ней: одна связь до передачи — это служба, и другая связь после продажи — это то, что он имеет больше прав на неё. Что касается условия службы, то оно действительно, и это исключение пользования проданной вещью на определённый срок, подобно исключению права ездить на животном и тому подобному. А что касается условия о том, что он имеет больше прав на неё за ту же цену, то в риваяте аль-Марвази сказано: это по смыслу подобно хадису Пророка «нет двух условий в продаже», поскольку он поставил условие, чтобы тот продал её ему, и чтобы продажа была за первоначальную цену — а это два условия в одной продаже. Исмаил ибн Саид передал от него допустимость этой продажи, и некоторые из наших товарищей истолковали это как допустимость её при недействительности условия. Они отнесли риваят аль-Марвази к недействительности только условия — но это отдалённое толкование, и текст Ахмада отвергает это. Исмаил ибн Саид сказал: я упомянул Ахмаду хадис Ибн Масуда о том, что он сказал: «Я купил у своей жены Зейнаб ас-Сакафии рабыню и поставил ей условие, что если я её продам, то она достанется ей за ту цену, за которую я её купил». Она упомянула об этом Умару, и тот сказал: «Не приближайся к ней, пока в отношении неё действует условие в чью-либо пользу». Ахмад сказал: продажа действительна, но не приближайся к ней, потому что в ней было одно условие в пользу женщины, а Умар не сказал об этой продаже, что она недействительна. Это указывает на признание Ахмадом действительности условия с трёх сторон: Первое: он сказал «не приближайся к ней», а если бы условие было недействительным, приближение к ней не было бы запрещено. Второе: он обосновал это условием, что указывает на то, что препятствием к приближению является именно условие, и что совокупление с нею влечёт за собой аннулирование этого условия, поскольку она может забеременеть, и тогда её возвращение к покупательнице станет невозможным. Третье: он сказал «в ней было одно условие в пользу женщины», и упоминание им единственности условия указывает на то, что оно, по его мнению, действительно, поскольку запрет относится именно к двум условиям............................... — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Некоторые наши сторонники передали от него явный риваят о том, что продажа действительна и условие действительно, и поэтому кадый истолковал его запрет на совокупление как порицаемость (карахат), поскольку нет смысла в его запрещении при недействительности условия. А Ибн Акыль истолковал это как сомнение (шубха) из-за разногласия относительно действительности этого договора. Кадый сказал в «аль-Муджаррад»: внешний смысл слов Ахмада таков, что если в договоре поставлены два условия, он становится недействительным, независимо от того, действительны они оба или недействительны, служат ли интересам договора или нет — исходя из внешнего смысла хадиса и следуя его общему значению. Что же касается сторонников аш-Шафии и Абу Ханифы, то они не различали между одним условием и двумя условиями и сказали: продажа становится недействительной при одном условии, из-за запрета Пророка на продажу с условием. Что же касается действительных условий, то они не влияют на договор, сколько бы их ни было; и эти учёные отбросили ограничение двумя условиями, посчитав, что оно вообще не имеет значения. Все эти мнения далеки от смысла хадиса и не являются тем, что имелось в виду. Что касается первого мнения — а именно постановки условия о переноске дров, их колке, шитье одежды, её отбеливании и тому подобном — то оно далеко от истины, ибо если постановка условия о выгоде продавца в продаже недействительна, то недействительным становится и одно, и два условия. А если оно действительно, то какая разница между одной выгодой, двумя выгодами или многими выгодами, тем более что те, кто признаёт действительность этого условия, говорят: это договор, соединивший в себе продажу и наём, а оба они известны и не содержат неопределённости (гарар), а значит оба действительны. Если это так, то что обязывает признать недействительным наём с двумя выгодами и действительным — с одной выгодой? И какая разница между тем, чтобы поставить продавцу дров условие переноски, или переноски и перевозки, или переноски и колки? Что касается второго толкования — а именно двух недействительных условий — то оно ещё слабее, ибо одно недействительное условие уже запрещено само по себе. Тогда нет никакой пользы в ограничении продажи именно двумя условиями, что подразумевает избыточность в выражении и создаёт впечатление о допустимости одного условия. А это недопустимо для законодателя — подобное ему, — поскольку это добавление, искажающее смысл. Что касается третьего толкования — а именно постановки условия, что если она продаст рабыню, то он более всех имеет право на неё за ту же цену, и что это подразумевает два условия: не продавать её кому-либо другому и продать её ему за ту цену — то и здесь так же: каждое из этих двух условий, если оно недействительно, то присоединение двух условий не имеет значения, а если оно действительно, то оно не становится недействительным от присоединения к нему подобного ему действительного условия, как постановка условия о залоге и поручителе, или условия об отсрочке и залоге, и тому подобное. От Ахмада в этом вопросе передано три риваята: Один из них — действительность продажи и условия. Второй — недействительность обоих. Третий — действительность продажи и недействительность условия. И он, да будет доволен им Аллах, в вопросе действительности опирался лишь на согласие Умара и Ибн Масуда в этом деле. И если бы это были те самые «два условия в продаже», он не стал бы противоречить ему ради чьего-либо мнения, следуя основам своего мазхаба. Ведь если у него был по вопросу достоверный хадис, он не оставлял его ради чьего-либо мнения. И удивительно, что кто-то из его сторонников или иных противоречит ему в этом. А его слова в риваяте аль-Марвази — что это по смыслу соответствует хадису Пророка «нет двух условий в продаже» — не являются прямым толкованием с его стороны,.............................. — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] а скорее уподоблением и сравнением по смыслу с хадисом. И даже если предположить, что это толкование, оно не соответствует цели хадиса, как было показано ранее. Что же касается толкования кадыя в «аль-Муджаррад», то оно — одно из самых далёких и самых несостоятельных из сказанного о данном хадисе, ибо постановка условия о том, что требует сам договор, или о том, что служит его интересам, — как залог, отсрочка, поручитель, оплата наличными и тому подобное — допустима без разногласий, будь то условия множественные или единичные. Итак, после того как прояснились эти мнения, наиболее правильным является толкование слов Пророка одними его словами через другие. Поэтому мы истолковываем его слова его же словами и говорим: подобным этому является его запрет на «две сделки в одной сделке» и на «две продажи в одной продаже». Симак передал от Абд ар-Рахмана ибн Абдуллаха ибн Масуда, от его отца, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил две сделки в одной сделке. А в «Сунан» от Абу Хурайры передано от Пророка ﷺ: «Кто продаст две продажи в одной продаже, тому положена меньшая из двух цен, либо это риба». «Две продажи в одной продаже» истолковали так: продавец говорит: «Продам тебе за десять наличными или за двадцать в рассрочку». Это толкование далеко от смысла хадиса по двум причинам: Первая: в этом случае в договор не входит риба. Вторая: это вообще не «две продажи», а одна продажа с одной из двух цен. А ведь Пророк ﷺ поставил выбор между меньшей из двух цен или рибой. И известно, что если взять большую цену в этом договоре, это не будет рибой. Значит, это не тот смысл, который имеется в виду в хадисе. Истолковали это и иначе: продавец говорит: «Возьми этот товар за десять наличными, а я выкуплю его у тебя за двадцать в рассрочку» — а это именно вопрос «ыйна» (фиктивной продажи для обхода ростовщичества). И это именно тот смысл, который соответствует хадису. Ведь если целью его является получение наличных дирхемов в обмен на отсроченные, то он не заслуживает ничего, кроме своего первоначального капитала, а это — меньшая из двух цен. Если он возьмёт её, то возьмёт меньшую из двух цен, а если возьмёт большую цену, то возьмёт риба. Итак, ему некуда деться от меньшей из двух цен или от риба. Хадис не допускает иного смысла, и это в точности соответствует «двум условиям в одной сделке купли-продажи». Ведь слово «условие» (шарт) применяется и к самому договору, потому что обе стороны договорились выполнить его, так что он является обусловленным (машрут), а слово «условие» часто применяется к обусловленному, подобно тому как «удар» (дарб) применяется к побитому (мадруб), «стрижка» (хальк) — к остриженному (махлюк), «отмена» (насх) — к отменённому (мансух). Таким образом, «два условия» подобны «двум сделкам» в точности. Итак, «два условия в одной сделке» подобны «двум сделкам в одной сделке». И если ты хочешь, чтобы этот смысл стал тебе ясен, всмотрись в его запрет в хадисе Ибн Умара относительно «двух сделок в одной сделке» и относительно «займа вместе с продажей». Его привёл Ахмад. Его запрет в данном хадисе касается «двух условий в одной сделке» и «займа в сделке купли-продажи», так что он объединил заём и продажу с двумя условиями в сделке и с двумя сделками в одной сделке. Секрет этого в том, что оба этих дела приводят к риба и являются средством к нему. Что касается «двух сделок в одной сделке», то это очевидно: если он продал ему товар с отсрочкой на месяц, а затем купил его у него за оговорённую цену, то он тем самым продал за то, что обусловил ему, — за десять с отсрочкой. По этой причине Аллах и Его Посланник запретили «‘ину». Что же касается займа вместе с продажей, то это потому, что если он... [пропуск текста]...дал ему в долг сто до истечения года, а затем продал ему то, что стоит пятьдесят, за сто, то он сделал эту продажу средством к увеличению в долге, требование которого состоит в возврате равного количества. И если бы не эта продажа, он не дал бы ему в долг, а если бы не договор о займе, тот не купил бы это. Так проявился секрет его слов: «Не дозволен заём вместе с продажей, и не дозволены два условия в одной сделке», и слов Ибн Умара: «Он запретил две сделки в одной сделке и заём вместе с продажей», а сочетание одной фразы с другой связано с тем, что оба они ведут к риба. Кто вникнет в реальность и охватит её знанием, тот поймёт замысел Посланника из его слов и применит их к этой реальности, и узнает, что это — слова того, кому была дарована мудрость и кому были даны всеобъемлющие речи. Да пребудут над ним молитвы и мир Аллаха, и да воздаст ему Аллах наилучшим воздаянием, каким Он воздавал пророку за его общину. Некоторые из праведных предшественников сказали: «Ищите сокровища под словами Посланника Аллаха». А поскольку требование договора займа состоит в возврате равного без прибавки, то прибавка становится риба. Ибн аль-Мунзир сказал: «Учёные единогласны в том, что если при займе выставляется условие о прибавке или подарке заёмщику, и он даёт заём на этом условии, то взятие прибавки сверх этого есть риба». Передано от Ибн Мас‘уда, Убайй ибн Ка‘ба и Ибн Аббаса, что они запрещали заём, приносящий выгоду. Таким же образом, если он поставит условие, что тот сдаст ему в аренду свой дом или продаст ему что-либо, это не дозволяется, поскольку это ведёт к риба. По этой причине Пророк ﷺ запретил это, и по этой причине праведные предшественники (да будет доволен ими Аллах) запрещали принимать подарок от заёмщика, кроме случая, когда заимодавец засчитывает его в счёт долга. Аль-Асрам передал, что у одного человека было двадцать дирхемов долга на рыбаке, и тот стал дарить ему рыбу и оценивать её, пока не набралось на тринадцать дирхемов. Он спросил Ибн Аббаса, и тот сказал: «Отдай ему семь дирхемов». Передано от Ибн Сирина, что Умар дал в долг Убайй ибн Ка‘бу десять тысяч дирхемов, и Убайй подарил ему плоды со своей земли, но тот вернул их ему и не принял. Тогда Убайй пришёл к нему и сказал: «Жители Медины знают, что у меня одни из лучших плодов, и у нас нет в них нужды. Почему же ты отказался от нашего подарка?» После этого он снова подарил ему, и тот принял. Отказ Умара был вызван предположением, что подарок связан с займом. Когда же он убедился, что это не связано с займом, он его принял. Это и есть разрешение спора в вопросе о подарке заёмщика. Зирр ибн Хубайш сказал: «Я сказал Убайй ибн Ка‘бу: «Я хочу отправиться на землю джихада, в Ирак». Он сказал: «Ты придёшь на землю, где широко распространено риба. Если ты дашь кому-то в долг, а он придёт к тебе, чтобы отдать тебе долг, и принесёт с собой подарок, то возьми свой долг, а подарок верни ему»». Это передал аль-Асрам. В «Сахихе» аль-Бухари от Абу Бурды ибн Абу Мусы передаётся: «Я прибыл в Медину и встретил Абдуллу ибн Салама», — и он привёл хадис, в котором тот сказал ему: «Ты находишься на земле, где широко распространено риба. Если у тебя есть долг на ком-то, и он подарит тебе воз соломы, или воз клевера, или воз ячменя, то не бери это, ибо это — риба».... Ибн Абу Муса сказал: «А если он дал ему в долг, а затем использовал его на работе, на которой не использовал бы его до займа, то это заём, приносящий выгоду». Он сказал: «А если он пригласил в гости своего должника, и между ними не было заведено так поступать прежде, то он должен зачесть ему стоимость того, что тот съел». Автор «аль-Мугни» привёл в качестве довода для этого то, что передал Ибн Маджа в своих «Сунан» от Анаса, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если кто-то из вас даст в долг, а затем ему подарят что-то, или его посадят на верховое животное, то пусть не садится на него и не принимает подарок, разве что между ними и до этого было заведено так поступать». Передача от Ахмада разошлась относительно того случая, когда он дал ему в долг дирхемы и поставил условием, что тот вернёт их ему в другом городе, без затрат на их перевозку. От него передано, что это не дозволяется, и это порицали аль-Хасан и группа учёных, а также Малик, аль-Ауза‘и и аш-Шафи‘и; но от него же передана и версия о дозволенности. Её привёл Ибн аль-Мунзир, поскольку в этом заключается польза для обеих сторон, так что заёмщик не остаётся единолично пользующимся выгодой. И он передал это мнение от Али, Ибн Аббаса, аль-Хасана ибн Али, Ибн аз-Зубайра, Ибн Сирина, Абд ар-Рахмана ибн аль-Асвада, Аюба, ас-Саури и Исхака, и это же избрал кади. Подобно этому случай, когда его должник обанкротился, и он дал ему в долг дирхемы, чтобы тот выплачивал ему каждый месяц определённую сумму из прибыли от них, — это дозволяется, поскольку заёмщик не остаётся единолично пользующимся выгодой. Подобен этому также случай, когда на нём был долг пшеницей, и он дал ему в долг дирхемы, чтобы тот купил на них пшеницу и выплатил её ему. Подобно этому также, если он дал в долг своему земледельцу то, на что тот купит быков, чтобы работать ими на его земле, или семена, чтобы засеять ими её. Ибн Абу Муса это запретил. Но правильное мнение — что это дозволяется, и таков выбор автора «аль-Мугни». И это потому, что берущий заём стремится к собственной выгоде, а выгода дающего заём получается лишь косвенно, — так что это подобно взятию суфтаджи и возврату по ней в другом городе, поскольку в этом польза для них обоих. А выгода, которая приводит к рибе в займе, — это та, что принадлежит исключительно дающему заём, как, например, проживание в доме заёмщика, езда на его верховых животных, использование его имущества и принятие его подарка. Ведь в этом нет пользы для заёмщика — в отличие от упомянутых вопросов, где выгода является общей для обоих и оба сотрудничают в её получении, так что это относится к роду взаимопомощи и соучастия. Что же касается его запрета на прибыль от того, что не находится в чьей-либо ответственности (гарантии), то это подтверждено в хадисе Абдуллаха ибн Умара, где он сказал ему: «Я продаю верблюдов на Бакы‘ за дирхамы и беру динары, и продаю за динары и беру дирхамы». Он ﷺ сказал: «Нет вреда, если ты берёшь по курсу дня и вы расходитесь, когда между вами уже ничего не остаётся». Он дозволил это при двух условиях. Первое — чтобы брал по курсу дня обмена, чтобы не получать прибыль на этом и чтобы утвердилась его ответственность (гарантия). Второе — чтобы они не расходились иначе как после взаимной передачи, ибо это условие действительности обмена, чтобы в него не вошла риба отсрочки. [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Запрет на прибыль от того, что не находится в чьей-либо гарантии, показался некоторым правоведам неясным по своей причине, тогда как это одно из достоинств шариата. Ведь над этим (товаром) не завершилось полное овладение, и связь продавца с ним не прервалась, так что он надеется на расторжение сделки и на отказ от передачи, если увидит, что покупатель получил на этом прибыль. А если он и передаст ему товар, то передаёт его лишь с сожалением и печалью об упущенной прибыли, — так что душа его связана с этим товаром, и надежда её на него не прервалась. Это известно из наблюдения. Поэтому одним из проявлений совершенства и достоинства шариата является запрет на получение прибыли по этому товару до тех пор, пока он не утвердится за покупателем и не окажется в его ответственности, — так чтобы продавец потерял надежду на расторжение сделки и связь его с товаром прервалась. Ахмад прямо указал на это в отношении получения возмещения за долг займа и прочее: что возмещение берётся по курсу того дня, чтобы не получить прибыль от того, что не находится в гарантии. Если скажут: это возражение направлено против вас в двух вопросах. Первый — продажа плодов после появления признаков их созревания. Ведь вы разрешаете покупателю продавать их прямо на верхушках деревьев и получать на них прибыль, хотя, если бы они погибли от стихийного бедствия, это было бы на ответственности продавца. Значит, вам следует принять одно из двух: либо запретить их продажу, либо не говорить о снятии (ответственности) за стихийные бедствия, как говорят аш-Шафии и Абу Ханифа, а считать это на его ответственности. Как же вы можете совмещать одно с другим? Второй вопрос: вы разрешаете съёмщику пересдавать взятое им в наём имущество за такую же плату или с надбавкой, хотя, если бы это имущество погибло, это было бы на ответственности наймодателя. Это и есть прибыль от того, что не находится в гарантии. Ответ: возражение, которое приводится, должно относиться либо к вопросу, о котором есть прямой текст, либо к вопросу, по решению которого есть единогласие (иджма‘). А эти два вопроса — не таковы: по ним нет ни прямого текста, ни единогласия, — поэтому они не составляют действительного возражения. Ведь относительно допустимости продажи покупателем купленных им плодов прямо на деревьях также имеются два переданных мнения от Ахмада. Если мы запретим такую продажу, то возражение отпадает само собой; если же мы допустим её — а это верное мнение — то потому, что к этому побуждает нужда. Ведь плоды иногда невозможно продать иначе, кроме как таким образом. Если бы мы запретили их продажу, мы причинили бы вред покупателю, а если бы возложили на него ответственность за их гибель от стихийного бедствия, мы также причинили бы ему вред. Поэтому мы разрешили ему продажу, поскольку они находятся в положении принятого во владение через предоставление свободного доступа к ним, но при этом возложили их на ответственность продавца в случае стихийного бедствия, поскольку они не находятся в положении принятого во владение со всех сторон. Поэтому на продавце лежит обязанность полной передачи в той форме, в какой это требуется. И поскольку они являются принятыми во владение с одной стороны и не принятыми с другой, мы применили к каждой из этих сторон соответствующее ей следствие, — а это один из самых тонких вопросов фикха. Что же касается вопроса о найме, то от Ахмада передано разногласие в вопросе допустимости пересдачи человеком взятого им в наём имущества с надбавкой — в трёх риваятах. Первый — полный запрет, чтобы не получать прибыль от того, что не находится в гарантии. При таком понимании возражение отпадает. Второй — что если он произвёл в этом имуществе некое обновление или ремонт, то надбавка допустима, а иначе — нет, поскольку надбавка в этом случае не является прибылью, а представляет собой возмещение за то, что он произвёл в виде ремонта. И при таком риваяте также возражение отпадает. Третий — что допускается пересдавать это имущество за большую цену, чем он сам платил за него, без всяких условий, — и это мазхаб аш-Шафии, и этот риваят наиболее достоверен. Ведь если бы съёмщик оставил помещение без использования и погубил его выгоды после принятия во владение, то это было бы на его ответственности, поскольку он принял его полным принятием. Но если бы дом обрушился, то это была бы гибель за счёт имущества наймодателя, поскольку исчез самый предмет извлечения выгоды, — то есть выгоды считаются принятыми во владение. Поэтому съёмщику разрешается удерживать их для себя самого или для равного себе (по договору), сдавать их в поднаём или дарить их безвозмездно, — однако то, что они считаются принятыми во владение, обусловлено сохранностью самого имущества. Если же имущество погибнет, то исчезает самый предмет извлечения выгоды, и это становится ответственностью наймодателя. Суть же вопроса состоит в том, что съёмщик не получил прибыль от того, что не находится в его гарантии, а напротив — само имущество находится под его ответственностью в виде платы за наём. Что же касается его слов «И не продавай то, чего у тебя нет», то это соответствует его запрету продажи гарара (неопределённости в сделке), ибо если человек продаёт то, чего у него нет, он не имеет уверенности в получении этого — оно может быть получено, а может и не быть получено, — так что это становится гараром, подобно продаже беглого раба, сбежавшего животного, птицы в воздухе, того, что несёт в утробе верблюдица, и тому подобного. Хаким ибн Хизам сказал: «О Посланник Аллаха, ко мне приходит человек и просит продать ему то, чего у меня нет; продаю ли я ему это, а затем иду на рынок, покупаю это и передаю ему?» Он ﷺ ответил: «Не продавай то, чего у тебя нет». Некоторые полагали, что заём с отсроченной поставкой (салям) исключён из общего смысла этого хадиса, поскольку он представляет собой продажу того, чего у продавца нет. Но дело не так, как они полагали. Ведь хадис касается только продажи материальных вещей (وع أعيان). Что же касается «салама» (предоплаченной продажи), то это договор относительно того, что находится в обязательстве (в долговом обременении, ذمة), более того, условием его является именно то, чтобы предмет договора находился в обязательстве. Если же кто-то заключил салам относительно конкретно определённой вещи, имеющейся при нём, то такой договор был бы недействительным. А то, что находится в обязательстве, — гарантировано и утверждено в нём. Что же касается продажи того, чего нет у продавца, то запрет на неё установлен именно потому, что такая вещь не гарантирована им и не утверждена ни в его обязательстве, ни в его владении. Продаваемая вещь непременно должна быть либо утверждена в обязательстве покупателя, либо находиться в его владении. А продажа того, чего нет у продавца, не соответствует ни одному из этих двух условий. Следовательно, хадис остаётся в своей общей применимости. Если скажут: «Но вы же дозволяете тому, у кого что-то отняли (потерпевшему от захвата, المغصوب منه), продавать отнятую вещь тому, кто способен вернуть её из рук захватчика, а ведь это и есть продажа того, чего нет у продавца», — то ответ таков: поскольку продавец способен передать вещь через продажу, а покупатель способен получить её от захватчика, то это как если бы продавец продавал то, что у него есть, и это подобно тому, как если бы он продал имущество, которое находится у покупателя и под его владением, но не находится у продавца. Здесь «нахождение при себе» (عندية) не означает чувственного и наблюдаемого присутствия, ведь дозволяется продавать то, что не находится под его непосредственным владением и наблюдением; напротив, это «нахождение при себе» в смысле юридического суждения и возможности осуществления (передачи). Это ясно, и хвала Аллаху.